اخبار

بی‌بی‌سی: مرضیه رسولی، روزنامه‌نگار ایرانی، برای اجرای حکم دو سال حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق احضار شده است.

خانم رسولی باید خود را برای اجرای حکم به دادسرای اوین معرفی کند.

تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات از اتهاماتی است که علیه خانم رسولی مطرح شده بود.

او در توییترش گفته است که پیش از آن که تایید حکم اولیه در دادگاه تجدیدنظر به او ابلاغ شود، اجرای حکم به او اعلام شده است.

مرضیه رسولی در زمستان ۱۳۹۰ و در خانه‌اش بازداشت شد.

کمی پس از بازداشت خانم رسولی، فیلمی در تلویزیون دولتی ایران از او و چند نفر دیگر پخش شد که در آن اتهاماتی چون ارتباط با بیگانگان علیه آنها مطرح شد.

مرضیه رسولی سابقه کار در روزنامه‌هایی چون شرق و اعتماد را دارد.

یادداشت‌ها و گزارش‌های او عمدتا در حوزه اخبار فرهنگی، موسیقی و نقد کتاب هستند.

حدود دو هفته پیش نیز ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار دیگر ایرانی، برای اجرای حکم راهی زندان اوین شد.

مظابق گزارش سال ۲۰۱۳ ‘کمیته بین‌المللی حمایت از روزنامه‌نگاران’، ایران پس از ترکیه دومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران است.

رادیوفردا: در حالی که انتقادات برخی نمایندگان محافظه‌کار مجلس شورای اسلامی از وزیر علوم ایران شدت یافته است، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به مسئولان این وزارتخانه هشدار داد که مانع فعالیت جریان‌های سیاسی در دانشگاه‌ها شوند.

پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله خامنه‌ای روز چهارشنبه، ۱۱ تیر، سخنان او در جمع تعدادی از اساتید دانشگاه‌های ایران را بازتاب داده است که تاکید می‌کند نباید «آرامش دانشگاه‌ها» مختل شود که در غیر این صورت «حرکت علمی کشور متوقف خواهد شد».

به گفته او، «تبدیل دانشگاه‌ها به باشگاه‌های سیاسی سم مهلکی برای حرکت علمی کشور است و متاسفانه در دوره‌ای شاهد این پدیده زیان‌بار بودیم».

این گزارش اگرچه نمی‌گوید که منظور آقای خامنه‌ای کدام دوره خاص است، اما به نظر می رسد اشاره وی به دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی معروف به دوره اصلاحات باشد.

یکی از بزرگترین ناآرامی‌ها در دانشگاه‌های ایران در ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ رخ داد که با توقیف روزنامه اصلاح‌طلب «سلام» آغاز شد و به اعتراض دانشجویان و تقابل گروه‌های فشار با آنان انجامید، اعتراضاتی که در نهایت از دانشگاه هم فراتر رفت و به سطح پایتخت کشیده شد.

این گزارش در ادامه بیان می‌کند که آقای خامنه‌ای «نگرش، فهم و مشرب سیاسی در میان دانشجویان را تایید کرده» اما خاطرنشان ساخته که «این مسئله با تبدیل مراکز علمی به جولانگاه جریان‌های سیاسی تفاوت دارد» و «مسئولان ذیربط و مدیران دانشگاه‌ها باید با جدیت از تبدیل مراکز علمی به محل جولان و فعالیت‌های جریان‌های سیاسی جلوگیری کنند».

وی همچنین «توقف حرکت علمی کشور» را از «نقشه‌های اصلی دشمنان نظام اسلامی» دانسته و گفته است: «برخی در خصوص استفاده از کلمه دشمن و تکرار آن، حساسیت دارند در حالی که در قرآن کریم نیز بارها کلمه‌های شیطان و ابلیس تکرار شده که پیام آن، غافل نشدن از شیطان و دشمن است. تکیه بر موضوع دشمن به معنای توجه نکردن به مشکلات و عیوب داخلی نیست اما غفلت از دشمن بیرونی، خطای راهبردی عظیمی است که ما را دچار خسارت می کند.»

در دوران هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد گزارش‌های بسیاری از اخراج دانشجویان یا بازنشستگی اجباری اساتید به اتهام فعالیت‌های سیاسی منتشر شد.

یکی از شرط‌های نمایندگان محافظه‌کار مجلس برای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم نیز اعلام برائت آنها از معترضان سال ۱۳۸۸ بود. اما در هفته‌های اخیر انتقاد برخی از این نمایندگان از رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم افزایش یافته است چنان که او را متهم می‌کنند با عزل و نصب‌های خود در وزارت علوم، راه را برای معترضان سال ۱۳۸۸ باز کرده است.

در همین رابطه محمود نبویان، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت که آیت‌الله خامنه‌ای چندی پیش در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی آقای فرجی دانا را به‌ طور مستقیم مورد خطاب قرار داده و به او گفته است که «مانع برهم خوردن جو آرام محیط‌های دانشگاهی شود».

به گفته آقای نبویان، وزیر علوم «برخی عناصر فتنه را در مسئولیت‌هایی مستقر کرده‌است»، از جمله «وزیر پیشنهادی قبلی که رای نیاورده بود و وزیر دیگر که در اغتشاشات سخنرانی کرده بود».

اشاره آقای نبویان به جعفر میلی‌منفرد و جعفر توفیقی است که به سمت معاون آموزشی وزارت علوم و مشاور عالی وزیر علوم منصوب شده‌اند.

خودنویس: در انتخابات مجلس دوم گروهی از مردم زاهدان به دلیل رد صلاحیت یکی از نامزدهای انتخابات دست به اغتشاش می‌زنند که ناطق‌نوری به عنوان وزیر کشور وقت دستور سرکوب را صادر می‌کند.
علی اکبر ناطق‌نوری، رییس دفتر بازرسی رهبری در بخشی از خاطراتش در دهه‌ی ۶۰ و در هنگامی که وی وزیر کشور دولت علی خامنه‌ای بود از «خواباندن شورش مردم زاهدان» با دستور قتل ۵۰۰ نفر نوشته است.

به گزارش وب‌سایت «نماینده» در خاطرات ناطق‌نوری آمده است: «در انتخابات مجلس دوم، آقای سیدمحمدعلی زابلی از سیستان را شورای نگهبان رد صلاحیت کرده بود. ایشان روحانی بود و خیلی هم قیافه‌ی علمایی داشت. برخی از سیستانی‌ها هم شورش کرده دفتر امام جمعه – آقای «عبادی» – را آتش زدند و سپس به طرف استان‌داری حرکت کرده بودند که آنجا را تصرف کنند. آقای سید«احمد نصری» که استان‌دار آنجا بود، تلفن زد و گفت: «حاج آقا، دارند به طرف استان‌داری می‌آیند ما چه کار کنیم؟» گفتم: «کوتاه نیایید، برخورد کنید.»

وی افزوده است: «جمعه ظهر بود به آقای آخوندی که برای تشکیل شورای تامین ویژه به ارومیه رفته بود، گفتم مستقیما از همان‌جا به زاهدان برود. اتفاقا در آن جمعه آقای شمخانی هم حضور داشتند، لذا این دو نفر به اتفاق، به زاهدان پرواز کردند و جمعه بعد از ظهر کنترل اوضاع را در اختیار گرفتند و آقای فلاحیان نیز روز بعد به آنها پیوست سپس آقای فلاحیان و آخوندی و شمخانی را با نیرو و امکانات و اختیارات به آنجا فرستادم. فردا صبح، آقای زابلی را قانع کردند که به استانداری برود.»
ناطق نوشته است: «آقای آخوندی زنگ زد و گفت: آقای زابلی اینجاست، چه کار کنیم؟ گفتم: به ایشان احترام بگذارید، اما عمامه‌ی ایشان را بردارید و چشم‌هایش را ببندید و او را به زندان بیندازید. آقای آخوندی گفت: این کار هزینه بالایی دارد، گفتم: «همین که دستور می‌دهم عمل کنید.»

وی در پایان هم گفته است: «آنها آقای زابلی را زندان انداختند و با اغتشاش‌گران نیز برخورد کرده، سه نفر را کشتند. آقای حسینی، نماینده‌ی سیستان در مجلس، جوسازی علیه استاندار به راه انداخت و اظهار کرد: «استاندار آدم‌کش»، لذا به مجلس رفتم و در جلسه‌ی غیر‌علنی ماجرای زاهدان را برای نمایندگان تشریح کردم و گفتم این منطقه حساس است و بسیاری از منافقین و فرصت‌طلبان می‌خواستند از این ماجرا سوء‌استفاده کنند و گفتم استاندار آدم‌کش نیست، من دستور دادم تا پانصد نفر را بکشند، اما برای پانصد و یکمین نفر باید مجددا دستور بگیرند. من شاه سلطان حسین نیستم که کوتاه بیایم.»

گفتنی است انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی، روز جمعه ۲۶ فروردین ۱۳۶۳ برگزار شد. رییس مجلس دوم، اکبر هاشمی رفسنجانی و نائب رئیسان محمد یزدی، مهدی کروبی و محمدمهدی ربانی املشی بودند.

در این دوره نماینده منتخب اکثریت مردم لنگرود آقای میر علی نقی سید خاوری لنگرودی به جرم تذکر به دولت به دلیل کم کاری و اهمال به مرگ محکوم شد. علی اکبر ناطق‌نوری نیز در آن زمان وزیر کشور جمهوری اسلامی بود.

تسنیم: نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از پدیده بی‌حجابی در سطح جامعه، اقدام عملی در این زمینه را وظیفه دولت دانست و تاکید کرد که دولت تاکنون در این زمینه کاری انجام نداده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی سوال علی مطهری نماینده مردم تهران و سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دستورکار جلسه علنی امروز مجلس قرار گرفت.

بی‌تفاوتی وزارت کشور نسبت به پدیده بانوان ساپورت‌پوش در تهران و برخی شهرهای دیگر و عدم توجه وزارت کشور به اجرای قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و حذف بودجه این قانون سوالات این دو نماینده مجلس از عبدالرضا رحمانی فضلی بود.

در این جلسه علی مطهری نماینده مردم تهران به عنوان نماینده سوال‌کننده از وزیر کشور طی سخنانی گفت: سوره نور در قرآن درباره مساله مربوط به حجاب و عفاف است و در بیان شهید مطهری آنچه قرآن درباره حریم‌های عفاف و حجاب و مجازات بی‌عفتی بیان می‌کند، می‌خواهد تاکید کند که اینها مسائل بسیار جدی است و یکی از بدبختی‌های دنیای امروز تحقیرکردن اصول عفاف و تقوا در امور جنسی است.

وی سوال خود از وزیر کشور را سهل‌انگاری وزارت کشور در نظارت بر پوشش اسلامی در جامعه برشمرد و با اشاره به سهل‌انگاری‌های صورت‌گرفته در پوشش اسلامی گفت: نقطه شروع انحطاط در پوشش اسلامی، مربوط به سیاست‌های دولت گذشته در نظارت بر این موضوع بود به طوری که رئیس‌جمهور گذشته و آقای مشایی معتقد بودند که دولت در اعمال قانون در موضوع پوشش اسلامی، وظیفه‌ای ندارد و فقط باید کار فرهنگی انجام داد و کار فرهنگی هم وظیفه مربیان جامع مثل روحانیون، صداوسیما و آموزش و پرورش است که در واقع یک مغالطه بود.

این نماینده مجلس یادآور شد: ما شاهد بودیم که رئیس‌جمهور وقت چند بار علیه اقدامات نیروی انتظامی صحبت کرد و در جلسه سوال از رئیس‌جمهور هم نظارت دولت بر پوشش اسلامی را به سخره گرفت و خطاب به نمایندگان گفت: «مگر خود شما گناه نمی‌کنید، این قدر گیر سه پیچ ندهید، بگذارید مردم خوش باشند» و این درحالی است که اجماع فقها بر این است که آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اقدام عملی و اعمال قانون است، وظیفه دولت اسلامی است.

مطهری ادامه داد: به هر حال ما از دولت گذشته به دلیل افکار ویژه‌ای که داشت، انتظار نظارت بر پوشش اسلامی در سطح جامعه و اجرای قانون عفاف و حجاب را نداشتیم اما از دولت جدید این انتظار را داریم، چراکه آقای روحانی نیز چند بار بر روی این موضوع تاکید داشت اما عملا می‌بینیم که دولت فعلی نیز تقریبا راه دولت گذشته را طی می‌کند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: مطرح شدن این بحث به این معنی نیست که وضعیت حجاب در کل کشور اسفناک است و یک عصیانی علیه حجاب در کشور صورت گرفته است، بلکه در کل کشور و در مجموع وضعیت پوشش اسلامی قابل قبول است و اصولا مردم ایران بویژه بانوان، پوشش اسلامی را از روی عقیده و براساس منطق و استدلال پذیرفته‌اند و سخن در برخی موارد ناهنجار است که گاهی فضای عفاف جامعه را آلوده کرده و بنیان خانواده را تهدید می‌کند. همچنین ضرورت کار فرهنگی و تقویت بعد دینی و اخلاقی مورد اختلاف نیست و همه قبول داریم که اساس این است که افراد با اراده خود و از روی اعتقاد و ایمان پوشش اسلامی را رعایت کنند و نظارت و اقدام عملی دولت در درجه دوم قرار دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه هر مقدار که کار فرهنگی و تربیت دینی صورت بگیرد و هر چقدر هم که بودجه در این راه صرف شود، باز هم عده‌ای به دلیل گرایش به فرهنگ غربی و تحت تاثیر شبکه‌های ماهواره‌ای، پوشش اسلامی را رعایت نمی‌کنند، گفت: دولت اسلامی در اینجا وظایفی دارد و نمی‌توان آن را برعهده مردم گذاشت چراکه براساس فقه اسلامی آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قانون است، وظیفه دولت اسلامی است اما دولت‌ها معمولا از این مسئولیت خود احیانا با نگاه به انتخابات آینده شانه خالی می‌کنند و آن را موکول به کار فرهنگی و تامین بودجه می‌کنند در حالی که اگر همه متولیان فرهنگی وظیفه خود را به خوبی انجام دهند و بودجه کافی هم صرف این موضوع شود، باز هم با موارد ناهنجار مواجه خواهیم شد چراکه ممکن است برخی فلسفه حجاب را قبول داشته باشند اما در عین حال آن را رعایت نکند.

مطهری با بیان اینکه در جایی که نیاز به اعمال قانون است، دولت باید اقدام کند، گفت: اگر کسی اقدام به روزه‌خواری هم کند، دولت موظف به اقدام است و اقدام برای حفظ عفاف جامعه مخالف آزادی نیست همانطور که اعمال قانون در مساله سوادآموزی یا بهداشت عمومی مانند الزام مردم به تزریق واکسن مخالف آزادی اجتماعی نیست بنابراین اگر دولت این موضوع را رها کند، بنیاد خانواده آسیب می‌بیند.

وی افزود: اگر بخواهیم با سهل‌انگاری در مساله نظارت دولت بر پوشش اسلامی، آزادی تحریکات جنسی را در جامعه رواج دهیم، باید در این صورت به لوازم آن یعنی اماکن کذایی مانند کلوب‌های شبانه که در غرب وجود دارد، پایبند باشیم و گرنه عقده‌های روانی به خصوص در جوانان به وجود می‌آید که سبب عدم تعادل جامعه و حوادث ناگوار خواهد شد بنابراین ما یا باید نظام خانوادگی اسلامی را پیاده کنیم و یا به نظام خانوادگی غربی پایبند باشیم و حرکت بینابین موجب می‌شود که مزایای نظام خانوادگی اسلام را نداشته باشیم و دچار معایب نظام خانوادگی غربی شویم.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه ما طرفدار سختگیری در مساله عفاف و حجاب نیستیم، تصریح کرد: ما به این موضوع معتقد نیستیم که به مجرد یک نقص کوچک در یک فرد با آن فرد برخورد شود بلکه معتقدیم که دولت وظیفه دارد در مواجهه با موارد بسیار ناهنجار اعمال قانون کند و گذشته از قانون شرع، ما قانوع عفاف و حجاب را داریم که 26 دستگاه اجرایی را موظف به انجام وظایفی کرده و وزارت کشور را مسئول هماهنگی آن دستگاه‌ها کرده است بنابراین خلأ قانونی نداریم و اساسا هم نیاز به قانون نداریم چراکه آیات قرآن و سنت برای این موضوع کافی است.

مطهری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اگر گناه آشکاری در جامعه انجام می‌شود، دولت مکلف است که برخورد کند، اظهار داشت: معتقدیم که اگر نوعی پوشش مانند ساپورت به تاسی از شبکه‌های ماهواره‌ای در کشور باب شد که به هیچ عنوان هم فلسفه حجاب را تامین نمی‌کند، دولت موظف است غیرقانونی بودن آن را اعلام کرده و اعمال قانون کند تا این موضوع رسمیت پیدا نکند و این کار در درجه اول باید از اماکن دولتی و نسبت به کارمندان دولتی و دانشجویان انجام شود اما ما می‌بینیم که این پدیده روز به روز در حال پیشرفت است و چه بسا افرادی تصور کنند که این نوع پوشش منافاتی با پوشش اسلامی ندارد بنابراین باید در این زمینه اطلاع‌رسانی شود و دولت اطلاعیه صادر کند و غیرقانونی بودن آن را اعلام کند که البته آقای رحمانی فضلی قبلا قول داده بود که این کار را انجام دهد اما متاسفانه این اقدام انجام نشد.

مطهری افزود: قطعا دولت در این زمینه زحماتی کشیده اما آنچه در سطح جامعه مشاهده می‌شود، نشان می‌دهد که دولت نتوانسته توفیق قابل توجهی پیدا کند بنابراین باید نگاه خود را نسبت به مسئولیت دولت اصلاح کند و آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر را که مستلزم اقدام عملی و اعمال قانون است، وظیفه خود بداند و از سوی دیگر به دنبال روش‌های بهتر و موثرتر باشد البته به نظر بنده دولت به وظیفه خودش عمل نکرده است.

علی مطهری در بخش دوم سخنان خود با اشاره به سخنان وزیر کشور، گفت: متاسفانه وزیر هنوز آن نگاه گذشته را دارد و معتقد است که برای بحث حجاب و عفاف صرفا باید کار فرهنگی انجام شود و در واقع صورت مساله برای ایشان کاملا روشن نیست در حالی که بنده تاکید داشتم که صورت مساله روشن شود و تاکید کردم که هر مقدار هم که کار فرهنگی انجام شود و بودجه هم برای آن گذاشته شود اما باز هم عده‌ای عفاف و حجاب را رعایت نمی‌کنند و دولت در اینجا وظیفه دارد که اقدام عملی انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: وزیر صحبت از واگذاری بحث امر به معروف و نهی از منکر به مردم می‌کند، در حالی که کسی در این زمینه سوالی ندارد چراکه امر به معروف لسانی وظیفه همه مردم است اما بحث در مورد آن مرتبه از امر به معروف است که مستلزم اقدام عملی و اعمال قانون است، همچنین وزیر می‌گوید که قانون عفاف و حجاب ضمانت اجرایی ندارد، در حالی که اگر این قانون ضمانت اجرایی ندارد، قابل اصلاح است و اگر لازم باشد، مجلس آن را اصلاح می‌کند البته باید به این نکته تاکید کرد که ما نیاز به قانون نداریم چراکه در قانون مدنی و در دین اسلام و در قانون اساسی بر این موضوع تاکید شده و اصلا نیازی هم به قانون عفاف و حجاب نبود.

این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود تاکید کرد: ما نمی‌گوییم که هر فردی که یک نقص کوچکی در حجاب دارد، دستگیر شود و همچنین ادعایی نداریم که همه بانوان کشور چادری شوند و ما هیچ نقصی در حجاب نبینیم، شاید در زمان ظهور حضرت حجت هم به چنین دوره‌ای نرسیم اما بحث بر این است که آن موارد ناهنجاری که جامعه را تهدید می‌کند، باید برخورد شود و همچنین ورود به ادارات دولتی و دانشگاه‌ها با پوشش ساپورت ممنوع شود و جای سوال است که چرا وزارت کشور در این زمینه حکمی صادر نمی‌کند و جلوی این موضوع را نمی‌گیرد.

مطهری برهمین اساس تاکید کرد: این بحث یک بخشنامه‌ای می‌خواهد که مردم احساس کنند که دولت در این موضوع دارای اراده است و اگر مردم چنین احساسی کنند، 50 درصد از مشکل حل می‌شود بنابراین من از صحبت‌های وزیر قانع نشدم و درخواست رای‌گیری دارم.

به گزارش تسنیم، پس از قانع‌نشدن نمایندگان سوال‌کننده، بهارستان‌نشینان با 64 رای موافق، 135 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن علنی پاسخ‌های وزیر را قانع‌کننده ندانستند.

از نکات جالب توجه این جلسه پخش تصاویری از بانوان ساپورت‌پوش و بدحجاب در سطح جامعه بود که از مانیتورهای مجلس و به خواست علی مطهری پخش شد.

در زمان پخش این تصاویر عده‌ای از نمایندگان اعتراض خود را به پخش این تصاویر اعلام کردند و این موضوع سبب ایجاد سروصداهایی در مجلس شد.

علی مطهری هم در واکنش به این اقدامات، به مزاح گفت: ظاهرا دوستان از این تصاویر به وجد آمدند!

انتهای پیام/

رادیوفرانسه: داود رضوی عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد توضیح می دهد که نه فقط به نیازهای سلامتی رضا شهابی در زندان توجهی نشده بلکه اینک یک ماه است که او را – همراه شش زندانی سیاسی دیگر – از بند 350 زندان اوین به زندان رجائی شهر تبعید کرده اند. رضا شهابی پس از این تبعید است که دست به اعتصاب غذا زده است.
گفت‌و‌گو با داود رضوی عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد
گوش کنید (07:09)

در حالیکه امروز اعتصاب غذای رضا شهابی از رهبران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی وارد بیست و پنجمین روز خود شد ، ناظران اگاه خبر می دهند که وضع سلامتی او به مخاطره افتاده است. گفته می شود مسئولان زندان رجائی شهر از وی خواسته اند دست از اعتصاب غذا بر دارد تا به خواسته هایش رسیدگی کنند. ولی او مخالفت کرده و شکستن اعتصاب خود را به پذیرفته شدن مطالباتش منوط کرده است.
در گفتگوئی با داود رضوی عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد وی درباره وضعیت همکار زندانی اش می گوید رضا شهابی که تا کنون پنج سال زندان را تحمل کرده است در کل از نظر جسمانی بسیار مشگل دارد. چرا که نوزده ماه در انفرادی بوده و در موقع بازداشت نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
بعقیده داود رضوی این شرایط ناگوار بر روی مهره های گردن و کمر او چنان تاثیراتی گذاشتند که مجبور شدند او را به بیمارستان منتقل کنند و یک جراحی شش ساعته روی گردن او انجام گرفت که البته عملی بسیار حساس بود. از این رو رضا شهابی باید پس از این عمل جراحی مدتی در منزل استراحت میکرد تا بهبودی کامل پیدا کند. ولی متاسفانه ماموران او را به زندان بازگرداندند و معالجه خیلی موثر واقع نشد.
بروایت داود رضوی وضعیت بد زندان باعث شد که بیماری شهابی تشدید شود بطوریکه سمت چپ بدنش بی حس می شد. او را دوباره به بیمارستان بردند و معلوم شد که مهره های کمرش هم نیاز به عمل جراحی فوری دارد. ولی این عمل هیچگاه انجام نشده است.
داود رضوی توضیح می دهد که نه فقط به نیاز های سلامتی شهابی توجهی نشده بلکه اینک یک ماه است که او را – همراه شش زندانی سیاسی دیگر – از بند 350 زندان اوین به زندان رجائی شهر تبعید کرده اند.
رضا شهابی پس از این تبعید است که دست به اعتصاب غذا زده است. او این بار علاوه بر خواست اساسی اش مبنی بر رسیدگی به وضعیت ناسالم جسمانی اش ، خواهان بازگشت به بند 350 زندان اوین است. علاوه بر این او نمی داند که چرا بر طبق قواعد زندان در کشور ، چرا او را که پنج سال از شش سال زندانش را گذرانده است ، بطور مشروط آزاد نمی کنند.
داود رضوی می گوید همکارش رضا شهابی در جریان 25 روز اعتصاب غذا حدود هفت و نیم کیلو از وزن بدنش کاسته شده و وضعیت وخیمی دارد.

رادیوفردا: فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شاهرود در استان سمنان از دستگیری سه نفر از کسانی خبر داد که در تهیه یک ویدئوکلیپ شاد مربوط به تشویق تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی، شرکت کرده‌بودند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، رحمت‌الله طاهری توضیح داد که این کلیپ با عنوان «گل برای ایران» از یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش شده و در خصوص گل زدن ایران در جام جهانی فوتبال است که برخی از صحنه‌های آن در مناطقی از شاهرود تهیه شده بود.

وی گفت: «پس از چند روز بررسی سرانجام ˈس. عˈ و ˈم. لˈ دو نفر بازیگر فیلم که هر دو ۲۳ ساله هستند و در یک خانه مجردی زندگی می‌کردند دستگیر شدند.»

رحمت‌الله طاهری با اشاره به «اعتراف متهمان به ساخت این ویدئوکلیپ» گفت: «کارگردان ۲۶ ساله این فیلم نیز که در رشته عکاسی فعالیت می‌کند شناسایی و دستگیر شد و متهمان پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.»

وی افزود: «به اظهار متهمان شبکه ماهواره‌ای که این ویدئو کلیپ را پخش کرده در بخش‌هایی دستکاری و آن را تحریف کرده است.»

فرمانده نیروی انتظامی شاهرود این ویدئوکلیپ را «مبتذل» دانست و آن را ازجمله «دام‌های شیطانی» غرب برای جوانان به‌شمار آورد.

اشاره فرمانده انتظامی شاهرود می‌تواند به ویدئوکلیپ «گل ایران» ساخته «گروه عجم» باشد که در هفته‌های اخیر در اینترنت منتشر شده‌است.

در پایان این ویدئوکلیپ از همکاری هواداران تیم ملی فوتبال ایران در چندین شهر اروپایی و آمریکایی و هم‌چنین در شاهرود، سنگسر، شهمیرزاد، طالقان، تهران، و اصفهان سپاسگزاری شده‌است.

چندی پیش نیز گروهی از جوانان ایرانی‌ به اتهام بازسازی ویدئوکلیپ «هپی» (شاد) فرل ویلیامز و رقص در تهران بازداشت شده و سپس آزاد شدند.

پس از این بازداشت، ویدئوکلیپ‌های دیگری با شرکت افراد بیشتری در تهران ساخته و در اینترنت پخش شده‌است.
​​

رادیوفردا: گزارش ها حاکی است که پليس و ماموران امنيتی روز جمعه ۳۰ خردادماه از حضور زنان در مسابقه واليبال بين ايران و ايتاليا در ورزشگاه آزادی جلوگيری کرده اند.طبق اين گزارش ها شماری از زنان نیز بازداشت شده اند.

به گزارش خبرآنلاين، نيروهای پليس ايران زنانی را که برای ديدن مسابقه واليبال ايران – ايتاليا به سالن ۱۲ هزار نفری آزادی رفته بودند را از محل مسابقه بيرون کرده اند.

در اين گزارش همچنين آمده است نيروهای پليس ايران حتی زنان خبرنگاری که با کارت فدراسيون واليبال برای تهيه گزارش در وزرشگاه حضور داشتند به بيرون از ورزشگاه هدايت گرده اند.

ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار حاضر در جلوی وزرشگاه آزادی در صفحه فيس بوک خود در اين باره نوشته است: «ورزشگاه مملو از نيروهای ضدشورش و اتومبيل های پليس بود، تعداد زيادی از پليس ها نيز موتوار سوار بودند و مدام در راه های منتهی به استاديوم در حرکت بودن و مانع تجمع زنان می شدند اين بار نسبت به بازی قبل برخوردشان با زنان و مردان حامی شان خشن تر بود.»

وی اضافه کرده است:«بارها مردان حامی زنان مورد ضرب و شتم و توهين قرار گرفتند و چند نفرشان بازداشت شدند.تعدادی از زنان را نيز سوار ماشين های ون پليس کردند و بردند..گفته می شود بيش از پانزده نفر امروز بازداشت شده اند.»

در همین حال یک روزنامه نگار زن که به مدت شش ساعت بازداشت شده در فیس بوک خود نوشته است که ۱۶ زن دیگر نیز روز جمعه بازداشت شدند.

این روزنامه نگار در صفحه فیس بوک خود نوشته هنگامی که متوجه شد که پلیس مانع حضور زنان در ورزشگاه می شود قصد داشته تا با تاکسی از محل برود.

وی نوشته است:« مامور لباس شخصی می پرد جلو و ماشين را نگه می دارد. می گويد پياده شو بايد احراز هويت شوی. پياده می شوم کارتم را دوباره می دهم کارت را ميگيرد می گويد ون بياد جلو اين خانم ميره بازداشتگاه می گويم به چه جرمی؟ چرا؟ داد ميزند بگيريدش مقاومت نکن و کمتر از چند لحظه بعد نقش بر زمينم با سيلی هايی که روانه صورتم می شود مانتو و کيف پاره و ۴ مامور زن و چندتايی لباس شخصی و مامور مرد. به کف سخت ون پرتاب می شوم و بعد هم ۶ ساعتی بازداشت.»

این روزنامه نگار زن اضافه کرده است:« روايت ۱۶ دختر ديگری که ديروز از جلوی آزادی بازداشت شدند روايت های مشابه ای است از کتک خودن و بازداشت برای حقی که از زنان سلب شده، جرم آن تنها و تنها تقاضای مدنی و مسالمت آميز برای ورود به ورزشگاه بود و جرم من تهيه گزارش. »

روز جمعه ۲۳ خرداد نيز با وجود حضور زنان برزيلی در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی، از ورود زنان ايرانی به اين ورزشگاه برای تماشای جلوگيری شد.

به دنبال جلوگيری از ورود زنان به محل مسابقه واليبال ايران و برزيل، شهيندخت مولاوردی، معاون امور زنان رياست جمهوری ايران روز سه شنبه گفت که حسن روحانی دستور داده که اين موضوع بررسی شود.

يشتر شهيندخت مولاوردی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فيس بوک از اعتراض خود به حضور نيافتن زنان برای تماشای مسابقات واليبال در هیأت دولت خبر داده بود.

اين در حاليست که چند روز پيش نيز کمال الدين پيرموذن، نماينده مجلس نيز، خواستار اجازه به زنان برای حضور در ورزشگاه های ايران برای تشويق تيم ملی واليبال ايران در مسابقه با تيم ملی برزيل شده بود.

در پاسخ اما بهروز نعمتی سخنگوی هیأت رييسه مجلس ، نيز گفته بود که مخالفت کلی برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها وجود ندارد اما لازم است شرايط حضور آنان در ورزشگاه‌ها فراهم شود.

تيم ملی واليبال ايران در این بازی با نتيجه سه بر صفر ايتاليا را شکست داد.

بی‌بی‌سی: گشت ارشاد در چند سال گذشته بخشی از وظیفه امر به معروف در زمینه پوشش را به عهده داشته

شماری از نمایندگان مجلس ایران با تهیه طرحی قصد دارند از مجریان امر به معروف و نهی از منکر “حمایت ویژه” کنند.

بر اساس طرحی که کمیسیون فرهنگی مجلس ایران تهیه کرده، هیچ نهادی اجازه ندارد آمران به معروف را بازداشت یا مجازات کند.

همچنین مجازات‎هایی برای تعرض‌کنندگان به آمران به معروف و نهی‌کنندگان از منکر در نظرگرفته شده است.

به گفته مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیته طرح امر به معروف و نهی از منکر مجلس، در این طرح مجریان امر به معروف و نهی از منکر از “برخورد فیزیکی” منع شده‌اند.

او به خبرگزاری مهر گفته برای تهیه این طرح با شخصیت‌های مذهبی مانند محمدرضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان و محمدتقی مصباح یزدی، عضو دیگر مجلس خبرگان مشورت شده است.

نمایندگان مجلس در سال‌های گذشته چند طرح برای ساماندهی امر به معروف و نهی از منکر تهیه کرده‌اند که هیچ کدام به تصویب نهایی نرسیده است.
از گران‌فروشی تا نصب ماهواره

امر به معروف و نهی از منکر از مواردی است که همواره محافظه‌کاران در ایران بر اجرای آن تاکید کرده‌اند اما تعریف مدونی از مصادیق و شیوه اجرای آن وجود ندارد.

بر اساس یکی از طرح‌هایی که سال ۱۳۹۱ در مجلس تهیه شده، امر به معروف و نهی از منکر باید در ۹ زمینه، شئون و حدود اسلامی، عفت عمومی، خانواده، امنیت اجتماعی، گران‌فروشی و کم‌فروشی، حقوق شهروندی، رشوه، رباخواری و بهداشت عمومی و محیط زیست انجام شود.

محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج امروز در همایشی گفته شورای امر به معروف و نهی از منکر به این نتیجه رسیده “مهم‌ترین منکری که باید در کشور به آن توجه و با آن مبارزه کرد، بحث ماهواره‌ای و شبکه‌های خارجی است که ریشه بسیاری از منکرات دیگر است.”

در طرح جدید کمیسیون فرهنگی مجلس گفته شده امر به معروف و نهی از منکر فقط “زبانی” است و کسی حق توهین، افترا و ضرب و جرح ندارد. بر اساس طرح پیشین نمایندگان هم، آمران به معروف حق ندارند به حریم شخصی مردم تجاوز کنند.

طرح جدید مجلس باید ابتدا به تصویب کمیسیون فرهنگی برسد و بعد برای بحث در صحن علنی مطرح شود.

این هفته کلیک ۱۹۵ نماینده مجلس ایران در ادامه ابراز نگرانی چهره‌های سیاسی و مذهبی درباره رواج بی‌حجابی در ایران، در بیانیه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری، خواهان پیگیری جدی این موضوع شده‌اند و درباره “پیامدهای جبران‌نشدنی” بی‌توجهی به حجاب هشدار داده‌اند.

دیگربان: عباسعلی کدخدايی٬ سخنگوی سابق شورای نگهبان می‌گوید در جریان حوادث سال ۸۸ علی خامنه‌ای با آزاد کردن دانشجویان بازداشت‌ شده مخالفت کرد٬ رهبر در برخی انتخابات مصلحت می‌داند که شورای نگهبان صلاحیت افرادی را تائید کند و شخصا مسئله رد صلاحیت‌ها را پیگیری می‌کند.

آقای کدخدايی اين اظهارات را در گفتگو با خبرگزاری تسنيم بيان کرده است.

مهم‌ترین گزاره‌های این گفتگو:
● برخی از مسئولان عالی‌رتبه از اين وضعيت {سوریه} نااميد شده بودند و فقط مقاومت و شجاعت رهبری بود که اين مسئله را پيش می‌برد.

● در قضيه سال ۸۸ رهبری به هيچ وجه حاضر نبود که از اجرای قانون مماشات کند و در اين زمينه با وجود اينکه بعضی از مسئولين پيشنهادهايی داشتند ولی هميشه پيشنهاد رهبری تأکيد بر اجرای قانون بود.

● {در جلسه‌ نمایندگان نامزد‌ها با رهبر در سال ۸۸} که از اعضای ستادها {در سال ۸۸} يک تبعيض ناروا {آزادی دانشجویان} را از حضرت آقا می‌خواستند. ايشان فرمودند مگر فرقی بين دانشجو و غيردانشجوست که دانشجويان آزاد شوند و غير دانشجويان حبس باشند.

● من در طول مدتی که در شورای نگهبان بودم دخالت و دستور خاصی را از ايشان نمی‌ديدم.

● اگر جايی لازم باشد شورای نگهبان نظر ايشان را اخذ کند، خب به طريق متعارفی نظر ايشان اخذ و براساس آن نظر عمل می‌شود.

● برخی از آقايان در آن زمان {سال ۸۸} خود را کنار کشيده بودند. اگر نگوييم در جبهه معترضين و فتنه‌گران وارد شده بودند ولی واقعا خود را کنار کشيده بودند.

● اين حرکت حضرت آقا درخطبه‌های نماز جمعه {۲۹ تیر ۸۸} بين معترضين دلسوز و کسانی که سوءنيت داشتند، تفکيک ايجاد کرد. همان‌گونه که ديديد کسانی که سوءنيت داشتند و جدا شدند.

● با آن تعبيری که ايشان در مورد بصيرت داشتند٬ نهايتا منجر شد به نهم دی که ورود مردم بود و اتمام غائله فتنه و دستگاه قضايی نيز با بعضی از آنها برخورد کردند و آن وضعيت هم حاصل شد.

● ما نيازمند نيروی انتظامی برای مقابله با مردم نيستيم، نيروی انتظامی ما فقط برای مقابله با دشمن است و مشکل ما مشکل مردم نبود، يک عده‌ای فريب خوردند و خود مردم به صحنه آمدند.

● رهبری به برخی از بزرگان شورای نگهبان گفته‌اند که اگر دلايل رد صلاحيت و يا عدم تأييد شخصی اظهاراتی بوده که نسبت به وی شده، شورای نگهبان اين نظر را ناديده بگیرد.

● رهبری فعلی مکانی که اکنون دارند کجاست؟ رياست جمهوری قديم. اقتضايش اين است که وقتی رهبر شدند جای بهتری باشند و اکنون در يک منطقه پايين شهر تهران هستند که خيلی هم پايين است ولی ايشان حاضر نشدند جدا شوند.

● زمانی که حسينيه امام خمينی خواست تشکيل شود٬ خيلی از آقايان پيشنهاد می‌دادند که جايی وسيع، خلوت و جايی که دور از آلودگی باشد ولی ايشان به هيچ وجه نپذيرفتند و همان جا ادامه دادند و آن تشکيلاتی که مربوط به رهبری است را در همان جا به کار بردند.

● در مباحثی که هميشه به مسئولين تأکيد می‌کنند، ساده زيستی است که خودشان همين تأکيد را هم دارند و رعايت می‌کنند. اکنون که به دفتر ايشان برويد بخش‌های دفتر ايشان از اينجا (دفتر شورای نگهبان) ساده‌تر است.

● گاهی رفت‌و‌آمدهای ايشان بسيار ساده، بدون تشريفات و بدون هيچ‌گونه موانع خاصی است که حالا در آن حدی که اقتضاء مسائل امنيتی و مانند اين‌ها است، بقيه آن تشريفات خاصی نيست.

روز: دور جدیدی از حملات قضایی علیه فعالان مدنی و سیاسی آغاز شده است .

یورش بیرحمانه به بند 350 ، احضار و بازداشت فعالان مدنی و خبرنگاران،اعدام غلامرضا خسروی یکی از زندانیان سیاسی که در میان اعتراضات گسترده ی فعالان حقوق بشر در داخل و صحنه ی بین المللی به وقوع پیوست،همگی نمونه های عینی این یورش قضایی است .

فضای توام با رعب و وحشتی که از چند روز پیش بر این زندانی و خانواده اش حاکم شده بود،حکایت از آن دارد که این اعدام جز یک قدرت نمایی محض درقبال اعتراضات مردمی به حمله به بند زندانیان سیاسی نبوده است .

به ویژه آنکه همه ی اخبار حاکی از آن است که غلامرضا خسروی یکی از معترضین موثر در ضرب و شتم زندانیان سیاسی در تاریخ 28 فروردین بوده است.

هرچند سکوت محض دولت، دست خشونت گرایان را در نمایش عریان یک جنایت قضایی باز گذاشته و باعث شده است تا نه تنها به شکایت زندانیان رسیدگی نشود بلکه با جابجایی رییس زندان ها و انتقال وی به پست قضایی ، امکان چنین کشتار هایی را که به قصد تسویه حساب های شخصی انجام می شود ،باز بگذارند . معهذا ضمن تاکید بر خاتمه دادن به فشارهای قضایی علیه فعالان و رسیدگی به ضرب و شتم بیرحمانه ی زندانیان سیاسی که به مثابه ی گروگان های شخصی به حساب می آیند ،خواسته ی خود را مبنی بر لغو کامل کلیه ی احکام اعدام و به ویژه اعدام های سیاسی اعلام می دارم تا زمینه ی چنین انتقام جویی های شخصی فراهم نشود .