اخبار

دویچه‌وله: افزایش ۱۶ درصدی آمار اعدام در سال ۹۲ نسبت به سال قبل، اجرای احکام قدیمی فعالان سیاسی و مدنی و دستگیری آنان و ادامه حصر موسوی، کروبی و رهنورد نتایج نگاهی گذرا به کارنامه یکساله دولت روحانی در زمینه حقوق بشر است.

بان ‌کی‌مون٬ دبیرکل سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۲ در ژنو گفت: «علیرغم وعده‌هایی که حسن روحانی در دوران نامزدی‌اش در انتخابات و پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهور مطرح کرد٬ دولت جدید در خصوص ارتقای آزادی بیان و حفاظت از آن اقدام قابل توجهی نکرده است. رسانه‌های ایران٬ اعم از مطبوعات و رسانه‌های آنلاین٬ همچنان با محدودیت‌ها و مواردی چون توقیف و تعطیلی مواجهند.»

دبیرکل سازمان ملل در گزارشش ادامه داد: «دولت جدید نگرشش نسبت به اجرای مجازات اعدام را تغییر نداده است و به نظر می‌رسد دنباله‌روی عملکرد دولت‌های قبلی هستند٬ دولت‌هایی که به شدت بر مجازات اعدام به منظور روشی برای مبارزه با جرایم تکیه می‌کردند.»

سازمان ملل دوم اسفندماه اعلام کرد که در سال ۲۰۱۳ میلادی بین ۵۰۰ تا ۶۲۵ تن در ایران اعدام شده‌اند که در این میان٬ ۵۷ اعدام در ملاء عام صورت گرفته است. به گفته این سازمان همچنین در ۱۵ روز نخست ماه ژانویه ۲۰۱۴ نیز بیش از ۴۰ تن دیگر در این کشور اعدام شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود که در پایان سال ۱۳۹۲ منتشر شد، اعلام کرد که ایران با ۶۸۷ مورد اعدام در آن سال، رکورد اعدام در ۱۵ سال گذشته را شکسته است. این رقم ۱۶ درصد بیشتر از تعداد کل اعدام‌ها در سال ۱۳۹۱ است.

بر اساس این گزارش، تعداد اعدام‌ها در شش ماه دوم سال ۹۲ یعنی دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، دو برابر شش ماه اول سال بوده است. تنها در یک ماه پس از آغاز به کار دولت روحانی، ۴۵۸ نفر اعدام شده‌اند.
بشنوید: گفت و گو با شیرین عبادی

در سال ۱۳۹۲ دستگیری‌ها و فراخواندن‌ها برای گذراندن حکم‌ها نیز همچنان ادامه داشت. در دی ماه علی رشیدی- استاد دانشگاه، رییس انجمن اقتصاددانان ایران و عضو جبهه ملی ایران- برای گذراندن حکم دو سال حبس به زندان اوین رفت.

در آذر ماه حدود ۸۲ نفر بازداشت شدند که تعداد ۴۹ نفر آنان از فعالان سایبری بودند. “امیر تتلو” خواننده رپ جزو این افراد بود. وی پس از مدتی آزاد شد اما طی نامه‌ای سرگشاده به دلیل خوانندگی‌اش از ملت ایران عذرخواهی کرد.
در مرداد، ماهی که از نیمه آن حسن روحانی رسما ریاست جمهوری ایران را بر عهده گرفت، ۱۵ تن از فعالان دانشجویی، مدنی و سیاسی و ۱۰ نوکیش مسیحی بازداشت شدند.

مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی و محمدعلی هاشمی‌راد از اعضای شورای ملی مذهبی از جمله این بازداشت‌شدگان بودند. مریم شفیعی در اسفند ماه به ۷ سال زندان محکوم شد.

صبا آذرپیک، مرضیه رسولی، مهناز محمدی، ساجده عرب‌سرخی، ریحانه طباطبایی، حسین نورانی‌نژاد، سراج‌الدین میردامادی، جیسون رضاییان، یگانه صالحی، رویا صابری‌نژاد نیکبخت و فریده شاهگلی از جمله کسانی هستند که در سال ۱۳۹۳ بازداشت و روانه زندان شده‌اند.

باز کردن قفل حصر موسوی، کروبی و رهنورد نیز یکی دیگر از وعده‌هایی بود که روحانی اگرچه غیر مستقیم، اما بر آن تاکید کرده بود. بیش از یک سال از آن وعده‌ها گذشته و وضعیت این سه رهبر جنبش سبز هیچ تغییری نکرده است.

“وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم است”

با نگاهی گذرا به این احکام اعدام‌ها و بازداشت‌ها، آیا می‌توان کارنامه یک‌ساله حسن روحانی در زمینه وضعیت حقوق بشر را بررسی کرد؟

شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل درباره این کارنامه به دویچه‌وله می‌گوید: «در یک سال گذشته، بهبودی در وضعیت حقوق بشر در ایران مشاهده نشد. البته لازم به یادآوری است که همه‌ی این خرابی‌ها منتسب به رییس جمهور نیست. زیرا که رییس جمهور، طبق قانون اساسی، اختیارات بسیار کمی دارد و اختیارات در انحصار رهبر است. اما مسئله‌ی بسیار مهم این است که آقای روحانی که خودش حقوق‌دان است و قانون اساسی را خیلی خوب بلد است، چرا وعده‌هایی را می‌داد که همان موقع هم می‌دانست که قادر به انجامش نیست.»

این حقوقدان می‌گوید حتی در زمینه‌های محدودی که رئیس جمهور اختیارات قانونی دارد هم بهبودی حاصل نشده است. عبادی به عملکرد وزارت اطلاعات که زیرمجموعه‌ی مورد نظر و تحت اداره‌ی رئیس‌جمهور است، اشاره کرده و می‌گوید: «رفتار فراقانونی مأمورین وزارت اطلاعات مثل سابق ادامه دارد و هیچ چیز عوض نشده است.»
بشنوید: گفت و گو با عبدالکریم لاهیجی

شیرین عبادی می‌گوید در ابتدای کار حسن روحانی، نهادهای بین‌المللی امیدوار بودند که ایران وضعیت بهتری از لحاظ حقوق بشر پیدا کند ولی با گذشت چند ماه، همه آنها ناامید شدند.

عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون مجامع بین‌المللی حقوق بشر نیز معتقد است وضعیت حقوق بشر در دوران ریاست جمهوری روحانی تغییری نکرده است. او کارنامه آقای روحانی در زمینه حقوق بشر را منفی می‌داند، اما تاکید می‌کند که روحانی را نمی‌شود به تمام معنی مسئول اصلی این وخامت حقوق بشر تلقی کرد.

لاهیجی بر این اعتقاد است که جناح تندرو در ایران سعی دارد وضعیت حقوق بشر را بدتر از قبل نشان دهد. او می‌گوید: «صحبت‌هایی که نماینده‌ی قوه‌ی قضاییه و برادر رئیس قوه‌ی قضاییه به ویژه در زمینه‌ی حقوق بشر هرازگاهی می‌کنند، حمله به موازین حقوق بشر، به خصوص ترور شخصیت احمد شهید و… همه نشان می‌دهند که نمی‌خواهند آن چهره‌ی معتدلی که آقای روحانی قصد دارد از جمهوری اسلامی به جامعه‌ی بین‌المللی و به خصوص در گفت‌وگوهایش با شش کشور بزرگ طرف گفت‌وگو با ایران نشان دهد، چهره واقعی ایران باشد. با این موارد فاحش نقض حقوق بشر، مسلم است که این چهره مخدوش می‌شود.»

عبدالکریم لاهیجی اما معتقد است که در زندگی اجتماعی مردم ایران اندکی گشایش ایجاد شده است.

او می‌گوید صحبت‌های روحانی در زمینه‌هایی مثل حمایت از جوانان و زنان توانسته قدری جو التهاب و تشنج در جامعه را کمتر کند. این حقوقدان اعتقاد دارد مردم احساس فشار کمتری می‌کنند، هرچند تاکید می‌کند که در این زمینه باید دید مردم داخل ایران همین احساس را دارند یا نه.

نمره کارنامه حقوق بشر روحانی

شیرین عبادی می‌گوید نمی‌تواند نمره قابل قبولی به کارنامه حقوق بشری روحانی بدهد. او می‌گوید از یک تا ۱۰ می‌تواند نمره ۲ به آقای روحانی بدهد آن هم تنها به خاطر ادبیاتش: «نمره‌ی آقای روحانی ۲ بیشتر نیست. این امتیاز هم به خاطر ادبیاتی است که به کار می‌برند که به نسبت آقای احمدی‌نژاد، ادبیات محترمانه‌تر و ملایم‌تری است و از این جهت، این نمره به ایشان تعلق می‌گیرد.»

عبدالکریم لاهیجی می‌گوید نمی‌تواند خود را در جایگاه یک معلم قرار داده و به روحانی نمره بدهد.

وی اما تصریح می‌کند: «وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم است؛ خیلی هم وخیم است، در همه‌ی قسمت‌ها و زمینه‌ها. ولی آن‌چه برای من مسلم است این است که نمی‌توان آقای روحانی را مسئول این وخامت اوضاع دانست. از طرف دیگر، آقای روحانی هم با توجه به قول‌هایی که داده، امید‌هایی که چه قبل از انتخاب شدنش و چه در طی یک سال گذشته داده، برای این‌که مردم را ناامید نکند، به خصوص مردمی که به او رأی داده‌اند، به عقیده‌ی من باید مقداری از خودش جرأت و جسارت بیشتری نشان بدهد. حال طرفش آقای خامنه‌ای است، قوه‌ی قضاییه است، تمام نیروهای افراطی و افراط‌ گرا هستند، آقای روحانی اگر بخواهد لااقل چهره‌ای مانند چهره‌ی آقای خاتمی از خودش در تاریخ ایران رقم بزند، به عقیده‌ی من باید در جهت پاسداری از حقوق مردم مقاومت بیشتری از خودش نشان بدهد.»

کلمه: چکیده :محمدرضا عالی پیام ملقب به “هالو” شاعر و طنزپرداز مردمی به علت سرودن یک شعر انتقادی در زندان با عنوان «این گونه زندان گشت دانشگاه» که دو سال قبل در سایت کلمه منتشر شد، به یک سال و سه ماه و یک روز حبس محکوم شد….

کلمه – گروه خبر: محمدرضا عالی پیام ملقب به “هالو” شاعر و طنزپرداز مردمی به علت سرودن و انتشار یک شعر انتقادی در زندان به یک سال و سه ماه و یک روز حبس محکوم شد.

به گزارش کلمه، عالی پیام دو سال پیش در زمان حضور در بند ۳۵۰ زندان اوین، شعری را با عنوان «این گونه زندان گشت دانشگاه» سروده بود که در همان زمان در کلمه منتشر شد.

حالا او به اتهام سرودن این شعر و شعرهای انتقادی و طنز دیگر، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به حبس محکوم شده است.

موارد اتهامی وی در حکم صادره، “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران با سرودن اشعار طنز در بین مردم وارسال آن از طریق پیامک و اینترنت برای افراد دیگر؛ توهین به مقدسات قرآن کریم و امام زمان (عج)؛ توهین به حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری؛ و توهین به ریاست محترم جمهوری اسلامی و مسئولین نظام” ذکر شده است.

دادگاه همچنین حکم داده که رایانه شخصی وی نیز از اشعار و سروده ها و محتویات مجرمانه، تخلیه کامل شود و سپس به وی تحویل داده شود.

عالی پیام عضو کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران، عضو شورای مرکزی و دبیر انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران، انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی و عضو دائمی آکادمی داوری خانه سینما، عضو چند انجمن ادبی هنری در تهران، مدیرعامل موسسه مینا فیلم و با حفظ سمت، مدیر مسئول موسسه تبلیغاتی دایره مینا بوده که چند سالی ست که به شعر و شاعری روی آورده است.

متن شعری که در حکم دادگاه علی پیام به عنوان یکی از مصادیق مجرمانه به آن اشاره شده، در ادامه می آید:

در بهمن پنجاه و هفت، این را
دارم به خاطر بین آن آشوب

بر روی دیوار اوین، شخصی
بنوشت این جمله به خط خوب:

“مردم بدانید این که خیلی زود
با سرنگونی رژیم شاه

با همت روحانیون، زندان
تبدیل می گردد به دانشگاه ”

بعد از گذشت سال های سال
همواره با خود کرده ام تکرار

پس کو؟ چه شد آن وعده های خوب
پس کی محقق می شود این کار؟

تا این که افتادم به زندان و
دیدم به چشم خویشتن اینجا

مملو دانشجو و استاد است
این گونه زندان گشت: دانشگاه

سهام نیوز: ساجده عرب سرخی روز گذشته برای سپری کردن محکومیت یکساله خود در حالی روانه زندان اوین شد که چهارشنبه هفته گذشته بابت پرونده دیگرش تحت بازجویی قرار گرفته بود. مادر او در مصاحبه با “روز” می گوید دادگاه به صورت غیابی این روزنامه نگار را به یکسال حبس تعزیری محکوم کرده بود و تقاضای واخواهی او نیز از سوی قاضی مقیسه رد شده و حکم به اجرا درآمده است.

ساجده عرب سرخی، روزنامه نگار و فرزند فیض الله عرب سرخی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. او که در کشور فرانسه سکونت داشت پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ و روی کار آمدن دولت حسن روحانی به ایران بازگشت اما پس از چندین جلسه احضار و بازجویی، روز گذشته زندانی شد. فیض الله عرب سرخی خود از بازداشت شدگان پس از انتخابات جنجالی خرداد ۸۸ است که سال گذشته از زندان آزاد شد.

مریم شربتدار قدس، مادر ساجده عرب سرخی توضیح می دهد: ما خیلی غافلگیر شدیم، یعنی وقتی از خارج آمد فکر نمی کردیم چنین برخوردهایی بکنند. ساجده نه غیرقانونی رفته بود نه مشکلی داشت نه پرونده ای. هیچ چیزی نبود. خیلی عادی برای درس اش رفته بود. وقتی پدرش بیمارستان بود برگشت برای دیدن پدرش. آن موقع پدرش زندانی بود و هر لحظه ممکن بود او را به زندان برگردانند، آمد او را ببیند.

او می افزاید: نامه ای آمد که ساجده باید برای اجرای حکم برود. تازه فهمیدیم بدون اینکه به ما خبر دهند خودشان دادگاه غیابی تشکیل و حکم داده اند. ساجده نه اطلاعی داشت نه امکان دفاع از خودش را یافت. وکیل ما درخواست واخواهی کرد. چون زمان تجدید نظر هم گذشته بود، همین طور کش و قوس پیدا کرد تا اینکه هفته پیش اخطاریه و احضاریه آمد که برای اجرای حکم باید برود زندان. ما فکر می کردیم نتیجه اعتراض را حداقل به وکیل ابلاغ می کنند اما نکردند.هفته پیش پی گیری کردیم، دیدیم باز بدون اینکه به ما ابلاغ کنند حکم را تایید و برای اجرا فرستاده اند.

ساجده عرب سرخی اما پرونده دیگری نیز دارد که از سوی اطلاعات سپاه برای او تشکیل شده. مادرش می گوید: وقتی ساجده ایران آمد او را احضار کردند. برای بازجویی که رفت فهمیدیم اطلاعات سپاه پرونده ای تشکیل داده. بعد فهمیدیم پرونده دیگری هم از قبل تشکیل و حکم هم داده اند. ما درگیر همین پرونده بودیم که دست اطلاعات سپاه است و ۲ اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی را به ساجده زده اند. اتهام او در پرونده قبلی که الان برای آن به زندان رفته، تبلیغ علیه نظام بود که ظاهرا وزارت اطلاعات تشکیل داده بود. حالا او برای پرونده اول رفته زندان و ظاهرا می خواهند برای پرونده دوم هم دادگاه تشکیل دهند و حکم صادر کنند. چون بعد از اینکه نامه اجرای احکام برای پرونده اول آمد، سریع از سوی اطلاعات سپاه، ساجده را برای بازجویی احضار کردند. ظاهرا می خواستند پرونده را تکمیل کنند، حالا می خواهند این پرونده را هم بفرستند دادگاه.

خانم قدس می گوید که مصادیق اتهام تبلیغ علیه نظام برای ساجده، دلنوشته های او برای پدرش بوده: مثل من که اتهامات ام نوشته ها و حرف هایم در باره همسرم بود که زندانی بود، سر ساجده هم مصداق اتهامات دلنوشته هایش برای پدرش است؛ اتهاماتی واهی و بی اساس. خودشان می برند و می دوزند و اصلا سندیت ندارد.

او با اشاره به اینکه ساجده خارج از کشور فعالیتی نداشت و درس می خواند می گوید: تنها با ساجده نیست اگر نگاه کنید بخصوص بعد از انتخابات برخوردها را شدیدتر کرده اند. شاید می خواهند بگویند فکر نکنید روحانی آمده اتفاقی افتاده. متاسفانه اینقدر دسته های موازی است که اجازه نمی دهند کسی کاری بکند، روحانی هم می خواست کاری بکند نمی گذاشتند. با همه کسانی که برگشته اند به نوعی برخورد و آنها را زندانی و اعلام هم کرده اند برای کسانی که خارج هستند حکم داده اند. وزیر اطلاعات گفته بود برگردید. حالا هم می بینیم اطلاعات کاری نمی کند اما کسان دیگری هستند که برخورد می کنند. علنی هم گفته اند که کاری می کنیم برنگردند. کسی که می گوید حکم غیابی داده ایم یعنی چی؟ یعنی اگر برگردید برخورد می کنیم و زندانی می کنیم.

مارد ساجده عرب سرخی می افزاید: عقلانیت ندارند. اگر عقلانیتی باشد که هیچ منطقی این برخوردها رانمی پذیرد. کسانی که فعالیت های براندازانه داشتند هم در مقاطعی استقبال شد که برگردید و.. حالا می بینم با بچه هایی که داخل نظام هم هستند بدتر برخورد می کنند. من در دادگاه خودم هم گفتم اگر این شرایط ادامه پیدا کند من باز می نویسم و حرف می زنم.

از خانم قدس درباره پرونده و حکم خودش سئوال می کنم، می گوید: اتهام من تبلیغ علیه نظام بود. تمام نوشته ها، دلنوشته های من و صحبت هایی که شده بود، همه را به عنوان تبلیغ علیه نظام گرفته بودند و حکم دادند. واقعا خنده دار بود. بعد به من یک سال حبس تعزیری دادند اما برای ۵ سال تعلیقی است. نوشته بودند به علت وضعیت خاص خانواده و نداشتن سوسابقه به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در می آید. نمی دانم شاید می خواستند ساجده را ببرند، فعلا مال مرا تعلیق کردند.

ساجده عرب سرخی یک دختر ۸ ساله دارد که سرپرستی اش با او بود. حالا در غیاب مادر، دخترش قرار است با پدربزرگ و مادربزرگش زندگی کند. خانم قدرس می گوید: ساجده خیلی مظلومانه رفت. توی بازجویی اش هم روز چهارشنبه گفت بچه من مدام می گوید این بود که می گفتی برویم ایران و ایران خیلی خوب است؟ پس چرا تو را زندان می برند؟ چرا با ما اینطور می کنند؟

او می افزاید: امیدوارم همه بچه هابه حق این شب ها و روزهای ماه رمضان و قدر آزاد شوند. ما از قدیم شنیده بودیم شیطان هم ماه رمضان تعطیل می کند و خدا اجازه هیچ فعالیتی به او نمی دهد اینها اما در همین شب ها هم دست بر نمی دارند.

ساجده عرب سرخی اما تنها کسی نیست که پس از بازگشت به ایران زندانی می شود. کاظم برجسته، سیدسراج الدین میردامادی، حسین نورانی نژاد، عبدالحسین هراتی، حمید بابایی و معصومه قلی زاده دیگر ایرانیانی هستند که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی به ایران بازگشته و زندانی شده اند. حسین نورانی نژاد در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است.

خودنویس: شهرام امیری متخصص هسته‌ای که از او پس از بازگشت از آمریکا به ایران به عنوان قهرمان ملی تجلیل شده بود بیش از یک ماه است که در بازداشتگاه پادگان جی، در اعتصاب غذاست.

شهرام امیری متخصص هسته‌ای و پژوهش‌گر و متخصص ایزوتوپ‌های پزشکی در دانشگاه صنعتی مالک اشتر (یکی از دانشگاه‌های وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران) که سال ۸۹ از وی پس از بازگشت از آمریکا به ایران به عنوان قهرمان ملی تجلیل شده بود بیش از یک ماه است که در بازداشتگاه پادگان جی، در اعتصاب غذاست.

خانواده ی وی به نقل از سحام نیوز گفته است که پیش از آن‌که امیری به ایران بازگردد به مدت یک ماه در بازداشت وزارت اطلاعات بوده‌اند. دلیل این بازداشت تحت فشار قرار دادن امیری برای بازگشت به ایران بوده است.

در تابستان ۸۹ چند ویدئو از شهرام امیری در فضای مجازی منتشر شد که تشخیص حقیقت را پیچیده‌تر می‌کرد. در ویدئوی اول اعلام کرد به آمریکا پناهنده شده و قصدش ادامه‌ی تحصیل بوده. در ویدئوی بعدی اعلام کرد که زمانی که در سفر حج در عربستان سعودی بوده توسط سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا ربوده شده و به «لطف و مدد الهی و یاری چند دوست معتمد از ایران» توانسته از دست سازمان سیا و اف‌بی‌آی فرار کرده و خود را به دفتر حفاظت منافع ایران در شهر واشنگتن برساند و هرآن‌چه در ویدئوی قبلی در مورد ادامه‌ی تحصیل در آمریکا گفته شده بود کذب محض است و توسط نیروهای اطلاعاتی آمریکایی آن ویدئو پر شده و منتشرشده است.

پس از آن هیلاری کلینتون گفت که وی میهمان دولت آمریکا بوده و بنابر درخواست خود شخص امیری به آمریکا رفته و سپس از آن‌جا خارج شده است.

حال این‌که خانواده‌اش مدعی شده‌اند وی از چهار ماه پس از ورود به ایران ابتدا در خانه امن در شرق تهران نگهداری می‌شد و به وی اجازه داده می‌شد که هفته ای دوبار با خانواده‌اش در مکانی به نام «طلاییه» در شمال شرق تهران ملاقات داشته باشد. به گفته خانواده امیری، پس از گذشت مدتی، ملاقات‌های خانوادگی با وی قطع شد و امیری را به انفرادی منتقل کردند و تحت بازجویی‌های مداوم قرار گرفته است. طبق گفته‌ی خانواده‌ی این زندانی، علی‌رغم مراجعه و درخواست‌های آن‌ها با دفتر رهبری و رئیس مجلس، در طول نزدیک به دو سال هیچ‌گونه ملاقاتی با امیری نداشته‌اند. گفته شده وی در طول زمان بازداشت در زندان حشمتیه تحت شکنجه‌های روحی و جسمی بسیار قرار گرفته و حتی یک بار به مدت یک هفته در بیمارستان ۴۰۵ ارتش بستری بوده است.

در سال ۹۱ خانواده‌ی امیری از محکومیت وی به ده سال زندان و پنج سال تبعید به شهرستان خاش به اتهام تماس و برقراری ارتباط مجرمانه با کشورهای متخاصم و اقدام علیه امنیت ملی و در اختیارقرار دادن اطلاعات محرمانه به دشمن خبر داده بودند.

سیاست روز: هوا که گرم مي‌شود، مسئله بدحجابي به موضوع روز کشور تبديل مي‌شود. برخي از زنان و دختران به دلايل مختلف که قابليت بررسي عميق دارد…

هوا که گرم مي‌شود، مسئله بدحجابي به موضوع روز کشور تبديل مي‌شود. برخي از زنان و دختران به دلايل مختلف که قابليت بررسي عميق دارد، تن به پوشش اسلامي نمي‌دهند و با پوشيدن لباس‌هايي که يا تنگ هستند و بدن‌نما يا کوتاه هستند و يقه باز و …، سعي مي‌کنند با سنت‌هاي ديني و رويه‌هاي عرفي جامعه ايران همراهي نکنند و برخي نيز اساساً به دنبال مقابله با فرهنگ غالب ديني هستند و از موضع لجاج به چنين روشهايي روي مي‌آورند. در همين وضعيت است که به رگ غيرت زنان و مردان ديندار جامعه بر مي‌خورد و علما و روحانيون هم وارد صحنه مي‌شوند و در نتيجه اعتراض به بي‌حجابي يا بدحجابي دامن‌گستر مي‌شود و مسئله امر به معروف و نهي از منکر هم مورد توجه قرار مي‌گيرد. برخي هم انگيزه سياسي دارند و مسئله بي‌حجابي برخي از زنان را موضوع و بهانه خوبي براي تصفيه حساب‌هاي سياسي با دولت و ديگر نيروهاي اجرايي کشور مي‌دانند لذا بر تنور مسئله حجاب، هيزم مي‌ريزند و از اين که مسئولان به اين موضوع مهم توجه نشان نمي‌دهند، اعتراض مي‌کنند.
اخيراً يکي از اين‌گونه واکنش‌ها را شاهد بوده‌ايم که از سوي «انصار حزب‌الله» سازماندهي شده است. به گفته محتشم دبيرکل انصار حزب‌الله، گروه‌هاي سيار امر به معروف و نهي از منکر متشکل از اقشار مختلف و علاقه‌مند تشکيل شده است که با «گشت‌هاي موتوري»، اقدام به امر به معروف و نهي از منکر لساني خواهند کرد. به گفته محتشم، چون امر به معروف و نهي از منکر يک وظيفه شرعي، انقلابي و همگاني است، فعاليت اين گشت‌ها، نياز به مجوز از دستگاه‌هاي ذيربط هم ندارد زيرا اين‌گونه اقدامات، تجمع و اقدام سياسي نيست.
در حالي که برخي از دوستان به اين روش‌هاي فيزيکي سازماندهي شده براي مقابله با جرايم حوزه حجاب، اعتقاد دارند و بدون رعايت مسائل قانوني، تجمعاتي را هم شکل داده‌اند، برخي ديگر معتقدند که «گشت موتوری راهكار مناسبی برای برخورد با بدحجابی نیست». عزیزی رئيس کميسيون اجتماعي مجلس معتقد است که اساسا با روش‌هاي خشن نمي‌توان با قضيه بدحجابي مبارزه کرد بخصوص به اين دليل روشن که مسئله حجاب یک مسئله سطحی نیست که بتوان با گشت ارشاد موتوری با آن برخورد کرد.
تا سال ۶۰ هم برخي زنان بدون رعايت حجاب شرعي، در همه جا حاضر مي‌شدند. بتدريج دلايلي دست به دست هم داد و فضايي ايجاد شد که امکان بي‌حجابي از بين رفت. جنگ شروع شده بود و شهداي زيادي در تمامي شهرها و روستاها، تشييع مي‌شدند و احترام به خون اين فرزندان فداکار کشور، بي‌حجابي را به امري زشت و ناهنجار تبديل کرده بود. ادارات دولتي هم طبعا براي کارمندان خود، قانون حجاب را پياده کرده و ارباب رجوع هم موظف به رعايت آن شده بودند و البته فعاليت گروههاي حزب اللهي در اجبار زنان به داشتن حجاب هم بي اثر نبود. هر چه بود از سال ۶۰ رعايت حجاب اسلامي در جامعه فراگير شد و کمتر شاهد اعتراض به اجباري بودن حجاب را شاهد بوديم.
با گذشت زمان و پايان يافتن دفاع مقدس و تغيير اولويت مسئولان و توجه بيشتر به مردم به رفاه و دنيا و خلاصه تغيير ذائقه فکري و اجتماعي جامعه، رعايت حجاب هم کمرنگ تر شد. بتدريج نسلي و نسلهايي در جامعه پيدا شدند که اساسا هيچ اعتقادي به حجاب و رعايت شئون شرعي آن نداشتند و طبعا در جامعه هم شل حجابي و بدحجابي رايج شد. اکنون بايد پذيرفت که بخشي از جامعه – خواه بزرگ توصيفش کنيم و خواه کوچک بپنداريم – نه تنها اعتقادي به رعايت حجاب ندارند بلکه بخشي از آنان از سر اعتراض به وضعيت موجود کشور، بر بي حجابي اصرار هم دارند. اين نسل از نظر فرهنگي و اعتقادي، دنباله نسل انقلاب و دفاع مقدس به حساب نمي آيند و در واقع شاهد نوعي انقطاع فرهنگي ميان آنان با نسلهاي قبل هستيم. آنان دستگاه ارزشي و رفتاري نسل قديم را نپذيرفته اند و تحت تاثير فرهنگ نفساني جهاني که در اين روزها با پيشرفته ترين تکنولوژي و پيچيده‌ترين تکنيک ارائه مي‌شود، قرار دارند. تا زماني که تعداد آنان کم بود، شايد زور چاره کار بود و امکان باحجاب کردن آنان وجود داشت اما اکنون که متاسفانه کثيري از جوانان ما از بي هويتي فرهنگي در رنجند يا به هويت ديگري تمايل نشان مي‌دهند، حجاب اجباري دشوار به نظر مي‌رسد.
دائما گفته مي‌شود که بايد کار فرهنگي کرد و البته همه قبول دارند که کار فرهنگي، به زمان نياز دارد و اگر موثر باشد، ماندگار خواهد ماند. در مقابل، کار فيزيکي، ظاهر جامعه را زود تغيير مي‌دهد اما اين تغييرات، ماندگار نيستند و بعيد است که با برداشته شدن زور، بتوان همان روند را حفظ کرد. حجاب اجباري را بايد در حدي به قانون تبديل کرد که امکان پياده شدن آنها باشد و الا قانون حجاب، در عمل به قانون متروکي مبدل خواهد شد که حتي اگر زور هم باشد، باز اجرايي نخواهد شد. البته مردمي شدن امر به معروف و نهي از منکر، خوب است اما فيزيکي شدن احتمالي آن، تصويري از حجاب و حاميان آن ايجاد خواهد کرد که مي‌تواند تمامي تلاش‌هاي فرهنگي در اين زمينه را برباد دهد.

علي اشرفي

انگشت: هرکه هرچه می‌خواهد بگوید، ولی من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی از هیچ چیز به اندازه ی فعالیت فرهنگی و روشنفکرانه و روشنگرانه وحشت ندارد و بدش نمی آید. جمهوری اسلامی هیچ چیز را به اندازه ی فرهنگ غیر خودی دشمن نمی دارد. کسانی که این معنا را به چیزی نمی‌گیرند از درک و تحلیل تاریخ عاجزند. کافیست به تاریخچه ی جمهوری اسلامی نگاه کنیم و مبارزه ی همه جانبه اش را با روشنفکران، هنرمندان، روزنامه نگاران و ناشران مستقل ببینیم. (آخ که چقدر دلم می‌خواهد گوشه‌ای از تاریخ روشنفکری این مملکت را بنویسم؛ دستکم آن یک ذره‌ای که شاهدش بوده ام)
ادامه متن را در انگشت بخوانید

خودنویس: علی‌اکبر ناطق‌نوری رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی در جلد دوم کتاب خاطرات خود روایتی از تعطیلی روزنامه سلام و ماجرای کوی دانشگاه تهران ارائه داده است.
به گزارش خبرگزاری «تسنیم» ناطق‌نوری درباره ماجراهای ۱۸ تیر ۷۸ گفته است که به عقیده‌ی او نهضت آزادی پشت‌پرده‌ آن جریان بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، ناطق گفته است: «اگر ما بخواهیم این آشوب و شورش را بخوابانیم باید سران این‌ها را دستگیر کرده … حتی اگر لازم باشد آن‌ها را به سینه‌ دیوار بگذاریم.»

وی ماجرا را این‌گونه شرح داده که در عصر روز ۱۸ تیر جلسه‌ی محرمانه‌ای نزد علی خامنه‌ای برگزار می‌شود و او هم شرکت می‌کند: «رهبری از وزیر کشور سوال کردند (نزدیک غروب بود): «اوضاع چه‌خبر است؟» گفت: «حاج آقا، تظاهرات و ناآرامی‌ها را جمع کردند و بر همه‌چیز مسلط هستیم». من چون خودم از بعدازظهر قضایا را تعقیب می‌کردم، خیلی عصبانی بودم، بین حرف پریدم و با تندی گفتم: «آقا، ایشان گزارش بی‌ربطی می‌دهند، این‌طور نیست. همین الآن در میدان بخارایی، سپاه درگیری دارد. این‌ها را آقای صفوی بفرمایند. آقای رحیم صفوی گفت: «درست است» جالب‌تر از همه این که خود آقا فرمود: «تنها در میدان بخارایی نیست، شهر ری هم الآن آشوب است،» یعنی خود آقا از همه‌ ما بیش‌تر، خبر داشت.»

ناطق افزده است: «من همان‌جا گفتم: «آقا، بنده اعتقاد دارم نهضت آزادی و این نیروها پشت‌پرده‌ این جریان هستند و اگر ما بخواهیم این آشوب و شورش را بخوابانیم، به‌نظر من باید سران این‌ها را دستگیر کرده، عده‌ای را که در صحنه آشوب کردند هم به‌سرعت محاکمه کنیم. حتی اگر لازم باشد آن‌ها را به سینه‌ دیوار بگذاریم. اگر قصد براندازی نظام را دارند و با اسلام محارب هستند، با آن‌ها برخورد شود».

ناطق‌نوری که اکنون به‌عنوان شیخ معتدل معرفی می‌شود ادامه داده است: «بعضی از مسوولان خیلی جا خوردند و گفتند: این نوع حرف زدن جلوی آقا؟! اما من ریشه‌ اغتشاش را در نهضت آزادی می‌دانم، این‌ها دنبال براندازی هستند و در کشور بحران ایجاد می‌کنند و بالاخره باید با آن‌ها برخورد کرد، حکومت تعارف ندارد. در نهایت، با این ناآرامی‌ها خوب برخورد شد و بعضی‌ها را هم دستگیر کردند..»

رییس اسبق مجلس شورای اسلامی همچنین گفته است که مصطفی معین در آن زمان باید محاکمه می‌شد.

آقای معین در زمان ۱۸ تیر وزیر علوم بود که به جهت برخورد با دانشجویان استعفا داد.

وی در پایان هم گفته که با تایید رهبری در آن جلسه سپاه وارد ماجرا شد و قضیه را جمع کرد.

فرهاد نظری، سرکوبگر ۱۸ تیر: خانه‌نشین شده‌ام

در همین راستا فرهاد نظری٬ فرمانده پیشین پلیس تهران نیز با گلایه از دوستانش می‌گوید «خانه‌نشین» شده است.

آقای نظری گفته «خانه‌نشین شده و در کنار خانواده‌اش روزگار می‌گذراند و چند کتاب هم در دست چاپ دارد.»

وی افزوده پس از وقایع سال ۱۳۷۸ دوستانش با وی «نامهربان» و «کم لطف» بوده‌اند٬ دوستانی که به گفته نظری «حالا هر یک پُستی را اشغال و او را فراموش کرده‌اند.»

این فرمانده سابق پلیس دوستان خود را متهم کرده که قصد داشته‌اند وی را «حذف» کنند.

نظری اضافه کرده پلیس در حادثه کوی دانشگاه تهران طبق «دستور» به محل حادثه رفته و فردی با استفاده از «بی‌سیم» پلیس٬ به نیرو‌های حاضر در محل دستور استفاده از سلاح گرم را داده بود.

این مقام سابق پلیس افزوده ۱۷ و ۱۸ تیر در موقعیت مقابله با «براندازی» قرار داشته و بدلیل این‌که به خیلی‌ها «امتیاز» نداده، محاکمه شده است.

نظری اضافه کرده که ۱۸ تیر «یک‌ تنه مقابل یک دولت کودتاچی ایستاد» و در حال حاضر مورد «بی‌مهری» دوستان خود قرار گرفته است.

نظری همچنین گفته است محمد خاتمی باید برای وقایع کوی دانشگاه تهران سال ۱۳۷۸ محاکمه شود.

خودنویس: حسن روحانی در سال ۷۸ دانشجویان معترض در واقعه ۱۸ تیر را اوباش و برانداز خطاب کرد. او گفت: «این‌ها پست‌تر از آن هستند که برانداز نام بگیرند».

۱۸ تیر، توقیف سلام یا دزدیدن ریش تراش؟

دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به توقیف روزنامه سلام و تصویب قانون جدید مطبوعات در ۱۸ تیرماه سال ۱۳۷۸ تجمعی مسالمت آمیز برپا کردند. در واکنش به این اقدام دانشجویان، افراد موسوم به لباس شخصی به داخل کوی دانشگاه و خوابگاه‌های دانشجویی حمله بردند. این افراد علاوه بر تخریب اموال دانشجویان، آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند و صدها نفر را بازداشت کردند.

این درگیری و هجوم به خوابگاه‌های دانشجویی تا صبح ادامه داشت. نیروهای انتظامی و امنیتی تعداد بسیار زیادی از دانشجویان را دستگیر کردند و تحت بازجویی قرار دادند.

اقدام خشونت بار آنان علیه دانشجویان معترض منجر به بروز واکنش‌هایی از سوی دانشجویان و مردم تهران و شهرستان‌ها شد.

یک روز پس از حمله به کوی دانشگاه تهران، روز شنبه ۱۹ تیر در دانشگاه تبریز درگیری‌ها منجر به کشته شدن چندین نفر شد. از جمله کشته‌شدگان این واقعه عزت الله ابراهیم نژاد، فرشته علیزاده و تامی حامی‌فر بودند. اعتراضات تا چند روز بعد نیز ادامه داشت.

ماجرا به همین جا ختم نشد. دانشجویان نیروی انتظامی را عامل اصلی حمله به کوی دانشگاه و دانشجویان معترض دانستند و خواهان عزل فرمانده آن بودند. با وجود این‌که علی خامنه‌ای این اتفاقات را محکوم کرد اما هرگز حاضر به برکناری فرمانده پلیس شهر تهران نشد.

تبرئه!

یک سال پس از این واقعه، دادگاهی برپا شد تا عاملان حمله به کوی دانشگاه را محاکمه کنند. نتیجه این دادگاه اما تنها نمکی بود که بر زخم آسیب‌دیده‌گان این حادثه ریخته شد.

قوه قضاییه همه نیروهای پلیس از جمله سردار نظری و شبه نظامیان وابسته را تبرئه کرد. تنها محکوم این دادگاه سرباز اروجعلی ببرزاده بود. هم‌چنان روشن نیست که عاملین اصلی این اتفاق چه کسانی بودند و هنوز پاسخی به چرای دانشجویان درباره این حمله خشونت‌بار داده نشده است.

«این‌ها پست‌تر از آن هستند که  برانداز نام بگیرند»

شورای هماهنگی تبلیغات در روز ۲۳ تیر همان سال یک راهپیمایی با هدف حمایت از صحبت‌های علی خامنه‌ای و اعتراض متقابل علیه دانشجویان به منظور آرام کردن فضای ملتهب آن روزها ترتیب داد. در این راهپیمایی حسن روحانی نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی سخنرانی بسیار طولانی کرد.

روحانی در سخنانش دانشجویان معترض در واقعه ۱۸ تیر را اوباش و برانداز خطاب کرد و گفت: « اگر منع مسوولين نبود مردم ما، جوانان مسلمان، غيور و انقلابی ما با اين عناصر اوباش به شديدترين وجه برخورد می‌كردند و آن‌ها را به سزای اعمال‌شان می‌رساندند». او در بخش دیگری از این سخنرانی طولانی با تهدید مجدد دانشجویان اضافه کرد: « مردم ما شاهد خواهند بود که از امروز نیروی انتظامی، نیروی قهرمان بسیج حاضر در صحنه، با این عناصر فرصت‌طلب و آشوب‌گر – اگر جرات ادامه حرکت مذبوحانه داشته باشند- چه خواهند کرد…»

وقتی حافظه تاریخی آقای حقوق‌دان ضعیف می‌شود

قریب به ۱۴ سال پس از حمله به کوی دانشگاه تهران، ابعاد مهمی از این واقعه هم‌چنان مغفول و مبهم باقی مانده است. با این‌که عاملین  این بی‌حرمتی در دادگاه‌های حکومتی تبرئه شدند اما هنوز پس از گذشت بیش از یک دهه، افراد دست اندرکار هم‌چنان سعی دارند تا اتهامات وارده را از خود دور کنند. حسن روحانی و محمدباقر قالیباف دو کاندیدای ریاست جمهوری دور یازدهم و از چهره‌های حاضر در واقعه حمله به کوی دانشگاه بودند. این دو در مناظره‌های انتخاباتی و جلسات عمومی و خصوصی خود در دانشگاه‌ها مجدداً پرونده ۱۸ تیر را گشودند تا با دستمایه قرار دادن این موضوع اهداف انتخاباتی و تبلیغی خود را پیش ببرند.

قالیباف در جلسه‌ای خصوصی با حضور بسیج دانشجویی دانشگاه شریف اعتراف‌های جدیدی کرد. او در این جلسه گفت: «حادثه سال ۷۸ که در کوی دانشگاه اتفاق افتاد، آن نامه‌ای را که نوشته شد من نوشتم (نامه فرماندهان سپاه به رئیس جمهور وقت، محمد خاتمی). بنده و آقای سلیمانی. وقتی در کف خیابان به سمت بیت رهبری راه افتادند، بنده فرمانده نیروی هوایی سپاه بودم. عکس من الان روی موتور ۱۰۰۰ با چوب هست. با حسین خالقی. ایستادم کف خیابان که کف خیابان را جمع کنم. آن جایی که لازم باشد بیاییم کف خیابان و چوب بزنیم، جزو چوب‌زن‌ها هستیم. افتخار هم می‌کنیم. نگاه نکردم که من، سردار و فرمانده نیروی هوایی هستم و تو را چه به کف خیابان؟».

چندی بعد فایل صوتی این اظهارات او منتشر شد و واکنش‌های بسیاری را به‌همراه داشت. در بخشی از این فایل صوتی قالیباف می‌گوید در سالگرد ۱۸ تیر  سال ۸۲ حکم تیراندازی در کوی دانشگاه را از شورای امنیت ملی برای ناجا گرفته بود اما پس از انتشار این فایل صوتی و واکنش‌ها به آن، در سخنرانی بعدی خود این حرف را اصلاح کرد و گفت حکم تیر را آن‌ها به من دادند اما من نپذیرفتم.

مناظره‌های انتخاباتی که از صدا و سیما پخش شد نیز فرصتی فراهم کرد تا بحث واقعه ۱۸ تیر مجددا به میان آید. در سومین مناظره، محمدباقر قالیباف خطاب به روحانی گفت: «در سال ۸۲ که من فرمانده نیروی انتظامی بودم در جلسه‌ای به شما که دبیر شورای عالی امنیت ملی بودید، گفتم که اجازه بدهید دفتر تحکیم وحدت به مناسبت وقایع سال ۸۲ تجمعی در چارچوب قانون داشته باشد، اما شما گفتید که به دنبال دردسر نیستید و نیاز به مجوز نیست».

حسن روحانی در جواب گفت: «آقای قالیباف دلم نمی‌خواست بگویم. آن‌جا بحث این بود شما می‌گفتید دانشجویان بیایند ما برنامه گازانبری داریم و کار را تمام می‌کنیم. ما می‌گفتیم راه این نیست که مجوز بدهیم بعد گاز انبری آن‌ها را دستگیر کنیم، راه این است که از ابتدا به آن‌ها بگوییم یا مجوز نیست یا اگر هست بیایند کار خودشان را انجام دهند، تظاهرات کنند و مبدأ و انتها نیز معلوم باشد».

این ادعاهای روحانی درحالی‌است که او ۱۸ تیر سال ۷۸ دانشجویان معترض را متهم کرد که به اموال عمومی خسارت زده‌اند و خواستار محاکمه آنان به‌عنوان دشمنان حکومت شد.

دوسال پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲، سردار رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا و فرمانده سابق کل سپاه پاسداران در مصاحبه‌‌ای از بخش دیگر اتفاقات آن سال و نقش روحانی در سرکوب‌های ۱۸ تیر پرده برداشت.

او گفت: «در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که دبیر آن آقای دکتر حسن روحانی بود، یک برخورد لفظی بین ما پیش آمد و آقای روحانی به نفع سپاه رای داد و گفت: سپاه باید بیاید؛ برای دفع فتنه تهران».

با این حال حسن روحانی در مصاحبه‌ای که اردیبهشت ۹۲ انجام داد بدون هیچ اشاره‌ای به این موضوع، در دفاع از اقدامات صورت گرفته توسط شورای امنیت ملی در واقعه ۱۸ تیر گفت که اقدامات شورای عالی امنیت ملی را درست و عاقلانه می‌دانم. روحانی در ادامه با اشاره به دادگاهی شدن سردار نظری گفت: «برای اولین‌بار شورای‌عالی امنیت ملی یک مقام رده‌بالای امنیتی را به‌عنوان یکی از مقصران معرفی کرد و به دادگاه سپرد.» اما از تبرئه شدن این مقام رده بالای امنیتی در مصاحبه خود هیچ حرفی به میان نیاورد.

امروز ۱۵ سال از واقعه تلخ و دردناک ۱۸ تیر می‌گذرد و هنوز سوال‌ها و ابهامات بسیاری در خصوص آن موجود است. سعید زینالی یکی از دانشجویان دانشگاه تهران بود که در جریان این حادثه مقابل چشمان مادرش بازداشت شد. مادر سعید بعد از ۱۵ سال هنوز منتظر فرزندش است و هیچ خبری از او ندارد، جز یک تماس تلفنی کوتاه. او در مصاحبه‌ای گفت: «۱۵ سال است که در به در به این اداره و آن اداره سر زدم. هنوز یک ارگان مسوولیت بچه مرا به گردن نمی‌گیرد که بگوید چه اتفاقی افتاده است…. ما نمی‌خواهیم سعیدهای دیگری را هم از دست بدهیم».

راه دیگر: پانزده سال گذشت، سعید بیست و سه ساله من الان شده سی و هشت ساله، فریاد دادخواهی من را بشنوید. الان سالگرد هیجده تیر است مثل اینکه در خانه من عزا است، گریه می کنم و می گویم خدای من یک هیجده تیر دیگر رسید و هنوز از سعید من خبری نشد. اگر رهبر صدای یک مادر که دادخواهی می کند و بدنبال عدالت می دود را می شنود جواب من را بدهد فرزندم کجاست؟

اینها صدای لرزان و پردرد مادری است که پانزده سال بدنبال سرنوشت نامعلوم فرزندش می دود اما هیچیک از مقامات جمهوری اسلامی پاسخی به او نمی دهند.

سعید زینالی دانشجویی بود که در جریان اعتراضات دانشجویی پس از حمله به کوی دانشگاه در تیر ۱۳۷۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت شد و تاکنون خبری از وی به دست نیامده است.

اکرم نقابی مادر سعید زینالی در آستانه سالگرد هیجده تیر از آخرین پیگیر هایش به “راه دیگر” می گوید: “دو هفته پیش به دفتر علیرضا آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران مراجعه کردم اما متوجه شدم که بعد از حوادث بند ۳۵۰ آقای اسماعیلی جانشین ایشان شده اند. آقای اسماعیلی گفتند از قضیه اطلاعی ندارند. من سوال کردم پرونده ای که یکسال و نیم پیش آقای آوایی بوده را ایشان با خود برده اند یا گزارشی روی پرونده گذاشته اند که به کجا رسیده است. اینقدر ناراحت شدم همانجا گفتم که مثل اینکه ما پانزده سال قصه برای شما می گوییم هر کسی جابجا می شود دوباره پرونده را از صفر شروع می کنند پس تکلیف ما چیست؟ آقای اسماعیلی گفتند یک هفته فرصت بدهید تا پیگیری کنم و به شما زنگ بزنم؛ الان یک هفته بیشتر گذشته هنوز تماس نگرفتند. حالا دوباره هفته دیگر می روم ببینم بعد از پانزده سال جوابشان به من مادر چی هست؟”

وی ادامه می دهد: “در سال ۹۱ به من گفتند آخرین گزارش در مورد سعید از زندان اوین به دادستانی فرستادند. پرسیدم برای پیگیری به کجا باید مراجعه کنم گفتند به دفتر آقای آوایی مربوط به حقوق شهروندی بروم. آقای آوایی به من گفتند گزارشی که آقای دولت آبادی از اوین فرستاده اند به دستشان نرسیده و خود ایشان باید پیگیری کنند. خلاصه اینقدر رفتم و آمدم تا اینکه تنها جوابشان این بود که حاج آقا هنوز بررسی نکرده اند. سپاه ما را خواست و گفتند آقای آوایی کاره ای نیستند که ما به او جواب بدهیم ما فقط باید جواب رهبرمان را باید بدهیم. همانجا التماس کردم پس لطفا همان جواب رهبرتان را به من مادر بدهید. آخرین جوابی هم که آقای آوایی به من دادند این بود که ایشان فقط می توانند به پایین تر از خود دستور بدهند و به مقامات بالاتر نمی توانند دستور پیگیری دهند اما باز پیگیری می کنند منتهی متاسفانه آنهایی که مقامشان از او بالاتر است جواب نمی دهند.”

خانم نقابی اضافه می کند: “سپاه می گوید کار ما نیست کار اطلاعات است، اطلاعات می گوید ما نکردیم کار بسیج است…سپاه به من گفت شکایت شما از سپاه زیاد شده و دیگر نباید شکایت کنید و گفتند بسیج و اطلاعات و سپاه همه جزو یک خانواده هستند و اگر یکی از آنها اشتباه می کند نباید به پای دیگری نوشته شود. من هم گفتم همان هایی که می گویید اشتباه کردند را به من نشان دهید تا بپرسم پسر من کجاست اما هیچ جوابی نمی دهند. مسئله روشن است من به اطلاعات هم گفتم سال ۷۸ کدام دادستان حکم بازداشت ها را داده و کدام مامورین بازداشت می کردند هر دو اینها مشخص است اما باز هیچی نمی گویند. خواهش می کنم هر ارگانی پسر من را بازداشت کرده جواب من را بدهد. اگر او را کشته اند باید جواب من مادر را بدهد. خودم فکر می کنم یک بلایی به سر سعید آورده اند و حالا نمی خواهند به گردن بگیرند و اعتراف کنند که او را زیر شکنجه کشته اند تا آبروی نظام نرود.”

سعید زینالی در جریان اعتراضات دانشجویی و پنج روز پس از ۱۸ تیر ۷۸ بازداشت شد. در ۱۸ تیر ۷۸ پلیس و لباس شخصی ها، به دانشجویان کوی دانشگاه تهران که به تعطیلی روزنامه سلام معترض بودند حمله کردند.

نهادهای امنیتی پس از پیگیری‌های فراوان خانواده سعید زینالی حفاظت اطلاعات سپاه را عامل بازداشت وی اعلام کردند اما آن نهاد پاسخی ارائه نداد.

df6g54df44fبه گفته خانم نقابی پسرش چند ماه پس از بازداشت با او تماس تلفنی گرفته اما مقام‌های قوه قضائیه تا مدتی این را که او بازداشت شده بوده نمی‌پذیرفته‌اند، اما پس از پیگیری‌هایی سرانجام اعتراف کرده اند که او بازداشت بوده و تا سال ۸۱ در زندان اوین بوده است.

غیر از سعید زینالی چندین خانواده دیگر نیز پیگیر وضعیت فرزندانشان بوده‌اند که در ناآرامی‌های ۱۸ تیر ۷۸ مفقود شده بودند اما بدلیل تهدید و فشارهای امنیتی دست از پیگیری کشیدند.

مادر سعید زینالی در این زمینه می گوید: “از کلاس سعید هفت نفر دیگر هم بازداشت شدند، دو نفر از آنها دختر بودند که جنازه یکی از آنها را دادند و همان سالی که آقای موسوی خوئینی نماینده مجلس وکالت گرفتند تا پیگیری کنند تعداد خانواده ها خیلی زیاد بود اما الان هفت خانواده هستیم و نمی دانم چه با خانواده ها کردند که دست از پیگیری برداشتند. سراغ خیلی از آنها رفتم اما به من می گویند مگر تو که مدام پیگیری به جایی رسیدی؟ حتی در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد زمانی که بنزین گران شد خیلی ها ناپدید و دستگیر شدند اما متاسفانه خانواده هایشان می ترسند و می گویند شاید یک روزی بچه هایمان را آزاد کنند و بخاطر همین سکوت کرده اند و هنوز ملاقات ندارند.”

به گفته مادر سعید زینالی، روز ۲۳ تیر ۷۸ سه نفر وارد منزلشان در پونک شدند و گفتند سئوالاتی از سعید دارند و او را با خود بردند. بعد از سه ماه فقط یک تماس دو دقیقه ای گرفت و گفت حالش خوب است و پیگیر وضعیتش باشیم.

پیگیری های بی وقفه مادر سعید زینالی نهایتا به بازداشت وی در۸۸ و ۸۹ منجر شد و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شد.

او می گوید: “سال ۸۸ دو بار بازداشت شدم اما آن موقع اذیت نکردند و با احترام آزاد کردند. اما دوباره ۸۹ ده نفر اطلاعاتی شب ریختند خانه امان و دخترم و خودم را بازداشت کردند و تمام خانه را به هم ریختند و گشتند و تمام عکس های سعید را از روی میز برداشتند و در بازجویی ها هم اصرار داشتند که دیگر عکس سعید نباید در خانه ام باشد و گفتند بعد از ۱۲ سال دنبال استخوان آمدی، اگر بچه های دیگه ات می خواهند زندگی کنند حرف سعید را نباید بزنی. خلاصه دو ماه در بند ۲۰۹ بودم و با چشم بسته بازجویی می شدم بطوریکه وقتی آزاد شدم توان راه رفتن نداشتم و سه روز بعد به بیمارستان منتقل شدم و در بیمارستان گفتند سه تا از رگهای کمرم اره شده و تحت عمل جراحی قرار گرفتم.”

وی در ادامه خاطرنشان می کند: “پانزده سال کم نیست مدام پیگیری می کنم، من هم که نمی روم خودشان یک روز زنگ می زنند و می گویند فلان روز بیا از سعید خبر بدهیم می رویم و بی نتیجه، یکروز می گویند درخواست ملاقات بنویس می نویسم می گویند منتظر باش خبرت می کنیم، بعد می گویند پیگیری می کنیم صبر کن بهت زنگ می زنیم…. چرا با ما اینطور بازی می کنند؟ بگویند سعیدم را کشته اند و تمام، دیگر چرا شکنجه می کنند؟ همین الان از مراسم فوت محسن قشقایی می آیم، این یک مادر که از بین رفت، مادر و همسر پیمان عارفی هم که در بازگشت از ملاقات فوت کردند؛ اینها می خواهند من هم بمیرم تا دیگر صدای سعید برای همیشه خاموش شود و کسی نباشد که پیگیری کند اما اگر من هم بمیرم آه من گریبانگیر خواهد شد.”

مادر سعید زینالی در پایان خطاب به مسئولین کشور می گوید: “خواسته من از مقامات قضایی و رهبری این است صدای دادخواهی یک مادر را بشنوند، پانزده سال گذشت من بعنوان یک مادر حق ندارم بدانم بر سر فرزندم چه آمده است؟ اگر کشته شده چرا جنازه اش را نمی دهند و من را می دوانند؟ اگر زنده است چرا ملاقات نمی دهند؟ من تا زنده هستم دست از پیگیری بر نمی دارم و صدای دادخواهی خودم را به همه دنیا می رسانم. پانزده سال گذشت، سعید بیست و سه ساله من الان شده سی و هشت ساله، فریاد دادخواهی من را بشنوید. الان سالگرد هیجده تیر است مثل اینکه در خانه من عزا است گریه می کنم و می گویم خدای من یک هیجده تیر دیگر رسید و هنوز از سعید من خبری نشد…(به علت گریه مدتی گفتگو قطع شد) اگر رهبر صدای یک مادر که دادخواهی می کند و بدنبال عدالت می دود می شنود جواب من را بدهد، سعید من را به من برگردانند پسر من یک دانشجو بود مگر چکار کرده بود….”

دیگربان: فرهاد نظری٬ فرمانده پیشین پلیس تهران می‌گوید «خانه‌نشین» شده و معتقد است محمد خاتمی باید برای وقایع کوی دانشگاه تهران (سال ۱۳۷۸) محاکمه شود.

آقای نظری در گفتگوی کوتاهی که روز چهارشنبه (۱۸ تیر) از وی در سایت «فرهنگ‌نیوز» منتشر شده٬ گفته «خانه‌نشین شده و در کنار خانواده‌اش روزگار می‌گذراند و چند کتاب هم در دست چاپ دارد.»

وی افزوده پس از وقایع سال ۱۳۷۸ دوستانش با وی «نامهربان» و «کم لطف» بوده‌اند٬ دوستانی که به گفته نظری «حالا هر یک پُستی را اشغال و او را فراموش کرده‌اند.»

این فرمانده سابق پلیس دوستان خود را متهم کرده که قصد داشته‌اند وی را «حذف» کنند.

نظری اضافه کرده پلیس در حادثه کوی دانشگاه تهران طبق «دستور» به محل حادثه رفته و فردی با استفاده از «بی‌سیم» پلیس٬ به نیرو‌های حاضر در محل دستور استفاده از سلاح گرم را داده بود.

این مقام سابق پلیس افزوده ۱۷ و ۱۸ تیر در موقعیت مقابله با «براندازی» قرار داشته و بدلیل این‌که به خیلی‌ها «امتیاز» نداده، محاکمه شده است.

نظری اضافه کرده که ۱۸ تیر «یک‌ تنه مقابل یک دولت کودتاچی ایستاد» و در حال حاضر مورد «بی‌مهری» دوستان خود قرار گرفته است.

فرهاد نظری پس از وقایع سال ۱۳۷۸ دادگاهی و تبرئه شد و از آن زمان تاکنون در کمتر رسانه‌ای از وی خبری منتشر شده است.