اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'حقوق بشر'

Aug 23 2017

دروغ و کلک قوه قضاییه در پرونده رضا شهابی

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,حقوق بشر,سیاسی

ایران وایر: «رضا شهابی»، فعال کارگری از 14 روز پیش اعتصاب غذا کرده است و خانواده‌اش دل‌نگران هستند اما امکانی برای خبرگرفتن از وضعیت او ندارند: «جز ملاقات‌های چهارشنبه، راه دیگری برای خبر گرفتن نداریم.»
این را «ربابه رضایی»، همسر رضا شهابی می‌گوید. چهارشنبه هفته گذشته که به زندان «رجایی شهر» رفته، از دیدن همسرش در سالن ملاقات جا خورده است: «رنگ به صورت نداشت. آن موقع هفت یا هشت روز بود اعتصاب کرده بود. حالا که دیگر حتما حالش بدتر است.»

چیزی که بیش تر از اعتصاب غذای رضا، خانواده شهابی را نگران کرده، نخوردن داروهایش است: «در بند 10 زندان رجایی شهر دارویی به دست‌شان نمی‌رسد که بخورند. حتی لباس‌هایی را هم که برای رضا دادیم، به دستش نرسیده اند.»

رضا شهابی راننده ۴۵ ساله ای است که به دلیل فعالیت‌های کارگری در قالب «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‎رانی تهران و حومه»، خرداد سال ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام های «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، با حکم قاضی «صلواتی» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به شش سال زندان و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.

او پس از اعتصاب غذاهای مکرر در زندان‌های «اوین» و رجایی شهر، در چهاردهم مهر ۱۳۹۳ با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی، برای پی گیری روند درمان بیماری‌هایش به مرخصی درمانی آمد: «وقتی رضا به مرخصی آمد، گفتند دیگر آزاد شده است چون مدتی که از حبس او باقی مانده بود، در مرخصی درمانی بود. در این مدت چندین بار به پزشکی قانونی ‌رفتیم و مرخصی‌ او با معایناتی که در پزشکی قانونی انجام و نامه‌ای که می‌دادند، تمدید می‌شد.»

اما چند وقت پیش قوه قضاییه با وثیقه‌گذار تماس می‌گیرد و می‌گوید در صورت عدم بازگشت شهابی به زندان، وثیقه اش ضبط می‌شود: «چند بار از دادستانی پرس‌و جو کردیم، آن ها گفتند سه ماه از زندانش باقی مانده و نامه پزشک قانونی برای سه ماه مرخصی‌ درمانی او در پرونده ثبت نشده است و به همین دلیل باید به زندان برگردد. رضا هم به خاطر آزاد کردن وثیقه به زندان برگشت و گفت باید سند مردم آزاد شود و من هم این سه ماه را می‌گذرانم تا همه چیز تمام شود.»

اما وقتی به زندان رفته، موضوع فرق کرده است: «در زندان متوجه شده به جای سه ماه، پنج ماه غیبت خورده و حکمِ جدیدِ یک ساله دیگری هم به پرونده او اضافه شده است و حالا باید 17 ماه دیگر در زندان بماند.»

حکم جدید رضا شهابی مربوط به «پنج شنبه سیاه» زندان اوین است. فروردین۹۳ او در جریان اعتراضات زندانیان بند۳۵۰ به ماموران زندان و درگیری مضروب شد و آذرماه همین سال با وجود این که در مرخصی درمانی به سر می‌برد، به دادسرای اوین احضارش کردند و مورد بازجویی قرار گرفت. شهابی در اردیبهشت۹۴ به یک سال زندان محکوم شد.

ربابه شهابی توضیح می دهد:«رضا می‌گوید این حکم ناحق است و تا زمانی که از اجرای آن کوتاه نیایند، در اعتصاب غذا می‌مانم.»

او با بغض حرفش را ادامه می‌دهد: «حق هم دارد، با کلک گفتند سه ماه بیش تر از حبس‌ او نمانده است اما وقتی رفت داخل زندان، این یک‌سال را هم اضافه کردند؛ آن‌ هم برای اتفاقی که خودشان مقصر بوده‌اند.»

چند ثانیه سکوت می‌کند و می‌افزاید: «پسر و دخترم هر دو دانشگاه قبول شده‌اند. می‌خواستیم آن ها را ثبت‌نام کنیم اما همه چیز زندگی‌مان به هم ریخته است. اعصاب بچه‌ها هم به هم ریخته و آن دل‏خوشی که برای رفتن به دانشگاه داشتند را دیگر ندارند.»

رضا شهابی پس از بازداشت، از شرکت واحد اتوبوس‎رانی اخراج شد. همسرش در تمام مدت نبودن او، با درست کردن ترشی و پاک کردن سبزیجات و… امورات زندگی خود و فرزندانش را گذراند و زمانی که شهابی هم از زندان برگشت، همین کار را ادامه داد.

«کمپین بین المللی حقوق بشر» اعلام کرده که رضا شهابی برخلاف آن چه جمهوری اسلامی به سازمان جهانی کار برای آزاد شدن این فعال کارگری و بازگشت او به کار گفته، به زندان برگشته است: «در گزارش شماره ۳۷۵ که سازمان جهانی کار درباره همکاری با ایران در ژوئن ۲۰۱۵ منتشر کرد، آمده که دولت ایران گفته است آزادی مشروط رضا شهابی از سوی مقامات قضایی صادر شده و در حال حاضر آزاد است و به سر کار برگشته‎ است.»

ربابه رضایی منتظر ملاقات بعدی است و می‌داند وقتی به رجایی شهر برود، همسرش را نحیف‌تر از دفعه قبل می‌بیند. او البته یکی از اعتصاب‌کنندگان بند 10 رجایی شهر است: «زمانی که رضا به مرخصی آمد، از اوین به رجایی‌شهر منتقل شده بود. اما گفتند باید دوباره به رجایی شهر برگردد چون از آن جا آزاد شده است. رضا را یک روز در قرنطینه نگه می‌دارند و بعد به بند 10 منتقل می‌کنند.»

بند10، بند نوساز زندان رجایی شهر است: «هیچ امکاناتی در این بند نیست. زندانیان را قبل از ورود رضا، بدون خبر و به عنوان هواخوری، به بند۱۰ منتقل می‌کنند. هیچ کدام هیچ وسیله‌ای همراه نداشته و داروها و لباس‌هایشان را نیاورده‌اند. به رضا هم که بعد به این بند منتقل شده، نه دارو داده‌اند و نه لباس‌هایش را.»

ربابه دوباره بغض می‌کند و می‌گوید: «خیلی از آن ها اعتصاب غذا کرده‌اند. ما هم فقط دل‎شوره داریم. هر بار هم که می‌رویم، می‌بینیم عزیزان‏مان آب شده‌اند.»

او در این مدت بارها به دادستانی مراجعه کرده اما تنها یک جواب گرفته است: «حکم دارد، باید اجرا شود.»

ربابه می‌گوید: «پس چرا از اول نگفتند حکم او 17 ماه است؟ رضا خودش را برای سه ماه آماده کرده بود، حالا یک سال و نیم …»

بغض امان نمی‌دهد جمله‌اش را تمام کند.

No responses yet

Aug 20 2017

روابط عمومی چسب هل: ‌قوانین کارخانه برای بالارفتن راندمان است

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,حقوق بشر,سیاسی

ایران وایر: شیما شهرابی

فرش‌های تبریز کف اتاق پهن و مبل‌های طلایی دور تا دور چیده شده‌اند. یک نفر روی مبل نشسته است و رو به رویش کیک بزرگی قرار دارد و کنارش پر از بادکنک‌های رنگی است. پشت مبل‌ها کارگرهای کارخانه‌اش با لباس کار ایستاده‌اند. پای هیچ‌کدام‌شان روی فرش‌ نیست. هر کس شاخه گلی به سمت آقای رییس گرفته و عکاس شاتر دوربین را فشار داده است. این تصویر جشن تولد «خلیل نظری»، صاحب کارخانه «چسب هل» است؛ تصویری که رابطه کارفرما و کارگر را در این کارخانه به خوبی ترسیم می‌کند.

کارخانه چسب هل یک کارخانه صنایع شیمیایی معمولی نیست و در آن مقرراتی خاصی حکم فرما است. خواندن نماز در این کارخانه اجباری است. روی یکی از بنر‌هایی که در نمازخانه این کارخانه نصب شده، نوشته شده است: «خواندن نماز از مورخه 25/5/1390 برای تمامی آقایان اجباری شد در غیر اینصورت مشمول عکس‌العمل خواهد شد که حداقل آن جریمه 120 هزارتومانی می‌باشد و یا اخراج می‌شوند.»

نماز اجباری تنها قانون نامتعارف این کارخانه نیست، قوانین دیگری هم هستند؛ مثل قوانین دست‎شویی رفتن کارگران. آن‌ها اجازه استفاده از سرویس‌های بهداشتی را در هر زمان ندارند و رفت و آمد به سرویس بهداشتی با دوربین کنترل می‌شود: «بعد از به صدا در آمدن زنگ کارمندان، نبایستی به مدت بیست دقیقه به w.c بروند در غیر اینصورت منجر به واکنش خواهد شد.»

مکالمات کارگران با تلفن‌های کارخانه در این محل ضبط می‌شوند: «کلیه مکالمات توسط تلفن برای کنترل و بهبود عملکرد پاسخگویی ضبط می‌شود و هر سه ماه یکبار به طور رندوم از بلندگوی کارخانه پخش می‌گردد، لذا مکالمات خود را رعایت کنید. مسئولیت آن بر عهده خود شماست.»

کارمندان مجاز به استفاده از کیف‌های بزرگ نیستند و هنگام کار اجازه صحبت با یک‎دیگر را ندارند و باید سرهایشان پایین باشد: «در حین کار، برای ایمنی و کیفیت کار، سر کارکنان بایستی پائین باشد و نگاه کردن به کارفرما و سر گروهان چون مصداق سعی برای کم کاری و تنبلی تلقی شده، منجر به واکنش خواهد بود.»

این کارخانه که به تازگی آگهی استخدام 600 زن مجرد را منتشر کرده، در بعضی از مفاد قرارداد کارگری خود ذکر کرده است به محض ازدواج کارمندان زن، از ادامه قرارداد با آن‌ها صرف‎نظر می‌کند: «بر اساس آموزه‌های دینی و به منظور حفظ استحکام کانون گرم خانواده‌ها، انتخاب نیروی کار جدید از بین خانم‌های متاهل برای کارخانه ممنوع است.»

این موارد تنها بخش‌هایی از مفاد قرارداد کارگری کارخانه چسب هل تبریز است. قوانین دیکتاتورمآبانه و غیر انسانی دیگری که از سوی برخی کاربران شبکه‌های مجازی با قوانین اداره کشور کره شمالی و پادگان «اشرف» سازمان مجاهدین خلق مقایسه شده اند هم وجود دارد.بسیاری از آن‌ها نبود سندیکای کارگری و عدم حمایت وزارت کار و رفاه اجتماعی از کارگران را دلیل به وجود آمدن چنین برخوردهایی دانسته‌اند. وزارت کار تاکنون واکنشی به این موضوع نشان نداده است. تماس «ایران‏وایر» با روابط عمومی وزارت کار نیز نتیجه‌ای در برنداشته است. یکی از کارمندان روابط عمومی می‌گوید: «کارگران می‌توانند با تلفن گویای وزارت‏خانه تماس بگیرند و نسبت به وضعیت خود اعتراض کنند. در این صورت، وزارت‏خانه بازرس می‌فرستد و وضعیت را بررسی می‌کند.»

او درباره آن چه از کارخانه چسب هل در فضای مجازی منتشر شده است، می‌گوید: «کار وزارت‏خانه بر اساس جو فضای فیس بوک و توییتر و … انجام نمی‌شود.»

خلیل نظری، صاحب کارخانه هم تنها در روز اول که اجباری بودن نماز در این کارخانه در فضای مجازی مطرح شد، با اکانت چسب هل در توییتر نوشت: «با توجه به این که کارخانه چسب هل خصوصی است و به زور کسی را در کارخانه نگه نداشته، اجباری کردن نماز با توجه به قراردادی که بین کارفرما و کارکنان نوشته شده، از لحاظ حقوق بین‌الملل، شرع و عرف صحیح است. اگر کارخانه دولتی بود، درست می‌فرمایید. اجباری در دین نیست. اصلا برای اقامه نماز این کارخانه را زده‌ام و ادامه می‌دهم والا نیازی به پول ندارم.»

خلیل نظری 36 ساله است و به عنوان یکی از کارآفرینان جوان تبریز شناخته می‌شود. او چندی پیش چسب گیاهی را به عنوان جایگزین مالچ پاشی برای از بین بردن ریزگردها معرفی کرده بود. نظری که حالا او را با عنوان «دکتر» صدا می‌کنند، سال گذشته از سوی «پردیس» دانشگاه علوم و فنون «فارابی» در رشته «مدیریت کلان» دکترای افتخاری گرفته است. او در کنفرانس‌های کارآفرینی برای جوان‌ها حرف می‌زند. بارها در شبکه تلویزیونی محلی «سهند» به عنوان میهمان دعوت شده و از دستآوردهایش صحبت کرده است. ماه رمضان گذشته هم به عنوان خیر نیکوکاری که در جمع‌آوری دیه برای آزادی زندانیان کمک می‌کند، معرفی شد و در این خصوص به تلویزیون سهند گفت: «من از دوران دبیرستان انفاق می‌کردم و می‌دانستم که خدا چند برابرش را به من برمی‌گرداند.»

او اولین رمز موفقیت‌ خود را «توکل به خدا» دانسته و گفته است: «من با توکل به همین جا رسیدم.»

نظری مدعی شده چسب تولیدی او به عنوان «برترین اختراع جهان» شناخته شده است اما کاربران در توییتر نشان داده اند که این ادعا دروغ است و او از یک موسسه امریکایی با پرداخت پول چنین گواهی را دریافت کرده است.

برای گفت و گو با وی چند بار با کارخانه چسب هل تماس می‌گیریم اما دست آخر مدیر روابط عمومی و تبلیغات این مجموعه می‌گوید: «فکر می‌کنم آقای دکتر ظرف امروز و فردا جوابی را در رابطه با حواشی پیش آمده در اختیار رسانه‌ها بگذارند.»

اما خانم «علیزاده»، مدیر روابط عمومی و تبلیغات این کارخانه به سوالات «ایران‎وایر» پاسخ می‌دهد:

مفاد قرارداد کارگری که در شبکه‌های مجازی منتشر شده بود، صحیح هستند؟

این وسط سوء استفاده‌هایی هم انجام شده است. سایت کارخانه هک شده و موارد کذب به مفاد قرارداد اضافه شده اند. شاید 99 درصد موارد کذب محض باشند. بالاخره در هر مجموعه‌ای ممکن است این مسایل پیش بیاید. این جا یک مجموعه خصوصی است و کارفرما می‌آید و یک سری از قوانین را که کاملا در چارچوب منطق هستند، وضع می‌کند. کارکنانش هم موافقت می‌کنند و با دل و جان دارند این جا کار می‌کنند و هیچ مساله‌ای ندارند. الان 500 نفر این جا کار می‌کنند. به هر حال، این‌جا یک کشور اسلامی است و باید قوانین اسلامی باشد.

یکی از مفاد این بود که کارمندان بعد از صدای زنگ، تا 20 دقیقه اجازه استفاده از دست‏شویی ندارند؛ این دستور منطقی است؟

این به خاطر بالا رفتن راندمان کاری است. این‌جا یک مجموعه بزرگ است و ما صادرات انجام می‌دهیم. اصلا اگر این قوانین و این چهارچوب‌های قانونی وجود نداشته باشد، نظم این کارخانه به هم می‌خورد. نظم این کارخانه زبانزد است.

در یکی از مفاد گفته شده است کارگران حتی لحظه‌ای نباید بی‏کار باشند و اگر بی‏کار شدند، تا رسیدن قطعه و … باید یک پای خود را بالا بگیرند؟

نه، اصلا چنین چیزی نیست. شما اگر از نزدیک بیایید کارخانه را ببینید، اصلا این پارامترها را نمی‌بینید. مواردی هم اگر هست، برای کسانی است که با دستگاه‌هایی کار می‌کنند که خطر قطع انگشت و… وجود دارد و به خاطر این هست که حواس آن فرد پرت نشود و دقت لازم را داشته باشد. در بقیه موارد چنین چیزهایی نیست.

در بخش دیگری گفته شده است فقط خانم‌های مجرد استخدام می‌شوند و به محض تاهل، قراردادشان فسخ خواهد شد.

شما اگر بخواهید این را از نظر اخلاقی نگاه کنید، دلیلش این است که خانمی که وارد زندگی می‌شود، قطعا تعهداتش در زندگی بیش تر است. ما از این حیث این را گذاشته‌ایم که خانمی که مجرد است، دغدغه‌هایش کم تر است و در محیط کار و هنگام ساعت کاری بهتر می‌تواند در محیط کار بماند. بالاخره پنج ساعت، ساعت کاری است. ما روی این حساب گفته‌ایم که خانم‌های مجرد بیایند سرکار. خانم متاهل وقتی کار می‌کند، به پارامترهای زندگی شخصی خود به خوبی نمی‌رسد و ما حتی روی این مساله هم ریز شده‌ایم. چون در کارخانه چسب هل تنها کار مهم نیست، معیارهای اخلاقی زیادی در الویت و سرلوحه کار ما است.

این خبر‌های چند روز اخیر چه واکنشی در کارگران کارخانه ایجاد کرده اند؟

کارگران می‌گویند این جا کار می‌کنیم و هیچ مشکلی نداریم، چرا بیرون از کارخانه این حرف‌ها را می‌زنند. حقوق پرداختی کارگران در این جا یک روز قبل از موعد پرداخت می‌شود، در حالی که بسیاری از کارخانه‌ها حقوق کارگران یک تا چند ماه عقب می‌افتد.

شما در پاسخ های خود بارها گفتید برخی موارد کذب بوده اند اما تا الان هرچه من گفتم را تکذیب نکردید، فقط برایشان دلیل آوردید.

مثلا آن جا که گفتند باید پای‌شان را بالا نگه دارند، اصلا چنین مسایلی نیست. این را با فوتوشاپ تغییر داده‌اند. اصلش این است که کسانی که با آن دستگاه‌های کات کار می‌کنند، نظم را رعایت کنند. تحمیل نیست، همه موافق آن هستند.

شما خودتان متاهل هستید؟

خیر، من مجرد هستم.

می‌توانم اسم کوچک‌تان را بدانم؟

من علیزاده هستم دیگر. علیزاده هستم.

بعد ازتمام شدن مصاحبه، چشمم به یکی از مفاد قرارداد می‌افتد: «نوشتن اسم به جز خلیل نظری در کارخانه، در کلیه بخش‌ها، اعلامیه‌ها، بولتن و تابلو ممنوع است.»

No responses yet

Aug 20 2017

درخواست جلوگیری از اعدام حدادی در نامه وکیل به رئیس قوه قضاییه

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: وکیل ‌مدافع محمدرضا حدادی که در ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده و محکوم به اعدام است در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه ایران خواستار عدم اجرای حکم و رسیدگی دوباره به پرونده آقای حدادی شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، حسین احمدی نیاز، وکیل متهم، روز شنبه، ۲۸ مرداد، در نامه به رئیس قوه قضائیه نوشت که محمدرضا حدادی در ۱۵ سالگی به همراه سه جوان بزرگ‌تر ازتنهاخود مرتکب قتل شده و به دلیل فقر خانواده «پیشنهاد دوستانش مبنی بر دریافت مبلغی در قبال بر عهده گرفتن قتل عمد» را پذیرفته است.

به گفته آقای احمدی نیاز، به موکلش «القا» شده بود که اگر مسئولیت قتل را بپذیرد، به دلیل کودک بودن «فاقد مسئوولیت» تلقی می‌شود.

وی همچنین در این نامه خبر می‌دهد متهمان «اصلی» این پرونده اعترافاتی داشته‌اند که در «اثبات بی‌گناهی» محمدرضا حدادی «موثر» خواهد بود.

این وکیلی دادگستری از رئیس قوه قضائیه خواست که با استفاده از اختیاراتش در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری «فرصت دادرسی مجدد» را برای این پرونده فراهم کند.

بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، ورود رئیس قوه قضائیه به یک پرونده تنها در صورتی ممکن است که از نظر او در این پرونده «خلاف بین شرع» رخ داده باشد.

حکم اعدام محمدرضا حدادی تاکنون چهار بار به تعویق افتاده است.

با این حال به گفته وکیل او حکم اعدام این فرد قرار است «طی روزهای آینده» اجرا شود.

وی که اکنون ۲۸ ساله‌ است، هنگامی که ۱۵ سال داشت به اتهام قتل محمدباقر رحمت بازداشت شد.

به گفته وکیل مدافع او، محمدرضا حدادی در کازرون مرتکب قتل شده و سال‌های حبس خود را در زندان عادل‌آباد شیراز گذرانده است.

میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق کودکان که ایران از جمله امضاکنندگان آنان است، و همچنین معیارهای سازمان ملل در زمینه‌ نوجوانان، اعدام افرادی را که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند ممنوع اعلام می‌کند.

با این حال پیش از این تعدادی از افرادی که زیر ۱۸ سالگی مرتکب قتل شده بودند، پس از رسیدن به سن ۱۸ سال اعدام شده‌اند.

از جمله کمتر از ده روز پیش، بامداد پنج‌شنبه، ۱۹ مرداد، علیرضا تاجیکی که از ۱۵ سالگی به اتهام «تجاوز و قتل» در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برد، در همین شهر اعدام شد.

در واکنش به اجرای این حکم، سازمان عفو بین‌الملل اعدام علیرضا تاجیکی را «بی‌شرمانه» نامید.

در سال ۹۵ سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته بود، استفاده از مجازات اعدام در خصوص مجرمان زیر ۱۸ سال نقض قوانین بین المللی حقوق بشر است.

روپرِت کُلویل در همان زمان تاکید کرد: گزارش‌ها حاکی است که سال گذشته ایران دست‌کم پنج نوجوان را اعدام کرده است و همچنین برپای گزارش‌های موجود ۷۸ نفر نیز منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند. اینها افرادی هستند که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتند. البته ممکن است آمار واقعی بسیار بیشتر از این تعداد باشد.

پیش از این سازمان‌های حقوق بشری خواستار توقف حکم اعدام برخی از جوانانی شده‌اند که زیر ۱۸ سال جرائمی مانند قتل مرتکب شده و در معرض اعدام هستند. حمید احمدی، سجاد سنجری، و سالار شادی‌زادی از جمله این زندانیان هستند.

No responses yet

Aug 18 2017

سه آرزوی مرگ؛ سحابی، سیرجانی و کروبی

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,جنایات رژیم,حقوق بشر,سانسور,سیاسی

ایران وایر: «تشكر وافر خود را به مناسبت اقدام فوري كه در تعقيب نامه‌ي شكوائيه‌ي اين‌جانب به سران سه قوه در بهمن‌ماه ۱۳۸۱ فرموديد، تقديم مي‌دارم.» این را عزت الله سحابی نوشت، ۲۳فروردین ۸۲، خطاب به مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس. نامه اول به مهدی کروبی، محمد خاتمی و محمود هاشمی شاهرودی را عزت الله سحابی ۷بهمن ۸۱ نوشته بود، نامه ای پر از درد و رنج که تهش این جمله همه را در بهت فرو برد. او خواستار تعیین تکلیف وضعیت خودش شده بود: «بنده آماده‌ي رفتن به زندان به هر كجا و هر مدت مي‌باشم، وليكن چون قطع دارم، كه در زندان هم آقايان دست از سر من برنخواهند داشت، طالب مرگ و اعدام مي‌باشم. بنابراين خواهشم اين است كه اگر مرا فردي مضر به حال كشور و ملت و اسلام و انقلاب مي‌دانيد، با اعدام من خود و كشور را از شر بنده رها كنيد.» او در متن نامه هم این را تاکید کرده بود‌: « در هنگام بازجويي‌هاي 12 ماهه و 2000 صفحه‌اي بنده آرزوي اعدام را داشتم و لذا به بازجويان گفتم هرچه مي‌خواهيد بنويسيد و من هم مي‌نويسم و امضا مي‌كنم تا مگر با اعدامم از شرايط بازجويي بي‌نظير در تاريخ پنجاه ساله‌ي اخير رها شوم.» با انتشار این نامه، مهدی کروبی پیشقدم شد. ۱۳بهمن همان سال نامه نوشت به هاشمی شاهرودی و گفت کسی را مامور کند تا به موضوع رسیدگی شود. دفتر شاهرودی نامه را نپذیرفت، نامه علنی منتشر شد، شاهرودی هم علنی جواب داد و کنایه وار نوشت نامه را در مطبوعات خواندم و سحابی جای نامه علنی نوشتن، شکایت کند که رسیدگی شود. نامه سحابی عین شکایت بود، شاهرودی هم نهایت رسیدگی اش این بود که ماموری را فرستاد تا حرف های سحابی را بشنود. محمدعلی ابطحی، معاون پارلمانی محمد خاتمی هم گفت رئيس جمهور موضوع را پیگیری می کند ولی مشخص نشد که چه کرد، بعید است اقدامی هم کرده باشد وگرنه باید سحابی به او هم نامه می نوشت. عزت الله سحابی همان روزها با بی بی سی فارسی گفتگو کرد و توضیح داد هدف همه این پروژه، «سیاه کردن» او بوده، به نحوی که جرات نکند در جامعه سر بلند کند، برای انتخابات نامزد شود و یا از رهبری انتقاد کند. همین الگو در همه سال هایی که مهدی کروبی در حصر بوده نیز دنبال شده، از رهبری نقل شده که آنان باید توسط مردم محاکمه شوند و فرمانده سپاه گفته مردم آنها را محاکمه کرده و از چشم مردم افتاده اند. اما این پروژه، نمونه های دیگر هم داشته است.
یک دهه قبل از نامه سحابی اما یک نامه دیگر در تاریخ ایران ثبت شده است؛ در نامه علی اکبر سعیدی سیرجانی به علی خامنه ای. او هم چون شرحی دراز از ستم های رفته بر زندگی اش نوشت و افزود: « اگر در نوشته من خلاف شرع و قانونی است. چرا به محاکمه ام نمی کشید و راحتم نمی کنید.»
نامه به دست رهبر جمهوری اسلامی رسید و از طریق واسطه ای به سعیدی سیرجانی پاسخ داد و او نامه دیگری نوشت: «جناب آقای خامنه ای پیام عتاب آمیز جناب عالی را آقای [کیومرث] صابری برایم خواند، …. لحن توهین آمیز پیام که حتی قاصد را شرمنده کرده بود و از هر مسلمان با تقوایی بعید می نمود تا چه رسد به رهبر مسلمانان جهان. حیرتم از این است که جناب عالی به استناد کدامین سند و قرینه و امارت، مرا مرتد قلمداد کردید و نامعتقد به اسلام.» با این حال، سعیدی سیرجانی، دوباره بر خواسته اش پای فشرد: «من به آنچه در کتاب های توقیف و خمیر شده ام، نوشته ام، عمیقا اعتقاد دارم در هر محکمه ای حاضر به پاسخ گویی ام. اگر واقعا خلاف اسلام یا حکومت واقعی اسلامی است، چرا بدین شیوه های غیر اخلاقی با من رفتار می کنند. مگر مملکت قانون و محکمه ندارد؟ … آدمیزاده‌ام، آزاده‌ام و دلیلش همین نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند.» سیرجانی در همان نامه پیش بینی کرد چون «مورد قهر آن مقام معظم قرار گرفته ام»، «به زودی امت همیشه در صحنه حزب الله حسابم را خواهند رسید» و چنین هم شد. سعیدی سیرجانی اسفند ۷۲ بازداشت شد، چند ماهی به در خانه های امن وزارت اطلاعات بود و به نوشته اکبر گنجی، در این خانه امن، «به وی یکی از خوراکی‌های مورد علاقه‌اش یعنی “ارده” داده شد و به دلیل آن ‌که این ماده غذایی باعث قبض شدن معده و یبوست می‌گردد، سعیدی سیرجانی از مراقبین و بازجویانش طلب داروی مسهل می‌کند. سعید امامی (اسلامی) [عامل اصلی قتل های زنجیره ای در سال ۷۷] توضیح داده بود که به جای شیاف مُلیّن به سعیدی سیرجانی، شیافی ساخته شده از پتاسیم داده شد.»
مرگ تحت کنترل هم یک علاقه دیگر هسته امنیتی جمهوری اسلامی بوده است. همان سان که بر آیت الله کاظم شریعتمداری، مرجع تقلید شیعه ساکن قم که با دستور خمینی به حصر رفت، گذشت. به روایت محسن کدیور، «بنابه نقل آیت‌الله [رضا] صدر، حتی یک مرتبه، آقای خمینی گفته بود: شریعتمداری باید در خانه‌اش محبوس باشد تا با مرضش بپوسد و بمیرد!». این منش توسط علی خامنه ای هم در قبال آیت الله آذری قمی پیگیری شد. محسن کدیور از محمد مومن، عضو شورای نگهبان نقل کرده است: «کمی قبل از فوت آیت‌الله آذری‌قمی [اواخر پائیز ۱۳۷۷] من به دیدار ‘آقا’ [آقای خامنه‌ای] رفتم و از ایشان درخواست کردم اگر اجازه بفرمایند حصر بیت آیت‌الله آذری برداشته شود تا بلکه ایشان بتواند برای درمان بیماری حادش روانه‌ی بیمارستان گردد که در غیر این صورت در مورد ایشان بیم جانی می‌رود. آقا در پاسخ خواسته‌ی من گفتند: به دَرَک!”» این شیوه قرار بوده که علیه مهدی کروبی اجرا شود. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی دیروز به سحام نیوز گفته است: «ایشان [مهدی کروبی] بر این باور است که این روند و ادامه آن به معنای پایان دادن به عمر محصورین است.» و با همین درک است که او با اعتصاب غذایش می خواهد نقشه را بر هم زند، همانگونه که عزت الله سحابی با نامه سرگشاده اش در بهمن ۸۱ نقشه بازجویان را بهم ریخت. در آن ماجرا اما نقش مکمل را مهدی کروبی بازی کرد و بازی امنیتی ها را ناتمام گذاشت، محمد خاتمی که هیچ، آیا حسن روحانی می تواند همان نقشی که کروبی برای عزت الله سحابی بازی کرد را ایفا کند؟ کار مهمی نیست، می تواند یک نامه علنی معمولی به صادق لاریجانی بنویسد، برای ثبت در تاریخ!

No responses yet

Aug 15 2017

آیا تلگرام با دولت ایران همکاری می‌کند؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,حقوق بشر,سانسور,سیاسی,کامپیوتر و اینترنت

رادیوفردا:
کوین میستون (نام مستعار)، پژوهشگر امنیت و اینترنت

در ماه‌های اخیر داستان انتقال سرورهای تلگرام به داخل ایران سروصدای زیادی داشته است به گونه‌ای که هر از چند گاهی یکی از مسئولین ایران در مورد مذاکرات با تلگرام برای انتقال سرورهایش به داخل ایران سخنی می‌گوید و پس از آن تلگرام آن را به شدت تکذیب می‌کند؛ و این داستان در طی هفته‌های اخیر و با آغاز استفاده تلگرام از شبکه تحویل محتوا (CDN) این بحث داغ‌تر از گذشته شده است.

با داغ شدن بحث امکان دسترسی دولت ایران به سرورهای تلگرام و به خطر افتادن کاربران ایرانی، یکی از سوالاتی که به صورت مستمر در حال مطرح شدن است آن است که آیا تلگرام با دولت ایران همکاری می‌کند؟

متاسفانه پاسخ دادن به این سوال آنقدرها آسان نیست و به صورت قطعی نمی‌توان جواب مشخص مثبت و یا منفی داد زیرا هر دو طرف این ماجرا – دولت ایران و تلگرام – شفافیت کامل در این زمینه نداشته‌اند. با این حال با کمی کند و کاو می‌توان یک سری فرضیات در این زمینه را مطرح کرد که در ادامه به یکی از این فرضیات پرداخته می‌شود هر چند که قبل از آن نیاز است که یک سری مفاهیم را برای درک بهتر توضیح داد.

درک یک سری مفاهیم پایه‌ای زیرساخت اینترنت

شرکت‌های بزرگ اینترنتی در مسیریابی‌های بین‌المللی برای انتقال داده‌های خود یک سری از پروتکل‌های اینترنتی یا همان IP را در اختیار خود دارند که از آنها به عنوان «سامانه‌های خودگران» یا Autonomous System – به صورت مخفف AS نامیده می‌شوند – یاد می‌شود. این سامانه‌های خودگران برای سرویس‌های مختلف دارای یک سری اعداد هستند، به عنوان مثال سامانه‌های خودگردان برای سرویس تلگرام عبارتند از AS62014 و AS59930 و AS44907 و AS62041.

این سامانه‌های خودگران برای انتقال اطلاعات – مثلا جستجوی واژه رادیو فردا در گوگل از رایانه شما به سرورهای گوگل و بازگرداندن پاسخ و نمایش آن بر روی صفحه نمایش شما – از یک سری جدول مسیریابی استفاده می‌کنند که اگر این جدول‌های مسیریابی به هر دلیل دستکاری شوند، امکان اخلال یا قطع دسترسی به آن سرویس و یا ارسال اطلاعات به یک آدرس مسیر اشتباه وجود خواهد داشت. به عنوان مثال اگر سامانه‌های خودگران مربوط به گوگل دستکاری شود، این امکان وجود دارد که شما نتوانید وب‌سایت گوگل را باز کنید و یا به جای اینکه نتایج یک جستجوی خاص نشان داده شود، کلیدواژه‌هایی که جستجو می‌کنید به یک مسیر اشتباه – مثلا سرورهای یک سازمان اطلاعاتی – ارسال شود!

یکی از مثال‌ها در ماه‌های اخیر را می‌توان به خبر سانسور و فیلتر کردن ۲۵۶ وب‌سایت پورنوگرافی توسط ایران و از دسترس خارج شدن آن‌ها در سایر کشورهای آسیایی مانند روسیه، هنگ‌کنگ و… اشاره کرد.

آیا دولت ایران به سرورهای تلگرام دسترسی دارد؟

حال که مفهوم سامانه‌های خودگردان توضیح داده شد بد نیست به یکی از این سامانه‌هایی که توسط تلگرام مورد استفاده قرار می‌گیرد نگاهی انداخت.

همانگونه که در بالا بیان شد، یکی از سامانه‌های خودگردان که توسط تلگرام مورد استفاده قرار می‌گیرد، AS44907 است و با نگاهی ساده می‌توان دید که این سامانه خودگردان یکی از سامانه‌های خودگردان متعلق به شرکت ارتباطات زیرساخت ایران – که مسئول خرید پهنای باند اینترنت در ایران و فروش آن به شرکت‌های دیگر را بر عهده دارد – است، را به عنوان یکی از سامانه‌های خودگردان مورد اطمینان خود در نظر گرفته است. و این بدین معناست که باید توافق و اعتماد احتمالی بین تلگرام و شرکت ارتباطات زیرساخت ایران وجود داشته باشد. موضوعی که مسئولان تلگرام امکان اجرایی شدن چنین طرح و برنامه‌ای را رد و حتی مذاکره بر سر موضوع آن را تا چند هفته پیش به صورت کلی تکذیب و دروغ اعلام کرده‌اند.

با نگاهی دقیق‌تر می‌توان به این نکته اشاره کرده که AS44907 که برای شبکه تحویل محتوای پیام‌رسان تلگرام (TELEGRAM_MESSENGER_CDN) استفاده می‌شود، برای اولین بار در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ (۹ ژوئن ۲۰۱۷) ارتباط مستقیم خود را با AS48159 که متعلق به شرکت ارتباطات زیر ساخت ایران آغاز کرده است. علاوه بر این تلگرام از طریق AS44907 در کنار ارتباط با شبکه ایران، با دو شرکت اینترنتی دیگر از کشورهای ترکیه و اندونزی نیز اقدام به همکاری و شروع فعالیت کرده است.

نکته بالا در حالت کلی برای تمام شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در سرتاسر جهان، یک امر طبیعی و عادی است و حتی یکی از لازمه‌های پایه‌ای برای شکل‌گیری و کارکرد بهینه اینترنت محسوب می‌شود. حال آنکه این موضوع می‌تواند زمانی حساس و نگران‌کننده باشد که احتمال دستکاری و سانسور محتوا، ضعف و آسیب‌پذیری در مقابل حملات سایبری وجود داشته باشد؛ که یکی از آخرین مثال‌ها – همانگونه که در بالا به آن اشاره شد – داستان مشکل دسترسی به یک سری وب‌سایت پورنوگرافی در کشورهای دیگر آسیایی بوده است در حالی که ایران سعی در مسدود کردن آنها را داشته است.

با توجه وضعیت سانسور اینترنت در ایران و تلاش دولت برای کنترل محتوا و فضای اینترنت، به راحتی می‌توان وقوع چنین سرنوشتی را برای تلگرام نیز امکان‌پذیر و ممکن دانست؛ هر چند که با توجه به بستر ارتباطی فعلی تلگرام با ایران، در صورت انجام دستکاری در محتوا و سانسور، تنها احتمال اختلال در محتوای عمومی، مانند فایل‌های تصاویر و ویدیویی در کانال‌ها را می‌توان پیش‌بینی کرد و نگرانی‌های دیگر مانند نشت و نقض اطلاعات در مورد کاربران.

​از همین رو آنچه مشهود است آن است که دولت ایران این امکان را دارد که در سرویس تلگرام اختلال ایجاد کند و سعی کند که به بخشی از اطلاعات کاربران دسترسی پیدا کند. از طرفی براساس اطلاعات و سوابق فنی بررسی‌شده، احتمال همکاری رسمی شرکت تلگرام با دولت ایران، این‌بار بیشتر از همیشه و مستند است.

No responses yet

Aug 15 2017

از بازجوی فنی، تا مشارکت در پروژه شنود برای سرکوب؛ سابقه مخدوش آذری جهرمی نامزد وزارت ارتباطات

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,حقوق بشر,سانسور,سیاسی,ملای حیله‌گر


کمپین حقوق بشر: در حالی که از روز ۲۴ مرداد بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای کابینه دولت در مجلس آغاز خواهد شد، انتشار سوابق مخدوش نامزد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات که پیش از این در وزارت اطلاعات، مسوولیت‌هایی در زمینه امور شنود و استراق سمع داشته و همچنین اظهارات برخی از زندانیان سابق سیاسی درخصوص اینکه این نامزد وزارت بازجویی آنها را به عهده داشته است، بر این انتخاب حسن روحانی سایه انداخته است.

برخی از زندانیان سابق و فعالین سیاسی و مطبوعاتی، در شبکه‌های اجتماعی از اینکه محمدجواد آذری‌جهرمی، در زمان بازداشت بازجوی آنها بوده خبر داده‌اند. برخی از این افراد حتی خاطر نشان کرده‌اند که کاندیدای جوان وزارت ارتباطات در جریان تفتیش منازل آنها قبل از بازداشت، حضور داشته است.  یکی از افراد یاد شده با تصریح حضور آذری جهرمی در بازجویی‌های او، به دلیل تبعاتی که گفت‌وگو درا این خصوص می‌تواند برای او داشته باشد از گفت‌وگو در این زمینه خودداری کرد.

کمپین در تحقیقات خود دریافت‌ است که حداقل پنج نفر از اعضای ستاد قیطریه وابسته به کمپین انتخاباتی میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ توسط آذری‌جهرمی مورد بازجویی فنی قرار گرفتند. بنا بر ادعای این افراد آذری‌جهرمی به همراه تیمی از ماموران وزارت اطلاعات در زمان بازداشت در محل سکونت حضور پیدا کرده و اقدام به جمع‌آوری کامپیوتر، موبایل و سایر ابزاری‌های مرتبط با تکنولوژی را انجام داده است.

در پی انتشار گزارش جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با محمدجواد آذری‌جهرمی در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ که او نقش خود در وزارت اطلاعات را «مسئول زیرساخت های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود» اعلام کرد، تعدادی از فعالین سیاسی و حقوق‌بشری در شبکه اجتماعی توییتر مسوولیت بازجویی‌های فنی تعدادی از افرادی را که در سال ۱۳۸۸ بازداشت شدند را متوجه آذری‌جهرمی دانستند. آذری‌جهرمی در کمیسیون اجتماعی مجلس با عنوان این موضوع که «کشور به شنود نیاز دارد،» گفت: «در دوران فعالیتم مسئولیت شنود را نداشتم بلکه مسئول زیرساختهای فنی ساخت تجهیزات صنایع این موضوع را بر عهده داشتم و این را افتخار میدانم.»

آن چیزی که برای کاندیدای وزارت ارتباطات «افتخار» است، برای بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی نقض گسترده آزادی‌های مدنی و سیاسی و  به بهای ماه‌ها و سال‌ها احکام ناعادلانه زندان است. موضوع سوال برانگیز، زمان حضور آذری جهرمی در وزارت اطلاعات است. او در سالهایی مسوولیت مرتبط با تجهیزات شنود را به عهده داشته است (بین سالهای ۸۸ تا ۹۲ و در زمان دوره دوم ریاست جمهوری محموداحمدی نژاد) که در آن زمان، بنا بر یافته‌های کمپین، برخی از فعالیت سیاسی به دلیل شنود غیرقانونی مکالماتشان دستگیر و زندانی شدند.

موضوع فروش دستگاه‌های شنود و استراق سمع توسط نهادهای امنیتی ایران در سال ۸۹ توسط بسیاری از سازمان‌های حقوق بشر و فعالین مدنی با جدید پیگیری شد. در مهرماه سال ۸۹، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با اعلام اینکه در خصوص تلاش‌هایی که مقامات ایرانی برای خرید چنین وسایلی با شرکت‌های بزرگ فن‌آوری‌های ارتباطی داشته‌اند، به  کمپین گفت: «بعد از اینکه تعدادی زندانیان از جمله آقای سحر خیز اعلام کردند که به واسطه سوء استفاده دولت ایران از تکنولوژی و نرم افزاری که شرکت نوکیا در اختیارشان قرار داده بود مورد آزار واذیت قرار گرفته‌اند، من و دیگر مدافعان حقوق بشر تلاش کردیم که مانع از این بشویم که از تکنولوژی به زیان مردم و برای سانسور وارعاب مردم استفاده بشود.»

دو تن از دوستان بازداشتي ٨٨ هم تاييد كردند نه تنها بازجويشان بوده بلكه جز تيم عمليات هنگام تفتيش منزل و بازداشت نيز حضور داشته #جهرمي https://t.co/Xhh9CyFIqP

— nahid molavi (@NahidMolavi) August 14, 2017

عیسی سحرخیز که در بیانات شیرین عبادی به آن اشاره شده است، یکی از روزنامه‌نگارانی بود که موضوع دستگیری خود از طریق استراق سمع ارتباطات تلفنی خود را مطرح کند. کمپین حقوق بشر در ایران یکی از سازمان‌های پیگیر در این زمینه بود. نتایج بررسی‌های کمپین نشان می‌دهد که در آن زمان نهادهای حکومتی، با پوشش شرکت‌های خصوصی و یا نیمه دولتی اما در واقع با سفارش نهادهای امنیتی از طریق شرکت‌های واسطه در شرق آسیا، برای دور زدن تحریم‌ها و در اختیار گرفتن این تجهیزات تلاش کردند و در این زمینه موفق شدند دستگاه‌هایی را برای شنود و استراق سمع تماس‌های تلفنی و همچنین شناسایی موقعیت افراد براساس موقعیت جغرافیایی آنها و حتی دستگاه‌های تشخیص صدا، تهیه کنند. در مرحله بعد، نهادهای امنیتی، بدون طی کردن مراحل قضایی و بدون داشتن دلیل موجه برای شنود و استراق سمع، از این تجهیزات برای به تله انداختن و دستگیری فعالین سیاسی، تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیزشان که همگی در چارچوب استاندارهای آزادی بیان است، استفاده کردند.

پذیرفتن این موضوع از جانب آذری‌جهرمی که مسئول زیرساخت های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود بوده،  به این معنا است که ابزار‌های شنود مخابراتی و اینترنتی شامل روش‌ها و ابزارهای هک که از آنها برای شنود ارتباطات و مکالمات کاربران ایرانی استفاده می‌شود تحت نظر و مدیریت او تولید و مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به فقدان استقلال قضایی در ایران و استیلای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر قوه قضاییه و قضات آن، شنود و استراق سمع، طی سالهای گذشته، به صورت گسترده و با هماهنگی قضایی و بدون فراهم آوردن دلایل حقوقی، علیه تعداد گسترده‌ای از فعالان مدنی و سیاسی استفاده شده است. این موضوع نقش مخربی که به نقض آزادی‌های شهروندان طی مدت مسوولیت آذری جهرمی در وزارت اطلاعات منجر شده است را تشدید می‌کند.

بزرگواری سال ۸۵ بازداشت شد و سال ۸۶ #بازجو یش را به عنوان #نماینده مجلس هشتم دید. حالا بازجوی ۸۸ #وزیر می‌شود. نهضت ادامه دارد…#جهرمی pic.twitter.com/egWW7kAMEO

— حسن اسدی زیدآبادی (@hasanasadiz) August 14, 2017

یکی از فعالین مدنی در تهران با ذکر اینکه نامش به خاطر تبعات امنیتی منتشر نشود به کمپین گفت:‌ «از سال ۸۸ به بعد، موضوع شنود یک مساله روزمره و عادی شده است به نحوی که حتی برای حرفهای روزمره نیز، افراد برای احتیاط مجبور هستند باطری موبایل خود را خارج کنند و یا موبایل خود را خاموش کنند چون این باور عمومی وجود دارد که مکالماتشان شنود می‌شود. من حتی زمان بازجویی‌هایم حرفهایی را شنیدم که تنها بین من و یک فرد دیگر رد وبدل شده بود و غیر از شنود کردن کسی نمی توانست از محتوای آن خبردار باشد.»

علاوه بر شنود سیستماتیک، دستگاه‌های اطلاعاتی از روش‌های دیگر استراق سمع به صورت گسترده حتی علیه‌ برخی مسوولین منتقد دستگاه‌های تندرو استفاده کرده‌اند. برای مثال علی مطهری، نماینده مجلس با انتشار بیانیه‌ای که در خرداد ماه ۱۳۹۲ خطاب به علی خامنه ای و حسن روحانی منتشر کرد، از پیدا کردن تجهیزات شنود در دفتر کار خود خبر داد. او شنود از دفتر کار خود را غیرقانونی خواند.

محمودجواد آذری‌جهرمی که هم اکنون مدیر فعلی شرکت ارتباطات زیرساخت و معاون وزارت ارتباطات است، در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران در تاریخ ۲۲ مردادماه، درباره انتقال خود از وزارت اطلاعات به وزارت ارتباطات گفت: «در سال ۹۲ و زمانی که آقای واعظی به‌عنوان وزیر ارتباطات دولت یازدهم انتخاب شدند با آقای علوی، وزیراطلاعات چندین بار صحبت کردند و با توجه به شناختی که از مجموعه فعالیت‎های بنده داشتند درخواست کردند تا مأموریت‌های خود در این وزارتخانه را واگذار و به فعالیت‌های توسعه‌ای در وزارت ارتباطات کمک کنم. در نهایت با اصرار آقای واعظی و موافقت وزارت اطلاعات به مجموعه وزارت ارتباطات پیوستم.»

با توجه به گفته آذری‌جهرمی، محمود واعظی با آگاهی کامل از مجموعه فعالیت‌های آذری جهرمی در حوزه شنود کاربران ایرانی او را به عنوان مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت، که به صورت انحصاری ورود و خروج اینترنت از ایران را در دست دارد، منصوب کرد. این انتخاب، همراه با سابقه‌ آذری جهرمی در وزارت اطلاعات در بحبوبه ناآرامی‌های پس از انتخابات ۸۸ که در آن فعالان مدنی و سیاسی و مطبوعاتی به شدیدترین نحو توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سرکوب شدند، به نگرانی جدی در خصوص حفظ حریم خصوصی و سوء استفاده از امکانات دولتی برای سرکوب مخالفان سیاسی دامن زده است.

در تاریخ ۲۴ مرداد ماه، حمزه غالبی رییس ستاد جوانان میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ در توییتی با نقل قول از یکی از قربانیانی که توسط آذری‌جهرمی بازجویی شده بود، رفتار آذری‌جهرمی در حین بازجویی را «توهین آمیز» عنوان کرد و نوشت: «با یکی دیگه از رفقا که گفت شده بود جهرمی بازجوش بوده شخصا تماس گرفتم. تایید کرد که جهرمی بازجوش بوده و رفتار بد و توهین آمیزی هم داشته.»

ناهید مولوی خبرنگار اصلاح‌طلب در توییتی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ نوشت: «دو تن از دوستان بازداشتی ٨٨ هم تایید کردند نه تنها بازجویشان بوده بلکه جز تیم عملیات هنگام تفتیش منزل و بازداشت نیز حضور داشته.»

محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی نیز در ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ در توییتی اعلام کرد افرادی که ادعا دارند توسط آذری‌جهرمی بازجویی شدند می‌توانند در جلسه‌ای حضوری با آذری‌جهرمی در محل مجلس رو در رو شوند، اما یافته‌های کمپین نشان می‌دهد تعدادی از این افراد از ترس افشای هویت خود از شرکت در این جلسه خودداری کردند.

بر اساس توییتی که احسان بداغی خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ نوشت با حضور تعداد دیگری از این قربانیان برای حضور در مجلس و رو در رو شدن با آذری‌جهرمی مخالفت شده است. در مورد عوامل مخالفت و دلایل مخالفت با این دیدار اطلاعی در دست نیست.

با یکی دیگه از رفقا که گفت شده بود جهرمی بازجوش بوده شخصا تماس گرفتم. تایید کرد که جهرمی بازجوش بوده و رفتار بد و توهین آمیزی هم داشته.

— حمزه Hamze Ghalebi (@HamzeGhalebi) August 14, 2017

آذری‌جهرمی در پاسخ به یکی از کاربران ایرانی که در شبکه توییتر از او در مورد سابقه او در وزارت اطلاعات به عنوان مسوول شنود سوال کرده بود پاسخ داد: «شنود مصوبه قانونی مجلس است. ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری. موضوع طرفداری مطرح نیست.»

کمپین حقوق بشر در ایران در بخش وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از گزارش «عمل به وعده‌ها: یک نقشه راه حقوق بشری برای رئیس جمهوری ایران» که در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ منتشر شد از حسن روحانی‌ خواسته بود تا مانع آن شنود کاربران ایرانی در وزارت ارتباطات و اطلاعات شود. با این حال معرفی یکی از چهره‌های شاخص وزارت اطلاعات در زمینه شنود و استراق سمع از شهروندان برای وزارت ارتباطات، در حالی که خبرهای متعدی در خصوص نقض آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان در زمان تصدی او در وزارت اطلاعات منتشر شده است، در اختیار گرفتن این وزارتخانه‌ حساس را که  عمده‌ ارتباطات تلفنی، پستی و آنلاین شهروندان در کنترل آن است، با خدشه جدی مواجه کرده است.

No responses yet

Aug 14 2017

اختصاصی ایران وایر؛بانوان اردبیلی درهای ورزشگاه را باز کردند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,حقوق بشر,سیاسی

ایران وایر: رقابت‌های انتخابی قهرمانی جهان در منطقه آسیا و از گروه B به میزبانی شهر اردبیل برگزار می شود و تیم ملی والیبال ایراندر نخستین دیدارهای خود موفق شد حریفانش یعنی کره جنوبی و چین را با اقتدار شکست دهد. امروز تیم ملی والیبال ایران مقابل قزاقستان قرار گرفت و با نتیجه سه بر صفر پیروز شد. این نتیجه حکم به صعود تیم ملی والیبال ایران داد و حالا ملی پوشان والیبال کشورمان باید در آخرین بازی که جنبه تشریفاتی برای آنها دارد مقابل قطر قرار بگیرند.

اما این رقابت ها در اردبیل یک حسن ویژه داشت. بانوان اردبیلی بدون مشکل وارد ورزشگاه شدند و تیم ملی کشورشان را تشویق کردند. این نخستین بار پس از قریب به ده سال بود که فدراسیون والیبال برای حضور بانوان در سالن رقابت ها به صورت گزینشی عمل نکرد.​

No responses yet

Aug 14 2017

توضیحات برادر میوه فروش قمی که توسط ماموران شهرداری به قتل رسید

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

No responses yet

Aug 13 2017

ساسان آقایی، روزنامه‌نگار ایرانی بازداشت شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,حقوق بشر,سانسور,سیاسی

رادیوفرانسه: ساسان آقایی، روزنامه‌نگار و معاون سردبیر روزنامه “اعتماد” چاپ تهران، روز شنبه ٢۱ مرداد از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.

سایت اینترنتی “کلمه” نزدیک به میرحسین موسوی، گزارش داده که عصر روز شنبه ۲۱ مرداد/ ۱٢ اوت، تعدادی از ماموران امنیتی که گفته می‌شود وابسته به قوه قضاییه بوده‌اند، به روزنامه “اعتماد” رفته و این روزنامه‌نگار را بازداشت کردند.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی این روزنامه‌نگار را به خانه‌اش برده و پس از تفتیش خانه، او را به زندان اوین منتقل کردند.
دستگاه قضائی ایران هنوز درباره بازداشت این روزنامه نگار توضیحی ارائه نکرده است.

ساسان آقایی که از حامیان نامزدی عبدالله نوری در انتخابات ٨٨ بود، تاکنون چندین بار بازداشت شده است.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات مربوط به سال ۲۰۱۷، از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۶۵ قرار دارد.

همچنین اکنون ایران با ده‌ها روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی، یکی از ۵ زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است.

No responses yet

Aug 12 2017

معرفی یک متهم به جنایت به عنوان وزیر دادگستری

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

ایران امروز: رییس جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی، سیدعلیرضا آوایی را به عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی کرد. آوایی به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ متهم است و در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.

معرفی یک متهم به جنایت علیه بشریت به عنوان وزیر دادگستری در کابینه جدید روحانی

عدالت برای ایران، ۲۰ مرداد ۱۳۹۶: رییس جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی، سیدعلیرضا آوایی را به عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی کرد. آوایی به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ متهم است و در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.

علیرضا آوایی تایید کرده که در سال ۱۳۶۷ دادستان انقلاب دزفول بوده است. براساس شهادت محمدرضا آشوغ، یکی از معدود زندانیان جان به‌دربرده از کشتار ۶۷ در زندان یونسکو دزفول، آوایی در این سمت، عضو هیات مرگ بوده و در تصمیم‌گیری در مورد اعدام ده‌ها زندانی سیاسی نقش داشته است.

مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری در کابینه روحانی نیز عضو هیات مرگ در استان تهران بوده که مسئول اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ در زندان‌های اوین و گوهردشت است.

تعداد زیادی از حقوقدانان عالی رتبه بین المللی کشتار ۶۷ را جنایت علیه بشریت دانسته‌اند.

شادی صدر، از مدیران عدالت برای ایران می‌گوید: “به نظر می‌رسد روحانی در واکنش به خشم عمومی از انتصاب پورمحمدی، یک عضو بدنام هیات مرگ، به عنوان وزیر دادگستری، این بار فرد دیگری را که او هم در جنایت مشابه، هرچند با تعداد کمتری از قربانیان، دست داشته را برای این سمت انتخاب کرده است.”

علیرضا آوایی همچنین به دلیل دست داشتن در نقض حقوق بشر در وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، به کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع‌الورود است و اگر اموالی در این کشورها داشته باشد بلوکه می‌شود. براساس مصوبه شورای اروپا، آوایی به عنوان رییس دادگستری تهران مسئول بازداشت‌های خودسرانه، نقض حقوق زندانیان و افزایش آمار اعدام‌ها بوده است.

در صورتی که مجلس هفته آینده به علیرضا آوایی رای اعتماد بدهد، وزیر دادگستری آینده ایران اجازه سفر به هیچ‌یک از کشورهای اروپایی را نخواهد داشت.

شادی صدر در این‌باره می‌گوید: “کاملا قابل پیش بینی است که جمهوری اسلامی تمامی توان خود را برای لغو تحریم‌های حقوق بشری علیه آوایی و سایر مقامات ناقض حقوق بشر به کار بگیرد. این در شرایطی است که این افراد هیچ‌گاه در داخل ایران به‌دلیل اعمال خود پاسخگو نشده‌اند.”

در تابستان سال ۱۳۶۷ و در عرض دو ماه، هزاران زندانی سیاسی در سراسر ایران به‌طور مخفیانه اعدام شدند و پیکرهایشان در گورهای بی‌نام و نشان یا جمعی انداخته شد. در بسیاری از شهرها، از جمله دزفول، یک هیات سه نفره معروف به “هیات مرگ”، متشکل از حاکم شرع، دادستان انقلاب و نماینده وزارت اطلاعات مسئول این کشتار بودند.

تحقیقات عدالت برای ایران نشان می دهد که در آن زمان، ده‌ها گور جمعی در حاشیه قبرستان‌ها یا بیابان‌های اطراف شهرها برای دفن زندانیان سیاسی بدون اطلاع خانواده‌های‌شان ایجاد شده است.

براساس شهادت محمدرضا آشوغ که در اختیار عدالت برای ایران قرار گرفته، در دزفول مقامات قضایی و ماموران زندان که آوایی هم در میان آن‌ها بوده، زندانیان را به یک پادگان نظامی در مجاورت رود کرخه منتقل و اعدام کردند. وی می گوید که به احتمال زیاد، پیکرهای آن‌ها در گودالی در همان پادگان دفن شده‌اند. این مکان امروز با عنوان پادگان قدس دزفول در اختیار سپاه و خارج از دسترس عموم مردم قرار دارد.

در سال ۱۳۸۸ و پس از سرکوب وسیع اعتراضات مردمی در تهران، صدها تظاهرکننده بازداشت شدند، مورد شکنجه قرار گرفتند و حتی تعدادی از آنها در زندان کشته شدند. در همان سال چندین “دادگاه نمایشی” برگزار شد که در آن‌ها فعالان سیاسی شناخته‌شده مجبور به ابراز ندامت از فعالیت‌های خود شدند. دادگستری تهران و شخص آوایی به عنوان رییس آن نقش مهمی در این وقایع داشته‌اند.

سید علیرضا آوایی همچنین در سال‌هایی دیگری در دهه ۶۰ دادستان انقلاب کردستان و اهواز بوده است. برای خواندن پرونده کامل وی اینجا را کلیک کنید: پرونده ناقض حقوق بشر: سید علیرضا آوایی

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .