اخبار

دیگربان: صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه گفته در ایران «به هیچ عنوان» اعدام افراد زیر ۱۸ سال وجود ندارد٬ جمهوری اسلامی به صرف بهایی‌بودن با کسی «برخورد» نمی‌کند و غرب بدنبال ترویج «بی‌بند و باری جنسی» در ایران است.

به گزارش خبرگزاری‌ها آقای لاریجانی این اظهارات را روز چهارشنبه (۲۰ فروردین ماه) در جلسه مسئولان عالی قضایی بیان کرده است.

وی گفته در ایران «محدودیت‌های مذهبی، قومی و جنسیتی» وجود ندارد و هیچ «تعرضی» به اهل سنت در کشور نمی‌شود.

لاریجانی بهاییت را «دین ساختگی غربی‌ها برای بهم ریختن کشورهای اسلامی» دانسته و اظهار کرده با این حال در جمهوری اسلامی «هیچ تعرضی به بهائیان به صرف بهایی بودن نشده است.»

وی درباره برخوردهای صورت گرفته با بهائیان نیز گفته با افرادی برخورد شده که «برای بیگانگان جاسوسی کرده‌اند یا برخلاف امنیت ملی اقدام کرده‌اند.»

ادعاهای وی در شرایطی بیان شده که گزارش‌های متعددی از برخورد با پیروان آئین بهائیت حتی در روستاهای دورافتاده ایران نیز گزارش شده است.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفته در ایران «به هیچ وجه اعدام افراد زیر ۱۸ سال وجود ندارد و این ادعا از سوی پارلمان اروپا کاملاً دروغ است.»

رئیس قوه قضائیه در واکنش به پیش‌نویس قطعنامه پارلمان اروپا درباره ایران گفته «آنان به دنبال تعمیم بی‌بند و باری جنسی و حتی تحمیل و بی‌بند و باری در هم‌جنس گرایی هستند و این‌ها مسائلی است که با الگوی زندگی اسلامی و انسانی سازگار نیست.»

لاریجانی در ادامه از «مسئولان دیپلماسی کشور و خصوصاً وزارت خارجه» خواسته «پاسخ‌های محکمی» به موارد مطرح‌شده در این قطنامه بدهند.

وی به کشورهای اروپایی نیز هشدار داده که آن‌ها «با چنین رویکردی و قطعنامه‌هایی اجازه دایر کردن دفتر در تهران» را نخواند یافت.

مقام‌های جمهوری اسلامی همواره در واکنش به درخواست‌های جهانی برای رعایت حقوق اقلیت‌ها در کشور به انکار هر گونه نقض حقوق بشر در کشور پرداخته و انتقادکنندگان را ناقض حقوق بشر معرفی می‌کنند.

بی‌بی‌سی: آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در تازه ترین اظهار نظر خود در باره مذاکرات هسته ای گفته است هیچ یک از دستاوردهای هسته ای کشور قابل تعطیل شدن نیست و کسی هم حق معامله بر روی آنها را ندارد. او در عین حال تاکید کرده که مذاکرات هسته ای باید ادامه پیدا کند.

تاکید آقای خامنه ای بر ادامه مذاکرات، در حالی صورت می گیرد که منتقدان دولت حسن روحانی که در چارچوب صف بندی سیاسی درون قدرت در ایران به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک تر محسوب می شوند، از همان ابتدا دولت آقای روحانی را به قربانی کردن دستاوردهای هسته ای ایران متهم ساخته و تا آنجا پیش رفته اند که توافق ژنو را با عهدنامه ترکمنچای مقایسه کرده اند.

آیت الله خامنه ای در سخنان خود توضیح نداده که آیا با تحلیل انتقادی نیروهای اصولگرایی که مدعی پیروی بی چون و چرا از او هستند موافق است، یا برعکس، برخلاف آنان توقف غنی سازی اورانیوم و از بین بردن اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد را به معنای تعطیل شدن دستاورد هسته ای کشور نمی داند.

آیت الله خامنه ای در سخنرانی خود در جمع اعضای سازمان انرژی اتمی، نه به صراحت و نه به تلویح، اشاره ای به جزییات مورد اختلاف در مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ از جمله مواردی مانند غنی سازی اورانیوم در ابعاد گسترده، نظارت بیشتر آژانس بین المللی انرژی اتمی و تعطیلی برخی سایت ها از جمله راکتور آب سنگین اراک نمی کند و تنها بر این نکته کلی، که در کلیات آن اختلاف نظری نیست، پای می فشارد که حرکت علمی و تحقیقات و توسعه هسته ای باید ادامه پیدا کند.

غرب و اتحادیه اروپا، بر حق ایران برای دسترسی به انرژی صلح آمیز هسته ای تاکید کرده اند و خواستار آن هستند که ایران با ایجاد اعتماد به جهان این سخن آیت الله خامنه ای را ثابت کند که “نداشتن سلاح هسته ای، سیاست قطعی جمهوری اسلامی است.”

به این ترتیب، به نظر می رسد که معنای پنهان در سخنان آیت الله خامنه ای، بیش از آنکه همراهی با اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی در نادرست دانستن رویکرد و عملکرد دولت در مذاکرات هسته ای باشد، پذیرفتن این اصل است که مذاکرات هسته ای باید ادامه یابد. هرچند که او در عین حال، نگرانی های خود را نیز مطرح و بار دیگر تاکید کرده که چارچوب این مذاکرات صرفا “موضوع هسته ای” است.

نیروگاه هسته ای بوشهر

آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه “با توجه به حکم شرعی و عقلی و سیاسی، مسلم شده است که جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست” می کوشد به طرف های غربی اطمینان خاطر بیشتری دهد و در عین حال آنها را مجاب کند که از پیش کشیدن موضوعات دیگر در جریان مذاکرات هسته ای خودداری کنند.

فعالیت های موشکی ایران، سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی از جمله در سوریه و لبنان و وضعیت حقوق بشر در ایران، از جمله موضوعات دیگری هستند که چه در متن مذاکرات هسته ای و چه در حاشیه آن، از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان طرف درگیر در این مذاکرات مطرح شده است.

آیت الله خامنه ای در سخنان روز چهارشنبه خود، بار دیگر میزان بدبینی و بی اعتمادی خویش به غرب را آشکار ساخته و در جای جای سخنانش تاکید کرده که “آنها (غرب) با هویت مستقل ملت ایران و جمهوری اسلامی که از ایمان و اعتقاد اسلامی سرمنشأ می گیرد، و همچنین با افق های آینده این ملت و نظام و زیربار حرف زور نرفتن آنها مخالفند.”

بر اساس چنین نگاهی است که او نتیجه می گیرد، تحریم ها و فشارهای بین المللی را هزینه دستاوردهای هسته ای دانستن، “ساده اندیشانه و ساده لوحانه” است و اگر موضوع هسته ای هم نبود، آنها بهانه دیگری مثل حقوق بشر را مطرح می کردند و حتی اگر موضوع حقوق بشر هم حل شود، آنها دنبال بهانه دیگری خواهند رفت.

آیت الله خامنه ای برای اثبات درستی این دیدگاه می گوید:” در آن زمانی که بهانه هسته ای وجود نداشت یک دادگاه غربی، رئیس جمهور ایران را محاکمه غیابی کرد.”

او به دلایل چنین اقدامی اشاره نمی کند و توضیح نمی دهد که دلیل محاکمه غیابی اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس جمهوری وقت ایران در جریان رسیدگی به پرونده ترور میکونوس چه بوده است و چرا نام دیگر مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی و نه فقط رییس جمهوری وقت، از جمله آیت الله علی خامنه ای، علی اکبر ولایتی وزیر وقت امور خارجه و علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات در آن پرونده به میان آمد.

در شهریور ماه سال ۱۳۷۱، چهار تن از مخالفان جمهوری اسلامی از جمله صادق شرفکندی دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران در رستوران میکونوس در برلین ترور شدند و دستگاه قضایی آلمان در جریان رسیدگی به این پرونده جنجالی، آن را مصداق تروریسم دولتی دانست و مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی را به دست داشتن در این ترورها متهم کرد.

اکنون با گذشت سال ها از آن حادثه و در شرایطی که جمهوری اسلامی امیدوار است با روی کار آمدن حسن روحانی روابطش با اروپا را ترمیم کند، آیت الله خامنه ای می گوید که غرب، به دلیل اقتدار ملی کشور، دیگر جرات چنین کاری (محاکمه غیابی مسئولان بلندپایه ایران) را ندارد.

او آشکارا ناخرسندی خود از مطرح شدن بحث نقض حقوق بشر در ایران همزمان با مذاکرات هسته ای را نشان می دهد و ضمن بهانه جویی خواندن این بحث ها، تاکید می کند تنها راه آن است که ” به مسیر پیشرفت خود با قدرت ادامه دهیم و زیر بار حرف زور نرویم.”

اگر آیت الله خامنه ای تا این اندازه به غرب بی اعتماد است و اطمینان دارد که حتی با حل و فصل “موضوع هسته ای”، غرب “موضوعات دیگری” را بهانه می کند، چرا بر ضرورت تداوم مذاکرات هسته ای تاکید می کند؟ اگر این میزان تحریم و فشار، قبل از “بهانه هسته ای” نیز وجود داشته، چرا اکنون باید ایران مذاکره بر سر موضوعی را بپذیرد که به گفته آیت الله خامنه ای “مهم ترین فایده اش تقویت اعتماد به نفس ملی” بوده است؟

پاسخ این پرسش ها شاید چندان پیچیده و دشوار نباشد: آیت الله خامنه ای ظاهرا با آنکه تحریم ها و فشارهای بین المللی بر ایران را ناشی از موضوع هسته ای نمی داند، ولی به رغم همه بدبینی هایش، امیدوار است که مذاکرات هسته ای در فرجام خود به رفع و یا دست کم کاهش بخش عمده ای از فشارها و تحریم های هسته ای بینجامد که تاثیر مخرب و پردامنه خود بر ساختار اقتصادی ایران را آشکار کرده است.

خودنویس: ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از صبح امروز آغاز شد اما دولت همچنان از مردم درخواست می‌کند که از دریافت یارانه انصراف دهند و می‌گوید ثبت نام نکردن به موقع در سامانه به منزله انصراف است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی [2] متقاضیانی که نخستین رقم سمت راست شماره کارت ملی‌شان صفر است تا ساعت 24 روز چهارشنبه(امروز 20 فروردین) مهلت دارند تا ثبت نام کنند.

بعضی گزارش‌ها [3] حکایت از وجود اختلالات فراوان در سامانه رفاهی دارد.ایسنا نوشته است که اختلال موجب متوقف شدن نام نویسی از متقاضیان دریافت یارانه‌ها شده است.

این خبرگزاری نوشته «که طبق بررسی‌های به عمل آمده و مراجعه پیاپی مردم از شب گذشته و نخستین دقایق ثبت نام این سامانه [4] با اختلالی مواجه شده که ثبت نام و تایید نهایی را غیر قابل امکان می‌کند و مراجعه کنندگان با این پیام “سامانه در حال بروز رسانی است بعدا مراجعه کنید” مواجه می‌شوند.»

همزمان با آغاز ثبت نام اینترنتی، معاون اول دولت تدبیرو امید با تکرار مواضع دولت در هفته‌های گذشته، از مردم خواسته [5] تا از دریافت یارانه انصراف دهند.

اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه مجلس دولت را مکلف کرده است که در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فقط به خانواده‌های متقاضی و نیازمند یارانه پرداخت شود، گفت: «ما به این نتیجه رسیدیم که لازم است تا ثبت نام جدیدی انجام شود. در همین راستا درباره ملاک نیازمند بودن بسیار بحث شد و این موضوع مد نظر قرار گرفت که نیازمند در تهران با نیازمند در روستاها متفاوت است.»

وی در این‌باره افزود: «هرچقدر مردم بیش‌تر از دریافت یارانه انصراف دهند دولت خواهد توانست به بخش‌هایی مثل امنیت غذایی، بیمه، تولید، اشتغال و محیط زیست توجه بیش‌تری کند.»

وی ضمن ابراز امیدواری همکاری مردم با دولت اظهار داشت: «ما از کسانی که وضع مالی خوبی دارند خواهش می‌کنیم از دریافت یارانه انصراف دهند. هم‌چنین به کسانی که 5 تا 10 درصد یارانه در زندگی‌شان تاثیر گذار نیست این موضوع را می‌گوییم که انصراف دهند. اما نسبت به کسانی که نمی‌توانند مدیریت کنند درخواستی نداریم و نمی‌خواهیم مردم به مشکل بیفتند.

وی در خصوص انصراف دهندگان گفت: «ثبت‌نام نکردن در زمان معین به معنای انصراف است و هرچقدر مردم بیش‌تر انصراف دهند دولت خواهد توانست به بخش‌هایی مثل امنیت غذایی، بیمه، تولید، اشتغال و محیط زیست توجه بیش‌تری کند.»

اما یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیستم ثبت نام مجدد دولت از متقاضیان دریافت یارانه گفت: «سیستم جمع‌آوری اطلاعات برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یک سیستم پویا نیست و مشابه دوره قبل، ایستا است.»

باقر درویشی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ایلام به ایسنا [6] گفته که: «اگر خانوار فقیری در اثر تغییر شرایط اقتصادی و یا اجتماعی غیرفقیر شود و یا خانوار ثروتمندی در اثر حادثه‌ای فقیر و نیازمند دریافت یارانه شود باید سیستم جمع‌آوری اطلاعات طوری باشد که بتوان افراد گروه اول را از برنامه، خارج و افراد گروه دوم را اضافه کرد.»

وی درباره عملکرد دولت در مورد بررسی صلاحیت افراد متقاضی یارانه اظهار داشت: «در عمل متولیان برنامه‌های هدفمندسازی اطلاعات کامل در مورد اینکه چه کسی فقیر است را در اختیار ندارند زیرا کسب این اطلاعات مشکل، زمان بر و هزینه‌بر است و بنابراین زمانی که برنامه هدفمندسازی مبتنی بر اطلاعات ناقص است ممکن است یا دچار خطای مشمول نمودن افراد گردد (یعنی افراد غیر فقیر را به عنوان افراد فقیر مشمول منافع برنامه گرداند) یا دچار خطای حذف شود (افراد فقیر را به عنوان افراد غیر فقیر تشخیص دهد و آنها را از برنامه حذف کند.)»

درویشی ضمن نادرست خواندن میزان درآمد کل خانوار در بررسی پرونده متقاضیان گفت: «درآمد معیار مناسبی برای قضاوت در مورد وضعیت اقتصادی افراد نیست و ملاک قرار دادن درامد باعث می‌شود که فقط خانوار‌هایی که در بخش رسمی اقتصاد فعالیت می‌کنند(مانند مزد و حقوق بگیران) به خوبی شناسایی شوند و خانوارهایی که قسمت عمده فعالیت آنها در بخشهای غیر رسمی است به سهولت قابل شناسایی نخواهند بود.»

سعید لیلاز دیگر کارشناس اقتصادی که به تازگی عضو حزب کارگزاران سازندگی شده است، در مورد سیاست دولت تدبیرو امید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت [7]: «اگر دولت تصمیم بگیرد پرداخت نقدی را قطع کند، تصمیم اشتباهی است. من می توانم بفهمم که این امر گریزناپذیر است اما این کار باعث خواهد شد که منتقدان دولت که از ترک دیوار هم ایراد می گیرند به دولت حمله کنند.»

وی افزود: «من مخالف حذف این 45 هزار تومانی هستم که دولت پرداخت می کند. یعنی من با هرگونه حذف غیرداوطلبانه یارانه‌های نقدی مخالفم و دولت نباید اجازه دهد شبه کارشناسان این پوست خربزه را مثل ماحرای سبدکلا زیر پایش بگذارند.»

جهانبخش خانجانی، دیگر عضو حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه: «اساساً اعطا و تخصیص پول‌های کلان در یک جامعه به افراد بدون در نظر گرفتن راهبرد مناسب برای نحوه هزینه‌ کردن، خطایی استراتژیک بود» معتقد است [8]: «متأسفانه فرهنگی ناصحیح در کشور ما رواج یافته که هر پولی که از دولت و بیت‌المال بدست بیاوریم، غنیمت است و در ادبیات جامعه ما نیز چنین چیزی مصطلح است. من خودم در نوروز با افرادی برخورد می‌کردم که می‌گفتند کندن یک تار مو، غنیمت است در صورتی که این تلقی نادرست را باید با فرهنگ‌سازی، تبلیغ و قانع کردن مردم برطرف کرد.»

وی با انتقاد از عملکرد دولت احمدی‌نژاد در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: «در هشت سال گذشته جریانی به روش پوپولیستی و بدون برنامه‌ریزی چنین موضوعی را رواج داد و اکنون اصلاح کردن آن کار سختی است و باید طی یک فرآیند این موضوع حل شود. همانطور که اشاره کردم، تلاش برای اصلاح این موضوع نیازمند آگاهی‌بخشی به مردم است.»

دیگربان: مهدی طباطبایی٬ عضو جامعه روحانیت مبارز می‌گوید محمدتقی مصباح یزدی «هیچ‌گاه در سیاست و نهضت‌ها و انقلاب» حضور نداشته و به علت نداشتن «آشنایی سیاسی»٬ وقتی وارد این «مسائل» می‌شود برای خود «مشکلاتی» ایجاد می‌کنند.

آقای طباطبایی این اظهارات را در گفتگو با وب‌سایت «نامه‌نیوز» بیان کرده است.

وی گفته «محمدتقی مصباح یزدی هیچ‌گاه در سیاست و در نهضت‌ها و انقلاب حضور نداشتند و هر جا هم حضور داشتند در حاشیه بودند. ایشان را از لحاظ علمی و فلسفی قبول دارم؛ ولی از لحاظ سیاسی نه.»

این روحانی افزوده است: ‌ «ایشان {مصباح یزدی} انسان خوبی هستند؛ ولی آشنایی سیاسی ندارند؛ بنابراین وقتی وارد این مسائل می‌شوند برای خود مشکلاتی ایجاد می‌کنند.»

مهم‌ترین گزاره‌های این گفتگو:

● اولین‌بار که احمدی‌نژاد را در شهرداری ملاقات کردم متوجه شدم آدم عمیقی نیست، بیشتر به فکر جواب دادن بود تا گوش دادن.

● در سال ۸۴ من حامی آقای هاشمی رفسنجانی بودم که اشخاص تندرویی که طرفدار احمدی‌نژاد بودند با من برخوردهای بدی کردند.

● معتقدم بعضی از اصولگرایان در شیوه حمایت از احمدی‌نژاد اشتباه کردند و در تمام این مدت به اصول‌گرایان می‌گفتم که اشتباه کردیم.

● {اصول‌گرایان} جرأت و شهامت {اعتراف به اشتباه} نداشتند. بنابراین وقتی با آن‌ها محرمانه صحبت می‌کردم، متوجه نظر آن‌ها می‌شدم. این خود یک بیماری بود که که در مسئولان اوج گرفته بود.

● اصولگرایان به خاطر اصلاح‌طلبان ناچار به حمایت از احمدی‌نژاد در سال ۸۸ شدند.

● من حوادث سال ۸۸ را از شروع تبلیغات انتخابات پیش‌بینی کردم و معتقد بودم اگر رفتارهای بعد از انتخابات کنترل می‌شد و با تواضع با مخالفان صبحت می‌شد این اتفاقات نمی‌افتاد.

● احمدی‌نژاد از کلمه «خس و خاشاک» استفاده کرد و بعد توجیهاتی شد و گفت؛ «من به تعدادی از افراد گفتم». همین بهانه‌ای بود برای مخالفان و این کلمه و سوء برداشت مقدمه‌ای برای فتنه بود.

● زمینه‌ساز این فتنه خود انتخابات بود. از شورای نگهبان که چه نیرویی به کار برد و از سر صندوق‌ها که چه کار کردند و مجری‌ها چه فعالیت‌هایی انجام دادند و چگونه رأی‌گیری صورت گرفت. در تریبون‌های اصلی چه حرف‌هایی زده شد، چه کسانی این حرف‌ها را زدند، چه گفتند، چگونه گفتند، زمینه بی‌طرفی را کمرنگ کردند و فضای تهمت را به نظام باز کردند.

● متاسفانه فضایی شده که نمی‌خواهند روش غلط خود {در حوادث سال ۸۸} را بپذیرند؛ ولی در دلشان قبول دارند و مدام نقد می‌کنند.

دیگربان: در اقدامی بی‌سابقه واقعه «حمله» به خانه «حضرت فاطمه»٬ دختر پیامبر اسلام که به روایت شیعیان٬ دو خلیفه اهل تسنن «عامل» آن معرفی شده‌اند در تهران بازسازی شد.

این اقدام غیر منتظره روز پنجشنبه (۱۴ فروردین) همز‌مان با سالروز «شهادت» دختر پیامبر اسلام (به روایت شیعیان) در تهران و از سوی گروهی از عزاداران صورت گرفته است.

در این نمایش مذهبی٬ مهاجمان به خانه حضرت علی٬ امام اول شیعیان و همسرش فاطمه دیده می‌شوند که مانند قاتلان امام سوم شیعیان سراسر سرخ‌پوش هستند. (گزارش تصویری)

حادثه خانه فاطمه به روایتی اشاره می‌کند که بر اساس آن «ابوبکر» پس از انتخاب شدن به عنوان خلیفه مسلمانان به همراه عده‌ای از همراهان از جمله «عمر» به قصد گرفتن بیعت به خانه علی می‌رود و در آنجا با مقاومت علی و فاطمه روبرو می‌شود.

بنا بر نوشته منابعی مانند «یعقوبی» و «بلاذری»٬ عمر در این واقعه «تهدید» می‌کند اگر اجازه ورود به او ندهند خانه را به آتش می‌کشد.

شیعیان بر این باور هستند این تهدید عملی شده و در درگیری‌های رخ داده در کوچه «بنی‌هاشم» حضرت فاطمه بر اثر ضربات وارده «سقط جنین» کرده و پس از مدتی «شهید» شده است.

این واقعه در طول تاریخ یه یکی از مهمترین محور‌های اختلاف میان شیعیان و اهل تسنن تبدیل شده که به نظر می‌رسد با بازسازی آن٬ آتش این اختلاف بار دیگر از سوی شیعیان شعله‌ورتر شود.

در دو ماه گذشته نیز محمدتقی مصباح یزدی حملات بسیار تندی متوجه اهل تسنن کرده و به طور تلویحی آنها را «منحرف» خوانده است.

در روز‌های اخیر نیز برخی روحانیون محافظه‌کار در سخنرانی‌های خود گفته‌اند باید این واقعه همچنان روایت شود٬ بی‌آنکه به اهل تسنن «توهین» شده و یا منجر به عمیق‌تر شدن اختلاف‌ها شود.

خودنویس: مصونیت رهبری، تنها قضایی نیست، که نهادهای زیر نظر او هم به نحوی از نظارت و حتی پرداخت مالیات معاف هستند.

تقریباً نیمی از بدنه‌ی اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است و به گفته‌ی برخی کارشناسان بخش عمده‌ای از این حجم بزرگ همان نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند. معافیت مالیاتی که یکی از امتیازهای مصوب مجلس ایران به این نهادها است در مقابل امتیاز «مصونیت از نظارت» بر آنها امتیاز کوچکی است. این نهادها طبق برخی مستندات و گزارش‌ها از نظارت مجلس نمایندگان ایران و حتی مجلس خبرگان رهبری که وظیفه‌ی نظارت بر عملکرد رهبر را طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عهده دارد، نیز مصون هستند.

مرز نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی کجاست؟

«محسن سازگارا»، فعال سیاسی ساکن آمریکا، در این‌باره می‌گوید: «موسسه‌های زير نظر رهبري، هم از نظارت مجلس خبرگان و هم از نظارت مجلس شورا بيرون هستند و برابر يكي از مصوبات مجالس قبلي از ماليات هم معاف هستند.»

نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم شامل نهادهای اقتصادی و هم نهادهای نظامی و فرهنگی‌ است. مجموعه‌ی نیروهای مسلح، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و نیز کمیته‌ی امداد امام خمینی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید و نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله این نهادها به‌شمار می‌روند. تعیین دقیق مرز این نهادها به‌دلیل پیچیدگی ساختاری در جمهوری اسلامی مشخص نیست، چنانکه برخی شرکت‌هایی که ظاهراً سهامی هستند به‌دلیل آنکه بیش از پنجاه درصد سهام آنها دست سهامدارانی وابسته به نهادهای حکومتی زیر نظر رهبر است، به‌نوعی مصونیت دارند. به‌عنوان نمونه، عمده‌ی سهام شرکت مخابرات ایران، در اختیار کنسرسیومی به‌نام «اعتماد مبین» است که به سپاه پاسداران تعلق دارد. ریاست این سازمان را فردی وابسته به «ستاد اجرایی فرمان امام» عهده دار است که خود نهادی ست تحت نظارت مستقیم رهبر ایران.

یوحنا نجدی، عضو گروه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران که در باره دارایی‌های رهبری تحقیق کرده، درباره نقش سپاه در اقتصاد ایران می‌گوید: «سپاه پاسداران برای توجیه حضورگسترده خود در عرصه اقتصادی، به اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استناد می‌کنند. بر اساس این اصل دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نشود. سران سپاه با استناد به این اصل، فعالیت‌های اقتصادی خود را نه تنها در عرصه اقتصاد بلکه در زمینه‌های صنعتی، مخابراتی، نفت و گاز نیز توجیه می‌کنند.»

با این حال، به عقیدهٔ این دانشجوی دکترای اقتصاد سیاسی، گسترش عمق و نفوذ سپاه در حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران، عملا بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک اقتصادی را در تهران و شهرستان‌ها از میدان رقابت به در کرده است به گونه‌ای که رقابت اقتصادی با سپاه شبیه به یک طنز اقتصادی است. وی ادامه می‌دهد: «بر همین اساس است که در جدید‌ترین ایندکس آزادی اقتصادی که از سوی بنیاد هریتیج ارائه می‌شود، جمهوری اسلامی از میان ۱۷۸ کشور در ردیف ۱۷۳ و همتراز با کشورهایی همچون کنگو، اریتره، زیمباوه و کوبا قرار گرفته است.» در تایید حرف یوحنا نجدی می‌توان به مقاله ای از خود وی اشاره کرد که طبق آن «قرارگاه خاتم الانبيا»، بازوی اقتصادی سپاه، در فضايي غيررقابتي و در غياب بخش خصوصي، طی سال‌های اخیر پيمانكاری پروژه‌های بزرگی را بر عهده دارد. سازگارا نیز درباره‌ی نقش رهبر جمهوری اسلامی در اقتصاد ایران معتقد است: «بخش عمده‌ای از اقتصاد، زير نظر رهبري يا موسساتي مثل سپاه است كه نهايتا آنها هم به رهبري متصل هستند.»

یکی از بزرگ‌ترین نهادهایی که قدرت اقتصادی فراوانی برای علی خامنه‌ای به‌ارمغان آورده «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» است که طبق گزارش رویترز در سال ۲۰۱۳ ارزشی معادل ۹۵ میلیارد دارد. این ارزش طبق این گزارش شامل اموال غیرمنقول این نهاد بزرگ اقتصادی است که هسته‌ی اصلی آن بر اساس مصادره‌ی اموال بدون مالک و یا اموال کسانی ست که حکومت تشخیص داده باید تصرف شوند. این افراد را بهاییان، مخالفان حکومت، و البته تجار و شهروندان عادی تشکیل می‌دهد.

از دیگر نهادهای زیر نظر رهبر می‌توان به کمیته‌ی امدام امام خمینی اشاره کرد که در واقع مانند بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید موسسه‌‌ی خیریه‌ای است که وظیفه‌ دارد کمک‌های مردمی را به دست افراد با سطح درآمد پایین برساند. کمیته‌ی امداد همانند موسسات خیریه‌ی دیگر در اصل باید نهادی غیرانتفاعی و عام‌المنفعه باشد ولی اسناد چیز دیگری را نشان می‌دهند. به‌عنوان نمونه، سایت آفتاب، وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اسفند ۱۳۹۲ خبری را از قول فردی منتشر کرد که مدعی‌ شده بود واردکننده‌ای که بیش از یک میلیارد دلار کالا با نام ده‌ها نفر وارد مملکت می‌کند. «زمانی که موضوع را بررسی کردیم به این نکته رسیدیم که برخی از این افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستند.» در واقع این موسسه‌ی خیریه که قرار است اموال جمع‌آوری‌شده را به‌دست افراد آسیب‌پذیر اقتصادی برساند، به افزایش قدرت اقتصادی رهبر ایران کمک می‌کند. این موسسه به دلیل مصونیتی که شامل تمام نهادهای زیر نظر رهبری می‌شود از نظارت و پرداخت مالیات معاف است.

نظارت بر خامنه‌ای

بحث نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبر با مسأله‌ی نظارت بر خود رهبر از سوی مجلس خبرگان رهبری ارتباط دارد، و این به دلیل اختیاراتی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رهبر داده است. برخی آگاهان به سیاست ایران معتقدند در چارچوب این قانون اساسی که در مرداد ۱۳۶۸ طی یک همه‌پرسی ملی اختیارات رهبر و شورای نگهبان را گسترش داد، به‌راحتی نمی‌توان بر علی خامنه‌ای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی، نظارت کرد. به‌عنوان نمونه، محسن کدیور، یکی از روحانیان منتقد رهبر جمهوری اسلامی و از پیروان «حسینعلی منتظری»، روحانی فقید منتقد روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای، معتقد است: «ایشان [رهبر جمهوری اسلامی] مجلس خبرگان را نیز تحت ولایت مطلقه خود حساب می‌کنند و هر جا صلاح بدانند و مصلحت تشخیص دهند به آنها اطلاعات می‌دهند، حتی در دائره این مصلحت‌اندیشی هر گاه مجاز دانستند می‌توانند از تشکیل جلسه این مجلس نیز ممانعت کنند.» او در این نامه‌ی بلند به «نظارت استصوابی (مطلق و لازم‌الاجرا بودن)» رهبر اشاره می‌کند، که به‌دلیل آنکه شورای نگهبان صلاحیت نمایندگان عضویت در مجلس خبرگان را تأیید می‌کند (در حالی که اعضای شورای نگهبان از جانب رهبر منصوب می‌شوند)، این اصل نظارتی اجرا نمی‌شود. این روحانی منتقد به بخشی از سخنان رئیس مجلس خبرگان در سال ۱۳۸۵ اشاره می‌کند که می‌گوید: «نظارت استصوابى اگر یک جا معنا داشته باشد همین جا است، که اگر خبرگان مطلع شدند، رهبرى این شرایط [رهبری] را ندارد، مى توانند اقدام کنند.»

مستندات

این وضعیت بالتبع درباره‌ی نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبر نیز وجود دارد. در این ارتباط خبر رسمی مبنی بر مصونیت این نهادها از نظارت منتشر نشده است اما با توجه به اظهارات برخی از اعضای مجلس خبرگان به‌نظر می‌رسد علی خامنه‌ای اجازه‌ی نظارت بر نهادهای وابسته به خود را به هیچ نهاد دیگری نمی‌دهد. یکی از این اظهارات، متعلق به یکی از روحانیان نزدیک به محمد تقی مصباح یزدی، عضو بانفوذ مجلس خبرگان است که در سال ۱۳۹۰ از نامه‌ی مکتوب رهبر ایران مبنی بر عدم «دخالت در جزئیات عملکرد» او را به اعضای مجلس خبرگان نمی‌دهد. این اظهارات در نشریه‌ی «یالثارات» زمانی که علی اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس خبرگان را بر عهده داشت منتشر شد. پیش از آن، بنا بر مستندات منتشر شده در نامه‌ی محسن کدیور در سال ۱۳۸۹، نشریه‌ی «حکومت اسلامی» در سال ۱۳۸۵ اظهاراتی از هاشمی رفسنجانی و احمد جنتی را منتشر کرد که نشان می‌دهد رهبر ایران مخالف نظارت بر نهادهای تحت امرش است.

از هاشمی رفسنجانی در شماره‌ی تابستان همان سال نقل شد: «مجلس خبرگان فرضش بر این بود که هر چیزى که به رهبرى مربوط مى شود را پیگیرى کند، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدا و سیما، نیروهاى مسلح و هر چه که تحت امر رهبرى است. اینها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش کارهاى خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سؤال کنند و آنها هم توضیح بدهند و احیاناً اگر اشکال و ایرادى هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جریان قرار بگیرند، این به صورت قانون در آمد.» و در ادامه آمده است: «ما وقتى بعضى از این نهادها دعوت شدند که در جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزارش عملکردهاى خودشان را بدهند، دفتر رهبرى مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند که رهبرى نظرشان این است که این موضوع جزء وظایف خبرگان نیست.» در شماره‌ی بعدی این نشریه از احمد جنتی نیز نقل شده: «نظر عده زیادى از اعضاى خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى تحقیق و بررسى کند که آیا درست اداره مى شوند یا نه؟… نظر اکثریت بر این بود. تا این که موضوع را با مقام معظم رهبرى در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند.»

«دست‌درازی به ثروت‌های مملکت»

به همه اینها معافیت مالیاتی قانونی این نهادها را نیز باید افزود که مجلس ایران در بهمن ۱۳۹۲ رسماً این نهادها را در ردیف سازمان‌های دولتی قرار داد و آنها را مشمول معافیت مالیاتی کرد. این امتیازها به رهبر جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد تا هرگونه نظارت و محدودیت بر سازمان‌های تحت امر خود را حذف کند و هر روز بر قدرت خود بیافزاید. خامنه‌ای در این زمینه نسبت به رهبر پیشین جمهوری اسلامی از امکانات و اختیارات بیشتری برخوردار است.

محسن سازگارا در این‌باره به موسساتي مانند بنياد مستضعفان اشاره می‌کند که از دوره آقاي خميني به جا مانده‌اند، اما در عین حال این را ناگفته نمی گذارد که بيشترموسسات متعلق به رهبري در زمان آقاي خامنه اي ايجاد شده اند. به عقیده ی او اصولا پول و ثروت، به خصوص وقتي بي حساب و كتاب هم باشد، براي رهبري و بيت او قدرت آفرين است. او به سنت شهریه دهی نیز اشاره می‌کند.«ضمن آن كه يادمان باشد كه رهبري بالاترين شهريه را به طلاب علوم ديني مي پردازد، در لبنان و فلسطين و عراق و بسياري مناطق فعاليت هايي دارد كه تحت نظارت دولت يا نهادهاي ديگر حكومتي نيست.» او درباره رشوه دهی به کارگزاران رهبری می‌گوید: «در داخل كشور هم پرداخت هاي بي حساب و كتاب فراواني به گروه هاي فشار و لباس شخصي‌ها و شاعران درباري و ده‌ها بيكاره ديگر دراطراف بيت دارد. همه اين موارد به پول احتياج دارد و موسساتي مثل ستاد اجرايي فرمان امام با ٩٥ ميليارد دلار دارايي هم كفاف اين پرداخت‌ها را نمي‌دهند و ناچارا هر روز دست درازي بيشتري به ثروت هاي مملكت مي كنند.»

خودنویس: محمود کریمی، پس از ماجراهای مربوط به هفت‌تیرکشی‌اش بدون آن‌که مجازات شود دیشب در بیت رهبری مداحی کرد.

مراسم سوگواری و عزاداری برای «حضرت فاطمه» طبق روال همه‌ساله از سوی علی خامنه‌ای به مدت پنج شب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری «فارس [2]» دیشب و در سومین شب این مراسم هم‌زمان با سخنرانی سیداحمد خاتمی، محمود کریمی، در حضور خامنه‌ای مداحی کرد.

این نخستین مداحی محمود کریمی در حضور خامنه‌ای بعد از ماجراهای مربوط به هفت‌تیرکشی‌اش است.

کریمی روز ۵ دی ماه سال گذشته در حالی که به همراه عده‌ای سوار بر یک خودروی تویوتا بود به خودروی ۲۰۶ یک شهروند عادی شلیک کردند. بعد از تیراندازی وی سرنشینان ۲۰۶ به کلانتری شکایت بردند و شکایت ثبت و به دادسرا ارسال شد، اما این مداح تیرانداز در جلسه دادرسی حضور پیدا نکرد.

پس از تیراندازی این مداح مسوولین نیروی انتظامی اعلام کردند که وی مجوز حمل اسلحه داشته و این موضوع واکنش‌های زیادی را درباره حمل سلاح توسط مداحان سبب شد.

محمود کریمی هرگز بازداشت نشد و این پرونده هم مختومه شد. براساس قوانین جزایی ایران، هفت‌تیرکشی به‌قصد ترساندن مردم در حکم محاربه و مجازات آن هم اعدام است.

تونستان

رادیوفرانسه: درحالی که بیش از بیست سال پیش هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان، زمینه قدرت گرفتن آیت‌الله خامنه‌ای را فراهم کرد، اما اکنون نیروهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نگران افزایش قدرت هاشمی رفسنجانی در این مجلس هستند.
گفت‌و‌گو با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس
گوش کنید (06:30)

اظهارات اخیر احمد جنتی درباره انتخابات آینده مجلس خبرگان، نشان از افزایش نزاع‌های سیاسی در بالاترین سطوح جمهوری اسلامی است.

نیروهای سیاسی نزدیک به آیت الله خامنه ای بر این باورند که دولت حسن روحانی و نیروهای نزدیک به هاشمی رفسنجانی در پی تصاحب کرسی های مجلس شورای اسلامی و همچنین مجلس خبرگان هستند.

همچنین عمر بالای رهبر جمهوری اسلامی و وجود خبرهایی مبنی بر وخامت وضعیت جسمانی وی، اهمیت انتخابات خبرگان رهبری آینده را افزایش داده است.

رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه در این باره توضیحاتی می‌دهد.

وی همچنین به نقش خبرگان رهبری بر تحولات سیاسی جمهوری اسلامی می‌پردازد.

خودنویس