اخبار

کلمه:چکیده : اگر بلوغ و توسعه به درستی در جوامع مختلف تحقق پیدا کند دیگر نیازی به سهیمه بندی نیست زیرا مردم بر اساس لیاقت و توانایی افراد در احراز مسئولیت ها تصمیم می گیرند نه بواسطه رنگ پوست، جنسیت، نژاد و یا دین و مذهب …

محمدتقی کروبی:

سال ۱۳۷۵ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق در انگلیس بودم. در کلاس درس حقوق بشر بین الملل وقتی بحث حقوق اقلیت ها مطرح بود سخن به مشارکت سیاسی اقلیت های نژادی در ساختار نظام های مختلف حقوقی کشیده شد.

مسلمانان بزرگترین اقلیت دینی در بریتانیا هستند با این وجود اگر اشتباه نکنم در آن زمان به اسثنای یک مسلمان در مجلس لردها، احزاب مطرح این کشور عضوی از این اقلیت در مجلس عوام نداشتند. از همین منظر وقتی وارد بحث شدم به این موضوع انتقاد کردم. در مقابل پرسش استاد از وضعیت کشورم به سهمیه اقلیت های به رسمیت شناخته شده دینی در انتخاب چند نماینده مجلس مندرج در قانون اساسی اشاره کردم. او ضمن تحسین به رسمیت شناختن این حق نکته ای گفت که در حقیقت اساس این رویکرد را زیر سؤال برد. او گفت اگر بلوغ و توسعه به درستی در جوامع مختلف تحقق پیدا کند دیگر نیازی به سهیمه بندی نیست زیرا مردم بر اساس لیاقت و توانایی افراد در احراز مسئولیت ها تصمیم می گیرند نه بواسطه رنگ پوست، جنسیت، نژاد و یا دین و مذهب.

او همچنین به درستی رویکرد احزاب بریتانیا را نقد کرد و گفت این رویکرد در انتخابات های آتی تغییر ماهوی خواهد کرد. از سال (۱۹۹۷ میلادی) شاهد تغییر تدریجی این رویکرد بودم. شاید بد نباشد اشاره ای کوتاه به آمار رسمی یک دهه در بریتانیا داشته باشیم. در سال ۲۰۰۵ میلادی در انتخابات عمومی بریتانیا پانزده نماینده از اقلیت ها نژادی از سه حزب محافظه کار، کارگر و لیبرال دمکرات ها به مجلس عوام راه یافت. ده سال بعد در سال ۲۰۱۵ این تعداد با توجه به رویکرد حاکم به ۴۹ نفر رسید. به نحوی که امروز چند وزیر و شهردار قدرتمند لندن نیز از میان اقلیت ها از جمله مسلمان این کشور انتخاب شده است.

وقتی توصیه آقای جنتی را در مورد رد صلاحیت اقلیت ها در انتخابات پیش رو شوراها خواندم هم خوشحال شدم و هم ناراحت.خوشحالم زیرا معنای سخن جنتی اعتراف به رشد و بلوغ سیاسی در میان بخش قابل توجهی از مردم است و ناراحت شدم از اینکه سخن این کوته نظر کم خرد ممکن است مبنایی برای ممانعت بخشی از هموطنان در انتخابات پیش رو گردد. فراموش نکردیم که او روزی سخنان هجو احمدی نژاد را “الهام الهی” خواند و رسما خواستار درج و تدریس آن در کتب درسی شد و روز دیگر که اقبال مراکز قدرت از آن نظر کرده بازگشت او را منحرف خواند و این روزها به دنبال رد صلاحیت اش است.

به تعبیر زیبای پدر و مهندس در مرداد ۱۳۸۹: “این مرد کهن سال که از آغاز تأسیس مجلس و شورای نگهبان لاینقطع مسئول بوده و قریب به بیست سال است که دبیر شورای نگهبان است و گویا کهولت سن نه‌تنها قوای روحی و جسمی‌اَش را به‌ تحلیل برده بلکه قوه‌ ادراک و ذهنی‌اَش را هم مختل کرده و مصداق کامل این شعر مولانا قرار گرفته است:

چون شدی پیر و ضعیف و منحنی
پرده‌های لاابالی می‌زنی”

ایران وایر: استان وایر– سخن‎گوی شورای نگهبان در واکنش به اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ابلاغیه ای که «احمد جنتی» منتشر کرد و خواستار رد صلاحیت اقلیت‌های مذهبی به شوراهای شهر و روستا شد و نیز دستور رییس مجلس که خواسته بود هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا به «مر قانون» عمل کند، گفت: «شورای نگهبان در جهت و بعد شرعی می‌تواند ورود کند و این مسأله دیگر محدود به زمان نیست و در آیین‌نامه مجلس هم آمده است.»

به گزارش ایلنا، «اسفندیار اختیاری»، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به «علی لاریجانی»، در مورد ابلاغیه شورای نگهبان اخطار قانون اساسی داده و افزوده بود:«بر اساس اصل ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی، شورای محترم نگهبان در مدت زمان مشخصی امکان اظهارنظر درمورد هر قانون را دارد که پس از اتمام آن و طی مراحل قانونی، قانون مصوب و لازم‌الاجرا است. حال چه گونه امکان دارد قانونی که بیش از ۲۰ سال از تصویب آن می‌گذرد، بدون ارایه طرح یا لایحه و طی کردن مراحل مشخص در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، بخشی از آن لغو شود. اگر این اتفاق رخ دهد، پس چه گونه بر اساس اصل ۵۸، مجلس مسوول قوه مقننه و در راس امور است؟»

به گزارش آنا به نقل از ایسنا، «عباسعلی کدخدایی»، سخن‎گوی شورای نگهبان درباره این نظریه شورا مبنی بر عدم حضور اقلیت‌های مذهبی در شورای شهر مناطقی که اکثریت آن مسلمان هستند، پاسخ داد: «اگر شخصی یا خود فقها نسبت به همه قوانین و مقررات تردید داشته باشند که مصوبه‌ای خلاف شرع است، می‌توانند از فقهای شورای نگهبان درخواست رسیدگی کنند. فقها آن را بررسی می‌کنند، اگر خلاف شرع بود، اعلام می‌کنند و به منزله امری لازم‌الاجرا برای همه خواهد بود. این نظریه فقهی را طبق آیین‌نامه برای رییس‌جمهوری و روزنامه رسمی ارسال می‌کنیم.»

وی در مورد این که آیا شورای نگهبان در قوانین مصوب هم صلاحیت ورود دارد یا خیر، گفت: «بله، فقط در جهت و بعد شرعی می‌تواند ورود کند، دیگر محدود به زمان نیست و در آیین‌نامه مجلس هم آمده است.»

کدخدایی تأکید کرد: «در تبصره یک ماده 26 قانون انتخابات شوراها نیز گزارش‌ها و درخواست‌هایی به دست شورای نگهبان برای رسیدگی رسیده بود، فقها آن را در چند جلسه بررسی کردند، در نهایت تشخیص داده‌اند آن تبصره خلاف شرع است و اعلام خلاف شرع نسبت به آن تبصره کردند؛ برای مثال، در یزد، شهروند زرتشتی رییس شورای شهر بود ولی با نظریه اخیر فقهای شورای نگهبان، از این به بعد در آن شهری که بیش تر آن ها مسلمان هستند، غیرمسلمان نمی‌تواند عضو شورای شهر شود.»

نگام: سحبانیوز، طی هفته جاری مسئولان دفتر حفاظت اطلاعات زندان اوین آرش صادقی، زندانی سیاسی، را به دلیل «دست‌دادن» با آتنا دائمی توبیخ کرده‌اند.

در هفته اخیر آرش صادقی پس از ملاقات با همسرش گلرخ ایرایی، با آتنا دائمی دست می‌دهد. سپس مسئولان زندان او را به دفتر حفاظت اطلاعات زندان احضار و به دلیل این کار او را توبیخ کرده‌اند.

مسئولان به آرش صادقی گفته‌اند «تو زندانی امنیتی هستی و بیخود کرده‌ای به او دست داده‌ای» که این مسئله اعتراض این زندانی سیاسی را در پی داشته است.

آرش صادقی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین،‌ پیش‌تر در پی بازداشت دوباره و خلاف قانون همسرش دست به اعتصاب غذا زده بود اما ۱۸ بهمن‌ماه با وعده مسئولان زندان به اعتصاب غذایش پایان داد. او پس از پایان اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد اما ساعاتی بعد با مخالفت نیروهای امنیتی به زندان اوین بازگردانده شد.

مسئولان امنیتی تا کنون با اعزام آرش صادقی به مرخصی درمانی یا انتقال او به بیمارستان مخالفت کرده‌اند. این اقدامات مسئولان و ضابطان سپاه در حالی صورت می‌گیرد که عوارض ناشی از اعتصاب غذای طولانی‌مدت، جان این زندانی سیاسی را تهدید می‌کند.

ایران وایر: آیت الله جنتی خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت های مذهبی در انتخابات شوراها شد

نامه احمد جنتی؛ دبیر شورای نگهبان برای جلوگیری از تائید صلاحیت کاندیداهای اقلیت دینی در انتخابات شورای شهر و روستا از روز گذشته تاکنون با واکنش گسترده‌ای رو به رو شده است. معترضان تنها کاربران شبکه‌های مجازی نیستند، شماری از نمایندگان مجلس شورا این نامه را فراقانونی دانسته‌اند و نسبت به آن معترض شده‌اند. اسفندیار اختیاری؛ نماینده زرتشتیان در مجلس خطاب به علی جنتی نامه‌ای اعتراضی نوشته و خواستار عمل به قانون اساسی شده، قاسم میرزایی نیکو نمیانده دماوند و فیروزکوه در نشست علنی روز گذشته به صورت شفاهی تذکر داده و گفته: «متاسفانه نظارت استصوابی از میزان احوالات افراد در حال تسری یافتن به قوانین است.»

محمود صادقی دیگر نماینده مجلس شورا است که در توئیترش نسبت به این موضوع اعتراض کرده و سلب حق نامزدی اقلیت‌های دینی برای شوراهای شهر و روستا را مغایر با اصول مختلف قانون اساسی دانسته است. اسفندیار اختیاری به خبرگزاری ایسنا گفته پس از اعتراضات صورت گرفته علی لاریجانی؛ رئیس مجلس به هیات های نظارت بر انتخابات شوراها که متشکل از نمایندگان مجلس هستند، گفته “مر قانون” رعایت شود. این بدین معناست که مطابق نظر احمد جنتی کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی رد صلاحیت نمی‌شوند. اما کورش نیکنام نماینده سابق زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی به اندازه نماینده فعلی خوش‌بین نیست. او به «ایران وایر» می‌گوید: «دو روز دیگر باید جواب تائید صلاحیت‌ها بیاید اگر همگی آن‌ها رد صلاحیت شوند، مشخص می‌شود که فشار و قدرت شورای نگهبان بیشتر بوده است.»

طبق قانون شورای نگهبان دخالتی در تائید و رد صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و روستا ندارد و صلاحیت کاندیداها توسط شورای نماندگان آن استان در مجلس شورای اسلامی تائید می‌شود. از سوی دیگر طبق تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شورها تایید صلاحیت داوطلبان نامزدی که دارای یکی از این ادیان رسمی باشند بلامانع است. کورش نیکنام ایراد گرفتن به قانونی را که بیست سال پیش تصویب و دوبار اصلاح شده، عجیب می‌داند: «آنچه در این نامه نوشته شده کاملا فراقانونی و سلیقه‌ای است. چون طبق قانون، انتخابات شوراهای شهر و روستا بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان صورت می‌گیرد. حالا شورای نگهبانمی‌خواهد لایحه‌ای را که خودش بیست سال پیش تصویب کرده، بازنگری کند.»

قوانین مربوط به انتخابات و وظایف شوراهای شهر و روستا و شهرداران سال 75 به تصویب رسیده است. این قوانین یکبار در سال 86 و یکبار در سال 92 اصلاح و به تائید شورای نگهبان رسیده است.

عبدالحمید معصومی تهرانی یکی از روحانیون دگر اندیشی است که بارها به خاطر دفاع از حقوق اقلیت‌های مذهبی تحت فشار قرار گرفته است. او معتقد است که در این نامه از کلمه شرع برای پیشبرد هدف استفاده ابزاری شده: «شرع اسلام هیچ‌گاه سیاست یک بام و دوهوا ندارد. وقتی شرع اجازه داده دگر مذهب‌ها در مجلس شورا که نهاد تصمیم‌گیر بالاتری است حضور داشته باشند، حضور آن‌ها را در شورای شهر محدود نمی‌کند اما متاسفانه آقایان برای هر حرفی که می‌خواهند بزنند از برچسب شرع و دین استفاده می‌کنند.»

احمد جنتی در نامه مذکور نوشته در شهرهایی که اکثریت مردم آن مسلمان و تابع دین رسمی کشور باشند انتخاب کاندیداهای اقلیت با سخنان آیت الله خمینی مغایرت دارد. او به سخنان خمینی در دیدار با ورزشکاران در سال 58 استناد کرده است. کورش نیکنام می‌گوید: «امام خمینی گفته‌اند همه چیز باید اسلامی باشد اما نگفته‌اند غیر مسلمان نباید کاندیدا شود.» عبدالحمید معصومی تهرانی معتقد است این نامه تنها با هدف گسترش نظارت شورای نگهبان نوشته شده است. او به «ایران وایر» می‌گوید: « این‌ها می‌خواهند نظارتشان را فراتر از مجلس و ریاست جمهوری بیاورند تا در انتخاب شورای شهر هم نظارت داشته باشند ولی خب هر کاری را بکنند یک کلمه شرع می‌چسبانند کنارش و یا یک حضرت امام می‌آورند که کارشان را توجیه کنند.»

در دوره قبل انتخابات شوراها، سپنتا نیکنام کاندیدای زرتشتی با آرای قابل توجهی به شورای شهر یزد راه یافت. به گفته کورش نیکنام یکی از دلایل نوشتن این نامه توسط احمد جنتی حضور یک زرتشتی در شورای سیزده نفر شهر یزد است : «از دوره قبل که یک زرتشتی به عنوان یکی از اعضای شورای شهر یزد انتخاب شد، یک مقدار حساسیت‌ به وجود آمد، چون حرف شان این است که غیر مسلمان نمی‌تواند بر مسلمان بالاسری کند یا دستور بدهد در حالی که در شورای شهر همه می‌خواهند برای شهر و روستایشان کار کنند. سپنتا نیکنام فقط با رای زرتشتی‌ها که انتخاب نشده، مسلمان‌ها هم رای داده‌اند و این نشان می‌دهد که مردم یزد افرادی را می‌خواهند که برایشان کار کنند، فرقی نمی‌کند دین و مذهب‌شان چه باشد.»

نماینده سابق زرتشتیان موضوع دیگری هم در نوشتن این نامه توسط احمد جنتی دخیل می‌داند و آن افزایش شمار کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی برای ورود به انتخابات شوراهاست: «رای آوردن سپنتا نیکنام دیگرانی را هم ترغیب به نام نویسی کرده و امسال دو زرتشتی در کرمان سه نفر دیگر در یزد، یکی در تهران و سه مسیحی هم در تهران کاندیدا شده‌اند. برای همین آقای جنتی به موضوع سی و چند ساله پیش مراجعه کرده تا از ورود آن‌ها جلوگیری کند.»

عبدالحمید معصومی کلمه اقلیت مذهبی را دوست ندارد و از کلمه دگرمذهب استفاده می‌کند. او معتقد است مشارکت ندادن دگر مذهبان در مسائل کشور غیر عادلانه است «شما نمی‌توانید جماعتی را که مالیات می‌دهند، سربازی می‌روند، در دوران جنگ کشته داده‌اند فقط برای این بخواهید که یک کریسمی بروید منزلشان و کیک بخورید و به به بکنید. بالاخره این‌ها هم در این کشور باید مشارکت داشته باشند. دموکراسی بدون مشارکت که بی معنا است حتی در لندن که به آن لقب پیر استعمارگر می‌دهند شهردار مسلمان سرکار می‌آید. حالا چه عیبی دارد ما یک شهردار مسیحی داشته باشیم. »

او با اشاره به این که اداره کشور ربطی به مسائل اعتقادی ندارد، می‌گوید: «یک غیر مسلمان متخصص برود داخل شورای شهر بهتر است یا مسلمان بدون تخصص. امیدوارم حداقل در دولت آینده، وزیری داشته باشیم که کلیمی، مسیحی زرتشتی یا اهل سنت باشد. مگر چه می‌شود؟»

ایران وایر: تابستان ۶۷ با دستور روح الله خمینی،‌ در یک فرآیند غیرقانونی و غیرشفاف، هزاران زندانی اعدام شدند. داستان این اعدام ها اکنون با کاندیداتوری «ابراهیم رئیسی» که یکی از مجریان فرمان خمینی بو

تابستان ۶۷ با دستور روح الله خمینی،‌ در یک فرآیند غیرقانونی و غیرشفاف، هزاران زندانی اعدام شدند. داستان این اعدام ها اکنون با کاندیداتوری «ابراهیم رئیسی» که یکی از مجریان فرمان خمینی بود، دوباره به صحنه رسانه ها بازگشته است. آیت‌الله «حسینعلی منتظری» که آن زمان قائم مقام رهبر وقت ایران بود، پس از اطلاع از این اعدام‌ها، در دیداری که ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با «هیات مرگ» داشت، آن را بزرگ ترین جنایت جمهوری اسلامی خواند و نسبت به ثبت نام این افراد به عنوان جنایت‎کار در تاریخ هشدار داد.

با این وجود، تاکنون نه تنها هیچ یک از اعضای این هیات(«حسینعلی نیری» حاکم شرع وقت، «مرتضی اشراقی» دادستان وقت و ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان») به خاطر ارتکاب «بزرگ ترین جنایت جمهوری اسلامی» در داخل کشور محاکمه و مجازات نشده‌اند بلکه کسانی که به نوعی نسبت به این اعدام‌های فراقانونی شکایت کرده‌اند، با احضار، تهدید و بازداشت مواجه شده‌اند.

ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای این هیات برای انتخابات ریاست جمهوری امسال ثبت نام کرده است. ورود او واکنش های بسیاری را باعث شده و بحث کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67 را دوباره در سطحی وسیع مطرح کرده است. بسیاری می خواهند بدانند آیا حالا امکان طرح شکایت در خارج از کشور و از طریق مجامع بین‌المللی علیه او وجود دارد؟

«دیوان بین‌المللی کیفری»، یک دیوان مستقل و دایمی برای محاکمه افرادی است که متهم به ارتکاب شدیدترین جرایم مانند نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز هستند. دیوان در تاریخ اول جولای ۲۰۰۲ در شهر لاهه هلند بر مبنای «اساس نامه رم» تشکیل شده است. دیوان بین‌المللی کیفری تنها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که پس از اول جولای ۲۰۰۲ توسط اتباع کشورهای عضو اساس نامه یا در قلمرو کشورهای عضو ارتکاب یافته است. هر چند طبق اساس‌نامه، «شورای امنیت» سازمان ملل متحد می‌تواند در مواردی، رسیدگی به جرایمی را به دیوان ارجاع دهد.

«پیام اخوان»،‌ استاد دانشگاه «مک‌گیل» مونترال کانادا و مشاور حقوقی اولین دادستان جنایات جنگی سازمان ملل در امور یوگسلاوی و روآندا در این مورد معتقد است هر چند اعدام‌های فراقانونی سال ۶۷ در ایران از منظر حقوق بین الملل، «جرایم علیه بشریت» محسوب می شوند اما از آن جا که این جرایم پیش از جولای ۲۰۰۲ رخ داده اند، دیوان بین‌المللی از نظر زمانی، صلاحیت رسیدگی به این جرایم را ندارد.

این نظر اگرچه مورد اتفاق بسیاری از حقوق دان ها است اما «کاوه موسوی»، قاضی «دیوان داوری بین‌المللی» ساکن بریتانیا که وکالت برخی از قربانیان جرایم علیه بشریت را نیز بر عهده داشته است، تفسیر دیگری دارد:«هر چند اعدام‌های فراقانونی سال ۶۷ قبل از سال ۲۰۰۲ ارتکاب یافته اند اما از آن جایی که هیچ گاه جنازه‌ها تحویل خانواده‌ها داده نشده اند‌، می‌توان این جرایم را “در حال جریان” عنوان کرد و با همین عنوان نیز در “دیوان بین‌المللی کیفری” طرح شکایت کرد.»

می گوید:«از آن جا که این اعدام‌ها بدون محاکمه عادلانه رخ داده‌اند، در حقیقت “قتل سیاسی” محسوب می‌شوند. قتل سیاسی نیز از جمله جرایم بین‌المللی است. تا زمانی هم که جنازه‌ها به خانواده‌ها تحویل داده نشده‌اند، این جرایم هم چنان هم علیه اعدام شدگان و هم علیه بازماندگان آن ها در جریان است. البته جمهوری اسلامی ایران به اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری ملحق نشده اما اگر رئیسی وارد کشوری که عضو دیوان است بشود، دیوان نسبت به رسیدگی به جرایم او صلاحیت خواهد داشت.»

موسوی در این خصوص به رای قاضی «خوان گوزمن» در سال ۱۹۹۹ در شیلی اشاره می‌کند. قاضی گوزمن با این استدلال که هنوز جنازه‌ها تحویل خانواده‌ها داده نشده‌اند، عنوان کرد جرایم ارتکابی علیه پینوشه و سایر افسران شیلی در حال جریان محسوب شده و پرونده شامل مرور زمان نمی‌شود.
گوزمن بر همین اساس، قانونی را که پینوشه در سال ۱۹۸۸ وضع کرد تا بر اساس آن، از مصونیت برخوردار باشد، بی‌اثر خواند.

موسوی هم چنین به امکان محاکمه رئیسی تحت عنوان «ارتکاب جرایم علیه بشریت» و با توسل به اصل «صلاحیت جهانی» که توسط بسیاری از کشورها پذیرفته شده است‌، اشاره می‌کند. مطابق این اصل، مرتکبین جنایت علیه بشریت صرف نظر از زمان ارتکاب جرم،‌ در کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند، قابل محاکمه هستند. محاکمه افسران نازی پس از گذشت سال‌ها از جنگ جهانی دوم و محاکمه پینوشه، رهبر دولت نظامی شیلی دو نمونه مشهور در این زمینه هستند: «تمامی کشورهای اروپایی اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند. هر چند که اعمال این اصل در برخی از کشورها با اجازه دادستان انجام می شود. در نتیجه، چنان چه رئيسی در یکی از کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند وارد شود، امکان محاکمه وی وجود دارد.»

پینوشه البته تنها کسی نیست که با توسل به اصل صلاحیت جهانی، علیه وی قرار بازداشت صادر شده است. در سال ۲۰۰۹ کانادا با استناد به صلاحیت جهانی خود (قانون جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی کانادا مصوب سال ۲۰۰۰) «دزیره مونیانزا»، یکی از فرماندهان جنگ‌های داخلی رواندا را به ۲۵ سال حبس محکوم کرد.
در سال ۱۹۹۷، مونیانزا با پاسپورت جعلی کامرون وارد کانادا شد و با این ادعا که جانش در رواندا در خطر است، درخواست پناهندگی کرد. اما پلیس کانادا هنگام بررسی درخواست پناهندگی او، دلایلی مبنی بر دخالت مونیانزا در جنایت جنگ داخلی رواندا یافت و درنتیجه، با درخواست پناهندگی او موافقت نشد. در نهایت، مونیانزا در سال ۲۰۰۵ در خانه اش در تورنتو کانادا دستگیر و در دادگاهی در مونترال کبک محاکمه شد.

موسوی هم چنین به امکان محاکمه رئیسی در کشوری چون بریتانیا تحت عنوان «ارتکاب شکنجه» و با توسل به قانون «Ciminal Justice Act» در این کشور اشاره می‌کند. این قانون که برگرفته از «کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه» است، امکان محاکمه افرادی را که مرتکب شکنجه شده‌اند، به دادگاه‌های بریتانیا می‌دهد: «این قانون مصوب سپتامبر ۸۸ است. از آن جا که آخرین قتل‌های سیاسی (اعدام‌های فراقانونی) در ایران در نوامبر ۸۸ رخ داده است، چنان چه رئیسی وارد خاک بریتانیا شود، امکان محاکمه وی تحت این قانون وجود خواهد داشت.»
«شادی صدر»، حقوق دان ساکن لندن و از مدیران «سازمان عدالت برای ایران» اما می‌گوید به دلیل موانع حقوقی که ممکن بود به خاطر زمان ارتکاب جرایم به وجود آید، ما تصمیم گرفتیم که طور دیگری به اعدام‌های سال ۶۷ نگاه کنیم و این اعدام‌ها را در چارچوب «ناپدید‌‌‌شدگی قهری» ببینیم و درباره آن‌ها شکایت تنظیم کنیم.

صدر معتقد است اعدام‌های سال ۶۷ کاملا با معیارهای ناپدیدشدگی قهری مطابقت دارد. مطابق ضوابط بین‌المللی، ناپدیدشده قهری به کسی گفته می‌شود که توسط یک قوای دولتی خودسرانه بازداشت شده و بعد در مورد مکان و سرنوشت این فرد چه در دوران بازداشت و چه پس از اعدام، مخفی‌کاری رخ دهد. وی معتقد است با طرح شکایت تحت عنوان ناپدیدشدگی قهری،‌ مساله دیگر مربوط به گذشته نخواهد بود بلکه تا وقتی که حقیقت در مورد موضوع روشن نشود و کسانی که به نوعی در این جرایم مسوول هستند، محاکمه نشوند، نه تنها فرد ناپدید‌شده بلکه خانواده وی نیز قربانی محسوب می‌شوند: «در همین چهارچوب، ما شروع به کار کردیم و یک سری شکایت به کمیته ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل ارجاع دادیم که خوش‌بختانه آن ها قبول کردند.»

صدر در مورد اهمیت ثبت این شکایات تحت عنوان ناپدیدشدگی قهری می‌گوید: «اولین فایده این اقدام، آن است که نام قربانیان به عنوان ناپدیدشدگان قهری در اسناد بین‌المللی ثبت می‌شود. فایده دیگر آن است که پس از ثبت این شکایت‌ها، نهادهای مختلفی خواهان ارایه جواب از دولت ایران می شوند. هرچند بسیاری از مواقع دولت ایران به پرسش‌های مطرح شده در جوامع بین المللی پاسخی نمی‌دهد ولی فکر می‌کنم اگر تعداد نهادهایی که خواهان جواب هستند بیش تر شود، دولت در نهایت مجبور به پاسخ‌گویی می‌شود.»

بی‌بی‌سی: آتنا دائمی، براساس رای دادگاه به “اتهام اجتماع و تبانی به ۵ سال حبس و به اتهام توهین به رهبری به ۲ سال زندان” محکوم شده است

معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، فعال حقوق کودک که در زندان اعتصاب غذا کرده، با ابراز نگرانی از وضعیت فرزندش گفت: “من فرزندم را سالم تحویل زندان دادم، اگر اتفاقی برای او بیفتد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟”

خانم نعمتی در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی با اشاره به آخرین تماس آتنا دائمی با خواهرش گفت او “در این تماس گفته که تپش قلب دارد و فشارش پایین است و قدرت ایستادن روی پاهایش را ندارد.”

خانم دائمی از یازده روز پیش در اعتراض به احکام صادره برای دو خواهرش اعتصاب غذا کرده است.

پیشتر دو خواهر آتنا دائمی، از اتهامات مطرح شده و شکایت سپاه پاسداران در مرحله بازپرسی در دادسرای شهید مقدس اوین، تبرئه شده بودند.

اما در پرونده‌ای دیگر آنها به اتهام “توهین به ماموران در حین انجام وظیفه” به حبس تعلیقی محکوم شدند.

آتنا دائمی فعال حقوق کودک به ۷ سال زندان محکوم شد

آتنا دائمی، در مهر ماه سال ۱۳۹۳ بازداشت شد. وی به مواردی از قبیل “توهین به رهبری”، “توهین به مقدسات”، “اجتماع و تبانی به قصد برهم‌ زدن امنیت کشور” و “مخفی کردن ادله جرم” متهم شده است.

او براساس رای دادگاه به “اتهام اجتماع و تبانی به ۵ سال حبس و به اتهام توهین به رهبری به ۲ سال زندان” محکوم شده است.

خانم دائمی از مهرماه سال گذشته برای گذراندن دوران محکومیت در حبس به سر می‌برد.

مادر خانم دائمی با اشاره به اینکه چندین بار پیش از اعتصاب غذای دخترش از دادیار خواسته بود تا با او صحبت کند گفت: “دادیار دو روز قبل از آغاز اعتصاب آتنا قول داد با او صحبت کند، اما بعد گفت اصلا دلیلی برای صحبت با او وجود ندارد.”

خانم نعمتی با انتقاد از برخوردی که با دخترش در زندان شده است گفت: “آتنا قبل از آغاز اعتصاب غذایش سه روز در مقابل در اطاق رئیس زندان تحصن کرد، وقتی ما به ملاقاتش رفتیم، گفت منشی دادیار با لحن بسیار تندی او را تهدید کرده و به او گفته است وقتی با وثیقه بیرون بودی باید از ایران می رفتی.”

مادر آتنا دائمی با اشاره به اینکه عدم پاسخگویی به نامه‌ها و برخورد نامناسب منشی دادیار با دخترش باعث این وضعیت شده گفت: “هیچ کس پاسخگو نیست، چرا با خانواده زندانیان چنین می‌کنند، هیچ کس به وضعیت دخترم اهمیت نمی‌دهد.”

دویچه‌وله: خنگوی شورای نگهبان می‌گوید سخنان انتقادی جنتی درباره انتخابات شوراها از جایگاه دبیری این شورا ابراز نشده است. اظهارات جنتی در مراسم گشایش اجلاس مجلس خبرگان بیان شد.

عباس کدخدایی شنبه، ۲۱ اسفند  در آخرین نشست خبری خود در سال ۹۵ به پرسش خبرنگاران درباره مسائل مختلف از جمله سخنان اخیر احمد جنتی، دبیر این شورا درباره انتخابات شوراهای شهر و روستا پاسخ داد.

جنتی سه‌شنبه گذشته در آغاز دومین اجلاس دوره پنجم مجلس خبرگان ابراز تاسف کرد که نظارت در انتخابات شورای شهر “حساب و کتاب ندارد”، و به صلاحیت‌ها، سوابق و شرایط داوطلبان به خوبی رسیدگی نمی‌شود.

نظارت بر انتخابات شوراها برخلاف ریاست جمهوری و مجلس بر عهده شورای نگهبان نیست. جنتی این موضوع را “مصیبت بزرگ” خواند و گفت: «متاسفانه در برخی از موارد برخی از اینها [در شوراهای شهر] به دادگاه کشیده شدند و تخلفاتی را هم انجام دادند که اینها نشان‌دهنده عدم نظارت است.»

بیشتر بخوانید: نتایج نهایی انتخابات خبرگان؛ جنتی در قعر و رفسنجانی در صدر

به گزارش خبرگزاری ایلنا سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده که منظور جنتی به معنای برنامه‌ریزی برای نظارت بر انتخابات شوراها نیست و افزوده که اصل ۹۹ قانون اساسی چنین اختیاری به این شورا نمی‌دهد.

کدخدایی همچنین گفته است: «اظهارات آیت‌الله جنتی هم در مقام رئیس مجلس خبرگان بوده است و نه در مقام دبیر شوای نگهبان و در واقع، نگرانی از یک مسئله بوده است.»

مفسر قانون، علیه قانون اساسی

مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.»

با توجه به صراحت این اصل، عجیب به نظر می‌رسد که دبیر شورایی که تنها مرجع تفسیر قانون اساسی است عدم شمول نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها در این قانون را “مصیبت بزرگ” قلمداد می‌کند.

نحوه نظارت شورای نگهبان، که بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات بخش مهمی از آن است، همواره بحث‌برانگیز و مورد مناقشه بوده است.

یکی از موارد بسیار غیرمنتظره، رد صلاحیت آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم است؛ مردی که از ابتدای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام تا زمان مرگش ریاست این مجمع را بر عهده داشت.

بیشتر بخوانید: جنگ قدرت، خامنه‌ای ماند و رفسنجانی رفت

رفسنجانی در چند مناسبت مختلف به حضور وزیر وقت اطلاعات، حیدر مصلحی در نشست بررسی صلاحیت خود در شورای نگهبان و نقش او در این ماجرا اشاره کرده بود.

کدخدایی و ماجرای حیدر مصلحی

سخنگوی شورای نگهبان در واپسین نشست مطبوعاتی سال جاری برای دومین بار طی چند روز گذشته حضور وزیر اطلاعات دولت دوم محمود احمدی‌نژاد در جلسه یاد شده را تائید کرد و گفت: «ای کاش حضور پیدا نمی‌کردند تا به این میزان رسانه‌ها به آن نمی‌پرداختند.»

روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، ۱۹ اسفند ماه بخشی از گفت‌وگوی نوروزی خود با کدخدایی را انتشار داد که سخنگوی شورای نگهبان در آن گفته است: «شاید بهتر بود از آقای مصلحی دعوت نمی‌کردیم.»

کدخدایی در چهار سال گذشته، در مناسبت‌های مختلف سخنان متفاوت و بعضا متناقضی درباره حضور مصلحی در جلسه بررسی صلاحیت رفسنجانی  و تاثیر آن بر رأی اعضای شورا بیان کرده است.

بر همین اساس غلامعلی رجایی مشاور رفسنجانی آبان ماه امسال و حدود دو ماه پیش از مرگ ناگهانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از شورای نگهبان خواست مشروح مذاکرات این نشست و فیلم آن را منتشر کند.

نامزدی بقایی، ظهور مجدد مشایی

در نشست خبری ۲۱ اسفند سخنگوی شورای نگهبان، سخنان اخیر حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی‌نژاد که نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ را اعلام کرده نیز موضوع پرسش برخی خبرنگاران بود.

بیشتر بخوانید: احمدی‌نژاد با “سرباز شطرنج”اش چه نقشه‌ای در سر دارد؟

بقایی به تازگی گفته است که صد در صد اطمینان دارد شورای نگهبان صلاحیتش را تائید می‌کند. کدخدایی در این باره گفته است: «شورای نگهبان نیز تا اینقدر مطمئن نیست و اظهارنظر نمی‌کند. هر اظهارنظری هم تا پیش از اعلام نظر رسمی شورای نگهبان فاقد اعتبار است.»

بقایی از چند روز پیش با حمایت قاطع و آشکار احمدی‌نژاد و رئیس دفتر سابق او اسفندیار رحیم‌مشایی کارزار غیررسمی انتخاباتی خود را آغاز کرده است. احمدی‌نژاد پیشتر گفته بود قصد فعالیت انتخاباتی ندارد و مشایی هفته پیش برای معرفی نامزدی بقایی و حمایت از او به غیبت ۴ ساله رسانه‌ای خود خاتمه داد.

رادیوزمانه: احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان با انتشار ابلاغیه‌ای در روزنامه‌های رسمی ایران خواهان رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها شد.

دبیر شورای نگهبان: عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا خلاف موازین شرع است

در این ابلاغیه که با سربرگ «شورای نگهبان» منتشر شده، احمد جنتی می‌نویسد از طریق منابعی که در اختیار دارد متوجه شده که افراد غیرمسلمان در مناطقی از ایران که ساکنانشان مسلمان و شیعه‌اند داوطلب عضویت در شوراهای شهر و روستا شده‌اند.

جنتی می‌نویسد:

«با توجه به اینکه تصمیمات شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، [عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا] خلاف موازین شرع است.»

دبیر شورای نگهبان در این حکم به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» که در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسیده استناد می‌کند.

ماده ۲۶ قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شورهای اسلامی کشور» شرایطی را برمی‌شمرد که داوطلبان عضویت در شوراهای شهر و روستا می‌بایست حائز آن باشند: تابعیت جمهوری اسلامی، اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه، وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی و سطح تحصیلات داوطلبان برای شهرها و روستاهایی با ۲۰۰ خانوار، ۲۰ هزار نفر جمعیت و جمعیت بیش از ۲۰ هزار نفر.

در تبصره این ماده به صراحت منعی برای شرکت اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در نظر گرفته نشده است. در تبصره ماده یاد شده آمده است:

«اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»

احمد جنتی اما در ابلاغیه‌‌ای که در روزنامه‌های رسمی ایران منتشر کرده به این تبصره استناد می‌کند و حکم می‌دهد که عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا خلاف «موازین شرع» است.

بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و روستا جزو وظایف شورای نگهبان نیست.

سام سوادکوهی، عضو حقوقدانان شورای نگهبان پیش از این در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی به صراحت گفته بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین وظیفه‌ای برای شورای نگهبان قائل نشده‌اند:

« شورای نگهبان در مسائل مهم و حاکمیتی مثل انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان، وظیفه نظارت را در قانون اساسی دارد ولی در مورد انتخابات شورای شهر، روستا و بخش مواردی نسبت به مسئولیت شورا قید نشده. فکر نمی‌کنم نیاز باشد که شورای نگهبان خود را درگیر این بحث کند.»

انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار می‌شود.

زمان ثبت نام در این دوره از انتخابات ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ تا ۶ فرودین ۱۳۹۶ بود.

رادیوفردا: وزیر ارتباطات با ابراز بی‌اطلاعی از «جزئیات این دستور» گفته «قوه قضائیه و مراجع قضایی» باید درباره این مسئله اظهارنظر کنند.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز سه‌شنبه قوه قضائیه جمهوری اسلامی را مسئول مسدود شدن سرویس تماس صوتی تلگرام در ایران معرفی کرد.

به گزارش روز سه‌شنبه، ۲۹ فروردین، در خبرگزاری فارس، آقای واعظی گفت که وزارت ارتباطات به تلگرام «مجوز ارائه خدمات تماس صوتی رایگان» را داده و این سرویس از روز جمعه گذشته راه‌اندازی شد، اما از روز دوشنبه «با دستور قضایی به اپراتورهای ثابت و همراه این قابلیت مسدود شده است».

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ابراز بی‌اطلاعی از «جزئیات این دستور» گفت که «قوه قضائیه و مراجع قضایی» باید درباره این مسئله اظهارنظر کنند.

پیشتر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، در این زمینه تنها از دولت روحانی رفع مسئولیت کرده و گفته بود که قطع تلگرام صوتی «خارج از دولت انجام شد».

آقای نوبخت در ادامه و در اشاره‌ای مبهم بدون نام بردن از نهاد یا مقام مشخصی، گفت که مسئولیت این مسئله «به عهده دوستانی است که تشخیص دادند این کار را انجام دهند».

تلگرام یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های ارتباطی و خبررسانی از طریق تلفن‌های هوشمند در ایران است.

میلیون‌ها ایرانی از این اپلیکیشن برای ارتباط با یکدیگر و خبررسانی استفاده می‌کنند.

تلگرام در روزهای اخیر قابلیت تماس صوتی رایگان را نیز به دیگر قابلیت‌های خود اضافه کرد و گفت که تماس صوتی در این شبکه «کاملا امن» و «رایگان» خواهد بود.

با این حال تماس صوتی رایگان تلگرام برای ایرانی‌ها فعلا فقط دو روز دوام آورده است.

سایت خبری انتخاب پیشتر گزارش داده بود که نزدیک به نیمی از کاربران تلگرام در جهان ایرانی هستند و تعداد کاربران ایرانی این پیام‌رسان را به بیش از ۴۰ میلیون نفر تخمین زده بود.

خبرگزاری ایلنا هم گزارش داده که هزینه بسیار کمتر برقراری تماس صوتی با استفاده از تلگرام به نسبت تلفن‌های عادی در ایران، یکی از دلایل مسدودشدن تلگرام صوتی توسط «برخی اپراتورها» بوده است.

وزیر ارتباطات ایران هم در این ارتباط گفته است: «از اپراتورهای داخلی در مقابل پیام‌رسان‌های خارجی حمایت می‌کنیم و اجازه شکایت تلگرام از اپراتورها را نمی‌دهیم».