اخبار

خودنویس: پس از اعلام خبر دستور مستقیم روحانی مبنی بر عزل فرماندار بروجرد به‌خاطر لغو سخن‌رانی حسن خمینی، تایید و تکذیب‌های متعدد آغاز شد. شایعه‌ها درباره مخالفت استاندار اصفهان با سفر هاشمی رفسنجانی نیز…

حاشیه‌های لغو سفر حسن خمینی به بروجرد کماکان ادامه دارد. پس از این‌که اعلام شد سفر وی برای سخن‌رانی در همایشی درباره شخصیت پدربزرگ‌اش لغو شده، خبر رسید که حسن روحانی دستور عزل فرماندار بروجرد و توبیخ استاندار لرستان «به دلیل برخی قصور و تقصیرها» را داده است.

سایت انتخاب پس از اعلام این خبر، نوشت که حسن خمینی از این موضوع مطلع شده و با ارسال پیغامی به رییس دولت و وزیر کشور، با عزل فرماندار مخالفت کرده است.

متعاقب این خبرها، تایید و تکذیب‌ها شروع شد. فرماندار و استاندار تکذیب کردند، حسین‌علی امیری قائم مقام وزیر کشور نیز روز ۲۷ اردیبهشت گفت که موضوع برکناری فرماندار بروجرد «تا این ساعت صحت ندارد». با این حال وی تاکید کرد: «بررسی‌ها درباره نقش و قصور احتمالی فرماندار بروجرد در لغو سخنرانی سيدحسن خمينی در اين شهر ادامه دارد و تا اواسط هفته در اين باره به جمع‌بندی می‌رسيم».
امیری ادامه داد: «اگر طبق نتايج اين بررسی‌ها، مشخص شود که فرماندار بروجرد کفايت، صلاحيت، تدبير و قدرت اداره شهرستان را ندارد، طبق قانون برکنار خواهد شد».

انتخاب اما بر صحت خبر خود مبنی بر دستور شفاهی روحانی به وزیر کشور برای برکناری فرماندار و توبیخ استاندار لرستان پای فشرد.

از سوی دیگر خبرگزاری فارس در گزارشی به لغو سفر اکبر هاشمی رفسنجانی به اصفهان برای شرکت در مراسم یادبود آیت‌الله طاهری اصفهانی پرداخته و دو روایت متفاوت از لغو این سفر را منتشر کرد.

بنا بر این گزارش، روزنامه آفتاب یزد از مخالفت استاندار اصفهان با سفر هاشمی رفسنجانی خبر داده و نوشته است: «کمیته برگزاری مراسم سالگرد ارتحال آیت‌الله طاهری اصفهانی بیشتر طی درخواست‌هایی از استاندار اصفهان برای مهیا کردن شرایط و تدارکات لازم برای سفر هاشمی رفسنجانی به این استان درخواست مساعدت کرده بود که استاندار در مقابل این درخواست‌ها به کمیته برگزاری این مراسم جواب رد داده بود. گفته می‌شود استاندار اصفهان در چند نوبت بر این جواب و تصمیم خود پافشاری کرده است».

آن‌سوی‌تر روزنامه اعتماد با انتخاب تیتر «شایعه‌سازی، این‌بار علیه سفر آیت‌الله به اصفهان»، نوشت: «نزدیکان آیت‌الله می‌گویند خود ایشان تمایلی به انجام این سفر در تاریخ دعوت شده نداشته است و اعلام کرده تمایل دارد در تاریخ یاد شده در تهران بماند اما تلاش‌های گسترده‌ای برای سوءاستفاده از این سفر صورت گرفت تا نشان داده شود که فضا برای آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در شهرستان‌ها نیست».

این در حالی است که آفتاب یزد موضوع را به «غلبه طیف‌های تندرو در مدیریت این استان» مربوط دانسته و از انتصاب اعضای رسمی جبهه پایداری به مسوولیت‌هایی در اصفهان خبر داده بود.

باندهای جبهه پایداری و گروه روحانی-رفسنجانی، دو دسته از جناح‌های داخل حاکمیت جمهوری اسلامی هستند که بر سر کسب قدرت با همدیگر جدال و کشمکش دارند. جبهه پایداری در سال ۱۳۹۰ با حمایت محمدتقی مصباح یزدی تشکیل شد.

دیگربان: محمدرضا زائری٬ مدیرمسئول نشریه «خیمه» با انتقاد از کم‌کاری قوه قضائیه در برخورد با سعید مرتضوی٬ گفته «خطر امثال مرتضوی برای نظام با هیچ خطری قابل قیاس نیست.»

آقای زائری روز شنبه (۲۷ اردیبهشت) در گفتگو با سایت «تابناک» از «فساد» و «انحراف» سعید مرتضوی سخن به میان آورده و اظهار کرده «بنیان دادستان سابق تهران بر دروغ، ‌فریب و ناراستی بوده است.»

وی افزوده «مرتضوی خیلی‌ها را آلوده ‌و جوری دیگران را درگیر کرده که کسی نتواند به عمق ماجرا راه یابد.»

به گفته این روحانی «هنوز همه پرونده‌های مطرح درباره این فرد {مرتضوی} در قیاس با اصل مفاسد و مشکلاتی که وجود داشته، قابل قیاس نیست و اصل کوه یخی آن پایین است.»

زائری ادامه داده که «گفته‌ها و شنیده‌های فراوانی‌ از مسائل مالی گرفته تا مسائل امنیتی پیرامون این فرد {مرتضوی} وجود دارد که بسیاری از بزرگان هم درباره آن‌ها سخن گفته‌اند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرده «امروز مرتضوی سیبل است و دیگرانی که مانند او باید محاکمه شوند، فتیله را پایین کشیده‌ و مترصدند با افتادن آب‌ها از آسیاب، بار دیگر به میدان بازگردند.»

از سعید مرتضوی٬ دادستان سابق تهران به عنوان یکی از «فاسد‌ترین» مقام‌های قضایی در جمهوری اسلامی نام برده می‌شود که تلاش‌ها برای محاکمه وی تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

علیرضا زاکانی٬ احمد توکلی و الیاس نادران سه نماینده محافظه‌کار مجلس با وجود در اختیار داشتن صد‌ها سند علیه مرتضوی و تلاش‌های گسترده تاکنون نتوانسته‌اند وی را به پای میز محاکمه بکشانند.

متن اصلی خبر از تابناک:
حجت‌الاسلام زائری در گفت‌وگو با «تابناک»:
خطر امثال «مرتضوی» برای نظام با هیچ خطری قابل قیاس نیست
سنت الهی‌ این است که «ترك السرق ایجابا للعفه» یعنی جلوگیری از سرقت و دزدی، عفت و حیا و امنیت اخلاقی در جامعه را به دنبال خواهد آورد. وقتی دزدی باب و روان شود و رواج ‌یابد، طبیعی‌ است که در خیابان فساد فحشا دیده می‌شود، پدیده دختران خیابانی به وجود می‌آید، سن فحشا و مفاسد پایین می‌آید و مسائلی از این دست؛ بنابراین، خطر امثال مرتضوی برای جمهوری اسلامی …
کد خبر: ۴۰۰۹۴۸
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ – ۱۴:۱۷ – 17 May 2014
آسیبی که آقای مرتضوی و همدستانش به آبروی جمهوری اسلامی‌ به همبستگی ملی و به اقتدار انقلاب و نظام وارد کرده‌اند، حتی اگر موارد آشکار و پنهان دیگری پیرامون آن نمی‌بود، برای محاکمه وی کافی بود.

خطر امثال «مرتضوی» برای نظام با هیچ خطری قابل قیاس نیستبه گزارش «تابناک»، هشتم اسفندماه 91، وقتی نخستین نشست دادگاه کهریزک بناگاه بدون اعلام دلیلی غیرعلنی اعلام شد، حجت‌الاسلام زائری که همراه یکی از اولیای دم به دادگاه آمده بود، پیرو این تصمیم فرجام خوبی برای دادگاه پیش‌بینی نکرد و گفت: «افرادی هستند که اگر تأمین جانی داشته باشند، سخنان مهمی درباره مرتضوی و همدستانش به زبان خواهند آورد، اما عزم جدی برای رسیدگی به این موارد وجود ندارد‌». به فاصله یک سال و چند ماه از آن روز، فرصتی دست داد تا با وی در این باره به گفت‌وگو بنشینیم و برخی زوایای مغفول پیرامون متهم آن روز را مرور کنیم.

پنج سال پس از وقوع جنایت کهریزک و یک سال و چند ماه پس از آغاز جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده تشکیل شده به این منظور، آرای عجیب اعلام شده برای متهمان پرونده در ایستگاه تجدید نظر مانده و قطعیت نیافته تا از کسی که معتقد بود، عزم جدی برای رسیدگی به این پرونده وجود ندارد، بپرسیم چه شد آن روز آن پیش بینی را کرد و اکنون نظرش درباره آرای صادره و فرجام پرونده چیست؟

حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا زائری با تأکید بر اینکه هم اکنون هم تنها مرتضوی سیبل است و دیگرانی که مانند او باید محاکمه شوند، فتیله را پایین کشیده‌ و مترصدند با افتادن آب‌ها از آسیاب، بار دیگر به میدان بازگردند، می‌گوید: هنوز همه پرونده‌های مطرح درباره این فرد در قیاس با اصل مفاسد و مشکلاتی که [پیرامون این فرد] وجود داشته، قابل قیاس نیست و اصل کوه یخی آن پایین است. مرتضوی خیلی‌ها را آلوده ‌و جوری دیگران را درگیر کرده که کسی نتواند به عمق ماجرا راه یابد.

وی می‌افزاید: بارها و بارها به سراغم آمدند تا اسنادی در اختیارم قرار دهند که چه بسا رسانه‌های خارجی حاضرند برای در اختیار گرفتنشان هزینه هم بکنند؛ اما چون حوزه فعالیت من سیاسی نیست، نخواستم، چون تنها مسئولیتم زیاد می‌شود و نمی‌توانم کاری انجام دهم. البته فکر می‌کنم وظیفه من هم نیست، چون بالاخره مسئولیتی هست که مسئولانی برای آن تعیین شده که ایشان اگر احتمال وجود این سر‌نخ‌ها را بدهند، شرعا، اخلاقا و عرفا وظیفه دارند پیگیری کنند. پرونده‌هایی مطرح است که کاملا آشکارند و مسئولیت آقای مرتضوی و همدستانش در آنها محرز است؛ اینجاست که مسئولان باید ورود کرده و بررسی کنند.

البته در فاصله آغاز ‌نشست‌های دادگاه کهریزک تا به امروز، مرتضوی با عملکرد خود در دولت و در مقام رئیس تأمین اجتماعی، پرونده‌های دیگری هم برای خود گشوده تا نشان دهد، اتهامات کهریزک و تشکیل پرونده‌ای با ۳۵۰۰ برگ در آن باره، ذره‌ای برایش نگرانی ‌نداشته است.

زائری در این باره می‌گوید: افزون بر این‌ها، گفته‌ها و شنیده‌های فراوانی‌ از مسائل مالی گرفته تا مسائل امنیتی پیرامون این فرد وجود دارد که بسیاری از بزرگان هم درباره آن‌ها سخن گفته‌اند و باید به آن‌ها پرداخته شود، ولی از همه مهم‌تر، آسیبی که آقای مرتضوی و هم‌دستانش به آبروی جمهوری اسلامی، به همبستگی ملی، به اقتدار انقلاب و نظام وارد کرده، حتی اگر این موارد آشکار و پنهان هم نمی‌بود، برای محاکمه وی کافی بود.

زائری که از دوران اداره نشریه «خانه»، پیه محاکمه ‌توسط مرتضوی، دادستان وقت به تنش خورده، بر این باور است که بنیان دادستان سابق تهران بر دروغ، ‌فریب و ناراستی بوده است.
او در این باره می‌گوید: این شنیده نیست که خللی بر آن وارد باشد، بلکه خود‌ شاهد آن بوده‌ام. ایشان در دادگاه به من می‌گفت، یک کاغذ بنویس «من را گول زدند تا مشکل پرونده‌ات را حل کنم‌»! این عین عبارت ایشان بود. این مدل پرونده‌سازی خودش خیانت است به جمهوری اسلامی که شما اسرائیل، آمریکا و استکبار جهانی را تا این حد تنزل بدهید که من به دروغ بنویسم عوامل ایشان با من مرتبط بوده‌اند و فریبم داده‌اند و…؛ البته مثل روز برایم روشن بود که اگر به ذلت این دروغ گفتن هم بیفتم، ایشان به عهد خود هرگز وفا نخواهند کرد.

وی می‌افزاید: تا دلتان بخواهد تخلفات قانونی و غیرقانونی از آن دوران وجود دارد. آن زمان پرونده ما گم شده بود و هر چه پیگیری می‌کردیم یافت نمی‌شد تا اینکه یکی از مسئولان که اسم نمی‌برم، خبر داد که پرونده ما و چند پرونده مهم دیگر را ـ که نام برد ـ آقای مرتضوی به منزل برده و در گاو صندوق شخصی نگهداری می‌کند. پرسیدم شما که می‌دانید چرا کاری نمی‌کنید و پاسخ داد، «همه می‌دانند این کار غیرقانونی است اما کاری از دستمان بر نمی‌آید!» جالب است بدانید آن پرونده هنوز هم بسته نشده است، چون مدل کاری مرتضوی آن بود که استخوان ‌لای زخم نگه می‌داشت.

جالب اینکه همه این برخورد‌ها با زائری در حالی رخ داده که نخستین برخورد وی با دادستان وقت رخ می‌داده؛ یعنی در اولین برخورد از او خواسته شده کاغذی به دروغ بنویسد تا پرونده‌اش بسته شود و ایادی استکبار محکوم شوند!

اما تأثیر این قبیل رسیدگی‌ها، تأثیر فرجام نیافتن امثال پرونده کهریزک پس از پنج سال و موارد مشابه در جامعه چه خواهد بود؟ آیا نمی‌توان بخشی از مشکلاتی را که اخلاق عمومی به آن مبتلا شده، برگرفته از این مسائل دانست؟

خطر امثال «مرتضوی» برای نظام با هیچ خطری قابل قیاس نیستزائری در پاسخ به این پرسش می‌گوید: به نظر من، مسئولیت قوه قضائیه مسئولیت بزرگ و سنگینی است. به‌‌ همان میزان که اگر درست عمل کند، می‌تواند به تنهایی جامعه را اصلاح کرده، نجات دهد و مشکلات را در دراز مدت حل کند. اگر خدای ناکرده در ادای مسئولیت خود سستی کند، می‌تواند همه چیز را نابود کند؛ درست مثل مسئولیتی که منِ روحانی دارم و هم می‌توانم دین مردم را نجات داده و به بهشت برسانمشان و هم می‌توان به جهنم رهنمون کنم!

وی می‌افزاید: همه مفاسد اجتماعی از اعتیاد به مواد مخدر تا فساد و فحشا، تا سقط جنین غیر قانونی که روزانه هفتصد مورد در کشورمان رخ می‌دهد، تا وضعیت حجاب در جامعه که آقایان فکر می‌کنند با تذکر اخلاقی یا برخورد انتظامی قابل حل است و…، همه‌شان با عملکرد درست قوه قضائیه ‌حل‌شدنی است؛ این حرف عین روایات و احادیث و اعتقادی است که با آیه و حدیث به آن رسیده‌ام. به اعتقاد من ریشه همه مفاسد در ‌برخورد نامناسب قضایی با فساد، در سستی و مماشات‌ است و به‌‌ همان نسبت، عملکرد مناسب دستگاه قضا در برخورد با این مشکلات و مفاسد، می‌تواند جامعه را اصلاح کند.

وی می‌افزاید: اگر امیر‌المؤمنین (ع) آن قاطعیت‌ها را در مبارزه با فساد داشت، دلیلش آن بود که می‌دانست با جلوگیری از آن فساد‌ها، جامعه سالم خواهد بود. این تعبیر خطبه فاطمیه (س)، تعبیر بسیار تکان دهنده‌ای ا‌ست که می‌گوید سنت الهی‌ این است که «ترک السرق ایجابا للعفه»؛ یعنی جلوگیری از سرقت و دزدی، عفت و حیا و امنیت اخلاقی در جامعه را به دنبال خواهد آورد. وقتی دزدی باب ‌و روان شود و رواج بیابد، دیدن فساد فحشا ‌در خیابان‌ طبیعی ا‌ست؛ اینکه پدیده دختران خیابانی به وجود آید، سن فحشا و مفاسد پایین بیاید و مسائلی از این دست؛ بنابراین، بر این باورم که ‌خطر امثال مرتضوی برای جمهوری اسلامی خطری است که با هیچ چیز دیگر ‌مقایسه نمی‌شود، ولی ‌متأسفانه برخی دوستان ما متوجه این آسیب‌ها نیستند.

رادیوفردا: فرزند مهدی کروبی می‌گوید که در دیدار با پدرش٬ آقای کروبی بار دیگر بر مهندسی آراء در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ تاکید کرده و افزوده است که از زمان فوت آیت‌الله خمینی٬ تمام انتخابات‌ها عملا مهندسی شده است.

محمد حسین کروبی روز چهارشنبه، ۲۴ اردیبهشت‌، در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد که پس از موافقت ماموران وزارت اطلاعات٬ برای روز پدر موفق به دیدار پدرش شده است که در این دیدار آقای کروبی اظهار داشت: «بعد از ارتحال امام٬ اربابان قدرت٬ جمهوریت نظام را پای منافع جناحی و شخصی‌شان ذبح نمودند و در تمامی انتخابات‌‌ها با رد صلاحیت افراد و جابه‌جایی آرای مردم و دخالت نیروهای غیرمسئول اعم از امنیتی و نظامی٬ عملا آراء را مهندسی می‌کردند. اندک انتخاباتی هم که سالم برگزار شده بود٬ بنا به شرایطی از دست حاکمیت خارج شد.»

اظهارات آقای کروبی در حالی صورت می‌گیرد که رهبران جمهوری اسلامی ایران بویژه آیت‌الله علی خامنه‌ای طی دو دهه گذشته، تعداد انتخابات برگزار شده در ایران و «آزاد» بودن آن‌ها را از افتخارات نظام اسلامی عنوان کرده‌اند و غرب را متهم می‌کنند که با استفاده از پول و تبلیغات، آراء مردم خود را جهت می‌دهند.

رییس پیشین مجلس ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفته است: «کاری که در مهندسی انتخابات سال ۸۸ انجام دادند٬ شاه‌ بیت آقایان بود و در این مدت یک طرفه هر تهمت و دشنامی را به من نسبت دادند بدون این که مجال و حق پاسخگویی به ما داده شود.»

آقای کروبی این اظهارات را در واکنش به نامه آیت‌الله حائری شیرازی بیان کرده است. آقای حائری شیرازی در نامه‌ای که اواخر فروردین‌ماه در رسانه‌های داخلی منتشر شد٬ با تاکید بر رعایت «مو به موی» قانون اساسی در انتخابات ٬۱۳۸۸ از رهبران معترضان خواست تا «خطای» خود را بپذیرند.

در این نامه آمده است: «با اصرار شما٬ فتنه انتخابات ۸۸ آتش زیر خاکستر خواهد ماند و نظام نسبت به آن نمی‌تواند بی‌تفاوت بماند. جمع شدن فتنه٬ خاموش شدن مشعل است و خاموش شدن مشعل غیر از خاموشی شمعک است. پذیرش خطا از طرف شما٬ شمعک را خاموش خواهد کرد.»

محمدحسین کروبی روز چهارشنبه در صفحه فیس‌بوک خود با ذکر واکنش پدرش به این نامه٬ نوشت: «من هم در مقابل به ایشان (آقای کروبی) گفتم٬ وقتی دیدم آقای حائری شما را در صورت عدم توبه٬ وعده جهنم و حاکمان را وعده بهشت داده است٬ یاد کشیشان قرون وسطی افتادم که چطور اراضی بهشت را می‌فروختند و به مخالفین‌شان وعده عذاب و جهنم می‌دادند؛ فقط با این تفاوت که این روحانیونِ در اقلیت و وابسته به مال و مقام دنیا٬ چند صد سال از کشیشان قرون وسطایی عقب‌ترهستند.»

محمدحسین کروبی پس از این دیدار تاکید کرده است که اگرچه در یک سال گذشته وضعیت جسمانی آقای کروبی آسیب جدی دیده است٬ ولی وی روحیه‌ای «خوب و قوی» داشت.

وی در عین حال اظهار داشت که هر چند پس از عمل دیسک کمر آقای کروبی، پزشکان برای وی آب درمانی توصیه کرده‌اند٬ آقای کروبی فقط یک بار تحت آب درمانی قرار گرفته است.

مهدی کروبی٬ میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از زمستان سال ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برند و در این مدت آقایان موسوی و کروبی چندین بار به دلیل عوارض حصر٬ به بیمارستان منتقل شده‌اند.

دیگربان: علی سعیدی٬ نماینده ولی فقیه در سپاه گفته «چالش‌های انقلاب اسلامی ریشه در تعدد گفتمان‌ها دارد» و نتیجه «مردم‌سالاری سکولار می‌شود حکومت بنی‌امیه.»

به گزارش «دفاع پرس» آقای سعیدی این مطلب را روز یک‌شنبه (۲۱ اردیبهشت) در جمع فرماندهان و استادان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری دانشگاه «امام حسین» بیان کرده است.

به گفته وی در حال حاضر یک گفتمان در جمهوری اسلامی از «حاکمیت دینی و ولایت فقیه می‌گوید و یک برداشت و گفتمان به مردم‌سالاری سکولار می‌اندیشد.»

وی سابقه تفکر دینی در تاریخ را حکومت پیامبر اسلام و سابقه مردم‌سالاری سکولار را حکومت سلطنتی «بنی‌امیه» معرفی کرده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه در بخش دیگری از سخنان خود به نقد برخی مواضع و سیاست‌های دولت یازدهم پرداخته و گفته نمی‌توان فرهنگ و مسائل فرهنگی را به مردم و بخش خصوصی واگذار کرد.

وی همچنین به طور تلویحی از ترکیب «اصلاح‌طلبانه» دولت یازدهم با «لعاب اعتدال» انتقاد کرده و از آن به عنوان یک چالش در ایران یاد کرده است.

روح کلی سخنان تازه علی سعیدی در ادامه انتقاد‌ها و اعتراض‌های وی به جریان اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی است که از سال گذشته به واسط انتخابات کمی قدرتمند‌تر شده‌اند.

دیگربان: حیدر مصلحی٬ وزیر سابق وزارت اطلاعات می‌گوید فریاد اعتراض علی خامنه‌ای از وضعیت «فرهنگی» درآمده است و «امروز در بسیاری از مسائل با مسئله‌ نفاق مواجهیم.»

به گزارش سایت «تنویر» آقای مصلحی در جمع گروهی از سپاهیان استان فارس با انتقاد از سیاست‌های فرهنگی دولت حسن روحانی به اکبر هاشمی رفسنجانی نیز حمله کرده است.

وی بی‌آنکه به نام هاشمی اشاره کند٬ گفته «برخی مثل یهود و نصارا با طراحی‌های دشمن، خاطرات انقلاب و جنگ می‌نویسند و آن را تحریف می‌کنند.»

مصلحی در دو ماه گذشته سخنرانی‌های متعددی علیه دولت حسن روحانی٬ اکبر هاشمی رفسنجانی٬ محمد خاتمی٬ میرحسین موسوی و مهدی کروبی داشته که همچنان ادامه دارد.

وی در تازه‌‌ترین سخنرانی خود به موضوع «نفاق» در جمهوری اسلامی پرداخته و به طور تلویحی برخی منتقدان وضعیت موجود را «منافق» خوانده است.

مصلحی درباره وقایع سال ۱۳۸۸ نیز اظهار کرده که بسیاری از مشکلات کنونی جمهوری اسلامی ناشی از آن وقایع است.

بی‌بی‌سی: حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به یادداشت انتقادی حسین شریعتمداری، در روزنامه کیهان درباره طرح صادرات گاز ایران به اروپا که آن را آب ریختن به آسیاب دشمن تعبیر کرده بود، واکنش نشان داده است.

آقای آشنا در صفحه فیسبوک اش گفته “نوشته اخیر جناب آقای شریعتمداری بسیار مهم تر از آن است که پنداشته می شود. این نوشته رمز گشایی می کند از تاریخ راهبردی ایران حداقل از سال ۱۳۸۴.” سال ۱۳۸۴ آغاز دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد است.
‘دست انتقام الهی از آستین روسیه بیرون آمده’

حسین شریعتمداری، مدیر و نماینده آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران در روزنامه کیهان کلیک در نوشته ای در تاریخ ۱۷ اردیبهشت این روزنامه، ضمن ابراز خوشنودی از پیوستن کریمه به روسیه، از تحریم‌های اروپا و آمریکا علیه این کشور به دلیل حمایت از جدایی کریمه از اوکراین و همچنین از تحریم های اعمال شده علیه صنایع نفت و گاز ایران انتقاد کرده و نوشته “حالا می‌توان حدس زد که تحریم صدور گاز روسیه به اروپا، کشورهای اروپایی را با چه کابوس جدی و شکننده‌ای از بحران سوخت و رکود اقتصادی روبرو کرده و می‌کند.”
‘دست انتقام الهی از آستین روسیه’

بخشی از یادداشت حسین شریعتمداری در کیهان: آیا از اینکه دشمنان وحشی و تابلودار مردم مظلوم و شریف ایران بعد از تحریم‌های ضد بشری علیه ایران اسلامی، خود در باتلاق تحریم گرفتار شده‌اند، احساس رضایت نمی‌کنید و در این ماجرا، دست انتقام الهی را – هر چند که از آستین روسیه بیرون آمده باشد – نمی‌بینید؟

روسیه اصلی ترین تامین کننده گاز صادراتی به اروپاست.

مدیر روزنامه کیهان نوشته است “آیا از اینکه دشمنان وحشی و تابلودار مردم مظلوم و شریف ایران بعد از تحریم‌های ضد بشری علیه ایران اسلامی، خود در باتلاق تحریم گرفتار شده‌اند، احساس رضایت نمی‌کنید و در این ماجرا، دست انتقام الهی را – هر چند که از آستین روسیه بیرون آمده باشد – نمی‌بینید؟”

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اخیرا گفته بود که با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی، ایران از سال آینده گاز کافی برای صادرات خواهد داشت و کلیک می تواند بخشی از گاز اروپا را تامین کند.

آقای شریعتمداری در یادداشت خود در کیهان گفته”این پیشنهادها چه مفهومی غیر از باز گذاشتن دست دشمن برای ادامه وحشی‌گری علیه مردم کشورمان دارد؟… خوشبینانه‌ترین برداشت درباره آنها، این است که کمترین و ابتدایی‌ترین شایستگی و لیاقت را برای حضور در مسئولیت‌های کنونی ندارند! و ادامه حضورشان در مسئولیت آب ریختن به آسیاب دشمن است.”

یادداشت آقای شریعتمداری در شبکه های اجتماعی فارسی زبان هم بازتاب نسبتا وسیعی داشته و عموما مورد انتقاد قرار گرفته است.

رادیوفردا: يکی از پزشکان معالج ميرحسين موسوی، نخست‌وزير سابق ايران که اکنون در حصر به سر می برد، از نحوه درمان وی ابراز نگرانی کرده است.

اين پزشک معالج ميرحسين موسوی در گفت وگو با «کلمه» وب سايت نزديک به ميرحسين موسوی، که روز شنبه ۲۰ اردیبهشت منتشر شده، گفته است:«بحث درمان يک بيمار است و اگر بخواهيم اين بيمار را درمان کنيم بايد تابع نظر پزشکان باشيم ولی اگر قرار است وقفه ای بيفتد و کسی به نظر پزشکان توجهی نکند اين درمان جواب نخواهد داد. اگر واقعا اراده بر اين باشد که درمان ايشان پيگری شود راهش قبلا به آقايان گفته و مشخص شده و در تمام دنيا هم روشن است.»

اين پزشک نخست وزير سابق ايران که نامش منتشر نشده در ادامه گفته است:«اين کار دفعه قبل هم که ايشان استنت شدند گفته شد اما کسی توجهی نکرد. اگر بخواهند براحتی می شود ايشان را درمان کرد اما اگر اراده بر اين باشد که درمان نشوند من ديگر نمی دانم.»

دو هفته پيش گزارش هايی در خصوص عمل جراحی قلب ميرحسين موسوی منتشر شد.به دنبال اين گزارش ها فرزندان او گفته اند، وضعيت پدرشان خوب نيست و «از درمان و مراقبت پزشکی محروم است.»

زهرا رهنورد، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی از بهمن ماه سال ۱۳۸۹ بدون محاکمه در دادگاهی در حبس خانگی به سر می برند و تاکنون شماری از شخصيت های سياسی و مذهبی نسبت به سلامت آنها ابراز نگرانی کرده اند.

به گزارش «کلمه» اين پزشک معالج ميرحسين موسوی می گويد، مسئولان امنيتی ايران قصد ندارند ميرحسين موسوی را برای ادامه معالجه به بيمارستان منتقل کنند بهمين دليل درصد تهيه لوازم پزشکی و انتقال آنها به محل حصر هستند.

اين پزشک معالج نسبت به انتقال ميرحسين موسوی به منزل هشدار داده و گفته است:«قاعدتا خطرناک است و نمی بايست اين وقفه رخ می داد و بايد هرچه سريع تر درمان ايشان در شرايط استاندارد آغاز شود.»

وی درخصوص درمان ميرحسين موسوی در منزل تصريح کرده است:« اصلا صلاح نمی دانم به آنها هم گفته ام اين کار به صلاح نيست، درمان ايشان نياز به شرايط خاصی دارد بايد حتما تحت نظر باشد با بردن چند وسيله پزشکی به منزل، درمان جواب نمی دهد. ما پيشنهادمان را به آقايان داده و با مرکز بازتوانی مان هم هماهگ کرده بوديم، اما گويا اين هفته تماس گرفته و پرسيده بودند چه وسايلی لازم است.»

گزارش ها حاکی است که آيت‌الله يوسف صانعی، از مراجع تقليد شيعيان در قم، از وضعيت و نحوه درمان رهبران مخالفان در حصر انتقاد کرده و از حکومت جمهوری اسلامی خواسته است «حداقل شرايط اسلامی اسير» را رعايت کند.

رادیوفردا: دادستانی دبی روز پنجشنبه اعلام کرد که شش ایرانی را در ارتباط با ربوده شدن عباس یزدی٬ تاجر ایرانی٬ متهم شناخته است. عباس یزدی تابستان سال ۱۳۹۲ در امارات ربوده شد و همچنان مفقود است.

به گزارش خبرگزاری رویترز٬ دولت امارات روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد سه ایرانی‌ که اوایل سال جاری میلادی به ظن دست داشتن در عملیات ربودن عباس یزدی بازداشت شده‌ بودند٬ اعتراف کرده‌اند که به عباس یزدی حمله کرده٬ به او دارو تزریق کرده‌اند و از طریق دریا او را از امارات خارج کرده‌اند.

در این بیانیه‌ به نقل از عصام الحمیدان٬ دادستان کل دبی آمده است که در کنار این سه ایرانی بازداشت شده٬ سه ایرانی دیگر نیز فراری هستند و هر شش نفر متهم به آدم‌‌ربایی٬ دزدی٬ حمله به آقای یزدی و به خطر انداختن جان او هستند.

عباس یزدان‌پناه یزدی شهروند ایرانی- بریتانیایی که از حدود ۱۱ سال پیش ساکن دبی شده بود٬ اوایل تیرماه ۱۳۹۲ و زمانی که ۴۴ سال داشت در دبی ناپدید شد.

هنور درباره سرنوشت عباس یزدی اطلاعات دقیقی در دست نیست. زمانی گزارش‌هایی در خصوص پیدا شدن جسد وی در بندر فجیره امارات منتشر شده بود که بعدها این اظهارات از سوی مقام‌های دولت امارات تکذیب شد.

مقام‌های قضایی در امارات دی‌ماه ۱۳۹۲ اعلام کردند که سه تن را به ظن دست داشتن در عملیات ربودن عباس یزدی بازداشت کرده‌اند.

پس از آن یک مقام رسمی در امارات فروردین‌ماه امسال اظهار داشت که مظنون چهارم نیز در تایلند دستگیر و به امارات تحویل داده شده است. با این‌حال دادستان کل دبی روز پنجشنبه در خصوص مظنون چهارم هیچ اظهار نظری نکرد.

رابطه عباس یزدی با پروژه‌های نفتی و مهدی هاشمی

مطرح شدن نام عباس یزدی در دو پرونده نفتی و نزدیکی او با مهدی هاشمی، به گمانه‌زنی‌ها در مورد دلیل ناپدید شدن وی در دبی دامن زده است.

طبق گزارش‌ها، عباس یزدی یک روز پس از آن که در ارتباط با پرونده نفتی کرسنت، به صورت ویدیویی در دادگاه لاهه شواهدی را ارائه کرد ناپدید شد. این روزنامه البته تاکید دارد که این توالی زمانی نمی‌تواند دلیل بر مرتبط بودن این ناپدید شدن با این پرونده باشد.

پرونده کرسنت که سال‌هاست از سوی دادگاه لاهه در دست بررسی است، مربوط به قرارداد نفتی میان کرسنت امارات و شرکت نفت ایران است که در پایان دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی به امضای طرفین رسید و ایران را متعهد به صادرات گاز به امارات کرد.

سال ۲۰۰۵ میلادی مجلس شورای اسلامی این قرارداد را خسارت‌بار دانست و از ادامه آن جلوگیری کرد، امری که شکایت کرسنت را به همراه داشت و حال این پرونده در لاهه در دست بررسی است.

در عین حال نام عباس یزدی در پرونده «استات‌اویل» نیز مطرح است، پرونده‌ای که در آن آمریکا اتهاماتی را به مهدی هاشمی، پسر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، زده است.

موضوع استات‌اویل به ۱۱ سال پیش باز می‌گردد که آن زمان ایالات متحده آمریکا شرکت استات‌اویل، بزرگ‌ترین شرکت نفتی نروژ، را متهم کرد که با دادن رشوه به شرکت ایرانی «هورتون» و استفاده از نفوذ این شرکت، سعی داشته قراردادهایی را با وزارت نفت ایران منعقد کند. عباس یزدی مدیر شرکت «هورتون» بود.

همچنین طبق گزارش‌ها٬ دوستان و همسر عباس یزدی گفته‌اند که آقای یزدی از دوستان کودکی و نزدیک مهدی هاشمی بوده است.

آتنا٬ همسر عباس یزدی معتقد است که نیروهای اطلاعاتی ایران آقای یزدی را دزدیده‌اند.

ایران این اتهام‌ را رد کرده و گفته است که پیگیر مفقود شدن «شاهد پرونده گازی کرسنت» است.

خبرنگاران ایران: نیک آهنگ کوثر: -همین چند روز پیش بود که گروهی از طرفداران موسوی و روحانی و خاتمی، کارتونی از قبرستان روزنامه همشهری در آورده بودند و هوار کشیدند که «ایهاالناس! این نیک آهنگ در سال ۱۳۷۶، نقش جمهوری اسلامی در جنایت میکونوس را ماله‌کشی کرده است.»

دیدن این کارتون و کارتونی دیگر، به یادم آورد که روزی روزگاری در روزنامه غیر مستقل همشهری، باید چند تا طرح به سردبیری ارائه می‌کردیم تا از میان‌شان یکی انتخاب شود و گاهی هم محمد عطریان‌فر ایده‌ای را می‌داد که باید کشیده می‌شد. عطریان‌فر، یکی از اعضای برجسته کارگزاران بود و طبیعتا فیلتر و سانسورگر بزرگ یک مجموعه سیاسی. می‌دانستیم که برای چاپ کارها باید متناسب با تیترهای روزنامه و یا خبرها کار کنیم.

جو رسانه‌ها پیش از دوم خرداد با بعد از آن قابل مقایسه نبود. من نمی‌توانم از بخش بزرگی از کارهای آن زمان دفاع کنم. رسانه، وابسته به قدرت بود.

با این حال، برای آنکه ایده‌های مورد علاقه خودم را به چاپ برسانم، هر از گاهی ایده‌های سردبیر را می‌پذیرفتم، غافل از آنکه روزی به گذشته نگاه می‌کنم و افسوس می‌خورم که چرا زیر بار طراحی چنین مزخرفاتی رفته‌ام.

من این محدوده زمانی را ترکیب ایده‌ پردازی خودم و تصویرسازی نظر سردبیری برای بقا ارزیابی می‌کنم. دوره‌ای که یادآوری‌اش بد هم نیست.

فضا بعد از دوم خرداد کمی فرق کرد. بسیاری از ما که تا قبل از آن تا حد زیادی مجریان اوامر سردبیران‌مان بودیم، خواستیم خطوط قرمز را به عقب برانیم. این عقب راندن خطوط به این سادگی نبود. بایستی ظرفیت‌ سازی می‌شد.

تجربه من بعد از دوم خرداد با عطریان‌فر این بود که از ترس اینکه مبادا آزادی بیشتری بطلبم، بیشتر کارهایم را سانسور می‌کرد و من هم تعداد کمتری از پیشنهادهایش را می‌پذیرفتم.

چون بسیاری از کارهای قبل از انتخابات ایده‌هایی به نفع خاتمی بود و طبیعتا روزنامه منتشرشان کرده بود، انتظار داشتم بعد از پیروزی خاتمی، آزادی عمل بیشتری داشته باشم. این اتفاق نیفتاد. از همشهری رفتم.

فضا عوض شد. این بار با سیاسیونی روبرو بودیم که از رسانه‌ها استفاده حزبی می‌کردند. من با زنجیره‌ای خواندن این رسانه‌ها موافقم، چرا که تعداد زیادی از این نشریات محتوایی مشابه و هماهنگ شده منتشر می‌کردند.

می‌گویم هماهنگ شده، چون در مواردی تقسیم کار را دیده بودم. رسانه‌هایی متعدد با ژنرال‌هایی کم تعداد. اینکه افرادی تاثیرگذار به طور گردشی در روزنامه‌های متعددی در طول روز کار می‌کردند و سرکشی، و با سردبیران روزنامه‌های دیگر در باره مطالبی که قرار بود روزهای دیگر منتشر شود در تماس بودند و بعضا هماهنگ. ممکن است برای برخی باورپذیر نباشد، اما بودند نویسندگانی که مطالبی با محتوای نزدیک به هم را میان روزنامه‌های مختلف تقسیم می‌کردند و این تقسیم کار، بدون هماهنگی نبود.

از منظری، هدف، وسیله را توجیه می‌کرد، اما هدف واقعا چه بود؟ حذف رقیب در چارچوب جمهوری اسلامی و قدرت گرفتن بیشتر نزد افکار عمومی برای تحمیل یک ایده به قدرت قاهر. به عبارت دیگر، در این دوره شاهد «فشار از پایین و چانه زنی از بالا» بودیم اما با استفاده از مهره‌های شطرنج در مطبوعات.

در مقطعی، حس می‌کردم که کار مهمی را انجام می دهیم و هر کدام از ما روزنامه‌نگاران، باری را از دوش مردم برمی‌داریم تا آزادانه زندگی کنند و آگاه باشند. احساس می‌کردیم نسبت به آینده فرزندان‌مان مسوولیتی بیش از حد و توان‌مان داریم و باید ایران را آزادتر ببینیم. خیال می‌کردم با روزنامه‌نگاری رادیکال در چارچوب رسانه‌های دوم خردادی، حتما شاهد تغییر خواهیم بود.

اما گذر زمان به من ثابت کرد که روزنامه‌نگاران، مهره‌های شطرنج و یا روغن چرخ دنده‌های موتور دولت خاتمی بوده‌اند. می‌گویید نه؟ به روزنامه‌هایی نگاه کنید که به طور هماهنگ، بسیاری از مسائل را می دیدند و گزارش می‌کردند، اما واقعیت‌های بسیاری را زیر سیبیلی رد کردند.

در ظاهر دانستن، «حق مردم» بود، اما آیا منظور، دانستن چیزهایی بود که منافع بالادستی‌های روزنامه‌های دوم خردادی را به خطر می‌انداخت؟

اگر منافع مشترک سازمان مجاهدین انقلاب و کارگزاران در وزارت نفت با جناح راست ناهم‌خوان می‌شد، روزنامه‌ها به ماجرای «پتروپارس» گیر می‌دادند. اگر مشارکتی‌های سدساز باید با سپاه کنار می‌آمدند، همه مشکلات آن حوزه محو می‌شد. اگر وزارت کشور در ورود موتورهای دیزلی دچار تخلف شده بود، کسی نمی‌فهمید. مردم نمی‌بایستی از نقش ایران خودرو در ستاندن جان شهروندان به خاطر خودروهای آلوده کننده‌اش باخبر می‌شدند.

روزنامه‌های حزبی کاملا بر اساس منافع احزاب و منابع مالی‌شان کار می کردند. آمدن مدیران حزبی به تحریریه‌ها به نفع آزادی بیان نبود، چه، آزادی نصیب کسانی می‌شد که متناسب با خواست آنها کار می کردند.

حالا بیایید ماجرا را از دریچه‌ای دیگر نگاه کنیم:فرض کنید اکبر گنجی پروژه‌ای کار نمی‌کرد و به عنوان یک خبرنگار محقق، آمار خلاف‌کاری‌های اطلاعاتی‌های جناح چپ را در می‌آورد و به سعید حجاریان برای انتشار می‌داد. خیال می‌کنید حجاریان منتشر می‌کرد؟

فرض کنید سعید لیلاز تمامی روابطش با وزارت صنایع و سازمان گسترش و الباقی را کنار می‌گذاشت و خبرنگاران را مجبور به تحقیق در باره نقش شرکت‌های خودروسازی در افزایش آلودگی هوای تهران و بررسی داد و ستد خودروسازان با تعدادی از خبرنگاران حوزه اقتصادی می کرد .

فرض کنید خبرنگاران سیاسی عصرآزادگان در باره گرفتن پول آگهی از حزب کارگزاران و نوع مطالب منتشر شده در آن مقطع تحقیق می‌کردند.

…

روزی که به خاطر یادداشت انتقادی‌ام از روند سدسازی که در روزنامه نوروز و احتمالا به دور از چشم سدسازان حزب مشارکت چاپ شده بود، از سوی دفتر رئیس جمهوری دعوت شدم، امیدوارم بودم تاثیر کار رسانه‌ای‌ام را ببینم. سه روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۰ بود. با یکی از بزرگ‌ترین کارشناسان مدیریت منابع آب زیرزمینی دنیا* به دیدار خاتمی رفتم که فقط به عنوان یک زمین شناس روزنامه‌نگار حرف نزده باشم. دیدار به دلم نشست، اما بعدش به سعید پورعزیزی پیشنهاد کردم به خاطر نبود کارتون انتقادی از خاتمی، داوطلبانه روزی یک کارتون برای بولتن می‌کشم که خاتمی فکر نکند این طرفی‌ها هم از او کاملا راضی هستند. این کارتون‌ها را فقط خودش و معدودی می‌دیدند، چون در آن زمان امکان کشیدن عمامه و عبا نبود. جواب منفی بود.

اشتباه از من بود، چون خیال می‌کردم تیم خاتمی دموکراسی‌خواه و انتقادپذیر هستند. کار من هم به حتم نفعی نصیبم نمی‌کرد.

سه یا چهار یادداشتم در این حوزه منتشر شد، اما برادران مشارکت مانع انتشار بعدی‌ها شدند. یکی از مشاورین وزارت نیرو بعدا گفت که کمیته‌ای متشکل از مدیران ارشد دولت به خاطر همان یادداشت‌ها تشکیل شده بود که در جوابیه‌ای بتوانند سد سازی را توجیه کنند. همان سه چهار یادداشت کوتاه، چند ده میلیون تومان خرج گذاشت روی دست آقایان. وقتی جوابیه‌شان منتشر شد، پاسخ‌نامه‌ای مطابق قانون مطبوعات نوشتم و اتفاقا از نقطه نظر کارشناسی هم همه تاییدهای لازم را داشت.

مشارکتی‌ها مانع انتشار جوابیه شدند. من همانجا وسایلم را از روزنامه نوروز جمع کردم و رفتم. مگر «دانستن حق مردم» نبود؟ مگر ایران برای همه ایرانیان نبود؟

پیام‌های مختلفی از مدیران روزنامه رسید؛ «چرا ماجرا را با کاریکاتور قاطی می‌کنی؟ کاریکاتورت را بکش»، «حالا شما بی‌خیال شوید، بعدا مساله حل می‌شود» و … حتی کسی که برای روزنامه نظرسنجی و فاصله زیاد کارهای من در آن روزنامه با دیگر همکاران را ثبت کرده بود، از من خواست مته به خشخاش نگذارم…ظاهرا بودن کارتونیست مستقل را مادامی که به حوزه وزارت نیرو و سدسازی کاری نداشت، از خدا می‌خواستند.

من بازگشتم را مشروط به انتشار جوابیه‌ام کردم. قبول کردند و گفتند جوابیه را با خودم به دفتر روزنامه ببرم. جلسه‌ای تشکیل شد و باز با انتشار جوابیه مخالفت کردند. تمام ناراحتی دوستان ازنقل قولم از سنایی بود: «چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا.»

بحث کلی من در باره سدسازی چه بود؟ نوشته بودم که سدسازی بی‌رویه به محیط زیست لطمه می‌زند، بسیاری از سدها در مکان‌های نامناسبی بنا شده بودند، میزان تبخیر بالا در شرایط اقلیمی ایران، بخش بزرگی از آب سدها را از بین می‌برد و کار عمده سدسازان، جمع آوری رسوب بسیار زیاد پشت سدها بدون مدیریت حوزه آبخیز و ایجاد رسوب‌گیرهای مناسب و چند مورد دیگر بود.

امروز می‌دانیم که همان سدسازی‌ها چه بلایی بر سر کارون و دریاچه ارومیه و بسیاری دیگر از نقاط آورده است. بی‌توجهی به منابع آب زیرزمینی و عدم تغذیه لایه‌های متخلخل زمین در طولانی مدت چه آسیب‌هایی به آنها وارد می‌کند. بسیاری از سدها را کنار یا نزدیکی گسل‌های بزرگ ساخته بودند، بدون در نظر گرفتن شرایط ویژه این مناطق. وقتی در نزدیکی یک گسل فعال سد می‌سازید، طبیعتا میزان خرده سنگ‌های ناشی از گسلش فراوان‌تر است، فرسایش می‌تواند بیشتر باشد و درز و ترک‌هایی که ممکن است آب سد را به بیرون منتقل کند هم فراوان‌تر. اگر سنگ‌ها آهکی باشند و غارهای ریز و کوچک (کارست) در سنگ‌های دره‌ای که سد را آنجا می‌زنند فراوان، درز رفتن آب از پیش تضمین شده است.

اما نان در سدسازی بود. دانستن، حق مردمی نبود که نمی‌دانستند چه بر سر منابع آبی‌شان می‌آید.

…

ده‌ها و شاید صدها فرض و احتمال را می‌توان مطرح کرد.

اگر روزنامه‌ها مستقل از احزاب و دولت بودند، وابسته به آگهی‌ دهندگان بزرگ دولتی نبودند و آنچه واقعا می‌بایستی به شهروندان ارائه می‌شد را ارائه می‌کردند، شاید وضع‌مان بهتر بود.

سال ۲۰۰۷ وقتی سر کلاس‌های روزنامه‌نگاری در کانادا می‌رفتم، بعد از هرجلسه دردم بیشتر می‌شد، نه از حجم درسی که داده بودند، که از خطاهایی که مرتکب شده بودیم.

یکی از مبانی مهمی که برای ما نا آشنا بود، استقلال از حوزه‌ای بود که پوشش می‌داده‌ایم: یکی از ۸ بامداد تا ۳ بعد از ظهر برای وزارت آموزش و پرورش کار می‌کند و مدیر آنجا، بعد از ظهر خبرنگار حوزه آموزش و پرورش است. یکی صبح‌ها در جهاد دانشگاهی است و شب‌ها، دبیر سرویس مربوط به آموزش عالی. یکی مدیر یکی از بخش‌های سازمان گسترش است و شب‌ها، دبیر سرویسی که باید همان حوزه را برای خوانندگان روایت کند.

شاید «دسترسی» مهم‌ترین دلیل سردبیران برای جذب این نیروها بوده باشد، اما عدم استقلال باعث انحراف ممتد افکار عمومی شده است.

اینکه گروهی از مدیران اطلاعاتی و امنیتی در روزنامه‌های مختلف به دبیری و سردبیری رسیده‌اند، استقلال عمل از خبرنگاران را در جهت منافع ساختار حکومت گرفته است. اینکه روزنامه‌ها به احزاب و گروه‌های سیاسی و مالی وابسته‌اند، باعث جعل واقعیت و پنهان ماندن بسیاری از نکاتی شده که دانستن‌شان، حق مردم بوده است.

بسیاری از ما خطاهای کاری‌مان را در روزنامه‌های داخلی نادیده گرفته‌ایم، اما بدون تردید، بسیاری از ما خطا کرده‌ایم که گاهی از سر بی‌تجربگی بوده و گاهی از سر غرور و استفاده ابزاری از وسایلی که در اختیار داشته‌ایم.

من با حضور افراد حزبی به عنوان یادداشت نویس مستقل در روزنامه‌ها مخالف نیستم، چه بسیاری از یادداشت‌های خواندنی روزنامه‌های غربی را شاغلین در گروه‌های سیاسی و مشاوران احزاب نوشته‌اند و می‌نویسند، اما تحریریه‌ها را از این افراد خالی نگه می‌دارند. البته هیچگاه شرایط ایده‌ال وجود نداشته و ندارد، اما تلاش بر سر دور ماندن از تاثیرپذیری از قدرت بوده است. بوده‌اند روزنامه‌نگارانی که بر اساس منافع قدرت، جنگ را هم توجیه کرده‌اند. جودیت میلر، خبرنگار نیویورک تایمز خدمات بسیاری به دولت بوش کرد، اما وقتی تاثیرپذیری‌اش از منابع قدرتمند معلوم شد، اعتماد بسیاری از مخاطبان از این رسانه بزرگ سلب شد.

هر کسی می‌تواند قبل از انتخابات برای رای دادن به کاندیدایی ثبت نام و به قول خارجی‌ها «رجیستر» کند، اما وقتی در تحریریه است، حزب، اولویت نیست. حتی ممکن است تحریریه روزنامه‌ای در رای‌گیری غیر علنی، به یک کاندیدا رای بدهد، اما همان روزنامه در همان روز اعلام نظر، مطلبی تحقیقی که به ضرر کاندیدا است منتشر می‌کند.

…

سال‌ها پیش با یکی از دوستان سابق دعوایی داشتم بر سر مستقل ماندن از رنگ‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی. دوست سابق معتقد بود که باید رنگ سبز را برگزید و زیر چتر سبزها رفت. من گروه‌های سیاسی ایرانی را مثل خیلی از همکارانم نمی‌بینم. گروه‌ها و احزابی که نقض حقوق بشر را در دوران مسوولیت خود نادیده گرفته‌اند، نباید مدافع آزادی بیان و حقوق بشر معرفی شوند. حتی سر این بحث دارم که اگر کسی به ولایت فقیه پایبند است، چرا به حبس و حصرش با دستور ولی فقیه اعتراض می‌کند؟ بسیاری از دوستان و همکارانم اما نگاهی متفاوت دارند و در چارچوب همکاری با نهادها و احزاب پایبند به جمهوری اسلامی رسانه را ارزیابی می‌کنند.

اگر فرضا من نوعی تا لحظه حضورم در کشور، به قانون اساسی و پذیرش ولی فقیه در آن قانون پایبند بودم، الان که نیستم. تبعید را انتخاب کرده‌ام که نباشم. اما برای من دردناک است وقتی می‌بینم کسانی که قربانی جمهوری اسلامی بوده‌اند، برای هر دلیلی، در جهت منافع یک جبهه سیاسی تابع ولایت قلم می‌زنند و بسیاری از واقعیت‌ها را نادیده می‌گیرند و سعی می‌کنند مانع دیدن مردم هم بشوند.

وقتی در هنگامه انتخابات، بسیاری از خبرنگاران به بررسی پیشینه سراسر دروغ حسن روحانی نپرداختند و فضا را به نفع او و گردانندگانش اداره کردند، طعم بد وابستگی و منفعت طلبی را می‌توانستی مزه کنی.

قرار بود کوتاه بنویسم. اما تجربه فردی من نشان می‌دهد که روابط سردبیران و ناشران با قدرت یا قدرتمندان، به نفع آزادی بیان نیست و سانسور یا انتسار هدایت شده مطالب نتیجه‌اش کم دانشی مخاطبان از واقعیت‌ها خواهد بود.

*این کارشناس، پدرم بود. دکترسید آهنگ کوثر که جوایز متعدد ملی و بین‌المللی را به خاطر تحقیقات و نتایج کارش در حوزه آب و خاک برده و در دوره‌های مختلف، مدرس دانشگاه سازمان ملل برای تشریح کارش و آموزش به دانشجویانی از کشورهای خشک و نیمه خشک و بی آب بوده است. اگر به چشم خودم نتیجه کارش را ندیده بودم، باور نمی‌کردم که می‌توان با مدیریت دسرت منابع آب زیرزمینی، بیابانی چون گره بایگان فسا را پر آب کرد و حاصل‌خیز. دو تابستان را آنجا کار کرده بودم و می‌دیدم که چگونه مهار سیلاب توانسته بود لایه‌ای خاک بر روی ماسه ها بیاورد و بالا رفتن سفره آب زیرزمینی، روستاییان را به ماندن امیدوارتر کرده بود. بسیاری که برای کار به دوبی رفته بودند، برگشتند و با فروش هندوانه و خربزه به امارات، میلیونر شدند

دویچه‌وله: شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهوری اسلامی ایران و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور بر سر فیلترینگ اپلیکیشن‌های ارتباطی دچار اختلاف نظر شده‌اند. “واتس‌اپ” تازه‌ترین موضوع این دعواست.

یکی فیلتر می‌کند و آن دیگری دستور توقف اجرای فیلترینگ را می‌دهد. در حالی که هفته گذشته کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، فیلترینگ اپلیکیشن واتس‌اپ را تصویب کرد، رئیس جمهوری دستور توقف فیلترینگ این نرم‌افزار را صادر کرده است.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت، ۶ مه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: «دستور توقف فیلتر شبکه اجتماعی “واتس اپ” که از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شده، توسط رئیس جمهور صادر شده است».

در مقابل دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام کرده: «رئیس‌جمهور رأساً نمی‌تواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق شده و صلاحیت قانونی تصمیم‌گیری در مورد شبکه‌های اجتماعی را از این کارگروه سلب و آن را بر عهده شورای‌عالی فضای مجازی قرار دهد».

به گفته وزیر ارتباطات، موضوع فیلترینگ “واتس اپ” در شورای‌عالی فضای مجازی مطرح شده و رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا دستور داده که این موضوع متوقف شود و این کار انجام نشود.

محمود واعظی در عین حال تصریح کرده که وظیفه دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، این نیست که برای شخص رئیس جمهور و برای شورای‌عالی فضای مجازی که هیچ ارتباطی با این کارگروه نداشته و یک مجموعه بالادستی است تعیین تکلیف کند.

وزیر ارتباطات همچنین تاکید کرده که دولت موافق بستن شبکه‌های اجتماعی خارجی که مخرب نیستند و به اخلاق و عفت عمومی لطمه‌ای نمی‌زنند نیست و تا زمانی که جایگزینی برای این شبکه‌ها در کشور نباشد، دولت موافق مسدود کردن آنها نیست.

وجود دو نهاد موازی برای یک منظور

سال ۱۳۸۸ قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در ماده ۲۲ این قانون، قوه قضائیه مکلف شد تا کارگروهی را با عضویت مقامات عالی کشور از هر سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه، شامل ۶ وزیر از دولت، دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل دهد. بر اساس این قانون، تعیین مصادیق عینی محتوای مجرمانه و همچنین ضوابط فنی پالایش آن‌ها از طریق ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی بر عهده این کارگروه است. همچنین کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بر محتوای منتشر شده در فضای مجازی هم نظارت می‌کند.

علاوه بر این بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۲ این قانون ، کارگروه مذکور مسئولیت رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص مصادیق پالایش شده را بر عهده خواهد داشت و تصمیم کارگروه در این رابطه قطعی است.

دوسال پس از آغاز کار این گروه، آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را داد. وی در نامه‌ای که در ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۰ منتشر شد، ریاست این شورا را به شخص رئیس‌جمهور واگذار کرد.

اعضای این شورا عبارتند از: رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرمانده نیروی انتظامی.

آیت‌الله خامنه‌ای در این نامه وظیفه این شورا را اینگونه توضیح داده است: «این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد».

تا زمانی که احمدی‌نژاد ریاست جمهوری را بر عهده داشت، اختلاف فاحشی بین تصمیمات این دو نهاد روی نداد اما با روی کار آمدن حسن روحانی، اختلافات بین این دو نهاد آشکار شد.

در جدیدترین مورد که به فیلترینگ واتس‌اپ مربوط می‌شود، ریاست جمهوری معتقد است شورای عالی فضای مجازی بالاتر از کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه قرار دارد و می‌تواند مصوبات آن را ملغا کند. دبیر کارگروه اما می‌گوید رئیس‌جمهور نمی‌تواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه شود.

حالا نرم‌افزار واتس‌اپ مانده و هزاران کاربر آن در ایران که منتظرند تا ببینند این کانال رایگان ارتباطی تا کی و کجا می‌تواند در برابر اختلافات درون گروهی دولتمردان، دوام بیاورد.