اخبار

دویچه‌وله: مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش از برگزاری نماز جماعت در تمام مدرسه‌های ایران در سال تحصیلی جدید خبر داد. او می‌گوید زمان نماز باید در برنامه درسی دانش‌آموزان گنجانده شود.

برگزاری نماز جماعت در مدرسه‌ها و ترغیب و اجبار دانش‌آموزان به شرکت در آن از مسائلی است که هر از گاهی در آستانه بازگشایی مدرسه‌ها مطرح می‌شود.

چندی پیش “سند جامع تقویت و تعمیق فعالیت‌های اقامه نماز در مدارس کشور” در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب و برای اجرا به تمام مراکز آموزشی کشور ابلاغ شد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش اجرایی کردن این سند در مدرسه‌های ایران را “محوری‌ترین اقدام آموزش و پرورش” در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ خوانده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمدرضا مسیب‌زاده می‌گوید جذب دانش‌آموزان به نماز جماعت و حضور مدیران در صفوف نماز، شعار امسال این وزارت‌خانه است و در بند نخست سند یاد شده بر حضور مدیران، معلمان و مربیان در نماز جماعت مدرسه‌ها تاکید شده است.

نماز جماعت در مدرسه‌های بی‌امکانات

مسیب‌زاده تلویحا اعتراف می‌کند که جمهوری اسلامی پس از سه دهه و نیم تلاش برای نمازخوان کردن دانش‌آموزان تا کنون به نتایج مورد نظر خود دست نیافته است.

به گزارش “ایرنا”، این مدیر ارشد آموزش و پرورش روز پنج‌شنبه (۱۳ شهریور / ۴ سپتامبر) در مراسم گشایش دوره آموزشی زنان پیش‌نماز مدرسه‌ها در قم گفت که در نزدیک به نیمی از صد هزار مدرسه کشور نماز جماعت برگزار نمی‌شود.

مدیر نماز وزارت آموزش و پروش با بیان این که در ۵۵ هزار مدرسه نماز جماعت برگزار می‌شود درباره چگونگی برگزاری این مراسم و تعداد دانش‌آموزان شرکت‌کننده در آن توضیح بیشتری نداده است.

مطابق گزارش‌های دریافتی از تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران در بسیاری از مدرسه‌ها دانش‌آموزان نماز جماعت را جدی نمی‌گیرند و به بهانه‌های مختلف از شرکت در آن خودداری می‌کنند.

از سوی دیگر هزاران مدرسه به علت کمبود فضای آموزشی دو شیفته هستند و عملا نیمی از دانش‌آموزان در زمان برگزاری نماز حضور ندارند.

افزون بر این بسیاری از مدرسه‌های ایران نه تنها نمازخانه ندارند که از مکان لازم برای فعالیت‌های مهم آموزشی، مانند آزمایشگاه نیز بی‌بهره‌اند.

بیشتر بخوانید: روحانی: نمی‌توان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد

«دانش‌آموز نمازنخوان نداریم»

با تمام تنگناهایی که سیستم آموزشی کشور برای فراهم کردن امکانات لازم برای آموزش کودکان و نوجوانان با آن روبروست، وزارت آموزش و پرورش “دولت تدبیر و امید” عزم را جزم کرده تا بخشی از بودجه ناکافی خود را صرف نمازخوان کردن اجباری دانش‌آموزان و آموزش قرآن به آنها کند.

مسیب‌زاده از برنامه وزارت آموزش و پرورش برای احیای ۶۰۰ “مدرسه دارالقرآن الکریم” در کشور خبر داد و گفت برای این مدرسه‌ها پنج هزار مربی قرآن استخدام می‌شود.

چنانکه مسیب‌زاده گفته، در حال حاضر ۳۵ هزار “فرهنگی غیر روحانی” و ۲۰ هزار روحانی اقامه نماز جماعت در مدرسه‌ها را بر عهده دارند.

دوره آموزشی که مسیب‌زاده در مراسم گشایش آن سخن گفت سه روز طول می‌کشد و ۴۰۰ زن پیش‌نماز برای حضور در مدرسه‌ها در آن آموزش می‌بینند.

به گزارش خبرگزاری “مهر”، مدیرکل نماز وزارت آموزش و پرورش ضمن طرح این ادعا که “دانش‌آموز نماز‌نخوان” وجود ندارد خطاب به شرکت‌کنندگان در این دوره گفت: «ما می‌خواهیم شما ائمه جماعات بیشترین تمرکز خود را بر کسانی قرار دهید که احیانا نماز نمی‌خوانند و در این مسیر تلاش کنید.»

اجبار به نماز بر خلاف حکم شرعی

بر اساس تدبیری که مسئولان وزارت آموزش و پرورش اندیشیده‌اند زمان اقامه نماز جماعت در مدرسه‌ها باید در برنامه درسی دانش‌آموزان قرار گیرد. به این ترتیب دانش‌آموزان برای خواندن نماز جماعت بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرند.
DW.DE
وزیر پیشنهادی خواستار “محرم‌سازی” مدارس دخترانه شد
مدارسی با بخاری‌های نفتی و بودجه‌های برگشتی
کسی مسئولیت مرگ دختران بروجنی را برعهده نمی‌گیرد

مسیب‌زاده در توضیح این تدبیر گفت: «در تمامی مدارس کشور باید به مدت ۳۰ دقیقه نماز جماعت اقامه شود و به هیچ وجه نباید این زمان به کار دیگری اختصاص یابد.»

به نظر می‌رسد برنامه دولت برای نمازخوانی اجباری دانش‌آموزان که هزینه و نیروی زیادی صرف آن می‌شود سرنوشتی شبیه به برنامه‌های مشابهی مانند حجاب اجباری پیدا کند که دستگاه‌های حکومتی پس از ۳۵ سال قادر به تحمیل آن به همه نشده‌اند.

افزون بر این مجبور کردن کودکان و نوجوانان به نماز خواندن با احکام شرعی هم در تناقض قرار دارد. خواندن نماز برای مسلمانان از زمان رسیدن به سن شرعی بلوغ (در دختران ۹ و در پسران ۱۵ سال) واجب تلقی می‌شود.

از مجموع ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دانش‌آموزی که سال گذشته به مدرسه رفته‌اند نزدیک به هفت میلیون نفر در مقطع ابتدایی تحصیل کرده‌اند.

خودنویس: دو سال پیش چندتن از مراجع نسبت به اینترنت پرسرعت همراه ابراز نگرانی کردند، بلافاصله قراردادی با اسم پیوست فرهنگی میان شرکت‌های تلفن همراه و حوزه علمیه منعقد شد که ارزش آن نزدیک به سه میلیارد تومان بود.

کمتر کسی است که در فضای مجازی فتوای اخیر آیت‌الله مکارم شیرازی
در خصوص ورود نسل سوم فن آوری ارتباطات موبایل به کشور را نشنیده باشد، با این وجود واکنش‌هایی که در این خصوص از سوی برخی مسوولان مطرح شد و نیز نگاهی به سابقه‌ی فتواهایی از این دست، موضوعی است که در این گفتار به آن می‌پردازیم.

پرده اول

مدیر عامل شرکت ایرانسل می‌گوید طی نه سال گذشته که از فعالیت این شرکت در ایران می‌گذرد، هشتاد و پنج هزار میلیارد ریال سود مستقیم و ۱۳۸ هزار میلیارد ریال سود غیر مستقیم عاید دولت شده است. نگاهی به بزرگی اعداد و سودهای کلانی که از راه فن آوری‌های نوین عاید دولت می‌شود، تردیدی باقی نمی‌گذارد که مسوولان دولتی با ورود هر آنچه که بی‌دردسر دولت را به منافعی برساند مشکلی ندارند و از آن استقبال هم می‌کنند. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا آیت‌الله‌ها که بعضا کمترین اطلاعی از فن‌آوری‌های مدرن نیز ندارند، در برابر آن مقاومت می‌کنند؟

پاسخ را باید در فتوای قبلی آیت الله‌ها جستجو کرد.

دوسال پیش تنی چند از بزرگان حوزه علمیه از جمله آیت‌الله نوری‌همدانی، جعفر سبحانی و همین‌طور مکارم شیرازی در اظهار نظری مشابه گفته بودند: «امکان تماس تصویری از روی موبایل منشا فساد است و باعث از هم‌گسیختگی اساس خانوا‌ده‌ها خواهد شد.»
پی آمد این اظهار نظر، شرکت رایتل که در ارایه خدمات مخابراتی از رقبای ایرانی خود سرآمد‌تر است، با آیت‌الله‌ها وارد معامله شد. قراردادی به ارزش دو و هفت میلیارد ریال با حوزه علمیه منعقد شد تا طی آن حوزه علمیه و مشخصا آیت‌الله‌ها، پیوست فرهنگی را تهیه کنند که بر اساس آن شرکت رایتل خدمات مخابراتی خود را بر اساس موازین شرعی ارايه دهد.

پرده دوم

هم‌زمان با انعقاد این قرار داد توسط شرکت رایتل و حوزه علمیه و در کنار آن دانشگاه امام صادق، شرکت مخابرات نیز اعلام کرد که خدمات نسل سوم تلفن همراه توسط این شرکت کنترل و مجوز ارسال تصاویر و فیلم توسط شرکت رایتل صادر نشده است. به این ترتیب هم دغدغه‌های روحانیون قم مد نظر گرفته شد و هم استفاده از ابزار تلفن همراه به عنوان وسیله‌ای که می‌توانست در ناآرامی‌های احتمالی،‌ نظیر آنچه که در حوادث بعد از انتخابات روی داد، با محدودیت مواجه شد و هر سه سو به نظر راضی می‌آمدند، هم منتقد کنندگان و مخالفان که مبلغ کلانی عایدشان شد،‌ هم شرکت مخابرات که عملا در اختیار سپاه قرار داد و هم مصرف کنندگان که در ظاهر به نسل سوم موبایل دسترسی پیدا می‌کردند.

پرده سوم

دو سال از ماجرای اعتراض علما و پی آمد آن امضای قرارداد پیوست فرهنگی می‌گذرد. سال نخست آن در زمان دولت دهم طی شد و سال دوم نیز مصادف بود با نخستین سال زمامداری دولت حسن روحانی بر قوه مجریه که وزارت ارتباطات نیز در حیطه اختیارات اوست.

یک‌بار دیگر شرکت‌های متعلق به بخش خصوصی،‌ از جمله ایرانسل و رایتل به مشتریان خود وعده راه اندازی سرویس‌های خدماتی نسل سوم و چهارم تلفن‌های هوشمند را دادند و باز هم دلواپسی و نگرانی مراجع دینی ابراز شد. به این ترتیب آیا باید باز در انتظار امضای قرارداد تازه‌ای در خصوص شرعی سازی خدمات اینترنت پرسرعت در تلفن‌های هوشمند یا همان پیوست فرهنگی باشیم؟

واکنش این‌بار از سوی آیت الله مکارم شیرازی ابراز شد. وی در پاسخ به یک سوال در خصوص حدود شرعی استفاده از فن آوری نسل سوم و چهارم و در نهایت اینترنت پرسرعت همراه را موضوعی خلاف شرع و اخلاق توصیف کرده است.
متن استسفاییه و پاسخ آیت الله مکارم شیرازی به این شرح است:

پرسش:
محضر مبارک مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی (مدّ ظلّه العالی)

باعرض سلام و ادب و احترام
با توجه به آن‌که وزارت ارتباطات اعلام کرده است به زودی مجوز “خدمات اینترنت پرسرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه ” را به اپراتورهای تلفن همراه کشور ارایه خواهد کرد؛ و با عنایت به آنکه حتی در کشورهای لاییک ضوابط و سازوکارهای مختلفی برای ایجاد امنیت اخلاقی و روانی کاربران و حفاظت از آنان در برابر آسیب‌های این نوع خدمات از جمله دسترسی آسان به مطالب، فیلم‌ها و عکس‌های ضد اخلاقی و ضد انسانی، شایعه پراکنی و فتنه انگیزی، تضعیف بنیان خانواده جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانواده‌ها و امثال آن فراهم شده است ولی در کشور ما هنوز بسیاری از این زیر ساخت‌ها فراهم نشده است و علی‌رغم مفاسدی که وجود دارد، امکان نظارت بر آن ممکن نیست.
ضمن توجه به آن‌که بسیاری از کشورهای مستقل دنیا از طریق سازوکارهای مختلف توانسته‌اند بخش عمده خدمات فضای مجازی مورد نیاز مردم را از طریق شرکت‌های داخلی ارایه دهند که موجب امنیت و سلامت خدمات و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم می‌گردد ولی در کشور ما علی رغم تاکیدات قانونی برای اجرای پروژه “شبکه ملی اطلاعات” به عنوان پیش نیاز افزایش پهنای باند اینترنت فرصت سوزی دولت‌های مختلف باعث تاخیر در اجرای این پروژه شده است و با توجه به آنکه طبق قوانین کشور وجود “پیوست فرهنگی” برای چنین طرح‌هایی الزامی است که هنوز این خدمات در کشور ما فاقد “پیوست فرهنگی” مورد تایید نهادهای قانونی است؛ مستدعی است در صورت صلاحدید نظر خود را در مورد اعطای مجوز برای “خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه” قبل از تحقق شرایط قانونی و الزامات ایمن و سالم سازی آن اعلام نمائید. با آرزوی سلامت و طول عمر حضرتعالی
جمعی از فعالان فضای مجازی

پاسخ:بسمه تعالی

با اهداء سلام و تحیت؛با توجه به مفاسد متعددی که برای گسترش دادن خدمات اینترنت پر سرعت همراه ذکر کرده‌اید از جمله دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلم‌ها و عکس‌های آلوده و فیلم‌هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد و با عنایت به اینکه مجوزهای قانونی برای این کار گرفته نشده و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست و با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند فراهم نشده به یقین اقدام بر این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است و مسئولین محترم نباید تنها به درآمدهای مادی این برنامه بیاندیشند و نباید آن را نوعی روشنفکری دینی و آزادی علمی تصور کنند بلکه لازم است با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است مطلب را در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه‌های منفی این کار را می‌گیرد اقدام نمایند، مسئولین قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی تفاوت باشند.

پی‌آمد این پاسخ که در رسانه‌ها از آن به عنوان فتوای مرجع تقلید یاد شد، وزیر ارتباطات نیز گفت: «مراجع نگران نباشند، ضوابط اخلاقی نسل سوم جزو دغدغه‌های ماست و آنچه به عنوان نسل سوم ارایه می‌دهیم بیش از آن چیزی که رایتل در دو سال گذشته ارایه داده و مردم استفاده کردند نیست.» محمود واعظی هم چنین با اشاره به پیوست فرهنگی تدارک دیده شده گفت: «این پیوست فرهنگی را خدمت رییس‌جمهوری فرستادیم و روی آن دستور صادر شد اما بازنگری توسط ایشان در حال کار است.»

از سوی دیگر و از آنجایی که در ایران همواره چندین دستگاه به صورت موازی وظیفه‌ی رسیدگی به امور را دارند، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم در همین خصوص گفته: «آن چیزی که مدنظر آقایان و مراجع بوده و در کمیسیون هم طرح شده قطعا بر روی نسل سوم ارایه نمی‌شود اما پروانه ایرانسل جای خودش است.» با اشاره به اینکه تازمانی‌که امکان کنترل و پیاده‌سازی بسترهایی برای نظارت بر روی سرویس‌هایی چون تماس تصویری را از نقطه نظر حاکمیت نداشته باشیم به سمت این سرویس‌ها نمی‌رویم گفت: «نباید به سمتی برویم که فرهنگ کشورمان خدشه‌دار شود و جامعه با مشکل روبرو شود».

وی در ارتباط با سرویس‌های نسل سوم ارتباطی که پروانه بهره برداری از آن به اپراتور دوم ارتباطی ایرانسل واگذار شد، تصریح کرده: «از تمامی سرویس‌های نسل سوم استفاده می‌کنیم اما فقط سرویس تماس تصویری را چون نتوانستیم چارچوب‌های فرهنگی آن را که جزو دغدغه‌های فرهنگی و حق مردم است تنظیم کنیم ارائه نمی‌دهیم.» او افزود: «سرویس تماس تصویری تنها پنج درصد از خدمات ترافیکی نسل سوم را شامل می‌شود اما بستر ارتباطی این نسل خدمات دیتا با سرعت بالا را فراهم می‌آورد».

یک روز بعد از سخن گفتن از پیوست فرهنگی و در نظر گرفتن دغدغه‌های دینی مراجع، آیت الله مکارم شیرازی در دیدار با رییس مجلس شورای اسلامی از آنچه که تحریف اظهاراتش خوانده انتقاد کرد و گفت :‌ «ما مخالف تکنولوژی نیستیم،‌ نه تنها مخالف نیستیم، بلکه واجب است که از آن استفاده هم کنیم، انسان‌های بی‌عقل مخالف تکنولوژی و پیشرفت هستند ، حرف ما این است که این آب آلوده و غیر بهداشتی به نام نسل سوم اینترنت را تصفیه کنید تا آب بهداشتی شود و در اختیار بگذارید تا همه از آن استفاده کنند، در این صورت کسی مخالف آن نیست.»

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به تصاویر موجود در گوشی تلفن فردی که در مشهد او را ملاقات کرده و همین‌طور گوشی تلفن یکی از همراهانش که حاوی تصاویر غیراخلاقی بوده، این پرسش را در ذهن خواننده ایجاد می‌کند که چگونه اطرافیان این مرجع تقلید پیش از عمومی شدن اینترنت همراه پرسرعت، از این سرویس ویژه بهره می‌جویند: «من مشهد بودم برای من آوردند و نشان دادند و انواع فیلم‌های آلوده در آن بود بدون هیچ گونه فیلتری؛ با این وجود بنده باز هم اعتماد نکردم از یکی از اطرافیان تلفن همراهش را گرفتم و باز دیدم که تمام فیلم ها بدون هیچ گونه فیلتری در آن وجود دارد.» وی سپس به توضیحات شورای‌عالی فضای مجازی استناد کرده و گفته است به دنبال توضیحات این شورا در مورد ماهیت نسل سوم اینترنت پرسرعت همراه احساس خطر کرده است.

این در حالی است که بنابر گفته چندتن از مسوولان سرویس اینترنت پرسرعت همراه فاقد گزینه ارسال تصاویر خواهد بود.
پاسخ به این سوال بسیار ساده است، در گوشی تلفن همراهان استاد حوزه علمیه قم و مرجع تقلید بزرگ، تصاویر مستهجن و غیر اخلاقی از پیش دانلود شده بود و این موضوع هیچ ارتباطی با اینترنت پرسرعت همراه نمی‌تواند داشته باشد.

شورای‌عالی فضای مجازی در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ به دستور آیت الله خامنه‌ای و به منظور سیاست‌گذاری عالی در زمینه اینترنت تاسیس شد و روسای سه قوه،‌ تعدادی از فرماندهان نظامی و تنی چند از شخصیت‌های مورد اعتماد رهبری در آن عضویت دارند.

دویچه‌وله: در حالی که وزارت کشور هنوز برای تاسیس حزب “ندای ایرانیان” مجوز رسمی نداده است، این تشکل اصلاح‌طلب و جوان‌گرا می‌خواهد اولین کنگره‌ی خود را برگزار کند. بسیاری از اصلاح‌طلبان این گروه را به “موازی‌کاری” متهم می‌کنند.

بهروز شجاعی، مسئول کمیته‌ی اطلاع‌رسانی و تبلیغات تشکل “ندای ایرانیان” اعلام کرد که این تشکل که قصد دارد به عنوان حزبی تازه در ایران ثبت شود، به زودی اولین کنگره‌ی خود را برگزار خواهد کرد.

این خبر در حالی اعلام می‌شود که وزارت کشور هنوز برای این تشکل نوپا مجوز تاسیس حزب صادر نکرده است. هنوز فهرست دقیق اعضای هیئت موسس این تشکل نوپا نیز کاملا مشخص نیست.

شجاعی در گفت‌وگو با خبرگزاری “فارس” گفت که حجت شریفی، عضو سابق دفتر تحکیم وحدت و هادی حیدری، کاریکاتوریست و عضو حزب مشارکت از حضور در هیئت موسس انصراف دادند. با این‌حال بنا به گفته‌ی شجاعی این دو نفر قرار است در “شورای مشورتی” این تشکل حضور داشته باشند.

مسئول کمیته‌ی اطلاع‌رسانی تشکل “ندای ایرانیان” اعلام کرد که مواضع رسمی حزب تا چند روز دیگر در قالب بیانیه‌ای به شکل علنی اعلام خواهد شد. این تشکل در ابتدا عنوان اختصاری “ندا”را که مخفف “نسل دوم اصلاح‌طلبان” است برای خود برگزیده بود. با این‌حال در روزهای گذشته نام تشکل به “ندای ایرانیان” تغییر یافته است.

اعضای این گروه تازه بیشتر جوانان اصلاح‌طلبی‌اند که در انتخابات سال ۱۳۸۸ خواستار شرکت سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران در انتخابات بودند. از سجاد سالک، روزنامه‌نگار در رسانه‌های اصلاح‌طلب و شهاب‌الدین طباطبائی از چهره‌های جوان حزب مشارکت به عنوان دیگر افرادی که در حلقه‌ی شکل‌گیری این تشکل نوپا نقش دارند، نام برده می‌شود.

صادق خرازی، سفیر پیشین ایران در فرانسه و سازمان ملل متحد نیز چهره‌ی پیش‌کسوت اصلی این تشکل تازه است. رسانه‌ها می‌گویند روابط نزدیک و حسنه‌ی خرازی با سیدمحمد خاتمی و همچنین بسیاری از چهره‌های موثر در حاکمیت از اصلی‌ترین دلایلی است که او به عنوان چهره‌ی اصلی “ندای ایرانیان” انتخاب شده است.

“ندای ایرانیان” در عین‌حال مدعی است که می‌خواهد نگاهی انتقادی به عملکرد اصلاح‌طلبان بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری مناقشه‌برانگیز سال ۸۸ داشته باشد و با مشی “معتدل” در عرصه‌ی سیاست ایران فعالیت کند.

انتقاد برخی اصلاح‌طلبان به تشکل تازه

بلافاصله بعد از اعلام موجودیت این تشکل تازه عده‌ای از اصلاح‌طلبان با تشکل تازه مخالفت کرده و این اقدام خرازی و چهره‌های جوان اصلاح‌طلب را مصداق “موازی‌کاری، قدرت‌طلبی و همکاری با قدرت” دانستند.

آن‌ها خرازی را متهم می‌کنند که این تشکل را در اثر “تعامل با حکومت” به راه انداخته است. خرازی در پاسخ به این اتهام گفت:«چطور موقعی که همین دوستان موقع حل مشکلات‌شان با حاکمیت من را واسطه می‌کنند و جلو می‌فرستند، ارتباطا‌ت من خوب است؟ حالا بد شد؟»

او تاکید کرد که “ندای ایرانیان” قرار است نه نسخه‌ی دومی از حزب مشارکت باشد و نه به حاکمیت وابستگی داشته باشد.
تاکنون اعضای حزب مشارکت و اعضای “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی” بیش از دیگر گروه‌های اصلاح‌طلب از تشکل “ندای ایرانیان” انتقاد کرده‌اند.

به نظر می‌رسد انتقادهای تندوتیز برخی اصلاح‌طلبان یکی از دلایل اصلی کناره‌گیری برخی اعضای اولیه این تشکل نوپا از عضویت در هیئت موسس است.

دیگربان: مجتبی ذوالنور٬ مشاور نماینده علی خامنه‌ای در سپاه گفته دولت در حوزه فرهنگ «نمره قبولی» ندارد٬ «حواله دادن منتقدان به جهنم» با شعار اعتدال سازگار نیست و حوزه فرهنگ شاهد نوعی «ولنگاری» است.

آقای ذوالنور این مطالب را در گفتگو با خبرگزاری «رسا» بیان کرده و انتقاد‌های تند دیگری متوجه عملکرد یک‌ساله دولت حسن روحانی کرده است.

مهم‌ترین محور‌های این گفتگو:

● حواله دادن منتقدان به جهنم، قلع و قمع کردن آن‌ها و حمایت از معاندان نظام با شعار اعتدال سازگار نیست.

● دولت به جای فرافکنی، آدرس‌های غلط، زیر سؤال بردن و انگ زدن برای بیرون کردن رقبا اقدامات چشمگیری در حل مشکلات معیشتی مردم داشته باشد.

● روی کار آوردن عناصر فتنه، حمایت از معاندان نظام و کوبیدن مخالفان با شعار اعتدال سازگار نیست.

● آقای روحانی کسانی که نسبت به ایشان نقد دارند را می‌گوید به جهنم یا بروید جایی که گرمتان شود این مساله با کدام منطق اعتدال سازگار است.

● از نظر فرهنگی دولت نمره قبولی لازم را ندارد؛ چرا که امروز کاملا یک وادادگی و ولنگاری را در عرصه فرهنگ شاهد هستیم.

● از نظر حجمی و کمی درباره مجلات، نشریات و مطبوعات اقدامات گسترده‌ای صورت گرفته است در حالی که نظارت و کنترل لازمی وجود ندارد.

● متأسفانه در عرصه مطبوعات شاهد هجوم به فرهنگ دینی و باورهای مردم هستیم و حمایت از نشریات دگراندیش و فاصله دار با نظام به فراوانی دیده می‌شود.

● موضع‌گیری‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در عرصه فرهنگ متضاد با مبانی امام راحل و رهبر معظم انقلاب است و با این وضعیت فرهنگی نمی‌توان نمره مورد قبولی به دولت داد.

● امروز شاهد بازسازی و حیات مجدد نشریات طرفدار فتنه ۸۸ هستیم؛ برخی از کتاب‌های تألیف شده مخالف باورهای دینی ممنوع چاپ بودند که در این دولت اجازه چاپ به آن‌ها داده می‌شود.

● در این دولت ممیزی کتاب را مطلق زیر سؤال می‌برند؛ در حالی که نمی‌توان به طور کلی نسبت به این عرصه بی‌تفاوت بود و آن را‌‌ رها کرد.

● تحمل دولت درباره نقد‌ها بسیار کم بوده و در بیشتر موارد به جدل و برخورد با مطبوعات منتقد منجر می‌شود؛ هر جا انتقادی از دولت باشد با مطبوعات به شدت برخورد می‌شود.

● عملکرد دولت تدبیر و امید در عرصه دیجیتال و فضای مجازی را همراه با ولنگار و بدون کنترل است.

● دولت با سایت‌ها، فضاهای مجازی و سایبری که علیه نظام در حال فعالیت هستند کوچک‌ترین برخوردی نداشته و حتی در برخی موارد شاهد حمایت آن‌ها هستیم.

● رسالت دولت باید ترویج سبک زندگی اسلامی در بخش‌های مربوط به خود و جلوگیری از گرایش‌ها به سبک‌های غربی باشد که متأسفانه نیز در این مسأله شاهد وادادگی هستیم.

● دولت در بحث حمایت از سوریه، عراق و فلسطین تلاش‌های زیادی کرده ولی شکاف چندانی در جبهه مخالف ایجاد نکرده است؛ در مجموع دولت در این زمینه‌ها کار چشمگیری نداشته است.

● در بعد سیاست داخلی نیز شاهد سیاست زدگی دانشگاه‌ها و بستن میدان برای منتقدان هستیم؛ در بعد داخلی و خارجی نیز نمی‌توان به دولت نمره چشمگیری داد.

علی افشاری: اعلام تشکیل حزب ندای ایرانیان بحث هایی را در بین اصلاح طلبان ایجاد کرده است. از سویی گفته می شود ندا مخفف نسل دوم اصلاح طلبان است اما برخی از موسسان آن می گویند آنها نمی خواهند از این نام استفاده نمایند.

ندا هنوز شکل اصلی خود را پیدا نکرده است اما طبق سخنان برخی از موسسان ، یک جمع دوازده نفره هیات موسس هستند که با محوریت صادق خرازی می خواهند کار سیاسی در داخل نظام و قواعد حاکمیت انجام دهند. اکثر قریب به اتفاق این افراد قبلا در شاخه جوانان حزب مشارکت فعالیت کرده و گرایش اصلاح طلبی میانه داشته اند. تک چهره هایی نیز هستند که زمانی در دفتر تحکیم وحدت و انجمن های اسلامی دانشجویان فعالیت می کردند ولی موضع کنونی شان با مواضع دوران فعالیت دانشجویی فاصله زیادی پیدا کرده و نوعی تنافر را به نمایش می گذارد. این جمع در سال ۱۳۸۸ مدافع معرفی خاتمی در برابر مهندس موسوی بودند.
چگونگی نزدیک شدن این افراد به صادق خرازی مشخص نیست. یکی از موسسان گفته است در حاشیه جلسات با خاتمی با وی آشنا شده و به دلیل دغدغه های مشترک تصمیم به همکاری گرفته اند. اما صادق خرازی بعد از یک دوره بیماری بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در عرصه سیاسی فعال شد و با نگاه انتقادی نسبت به عملکرد اصلاح طلبان خواهان رویکرد جدیدی از سوی آنان شد. البته وی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد سایت دیپلماسی ایرانی راه انداخته بود و منتقد سیاست خارجی دولت های نهم و دهم بود. اگرچه او به عنوان یک دیپلمات میانه رو و اصلاح طلب شناخته می شود اما فاقد سایقه سیاسی اصلاح طلبی است.
نقطه عزیمت او و خانواده اش جناح راست جمهوری اسلامی است. روابط نزدیک و پیچیده وی با خامنه ای نیز عاملی است که تردید ایجاد می کند وی خواهان تغییر ملموس در وضعیت موجود سیاسی باشد. البته خرازی به خاتمی هم نزدیک است. اما رویکرد سیاسی او حرکت در مدار مشترک خامنه ای و خاتمی است که در بزنگاه های سیاسی شیبش به طرف بیت رهبری است. او سابقه قابل ملاحظه ای در زمینه دفاع از آزادی های سیاسی ، گسترش دموکراسی و اعتراض به سرکوب و انسداد سیاسی ندارد.
در سیاست خارجی در مقایسه با اصول گرایان دیدگاه های بهتر و کارگشاتری دارد اما در نهایت رویکرد وی از مرز های جمهوری اسلامی خارج نمی شود و به لحاظ راهبردی تفاوتی با رویکرد تقابلی ندارد. به عنوان مثال برخی از سخنان وی در زمینه سوریه که در سال ۱۳۹۱ ایراد شده روشنگر است :
« ما منکر اشتباهات بشار اسد درباره چرخش قدرت و پروسه مردمسالاری نمی شویم. ما معتقدیم که آقای بشار اسد در چند ماه گذشته ضعیف عمل کرده است. بشار باید مشروعیت اقدامات و تداوم در قدرت را به حضور مردم موکول کند. بشار اسد باید برای اجرای سیاستهای اصلاحی از گروههای مختلف مذهبی و سیاسی استفاده کند. اما اشتباهات بشار به منزله این نیست که ما متحد استراتژیکمان را رها کنیم. ما یک مساله مهمتری از موجودیت حکومت بشار در منطقه داریم و آن هم «مقاومت» است. استکبار و استعمار جهانی در تلاش است تا دولت سوریه را به عنوان نماد و عقبه مقاومت شکست دهد. بعد از آن حزبالله را خلع سلاح کنند و پس از آن سراغ ایران بیایند اما مطمئنم که در مورد ایران موفق نمی شوند. ایران بیدی نیست که با این بادها بلرزد.»
او در همان مصاحبه با انتقاد تند از اصلاح طلبان پیشرو می گوید:« اما به زعم من بزرگترین ضربات را دستگاه سیاست خارجی از تندروی خودیها خورد. برخی مواضع و رفتارهای هنجارشکنانه عده ای محدودیتهای جدی برای متولیان سیاست خارجی به وجود آورد. برخی و عدهایی که از سیاستمداران چپ کور بی منطق بودند با یک گردش یک شبه به سیاستمداران روشنفکر اصلاح طلب نمایی تبدیل شدند که مشکل همه مسائل را در خود ارعابی و وادادگی محض جستوجو می کنند؛ اقدامات خارج از ضوابط برخی از اصلاح طلبان مثل مذاکرات با برخی از گروگانهای سفارت آمریکا که خودشان عاملش بودند، در برقراری روابط با آمریکا مانع ایجاد کرد. این دسته از اصلاحطلبان با استحاله تدریجی افکار تند خودشان به قیمت نادیده انگاشتن تمام توان و ظرفیت ملی به قدری دردسر ساز شدند که از حد تحمل گذر کرد. یکی از دغدغه های عمده مسوولان کنترل غضنفرهای اصلاح طلب خواندهای بود که بی دلیل مرعوب هیمنه قدرت غرب شدند.»
وی در جریان مجادله مکتوب با عباس عبدی، بیشتر به انتقاد از اصلاح طلبان رادیکال پرداخت. خرازی در انتخابات ۹۲ با قالیباف همکاری داشت و بر مبنای برخی از گزارش ها از روحانی انتظار داشت وی را به سمت وزیر خارجه بگمارد و بعد از ناکامی با دولت یازدهم فاصله گرفت و برخوردی انتقادی با عملکرد ظریف دارد. او در ماه رمضان امسال نیز گفت اصلاح طلبان باید پوست اندازی کنند و بدینترتیب زمینه را برای فعالیت خود در ارائه چهره محافظه کار تری از اصلاح طلبی مساعد ساخت. بنابراین اگر چه اعضاء هیات موسس از جوانان اصلاح طلب هستند اما وزن اصلی در این حزب را صادق خرازی دارد و قدرت مالی و حاشیه امنیت وی او را در موقعیت اصلی سیاستگذاری برای این حزب جدید قرار می دهد.
مواضع و دیدگاه ها
این حزب با نگاه انتقادی به عملکرد اصلاح طلبان بعد از سال۱۳۸۸ می خواهد به جای نگاه آرمانی رهبران مشارکت ، برخوردی عمل گرایانه را در دستور کار قرار دهد و با برخوردی کاملا پارلمانتاریستی اصلاح طلبی محافظه کار در درون خطوط قرمز و مرز های سیاسی نظام را پیش ببرد. آنها خود را معتقد به تعریف سید محمد خاتمی از اصلاح طلبی می دانند.
تفاوت اصلی آنها در نزدیک شدن به خامنه ای و سرمایه گذاری بر روی اعتماد سازی با رهبری است و بار اصلی مشکلات در مواجهه با راس هرم قدرت را ناشی از تند روی اصلاح طلبان معرفی می کنند. آنها می خواهند در همه انتخابات ها شرکت کنند و از این طریق اهداف اصلاح طلبانه را جلو ببرند. برخی از اعضاء این گروه با رهبری دیدار داشته اند. سجاد سالک
حضور در بیت رهبری یک اتفاق نبود، یک تصمیم فردی هم نبود. بلکه حاصل مجموعه تاملات و بررسی‌های فراوان درباره شکل سیاست‌ورزی با جمعی از دوستان و در واقع یک رویکرد بود. رویکرد جمعی که به این نتیجه رسیده یکی از کاستی‌های اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته دور شدن از رهبری و نادیده گرفتن اقتدار نهادهای مختلف نظام بوده است.
  یکی از افراد یاد شده در صفحه فیس بوک خود نوشت: «حضور در بیت رهبری یک اتفاق نبود، یک تصمیم فردی هم نبود. بلکه حاصل مجموعه تاملات و بررسی‌های فراوان درباره شکل سیاست‌ورزی با جمعی از دوستان و در واقع یک رویکرد بود. رویکرد جمعی که به این نتیجه رسیده یکی از کاستی‌های اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته دور شدن از رهبری و نادیده گرفتن اقتدار نهادهای مختلف نظام بوده است.»
در وب سایت هایی چون سلام نو که مواضع نزدیک به این گروه منتشر می شود، نوع تمجید و پوشش دادن اخبار خامنه ای تفاوتی با اصول گرایان ندارد.
بنابراین گرایش سیاسی این گروه عقب نشینی به دوران ماقبل اصلاح طلبی گروه های خط امام و عقب گرد از تحولات سیاسی و نظری اصلاح طلبان از نیمه دوم دهه هفتاد است. شاید بیشتر آنان به گفتمان اعتدال نزدیک باشند. اما سر بر آوردن این گروه موید شکل گیری محافظه کاری سیاسی در بخشی از فعالان سیاسی داخل کشور است که از بن بست موجود و تنگناهای سیاست ورزی هزینه دار مستاصل شده اند.
آنها فکر می کنند با کاهش فاصله و انتقاد از بخش مسلط قدرت می توانند فضای تنفس و فعالیت پیدا کنند. اما رفتار شناسی حکومت نشان می دهد که از فعالیت این گروه و ایجاد شکاف و واگرایی در بین اصلاح طلبان استقبال می کند اما در عرصه حکومت به غیر از موقعیت های حاشیه ای به آنها میدان نمی دهد. برای حکومت کند روی و تندروی اصلاح طلبان مسئله اصلی نیست بلکه این جریان را خودی نمی داند و نمی خواهد در مناصب حساس و کلیدی قدرت حضور داشته باشند. اما در عرصه سیاسی می خواهد گرایش اصلاح طلبی محافظه کار و کم خطر وجود داشته باشد تا از این طریق فضای اپوزیسیون و نیرو های جامعه مدنی را مدیریت نماید. بخصوص بعد از تجربه جنبش سبز رهبری و بخش مسلط قدرت به صدا هایی در بین اصلاح طلبان و معترضان به وضع موجود نیاز دارند که مشکلات سیاسی کشور را ناشی از تند روی مخالفان و اصلاح طلبان صورتبندی نمایند و راه کار های سازش گرایانه با قدرت را ترویج نمایند.
از این رو فارغ از اهداف و انگیزه ها واقعی موسسان ندا، خروجی فعالیت های آنها در شکل کنونی آب به آسیاب اقتدار گرایان ریخته و در زمین رقیب بازی می کنند. البته موضو ع صادق خرازی با موسسان جوان فرق دارد. او بعد از شکل گیری گفتمان اعتدال ،قرصت را برای کسب موقعیت سیاسی و تحقق بلند پروازی های سیاسی خود مهیا دیده و برنامه هایی برای کسب مقامات بالای سیاسی دارد.
تشکیل هر گروه سیاسی به شرط رعایت الزامات کار امر مثبتی است . تشکل ندا نیز می تواند بخشی از علائق سیاسی را نمایندگی کرده و به توسعه سیاسی کمک نماید. اما نخست باید تعریف مناسبی از خود ارائه دهند. اگر چه بخش مهمی از جوانان مشارکت و مشاوران جوان خاتمی در بین آنها هستند ،اما آنها تمامی جوانان اصلا ح طلب و یا نسل دوم را نمایندگی نمی کنند . همچنین اگر قرار باشد دبیر کل آنان صادق خرازی باشد دیگر طرح نسل دوم به لحاظ سنی درست نیست. متناسب کردن ادعا ها با وزن واقعی این گروه و عدم استفاده از عنوان های عام و فراگیر ضمن اینکه لازمه فعالیت بهداشتی سیاسی است این گروه را از انتقاد ها نیز مصون می دارد.

نسبت با اصلاح طلبان
تشکیل حزب جدید و بخصوص استفاده از نسل دوم اصلاح طلبی و یا زمزمه ضرورت بازنشسته شدن نسل اول اصلاح طلبان باعث ناخرسندی چهره های شناخته شده اصلاح طلبان شده است. برخی نیز نگران هستند که آنها در دام رقیب افتاده و مورد سوء استفاده قرار بگیرند. عبدالله ناصری در مصاحبه با روزنامه اعتماد در برخوردی انتقادی اعلام داشت که نسل اول اصلاح طلبان زنده و برقرار هستند.
اصلاح طلبان میانه و رادیکال در دوران روحانی هنوز یا محدودیت های بسیار مواجه هستند. احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی کماکان ممنوع الفعالیت هستند و چشم انداز روشنی برای لغو ممنوعیت آنها وجود ندارد. در چنینی شرایطی اگر حزبی از فعالان نزدیک به اصلاح طلبان تشکیل شود اگر حالت جایگزینی پیدا نکند برای آنها مفید است. اما آنها نگران هستند که تشکلی مثل ندا با توجه به مواضعی که دارد عملا به تخطئه عملکرد اصلاح طلبان در گذشته بپردازد و در عمل با تقویت گفتمان رقیب اصلاح طلبان موقعیت ضعیف تری پیدا کنند. از این رو تشکیل ندا شکاف جدیدی را در داخل اعضاء حزب مشارکت ایجاد کرده است.
موضع خاتمی با این تشکل روشن نیست. حجت شریفی از موسسان مدعی است آنها با خاتمی مشورت کرده و وی توصیه نموده است که از عنوان نسل دوم اصلاح طلبی استفاده ننمایند. اما تلاش این گروه برای گشودن باب تعامل با خامنه ای با رویکرد حداقلی این روز های خاتمی سازگار است. اما بحث زاویه داشتن این گروه با خاتمی در حدی مطرح است که هادی حیدری سخنگوی ندا ادعای عبور از خاتمی را رد کرد. محمد رضا تاجیک ارتباط بین ندا و مواضع وی در زمینه ضرورت تعریف نو اصلاح طلبی را رد کرد.
اگر چه اختلافات فوق وجود دارد اما عقب گرد اصلاح طلبان و فاصله گیری از مشی موسوی و کروبی و همراهی آنها با پارادایم تحول خواهی محافظه کار زمینه را برای شکل گیری تشکلی مانند ندا مساعد ساخته است.
فعالیت های آینده تشکل ندا نشان خواهد داد که در عمل چه سمت و سویی را خواهد رفت اما سرمایه گذاری در جلب اعتماد دیکتاتور و آب به آسیاب استبداد دینی ریختن بیراهه ای است که منفعتی برای کشور و مردم ندارد.

خودنویس: بررسی خاطرات حسن روحانی نشان می‌دهد که فقط احمدی‌نژاد نبوده که مدعی دیدن «نور» شده است. روحانی می‌گوید که در کودکی شاهد فرود آمدن یک شی نورانی در مسجد بوده است.

به گزارش جهان نیوز [2]، حسن روحانی در کتاب خاطراتش چنین نوشته است:

«ﭘﺪﺭﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺻﺒﺢ ﻫﻢ ﺷﺮﻭﻉ شده ﺑﻮﺩ. ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﺣﻮﺽ نشسته ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻭﺿﻮ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪﯾﮏ مرتبه ﺣﯿﺎﻁ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻮﺭﺍﻓﮑﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺎﻝ ﺣﺲ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ‌ﺗﺎﺑﺪ ﺳﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﯾﮏ ﺷﯽ ﻧﻮﺭﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭ ﻣﺘﺮ ﻃﻮﻝ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻋﺮﺽ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺣﺪﻭﺩ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﻮﺩ، ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﯿﺎﻁ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ‌ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻮﺩﺝ ﻧﻮﺭﺍﻧﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﺗﻼﻟﻮ ﻧﻮﺭ ﻧﻤﯽ‌ﺩﯾﺪﻡ. ﺑﻌﺪ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺷﯽ ﻧﻮﺭﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﺣﯿﺎﻁ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪ.»

روحانی در جایی دیگر به بیان احساس خود می‌پردازد: «ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﯽ‌ﺧﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﯾﮏ ﺷﻌﻒ ﺑﯽ‌ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﻧﻤﺎﺯﺟﻤﺎﻋﺖ ﺻﺒﺢ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﻫﻤﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﮐﻮﺩﮐﺎﻧﻪ‌ﺍﻡ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ ﺍﺭﻭﺍﺡ ﻣﻄﻬﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻭ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻮﺩﺝ ﺁﻣﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ تکیه‌ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﺳﺎﻻﺭ ﺷﻬﯿﺪﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﺳﺮ ﺯﺩﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺧﯿﺎﻝ ﻧﺒﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﮐﺎﻣﻼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺩﯾﺪﻡ.»

محمود احمدی‌نژاد نیز پس از بازگشت از نخستین سفرش به نیویورک برای حضور در اجلاس سران سازمان ملل متحد، در دیداری با آیت الله جوادی آملی، ادعا کرد که هنگام سخنرانی، یک هاله نورانی [3] بالای سرش پیدا شده است.

تا کنون، بررسی خاطرات حسن روحانی، منجر به زیر سوال رفتن نحوه به انجام رساندن تحصیلات عالیه دانشگاهی و کشف جعل عنوان او در طول ۵ دوره انتخابات مجلس شده بود. روحانی در سال‌هایی که مدرک دکترا به او اعطا نشده بود، از عنوان دکترا استفاده کرده بود.

تقاطع: یک روز پس از “فتوا”ی ناصر مکارم شیرازی، “مرجع تقلید” حامی حکومت در قم، مبنی بر «خلاف شرع و موازین اخلاقی و انسانی» بودن ارایه‌ی «اینترنت پرسرعت» و «کلیه خدمات نسل سوم» از سوی اپراتورهای تلفن‌های همراه، “وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات” در دولت حسن روحانی به وی و سایر “مراجع تقلید” اطمینان داد که در وزارت‌خانه‌ی تحت مدیریتش، «مسائل اخلاقی و فرهنگی را در اولویت خود قرار می‌دهد» و «خدماتی که امکان نظارت بر آن‌ها وجود ندارد، همانند دو سال گذشته مسدود خواهد بود».

محمود واعظی روز سه‌شنبه (۴ شهریور-۲۶ آگِست) در حاشیه‌ی “مراسم بزرگداشت هفته دولت” که در “وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات” برگزار شد، گفت: «سیاست دولت برای اعطای مجوز نسل سوم ارتباطی به “همراه اول” و “ایرانسل” این است که این خدمات مانند زمانی که “رایتل” آن را ارائه می‌داد ارائه شوند و بخش ارسال عکس و تماس تصویری مسدود است تا زمانی که پیوست فرهنگی مربوطه تهیه شود.»

آقای واعظی اضافه کرد که «پیوست فرهنگی تماس‌های تصویری از سوی وزارت ارتباطات تهیه و برای تصویب و طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط فرستاده شده است».

پیش از این در روز دوشنبه (۳ شهریور)، ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به سوالی که امضای «جمعی از فعالان فضای مجازی» را در زیر خود داشت، از دسترسی «جوانان» و «نوجوانان» به «مطالب و فیلم‌ها و عکس‌های آلوده و فیلم‌هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد» به عنوان «مفاسد متعدد گسترش خدمات اینترنت پرسرعت» نام برده و افزوده بود که مسوولان «نباید تنها به درآمد‌های مادی این برنامه بیاندیشند و نباید آن را نوعی روشن‌فکری دینی و آزادی علمی تصور کنند».

وی هم‌چنین با بیان این‌‌که «مسوولان قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی‌تفاوت باشند»، خواهان واگذار کردن تصمیم‌گیری در این مورد به «شورای عالی فضای مجازی» شد تا «جلوی جنبه‌های منفی این کار را بگیرد».

در متن سوال پرسیده‌شده از این “مرجع تقلید” که به همراه پاسخ وی بر روی وب‌سایتش قرار گرفته، از تاخیر در اجرای پروژه «شبکه ملی اطلاعات» و عدم نظارت کافی بر «مفاسد» موجود در اینترنت از سوی دولت‌های مختلف انتقاد شده بود.

گفتنی است امکان ارایه‌ی خدمات نسل سوم تلفن همراه یا ۳G، در دو سال گذشته، به صورت انحصاری در اختیار “رایتل”، متعلق به شرکت “تامین تلکام”، یکی از شرکت‌های تابعه‌ی “شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی” (شستا) قرار داشت که اکنون با پایان این دوره‌ی دوساله، دیگر اپراتورها نیز به جمع‌ ارایه‌کنندگان این سرویس پیوسته‌اند.

“مکارم شیرازی”، در بهمن‌ماه سال ۹۱ نیز در پاسخ به استفتایی در مورد استفاده از مکالمه تصویری در تلفن‌های همراه نوشته بود: «به یقین مفاسد این کار از فواید آن بیشتر است و منشأ مفاسد جدیدی در جامعه ما که متاسفانه درگیر مفاسد مختلفی است خواهد شد و با توجه به اینکه ضرورتی برای اصل این کار نیست بنابراین شرکت‌های خصوصی و دولتی باید از آن خودداری کنند.»

این در حالی است که در همان زمان، محمدصادق روحانی، از “مراجع تقلید” غیرحکومتی در قم در پاسخ به سوالی در این خصوص گفته بود که «استفاده از تلفن همراه با امکانات فوق‌الذکر بلااشکال است و این قبیل امکانات را که نوشته‌اید از طریق اینترنت نیز در دسترس عموم مردم می‌باشد و موجب حرمت نمی‌شود».

خودنویس: در حالی که فساد ۲۲ میلیاردی دیگری در دولت احمدی‌نژاد روز گذشته افشا شد، امام جمعه تهران می‌گوید این‌قدر سیاه‌نمایی درباره‌ی دولت احمدی‌نژاد «منصفانه» نیست.

احمد خاتمی٬ عضو مجلس خبرگان گفته نقد «سراسر سیاه» دولت محمود احمدی‌نژاد «منصفانه» نیست.

به گزارش ایسنا [2]آقای خاتمی در دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان همه دولت‌های بعد از انقلاب را دارای «ضعف‌ها و قوت‌هایی» دانسته است.

وی اضافه کرده: «اگر ما دولتی را سراسر سیاه جلوه دهیم و بگوییم در فلان هشت سال کشور ویران شده است، به هیچ وجه نقد ما منصفانه نخواهد بود.»

اشاره وی به دولت هشت ساله محمود احمدی‌نژاد است که با حمایت علی خامنه‌ای بر سر کار آمد و فاسدترین دولت تاریخ ایران لقب گرفت.

رونمایی از فساد دیگری در دولت احمدی‌نژاد

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید که در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با آغاز جهش قیمت دلار در بازار آزاد ایران، ۲۲ میلیارد دلار تخلف ارزی در کشور صورت گرفته است.

به گزارش «فرارو [3]» کاظم پالیزدار در گفتگو با ماهنامه «صنعت‌ و توسعه» می‌گوید که «اواخر سال ۱۳۸۹ و اوایل سال ۱۳۹۰، بحران ارزی در کشور شکل گرفت، بانک مرکزی ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‏‌ای در بازار داشته است».

به گفته وی: «در این دوره قیمت ارز نوسان زیادی داشت و اتفاقی افتاده است که می‌‏‌شود گفت از بسیاری از تخلف‏‌های موجود بزرگ‏‌تر است؛ یعنی اتفاق‏‌هایی رخ داده‌اند که معلوم نیست منابع ارزی کشور در اثر آن‌ها چه شده است؟»

پالیزدار می‌گوید که بعد از پرونده بابک زنجانی این بزرگ‌ترین پرونده تخلفات مالی دولت قبل است که در حال بررسی است.

پالیزدار در ادامه گفته است که صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکیه ارز‌ها را توزیع کرده‌اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ایجاد کنند.

وی افزوده است: «در کنار این دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومی هم دیده شده است. شرکت‏‌هایی بوده‌‏اند که ارز مرجع دریافت کرده‏‌اند تا کالاهای اساسی را وارد کشور کنند اما به جای کالای اساسی کالاهای لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده‌اند».

گفتنی است دولت احمدی‌نژاد اواخر سال ۹۰ مصوبه‌ «برداشت مستقیم از حساب بانک‌ها» بابت مابه ‌التفاوت ارز دریافتی را صادر کرد تا اینکه در روزهای پایانی اسفند همان سال حدود سه هزار میلیارد تومان شبانه از حساب بانک‌ها پول برداشته شد، اقدامی که با واکنش دیوان محاسبات نیز روبرو شد و ولی الله سیف رییس بانک مرکزی ایران نیز اعلام کرد ک: «این اقدام از کارهای عجیب بانک مرکزی در دولت گذشته بود که این بانک تصمیم گرفت به صورت شبانه و در آخرین روز سال دست در جیب بانک‌ها کند. اکنون مانده‌ایم که با این اقدام چه کنیم؟»

دانشگاه ایرانیان: فعالیت احمدی‌نژاد برای مجلس کذب محض است

و در رویداد دیگری مرتبط با احمدی‌نژاد روابط عمومی دانشگاه‌ بین‌المللی ایرانیان با صدور اطلاعیه‌ای، فعالیت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران را برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی تکذیب کرد.

در اطلاعیه این دانشگاه که خبرگزاری مهر، دوشنبه سوم شهریور منتشر کرده، اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها درباره فعالیت آقای احمدی‌نژاد برای انتخابات آینده مجلس «از اساس کذب محض و عاری از حقیقت» توصیف شده است.

گفتنی است با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، رسانه‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب، اخبار و گزارش‌هایی درباره سازماندهی محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش برای شرکت در این انتخابات منتشر می‌کنند.

روز: همزمان با رییس کل دادگستری استان فارس که از “برخورد قاطع و قانونی با عرضه‌کنندگان منازل مبله” خبر داده، فرمانده نیروی انتظامی این استان هم تاکید کرده است که نه تنها برخورد با عرضه‌کنندگان، بلکه با تبلیغ‌کنندگان اجاره خانه‌های مبله هم در دستور کار قرار دارد. این چندمین بار است که مقام‌ات قضایی و انتظامی بر ممنوعیت اجاره کوتاه مدت خانه‌های مبله تاکید می‌کنند. دلیل عمده این محدودیت، ایجاد مشکلات اخلاقی و فساد عنوان شده است.

روز دوشنبه و در جلسه مسوولان قضایی و انتظامی استان فارس، ذبیح‌اله خدائیان، رییس کل دادگستری استان عنوان کرد که “برخورد قاطع و قانونی با عرضه‌کنندگان منازل مبله در دستور کار قرار دارد.”

سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده ناجای استان فارس هم بر اجرای دستورات قضایی صادر شده در راستای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد و خبر داد که “برخورد قاطع و قانونی با عرضه‌کنندگان منازل مبله و افرادی که اقدام به دیوارنویسی و تبلیغات اجاره منازل مبله در سطح شهر می‌‌کنند در دستور کار قرار دارد.”

این نخستین بار نیست که مقامات این استان توریستی از چنین ممنوعیتی صحبت می‌کنند و بر برخورد قاطعانه با آن تاکید دارند. از جمله علی القاصی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز در روز یازدهم مرداد ماه، “دستور اکید پلمپ منازل مبله و تعقیب کیفری افرادی که زمینه بزهکاری را با ارائه منازل مبله فراهم می کنند” را صادر کرد.

او که در جلسه شورای تامین برای “بررسی ناهنجاری‌های اجتماعی و مبارزه با مظاهر علنی فساد” حاضر شده بود، مدعی بیشتر شدن مظاهر علنی فساد در شهر شیراز شد و آن را “در خور شأن سومین حرم اهل بیت(ع)” ندانست. به اعتقاد دادستان شیراز، وجود منازل مبله ، یکی از معضلات و ناهنجاریهای اجتماعی است و با همین استدلال از نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام و شهرداری شیراز به عنوان ضابط خاص دستگاه قضایی خواست ضمن برخورد با عوامل دیوار نویسی در سطح شهر، تبلیغات منازل مبله در سطح شهر را به جدیت پیگیری و با عوامل آن برخورد شود.

پس از آن رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس فارس هم اعلام کرد که وجود منازل مبله در شهر شیراز با توجه به وجود بیش از ۲۰۰ هتل و اماکن اقامتی در این شهر ضرورتی ندارد. او هم تاکید کرد نیروی انتظامی ضمن پلمب این منازل، با متخلفان به شدت برخورد خواهد کرد.

سال گذشته هم مقامات شیرازی دغدغه خانه مبله داشتند. مثلا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در آبان ماه، ممنوعیت اجاره خانه مبله را “در راستای مقابله با بروز جرائم و مفاسد اجتماعی و اخلاقی” دانست و حتی عنوان کرد که شماره تلفن افرادی که تبلیغ اجاره منازل مبله کنند، قطع خواهد شد.

پس از آن، معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری شیراز هم در آستانه تعطیلات نوروز، از اقدام “گستاخانه” تبلیغ‌کنندگان منازل مبله‌ استیجاری ابراز تاسف کرد و گفت که ۱۴۱ شماره تلفن همراه متعلق به این تبلیغ کنندگان قطع شده است.

بیتوته نامحرم‌ها!

موضوع فقط مربوط به شیراز نیست. تیر ماه امسال، سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران هم از وجود چنین ممنوعیتی در پایتخت خبر داد. او جزو معدود مقاماتی بود که جزییات بیشتری درباره این ممنوعیت و تلاش برای اجرای آن ارائه داد. به گفته حسین طلا، اجاره آپارتمان مبله در تهران برای یک یا دو شب٬ علاوه بر ایجاد اخلال از نظر اقتصادی و امنیتی در کشور به بروز مشکلات اخلاقی نیز دامن می‌زند.

نماینده تهران به اخلال در فعالیت صنفی بنگاه‌داران در صورت اجاره منازل مبله به صورت غیررسمی و روزانه هم اشاره کرد اما به صراحت از دغدغه حضور زنان و مردان “نامحرم” گفت: “معلوم نیست آن شبی که بیتوته صورت گرفته با محارم یا با افراد دیگر بوده است.”

در نیمه مرداد ماه، خبرگزاری ایسنا هم در یک مطلب طنز، از این نگرانی مسوولان به عنوان نگرانی از “خانه‌خالی” یا “مکان” تعبیر کرد و نوشت: “این خود مکان است که مهم است نه چیزهای داخل آن. کسی که دنبال مکان است همیشه می‌پرسد مکان داری؟ و نمی‌پرسد مکانت یخچال دارد یا نه. چون مهم نیست. شما نهایت سه ساعت می‌خواهی از مکان استفاده کنی. همان زیلو کافی است. زیلو هم نبود نبود. مورد داشته‌ایم مکان هنوز برق نداشته است اما دوستان به دفعات از آن استفاده کرده‌اند. اصلا ساختمان به مرحله دروپنجره‌گذاری که رسید حکم مکان را دارد و می‌شود از آن استفاده کرد.”

طنزنویس این خبرگزاری خطاب به دادستانی شیراز ادامه داده است: “هر چیز محصور مسقف حتی دکه‌مطبوعاتی هم زمینه بزهکاری را فراهم می‌کند. مشکل از جای دیگری باید درست بشود. چون مکان‌خواهنده اگر به اضطرار برسد پشت شمشاد هم کارش را می‌کند. به خانه مبله نیاز ندارد. دارد؟”

همه این سخت‌گیری‌ها و تاکید بر ممنوعیت اجاره منازل مبله درحالی صورت می‌گیرد که فراوانی تبلیغ این نوع خانه‌ها در فضای مجازی و حتی بر روی دیوارها، حکایت از رونق تقاضا دارد؛ تقاضایی که با نگرانی مقاماتی مانند حسین طلا بی‌مناسبت نیست؛ چرا که دختران و پسران جوان که با هم در رابطه هستند اما ازدواج نکرده‌اند، در مسافرت‌ها نمی‌توانند از امکان اسکان در یک اتاق استفاده کنند.

روزنامه دنیای اقتصاد هم گزارش داده که اجاره خانه مبله، در بنگاه‌های املاک هم پررونق شده است و در شمال و مركز تهران، برخی آپارتمان‌ها به صورت مبله، از یك روز تا حداكثر 6ماه، به صورت اجاره كوتاه‌مدت به متقاضیان اجاره داده می‌شود. نرخ اجاره روزانه این خانه‌ها معمولا بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در تهران در نوسان است. هرچند در مواردی خانه‌های لوکس بر اساس امکانات ویژه روزانه یک تا ۲ میلیون هم نرخ‌گذاری شده‌اند، اما میانگین نرخ اجاره در این نوع خانه‌ها روزانه ۲۰۰ هزار تومان است. این در حالی است که اگر همین خانه‌ها به صورت سالانه اجاره داده شود، هزینه اجاره هر روز آن‌ها حداکثر۱۵۰هزار تومان می‌شود.

سایت رسمی مکار شیرازی: از سوی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّظلّه) منتشر شد:
استفتاء از معظم له در مورد خدمات اینترنت پر سرعت همراه قبل از تحقق شرایط قانونی

لازم است مسئولین این امر را با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه های منفی این کار را میگیرد اقدام نمایند

محضر مبارک مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّ ظلّه العالی)

باعرض سلام و ادب و احترام

با توجه به آنکه وزارت ارتباطات اعلام کرده است به زودی مجوز “خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه ” را به اپراتورهای تلفن همراه کشور ارائه خواهد کرد؛ و با عنایت به آنکه حتی در کشور های لائیک ضوابط و ساز و کار های مختلفی برای ایجاد امنیت اخلاقی و روانی کاربران و حفاظت از آنان در برابر آسیب های این نوع خدمات از جمله دسترسی آسان به مطالب، فیلمها و عکسهای ضد اخلاقی و ضد انسانی، شایعه پراکنی و فتنه انگیزی، تضعیف بنیان خانواده جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانواده ها و امثال آن فراهم شده است ولی در کشور ما هنوز بسیاری از این زیر ساخت ها فراهم نشده است و علی رغم مفاسدی که وجود دارد امکان نظارت بر آن ممکن نیست.

ضمن توجه به آنکه بسیاری از کشور های مستقل دنیا از طریق ساز و کار های مختلف توانسته اند بخش عمده خدمات فضای مجازی مورد نیاز مردم را از طریق شرکت های داخلی ارائه دهند که موجب امنیت و سلامت خدمات و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم میگردد ولی در کشور ما علی رغم تاکیدات قانونی برای اجرای پروژه “شبکه ملی اطلاعات” به عنوان پیش نیاز افزایش پهنای باند اینترنت فرصت سوزی دولت های مختلف باعث تاخیر در اجرای این پروژه شده است و با توجه به آنکه طبق قوانین کشور وجود “پیوست فرهنگی” برای چنین طرح هایی الزامی است که هنوز این خدمات در کشور ما فاقد “پیوست فرهنگی” مورد تایید نهاد های قانونی است؛

مستدعی است در صورت صلاحدید نظر خود را در مورد اعطای مجوز برای “خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه” قبل از تحقق شرایط قانونی و الزامات ایمن و سالم سازی آن اعلام نمائید.

با آرزوی سلامت و طول عمر حضرتعالی

جمعی از فعالان فضای مجازی

بسمه تعالی

با اهداء سلام و تحیت؛

با توجه به مفاسد متعددی که برای گسترش دادن خدمات اینترنت پر سرعت همراه ذکر کرده اید از جمله دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلم ها و عکس های آلوده و فیلم هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد و با عنایت به اینکه مجوز های قانونی برای این کار گرفته نشده و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست و با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند فراهم نشده به یقین اقدام بر این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است و مسئولین محترم نباید تنها به درآمد های مادی این برنامه بیاندیشند و نباید آن را نوعی روشن فکری دینی و آزادی علمی تصور کنند بلکه لازم است با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است مطلب را در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه های منفی این کار را میگیرد اقدام نمایند، مسئولین قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی تفاوت باشند.

همیشه موفق باشید

1393/06/03