اخبار

ایسنا: معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از مرگ سه عضو یک خانواده در منطقه تهرانپارس خبر داد.

به گزارش ایسنا، حوالی ساعت یک بامداد روز پنجشنبه ۱۹ مهرماه از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی خبر مرگ سه عضو یک خانواده به کلانتری ۱۴۴ جوادیه تهرانپارس اعلام شد که با حضور مأموران در محل و تأیید خبر اولیه بلافاصله موضوع به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی و قاضی کشیک ویژه قتل اعلام شد و رسیدگی به موضوع در دستورکار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با حضور در محل در بررسی محل وقوع جنایت اطمینان پیدا کردند که خانمی حدودا ۳۵ساله به هویت مشخص با نوشیدن نوشیدنی مسموم و در ادامه خوراندن نوشیدنی به دو پسربچه ۸ و ۱۰ ساله‌اش اقدام به خودکشی کرده و در دست نوشته‌ای صراحتا عنوان کرده است که به واسطه افسردگی شدیدی که داشته اقدام به این کار کرده است.

براساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی پایتخت، سرهنگ کارآگاه علی ولیپورگودرزی ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با تایید این خبر گفت: در تحقیقات اولیه مشخص شد که همسر متوفی در زمان جنایت برای شرکت در مراسم سوگواری یکی از بستگانش در شهرستان حضور داشته که در پی تماس‌های تلفنی و عدم پاسخگویی همسرش به این تماس‌ها ، از برادرش خواسته تابرای بررسی موضوع به محل سکونت خانواده‌اش مراجعه کند که نهایتا با ورود به منزل، اجساد مادر و دو فرزندش در کنار یکدیگر و در حالت استراحت کشف شد.

انتهای پیام

دویچه‌وله: مولانا عبدالحمید در دیدار با معلمان ومدیران زاهدان از آموزش و پرورش خواست که سیاست‌های استخدامی خود را تغییر دهد. امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت با استخدام کادر آموزشی بومی بلوچ می‌توان جلوی افت تحصیلی بلوچ‌ها را گرفت.

بیش از ۵۰۰ تن از مدیران، معاونان و معلمان آموزش‌ و پرورش شهرستان زاهدان روز پنجشنبه ۱۹ مهر (۱۱ اکتبر) با مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، دیدار کردند. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر امام‌ جمعه اهل‌ سنت زاهدان اطلاع داده است که این دیدار در محل برگزاری نماز جمعه اهل‌ سنت زاهدان انجام گرفته است.

عبدالحمید در این دیدار ضمن اشاره به افت تحصیلی در منطقه سیستان و بلوچستان تاکید کرد که به علت نبود فعالیت‌های آموزشی در سیستان و بلوچستان “در بعضی مناطق حتی فردی با تحصیلات دکترا و کارشناسی و کارشناسی ارشد وجود ندارد”.

امام جمعه اهل سنت زاهدان خاطرنشان کرد: «همه اتفاق‌ نظر دارند که سیستان‌ و بلوچستان محروم‌ترین استان است، چرا که در میان مردمش بیکاری و فقر بیداد می‌کند و از لحاظ سواد و تحصیلات نیز عقب‌مانده‌ترین استان به‌حساب می‌آید.»

او گفت که باید این وضعیت را تغییر داد. عبدالحمید در ادامه ضمن اشاره به عدم استخدام بلوچ‌ها در آموزش و پرورش درخواست کرد که این اداره در سیاست‌های خود تجدید نظر کند و از نیروهای بومی و محلی استفاده کند.

در قسمت دیگری از سخنان خود عبدالحمید تاکید کرد: «ما باید فرهنگ، زبان و هویت قومی، مذهبی و دینی خود را حفظ کنیم. ملتی که به این مسائل توجه نکند در ملل دیگر هضم می‌شود و این خیلی بد است.»

دیدار۵۰۰ تن از فرهنگیان زاهدان با مولانا عبدالحمید

دیدار۵۰۰ تن از فرهنگیان زاهدان با مولانا عبدالحمید

“عزم جدی برای تغییر در آموزش و پرورش نیست”

یکی از دست اندرکاران مدرسه دینی دارالعلوم در زاهدان که نخواست نامش برده شود درباره علت انتقادهای عبدالحمید از آموزش و پرورش به دویچه وله گفت: «در منطقه سیستان و بلوچستان رده بالای ادارات از جمله آموزش و پرورش از یک قوم و یک مذهب خاصی هستند. بلوچ‌ها بیشتر در حد معلم یا مدیر یک مدرسه دورافتاده ممکن است باشند ولی عموما از افراد بومی استفاده‌ای نمی‌شود.»

او ادامه داد: «مولانا تاکید کردند که افراد بومی شناخت بهتری از مردم خود دارند و دلسوزانه کار می‌کنند و جلوی افت تحصیلی و بازماندگی از تحصیل را هم می‌توان گرفت. در مدارسی که معلمین بومی بلوچ کار می‌کردند دانش آموزان موفق بودند و ترک تحصیلی و افت تحصیلی کم‌تر مشاهد شده است. برای مثال در سراوان از یک مدرسه ۱۷ نفر در رشته پزشکی پذیرش گرفتند.»

طبق آمارهایی که نمایندگان بلوچ در مجلس اعلام کرده‌اند بیشترین آمار کودکان بازمانده از تحصیل در سال ۹۷ در ایران متعلق به استان سیستان و بلوچستان بوده است. به گفته این نمایندگان دولت تا به‌حال “عزم جدی” برای حل این مشکل از خود نشان نداده است.

دویچه‌وله: نسرین ستوده، وکیل زندانی که از سوم شهریور دست به اعتصاب غذا زده بود، روز چهارشنبه ۱۱ مهر به اعتصاب خود پایان داد. او در نامه‌ای که از زندان به بیرون فرستاده از فرهاد میثمی نیز خواسته تا به اعتصابش پایان دهد.

نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر که از خرداد ماه سال جاری در زندان و از سوم شهریور در اعتصاب غذا به سر می‌برد، به اعتصاب خود پایان داد.

این فعال مدنی در نامه‌ای که از زندان به بیرون فرستاده و مرکز حامیان حقوق بشر آن را منتشر کرده است، نوشته از روز چهارشنبه ۱۱ مهر (۳ اکتبر) به اعتصاب غذایش پایان می‌دهد.

پیش از نسرین ستوده، فرهاد میثمی فعال حقوق بشر زندانی نیز دست به اعتصاب غذا زده بود. ستوده گفته به دلیل نگرانی از وضعیت فرهاد میثمی به اعتصاب غذای خود پایان می‌دهد.

ستوده نامه‌ خود را با شرح وضعیت فرهاد میثمی آغاز کرده و نوشته است: «همچنان که مطلعید بیش از ۵۰ روز از اعتصاب غذای خشک و تر دوست و همراه همیشگی جامعه مدنی ایران، دکتر فرهاد میثمی می گذرد و البته ۳۷ روز نیز از اعتصاب اینجانب به روند ظالمانه و غیر قانونی بازداشت ایشان می گذرد. این شرایط به ویژه آقای میثمی را در وضعیت خطرناکی قرار داده است. من مطلع شدم ایشان را روز چهارشنبه گذشته به اجبار به بهداری زندان اوین منتقل کرده‌اند . تلاش‌های من برای دیدار با ایشان درجهت صحبت و تخفیف شرایط ایجاد شده تا کنون بی نتیجه مانده است.»

این وکیل مدافع حقوق بشر سپس با تاکید بر برحق بودن خواسته‌های مطرح‌شده از سوی فرهاد میثمی، اعلام کرده که به اعتصاب غذای خود پایان می‌دهد و از فرهاد میثمی نیز می‌خواهد که به اعتصاب غذایش پایان دهد.

نسرین ستوده سپس از همه فعالان حقوق بشر و نیز “هم‌وطنانش” خواسته تا تمام تلاش خود را برای آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله همسرش رضا خندان و نیز فرهاد میثمی به کار برند.

بی‌بی‌سی: یک سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفته است که در سه هفته اخیر در پنج استان کشور حداقل ۴۲ نفر در اثر مصرف مشروبات مسموم جان خود را از دست داده اند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان، ایسنا، ایرج حریرچی گفت: “از ۱۶ شهریور تا هشتم مهر ماه ۴۶۰ نفر به دلیل مسمومیت با الکل به مراکز درمانی البرز، کهکیلویه و بویر احمد، فارس، خراسان و هرمزگان مراجعه کردند. از این تعداد ۴۲ نفر فوتی و یا مرگ مغزی داشته‌ایم که ۹۳ درصد فوتی‌ها مرد بوده‌اند.”

ایرج حریرچی گفت که ۱۶ نفر نابینا شده اند و ۱۷۰ نفر هم به علت مصرف مشروبات تقلبی تحت دیالیز قرار گرفته اند.

آقای حریرچی گفت: “اگر افراد بعد از مصرف الکل دچار علایم شکمی مانند تهوع، استفراغ و… شدند به مراکز درمانی مراجعه کنند و کادر درمانی با او به عنوان بیمار برخورد می‌کنند و وظیفه گزارش به جایی را هم ندارند. در این صورت هم به خودشان کمک می‌شود و هم ما متوجه می‌شویم که در آن شهر الکل متیلیک است و برای پیشگیری اطلاع رسانی می‌کنیم.”

هرچند مشروبات الکلی در ایران ممنوع است اما بازار زیرزمینی بزرگی برای آن وجود دارد.

علت بخش بزرگی از این مسمومیت ها مصرف الکل متانول یا همان متیلیک است.

آقای حریرچی گفت: “مسمومیت با الکل متانول از جمله اورژانس‌هایی است که می‌تواند طی چند ساعت مصرف‌کننده را با عوارض متعددی از جمله ناتوانی‌های جسمی، نابینایی و مرگ مواجه کند.”

او هشدار داد: “الکل متیلیک را نمی‌توان از روی طعم و مزه نسبت به الکل شرب تشخیص داد. این الکل بسیار خطرناک است و می‌تواند منجر به نابینایی و مرگ شود. خیلی از الکل‌های شربی که در بازار غیرقانونی ایران به شکل پلمپب شده عرضه می‌شوند، تقلبی هستند.”

تحلیگران در گفت و گو با بخش فارسی بی بی سی گفته اند که تاثیر اقتصادی خروج آمریکا از توافق اتمی، برجام، ممکن است در افزایش مصرف محصولات تقلبی نقش داشته باشد.

با سقوط ارزش ریال مردم ممکن است به جای خریداری نمونه های گران خارجی به خرید مشروبات ارزان خانگی روی آورده باشند.

مقام های مبارزه با مواد مخدر ایران می گویند که هر سال ۸۰ میلیون لیتر الکل به ارزش ۷۳۰ میلیون دلار به این کشور قاچاق می شود.

ایران وایر: رضا حقیقت‌نژاد

صادق کیوان‌پناه، کاربر فعال در توییتر که از جوانان حامی جنبش سبز بوده، به تازگی فایل ۲۵دقیقه‌ای از سخنان میرحسین موسوی، رهبر در حصر جنبش سبز را منتشر کرده است که موضوع اصلی آن اعدام‌های تابستان۶۷ است.

میرحسین موسوی در این جلسه گفته با توجه به طرح پرسش‌های متعدد در زمینه اعدام‌های تابستان۶۷، در این زمینه سخن می‌گوید و سخنانش برای «درج نیست». به عبارتی این فایل صوتی را می‌توان محرمانه تلقی کرد و موسوی برای «روشن شدن» ذهن جوانان حامی خودش سخن گفته است:

1. موسوی در ابتدای سخنان خود می‌گوید که علت اینکه کمتر در این زمینه سخن می‌گوید این است که «نحوه طرح این مسئله» ممکن است موجب ایجاد حواشی و «با این درگیر شدن و با آن درگیرشدن» می‌شود و «شاید به نفع الان حرکت [جنبش سبز] نباشد». این موضوع،‌ اهمیت طرح مسئله تابستان۶۷ در ساختار سیاسی و مقاومت‌های موجود بالادستی برای واشکافی این جنایت را به خوبی نشان می‌دهد.

2. موسوی در شرح وقایع تابستان۶۷، ابتدا به درگیری‌های مسلحانه ابتدای انقلاب اشاره کرده و می‌گوید «طبیعی است» که نظام انقلابی با این حرکت‌ها برخورد کند ولی «اگر روحیه الان» را داشتیم، «می‌گفتم کمی ملایم‌تر باشیم». او همچنین با اشاره به وضعیت آشفته در زندان و برخوردهای بد و بدرفتاری با زندانیان، می‌گوید دغدغه دولت حل مشکلات زندانیان بود ولی برای اصلاح وضعیت با مقاومت قوه قضاییه مواجه شده و در نهایت با دخالت آیت‌الله خمینی، وضعیت بهتر می‌شود. به روایت میرحسین موسوی، خمینی معترض وضعیت زندان‌ها بود و در یک جلسه با آیت‌الله خمینی، که با حضور ۲۴،۲۵نفر برگزار شد، بحث عزل «فردی که بعدها منجر به کشتار سال۶۷ شد، مطرح شد.» منظور میرحسین موسوی، اسدالله لاجوردی است که البته به دلیل مخالفت‌ها ره به جایی نبرد. موسوی در این بخش مدعی است که پس از این جلسه، وضع بهتر شد و «ما مشکلی در آن موقع نداشتیم». این ادعا به وضوح دروغ است. سراسر کارنامه اسدالله‌ لاجوردی پر از ظلم و نقض حقوق بشر است و ادعای مخالفت خمینی با کارهای او نیز چندان معتبر نیست. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات مورخ چهارشنبه ۱۷بهمن۶۳، نوشته: «پیش از ظهر احمدآقا آمد … گفتند امام از عزل آقای اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب تهران، بی‌اطلاع بوده و راضی نیستند.» روایت و گزارش‌های متعددی درباره رضایت خمینی از لاجوردی منتشر شده و آیت‌الله خامنه‌ای، اول اسفند۹۵ در دیدار با عوامل فیلم ماجرای نیمروز با توصیف لاجوردی با عنوان «مرد پولادین»، گفت «یک کاری هم برای [ساخت فیلم درباره] آقای لاجوردی بکنید.»

3. موسوی در ادامه با اشاره به مستقر شدن نیروی نظامی سازمان مجاهدین خلق در عراق در جنگ ۸ساله عراق علیه ایران، به عملیات مرصاد یا فروغ جاویدان اشاره می‌کند که سوم مرداد۶۷ صورت گرفت. موسوی مدعی است قرار بود در کنار عملیات نظامی، «شورشی در زندان‌ها بشود» و «اینها تعدادشان هم کم نبود.» این ادعا به وضوح نادرست است. در نامه آیت‌الله خمینی به مقام‌های قضایی آمده است «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام هستند.» در این نامه هیچ اشاره‌ای به احتمال شورش در زندان نشده و دلیل اعدام، باقی ماندن افراد بر سر موضع خود بوده است.

4. میرحسین موسوی در ادامه مدعی است حکمی که هیات سه نفره از امام می‌گیرند، «حکم قتل کسی نیست». فعل «می‌گیرند» اینجا مهم است و اینطور القا می‌کند که کسی یا کسانی این حکم را از خمینی گرفته‌اند و او خودش عامل اصلی و مستقیم نبوده است. آیت‌الله منتظری در خاطراتش از احمد خمینی، به عنوان مهم‌ترین عامل در این زمینه یاد کرده است. اما جمله میرحسین موسوی درباره حکم نادرست است. در متن حکم آمده که کسانی که بر موضع خود پافشاری کنند، «محارب و محکوم به اعدام» هستند. در واقع، زندانی دو راه بیشتر نداشته، دست از عقاید خود بردارد یا کشته شود. محمدحسین احمدی شاهرودی، که دهه ۶۰ حاکم شرع خوزستان بود و یکی از قضات صادر کننده حکم اعدام‌های تابستان ۶۷ هم بود، مرداد۹۶ در گفتگو با خبرگزاری تسنیم می‌گوید: « کسانی که پافشاری بر سر موضع داشتند، حکم‌شان اعدام بود و ما هم حکم را اجرا کردیم.» آیت‌الله خمینی در ادامه حکم از اعضای هیات مرگ می‌خواهد که ساده‌اندیشی و رحم نکنند، «با خشم و کینه انقلابی» رضایت خدا را جلب و «وسوسه و شک و تردید نکنند.» بنابراین نه تنها آیت‌الله خمینی حکم مرگ داده که بر اجرای آن تاکید ورزیده است. عجیب‌تر اینکه وقتی موسوی اردبیلی، در برخی مفاد حکم تشکیک می‌کند، خمینی در دستور تکمیلی می‌گوید «سریع‌تر دشمنان اسلام را نابود کنید» و «در هر صورت که حکم سریع‌تر انجام گردد، همان مورد نظر است.» در واقع چیزی که مدنظر خمینی بوده، نه شرع بوده، نه قانون و نه دقت و انصاف و وجدان، او فقط خواستار کشتار سریع بوده است.

5. میرحسین موسوی در ادامه می‌گوید متن حکم آیت‌الله خمینی را هنوز ندیده است. نخواندن مهم‌ترین و جنایت‌بارانه‌ترین حکم پس از انقلاب۵۷ برای فردی که سال‌ها وزیر و نخست وزیر بوده قطعا یک نقطه ضعف بزرگ و عجیب است، هرچند بعید است بعد از خواندن حکم هم تغییری در آرای موسوی که در این فایل صوتی آمده، ایجاد شود.

6. موسوی می‌گوید در آن دوران دولت از این وقایع بی‌اطلاع بوده و بعد از طرح زمزمه‌هایی، «آقای خامنه‌ای گفت [اعدام‌ها در زندان] فاجعه است و این مثل آب سیاهی است که روی نظام ریخته می‌شود و همه را سیاه می‌کند.» آیت‌الله منتظری در کتاب خاطراتش نوشته خامنه‌ای در یک ملاقات دو نفره از وقوع اعدام‌ها ابزار بی‌اطلاعی کرده است. تاریخ دقیق این جلسات مشخص نیست و تا زمان مشخص شدن تاریخ جلسات، می‌توان گفت اکنون دو روایت درباره آگاهی آیت‌الله خامنه‌ای از اعدام‌های۶۷ داریم. البته با وجود روایت‌هایی درباره بی‌اطلاعی یا مخالفت خامنه‌ای با اعدام‌ها، او ۲شهریور۹۵، اندکی بعد از انتشار فایل صوتی دیدار آیت‌الله منتظری با هیات مرگ، از «برخی تلاش‌ها برای تطهیر منافقان روسیاه» انتقاد کرد و گفت هدف این کارها این است که «چهره نورانی امام راحل را خدشه‌دار کنند.»

7. موسوی می‌گوید در تابستان۶۷، «عده‌ای را بی‌گناه» اعدام کردند و برخی را از افراد اعدام‌شده را خودش می‌شناخته، «تعداد زیادی از آنها که کشته شدند، آدم‌های خوبی بودند» و می‌گوید دولت نه دخالت و نه موافقت داشت و وزارت اطلاعات هم که جزو دولت بوده، به او اطلاع نداده و روسای سه قوه، هم مخالف بودند و به همین دلیل متوقف شده است. بنابر برخی روایت‌ها که در کتاب آیت‌الله منتظری هم آمده، در جریان این اعدام‌ها، ۳۸۰۰نفر اعدام شدند و مشخص نیست منظور میرحسین موسوی از متوقف شدن چیست؟

8. میرحسین موسوی در ادامه به نقل از موسوی بجنوردی، عضو شورای عالی قضایی در سال ۶۷ که پدر همسر حسن خمینی است، می‌گوید امام دستور مستقیم قتل کسی را نداده و شورای تعیین شده، بد عمل کرده است. این روایت در سال‌های اخیر با گستردگی بیشتری مطرح شده که جنایت ۶۷ محصول عمل بد اعضای هیات مرگ بوده نه صدور حکم توسط آیت‌الله خمینی. در مقابل اعضای هیات مرگ هم بارها اعلام کرده که آنها حکم خمینی را اجرا کرده و به آن هم افتخار می‌کنند. هدف نهایی این تلاش‌های اغلب اصلاح‌طلبانه، مبراسازی خمینی از این جنایت است، تلاشی که البته شکست خورده است.

9. یک نکته مهم دیگر در فایل صوتی جایی است که موسوی می‌گوید باز کردن این ماجرا «تالی فاسد» دارد. این حرف درست و مهمی است. باز شدن پرونده تابستان۶۷ برای جمهوری اسلامی هزینه دارد و به همین دلیل است که رسانه‌ها و فعالان حقوق بشری و باید علیه فراموشی بجنگند و این پرونده را همیشه باز نگاه دارند.

10. عجیب‌ترین نکته این فایل صوتی اما این است که میرحسین موسوی با خلاف و جنایتکارانه دانستن اعدام‌های سال۶۷، می‌گوید در آن دوران با توجه به اینکه نخست‌وزیر بوده است، «موظف بوده که از کلیت نظام دفاع کند». اشاره میرحسین موسوی به مصاحبه‌اش در سال۶۷ است به خبرنگار تلویزیون اتریش گفته بود «ما باید توطئه آنها [مجاهدین خلق] را سرکوب کنیم … ما در این زمینه‌ها هیچ گذشتی نداریم.» نکته جالب توجه اینکه با استناد به متن ترجمه شده این گفتگو که در روزنامه اطلاعات، مورخ یک دی ماه سال۶۷، خبرنگار اتریشی از موسوی درباره اعدام‌های سال۶۷ نپرسیده و درباره نقض حقوق بشر در ایران پرسیده ولی موسوی خودش بحث عملیات مرصاد و مجاهدین خلق را مطرح و از برخورد قاطع دفاع می‌کند. در واقع موسوی در این زمینه موظف نبوده که از اعدام‌ها دفاع کند، ولی خودش اشاره کرده و در ادامه هم سعی می‌کند به روشنفکران غربی توضیح دهد که از حقوق بشری چیزی نمی‌فهمند. این احتمال وجود دارد که روزنامه اطلاعات در ترجمه سوال خبرنگار اتریشی، اشاره او به اعدام‌ها را حذف کرده باشد ولی این موضوع در پاسخ میرحسین موسوی که از جنس «اجبار» نیست، ایجاد نمی‌کند. اگر میرحسین موسوی باور دارد که آن رویداد «جنایت» بود و بسیاری از افرادی که بعضا خودش شناخت داشته و خوب و بی‌گناه بوده‌اند، اعدام شدند، حداقل می‌توانست در وضعیت دیپلماتیک، موضوع را به قوه قضاییه حواله دهد نه اینکه روشنفکران و رسانه‌های غربی را نصیحت کند. به نظر می‌رسد میرحسین موسوی در زمان طرح این سخنرانی که احتمالا تابستان سال ۸۹ نبوده، هنوز نتوانسته است که مواجهه‌ای شجاعانه درباره موقعیت خودش در این فاجعه داشته باشد. همچنانکه در مواجهه با نقش خمینی وقتی ادعا می‌کند پس از روشن شدن ابعاد فاجعه، خمینی خودش جلوی کار را گرفت، مشخص است که مانند بسیاری از اصلاح‌طللبان کماکان در حصر مانده است؛ حصر خمینی.

رادیوفرانسه: گزارش‌های دو روز اخیر از افزایش نگران کننده قربانیان استفاده از مشروبات الکلی دست‌ساز در چند استان ایران خبر می دهند. خبرگزاری ایسنا ظهر روز جمعه ۲۸سپتامبر/ ۶ مهرماه از مرگ دست کم ۱۲ نفر و مسمومیت ١۵۴ نفر طی دو روز گذشته در چهار استان کشور در اثر استفاده از مشروبات الکلی دست‌ساز خبر می دهد.

پیرحسین کولیوند، رئیس ستاد پدافند غیرعامل وزارت بهداشت در گفت و گو با ایسنا در این رابطه اظهار کرد: بر اساس گزارشات واصله به وزارت بهداشت ، مسمومیت با الکل متانول در برخی استانهای کشور مانند البرز، خراسان شمالی، هرمزگان و …. منجر به مرگ تعدادی از هموطنان شده است. وی بر اساس آخرین آمار مسمومیت و قربانیان این معضل گفت: آخرین آمارها از مسمومیت‌ ١۵۴ نفر و مرگ ۱۲ نفر خبر می دهند.

پیرحسین کولیوند همچنین گفت: علائم مسمومیت در برخی مواقع با تاخیر بروز می کند و این عوارض می‌تواند موجب کوری، نارسایی حاد کلیه، کما و درنهایت مرگ گردد.

در همین حال، سرهنگ «اسماعیل مشایخ» فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس امروز از دستگیری زن و شوهری که مبادرت به ساخت مشروبات دست‌ساز می‌کردند و سرکرده اصلی و توزیع‌کننده آن بوده اند، خبرداد.

سرهنگ «اسماعیل مشایخ» تصریح کرد: این دو فرد خانه‌شان را به کارگاه تهیه و ساخت مشروبات الکلی تبدیل کرده بودند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس با اشاره به این‌که بازجویی و تحقیقات از این افراد ادامه دارد، گفت” سرکرده اصلی که توزیع‌کننده این مشروبات دست‌ساز بوده و از افراد سابقه‌دار است هم‌اکنون دستگیر شده و بازجویی‌ها از این فرد ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، از دیروز فقط در بندر عباس تعداد ١١۸ نفر در بندرعباس دچار مسمومیت الکلی شده اند که از این تعداد ١۰ نفر فوت شده و ۵۲ نفر دیالیز شده اند.

استان‌وایر: ایرنا به نقل از یک عضو هیات رئیسه شورای شهر شیراز از بازداشت مهدی حاجتی یک عضو این شورا به اتهام حمایت از «بهاییان» خبر داده است.

قاسم مقیمی گفته که حاجتی عصر روز پنجشنبه و «در ارتباط با اتهام حمایت از بهاییان» بازداشت شده است.

مقیمی افزوده «شورای اسلامی شهر شیراز جلسه‌ای فوق‌العاده برای شامگاه پنجشنبه در همین ارتباط برنامه ریزی کرده است.»

ایرنا دقایقی بعد٬ این خبر را از خروجی خود حذف کرده است.

حاجتی سوم مهر ماه توییت کرده بود که «۱۰ روز گذشته را به هر دری زده‌ام تا دو دوست بهائی بازداشت شده آزاد گردند و به نتیجه نرسیده‌ام.»

حاجتی نوشته بود که «نسل ما موظف است مادامی که مقابل دشمنان خارجی ایستاده است در تلاش برای اصلاح رویه های قضایی و سایر اموری که عدالت اجتماعی را به خطر انداخته کم نگذارد.»

مهدی حاجتی متولد ۱۳۵۸ از فعالان سیاسی اصلاح طلب، نایب رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک و عضو کمیسیون حقوق شهروندی دوره پنجم شورای شهر شیراز است.

پیک ایران: در حالی که موضوع شهروندان دوتابعیتی در ایران بحث‌برانگیز شده است، دیده‌بان حقوق بشرمی‌گوید ایران دوتابعیتی‌ها و خارجی‌ها را با اهدافی سیاسی هدف گرفته است. این سازمان به پرونده‌‌ ۱۴ نفر از بازداشت‌ شدگان استناد کرده است.

به گزارش دویچه وله، دستگاه‌های امنیتی در ایران فشار را بر روی شهروندان ایرانی دوتابعیتی و خارجی‌هایی که را که تصور می‌کنند با نهادهای علمی، اقتصادی، و فرهنگی درغرب ارتباطاتی دارند، افزایش داده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی به بررسی پرونده‌‌های ۱۴ ایرانی دوتابعیتی یا تبعه‌ خارجی که در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگیرشده‌اند، پرداخته است. در بسیاری از این پرونده‌ها، بدون ارایه هیچ سندی این افراد توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی به همکاری با “دولتی متخاصم” متهم شده‌اند.

افرادی که دیده‌بان حقوق بشر با آنها گفت‌وگو کرده است اظهار داشته‌اند تصور مقامات جمهوری اسلامی این است که این دوتابعیتی‌ها و خارجی‌ها می‌توانسته‌اند رابطه بین ایران و نهادهای غربی را به‌گونه‌ای تسهیل کنند که سررشته امور از دست نهادهای امنیتی ایران خارج شود. این موضوع به تبع خوشایند دستگاه امنیتی ایران نیست.

چندی پیش حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی انتقاد کرده بود و آن را عامل ایجاد نگرانی بین ایرانیان مقیم خارج از کشور برشمرده بود.

فلاحت‌پیشه روز شنبه سوم شهریور۹۷ به خبرگزاری ایسنا گفت داشتن تابعیت دوگانه جرم نیست و نباید علیه دوتابعیتی‌ها “فضای التهابی” درست کرد.

بازداشت افراد شایسته در عرصه تبادل فرهنگی با دنیا

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ دیده‌بان حقوق بشردر این باره می‌گوید: «زمانی که ایران به دنبال گشودن درهایش به روی مبادله‌ فرهنگی و تجارت بین‌الملل بود، مقامات امنیتی ایران مناسب‌ترین افرادی را که می‌توانستند رابطه این کشوربا جامعه‌ بین‌المللی را بازسازی کنند، به زندان می‌انداختند».

سارا لی ویتسون افزود:«این کارزار هدفمند به منزله تهدیدی برای ایرانیان خارج کشور و خارجی‌هایی است که علاقه دارند درایران‌کار کنند. بیم آن وجود دارد که اگر این افراد به ایران کشور سفر کنند دانش و تخصص آنها یک امتیاز منفی به حساب آید.»

مسئولان جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده‌اند که آمار دقیقی از تعداد ایرانیانی که خارج از کشور زندگی می‌کنند در دست نیست. براساس آخرین برآورد شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، تعداد ایرانیان خارج‌نشین بین پنج تا شش میلیون نفر تخمین زده شده است.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چندی پیش تحقیق و تفحص درباره “افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد” را آغاز کرد و گزارش نهایی آن را ۲۷ مرداد ماه ارایه کرد.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در ماههای مه و ژوئن ۲۰۱۸ مصاحبه‌هایی با ۱۰ فرد انجام داد که از ۱۴ پرونده‌ی مستند شده درباره ایرانیان دوتابعیتی و خارجی‌های دربند درایران اطلاعات خوبی داشته‌اند. مصاحبه‌شوندگان از بین اعضای خانواده، بازداشتی‌های سابق، وکلا و کارشناسان امور سیاسی ایران انتخاب شده بودند.

این سازمان ویدیوهایی که درباره‌ این پرونده‌ها از تلویزیون دولتی ایران پخش شده‌اند را بررسی کرده و همچنین بیانیه‌های مقامات ایرانی و اسناد ثبت ‌شده که از طرف ایرانیان به “کار گروه سازمان ملل درباره‌ بازداشت خودسرانه” تسلیم شده‌اند را مطالعه کرده است.

تحقیقات دیده‌بان حقوق بشر، نقض حق دادرسی عادلانه بازداشت شدگان در ایران را نشان می‌دهد و از دستگیری‌هایی با انگیزه‌های سیاسی خبر می‌دهد.

دویچه‌وله: کامیون‌داران مجددا دست به اعتصاب زده‌اند. مشکلات صنفی کامیون‌داران و به‌ویژه آنانی که در خارج از مرزهای ایران فعالیت می‌کنند، بار دیگر باعث اعتصاب آن‌ها شده است. برخی از مسئولان از توطئه ضدانقلاب سخن می‌گویند.

فیلم‌های منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی و همچنین اخبار منتشر شده بر روی سایت‌های خبری حکایت از اعتصاب مجدد کامیون‌داران در ایران دارند. اعتصابی که از آن به عنوان “دور سوم اعتصابات” کامیون‌داران یاد می‌شود.

انتشار اخبار اعتصاب اخیر کامیون‌داران بازتاب‌های متفاوتی در رسانه‌های داخل کشور داشته است. برخی به نقل از مسئولان خبر اعتصاب را تکذیب کرده‌اند، برخی خواستار حل مشکلات کامیون‌داران شده‌اند و عده‌ای نیز مدعی شده‌اند که اعتصاب کامیون‌داران ناشی از توطئه و عملکرد “جریان‌های معاند” با هدف “چالش‌افزایی” برای حکومت ایران هستند.

پایگاه “البرزبان” در گزارشی که روز سه‌شنبه ۳ مهر (۲۵ سپتامبر) منتشر کرده از دور سوم اعتصاب کامیون‌داران خبر داده است. اعتصابی که از روز شنبه ۳۱ شهریور (۲۱ سپتامبر) آغاز شده است و هم‌چنان ادامه دارد.

اعتصاب کامیون‌داران از جمله  در شهرهای نیشابور، تبریز، قزوین، اصفهان، ارومیه، اردبیل، کرج و تهران گزارش شده است.

تناقض‌گویی مسئولان

شماری از مسئولان جمهوری اسلامی مشکلات کامیون‌داران را تنها به گرانی لوازم یدکی و کمبود لاستیک فروکاسته‌اند. به عنوان نمونه خبرگزاری دانشجویان ایران “ایسنا” به نقل از داریوش امانی، معاون حمل و نقل سازمان راهداری علت اعتصاب را از جمله گرانی و کمبود لاستیک مورد نیاز کامیون‌داران اعلام کرده است.

تامین لاستیک از جمله خواست‌های کامیون‌داران در دور پیشین اعتصابات آن‌ها بود. داریوش امانی گفته است که نیاز ماهانه کامیون‌داران ۱۰۰ هزار حلقه لاستیک است. او گفته است که در دو ماه گذشته، یعنی از پایان دور دوم اعتصاب کامیون‌داران تا کنون، مجموعا ۱۰۰ هزار لاستیک توزیع شده و بنابراین «۱۰۰ هزار کمبود لاستیک وجود دارد.»

امانی گفته است در این رابطه با اسحاق جهانگیری، معاون روحانی تماس گرفته شده است و دولت قول داده است برای تهیه و خرید لاستیک ارز لازمه تامین شود.

افزون بر آن، کامیون‌داران از نازل بودن کرایه حمل بار شکایت دارند. خواست‌ آن‌ها محاسبه حمل بار بر اساس قاعده هر تن بار بر کیلومتر است. وعده‌ای که دولت هنوز به آن عمل نکرده و گفته شده است که ظرف ما‌ه‌های آینده در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد شد.

آن‌دسته از رانندگانی که در خارج از مرزهای ایران فعالیت می‌کنند، با مشکلات بیشتری روبه‌رو هستند. از آن جمله است موازین ناظر بر آلاینده‌ها در کشورهای اروپایی. بر اساس مقررات کشورهای اروپایی کامیون‌هایی که نرم‌های یورو ۴، یورو ۵ و اخیرا یورو ۶ را تامین نکنند، حق حضور در جاده‌های آن کشورها را نخواهند داشت.

نتیجه این موضوع حذف کامیون‌های ایران از جاده‌های بین‌المللی خواهد شد و حمل و نقل بار عملا در اختیار رانندگان غیرایرانی قرار خواهد گرفت.

نقش ضد انقلاب

سایت “البرزبان” در گزارش خود مدعی شده است که اعتصابات کامیو‌ن‌داران در سایه “فضاسازی گروه‌های معارضین، منافقین و سلطنت‌طلبان حول مطالبات صنف رانندگان” شکل گرفته است.

در این گزارش به نقش رسانه‌های “معاند انقلاب” در خارج از کشور در شکل‌گیری و تداوم اعتصابات اشاره شده و ادعا شده است که این رسانه‌ها با “اشاعه گزارشات غلط” در گسترش این اعتصابات نقش داشته‌اند.

حتی ادعا شده است که جریان‌های “معاند انقلاب” برای کشاندن کامیون‌داران به اعتصابات آن‌ها را تهدید کرده‌ و با ایجاد “رعب و وحشت” کامیون‌داران را با هدف “چالش‌افزایی” برای حکومت وادار به شرکت در اعتصابات نموده‌اند.