اخبار

رادیوفرانسه: در ایران یک روزنامه نگار پس از پنج سال و چهار ماه از زندان آزاد شد. بهمن احمدی امویی، به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام اسلامی» از طریق انتشار مقاله‌های اقتصادی در روزنامه و سایت شخصی خود، پنج سال و چهار ماه را در زندان گذراند.

این روزنامه نگار به هنگام بازداشت با روزنامه سرمایه همکاری می‌کرد.
بهمن احمدی امویی و همسرش، خانم ژیلا بنی یعقوب، هنگام رویداهای بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ خورشیدی بازداشت شدند.
خانم بنی یعقوب در خردادماه سال هشتاد و هشت دستگیر و در دادگاه به یک سال حبس و سی سال ممنوعیت از روزنامه نگاری محکوم گردید.
لازم به یاد آوری است که حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی در آخرین سفر خود به آمریکا در ماه سپتامبر گذشته در گفت‌و‌گو با کریستین امانپور خبرنگار سی ان ان گفته بود: «فکر نمی کنم در ایران فردی به خاطر روزنامه نگاری، یا به خاطر فعالیت رسانه‌ای دستگیر شده باشد».
در تابستان امسال سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی پیرامون وضعیت روزنامه و روزنامه نگاری در ایران یادآوری کرده بود که در حال حاضر ۵۸ روزنامه نگار و شهروند وب نگار در زندانهای جمهوری اسلامی بسر می برند که ۲۵ تن از آنان در فاصله یک سال گذشته (ریاست جمهوری حسن روحانی) بازداشت و زندانی شده‌اند.

ازسوی دیگر در تهران اعلام شده غنچه قوامی دختر جوان ایرانی در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.
به گزارش کلمه، نزدیک به اپوزیسیون درونی نظام اسلامی، غنچه قوامی پس از یک صد روز بازداشت موقت، در اعتراض به بلا تکلیفی خود در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.
این دختر جوان ایرانی که از بازداشت شدگان روز مسابقه والیبال در روز سی‌ام خرداد است و از نهم تیرماه بی‌وقفه در بازداشت است، از روز چهارشنبه نهم مهرماه اقدام به اعتصاب غذا کرده است.
خانم قوامی که روز سی‌ام خرداد ماه برای تماشای بازی والیبال ایران و ایتالیا در مقابل ورزشگاه آزادی حضور یافته بود، به همراه شمار دیگری از بانوان خواستار تماشای مسابقه بازداشت و اکنون صد روز است که بدون محاکمه یا اعلام تاریخی برای تعیین تکلیف در زندان بسر می برد.

رادیوفردا: ۱۳۵ روزنامه‌نگار ایرانی با امضای نامه‌ای به حسن روحانی، از گفته‌های او در مصاحبه با شبکه خبری سی‌ان‌ان، در مورد انکار وجود روزنامه‌نگار زندانی در ایران، انتقاد کرده و آن را یادآور «تحریف و انکار واقعیت» توصیف کرده‌اند.

روزنامه‌نگاران منتقد می‌گویند «اکنون شاهد هستیم که در گفت‌وگو با کریستین امانپور، خبرنگار شبکه سی‌ان‌ان، واقعیت وجود روزنامه‌نگاران زندانی در ایران را نیز انکار کرده‌اید. اظهارنظر شما یادآور روحیه و رویه‌ای است که خود منتقد آن بودید: تحریف و انکار واقعیت».

این روزنامه‌نگاران و فعالان مطبوعاتی در نامه خود نوشته‌اند بر خلاف وعده‌های حسن روحانی در زمان پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲، مطالبات اساسی روزنامه‌نگاران برآورده نشده است.

در نامه‌ای که به امضای کسانی مانند سیامک قادری، نوشابه امیری، احسان مهرابی، حنیف و علی مزورعی، توکا و مانا نیستانی، عیسی سحرخیز، مازیار بهاری یا شیرزاد عبداللهی رسیده، آمده است که آنها انکار وجود روزنامه‌نگار زندانی در ایران را «به لحاظ حرفه‌ای و از نظر اخلاقی، توجیه‌پذیر» نمی‌دانند.

رئیس‌جمهوری ایران، طی سفر خود به نیویورک، برای شرکت در نشست عمومی سازمان ملل، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری سی‌ان‌ان، گفته بود فکر نمی‌کند که کسی در ایران به خاطر فعاليت‌های روزنامه‌نگاری‌اش بازداشت شده باشد.

سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید در حال حاضر ۵۸ روزنامه‌نگار و شهروند وب‌نگار در زندان‌های ایران به‌سرمی‌برند، که ۲۵ نفر از آن‌ها در فاصله یک سال گذشته، در دولت حسن روحانی، بازداشت و زندانی شده‌اند.

روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای معترض به حسن روحانی، که برخی خود در زندان یا بازداشت بوده‌اند، در نامه خود گفته‌اند «برعهده شماست که به‌عنوان مجری و ناظر بر قانون اساسی و براساس وعده‌های خود، تغییر موثری در وضع فعلی روزنامه‌نگاران زندانی و رسانه‌های کشور ایجاد کنید و از انکار واقعیت و پاک کردن صورت مسئله بپرهیزید؛ آن‌هم در شرایطی که بر تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در دوران ریاست جمهوری شما افزوده شده است.»

حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خود و پس از آن در سال گذشته وعده‌هایی را در مورد مطبوعات و رسانه‌ها در ایران داده بود که از جمله آنها «آزادی دادن به رسانه‌ها برای مقابله با فساد»، «واگذاری مسائل حوزه رسانه‌ها به صنف» یا «ایجاد محیطی امن» برای فعالان مطبوعاتی بود.

رئیس‌جمهوری ایران در سخنرانی در اسفند ماه گذشته در اختتامیه جشنواره مطبوعات در تهران نیز تاکید کرده بود «دولت و رئیس‌جمهوری بر قولی که به اصحاب رسانه از روز اول داده، پایبند است که محیطی امن‌تر برای اصحاب رسانه به وجود آورد.»

خبرآنلاین: معاون اول قوه قضائیه در نامه‌ای به وزیر ارتباطات اعلام کرد: در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت‌الله آملی ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به فرآهم‌آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه‌های اجتماعی نظیر واتس‌اپ، وایبر و تانگو شده اقدام عاجل صورت پذیرد.

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از میزان، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اعلام مطلب فوق تاکید کرد: در غیر این صورت قوه قضائیه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام مقتضی به عمل می‌آورد.

متن کامل نامه حجت الاسلام محسنی اژه‌ای به وزیر ارتباطات بدین شرح است:

جناب آقای دکتر واعظی
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلام علیکم
نظر به انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکا به انواع جرائم علیه عفت و اخلاق اسلامی و امنیت عمومی و … بالاخص انتشار وسیع مطالب مهم علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی علیه حضرت امام خمینی (ره) در هفته‌های اخیر از طریق برخی شبکه‌های اجتماعی نظیر واتس‌اپ، وایبر و تانگو که بعضا توسط دولت‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مدیریت فنی و محتوایی می‌شود و با عنابت به این که علی رقم استمهال سه ماهه جنابعالی و همکاران محترم مبنی بر اعلام آمادگی در خصوص فرآهم‌آوری امکان مسدودسازی و پالایش هوشمند محتوای مجرمانه در شبکه‌های موصوف و ارائه شبکه‌های اجتماعی داخلی هم سطح با شبکه‌های مذکور، مع الاسف تا کنون اقدام موثری به عمل نیامده است. لذا در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت‌الله آملی ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به فرآهم‌آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه‌های یاد شده اقدام عاجل صورت پذیرد، در غیر این صورت قوه قضائیه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام مقتضی به عمل آورده و با متخلفین از دستورات قضایی در هر رده‌ای طبق قانون برخورد خواهد نمود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای
معاون اول قوه قضائیه

رادیوفردا: کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داد، دادگاه متهمان پرونده ویدئوی «هپی»‌ در روز سه‌شنبه، آنها را به «داشتن روابط نامشروع با یکدیگر» و به آنچه که «مشارکت در ساخت کلیپ مبتذل» خوانده شده، متهم کرده است.

این کمپین به نقل از «یک منبع مطلع» خبر داده که وکیلان دست‌اندرکاران این ویدئو، در جلسه دادگاه به اتهام‌ها از لحاظ حقوقی ایراد گرفته‌اند.

شش جوان به اتهام رقص در یکی از نسخه‌های ایرانی ویدئوی «هپی» و مشارکت در ساخت این ویدئو که بر اساس ترانۀ فرل ویلیامز، خواننده آمریکایی، ساخته شده بود روز ۱۹ اردبیهشت‌ماه توسط پلیس اخلاقی تهران دستگیر شدند.

پلیس اخلاقی تهران، این افراد را به اتهام رقص در یکی از نسخه‌های ایرانی ویدیوی «هپی»، در روز ۱۹ اردبیهشت‌ماه بازداشت کرد.

سحام: مدیریت صفحه فیس بوکی «کمپین صلح فعالان در تبعید» از ساعت۲۳ روزشنبه ۱۶ شهریور، از دسترس گردانندگان آن خارج شده است.

به گزارش سحام، صفحه این کمپین هنوز در فیس بوک موجود است و تغییری درآن ایجاد نشده، ولی مدیریت آن از دسترس این کمپین خارج شده است. لازم به یادآوری‌ ست که این اتفاق، با دستگیری‌های اخیر درتهران ارتباط مستقیم دارد.

«کمپین فعالان صلح در تبعید» طی اطلاعیه ای فوری به کلیه اعضاء و مخاطبین این صفحه فیس بوکی اعلام کرده است که برای حفظ امنیت خود، ازارسال پیام و یا پاسخ به پیام‌های احتمالی از طریق این صفحه خودداری کنند.

در این اطلاعیه اعلام شده است که بازگشت احتمالی این صفحه فیس بوکی به گردانندگان و مدیران آن، فقط از طریق«وب سایت» کمپین فعالان صلح در تبعید، اطلاع رسانی خواهد شد.

سحام: عمادالدین باقی، روزنامه نگار و زندانی سیاسی سابق در یادداشتی که درهفته نامه صدا منتشر شده، به بررسی ابعاد حقوقی سخنان رئیس جمهور درباره محکومان حوادث سال۸۸ پرداخته است.
به گزارش سحام، آقای باقی دراین یادداشت هم‌چنین به ماجرای دستگیری بیش از۱۰۰ تن از نیروهای نزدیک به احمدی نژاد در دوران انتخابات ۸۸ اشاره کرده است.

متن یادداشت این روزنامه نگار و فعال اجتماعی بدین شرح است:

زمانی که میرزا یوسف خان مستشارالدوله کتاب یک کلمه را در سال۱۲۸۷قمری نوشت تا بگوید مشکل اصلی کشور ما غیبت یک کلمه است به نام«قانون»، شاید تصور نمی کرد که ۱۵۰ سال بعد نیزهم‌چنان مشکل ما همان یک کلمه باشد. نبرد میان قانون گرایی و قانون گریزی هنوز ادامه دارد واگردستگاه های حکومتی که باید مجری قانون باشند جز آن عمل کنند، فاجعه بارتر خواهد بود و سخن روحانی ازاین حیث که نشان می دهد قوه مجریه می کوشد قانون را اصل قرار دهد، شایسته تقدیر است. دکتر حسن روحانی«درپاسخ به سوال کیهان در زمینه خط قرمز فتنه که رهبرمعظم انقلاب در دیداراخیر با هیئت دولت به آن اشاره کردند گفت: همه نکاتی که رهبرمعظم انقلاب در دیدار فرمودند دولت برای آنها برنامه ریزی کرده واجرایی وعملیاتی می کند. وی ادامه داد : مسائلی هم که مربوط به سال های گذشته است و درکشور وجود دارد، ما در چارچوب قانون عمل می‌کنیم. معیارما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد، و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل می‌کنیم.
رئیس جمهور اضافه کرد : ولی تخیلی این که آقایی درعکسی بوده حالا این که مال کی است و به چه منظور بوده و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید که این فرد از حقوق اجتماعی محروم است.
وی گفت : محرومیت از حقوق اجتماعی حکم دادگاه می‌خواهد. ما هم طبق حکم دادگاه عمل می‌کنیم. این که بگویند آقایی کجا بوده یا کجا می خواسته باشد معیاری برای ما نیست.(کیهان، ۹شهریور۱۳۹۳).

این سخن رئیس جمهور، از منظرحقوقی سخن مهمی است. صرف‌نظرازاینکه به‌لحاظ حقوقی، احکام دادگاه ها قابل نقدونقض کردن هستند و مراحل مختلف فرجام خواهی پشتوانه قانونی آن است، با فرض صحت تمام احکام صادره نیز وضعیت رفتار با شهروندان و با متهمان به گونه دیگری غیراز رفتار اصولگرایان تندرو خواهد بود. چندسال است با برچسبی به نام فتنه( و پیشتر هم به عناوین دیگر) برخی از شهروندان به شیوه غیرقانونی حقوق شان سلب می شود واز مشاغلی محروم یا حتی محروم از تحصیل شده و فرصت برخی فعالیت های مدنی ازآنها سلب شده است(که در صورت لزوم می توان فهرست بلندی از مصادیق و مستندات آن را ارائه کرد) ولی دریک رفتار قانون‌مدار، اصل بر محدودیت های قانونی است نه محدودیت های سیاسی و عقیدتی وکسی را به صرف تعلق به یک جریان مخالف سیاسی نمی توان از حقوق خود محروم کرد، مگر به حکم قانون(اصل ۳۶و۳۷ قانون اساسی و نیزاصول۲۲ و۳۲و۳۳). چنان‌که در فرازهای پسین خواهیم دید؛ اولا هر نوع محکومیتی(اعم از مجازات اصلی، تبعی یا تکمیلی) ازجمله محرومیت اجتماعی، باید به موجب حکم دادگاه صالحه باشد، دودیگر اینکه باید در دادرسی عادلانه احراز جرم شده باشد، سه دیگراینکه همه محکومیت ها موجب محرومیت اجتماعی نیستند و فقط برخی محکومیت ها به صورت اصلی یا تبعی یا تکمیلی محرومیت اجتماعی دارند. چهارم؛ این محرومیت ها برای مشاغل دولتی خاص یا امورغیردولتی خیلی خاص هستند. پنجم اینکه مدت زمان آن محدود است و پس از انقضای این زمان فرد می تواند دوباره آن حقوق را داشته باشد، ششم اینکه این محرومیت ها شامل جرائم سیاسی و مطبوعاتی نمی شود.
۱- مصادیق محرومیت قانونی چیست؟
محرومیت ازحقوق اجتماعی در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی احصاء شده و فقط شامل موارد زیر است: الف- داوطلب شدن درانتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت درانجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث- عضویت درهیأت‌های منصفه وامناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.

۲- محرومیت اجتماعی موقتی است نه دائمی
دوم اینکه طبق تبصره۲ ماده۲۶ مذکوراین محرومیت ها که از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی شروع می شوند، همیشگی نیستند و پس از سپری شدن مدت زمان معینی زایل شده و چنان فردی می تواند از تمام موارد فوق برخوردار باشد؛ مگر در مورد بندهای(الف)،(ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دائمی محروم می‌شود.(یعنی ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت،معاونت رئیس جمهور، تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری).
در ماده ۲۵ ، مدت زمان محرومیت برای هر محکومیتی مشخص شده است و حداکثر محرومیت۷سال وحداقل آن دوسال است. در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات وحبس ابد هفت سال محرومیت در نظر گرفته شده است.
در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو درصورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار مدت محرومیت سه سال است.
در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو درصورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمترازآن باشد و حبس درجه پنج، دو سال محرومیت وجود دارد.
بنابراین حتی اگر جرمی در دادگاه صالحه و عادلانه ای با رعایت دقیق و درست تمام موازین تشریفات دادرسی صادر شده باشد که چنین حکمی معتبر خواهد بود بازهم نمی توان شهروندی را از حقوق اجتماعی خود جز در موارد و مدت زمان پیش گفته، محروم کرد.

۳- محرومیت منحصر به قتل و قطع عضو و نظایر آن است نه امور دیگر
جالب اینکه موضوع جرائمی که مشمول محرومیت اجتماعی موقت می شوند نیز مشخص شده و قانون آن را احصا کرده تا راه سوء استفاده واعمال سلیقه برای سلب حقوق شهروندان بسته شود و موضوع این جرائم عبارتند از قتل و قطع عضو توسط فرد مشخصی که به مجازات این جرائم محکوم شده است و شامل جرائم مطبوعاتی و سیاسی نیست. گرچه درماده ۱۹ق.م حبس های درجه ۴و۵ این‌گونه تعریف شده اند: حبس درجه ۴ یعنی حبس بیش از پنج تا ده سال،جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌(۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال وانفصال دائم از خدمات دولتی وعمومی و حبس درجه ۵ یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا یک‌صد و هشتاد میلیون(۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت‌ عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی؛ اما به قرینه مصادیق ذکرشده برای جرائم می توان گفت مجازات حبس های مورد اشاره هم ناظر به جرایمی از همان جنس است نه امور سیاسی و مطبوعاتی که اصل ۱۶۸ قانون اساسی هم این جرائم را از جرائم عادی تفکیک کرده و حضورهیات منصفه و علنی بودن را برای آنها الزامی دانسته وهرحکمی که بدون رعایت این دو اصل صادر شود را برخلاف قانون اساسی و بی اعتبار می داند.
۴- جرم مشهود
برخی رسانه های خاص که می خواهند نقض حقوق شهروندان را لعاب قانون بپوشانند با ادعای جرم مشهود می خواهند هرکسی را که محرومیت قانونی ندارد نیز بدون محاکمه مجازات کنند چنان‌که یک روزنامه خاص روز بعداز سخنان رئیس جمهور چنین ادعایی کرد. جرم مشهود، مربوط مرحله پیش از شروع تحقیق و تشکیل پرونده و رسیدگی است نه مرحله صدورحکم و مجازات. چه بسا کسی به عنوان ارتکاب جرم مشهود بازداشت شود ولی هنگام رسیدگی بی‌گناه شناخته شود. برای مثال اگر پلیس فردی را درحال ضرب وشتم کسی مشاهده کند، نمی تواند منتظر صدورحکم قاضی برای بازداشت شود و باید ضارب را بازداشت کند. اما درجریان تحقیق از طرفین ممکن است معلوم شود ضارب در مقام دفاع و محق بوده است.کسانی که بحث جرم مشهود را به معنای بی نیازی از دادرسی می دانند نشان می دهند که دراین سال ها با چه منطقی خود را ازالتزام به قانون آسوده کرده اند و بسیاری از مواضع آنها ازهمین نوع بوده است و حقوق را به سیاست ذبح کرده اند، اما پرسش اصلی این است که چرا این تفسیر موسع از جرم مشهود را درباره ابعاد مکتوم حوادث ۸۸ به کار نمی برند.
۵- بخش مکتوم فتنه، خارج از تور قانون
«فتنه»مطرح شده درچندسال اخیر یک اصطلاح سیاسی مولود حوادث ناگوار سال۱۳۸۸ واصطلاح کشداری است که به سبب آن می توانند با بسیاری ازافراد به شیوه غیرقانونی برخورد کنند. البته درباره موضوعی که امکان بحث جامع الاطراف، مستند و کارشناسی پیرامون آن نیست، نگارنده سکوت کردن را ارجح می داند، اما اگر بخواهیم داستان فتنه را با همان ادبیات رسمی و جناحی مسلط دنبال کنیم نیز به گفته آقای علی مطهری نماینده شجاع مجلس، فتنه شامل تحریک کنندگان آن هم می شود و کشتن و ضرب و شتم نیز جرم مشهود است. اما شگفت اینجاست که بخشی از مسئله دیده نمی شود یا پنهان می ماند. یکی از رویدادهای مهم سال۱۳۸۸ که باگذشت چندسال هم‌چنان مکتوم مانده و اگرابعاد آن افشاء می شد تصور موجود رسمی و جناحی از فتنه هم دستخوش چالش می شد این است که درسال۸۸، معترضان به استناد اصل۲۷قانون اساسی درخواست مجوز کردند و چون دولت وقت برخلاف قانون اساسی از صدور مجوز امتناع کرد آنها تجمعات آرام برگزار کردند. ولی افراد بسیار معدود و فرصت طلب وابسته به گروه های غیرقانونی که در پی میوه چینی از اعتراضات مسالمت آمیز بودند دست به اقداماتی خارج از اهداف معترضان زدند و دستگاه های تبلیغاتی دولتی هم این موارد را که در خیل جمعیت معترضان، ناچیز بود بزرگ‌نمایی کرد و حتی برای بدنام کردن معترضان، آنها را وابسته به گروه های تروریستی معرفی کرد و بزرگ‌ترین تبلیغات رایگان را برای این گروه ها انجام دادند. زیرا به دنیا اعلام می کردند این گروه ها هواداران میلیونی دارند وقادر هستند هزاران نفر را به خیابان ها بکشند. این کار شبیه عمل کسی بود که برای کشتن دشمنی که پشت سرش قرار دارد، گلوله را از سینه خودش عبور می دهد. بنابراین در مورد اقدامات معترضین درسال ۸۸ نمی توان حکم کلی صادر کرد. اولا عده قلیلی اقدامات خارج از برنامه معترضان انجام دادند که ربطی به اکثریت معترضان و رهبران آنان نداشت. ثانیا درباره بخشی از خشونت ها نباید نادیده گرفت که مهاجمان به تظاهرات در تحریک آنان به خشونت نقش اصلی را داشتند و در واقع آنان شروع کننده بودند. عده ای از مسئولان سیاسی وانتظامی هم به نامناسب بودن برخوردها اعتراف کرده اند. دراین رابطه اطلاعات مهمی ناگفته مانده است. برای مثال در سال ۸۹ خبرمهم، سری و سانسور شده ای دریک روزنامه اصولگرای حامی سرسخت دولت وقت نشت کرد آنهم از زبان آقای نبی حبیبی دبیرکل هیات مؤتلفه.

در روزنامه وطن امروز سه شنبه ۷ دی ۱۳۸۹ص ۳ از قول آقای نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه آمده بود: «دریکی از تظاهرات پس ازانتخابات، وزارت اطلاعات در حد فاصل میدان آزادی تا انقلاب یک گروه صد نفری را دستگیر کرده که مجهز به بی سیم و سلاح بودند و قصد داشتند وارد جمعیت شده و به کشتن مردم صرف نظرازاینکه چه طیفی هستند بپردازند. حبیبی گفته است تعجب می کنم چرا این خبر را منتشر نکرده اند». هنگامی که خبر را خواندم که درلابلای مطالب روزنامه گم شده بود. فکر کردم یک سخن تازه برای جوسازی علیه معترضان انتخاباتی وانتساب آنها به گروه رجوی یا تروریسم است. اما در شگفت بودم که اگر چنین باشد، چرا آن را در بوق و کرنا نکرده و سرپوش گذاشته اند. در بند ۲۴۰ دونفرازآنها زندانی و با برخی زندانیان سیاسی هم سلول شده بودند که به بیان خودشان از حامیان یا مسئولان ستاد نامزد غیراصلاح طلب بودند(در شیراز و یکی شان جانباز شیمیایی و عضو…) و می توانستند مصداق سخن دبیرکل حزب مؤتلفه باشند که گفت با سلاح سبک و سنگین(آر پی جی) و بی سیم آمده بودند که معترضان را بکشند. آنها درهتلی درخیابان آزادی مستقر می شوند که چون هتل‌دار می خواهد چمدان را ببرد و مانع می شوند، شک می کند و به وزارت اطلاعات که در شرایط بحرانی آن زمان از قبل ازآنها خواسته بود حرکات مشکوک را اطلاع دهند، خبر می دهند با این تصور که این افراد از گروه مجاهدین هستند. اما وقتی دستگیر وهویت شان شناخته شد، برای اینکه انتشاراین خبر را به زیان خود می دیدند، سانسور کرده اند. عجیب این است که در چندسال گذشته هیچ‌کس به این خبر بسیارمهم و تعیین کننده در درک حوادث سال۸۸ از نظرسیاسی و قضایی توجه نکرده و تاکنون جایی بدان پرداخته نشده است. آقای نبی حبیبی اخیرا نیز باردیگراین اظهارات را با کمی تفاوت تکرار کرده است(نگاه کنید به شرق، شماره ۱۹۴۹- یکشنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۲ ص۲). اما چرا داستان این صد نفرمسلح که دستگیر شده اند هیچ‌گاه از سوی رسانه های رسمی بازگو نشد وابعاد آن روشن نگردید؟ درحالی که مسائل خیلی کوچک‌تر ازآن در بوق و کرنا شده است؟ اگرابعاد این خبر روشن می شد، به بسیاری از مبهمات حوادث سال۸۸ هم پاسخ داده می شد وتعریف روشن تری از فتنه به دست می آمد. درنهایت اینکه تمام افرادی که متهم به تخریب واغتشاش بودند، برفرض اینکه اتهامات به همه آنها وارد بوده و یا از طریق فیلم های منتشر شده شناسایی شده بودند، بازداشت و مجازات شدند، اما عوامل دیگری که دست به خشونت علیه معترضان زدند؛ ازجمله همان صد نفری که آقای نبی حبیبی گفته اند تاکنون کسی از محاکمه و مجازت آنها اطلاعی ندارد.
صرف‌نظرازاین‌که براساس سخن رئیس جمهور، شهروندان را نمی توان با عنوان فتنه( و درمواردی هم به تعبیر او با توهم و تخیل) ازهیچ حقی محروم کرد، مگراینکه محرومیت اجتماعی به حکم قانون داشته باشند که این محرومیت ها موقت و برای جرائم مشخصی است. طبق اصول۱۹و۲۰ قانون اساسی نیز، همه در برابر قانون مساوی‌ند. اگر قانون درباره همه طرف های یک حادثه یکسان رعایت شود، آنگاه دفاع بخشی ازاصولگرایان از محرکین حوادث سال۸۸ نیز مصداق فتنه خواهد بود وآنها نیز باید پاسخگو باشند.
_ _
عبارت داخل کروشه برای مجله صدا حذف شد.

ایلنا: «در جریان این درگیری یکی از مالکان پارکینگ به نام «علی‌اکبر تیموری» ۶۷ ساله که به وسبله شیء برنده‌ای که تعدادی از شاهدان عینی مدعی‌اند «قمه» بوده است مضروب شد و به بیمارستان رسول اکرم منتقل شد.»

بر اثر درگیری پیش آمده میان ماموران منتسب به شهرداری تهران و مالکان یک پارکینگ در منطقه ۹ تهران، یکی از مالکان پارکینگ که به وسیله یک شیء برنده مضروب شده بود در بیمارستان رسول اکرم بستری شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این حادثه که ساعت ۱۱ صبح امروز در میدان استاد معین و مقابل شهرداری منطقه ۹ رخ داد، ماموران شهرداری به قصد تخریب فعالیت‌های ساختمانی که به تازگی در این پارکینگ انجام شده بود وارد محوطه پارکینگ شدند و پس از مقاومت مالکان این پارکینگ، میان ماموران و مالک و کارکنان پارکینگ نزاع اتفاق افتاده است.

بر اساس این گزارش، در جریان این درگیری یکی از مالکان پارکینگ به نام «علی‌اکبر تیموری» ۶۷ ساله که به وسبله شیء برنده‌ای که تعدادی از شاهدان عینی مدعی‌اند «قمه» بوده است مضروب شد و به بیمارستان رسول اکرم منتقل شد.

ناصر تیموری، فرزند فرد مصدوم در بیمارستان به خبرنگار ایلنا گفت: در سال‌های گذشته با نظر شهرداری، مقابل یکی از درهای پارکینگ دیوار کشیده بودیم. حدود دو هفته پیش، این دیوار را تخریب کردیم و در یاد شده را رنگ زدیم. ۴ مامور شهرداری با لباس شخصی، بیسیم سوار بر پژو ۲۰۶ صبح امروز به پارکینگ مراجعه کردند و گفتند می‌خواهیم وارد پارکینگ شویم و «درب رنگ شده را گل بگیریم» اما ما ممانعت کردیم و گفتیم شما حق چنین کاری ندارید.

حدود ۳ یا ۴ ساعت بعد، حوالی ساعت ۱۱ صبح، ماموران با نیسان‌های متعلق به مرکز سامانه مدیریت شهری ۱۳۷و تویوتاهای شهرداری بازگشتند و می‌خواستند با یک جرثقیل مقابل درب تازه رنگ شده بلوک بگذارند. اما ما ممانعت کردیم و در پی این ممانعت، با ضربه یکی از ماموران شهرداری به سینه اکبر تیموری، درگیری میان ما و آنان بالا گرفت که ناگهان یکی از ماموران با مشت مسلح به […] به سر اکبر تیموری ضربه زد. ما با کلانتری 119 مهرآباد تماس گرفتیم و در همین حین همه وارد میدان استاد معین شدیم. ماموران کلانتری تازه آمده بودند که در پی بالا گرفتن درگیری لفظی، دو مامور شهرداری تهران وارد ساختمان شهرداری منطقه ۹ شدند و یک قمه و چنگک را با خود بیرون آوردند و یکی از آن‌ها با قمه به اکبر تیموری ضربه زد.

ما با چوب آن دو را دنبال کردیم. مامور کلانتری هم با ما بود. آن دو وارد پارکینگ شهرداری شدند، سلاح‌ها را انداخته و از یکی از در‌ها متواری شدند. مامور کلانتری سلاح‌ها را برداشت و با خودش آورد. وقتی گفتیم چرا دنبال آنان نمی‌رود تا بازداشت‌شان کند گفت این ها مامور شهرداری هستند و من چکار می‌توانم بکنم.

[محل حادثه]

مصدوم خودزنی کرده است
روابط عمومی منطقه ۹ شهرداری تهران، پیش از انتشار این خبر در رسانه‌های رسمی، توضیحاتی را در سایت‌ خبرگزاری ایسنا و سپس توضیحات تکمیلی‌اش را در قالب خبری در سایت تهران سما وابسته به شهرداری تهران منتشر کرد. شهرداری تهران در این اخبار مدعی حمله «اراذل و اوباش به عوامل شهرداری منطقه ۹ و مجروحیت ۸ نفر از پرسنل شهرداری تهران» شده است.

مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۹ در این گفتگو از حمله «حدود ۵۰ اراذل» به عوامل شهرداری ناحیه یک این منطقه و مجروحیت ۸ نفر از پرسنل شهرداری خبر داد.

فرزاد آبادی گفته است: عوامل اجرایی شهرداری ناحیه یک منطقه ۹ از ایجاد یک در غیر قانونی در پارکینگ عمومی خیابان بهمن‌پور حوالی استاد معین مطلع شدند و برای رسیدگی به این موضوع و جانمایی نیوجرسی به محل رفتند.

وی افزود: هنگامی که عومل شهرداری به جلوی پارکینگ رسیدند با حدود ۵۰ نفر اراذل و اوباش که از نزدیکان مالک پارکینگ بودند روبرو شدند که با چوب، آهن و قمه ایستاده بودند.

عوامل شهرداری هم با دیدن این صحنه به ساختمان شهرداری منطقه آمدند که اراذل با حمله به آنجا ۸ نفر از عوامل اجرایی شهرداری را با چوب و آهن و قمه مجروح کردند.

آبادی ادامه داد: در همین هنگام یکی از اراذل اقدام به خودزنی کرد که توسط آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.

وی ادامه داد: شهرداری منطقه ۹ پیگیری‌های قضایی برای این ماجرا را در دستور کار قرار داده است.

خودنویس: پس از حدود هفت سال ممانعت جدی حاکمیت، پنجمین مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در دورهٔ سوم برگزار شد.

جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۳، پس از نزدیک به هفت سال ممانعت جدی و پیگیر نیروهای امنیتی و وزارت ارشاد، پنجمین مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در دوره سوم بی‌اعتنا به همه تهدید‌ها و ارعاب‌ها در محیطی بسیار صمیمانه برگزار شد. در میان مدعوین، چهره‌های ادبی و فرهنگی بسیار به چشم می‌خوردند، از جمله علی باباچاهی، سید علی صالحی، بنفشه حجازی، فرشته ساری، فریبا وفی، استاد دکتر محمدرضا باطنی، ایرج کابلی، و… حضوری دلگرم کننده داشتند. در عین حال که حضور چهره‌های جوان ادبی عضو کانون نیز بسیار چشمگیر بود. امروز از پس این همه سال ده عضو هیئت دبیران، دو تن بازرس، یک تن منشی، و یک تن صندوق‌دار با رای مخفی اعضا انتخاب شدند.

جلسه مجمع عمومی به ریاست سنی آقای پرویز بابایی، کار خود را آغاز کرد. پرویز بابایی در آغاز جلسه با یادکرد نام جان باختگان راه آزادی، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، و دیگر جان باختگان کانون و آزادی بیان و قلم و با اظهار تاسف از درگذشت عضو برجسته کانون نویسندگان ایران، سیمین بهبهانی، گفت که «امروز قرار بود ریاست سنی بر عهدهٔ بانوی غزل ایران باشد اما مرگ ستمکار مجال نداد تا ما شاهد حضور پرعطوفت او باشیم». سپس از حاضران در مجلس درخواست کرد که به احترام جان باختگان و درگذشتگان کانون از جا برخیزند و یک دقیقه سکوت کنند.

آن‌گاه هیئت دبیران خطاب به حاضران عنوان کرد که به دلیل تنگنای وقت و احتمال فشار نیروهای امنیتی اگر مانعی در کار نمی‌بینند هیئت دبیران ریاست مجمع عمومی را به عهده بگیرند. مجمع عمومی با این پیشنهاد موافقت کرد. در نتیجه، فرخنده حاجی‌زاده، ناصر زرافشان و اکبر معصوم بیگی عهده‌دار هیئت رییسه شدند. هیچ یک از این سه تن داوطلب عضویت دبیران جدید نبودند. (یادآور می‌شوم که دو عضو دیگر هیئت دبیران، فریبرز رییس دانا و محسن حکیمی نیز مایل به نامزدی در انتخابات جدید نبودند.) در دنباله جلسه برخی پیام‌ها خوانده شد و هیئت رییسه از نماینده هیئت دبیران خواست تا گزارش هیئت دبیران را از عملکرد شش ساله اخیر به سمع حاضران برساند. خواندن متن گزارش هیئت دبیران به عهده فرخنده حاجی‌زاده افتاد. هم‌چنان که گزارش بازرسان را حسن اصغری قرائت کرد.

با پایان گرفتن گزارش‌ها، از اعضا خواسته شد که یا خود داوطلب شوند یا کس یا کسانی را برای بر عهده گرفتن مسوولیت هیئت دبیران، بازرسان، منشی و صندوق‌دار معرفی کنند. در آخرین مرحله پس از مشخص شدن نامزد‌ها، رای گیری به عمل آمد و در نتیجه در فضایی سرشار از شور و تعهد و رفاقت و مسوولیت افراد زیر انتخاب شدند. پنج تن ناظران انتخابات بر سراسر روند رای گیری نظارت تام داشتند:

اعضای اصلی هیئت دبیران به ترتیب آرا:
– رضا خندان (مهابادی)؛
– حسن اصغری؛
– علی اشرف درویشیان؛
– مهدی غبرایی؛
– بکتاش آبتین.

اعضای جانشین به ترتیب آرا:
– حافظ موسوی؛
– علی عبداللهی؛
– علیرضا اجباری؛
– حمید یزدان پناه؛
– فانوس بهادروند.
(لازم است یادآوری کنم که حمید یزدان پناه و فانوس بهادروند آرای مساوی آوردند.)

منشی:
– علیرضا عباسی.

بازرسان:
– رضا عابد؛
– علی صداقتی خیاط.

صندوقدار:
– حسن صانعی.

دویچه‌وله: سایت کلمه از موج تازه سرکوب توسط مأموران وزارت اطلاعات دولت روحانی خبر داده است. کلمه به نقل از “شماری از فعالان سیاسی و مدنی” از احضار و تهدید حامیان روحانی و فشار به آنها برای اعتراف به اتهامات واهی خبر داده است.

سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ، از موج تازه سرکوب اصلاح‌طلبان توسط مأموران وزارت اطلاعات خبر داده است.

کلمه به نقل از “شماری از فعالان مدنی و سیاسی” که هویت آنها را برای خود محفوظ دانسته، از احضار “گروهی از فعالان سبز و اصلاح طلب” به وزارت اطلاعات و تهدید آنها خبر داده است.

این افراد از حامیان حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ و فعالان ستادهای انتخاباتی او عنوان شده‌اند که به نقل از کلمه، هنوز در فعالیت‌های خود به حمایت و تقویت دولت می پردازند. آنها گفته‌اند که “از سوی بازوی امنیتی دولت زیر فشار قرار گرفته‌اند تا به اتهامات واهی اعتراف کنند و یا به همکاری با نیروهای امنیتی تن دهند”.

تعدادی از این افراد حتی به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

از جمله اتهاماتی که در موارد بازجویی آنها مطرح شده “اطلاع رسانی درباره حادثه پنجشنبه سیاه بند ۳۵۰ اوین، اعتراض به بازداشت خبرنگاران، ارتباط با رسانه‌های اصلاح طلب و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مجازی” بوده است.

به نقل از کلمه “بازجویی‌های این فعالان، شدید و همراه با تهدیدهای غیر عادی بوده و از جمله به برخی از آنها گفته شده که اگر نزدیکان و حتی خانواده خود را از این احضارها مطلع کنند، باید منتظر عواقب غیر قابل پیش بینی، بازداشت‌های ناگهانی و حکم‌های طولانی مدت باشند.”

سایت کلمه رفتار مأموران وزارت‌اطلاعات را “فراتر از خودسری‌های شخصی و باندی” خوانده و آن را تداعی “نوع جدیدی از سرکوب تحت لوای دولت تدبیر و امید” دانسته است.

این سایت با استناد به اطلاعاتی که در اختیار دارد، نتیجه گرفته که دولت حسن روحانی یک سال پس از آغاز کار خود هنوز نتوانسته بر مهمترین تشکیلات امنیتی کشور مسلط شود.

نمایندگان خواستار “برخورد با مصادیق تهدیدات امنیت ملی”

تغییر سیاست‌ها و ساختار وزارت‌ اطلاعات پس از تشکیل دولت یازدهم از مهمترین چالش‌های پیش روی حسن روحانی به شمار می‌رفت. این درحالی است که محمود علوی، وزیر اطلاعات بر حمایت خود از سیاست‌های حسن روحانی تأکید دارد و نسبت به فشارهای خارجی به بدنه دولت معترض است.

محمود علوی هفته گذشته از انتشار ” دروغ، افترا و تهمت نسبت به رئیس‌جمهوری و وزرای دولت” به شدت انتقاد کرده و گفته بود: «اوایل انقلاب، منافقان برای اهداف سیاسی خود علیه انقلابیون دروغ می‌گفتند، تهمت می‌زدند و حتی شهید بهشتی را امریکایی خطاب می‌کردند.»

به نظر می‌رسد این سخنان وزیر اطلاعات خوش‌آیند شماری از نمایندگان مجلس از جمله نمایندگان جبهه پایداری که از حامیان اصلی دولت محمود احمدی نژاد در مجلس به شمار می‌روند، نبوده است.

۴۲ نماینده مجلس از جمله مهدی کوچک‌زاده، حمید رسایی، مرتضی آقاتهرانی، اسماعیل کوثری، محمود نبویان، زهره طبیب‌زاده، مهرداد بذرپاش و جواد کریمی قدوسی اکنون خواستار توضیح وزیر اطلاعات درباره «اقدامات این وزارتخانه در زمینه برخورد با مصادیق تهدیدات امنیت ملی» شده‌اند.

دیگربان: حسن کرمی٬ فرمانده «یگان ویژه» پلیس از تشکیل یک «قرارگاه انتظامی» مشترک و تجهیز این یگان به ۵۴ ابزار خبر داده٬ نیروی «نوپو» را «نیروهای ویژه پاسدار ولایت» معرفی کرده و پذیرفته که نیرو‌های «یگان ویژه» در سال ۸۸ مرتکب «خطا» شدند.

آقای کرمی این مطالب را در گفتگویی که روز جمعه (۳۱ امرداد) از وی در خبرگزاری «نسیم» منتشر شده٬ بیان کرده است.

مهمترین گزاره‌های این گفتگو:

● طی دو سال گذشته قدم در مسیری برداشته‌ایم که چهره واقعی این یگان را به مردم نشان دهد. اجتماعی شدن از رویکردهای این یگان طی سال‌های اخیر است.

● ماموریت اصلی ما کنترل اغتشاشات و فعالیت ضد تروریستی است ولی ملاک اصلی برای انجام ماموریت پشتیبانی مردمی است و درصدد تقویت هرچه بیشتر این حمایت مردمی هستیم.

● نیروهای «نوپو» در این یگان {ویژه} نیروهای ویژه پاسدار ولایت هستند. اجتماعی شدن، رویکرد اصلی این یگان بوده که حضور در ورزشگاه و سواحل دریا با لباس‌هایی متفاوت نیز موید این مطلب است.

● در واحدهای ما یک اسلحه جنگی پیدا نمی‌کنید، اصلا لزومی ندارد یگان ویژه اسلحه جنگی داشته باشد، چون به کار این پلیس نمی‌آید.

● در بحران این موضوع خیلی خطرناک است. یعنی اگر در بحران اسلحه ببرد سر صحنه، علیرغم اینکه آستانه تحمل نیرو‌ها باید بالا باشد ولی یک توهین ممکن است باعث دست به ماشه شدن فرد شود.

● بحران با حجم وسیع در سال ۸۸ ما را برآن داشت که تجهیزات لازم را داشته باشیم.

● وقتی نیروی نظامی را بخواهیم وارد اغتشاش کنیم ازنظر افکار عمومی و بین‌المللی دیگر وضعیت قرمز را رد کرده و بحرانی‌تر شده است.

● با راه‌اندازی قرارگاه انتظامی که توسط ستاد کل ابلاغ شد، همه نیروهای در یک قالب قرار گرفتند. وزارت اطلاعات، بسیج، سپاه و.. همه مشارکت کردند.

● ما در بسیاری از زمان‌ها که نیاز برای هماهنگی داریم، قرارگاه انتظامی تشکیل جلسه داده و نمایندگان دستگاه‌ها در آنجا حضور می‌یابند و با شیوه و شگرد پلیسی جرائم کنترل می‌شود.

● ۵۴ نوع تجهیزات یگان ویژه را در داخل کشور بهینه سازی یا تولید کرده‌ایم. این تولیدات یک انقلابی در پیشرفت تجهیزات پلیسی ایران به شمار می‌رود و مشتریان زیادی از سایر کشور‌ها داریم.

● در فتنه ۸۸ خودروی مجهز که وارد جمعیت و اغتشاش شود و آسیب ناپذیر باشد، نداشتیم.

● در حال حاضر مجهز به خودروهایی با ایمنی کامل و آسیب ناپذیری جهت کنترل اغتشاشات شده‌ایم. امکانات الکترونیکی صوت و نور نیز به تجهیزات ما اضافه شده است.

● انواع خوشبوکننده و بدبو کننده خنده و گریه آور در یگان ویژه تولید شده و ایده این امکانات توسط کار‌شناسان داخلی طراحی و صنعت کشور نیز آن را ساخته است.

● سال ۸۸ برخی مواقع خطاهایی از یگان ویژه نیز بود ولی ناجا برای جبران ورود می‌یافت. مثلا اگر جایی در خانه‌ای شکست، بلافاصله تیم می‌فرستاد تا رضایت را حاصل و هزینه و خسارت را پرداخت کنند.

● البته خیلی از مردم قبول دریافت هزینه نمی‌شدند {حاضر به پذیرش خسارت نمی‌شدند}. این ناشی از مردمی نبودن یگان‌های ویژه بود.