اخبار

رادیوفردا: بهداد اسفهبد، برنامه‌نویس نخبه ایرانی و کارمند سابق شرکت‌های گوگل و فیسبوک، روز دوشنبه ۲۷ مرداد، با انتشار یادداشتی به زبان انگلیسی از بازداشت هفت ماه پیش خود در ایران توسط سازمان اطلاعات سپاه و فشار این نهاد امنیتی برای وادار کردن او به جاسوسی پرده برداشت.

بهداد اسفهبد که ۳۷ ساله است و ملیت کانادایی نیز دارد، از دانش‌آموختگان دانشگاه شریف در تهران و دانشگاه تورنتو در کاناداست که در چند سال اخیر در گوگل و سپس فیسبوک مشغول کار بوده، اما در پی بازداشت و بازجویی هفت‌روزه، به‌دلیل شرایط روحی، از کار کناره گرفته است.

آقای اسفهبد در گفت‌وگوی اختصاصی با رادیو فردا، جزئیات بازداشت و بازجویی خود را به‌طور مفصل شرح داده و می‌گوید تهدید شده که اگر همکاری نکند، می‌توانند به‌عنوان جاسوس آمریکا در ماجرای ساقط شدن هواپیمای اوکراینی برایش پرونده بسازند.

تازه‌ترین تحول در ماجرای آقای اسفهبد که به‌گفته خودش باعث شده است سکوت چندین‌ماهه‌اش را بشکند و به افشاگری در این زمینه بپردازد، رسیدن احضاریه‌ای قضایی به نشانی محل زندگی خانواده‌اش در ایران است که به او پنج روز فرصت داده شده تا خود را به دادسرای اوین معرفی کند.

بهداد اسفهبد در این مصاحبه جزئیات بازجویی‌های طولانی با تمرکز بر موضوع ارتباط با گروه‌هایی را شرح می‌دهد که خارج از ایران در زمینه فیلترشکن و دسترسی آزاد ایرانیان به اینترنت فعالیت می‌کنند و می‌گوید اطلاعات سپاه با دانلود حدود ۳۰۰ گیگابایت اطلاعات شخصی من و بررسی آن‌ها متوجه شدند که من هیچ همکاری‌ای با این گروه‌ها ندارم.

به‌گفته آقای اسفهبد، آن‌ها در عین حال هراس داشتند از این‌که لپ‌تاپ کاری من را روشن کنند و تصورشان این بود که با روشن کردن آن، شرکت فیسبوک قادر خواهد بود صدای آن‌ها را بشنود.

بازداشت آقای اسفهبد در میان دو واقعه کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق توسط آمریکا و ساقط شدن هواپیمای اوکراینی در ایران توسط سپاه رخ داد.

او می‌گوید چند روز پس از فاش شدن سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران بود که برایشان محرز شد در زمینه فیلترشکن هیچ فعالیتی ندارم. پس از آن بود که ظاهراً نمی‌‌خواستند خبر بازداشت یک کانادایی دیگر در آن شرایط برایشان هزینه‌ساز شود.

آقای اسفهبد بعد از آن تحت فشار قرار می‌گیرد تا به قیمت آزادی خود، برای سازمان اطلاعات سپاه خبرچینی و جاسوسی کند.

«متهم شدم به این‌که شاید قبلاً با افراد این لیست [فعالان دسترسی آزاد به اینترنت] همکاری کرده‌ای و گفتند ما پرونده را تکمیل می‌کنیم و می‌‌فرستیم دادگاه و ممکن است حکم زندان بگیری. اما اگر می‌خواهی، ما تو را آزاد می‌گذاریم و پرونده را نگه می‌داریم تا فعلا به دادگاه نرود، در مقابل بعد از خارج از شدن از ایران با سرکرده‌های گروه‌های حقوق بشری و گروه‌هایی که در مورد دسترسی به اینترنت کار می‌کنند در تماس باش و به ما خبر بده که چه کسی کجا رفته و با چه گروهی همکاری دارد.»

در روند تحت فشار گذاشتن بهداد اسفهبد برای پذیرش پیشنهاد همکاری، یکی از بازجویان با اشاره به ساقط شدن هواپیمای مسافری، او را این‌گونه تهدید می‌کند: «شما برادرت در آمریکاست، خودت این‌جایی، هواپیما، خطای انسانی؛ فکر کن به این چیزها.»

آقای اسفهبد می‌گوید برداشتش از این گفته بازجوی سپاه این بوده است که «یعنی اگر ما بخواهیم، می‌توانیم تو را به‌عنوان جاسوس آمریکا که در این ماجرا دست داشته‌ای، قربانی یک پرونده خیالی بکنیم، و ترس من این بود که اگر احساس کنند و بفهمند که قصد ندارم با آن‌ها همکاری کنم، من را قربانی یک پرونده ساختگی خواهند کرد».

بهداد اسفهبد پس از جلب اعتماد نیروهای امنیتی سپاه و نیز تحویل سند محل زندگی خانواده‌اش به قوه قضائیه، از ایران خارج می‌شود، اما به‌دلیل «آسیب دیدن سلامت روان» دیگر نمی‌تواند به کارش ادامه دهد تا نهایتاً این موضوع در ترکیب با یک موضوع دیگر منجر به استعفایش از فیسبوک می‌شود.

«من قطعاً دیگر به ایران برنمی‌گردم، ولی نگران خانواده‌ام هستند، چون نمی‌دانم قرار است در آینده چه فشار دیگری و از چه طریقی بر من بیاورند. تنها تصمیم درستی که می‌توانستم بگیرم این بود که افشاگری رسانه‌ای کنم، شاید از این طریق بتوانم حداقل از خانواده‌ام حمایت کنم».

استان‌وایر: سه نفر در اصفهان به اتهام ارسال تصویر برای تلویزیون بی‌بی‌سی بازداشت شدند.

محمدرضا میرحیدری، فرمانده پلیس استان اصفهان این خبر را اعلام کرد و گفت: «این افراد از اماکن مذهبی فلیم تهیه می‌کردند تا نشان دهند این محل‌ها، مراکز شیوع ویروس کرونا است.»

میرحیدری افزود که این افراد در ۱۰ روز گذشته شناسایی و بازداشت شده‌اند.

وی گفت که «یکی از این افراد یک خانم در شهرستان لنجان و مرتبط با بی‌بی‌سی فارسی بوده که به هنگام دستگیری، مستنداتی از وی بدست آمد.»

به گفته این مقام پلیس، این فرد «به دنبال آن بود تا ثابت کند منشا شیوع این ویروس منحوس در جامعه ما، افراد و مجامع مذهبی هستند.»

میرحیدری افزود که فرد دوم در شهرستان «تیران» بازداشت شده که از وی «مستنداتی به دست آمده که در حال شرب خمر با افراد اجنبی بوده است.»

وی درباره هویت فرد سوم بازداشت شده توضیحی ارائه نکرده است.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

رادیوفردا: سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید مهراوه خندان، دختر نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران به دادسرای اوین احضار شده است.

این سازمان با ابراز نگرانی از بازداشت احتمالی مهراوه خندان، علت این رفتارها را «فشار بیشتر» بر نسرین ستوده دانسته که «با خواست آزادی زندانیان سیاسی، اعتصاب غذا کرده است».

سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین از احضار شماری از روزنامه‌نگاران به دادسرای اوین خبر داده است.

در گزارش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، آمده است که مهراوه خندان توسط پنج مامور امنیتی بازداشت شد. ماموران رضا خندان را نیز بازداشت کرده‌اند.

نسرین ستوده هفته گذشته در نامه‌ای اعلام کرد که از روز ۲۱ مرداد دست به اعتصاب غذا زده است.

به گفته محمد مقیمی، وکیل نسرین ستوده، او در این نامه نوشته است که در اعتراض به وضعیت «ناعادلانه» و «غیرقانونی» زندانیان سیاسی در ایران که به‌دنبال شیوع ویروس کرونا «بدتر» نیز شده، تصمیم به اعتصاب غذا گرفته است.

نسرین ستوده با چندین اتهام از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و تشوش اذهان عمومی در مجموع به ۲۳ سال حبس و ۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. براساس قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از این حکم قابل اجرا است.

ایران وایر: شبکه اجتماعی توییتر تغییراتی ایجاد و این امکان را فراهم کرده است تا کاربران بخش «کامنت‌ها» را مسدود و صرفا با گذاشتن پست خود، این شبکه تعاملی و دو طرفه را یک سویه کنند.
«محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی یکی از اولین مقامات نظام حاکم بر ایران است که از این امکان استفاده کرده و بخش نظرات را به روی دیگران بسته است.

پستی که ظریف درباره اظهارات وزیر خارجه قطر گذاشته، اولین توییت او بدون بخش نظرات دیگر کاربران است. در توییت‌های قبلی او، هم‌زمان ایرانیان و غیرایرانیان به زبان‌های فارسی و انگلیسی نظرت و انتقادات خود را ابراز می‌کردند. اما کار جدید توییتر، عملا تک صدایی را ترویج و رساندن انتقاد و اعتراض شهروندان به مقام‌ها را قابل حذف کرده است.

انتقادات زیر توییت‌های ظریف پس از  اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و سرکوب خونین معترضان به شکل بی سابقه‌ای بالا گرفته بود. ظریف پس از آن مدتی در توییتر حاضر نشد اما بلافاصله پس از حضورش، با انبوهی از اعتراضات و انتقادات مواجه شد که وضعیت کشور را در برابر ناظران خارجی، از جمله همتایان او در دیگر کشورها نمایش می‌داد.

پس از سرنگون کردن هواپیمای مسافری غیرنظامی اوکراینی بر فراز تهران و سه روز انکار شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به آن، موج تازه‌تری از اعتراضات در زیر توییت‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی شروع شد. ظریف در ماه‌های اول وزارتش، به برخی از کامنت‌ها جواب هم می‌داد.
یک بار در زمانی که یکی از اعیاد یهودیان را تبریک گفته بود، فرزند یکی از نمایندگان مجلس امریکا موضوع دروغ خواندن «هولوکاست»، کشتار جمعی یهودیان در آلمان نازی از سوی «محمود احمدی‌نژاد» را یادآور شد. ظریف در پاسخ به او در کامنتی نوشت: «آن مرد که هولوکاست را انکار می کرد، اینک رفته است.»

به نظر می‌رسد که ظریف از موج انتقادات و اعتراضات شهروندان به شخص خودش و مقام‌های جمهوری اسلامی و روسایش که در کامنت‌ها منعکس می‌شدند، بی‌اطلاع نیست. بستن بخش نظرات و کامنت‌ها در توییترش موید این ارزیابی است.
به تازگی یکی از فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفته است اگر بستن بخش کامنت ممکن باشد، مسوولیت آن‌چه که افراد در آن می‌نویسند، بر عهده صاحب حساب کاربری است.

ظریف که از نوشتن فارسی در توییتر پرهیز دارد و آن را احترام به قوانین جمهوری اسلامی تفسیر می‌کند (در حالی که رهبر و رییس ‌جمهوری اسلامی ایران هر دو در توییتر فارسی حضوری فعال دارند)، اینک روزنه‌ای را که شهروندان ایرانی نظراتشان را به او می‌رساندند، به کمک توییتر مسدود کرده است.

فن‌آوران: پروژه اینترنت ماهواره ای استارلینک که شرکت اسپیس ایکس آن را اجرا می کند، به زمان عملیاتی شدن نزدیک شده است. اما پروژه اینترنت ماهواره ای استارلینک چیست و درباره آن چه می دانیم؟

آی تی من- خبری که دیروز درباره امکان استفاده ایرانی ها از اینترنت ماهواره ای استارلینک منتشر کردیم، بازخورد وسیعی داشت و بسیاری از کاربران و علاقه مندان، در تماس با ما درباره این موضوع پرسیدند.
در این مطلب سعی داریم به اطلاعاتی که درباره این پروژه وجود دارد، از جمله زمان عرضه، قیمت و نحوه داوطلب شدن برای تست سرویس بپردازیم.
رقابت فضایی یک بار دیگر شروع شده، اما این بار هدف فتح کره ماه نیست؛ بلکه اتصال مردم جهان به اینترنت، به ویژه مناطق روستایی و بدون دسترسی، رقابت بین شرکت ها را شکل داده است.
پروژه اینترنت ماهواره ای استارلینک ایلان ماسک، بنیان گذار اسپیس ایکس، یکی از این برنامه های بلندپروازانه است که تا یکی دو سال پیش دور از دسترس به نظر می رسید؛ اما اکنون، این پروژه تا حدود زیادی پیش رفته و قصد دارد اینترنتی ارزان و سریع را به بخش های نابرخوردار درآمریکا و جهان ارایه کند.
گزارش کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده آمریکا (FCC) در سال 2016 نشان می داد که 62 درصد از آمریکایی ها فقط یک انتخاب برای ارتباطات پرسرعت ثابت داشته اند. اما وقتی به آمار مناطق روستایی نگاه می کنیم؛ اوضاع از این هم بدتر است و 87 درصد مردم این مناطق فقط یک ISP برای دریافت خدمات در دسترس انتخاب دارند. گوین شاتول (Gwynne Shotwell) رییس و مدیر ارشد اجرایی اسپیس ایکس گفته است: شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت، در حال توسعه دادن سرویس های خود هستند، اما برای آنها حضور در مناطق روستایی و دور افتاده دشوار است. اما استارلینگ، تمامی نقاط کره زمین را پوشش خواهد داد. این خبر خیلی خوبی است؛ اما بیایید ببینیم که اسپیس ایکس و پروژه استارلینک، چگونه قصد دارند اینترنت سریع تر و ارزان تری را در جهان ارایه کنند.
اینترنت استارلینک چگونه کار می کند؟
ایلان ماسک و اسپیس ایکس امیدوارند که فناوری استارلینک در پر کردن شکاف اتصال به اینترنت، بین مناطق روستایی و شهری کارآمد باشد.
در حال حاضر، در زمینه دسترسی به اینترنت با چالش هایی روبه رو هستند که عمده دلیل آن، هزینه بالای زیرساخت است. این هزینه موارد متعددی را از جمله کندن زمین و کاشتن فیبر یا کابل و مسایل مالکیت زمین را شامل می شود. ولی ماهواره های استارلینک سیگنال اینترنت را مستقیما به یک گیت وی یا کامپیوتر کاربر ارسال می کنند. این بدان معنی است که زیرساخت بسیاری کمتری برای دریافت سیگنال اینترنت در خانه های روستایی مورد نیاز است.
علاوه بر این، اسپیس ایکس می گوید که اینترنت استارلینک، سریع تر و با تاخیر (Latency) کمتر از اینترنت های ماهواره ای کنونی ارایه خواهد شد.
اما چگونه؟
اول اینکه هر ماهواره استارلینک از طریق لیزر با چهار ماهواره دیگر ارتباط دارد و به این ترتیب، می تواند داده ها را تقریبا با سرعت نور تبادل کند؛ این سرعتی است که فقط اینترنت مبتنی بر فیبرنوری می تواند تا حدودی با آن برابری کند.
یک تست بتای اولیه که با همکاری استارلینک و نیروی هوایی آمریکا، با نام رعد و برق جهانی (Global Lightening) انجام شده، سرعت دانلودی معادل 610 مگابیت در ثانیه را نشان داده است.
گلوبال لایتنینگ در اوایل سال 2018 آغاز شد و در آن از دو ماهواره استارلینک برای ارسال اطلاعات به کامپیوترهایی درون یک هواپیمای باربری C-12 در حال پرواز استفاده شد.
مورد دیگر تاخیر (Latency) است. تاخیر به زمانی گفته می شود که سیگنال اینترنت بین کامپیوتر شما به آی اس پی و تا سرور وب سایت موردنظر، منتقل می شود و برمی گردد.
در اینترنت ماهواره ای رایج، این سیگنال باید 22 هزار و 200 مایل برود تا به ماهواره برسد و بعد به سرور وب سایت برگردد، از آنجا دوباره به ماهواره فرستاده شود و در آخر باز به کامپیوتر شما برسد. به دلیل همین رفت و برگشت است که اینترنت ماهواره ای معمولا بین 500 تا 600 میلی ثانیه تاخیر دارد. اما در پروژه استارلینک، ماهواره ها در مدار نزدیک زمین، یعنی در فاصله 342 مایلی قرار می گیرند که فاصله ای بسیار نزدیک تر از سایر ماهواره هاست. بنابراین تاخیر رفت و برگشت سیگنال نیز تا حد زیادی کاهش می یابد.
چه تعداد ماهواره استارلینک در مدار قرار دارد؟
آخرین باری که ماهواره های استارلینک به مدار فرستاده شد، روز 13 ژوئن بود و تا کنون 540 ماهواره در مدار قرار داده شده است.
ایلان ماسک گفته بود که برای ارایه پوشش حداقلی اینترنت، باید 400 ماهواره در مدار قرار بگیرد. این یعنی این پروژه وارد فاز ارایه اینترنت شده است. البته هنوز تا تکمیل پروژه راه درازی مانده است. در قالب این پروژه قرار است 42 هزار ماهواره به مدار ارسال شود تا پوشش کامل اینترنت برقرار شود.
تجهیزات لازم برای استفاده از اینترنت ماهواره ای استارلینک
مهم ترین تجهیزات لازم، خود ماهواره های استارلینک هستند که هر کدام حدود 226 کیلوگرم وزن دارند.
برای برقراری ارتباط اینترنتی با کامپیوتر شما نیز، پایانه یا گیت وی خاصی نیاز است که به گفته ایلان ماسک، به اندازه یک جعبه پیتزا نیاز خواهید داشت. هر کدام از این پایانه ها احتمالا بین 100 تا 300 دلار قیمت خواهد داشت؛ اما هنوز نحوه فروش آنها اعلام نشده است. احتمال دارد که این پایانه ها در قالب قرارداد واگذار شود و هزینه آن روی اینترنت ماهانه کاربر محاسبه شود.
اینترنت استارلینک کی عرضه خواهد شد؟
گفته شده که در اواسط سال جاری میلادی، یعنی همین ماه های پیش رو، اینترنت استارلینک در دسترس مردم آمریکا قرار خواهد گرفت. البته هنوز روز و ماه دقیقی در این زمینه اعلام نشده است. به هر حال برای عملی شدن این وعده، اسپیس ایکس باید چند محموله دیگر از ماهواره هایش را به فضا بفرستد و طراحی پایانه دریافت اینترنت را نیز به پایان برساند. علاوه براین، اعلام درخواست به FCC و دریافت تاییدیه از ITU نیز ضروری است.
هزینه اینترنت استارلینک چقدر است؟
همان طور که گفته شد، تهیه پایانه دریافت اینترنت بین 100 تا 300 دلار هزینه خواهد داشت و برآوردها نشان می دهد که هزینه ماهانه اینترنت نیز حدود 80 دلار خواهد بود.
برای مقایسه، یک طرح خرید اینترنت ماهواره ای ویاست برای دانلود 12 مگابیت در ثانیه تا 100 مگابیت در ثانیه بین 30 تا 150 دلار هزینه ماهانه خواهد داشت. هزینه ماهانه اینترنت ماهواره ای هیوزنت نیز بین 60 تا 150 دلار برای سرعت دانلود 25 مگابیت در ثانیه است.
اینترنت استارلینک کجاها در دسترس خواهد بود؟
هدف اول اسپیس ایکس ارایه اینترنت در مناطق روستایی آمریکا و کاناداست. بعد از آن نیز، این شرکت امیدوار است که این سرویس را در مناطق دیگر جهان توسعه بدهد.
اسپیس ایکس برای ارایه اینترنت در سطح جهانی، باید حداقل 2800 ماهواره دیگر را به فضا بفرستد که در مداری با فاصله 700 تا 800 مایلی از سطح زمین قرار بگیرند.
چگونه نسخه بتای استارلینک را تست کنیم؟
اگر می خواهید به عنوان تستر استارلینک فعالیت کنید، می توانید با ارایه آدرس ایمیل، آدرس پستی و کشوری که در آن زندگی می کنید در وب سایت استارلینک ثبت نام کنید. همان طور که در خبر دیگری اشاره شد، امکان ثبت نام از ایران نیز فراهم شده و این بدان معنی است که احتمالا ما نیز در آینده قادر به تست این سرویس خواهیم بود.
پس از این مرحله، ایمیل تاییدیه ای برای شما ارسال و در آن گفته می شود که تست بتای اختصاصی استارلینک از اواخر تابستان و تست عمومی آن، در زمانی دیگر انجام خواهد شد و تمرکز نیز روی کاربرانی است که در مناطقی با عرض جغرافیایی بالاتر قرار دارند.
البته باید به زمان انجام این تست خیلی نزدیک باشیم چون ماسک هم اکنون در خانه خودش مشغول تست این سرویس است.

بی‌بی‌سی:دادستان کل ایران، زمانی با اشاره به انتقادات برخی از نمایندگان از قوه قضاییه گفت: “مسائل درون خانوادگی را باید در درون خودمان حل کنیم و نباید فضاسازی کنیم””هفته قوه قضاییه در ایران”، امسال در شرایطی آغاز شده که رسانه های حکومتی، تبلیغاتی کم سابقه را در تجلیل از این قوه و آنچه “فسادستیزی” مسئولان قضایی می‌نامند به جریان انداخته اند. این رسانه ها بر مبنای محاکمه اخیر برخی مسئولان سابق قضایی، قوه قضاییه را در هیات تشکیلاتی به تصویر کشیده اند که با فساد به دور از ملاحظات سیاسی برخورد می کند.

در همین ارتباط، دیروز دوشنبه ۲ تیر ۹۹، ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضایی گفت: “اگر فردی در گوشه ‎ای از این دستگاه عظیم و عریض و طویل مرتکب تخلف شد، قاطعانه با او برخورد می ‎شود و در واقع فساد و تخلف رویه نیست، بلکه استثناست”. آقای رئیسی بر مبنای همین توصیف تاکید کرد: “اجازه نمی‌ دهیم افکار عمومی نسبت به جمهوری اسلامی و نظام قضایی آن مخدوش شود و تصور کنند فساد همه‎ جا را گرفته است.”

گزارش حاضر، بخشی از تاریخچه دستگاه قضایی ایران است که در این قبیل توصیف های رسمی از وضعیت فساد در این دستگاه، یادآوری نمی شود. حکایت اقدامات چهره‌های ذی‌نفوذی که به کسانی چون اکبر طبری و غلامرضا منصوری و بیژن قاسم زاده -که در حال محاکمه اند- محدود نمی شوند و دامنه آنها، از امثال سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر و الیاس محمودی و “آقازاده های” مسئولان ارشد قضایی گرفته، تا حتی روسای دوره های گوناگون قوه قضاییه را در بر می گیرد.

لازم به یادآوری است که این گزارش، تنها به “نمونه”هایی از عملکرد مالی چهره های قوه قضاییه اشاره می کند که به طور علنی در نهادهای رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفته اند. بازخوانی پرونده های “غیرمالی” چهره‌هایی از این دست، یا آن گروه از اقدامات مالی‌شان که علنا در نهادهای حکومتی مطرح نشده، به مجال -بسیار- بیشتری نیاز دارد.

بیشتر بخوانید:

فرزند قربانعلی دری نجف آبادی رئیس وقت دیوان عدالت اداری در دادگاه جزایری گفت: “هرگز فکر نمی‌کردم به جرم آقازادگی، مورد بی‌مهری قرار گیرم و نتیجه‌ ۴۰ سال زحمات پدر بزرگوارم مورد جفا قرار گیرد”

“احراز” ناگهانی تخلفات قضایی

بالاترین مقامی که در جریان محاکمات اخیر نامش مطرح شده اکبر طبری، معاون صادق لاریجانی در زمان ریاست بر قوه قضاییه است که به گفته نماینده دادستان طی “حدود ۲۰ سال” حضور در دستگاه قضایی “راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه موجب شده تا دفتر وی به کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود تبدیل شود”.

در ۲۷ خرداد، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در توضیح عدم برخورد با تخلفات آقای طبری در گذشته گفت: “برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد که ایشان متخلف است.” تاکیدی که البته گذشته از صادق لاریجانی، “بسیاری از معاونان عالی” قوه قضاییه را هم در “احراز نشدن” تخلفات آقای طبری سهیم می کرد. البته توضیح بیشتری هم نمی داد که ابراهیم رئیسی معاون اول قوه از سال ۸۳ تا سال ۹۳، یعنی در ۱۰ سال از ۲۰ سالی که طبری سرنوشت پرونده های اقتصادی را تغییر می داده، در آن مقطع مشخصا چه می کرده.

در کیفرخواست اکبر طبری -علاوه بر ده ها میلیارد تومان رشوه مستقیم- از جمله به مواردی همچون دریافت غیرقانونی “زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان”، “زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در لواسان”، “آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در قیطریه تهران”، “۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر”، ” ۳ واحد خانه در برج فلورای فرمانیه”، “۳ دستگاه آپارتمان مسکونی در کامرانیه شمالی” اشاره شده است.

معاون اجرایی صادق لاریجانی در جریان دفاعیات خود، در خصوص مبالغ و املاکی که در لواسان از دو سرمایه دار دریافت کرده جمله ای را بر زبان راند که -به لحاظ توضیح “جنس” بده بستان‌های مدیرانی چون او با متخلفان اقتصادی- در حافظه رسانه‌ها ماندگار شد. او اعلام کرد: “اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می‌دهند و اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کنند. این رفاقت است… اگر شما از این دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد. اگر آنها نیز از من بخواهند من نیز برای آنها انجام می‌دهم.”

معروف ترین هم پرونده ای اکبر طبری، غلامرضا منصوری سرپرست سابق شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه -و بعدا قاضی اجراییات لواسانات- بود که در طول مدت مسئولیت خود، زندگی ده ها روزنامه نگار یا فعال سیاسی-اجتماعی را با صدور احکام سنگین زیر و رو کرد. او که به تازگی به طرزی مشکوک در رومانی از دنیا رفته، متهم به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه پیش از فرار از کشور به سمت اروپاست. منصوری چند روز پیش از مرگ تاکید کرده بود که به رهبر و حکومت ایران “اعتقاد راسخ” دارد و هرگز به آنها “پشت نکرده”.

برای درک بهتر ویژگی های قضاتی مانند غلامرضا منصوری، بازگویی بخشی از مطالب مطرح شده در جریان دادگاه مفید خواهد بود که حکایت دارد او طی “مراجعات مکرر” به یکی از متهمان مالی “درخواست‌های مالی اعم از آپارتمان و پول داشته” و “با لحنی تهدیدآمیز توقعات خود را بیان می‌کرده”، تا اینکه ۵ بسته صد هزار یورویی دریافت کرده است.

دیگر قاضی حکومتی‌ای که نامش در محاکمات اخیر مطرح شده بیژن قاسم زاده بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ ‌و‌ رسانه است که علاوه بر صدور احکام متعدد بازداشت برای خبرنگاران، هنرمندان و ورزشکاران، در اردیبهشت ۹۷ حکم توقیف تلگرام را نیز صادر کرده بود.

این قاضی جوان، که به تحقیر متهمان پرونده های خود شهرت داشت، در مرداد ۹۶ اعلام کرده بود “هرگز تحت تاثیر رجزخوانی‌های متهمان قرار نگرفته و مصمم‌تر به رسیدگی پرونده‌های فساد ادامه خواهد داد”. هرچند در دادگاه اخیر به اخذ ۲۸ میلیارد ریال رشوه برای اعمال نفوذ در پرونده های مالی متهم است.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ۹ مهرماه، با تایید خبر بازداشت قاسم زاده گفته بود پرونده این قاضی، احکامی که قبلا صادر کرده را زیر سوال نمی برد چون ممکن است “هزاران اقدام خوب” داشته باشد اما “خطایی” مرتکب شود.

“آقای محمد یزدی در زمان تصدی خودش [بر قوه قضاییه]، می‌نویسد که جناب آقای فروزش، حمیدمان بیکار است. ترتیبی اتخاذ فرمایید تا از جنگل‌های شمال، جهت صادرات چوب، بهره‌مند گردد… و جنگل‌های شمال را به تاراج بردند” (عباس پالیزدار)

“آیا هتک حرمت مسئولان نظام جایز است؟”

هرچند در تبلیغات حکومتی، محاکمات اخیر سه مسئول قضایی اتفاقی بی سابقه در این قوه معرفی می شود، محاکمه مسئولان قوه قضاییه حتما بی سابقه نبوده و البته تاثیری هم بر فساد ساختاری در این دستگاه نداشته است.

معروف ترین این مسئولان، سعید مرتضوی رئیس سابق دادگاه مطبوعات و دادستان سابق تهران بود که طی سالیان متمادی، بیش از صد نشریه را توقیف کرد و صدها روزنامه نگار یا فعال سیاسی-اجتماعی را به زندان انداخت. نام او در گزارش کمیته تحقیق مجلس ششم به عنوان عامل قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی-کانادایی، و در گزارش کمیته تحقیق مجلس هشتم به عنوان مقصر اصلی پرونده شکنجه و قتل زندانیان بازداشتگاه کهریزک ذکر شد.

ولی گذشته از پرونده های سیاسی-امنیتی، آقای مرتضوی در دو گزارش جداگانه تحقیق و تفحص نیز به تخلفات مالی متهم شد: یکی در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در سال ۸۷ که او در آن به دست داشتن در “فروش سوالات کنکور” متهم بود، و دیگری در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم از سازمان تأمین اجتماعی که سعید مرتضوی را به میلیاردها تومان تخلف مالی متهم می‌کرد. از جمله، به واگذاری غیر قانونی ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی به شرکت بابک زنجانی بدون انتقال هیچ وجهی به حساب این سازمان.

آقای مرتضوی به خاطر پرونده خود در تامین اجتماعی به دادگاه رفت و به اتهام تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به ۷۰ ضربه شلاق محکوم شد. اما اجرای این حکم در اسفند ۹۷ مشمول “عفو رهبری” قرار گرفت (که البته شامل دیگر محکومان به شلاق تعزیری هم می شد). او به علاوه در دادگاه کهریزک، پس از محکومیت اولیه به انفصال از خدمت و ۲۰۰ هزار تومان جریمه، با حکم ۵ سال حبس مواجه شد که به خاطر “ابراز پشیمانی” به ۲ سال تقلیل یافت. سرانجام آن هم به طور کامل سپری نشد و مرتضوی در شهریور ۹۸، پس از گذراندن دوسوم از محکومیتش از زندان بیرون آمد.

هم پرونده ای سعید مرتضوی در پرونده کهریزک، علی‌اکبر حیدری‌فر دادیار وقت دادگاه انقلاب بود که او نیز در فرستادن بازداشت‌شدگان به کهریزک مسئولیت مستقیم داشت. او همانند مرتضوی در دوران قضاوت، با احکام خود بر زندگی صدها نفر از منتقدان حکومت تاثیر گذاشت و حتی هرگز از کشته شدن زندانیان کهریزک ابراز پشیمانی نکرد. حیدری‌فر دو سال بعد از قضایای کهریزک، با نوشتن نامه ای به مطبوعات، زندانیان این بازداشتگاه را “اراذل و اوباش” و برخورد با آنها را شایسته تقدیر دانست.

ولی چند سال پس از ماجراهای ۸۸، مشخص شد که این قاضی در کنار اقداماتش در برخورد با معترضان، دارای فسادهای مالی گسترده بوده است. در خرداد ۹۶ غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه اذعان کرد که آقای حیدری فر “دو پرونده دارد که یکی هنوز قطعی نشده و دیگری چون چند اتهام داشته مجازات [آن] سنگین است”. او با تایید زندانی بودن حیدری فر گفت در مورد پرونده دوم “برای او اشد مجازات یعنی ۱۵ سال حبس اعمال شده‌”.

در تیر ۹۶ غلامحسین اسماعیلی رئیس وقت دادگستری استان تهران جرایم حیدری فر را “تصرفات غیرقانونی، استفاده غیرقانونی از اموال دولت، ارتشا، استفاده از سلاح و درگیری در حوزه‌های مختلف” دانست و در اسفند ۹۶ عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران بدون توضیح بیشتر، از صدور کیفرخواست دیگری علیه علی‌اکبر حیدری‌فرد با شش عنوان اتهامی خبر داد، که هنوز تکلیف نهایی آنها روشن نیست.

بیشتر بخوانید:

اما فارغ از چهره های “علنی” مانند مرتضوی و حیدری فر، در سال های گذشته هر از گاه برخی چهره های پشت صحنه دستگاه قضایی نیز خبرساز شده اند. یک نمونه برجسته از این چهره ها، الیاس محمودی بود که در زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوهٔ قضاییه، ریاست حفاظت اطلاعات قوه و همزمان ریاست مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی را برعهده داشت.

نام این مدیر قضایی، به طور مستقیم و غیرمستقیم در چند پرونده مالی مطرح شد. ولی علی رغم این ابهامات، در زمان تحقیق و تفحص مجلس هفتم در مورد قوه قضاییه، نه تنها محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه سازمان حفاظت اطلاعات را از تحقیق وتفحص مستثنی اعلام کرد، که تشکیلات الیاس محمودی هم به طور جداگانه اعضای هیات را تحت فشار قرار داد و برخی از آنها را دستگیر کرد. البته گزارش نهایی هیات، که در خرداد ۸۷ یعنی ۳ سال و نیم پس از شروع تحقیق و تفحص منتشر شد، کماکان با لحنی محتاطانه به “دخالت سازمان [حفاظت اطلاعات قوه] در مسائل خارج از حیطه اختیارات خود، فامیل گرایی در سازمان و برخی تخلفات و تبانی ها” و نیز “ابهاماتی در سوابق رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه” اشاره داشت.

این گزارش در زمانی انتشار یافت که الیاس محمودی با افزایش ابهام ها در مورد اقداماتش، از ریاست حفاظت اطلاعات و نیز ریاست مجتمع قضایی امور اقتصادی برکنار شده بود. برکناری از این سمت اخیر، به دنبال اثبات مقصر بودن او در فرار مشکوک شهرام جزایری از اوین در اسفند ۸۵ صورت گرفت، که معروف ترین زندانی مالی ایران در آن زمان به شمار می‌آمد.

هرچند پس از برکناری آقای محمودی از سمت خود، یک بار دیگر نام او در پرونده ای مالی رسانه ای شد: در فروردین ۸۹، الیاس نادران نماینده وقت تهران محمدرضا رحیمی معاون وقت رئیس جمهور، الیاس محمودی و فردی دیگر به نام جابر ابدالی را اعضای باندی به نام “حلقه فاطمی” معرفی که به ادعای او در کار “توزیع منابع فاسد” بودند. بعدها قوه قضاییه اعلام کرد که “حلقه فاطمی”، در کارِ “اختلاس در شرکت بیمه ایران” بوده و دادگاهی طولانی هم برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد. این دادگاه بعد از پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که برخورد با همکاران او کلید خورده بود، به زندانی شدن محمدرضا رحیمی انجامید، ولی حکمی علیه الیاس محمودی صادر نکرد.

بیشتر بخوانید:

فارغ از سرنوشت پرونده های افرادی از نوع الیاس محمودی، علی‌اکبر حیدری‌فر و سعید مرتضوی، نیاز به یادآوری نیست که بخشی از اتهامات مالی شخصیت های ذی نفوذ در قوه قضاییه، مستقیما متوجه مدیران نبوده و به اعضای خانواده های آنها ارتباط داشته.

بازخوانی حتی مختصر تمام این اتهامات، البته در حوصله یک گزارش محدود نیست. ولی شاید برای یادآوری حال و هوای آنها، اشاره به دادگاه شهرام جزایری آموزنده باشد که در جریان آن، اسامی تعدادی زیادی از “آقازاده ها” و از جمله فرزندان مقام های قضایی به میان کشیده شد.

محمد دری نجف آبادی، فرزند قربانعلی دری نجف آبادی رئیس وقت دیوان عدالت اداری و مهدی مقتدایی، فرزند مرتضی مقتدایی دادستان سابق کل از جمله این افراد محسوب می شدند که با استفاده مالی از جایگاه پدران خود، در نهادهای مختلف حکومتی اعمال نفوذ کرده بودند. بنا بر توضیحات قاضی دادگاه، پیگیری اتهامات آنها به دنبال دریافت گزارش هایی مبنی “دلالی و کارچاق‌کنی در صدر قوه قضاییه علی‌الخصوص [از سوی] فرزندان مسئولین این قوه” شروع شده بود.

بخشی از اتهامات این دو نفر در جریان محاکمه ثابت شد و در حکم آبان ۸۱ دادگاه، مهدی مقتدایی و محمد دری نجف آبادی به دلیل اعمال نفوذ غیرقانونی، به ترتیب به به ۱ سال و نیم و ۱ سال زندان و بازگرداندن اموالی که از این راه کسب کرده بود محکوم شدند (که میزان آن مشخص نبود). مهدی مقتدایی، که جرایم خود را در هنگام تصدی سمت دادستانی کل از سوی پدرش مرتکب شده بود، همچنین به خاطر “شرکت در تحصیل مال نامشروع” ۱ سال دیگر هم حبس گرفت.

ولی شاید مهم تر از احکام صادره برای این دو نفر، که در خصوص نحوه اجرای آنها اطلاع دقیقی نداریم، مضمون دفاعیات آنها در دادگاه بود. مثلا اظهارات مهدی مقتدایی در ۶ مرداد ۸۱ که “آقازاده بودن” را یکی از “اتهامات و بدبختی های” خود می‌دانست، یا اظهارات همزمان محمد دری نجف‌آباد که می‌گفت: “چه کسی باید این حیثیت و کرامت و شرافت خانواده‌های محترم را ایفا کند؟… آیا هتک حرمت مسئولان نظام جایز است؟… هرگز فکر نمی‌کردم به جرم آقازادگی، مورد بی‌مهری قرار گیرم و نتیجه‌ ۴۰ سال زحمات پدر بزرگوارم مورد جفا قرار گیرد.”

او در توجیه فعالیت های مالی خود تاکید داشت: “حق العمل کاری بنده، بیشتر در جهت امور عام‌المنفعه و کارهای نزدیک به ثواب بوده است. به همین دلیل با ستاد فرمان حضرت امام، بنیاد و اکثر شرکت‌های تولیدی و صادراتی مرتبط بوده‌ام.”

محسنی اژه‌ای گفت: “برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد که طبری متخلف است.” بدون توضیح اینکه آیا تخلفات طبری برای ابراهیم رئیسی معاون اول سابق “احراز شده بود” یا نه

اتهامات سه رئیس قوه قضاییه

قابل انکار نیست که علاوه بر پرونده های مالی مسئولان قضایی یا فرزندان آنها در سال های گذشته، در مورد سهم روسای گوناگون قوه قضاییه در تخلفات مالی گوناگون نیز، ابهامات گسترده ای وجود داشته است.

در مورد مشخص صادق لاریجانی، سهم مسئولیت او پس از محاکمه اکبر طبری مورد توجه رسانه هایی قرار گرفته که سابقا حامیش بوده اند و بعد حامی رئیس جدید قوه قضاییه شده اند. این رسانه ها یادآوری می کنند که آقای طبری، در جایگاه معاون اجرایی ریاست وقت قوه، از پشتیبانی کامل او برخوردار بوده است. حتی در تیرماه ۹۸، دفتر آقای لاریجانی اعلام کرد که او در زمان ریاست بر قوه قضاییه، “مستقلاً” اتهامات اکبر طبری را بررسی کرده و “خلاف بودن آنها برای وی محرز شده”.

صادق لاریجانی در موارد دیگر نیز، به صراحت نشان داد که نسبت به اتهامات مالی اطرافیان خود بی تفاوت است. یکی از این موارد، پس از آن خبرساز شد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق، در جلسه علنی ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ مجلس، تصویر و صدای ضبط شده فاضل لاریجانی را پخش کرد که ظاهرا با توقع دریافت رشوه، از سعید مرتضوی می خواست او را به بابک زنجانی وصل کند تا مشکلات قضایی احتمالیش در آینده را از طریق “اخوی” حل کند. فاضل لاریجانی در بخشی از صحبت هایش، با یادآوری خدمات قبلی خود به یک سرمایه دار -دیگر- می‌افزود: “مشکلاتی با قوه قضاییه داشت، چند حکم اجرایی برایش آمده بود و مفاسد اقتصادی که چرا پول بانک را پرداخت نمی کنی، برایش مهلت گرفتم. دیگر کاری بهش نداشتند. رفتم پیش اخوی و دستورش را گرفتم.”

آقای مرتضوی در آن زمان رئیس سازمان تامین اجتماعی و در حال مذاکره با بابک زنجانی بود که بعدها، به عنوان محکوم اصلی یک پرونده اقتصادی عظیم، مشهور شد. مذاکره نیز، بر سر انجام معامله ای ۳ و نیم میلیون یورویی برای واگذاری شرکت های مرتبط با سازمان تامین اجتماعی به آقای زنجانی بود. دو هفته بعد از خبرساز شدن نوار در مجلس، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی وقت دستگاه قضایی گفت که فاضل لاریجانی برای تحقیقات احضار شده و چهار سال بعد -در آذرماه ۱۳۹۵- وعده داد که “پرونده فاضل لاریجانی همچنان مفتوح است”. اما نهایتا آقای اژه‌ای، در ۲۰ آذر ۹۶ خیال خبرنگاران را راحت کرد که: “جرمی برای فاضل در آن پرونده احراز نشد و شما می‌خواهید قبول بکنید یا نکنید.”

درست مانند پرونده محمدجواد لاریجانی که در تمام دوره ریاست برادرش بر قوه قضاییه، معاون بین الملل قوه بود. پرونده او، در اواخر خرداد ۹۱ یعنی در میانه دعواهای علی و صادق لاریجانی با دولت احمدی نژاد، با افشای نامه ای با مُهر وزارت کشاورزی درباره “تصرفات اراضی ملی و تخریب منابع طبیعی توسط آقای محمدجواد لاریجانی” خبرساز شد. در بخشی از نامه آمده بود: “نامبرده [لاریجانی] در چند نوبت و بدون اخذ مجوز قانونی به تصرفات عدوانی در بیش از ۳۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی ورامین، نگهداری دام‌های غیرمجاز -۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شترو …- اقدام نموده است.”

در ۹ مرداد ۹۱، علیرضا آوایی، رییس کل وقت دادگستری استان تهران، اعلام کرد که “بنا به درخواست رئیس قوه قضاییه” پرونده ای برای رسیدگی به موضوع “زمین‌خواری” محمدجواد لاریجانی، تشکیل شده و افزود: “در حال حاضر پرونده محمدجواد لاریجانی مراحل قانونی را طی کرده و قرار است همراه با رئیس دادگاه جوادآباد [بخش جوادآباد شهرستان وروامین] نزد رئیس قوه قضاییه برویم.” این بار هم اما هم خبری از تعیین تکلیف پرونده نشد تا اینکه در ۲۷ آبان ۹۷، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی وقت قوه قضاییه در جلسه ای با نمایندگان مجلس خبر از مختومه شدن پرونده داد.

از سوی دیگر محمود هاشمی شاهرودی رئیس قبلی قوه قضاییه نیز، که در زمان ریاستش اکبر طبری مدیرکلی امور مالی را بر عهده داشت، در طول دوران مسئولیت خود متهم به فسادهای اقتصادی گوناگون بود که برخی از آنها، در تحقیق و تفحص های مجالس مختلف مورد اشاره قرار گرفتند.

مثلا، طبق گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس نهم از سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی که از سوی آقای شاهردی به دادستانی عمومی و انقلاب تهران منصوب و بعدها به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسیده بود، هنگام تصدی این مسئولیت ۷ قطعه زمین بسیار گرانقیمت را بدون انجام مزایده به دانشگاه “عدالت” داده بود که زیر نظر شخص آقای هاشمی شاهرودی قرار داشت. در حالی که طبق قانون، املاک سازمان تأمین اجتماعی باید با برگزاری مزایده به فروش می‌رسید.

یک تحقیق و تفحص خبرساز دیگر، از سوی مجلس هفتم صورت گرفت که این بار، موضوع آن مشخصا عملکرد قوه قضاییه در دوران ریاست هاشمی شاهرودی بود. گزارش، با مروری بر تخلفات مالی متعدد این قوه نتیجه می‌گرفت: “متأسفانه در قوه قضائیه اراده لازم برای مجازات مجرمان اقتصادی کمتر مشاهده شده است بلکه با توجه به پرونده هایی که به هیأت تحقیق و تفحص رسیده است بخوبی می توان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادی و بعضاً تبانی با مفسدان را دریافت.” گزارش ادامه می داد: “در این خصوص با اینکه با ارسال سوالات زیادی برای قوه قضاییه هیأت تلاش نمود که قوه مذکور را به پاسخگویی وادارد. متأسفانه به سوالات هیأت پاسخی داده نشد.”

بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس، به موضوع حساب های در اختیار رئیس قوه اشاره داشت که در آنها، وجوه واریز شده از سوی اشخاص به دادگستری به عنوان جریمه، وثیقه یا موارد دیگر نگهداری می شد (این حساب ها، بعدها در زمان صادق لاریجانی نیز خبرساز شدند). در گزارش آمده بود: “هیأت طی نامه ای به عنوان ریاست محترم قوه قضاییه، میزان سپرده ثابت از وجوه مردم نزد قوه قضاییه، سود سپرده از گردش مالی حساب‌های مذکور و مجوز و نحوه هزینه کردن آنها را… جویا می شود. مع‌الاسف قوه قضاییه علی رغم پیگیریهای متعدد پاسخی در این موضوعات ارائه ننموده است.” به گفته هیات تحقیق و تفحص، نهایتا “مشاور معاون اداری و مالی قوه قضاییه” جوابی به پرسش مجلس در مورد این حساب ها داده بود که با نتایج استعلام از بانک مرکزی و بانک ملی در مورد میزان سپرده ها و سودشان همخوانی نداشت.

طبق گزارش مجلس، مدیریت قوه قضاییه به شیوه های مختلف و حتی با اقدام قضایی علیه اعضای کمیته تحقیق و تفحص، در مقابل بررسی های آنها ایجاد مانع کرده و جلوی بررسی پرونده های قضایی را گرفته بود: “قوه قضاییه دایره استثنائات و محدودیت‌های تعامل و همکاری با هیأت را گسترش داد تا جایی که محدوده‌ تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را صرفاً درچارچوب و محدوده‌ی اداری و مالی جایز دانسته و در این حوزه نیز بعد از سپری شدن ماه‌ها، معاونت اداری و مالی قوه قضاییه پاسخ قانع کننده ای ارائه نداده است.”

و سرانجام، همه اینها در حالی بود که پیش از محمود هاشمی شاهرودی، محمد یزدی نیز، به عنوان اولین “رئیس قوه قضاییه ایران” (قبل از او، چنین سمتی در قانون اساسی پیش بینی نشده بود) در معرض اتهامات مختلف فساد مالی قرار داشت.

یکی از جنجالی ترین افشاگری ها در مورد آقای یزدی، در جریان سخنرانی عباس پالیزدار عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ صورت گرفت. آقای پالیزدار در بخشی از سخنان خود به تخلفات مالی محمد یزدی در جریان ساختن یک “دانشگاه قضایی” در قم اشاره کرد و این در حالی است که آقای یزدی، در نامه اخیر خود به صادق لاریجانی او را به خاطر “ساختن کاخ به اسم مدرسه علمیه” در قم مورد انتقاد قرار داده و پرسیده: “آیا ارث پدرت بود؟ از کجا آوردی ساختی؟”

به گفته عباس پالیزدار: “آیت‌الله [یزدی] آمدند نزد مقام رهبری گفتند که می‌خواهیم یک دانشگاه قضایی بسازیم برای خواهران در قم. مجوز داده شد. بلافاصله بعد از مجوز رفتند سراغ ساپورت مالی که بله کارخانه لاستیک دنا را مجوزش را بدهید. آقای نعمت‌زاده [وزیر وقت صنایع] هم گفت کارخانه را در ازای ۱۲۶میلیارد به شما واگذار می‌کنیم. در حالی که قیمت واقعی آن ۶۰۰میلیارد بود. بعد این آقایان نامه نوشتند به نعمت‌زاده که تخفیف منظور فرمایید. بعد از بارها نامه‌نگاری برای گرفتن تخفیف، قیمت را از ۶۰۰ میلیارد واقعی به ۱۰ میلیارد رساندند. باز آقایان گفتند که ما پول نداریم. ۸۰ درصدش را به اقساط می‌پردازیم. نعمت‌زاده قبول کرد. دوباره گفتند بیست درصد بقیه را هم الآن نداریم بعد از فروش مستغلات کارخانه می‌پردازیم. خوب به همین راحتی آقای آیت‌الله کارخانه را صاحب شد و بعد از مدتی هم این کارخانه را در بورس فروخت.”

آقای پالیزدار در جای دیگر روایت کرد: “آقای محمد یزدی رئیس قانونی قضاییه در زمان تصدی خودش می‌نویسد که جناب آقای فروزش، حمیدمان بیکار است. ترتیبی اتخاذ فرمایید تا از جنگل‌های شمال، جهت صادرات چوب، بهره‌مند گردد. آقای حمید آقای یزدی، پسر آقای یزدی مدیرکل حوزه ریاست قوه قضاییه بود در آن مقطع، و جنگل‌های شمال را به تاراج بردند و رفتند.”

گذشته از تخلفات فردی، وضعیت عمومی قوه قضاییه در زمان محمد یزدی هم به گونه ای بود که با پایان مسئولیت وی و روی کار آمدن محمود هاشمی شاهرودی، رئیس جدید قوه در ۶ آبان ۱۳۷۸، در سخنرانی معروفی در گردهمایی قضات و مدیران کل دادگستری استان تهران گفت: “اینک ما وارث یک خرابه و ویرانه در بخش مالی، اداری، قضایی و قوانین در این قوه هستیم.”

روی کار آمدن رئیس جدید قوه، توام با تغییراتی پر سروصدا در قوه قضاییه بود که هیجان زدگی رسانه ها را در مورد بهبود احتمالی وضعیت دستگاه قضایی به دنبال داشت، هرچند در عمل به کاهش فساد در این قوه منجر نشد. مشابه این هیجانات، یک بار دیگر پس از روی کار آمدن صادق لاریجانی به جای آقای شاهرودی ایجاد شد (و مجددا به بهبودی در وضعیت دستگاه قضایی نینجامید)، و به‌تازگی با جایگزینی آقای لاریجانی با ابراهیم رئیسی هم تکرار شده (که طبیعتا یادآور مقاطع تغییر روسای قبلی قوه قضاییه بوده است).

مجازات‌ ۷۰ ضربه شلاق مرتضوی مشمول “عفو رهبری” قرار گرفت؛ مجازات ۵ سال زندانش هم به خاطر “ابراز پشیمانی” به ۲ سال تقلیل یافت که بعد از طی دو-سومش آزاد شد

“نمونه”هایی از پرونده‌های مالی

یادآوری مجدد این نکته ضروری است که گزارش حاضر، تنها به نمونه هایی از عملکرد مالی چهره های ذی نفوذ قوه قضاییه اشاره داشته که به طور علنی در نهادهای رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفته اند. بازخوانی پرونده های غیرمالی چهره‌های صاحب نفوذ، یا آن گروه از اقدامات مالی‌شان که علنا در نهادهای حکومتی مطرح نشده، به فرصت به مراتب بیشتری نیاز دارد.

به عنوان نمونه غیر از مدیرانی از قبیل اکبر طبری، غلامرضا منصوری، بیژن قاسم زاده، الیاس محمودی، سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر، که سوابق آنها در این گزارش مرور شده، مقامات دیگری چون حسن زاع دهنوی (معاونت سابق امنیت دادستان تهران) و ابوالقاسم صلواتی (رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب) نیز در سال های گذشته در معرض اتهامات مالی بوده اند. ولی چون مطلب حاضر تنها به مواردی پرداخته که در نهادهای حکومتی مورد بررسی قرار گرفته اند، از پرداختن به موارد اخیر خودداری شده است.

به همین ترتیب، مثلا اگرچه در ماه های اخیر اتهامات متنوعی در مورد فعالیت های مالی محمدحسین منتظری پسر محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور مطرح شده، این اتهامات نیز به علت مطرح نشدن آنها در سطح نهادهای رسمی بازخوانی نشده است.

حتی در میان چهره هایی که نام آنها در دادگاه های ایران مطرح شده، افراد زیادی به دلیل “زمان” اقدامات خود از شمول بررسی مطلب حاضر خارج شده اند. مثلا در سال ۹۸ و در جریان رسیدگی به در پرونده فساد بانک سرمایه، نام احمد هاشمی شاهرودی برادزاده رئیس اسبق دستگاه قضایی به میان آمد و متهم شد که با استفاده از نفوذ خود در دستگاه های حکومتی به سوء استفاده مالی پرداخته است. ولی چون پرونده احمد هاشمی شاهرودی مربوط به اقداماتش پس از دوران ریاست عموی او بر قوه قضاییه بوده، در این مطلب به آن پرداخته نشده.

به گونه ای مشابه، پرونده فساد مالی محمدشریف ملک زاده که در زمان ریاست آقای هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه از مشاوران نزدیک او محسوب می شد، و در دولت های نهم و دهم به سمت های دولتی بالا دست یافت، در گزارش حاضر مورد بررسی قرار نگرفته. به این علت که محاکمه آقای ملک زاده، که باعث شد تا او برای مدتی به زندان بیفتند (و نهایتا هم پرونده اش با “عفو رهبری” بسته شد)، مربوط به اقداماتش در زمان مسئولیت در دولت احمدی نژاد بود، نه زمان همکاری با هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه.

درنهایت، گذشته از پرونده های مالی متنوعی که تاکنون در ارتباط با قوه قضاییه تشکیل شده، به نظر می رسد برداشت رایج در میان مخالفان و بسیاری از موافقان حکومت آن است که که این پرونده ها کسر کوچکی از مجموعه فسادهای جاری در دستگاه قضایی را تشکیل می دهند.

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، در ۱۸ آذر ۹۵ با انتقاد از اشارات علنی برخی نمایندگان مجلس به ابهامات مرتبط با حساب های قوه قضاییه گفت: “مسائل درون خانوادگی را باید در درون خودمان حل کنیم و نباید فضاسازی کرده و به دشمن اجازه دهیم از یکسری منافذ ورود کند.” مشابه هشدار معروف آیت الله خامنه ای در ۱۱ مهر ۱۳۹۰ مبنی بر اینکه رسانه ‌ها پرونده “اختلاس سه هزار میلیارد تومانی” را -که تا آن زمان بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران بود- “کش ندهند”، چون “عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند”. او تاکید داشت: “نباید این قضیه را کش دهند، بگذارید مسئولان کارشان را دنبال کنند و با دقت کار کنند. مردم هم بدانند این چیزها دنبال می‌شود، دست‌ها قطع می‌شود، مسئولان قوه قضائیه هم خبر رسانی کنند.”

همان طور که از تاکیدات رهبر و دادستان کل ایران بر می آید، سیاست کلی حکومت در ارتباط با موضوعات قضایی، عمدتا “حل کردن مسائل خانوادگی در درون خود” و “کش ندادن” پرونده ها به گونه ای بوده که از “فضاسازی دشمن” یا “زدن بر سر مسئولین” خودداری شود.

اولویتی که حتی اگر به صراحت از سوی مسئولان حکومتی بیان نشود، گویی بخش بزرگی از جامعه آن را “حس” می کند و در نتیجه، مثلا وقتی صادق لاریجانی -در ۱۸مرداد ۹۸ -می‌گوید: “بنده سینه ام خزانه الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت هاست”، عملا تعجب چندانی را بر نمی انگیزد.

رادیوفرانسه: وکیل مدافع روح‌الله زم، مدیر پیشین کانال تلگرامی آمدنیوز در آخرین جلسه دادگاه او گفت که موکلش حمایت از محکومان امنیتی، خاندان پهلوی و «فرق ضاله» را «صادقانه» پذیراست و دفاعی وجود ندارد.

بر اساس گزارش رسمی که از آخرین جلسه دادگاه زم منتشر شده، او در این دادگاه گفت: «یکی از اتهامات من اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی عنوان شده است. اما من قصدی در خصوص ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی نداشتم. اگر کاری از دستم در رفت اظهار ندامت و پشیمانی می‌کنم.»

او ادامه داد: «با یک لغزش عاقبت آدم به باد می‌رود.»

سازمان گزارشگران بدون مرز، درباره اتهمات و شیوه محاکمه روح‌الله زم ابراز نگرانی کرده و درباره حفظ جان او هشدار داده است.

برخی از اتهامات وارده علیه روح‌الله زم طبق قوانین جمهوری اسلامی مجازات اعدام دارند.

رادیوفردا: سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد با ارائه شکایتی به مقام‌های قضایی آلمان، خواستار بازداشت قاضی غلامرضا منصوری به خاطر سرکوب و زندانی کردن روزنامه‌نگاران ایران شده است.

به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره متواری بودن قاضی غلامرضا منصوری و حضور احتمالی او در یکی از شهرهای آلمان، سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه ۲۲ خرداد در توئیتی خبر داد که شکایت خود را تسلیم دادستان فدرال آلمان کرده است.

گزارشگران بدون مرز با اشاره به اینکه قاضی منصوری فقط در دو ماه بهمن و اسفند ۹۱ برای حدود بیست روزنامه‌نگار در ایران حکم زندان صادر کرد، تأکید کرده است: دادستان [آلمان] نباید بگذارد او از دست عدالت فرار کند.

شمار دیگری از فعالان و گروه‌های حقوق بشری نیز اقداماتی را برای بازداشت قاضی منصوری آغاز کرده و نتیجه پیگیری‌های خود را اعلام داشته‌اند.

نام غلامرضا منصوری، قاضی سابق لواسانات و بازپرس پیشین دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه، چند روز پیش در جریان رسیدگی به پرونده اکبر طبری بر سر زبان‌ها افتاد.

در نخستین دادگاه اکبر طبری که ۱۸ خرداد برگزار شد، نماینده دادستان از غلامرضا منصوری به عنوان متهم ردیف نهم یاد کرد و با اشاره به اتهام او مبنی بر دریافت پانصد هزار یورو رشوه گفت که او در حال حاضر متواری است.

معاون دادستان در جلسه بعدی دادگاه نیز اعلام کرد غلامرضا منصوری یک ماه بعد از تشکیل این پرونده متواری شده «ولی چون تلفنش را ایران گذاشته بود فکر کردیم هست و نرفته است».

پس از نخستین جلسه دادگاه، ویدئویی از غلامرضا منصوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که وی در آن می‌گوید برای درمان بیماری‌اش به خارج از ایران رفته و «فردا» برای یافتن راهی برای بازگشت به کشور، به سفارت ایران خواهد رفت.

قاضی منصوری در این ویدئو اشاره‌ای به محل فعلی‌اش نمی‌کند اما شماری از فعالان احتمال داده‌اند که او در آلمان حضور دارد.

کریستوف دلوآر، دبیرکل گزارشگران بدون مرز، که او نیز تایید کرده است این سازمان شکایت خود را به دادستانی آلمان ارائه کرده، در توئیترش نوشت: منصوری «در حال حاضر در آلمان است».

تاکنون دو جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهام‌های اکبر طبری، از مقام‌های ارشد قوه قضائیه در دو دوره محمود هاشمی شاهرودی و صادق آملی لاریجانی، برگزار شده است.

به گفته دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، این پرونده که اتهام اصلی آن «تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا» است ۲۲ متهم دارد و دست‌کم چهار نفر از آنان به خارج از ایران گریخته‌اند.

سال گذشته حمید نوری، یکی از قاضی‌های صادرکننده رأی اعدام‌ها در دهه ۶۰، هنگام حضور در سوئد بازداشت شد و به دنبال اقدامات گسترده شماری از فعالان، از جمله ایرج مصداقی و کاوه موسوی، این بازداشت تاکنون دو بار تمدید شده است.

دویچه‌وله: نمایندگان دو حزب لیبرال و سبزها خواستار توضیح دولت آلمان در مورد اقامت غلامرضا منصوری در آلمان هستند. وزارت خارجه می‌گوید برای او ویزا صادر نکرده است. ایرانی‌های خارج از کشور خواستار محاکمه منصوری در آلمان هستند.

سایت روزنامه “دی‌ولت” آلمان در مطلبی با تیتر: “آلمان درمانگاه مخفی قضات مرگ ملاها” به جنجال حضور غلامرضا منصوری در این کشور پرداخته است. غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده فساد در قوه قضاییه است و به گفته نماینده دادستان، با دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه از کشور فرار کرده است.

منصوری که بازپرس یکی از شعبه‌های دادسرای فرهنگ و رسانه بود و سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی را در کارنامه خود دارد، دوشنبه ۱۹ خرداد با انتشار یک پیام ویدیویی مدعی شد که برای درمان از کشور خارج شده و به دلیل بسته بودن مرزها در پاندمی کرونا نتوانسته به کشور بازگردد.

دی‌ولت نوشته است مدیر یک کلینیک خصوصی در نیدرزاکسن که گفته می‌شود منصوری را پذیرش کرده، بستری بودن او در این کلینیک را “فیک نیوز” خوانده و تأکید کرده که نه در گذشته و نه حال، فردی به نام غلامرضا منصوری را پذیرش نکرده است. این روزنامه نامی از کلینیک و مدیر آن نبرده است.

رسانه‌های داخلی ایران نوشته‌اند که گویا منصوری در کلینیک پروفسور سمیعی در هانوفر بستری شده است.

وزارت خارجه آلمان هم در پاسخ به دی‌ولت گفته است دفاتر دیپلماتیک آلمان برای او- غلامرضا منصوری- ویزا صادر نکردند و این وزار‌‌ت‌خانه اطلاعی از محل اقامت او ندارد.

منصوری می‌تواند با ویزای شنگن به تمام کشورهای حوزه شنگن از جمله آلمان سفر کند. سفارت ایران در برلین حاضر به ارائه اطلاعاتی در مورد منصوری نشده است. اما روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه ۲۰ خرداد نوشته بود منصوری به سفارت ایران در برلین مراجعه نکرده است.

بیژن جیرسرایی، نماینده حزب دمکرات‌های آزاد آلمان از دولت این کشور خواسته است هرچه سریعتر در مورد وضعیت منصوری روشنگری کند تا مشخص شود که آیا او غیرقانونی در این کشور حضور دارد یا خیر. بیژن جیرسرایی تأکید کرده که اگر با اقامت چنین فردی مخفیانه موافقت شده باشد، آلمان چطور می‌تواند ادعای حمایت از حقوق‌بشر و حقوق شهروندی داشته باشد.

امید نوری‌پور، سخنگوی سیاست‌ خارجی حزب‌سبزها هم تأکید کرده که برای دولت آلمان باید روشن باشد که منصوری مسئول بازداشت تعداد بسیاری از خبرنگاران و مسئول نقض حقوق بشر در موارد بسیاری است. او گفته است برای دانشجویانی در ایران که تحت تعقیب هستند یا بستگان ایرانی‌های مقیم آلمان، بسیار سخت است که ببینند غلامرضا منصوری ویزای اقامت آلمان دریافت کرده است.

او تأکید کرده که اگر گزارش‌ها در مورد اقامت او در آلمان صحت داشته باشد “یک جنجال بزرگ است که دولت آلمان باید به سرعت در مورد آن موضع‌گیری کند”.

ایالت نیدرزاکسن در پاسخ به درخواست گروه پارلمانی سبزها گفته است غلامرضا منصوری تابستان دو سال پیش، ویزایی با اقامت کوتاه مدت ۹۰ روزه در منطقه شنگن داشته که سفارت آلمان در تهران صادر کرده بود. ایرانی‌های مقیم آلمان می‌گویند او آن‌ زمان احتمالأ در یک کلینیک تخصصی اعصاب در هانوفر تحت معالجه بوده است.

ژانویه سال ۲۰۱۸ کلینیک پروفسور سمیعی، آیت‌الله شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه ایران را پذیرش کرده بود. قاضی شاهرودی به دلیل تومور مغزی برای درمان به آلمان مراجعه کرده بود. حضور او در این کشور با اعتراض گسترده سازمان‌های حقوق‌بشری همراه شد که گذشته او و صدور احکام مرگ، از جمله برای اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال رسانه‌ای کردند. آن‌زمان دادستان کل آلمان تحقیق در مورد این پرونده را آغاز کرد، اما شاهرودی پیش از تصمیم پلیس درباره بازداشت او، آلمان را ترک کرد.

ایرانی‌های خارج از کشور از حضور “یک قاضی مرگ” دیگر در آلمان برای درمان شاکی هستند. مینا احدی، فعال سیاسی و بنیانگذار و مدیر کمیته بین‌المللی “نه به سنگسار” نامه‌ای به آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نوشته و با اشاره به محاکمه یکی از افسران ارشد ارتش سوریه در آلمان که مسئول شکنجه مخالفان اسد بوده است، خواستار پاسخگو کردن غلامرضا منصوری در آلمان شده است.

او در این نامه نوشته است: «چطور ممکن است که فرمانده یک گردان ویژه ارتش (اسد) محاکمه می‌شود، اما یک قاضی که حکم به کشتن، شکنجه، بازداشت خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی و قتل مخالفان سیاسی رژیم ایران داده با خوشرویی پذیرفته می‌شود؟»

ایرج مصداقی، فعال حقوق بشر هم که در بازداشت حمید نوری در سوئد نقش داشت، دادخواستی خطاب به دادستان کل آلمان و دادستان ایالت نیدرزاکسن منتشر کرده و از ایرانی‌ها خواسته است آن را امضا کنند.

او با اشاره به سخنان غلامرضا منصوری در پیام ویدئوی روز دوشنبه که تأکید می‌کند به همکاری با جمهوری اسلامی افتخار می‌کند نوشته است: «ما امضاکنندگان این دادخواست از مقامات قضایی کشور آلمان می‌خواهیم این فرد را که در پیگرد، دستگیری، حبس و شکنجه روزنامه‌نگاران ایرانی نقش فعال داشته و حتا به آن افتخار هم می‌کند، به خاطر نقض موازین حقوق بشر بازداشت کنند. بازگشت منصوری به ایران به معنی فرار او از پیشگاه عدالت است».