اخبار

خودنویس: در روز‌های گذشته، دو نفر از وزرای کابینه با تکرار یک حرف مشابه، به دفاع از رئیس دولت و نحوه ثبت نام او در مجلس اول برآمدند. سخنان این وزرا بر خلاف سند شماره ۶۵ کتاب خاطرات روحانی و ادعاهای اولیه اوست.

به دنبال انتشار نامه‌ای از سوی برخی از اصول‌گرایان مجلس و زیر سوال بردن مدرک روحانی، وزرای کار و ارتباطات در گفتگوهایی جداگانه با خبرگزاری ایسنا به دفاع از او برآمدند. علی ربیعی که هفته پیش، نحوه گرفتن دکترایش از سوی گروه‌های مختلف زیر سوال رفته بود گفت: «به خوبی به یاد دارم که آقای روحانی زمانی که نمایندگی مجلس را در دوره های اول مجلس احراز کرده بودند، در رزومه تحصیلی خود مدرک تحصیلی را دانشجوی دوره دکترا اعلام کردند و اساسا در آن مقطع پرداخت حقوق نمایندگان بر مبنای مسئولیت نمایندگی بوده نه مدرک تحصیلی.»

واعظی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نیز در گفتاری مشابه به ایسنا گفت: «روحانی برای شرکت در اولین دوره انتخابات نمایندگی مجلس نیز مدرک خود را دانشجوی دکترا و تحصیل در خارج از کشور مطرح کرده بود و باید این افراد بدانند که ایشان بورس تحصیلی نیز دریافت نکرده است و مثل سایر افراد با هزینه‌ شخصی در خارج از کشور تحصیل کرده است.»

این در حالی است که روحانی در معرفی خود پیش از انتخابات مجلس اول، دارای مدرک دکترا در رشته جامعه‌شناسی حقوقی از دانشگاه لندن معرفی شده و در برگه شناسه نمایندگان مجلس اول، دارای مدرک دکترای حقوق و همچنین «خارج» فقه معرفی شده است.

حسن روحانی در کتاب خاطرات خود هم تاکید کرده که در سال ۱۳۵۷ برای ادامه تحصیلات به انگلستان رفته و در ترم پاییزه دانشگاه معتبر ال.اس.ای. لندن برای دوره M.Phil* ثبت نام کرده است. تیم تحقیق خودنویس در تماسی با این دانشگاه، خواستار اطلاعات بیشتری از دوران تحصیلی حسن روحانی یا «حسن فریدون» شد که پاسخ دانشگاه مورد نظر، عدم ثبت نام از کسی با نام حسن فریدون یا حسن روحانی در طول تاریخ خود بوده است.

برخی حامیان روحانی در فضاهای اجتماعی تلاش کرده‌اند بحث «معادل‌سازی» مدرک فقهی را مبنای درجه دکترا، پیش از اعطای این مدرک در سال ۱۳۷۸ از سوی دانشگاه کالدونین گلاسکو قلمداد کنند تا از زیر سوال رفتن سو استفاده احتمالی روحانی از عنوانی که فاقد آن بوده، جلوگیری شود.

علی ربیعی در گفتگو با ایسنا، بحث «معادل‌سازی» را چنین طرح می‌کند: «البته بعد از انقلاب و با مطرح شدن بحث معادل سازی آقای روحانی می توانست بر اساس مدرک خارج خود که از حوزه علمیه در سال ۵۳ کسب کرده بود از عنوان دکترا استفاده کند که در حال حاضر عده ای این کار را انجام می دهند، اما رئیس جمهور لحظه ای از این عنوان استفاده نکرد و به واسطه هوش و استعدادی که داشت در دانشگاه موفق به پذیرش و سپس اخذ مدرک دکتری شد.» این درحالی است که معادل‌سازی مدارک در دهه هفتاد آغاز شد، نه ابتدای انقلاب و حسن روحانی در سال ۱۳۵۸ مدعی داشتن مدرک دکترای حقوق بوده است، نه دانشجویی مقطع دکترا.

حاضر نشدن روحانی در جلسه‌ استیضاح وزیر علوم، با انتقادهای بسیاری روبرو شده است. برخی اعتقاد دارند که غیبت روحانی به‌واسطه نگرانی‌اش از پاسخ‌گویی به منتقدانی است که ادعاهای اولیه او در داشتن مدرک دکترا از مجلس اول را زیر سوال برده‌اند. واکنش مشابه وزرای کابینه او در توضیح اینکه رئیس جمهوری، در هنگام ثبت نام مجلس اول، «دانشجوی دکترا» بوده، با ادعای ثبت شده روحانی در روزنامه جمهوری اسلامی یک شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۵۸، مغایرت دارد. همچنین، روحانی نمی‌توانسته دانشجوی دکترای دانشگاه ال‌اس‌.ای انگلستان بوده باشد. روحانی به ادعای خود تنها یک ترم در انگلستان درس خوانده و بخش بزرگی از آن محدوده زمانی را نیز در سفر به نوفل‌لو شاتو برای همراهی با آیت‌الله خمینی سپری کرده است.

استفاده از عنوان دکترای جعلی در جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد و پیش از روحانی، کردان، وزیر اسبق کشور و نیز رحیمی، معاون اول کابینه دوم احمدی‌نژاد متهم به جعل عنوان بوده‌اند.

گفتگوی ۱۹ اسفند ۱۳۵۸ روزنامه جمهوری اسلامی با حسن روحانی.

سند شماره ۶۵ کتاب خاطرات حسن روحانی.

_____
* Master of Philosophy
ویکی‌پدیا: یک مدرک پژوهشی تحصیلات تکمیلی است که نیازمند تکمیل پایان‌نامه است. این مدرک در حالت کلی، مرحله‌ای بین کارشناسی ارشد و دکترا است

خودنویس: نگرانی از آسیب پذیری در برابر ایراداتی که پیرامون استفاده روحانی از مدرک دکتری وجود دارد، فرضیه‌ای قابل تامل در فهم دلیل واقعی حاضر نشدن روحانی در مجلس است.

حاضر نشدن حسن روحانی در جلسه استیضاح فرجی دانا به نفع موافقان استیضاح تمام شد. البته تضمینی نیز وجود نداشت که حمایت وی از فرجی دانا در مجلس می‌توانست فرجام کار را تغییر دهد. اما این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که روحانی نسبت به دفاع از فرجی دانا عملکرد موفقی نداشت.

وی از وقتی که استیضاح قطعی شد، حمایت خود را به صورت علنی از وزیر علوم ابراز داشت و با ستایش مراتب علمی و سوابق دینی، انقلابی و پای‌بندی وی به برنامه‌های دولت و گفتمان اعتدال مخالفت خود با استیضاح کنندگان را آشکار ساخت. در واقع او نشان داد که ادعاهای اصول‌گرایان افراطی در متهم کردن فرجی دانا به عدول از اعتدال مورد نظر دولت را قبول ندارد واز عملکرد فرجی دانا راضی است. روحانی در جلسه هیات دولت اعلام کرد که فرجی دانا توانسته ضمن برقراری نشاط در دانشگاه‌ها فضا را آرام نگاه دارد و دانشگاه‌ها در یک سال گذشته آرامش خوبی داشته‌اند.

در همین راستا فرجی دانا در نطق خود در مجلس مدعی شد نا آرامی‌ها در دانشگاه کاهش یافته است. وی چنین گفت: «نسبت تحرکات و تنش‌های افراد و تشکل‌های افراطی در سال تحصیلی ۸۸ حدود ۴۳ درصد است که در سال ۹۱ به ۱۹ درصد رسیده است و این حاکی از آن است که تحرکات و تنش‌ها کاهش یافته است، پس چرا ادعا کنیم که زیاد شده است؟ از این سیاه‌نمایی برای دولت و ملت چه حاصل می‌شود؟ … نسبت تحرکات اعتراضی غیرقانونی که بدون مجوز رخ داده است، در سال ۸۸ حدود ۴۳ درصد بوده که در سال تحصیلی ۹۲ و ۹۳ به ۲۰ درصد تقلیل یافته است و در سال ۹۱ نیز ۲۶ درصد بوده است.»

او تاکید کرد: «وزیر کشور که مسوول امنیت کشور است،‌ در مصاحبه‌ای شهادت داده است که آرام‌ترین فضا را در دانشگاه‌ها داریم، چرا می‌خواهیم القا کنیم که دانشگاه‌ها در مقابل نظام هستند؟ چه سودی برای ما دارد؟»

البته وی به غلط مبنای اتهام زنی اصول‌گرایان افراطی را پذیرفت و بر سر مصداق وارد بحث شد. اما در واقع افراط از سوی حکومت صورت گرفته است. جنبش دانشجویی در دهه هفتاد و هشتاد در کمال عقلانیت به انجام وظایف خود در قبال جامعه و دانشگاه پرداخت. اما او و روحانی توجه نمی‌کنند که آرامش در دانشگاه موقعی ارزشمند است که توام با ایفای نقش دانشگاه در نقادی و گسترش آگاهی و تمرین ایفای مسوولیت باشد و گرنه در شرایط امنیت قبرستانی نیز آرامش برقرار است. در دوره گذار، دانشگاه ناگزیر کانون تحول‌خواهی است و وظیفه پرورش نیروی متخصص آگاه به مسوولیت‌های اجتماعی و دردهای مردم را بر عهده دارد.*

دلایل نیامدن روحانی

روحانی به دلیل سفر استانی به اردبیل در مجلس حاضر نشد و به‌جای او اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور حضور یافت. روحانی در هنگام حضور در اردبیل در حالی که استیضاح در جریان بود گفت: «دلم می‌خواست در کنار وزیر دانشمند و مودب علوم باشم و با زبان صریح از وی حمایت کنم. … به نمایندگان مجلس اعلام می‌کنم امروز هر چه وحدت و اتحاد ۳ قوه بیشتر باشد در دنیای پر آشوب کنونی دشمنان ما ناراحت و دوستان ما در جهان خوشحال خواهند شد.»

روحانی خاطر نشان ساخت: «رای مجلس هرچه باشد احترام می‌گذاریم.» او بعد از استیضاح نیز گفت نباید از این اتفاق عصبانی شد و دولت قواعد بازی را رعایت کرده و حق قانونی نمایندگان را به رسمیت می‌شناسد.

اما او می‌توانست سفرش به اردبیل را به تعویق بیاندازد، کما اینکه پیرموذن نماینده اصللاح‌طلب مردم اردبیل به این شهر نرفت و در مجلس ماند تا از فرجی دانا حمایت کند.

بررسی سیر حوادث این تصور را قوت می‌بخشد که چرایی نیامدن روحانی در تلاقی با سفر استانی وی به اردبیل نبود. روحانی ابتدا تصور می‌کرد استیضاح فرجی دانا رای نمی‌آورد و به حمایت‌های علی لاریجانی و هیات رئیسه فراکسیون رهروان ولایت دلخوش ساخته بود. ارزیابی وی نیز در ابتدا غلط نبود، فضا در روز استیضاح عوض شد. بنابراین روحانی با تاکید بر لزوم روابط خوب بین مجلس و دولت مدعی شد که استیضاح فصل جدیدی در روابط حسنه قوای مقننه و مجریه خواهد گشود، اما این اتفاق نیافتاد و برعکس معلوم شد دولت در تعامل با مجلس نهم مشکل دارد و از این بس سخت‌گیری‌های مجلس بیشتر می‌شود.

در این میان پخش نامه‌ای [2] بر علیه روحانی در مجلس می‌تواند توضیح دهنده علت واقعی عدم حضور وی باشد در حالی که مسوولان دولتی تا شب قبل از استیضاح حضور وی در مجلس را محتمل می‌دانستند. چه بسا او گمان کرده است حضور در مجلس و طرح شبهه در مدرک دکتری وی و چگونگی استفاده از عنوان دکتری برای بیش از یک دهه در حالی که فاقد این مدرک بوده است، به وجهه او لطمه می‌زند. از این رو مصلحت در آن دید که در مجلس حضور نیابد و وارد بحثی نشود که در نهایت فرجام آن به نفع جریان رقیب خواهد بود.

البته اگر ادعای توزیع کنندگان نامه درست باشد که او در شرایط فقدان مدرک دکتری [3] از حقوق معادل این مدرک در مجلس برخوردار بوده است، آنگاه وی در موقعیت آسیب پذیری قرارمی‌گیرد و عملا تلاش دولت یازدهم برای برخورد با سوء استفاده کنندگان از مدارک دانشگاهی با چالشی جدی مواجه خواهد شد.

با کنار هم گذاشتن قرائن و گمانه زنی‌ها می‌توان نتیجه گرفت که نگرانی از آسیب‌پذیری در برابر ایراداتی که پیرامون نحوه استفاده روحانی از عنوان دکتری وجود دارد، فرضیه‌ای قابل تامل در فهم دلیل واقعی عدم حضور روحانی در مجلس است. البته این احتمال را نیز نمی‌توان از نظر دور داشت که روحانی از رفت و آمدهای پشت پرده فهمیده است که تصمیم مجلس برای عزل فرجی دانا قطعی شده و حضور وی نیز نمی‌تواند سرنوشت اولین وزیر علوم کابینه‌اش را تغییر دهد.

انتخاب محمد علی نجفی برای سرپرستی وزارت علوم در شرایط فعلی اقدامی مناسب از سوی روحانی بود. او نشان داد در مواجهه با حرکت تهاجمی اکثریت مجلس اهل عقب‌نشینی است و کماکان اصرار دارد شخصیت‌های وابسته به اصلاح‌طلبان و دارای اعتبار نسبی در دانشگاه‌ها سکان اداره وزارت علوم را در دست بگیرند.

اقدام او اگر تا آخر دنبال شود و وزیری در سطح فرجی دانا در صدر وزار ت علوم قرار بگیرد می‌تواند آسیب‌ها و پیامدهای منفی استیضاح فرجی دانا را جبران نماید. در عین حال بعید به نظر می‌رسد روحانی نجفی را به مجلس پیشنهاد نماید اما با طرح وی می‌تواند مجلس را تحت فشار قرار دهد تا به فردی در سطح فرجی دانا رضایت بدهد. روحانی بعد از استیضاح وارد دعوا با مجلس نشد و در عوض می‌خواهد وزیری مناسب را جای‌گزین سازد.

البته مجلس نیز این بار بیش از گذشته سخت خواهد گرفت و امکان دارد روند مربوط به وزارت ورزش تکرار شده و گزینه پیشنهادی روحانی رای نیاورد. روحانی اگر تصمیمش در وزارت ورزش را عملی ساخته و فردی خنثی و صرفا تکنوکرات را برای وزارت علوم معرفی نماید آنگاه یکی از پایه‌های اصلی حمایت اجتماعی خود را از دست خواهد داد. او به اندازه کافی هوشیاری دارد که متوجه اهمیت استراتژیک دانشگاه‌ها باشد. ماه های آینده نشان خواهد داد دوئل روحانی و اصول‌گرایان افراطی در حوزه مدیریت دانشگاه‌ها به کجا خواهد انجامید.

ــــــ

*در سال گذشته در داخل دانشگاه تحرکات جدی وجود نداشته و آرامش موجود بیشتر محصول بی عملی بوده است. البته از شدت فضای پلیسی کاسته شده اما شکاف بین دانشگاه مستقل و ساخت قدرت مطلقه و اصحاب ولایت فقیه در حدی فعال نشده است تا واکنش دستگاه امنیتی و نیروهای تند رو را در بر داشته باشد. در عین حال استیضاح فرجی دانا روشن ساخت که همین فضای حداقلی نیز از سوی حکومت تحمل نمی‌گردد.

دیگربان: احمد خاتمی٬ عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری در اعتراض به طولانی شدن مدت سخنرانی فرمانده سپاه قزوین در کنگره «شهید رجایی و شهدای کارمند» از سخنرانی در این کنگره خودداری کرد.

خبرگزاری «شبستان» گزارش کرده آقای خاتمی سخنران اصلی کنگره «شهید رجایی و شهدای کارمند» بود که در اعتراض به طولانی شدن مدت سخنرانی محمد شاهرخی این کنگره را ترک کرد.

این خبرگزاری نوشته پس از پایان سخنرانی فرمانده سپاه قزوین٬ احمد خاتمی پشت تریبون رفته و گفته «سخنرانی فرمانده سپاه این جلسه را اشباع کرد٬ والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته» و جلسه را ترک کرد.

ایرنا نیز خبر خودداری امام جمعه موقت تهران از سخنرانی در این کنگره را مخابره کرده و نوشته درخواست‌ برگزار کنندگان این کنگره از وی برای تجدید‌نظر در تصمیم خود بی‌نتیحه مانده است.

احمد خاتمی عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت و امام جمعه موقت تهران است.

بی‌بی‌سی: رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد که قضات “با یک واسطه” از سوی رهبر نصب می‌شوند

محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری ایران، “اجرایی شدن خواست‌ها و موضوعات مورد تاکید” رهبر جمهوری اسلامی را “تکلیف و وظیفه اصلی مسئولان قضایی و قضات” دانست.

به کلیک گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، این مقام قضایی در توضیح دیدگاه خود افزود: “امر قضا در جمهوری اسلامی از شئون ولی فقیه و مناصبی است که در اختیار حاکم اسلامی است و قاضی مسند قضاوت با یک واسطه از سوی ایشان نصب می‌شود.”

رئیس قوه قضاییه توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران منصوب می شود و در ارتباط با عملکرد قضایی، این قوه تنها به شخص رهبر پاسخگوست.

آقای منتظری تاکید کرده است: “اگرچه وظایف قاضی را قانون تعیین کرده، منصوب بودن از سوی حاکم شرع و ولی فقیه موجب می‌شود که اولویت‌های تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری در نظر قضات اهمیت ویژه‌ای بیابد.”

آیت الله خامنه ای اخیرا صادق لاریجانی را برای دومین دوره پنج ساله به ریاست دستگاه قضایی کلیک منصوب‌کرد.

خبرگزاری تازه تاسیس میزان آنلاین، وابسته به قوه قضاییه، دیروز خبری اختصاصی را منتشر کرد که حکایت داشت محمدجعفر منتظری به جای غلامحسین محسنی اژه ای به سمت دادستانی کل کشور منصوب می شود و آقای محسنی اژه ای نیز به جای ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه خواهد شد.

این خبرگزاری، ساعاتی بعد این خبر را کلیک حذف کرد و سپس، در توضیحی جداگانه آن را نادرست دانست.

دیگربان: مهدی کوچک‌زاده٬ نماینده مجلس با انتقاد از به کاربردن عنوان «شبنامه» در مورد نامه‌ای که درباره مدرک تحصیلی حسن روحانی نوشته٬ گفته «توزیع یادداشتم در مجلس با مجوز هیات رئیسه بوده است.»

رادیوفردا: نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی از پخش نامه‌ای علیه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در جلسه علنی یکشنبه ۲۶ مرداد مجلس، مبنی بر «جعلی بودن مدرک دکترای وی» در زمان نمایندگی مجلس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، کمال‌الدین پیرموذن گفت: «در این نامه آمده که مدرک دکترای رئیس جمهور در زمان نمایندگی وی جعلی بوده و روحانی در زمان نمایندگی مدرک دکترا نداشته‌است.»

به گفته آقای پیرموذن، مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران و عضو جبهه پایداری، مسئولیت نگارش این نامه را بر عهده گرفته‌است.

محمدجواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس و عضو جبهه پایداری، روز شنبه حسن روحانی را متهم کرده بود که در رساله دکترای خود در دانشگاه گلاسکوی اسکاتلند، اطلاعات مهمی را در اختیار انگلیسی‌ها قرار داده‌است.

در همین حال آقای پیرموذن روز یک‌شنبه تاکید کرد: «انتشار این نامه برای جوسازی، تخریب و تندروی پیش از طرح استیضاح وزیر علوم است تا رئیس جمهور با شجاعت و صراحت واقعیت‌های پشت پرده استیضاح را مطرح نکند.»

به گزارش رسانه‌های ایران جلسه استیضاح رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم، سه‌شنبه ۲۸ مرداد برگزار خواهد شد. برخی از رسانه‌های حامی دولت از احتمال طرح موضوع «بورسیه‌های غیر قانونی» اعطاشده به نزدیکان و وابستگان دولت محمود احمدی‌نژاد در این جلسه خبر داده‌اند.

خبرگزاری ایسنا متن کامل نامه توزیع شده در بین نمایندگان مجلس علیه حسن روحانی را منتشر کرده‌است.

این نامه با اشاره به اسناد مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که «حسن روحانی از دوره اول مجلس شورای اسلامی با عنوان دکتر عهده‌دار سمت نمایندگی بوده در حالی که مطابق مندرجات سایت مرکز تحقیقات استراتژیک، وی طی سال‌های منتهی به ۷۴ برای تحصیل در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در یکی از دانشگاه‌های انگلستان ثبت نام کرده‌است.»

دراین نامه از حسن روحانی این پرسش مطرح شده که آیا وی در فاصله سال‌های مجلس اول تا سال ۷۴ «از حقوق و امتیازات عنوان دکتر استفاده کرده‌است؟»

این نامه همچنین خواستار توضیح روحانی درباره نحوه کسب عنوان «استاد تمام» و چگونگی تحصیل در انگلستان همزمان با تصدی پست‌هایی مانند نایب رئیس مجلس و دبیر شورای عالی امنیت ملی شده‌است.

پس از سخنان حسن روحانی در جمع سفیران جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تعدادی از نمایندگان مجلس حملات شدیدی را علیه آقای روحانی مطرح کرده‌اند.

رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه ۲۰ مرداد با انتقاد شدید از «تعامل‌هراسی و مذاکره‌هراسی» افرادی که به گفته وی از مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی هراس دارند، آنها را «بزدل سیاسی» خوانده بود.

حمید رسایی، نماینده تهران، و عضو جبهه پایداری، روز یک‌شنبه در نطق میان‌دستور خود ضمن انتقاد از سخنان روحانی گفت: «در طول یک سال ریاست جمهوری و مذاکره دولت تدبیر امید با آمریکا کم تحقیر نشدیم که بر خود نلرزیم؛ هم تحقیر شدیم هم تحریم و من از رئیس جمهور سؤال می‌کنم اگر ما به جهنم برویم از مشکلاتی که با سیاست‌های انفعالی شما برای مردم ایجاد شده‌است کاسته می‌شود؟»

آقای رسایی با اشاره به سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر «افزایش تحریم‌های آمریکا بعد از مذاکرات هسته‌ای» افزود: «این جمله رهبری یعنی آنکه آقای روحانی بیدار شوید، هیچ تحریمی ترک برنداشته.»

آیت‌الله خامنه‌ای چهارشنبه ۲۲ مرداد مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را «بی‌فایده» توصیف کرد و گفت که این مذاکرات نه تنها تاثیری در کاهش‌ دشمنی آمریکا با ایران نداشته، بلکه آمریکایی‌ها تحریم‌ها را افزایش هم داده‌اند.

ماری هرف، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در واکنش به این سخنان اعلام کرد که این کشور از زمان اجرای طرح اقدام مشترک درباره برنامه‌ هسته‌ای ایران هیچ تحریم اضافی مرتبط با برنامه هسته‌ای علیه تهران وضع نکرده‌است.

انتخاب: با فرض بر اینکه در انتخابات آینده خبرگان شرایط کهولت سن تاثیر گذار خواهد بود و نامزدها در کنار فیلترهای فقهات و سیاست از این خان هم عبور کنند در جدول‌های جداگانه‌ای سن اعضای مجلس خبرگان رهبری را بررسی کرده‌ایم. بر این اساس 15 تن از نمایندگان مجلس بین 50 تا 60 سال سن دارند. در کنار این افراد تنها 8 نفر دارای سنی میان 60 تا 70 هستند. 22 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان سنی میان 70 تا 80 سال را دارند و در این میان بیش تر نمایندگان مجلس یعنی27 نفر سنی بالای 80 سال دارند. «کهولت سن»؛ واژه‌ای است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری 92 به ویژه بعد از رد صلاحیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی وارد ادبیات سیاسی ایران شد. پیش از این، دلایل زیادی برای رد صلاحیت نامزدهای انتخابات‌های مختلف برگزار شده در جمهوری اسلامی بیان می‌شد اما علت کهولت سن، تقریبا در انتخابات 92 مورد استفاده قرار گرفت و بنا بر آن رئیس جمهور سابق ایران از این انتخابات کنار گذاشته شد.

به گزارش «انتخاب» به نقل از نامه، حال با گذشت بیش از یک سال از آن انتخابات، گویی شورای نگهبان در صدد تسری دادن این موضوع در تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری است. آنگونه که چندی پیش آیت الله محمد مومن از اعضای فقهای شورای نگهبان عنوان کرد «شورای نگهبان در تائید صلاحیت نامزد‌های انتخابات مجلس خبرگان رهبری به ‌کهولت سن‌ و ‌شرایط ذهنی‌ آن‌ها نیز توجه خواهد کرد»

او که می گفت«شورای نگهبان در انتخابات مراقب خواهد بود تا نامزد‌هایی که قرار است انتخاب شوند ‌آدم بی‌پدر و مادری‌ نباشند.»،این را هم اضافه کرد که« الان تعیین صلاحیت خبرگان رهبری به عهده خود فقهای شورای نگهبان است. کاملاً بررسی می‌کنیم که آدم‌هایی که با سواد باشند امتحان سفتی گرفته می‌شود جلوی کسی هم گرفته نمی‌شود هر کسی خواست اسم بنویسد توانست بیاید و اسم بنویسد و امتحان بدهد»

همانطور که آیت‌الله مومن از فقهای شورای نگهبان اعلام کرده است، کهولت سن در این انتخابات نیز در دستور کار قرار گرفته است اما این عضو شورای نگهبان اعلام نکرده است که منظور او از کهولت سن چیست؟ آیت‌الله مومن مشخص نکرده است که منطورش سن افراد است یا میزان کارافتادگی بدنی و فکری آنها؟ همین گنگ بودن موضوع سوال‌های فراوانی را در ذهن اهالی رسانه و سیاست ایجاد کرده است، که منظور از کهولت سن در کلام آیت‌الله مومن چیست؟ و آیا این طرح برای حذف افرادی خاص از مجلس خبرگان رهبری است؟

آیت‌الله هاشم زاده هریسی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در واکنش به سخنان آیت‌الله مومن گفت:« انتخابات مجلس خبرگان شرایط خاص خود را دارد و در آن اشاره ای به بحث کهولت سن نشده است. اساسا این موضوع خلاف قانون و منطق است و اجرایی نخواهد شد.»

با فرض بر اینکه در انتخابات آینده خبرگان شرایط کهولت سن تاثیر گذار خواهد بود و نامزدها در کنار فیلترهای فقهات و سیاست از این خان هم عبور کنند در جدول‌های جداگانه‌ای سن اعضای مجلس خبرگان رهبری را بررسی کرده‌ایم. بر این اساس 15 تن از نمایندگان مجلس بین 50 تا 60 سال سن دارند. در کنار این افراد تنها 8 نفر دارای سنی میان 60 تا 70 هستند. 22 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان سنی میان 70 تا 80 سال را دارند و در این میان بیش تر نمایندگان مجلس یعنی27 نفر سنی بالای 80 سال دارند.

چهره‌های شناخته شده مجلس خبرگان اعم از رئیس و لیدرهای این مجلس همگی بالای 80 سال دارند و اگر شرط سنی در مجلس خبرگان 80 سال باشند همین افراد رد صلاحیت خواهند شد.

سید محمود واعظی با 51 سال و سید ابوالفضل میرمحمدی با 92 سال، جوان ترین و پیرترین نمایندگان این مجلس هستند. در مورد سه تن از نمایندگان این مجلس به نام‌های حسن نمازی، محمد فیضی و رضا رمضانی اطلاعات کمی وجود دارد و سال تولد آنها مشخص نیست. در کنار این افراد مرتضی بنی فضل، سید حبیب ‌الله طاهری گرگانی، محمد رضا فاکر، . سید محمد حسن مرعشی شوشتری، سید کرامة الله ‏ملک ‏حسینى،علی اکبر مشکینی، طاهری خرم آبادی، حسن معصومی زرندی و محمدی گیلانی دار فانی را وداع گفتند.

با توجه به اینکه انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند 94 برگزار خواهد شد، سن نمایندگان مجلس خبرگان برمبنای این سال حساب شده است.

در جدول‌های زیر با میزان سن نمایندگان مجلس خبرگان رهبری آشنا شوید

رادیوفردا: چندی پیش محمد مومن از اعضای فقهای شورای نگهبان در مصاحبه با نشریه ۹ دی اظهار داشت: «شورای نگهبان در تائید صلاحیت نامزد‌های انتخابات مجلس خبرگان رهبری به ‌کهولت سن‌ و ‌شرایط ذهنی‌ آن‌ها نیز توجه خواهد کرد».

او همچنین اضافه کرد «شورای نگهبان در انتخابات مراقب خواهد بود تا نامزد‌هایی که قرار است انتخاب شوند ‌آدم بی‌پدر و مادری‌ نباشند».

آقای مومن در بخش دیگر مصاحبه تصریح کرد: «همه اعضای کنونی مجلس خبرگان رهبری برای انتخابات آینده این مجلس تائید صلاحیت نخواهند شد و این شورا مقابل برخی آدم‌های ناباب خواهد ایستاد.»

وی همچنین از اصرار شورای نگهبان بر امتحان گرفتن از کاندیدا‌های خبرگان خبر داد و گفت: «الان تعیین صلاحیت خبرگان رهبری به عهده خود فقهای شورای نگهبان است. کاملاً بررسی می‌کنیم که آدم‌هایی که با سواد باشند امتحان سفتی گرفته می‌شود جلوی کسی هم گرفته نمی‌شود هر کسی خواست اسم بنویسد توانست بیاید و اسم بنویسد و امتحان بدهد».

محمد مومن در مصاحبه یاد شده به عضوی از مجلس خبرگان اشاره کرد که اعضاء تصمیم گرفتند مانع از حضور او در جلسات خبرگان شوند. به احتمال زیاد منظور او علی اصغر دستغیب است که از رهبران جنبش سبز حمایت کرد. او با تهدید‌های پیدا و پنهان به شکل غیرقانونی از شرکت در جلسات محروم شده و حتی دعوتنامه برایش فرستاده نمی‌شود.

اما بررسی عمیق حرف‌های مومن نشان می‌دهد منظور وی از رد صلاحیت تنها مشمول آقای دستغیب نیست بلکه افراد بیشتری را نیز در بر می‌گیرد. انتخابات خبرگان در اسفند ۱۳۹۴ همزمان با انتخابات مجلس دهم برگزار می‌شود. مجلس آینده خبرگان که پنجمین دوره حیات آن است، اهمیت مضاعفی دارد و کنترل آن و ادامه مشی خنثی و تشریفاتی کنونی برای رهبری و بخش مسلط قدرت بایسته است.

شروع به کار خبرگان پنجم مصادف با ۷۶ سالگی آیت‌الله علی خامنه‌ای است. در پایان فعالیت آن خامنه‌ای ۸۴ ساله خواهد بود. اگر چه احتمال اینکه وی تا زمان تشکیل خبرگان ششم در قید حیات باشد، کم نیست، اما امکان اینکه برای وی اتفاقی بیفتد و خبرگان پنجم متکفل انتخاب رهبر آینده شود، نیز در خور اعتنا است در عین حال نمی‌توان برای آن حتمیت قائل شد.

از این رو انتخابات خبرگان برای مدافعان و معترضان به وضع موجود در داخل نظام ازرش راهبردی دارد و هر دو طرف می‌کوشند تا به موفقیت دست یابند. رمز گشایی از سخنان مومن و اظهارات احمد جنتی و کاظم صدیقی فرضیه‌ای را قوت می‌بخشد که حکومت در صدد برخورد انقباضی و تداوم انتخابات مهندسی شده و نمایشی در خبرگان پنجم است و می‌خواهد طرح احتمالی حلقه نزدیکان رفسنجانی، اصلاح طلبان و اصولگرایان معرتض به وضع موجود را خنثی سازند.

در این راستا سخن محمد مومن مبنی بر در نظر گرفتن کهولت سن و شرایط ذهنی می‌تواند به طور جدی اعمال شود و شماری از کاندیدا‌ها به این دلیل رد صلاحیت شوند. البته وی منظورش از کهولت سنی و شرایط ذهنی را مشخص نکرده است. آیا منظور سن افراد است یا میزان ضعف بدنی و افت فکری و ذهنی آن‌ها و آیا این طرح برای حذف افرادی خاص از مجلس خبرگان رهبری است؟

اما مشکل در آنجا است که اعمال معیار کهولت سن به خودی خود باعث می‌شود تا اکثر اعضاء فعلی مجلس خبرگان نتوانند از فیلتر شورای نگهبان برای انتخابات دوره بعدی عبور کنند. خود مومن نزدیک به ۷۷ سال دارد. اگر انتخابات سال ۱۳۹۴ مبنای محاسبه سن واقع شود. آنگاه ۲۷ عضو مجلس خبرگان که تقریبا معادل یک سوم کل اعضاء است، بین هشتاد تا نود سال سن دارند. (لینک بیرونی؛ رادیو فردا مسئول متحوای وب‌سایت‌های دیگر نیست)

عمر ۲۲ نفر بین هفتاد و هشتاد سال قرار دارد. تعداد افرادی که بین پنجاه تا شصت و شصت تا هفتاد سال سن دارند به ترتیب ۱۵ و ۸ است.

بنابراین کهولت سن اگر قرار باشد مبنا قرار بگیرد و معیار کهولت سنی آن نیز حداقل ۸۰ سال باشد، آنگاه یک سوم اعضاء کنونی مجلس خبرگان باید برای دوره بعد کنار گذاشته شوند که در میان آن‌ها کارگزاران بلند پایه حکومت و مدافعان رهبری چون محمد یزدی، احمد جنتی، محمد رضا مهدوی کنی، عباس واعظ طبسی، محمد تقی مصباح یزدی، محمد امامی کاشانی، محمد علی موحدی کرمانی، ابوالقاسم خزعلی حضور دارند.

با نگاهی به این اسامی و نقش آن‌ها در حفظ وضع موجود و مناسباتی که با رهبری دارند، می‌توان دریافت احتمال چنین اتفاقی پایین است. بنابراین کهولت سنی به معنای کبر فیزیکی سن به احتمال زیاد مبنا واقع نخواهد شد، بلکه شرایط ذهنی مطرح می‌شود؛ اظهارات احمد خاتمی عضو هیات رئیسه کنونی مجلس خبرگان در مصاحبه با شبکه رسا در این خصوص روشنگر است.

او در پاسخ به این سؤال که آیا شرط سنی برای ریاست مجلس خبرگان رهبری مطرح است، یا نه؟ اظهار داشت: عقل حکم می‌کند کسی باید انتخاب شود که ضمن اعلمیت و اجتهاد توان انجام امور را داشته باشد… البته منظور بنده سن فرد نیست، بلکه صحت وجودی است… البته بنده کاری به شرط سنی در انتخابات ندارم».

«صحت وجودی» واژه مبهم وکشداری است که به سهولت می‌تواند اسباب اعمال سلیقه سیاسی خاص شورای نگهبان در پوشش قانون شده و افرادی که از سوی بخش مسلط قدرت مزاحم تلقی می‌شوند از شرکت در رقابت‌ها محروم سازند.

ممکن است اظهارات احمد خاتمی در واکنش به تفسیر مدافعان رفسنجانی از اظهارات مومن و امکان قرار گرفتن بزرگان خبرگان بر روی تیغ رد صلاحیت باشد.

اما کهولت سنی به عناون دلیل عدم صلاحیت از سوی شورای نگهبان برای نخستین بار در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و برای عدم احراز صلاحیت رفسنجانی مورد استفاده قرار گرفت. اکنون نیز به نظر می‌رسد استفاده مشابهی از این امر در انتخابات خبرگان پنجم نیز صورت بگیرد و رفسنجانی بعد از کنار گذاشتن از ریاست مجلس خبرگان، عضویت عادی‌اش را نیز از دست بدهد. با توجه به شدت مخالفت اصول گرایان تند رو و نزدیکان رهبری با وی و تشدید شکاف بین رفسنجانی و مدافعان «گفتمان سوم تیر» این احتمال کم نیست. از این رو اصلاح طلبان و حامیان رفسنجانی نگران شده‌اند که وضعیت آن‌ها در مجلس خبرگان بد‌تر شود و رفسنجانی امکان رقابت در انتخابات را پیدا نکند.

در حال حاضر مسئله درگذشت احتمالی مهدوی کنی، بحث ریاست مجلس خبرگان را در کانون توجه قرار داده است. اما حتی اگر وی زنده بماند ولی حیات نباتی داشته باشد، گریزی از انتخاب رئیس جدید در نشست خبرگان در ماه شهریور نیست.

رصد کردن موضعگیری‌ها نشان می‌دهد بخت رفسنجانی برای بازگشت به پست ریاست پایین است. اولویت حکومت حفظ ریاست مهدوی کنی است. اما وقتی این موضوع ممکن نباشد، آنگاه چهره‌های نزدیک به رهبری و در عین حال مورد وثوق اصول گرایان سنتی شانس خواهند داشت.

حذف محتمل رفسنجانی از مجلس خبرگان اثرگذاری او در فرایند تعیین رهبر آینده را به نحو چشمگیری کاهش خواهد داد و ضربه سنگینی برای ائتلاف او با اصلاح طلبان و اصولگرایان معترض به وضع موجود خواهد بود.

البته این امکان هنوز قطعی نیست و ممکن است حضور وی در خبرگان آینده تحمل شود. اما زنگ‌ها برای حذف دوباره او تحت پوشش کهولت سنی به صدا در آمده است.

او اهرم بازدارنده‌ای در دست ندارد. تنها با اتکاء به اعتراضات اجتماعی می‌تواند مانع برخورد حذفی احتمالی شود. دولت روحانی و رایزنی با اصول گرایان میانه ظرفیت موثری برای حل این مشکل ندارند.

———————–

یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست.

خودنویس: پرده‌برداری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از وضعیت روابط جنسی در ایران، شکست بزرگ فرهنگی نظام اسلامی را به نمایش می‌گذارد، وقتی بخش بزرگی از جوانان بدون توجه به محدودیت‌ها راه خودشان را می‌روند.

دفتر مطالعات حقوقی معاونت پژوهش‌های سیاسی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی را تحت عنوان «ازدواج موقت و تاثیر مثبت آن بر روابط نامشروع جنسی» در خرداد ۱۳۹۳ منتشر کرده است. این طرح استفاده از عقد موقت و صیغه را برای حل بحران جنسی در جوانان و شکاف فزاینده بین بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی توصیه می‌کند. در این گزارش به آمار هایی استناد شده است که تعارض فاحش رفتار جنسی جامعه با الگوهای مطلوب حکومت را آشکار می‌سازد.

در ادامه به بررسی شکست فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی در تبعیت جامعه از الگوی رسمی در پرتو آمارهای یاد شده پرداخته می‌شود. همچنین ناکارآمدی طرح مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تشریح می‌شود که در تشخیص مشکل به خطا رفته است و در نتیجه راه حل ارائه شده نیز به دلیل استفاده از مبانی مشترک با نگاه زناشویی مد نظر حکومت پاسخگو نخواهد بود و پیشاپیش محکوم به شکست است.

طرح فوق در گفتار اول – وضع موجود در آئینه آمار، نتایج برخی از مطالعاتی که توسط نهاد‌هایی خارج از مجلس شورای اسلامی در حوزه مسائل جنسی در کشور انجام شده است را منتشر کرده است. آمار فوق توسط مرکز پژوهش‌های مجلس استخراج نشده‌اند. تعریفی که در گزارش از رابطه جنسی شده بشرح زیر است:

«منظور از رابطه جنسی، رفتار جنسی قائم به دو فرد یا چند فرد است که از نظر حقوق اسلامی مشکل دارد. خواه با رضایت یا خواه بدون رضایت مانند ملامسه بدنی،اعم از دست دادن دو نامحرم با یکدیگر، بوسیدن، همچون تن‌فروشی و روابط جنسی بین دو جنس موافق و حتی با حیوانات و نیز گفتگو‌های نا مشروع.»

در ادامه توضیحات دکتر محمود گلزاری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طبطبایی ذکر شده است که ضمن بیان پژوهش‌های میدانی خود در محیط‌های آموزشی اعم از دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها توضیح می‌دهد در سال ۱۳۹۰ در پیمایش عمومی که در چند دبیرستنان دخترانه تهران انجام شده است، ۸۰ درصد دختران دانش آموز تهرانی اعلام کردند که یا با جنس مخالف رابطه دارند یا در گذشته داشته‌اند. در پرسشنامه مربوطه از دانش آموزان جامعه هدف خواسته شده بود یکی از چهار وضعیت «هم اکنون رابطه دارم»، «قبلا رابطه داشته‌ام»، «علاقه یک طرفه دارم»، «ارتباط نداشته و ندارم» یکی را انتخاب کنند. گلزاری رابطه را لزوما به معنای رابطه جنسی کامل نمی‌داند و شامل طیفی از گفتگوی تلفنی، تماس از طریق چت اینترنتی، ملاقات حضوری در مراکز عمومی، تماس خصوصی در خلوت، ارتباط جسمی محدود و رابطه جنسی کامل توصیف می‌نماید. گلزاری رابطه‌های جسمی و جنسی کامل را در حداکثر ده درصد تخمین می‌زند.

دیگر آماری که در طرح مورد اشاره قرار گرفته است، گزارش معاون فرهنگی رئیس سازمان ملی جوانان است که خبر می‌دهد بر مبنای نظر سنجی صورت گرفته ۵۶ درصد جوانان با جنس مخالف رابطه دوستی دارند و ۲۶ درصد رابطه جنسی کامل را تجربه کرده و ۱۳ درصد از رابطه‌های جنسی منجر به حاملگی ناخواسته شده است. البته توضیح داده شده که سازمان ملی جوانان بعدا این گزارش را تکذیب کرده است.

همچنین در سال ۱۳۸۷ در نظرسنجی از یک جامعه آماری ۱۹۸۴ نفر دختر و پسر که دانشجوی دانشگاه‌های دولتی و آزاد تهران و مراکز استان‌ها بوده‌اند، صورت گرفته است، ۸۲ درصد آنها موافق گفتگوی دوستانه با جنس مخالف بودند. در حالی که در نظر سنجی دیگر ۵۴ درصد آنها گفتگوی دوستانه با جنس مخالف را حرام دانسته‌اند. باز در تحقیقی که از یک جامعه آماری ۱۶۱۰ دانش آموز در سال ۱۳۸۷ انجام شده، معلوم گشته ۳۰ درصد رابطه غیر مجاز با جنس مخالف دارند. در همین سال تحصیلی دیگر در نظر سنجی که از ۱۴۱،۵۲۲ دانش اموز( دختر و پسر) دبیرستانی صورت گرفته است، ۷۴ درصد دارای رابطه با جنس دیگر بوده‌اند.

طرح یاد شده گزارش دیگری را در خصوص همجنس گرایی آشکار می‌سازد که از نمونه دانش آموزان دبیرستان با تعداد ۱۴۱،۵۲۲ نفر نزدیک به ۱۸ درصد با همجنس خودشان رابطه داشته‌اند.

آمار‌های دیگری نیز در گزارش وجود دارد. البته این آمار‌ها را نمی‌توان لزوما به همه جامعه جوان ایران تعمیم داد چون در نمونه‌های خاص و محدودی استخراج شده‌اند، اما بر اساس آنها که تطبیق زیادی با مشاهدات میدانی از بخش‌های مختلف جامعه دارد می‌توان مدعی شد که حداقل نیمی از جمعیت جوان کشور سبک زندگی واز جمله شیوه هنجاری جنسی متفاوتی از الگوی رسمی حکومت دارد. این موضوع به تنهایی برای شکست حکومت در یکسان سازی جامعه و بخصوص نسل‌های جوان و دستکاری در نظام ارزشی آنان با هدف همنوایی رفتاری کافی است.

جمهوری اسلامی تقریبا ۳۵ سال است که تمامی عرصه‌های عمومی و وسایل ارتیاط جمعی را در اختیار و انحصار خود دارد. نسل‌هایی که بعد از انقلاب متولد شدند و مسن ترین آنها در نیمه دوم دهه چهار زندگی خود هستند در مدارس، دانشگاه‌ها، تلویزیون و جرائد در معرض نظام‌های تربیتی و پرورشی حکومت بودند. اما این انحصار تبلیغات هویتی نه تنها هم‌گرایی هویتی بین آنها و نظام ارزشی حکومت برقرار نکرده است بلکه فاصله هویتی آنها با مبانی رفتاری مورد علاقه حکومت حتی از مخالفان سیاسی متعلق به نسل‌های پیش از انقلاب، اگر بیشتر نباشد قطعا کمتر نیست.

البته حکومت همانطور که در این گزارش نیز آمده است غرب و امپراطوری رسانه‌ای آن را مقصر بشمار می‌آورد که از طریق پروژه تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی توطئه شکاف نسلی و انقطاع هویتی بین نسل‌های جدید ونظام را دنبال می‌کند.

در سالیان گذشته تریبون‌های حکومت سعی کرده‌اند سبک‌های زندگی آلترناتیو و مدرن جامعه را متاثر از پروژه سیاسی غرب برای براندازی حکومت توصیف کنند. آنها با الهام از آنچه در اسپانیا و شکست مسلمانان و استحاله فرهنگی آنها در برابر مسیحیت اتفاق افتاد، نام این پروژه ادعایی را اندلس سازی نامیده‌اند. ادعای حکومت بر برداشتی خاص از تحولات در اسپانیا در سده‌های میانه استوار است که بحث پیرامون میزان انطباق آن با واقعیت خارج از حوصله این مطلب است.

این برداشت علت شکست مسلمانان و سیطره مجدد مسیحیت بر اسپانیا را ناشی از برنامه ریزی دنیای مسیحیت برای کشاندن جوانان مسلمانان به فحشا، خوش گذرانی و شادی‌های دنیوی و غلفت از معنویت تبیین می‌کنند که زمینه زمین گیر شدن آنان را فراهم ساخت.
حال بر این اساس، چهره‌های امنیتی تند رو مدل تحلیلی ارائه می‌کنند که یکی از اضلاع پروژه براندازی نرم غرب تکرار این پروژه در ایران امروز است.

این ادعا نه تنها با واقعیات تاریخی در خصوص علل خروج اسپانیا از جهان اسلام صدق نمی‌کند، بلکه از زمان پریشی تاریخی نیز رنج می‌برد. خامنه‌ای و نیروهای امنیتی و نظریه پرداز تحت امرش از پاسخ‌گویی به این سئوال عاجز هستند که اگر سیطره رسانه‌ای غرب به تنهایی منجر به تغییرات رفتاری و هویتی می‌شود چرا جمهوری اسلامی که در سپهر عمومی ایران وفضای رسانه‌ای دست بالا را دارد در این رویارویی شکست خورده است؟ در واقع در اینجا توانایی نفوذ و برنامه ریزی مطرح نیست بلکه محتوی و از همه مهم‌تر ماهیت غیر دستوری فرهنگ موضوعیت دارد.

بر خلاف تصور حکومت فرهنگ غرب که امروز جهانی شده است و البته در تمامی نمودش اینگونه نیست بر مبنای جهان مدرن است. جوانان ایرانی نیز که در این زمانه زندگی می‌کنند خواهان زیست در گفتمان زمانه هستند. از این رو تمایل آنها به سبک‌های زندگی مردن لزوما پدیده سیاسی همسویی با غرب نیست بلکه عناصری از فرهنگ غرب و مبانی مدرنیته را پذیرفته‌اند. آنچه حکومت تبلیغ می‌کند نیز محتوی خالص فرهنگی و سنت اصیل نیست بلکه هویت‌های متعلق به اعصار سپری شده است که با اصرار بر حفظ برخی از امور با واپسگرایی پیوند خورده است. حکومت می‌خواهد با نفی تکثر فرهنگی که حالت طبیعی یک جامعه آزاد و سالم است، هویتی را در ایران ترویج کند که تناسبی با زیست زمانه ندارد.

البته کسانی در صورت رضایت شخصی می‌توانند این هویت را انتخاب کنند اما نمی‌شود همه را ملزوم به پیروی از سبک زندگی یکسانی کرد. اما راه حلی که در طرح مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است از همان مبنای غلط حکومت یعنی توسل به اسلام فقاهتی ارتدوکس برای تبیین نظام روابط جنسی در جامعه استفاده می‌کند. این راه حل نیست بلکه شدت بخشیدن به عمق و دامنه مشکل است.

نخست باید توجه داشت که نظام روابط جنسی یک پدیده اجتماعی است و به مانند دیگر پدیده‌ها ویژگی پویا و تحول شونده دارد. شماری از مواردی که از دید حکومت رابطه جنسی غیر مجاز است مشکلی با فهم کنونی از اخلاق ندارد. در واقع لازمه حل بحران و ایجاد بهداشت جنسی جرم زدائی از بسیاری از قوانین کنونی در حوزه روابط دو جنس است. دوستی، مکالمه، دیدار و نفس رابطه جنسی جوان ها نه تنها مشکل اخلاقی ندارد بلکه برای سلامت فردی و اجتماعی و تحکیم نظام خانواده ضروری است. روابط بی قاعده و بی بند بار که صرفا تلذذ جنسی را به دور از هیچ تقید و قاعده‌ای دنبال می‌کند، مشکل آفرین است. نیهلیسم اخلاقی را باید طرد کرد اما مجاز دانستن روابط جنسی بسامان و معقول و بخصوص آموزش آنها در مجاری جامعه پذیری اعم از خانه، مدارس و دیگر نهاد‌های عمومی برای ایجاد تعادل در جامعه و زندگی سالم جوانان ضروری است.

در زمانه کنونی نمی‌توان از شیوه سنتی ازدواج دائم به عنوان تنها بستر ارضای نیاز‌های جنسی جامعه استفاده کرد و ناگزیر باید دنبال ساماندهی شیوه‌های مدرن و متناسب با نیاز‌های جدید بود. نویسندگان طرح با ارائه پیشنهاد صیغه ضرورت اصل رابطه جنسی خارج از شکل ازدواج دائم بین جوانان را پذیرفته‌اند اما راه حل را در توسل به شیوه قدیمی صیغه و ازدواج موقت جستجو کرده‌اند که به نوعی رابطه فوق در جامعه ثبت شده و اقتدار سنت نیز حفظ گردد.

اما آنها غافل هستند که جمع زیادی از جوانان دیگر ملزم سازی رابطه جنسی به ثبت در برابر نهاد‌های دولتی و سنتی را بر نمی‌تابند و نمی‌خواهند حوزه خصوصی آنها در معرض دخالت نهاد‌های عمومی قرار بگیرد. مشکل بزرگ دیگر دشواری‌های اجرای چنین مساله‌ای است. ثبت هم هزینه دارد و هم نیازمند موافقت والدین است. صیغه در فرهنگ سنتی ایران هیچگاه خوشنام نبوده و افرادی که از این امکان استفاده کرده‌اند آن را پنهان ساخته‌اند. حتی در سنتی ترین بخش جامعه ایران کمتر پدر و برادر و ولی مردی را می‌تاون یافت که رضایت دهد دختر و یا خواهر باکره اش صیغه شود و یا در شناسنامه اش چنین امری ثبت شود!بخش‌های غیر مذهبی جامعه که با اصل آن مشکل دارند. راه حل پیشنهادی دفتر حقوقی پژوهش‌های سیاسی و حقوقی تداوم همان مسیر غلط پیموده شده در سه دهه گذشته توسط حکومت را ترسیم می‌کند.

حکومت چاره‌ای جز پذیرش شکست و کنار گذاشتن الگوی‌های یکسان ساز فرهنگی و سبک زندگی ندارد. باید نظام روابط جنسی جدیدی در جامعه استقرار یابد که ضمن تطابق با دنیای مدرن با خصوصیات جامعه ایرانی نیز سازگاری داشته باشد.
اما از آنجاییکه بین دیدگاه‌های فرهنگی حکومت و مبانی مشروعیت و بقای سیاسی آن پیوند هایی وجود دارد لذا هزینه‌های پذیرش تفاوت زیست واقعی بخش زیادی از جامعه ایران با الگو‌های فرهنگی و رفتاری حکومت بسیار زیاد است. این مساله باعث می‌شود تا حکومت هم برای جلوگیری از تبعات سیاسی گسترش سبک‌های زندگی متفاوت و هم برای پوشاندن شکست فرهنگی خود کماکان به برجسته سازی برساخته هایی چون تهاجم فرهنگی و توطئه غرب در تغییر هویت جوانان ادامه دهد.

منبع:
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل ۱۳۷۱۵، شماره موضوعی ۲۴۰، خرداد ۱۳۹۳، ص ۵۰-۵۴