اخبار

رادیوفردا: وزیر کار ایران روز سه‌شنبه ضمن اعلام آمار کنونی افراد بیکار در ایران هشدار داد که «اگر کاری نکنیم، تعداد بیکاران در سال ۱۴۰۰ به ده میلیون نفر خواهند رسید».

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز سه‌شنبه، ۱۸ شهریورماه، در یک کمیسیون ویژه مجلس اعلام کرد که بیکاری در بازار کار ایران در حال حاضر به یکی از «پُرچالش‌ترین مسائل کشور در بخش داخلی» تبدیل شده است.

به گفته این مقام در دولت حسن روحانی، در حال حاضر شش میلیون نیروی انسانی بیکار در کشور وجود دارد که هفت میلیون نفر دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد و «اگر برای رفع مشکل بیکاری برنامه‌ریزی نکنیم، قطعا دچار مشکل می‌شویم».

وزیر کار همچنین به لزوم رشد اقتصادی متوسط سالانه هفت درصد برای مهار مشکل اشتغال در ایران اشاره کرد.

این در حالی است که طی دو سال گذشته رشد اقتصادی ایران به ترتیب منفی ۶.۸ درصد و منفی ۱.۹ درصد بوده، و بنا به گفته مقامات ایران، رشد اقتصادی کشور در بهار سال جاری مثبت نیم درصد بوده است، البته خروج اقتصاد ایران از رکود هنوز از طرف بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران رسما تایید نشده است.

آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران در برگیرنده آمارهای مربوط به اشتغال تا بهار سال جاری است.

این گزارش که در وب‌سایت رسمی مرکز آمار ایران موجود است، می‌گوید که بر اساس آمارگیری نمونه‌ای از نزدیک به ۶۰ هزار خانوار ایرانی برآورد می‌شود که «نرخ بیکاری جمعیت ده سال و بیشتر در بهار سال جاری ۱۰.۷ درصد بوده که این شاخص در میان مردان ۹ درصد و در میان زنان ۱۹.۴ درصد است.

مرکز آمار ایران در تعریف افراد شاغل می‌نویسد :«تمام افراد ده ساله یا بیشتر که در طول هفته آمارگیری، حداقل یک ساعت در هفته کار کرده یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل حساب می‌شوند.»

این نوع تعریف و آمارگیری از زمان آغاز به کار دولت احمدی‌نژاد در ایران مرسوم شد و تاکنون نیز ادامه دارد، در حالی که در دولت محمد خاتمی هر کسی که ۲ روز در هفته کار می‌کرد شاغل حساب می‌شد.

در میان گروه‌های سنی، نرخ بیکاری جوانان ۲۰ تا ۲۶ ساله در کشور حدود ۲۶.۵ درصد است.

وضعیت نابه‌سامان بیکاری در ایران در حالی است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین، در روز ۲۲ تیرماه ۸۵ در ابتدای کار دولتش اعلام کرده بود که «ظرف دو سه سال مشکل بیکاری را از این کشور ریشه‌کن می‌کنیم».

این وعده‌ها چندین سال ادامه داشت و حتی وی فروردین سال ۹۱ اعلام کرد که «جشن ریشه‌‌کن کردن بیکاری را بر پا خواهیم کرد».

این در حالی است که نرخ بیکاری عمومی کشور بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران از ۱۱ و نیم درصد در سال ۸۴ به ۱۲ و دو دهم درصد در پایان سال ۹۱ افزایش یافت.

در همین زمینه خبرگزاری مهر روز پنجم شهریور طی گزارشی از قول علی لاریجانی، رئیس مجلس، نوشت که «به هر خانه که می‌رویم بیکار دارد».

این گزارش در ادامه می‌گوید که «در طول سال‌های گذشته مسئولان به هر جا که سفر می‌کردند در اجتماع مردم شهرها وعده ریشه‌کنی بیکاری می‌دادند، در حالی که امروز نه تنها بیکاری ریشه‌کن نشده، بلکه نرخ بیکاری جوانان بیش از دو برابر نرخ عمومی کشور و نرخ بیکاری زنان نیز نزدیک به ۵۰ درصد است.

این گزارش می‌افزاید که هنوز دو میلیون و ۵۰۰ هزار «بیکار مطلق» در کشور وجود دارد که تقریبا نیمی از آنها را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.

خودنویس: خبر عمل جراحی پروستات سید علی خامنه‌ای در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته است و اغلب کاربران ایرانی با عمل جراحی رهبر ایران را به سخره گرفته‌ یا برای وی آرزوی مرگ کردند.

کامبیز حسینی، مجری برنامه طنز پولتیک، در صفحه فیس بوک خود [1] عکسی از علی خامنه‌ای بر روی تخت بیمارستان گذاشته که ماسک اکسیژن به صورت دارد و در حالی که تقریبا چشمانش بسته است، اما عینکش همچنان بر چشم است.

کامبیز حسینی درباره این عکس نوشته: «همه با هم دست به آسمان بریم.»

واکنش کاربران به این عکس و نوشته جالب توجه است.

کاربری به نام شیرین نوشته: «آقا عینک و در بستر بیماری هم درنیاوردن تا واسه ملت خوابای شفاف ببینن!!»

فرزانه به شوخی در خصوص عینک زدن رهبر ایران در بستر بیماری نوشته: «صحنه را دیدیم . . . دشمن بداند در حین بیماری نیز شفاف میبینیم . . .»

میلاد هم در اظهار نظری مشابه نوشته: «عینک زده عزرائیل رو درست ببینه، میخواد دقیقا حجم شیشه نوشابه ایی که دست عزرائیل رو ببینه»

بهاره هم از آرزوی خود پس از دیدن عکس خامنه‌ای نوشته است: «خدایا خودت میدونی تو دلمون چی میگذره خودت استجابت کن… آمین»

وحید یکی دیگر از کاربران در کامنتی آورده: «حتی واسه دشمنت هم هیچ وقت واسه دشمنت هم آرزوی مرگ نکن»

اما میلاد جواب داده که: «حییییف اکسیژن !!!»

فرزاد یکی دیگر از کاربران هم با اشاره به حصر میرحسین موسوی و عدم رسیدگی به وضعیت سلامتی وی و همسرش زهرا رهنورد نوشته: «خیلی جالبه میرحسین موسوی عزیز در حصر خانگی با وجود بیماری قلبی حتی کسی نیست بهش درست رسیدگی کنه!!! اونوقت ایشون همه بسیج شدن واسه سلامتیش واقعا مسخره ست»

سهیلا هم با آرزوی مرگ برای خامنه‌ای از کاربران خواسته: «دست بالا بریم که خداوندا شرش را از سر مردم ایران کم کن!»

علیرضا آرزوی عجیبی کرده و نوشته: «ایشالا خوب شه زود از جاش پاشه از پله ها بیمارستان بیوفته ضربه مغزی شه دیگه دکترام نتونن کاریش کنن»

کاربر دیگری هم همانند بسیاری از کاربران آرزوی مرگ برای رهبر ایران کرده و نوشته: «مردم غیور ازین فرصت مناسب کمال استفاده را باید ببرند تا برای نابودی ایشان دعا فرمایند. ان شاالله که قبول درگاه حق تعالی واقع شود»

بیشتر کاربران برای خامنه‌ای آرزوی مرگ کرده اند و عده‌ای هم عمل پروستات رهبر ایران را به تمسخر گرفته‌اند. تنها تعداد معدودی از کاربران سلامتی وی را آرزو کرده‌اند.

کامنت‌های کاربران سایت بالاترین [2] در خصوص انتشار خبر جراحی علی خامنه ای که در سایت خودنویس [3] منتشر شده هم جالب توجه است و بیشتر کسانی که کامنت گذاشته‌اند برای مرگ خامنه‌ای دعا کرده‌اند.

کاربری به نام اصلاح طلب با اشاره به رسانه ای شدن عمل جراحی رهبر ایران نوشته: «معمولاً جراحی هایی که قبلاً روی خامنه ای انجام میشده خیلی بی سر و صدا بود بود ولی اینکه الان موضوع رو رسانه ای کردند جای تعجب داره. در هر صورت امیدوارم هر چه سریعتر بیماری، این شیطان کثیف خونخوار رو از پا دربیاره.»

صفحه فیس بوک شبکه تلویزیونی من و تو [4] هم پر شده از کامنت کاربران ایرانی در خصوص رهبر ایران و بیشتر کاربران برای رهبر ایران آرزوی مرگ کرده اند.

کاربری به نام پویا نوشته: «انشاا… خبر مرگ عاغا (ل_ع)» که با واکنش مثبت بسیاری از کاربران صفحه فیس بوک شبکه منو تو روبرو شده است.

افسانه یکی دیگر از کاربران به تندی نوشته: «خدايا ثانيه به ثانيه زجر بكشه با تمام وجود لحظه ى آرامش نداشته باشه و بميره اين پدرسگ جانى حرم زاده و دست راستش تو سر تمام ملاهاى لجن كثيف پاك كن ميهن منو از اين اوباشا الهى»

در بین بیشتر کامنت‌هایی که در شبکه های اجتماعی با طنز رهبر ایران را به سخره گرفته‌اند یا آرزوی مرگ برای وی کرده‌اند، کاربری به نام غریب مدینه در جواب کامنت‌های کاربران در صفحه فیس بوک کامبیز حسینی نوشته: «به دعای گربه سیاه بارون نمیاد! حتی کامنت هایی هم که میزارید برای خنده همدیگه میزارید! به کوری چشمتون سال های سال زنده میمونه و آقایی میکنه این شما هستید که روز به روز پست تر و رو سیاه تر میشید…»

دیگربان: علی‌اکبر رشاد٬ رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه استان تهران از طلبه‌ها خواسته در پوشیدن لباس روحانیت به حرف مردم و واکنش‌های آن‌ها توجهی نکنند.

آقای رشاد در آئین عمامه گذاری طلاب مدرسه علمیه «امام رضا» این خواسته را مطرح کرده و گفته از «مشقات» و «سختی‌های» لباس روحانیت اطلاع دارد.

وی افزوده «لباس روحانیت هویت یک روحانی است»٬ اما «گاهی به اقتضای زمان و مکان ضروری است این لباس بر تن فردی نباشد چرا که در محیطی پوشیدن این لباس وهن این لباس است.»

به گفته رشاد «لباس روحانیت برای تمامی زمان‌ها و مکان هاست» و «یک طلبه باید شأن لباس روحانیت را حفظ کند و همیشه این لباس را بر تن داشته باشد.»

رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود برخی طلاب به خاطر استفاده نکردن مدام از لباس روحانیت انتقاد کرده و گفته «این حالت زیبنده شأن روحانیت نیست.»

دویچه‌وله: استانداری تهران از نهایی شدن طرحی برای مقابله با “ازدواج سپید” خبر داده است. پس از افزایش زندگی مشترک بدون ازدواج در ایران، مقامات و خبرگزاری‌های دولتی ایران بارها از این نوع زندگی انتقاد کرده‌اند.

سیاوش شهریور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران از نهایی شدن طرح “اعتلای خانواده پایدار” برای مقابله با “ازدواج سپید” سخن گفته است.

به گزارش خبرگزاری “ایسنا” مدیر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ گفته: «جوانان ایرانی باید بدانند که این نوع ازدواج آرامش و سلامت را برای خانواده‌های ایرانی همراه ندارد.»

این مدیر دولتی درباره “ازدواج سپید” افزوده که این نوع ازدواج در غرب رایج است و به معنای “هم‌باشی” است، پیوندی به مدت زمان نامعلوم بین دو فرد برقرار می‌شود که “فاقد مشروعیت اجتماعی و حقوقی” است.

این مدیر دولتی اما توضیحی درباره جزئیات این طرح و این‌که استانداری تهران چگونه می‌خواهد با “ازدواج سپید” مقابله کند، نداده است.

“ازدواج سپید” نامی است ابتکاری که در سال‌های اخیر در ایران به انواع ازدواج اضافه شده است؛ عنوانی برای زندگی مشترک زن و مرد بدون خواندن خطبه عقد، چه دائمی، چه موقتی و بدون ثبت ‌رسمی آن در محضر.

مقامات دولتی و خبرگزاری‌های دولتی ایران از جمله خبرگزاری “ایسنا” هر از چندگاهی با نقل قول از افرادی به عنوان “کارشناس”، “روانشناس” و … گزارش‌هایی در انتقاد از زندگی مشترک بدون ازدواج منتشر می‌کنند.

خبرگزاری دولتی “ایسنا” در هفته‌های اخیر در گزارشی دیگر به نقل از یک “جامعه‌شناس” گزارش داد: «ازدواج سپید، دختران را سیاه‌بخت می‌کند.»

انتقاد مقامات دولتی و رسانه‌های دولتی همچون “ایسنا” از زندگی مشترک بدون ازدواج در ماه‌های اخیر پس از آن بالا گرفت که مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر در سال‌های اخیر به خبرگزاری “ایلنا” گفت، زندگی مشترک خارج از ازدواج دختران و پسران در زیر یک سقف در تهران افزایش یافته است.

در همین زمینه و در هفته‌های اخیر روزنامه “ابتکار” در گزارشی نوشت با وجود آن‌که “ازدواج سفید” در ایران به صورت مخفيانه انجام می‌‌شود و به همين دلیل نيز آمار دقیقی درخصوص تعداد اين نوع ازدواج‌ها در دست نيست ولی این نوع ازدواج در سال‌های اخير به شکل چشمگيری در ایران افزايش پيدا کرده است.

افزایش زندگی بدون ازدواج جوانان ایرانی در زیر یک سقف

در همین زمینه بهاره دانشجوی ۲۲ ساله رشته عمران یکی از جوانان ایرانی که از سه سال پیش در شهر آمل به همراه دوست‌پسرش زیر یک سقف زندگی می‌کند به دویچه وله می‌گوید که خیلی از دوستان نزدیک‌‌اش نیز به همین شکل با دوست‌پسر خود زندگی می‌کنند.

بهاره می‌گوید این نوع زندگی مشکلاتی نیز به همراه دارد و ادامه می‌دهد: «همسایه‌ها، صاحب‌خانه، همه می‌خواهند در این قضیه دخالت کنند و می‌پرسند شما با هم چه نسبتی دارید؟ با این حال چون خانواده‌ام از این موضوع خبر دارند ترس زیادی از دخالت بی‌جای همسایه و صاحب‌خانه و … ندارم.»

بهاره ادامه می‌دهد با این‌که خانواده‌اش از این موضوع یعنی زندگی با یک پسر زیر یک سقف خبر دارند اما باز هم احتیاط می‌کند. او می‌گوید: «هربار که دوست‌پسرم می‌خواهد به خانه بیاید من چک می‌کنم که کسی در راه‌پله خانه نباشد و او را نبیند. مطمئنا کسانی که به این شکل زندگی می‌کنند و خانواده‌هایشان اطلاع ندارند ترس بیشتری دارند.»

بهاره می‌گوید از همان اول که شروع به زندگی مشترک با دوست‌پسر خود زیر یک سقف کرده است برای هر دویشان ازدواج مطرح نبوده است. او می‌گوید: «به غیر از خودم برای دوستان دیگرم هم که به‌صورت مشترک زندگی می‌کنند ازدواج مطرح نیست، مهم فقط مشترک زندگی کردن است. حتی اگر هدف ازدواج هم باشد من نمی‌توانم تصور کنم با کسی ازدواج کنم که تجربه زندگی مشترک با او را نداشته باشم. شناختی که از زندگی با یک فرد به دست می‌اید هیچ جور دیگری به‌دست نمی‌آید.»

این دانشجوی ۲۲ ساله درباره همه‌گیر شدن این نوع زندگی ادامه می‌دهد: «کنترل از سوی حکومت درباره زندگی جوانان با جنس مخالف زیر یک سقف وجود ندارد چون خیلی زیاد شده است. نظر شخصی من این است که مقامات خیلی از این موارد را می‌دانند اما آن‌قدر مشکلات دیگری وجود دارد که حتی راضی هستند که بچه‌ها سرگرم همین مسائل باشند و دغدغه‌شان همین مسائل باشد تا این‌که بخواهند به موارد دیگری فکر کنند.»

افزایش زندگی مشترک بدون ازدواج در ایران در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی علاوه بر حساسیت‌های شرعی، نگران کاهش نرخ رشد جمعیت نیز هستند. بر اساس نتایج آخرین سرشماری صورت گرفته، جمعیت ایران به ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر رسیده است. این آمار حاکی از کاهش رشد جمعیت ایران است.

ایرنا: در حاشیه آیین افتتاحیه جشنواره باز باران صحبت های رییس سازمان صداوسیما و رییس اتاق اصناف کشور مورد توجه خبرنگار ایرنا قرار گرفت.
[ضرغامی: یک روسری مناسب 300هزارتومان است/رییس اصناف:تولید ملی نزول کرده است]

به گزارش خبرنگار ایرنا، در آیین افتتاحیه نمایشگاه و جشنواره بازباران که شامگاه سه شنبه در برج میلاد برگزار شد، رییس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران از نبود یک لباس ارزان قیمت و مناسب انتقاد کرد و افزود: یک خانواده متدین برای خرید یک روسری و چادر باید هزینه های زیادی پرداخت کنند.

در این آیین که رییس اتاق اصناف کشور و شهردار تهران حضور داشتند، ˈعزت الله ضرغامیˈ به واقعیتی از خرید یک روسری مناسب در مرکز شهر تهران پرداخت و گفت: چند وقت پیش به اتفاق خانواده برای خرید یک روسری مناسب به یکی از بازارهای مرکز شهر (میدان هفتم تیر) مراجعه کردیم و در این مغازه ها به عینه مشاهده کردم که یک لباس شیک با پوشش اسلامی اصلا وجود ندارد و اگر وجود دارد قیمت آن بسیار بالاست.

وی ادامه داد: قیمت یک روسری مناسب 300 هزار تومان بود گرچه من از خرید آن امتناع کردم اما باید بگویم یک خانواده متدین آیا می تواند این هزینه را برای خرید یک روسری مناسب بپردازد.

ضرغامی تاکید کرد: نتوانستیم لباس مناسب با کیفیت و قیمت مناسب در جامعه برای جوانان ارائه کنیم و این عامل سبب شده که بی حجابی در جامعه گسترش یابد.

وی گفت: به بازار مراجعه کنید و ببینید قیمت یک چادر و روسری مناسب چقدر گران است و وقتی که جوانی توان پرداخت این هزینه را نداشته باشد روی می آورد به لباس های نامناسب ولی ارزان قیمت….

**از صحبت های ضرغامی متاسفم

پس از پایان صحبت های رییس سازمان صداوسیما، رییس اتاق اصناف کشور به سخنرانی پرداخت و در حالی که ضرغامی برای شرکت در جلسه شورای انقلاب فرهنگی جلسه را ترک کرد رییس اتاق اصناف کشور در مقابل صحبت های تند ضرغامی جبهه گرفت و در همان ابتدا گفت: دوست داشتم رییس سازمان صداوسیما حضور داشت و گلایه های نماینده اصناف کشور را گوش می کرد.

ˈ علی فاضلیˈ با انتقاد از وجود دلال و واسطه گری در بازار کشور گفت: حلاوت و شیرینی واسطه گری طی چند سال اخیر تولید ملی را مهجور ساخته است.

وی با گلایه از سازمان صداوسیما در حمایت از تولید ملی عنوان کرد: باید از رییس سازمان صداوسیما پرسید، چرا تاکیدات مقام معظم رهبری بر زمین مانده است و کمتر به آن عمل شده است؟

رییس اتاق اصناف کشور افزود: در سال 60 نسبت تولید کنندگان به توزیع کنندگان 48 به 60 درصد بوده است، اما امروز تولید ملی در بخش بنگاه های کوچک 23 درصد نزول کرده است.

وی به واردات 22 میلیارد دلاری پوشاک و کفش اشاره کرد و گفت: وقتی که واردات به این گستردگی در بخش پوشاک و کفش اتفاق می افتد از اصناف چه انتظاری دارید؟

فاضلی برگزاری نمایشگاه در زیر چادرهای برزنتی را شایسته ملت ایران ندانست و تاکید کرد: در شان ملت بزرگ ایران نیست که زیر چادرهای برزنتی برای آنها نمایشگاهی ایجاد کرد.

وی از اقدامات شایسته شهردار تهران در برگزاری این نمایشگاه ها تشکر کرد و برگزاری این نمایشگاه در برج میلاد را کاری ارزنده خواند.

آیین افتتاحیه نمایشگاه و جشنواره باز باران عصر روز گذشته (سه شنبه) با حضور رییس سازمان صداوسیما، شهردار تهران، رییس اتاق اصناف کشور و جمعی از شهرداران و مدیران فرهنگی تهران در برج میلاد برگزار شد.

دیگربان: محمدرضا آشتیانی٬ معاون جامعه و مردم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کرده بیش از ۵۰ درصد مردم قم گیرنده ماهواره‌ای دارند و این آمار «وحشتناک» است.

به گزارش خبرگزاری «رسا»٬ آقای آشتیانی در مسجد «جمکران» این آمار را اعلام کرده و گفته شبکه‌های ماهواره‌ای با هدف «تخریب اسلامی» مشغول ترویج «شبهات» هستند.

وی هشدار داده «اگر خانواده، مدارس و دانشگاه‌ها در تربیت نسل‌ها سستی کنند، دچار مشکلاتی خواهیم شد» در حالی‌ که «رسانه‌های دشمن دارند به مردم خوراک می‌دهند.»

معاون جامعه و مردم جامعه مدرسین حوزه اضافه کرده «امروز انسان وقتی صبح از منزل بیرون می‌آید باید ۱۰ تا سوره فلق و ناس بخواند تا متدین به منزل بازگردد.»

۲۲ اسفند سال ۹۰ نیز محمدرضا خوش‌رو٬ عضو موسسه علوم انسانی «جامعه العلوم» گفته بود ۶۵ درصد مردم تهران و ۳۰ تا ۴۰ درصد مردم قم از ماهواره استفاده می‌کنند.

جمهوری اسلامی از فعالیت ماهواره‌ها٬ سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی با عنوان «جنگ نرم» یاد کرده و مدعی است فعالیت آن‌ها در راستای «براندازی» نظام حاکم بر ایران است.

اول مهرماه سال ۹۰ نیز محسن حبیبی٬ مدیر گروه فرهنگ و معارف شبکه دو سیما اعلام کرده بود «حدود چهار هزار و ۶۸۹ شبکه تلویزیونی و ماهواره‌ای علیه جمهوری اسلامی» فعالیت می‌کنند و نظام توان مقابله با برنامه‌های فرهنگی آن‌ها را ندارد.

روحانیون و نظامیان حاکم بر ایران طرح‌های مختلفی برای مبارزه با برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای مطرح کرده‌اند که بسیاری از آن‌ها با شکست مواجه شده است.

رادیوفردا: زنجیره اعتصاب های کارگری در معدن بافق که از سال ۱۳۹۰ آغاز شده و حمایت عمومی مردم از این اعتصاب ها، به نقطه ای حساس رسیده است. زمان تصمیم گیری در باره مسائلی فرارسیده که سال هاست نادیده گرفته می شود. معدن بافق قلب زندگی اجتماعی و اقتصادی در شهری ست با حدود ۵۰ هزار نفر جمعیت. در حدود ۱۲ درصد مردم این شهر مستقیما در یک معدن و کارگاه های مجاور آن کار می کنند و تقریبا زندگی بیش از نیمی از مردم این شهر به طور مستقیم به فعالیت این معدن مربوط می شود.

از این منظر آنچه رخ داده است فقط نوعی اعتصاب کارگری نیست. اعتصاب در کارخانه و متوقف شدن فعالیت نخستین معدن سنگ آهن ایران فقط پرده ای از نمایشی ست که در ۱۵ سال اخیر اجرا شده است ونتیجه تصمیم گیری های مستقیم مدیران اقتصاد و صنایع معدن در ۴ دولت هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی و البته تحولات بازار جهانی معدن است.

روز یکشنبه نهم شهریور ۱۳۹۳ بنا برخی منابع محلی گزارش دادند که، شورای تامین استان یزد و شورای اسلامی شهر بافق و مقام های امنیتی منطقه و معاون وزیر کشور برای پایان دادن به بحرانی که زندگی روزمره در بافق را فلج کرده است به چند توافق مهم دست یافتند:

«در جلسه تصویب شد واگذاری ۲۸/۵ درصد سهام معدن به فولادخوزستان به طور کامل لغو شود واین سهام دراختیار سنگ آهن بافق قرار گیرد. همچنین شنیده‌ها حکایت از آن دارد که ودیعه شرکت فولاد خوزستان که جهت خرید این سهام در اختیار سازمان خصوصی سازی بوده، کاملا مسترد شده است. علاوه بر این مقرر شد طرح‌ها وکارخانه های جوار معدنی بافق تماماَ تکمیل شود.»

اما روز دوشنبه یک عضو شورای شهر که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفته است: «شورای تامین بافق از ساعت ۸ دیشب تا ساعت ۴ صبح امروز با حضور معاون سیاسی – امنیتی استاندار یزد، فرمانده نیروی انتظامی استان، فرمانده تیپ الغدیر سپاه استان، اعضای شورای اسلامی شهرستان بافق و نمایندگان کارگران تشکیل جلسه داد اما این جلسه بدون نتیجه خاصی پایان یافت.»

او با اشاره به حضور مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی فولاد در جلسه دیشب تاکید کرد بسته ارائه شده به نمایندگان کارگران در این جلسه،‌‌ همان پیشنهادهای پیشین بود.

در این خبرها سخنی از سرنوشت حداقل ۸ کارگر اعتصابی که در بازداشت هستند نرفته و گفته نشده است که آیا همه کارگران اعتصابی این توافقات را به منزله پایان اعتصاب و تحصن تلقی کرده اند یا نه. همزمان علامحسین اژه ای سخنگوی قوه قضاییه از اظهار نظر در باره سرنوشت بازداشت شدگان خودداری کرده و گفته که اطلاعی از این موضوع ندارد.

پیامد این رایزنی ها هرچه باشد، مساله کافی یا پایدار بودن این تصمیم ها نیست، برای اینکه همه این تصمیم ها فقط برای کنترل جریان گدازه هایی اتخاذ می شود که از درون فعل و انفعالاتی ریشه ای در اعماق مدیریت زیرزمینی صنعت و معدن و بازار مالی ایران، در آتشفشان چغارت در ۱۲ کیلومتری بافق سرگشوده است:

پرده اول: رویای شهر آهن

سال ۱۳۵۰. با آغاز بهره برداری از معدن چغارت که کارشناسان شوروی طراحی کردند تا تامین کننده سنگآهن ذوبآهن اصفهان باشد امید رونق و آینده روشن در بافق جان گرفت. امیدی که به سرعت شهری کوچک را به شهری پر رونق تبدیل کرد.

پرده دوم: مالکان ورشکسته می آیند

سال ۱۳۷۹. دولت تصمیم می گیرد دست به صندوق معدن ببرد و این بار برای بازنشستگان صنایع فولاد و ذوب آهن. مردم در بافق اعتراض می کنند و ظاهرا دولت عقب می نشیند اما گویی در پشت پرده همچنان مالکان تازه دست اندرکارند. فرصت بعدی برای مالکان تازه وقتی پیش می آید که راهی به سازمان زیر نگین سعید مرتضوی قاضی دادگاه های سرکوب پیدا می کنند.

شرکت بازنشستگی صنایع فولاد که دچار بحران مالی است و نمی تواند حقوق ماهانه بازنشستگان را بپردازد، به سازمان تامین اجتماعی منتقل می شود و قرار می شود برای حل بحران مالی شرکت سنگ آهن مرکزی و درآمد معدن بافق را در اختیار شرکت بازنشستگان صنایع فولاد قراردهد. این بار هم اعتراض بالا می گیرد و اعتصاب سال ۱۳۹۰ شکل می گیرد. باز هم دولت عقب می نشیند.

پرده سوم: چشم به آن سوی دریاها

سال ۱۳۸۵. افزایش تدریجی قیمت سنگ آهن در جهان راه را برای بردن سنگ های چغارت به آن سوی دریاها فراهم می کند و امید به رها شدن از وابستگی به ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان و تن دادن به قیمت های تحمیلی مشتریان داخلی جان می گیرد. پول های تازه به رگ صاحبان معدن می دود.

پرده چهارم: امیدهای برباد رفته

۴۲ سال بعد. در بهمن ۱۳۹۲ خبرگزاری مهر گزارش می دهد: بافق محروم ترین شهر استان است. نه از امکانات و لوازم توسعه شهریخبری هست نه از آمدن گاز که برای توسعه کارگاه های وابسته به معدن ضروری است. هنوز جاده دو بانده یزد به بافق به پایان نرسیده و مردم و مقام های شهری می گویند مردم بافق سودی از معدن نمی برند و شاید اگر این معدن نبود شهری توسعه یافته تر داشتیم. به ازای هر دو و نیم نفری که در معدن کار می کنند یک نفر در شهر بیکار است. کشاورزی در منطقه از بین رفته است و امام جمعه شهر نیز از آلودگی ای که برای مردم برجای می ماند می گوید.

پرده پنجم: کابوس مرگ معدن

دی ماه ۱۳۹۲. شرکت سنگ آهن مرکزی که اداره معدن بافق و چند معدن دیگر در منطقه و تولیدات وابسته به آن را در منطقه در اختیار دارد خبرنگاران را به بازدید معدن می برد و می گوید فقط ده سال از عمر مفید معدن باقی مانده است و ذخیره معدن در حال به پایان رسیدن است. شرکت می خواهد زمینه را برای توضیح ضرورت سرمایه گذاری در راه اندازی یک خط تولید برای کاستن از فروش مواد خام فراهم کند اما خبر مثل برق در شهر می پیچد. نجوا بالا می گیرد:اگر معدن به پایان برسد شهر هم به پایان رسیده است. آنها که برای بردن سود معدن از جاهای دیگر آمده اند می روند و مردم می مانند و جای خالی کوه سخت و سیاه چغارت که اکنون به گودالی بزرگ بر پیشانی بافق تبدیل شده است.

پرده ششم: مالکان پولدار می آیند

سال ۱۳۹۲. دولت تازه از راه رسیده و هنوز تیغش برش دارد و کلیدش جاهایی کار می کند. این کلید، درِ معدن بافق را به روی خریدار تازه ای به نام شرکت فولاد خوزستان باز می کند که برخلاف اولی پولدار است و برای تامین سنگ اهن مورد نیاز خود به قیمت ارزان نیازمند دست بردن به گودال عمیق شده چغارت است. به این ترتیب بعد از اینکه ۷۱/۵ درصد سهام به یک مالک ورشکسته فروخته شد ۲۸/۵درصد بقیه به مالک تازه وارد می شود که دو عضو تازه را هم به هیات مدیره معدن می افزاید. بنا بر این سهمی برای تعاونی کارگران یا شهرداری بافق نمی ماند. مردم احساس می کنند پیش از رسیدن به ده سال، عمر معدن برای بافق پایان یافته است.

به این ترتیب اگرچه همه تحولات به نام خصوصی سازی صورت می گیرد، مالک خصوصی واقعی در کار نیست. هم شرکت ورشکسته بازنشستگان فولاد، که باید ماهی ۱۰۰ میلیارد تومان حقوق بپردازد، هم شرکت پولدار وابسته به صندوق بازنشستگان صنعت نفت، به نوعی سرجهازی دولت و حکومت هستند.

شرکت فولاد خوزستان در دوره ای به سمت معدن بافق خیز برداشت که سردار احمد وحیدی، مرد پرقدرت سپاه پاسداران، امور صندوق های بازنشستگان، صنعت نفت را اداره می کرد. بوروکراسی رانت جوی دولتی بی آنکه مسئولیت ناتوانی پیش بردن برنامه های توسعه معدن در زیر سایه تحریم و کاهش ناگهانی قیمت های جهانی فولاد و سنگ آهن را بر گردن بگیرد، دیواری کوتاه تر از امید های کارگران و مردم بافق برای خراب کردن بر سر آنان، در این شرایط سخت پیدا نمی کند. و مدیریت غیر شفاف باز هم دنبال راه هایی برای وصله و پینه کردن امور است.

حالا همه تلاش ها برای خواباندن سر و صدا ها بالا گرفته است اما آیا این جریان مذاب بحران که در زیر بستر های صنعتی و اقتصادی و اجتماعی معدن ایران راهی به بالا می جوید بار دیگر همین جا یا در نقطه ای دیگر سر بر نخواهد گشود؟

رادیوفرانسه: علی ربیعی در اظهاراتی در کرمانشاه گفت که ایران تا هفت سال دیگر باید دست کم هفت میلیون شغل ایجاد کند، هر چند با رشد اقتصادی هفت درصدی نیز شمار بیکاران ایران بسیار خواهد بود. او در ادامه بیکاری را مهمترین معضل جامعه دانست و گفت که امروز ایجاد شغل در کشور یک هدف سیاسی، امنیتی و دینی است.

وزیر کار دولت یازدهم، علی ربیعی، امروز در کرمانشاه گفت که ایجاد رشد اقتصادی در ایران نیازمند منابع ارزی است. او سپس ابراز امیدواری کرد که “بخشی از پول های آزاد شده از تحریم ها باعث رشد چرخۀ اقتصادی کشور بشود.”
وزیر کار در جای دیگری از سخنانش افزود که ایران تا هفت سال دیگر به هفت میلیون شغل جدید نیازد دارد و با توجه به اینکه هر یک درصد رشد اقتصادی 150 تا 200 هزار شغل ایجاد می کند، حتا در صورت داشتن رشد هفت درصدی، کشور همچنان با بیکاران بسیاری روبرو خواهد بود.
علی ربیعی در ادامه افزوده است که اگر در گذشته می شد حتا مشاغلی را با پنج میلیون تومان سرمایه ایجاد کرد، امروز ایجاد همان مشاغل محتاج دست کم 30 میلیون تومان سرمایه است، در حالی که ایجاد شغل در بخش هایی همچون نفت، گاز و پتروشیمی به اعتبارات زیادی نیازمند است.
وزیر کار دولت یازدهم در جای دیگری از سخنانش تأکید کرد که مسئلۀ بیکاری باید دغدغۀ همۀ مدیران کشور باشد. او گفت : اگر نتوانیم معضل بیکاری را حل کنیم، قطعاً کشور دچار مشکل خواهد شد. علی ربیعی در توضیح این مشکل به طور سر بسته بحران بیکاری را تهدیدی امنیتی خواند و گفت که امروز “ایجاد شغل یک هدف سیاسی، امنیتی و دینی است.”
پیشتر علی ربیعی رفع بحران بیکاری را به رفع تحریم ها و افزایش منابع ارزی کشور مشروط کرده بود. این اولین بار نیست که مقامات جمهوری اسلامی نسبت به تهدید امنیتی بیکاری در کشور ابراز نگرانی می کنند. پیشتر وزیر کشور جمهوری اسلامی نیز در اظهاراتی جداگانه هشدار داده بود که تا هفت سال دیگر فقط یازده و نیم میلیون نفر بیکار فارغ التحصیل از دانشگاه ها در کشور وجود خواهد داشت که فی نفسه تهدید امنیتی بزرگی علیه نظام اسلامی به شمار می روند.

توانا: اواخر دولت دهم بود که بررسی دفترچه‌های کنکور نشان داد ظرفیت تعداد زیادی از رشته‌های ٣٦ دانشگاه برای زنان صفر است. آن زمان این تصمیم وزارت علوم در‌سال ٩٠، واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت و در برابرش «کامران دانشجو»، وزیر علوم دولت دهم گفت که این اتفاق نیفتاده و رسانه‌ها اشتباه می‌کنند. واقعیت اما چیز دیگری بود. آن‌سال ظرفیت قبولی ٧٧ رشته برای زنان صفر شد؛ رشته‌هایی که عناوینی در آنها دیده می‌شد که کمتر کسی فکرش را می‌کرد خواندن آنها برای زنان نامناسب باشد، رشته‌هایی مانند مددکاری، مشاوره و… ‌سال بعد اما و با روی کار آمدن «حسن روحانی» در دولت یازدهم و با توجه به قولهایی که در برنامه‌های انتخاباتی‌اش درباره لغو سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه‌ها داده بود، به نظر می‌رسید سهمیه‌بندی‌های جنسیتی در دانشگاه‌ها کمرنگ شود. حالا اما و با آمدن دوباره فصل کنکور و توزیع دفترچه‌ها، گفته می‌شود در تعدادی دانشگاه این سهمیه‌بندی‌ها رفع شده اما در ٢٩ دانشگاه دیگر، سهمیه‌بندی جنسیتی هنوز پابر جاست.

به گزارش شهروند، «پرستو اللهیاری»، پژوهشگر اجتماعی در نشست «زنان و عدالت آموزشی» که با همکاری موسسه «رخداد تازه» در محل این موسسه و به منظور بررسی وضع سهمیه‌بندی‌های جنسیتی رشته‌های دانشگاه برگزار شد گفت:
تبعیض جنسیتی برای آموزش زنان در دانشگاه‌ها به چهار دسته تقسیم می‌شود: «سهمیه‌بندی، حذف رشته‌های دانشگاهی، حذف رشته‌های دانشگاهی، بومی گزینی و اقلیت‌ها. در قسمت اول، سهمیه‌بندی جنسیتی برای رشته‌های دانشگاه، تاریخچه طولانی دارد. مثلا در‌سال ٦٧ بود که شورای نظارت بر وزارت علوم، سهمیه دختران از ٢٠‌درصد در علوم آزمایشگاهی و پرستاری به ١٠٠‌درصد در پرستاری و مامایی تغییر کرد؛ موضوعی که البته به نوعی تبعیض مثبت بود. بعد از آن و در‌سال ٧٢ مجلس قانونی را تصویب کرد که براساس آن، برای تحصیل زنان در رشته دستیاری پزشکی، سهمیه ٢٥‌درصدی تعیین شد اما همین قانون در‌سال ٩٢ و توسط مجلس لغو شد.»
او ادامه داد: «در‌سال ٨٢ بود که سهمیه‌بندی جنسیتی گسترده‌ای در رشته‌های دانشگاهی شروع شد. آن زمان رئیس وقت سازمان سنجش، سهمیه ٥٠‌درصدی زنان را در رشته‌های کشاورزی مطرح کرد. بعد از آن و در‌سال ٨٣، سهمیه بندی در دفترچه‌های کنکور اعمال شد و با اعتراض جامعه مدنی و نمایندگان مجلس ششم، این طرح به صورت موقت مسکوت ماند. یک‌سال بعد و در اسفند‌سال ٨٤، طرح بررسی تعداد دختران در دانشگاه‌ها باز در دستور کار مجلس قرار گرفت و در‌سال ٨٥، طرح سهمیه‌بندی در ٣٠ دانشگاه اعمال شد. سازمان سنجش در‌سال ٨٥، ٢٦ رشته و‌سال ٨٦، ٣٩ رشته با ضریب ٣٠ تا ٤٠‌درصد مرد و ٣٠ تا ٤٠‌درصد زن و بقیه ظرفیت رقابتی را در کنکور آن دو‌سال اعمال کرد. بعد از آن و در‌سال ٨٨، سهمیه‌بندی ٣٠‌درصد زن، ٣٠‌درصد مرد و بقیه رقابت در ٥٨ رشته اعمال شد. بعد از آن و در‌سال ٨٩، علاوه بر سهمیه‌بندی‌های قبل، بومی گزینی گسترده هم اعمال شد.» این پژوهشگر در ادامه‌سال ٩١ را سالی دانست که بیشترین سهمیه‌بندی جنسیتی در آن اتفاق افتاد: «در این سال در ٣٦ دانشگاه، سهم زنان را از رشته‌های ورودی حذف کردند، به‌طوری که در این رشته‌ها ٥‌هزار و ١٧٨ مرد پذیرفته شدند، درحالی‌که در این رشته‌ها هیچ زنی پذیرفته نشد. » به گفته او در همه این سال‌ها در مجموع ٤‌هزار و ٢٧٨ پذیرش برای رشته‌های مهندسی، ٢٧٠ ظرفیت در مجموعه رشته‌های کاردانی مانند کشاورزی و علوم صنايع دستي، ٢٣٩ ظرفیت در مدیریت، ١٧٥ ظرفیت در علوم پایه و ٢١٦ ظرفیت در سایر رشته‌ها مانند حقوق، مشاوره، مربی گری، مددکاری و… برای مردان وجود داشته و ظرفیت زنان برای پذیرش در این رشته‌ها صفر بوده است:«در رشته‌های مهندسی، ظرفیت رشته‌هایی مانند مهندسی معدن در دو گرایش، معماری، مکانیک، منابع طبیعی، مواد، نفت، شیمی، ایمنی، برق و…، در رشته‌های کاردانی، رشته‌های تکنولوژی آبیاری، برق در دو گرایش، تکنولوژی تولیدات دامی، دامپزشکی و… برای زنان محدود شدند.»

این پژوهشگر گفت: «در‌سال ٩١، دو‌هزار و ٣١٩ ظرفیت برای ظرفیت، در‌سال ٩٢ سه‌هزار و ٩٦٢ و در‌سال ٩٣، دو‌هزار و ٣١٩ ظرفیت برای تحصیل زنان در دانشگاه‌ها حذف شده است.» او در ادامه گفت: «نکته دیگری که دراین‌باره وجود دارد این است که در این سال‌ها در تمام زیرشاخه‌های مدیریت و بیش از ١٠٤ ظرفیت در رشته حسابداری حذف شدند. از طرف دیگر ظرفیت‌های حذف شده در رشته‌های روزانه چند برابر سهمیه شبانه و غیردولتی است و در این سهمیه‌بندی‌ها تفکیک مکانی هم برای زنان و مردان در نظر گرفته شده است.» اللهیاری ادامه داد: «در‌سال ۹۲ و ۹۳ علاوه بر این موضوعات، زمان شروع ترم زنان و مردان هم تغییر کرده‌اند؛ مثلا زنان ورودی مهر و مرداد بهمن ماه شدند که نشان می‌دهد تفکیک زمانی بر رشته‌ها اعمال شده. همچنین در‌سال ۹۳ ،۲۰ تا ۵۰‌درصد سهمیه‌بندی‌ها بر رشته‌های مختلف اعمال شده است. بررسی دانشگاه‌هایی که این سهمیه‌بندی را اعمال کرده‌اند نشان می‌دهد که دانشگاه محقق اردبیلی بیشترین حذف را داشته است.

او درباره دلایل اعتراض نکردن داوطلبان به این سهمیه‌بندی‌ها گفت: «داوطلبان کنکور تا قبل امتحان تمام دغدغه‌شان شرکت در آزمون است و پس از موفق نشدن هم تصور می‌کنند که مشکل از کم‌توانی خودشان بوده یا مرکزی که برای آنان تعیین رشته کرده جای مناسبی نبوده. در حقیقت آنها خبری از این موضوع ندارند و دلیل آن را جست‌وجو نمی‌کنند.»

این فعال حقوق زنان درباره نتایج این سهمیه‌بندی‌ها براي زنان گفت: «ازجمله عواقب آن مهاجرت دختران و همین‌طور حضور بیشتر آنان در دانشگاه‌های غیردولتی است. این تبعیض در شهرستان‌های کوچک‌تر می‌تواند به ترک تحصیل دختران و تغییر مسیر زندگی آنان منجر شود.»

سخنران بعدی این نشست «زهرا مینویی»، وکیل پایه‌یک دادگستری و وکیل پرونده شاکیان به دیوان عدالت اداری درباره سیر شکایت پرونده به دیوان سخن گفت. او با این مقدمه که ابتدایی‌ترین حق، حق آموزش است و دولت موظف به فراهم کردن امکانات برابر برای دختران و پسران است، به بعضی از قوانین بین‌المللی و داخلی که بر تعمیم آموزش عالی برای همه به‌صورت رایگان و تساوی همگان به دسترسی به آموزش تأکید دارند، اشاره کرد: «تساوی پذیرش به‌صورت مساوی به معنی ۵۰- ۵۰ نیست بلکه اصل بر رقابت است. قوانین درباره زنان نابرابر است و ما زمانی که وارد دانشگاه می‌شویم با این چالش مواجهیم و متوجه نابرابری‌ها می‌شویم.» این وکیل دادگستری ادامه داد: «در ماده ۱۰ دیوان آمده که ابطال مصوبات قانونی به عهده دیوان عدالت اداری است درنتیجه مرجع رسیدگی به دادخواست فوق، این دیوان است و من چون وکیل افرادی بودم که ذینفع نبودند قبل از مراجعه به دیوان عدالت اداری نگران ثبت این دادخواست بودم که خوشبختانه انجام شد و مشکلی پیش نیامد. دادخواست را در ۳۸ نسخه به دیوان تحویل دادیم که مربوط به سازمان سنجش وزارت علوم و ۳۶ دانشگاه است. پرونده به شعبه ۱ دیوان که قاضی منتظری مسئول آن است ارجاع شد و دادخواست‌ها برای دانشگاه‌ها ارسال شده است. دانشگاه‌ها یک ماه از زمان دریافت دادخواست فرصت دارند که به آن پاسخ دهند و رسیدگی در دیوان هم غیرحضوری است. براساس آخرین بررسی که داشتم، ۵ دانشگاه هنوز به دادخواست پاسخی نداده‌اند. تنها دانشگاهی که با ما تماس گرفت دانشگاه علامه بود که بخش حقوقی آن خواستار جلسه و مذاکره بود. » این وکیل در ادامه سخنان خود دراین‌باره گفت: «آن‌ها عنوان کردند که به‌شرط پس گرفتن شکایت با رئیس دانشگاه هم می‌توانیم دیدار داشته باشیم که درنهایت با انجام نشدن آن و به توافق نرسیدن درباره جلسه که ما دوست داشتیم در فضای عمومی برگزار شود و آنها نمی‌پذیرفتند، توافقی حاصل نشد. پرونده آماده برای صدور رأی است و موکلان من اگر ذینفع بودند من می‌توانستم فشار بیشتری به دیوان بیاورم. درهرحال من‌ بعد از پاسخ همه دانشگاه‌ها خواستار صدور رأی می‌شوم. » در پایان جلسه شرکت‌کنندگان در این نشست به طرح سوال‌هایشان درباره روند این پرونده پرداختند و پیشنهادهایی برای ادامه کار مطرح شد. مینویی در پاسخ به این سوال که اگر رأی به نفع شاکیان صادر شود این حکم شامل حال افراد قبل هم می‌شود، گفت: «در صورت صدور رأی به نفع ما، این حکم از زمان صدور و ابلاغ قابل‌اجراست و عطف به ماسبق نمی‌شود. بنابراین شامل حال افرادی که در گذشته آسیب دیده‌اند نیست مگر این‌که مورد خاص باشد.»

خودنویس: پس از حدود هفت سال ممانعت جدی حاکمیت، پنجمین مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در دورهٔ سوم برگزار شد.

جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۳، پس از نزدیک به هفت سال ممانعت جدی و پیگیر نیروهای امنیتی و وزارت ارشاد، پنجمین مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در دوره سوم بی‌اعتنا به همه تهدید‌ها و ارعاب‌ها در محیطی بسیار صمیمانه برگزار شد. در میان مدعوین، چهره‌های ادبی و فرهنگی بسیار به چشم می‌خوردند، از جمله علی باباچاهی، سید علی صالحی، بنفشه حجازی، فرشته ساری، فریبا وفی، استاد دکتر محمدرضا باطنی، ایرج کابلی، و… حضوری دلگرم کننده داشتند. در عین حال که حضور چهره‌های جوان ادبی عضو کانون نیز بسیار چشمگیر بود. امروز از پس این همه سال ده عضو هیئت دبیران، دو تن بازرس، یک تن منشی، و یک تن صندوق‌دار با رای مخفی اعضا انتخاب شدند.

جلسه مجمع عمومی به ریاست سنی آقای پرویز بابایی، کار خود را آغاز کرد. پرویز بابایی در آغاز جلسه با یادکرد نام جان باختگان راه آزادی، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، و دیگر جان باختگان کانون و آزادی بیان و قلم و با اظهار تاسف از درگذشت عضو برجسته کانون نویسندگان ایران، سیمین بهبهانی، گفت که «امروز قرار بود ریاست سنی بر عهدهٔ بانوی غزل ایران باشد اما مرگ ستمکار مجال نداد تا ما شاهد حضور پرعطوفت او باشیم». سپس از حاضران در مجلس درخواست کرد که به احترام جان باختگان و درگذشتگان کانون از جا برخیزند و یک دقیقه سکوت کنند.

آن‌گاه هیئت دبیران خطاب به حاضران عنوان کرد که به دلیل تنگنای وقت و احتمال فشار نیروهای امنیتی اگر مانعی در کار نمی‌بینند هیئت دبیران ریاست مجمع عمومی را به عهده بگیرند. مجمع عمومی با این پیشنهاد موافقت کرد. در نتیجه، فرخنده حاجی‌زاده، ناصر زرافشان و اکبر معصوم بیگی عهده‌دار هیئت رییسه شدند. هیچ یک از این سه تن داوطلب عضویت دبیران جدید نبودند. (یادآور می‌شوم که دو عضو دیگر هیئت دبیران، فریبرز رییس دانا و محسن حکیمی نیز مایل به نامزدی در انتخابات جدید نبودند.) در دنباله جلسه برخی پیام‌ها خوانده شد و هیئت رییسه از نماینده هیئت دبیران خواست تا گزارش هیئت دبیران را از عملکرد شش ساله اخیر به سمع حاضران برساند. خواندن متن گزارش هیئت دبیران به عهده فرخنده حاجی‌زاده افتاد. هم‌چنان که گزارش بازرسان را حسن اصغری قرائت کرد.

با پایان گرفتن گزارش‌ها، از اعضا خواسته شد که یا خود داوطلب شوند یا کس یا کسانی را برای بر عهده گرفتن مسوولیت هیئت دبیران، بازرسان، منشی و صندوق‌دار معرفی کنند. در آخرین مرحله پس از مشخص شدن نامزد‌ها، رای گیری به عمل آمد و در نتیجه در فضایی سرشار از شور و تعهد و رفاقت و مسوولیت افراد زیر انتخاب شدند. پنج تن ناظران انتخابات بر سراسر روند رای گیری نظارت تام داشتند:

اعضای اصلی هیئت دبیران به ترتیب آرا:
– رضا خندان (مهابادی)؛
– حسن اصغری؛
– علی اشرف درویشیان؛
– مهدی غبرایی؛
– بکتاش آبتین.

اعضای جانشین به ترتیب آرا:
– حافظ موسوی؛
– علی عبداللهی؛
– علیرضا اجباری؛
– حمید یزدان پناه؛
– فانوس بهادروند.
(لازم است یادآوری کنم که حمید یزدان پناه و فانوس بهادروند آرای مساوی آوردند.)

منشی:
– علیرضا عباسی.

بازرسان:
– رضا عابد؛
– علی صداقتی خیاط.

صندوقدار:
– حسن صانعی.