اخبار

دویچه‌وله: در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا، ۲۹ تن از نامزدها از سوی دادگاه عالی قضات رد صلاحیت شده‌اند. نایب رئیس کنونی کانون و یکی از اعضای هیأت مدیره فعلی نیز جزو رد صلاحیت‌شدگان هستند.

۲۹ تن از وکلای دادگستری که داوطلب عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا بودند از سوی دادگاه عالی قضات برای شرکت در انتخابات هیأت مدیره رد صلاحیت شدند. نعمت احمدی، عبدالصمد خرمشاهی، گیتی پورفاضل، فریده غیرت، قاسم شعله سعدی، محمود علیزاده طباطبایی، غلامعلی ریاحی و رمضان حاجی مشهدی از جمله وکلای رد صلاحیت شده هستند.

نعمت احمدی در گفت و گو با دویچه‌وله ضمن تاکید بر این نکته که رد صلاحیتش برایش تعجب‌آور نبوده و منتظر این خبر بوده، اساسا تایید صلاحیت وکلا از سوی دادگاه انتظامی قضات را مورد نقد قرار می‌دهد چرا که به گفته او وکلا در دادگاه عالی انتظامی قضات پرونده‌ای ندارند و این دادگاه اشراف و شناختی نسبت به آنها ندارد.

با این همه آقای احمدی می‌گوید وکلا به این قانون که از سال ۱۳۷۶ تصویب شده احترام می‌گذارند هرچند به آن انتقاد دارند اما دادگاه عالی قضات حتی همین قانون را هم درست اجرا نمی‌کند.
نعمت احمدی یکی از کاندیداهای رد صلاحیت شده کانون وکلا

نعمت احمدی یکی از کاندیداهای رد صلاحیت شده کانون وکلا
نعمت احمدی می‌گوید: «دادگاه عالی انتظامی قضات به جای آن که بر اساس استعلاماتی که از جاهای مختلف نسبت به گذشته و یا عملکرد وکلا داشته تصمیم‌گیری کند و نوعی نظارت استطلاعی داشته باشد، متاسفانه مدتی است نوعی نظارت استصوابی دارد. یعنی علیرغم جواب‌هایی که از استعلام‌ها می‌آید، خودشان هم اظهارنظر می‌کنند و عملاً اجازه نمی‌دهند وکیلی را که دارای پروانه‌ی معتبر است، می‌تواند در همه‌ی محاکم، از محاکم عادی تا دیوان عالی کشور حضور داشته باشد و از حق دفاع استفاده کند، همکارانش در توزین و ترازویی که برای عضویت در هیأت مدیره گذاشته می‌شود، وزن‌کشی کنند».

احمدی به برخی از رد صلاحیت‌شدگان اشاره می‌کند که هم‌اکنون در پست‌های عالی کانون وکلا فعال هستند، مثل عضو هیأت مدیره و نایب رئیس کانون و یا اشخاص دیگری که در دوره‌های قبلی تایید صلاحیت شده بودند اما این بار صلاحیتشان رد شده است. کسان دیگری هم در فهرست رد صلاحیت شدگان هستند که استاد دانشگاه و در حال تدریس‌اند. نعمت احمدی این نوع برخورد را “توهین به جامعه وکالت” می‌داند.

گیتی پورفاضل وکیل دیگری است که صلاحیتش از سوی دادگاه عالی قضات برای شرکت در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا رد شده است. خانم پورفاضل به دویچه‌وله می‌گوید دلیل رد صلاحیتش فعالیت‌های حقوق بشری اوست. وی که خود را فعال حقوق زنان و کودکان نیز می‌داند به پرونده‌هایی اشاره می‌کند که وکالت آنها را برعهده داشته و در جریان آنها رو در روی قوه قضائیه ایستاده است. خانم پورفاضل از جمله این پرونده‌ها، به پرونده قتل ستار بهشتی اشاره می‌کند که همچنان معتقد است قتل او عمد بوده و نه شبه‌عمد.

گیتی پورفاضل می‌گوید: «من دو سال پیش هم رد صلاحیت شدم. به دلیل این‌که من آدمی هستم که حرفم را می‌زنم. از هیچ‌کسی واهمه ندارم. بنابراین آن‌چه حق باشد می‌گویم و به خاطر منافع خودم حاضر نیستم که راه راست خودم را کج کنم».

عدم استقلال کانون وکلا؛ دلیل این برخوردها

موضوع عدم استقلال کانون وکلا، موضوعی است که سالهاست نسبت به آن اعتراض صورت می‌گیرد. در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون “کیفیت اخذ پروانه وکالت” مقرر شد که اعضای کانون وکلا از سوی دادگاه عالی قضات تایید صلاحیت شوند و از آنجا که دادگاه عالی قضات زیرمجموعه قوه قضائیه است، تصویب این قانون عملا به از بین بردن استقلال این نهاد صنفی منجر شده است.

نعمت احمدی در نقد این قانون و عدم استقلال کانون وکلا می‌گوید: «الان کانون خودش نمی‌تواند تعداد وکلای مورد نیازش را انتخاب کند، حتماً باید یک هیأت سه نفره که شامل رئیس دادگاه انقلاب، رئیس دادگستری و رئیس کانون وکلاست هرساله تعداد کارآموزها را تعیین کنند و به این ترتیب نماینده کانون وکلا در اقلیت قرار می‌گیرد، پس عملاً این استقلال نیست. چون ما در تعیین تعداد وکلا نقشی نداریم. وقتی شما تعداد کارآموزتان را خودتان نتوانید انتخاب کنید، وقتی اعضای هیأت مدیره را خودتان نتوانید انتخاب کنید و من وکیل حق نداشته باشم به فردی که مورد علاقه‌ام باشد و پروانه‌ی وکالت دارد، رأی بدهم که بیاید مقدرات کانون را بر عهده بگیرد –یعنی عمل صنفی انجام دهد- دیگر استقلال معنا و مفهومی ندارد».

گیتی پورفاضل نیز اقدام اخیر دادگاه قضات در رد صلاحیت نامزدهای انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا را در راستای عدم استقلال این کانون دانسته و معتقد است به ترس ابطال پروانه وکالت از سوی قوه قضائیه، حالا ترس رد صلاحیت هم اضافه شده و این را تهدیدی برای کار اصلی وکلا یعنی احقاق حق می‌داند.

“چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟”

نعمت احمدی که هشت دوره پیاپی برای شرکت در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا رد صلاحیت شده، در پاسخ به این پرسش که آیا قصد اعتراض به رد صلاحیت‌اش را دارد یا نه، می‌گوید: «چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم؟ اعتراض باید به خود نهادی که من را تایید صلاحیت نکرده داده شود و این به نظر من بلاموضوع است. من اصلاً اعتراضی ندارم. به خاطر این‌که خود این مجموعه من را رد صلاحیت کرده است. هرچند آقایان می‌گویند (آن‌طور که خبر منتشر شده)، این لیستی است که فعلاً بررسی کرده‌اند و لیست دوم و سومی حتماً در راه است. اما این هم از نظر من، شکلاً و ماهیتاً درست نیست».

گیتی پورفاضل نیز می‌گوید: «من دو سال پیش اعتراض کردم و یک نامه‌ی بلندبالا به رئیس دادگاه انتظامی قضات نوشتم و در آن نامه نوشتم که من هرگز از مواضع خودم برنمی‌گردم. از ابتدای انقلاب تا به امروز که دارم با شما صحبت می‌کنم، یک خط مستقیم را رفته‌ام که الان بقیه دارند متوجه می‌شوند که آن خط درست بوده. وقتی قانون اساسی که نوشته‌ی خود انقلابیون است و خودشان هم باید آن را مراعات کنند، مراعات نمی‌شود، ما دیگر انتظاری نداریم که به بسیاری از حرف‌های ما که منطقی و درست هم هست، اعتنایی بشود».

انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا قرار است روز ۲۰ اسفند (۱۱ مارس) برگزار شود.

رادیوفردا: در حالی که دادسرای فرهنگ و رسانه در ایران روز پنج‌شنبه، اول اسفند، حکم به توقیف روزنامه تازه منتشرشده «آسمان» داد٬ گزارش‌ها حاکی است که عباس بزرگمهر٬ مدیرمسئول این روزنامه نیز بازداشت و به زندان اوین منقل شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران٬ ایسنا٬ عباس بزرگمهر با اعلام جرم سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه٬ برای ارائه پاره‌ای از توضیحات به دادسرا مراجعه کرده و به زندان اوین منتقل شده است.

نوشاد عمادی از دوستان عباس بزرگمهر به ایسنا گفته است: «برای آقای بزرگمهر قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی صادر شده بود که به علت پایان وقت اداری٬ قرار دادن وثیقه به صبح شنبه موکول شد و آقای بزرگمهر به زندان اوین منتقل شدند.»

روزنامه آسمان که تنها کمتر از یک هفته مجال انتشار پیدا کرد، در دو روز اخیر با موجی از حملات محافظه‌کاران نزدیک به حکومت ایران مواجه شده بود که خواستار توقیف آن بودند.

این روزنامه در شماره روز سه‌شنبه، ۲۹ بهمن، اظهارات هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی، را منتشر کرده بود که در جایی از آن از مجازات قصاص به عنوان مجازاتی «غیرانسانی» نام برده شده است.

​​اما محافظه‌کاران و رسانه‌های آنان مانند خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، گردانندگان روزنامه آسمان را به «تضعیف ارزش‌های اسلامی» و «قداست‌شکنی» متهم کردند.

اکنون خبرگزاری فارس از توقیف روزنامه آسمان خبر می‌دهد و می‌نویسد که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه حکم توقیف این روزنامه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ کرده است.

روزنامه آسمان که تنها کمتر از یک هفته مجال انتشار پیدا کرد، در دو روز اخیر با موجی از حملات محافظه‌کاران نزدیک به حکومت ایران مواجه شده بود که خواستار توقیف آن بودند.

این روزنامه در شماره روز سه‌شنبه، ۲۹ بهمن، اظهارات هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی، را منتشر کرده بود که در جایی از آن از مجازات قصاص به عنوان مجازاتی «غیرانسانی» نام برده شده است.

اما محافظه‌کاران و رسانه‌های آنان مانند خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، گردانندگان روزنامه آسمان را به «تضعیف ارزش‌های اسلامی» و «قداست‌شکنی» متهم کردند.

اکنون خبرگزاری فارس از توقیف روزنامه آسمان خبر می‌دهد و می‌نویسد که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه حکم توقیف این روزنامه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ کرده است.
عباس بزرگمهر، مدیرمسئول روزنامه آسمان، روز گذشته گفته بود که اظهارات آقای باوند درباره مجازات قصاص قبل از انتشار حذف شده بود، اما به دلایل فنی این حذف اعمال نشده است.

محمد قوچانی، سردبیر این روزنامه نیز سخنان آقای بزرگمهر را تایید می‌کند. او به خبرگزاری مهر گفته است: «ما برای این گونه احکام فقهی و ارزش‌های دینی احترام قائل هستیم و این عبارت “حکم غیرانسانی قصاص” هم قرار نبود چاپ شود، اما متاسفانه در لحظات آخر دقت لازم صورت نگرفت و این اشتباه رخ داد.»

آسمان پیش از این به صورت هفتگی چاپ می‌شد، اما با تغییر امتیاز آن از روز ۲۶ بهمن در قالب روزنامه انتشار یافت.

این روزنامه از سیاست‌های حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، حمایت می‌کرد. در دوران کوتاه ریاست جمهوری حسن روحانی روزنامه اصلاح‌طلب «بهار» نیز با حکم هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شده است که دلیل آن انتشار مطلبی درباره جانشینی پیامبر اسلام بود که بیان می‌کرد «خلافت امری انتصابی نیست و جانشین سیاسی رسول خدا باید توسط مردم انتخاب شود».

خودنویس: چند روز پس از انتشار روزنامه اصلاح‌طلب «آسمان» خبرگزاری سپاه با حمله به یک گزارش این روزنامه، داوود هرمیداس باوند را مرتد خواند.

روزنامه «آسمان» که گفته می‌شود [2] وابسته به غلامحسین کرباسچی است در شماره امروز خود در یک سطر به نقل از داوود هرمیداس باوند نوشته «لایحه غیرانسانی قصاص» و همین موضوع منجر به واکنش گسترده خبرگزاری‌های امنیتی در ایران شده است.

خبرگزاری «تسنیم [3]» وابسته به سپاه با انتشار این خبر نوشت: «ویکی‌پدیا داوود هرمیداس باوند را از اعضای جبهه ملی معرفی کرده است. جبهه ملی خردادماه سال ۶۰ هم بیانیه‌ای علیه لایحه اسلامی قصاص صادر کرد و ضمن غیرانسانی خواندن این حکم اسلامی، هواداران خود را به شورش علیه این لایحه دعوت کرد. پیرو این اطلاع جبهه ملی علیه لایحه قصاص، امام خمینی جبهه ملی را مرتد اعلام کرد.»

«تسنیم [4]» هم‌چنین سریعا هم با موسوی، از نمایندگان مجلس گفتگو کرده و این روحانی به این خبرگزاری وابسته به سپاه گفته است: «اگر کسی مواردی که صریحا قرآن به آن اشاره کرده از جمله قصاص را منکر شود،‌ ارتداد در مورد وی قطعی است.»

گفتنی است روزنامه آسمان به مدیر مسوولی عباس بزرگمهر در سال ۱۳۸۵ مجوز اولیه فعالیت خود را به شکل «هفته‌نامه» دریافت کرد و بالغ بر سه سال به صورت منظم هفتگی منتشر شد. سرانجام این نشریه به‌صورت روزنامه مجوز گرفت و نخستین شماره‌ی آن که تمام صفحه اول خود را به تصویر رییس جمهوری اختصاص داده بود، روز ۲۶ بهمن ماه بر روی پیشخوان مطبوعات قرار گرفت. محمد قوچانی، سردبیر این روزنامه است.

چندی قبل نیز روزنامه «بهار» به‌دلیل انتشار یک مقاله توسط علی اصغر غروی توقیف، و آقای غروی هم بازداشت شد. هم‌چنین وزیر ارشاد هم از مجلس «کارت زرد» گرفت.

استکهلمیان: دیدار کارل بیلت وزیر امور خارجه سوئد از ایران نه تنها در رسانه های دو کشور بلکه در سطح بین المللی نیز بازتاب داشت. در کنفرانس مطبوعاتی مشترک او با جواد ظریف تعداد زیادی از خبرنگاران داخلی و خارجی شرکت داشتند.

کارل بیلت قبل از سفرش به ایران در گفتگویی با برنامه “اگندا” در تلویزیون اس و ت سوئد بیان داشته بود که می تواند به جرات بگوید که هیچ کشوری در حد سوئد در خلال مذاکرات دوجانبه با ایران مقوله حقوق بشر را مطرح نکرده است و اینکه رویه ادامه خواهد داشت. وی همچنین بیان داشت که در هیچ بخشی از سفرش به ایران پرداختن به گسترش روابط اقتصادی سوئد با ایران گنجانده نشده است.

در تهران کارل بیلت دیداری کوتاه با حسن روحانی رئیس جمهور و مذاکرات بلند تری با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران داشت. برنامه اتمی ایران و نیز وضعیت حقوق بشر در این کشور دو محور عمده این مذاکرات بودند.

بخشی از برنامه شب سه شنبه “آکتوئلت”, مهمترین برنامه خبری تلویزیون سوئد, به دیدار کارل بیلت از ایران اختصاص داشت.

سمیر ابوعید گزارشگر برجسته تلویزیون اس و ت سوئد در خاورمیانه نیز گزارشی بصورت مستقیم از تهران برای بینندگان این برنامه ارسال نمود.

در گزارش سمیر ابوعید از تهران به وضعیت وخیم حقوق بشر در این کشور اشاره شد. از جمله اینکه در تنها در سال گذشته 600 انسان در این کشور اعدام شده و تعداد زیدی از دگراندیشان و اعضای اپوزوسیون در زندان بسر می برند.

ابوعید در کنفرانس مطبوعاتی بیلت – ظریف از وزیر امور خارجه ایران پرسید که دولت متبوعش چه تدابیری را در آینده نزدیک برای بهبود وضعیت حقوق بشر در دستور کار خود قرار داده است. پاسخ ظریف این بود که “همه دولتها چنین وظیفه ای را در قبال ملت های خود دارند و ایران نیز استثناء نیست!” وی به هیچ نمونه ای از اقدامات دولت متبوعش در این رابطه اشاره ای نکرد.

سمیرابوعید در پاسخ به پرسش مجری برنامه خبری اکتوئلت تلویزیون سوئد مبنی بر اینکه آیا شانسی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران وجود دارد بیان داشت:

– در کوتاه مدت تصور نمی کنم اتفاق زیادی بیفتد. ایران کماکان مجازات اعدام را اجرا خواهد کرد, آزادی بیان و مطبوعات وجود نخواهد داشت و روزنامه نگاران و دگراندیشان زندانی خواهند شد. اما در بلند مدت این امیدواری برای بسیاری وجود دارد که بازتر شدن شدن هر چه بیشتر فضا, ایران را مجبور به اجرای رفرم , پیشبرد دمکراسی و حقوق سیاسی و شهروندی بهتر نماید.

سمیر ابوعید در پایان گزارش خود به مهمترین پیامدهای تحریمهای جامعه جهانی برای مردم ایران نیز اشاره کرد:

– اقتصاد بواسطه تحریمها شدیدا ضربه دیده است. آمار بیکاری در اینجا حدود 25 تا 30 در صد است. وضعیت درمانی آشفته است و بسیاری از داروهای ضروری در دسترس مردم نیست. این از جمله مشکلاتی است که مردن ایران امیدوارند هر چه سریعتر به پایان برسد.

آزاد برای رئیس جمهور و وزیر خارجه, ممنوع برای مردم
در گزارش تلویزیون اس و ت سوئد به تضادهای بعضا شگفت آور جامعه ایران نیز اشاره شد. از جمله سانسور اینترنت و این واقعت که شبکه های مجازی در حالی برای مردم ایران فیلتر شده است که هم رئیس جمهور و هم وزیر امور خارجه کشور در آن حسابهای کاربری رسمی دارند! وزیر امور خارجه سوئد که علاوه بر خودش, مردم کشورش نیز حتی در تلفن های همراه خود به اینترنت پر سرعت دسترسی دارند در رابطه با سرعت اینترنت و دسترسی آزادانه به آن در ایران بیان داشت:

– به وزیر خارجه ظریف گفتم که چند روز اقامتم در ایران به هنگم استفاده از اینترنت بسیار دردناک بود و حتی دسترسی به حساب توئیتر خود او نیز برایم غیر ممکن!

کارل بیلت در وب لاگ خود نوشت که هم به ظریف و هم به رئیس جمهور روحانی خاطر نشان کرده است که آزادی اینترنت یکی از اولویت های مهم سوئد بشمار می رود. وزیر خارجه سوئد در وب لاگ خود می نویسد:

– تصور می کنم نامعقول بودن وضعیت حتی برای خود این دو نفر نیز کاملا آشکار است.

دیدار از بازار تهران و گلایه از ترافیک سردرگم شهر 15 میلیونی
کارل بیلت در طی روز سه شنبه, به بازار بزرگ تهران نیز سری زد و در وب لاگ خود به ترافیک سردرگم تهران نیز اشاره کرد. شهری 15 میلیونی که به نوشته او بواسطه مهاجرت از دیگر شهرها به آن مرتبا بزرگتر و بزرگتر می شود.

حضور تعداد زیادی از خبرنگاران ،عکاسان و تصویربرداران رسانه های مختلف داخلی وخارجی که برای پوشش کنفرانس مطبوعاتی حضوریافته بودند بدون شک از نظر کارل بیلت امورخارجه بی تعارف سوئد سوژه خوبی برای عکاسی بود ، چرا که او در ابتدای برنامه و در برابر نگاه عجیب جواد ظریف از دوربین تلفن خود برای ثبت این لحظه استفاده کرد.

به نوشته مجله مهر چاپ تهران, محمود سریع القلم استاد علوم سیاسی دانشگاه بهشتی تهران چند روز پیش کارل بیلت را در فرودگاه زوریخ بمانند مردم عادی چمدان به دست در صف دریافت کارت پرواز دیده است و برایش سوال پیش آمده که “کدام ساختارو قوانینی باعث می شود تا به این حد، مسئول مهم یک کشور کم هزینه باشد.”

بی‌بی‌سی: آقای ملکی نوشته که در صورت ادامه فشارها بر خود و خانواده اش، به سازمان‌های بین المللی حقوق بشری و گزارشگر ویژه سازمان ملل شکایت می کند

محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران بعد از پیروزی انقلاب، در نامه ای خطاب به حسن روحانی و “مسئولین امنیتی کشور” نوشته که چند ساعت بعد از توصیه دیروز رئیس جمهور به اساتید دانشگاه برای “سکوت نکردن”، وزارت اطلاعات وی را احضار کرده است.

وی که پیش و پس از انقلاب سال ها زندانی سیاسی بوده، افزوده ماموری که پیشتر از او بازجویی می کرده، با فرزند او ابوذر ملکی تماس گرفته و خواسته است که به همراه پدرش به اداره اطلاعات تهران برود. آقای ملکی پرسیده که با وجود چنین برخوردهایی، چطور می توان انتظار داشت که “دانشگاهیان سکوتشان را بشکنند؟”

دیروز آقای روحانی در سخنانی از دانشگاهیان خواست در مورد مسائل کشور و پرونده هسته ای اظهار نظر کنند و از آنها پرسید که “چرا فریاد نمی‌زنند و وارد میدان نمی‌شوند؟”

محمد ملکی، با ذکر این که مدت هاست خود و اعضای خانواده اش زیر فشار ماموران اطلاعاتی قرار دارند نوشته: “تاکنون تحمل کردم و این اذیت و آزارها که به خانواده من وارد شده را به طور علنی مطرح نکرده بودم اما دیگر طاقتم تمام شده و از مقامات حکومت سوال می کنم که اگر با من مشکلی دارید تقصیر خانواده ام چیست و با آنها چه کار دارید؟”

اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب، در توصیف فشارهایی که بر اعضای خانواده او وارد شده به موارد گوناگونی اشاره کرده که از جمله عبارت است از “مصادره مدرک لیسانس”، “ممانعت از شرکت در امتحانات دانشگاه”، “احضار مکرر به اداره اطلاعات” و “بر هم زدن آرامش همسر” ابوذر ملکی، فرزند وی، در تهران.

ممنوع الخروج کردن این منتقد حکومت ایران و ایجاد مانع برای ملاقات وی با دیگر فرزندش، عمار ملکی که در خارج از ایران به سر می برد، از جمله دیگر موارد ذکر شده در نامه است.

محمد ملکی تاکید کرده است که “بسیاری از خانواده های سیاسی دچار چنین مشکلاتی هستند”.

آقای ملکی، که هم اکنون ۸۰ سال سن دارد، از منتقدان حکومت ایران در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب است. وی که پیش از انقلاب نیز مدتی را در زندان به سر برده بود، در دوران جمهوری اسلامی چند بار به زندان افتاد و در معرض بدرفتاری قرار گرفت.

این منتقد حکومت، از جمله پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ نیز دستگیر و زندانی شد و پس از آزادی از زندان، در نامه ای به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران، به شرح شکنجه هایی پرداخت که در دوره های مختلف زندان خود تحمل کرده بود.

آقای ملکی در نامه اخیر خود به رئیس جمهور هم، اعلام کرده که در صورت ادامه فشارها بر خود و خانواده اش، به سازمان‌های بین المللی حقوق بشری و گزارشگر ویژه سازمان ملل شکایت خواهد کرد.

رادیوفردا: خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که ۲۷ کارگر از ۲۸ کارگر بازداشت شده در معدن چادرملو در شهرستان اردکان یزد به دلیل ادامه اعتصاب دو هزار کارگر این معدن روز دوشنبه آزاد شدند.

این کارگران در جریان دور سوم اعتراض‌های صنفی در معدن چادرملو توسط پلیس امنیت اردکان بازداشت شده بودند و تعدادی از نمایندگان کارگران نیز در میان آنها بودند.

به نوشته ایلنا، کارگران معدن چادرملو در دور سوم اعتراض صنفی خود که سه شنبه گذشته آغاز شد، خواستار بازگشت به کار بهرام حسنی‌نژاد، يکی از نمايندگان خود، شده بودند و این در حالی است که آقای حسنی‌نژاد که هفته گذشته بازداشت شد،‌ تا صبح روز سه شنبه هنوز زندانی بوده است.

در حال حاضر، گزارش‌ها حاکی از متوقف شدن اعتراض کارگران چادرملو پس از آزادی ۲۷ کارگر است.

به نوشته ايلنا، کارگران معتقدند حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد بر خلاف ماده ۲۵ و ۲۷ قانون کار صادر شده است.

ماده ۲۵ قانون کار صراحت دارد هيچ يک از طرفين (کارگر و کارفرما) به تنهايی حق فسخ قرارداد موقت را ندارند. ماده ۲۷ قانون کار نيز، اخراج کارگر را به نظر مثبت نهاد صنفی کارگاه مربوطه ( انجمن صنفی کارگران آسفالت طوس) منوط کرده است.

این انجمن اعلام کرده است که در مورد اخراج بهرام حسنی‌نژاد از این تشکل صنفی نظرسنجی نشده و قرارداد او تا ۲۹ اسفند سال جاری اعتبار دارد و کارفرما به صورت يک جانبه اين قرارداد را فسخ کرده است.

صادق کارگر، فعال سندیکایی مقیم نروژ، در گفت‌وگو با رادیو فردا اعتصاب‌ها و اعتراض‌هایی از این دست را مهم ارزیابی می‌کند و می‌افزاید:« اعتراض‌ها و اعتصاب کارگران چادرملو نشان دهنده گام جدیدی بین کارگران است و همچنین از شکل‌گیری روحیه تازه و درک قدرت تشکل‌یابی در میان آنها حکایت دارد.»

او اشاره می‌کند: « از طرف دیگر،‌ نمایندگان کارگران با مشاهده چنین حمایتی دلگرم می‌شوند و با انرژی بیشتری در دفاع از همکاران‌شان فعالیت می‌کنند.»

اما آیا اعتراض‌های کارگران چادرملو تنها به درخواست برای بازگشت به کار نماینده‌شان محدود می‌شود؟ خبرگزاری ایلنا پیشتر نوشته بود که نخستين اعتراض صنفی اين کارگران روز ششم آذر ماه در اعتراض به آنچه دستمزدهای نابرابر می‌خواندند و نيز اعتراض به اخراج نماينده‌شان، صورت گرفت.

یکی از کارکنان سابق شرکت آسفالت طوس (شرکت فعال در معدن چادرملو)‌ درباره خواسته‌های کارگران به رادیو فردا می‌گوید: «‌درخواست برای بازگشت به کار بهرام حسنی‌نژاد یکی از خواست‌های کارگران چادرملو است.»

او می‌گوید: «‌‌شرکت آسفالت طوس قرار بود در مدت سه ماه طرح طبقه بندی مشاغل و ضریب کارگاهی و … را که در سال ۸۶ مطرح شده بود،‌ به صورت کامل اجرا کند. مشکل اینجاست که شرکت می‌خواهد همین چند ماه گذشته را لحاظ کند اما کارگران خواستار آن هستند که مبنا از سال ۸۶ باشد.»

در این میان،‌ به نوشته ایلنا،‌ محمد صالح جوکار، نماینده یزد در مجلس، با انتقاد از برخورد امنیتی با اعتراض‌های صنفی کارگران معدن چادرملو گفت:‌ کار در معادن سخت و طاقت‌فرساست. بنابراین باید به خواسته‌های صنفی آن‌ها رسیدگی کرد.

او با انتقاد از مسئولان دولتی و قضایی شهرستان اردکان افزود: برخورد با بحران کارگری معدن چادرملو بدون توجه به مطالبات کارگران معترض غیرقابل قبول است.

این نماینده مجلس خواستار آن شد که مطالبات کارگران معدن چادرملو بررسی شود و پس از آن، یا باید به خواسته‌‌هایشان پاسخ داده شود یا باید آن‌ها را اقناع کرد.

البته تنها کارگران چادرملو نیستند که با چنین برخوردی مواجه شده‌اند. در روزهای قبل نیز از جمله در استان‌های اصفهان، فارس و خوزستان با برخی از نمایندگان کارگران چنین برخوردی شده است و آنها اخراج یا بازداشت شدند.

به نوشته ایلنا،‌ علی ایرانپور، نماینده مجلس از مبارکه، گفته است: سه کارگر پلی اکریل در اوایل بهمن ماه بازداشت شدند.

این گزارش حاکیست که قرار است این سه کارگر روز پنجشنبه محاکمه شوند.

در همین ارتباط،‌ غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، گفت: این قوه با افرادی که به اسم اعتراض‌های صنفی و به گفته او، برخلاف نظم عمومی و امنیت ملی اقدام کنند،‌ برخورد می‌کند.

مجموعه این برخوردها،‌ انتقادهایی را به دنبال داشته است.

از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه برخورد امنيتی و قضايی با کارگران معدن چادرملو در استان يزد را محکوم کرد.

اين تشکل کارگری ضمن ابراز همبستگی با کارگران معدن چادرملو و با اشاره به دستمزدهای زير خط فقر کارگران افزود: در مقابل دادخواهی و اعتراض کارگران روش زندان درمانی و امنيتی در پيش گرفته شده است.

همچنین اولیا‌علی بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، را به همراه داشته است که به ایلنا گفت: چنانچه کارگری طبق قانون فعالیت صنفی خود را انجام دهد هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند او را بابت انجام این کار مورد مواخذه کند.

پیشتر احمد کمالی،‌ فرماندار اردکان، به ایلنا گفته بود که کارگران به دلیل شکایت کارفرما توسط پلیس امنیت احضار و سپس بازداشت شده‌اند.

اين مقام دولتی با انتقاد از اعتراض‌های صنفی کارگران معدن چادرملو در روزهای گذشته، مسئولیت آنچه که «تحريک کارگران به اعتصاب» ناميده بود را متوجه «عده محدودی» دانسته بود.

اعتصاب در قوانين جمهوری اسلامی ايران به رسميت شناخته نمی‌شود. البته برخی از فعالان کارگری معتقدند که ماده ۱۴۲ قانون کار این حق را به کارگران می‌دهد تا دست از کار بکشند.

ماده ۱۴۲ قانون کار تاکید می‌کند در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای‌ انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیأت تشخیص موظف است بر‌اساس در خواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار دهد و اعلام نظر کند.

صادق کارگر، ‌فعال سندیکایی،‌ با مبهم خواندن این ماده قانون کار اشاره می‌کند: «در هیچ جای دنبا چنین چیزی نداریم» ‌و اضافه می‌کند:«‌کارگر اعتصاب می‌کند تا به خواسته‌های خودش برسد و کارفرما هم برای اینکه ضرر ندهد حاضر به توافق با کارگران می‌شود. بنابراین اگر کارگران از حق اعتصاب محروم شوند یکی از ابزارهای قدرت‌شان را از دست می‌دهند.»

وی می‌گوید: «‌برخی می‌گویند دولت در این مسائل دست ندارد و قدرت در دست کسان دیگری است ولی مگر فرماندار و اداره تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی در اردکان نقشی در اخراج نماینده کارگران نداشتند؟»

در همین حال، سایت انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس در مطلبی این پرسش را مطرح کرد که آیا اعتراض کارگران به حقوق قانونی و خواسته هایی که طی ۱۷ سال تحقق نیافته بود،‌ خلاف قانون است؟ و چرا نهادهای دولتی در این مدت بر شرکت پیمانکارِ آسفالت طوس نظارت نداشته‌اند و گذاشتند کاسه صبر کارگران لبریز شود و تولید در بزرگترین معدن سنگ آهن ایران متوقف شود؟

رادیوفردا: بيش از ۷۷۰ خبرنگار و روزنامه‌نگار در نامه‌ای به حسن روحانی، ریيس جمهوری اسلامی ايران، خواستار بازگشايی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران شدند.

به گزارش خبرگزاری‌های ايسنا و ايلنا، ۷۷۲ روزنامه‌نگار با اشاره به وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی، از او تقاضا کرده‌اند تا با صدور «دستور»، روند بازگشايی اين انجمن را «تسريع» کند.

اين روزنامه‌نگاران افزوده‌اند که انتظار داشتند «بازگشايی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به عنوان يکی از اقدامات انجام شده در کارنامه ۱۰۰ روز اول فعاليت دولت تدبير و اميد اعلام می‌شد» و از اينکه «اين اتفاق به هر دليلی رخ نداد»، ابراز تاسف کرده‌اند.

این روزنامه نگاران ابراز اميدواری کرده‌اند که «پيش از پايان صد روز دوم دولت»، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران بازگشايی شود تا «نسيم تدبير و اميد بيش از هر زمانی در کالبد روزنامه‌نگاری کشور دميده شود.»
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران که در آغاز روی کار آمدن دولت محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ تاسيس شد، چند ماه پس از آغاز دولت دوم محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۸، با فشار وزارت کار و امور اجتماعی و به حکم سعيد مرتضوی، دادستان وقت تهران تعطيل شد.

حسن روحانی در نخستين نشست خبری خود با رسانه‌ها پس از انتخاب به عنوان ریيس دولت يازدهم وعده داد که «نه تنها» انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بلکه «همه انجمن‌ها را بايد بر اساس قانون فعال کرد» زيرا به گفته او «انجمن‌ها بهترين راه برای حل مسائل هر صنف است.»

علی جنتی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی نيز تاکنون چند بار وعده داده که به مشکلات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران رسيدگی و اين انجمن بازگشايی خواهد شد.

اما غلامحسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه، ۱۶ دی ماه امسال گفت که بازگشايی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تنها «با اعضای جديد و اساس‌نامه تازه» امکان‌پذير خواهد بود.

به گفته آقای اژه‌ای «در صورتی که همان انجمن بخواهد فعاليت خود را بدون نظر دستگاه قضايی انجام دهد، حتما برخورد می‌شود» زيرا به گفته او «کار قبلی انجمن کار سياسی بوده است.»

بهروز گرانپايه، عضو آخرين هيات مديره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نيز به سايت تدبير گفته که «وزارت ارشاد، وزارت کار و وزارت اطلاعات به صورت هماهنگ و بر اساس دستور شخص آقای ریيس جمهوری، مقدمات بازگشايی انجمن را انجام داده‌اند و موانعی که به لحاظ حقوقی برای بازگشايی انجمن وجود داشت در حال رفع شدن است» و ابراز اميدواری کرده بازگشايی اين انجمن در «ايام پيروزی انقلاب» عملی شود.

روزنامه کيهان در شماره سوم بهمن خود با اشاره به احتمال بازگشايی اين انجمن نوشت: «دست‌اندرکاران انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از اين نهاد صنفی به عنوان پوششی برای انواع رفتارهای ساختارشکنانه و فتنه‌انگيز استفاده کردند و جرايم امنيتی ارتکابی از سوی آنان طبيعتا با جابه‌جايی مديران در وزارت ارشاد يا وزارت اطلاعات قابل توجيه و تأويل و کتمان نيست.»

رادیوفردا: شیرین نشاط، عکاس و فیلم‌ساز ایرانی، ضمن دریافت جایزه کریستال در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد از حسن روحانی خواست که با دفاع از دموکراسی و صلح، تصویر ایران را در جهان بهبود بخشد.

خانم نشاط عصر سه‌شنبه، یکم بهمن به همراه مت دیمن، بازیگر هالیوود و آندیگو فلورز، هنرمندی از کشور پرو، این جایزه را که سالانه در آغاز مجمع جهانی اقتصاد به هنرمندان متعهد در عرصه‌های اجتماعی، محیط زیست و حقوق بشر اهدا می‌شود، دریافت کرد.

سخنرانی او به هنگام دریافت این جایزه حاوی اشاراتی به وضعیت آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و دینی در کشور بود و از جمله به فشار حکومت بر هنرمندان و «آزار و اذیت» آنها اعتراض می‌کرد.

به گفته خانم نشاط، تصویر ایران با انقلاب سال ۱۳۵۷ به ناگهان تغییر یافت و اگر قبل از آن کشور ایران به واسطه تمدن کهن خود و شعر شناخته می‌شد، اکنون جهانیان آن را سرزمینی می‌پندارند که «تحت فشار و خشونت روحانیون و جزم‌اندیشان» قرار دارد.

این هنرمند سپس خطاب به حسن روحانی می‌گوید که اگر در چند دهه گذشته هنرمندان و روشنفکران ایرانی از منزلت ملی ما در جهان محافظت کرده‌اند حالا این وظیفه به او محول شده و این بار نوبت رئیس جمهور است که «نجات‌دهنده ملت ما» باشد.

شیرین نشاط پیام خود به حسن روحانی را چنین ادامه می‌دهد: «ایرانیان داخل و خارج از کشور به شدت آسیب دیده‌اند، دچار تفرقه شده‌اند. به آنها اتحاد و دموکراسی را نشان بدهید. نشان بدهید که ما علی‌رغم طبقات اجتماعی و مذاهبی که داریم، خواه مسلمان، خواه مسیحی و خواه یهود، همه ایرانی هستیم. یک تصویر جدید از کشور ارائه بدهید که بتواند الگویی برای صلح و دموکراسی و عدالت باشد.»

وی در نهایت به رئیس جمهور ایران توصیه می‌کند که از هنرمندان و روشنفکران کشور محافظت کند و بداند که هنر جرم نیست، بلکه این وظیفه هنرمندان است که از تغییر، اتحاد و صلح دفاع کنند.

از وعده‌های حسن روحانی که به پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم انجامید، از بین بردن فضای امنیتی و احیای آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در کشور بود که با حمایت بسیاری از گروه‌های اصلاح‌طلب و هنرمندان داخل کشور مواجه شد.

آقای روحانی نیز یکی از مهمانان مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس است و گفته که هدف مدعوین او آشنایی با «چهره جدید» ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خرداد است.

رادیوزمانه: کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که مأموران امنیتی از برگزاری جلسه ماهانه جمع مشورتی این کانون جلوگیری کرده‌اند.

بنا به این بیانیه این جلسه قرار بود روز سه‌شنبه ۲۴ دی‌ماه در منزل یکی از اعضای کانون نویسندگان برگزار شود اما روز یکشنبه مأموران در تماس تلفنی ضمن احضار صاحب‌خانه به یکی از ادارات وزارت اطلاعات وی را وادار می‌کنند جلسه را منتفی کند.

این کانون در بیانیه خود آورده است: “کانون نویسندگان ایران از آغاز تأسیس در سال ۱۳۴۷ همواره با فشار و سرکوب حاکمیت وقت مواجه بوده است.”

کانون نویسندگان با یادآوری مجموعه فشارهایی که جمهوری اسلامی تاکنون بر این نهاد مدنی وارد کرده است به نشست اخیر گروهی از هنرمندان با حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران اشاره کرده و نوشته است: “هم‌زمانیِ ممنوعیت تشکیل جلسه جمع مشورتی کانون با برگزاری جلسه رئیس دولت و شماری نویسنده و هنرمند و به‌ویژه آنچه در آن مجلس گفته شد، این پرسش را پیش کشید که چه رابطه‌ای میان آن آواز سر دادن‌ها پیرامون آزادی و هنر، زیرزمینی شدن اندیشه، آن ابراز خرسندی‌ها و امیدواری‌ها با این تهدید و سرکوب وجود دارد؟ چنین دم خروسی را چه طور می‌شود با قسم حضرت عباس نادیده گرفت؟”

این کانون افزوده است: “اگر نگاه خود را از زرق و برق مجالس دولتی و لبخند‌ها و مجامله پیرامون آزادی و هنر برگیریم و به دنیای واقعی نظر بیندازیم در آن هیچ تشکل مستقلی که آزادانه فعالیت کند، نمی‌بینیم.”

کانون نویسندگان ایران در پایان بیانیه خود نوشته است: “مشکل اساسی نویسندگان و هنرمندان این سرزمین تعریف آزادی نیست بلکه نبودن آن است. ممکن است هر کس برای کسب این آزادی یا هر منفعت دیگری به راهی بیندیشد؛ از جمله همراهی با صاحبان قدرت. این را می‌شود حق شخصی او دانست، چنانکه نقد رفتار او را از جانب دیگران. اما کانون نویسندگان ایران دسترسی ادبیات و هنر به آزادی را، حتی امید آن را، از راه قدرتمداران آزادی‌ستیز ممکن نمی‌داند و صورت مسئله را با راه حل آن یکسان نمی‌پندارد.”