اخبار

صدای آمریکا: احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده علی خامنه‌ای در خراسان رضوی

افشاگر «سیسمونی گیت» و «اوقاف گیت» از یک پرونده تازه فساد مالی پرده برداشت و اعلام کرد یک «موقوفه» به نام «گوهرشاد» شامل بیش از هزار هکتار زمین و پنج هزار و ۷۰۰ «رقبه سنددار» در استان خراسان شش سال است به احمد علم‌الهدی واگذار شده است.

وحید اشتری دوشنبه ۱۹ تیر مستنداتی از جمله نامه رئیس اداره تحقیق و حسابرسی اوقاف و امور خیریه در استان خراسان را منتشر کرد و در توییت‌هایی نوشت، در «بررسی‌ها» متوجه شده احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان و امام جمعه مشهد که پدر همسر ابراهیم رئیسی نیز است، «از ماه‌ها قبل از اردیبهشت ۹۶» به طور رسمی توسط این اداره به عنوان «متولی این موقوفه» شناخته می‌شود و «حق تولیت به حساب» او «واریز می‌شده است.»

اشتری که مسئول پیشین تشکیلات بسیج دانشگاه تهران و عضو پیشین شورای مرکزی جنبش موسوم به «عدالت‌خواه» بوده است، در حالی فساد مالی علم‌الهدی را افشا کرده که در پرونده مربوط به افشاگری «سیسمونی گیت» به «دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از هر نوع فعالیت در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های مکتوب، و سخنرانی» محکوم شده است.

او با اشاره به این که در آبان سال ۹۵، علم‌الهدی محمد احمدزاده را به جای حجت گنابادی‌نژاد به عنوان رئیس اداره اوقاف خراسان معرفی کرد، تصریح کرده است: «مدیر تازه‌وارد اوقاف به یکی دو ماه نرسیده یکی از بزرگ‌ترین موقوفات استان را (حالا قانوناً یا غیرقانونی) به نماینده ولی‌فقیه اعطا کرده است.»

وحید اشتری همچنین عکسی از یک وکالت‌نامه منتشر کرده که بر اساس آن علم‌الهدی «اجرای وقف‌نامه» را دوباره به احمدزاده سپرده و «با یک حرکت ناپلئونی عجیب» کسی که «ناظر بر موقوفات » است، «خودش مجری و پیمان‌کار» آن نیز شده است.

این فعال رسانه‌ای ادعا کرده که امام جمعه مشهد «به محض این که متولی موقوفه» شده، شماره حسابی «متعلق به خود» در «بانک تجارت شعبه چهارراه لشکر مشهد برای واریز ۱۰ درصد حق تولیت» معرفی کرده و با تنظیم وکالتنامه، «انجام کلیه امور مالی، اداری، حقوقی، و قضایی» را به «خود اوقاف خراسان» واگذار کرده است.

او همچنین با انتشار تصویر وکالت‌نامه‌ای عنوان کرده که پس از واگذاری این موقوفات به امام جمعه مشهد، احمد علم‌الهدی در وکالت‌نامه‌ای، «اداره موقوفه و در واقع اجرای وقف‌نامه را» مجدداً به محمد جمشید احمدزاده، رئیس اداره اوقاف، سپرده است.

این فعال سیاسی در این زمینه گفته که «با یک حرکت ناپلئونی عجیب همان ناظر بر موقوفات، خودش مجری و پیمانکار» شده است و طبق وقف‌نامه، ۱۰ درصد از «درآمد هنگفت» این موقوفات به عنوان حق‌ تولیت به آقای علم‌الهدی می‌رسد.

به گفته اشتری، «مفاسدی که سهیم کردن ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در فعالیت‌های اقتصادی دارد ناگفته پیدا است» و «با توجه به تأثیر سیاسی اجتماعی ایشان در انتخاب مدیران یک تعارض منافع جدی به وجود می‌آید.»

اصطلاح حقوقی «رَقَبه» یا «حق رقبی» در قوانین جمهوری اسلامی ایران، به «حق انتفاعی» گفته می‌شود که «از طرف مالک برای مدت معینی» به کسی واگذار می‌شود. در اصطلاحات وقفی نیز،‌ «رَقَبه» به «واحد شمارش املاک موقوفه» گفته می‌شود.

هیرش سعیدیان، روزنامه‌نگار، در واکنش به این افشاگری، از آن به عنوان «رسوایی بزرگ گوهرشاد گیت» نام برده و برخی اظهارات علم‌الهدی را که با این فساد مالی در تضاد است، بازگو کرده است.

این روزنامه‌نگار در توییت‌هایی سخنان امام جمعه مشهد را یادآوری کرده که گفته بود «اگر از گرسنگی هم بمیریم، نباید از دشمن چیزی بخواهیم» و به فقرا توصیه کرده بود که «به جای مرغ، اشکنه» بخورند.

او همچنین یادآوری کرده که علم‌الهدی پیش از این گفته بود «مردم هوشیار باشند تنگدستی عامل دست کشیدن از انقلاب نشود» و «مقاومت اقتصادی مردم، مظهر انتظار است.»

در هفته‌های گذشته، وحید اشتری از واگذاری موقوفه ۱۵۰ هکتاری در قزوین به عروس رئیس سازمان اوقاف پرده برداشته بود.

ایران اینترنشنال: اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در پی شروع حذف کارت سوخت و جایگزینی کارت‌های بانکی برای سوخت‌گیری، شورای عالی امنیت ملی به جایگاه‌های سوخت‌گیری آماده‌باش امنیتی داده‌است.

یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت: «نهادهای امنیتی در ماه‌های اخیر جایگاه‌های سوخت‌گیری حساس، استراتژیک و آسیب پذیر را شناسایی کرده و با همکاری جایگاه‌ها اقدام به برگزاری مانور امنیتی در نیمه شب کرده‌اند.»

به گفته این منبع آگاه، تمامی مراحل فنی جایگزینی کارت سوخت با کارت بانکی انجام شده و به دستور نهادهای امنیتی هر تغییری «با فاصله زمانی» و به صورت تدریجی انجام خواهد شد.

در همین رابطه، مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از اجرای طرح آزمایشی عرضه سوخت از طریق کارت بانکی در یک جایگاه شهر تهران خبر داد.

محمد صادقی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «در صورت موفقیت‌آمیز بودن مراحل آزمایشی و صدور مجوزها، در مرحله نخست این طرح، توزیع بنزین سوپر از طریق کارت بانکی آغاز خواهد شد.»

۱۷ خردادماه امسال ایران اینترنشنال در گزارشی اختصاصی اعلام کرد دولت ابراهیم رئیسی قصد دارد اجرای طرح عرضه بنزین سه نرخی را از تابستان امسال آغاز کند.

در این گزارش بر اساس اظهارات یک منبع آگاه در حوزه سوخت اعلام شد که قرار است تا اوایل تابستان، ۹۰ درصد کارت‌های سوخت جایگاه‌داران در استان‌های مرکزی و تمامی این کارت‌ها در استان‌های مرزی حذف شود.

روز ۱۶ خرداد ماه اعلام شد جایگاه‌های بنزین از مرداد ماه فقط یک کارت سوخت برای سوخت‌گیری اضطراری در اختیار خواهند داشت و مردم باید از کارت سوخت شخصی برای دریافت بنزین آزاد استفاده کنند.

در روزهای ابتدایی خردادماه نیز یک فرد مطلع در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال خبر داد که در آستانه اجرای برنامه دولت برای افزایش مرحله به مرحله قیمت بنزین، دستور آماده‌باش امنیتی به جایگاه‌داران داده شده است.

این منبع مطلع همچنین از تشکیل جلسه امنیتی پیرامون اجرای طرح جدید بنزینی با حضور فرماندهان قرارگاه ثارالله، نماینده وزارت اطلاعات، فرمانده نیروی انتظامی و تنی چند از مقام‌های اجرایی در زمستان سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: «تدابیر شدید امنیتی برای اعتراضات احتمالی ناشی از اجرای این طرح پیش‌بینی شده‌است.»

پیشتر ایران‌اینترنشنال بر اساس سندی محرمانه از جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات کشور، گزارش داده بود که در آن جلسه نسبت به ناترازی انرژی به ویژه بنزین هشدار داده شده است.

در جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات کشور که سوم اسفند ماه ۱۴۰۱ تشکیل شد، مقام‌های وزارت نفت از کاهش شدید ذخایر استراتژیک بنزین و کاهش تاب‌آوری به پنج روز خبر داده بودند.

بر اساس مصوبات این جلسه، وزارت نفت باید ضمن تشریح «آثار نامناسب رشد شدید مصرف بنزین» در رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه‌ها، به مردم اطمینان دهد اجرای طرح جدید «مشکلی برای مصارف متعارف مردم ایجاد نخواهد کرد».

در این مصوبات از مقام‌های دولتی و اجرایی خواسته شده‌بود: «از هر گونه اظهار نظر، پیشنهاد یا اقدامی که از آنها زمینه‌سازی برای افزایش قیمت برداشت شود، جدا خودداری کنند.»

در دوره‌های مختلف تصمیم دولت به سهمیه‌بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین، اعتراضاتی را به دنبال داشته است.

بزرگ‌ترین این اعتراضات در آبان ماه ۹۸ رخ داد که به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی هزار و ۵۰۰ نفر از معترضان را در شهرهای مختلف ایران کشتند.

ایران اینترنشنال: محسن رنانی، اقتصاددان، در یادداشتی تاکید کرد اقتصاد ایران وارد فاز «خودمختاری» شده است و با سیاست‌گذاری اقتصادی نمی‌توان آن را مدیریت کرد. به گفته او، «جنبش مهسا» جامعه را وارد عمیق‌ترین انقلاب مدنی تاریخ ایران کرده است و حکومت اکنون در نقطه «بن‌بستی آچمزگون» قرار دارد.

محسن رنانی با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامی‌اش، حکومت را گرفتار «بیماری‌های پیرانه‌سری» توصیف کرد و گفت: «هم ناتوان‌تر از آن است که خودش را بازسازی کند و هم ناتوان‌تر از آن است که بتواند مانع تحولاتی شود که این جوان‌ها خواستار آن هستند.»

به همین سبب هم به گفته رنانی، اقتصاد ایران وارد «فاز خودمختاری» شده است؛ یعنی دیگر با «سیاست‌گذاری اقتصادی» نمی‌توان آن را مدیریت کرد و حکومت دست به هر کاری در حوزه اقتصاد بزند، اوضاع را بدتر خواهد کرد.

این اقتصاددان در ادامه به انقلاب «زن، زندگی، آزادی» اشاره کرد و گفت: «جنبش مهسا اکنون جامعه ایران را وارد عمیق‌ترین انقلاب مدنی تاریخ ایران کرده است. ای کاش مردان مداخله نکنند و انقلاب فرهنگی زنان را به خشونت نکشانند.»

رنانی با توصیه به مردان مبنی بر اینکه «بهتر است سعی نکنند جانشین زنان شوند یا رهبری آنان را به دست گیرند»، گفت: «مردان در ایران معاصر سه بار انقلاب کرده‌اند و هر سه بار گند زده‌اند. مراقب باشیم این‌بار انقلاب زنان را گند نزنیم.»

او در ادامه به وضعیتی اشاره کرد که جمهوری اسلامی پس از اعتراضات سراسری گرفتارش شده است: «حکومت در نقطه بن‌بستی آچمزگون است و هر کاری بکند انقلاب مدنی و فرهنگی زنان را تعمیق و تشدید می‌کند؛ همین‌جا بماند می‌بازد، عقب‌نشینی کند می‌بازد، حمله کند می‌بازد، سکوت کند می‌بازد، خشمگین شود می‌بازد، زندانی کند می‌بازد، زندانی نکند می‌بازد.»

این بن‌بست به گفته این اقتصاددان، بن‌بستی است که فقط «نادان‌ترین حکومت‌ها» خود را به آن گرفتار می‌کنند.

رنانی در این یادداشت همچنین اشاره کرد: «مرحله ورود حکومت به رفتارهای کاریکاتوری به شدت دارد در همه عرصه‌های حکمرانی بروز پیدا می‌کند و این خبر خوشی است. ما فقط باید مراقب جوان‌ها باشیم که از دست نروند، که شادمان بمانند، که در خشم و نفرت فرو نروند، که از ایران نگریزند، که ناامید نشوند.»

او در پایان با تاکید بر ضرورت تغییر «فاز کنش‌گری» و شادمان و امیدوار نگه‌ داشتن جامعه برای عبور از این دوره «سختی و سرسختی» گذار، گفت: «ما به دوره‌ای از صبر شادمانه نیازمندیم.»

رنانی چندی پیش هم در مقاله‌ای نوشت سقوط هر ساختار سیاسی و اجتماعی، دو بُعد و چهار مرحله دارد که پی‌ در‌ پی و به نوبت رخ می‌دهند:

بُعد اول، «سقوطِ ذهنی» است که دو مرحله دارد: «سقوط کارآمدی» و «سقوط شایستگی» و بُعد دوم، «سقوط عینی» است که آن‌ هم شامل دو مرحله است: «سقوط نمادها» و «سقوط ساختارها».

به گفته او وقتی مرحله چهارم رخ دهد «رخداد سقوط» پایان می‌یابد و اکنون جمهوری اسلامی سه مرحله اول سقوط را طی کرده است.

این استاد دانشگاه از خانواده کشته‌شدگان و جوانان آسیب‌دیده و معترضِ جنبش مهسا خواسته بود «غمناک نباشند» و بدانند اعتراضشان در همین چند ماه توانسته‌ به مرحله سوم از چهار مرحله سقوط برسد: «به‌گمان من مهم‌ترین کاری که جنبش مهسا کرد وارد کردن نظام به مرحله سقوط نمادها بود.»

او البته جمهوری اسلامی را هم خطاب قرار داده و گفته بود حکومت باید بداند با «ثبات کنونی اوضاع، غره نشود و رجز نخواند» چرا که فرصتش «اندک‌تر از آنی است که گمان می‌کند» و حتی اگر با روش‌های سرکوب خشن این نسل را از نظر روان‌شناختی ناامید کند، این نسل به‌ مرحله «امید وجودی» رسیده است و هر لحظه می‌تواند افق‌های امید‌بخش تازه‌ای خلق کند.

صدای آمریکا: رسانه‌های ایران با استناد به گزارش‌های رسمی نهادهای حکومتی، از در «فقر مسکن» بودن «نصف ایران» و «عدم دسترسی» افراد کم درآمد به «مسکن مناسب» خبر داده‌اند. روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران در شماره روز شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه با استناد به جدیدترین گزارش منتشره از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نوشته است: جمعیتِ دچار «فقر مسکن» در ایران «رکورد معناداری» زده است؛ به‌طوری‌که «۵۵ درصد» خانوارهای ایرانی از «مسکن مناسب و در استطاعت» محروم هستند.

در بخشی از این گزارش آمده است که این جمعیت «فقرای مسکن»، ابتدای «دهه ۹۰» خورشیدی معادل «۳۳ درصد» کل خانوارها بوده اما مطابق آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر آن «مهر تایید» زده، در پایان دهه ۹۰، «تورم بالا، بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی و افت درآمد سرانه» در کنار «جهش‌ تاریخی» قیمت مسکن، آن را به «۵۵ درصد» کنونی رسانده است.

حمیدرضا صارمی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران بیست و سوم بهمن‌ماه ۱۴۰۰ گفته بود: «۵۰ درصد» جمعیت تهران «زیر خط فقر مسکن» زندگی می‌کنند و افرادی که زیر این خط فقر هستند، «توانایی ساخت را ندارند.»

در گزارش روزنامه دنیای اقتصاد «پافشاری» سیاستگذاران حکومتی بر «سیاست نادرست برای تامین مسکن» هم از دیگر عوامل موثری اعلام شده که موجب قطع «دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن مناسب» شد و رفاه ملکی کل خانوارها آسیب دید.

بر این اساس، «فقر مسکن» در دنیا با دو شاخص، تعریف (سنجش) می‌شود و «نرخ طبیعی» آن حداکثر معادل «۲۰ درصد» جمعیت یک کشور است اما در ایران این نرخ تا «۷/ ۲ برابر» نرم جهانی پیش رفته است.

در این حال، نهاد پژوهشی قوه مقننه جمهوری اسلامی نجات کشور از نرخ بالای فقر مسکن را در «مهار تورم» به عنوان گام اول و «توجه دولت به الگوی موفق تامین مسکن در جهان» را به‌عنوان گام مکمل اعلام کرده است.

با این حال، روزنامه «شرق» چاپ تهران نیز ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ در گزارشی با عنوان «بیداد اجاره‌ها» نوشته بود که «ریزش فقرا به حاشیه شهر» در محلات فقیرنشین تهران «شدت» گرفته و وضعیت «خانه‌به‌دوش‌ها» در «محله‌های فقیرنشین» تهران «وخیم‌تر» از سایر مناطق شده است.

هشتم خرداد ماه ۱۴۰۱ نیز در پی اوج گرفتن مجدد قیمت‌ها در بخش اجاره، خرید و فروش منازل مسکونی در پایتخت و شهرهای مختلف ایران، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته بود بر اساس «وظیفه قانونی»، بنا دارد اقداماتی را در راستای نظارت و ساماندهی «سایت‌های قیمت‌گذار منازل» اجرا کند.

علی صالحی مدعی شده بود که دادستانی در صورت «مواجهه با اقدامات هرج و مرج‌گرایانه دلالان مسکن» که باعث اخلال در نظم جاری بازار مسکن خواهد شد «با تکیه بر ظرفیت‌های موجود قانونی» ورود می‌کند.

به رغم وعده‌های فراوان رئیس دولت جمهوری اسلامی مبنی بر «ساخت سالی یک میلیون مسکن» و یا اظهارات مقامات قضایی حکومت ایران مبنی بر ورود برای «نظارت و ساماندهی» به این بازار آشفته، همچنان روزانه بر جمعیت «فقرای مسکن» در کشور افزوده می‌شود.

رادیوفردا: رئیس اندیشکده آب سازمان ملل متحد از عدم «برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های راهبردی» جمهوری اسلامی در جهت گرفتن حقابه ایران از رودخانه هیرمند انتقاد کرد. کاوه مدنی روز جمعه در توئیتی نوشت: «دلسوزان بارها درباره رسیدن این روزها و کور شدن گره اختلاف هیرمند هشدار دادند، اما آقایان به جای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های راهبردی برای افزایش ظرفیت چانه‌زنی و تعامل مقندرانه با کشور همسایه، به دنبال دسترسی به منابع لایتناهی آب در عمق چند هزار متری و اشتغال‌زایی از طریق توسعه کشاورزی در یک منظقه کم‌آب بودند.»

او با انتشار عکس‌های ماهواره‌ای از وضعیت ذخایر دو سد کجکی و کمال‌خان در افغانستان در سال گذشته و امسال اضافه کرد: «در حال حاضر، حجم آب ذخیره شده در هر دو سد کمال خان و کجکی از پارسال بیشتر است.»

آقای مدنی که پیشتر مدتی معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود اما به دلایل فشارهای سیاسی، مجبور به ترک کشور شد، تاکید کرد: «ابعاد این مناقشه پیچیده‌تر از کَلکَل‌های دوربینی و توییتریست.»

تاکید این کارشناس بین‌المللی محیط زیست بر وجود آب پشت سدهای رودخانه هیرمند رد ادعای گروه طالبان در افغانستان است.

در همین زمینه حسین دلیریان رئیس سازمان فضایی ایران نیز روز پنج‌شنبه اعلام کرده بود: «تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که حکومت افغانستان در برخی نقاط با انحراف مسیر آب و ایجاد بندهای متعدد، مانع رسیدن آب به ایران شده است.»

اما گروه طالبان در همین روز مقام‌های جمهوری اسلامی را به بی‌اطلاعی از وضعیت این رودخانه متهم کرده و مدعی شد آب پشت این سدها به اندازه‌ای نیست که طالبان بتواند آن را به سمت ایران رهاسازی کند.

کاوه مدنی، پیشتر از اقدامات جمهوری اسلامی برای انتقال آب از دریا به سیستان و بلوچستان برای حل مشکل آب در این استان نیز انتقاد کرده و آن را «گام بنیادین در راستای کورتر کردن گره ورشکستگی آبی ایران» توصیف کرده بود.

انتقاد او از عملکرد جمهوری اسلامی درباره حقابه ایران از هیرمند در حالی است که حل نشدن این مسئله موجب شده که حتی مقام‌های حکومتی هم به دولت ابراهیم رئیسی اعتراض کنند.

چندی پیش مصطفی محامی، نماینده ولی‌فقیه در استان سیستان‌ و بلوچستان، در یک مراسم رسمی به شدت به ابراهیم رئیسی تاخت و گفت: «در برابر آمریکا شاخ و شانه می‌کشید اما عرضه ندارید حق‌تان را از افغانستان بگیرید؟ با گفتاردرمانی مشکلات حل نمی‌شود.»

او اضافه کرد: «وزارت امور خارجه در پیگیری حقابه سیستان کمال بی‌عرضگی را به خرج داده است.»

همچنین برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به حل نشدن این موضوع، خواستار استیضاح حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی شدند.
منابع: توییتر، رادیوفردا/ م. ت./ ف. دو.

دویچه‌وله: رییس اتحادیه نانوایان سنگکی اعلام کرده که سهمیه آرد نانوایان هر ۱۰ روز یکبار کمتر می‌شود و تا کنون ۵۰ تا ۶۰ درصد سهمیه آرد نانوایان در تهران کاهش پیدا کرده است. محمد سلیمانی روز سه‌شنبه، ۲۶ اردیبهشت، در مصاحبه با ایلنا با اشاره به اجرای طرح هوشمندسازی برای نانوایان گفت که دولت قصد داشت فروش آرد با نرخ دولتی را حذف کند و مابه‌التفاوت پول آرد را به نانوایان پرداخت کند، ولی اجرای طرح در عمل، اتفاقات دیگری را رقم زد.

رییس اتحادیه نانوایان سنگکی همچنین افزود که دولت با این طرح قصد داشت مانع آردفروشی شود اما نتیجه این شد که سهمیه آرد نانوایان هر ۱۰ روز یکبار کمتر می‌شود و “دغدغه‌ای دیگر به دغدغه‌های نانوایان اضافه شده است.”

به گفته سلیمانی گزارش‌های رسیده به اتحادیه نانوایان نشان می‌دهد که ۵۰ تا ۶۰ درصد سهمیه آرد نانوایان در تهران کاهش پیدا کرده است و این مساله، انگیزه پخت را از نانوایان می‌گیرد.

او با بیان این که پخت نان ۳ هزار تومانی برای نانوایی سنگکی صرفه اقتصادی ندارد افزود که دولت می‌خواهد به شکل دستوری، قیمت نان را ثابت نگه دارد. سلیمانی همچنین از بی‌توجهی به آنالیز قیمتی‌اتحادیه خبر داد و گفت که دولت، برای تعیین قیمت نان، نظر فعالان این صنف را درباره قیمت جویا نمی‌شود.

بر اساس اظهارات رییس اتحادیه نانوایان سنگکی، دلایل مختلفی برای کاهش سهمیه آرد به نانوا اعلام می‌شود و حتی نانوایانی که هیچ گونه تخلف در فروش، وزن نان و قیمت نداشته‌اند نیز با کسری ۲۰ کیسه از سهمیه خود مواجه شده‌اند.

اختلال در دستگاه‌های پز هوشمند، معضل پرداخت در نانوایی‌ها

بر اساس گزارش‌های منتشر شده یکی از مشکلات پیش رو در میان‌ نانوایان، قطعی‌های مکرر دستگاه‌‌های پرداخت الکترونیکی است. همچنین کمبود رول کاغذی دستگاه‌های پرداخت الکترونیکی، سبب شده که نانوایان زمان زیادی صرف کنند تا موفق به تماس با شرکت پشتیبانی شوند و بتوانند رول کاغذی به دست آوردند.

همچنین دستگاه‌های پرداخت الکترونیکی با صفحه کلید که در اختیار نانوایان گذاشته شده است به بروز مشکلات جدیدی دامن زده است. برخی از نانوایان هنوز روش کار با این دستگاه‌ها را بلد نیستند و این موضوع، سبب بروز اختلال‌هایی ناخواسته شده است. به گفته رییس اتحادیه نانوایان سنگکی، در یک نمونه خریداری به جای خرید ۱۱ نان، ۱۱۱۱ نان را ثبت کرد و تنها پس از مراجعه به اتحادیه و با تماس‌های مکرر، بازگرداندن پولی که به اشتباه واریز شده بود ممکن شد. چرا که پشتیبانی این سامانه اعلام کرده بود برگشت پول در این سامانه ممکن نیست.

وزارت اقتصاد: دولت در سال جاری برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان و آرد خبازی ندارد

در همین حال، وزارت اقتصاد اعلام کرده که دولت در سال جاری برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان و آرد خبازی ندارد ولی بنا دارد که اقتصاد واحدهای نانوایی با اتکا به ابزارهای غیرقیمتی تقویت شود. این در حالی است که پیش از این نیز ادعاهایی مبنی بر ثبات قیمت نان طرح شده بود اما این ادعاها تناسبی با واقعیت موجود در بازار و قیمت واقعی نان ندارند.

این وزارت‌خانه با بیان این‌که یارانه آرد و نان در قانون بودجه ۱۴۰۲ نسبت به سال پیش افزایش پیدا کرده است اعلام کرده که دولت در سال جاری برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان و آرد خبازی ندارد.

وزارت اقتصاد همچنین ادعا کرده که افزایش قیمت خرید تضمینی گندم الزاما به معنای افزایش قیمت آرد تحویلی به نانوایان و قیمت نان نیست و در سال‌های گذشته نیز افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان منجر به افزایش قیمت آرد خبازی و قیمت نان نشده است.

این وزارت‌خانه دلیل این امر را مستقل بودن یارانه دولتی برای هریک از حلقه‌های گندم، آرد و نان دانسته است و اعلام کرده که یارانه دولتی برای هریک از این حلقه‌ها، بر اساس ملاحظات هر حوزه تعریف و تعیین می‌‌شود.

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، دولت، بخشی از هزینه‌های سربار واحدهای نانوایی را جبران کرده است و از اردیبهشت ماه سال گذشته با هدف جبران هزینه واحدهای نانوایی اقدام به پرداخت کمک هزینه کرده است و بنا دارد برای سال جاری، برنامه‌ای را اجرا کند که اقتصاد واحدهای نانوایی با اتکا به ابزارهای غیرقیمتی تقویت شود.

این اظهارات در شرایطی اعلام می‌شود که اتاق بازرگانی تهران، آذر ماه سال گذشته، عدم حذف یارانه آرد و نان و به تبع آن پایداری قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت را عاملی بر شکل‌گیری ابر چالشی جدید خوانده بود و هشدار داده بود که نشت آرد یارانه‌ای از نانوایی‌ها به دامداری‌ها منجر به بحران نان خواهد شد.

رادیوفردا: مقام‌های گروه هفت کشور صنعتی جهان تأکید کردند که «عمیقا» از خطرات تأمین مالی غیرقانونی ایران نگرانند وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی هفت کشور صنعتی جهان در گروه موسوم به «جی ۷» روز شنبه، ۲۳ اردیبهشت، با ابراز نگرانی از «مخاطرات» ناشی از عملکرد جمهوری اسلامی و کره شمالی، به دیگر کشورها هشدار دادند که هرگونه معامله مالی با ایران آن‌ها را نیز به مخاطره می‌اندازد.

این گروه تأکید کرد که «عمیقا» از خطرات تأمین مالی غیرقانونی ایران نگران است.

وزیران دارایی آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، کانادا، ایتالیا و ژاپن بیانیه خود را در پایان نشست یک روزه در شهر نیگاتا در ژاپن منتشر کردند.

دیدار این مقامات ارشد مالی و بانکی قدرت‌های صنعتی در آستانه نشست سران این گروه برگزار شد، که قرار است در روزهای آتی به مدت سه روز در هیروشیمای ژاپن گردهم آیند.

این گروه از بلندپایگان مالی و بانکی در بیانیه خود افزود اف‌ای‌تی‌اف، «گروه ویژه اقدام مالی در مورد پولشویی»، دارای نقشی مهم در حفاظت از یک‌پارچگی سیستم مالی بین‌المللی است.

در زمان دولت پیشین ایران، مباحثات طولانی در کابینه برای پیوستن جمهوری اسلامی ایران به اف‌ای‌تی‌اف انجام شد تا ایران در فهرست سیاه این گروه قرار نگیرد، اما در پی مخالفت شدید اصولگرایانِ حاکم بر مجلس این امر محقق نشد.

برخی از اصولگرایان به صراحت ابراز نگرانی کرده بودند که الحاق ایران به این پیمان، دست جمهوری اسلامی را در حمایت از متحدین خود در منطقه محدود کند.

جمهوری اسلامی که مدتی از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف تعلیق شده و مهلت گرفته بود تا اقدامات درونی لازم را برای پیوستن به این گروه انجام دهد، از اواخر سال ۱۳۹۸ رسما دوباره در سیاهه این گروه قرار گرفت.

این فهرست سیاه، هشداری به بانک‌ها و نهادهای مالی جهانی است تا در قبال بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی محتاط و مشکوک باشند.

این گروه در چهار سال گذشته در بیانیه‌هایی در نشست‌های دوره‌ای خود از تمامی کشورها خواسته اطمینان یابند که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از درون نظام بانکی و مؤسسات مالی ایرانی، دامن آن‌ها را نیز نگیرد.

ابراهیم رئیسی در حدود دو سال اخیر تمایلی برای تلاش جهت پیوستن به «گروه ویژه اقدام مالی در مورد پولشویی» نشان نداده است.

وزیر دادگستری در دولت رئیسی پیشنهاد کرده که یک سامانه مستقل از سوئیفت جهانی تشکیل شود و کشورهایی را که مورد تحریم غرب هستند، به عضویت در آن تشویق کرد. معلوم نیست در نظامِ به‌هم تنیده اقتصاد و معاملات جهانی، چنین راهکاری تا چه حد قابل تحقق باشد.

وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزیگروه ۷ در بیانیه ۱۴ صفحه‌ای خود در روز شنبه همچنین از تحرکات کره شمالی در ارتباط با «تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی» و پرتاب شمار زیادی از موشک‌های بالستیک این کشور ابراز نگرانی «ِویژه» کردند.

وزارت خارجه کره شمالی در واکنش به این بیانیه، آن را مداخله‌ای دیگر در امور پیونگ‌یانگ نامید و رد کرد.

کره شمالی تأکید دارد که توان نظامی و هسته‌ای آن برای دفاع از موجودیت این کشور در برابر تهدیدات ناشی از آمریکا، کره‌ جنوبی و ژاپن است.

گروه وزرای دارایی و مدیران بانک‌های مرکزی هفت کشور صنعتی در بیانیه خود همچنین اعلام کردند که نظر به «لفاظی‌های غیرمسئولانه هسته‌ای» از سوی مقامات روسیه، از تعلیق عضویت آن کشور در اف‌ای‌تی‌اف حمایت می‌کنند.

اشاره این مقامات به برخی تهدیدهایی است که از سوی بلندپایگان روسیه، مانند ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور و ولادیمیر مدودف، رئیس شورای امنیت ملی روسیه، در خصوص احتمال کاربرد سلاح هسته‌ای در ادامه جنگ اوکراین بیان کرده بودند.

این گروه ضمن تأکید بر حمایت از اوکراین، ضرورت برداشتن گام‌های بیشتر برای تضعیف ظرفیت‌های روسیه را عنوان و اعلام کرد که دولت‌های‌ آنها تلاش خواهند کرد تا هر گونه اقدام روسیه در دور زدن تحریم‌ها را خنثی کرده و راهکارهایی برای اثرگذاری بر قیمت نفت و محصولات نفتی این کشور تعیین کنند.

با استفاده از بیانیه گروه هفت، خبرگزاری‌های آسوشیتدپرس و رویترز، رادیو فردا؛ ف.ر/ب.ب

صدای آمریکا: شاخص بورس تهران که پس از یک سقوط سنگین دو روزه کمی آرام گرفته بود، روز چهارشنبه دوباره کاهش یافت. در همین رابطه یک منبع آگاه به صدای آمریکا گفت که دولت جمهوری اسلامی «دچار تنگنای جدی» برای تأمین بودجه است. بحث بر سر اصلاح یا تعطیلی بازار بورس همچنان داغ است و به خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی نیز کشیده شده است.

بنا بر گزارش خبرگزاری‌ها در ایران شاخص کل بورس در روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت «۲۸ هزار و ۹۲ واحد تا رقم دو میلیون و ۲۷۷ هزار واحد کاهش یافت» و «۸۵ درصد» از نمادها در بازار بورس «منفی بودند.»

سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی و گروه صنعتی مپنا و ایران خودرو در روز چهارشنبه بیشترین تأثیر منفی را بر بورس گذاشتند.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود با پیش‌بینی تورم ۴۲ و نیم درصدی برای اقتصاد ایران در سال جاری میلادی، اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای تراز کردن بودجه دولتی خود باید بتواند نفت را به قیمت بیش از ۳۵۰ دلار بفروشد.

یک منبع آگاه در ایران درباره وضعیت بورس به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که «دولت از نظر تأمین بودجه دچار تنگنای جدی شده» و با اشاره به گزارش صندوق بین‌المللی پول، اضافه کرد، «قیمت نفت اوپک در حال حاضر در کانال ۷۰ دلار است»، یعنی «کسری بودجه در ایران چنان شدید است که جمهوری اسلامی باید بیشتر از پنج برابر رقم فعلی نفت بفروشد تا از مخمصه بودجه‌ای نجات پیدا کند.»

این منبع ناظر بر اقتصاد ایران، که به دلیل ملاحظات امنیتی نخواست نامش منتشر شود، با بیان این که جمهوری اسلامی به دلیل تحریم ناچار است نفت را با تخفیف بفروشد، به افزایش چشم‌گیر مالیات‌ها اشاره کرد و افزود: «گرفتن مالیات بیشتر از بازاری که گرفتار رکود سنگین است، به معنی نابودی بسیاری از کسب و کارها، تعمیق رکود و حتی ناآرامی‌های اجتماعی است.»

به گفته این روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، «حکومت با دانستن این حقایق تلاش کرده نقدینگی را جمع کند و به بورس بکشاند» و از سویی «برای خرید سرمایه‌ای دلار و خودرو محدودیت بگذارد و طرح گرفتن مالیات سنگین ۶۰ درصدی از سود فروش واسطه‌ای مسکن را مطرح کند.»

برخی کارشناسان بورس می‌گویند بازار سرمایه در ایران «دستکاری» شده است.

این منبع مطلع به صدای آمریکا گفت: «بعد از رشد دوباره بورس و شکستن رکورد سال ۹۹ یعنی عبور شاخص کل از دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد، بورس برخلاف انتظار تحلیلگران، اصلاح نداشت و مشخص بود که بازار دستکاری می‌شود تا احیانا نقدینگی سرگردان مردم به جای بازار طلا و ارز و خودرو و … از بازار سرمایه سر درآورد.»

این منبع آگاه با تأکید بر نگرانی دولت از «تکرار ماجراهای سال ۹۹ برای بازار سرمایه»، می‌افزاید، دولت «می‌داند تداوم صعود بازار با دست‌کاری بیشتر ممکن نیست» و «سهامداران باید با احتیاط با این بازار مواجه شوند و اگر دانش کافی در این حوزه ندارند به صورت مستقیم سرمایه خود را وارد بورس نکنند و از کمک سبدگردان‌ها بهره بگیرند.»

به گفته برخی تحلیلگران بورس، «رانت اطلاعاتی» حقوقی‌ها در بورس و اخبار مربوط به «مکانیسم ماشه» علیه جمهوری اسلامی از سوی اسرائیل، احتمال تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران ، و همچنین وضعیت صندوق‌های بازنشستگی از دیگر مواردی است که موجب ریزش شدید در بازار بورس شده است.

سیامک خسروی‌پور، یک روزنامه‌نگار اقتصادی دیگر نیز درباره درباره ریزش شاخص‌های بورس ایران به صدای آمریکا این ریزش را «برنامه‌ریزی شده» دانسته است.

https://ir.voanews.com/a/7084028.html

رادیوفردا: تاسیس نخستین دوره آموزشی سطح دوم علوم حوزوی در بریتانیا از سوی مرکز اسلامی انگلیس. کمیسیون خیریه انگلستان روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت اعلام کرد که اعضای هیئت امنای موسسه خیریه «مرکز اسلامی انگلیس»، وابسته به دفتر علی خامنه‌ای، را از کار برکنار کرده است.

این کمیسیون همچنین گفته است، یک مدیر موقت هفته گذشته برای نظارت بر فعالیت‌های خیریه این مرکز منصوب کرده است.

گزارش‌ها حاکی است که تحقیقات و بررسی وضعیت «مرکز اسلامی انگلیس» از سال ۲۰۲۲ آغاز شد. این تحقیقات به دلیل نگرانی‌ها در خصوص نحوه اداره این مرکز و به دنبال اخطار کمیسیون خیریه آغاز شده است.

کمیسیون خیریه می‌گوید که اعضای هیئت امنای «مرکز اسلامی انگلیس» به درستی به وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود عمل نکرده‌ و در حفظ و نگهداری دارایی‌های آن کوتاهی داشته‌اند.

در همین حال، تام توگنات، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، از اقدام کمیسیون خیریه در برکناری اعضای هیئت امنای موسسه خیریه «مرکز اسلامی انگلیس» استقبال کرده است.

معاون وزیر کشور بریتانیا در این باره گفت: «در ماه‌های اخیر، من اغلب در مورد تهدیدی که ایران برای ما در بریتانیا ایجاد می‌کند، هشدار داده‌ام.»

تام توگنات اضافه کرد: «اقدامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و عوامل آن، جان‌ شهروندان را در کشورمان به خطر انداخته است.»

این مقام وزرات کشور بریتانیا در پیامی ویدئویی در توییتر خود تاکید کرد که بر اساس گزارش‌ها مدیر این مرکز توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود.

در جریان اعتراضات اخیر درخواست‌هایی برای تعطیلی مرکز اسلامی انگلیس مطرح شده بود.

این مركز که تحت عنوان دفتر علی خامنه‌ای نیز شناخته می‌شود، مراسم مذهبی مختلفی برای شیعیان بریتانیا برگزار می‌کند.

هاشم موسوی به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این مرکز مشغول به کار است.

دویچه‌وله: در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، معلمان در شهرهای مختلف تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات به استثناء سنندج بدون هیچ مشکلی برگزار شدند.

در سنندج، نیروی انتظامی قصد جلوگیری از ادامه تجمع و ممانعت از راهپیمایی معترضان را داشت که در مواردی باعث درگیری با معلمان شد. بر اساس ویدئوهای منتشر شده، معترضان در سنندج شعارهایی، از جمله “ژن، ژیان، ئازادی” و “معلم زندانی، آزاد باید گردد” سر دادند.

از اراک گزارش رسید که علاوه بر معلمان، والدین دانش‌آموزان نیز به همراه فرزندان خود در تجمع اعتراضی شرکت کرده‌اند.

کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، تصاویر منتشر شده از تجمعات امروز را با عنوان “عصیان در من زبانه می‌کشد”، به اشتراک گذاشته است.

بر اساس گزارش کانال تلگرامی این شورا، معلمان و فرهنگیان در شهرهای کرمانشاه، اراک، شوش، اهواز، تربت حیدریه، همدان، سنندج، اسلام‌آباد غرب، قزوین،‌اصفهان و هرسین کرمانشاه مقابل اداره مرکزی آموزش و پرورش این شهرستان‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شورا در بیانیه‌ هفته گذشته خود به مناسبت بزرگداشت مقام معلم، از معلمان کشور خواسته بود که روز سه‌شنبه، ۱۹ اردیبهشت در برابر ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها تجمع اعتراضی برگزار کنند.

برگزاری گردهمایی های اعتراضی امروز پیش از این با حمایت دست‌کم ۱۵ نهاد و تشکل داخلی، از جمله شورای بازنشستگان ایران و دانشجویان دانشگاه‌های فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روبرو شده بود.

بر اساس اطلاعیه های منتشره این اقدام فرهنگیان کشور برای اعتراض به “حذف عملی اصل ۳۰ قانون اساسی، تشدید القائات ایدئولوژیک در کتاب‌های درسی، درست اجرا نشدن قانون رتبه‌بندی و تبدیل آن از یک عامل تشویق معلمان به ابزاری برای مطیع کردن آنان، انتظار بیش از یک دهه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، ایجاد ناامنی روانی و تهدید سلامت جسمی دانش‌آموزان به ویژه دختران دانش‌آموز و…” برنامه‌ریزی شده بود.

 در ماه‌های اخیر اعتراض معلمان به حملات شیمیایی به مدارس دخترانه و ناتوانی دولت در پرداخت حقوق و معوقات معلمان شدت گرفته است. دولت نیز مانند همیشه با بی اعتنایی یا سرکوب اعتراضات واکنش نشان می دهد. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان روز شانزدهم فروردین ماه ۱۴۰۲، کمتر از دو ماه پس از آزادی، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

ضربات اعتراضات از سال ۱۳۹۶به این‌ سو بر پیکر جمهوری اسلامی هر بار سنگین‌تر شده‌اند. اینبار معترضین شعار داد‌ه‌اند: «بهش نگین اعتراض، اسمش شده انقلاب».