اخبار

رادیوفردا: در پی اظهارات اخیر رئیس جمهور ایران که گفت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «از سر بیکاری» افراد را احضار می‌کند و واکنش تندی که رئیس قوه قضائیه به این سخن داشت، علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز سه‌شنبه وارد این بحث شده و به رئیس قوه قضائیه پاسخ داد.

یک روز پس از دفاع رئیس قوه قضائیه از احضارهایی که توسط این نهاد صورت می‌گیرد، علی مطهری گفت که «سخن در صِرف احضار نیست، بلکه بیشتر در بعد از احضار است و قاعدتاً مقصود» رئیس جمهور در انتقاد از برخی احضارها نیز «همین» بوده‌است.

آقای مطهری این مطلب را در یادداشتی که روز سه‌شنبه (۱۸ مهر) از وی در روزنامه اعتماد منتشر شده، مطرح کرده است.

حسن روحانی ۱۵ مهرماه در میان شماری از دانشجویان دانشگاه تهران گفته بود که «ممکن است برخی از دستگاه‌ها بیکار باشند و برای ایجاد شغل برای خود عده‌ای را احضار کنند».

در واکنش به این موضع‌گیری، صادق لاریجانی سخنان آقای روحانی را «کم‌لطفی» خواند و گفت که «قوه قضائیه از سر بیکاری افراد را احضار نمی‌کند…[بلکه] حسب وظیفه اصلی و ذاتی خود اقدام به رسیدگی قضایی و اجرای عدالت می‌کند».

او بدون اشاره به نام روحانی اضافه کرد که «اگر بیکاری وجود دارد، این شما هستید که چهار سال کشور را رها کردید و دور برجام سینه زدید، گویی کشور کار و مشکل دیگری ندارد. ما هم کار داریم و هم محکم در مسیر قانونی خود ایستاده‌ایم».

علی مطهری نیز در این زمینه نوشته که «سخن در این است که وقتی مثلاً خبرنگاری توسط دادسرای رسانه به نحو نامناسبی بازداشت می‌شود، بعد از آن تا مدتی حتی خانواده او از محل نگهداری او اطلاع ندارند و در حالی که طبق قانون اساسی باید ظرف ۲۴ ساعت تفهیم اتهام شود».

این نماینده ادامه داده این در حالی است که این خبرنگار، «مدت طولانی برخلاف قانون در بازداشت انفرادی باقی می‌ماند به این امید که تحت فشار روحی و جسمی اعترافی در جهت اتهام خود انجام دهد، نه اینکه ابتدا دلایل و اسناد متقنی وجود دارد و بعد او بازداشت می‌شود».

وی به عنوان نمونه به بازداشت ساسان آقایی و هنگامه شهیدی، دو روزنامه‌نگار اشاره کرده که نفر اول، «بیش از یک ماه است در بازداشت به سر می‌برد» و نفر دوم، «سرانجام با زور اعتصاب غذا از زندان آزاد شد بدون آنکه کوچک‌ترین سند یا دلیلی در اثبات اتهام او به وی ارائه کنند».

نایب رئیس مجلس اضافه کرده که «تا کی باید ما نمایندگان مجلس خصوصاً نمایندگان تهران ملجأ و پناه خانواده‌های این بازداشت‌شدگان باشیم و پی در پی به ما مراجعه کنند در حالی که کار زیادی هم از ما برنمی‌آید»؟

مطهری در کنایه به صادق لاریجانی، اضافه کرده وی که «هر چند وقت یک بار دربارهٔ سیاست جهانی و برجام و مسائل خاورمیانه اظهارنظر می‌کنند… خوب است که هر چند وقت یک بار نیز شخصاً در جمع خبرنگاران یا دانشجویان حاضر شوند و به سؤالات گوناگون آنها پاسخ دهند و این کار را خلاف شأن خود ندانند».

انتقادهای اخیر حسن روحانی علیه قوه قضائیه پس از بازداشت مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول وی، صدور احکام حبس و ممنوعیت از فعالیت سیاسی و مطبوعاتی برای هفت تن از فعالان اصلاح‌طلب و اعمال محدودیت‌های تازه برای محمد خاتمی بیان شده‌است.

حسن روحانی و صادق لاریجانی پیش‌تر نیز بر سر وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران و نیز احضار برخی سرمایه‌گذاران از سوی نهاد قضایی به یکدیگر تاخته بودند.

ایران وایر: «بدرود زندگی

نسترنم باور کن هر آنچه لازم بود را انجام دادم که بازگردم و زندگی مان را از نو بسازیم اما ….

به روژانا بگو پدر به جرم اندیشیدن و روشنگری زندان بود.

عاشقتان بودم اکنون که وصیت نامه مینویسم و ثروتی برای بخشیدن ندارم از رویتان شرمسارم مرا ببخشید که تنهایتان میگذارم ۱۳۸۸ روز محبوس بودم به خصوص این ۸ روز آخر بسیار دشوار بود.

اما شب های طاقت فرسا را به این امید به روز رسانده ام که وجدان قاضی ها و بازجو ها بیدار شود که اگر بیدار میشد مرا تبرئه میکردند و خلافکار ها و مجرمین واقعی را به زندان می انداختند و میگذاشتند دوباره در کنار هم زندگی کنیم برای روژانا قصه بگویم و تو را در آغوش بگیرم دیگر تحمل این همه ظلم را ندارم از این تنها جنگیدن و فریاد زدن خسته شدم هیچکس نیست که مرا یاری دهد تا فریادی بر سر ظالمین شویم سهیلی که در قفس باشد و نتواند کار کند با یک مرده تفاوتی ندارد.

من رفتم اما شک ندارم روزی از شر ظالمین رها میشویم پرونده مرا میخوانید و ایمان می آورید که حتی یک روز زندان بودن حق من نبود.

روزی فرا میرسد که قضات و با بازجوهای خود فروخته محاکمه میشوند و سرزمینمان دیگر توسط پیشانی های ریا کار اداره نمیشوند.

خطاب به مسئولین : اکنون در یک قدمی مرگ هستم قند ۵۰ فشار ۵ روی ۶ وزن ۶۶ خونریزی معده و…

به خواسته های قانونی ام توجهی نکردید دست کم آخرین خواسته ام را که برای پس از مرگ است انجام دهید مرا در بند ۳۵۰ اوین اتاق یک دفن کنید بزودی اینجا تبدیل به موزه خواهد شد و روژانا ها با افتخار از ما یاد خواهند کرد.

خطاب به آن‌ها که دوستشان دارم و دوستم دارند در سالمرگم اشک نریزید ترانه “لاویا ان روز” (La Vie En Rose) ادیت پیاف به یادم گوش دهید.

هرگز اجازه ندهید شخص دیگر را به جرم داشتن عقاید متفاوت شکنجه دهند.»

فایل صوتی:

ایران‌وایر: دیروز «معصومه دهقان»، همسر «عبدالفتاح سلطانی»، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی در صفحه توییترش نوشت: «همسرم به کولیت روده و بیماری همورویید مبتلا است. “علیرضا رجایی” نه اولین قربانی بی عدالتی است، نه آخرین آن.»

عبدالفتاح سلطانی از 19 شهریور ماه سال 1390 تاکنون در بند 350 زندان «اوین» به سر می برد. او به اتهام های «مداخله در تاسیس “کانون مدافعان حقوق بشر ایران”، «تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان» و «مصاحبه با رسانه ها در مورد پرونده زندانیان سیاسی» که از موکلان او بوده اند، از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «پیرعباسی» به 18 سال زندان محکوم شد. این حکم بعدها به 13 سال و بعد از آن با توسل به ماده134 «قانون مجازات اسلامی»، به 10 سال حبس کاهش یافت.

«مائده سلطانی»، دختر عبدالفتاح در گفت و گو با «ایران وایر» در مورد شرایط فیزیکی پدرش می گوید: «دوشنبه گذشته و وقت ملاقات، خانواده ام متوجه شدند حال پدر چندان مساعد نیست. پدرم معمولا در مورد شرایط جسمی خود صحبت نمی کند اما مادرم چون سابقه بیماری ایشان را می داند از بی حوصلگی، بی حالی و ضعفی که دیده است، متوجه شرایط بد جسمی پدرم می شود. وقتی آن ها پی گیر احوالش می شوند، او می گوید چند روز گذشته مشکلات گوارشی شدیدی داشته است.»

مائده سلطانی کولیت روده را نتیجه دوران اخیر زندان آقای سلطانی می داند: «پدرم درگیر کولیت روده شده و این بیماری محصول این دوره زندان است. پزشکان بارها تاکید کرده اند کولیت عصبی او به خاطر شرایط زندان است و تا زمانی که در این وضعیت به سر می برد، احتمال بهبود این بیماری وجود ندارد. پدرم در دوره قبلی زندان و از سال 1386 هم مبتلا به بیماری همورویید شد و هنوز با آن درگیر است و به علت خون ریزی ناشی از این بیماری، گاه درگیر کم خونی هم می شود.»

عبدالفتاح سلطانی در فاصله دو دوره زندان، بارها تحت آزمایش پزشکی قرار گرفته است و هر بار پزشکان معالج او تاکید کرده اند درگیر کم خونی است و باید تحت درمان قرار بگیرد. مائده سلطانی می گوید جسم پدرش نسبت به داروها مقاوم شده و تنها راه بهبود او، خروج از محیط زندان است.

با وجود این که بر اساس مواد قانونی، عبدالفتاح سلطانی مشمول آزادی مشروط خواهد شد، مسوولان قوه قضاییه نسبت به آزادی او مقاومت می کنند. خانواده او می گویند بر اساس مستندات همان قانونی که او به زندان فرستاده شده است، می بایست هر چه سریع تر آزاد شود: «هر روزی که پدرم در زندان می گذراند، نقض صریح قانون است. از یک طرف پدرم مشمول قانون آزادی مشروط می شود، از سوی دیگر پرونده او را برای اعاده دادرسی فرستاده اند. اما دادرسی مجدد انجام نشده است. اصرار به بودن او در زندان با وجود آن همه ماده و تبصره و مسیر قانونی که برای آزادی ایشان وجود دارد، نشان دهنده یک اراده عمدی برای نگه داشتن او در حبس به هر قیمتی است. حتی اگر اعاده دادرسی را پذیرفته و پرونده اش را بررسی کنند، متوجه می شوند تمام این سال ها بی دلیل در زندان بوده است.»

در شرایطی عبدالفتاح سلطانی مشمول 10 سال حبس تعزیری به اتهام «تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر» شده که او پیش از آن به همین اتهام، هفت ماه در زندان بوده و بعد از تحمل انفرادی طولانی مدت، از این اتهام تبرئه و آزاد شده است: «حقوق دان های بسیاری به ما گفتند چون حکم زندان اخیر پدرم به اعتبار امر مختومه صادر شده، این حکم غیرقانونی و غیرشرعی و حضور او در زندان غیرقانونی است. اما هر بار که مادرم به دادستانی مراجعه می کند، می گویند این مساله از اراده ما خارج بوده و کل جریان دست ضابطین پرونده است که همین ادعا هم غیرقانونی است.»

خانم سلطانی می گوید جامعه بعد از شنیدن اخبار مربوط به بیماری آقای رجایی متاثر شده است و شرایط فیزیکی پدرش و بسیاری از زندانیان عقیدتی دیگر، این تاثر را بیش تر می کند: «مگر آن ها بستر به خطر انداختن جان افرادی چون آقای رجایی، کوکبی، دکمه چی و بقیه زندانی های عقیدتی را فراهم نکردند؟ آن ها نمی دانند محیط زندان به علت استرس و فشارهای شدید و عدم درمان مناسب، برای ابتلای افراد به بیماری­های غیرقابل درمان مساعد است؟»

«سیامک قادری»، روزنامه نگاری که زمانی با سلطانی در بند 350 هم بند بوده، در مورد اخلال در امر درمان این فعال حقوق بشر می گوید: «دادستانی با این قبیل کارها قصد مرگ و ناقص كردن زندانيان و یا خالی كردن پشت زندانيان را با ناامید کردن و خسته كردن خانواده ها دارد؛ چيزی كه تاكنون موفق به انجام آن نشده است.»

این روزنامه نگار که خود نیز چهار سال در زندان بوده، معتقد است:«آن ها می خواهند اعتبار روزافزون زندانیان در جامعه در قبال اعتبار زوال یافته تشکیلات مدعی عدالت بالاتر نرود. پرونده آقای سلطانی نماد دنائت فرقه ولایت و دستگاه قضایی است. آن ها تاکنون موفق به شکستن او نشده اند و به همین دلیل هم تلاش می کنند تا همسرش را که نماد ایستادگی و مقاومت خانواده زندانیان است، درهم بشکنند.»

او جریان پرونده عبدالفتاح سلطانی از زمان دستگيری و نحوه بازداشت وی با يورش به محل كار و زندگی این وکیل دادگستری تا مرحله تحقيقات و تمديد غيرموجه دوران بازداشت موقت او را روندی کاملا غيرقانونی می داند:«نحوه نگه داری آقای سلطانی در بازداشتگاه غيراستاندارد، تشکیل دادگاه غيرعلنی برای ایشان، كيفرخواست غيرمدلل و شعاری، بی توجهی دادگاه به دفاعيات متهم و وكلا و عدم ابلاغ احکام و متن غيرحقوقی حكم همه خلاف قانون هستند.»

سیامک قادری با اشاره به تلاش مقامات دادگستری برای نوشتن درخواست عفو از سوی سلطانی، این پرونده را نماد بی سوادی و بی انصافی دستگاه قضایی می داند: «سلطانی درخواست عفو و آزادی مشروط نمی نويسد تا در اين پرونده سراسر بی عدالتی و بی قانونی، امر خلاف نه از جانب متهم كه از سوی طرف مقابل ثبت شده باشد. چند قاضی در همين سيستم، از جمله “آوایی”، وزیر فعلی دادگستری با مرور پرونده او، به ظلم روا داشته شده اذعان کرده و تبرئه را حق ايشان می دانند.»

با وجود این، قوه قضاییه نه تنها از پذیرفتن درخواست وکلا و همسر این زندانی برای اعاده دادرسی سرباز زده و با تشکیل دادگاه جدید یا رسیدگی دوباره نظر مثبتی ندارد بلکه از اعطای حق مرخصی قانونی به این زندانی نیز سرباز می زند؛ وضعیتی که با گره خوردن به مشکلات جسمی سلطانی، نگرانی ها را دوچندان کرده است.

دویچه‌وله: اولین جلسه دادگاه صادق زیبا‌کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شده است. او به دلیل برخی سخنان‌ در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی درباره «استقلال قوه قضاییه ایران» محاکمه می‌شود.

صادق زیباکلام، تحلیل‌گر مسایل سیاسی و استاد دانشگاه تهران، به اتهام “توهین به قوه قضاییه، متهم کردن این قوه به عدم استقلال و سیاسی‌کاری، تشویش افکارعمومی و تبلیغ علیه نظام” در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری کارکنان دولت محاکمه شد.

به گفته زیباکلام، جلسه دادگاه یکشنبه دوم مهر (۲۴ سپتامبر) برگزار شده است. او دوشنبه سوم مهر، در مطلبی در صفحه فیس‌بوک خود درباره جلسه دادگاه توضیح داده است.

بیشتر بخوانید:احضار زیباکلام به دادستانی به خاطر مصاحبه با دویچه‌وله

این استاد دانشگاه می‌گوید که در جریان دادگاه هیچ‌کدام اتهامات را نپذیرفته است: «گفتم این هم حکایتی است که مخالفین نظام من را “سوپاپ اطمینان نظام” و “مزدور نظام” می‌پندارند و درعین‌حال مسئولین همان نظام به اتهام اینکه علیه‌اش تبلیغ کرده و باعث تشویش اذهان عمومی شده‌ام دارند محاکمه‌ام می‌کنند.»

صادق زیباکلام به نحوه برگزاری دادگاه نیز اعتراض کرده است. به گفته او احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و مدیر مسئول سایت «الف» با اتهامات مشابه و شکایت قوه قضاییه در دادگاه علنی با حضور هیئت‌منصفه و رسانه‌ها محاکمه شد؛ شرایطی که برای این تحلیل‌گر سیاسی مهیا نشده است.

او در بخش دیگری از یادداشت خودش می‌نویسد: «ایراد دیگرم آن بود که در جریان رأی اعتماد به کابینه جدید، نمایندگان مجلس، صداوسیما بعلاوه تریبون‌های نمازجمعه و رسانه‌های اصولگرا هرچه خواستند علیه دولت گفتند و نوشتند و احدی هم نگفت دارید قوه مجریه را تضعیف می‌کنید؛ اما کوچک‌ترین ایراد و انتقاد به قوه قضاییه می‌شود توهین به آن قوه و گوینده به اتهام “تشویش اذهان عمومی” و “تبلیغ علیه نظام” محاکمه می‌شود؟»

او می‌افزاید: «اگر انتخاب مردم ملاک باشد که در اینجا هم قوه مجریه به‌عنوان منتخب رأی مستقیم مردم یک سروگردن از قوه قضاییه انتصابی بالاتر می‌ایستاد.»

بیشتر بخوانید:بازداشت برادر روحانی؛ “ابزاری برای دخالت در کابینه جدید”

صادق زیبا‌کلام در عین حال، از رفتار «بسیار محترمانه» قاضی خبر داده و می‌گوید از این موضوع خوشنود است که بر خلاف سه سال پیش به جای دادگاه انقلاب در دادگاه کیفری محاکمه شده است.

پیش‌تر این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفته بود که دادستانی تهران به دلیل سخنان‌اش درباره عملکرد قوه قضاییه در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی اعلام جرم کرده است.

زیباکلام ۱۹ مرداد ماه در کانال تلگرام خود نوشت: «در بخشی از مصاحبه بنده در خصوص موضوع “استقلال قوه قضائیه در ایران” اظهارنظری کرده‌ام که موجبات تألم خاطر امنای عظیم‌الشان آن قوه فخیمه جم جاه را مع‌الأسف سبب شده و اسباب شکایت دادستانی محترم انقلاب را رقم زده.»

بی‌بی‌سی: طرح ساماندهی کودکان خیابان بیش از یک دهه پیش تصویب شده و تا کنون ناموفق بوده استبازداشت ده‌ها کودک در تهران و انتشار خبر انتقال بعضی از آنان به مرز افغانستان٬ باعث اعتراض شماری از مسئولان و مردم ایران شده است.

فعالان حقوق کودکان می‌گویند از پانزدهم شهریورماه تا کنون بیش از ۳۰۰ کودک بازداشت شده‌اند.

کودکان بازداشت‌شده افغان به اردوگاه ورامین٬ نوجوانان ایرانی به مرکز یاسر و کودکان کوچک‌تر به مرکز بعثت فرستاده شده‌اند.

روزنامه شهروند در گزارشی نوشته که پدر و مادر بعضی از کودکان با شناسنامه مقابل اردوگاه‌ها جمع شده‌اند تا فرزندشان را با خود ببرند.

نویسنده همین روزنامه در یادداشتی نوشته اتوبوسی نارنجی را دیده که کودکان مهاجر را به سوی مرز افغانستان می‌برده و مادری گریان خود را جلوی اتوبوس انداخته که بتواند فرزندش را نجات دهد.

این موضوع باعث انتقاد شماری از نمایندگان شورای شهر تهران و مجلس شد؛ از جمله طیبه سیاوشی٬ نماینده مجلس٬ این بازداشت‌ها را مصداق کودک‌آزاری دانسته و گفته بود سه کودک هم در این میان مفقود شده‌اند.

دفاع دولت٬ انتقاد کارشناسان

شب گذشته٬ یکشنبه ۲۶ شهریور ماه٬ کاربران ایرانی توییتر با شعار #کودک_دستگیرنشود به دستگیرکردن کودکان کردند. اقدامی که سازمان بهزیستی زیر نظر وزارت کار و رفاه اجتماعی ایران٬ با همکاری فرمانداری٬ از مجریان و ناظران اصلی آن است.

سازمان بهزیستی می‌گوید عبارت “بازداشت” کلمه درستی برای توصیف این وضعیت نیست. حبیب‌الله مسعودی‌فرید٬ معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی به خبرآنلاین گفته است: “نباید از واژه دستگیری کودکان استفاده کرد، بلکه در این طرح، آنها جذب می‌شوند تا به وضعیت زندگی‌شان رسیدگی شود.”

بر اساس آمارهای رسمی و غیررسمی بین ۱۳۰ هزار تا بیش از ۲ میلیون کودک کار در ایران وجود دارندجمعیت امام علی که از نهادهای خیریه حامی کودکان کار و خیابان است و برای آنان امکان تحصیل فراهم می‌کند٬ در طوفان توییتری دیشب مشارکت کرده و نوشته که به جای کودکان کار٬ باید با کار کودکان برخورد شود. چون کودکان به دلخواه خود مدرسه را رها نمی‌کنند تا در خیابان باشند.

البته علی ربیعی٬ وزیر کار که خود هدف انتقاد به دلیل اجرای این طرح است، گفته مخالف برخورد قهری و سلبی با کودکان است. وزارت کار اعتقاد دارد که طرحش برای ساماندهی کودکان خیابان مفید است.

بسیاری از این کودکان برای کمک به خانواده فقیر خود مدرسه را رها کرده و در خیابان دستفروشی می‌کنند.

نهادهای فعال حقوق کودکان و دولت هر دو بر این موضوع اتفاق نظر دارند که شمار زیادی از این کودکان مورد سوءاستفاده باندهای خلاف‌کار قرار می‌گیرند اما درباره روش درست مبارزه با این پدیده اتفاق نظر وجود ندارد.

اولین بار است؟

بازداشت یا ساماندهی کودکان کار و خیابان اولین بار نیست که خبرساز می‌شود. آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابان ۱۲ سال پیش در هیات دولت تصویب شد و از زمان تاسیس اردوگاه‌های اسکان کودکان کار٬ بارها به صورت ضربتی کودکان در خیابان دستگیر شده‌اند.

بر اساس آن آیین‌نامه قرار شد کودکان زیر ۱۸ سال که در خیابان دیده می‌شوند تحت پوشش قرار گیرند تا اگر لازم باشد به مراکز بهزیستی فرستاده شوند.

بسیاری از فعالان حقوق کودکان٬ پدیده کار کردن را موضوعی غیرقانونی برای کودکان می‌دانند و اعتقاد دارند آنان فقط باید تحصیل و بازی کنند. اما دولت در آیین‌نامه بر دیده شدن کودکان در خیابان و جمع کردن آنان تاکید دارد نه کودکانی که در کوره‌های آجرپزی٬ کارخانه‌ها و قالیبافی‌های سراسر کشور کار سخت و زیان‌آور می‌کنند و از تحصیل محروم هستند.

به گفته رضا محبوبی معاون مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور٬ ۱۳۰ هزار کودک کار و خیابان شناسایی شده‌اند که مدرسه نمی‌روند و بسیاری از آنان شناسنامه ندارند. نهادهای غیردولتی این آمار را غیرواقعی می‌دانند و می‌گویند تعداد کودکان کار بسیار بیشتر است.

فاطمه پژوهش٬ عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان٬ به ایسنا گفته که در دیدار با مسئولان بهزیستی بارها تاکید شده که طرح‌های فعلی جوابگوی معضل بیشتر شدن کودکان در خیابان نیست و باید صورت مساله را حل کرد.

هر طرحی که دولت برای کودکان خیابان و کار پیشنهاد یا اجرا کرده٬ از جمله طرح ساماندهی و ایجاد انجمن کودکان گل‌فروش چهارراه‌ها٬ نه با استقبال نهادهای فعال حقوق کودکان مواجه شده٬ نه از تعداد کودکان بازمانده از تحصیل کاسته است.