اخبار

صدای آمریکا: در پی پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای افزایش نرخ ارز تسعیر درآمدهای نفتی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۵ هزار تومان در بودجه سال آینده، یک کارشناس اقتصادی از تشدید تورم و رکود اقتصادی در سال ۱۴۰۳ در صورت اجرای این پیشنهاد خبر داد.

احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، در گفتگو با صدای آمریکا تاکید کرد که تاثیرات سوء این اقدام حاکمیت ایران، خانواده‌ها را با مشکلات معیشتی مواجه خواهد کرد و موجب می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی دچار بحران فروش و نقدینگی شوند.

خبرگزاری تسنیم روز جمعه ۱۷ آذر گزارش داده بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است که برای افزایش درآمدهای دولت در سال آینده، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف و با دلار ۳۵ هزار تومانی جایگزین شود.

بنا بر این گزارش، نرخ تامین ارز کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۳ نیز با پیروی از این الگو افزایش خواهد یافت.

شورای بازنشستگان ایران در این مورد نوشت که دورخیز برای افزایش ۲۰ درصدی ارز کالاهای اساسی کلید زده شده است.

احمد علوی به صدای آمریکا گفت که «در عرف اقتصادی بین‌المللی، دولت‌ها برای حل مشکل کسری بودجه معمولا به کاهش هزینه‌ها به وسیله سیاست‌های انضباطی روی می‌آورند که حاکمیت ایران قادر به انجام این راهکار نیست.»

آقای علوی، جمهوری اسلامی را «حاکمیتی رانتی» توصیف کرد که برای تامین مالی طرفدارانش از جمله نیروهای سرکوب، گروه‌های وابسته و رسانه‌های حکومتی از کاهش هزینه‌هایش ناتوان است.

در هفته‌های گذشته هم اظهارات مقام‌های حکومتی درباره قیمت بنزین، به زمینه‌چینی برای افزایش نرخ سوخت در سال آینده تعبیر شده است.

احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس، ارزان بودن بنزین ۳ هزار تومانی را از عوامل آلودگی هوا خوانده، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، یارانه بنزین را به دوردورهای شبانه آقازاده‌ها نسبت داده و احمد وحیدی، وزیرکشور، هم قیمت یک لیتر بنزین را از یک لیتر آب ارزان‌تر دانسته است.

این در شرایطی است که به باور برخی از کارشناسان، هر گونه دست کاری در قیمت بنزین منجر به تشدید فشارهای اقتصادی و برهم خوردن مناسبات سیاسی و اجتماعی در ایران خواهد شد.

افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۹۸ موجب بروز اعتراضات گسترده ای در ایران شد که در جریان آن صدها تن از معترضان به وسیله ماموران حکومت کشته، مجروح و بازداشت شدند.

خبرگزاری رویترز در آن زمان در گزارشی از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ تن از معترضان خبر داد و به نقل از سه منبع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که علی خامنه ای به مقامات دولتی و امنیتی دستور داده بود برای متوقف کردن اعتراضات «هر کاری لازم است» انجام دهند.

صدای آمریکا: محدودیت در تامین و دسترسی به دارو در ایران هر روز طیف وسیع‌تری از افراد را در بر می‌گیرد و در مواردی که دولت ادعای تامین و واردات دارو دارد نیز بنابر اعلام رسانه‌ها چیزی جز داروهای بی‌کیفیت نصیب بیماران نمی‌شود. وب‌سایت «خبر‌آنلاین» در گزارشی نوشت که داروی حیاتیِ بیماران قلبی «کمیاب» شده و داروهای عرضه شده در داروخانه‌ها «تاریخ انقضای محدود» دارند و داروهای وارد شده از هند و ترکیه «بی‌کیفیت»‌ است.

این وب‌سایت خبری به نقل از یک کارشناس حوزه دارو نوشت: «تاریخ انقضای قرض‌های وارفارین موجود در داروخانه‌ها نزدیک است و برای بیمار صرف نمی‌کند که برای تهیه آن هزینه کند.»

یک فعال رسانه‌ای نیز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «قرص وارفارین داروی مهم حیاتی و بدون جایگزین محسوب می‌شود و تقریبا ۶ ماهه که نیست! یک خبرنگار حوزه سلامت نیست اینجا بره ببینه داستان چیه؟ اگه برنامه کشتار جمعی بیماران قلبیه در جریان باشیم!»

کمبود دارو یکی از مواردی است که از سال گذشته حاشیه ساز شده و اردیبهشت ماه سال جاری صدای آمریکا در گزارشی به ابعاد پیچیده و دامنه گسترده این کمبود پرداخته و با برخی از فعالان این صنف در ایران گفتگو کرده بود.

در همین راستا یک داروساز ساکن تهران به صدای آمریکا گفته بود که از آذرماه گذشته هیچ ارزی برای تهیه مواد اولیه دارو و یا تجهیزات پزشکی تخصیص داده نشده است.

او تأکید کرده بود که به دلیل عدم تخصیص ارز، کمبودها در تمامی بخش‌های دارویی نماد پیدا کرده و تأمین داروهای ساده نیز به مشکل خورده است.

داروساز دیگری نیز از تهران به صدای آمریکا گفته بود که در حال حاضر داروهای حیاتی از جمله داروی قلب آمیودارون، پلاویکس برای پیشگیری از لخته شدن خون که معمولا پس از حمله قلبی استفاده می‌شود و کپسول‌های استنشاقی برای آسم و برونشیت نیز نایاب است.

موضوعی که صدای آمریکا اردیبهشت ماه به آن پرداخته بود امروز در رسانه‌های داخلی ایران بازتاب دارد و کمبود داروهای بیماری‌های قلبی به تیتر رسانه‌ها تبدیل شده است.

در همین رابطه محمد طاهری، کارشناس حوزه دارو به «خبرآنلاین» گفته که «قرص سولفاسالازین، آمپول متوتروکسات، قرص متی مازول، آمپول وین بلاستین و قرص وارفارین در داروخانه‌های کشور موجود نیست.» به گفته این کارشناس «مشکلات کمبود دارو سلامتی بیماران را به خطر می‌اندازد.»

وب‌سایت خبرآنلاین در بخشی از گزارش خود به موضوع دیگری نیز اشاره کرده است که «دارو در برخی داروخانه‌ها موجود است اما با تاریخ انقضای محدود درج شده بر روی بسته‌ی داروها.»

شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران نیز این موضوع را تایید کرده و گفته است که «قرص وارفارین در داروخانه‌ها با تاریخ انقضای ماه ۱۲ سال ۲۰۲۳ موجود است که خرید آن کارایی چندانی برای بیمار ندارد.»

رسانه‌ها همچنین تاکید می‌کنند که «واردات دارو عموما از کشورهای هند و ترکیه انجام می‌شود. متاسفانه ما شاهدیم که این اقلام کیفیت مورد انتظار را نداشته یا دچار مشکلات خاصی بودند که ریکال شدند.»

کمبود دارو اما موضوعی است که دولت حاضر به پذیرش آن نیست و همین موضوع باعث موضع‌گیری نمایندگان مجلس نیز شده است.

در همین رابطه یک نماینده مجلس شورای اسلامی آبان ماه سال جاری گفت که با وجود ادعای دولت جمهوری اسلامی مبنی بر «گل و بلبل» بودن همه چیز در عرصه درمانی، به‌ویژه در حوزه دارویی، «۳۰۰ قلم» کمبود دارو در ایران وجود دارد.

یحیی ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، روز جمعه پنجم آبان، به وب‌سایت «اقتصاد ۲۴» گفت: بیش از ۳۰۰ قلم دارو «در داروخانه‌ها کم است» ولی دولت زیر بار نمی‌رود و مدام می‌گوید که «همه چیز گل و بلبل است» اما واقعیت امر، این‌گونه نیست.

مقامات ارشد جمهوری اسلامی، به ویژه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، همواره وعده رفع بحران‌های درمانی، به‌ویژه «کمبود دارو» را داده‌اند، وعده‌هایی که نه‌تنها محقق نشده بلکه بر اساس گزارش منابع داخلی، نسبت به گذشت به شدت نیز یافته است.

در این میان حکومت جمهوری اسلامی و رسانه های رسمی در ایران بارها مشکلات در عرصه درمان و بهداشت را به تحریم‌ها نسبت داده‌اند. این در شرایطی است که برخلاف این تبلیغات، دارو و اقلام درمانی همواره شامل تحریم‌های اعمال شده علیه ایران نبوده و از «استثنا» برای تهیه و واردات برخوردار بوده است.

صدای آمریکا: در شرایطی که در ماه‌های اخیر شهروندان ایرانی با مشکل کمبود شیر خشک مواجه بوده‌اند، پایگاه داده‌های باز ایران با انتشار گزارشی نشان داده که بودجه شورای عالی حوزه‌های علمیه ایران پنج برابر بودجه اختصاص یافته برای تامین دارو و شیرخشک است.

حکومت جمهوری اسلامی می‌گوید که بخشی از هزینه‌های مصرف شیرخشک خانواده‌ها را با یارانه دارو تامین می‌کند. برخی گزارش‌ها هم حاکی از این است که دولت تامین شیرخشک مورد تقاضا را به یک کارخانه در ترکیه واگذار کرده است.

اما بنا بر گزارشی که پایگاه داده‌های باز ایران روز شنبه ۲۰ آبان منتشر کرد، داده‌های تولید، صادرات، و واردات و مصرف شیر خشک نشان می‌دهد که وضعیت ۲۰ تا ۳۰ درصد شیرخشک تولیدی در ایران نامشخص است.

آمار انجمن تولید کنندگان شیرخشک ایران نشان می دهد که تولید شیرخشک تولیدی و صنعتی در سال ۱۴۰۱ به ۲۰۰ تا ۲۴۰ هزار تن رسیده در حالی که آمار مصرف داخلی شیرخشک حدود ۶۰ هزار تن در سال است.

از سوی دیگر آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ ، ۱۰۱ هزار تن شیرخشک صادر و حدود ۱۲۱۳ تن شیرخشک به کشور وارد شده است.

به این ترتیب تکلیف چیزی بین ۳۵ تا ۷۵ هزار تن شیرخشک مشخص نیست و گمان بر این است که این شیرخشک‌ها یا انبار شده یا به خارج از کشور قاچاق شده‌اند و به این ترتیب خانواده‌ها در تامین غذای مورد نیاز نوزادانشان با مشکل مواجهند.

در پی بحرانی شدن وضعیت تامین شیر خشک در ایران و جیره‌بندی آن در بسیاری از مناطق کشور، بخش فارسی «صدای آمریکا» در گزارش‌های مختلف به این موضوع و سرگردانی پدران و مادران بین داروخانه‌های شهرها پرداخته است.

فرامرز خدائیان‌چگینی، مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، اوایل سال ۱۴۰۲ مدعی شده بود که «کمبود شیر خشک» در ایران وجود ندارد و گزارش‌های مربوط به فروش آن با «کد ملی» نادرست است.

اما نیمه مهر و در پی افزایش گزارش‌ها از «کمیاب شدن شیرخشک در ایران»، سازمان غذا و دارو، از زیرمجموعه‌ای وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، اعلام کرد که فروش شیرخشک در داروخانه‌ها از پنج‌شنبه بیستم مهر «تنها با ارائه کد ملی نوزاد ممکن است.»

ایران وایر: سخنگوی قوه قضائیه تلویحا خبر بازداشت پسر محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه را تایید کرد. ذبیح‌الله خدائیان٬ سخنگوی قوه قضاییه٬ در نشست خبری چهارم شهریور ۱۴۰۲ ضمن تایید این خبر گفت: « این پرونده درحال رسیدگی است.»

منابع مختلف خبری پیشتر دلیل بازداشت فرزند محمد مصدق را «فساد اقتصادی» عنوان کرده بودند.

کانال «عیون» نزدیک به نهادهای امنیتی که پیشتر تصاویری از لحظه بازداشت برخی از معترضین از جمله مهدی یراحی را منتشر کرده بود، ۱۸شهریور ۱۴۰۲ برای اولین بار این خبر را اعلام کرد. «عیون» پس از انتشار خبر، از دسترس خارج شد.

شنیده‌ها از برکناری معاون اول قوه قضاییه در آینده نزدیک حکایت دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه شنبه خود همچنین خبر تبرئه نیلوفر حامدی و الهه محمدی از ارتباط با دولت آمریکا٬ ضمن تکذیب این خبر گفت: «پرونده در مرحله رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی است لذا تبرئه آنها از اتهام مورد بحث را تکذیب می‌کنیم.»

نیلوفر حامدی و الهه محمدی٬ بیش از یک سال است که در بازداشت موقت به سر می‌برند. پیشتر یکی از وکلای این دو روزنامه نگار گفته بود: «هیچ مصداقی برای همکاری موکلشان با دولت امریکا وجود ندارد.»

ذبیح‌الله خدائیان٬ سخنگوی قوه قضاییه٬ در ادامه خبر از تشکیل اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده آرمان علی‌وردی در ۱۵ مهر ماه داد. آرمان علی‌وردی ۶ آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات «زن٬زندگی٬ آزادی» در شهرک اکباتان جان باخت. 

در این رابطه حداقل ۱۴ نفر بازداشت شدند که به گفته سخنگوی قوه قضاییه پرونده هشت تن از بازداشت شدگان شهرک اکباتان با اتهام‌های «مشارکت‌ در قتل»، «محاربه و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به دادگاه ارسال شده است.

رادیوفردا: شیرین عبادی، حقوق‌دان، در واکنش به تصویب طرح ارائه سیم‌کارت گردشگری گفت که جمهوری اسلامی تلاش دارد با این طرح «تصویری خلاف واقع به گردشگران ارائه دهد».

برنده جایزه صلح نوبل روز یک‌شنبه دوم مهر با اشاره به «سرکوب آزادی بیان» و «محدود کردن دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت» در ایران، در کانال تلگرامی خود نوشت: «تمام تلاش جمهوری اسلامی این است که ایرانی را به دنیا معرفی کند که با واقعیت‌های لمس‌شده توسط مردم متفاوت باشد.»

عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، زمستان سال گذشته و بعد از اعتراض‌های سراسری که با مسدود شدن واتس‌آپ و اینستاگرام توسط مقام‌های جمهوری اسلامی همراه شد، از ارائه سیم‌کارت با اینترنت بدون فیلتر به گردشگران خارجی خبر داده و گفته بود که «نمی‌توان از آنها انتظار داشت وقتی به ایران می‌آیند، ارتباط‌شان با دنیا قطع شود.»

پس از چند ماه علی‌اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روز یک‌شنبه دوم مهر از تصویب «سیم کارت گردشگری» در کارگروه «رفع مصادیق مجرمانه» دادستانی کل کشور خبر داد و گفت که این طرح «مرحله به مرحله اجرا می شود.»

انتشار خبر تصویب این طرح واکنش‌های بسیاری از کاربران ایرانی را در شبکه اجتماعی ایکس در پی داشته است.

برخی کاربران پرسیده‌اند که بر اساس این طرح آیا ایرانیان مهاجر پس از ورود به کشور می‌توانند از این سیم‌کارت

استفاده کنند؟

شماری از کاربران نیز تصویب این طرح را مصداق «کاپیتالاسیون» عنوان کرده‌ و آن را به معنای «شهروند درجه دو» خواندنِ ایرانیان در کشور خود دانسته‌اند.

کاپیتولاسیون به معنای عهدنامه و قرارداد، پیمانی است بین کشور میزبان و بیگانه، برای سپردن حق رسیدگی قضایی به جرایم اتباع خارجی به نماینده کشور خارجی و در حقوق بین‌المللی به معنای هرگونه توافق‌نامه‌ای است که در آن، کشوری به کشور دیگر مجوز می‌دهد که از قوانین قضایی خود برای شهروندا خود که در داخل مرزهای کشور میزبان زندگی می‌کنند استفاده کند و کشور میزبان حق رسیدگی قضایی اتباع خارجی را ندارد.

کاربرانی نیز از این طرح با عنوان «رانت» نام بردند و درباره احتمال شکل‌گیری بازار سیاه برای خرید آن گفته‌اند.

کاربرانی نیز با نگاهی طنز به انتقاد از تصویب این طرح پرداخته‌اند.

وب‌سایت «سرف‌شارک» که در زمینۀ دسترسی به اینترنت آزاد فعالیت دارد، اواسط شهریور امسال اعلام کرد که شمار محدودیت‌های اینترنتی جدید اعمال‌شده در سراسر جهان در شش‌ ماه نخست سال جاری میلادی (حد فاصل دی‌ماه ۱۴۰۱ تا خرداد امسال)، ۴۲ مورد بوده که یک‌سوم از کل این موارد سهم ایران است.

این بازۀ زمانی مصادف است با اوج‌گیری اعتراضات مردمی کم‌سابقه در کشور که با جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد رقم خورد و جمهوری اسلامی به عنوان یکی از ابزار سرکوب معترضان، اقدام به تشدید فیلترینگ و محدودسازی دسترسی کاربران داخل به اینترنت کرد.

شرکت فناوری «پروتون» نیز اخیراً گزارش داده است که در اکتبر ۲۰۲۲ (حد فاصل ۹ مهر تا ۹ آبان ۱۴۰۱)، کاربرانی که در ایران برای استفاده از وی‌پی‌ان پروتون اقدام به ثبت‌نام کرده بودند با افزایش «شش هزار درصدی» روبه‌رو شد.

پیش از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، حکومت جمهوری اسلامی دسترسی به فیس‌بوک و ایکس (توئیتر سابق) و پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام، وایبر و وی‌چت را در ایران مسدود کرده بود اما با آغاز اعتراضات در شهریور ماه پارسال، دسترسی کاربران به «اینستاگرام» و «واتس‌اپ» را نیز مسدود کرد.

با استفاده از تلگرام و ایکس و گزارش‌های رادیوفردا؛ ف.ع/ پ.پ

صدای آمریکا: نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی، خروج سرمایه انسانی از کشور را زیان‌بارتر از خروج سرمایه اقتصادی دانست و گفت نخبگان کشور مجبور می‌شوند مهاجرت کنند.

معین‌الدین سعیدی، در گفتگو با رویداد ۲۴، با اشاره به انگ زدن برخی مسئولان و رسانه‌های حکومتی به افراد مهاجر، گفت: «در حقیقت افراد را مجبور به مهاجرت می‌کنند و بعد انگ بی‌وطنی به آنها می‌زنند، در حالی که این گزاره اشتباه است و بسیاری از این افراد، از سر اجبار مهاجرت از کشور را انتخاب کردند.»

او افزود: «خروج سرمایه انسانی از کشور، بحث جدی است و به باور من، ضرر از بابت این موضوع به مراتب بدتر و سخت‌تر از خروج سرمایه اقتصادی از مملکت است اکنون بسیاری از افراد برتر در کنکور آزمون سراسری، نخبگان و کادر بهداشت و درمان مسیر مهاجرت را در پیش گرفته‌اند و این اتفاقات، وضع را سخت‌تر از گذشته کرده است.»

این نماینده مجلس با اشاره به علل افزایش تمایل ایرانیان به مهاجرت خاطرنشان کرد:«بخش عمده مهاجرت افراد و نخبگان، اقتصاد است، اما اقتصاد همه ماجرا نیست. به طور مثال رویکرد اخیری که در خصوص دانشگاه‌ها در پیش گرفته شده و عده‌ای از افراد توانمند از تدریس محروم شدند، خود می‌تواند جزو دلایل اثرگذار برای مهاجرت باشد.»

معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار همچنین تصریح کرد: «متاسفانه برخی معتقدند و می‌گویند هر کسی از شرایط موجود ناراحت است، می‌تواند از کشور خارج شود. از طرفی، برخی دیگر می‌گویند ما همین هستیم که می‌بینید، نخواستید، پاسپورت بگیرید و بروید. این روش درست برخورد با سرمایه‌های انسانی و نخبگان یک کشور نیست.»

سایت دیده‌بان ایران نیمه شهریورماه در گزارشی از مهاجرت با عنوان «جای خالی یک مجال برای آینده‌ای روشن» تعبیر کرد و نوشت: «مهاجران متخصص و فرهیخته ایرانی همراه با خود، چمدانی از اندیشه و برنامه‌های موثر در جهت پیشرفت و آبادانی این مرز و بوم را نیز به غربت می‌برند و حاکمیت همچنان با کمال میل در حال صادر کردن این منابع انسانی است.»

این وب‌سایت در ادامه به نقل از مدیر رصدخانه مهاجرت ایران که گفته بود: «نیروهای کلیدی و متخصص ۶۷ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان، وارد فرآیند مهاجرت شده‌اند.» افزود: «هم‌اکنون دامنه مهاجرت از استعدادها، آموزش‌دیدگان و نخبگان ایرانی پا را فراتر گذاشته و در طبقه‌های گوناگون اجتماعی، به ویژه در دهک‌های پایین اقتصادی نیز در حال گسترش است.»

صدای آمریکا: صدها نفر از مال‌باختگان شرکت «تعاونی رضایت خودروی طراوت نوین» در برابر مصلای قزوین دست به تظاهرات زدند و شعار «مرگ بر مسئول بی‌لیاقت» سر دادند.

بنا بر گزارش رسانه‌های ایران، این شرکت پیش‌ فروش خودرو در شهر تاکستان استان قزوین، با جذب میلیاردها تومان سرمایه از پنجاه هزار شهروند در حال حاضر به ۳۸ هزار نفر بدهکار بوده و به ارتکاب اختلاسی ۳۰ هزار میلیارد تومانی متهم است.

مقام‌های قضائی اعلام کرده‌اند که محمدرضا غفاری، مالک و مدیر شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» و شماری دیگر از متهمان این پرونده اختلاس در تابستان سال جاری بازداشت شده‌اند.

محمدرضا غفاری پیشتر در گفت‌وگو با خبرآنلاین، راه‌اندازی کارخانه «طراوت نوین» متعلق به «رضایت خودروی طراوت نوین» را «لبیک» به علی خامنه‌ای در نام‌گذاری سال ۱۳۹۹ به عنوان سال «جهش تولید» ذکر کرده بود.

سپاه پاسداران استان قزوین در اسفند سال ۱۴۰۰ حضور سه تن از نیروهای این نهاد نظامی، از جمله همکاری دو تن از بازنشستگان سپاه، را با شرکت «رضایت خودرو» تأیید کرده بود.

کارگروه شرکت‌های خودرویی استان قزوین در ۱۰ شهریور اعلام کردند که اموال محمدرضا غفاری، همسرش و اطرافیان آنها را توقیف کرده‌اند.

در اطلاعیه منتشر شده به توقیف ۱۶۵ فقره پلاک ثبتی و ۸۸ دستگاه خودروی سبک و سنگین از جمله آمبولانس و آتش‌نشانی اشاره شده است.

وبسایت «تجارت نیوز» از این پرونده «کلاه‌برداری» به عنوان «یکی از بزرگترین پرونده‌های قضایی روزهای اخیر» یاد کرده است.

مال‌باختگان این شرکت تاکنون بارها دست به تجمع زده و خواستار دریافت سرمایه‌های خود شده‌اند.

آنها در تجمعی در مقابل دفتر رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، از انفعال دستگاه قضایی در این پرونده انتقاد کرده و شعار «نگاه پشت شیشه، نمی‌خوایم نمی‌خوایم» سر دادند.

این تجمع مورد حمله ماموران حکومتی قرار گرفت.

به رغم ادعای مقامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد مالی، اخبار مربوط به پرونده‌های اختلاس‌های میلیاردی به ویژه در نهادهای دولتی و بانکی در سالهای گذشته بازتاب یافته‌اند.

در تازه‌ترین نمونه از این پرونده‌ها، دادستان انقلاب تهران در شهریورماه سال جاری از وقوع اختلاسی حدود سه هزار میلیارد تومانی در بانکی دولتی در تهران خبر داد.

علی صالحی بدون اشاره به نام این بانک اعلام کرد که مدیر دایره صندوق یک بانک دولتی پیش از خروج از کشور بازداشت شده است.

تعدد اختلاس ‌های مسئولان دولتی و نزدیکان آنها و ناتوانی حکومت ایران در مقابله با آنها بخشی از شعارهای معترضان معیشتی از جمله معلمان و کارگران را نیز تشکیل می‌دهد.

مقامات قضائی معمولا از اطلاع‌رسانی درباره سرنوشت متهمان پرونده‌های اختلاس خودداری می‌کنند.

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه ۲۹ شهریور به نقل از دو منبع مطلع گزارش داد که قطر طی هفته جاری نشست‌های جداگانه دوجانبه‌ای با ایالات متحده و ایران بر سر برنامه هسته‌ای ایران و نگرانی‌های واشینگتن درباره انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه داشته است.

به گفته این منابع، قطر در این نشست‌های خاص نقش میانجی نداشته است بر خلاف مذاکرات امسال که دیپلمات‌های قطری نشست‌های متعددی با طرفین داشتند و حاصل آن در نهایت معاوضه زندانیان میان ایران و ایالات متحده بود.

رویترز پیش از این به نقل از منابع مطلع نوشته بود که قطر، کشور عربی ثروتمند حاشیه خلیج فارس که جاه‌طلبی‌های دیپلماتیکی دارد، قصد دارد که هر دو طرف را برای انجام گفت‌وگوهای بیشتر و دستیابی به «تفاهم» تحت فشار بگذارد.

یکی از این منابع مطلع که به شرط عدم انتشار نام خود با رویترز صحبت کرده است، گفت که این نشست‌ها روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شده است.

منبع مطلع دوم نیز گفت که مذاکرات دوجانبه بیشتری دراین‌باره طی هفته جاری انجام خواهد شد. او اما اطلاعات بیشتری به دست نداد.

این دپیپلمات نشست‌های نیویورک را نشست‌هایی مقدماتی توصیف کرد و گفت، ایده اصلی این بود که زمینه را برای مذاکرات غیرمستقیم در آینده فراهم کنند تا طرفین بر سر مسئله هسته‌ای به یک «تفاهم» برسند.

مذاکرات هسته‌ای غیرمستقیم ایران و ایالات متحده بر سر احیای برجام از تابستان گذشته با بن‌بست مواجه شده است. طرفین اما اخیرا بر سر معاوضه زندانیان و همچنین آزادسازی شش میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی به توافق رسیدند. بر این اساس پنج شهروند آمریکایی زندانی در ایران روز دوشنبه با پرواز هواپیمای قطر تهران را ترک کردند.

قدرت‌های غربی همچنین ایران را متهم به تامین تسلیحاتی مسکو و انتقال پهپادهای نظامی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین کرده‌اند. ایران اما این اتهام را تکذیب کرده است.

با استفاده از گزارش خبرگزاری رویترز؛ س.ن

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز عصر یک‌شنبه ۱۹ شهریورماه با استناد به گفته‌های چند دیپلمات ایرانی و دیگر منابع مطلع از مذاکرات بین تهران و واشینگتن، جزئیات توافق حاضر برای آزادسازی شش میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه‌شدۀ ایران و آزادی شماری از زندانیان دو طرف را اعلام کرد.

بر پایۀ این گزارش، شش میلیارد دلار از منابع مالی مسدود شدۀ ایران در اوایل هفتۀ جدید میلادی (از دوشنبه ۲۰ شهریور) به بانک‌های قطری منتقل می‌شود و سپس طی مراحلی از پیش هماهنگ‌شده، پنج زندانی آمریکایی از ایران آزاد می‌شوند و همین تعداد ایرانی که در آمریکا زندانی هستند، به ایران بازمی‌گردند.

در گام نخست، ایران روز ۱۹ مرداد امسال چهار شهروند آمریکایی را زندان اوین به «حبس خانگی» در هتلی نامشخص منتقل کرد و به این ترتیب، آن‌ها به پنجمین شهروند آمریکایی که از پیش در حبس خانگی به‌سر می‌برد ملحق شدند.

زندانیان با تابعیت آمریکایی که از ایران خارج خواهند شد به‌ترتیب سیامک نمازی ۵۱ ساله، عماد شرقی ۵۹ ساله و همچنین مراد طاهباز، محیط‌بان ۶۷ ساله، هستند و هویت دو زندانی آمریکایی دیگر که گفته می‌شود یکی از آن‌ها زن است تا کنون فاش نشده است.

از هویت زندانیان ایرانی که در چارچوب این مبادله از آمریکا آزاد خواهند شد، هنوز اطلاعی در دست نیست.

سه منبع آگاه به رویترز گفته‌اند که دوحه اجرای ترتیبات مالی این توافق را برعهده دارد که برمبنای آن، هزینه‌های بانکی مربوط به پول‌های آزاد شده را پرداخت می‌کند و بر روند برداشت ایران از این دارایی‌ها نظارت خواهد کرد. هدف از نظارت قطر این است که جمهوری اسلامی، پولی را صرف اقلام تحریمی آمریکا نکند.

سپس مرحلۀ مبادلۀ زندانیان از طریق قطر اجرایی خواهد شد.

یک دیپلمات ارشد به رویترز گفته است که جمهوری اسلامی ابتدا می‌خواست به منابع مالی آزاد شده دسترسی «مستقیم» داشته باشد اما در نهایت، توافق بر این شد که از طریق قطر به دارایی‌های آزاد شده دسترسی یابد.

این دیپلمات که نامش فاش نشده، افزوده است که به این ترتیب، ایران با صرف پول‌های آزادشده قادر خواهد بود «غذا و دارو خریداری کند و قطر به‌صورت مستقیم هزینه آن را خواهد پرداخت».

رویترز همچنین به نقل از یک منبع آگاه افزوده که تا کنون دست‌کم هشت دور از مذاکرات با شرکت مذاکره‌کنندگان ایرانی و آمریکایی در هتل‌های جداگانه در دوحه برای دستیابی به این توافق برگزار شده است. به گفتۀ این منبع، جلسات نخست عمدتاً بر مسئله بازگشت به توافق هسته‌ای متمرکز بود و سپس آزادی زندانیان به محور مذاکرات مبدل شد.

با استفاده از گزارش خبری رویترز و گزارش‌های پیشین رادیوفردا؛ آ.ت.

صدای آمریکا: ایالات متحده روز جمعه، ۱۷ شهریور، فاش کرد که در ماه آوریل (بهار) سال جاری ارسال یک محموله چند میلیون دلاری نفت خام توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را مختل کرده و بیش از ۹۸۰ هزار بشکه نفت خام قاچاق را، که نقض تحریم‌های ایالات متحده محسوب می‌شود، ضبط کرده است.

خبرگزاری رویترز، در ماه آوریل گزارش داده بود که ایالات متحده محموله نفتکش «سوئز راجان» را که نفت ایران را در دریا حمل می‌کرد، مصادره کرده است.

به گزارش رویترز، بیانیه جدید ایالات متحده که در روز جمعه ۱۷ شهریور اعلام شد، جزئیات این داستان از منابع مختلف را تأیید و تشریح کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا در این بیانیه اعلام کرد که «فروش و حمل و نقل غیرقانونی نفت ایران» تحریم‌های ایران را نقض می‌کند.

این هفته توافقنامه‌ای بین طرفین دعوی به طور علنی اعلام شد.

این کشتی ماه گذشته، پس از حدود یک ماه و نیم تا دو ماه انتظار در سواحل تگزاس، بالاخره تخلیه شد.

شرکت «سوئز راجان» در ماه آوریل به جرم خود اعتراف کرد و طبق اسناد و مدارک قانونی به سه سال تعلیق کسب و کار و پرداخت جریمه‌ای حدود ۲.۵ میلیون دلار محکوم شد.