اخبار

من وتو:

• شهرداری اهواز در روزهای گذشته در جریان عملیات تعریض یک خیابان در اهواز با گور گروهی مواجه شده است.
• منابع قابل اعتماد محلی گزارش می‌دهند این گورگروهی در منطقه‌ای کشف شده که سایر گورهای جمعی اعدامیان دهه ۶۰ شمسی در آن حضور دارند.

شهرداری اهواز در روزهای گذشته در جریان عملیات تعریض یک خیابان در اهواز با گور گروهی مواجه شده است.

آنطور که منابع قابل اعتماد محلی به اتاق خبر من و تو و سازمان عدالت برای ایران گزارش می‌دهند این گورگروهی در منطقه‌ای کشف شده که سایر گورهای جمعی اعدامیان دهه ۶۰ شمسی در آن حضور دارند.

طبق این اطلاعات که اسناد آن در اختیار اتاق خبر قرار گرفته، ماموران شهرداری هنگام گودبرداری زمین‌های انتهای فاز ۲ پادادشهر و بلوار بنکدار اهواز به یک گور جمعی بر خورند که با سیمان پوشیده بود.

شاهدان عینی می‌گویند که ماموران پس از  کشف این‌ گورها، بالافاصله روی آن‌ها خاک ریخته‌اند و به اتمام عملیات تعریض این خیابان ادامه داده‌اند. محل قرار گرفتن این گور جمعی به گونه‌ایست که اجساد در جاده جدید در حال ساخت باقی خواهند ماند ومحل دفن این اجساد که به گفته ساکنان منطقه از قربانیان دهه شصت هستند، به محل تردد خودروها اختصاص خواهد یافت.

از سوی دیگر که سطح این گور جمعی مانند دیگر گورهای جمعی منطقه با سیمان پوشیده شده و امکان کشف هویت اجساد را از بین برده است.

زندان فجر اهواز در سال ۱۳۶۷ محل اعدام دسته‌جمعی ده‌ها زندانی سیاسی بود. بسیاری از خانواده‌ها پس از اعدام زندانیان مطلع می‌شدند که پیکر آن‌ها در یک گور جمعی در بیابانی در نزدیکی گورستان بهشت آباد دفن شده‌اند. این گورهای جمعی همواره از سوی مسوولان جمهوری اسلامی «لعنت آباد» خوانده شده و در مقابل خانواده زندانیان سیاسی دهه ۶۰ آن‌ها را « مزار» می‌نامند.

تصاویر رسیده به اتاق خبر نشان از نگرانی بازمانده اعدامیان دهه شصت و اعتراض آن‌ها نسبت به بی‌احترامی‌های مداوم مسوولان نسبت به این گورهای جمعی دارند. با توجه به این تصاویر هم‌چنین به نظر می‌رسد که محل قرار گیری گورهای جمعی اطراف گورستان بهشت آباد اهواز به محلی برای دفن و گردآوری زباله اختصاص یافته‌اند.

طبق اطلاعاتی که عدالت برای ایران در اختیار اتاق خبر قرار داده، ماموران برای پنهان کردن گورهای جمعی اعدام‌های سال ۶۷ از دید رهگذران و خودروها این منطقه را با نخاله‌های ساختمانی پوشانده بودند. با این حال خانواده‌های زندانیان اعدام شده دهه ۶۰ همواره به «مزار» نزدیکان خود سر می زنند. این خانواده‌ها اما از وجود این گور جمعی تازه کشف شده اطلاعی نداشته‌اند.

در تابستان ۱۳۶۷ با فتوای روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، هزاران زندانی سیاسی در سراسر ایران به طور مخفیانه و گروهی اعدام شدند.

در برخی از شهرها از جمله اهواز، پیکرهای به جا مانده از اعدام‌ها را در گورهای جمعی دفن کرده‌اند. بیش‌تر این زندانیان در دادگاه‌های انقلاب به حبس محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند. بسیاری از این زندانیان از اعضای بازداشت شده مجاهدین خلق بودند که حبس آن‌ها پیش از تابستان ۶۷ به پایان رسیده‌بود. اما با شروع عملیات مرصاد، بسیاری از این زندانیان اعدام شدند.

دویچه‌وله: سیاوش حیاتی، سخنگوی “مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان”، به “کمپین حقوق بشر در ایران” گفته است اغلب نامزدهای متعلق به اقلیت یارسان (اهل‌حق) در انتخابات شوراهای شهر و روستا رد صلاحیت شده‌اند. در شهر هشتگرد تقریبا همه نامزدهای یارسان و حتی چند نفری که در شورای قبلی شهر حضور داشتند، کنار گذاشته شده‌اند.

پیروان اقلیت مذهبی یارسان (اهل حق) که تعدادشان بین یک تا دو میلیون تخمین زده می‌شود، عموما در مناطق کردنشین در غرب ایران زندگی می‌کنند. اما شمار قابل توجهی نیز در شهرستان هشتگرد در استان البرز – به مرکزیت کرج – ساکن هستند.

در شهرستان هشتگرد ۳۰ داوطلب متعلق به اقلیت یارسان برای انتخابات شورا ثبت‌نام کرده بودند که صلاحیت تنها دو نفر از آنها تایید شده و ۲۸ نفر بقیه رد صلاحیت شده‌اند.

سیاوش حیاتی به “کمپین حقوق بشر در ایران” گفته است شهر هشتگرد جمعیت یارسان قابل توجهی دارد و در شوراهای قبل دو تا سه کرسی هم به دست آورده بودند، اما امسال حتی صلاحیت کسانی که اصلا خود را یارسان معرفی نکرده‌اند، هم رد شده است.

نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی است. یک ترکیب ۵ نفره از نمایندگان مجلس، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها را تشکیل می‌دهند. هیئت‌های نظارت باید با استعلام از مراجع چهارگانه (ثبت احوال، دادگستری، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات) نسبت به تایید و یا رد نامزدها تصمیم بگیرد.

تلاش بی‌نتیجه برای رفع تبعیض

اقلیت دینی یارسان در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود. به اعتقاد سخنگوی مجمع فعالان مدنی یارسان، روی کار آمدن روحانی و اصلاح‌طلبان نیز در بهبود حقوق پیروان یارسان تأثیری نداشته است.

سیاوش حیاتی می‌گوید: «آقای روحانی نتوانسته تفاوتی به وجود بیاورد، حالا یا اراده‌اش را نداشته و مهم‌تر از آن اینکه خیلی از این‌‌‌ تبعیض‌ها ریشه در قانون اساسی دارد که ممکن است در قدرت روحانی هم نباشد.»

به گفته سیاوش حیاتی، مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ در نامه‌‌هایی به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، خواستار رفع تبعیض و به رسمیت شناخته شدن آئین یارسان در قانون اساسی شده‌ است.

به نظر آقای حیاتی، تبعیض‌هایی که علیه جامعه یارسان اعمال می‌شود، ریشه در قانون اساسی دارد و رفع آن هم در قدرت رهبری است. اومی‌افزاید با گذشت ۱۴ ماه هنوز هیچ پاسخی برای نامه‌ی خود نگرفته‌اند.

در آئین یارسان (اهل حق) “سبیل” به عنوان یکی از نمادهای باور دینی، از حرمت ویژه‌ای برخوردار است. در تابستان سال ۱۳۹۲ سه تن از پیروان این آیین به نام‌های حسن رضوی، نیکمرد طاهری و محمد قنبری در اعتراض به تراشیدن سبیل یک زندانی یارسانی اقدام به خودسوزی کردند. هر سه نفر آنها بر اثر شدت جراحات ناشی از سوختگی چندین روز بعد در بیمارستان درگذشتند.

رادیوفرانسه: در آستانه برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و شورای های شهر و روستا در ایران، سازمان گزارش‌گران بدون مرز (RSF) روز چهارشنبه ۱۷ ماه مه، بار دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست تا “به شکل روشن” به بهبود وضعیت آزادی اطلاع‌رسانی متعهد شوند. گزارشگران بدون مرز پیشتر نیز این درخواست را مطرح کرده بود.

در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، آمده: “با وجود برخی دگرگونی‌ها در وضعیت آزادی اطلاع رسانی در ایران، از جمله کمتر شدن شمار توقیف مطبوعات به وسیله هیات نظارت بر مطبوعات، زیر مهار وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، اما وعده‌های رئیس جمهور روحانی برای «تغییر به نفع آزادی بیان و مطبوعات» محقق نشدند.”

این سازمان تأکید کرده که جمهوری اسلامی ایران همچنان با ۲۷ روزنامه‌نگار و شهروند وب‌نگار زندانی یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است و این کشور همچنین با شش زندانی، بزرگترین زندان جهان برای روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زن به شمار می‌رود.

گزارشگران بدون مرز با وجود آنکه نوشته “دستگاه قضایی و سپاه پاسداران زیر فرمان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، مسوولیت اصلی را در مهار و سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل را دارند”، اما اضافه کرده که “حسن روحانی که بنا بر قانون ناظر اجرای قانون اساسی است، می‌توانست به این وضعیت پایان دهد.”

این سازمان تأکید کرده که “وزارت اطلاعات دولت روحانی در سرکوب رسانه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران منتقد نظام نیز دست دارد.”

گزارشگران بدون مرز همچنین درباره ابراهیم رئیسی نوشته است: “ابراهیم رئیسی عضو هیاتی بود که در تابستان ١٣٦٧از سوی آیت‌الله روح‌الله خمینی برگزیده شد و هزاران زندانیان سیاسی از جمله شماری از روزنامه‌نگاران را در جلسه‌هایی که در اغلب موارد تنها چند دقیقه‌ طول کشید، دوباره بازجویی کردند و بسیاری از این زندانیان به مرگ محکوم شدند.”

گزارش‌گران بدون مرز(RSF) از همه‌ی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران خواسته تا در زمینه آزادسازی روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی، اصلاح بنیادین قانون رسانه‌ها، تضمین حق داشتن انجمن و عضویت در انجمن‌ها و تشکیل سندیکا برای روزنامه‌نگاران، تضمین حق دانستن و دسترسی به اینترنت آزاد، بدون فیلترینگ و کنترل، و همچنین پایان دادن به مصونیت از مجازات متعهد شوند.

در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۷ گزارش‌گران بدون مرز، از میان ١٨٠ کشور جهان، ایران در رده۱۶۵ قرار دارد.

خبرگزاری هرانا: شب گذشته آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین درپی وخامت حالش به بیمارستان طالقانی تهران منتقل و نیمه‌شب به زندان بازگردانده شد. وزن خانم دائمی در طول مدت اعتصاب ۱۴ کیلو کاهش داشته و معده‌اش حتی در مقابل نوشیدن آب نیز واکنش دارد. آتنا دائمی در اعتراض به “پرونده سازی” و محکومیت قضایی اعضای خانواده اش، از تاریخ ۱۹ فروردین ماه سال جاری دست به اعتصاب غذا زده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب گذشته ۲۳ اردی‌بهشت ۹۶، آتنا دائمی مدافع حقوق بشر محبوس در بند زنان زندان اوین، در سی‌‌وپنجمین روز از اعتصاب غذا به دلیل وخامت حالش به بیمارستان طالقانی تهران منتقل و نیمه‌شب به بند زنان بازگردانده شد.

یک منبع نزدیک به خانم دائمی درباره وضعیت جسمی وی در گفتگو با گزارشگر هرانا توضیح داد: “در پنج روز گذشته سه بار دچار تهوع شدید شد. به نحوی که بیش از مقدار آبی که در طول روز خورده بود، زردآب بالا آورد که پزشک بهداری بعد از انجام آزمایش روی این زردآب گفت از کیسه صفراست و معده اش آب نیز دیگر نمی پذیرد. وضعیت جسمی اش هم خیلی بهم ریخته و به شدت ضعیف شده. تا امروز یکشنبه، ۱۴ کیلو کاهش وزن داشته. دیشب هم بعد از اینکه حالش بد شد به بیمارستان طالقانی اعزام شد و نیمه شب دوباره به بند بازگردانده شد.”

این منبع آگاه در ادامه توضیحات خود افزود: “مورخ یازدهم اردیبهشت ماه آقای حاج مرادی دادیار ناظر بر زندان به داخل بند زنان آمده بود که بیش از نیمی از زندانیان این بند به صورت جداگانه به او نامه نوشتند و خواستار رسیدگی به وضعیت آتنا دائمی شدند. چند روز پس از آن، آقای عباسی قاضی اجرای احکام دادسرای شهید مقدس اوین به همین بند آمد و بازهم تعدادی از زندانیان این بند به دیدارش رفتند و از وی خواستند هرچه سریعتر برای آتنا کاری بکنند. روز گذشته نیز موقع صبح تقریبا تمامی زندانیان بند زنان به دفتر افسرنگهبانی مراجعه کرده و خواستار توضیح از آقای حاج مرادی برای اقدامات انجام شده در خصوص آتنا شدند که از تاریخ یازدهم به بند آمده و قول رسیدگی داده بود. در یک نامه جداگانه نیز زندانیان این بند در مورد آتنا به دادستان تهران نامه نوشته اند.”

پیش تر، این زندانی در نامه ای سرگشاده در بیست و سومین روز از اعتصاب غذا، ضمن تاکید بر تداوم اعتصاب غذا، از تداوم بی توجهی مسئولان مربوطه خبر داده بود.

شایان ذکر است، اخیراً مادر این کنشگر مدنی دربند با نگارش نامه ای سرگشاده خطاب به اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران ضمن توضیح شرح ماوقع و آخرین وضعیت فرزندش، خواستار اقدام گزارشگر ویژه برای “جلوگیری از هرگونه اتفاق ناگوار” شده بود.

هم‌چنین، سازمان عفوبین الملل که مقر آن در لندن است با انتشار گزارشی از اعتصاب غذای آتنا دائمی، ضمن ارائه شرحی از دلایل اعتصاب و آخرین شرایط خانم دائمی به نقل از وی آورده است “دستگاه امنیتی از خانواده‌هایمان به عنوان ابزار شکنجه روانی و ایجاد فضای خفقان در جامعه استفاده کنند”.
اعتراض خانم دائمی نسبت به محکومیت خواهرانش به حبس تعلیقی است و درخواست «اعلام و ابلاغ برائت خواهرانش» و هم‌چنین «استرداد کفالت ضبط شده» از آنان شده است.

مادر آتنا دائمی در گفتگو با گزارشگر هرانا تاکید کرد: “پیش از عید نوروز مشکلات جسمی برای آتنا پیش آمده بود و ما پیگیر مداوا و اعزام بودیم که الان با این شرایط پیش آمده وضعیت جسمی آتنا بدتر خواهد شد”.

مادر این زندانی در مورد بیماری فرزند محبوسش گفته بود: “از چند هفته قبل از عید بینایی چشم راست وی خیلی کم شده و بعد از اینکه به مدت چند روز به طور مداوم بالا آورده بود، آتنا را دومرتبه به بیمارستان اعزام کردند که پزشک گفته ممکن است سکته باشد. اما بیماری اش هنوز مشخص نیست و به دنبال کارهای ام آری آی و درمانش هستیم.”

پیش از این هرانا گزارش کرده بود، شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس تهران، هر یک از خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) را به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرد. بر اساس این حکم، محکومیت انسیه و هانیه دائمی به مدت یک سال تعلیق شده است.
محکومیت خواهران دائمی در پی تلاش ماموران امنیتی برای بازداشت خانم آتنا دائمی و طرح موضوع “توهین به ماموران” حین انجام ماموریت صورت گرفته است. مسئله ای که از طرف خانم دائمی یک پرونده سازی به هدف افزایش فشار بر وی خوانده شده است.

لازم به یادآوری است آتنا دائمی ۲۹ ساله، بیست‌و‌نهم مهرماه سال ۹۳ بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

این فعال مدنی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفند ٩٣ در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نام‌های امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ٧ سال حبس تقلیل یافت.

دویچه‌وله: در پاکستان قبر یک وبلاگ‌نویس جوان، در گورستانی نزدیک پیشاور، به زیارتگاه تبدیل شده است. سرنوشت مشال خان برای بسیاری از رسانه‌های پاکستان موضوعی جالب و در عین حال حیرت‌انگیز است.

مشال خان به نماد جنبش مدنی مقاومت در برابر بنیادگرایان بدل شده است

مشال خان، وبلاگ‌نویسی جوان بود که به خاطر مبارزه با تعصبات دینی، خشم و نفرت افراد “جاهل” را برانگیخت. مشتی از دانشجویان خشمگین در روز ۱۳ آوریل گذشته جوان بی‌دفاع ۲۳ ساله را در گوشه‌ای از کوی دانشگاه شهر مردان، در نزدیکی پیشاور، به دام انداختند و وحشیانه به قتل رساندند. حتی وقتی که دیگر جان داده بود، مهاجمان با فریاد الله اکبر به سر و بدن او ضربه وارد می‌کردند.

هنگامی که مشال خان به قتل رسید، هیچکس با خانواده او همدردی نکرد، حتی ملای محل اجازه نداد که در گورستان مسلمانان دفن شود، زیرا به نظر او مشال خان با کفرگویی از جمع امت اسلام بیرون رفته بود.

چندی پس از مرگ مظلومانه‌ی مشال خان، همه دریافتند که “بی‌ایمانی” او تنها شایعه بوده و او در واقع قربانی بدگویی دشمنانش شده است. از آن پس همان مردمی که خون او را ریخته بودند، او را “شهید” خواندند، زیرا خونش به بی‌گناهی ریخته شده بود.

“قتل یک افشاگر؟”

مشال خان دانشجوی ۲۳ ساله‌ی رشته روزنامه‌نگاری بود که به مشکلات اجتماعی توجه پیرامون خود توجه داشت و از نبود عدالت در جامعه رنج می‌برد. اما او هرگز مزاحم کسی نبود، سرش همیشه گرم درس و مشق بود و همه به او احترام می‌گذاشتند.

آموزشگاهی که مشال خان در آن درس می‌خواند، یکی از بهترین دانشکده‌ها در بالاترین سطح حرفه‌ای است. همین که او در چنین محلی به قتل رسیده، حیرت همگانی را برانگیخته و پرسش‌هایی را مطرح کرده است.

یکی از نکاتی که برای بازپرسان پرونده جالب است، این است که مشال خان تنها دو روز قبل از حمله‌ای که به قیمت جان او تمام شد، در مصاحبه‌ای به رواج فساد در دانشکده حمله کرده بود. درست پس از پخش این مصاحبه بود که این شایعه بر سر زبان‌ها افتاد که او به اسلام توهین کرده و بنابرین “ملحد” است.

امروز همسایگان و همشهری‌های مشال خان پی برده‌اند که اتهام الحاد، تنها دستاویزی برای نابود کردن او بوده است.

افرادی که پس از قتل مشال خان، وجدانی معذب یافته‌اند، اکنون به زیارت گور او می‌روند. از زمان قتل او پلیس ۴۷ نفر را دستگیر کرده، اما کسی گمان ندارد که قاتلان واقعی او دستگیر و مجازات شوند.

در نبشته‌ای که نزدیک گور مشال خان نصب شده، این سخن نقش بسته است: «از افتادن من شادی نکنید؛ روزی که باد از جهتی دیگر بوزد، یکی از شما به زمین خواهد افتاد».

اعدام برای کافران

در پاکستان کفر و الحاد به موجب قانون مجازات اعدام در پی دارد، اما در بسی موارد افراد پیش از رسیدگی حقوقی به اتهام، به دست افراد متعصب و ناشکیبا به قتل می‌رسند. چه بسا کسانی از سر انتقام‌جویی و کینه‌توزی، شایعه “کفر” کسی را بر سر زبان‌ها می‌اندازند.

از سال ۱۹۹۰ تا کنون ۶۵ نفر به اتهام “کفرگویی” در پاکستان به قتل رسیده‌اند، که بیشتر آنها از افراد روشنفکر و تحصیل‌کرده بودند.

بیشتر بخوانید: سلمان رشدی؛ ربع قرن زندگی پس از فتوای قتل

حدود ۶ سال پیش در استان پنجاب یک فرماندار به دست یک بنیادگرای افراطی به قتل رسید. “جرم” فرماندار این بود که از زنی مسیحی، که شایع بود به پیامبر اسلام “دشنام” گفته، حمایت کرده است.

امروزه قاتل مزبور در پاکستان چنان محبوبیتی دارد که طرفدارانش در حومه اسلام‌آباد، پایتخت کشور، برای او گنبد و بارگاه ساخته‌اند. هیچکس هم تا امروز جرأت نکرده به این امر اعتراض کند.

رادیوفردا: هجوم مردم در میناب برای بردن کالا و مواد غذایی

پرویز پرستویی، بازیگر سینما، روز دوشنبه ویدئویی مربوط به شهرستان میناب در استان هرمزگان را در صفحه اینستاگرام خود قرار داد که به صحنه دفن کالاهایی توسط مأموران در این شهرستان مربوط می‌شود.

پرویز پرستویی دربارهٔ این صحنه نوشت: «در شهر میناب، مسئولان، کالای قاچاق را بردند که معدوم کنند، مردم فقیر و گرسنه به آن حمله کردند.»

در همین رابطه نیز، باشگاه خبرنگاران جوان در خبری در کنار این ویدئو دربارهٔ آن این‌گونه توضیح داد که «چندی پیش یک کامیون حامل مواد فاسد برای دفن در میناب حاضر شد که مورد حمله گرسنگان قرار گرفت و به غارت رفت. لودری که برای دفن مواد غذایی فاسد در محل حاضر شده بود کنار کشید تا مردم فقیر سر مواد آمدند و آنها را با رضایت با خود بردند.»

رادیوفردا: «نخبگان سیاسی و مذهبی» اهل سنت ایران توافق کرده‌اند که با تشکیل یک «شورای راهبردی»، پس از تبادل‌نظر با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره «مطالبات اساسی، و مشکلات اهل سنت» در مورد حمایت از آنها تصمیم‌گیری کنند.

به گزارش سنی‌آنلاین، وب‌سایتی که اخبار و مسائل مرتبط با اهل سنت در ایران را پوشش می‌دهد، این «نشست راهبردی» روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت، به دعوت مولوی عبدالحمید روحانی سرشناس اهل سنت در زاهدان، برگزار شده و علما، دانشگاهیان و نخبگان سیاسی-اجتماعی اهل سنت از جمله نمایندگان کنونی و پیشین اهل سنت از چندین استان کشور در آن حضور داشته‌اند.

بر پایه این گزارش، در این نشست حاضران توافق کرده‌اند که شورایی «راهبردی» به نمایندگی از چهره‌های اهل سنت تشکیل شود تا به مذاکره با «نامزدهای اصلی دو جریان حاضر در انتخابات» به طرح مطالبات اهل سنت بپردازند.

این شورا قرار است به تدوین «مطالبات اساسی و مسائل و مشکلات مهم جامعه اهل سنت» که تأکید شده «برخی از آنها با دغدغه‌های دیگر شهروندان ایران مشترک است» بپردازند و آن را مبنای مذاکرات‌شان با نامزدها ریاست جمهوری قرار دهند.

در این گزارش اشاره‌ای به جزئیات موضوعات مورد بحث قرار گرفته و نیز مطالبات اهل سنت نشده، اما در روزهای گذشته اظهارات مولوی عبدالحمید، روحانی سرشناس و امام جمعه اهل سنت زاهدان، در رسانه‌ها بازتاب داشت که در آن «مشارکت در مدیریت‌های کلان کشور» و «تأمین آزادی‌های مذهبی» از مهم‌ترین خواسته‌های جامعه اهل سنت از رئیس‌جمهور آینده ایران عنوان شده بود.

آقای عبدالحمید گفته بود «درخواست جامعه اهل سنت آن است که از شایستگان اهل سنت در رده‌های مختلف اعم از وزارتخانه‌ها، معاونین رئیس‌جمهور، معاونین وزیران، سفارتخانه‌ها و مدیریت‌های استانی کار گرفته شود. نباید بین شایستگان اقوام و مذاهب تفاوت وجود داشته باشد؛ این حق ملت ایران و مطابق قانون اساسی کشور است».

مولوی عبدالحمید افزوده بود، «خواسته ما آن است که فردی انتخاب شود که برای ملت ایران، به‌ویژه جامعه اهل سنت که با مشکلات بیشتری مواجه است، مفید و مؤثر باشد».

اخیراً گزارش‌هایی از دیدار برخی روحانیون ارشد اهل سنت ایران با ابراهیم رئیسی نامزد اصولگرای انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر شد که در آن حاضران در نشست از «برخوردهای سلیقه‌ای با اهل سنت» انتقاد کرده بودند. خبرگزاری‌های اصولگرا در گزارش‌های خود از این نشست اظهارات بخشی از حاضران را در حمایت از آقای رئیسی بازتاب دادند.

آقای رئیسی در سفرهای خود به استان‌های کردستان و هرمزگان هم دیدارهایی با روحانیان اهل سنت داشته است.

در مقابل، برخی سایت‌های خبری گزارش‌هایی را در مورد حمایت مولوی عبدالحمید از حسن روحانی منتشر کردند که این گزارش از سوی دفتر او تکذیب شد.

دفتر این روحانی سرشناس اهل سنت، روز یکشنبه اعلام کرد که او تاکنون از هیچ یک از کاندیداها حمایت نکرده و پس از رایزنی نخبگان اهل سنت با همه کاندیداها در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد.

اهل سنت یکی از اقلیت‌های مذهبی ایران هستند که برآورد شده بین ۵ تا ۱۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

در طول چند دهه اخیر بسیاری از حقوق اجتماعی، از جمله عهده‌دار شدن پست‌های مدیریتی از آنها سلب شده، و آنها حتی در پایتخت کشور از داشتن مسجد و مراکز مذهبی هم محروم هستند. گرچه در دولت آقای روحانی برای نخستین بار یک سفیر اهل سنت منصوب شد.

برآورد برخی از منابع خبری نزدیک به اهل سنت حاکی است که تا شش میلیون نفر از آنها واجد شرایط رأی دادن هستند، گرچه به دلیل عدم شفافیت در آمارهای رسمی در این زمینه، امکان برآورد دقیق از جمعیت اهل سنت و حائزان شرایط رأی دادن در میان آنها، وجود ندارد.

گویانیوز:

توانا – آنطور که در این ویدئو کوتاه دیده می‌شود ماشین گشت ارشاد زنی که به او برای بی‌حجابی اخطار داده است زیر می‌گیرد. پليس مدارک اين زن را از او می‌گيرد وقتی مقاومت می‌كند و بعد برای پس گرفتن مداركش می‌رود او را زیر می‌گیرند

رادیوفردا: آیت الله علی خامنه ای، روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت، اعلام کرد که جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند ۲۰۳۰ یونسکو نخواهد شد و اجرای آن را غیر مجاز دانست.

رهبر جمهوری اسلامی که دردیدار گروهی از فرهنگیان به مناسبت هفته معلم در ایران سخن می گفت، افزود:«اصل کار غلط است؛ اینکه برویم سندی امضا کنیم و بعد بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم؛ مطلقاً مجاز نیست.»

او با اعلام اینکه «از شورای عالی انقلاب فرهنگی گله‌مند»‌ است، اضافه کرد: «باید مراقبت می کردند و نباید می گذاشتند کار به جایی بکشد که ما جلوی آن را بگیریم. اینجا جمهوری اسلامی است.»

سخنان آیت الله خامنه ای و انتقاد او از شورای عالی انقلاب فرهنگی در شرایطی مطرح شد که پیش از این، به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن رحیم‌پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ۲۴ اسفند سال گذشته گفت که در سند ۲۰۳۰،‌«نگاه لیبرال و نئولیبرال به حقوق کودک، آموزش و پرورش و زن و خانواده وجود دارد گرچه اشتراکاتی با مفاهیم اسلامی دیده می‌شود اما تناقض‌های بنیادی هم وجود دارد.»

پیشتر سهراب صلاحی، رئیس سازمان بسیج اساتید، روز ۱۸ دی سال گذشته، در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس نوشته بود که «جاسوسان آمریکایی» در قالب پروژه آموزش «یونسکو ۲۰۳۰» مسئولان «ساده‌لوح» را فریب داده‌اند، تا در قالب این پروژه، «ظرفیت عظیم فرهنگی» ایران در اختیار آمریکا قرار گیرد.

سهراب صلاحی، در این نامه که در خبرگزاری فارس منتشر شد، پروژه آموزش «یونسکو ۲۰۳۰» را مانند منشور حقوق شهروندی «از شوخی‌های ایام انتخابات [ریاست جمهوری ۹۶]» خواند.

با این همه، رئیس سازمان بسیج اساتید، مدرک و یا شواهدی درباره به گفته او «حضور جاسوسان آمریکایی» در برنامه آموزشی «یونسکو ۲۰۳۰» و همچنین «نابودی فرهنگ و تاریخ پنج هزار ساله ایران» در قالب این پروژه ارائه نکرد.

پیشتر نیز رسانه‌های اصول گرا از جمله روزنامه کیهان و خبرگزاری تسنیم، «سند ملی آموزش ۲۰۳۰» را پروژه‌ای برای «نفوذ آموزشی» در ایران خوانده بودند.

روزنامه کیهان روز ۱۱ دی سال گذشته در یادداشتی ابراز نگرانی کرده بود که به دلیل «محور بودن تساوی جنسیتی و حقوق بشر و سبک زندگی غربی در سند ۲۰۳۰ یونسکو» همکاری ایران با این نهاد زمینه‌ساز فشارهای بین‌المللی و تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی شود.

در اجلاس سال ۲۰۱۵ میلادی سازمان ملل متحد، ۱۷ هدف توسعه پایدار موسوم به «طرح ۲۰۳۰» تصویب شد. هدف چهارم این نقشه راه، آموزش بود که اجرای آن بر عهده سازمان یونسکو گذاشته شد.

در این ارتباط، قرار شده است که کشورهای عضو یونسکو سندهای آموزشی خود برای ۱۵ سال آینده را همسو با اهداف توسعه پایدار تدوین کنند.

انتقادها در شرایطی مطرح شده اند که هیئت دولت در نشست ۲۶ مرداد سال ۹۵ تصویب کرده بود که «سند آموزش ۲۰۳۰» در ایران با مدیریت وزارت آموزش و پرورش تدوین شود.

بر اساس این مصوبه، قرار است «کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰» با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش و با هدف «هماهنگی و ارایه راهکارهای تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش۲۰۳۰ همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار» تشکیل ‌شود.

به جز وزیر آموزش و پرورش، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و معاونان تعدادی از وزارت خانه‌های ایران از جمله وزارت علوم، کشور، و ارتباطات و فناوری اطلاعات عضو این کارگروه هستند.

سعدالله نصیری قیداری، دبیر کمیسیون ملی یونسکو، نیز روز ۱۴ دی سال گذشته اعلام کرده بود که این سند پس از آماده شدن برای تبدیل شدن به قانون به مجلس ارسال خواهد شد.

او تأکید کرده بود که هیچ‌کدام از بیانیه‌ها، توصیه‌ها و کنوانسیون‌های یونسکو اجباری و الزام‌آور نیست و صورت مغایرت بیانیه‌ای با «ارزش‌ها و اهداف ملی و اسناد بالادستی کشور» عدم اجرای آن به صورت رسمی اعلام می‌شود.

خبرنامه گویا: زندانی سیاسی سابق آتنا فرقدانی در فیس بوک خود در رابطه با “انتشار خبر کذب رأی دادن وی” در انتخابات ۹۴ توسط مسعود بهنود اقدام به نوشتن مطلب و طراحی کاریکاتوری کرد.

ورود سلایق شخصی، از تحریف چند باره ی تاریخ تا تحریف زندگی نامه های افرادی که در قید حیات نمی باشند را به دنبال خواهد داشت و چنانکه این فرصت در اختیار اشخاصی قرار داده شود که برای تامین منافع شخصی و جناحی، از عرصه ی رسانه ها سود می جویند؛ نه تنها به تحریم خبری افراد بسنده نخواهند کرد، بلکه اگر به آنها میدان داده شود سخن خود را در مورد همان ( افراد تحریم شده به دلیل استقلالشان از جناح های شناخته شده) در لفافه ای پر طمطراق، به کذب منتشر می کنند! مثال بارز آن انتشار خبر کذب شرکت اینجانب در انتخابات مجلس 1394 توسط آقای مسعود بهنود که دو بار اخطار من به ایشان را در پی داشت؛ یک بار روز آزادی با انگشتانی سفید و بار دیگر در طی پیامی که از فضای مجازی، به ایشان ارسال کردم مبنی بر آنکه”مستقل هستم و بدون وابستگی جناحی و حزبی” ! شایسته بود ایشان آن چنان که اصول حرفه ای خبرنگاری ایجاب می کند در صورت آگاهی از کذب بودن خبر منتشر شده، آن را تکذیب کنند و این اصل مبرهن را به جا آورند!

اما گویا ایشان گمان بردند که یا در عصر پارینه سنگی به سر می بریم، یا آنکه اینجانب سالیان سال در زندان کوچک حکمرانان عمر می گذرانم و مانند تحریف زندگی افرادی که در قید حیات نمی باشند؛ می توانند به تحریف عملکرد زندانیان در بند نیز بپردازند!

اما پیشنهاد من به ایشان و همفکرانشان این است که در مورد افرادی که “مستقل، بدون وابستگی جناحی و در قید حیات” هستند، اگر اصل بی طرفی را رعایت نمی کنید، حداقل شایسته است به گونه ای خنثی عمل کنید تا آنکه از ابزار دروغ در جهت اهداف خود سود جویید؛ چرا که بیش از پیش منزلت حرفه ی روزنامه نگاری و خبر نگاری را زیر سوال می برید…!

اتنا فرقدانی