اخبار

پارس: نشست تخصصی سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن فروشی از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد، در این نشست آمارهایی از شغل، سن و میزان تحصیلات زنان تن‌فروش ارائه شد و به علل بروز این آسیب اجتماعی پرداخته شد.

به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس در این نشست بررسی علل این آسیب در کشور در سه بعد جامعه شناسی توسط ژاله شادی طلب، بررسی بیماری‌های عفونی از سوی مینو محرز و بررسی جنبه حقوقی این موضوع از سوی داوری مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت .

در ابتدای این نشست اکرم مصوری منش دبیر کار گروه آسیب‌های اجتماعی معاونت زنان ریاست جمهوری با تاکید بر اهمیت موضوع نشست گفت: این موضوع در این نشست از سه دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد و سوالات جدی در این زمینه مطرح می شود.

مصوری منش ادامه داد: از نظر من وقت آن رسیده است که نهضت مهارت آموزی برای زندگی تعریف شود و باید این مسائلی که اکنون در جامعه با آن رو به رو هستیم را صریح و با رویکرد کارشناسی بررسی کنیم.

ناهید خدا کرمی دبیر کار گروه سلامت و بهداشت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در ادامه تصریح کرد: هر زمان بحث سلامت مطرح است مادر خانواده و مسئولیت‌های او مطرح می‌شود. برای آنکه هدف، تعالی جامعه است اما نگاه مردانه به این موضوع و شیوه تفکر مردانه بیشترین آسیب را به حوزه زنان وارد کرده است.

آمارهایی از شغل، سن و میزان تحصیلات زنان تن‌فروش

شروع پنل تخصصی با ارائه یافته‌های پژوهشی از سوی ژاله شادی طلب بود که در سال 1386 از سوی جمعی محققین در سطح شهر تهران انجام شده بود.

ژاله شادی طلب گفت: کار پژوهشی‌ در سال 86 همراه با مرحوم سعید مدنی انجام دادیم که به ویژگی‌های افرادی که به این شغل رو آورده اند، پرداخته شد و تحلیلی بر روی آن انجام شد. کل زنان تن فروش در این تحقیق 289 نفر بودند که عمدتا در خیابان‌ها پیدا شدند و به مکان خاصی مراجعه نکردیم. با تعدادی از این زنان تن فروش مصاحبه‌هایی عمیق انجام شده و شاخصه‌هایی از این پژوهش ارائه می‌شود. وضعیت اجتماعی- اقتصادی این زنان قبل از تن فروشی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

وی ادامه داد: 76درصد سابقه فرار از منزل نداشتند، 23 درصد قبل از تن فروشی سابقه مصرف مواد داشتند، 12 درصد سابقه بازداشت یا زندان، 7 درصد اولین باربه دلیل تهیه مواد به تن فروشی روی آوردند، 9 درصد اولین تن فروشی با اجبار شوهر انجام شده و 18 درصد توسط اجبار والدین که غالبا پدر بوده، 70 درصد کمتر از 5 سال است که تن فروشی می‌کنند که اکثر آنها جوان هستند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: مهمترین عوامل موثر بر شروع تن فروشی به این ترتیب بوده است، مسئولیت تأمین مخارج چند نفر در زمان تن فروشی، سابقه بازداشت و جرم پدر، وضعیت تأهل، و حضور در بین دوستان تن فروش بوده است. سابقه فعالیت اقتصادی این افراد ؛ 22 درصد شاغل بودند، 80 درصد هیچ نوع شغلی نداشتند ولی مسئول تأمین معاش خانواده بودند. از 22 شاغل، 8 درصد کارمند امور اداری و بازرگانی، 7 درصد منشی گری، 4 درصد فروشندگی، 4 درصد کارگری، 7 درصد آرایشگری، 2 درصد کارگر سیاه (غیرقانونی). نتیجه به دست آمده از این آمار نشان داده است افراد شاغل درآمد مناسبی از شغل خود نداشتند. درصد معتبر تعداد اعضای خانواده زنان تن فروش، 18 درصد تنها، 19 درصد یک نفر، 31 درصد دو و سه نفر، 23 درصد چهار و پنج، 11 درصد شش نفر و بیشتر که در نتیجه به نظر می‌رسد این افراد در خانواده های پرجمعیت تری هستند.

شادی طلب در ادامه با اشاره به اینکه این افراد در چه سنی تن فروشی را شروع کرده‌اند تصریح کرد: آمارهای این پژوهش نشان می‌دهد بیشتر این افراد در حدود 20 سال بوده‌اند و اولین ازدواج دائم عموما 15 تا 18 سال است که طبق تعریف بین المللی هنوز کودک هستند. تحصیلات آنان عموما در سطح ابتدایی و راهنمایی و در مرحله بعد در مقطع دیپلم بوده، 14 درصد بالای فوق دیپلم بوده اند که نشان می دهد مدرک دانشگاهی به معنای درآمد مناسب نیست. از این افراد 11 درصد ازدواج دائم، 42 درصد مجرد، 39 درصد طلاق گرفته، 4 درصد بیوه بوده اند. ازدواج موقت در این افراد به شرح زیر است: 11 درصد یک بار، هشت و نیم درصد دو بار، پنج درصد بیش از دو بار بوده. یکی از مسائل مهم در این پژوهش مرز مبهم بین ازدواج موقت و تن فروشی است. چراکه در این موضوع مسأله عده (سه ماه و 10 روز) مشخص نیست.

شادی طلب به روش جلب زنان تن‌فروش در شروع کار اشاره کرد و گفت: این زنان در مرحله اول مشتریان خود را از کنار خیابان پیدا می‌کنند؛ 43 درصد در شبکه روابط اجتماعی، 22 درصد کنار خیابان و 25 درصد از مکالمات تلفنی انتخاب می‌شوند و اکثریت این زنان در طول هفته 9 مشتری داشته‌اند.

وی به اطلاعات زنان تن‌فروش درباره ایدز اشاره کرد و گفت: 75 درصد کسی را نمی‌شناسند که درباره ایدز به آنها اطلاعات داده و یا چیزی گفته باشد، 65 درصد می‌دانند که استفاده از کاندوم مانع ابتلا به ایدز است، اما اکثریت آنان در آخرین رابطه جنسی خود از کاندوم استفاده نکرده‌اند.

افزایش انتقال ایدز از طریق رابطه جنسی نگران کننده است

درادامه این پنل مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز یافته‌های پژوهشی خود که در سال 91 و 92 از زنان تن فروش انجام شده است را بیان داشت: در حال حاضر 500 زن معتاد خیابانی در شهر تهران هستند که اکثرا به دلیل تأمین مواد در خیابان‌ها هستند و ما آنها را به عنوان کارگر جنسی می شناسیم و تقریبا در یافته های خود به این نتیجه رسیده ایم که از 14 نفر دو نفر مبتلا به ایدز بوده اند.

وی ادامه داد: در کل جهان حدود 37 میلیون نفر در حال حاضر با ایدز زندگی می کنند. این بیماری در حال حاضر کشنده نیست، اپیدمی ایدز در ایران حدود 30 هزار نفر گزارش شده و البته ما درباره آمار رسمی اطلاع درستی نداریم.

وی افزود : مسأله نگران کننده راه‌های انتقال ایدز در ایران است که در حال حاضر راه انتقال از تماس جنسی در ایران در حال افزایش است و این آمار به 60 درصد مرد و 40 درصد زن رسیده است. در کشور ما روند HIV اصلا کنترل نشده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: از 161 نفر فرد تن فروش در این پژوهش حدود پنج درصد HIV مثبت بودند که این آمار در کل ایران هم به همین شکل است. سن این افراد بین 18 تا 56 سال است، بیشترین سن رایج بین تن فروشان سن 38 سال بوده است که 58 درصد مطلقه، 56 درصد حداقل یک بار ازدواج موقت را داشته اند. الگوی کاری آنها 55 درصد در خیابان بوده است. 80 درصد از این افراد به محل کار و زندگی مشتری خود مراجعه می کردند و مابقی از خانه های تیمی استفاده می کردند. یکی از علل افزایش مسأله تن فروشی افزایش سن ازدواج است و اگر این روند تغییر نکند باید منتظر این باشیم که این آمار هر ساله افزایش یابد.

محرز افزود: 112 نفر از این افراد استفاده از مشروبات الکلی را داشتند که در حال حاضر استفاده از شیشه به شکل وحشتناکی افزایش یافته است که نتایج تکان دهنده ای را به وجود آورده است. پیشنهاد ما احداث کلینیک زنان آسیب پذیر، آموزش و توانمندسازی زنان آسیب پذیر، ارائه خدمات تخصصی بهداشت، ویزیت پزشک متخصص عفونی، ویزیت پزشک متخصص زنان و مامایی، ویزیت روانپزشک و روانشناس، کلینیک سیار با قابلیت غربالگری اولیه بیماری های آموزشی. در نهایت باید بگویم این افراد از جامعه حذف نمی شوند و باید این افراد را سالم نگه داشت تا جامعه سالم بماند.

وی با اشاره به تحقیقی که در مورد کودکان کار انجام شد خبر داد و اعلام کرد: در آخرین تحقیقی که بین کودکان انجام شده از هزاران کودک کار چهار و نیم درصد HIV مثبت داشتند.

هما داوودی، حقوقدان در ادامه این نشست از لحاظ حقوقی و جرم شناسی این مسئله را تبیین کرد و گفت: از اول انقلاب تا الان در تمام قوانین کشور آمده است که «زنا» جرم محسوب می‌شود و وقتی جامعه شناس و پزشک متخصص ما می‌گوید باید از این زنان در کشور حمایت شود تا جامعه از آسیب‌های بیشتر مصون بماند، قانونگذار متحیر می‌شود.

وی ادامه داد:‌ تن فروشی جرم است زیرا آن هم نوعی زنا محسوب می‌شود، اما تکرار شده و توسط فرد به طور مکرر انجام می‌شود. پس در چنین شرایطی به لحاظ کیفری و در تحلیل حقوقی غیر از زنا نیست و چون مکررا انجام می‌شود و باید به طریق اولی جرم باشد.

این حقوقدان افزود: به قدری کشور به این معضل گرفتار شده است و این مسئله جامعه را در چنبره خود گرفته که پزشک متخصص اظهار می‌کند باید این زنان را به رسمیت بشناسیم و پیشگیری کنیم تا مانع شیوع و انتقال بیشتر بیماریهای این زنان در کشور شویم و جامعه شناس نیز همین نظر را تایید می‌کنند. در این جا قانون، دچار حیرت می‌شود.

داوودی ادامه داد: ما در سیاست جنایی خود می بینیم به کسانی که کارگری جنسی را به عنوان حرفه‌ خود انتخاب کرده‌اند بیشتر محل عرض اندام می‌دهیم تا کسی که یک بار مرتکب زنا می‌شود؛ بسیاری از زنان هستند که به علت داشتن روابط نامشروع حتی پیامک و یا بیرون رفتن با مردی دیگر در صورت شکایت شوهرشان محکوم شدند،‌ دادگاه برای آنها حد مشخص کرده و آنها را شلاق زده است اما چرا تن فروشان در حاشیه امن قانون قرار گرفته‌اند؟.

داوودی ادامه داد: با این استدلال که پدیده‌ تن فروشی در نظام اسلامی و اخلاقی جای ندارد محله بدنام این افراد تعطیل شد و به اصطلاح سر این دمل را بستیم که نتیجه آن منتشر شدن این عفونت در کل جامعه و در تمام خیابان‌های شهر بود.

وی افزود:‌ حداقل اگر آنها در یک محل مشخصی حضور داشتند می‌توانستیم طول و عرض و ابعاد آنها را مشخص کنیم، برایشان برنامه‌های پیشگیری اجرا کنیم اما حالا که آنها به صورت پنهانی در کل جامعه پخش شده‌اند شاهد آن هستیم که جامعه شناس با سختی، مشقت، ترس از پلیس، درگیری و همچنین خطر این افراد را پژوهش می‌کند تا به عمق و عرض و ارتفاع آنها در جامعه دست یابد.

این حقوقدان ادامه داد: ما نمی‌توانیم آنها را به طور کلی انکار کنیم و با آنها مبارزه کنیم.

داوودی اظهار کرد: اگر بخواهیم جلوی این مسئله را بگیریم آمار تجاوز به عنف، ربودن زنان عفیف در کشور زیاد می‌شود به همین دلیل است که جامعه شناس دچار تحیر شده است که آیا با این پدیده مبارزه کند یا آنرا آزاد بگذارد؟.

وی افزود: در گذشته نسبت به این مسئله بسیار سخت گرفته شد و عنوان کردند که زنا از جرایم مشمول حد است و حتی روابط نامشروع که سطحی پایین تر از این عمل هست را در خیابان‌ها به شدت کنترل کردیم.

داوودی ادامه داد: بازرسی‌های بسیار زیادی در خیابان‌ها انجام می‌شد و چنانچه زن و مردی کنار هم در خیابان دیده می‌شدند دچار بازرسی‌ها و کنترل‌های شدید قرار گرفته و آنقدر شدید با آنها برخورد می‌شد که قبح این عمل در جامعه ریخته شد.

این حقوقدان در خصوص نحوه برخورد قانون با زنان یاد شده ادامه داد: در قانون عنوان می‌شود که اگر چهار شاهد عادل داشته باشیم که زنا را به چشم دیده باشند می‌توان آنرا ثابت کرد. خب هیچ آدم عاقلی جلوی چهار شاهد عادل این کار را انجام نمی‌دهد و از جمله ادله اثباتی که برای این جرم در نظر گرفته شده است آنقدر سخت و پیچیده است که گویی قانونگذار خواسته که این جرم اصلا به اثبات نرسد. برای مثال در قانون آمده است که چنانچه چهار شاهد عادل داشته باشیم، سه شاهد عادل حضور پیدا کرده باشند و چهارمی در راه باشد نباید منتظر آمدن آن باشیم و باید به سه شاهد حاضر حد قذف بزنیم که آنها هم بترسند دفعه بعدی نیایند شهادت بدهند.

داوودی ادامه می‌دهد:‌ یا در جای دیگری از قانون آمده است که فرد مجرم باید چهار بار اقرار به جرم کند در چنین شرایطی نیز این سوال پیش می‌آید که کدام فرد عاقلی چهار بار اقرار به جرم می‌کند که می داند نتیجه آن سلب حیات و اعدام است. حتی در قانون آمده است که اگر بعد از چهار بار فرد زناکار، زنا را انکار کند باید انکار آن را بپذیریم در حالی که برای قذف تنها یک بار اقرار کافی است.

این حقوقدان افزود:‌ در چنین شرایطی می‌بینیم که خود قانونگذار می‌خواهد اصلا این نوع جرایم اثبات نشوند و در واقع جرایمی که با بنیان‌های اخلاقی جامعه سر و کار دارند همچنان بسته بمانند زیرا هرچه راجع به این مسائل بیشتر گفته شود، بیشتر اثبات شوند باعث شیوع و انتشار بیشتر آنها در جامعه و سست شدن بنیان‌های اخلاقی خواهیم بود.

وی در ادامه به یکی از سیاست‌های اجرایی کشور در اوایل انقلاب در خصوص زنان تن فروش اشاره کرد و گفت: برخوردهای انتظامی با این افراد بسیار زیاد بود و همین مسئله باعث شد وقتی یک بار یک فرد را به این جرم بازداشت می‌کردند و حتی فرد مورد بازجویی قرار می‌گرفت و سپس رها می‌شد کم کم قبح این عمل در جامعه ریخته شد. الان وضعیت کشور با 30 سال پیش اصلا قابل مقایسه نیست. وقتی می‌گوییم 500 زن کارتن خواب کارگر جنسی در تهران حضور دارند، جامعه شناسان باید تحقیق کنند که چه کار کرده‌ایم که به این آمار در کشور رسیده‌ایم؟.

وی ادامه داد: پس از آنکه دیدیم با برخوردهای انتظامی اوضاع کشور رو به تخریب است رفتارهای متعادل‌تری را اتخاذ کردیم برای مثال در سال 78 در ماده 43 آیین دادرسی کیفری ذکر شد که قاضی در منافیات عفت حق تحقیق ندارد و نمی‌تواند این مسئله را به ضابطین ارجاع دهد.

این حقوقدان گفت:‌ به این ترتیب با توجه به این ماده دیگر قاضی نباید به دنبال تحصیل دلیل در جرایم اینچنینی باشد و فقط در صورتی که جرم مشهود است و یا شاکی خصوصی دارد آنرا مجازات می‌کنیم وگرنه دنبال تحصیل دلیل نمی‌رویم.

داوودی اظهار کرد: همچنین در قانون عنوان شده است که جرایم زنا و لواط نباید به دادسرا ارجاع شوند و باید مستقیما در دادگاه پیگیری شوند زیرا اینها جرایمی هستند که با بنیان‌های اخلاقی جامعه سر و کار دارند و باید بسته‌تر رسیدگی شوند تا مانع شیوع آنها در کشور شویم.

داوودی با بیان اینکه در قانون سال 92 نیز قانون را طوری تنظیم کردیم که عنوان شد این جرم قابل رسیدگی نیست مگر اینکه شاکی خصوصی داشته باشد و یا مشهود باشد عنوان کرد: برای مثال چنانچه همسری یا شوهری در دادگاه عنوان کرد که همسرش با فرد دیگری در ارتباط است و یا این جرم به طور علنی در خیابان‌های شهر به طور مشهود انجام شود، قابل رسیدگی است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی شاهد آن هستیم که اگر زنی به دادگاه شکایت کند که همسرش دارای روابط خارج از عرف است نمی‌تواند شاکی باشد زیرا عمدتا عنوان می‌شود که این مرد، زن را به عقد دائم یا موقت خود درآورده است اما مرد می تواند شاکی باشد که این هم از ایرادات قانونی است که همواره آن را مطرح کرده‌ایم. چنانچه زنا ثابت شود هم قبلا قانونگذار بدون هیچ تخفیفی مجازات آن را رجم اعلام می‌کرد اما الان در قانون عنوان می‌شود که اگر امکان رجم نباشد می‌توان آن را به مجازات درجه شش یا قتل (به شکل اعدام) اجرا کرد.

وی افزود:‌ اگر مواد قانون را در کنار هم قرار دهیم پس از 36 سال به همان چیزی می‌رسیم که شارع مقدس از همان ابتدا می‌گفت و آن این است که این نوع جرایم باید پوشیده شود و این دمل چرکی نباید در جامعه سر باز کند.

داوودی با بیان اینکه سیاست اجرایی کشور نیز در این خصوص تغییر کرده است به طوری که در گذشته در سطح خیابان‌ها و حتی خانه‌ها کنترل زیادی می‌شد و در بسیاری از برنامه‌های منافی عفت پلیس وارد خانه‌ها شده اما الان دیگر این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد ادامه داد: وقتی یک مورد زنا جرم است، حربه قرار دادن آن نیز تکرار جرم است؛ اما الان پزشک،‌ جامعه شناس و جرم شناس ایرانی در مقابل این پدیده نمی‌داند که چه چیزی بگوید و متحیر مانده است به این ترتیب باید بپذیریم چون اگر آن را ریشه کن کنیم، تجاوز به عنف در کشور زیاد می‌شود اما باید در کشور بررسی شود که چرا چنین مسئله‌ای در نظام اسلامی و اخلاقی ما پیدایش یافته و رو به افزایش است. سوال ما این است که باید در مقابل این پدیده چکار کنیم؟ آیا به آنها اجازه دهیم به فعالیت خود ادامه دهند؟ مشروع و رسمی باشند یا آنها را نادیده بگیریم و یا مانند گذشته در جهت تخریب و نابودی آنها اقدام کنیم؟.

وی افزود: بهترین کار این است که جلوی انتقال بیماری توسط این زنان در کشور گرفته شود تا بتوان جامعه را از گزند آنها مصون کرد.

این حقوقدان در ادامه گفت: سست شدن باورهای اخلاقی، آموزش ناکافی و غیره علت شیوع چنین مسئله‌ای در کشور است و باید تحقیق شود که حتی اگر کسی به لحاظ احتیاج مالی اقدام به تن فروشی کرده است زمانی که احتیاجش رفع می‌شود این کار را ادامه می‌دهد یا خیر؟ باید این پدیده در کشور مورد پیگیری قرار گیرد زیرا این زنان هم بزه دیده هستند هم بزه کار. آنها قربانی جرم خود هستند. این زنان قربانی شرایط بد اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی خود هستند.

وی تصریح کرد: زنای به عنف همچنان در سر جای خود بوده و مجازات‌های آن با دقت پیگیری می‌شود.

پیشنهاد یک مددکار برای جلوگیری از بارداری زنان معتاد تن‌فروش

پس از پایان این نشست لیلا ارشد، مددکار اجتماعی و مدیرعامل خانه خورشید نیز در خصوص زنان کارتن خواب کارگر جنسی اظهار کرد: کودکان این زنان مسئله بسیار مهمی هستند که جامعه باید به آنها توجه کند.

وی افزود:‌ وقتی این زنان کارتن خواب در پارک‌ها، شیشه مصرف می‌کنند و اقدام به برقراری روابط جنسی می‌کنند باردار شده و کودکان حاصل از این روابط تبدیل به دغدغه‌ای برای آنها می‌شود.

این مددکار به یکی از پیشنهاداتش که در حال پیگیری آن است اشاره و اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم و امیدوارم اجازه دهند زنان فاقد صلاحیت و معتاد تن‌فروشی که در سازمان بهزیستی نیز دارای فرزند هستند و تمایلی به فرزند آوری مجدد ندارند، توسط پزشک زنان عمل وازکتومی بروی آنها انجام و بدین ترتیب مانع بارداری‌های آنها شویم تا شاهد آسیب کمتری در کشور و بارداری‌های حاصل از روابط جنسی پرخطر نباشیم.

مهرنیوز: مقامات دولتی هشدار می‌دهند ورود ۴.۵ میلیون جوانان در حال تحصیل به بازارکار، اوضاع بیکاری را بدتر خواهد کرد؛در عین حال صندوق بین‌المللی پول هم اعلام کرده بیکاری امسال و سال آینده در ایران تشدید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال جاری میلادی و سال آینده اعلام کرد: طی سال ۲۰۱۵ میلادی، نرخ بیکاری در ایران به ۱۱.۶۶ درصد خواهد رسید، در حالی که این نرخ در سال گذشته میلادی به میزان ۱۰.۶۰ درصد بود.

همچنین شرایط تا سال ۲۰۱۶ میلادی دوباره بدتر می شود و بیکاری در این سال به ۱۲.۲ درصد بالغ خواهد شد. بنابراین باید گفت در صورتی که این پیش بینی در امسال و سال آینده درست باشد، جوانان با مسائل جدیدتری برای ورود به بازار کار مواجه می شوند.

احتمالا اوضاع جستجوی شغل بدتر می شود و کارجویان جوان زمینه های کمتری برای ورود به بازار کار خواهند یافت. این مسئله می تواند منجر به هدر رفتن ظرفیت بالقوه نیروی انسانی کشور و در نتیجه تاثیر منفی در میزان تولید ناخالص داخلی کشور شود.

از وعده های دکتر روحانی در قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، مقابله با بیکاری و حل این معضل تاریخی در اقتصاد ایران بوده است. تیم مشاوره و همراه رئیس جمهور معتقد بودند در دولت های گذشته در اینباره به شدت کم کاری شده و منابع و اعتبارات در مسیر درستی خرج نشده؛ بنابراین اوضاع بازار کار بدتر از گذشته شده است.

نقد کارشناسان دولت تدبیر بر اقدامات بازار کار

آنها مرتبا اقدامات دولت های سابق را زیر سوال بردند و عنوان شد آمارهای اشتغال زایی در بازار کار ساختگی است و بازار کار در شرایط وخیمی قرار دارد. همچنین بر این مسئله نیز بارها تاکید شد که دولت های گذشته در طرح زودبازده ها و متعاقب آن در مشاغل خانگی پول ها را هدر داده و نتیجه لازم برای مقابله با بحران بیکاری حاصل نشده است.

علی ربیعی؛ وزیر کار دولت تدبیر و امید بارها عنوان کرد اشتغال زایی به معنای پاشیدن پول در جامعه نیست و نمی توان از این طریق با بیکاری مقابله کرد. وی همچنین اخیرا اعلام کرده تنها راه مهار بحران بیکاری، اشتغال زایی از طریق بنگاه های کوچک است و امروز نمی توان امید چندانی به اشتغال زایی در واحدهای بزرگ داشت.

کارشناسان می گویند دلیل اینکه دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته نتوانسته توفیقی در بازار کار داشته باشد به این دلیل است که برنامه خاصی در زمینه مقابله با بیکاری ارائه نکرده و تنها به هشدار درباره بحران بیکاری جوانان و نقد عملکرد گذشته پرداخته است.

البته می توان افت شدید قیمت نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای دولت، همچنین بی میلی بانک ها در پرداخت تسهیلات به فعالیت های اشتغال زا و مواردی از این دست را هم به عنوان عوامل تاثیرگذار در عملکرد نه چندان رضایت بخش دولت در زمینه بازار کار در کنار نبود برنامه روشن اشتغال زایی، برشمرد.

ادامه پیک تقاضا برای کار

طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، بیکاری به بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارنفر رسیده که حدود نیمی از آن را جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی تشکیل می دهد. کارشناسان بر این عقیده اند که اوضاع بیکاری و بحران بازار کار تا سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

اشتغال هم اکنون به مهم ترین و پُرشمارترین درخواست جامعه در بحث داخلی تبدیل شده و خانواده های فراوانی هستند که دغدغه اشتغال فرزندانشان را دارند. سوال مشخص جوانان جویای کار این است که تا چه زمانی باید منتظر باز شدن درهای بازار کار برای اشتغال بمانند؟ آیا شرایط این بازار در آینده بهبود خواهد یافت؟

جدول ۱۹ ساله تغییرات نرخ بیکاری در شهرها و روستاهای کشور

نرخ بیکاری روستاها نرخ بیکاری شهرها نرخ بیکاری کل سال
۱۳.۶ ۱۲.۷ ۱۳.۱ ۱۳۷۶
۱۱.۷ ۱۳.۱ ۱۲.۵ ۱۳۷۷
۱۳ ۱۴ ۱۳.۵ ۱۳۷۸
۱۳.۴ ۱۴.۹ ۱۴.۳ ۱۳۷۹
۱۳.۵ ۱۴.۸ ۱۴.۲ ۱۳۸۰
۱۰.۹ ۱۴.۳ ۱۲.۸ ۱۳۸۱
۱۰ ۱۲.۸ ۱۱.۸ ۱۳۸۲
۶.۸ ۱۲.۳ ۱۰.۳ ۱۳۸۳
۷.۱ ۱۳.۸ ۱۱.۵ ۱۳۸۴
۷.۱ ۱۳.۴ ۱۱.۳ ۱۳۸۵
۶.۶ ۱۲.۵ ۱۰.۵ ۱۳۸۶
۷.۲ ۱۲ ۱۰.۴ ۱۳۸۷
۸.۳ ۱۳.۵ ۱۱.۹ ۱۳۸۸
۹.۱ ۱۵.۳ ۱۳.۵ ۱۳۸۹
۸.۹ ۱۳.۷ ۱۲.۳ ۱۳۹۰
۸.۲ ۱۳.۸ ۱۲.۲ ۱۳۹۱
۷ ۱۱.۸ ۱۰.۴ ۱۳۹۲
۷.۹ ۱۱.۶ ۱۰.۶ ۱۳۹۳
۷.۶ ۱۲ ۱۰.۸ بهار۹۴

مهارت؛ حلقه مفقوده بحران بیکاری

از مسائلی که در دو سه دهه گذشته پس از افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در کشور مطرح می شود، بی برنامگی برای چگونگی ورود جوانان تحصیل کرده به بازار کار است. همچنین به دلیل ارتباط ضعیف بین دانشگاه ها و بازار کار، معمولا نیازهای روز کشور برای تربیت نیروی انسانی بررسی نمی شود و این مسئله باعث شده تا دانشگاه ها به کارخانه های تولید مدرک تحصیلی تبدیل شوند.

مسئله عدم مهارت در بین کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی برای ورود به بازار کار آنقدر جدی شده که سیاست گذاران را به این فکر انداخته تا خلاء بین آموزش های دانشگاهی و نیازهای روز بازار کار را از طریق آموزش های فنی و حرفه ای پُر کنند. در این زمینه برنامه ریزی مشخصی از سوی سازمان فنی و حرفه ای صورت گرفته است.

در عین حال، مقامات دولت تدبیر و امید هشدار می دهند احتمالا اوضاع بازار کار فارغ التحصیلان دانشگاهی با ورود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر که این روزها در دانشگاه ها در حال تحصیل هستند، بحرانی تر خواهد شد و در آینده نزدیک کارجویان جوان با مسائل و چالش های جدیدی برای یافتن شغل مواجه می شوند.

عصرایران: امروز در ساعت 9 صبح اعلام شد که دو مسیر را بسته‌اند و زائران تنها از سه مسیر می‌توانند به رمی جمرات بروند، به همین دلیل و با توجه به ازدحام زیاد و تحت فشار قرار گرفتن مردم، شاهد فاجعه‌ بودیم.
تلفات ازدحام و فشار جمعیت در مراسم حج به 1300 نفر کشته و 868 زخمی افزایش یافت.
این حادثه امروز پنجشنبه به دلیل ازدحام و فشار جمعیت درمراسم رمی جمرات در منطقه منی روی داد.

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری ها، این آمار از سوی نیروی دفاع غیرنظامی عربستان سعودی اعلام شده است.

تعداد حجاج ایرانی که در این حادثه جان خود را از دست دادندنیز 131 نفر اعلام شده است. 60 ایرانی هم تا کنون مجروح شده اند.

امروز عید قربان است و حدود 2 میلیون نفر از حجاج در عربستان سعودی آخرین مراحل مراسم حج را انجام می دهند.

چند هفته قبل از این هم در حادثه سقوط جرثقيل در مسجد الحرام در شهر مکه و در نزدیکی کعبه منجر به کشته شدن بیش از 100 نفر شد که 11 نفر آنها شهروند ایرانی بود.

اعلام اسامی حجاج ایرانی کشته شده در منا

ردیف نام نام خانوادگی کاروان
1 محمد نوری استادی 19402
2 احمد ابراهیم زاده 26130
3 محمد ابراهیم احمد آبادی 19033
4 بلال اسلامیان 10003
5 احمد اسماعیلی چاوند 28159
6 حسن افشون 12012
7 نادعلی امینی 24016
8 حجت اوسیانی 28159
9 عبد الله ایگدری 38036
10 گل در یار بازای گلستان
11 علی رضا باغانی 19289
12 محمد ابراهیم باقری 40011
13 بایرامعلی بخته 10003
14 عبد الله براهویی ژند 38036
15 علی برومند فارس
16 علیرضا بقایی 19373
17 محمد ولی بهلکه 38017
18 یگن بی بی مقدم اینچه برون 38017
19 کریم پور تقی راستگو مقدم 28159
20 فرهاد پیرزاده 48113
21 وجیه الله تقالی 17248
22 حسین تقوی 30028
23 سعید جعفری 17665
24 اسماعیل جعفری 24010
25 حسین جعفری 40011
26 سید جلال جلال زاده 19373
27 عبد الصمد جمشید نژاد 24016
28 رجب علی جمعه اربانی 19289
29 حسین جوانی 24037
30 علی حسین چشم دهام 40011
31 محمد چوبدار 39009
32 علی اکبر حسینی 19289
33 قیصر علی حیدری 13053
34 عبد الصمد خانی 19033
35 خدیجه خرمایی 38036
36 شکرالله خشخویی 13077
37 محمد خندان 24037
38 غلام رضا خورسند 28159
39 محمد سعید دانش طلب 19373
40 علی اکبر دلیر 39009
41 مالک دهقان خیاوی 10003
42 علی اکبر ذبیح زاده پاشا 30028
43 عبد الله رادپور 12012
44 علی رازانی 29012
45 علی رجبی محمد آباد 19289
46 عبدالقادر رحکن رودی ایرانیان خارج از کشور
47 قاسم رحمانی 24037
48 قنبر رحمانی تولی 39010
49 عبد الستار رحمکن سوری خارج از کشور
50 سید احمد رحیمی 40011
51 محمد حسین رمضانی سیاه خلکی 28159
52 سید مرتضی رییس زاده 13077
53 قربانعلی سالاری 30028
54 حسین سبور ابراهیمی 19373
55 حسین سبیانی 39010
56 محمد مهدی سلحشور 30028
57 حسن سلیمانی درچه 13077
58 محمد رضا سلیمانیان درچه 19029
59 شهریار شادمندخانه 19373
60 غلامعلی شاهین 19029
61 عباسعلی شکری 40011
62 عبد الستار شینور نصاری 20206
63 ابراهیم صادقی واسکسی 30278
64 غلامرضا طاهری 40011
65 رضا عارف خانی 19033
66 احمد عباسی 19289
67 حسین علی عباسی 40011
68 جمشید علم جو 28159
69 غلامرضا غلامی 19373
70 فرامرز غلامی 40011
71 محسن غلامی خراسان رضوی
72 احمد غلامی جیر گل 28159
73 رحمت غلامی جیر گل 28159
74 محمد اسماعیل فخری 19033
75 ابراهیم فخری 28159
76 حسین فرجی 40011
77 محمد علی فرخاری 19033
78 حسین فرخی 40011
79 محمد رضا فروزان 30278
80 علی اکبر فغانی خراسان رضوی
81 غلامعباس قادی خراسان رضوی
82 علی اکبر قدم گاهی 19033
83 درسن تقان قزل 38017
84 کاری بای کاری بای 38017
85 هوشنگ کردگار 13077
86 اقا محمد کره ش 38002
87 حمید کره ش جوکار 24037
88 ابراهیم کریم پور چمچالی 28159
89 رضا کریمی قلعه بابا خانی 17248
90 احمد کفاش 13077
91 حسن گلشنی 13054
92 اسماعیل گندابی 19033
93 عباس گودرزی 29013
94 عباس لطفی 24010
95 احمد لطفی 19033
96 محمد ظاهر ماروسی 19033
97 ابراهیم محمدی 19033
98 حسین محمدی 24016
99 غلام رضا محمودی 40011
100 مختاری اکبری 24016
101 نور محمد مختوم نژاد 38017
102 عزت الله مدادی 28159
103 عبد الستار ممکن رود خارج از کشور
104 نعمت الله منصوری 24037
105 مصطفی موسوی 29012
106 داوود موسوی 17775
107 علی اکبر مهرآباد 19029
108 علی اصغر مهرآبادی 19289
109 ابراهیم میان آبادی 19289
110 حسین میر مرتضوی 19373
111 هادی میرزایی 19373
112 اسکندر ناصری 24016
113 مرادعلی نصر اللهی 29013
114 علی رضا نظربرومند 24037
115 رجب نعمتی 24037
116 جواد نمازی مکی 19029
117 فراحم نوری نوران 10003
118 علی محمد یحیی پور 28159
119 ابوبکر یوسفی 12012

رئیس سازمان حج و زیارت: فاجعه‌ رمی جمرات، ناشی از سوءمدیریت عربستان است

رئیس سازمان حج و زیارت ایران گفت: متأسفانه در روز عید قربان که خبر حاجی شدن زائران را باید به مردم کشورمان بدهیم، شاهد فاجعه‌ای بودیم که ناشی از سوءمدیریت دولت عربستان و عوامل امنیتی آن‌ها است.

به گزارش ایسنا، سعید اوحدی اظهار کرد: در اولین روز از برگزاری مراسم رمی جمرات که زائران از تمام کشورها به سوی محل برگزاری مناسک می‌روند، امروز در ساعت 9 صبح اعلام شد که دو مسیر را بسته‌اند و زائران تنها از سه مسیر می‌توانند به رمی جمرات بروند، به همین دلیل و با توجه به ازدحام زیاد و تحت فشار قرار گرفتن مردم، شاهد فاجعه‌ای تلخ و ناگوار بودیم.

وی افزود: آمار کشته‌ها و زخمی‌ها همچنان رو به افزایش است، اما با توجه به اینکه این اتفاق در سه نقطه افتاده، تاکنون بیش از 350 نفر از زائران کشورهای مختلف کشته شده و آمار مجروحان نیز بیش از 1500 نفر است که البته این آمارها همچنان افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان حج و زیارت اظهار کرد، بعثه مقام معظم رهبری به همراه مرکز پزشکی حج و زیارت برای امدادرسانی به زائران ایرانی در حال تلاش هستند، اما امکان تردد حتی برای آمبولانس‌ها در رمی جمرات وجود ندارد که این نشان می‌دهد عربستان خود را برای چنین اتفاقی آماده نکرده است.

انتخاب: حداد عادل با حضور در برنامه خندوانه گفت: ما به پیتزا نگفتیم دراز لقمه، نمی دانم کدام حرام لقمه ای این را گفته است.

به گزارش «انتخاب»، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با حضور در برنامه خندوانه گفت: غات مثل کفش تازه هستند که ممکن است در آغاز پای آدم را بزند ولی اگر مردم کمی صبر داشته باشند و از آن استفاده کنند کلمات رفته رفته جا می‌افتد.

در این برنامه «جناب خان» شخصیت عروسکی جنوبی برنامه نیز شرکت داشت با حدادعادل شوخی کرد.

وی گفت: یک لغت دیگر کابل است که فرهنگستان به جای آن گفته بافه، من هم از این به بعد می‌خواهم به جای می‌بافمت بگویم می‌کابلمت.

حداد اظهار داشت: این لغات مثل کش لقمه، گرد لقمه و دراز لقمه را برای فرهنگستان ساخته‌اند. مردم دوست دارند با فرهنگستان شوخی کنند و اگر با این کار خوشحال می‌شوند ما هم خوشحالیم ولی توجه داشته باشید که این لغات را ما نساخته‌ایم.

وی افزود: یک زمانی در فرهنگستان به من گفتند می‌گویند این واژه‌ها را ما می‌سازیم، من گفتم ما که نگفتیم کش لقمه، دراز لقمه و … معلوم نیست کدام حرام لقمه‌ای اینها را گفته است.

جناب خان در پاسخ به این اظهارات حداد گفت: ما هم از یک حرام‌لقمه‌ای شنیدیم.

رادیوفردا: توسط علی اصغر رمضانپور

مهدی امینی معاون تشکل‌های مردمی ستاد مرکزی امر به معروف و نهی از منکر گفته کار جذب و سازماندهی گروه‌های ۱۰ نفره امر به معروف و نهی از منکر برای تذکر زبانی آغاز شده است.

از زمان تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر، با وجود مقاومت و امتناع اولیه دولت حسن روحانی از ابلاغ این قانون، ستاد امر به معروف و نهی از منکر کار سازمان دهی نیروهایی را آغاز کرده است که عمدتا گروه‌های فشاری به حساب می‌آیند که برنامه‌های فرهنگی دولت را مورد حمله قرار می‌دهند.

آقای امینی روز چهارشنبه هجدهم شهریور در سمنان به خبرنگاران گفته است با سازماندهی گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر، ۴۶۰۰ گروه برای تذکر زبانی در کشور تشکیل می‌شود. به این ترتیب حداقل ۴۶ هزار نفر در سطح کشور در قالب این گروه‌های ۱۰ نفره سازماندهی می‌شوند. این گروه‌های غیر از تشکل‌های دیگر و نیروهای بسیجی هستند که مستقلا در اختیار این ستاد قرار دارند.

بنا به گفته معاون ستاد مرکزی امر به معروف و نهی از منکر، این گروه‌ها در حوزه‌های سازمانی، مساجد، هیات‌های مذهبی و اصناف، پس از آموزش‌های لازم برای تذکر زبانی، فعالیت خود را آغاز می‌کنند.
بنا به گفته معاون ستاد مرکزی امر به معروف و نهی از منکر، این گروه‌ها در حوزه‌های سازمانی، مساجد، هیات‌های مذهبی و اصناف، پس از آموزش‌های لازم برای تذکر زبانی، فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

​​محمد یزدی رییس خبرگان رهبری در اجلاس اخیر مجلس خبرگان رهبری ابراز امیدواری کرد که قانون امر به معروف و نهی از منکر «به خوبی اجرا شود» و «تسامحی» در اجرای آن صورت نگیرد. اشاره‌اقای یزدی به این واقعیت است که دولت حسن روحانی با وجود مخالفت با این قانون و اعلام مخالفت دولت توسط آقای روحانی به رهبر جمهوری اسلامی ناگزیر است این قانون را برای اجرا ابلاغ کرده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز دوم شهریور ۱۳۹۴ گفت «آنچه که از شورای حل اختلاف به ما ارجاع داده شد این بود که اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر ادامه پیدا کند و چنانچه دولت نظرات اصلاحی در این مورد دارد، آن را به مجلس ارائه دهد.» آقای رحمانی فضلی گفته است «دولت قانون امر به معروف و نهی از منکر را اجرا خواهد کرد و‌ در مدتی که اصلاحات مربوط به این قانون برطرف می‌شود، وزارت کشور کماکان قانون ابلاغی را با قوت پیگیری می‌کند.»

از زمان تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر در مجلس و سپس شورای نگهبان، وزارت کشور یکی از منتقدان این قانون بوده است که اجرای آن را مغایر با اختیارات و وظایف وزارت کشور به طور کلی و استانداران و فرمانداران و بخشداران دانسته است. اما به نظر می‌رسد وزارت کشور تنها وزارتی نباشد که اختیارات آن تحت نظارت و مورد مداخله ستاد احرای قانون امر به معروف و نهی قرار می‌گیرد.

تاکیدات اخیر رییس خبرگان رهبری و سخنان هفته پیش صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه نشان می‌دهد که انتظار تندرو‌ها و اصولگرایان این است که اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر بتواند آنچه را «مشکلات فرهنگی» نامیده می‌شود برطرف کند. اصل طرح نیز در محلس از جانب کمیسیون فرهنگی مطرح و دنبال شد. بر این اساس به نظر می‌رسد وزارت ارشاد و اختیارات آن در زمینه صدور مجوز فعالیت‌های فرهنگی و وظایف نظارتی آن در اماکن فرهنگی و هنری نیز می‌تواند در چارچوب برنامه‌ای قرار گیرد که ستاد اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر در پی اجرای آن است.

ستادی که ریاست آن بر عهده احمد جنتی منتقد دیرین و پرنفوذ وزارت ارشاد و یکی از سازمان دهندگان عمده گروه‌های فشاری است که علیه برنامه‌ها و رویداد‌های فرهنگی و هنری در سطح کشور فعالیت می‌کنند. روحانی تندرویی که نشان داده است گمارده شدن پسرش بر مسند وزارت ارشاد تغییری در رویه او به وجود نیاورده است.

در خرداد ماه امسال در جریان رسیدگی به پرسش از وزیر ارشاد در محلس که منجر به گرفتن دومین کارت زرد وزیر ارشاد شد، مسعود می‌رکاظمی وزیر ارشاد را متهم کرد که به حامیان امر به معروف و نهی از منکر توهین کرده است.

این اتهام ناشی از آن است که بخش عمده‌ای از اقدام‌های گروه‌های فشار در سال‌های اخیر در زیر عنوان امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفته است. اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر امکانات قانونی و رسمیت بیشتری به فعالیت‌های این گروه از مخالفان برنامه‌های وزارت ارشاد می‌بخشد و آنان را مورد حمایت قانونی بیشتر قرار می‌دهد.

ماده ۱۰ قانون امر به معروف و نهی از منکر صراحتا دستگاه‌های فرهنگی را موظف به اجرای قانون و انجام هماهنگی با ستاد مرکزی و ستاد‌های استانی و شهرستانی اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر می‌کند.

مواردی از ماده ۱۶ قانون، ناظر بر وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر در بر گیرنده مواردی است که مستقیما در شمار وطایف وزرات ارشاد است. بند ۴ این ماده حتی تعیین الگوهای رفتاری را از وظایف این ستاد می‌داند که می‌تواند به معنایی بسیار وسیع تعریف شود. در ماده ۲۳ قانون نیز امکان تخصیص بخشی از بودجه بخش فرهنگ به ستاد در نظر گرفته شده است. اگر چه وزیر ارشاد به عنوان یکی از اعضای ستاد در نظر گرفته شده است اما ترکیب اعضای ستاد به نحوی است که وزارت ارشاد و به طور کلی وزرا همواره نسبت به دستگاه‌های زیر نظر رهبری و منتقد وزارت ارشاد و حامی رییس ستاد، در اقلیت قرار می‌گیرند.

آقای امینی فقط به سازماندهی گروه‌های امر به معروف زبانی (که البته شامل شعار دادن نیز می‌شود) اشاره کرده است اما ستاد امر به معروف می‌تواند بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون، برای اقدام عملی نیز گروه‌هایی را سازمان دهی کند. همچنین می‌تواند نیروهای بسیجی را برای برنامه‌های خود سازمان دهد. افزون بر این بند‌های ۹ و ۱۰ شرح وظایف می‌تواند به صدور مستقل اجازه فعالیت به موسسات و سازمان‌هایی منجر شود که ستاد لازم می‌داند. به تعبیر دیگر این بند‌ها به ستاد امر به معروف امکان می‌دهد ده‌ها سازمان و موسسه همسو با اهداف خود در هر استانی راه اندازی کند.
نه فقط قانون تصویب شده اختیارات گسترده‌ای را برای مداخله در امور فرهنگی و اجتماعی در اختیار ستاد قرار می‌دهد، بلکه اعلام رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت فعال‌تر شدن دادستان‌ها در مبارزه با مشکلات فرهنگی و امر به معروف و نهی از منکر، شرای طرا برای ایجاد موجی از سازمان دهی نیروهایی فراهم آورده است که فضا را برای فعالیت فرهنگی و هنری در ایران محدود‌تر می‌کند و بر فشار بر مردم در عرصه‌های زندگی روزمره خواهد افزود.

​​ماده ۴ قانون به ستاد اجازه می‌دهد حمایت حقوقی لازم را به ویژه در محاکم قضایی از این گروه‌ها به عمل آورد. و بر اساس ماده ۱۳ حتی می‌تواند دیه این افراد را در صورت کشتن یا زخمی کردن دیگران بپردازد. همچنین ماده ۲۳ اجازه تخصیص بودجه از بخش فرهنگ به این گروه‌ها را صادر می‌کند.

نه فقط قانون تصویب شده اختیارات گسترده‌ای را برای مداخله در امور فرهنگی و اجتماعی در اختیار ستاد قرار می‌دهد، بلکه اعلام رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت فعال‌تر شدن دادستان‌ها در مبارزه با مشکلات فرهنگی و امر به معروف و نهی از منکر، شرای طرا برای ایجاد موجی از سازمان دهی نیروهایی فراهم آورده است که فضا را برای فعالیت فرهنگی و هنری در ایران محدود‌تر می‌کند و بر فشار بر مردم در عرصه‌های زندگی روزمره خواهد افزود.

صدا و سیما: سخنگوی نیروی انتظامی گفت: اخیراً پیمایشی را در مرکز افکارسنجی نیروی انتظامی در کشور انجام دادیم که بر اساس آن بیش از 50 درصد مردم با ادامه فعالیت گشت ارشاد موافق بودند و عده ای فقط به شیوه برخورد انتقاد داشتند که آنها هم قابل بررسی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار سرتیپ سعید منتظرالمهدی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا روشهای نیروی انتظامی در خصوص گشت ارشاد و جمع آوری ماهواره ها موفق بوده است یا نه؟ افزود: از مرکز پژوهشهای مجلس تقاضا می کنیم موضوع عفاف و حجاب را هم بررسی کند و باید دید یافته های پژوهشی که آنها در خصوص طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب انجام داده اند مبتنی بر چه داده هایی است.
وی گفت: ظاهراً مرکز پژوهشها طرحهایی مانند گشت ارشاد و جمع آوری ماهواره ها را موفقیت آمیز ندانسته در حالیکه یافته های پژوهش فقط در شرایطی قابل استناد است که به گونه ای روشمند و دقیق بدست آمده باشد و مثلاً‌ اگر همین پژوهش را میان افراد مذهبی انجام دهیم نتیجه دیگری خواهد داشت.
سردار منتظرالمهدی با اشاره به اینکه اساساً در نیروی انتظامی اقدامات اجتماعی بر انتظامی و سلبی رجحان دارد گفت: ما خودمان هم معتقدیم که در برخورد با پدیده های متنوع اجتماعی باید ساز و کارهای فرهنگی و اجتماعی ایجاد شود.
سخنگوی نیروی انتظامی گفت: البته در هر کشوری هنجارهایی مشخص شده است و همه ملزم به رعایت آن هستند و هر کسی تخطی کند با او برخورد می شود و در کشور ما نیز هنجار حجاب مبتنی بر مذهب، دین و فرهنگ اصیل ایران اسلامی پذیرفته شده است.
منتظرالمهدی افزود: ما شواهد متقنی داریم که اگر این اقدامات تا به اکنون انجام نمی شد جامعه ارزشی ما منکوب می شد و ناخرسندی عمومی را در پی داشت و وضع بدتر از وضع موجود می شد.
وی گفت: در این بحث 26 دستگاه وظایفی دارند که اگر همه وظایف خود را درست انجام دهند زمینه بروز کج روی ایجاد نمی شود.
سخنگوی نیروی انتظامی افزود: البته انتقاداتی را که به ما می شود قبول داریم و روز به روز تجربیات و آموزشهای ما بیشتر می شود.
سردار منتظرالمهدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا جریمه 900 هزار تومانی برخی بدحجابان با دستور قضائی صورت گرفته است یا نه؟ افزود: آنچه که نیروی انتظامی انجام می دهد بر مدار قانون است و اصراری بر اقدامات فراتر از قانون نداریم.
وی گفت: مأموران ما هم از قبل برای اینگونه مأموریتها آموزش می بینند و آنهایی که در مقابل مأموران ما پافشاری می کنند به مراجع قضائی و دادسرای انقلاب ارجاع می دهیم.
صدا و تصویر دارد

رادیوفردا: اپلیکیشن پیام‌رسانی تلگرام در پیامی توییتری ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر میزبانی ۳۰ درصد از اطلاعات کاربران ایرانی این اپلیکیشن در ایران را «۱۰۰ درصد مزخرف» توصیف کرده است.

خبرگزاری مهر روز چهارشنبه، ۱۵ شهریور، به نقل از محمدحسین انتظاری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، گزارش داد که ۱۳ میلیون ایرانی کاربر اپلیکیشن تلگرام هستند و «میزبانی ۳۰ درصد اطلاعات» این کاربران در داخل ایران انجام می‌شود.

این سخنان نگرانی‌هایی را در میان کاربران ایرانی تلگرام در داخل کشور به دنبال داشت.

این مسئله سبب شد تا بعضی از کاربران تلگرام با استفاده از شبکه اجتماعی توییتر خواستار توضیح مدیران این اپلیکیشن درباره این خبر شوند.

حساب رسمی توییتری تلگرام نیز در پاسخ به آنها اعلام کرد که اطلاعات کاربران ایرانی روی سرورهایی در آمستردام، پایتخت هلند، میزبانی شده و خواهد شد.

​​​​وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز جمعه، شش شهریور، به نقل از یک «منبع آگاه» گفته بود که شرکت تلگرام پس از «مذاکراتی» با مقام‌های جمهوری اسلامی «به زودی» برخی از سرور‌های خود را در داخل ایران «مستقر خواهد کرد».

بر اساس این گزارش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در نامه‌ای به شرکت تلگرام خواستار «ایجاد محدودیت» در دسترسی کاربران ایرانی به «برخی از کاربرد‌های» این برنامه پیام‌رسان شد.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از «مسئولان اپلیکیشن تلگرام و تمام شرکت‌های کامپیوتری که بعد از برداشته شدن تحریم‌ها به ایران می‌روند» خواسته تا «کاربران را مطمئن سازند که اطلاعات آنها در اختیار نهاد‌های امنیتی و انتظامی قرار نخواهد گرفت».

رادیوفردا: هشت روز پس از انتشار گزارشی درباره «شکنجه» معلولان با «غل و زنجیر و سگ» در یک مرکز نگهداری معلولان جسمی و ذهنی، دادستان استان البرز «ضرب و جرح ۲۰ معلول» و همچنین نگهداری معلولان با «استفاده از طناب و زنجیر» در این مرکز را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حاجی رضا شاکرمی، روز دوشنبه ۲۳ شهریور، در عین حال گفت که «هیچگونه شواهدی مبنی بر استفاده از سگ برای شکنجه معلولان به دست نیامده است».

وی همچنین خبر داد که پرونده این مرکز به دادستانی فردیس ارسال شده است.

گفته‌های آقای شاکرمی در حالی بیان شده که مرتضی مکاری، مدیرکل بهزیستی استان البرز، اعلام کرده که «هیچ سگ و زنجیری» در این مرکز نگهداری معلولان «پیدا نشده است».

خبرگزاری مهر، روز ۱۶ شهریور بدون ذکر نام خبر داده بود که یکی از مراکز نگهداری معلولان در استان البرز، چند ماه قبل به دلیل «اثبات شکنجه و اذیت و آزارِ» معلولان و همچنین گزارش بازرسان درباره مواردی چون «ضرب و شتم»، «سگ درمانی» و «زنجیر درمانی» پلمب شده است.

در همین حال حاجی رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب استان البرز، گفت که «استفاده از طناب و زنجیر» برای نگهداری معلولان جسمی و ذهنی در این مرکز «محرز شده» است.

به گفته آقای شاکرمی، این مرکز برای اینکه «پول کمتری هزینه کند» به جای استخدام پرستار «از طناب و زنجیر» برای نگهداری معلولان استفاده کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی اضافه کرد: «در بازرسی‌ها آثار ضرب و جرح در ۲۰ معلول این مرکز مشاهده شده و ۲ نفر از معلولان آسیب جدی دیده‌اند».

به گفته آقای شاکرمی در این مرکز همچنین «خدمه و آشپز با پوشیدن لباس پرستاری» اقدام به نگهداری از معلولان کرده‌اند.

همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان البرز تأکید کرد که بستن معلولان «به وسیله طناب و زنجیر» به آنان «آسیب‌هایی جدی» وارد کرده است و این اقدام «جرم» محسوب می‌شود.

خبرگزاری مهر در گزارش خود به نقل از خانم صفایی، مادرخوانده یکی از معلولان به نام علی، اعلام کرده بود که پرسنل این مرکز یک شب یک سگ «به جان» پسر خوانده‌اش «انداخته بودند» و «او از ترس فرار کرده و بعد کتفش در رفته است».

با این حال دادستان البرز در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، گفته است که «اگرچه ممکن است در این آسایشگاه سگ نگهداری شده باشد ولی تا کنون هیچگونه شواهدی مبنی بر استفاده از سگ برای شکنجه معلولان به دست نیامده است».

خبرگزاری مهر در گزارش خود همچنین خبر داده بود که این مرکز نگهداری از معلولان از سال ۷۹ با مجوز اداره بهزیستی استان البرز کار خود را آغاز کرده و سپس «با کمک خیرین و هزینه‌های دریافت شده از والدین» کار خود را توسعه داده و ۱۳۹ معلول را نگهداری می‌‌‌کرد.

آقای فرزین، از مدیران سابق این مرکز نیز گفته بود که این مرکز به صورت «غیر قانونی» به جای ۳۷۰ هزار تومان، ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان بابت نگهداری هر معلول دریافت می‌کرده است.

در همین حال به گفته دادستان البرز، این مرکز مطابق قانون بهزیستی برای نگهداری هر معلول باید ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرد اما در برخی از موارد این مبلغ به «یک میلیون تومان» هم رسیده و «یارانه معلولانی که از این مرکز رفته‌اند هم مجدداً از سازمان بهزیستی گرفته شده است».

مراکز خصوصی نگهداری معلولان با مجوز سازمان بهزیستی فعالیت می‌کنند.

درهمین حال انوشیروان محسنی بند پی، رئیس سازمان بهزیستی، گفت که این سازمان در حال بررسی این حادثه «از نظر حقوقی» است.

وی اضافه کرد که «باید بیشتر دقت کنیم چون فردی که مرکزی را راه‌اندازی می‌کند، اولین نیت او خیرخواهانه است و شاید یک پرسنل و فردی در آن مرکز کار اشتباهی انجام دهد، اما نیت بانی و خیّر مرکز نیست».

به گزارش سایت سازمان بهزیستی کل کشور، در استان تهران و با مجوز سازمان بهزیستی، ۱۱ مرکز برای نگهداری معلولان ذهنی زیر ۱۴ سال و ۲۵ مرکز برای نگهداری معلولان ذهنی بالای ۱۴ سال فعالیت می‌کنند.

برخی از مراکز نگهداری معلولان در ایران نیز به صورت خیریه اداره می‌‌شوند و وبسایت خیریه‌های ایران نام بیش از ۱۴۰ مؤسسه خیریه نگهداری از معلولان را منتشر کرده است.

توانا: نیلوفر اردلان فوتبالیست و فوتسالیستی که از روز اول استارت این دو رشته برای بانوان ایران حضور فعال و چشمگیری داشت درست زمانی که بانوان فوتسالیست در آستانه تجربه نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیایی در مالزی هستند، نمی تواند تیم ملی را همراهی کند! دلیل غیبت او در مالزی جالب توجه است. این موضوع به برخی قوانین داخلی کشور و زندگی شخصی او باز می گردد.

این ملی پوش باسابقه ایران، درست زمانیکه باید پاسپورت خود را به فدراسیون فوتبال تحویل می‌داد با مخالفت همسرش مواجه شد.

نیلوفر اردلان در این خصوص به نسیم گفت: مسابقات جام ملتهای آسیا برای نخستین بار برگزار می‌شود و من هم در اردوهای تیم ملی تمرینات خوبی را زیرنظر خانم سلیمانی انجام داد، اما همسرم پاسپورتم را برای حضور در این مسابقات نداد و به دلیل مخالفت همسرم برای سفر به خارج از ایران این رقابت‌ها را از دست دادم.

وی افزود:‌ای کاش مسئولان قانونی برای بانوان ورزشکار بگذارند تا در چنین مواقعی بتوانیم از حقمان دفاع کنیم.

ملی پوش تیم ملی فوتسال اظهار داشت: این مسابقات برای من اهمیت زیادی داشت و من به عنوان یک زن مسلمان می‌خواستم برای بالا بردن پرچم کشورم تلاش کنم، نه اینکه برای گردش و تفریح بروم.

وی ادامه داد: من این مسابقات را از دست دادم، اما از مسئولان درخواست می‌کنم برای بانوان نیز مثل قانون سرباز خدمت قانونی بگذارند تا اینگونه به تیم ملی و ورزشکار لطمه نخورد، من هم سربازی تیم ملی هستم و می‌خواستم برای پرچم کشورم بجنگم. تیم ملی به وجود من احتیاج دارد و نمی‌توانم ملی پوشان را همراهی کنم.

دویچه‌وله: وزیر صنعت چند روز پیش کسانی را که به علت گرانی و کیفیت نازل، نخریدن خودروی داخلی را تبلیغ می‌کنند “خائن” خواند. سخنان او با واکنش‌های شدیدی روبرو شده و وزارت صنعت را به عقب‌نشینی وادار کرده است.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز دوشنبه (نهم شهریور) در نشستی خبری، راه‌اندازی کمپین نخریدن خودروی داخلی در شبکه‌های اجتماعی را “گناه و خیانت به منافع ملی” خواند.

مطابق گزارش رسانه‌های داخلی، از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا، نعمت‌زاده گفته است: «حمایت از کمپین نخریدن خودروهای داخلی خلاف منافع ملی است و هر کس این را بگوید ضدانقلاب است.»

اظهارات وزیر صنعت با انتقادهای گسترده‌ای، به ویژه در رسانه‌های نزدیک به دولت روبرو شد.

وزارت صنعت در واکنش به این انتقادها با انتشار بیانیه‌ای اقدام به بازنشر متن کامل سخنان وزیر کرد.

در این بیانیه عبارت “ضدانقلاب” در اظهارات نعمت‌زاده وجود ندارد و منظور از کمپین “حرکت سازمان یافته” عنوان شده است. بخش‌های دیگر این بیانیه کمابیش همان سخنانی است که در رسانه‌ها منعکس شده بود.

بیشتر بخوانید: «خودروسازان ایران دست به دامن شرقی‌ها شدند»

تذکر روحانی به وزیر صنعت

با اوج گرفتن انتقادها، حسین فریدون، برادر و دستیار ارشد رئیس جمهور روز جمعه (۱۳ شهریور) اعلام کرد، حسن روحانی به نعمت‌زاده تذکر داده که “باید رفتار ما با منتقدان، محترمانه باشد”.

در حالی که وزیر صنعت تاکنون به درخواست کسانی که خواهان عذرخواهی رسمی او از مردم شده‌اند واکنشی نشان نداده، این وزارت‌خانه در برابر منتقدان یک گام عقب نشسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی خسرو تاج، قائم مقام نعمت‌زاده روز شنبه گفت: «وزارت صنعت برای مقابله با کمپین خودرو نخرید یا تشویق مردم به خرید خودرو برنامه‌ای ندارد.»

حامیان کمپین نخریدن خودروی داخلی معتقدند که قیمت خودرو در بازار از بهای تمام شده آن بسیار بیشتر است و خودروسازان تلاشی برای بهبود کیفیت محصولات خود نمی‌کنند.

به گزارش ایرنا نعمت‌زاده در نشست خبری یادشده انتظار مردم برای کاهش بهای خودرو پس از توافق هسته‌ای را “بسیار طبیعی” خواند، در عین حال تاکید کرد که با توجه به میزان تورم، همین که بهای خودرو افزایش نیافته به معنای ارزان شدن آن است.

بیشتر بخوانید: صنعت خودروسازی ایران گرفتار کشمکش‌های سیاسی

اعتراف به تاثیر کمپین

عضو کابینه دولت یازدهم درباره نارضایتی مردم از کیفیت خودروهای تولید داخل گفته است: «ما فکر می‌کنیم خودروها طبق استاندارد تولید می‌شود و هر روز کیفیت بهتر و بیشتر می‌شود اما خیلی جای کار دارد.»

مطابق برخی گزارش‌ها کمپین نخریدن خودروی داخلی در کاهش فروش خودرو سازان تاثیر داشته است. در شبکه‌های اجتماعی تصویرهایی از پارکینگ خودروسازان با انبوهی از خودروی آماده تحویل منتشر شده که ظاهرا رکود بازار را نشان می‌دهد.

نعمت‌زاده بدون اشاره مستقیم به این تصویرها در نشست خبری خود گفت: «خودروسازان داخلی روزانه بین ۴ تا ۵ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کنند و این در حالی است که برای تحویل یک دستگاه خودرو به مشتری یک دوره ۱۵ روزه زمان نیاز است حال با توجه به این موضوع وجود تعداد زیادی از خودروهای تولیدی در پارکینگ‌ها طبیعی است پس نباید از این موضوع نگران شد.»

با این همه قائم مقام وزیر صنعت تاثیر کمپین در رکود بازار خودرو را تائید می‌کند: «هم اکنون با توجه به این کمپین و اقدامات دیگر، شرکت‌ها و بنگاه‌های خودروساز بخشی از مشتریان خود را ندارند، باید برای صادرات برنامه‌ریزی کنند و از روش‌های جدید برای جذب مشتری بهره ببرند.»

بیشتر بخوانید: رکورد تاریخی مصرف بنزین در نوروز ۹۲

خیانت مردم یا خیانت خودروسازان؟

برخی از روزنامه‌های نزدیک به جناح اصلاح‌طلب حکومت که حامی دولت روحانی محسوب می‌شوند به شدت از نعمت‌زاده انتقاد کرده و می‌پرسند، وزیر صنعت به چه حقی کسانی را که از حق طبیعی خود برای خریدن یا نخریدن یک کالا استفاده می‌کنند “ضد انقلاب” و عمل آنها را “خیانت به منافع ملی” می‌خواند؟

سایت خبری “عصر ایران” نیز با اشاره به سخنان وزیر صنعت نوشت: «ادبیات اتهامی، از شاخصه‌های یک طیف سیاسی خاص و تمامیت‌خواه است که مردم ایران در انتخابات سال ۹۲ ، با رأی‌شان از آن ادبیات ابراز برائت کردند.»

این سایت خبری در ادامه از این که نعمت‌زاده “به جای عذرخواهی از مردم به خاطر اجحاف مستمری که در عرصه خودرو به آنها شده و می‌شود” به آنها اتهام می‌زند، از او می‌خواهد “از سخن خام و زشتی که گفته، عذرخواهی کند و از این به بعد حد و شأن خود را بشناسد”.

عصر ایران در ادامه می‌نویسد نخریدن خودروی داخلی خیانت نیست و خیانت واقعی مونتاژ محصولات چینی و تولد خوردوهای “از رده خارج متعلق به قرن گذشته” است که سالانه میلیاردها لیتر بیشتر بنزین مصرف می‌کنند.

منتقدان می‌گویند انحصاری و غیررقابتی بودن تولید خودرو توسط دو شرکت اصلی خودروسازی که از تسهیلات دولتی نیز بهره می‌برند، خرید خودرو بی‌کیفیت و گران را به شهروندان تحمیل می‌کند.

بیشتر بخوانید: لاریجانی: خودروسازان نیازی به بهبود کیفیت احساس نمی‌کنند

انحصار و بی‌نیازی از بهبود کیفیت

حمایت وزیر صنعت از خودروسازان و حرام خواندن تحریم آنها در حالی انجام شده که شماری از اعضای دولت یازدهم پیشتر از ضرورت رقابتی شدن این صنعت سخن گفته‌اند.

اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور هفتم تیرماه سال گذشته وعده داده بود: «قطب سوم خودروسازان کشور در آینده نزدیک در منطقه آزاد چابهار ایجاد می‌شود و انحصار تولید خودرو از دو شرکت خودروسازی “سایپا” و “ایران خودرو” خارج می‌شود.»

رئیس مجلس، علی لاریجانی نیز اسفندماه گذشته با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی ایران این صنعت را دارای “مشکلات ریشه‌ای” عنوان کرد.

لاریجانی در یک برنامه تلویزیونی با بیان این ‌که برخی از خودروهای ساخت داخل، در همان ابتدا و پس از تحویل به مشتری مشکل دارند، خاطرنشان کرد که در خودروسازی انحصار ایجاد شده و نیازی به بهبود کیفیت احساس نمی‌شود.