اخبار

رادیوفردا: حسین الله‌کرم، دبیر شورای هماهنگی گروه حزب‌الله ایران، خواستار «اشد مجازات» برای سعید طوسی، قاری متهم به تعرض جنسی، و محاکمه حامیان او شد و خبر داد که در پی انتشار گزارش‌ها از این پرونده، حضور نوجوانان در کلاس‌های قرآن کم شده است.

به گزارش وب‌سایت انتخاب، دبیر شورای هماهنگی حزب‌الله در بیانیه‌ای در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به اتهام سعید طوسی مبنی بر «ارتباط جنسى» با یک نوجوان قاری قرآن در سفری به ترکیه اعلام کرد که آقای طوسی در این پرونده تبرئه شده است.

به گفته آقای الله کرم، پس از شکایت خانواده‌ تعدادی از دیگر نوجوانان قاری قرآن، پرونده دیگرى مبنى بر «سه اتهام فاعلیت، تشکیل خانه فساد و دعوت به فحشا» تشکیل شده که سعید طوسی «از دو اتهام اول تبرئه و در اتهام سوم به چهار سال زندان» محکوم شده است.

آقای الله کرم اعلام کرد که این پرونده «در مراحل تجدیدنظر و… در حال دنبال شدن است».

دبیر «شورای هماهنگی حزب‌الله» از دادستان خواست که به عنوان مدعى‌العموم «علاوه بر درخواست اشد مجازات براى طوسى، در دفاع از مکتب اسلام و قرآن پرونده دیگرى علیه حامیان وى تشکیل دهد».

وی همچنین از مدعى‌العموم خواست تا اگر افرادی در شورای عالى قرآن یا هر دستگاهى از جمله صداوسیما، مجلس و… با اطلاع از پرونده آقای طوسی از او حمایت کرده‌اند «به اتهام وهن مکتب اسلام و قرآن محاکمه شوند».

به گفته آقای الله کرم، پس از انتشار گزارش‌ها درباره این پرونده، کلاس‌هاى قرآن در محله‌ها و مساجد «با کاهش حضور نوجوانان روبه‌روست» و والدین از حضور فرزندان خود در این کلاس‌ها «ممانعت» می کنند.

بر اساس گفته شاکیان سعید طوسی، این قاری مشهور قرآن با شکایت خانواده تعدادی از نوجوانان قاری با اتهام‌هایی چون «تجاوز جنسی» تحت تعقیب قرار گرفته، اما در‌ ‌‌‌نهایت با دخالت «علی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، «رئیس قوه قضاییه» و «دادستان تهران» برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، این پرونده را برای تعیین تکلیف به رئیس قوه قضاییه ارسال کرده و صادق لاریجانی نیز پس از اظهار نظر علی خلفی، مشاورش، این پرونده را «فاقد ادله اثباتی جرم» تشخیص داده است.

در همین زمینه رئیس قوه قضاییه روز سوم آبان مختومه شدن این پرونده توسط خود را «دروغ بزرگ و عجیب و غریب» و «کذب محض» خوانده و شاکیان این پرونده را تهدید کرد که «همکاری با رسانه‌های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است».

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، نیز روز دوم آبان اعلام کرده بود که برای سعید طوسی درباره اتهام «اعمال منافی عفت» قرار منع تعقیب صادر شده است.

به گفته آقای محسنی اژه‌ای، درباره دیگر اتهام این قاری مشهور با عنوان «تشویق به فساد» نیز ابتدا قرار منع تعقیب صادر شده، اما دادگاه این قرار را نقض کرده است.

سعید طوسی از قاریان مشهور قرآن در ایران است که نزد رهبر جمهوری اسلامی و در مراسم حکومتی مانند افتتاحیه مجلس شورای اسلامی برنامه اجرا کرده است.

او روز ۲۹ مهر ضمن رد این اتهام‌ها چنین نظر داد که مخالفان جمهوری اسلامی او را «واسطه هتاکی» به رهبر ایران قرار داده‌اند.

در همین حال آقای الله کرم در بیانیه خود اعلام کرد که «دشمن مى‌کوشد با ارتباط دادن موضوع به دفتر رهبرى، علاوه بر وهن اسلام، محبوبیت رهبرى را کاهش دهد».

پیش از این روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، اعلام کرده بود که اگر «انحراف» سعید طوسی ثابت شود او «باید مجازات شود» و «درباره او از تبرئه تا اعدام را باید پذیرا باشیم».

ایران وایر: «دیوارها را می‌خوانیم و درمی‌یابیم که رؤیای مردمان شهر چیست. حاکم‌شان کیست؟ و آن‌ها که به تغییر وضع موجود می‌اندیشند در واقع به چه می‌اندیشند. و ناراضیان چگونه از خفا به در می‌آیند و در تاریکی چیزی بر دیوار می‌نویسند که رو به آینده دارد و پشت به گذشته.» این جملات بخشی از روایت کیوان کریمی در مستند «نوشتن بر شهر» است، احتمالا وقتی این جملات را می‌نوشته هرگز تصورش را نمی‌کرده که روزی برای ساخت این فیلم بازداشت و متهم شود اما حالا به دلیل ساخت همین فیلم در زندان اوین است. کیوان کریمی فیلمساز سی‌ویک ساله روز گذشته برای اجرای حکمش به زندان اوین منتقل شده، حکمی که مبنای آن ساختن همین مستند است. این کارگردان آذرماه سال 92 درست چند روز پس از انتشار پیش پرده فیلم مستند «نوشتن بر شهر» در شبکه یوتیوب در منزلش بازداشت شد. دوازده روز را در سلول انفرادی ‌گذراند و سپس به قید وثیقه آزاد شد.

«نوشتن بر شهر» داستان دیوار نوشته‌های تهران است از روزهای انقلاب و «درود بر خمینی» تا روزهای جنبش سبز و «مرگ بر دیکتاتور». او تغییرات دیوارنوشته‌ها و گرافیتی‌ها را در دوره‌های مختلف و با توجه به اتفاقات سیاسی و اجتماعی زمان به تصویر کشیده است. روایت آواز دیوارنویسی در بخشی از این فیلم اینگونه است: «دیوارها، یادآور انقلاب مشروطه و ۵۷ و شور رهایی و خشم نهفته در زندان‌هاست؛ از قصر تا اوین. در شهر هیچ دیواری نیست که رد ماژیک‎ها و اسپری‌ها بر آن نمانده باشد حتی اگر سفید سفید باشد. دیوارها و نوشته‌ها هیچ‌گاه یکدیگر را رها نمى‌کنند، این عهد ابدی را نوشتن بر شهر گویند.» این مستند به تهیه کنندگی دانشگاه تهران و با اخذ همه مجوزهای لازم ساخته شده اما دی ماه 94 قاضی مقیسه اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «توهین به مقدسات» را به دلیل ساخت این فیلم برای کیوان کریمی در نظر گرفت و او را به شش سال حبس تعزیری محکوم کرد. او از سوی دیگر به رابطه نامشروع از طریق دست دادن با نامحرم متهم شد و 223 ضربه شلاق به حکمش اضافه شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به یکسال زندان و 223 ضربه شلاق تغییر کرد. روز گذشته با او تلفنی تماس می‌گیرند، از او می‌خواهند برای ارائه پاره‌ای توضیحات به دایره اجرای احکام دادسرای اوین مراجعه کند، او همان‌جا بازداشت و برای گذراندن حکمش به زندان اوین منتقل می‌شود.

«نوشتن بر شهر» در ایران هرگز به نمایش درنیامده است. زمانی هم که مبنای اتهام کیوان کریمی قرار گرفت، در هیچ جا به نمایش عمومی درنیامده بود. امیر رئیسیان وکیل او پیشتر به «ایران وایر» گفته بود: «اتهام توهین و تبلیغ علیه نظام برای موکل من به خاطر ساخت یک مستند بوده است. فیلم مستندی که ساخته شده اما هنوز هیچ جا پخش نشده و هیچ مخاطبی نداشته، مبنای اتهام و سپس صدور حکم قرار گرفته است. تاثیر کارهای سینمایی آقای کریمی بر صدور حکم غلط است. برای این‌که هیچ‌کدام از کارهای موکل من بدون مجوز و رعایت حدود قانون نبوده اند.»

با این حال کریمی صرف ساختن این فیلم به زندان محکوم شد. این فیلم حالا اما در جشنواره‌های متعدد بین المللی مورد تحسین منتقدان و سینماگران قرار گرفته است. آخرین نمایش این فیلم آبان ماه و درجشنواره وین بود. فیلمسازان و سینماگران زیادی از ایتالیا و فرانسه و … نسبت به حکم صادر شده برای کیوان کریمی اعتراض کرده‌اند حتی 4۵ نماینده پارلمان اروپا با امضای بیانیه‌ مشترکی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت کیوان کریمی، خواهان آزادی بدون قید و شرط او شدند اما فعلا این اعتراض‌ها راه به جایی نبرده‌اند و حکم کیوان کریمی اجرایی شده است.

کیوان کریمی، فارغ التحصیل رشته مطالعات رسانه از دانشگاه تهران است. فعالیت‌های هنری‌ خود را از نوجوانی آغاز کرده و تاکنون موفق به ساخت 12 فیلم داستانی و مستند شده و چندین پروژه عکاسی داشته است. او کُرد است و به واسطه حضور در این اقلیت، در برخی از فیلم‌هایش به دشواری زندگی کُردها در مرزهای ایران پرداخته است. یکی از این فیلم‌ها، مستند «مرز شکسته» است که سال ۲۰۱۳ از سیزدهمین «جشنواره بین‌المللی فیلم بیروت» جایزه بهترین فیلم مستند کوتاه را دریافت کرد.

کیوان کریمی در این فیلم با نگاهی شاعرانه به پروسه قاچاق مواد سوختی و زندگی انسان‌ها، حیوانات و طبیعت پیرامون آن می‌پردازد. فیلم کوتاه داستانی «ماجرای زن و شوهر کارگر»، یکی دیگر از فیلم‌های او است که در جشنواره‌هایی مانند «سن سباستین» اسپانیا، «فرایبورگ» و «زوریخ» در سویيس نمایش داده شده و مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است. این فیلم، زندگی ملال‌آور یک زوج کارگر و استثمار لحظات آنها توسط کار در کارخانه را نشان می‌دهد. فیلم، اقتباسی از یک داستان کوتاه، اثر «ایتالو کالیوینیو»، نویسنده ایتالیایی است و نگاهی عمیق و انتقادی به روزمر‌گی در جهان مدرن دارد. مدتی پیش یک فیلم‌ساز هندی با تاثیر از فیلم کریمی، یک فیلم داستانی بلند ساخت که برنده جایزه بهترین کارگردانی «جشنواره ونیز» شد.

اقتباس این فیلم که نام آن «کارگر عشق» بود، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های هندی داشت و منتقدین، کارگردان آن را متهم به کپی‌برداری از فیلم داستانی کوتاه کریمی کردند. کیوان در فاصله روزهایی که منتظر اعلام نظر دادگاه بود هم فیلمسازی را رها نکرده است. او اولین فیلم بلند سینمایی‌اش را عید 95 در شرایطی مقابل دوربین برد که به دلیل محکومیت تحت فشار امنیتی بوده است. او در این فیلم که «طبل» نام دارد، داستان وکیلی را روایت می‌کند که بعد از گرفتن یک بسته زندگی‌اش دگرگون می‌شود. این فیلم تابستان در بخش منتقدین جشنواره ونیز به نمایش درآمد و مورد تحسین سردبیر سابق مجله کایه دو سینما قرار گرفت. او در همین زمان مستندی را هم به پایان رسانده، فیلمی درباره خودش و داستان‌هایی که برایش رخ داده است، کاش هنگام اجرای حکم هم دوربین‌اش همراهش بود.

ایران وایر: «با واسطه شنیده ام که شما آن طرف [برزخ] رفته و برگشته اید»، این را اردیبهشت ۹۵ حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی به آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی، مرجع تقلید شیعه ساکن قم گفت. آیت الله هم تلویحا تایید کرد و گفت اعتقادش به «خداوند متعال و اهل بیت عصمت و طهارت» را عرضه کرده و فشار از سینه اش برداشته شده و «کم کم به هوش» آمده است.

این اما تنها دیالوگ ماندگار موسوی اردبیلی و رئیسی نبوده است. بگذارید بخشی از فایل صوتی مربوط به جلسه آیت الله حسینعلی منتظری با اعضای هیات مرگ اعدام های تابستان ۶۷ که مرداد ۹۵ منتشر شد را مرور کنیم:

آیت الله منتظری خطاب به اعضای هیات مرگ: برین شورای عالی قضایی معرکه بگیرین. مرده شورشون ببره …

ابراهیم رئیسی: اونا خودشون رو کشیدن کنار

آیت الله منتظری: بگین شورای عالی قضایی مگر شما مسئول نیستین؟ خب بیایین جواب بدین.

ابراهیم رئیسی: آخه شورایی که همه اش میرن دنبال درس و بحث …

آیت الله منتظری: بدبختی ما اینه، دستگاه قضایی ما، که آقای موسوی اردبیلی هنری که می کنه اینه [که] بگه آقا [آیت الله خمینی]، آیا در مرکز استان اینا رو اعدام کنیم یا همین جا تو شهر خودمون؟

یک عضو هیات مرگ: شورا تو همه کارا [این جوریه]

آیت الله منتظری در بخش دیگری از این فایل صوتی به صراحت می گوید: «این بدبختی ما است که در راس دستگاه قضایی ما، بی‌رودر بایستی، همچین شخصی [موسوی اردبیلی] قرار گرفته‌است.» شخصی که به گفته منتظری «خودش با این چیزها مخالف است»، «خودش از همه لیبرال تره، تو نماز جمعه می‌گه که همه اینها باید اعدام بشن».

منظور منتظری نماز جمعه ۱۴ مرداد ۱۳۶۷ است. روزی که عبدالکریم موسوی اردبیلی در مقام رییس شورای عالی قضایی خطبه های نماز را خواند و گفت: «قوه قضایی در فشار بسیار سخت افکار عمومی است که چرا اینها را محاکمه می کنید، اینها که محاکمه ندارند. حکم شان معلوم، موضوعش معلوم و جزایش نیز معلوم می باشد. قوه قضایی در فشار است که اینها چرا محاکمه می شوند. قوه قضایی در فشار است که چرا تمام اینها اعدام نمی شوند و یک دسته شان زندانی می شوند … من با شما هماهنگ هستم و به شما حق می دهم و می گویم اینها نباید عفو شوند (تکبیر نمازگزاران) من این حرف را تحت تاثیر جو بر زبان نمی آورم، بلکه به دلیل اطلاع از شدت لجاجت آنها این حرف را می زنم» (خطبه های نماز جمعه آیت الله موسوی اردبیلی، نشر دانشگاه مفید،‌ بهار ۸۵، صفحه ۳۸۷)

عفت ماهباز، فعال سیاسی که در آن دوران در زندان بوده و همسرش، علیرضا اسکندری نیز در جریان کشتار ۶۷ کشته شده، در خاطراتش از آن روزها می گوید: «نماز جمعه از رادیو پخش شد …شعارهای مرگ بر منافق و زندانی منافق اعدام باید گردد تن را می لرزاند … آیت الله موسوی اردبیلی پیامی را داد که زندانیان در آن لحظه بر جای میخکوب شدند. او وعده مرگ مجاهدین را داد و آنها را منافقین اعلام کرد و اینکه به سراغ زنان هم خواهند رفت و اجازه این کار را از امام گرفته اند.» (مجموعه خاطرات و گفت و گو با رادیو فردا، شهریور ۸۷)

مهدی اصلانی،‌ فعال سیاسی که از سال ۶۳ تا ۶۷ در زندان به سر برده، در خاطراتش از آن روزها خطاب به موسوی اردبیلی می نویسد: «فردای آن روز به تاریخ پانزدهم مرداد ماه در توضیح بیان نماز جمعه‌تان در رادیوی دولتی ایران فرمودید: مردم ایران منافقین را از هر حیوانی بدتر می دانند … قوه قضاییه در فشار بسیار سخت است که چرا این‌ها اعدام نمی‌شوند، باید از دم اعدام شوند. دیگر از محاکمه و آوردن و بردن پرونده محکومین خبری نخواهد بود … حضرت آیت‌الله! نهم شهریور هیچ خاطرتان هست؟ من که از یاد نبرده‌ام. در این روز برای نوبت دوم مقابل هیئت مرگ قرار گرفتم. شما آن‌روز ریاست جلسه‌ای را عهده‌دار بودید که خبرش این‌گونه منتشر شد: روز نهم شهریور سال شصت و هفت شورای عالی قضایی به ریاست آیت الله موسوی اردبیلی از کلیه داد‌گاه‌ها و دادسراهای انقلاب خواست که در مورد گروهک‌های محارب و ملحد با قاطعیت عمل کنند و در برخورد با آن‌ها سعی شود اشداء علی‌الکفار” باشند …» (سایت اخبار روز، خرداد ۹۰) شهریور ۶۷، کار اعدام مجاهدین خلق به مرحله مدنظر رسیده بود و نوبت اعدام زندانیان چپ فرا رسیده بود.

موسوی اردیبلی ۱۹ آذر ۶۷ در گفت و گو با بخش خبر رادیو ایران درباره اجرای آن روزها سخن می گوید. متن این گفت و گو در روزنامه کیهان مورخ ۲۰ آذر همان سال منتشر شده است: «افراد زیادی از آن‌ها [مجاهدین] محاکمه شده بودند و حکم شان تأیید شده بود اما به خاطر روال عادی و این‌که تا آخرین مرحله فرصت توبه و بازگشت به آن‌ها داده می‌شود اجرای حکم به تعویق می‌افتاد. اما متأسفانه این افراد نه تنها اصلاح نشدند بلکه از طرق مختلف در زندان دست به تحریکاتی زدند که این تحریکات پس از عملیات مرصاد به اوج خود رسید و به این ترتیب عناد خود را با نظام به اثبات رساندند و آدم محکومی که حکم محکومیتش تأیید شده و به او نیز فرصتی برای اصلاح شدن داده‌اند، تازه در زندان مأمور زندان را کتک می‌زنند.»

ایرج مصداقی،‌ فعال سیاسی که از سال ۶۰ تا ۷۰ در زندان بود و چون مهدی اصلانی از آن اعدام ها جان به در برد، با اشاره به همین گفت و گوی موسوی اردبیلی به دروغ گویی رییس شورای عالی قضایی اشاره می کند: «چگونه به سادگی آب خوردن در مورد اعدام‌‌شدگان دروغ می‌گوید؟ خود وی از خمینی سؤال کرده بود آیا تازه دستگیر شدگان و یا کسانی را که هنوز مراحل بازجویی را طی نکرده‌اند نیز بکشیم؟ و خمینی جواز قتل را صادر کرده بود.» (مجموعه یادداشت های ایرج مصداقی، ۹ مرداد ۹۰)

اشاره ایرج مصداقی به نامه احمد خمینی به پدرش است که نوشته بود « بسمه تعالی. پدر بزرگوار حضرت امام مدظله العالی. پس از عرض سلام، آیت الله موسوی اردبیلی در مورد حکم اخیر حضرتعالی درباره منافقین ابهاماتی داشته اند که تلفنی در سه سؤال مطرح کردند: 1 – آیا این حکم مربوط به آنهاست که در زندان ها بوده اند و محاکمه شده اند و محکوم به اعدام گشته اند ولی تغییر موضع نداده اند و هنوز هم حکم در مورد آن ها اجرا نشده است، یا آنهایی که حتی محاکمه هم نشده اند، محکوم به اعدامند؟ 2 – آیا منافقین که محکوم به زندان محدود شده اند و مقداری از زندانشان را هم کشیده اند ولی بر سر موضع نفاق می باشند، محکوم به اعدام می باشند؟ 3 – در مورد رسیدگی به وضع منافقین آیا پرونده های منافقینی که در شهرستان هایی که خود استقلال قضایی دارند و تابع مرکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود می توانند مستقلا عمل کنند؟» و از پدر جواب شنید: «بسمه تعالی. در تمام موارد فوق هر کسی در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد، حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم سریع تر انجام گردد، همان مورد نظر است. روح الله الموسوی الخمینی.»

البته این نخستین بار نبود که موسوی اردبیلی درباره اعدام ها دروغ می گفت، سال ۹۰ هم به دروغ به مهدی خزعلی گفت در اعدام های ۶۷ دخالتی نداشته است، همچنانکه تابستان سال ۶۷ نخستین بار نبود که موسوی اردبیلی برای اعدام اجازه از آیت الله خمینی می گرفت.

چند ماه پس از کشتار تابستان ۶۷، وقتی آیت الله خمینی از روند کند برخورد دستگاه قضایی گلایه می کند و در دو نامه مورخ ۱۱ دی ماه و ۲۳ دی ماه ۶۷ به دو نفر از اعضای هیات مرگ (عباسعلی نیری و ابراهیم رئیسی) ماموریت می دهد به سرعت آنچه حکم خداست» را اجرا کنید، موسوی اردبیلی دوباره به خطبه های نماز جمعه می آید،‌ مورخ ۳۰ دی ماه ۶۷: « اخیرا به حضرت امام اطلاع داده شد که صدور احکام به علت مشکلات دست و پاگیر به طول می انجامد. ایشان بذل توجه و عنایت فرمودند و با ارسال نامه ای تاکید کردند نباید اجرای احکام خدا به تاخیر بیافتد … تا امام این را فرمودند و ما احساس کردیم این اجازه را از طرف امام داریم … در عرض ۲۴ ساعت حکم داده شده: ۴ نفر اعدام شدند، ۲ تا دست بریده شد، ۳ نفر به زندان رفت.» او همچنین خبر می دهد «از این پس فاصله زمان بررسی اتهام و صدور حکم اعدام، حداکثر ۱۰ روز خواهد بود.» (مجموع یادداشت های ایرج مصداقی درباره این دوران به تفصیل هماهنگی دستگاه قضایی در اجرای این احکام و رقم خوردن جنایت های تازه را بیان کرده است.)

از آن روزگار، ۲۸ سال گذشته است، آیت الله از دو روز پیش دوباره هوش از دست داده، به کما رفته، شاید هم برزخ. آیت الله در آستانه ۹۱ سالگی است. قطعا برای آنکه او درباره جنایت تابستان ۶۷ سخن بگوید، چیزی را بپذیرد، شفاف کند و یا عذر بخواهد، دیر شده است. خرداد ۹۱ او گفت «اگر مشکلاتی که هست، به من مستند است، از همه عذر می خواهم» و «اگر بنده کاری کرده ام که نباید می کردم و یا ترک فعلی کرده ام که باید انجام می دادم، از همه عذر می خواهم، از همه حلالیت می طلبم»، ولی نصف حرفش متوجه وضع موجود بود و نصف دیگرش مشروط به اگر و اما، با این حال تاریخ سخن می گوید و روایت می کند که رییس وقت شورای عالی قضایی و مرجع تقلید اکنون با سکوتش علیه جنایتی که خود مخالفش بود، به یک عمله تمام عیار آن جنایت تبدیل شد. سنگینی این جنایت روی نام او همیشه خواهد ماند، چه از برزخ برگردد، چه برنگردد.

بی‌بی‌سی:
Image copyright AFPخانواده‌های قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز ۱۳۷۷ در ایران می‌گویند با گذشت ۱۸ سال “رسیدگی قضایی به این قتل‌ها یا انجام نشد یا به بیراهه کشیده شد و بستر فکری و سازمانی قتل‌ها هم هرگز بررسی نشد”.

محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، اعضای کانوان نویسندگان ایران و داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران، ۴ قربانی قتل‌های سیاسی پاییز ۱۳۷۷ در تهران هستند که از سوی رسانه ها به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که گروهی از کارکنان “خودسر” این وزارتخانه در قتل این ۴ منتقد و دگراندیش دست داشته‌اند. قتل محمد شریف، نویسنده ومترجم و از اعضای دفتر تدوین مجموعه آثار علی شریعتی که ۹ آذر ۷۷ ناپدید و جسد او در ۱۶ آذر همان سال در پزشکی قانونی پیدا شد و همچنین پیروز دوانی که سوم شهریور همان سال مفقود شد و هرگز اثری از او پیدا نشد از سوی جمهوری اسلامی، جزو پرونده قتل های زنجیره ای محسوب نشد.

بیشتر بخوانید: گزارش قتل فروهرها، به روایت پرستو فروهر

دی ماه ۱۳۷۹ عوامل اجرایی قتل ها در شعبه یک دادسرای نظامی تهران مورد محاکمه قرار گرفتند، اما کسانی که عوامل اجرایی از آنها به عنوان دستور دهنده و آمران قتل ها نام برده بودند و نام شان در پرونده قتل های زنجیره ای ذکر شده بود هرگز به صورت رسمی متهم نشدند و تحت پیگرد قرار نگرفتند. بعد از گذشت ۱۸ سال آنها همچنان در پست ها و منصب های سیاسی رده اول حکومتی حضور دارند.

قربانعلی دری نجف آبادی

Image copyright dorri.irقربانعلی دری نجف آبادی، وزیر وقت اطلاعات، ۲۱ بهمن ماه ۱۳۷۷ از وزارت کناره گیری کرد. پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر که پرونده قتل های زنجیره ای در شعبه یک دادگاه نظامی تهران را خوانده می گوید: “آقای دری نجف آبادی به عنوان وزیر وقت اطلاعات نه تنها مسول رسمی ارگانی بود که افرادی از درون آن چنین جنایت هایی را انجام دادند و او به لحاظ سازمانی مسولیت داشت بلکه در درون پرونده بارها از سوی متهمان به ویژه دو متهمی که به عنوان متهم ردیف اول و دستور دهنده مطرح شدند، نام او مطرح شده است. آنها خیلی واضح با آوردن شواهد و مدارک گفتند که دستور دهنده، وزیر وقت، آقای دری نجف آبادی بوده ولی در مورد ایشان پیگیری صحیح قضایی انجام نشد”.

به گفته خانم فروهر، “از دری نجف آبادی صرفا پرسش هایی در چند نوبت شده بود ولی آن چیزی که برای خواندن به دست ما دادند، فقط چند برگ مختصر بود که صرفا ایشان نقش خودشان را نفی کرده بودند ولی هیچ پرسشی که ایشان را مواجه بکند با تمام شواهد و مدارکی که دیگر متهمان ارائه می دادند مبنی بر این که ایشان دستور قتل ها را داده، وجود نداشت”.

آقای دری نجف آبادی در حال حاضر عضو مجلس خبرگان رهبری، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک و همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ۱۷ سال بعد از قتل های سیاسی و در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه ۱۳۹۴، نام او در فهرست “خبرگان مردم” و “لیست امید” قرار گرفت و به عنوان نماینده مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. فهرست منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مجلس خبرگان رهبری، فهرست “خبرگان مردم” نام داشت و سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، این فهرست را به همراه فهرست اصلاح‌طلبان برای مجلس شورای اسلامی، لیست امید نامیده بود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای

Image copyright Getty Imagesغلامحسین محسنی اژه ای دیگر مقام قضایی-امنیتی ایران است که نام او در پرونده قتل های زنجیره ای مطرح بود. پرستو فروهر می گوید: “همان موقع خانواده پیروز دوانی به دلیل اینکه در یک بخشی از پرونده یکی از متهمان گفته بود که دستور قتل پیروز دوانی را آقای محسنی اژه ای داده از او شکایت کردند که متاسفانه هیچ وقت پی گیری نشد و بازجو حتی یک سوال از متهمی که چنین حرفی زده بود نکرده بود که لااقل بیشتر توضیح دهد. یعنی شما با پرونده ای مواجه بودید که انگار کسی که بازجویی می کرد قصد افشای حقیقت و قصد دادرسی قضیه را نداشته”.

به گفته حسین دوانی، برادر پیروز دوانی، “نام پیروز و مجید شریف را از پرونده بیرون کشیدند و پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را در ۴ قتل خلاصه کردند. همان موقع آقای زرافشان که یکی از وکلای خانواده‌ها بود مصاحبه کرد و این مسئله را عنوان کرد و پرسید پرونده این دو نفر کجاست؟ او گفت حکم دوانی را دری نجف آبادی با فتوای محسنی اژه‌ای داده. نه تنها جوابی ندادند که آقای زرافشان (وکیل خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای) را هم که پی‌گیر این دو پرونده بود بازداشت کردند، اما بعدها قسمتی از پرونده در خارج از کشور منتشر شد و آقای لاهیجی، این پرونده را شکافت و توضیح داد که دری نجف آبادی گفته اینها کمونیست هستند و باید کشته شوند و محسنی اژه ای فتوای قتل را صادر کرده.”

بیشتر بخوانید: ناپدیدشدگان سیاسی در ایران، انکار و مسولیت ناپذیری حکومت

غلامحسین محسنی اژه ای بعد از جریان قتل های زنجیره ای، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد شد و بعدها به سمت دادستان کل کشور رسید. او در حال حاضر معاون و سخنگوی قوه قضائیه است.

علی فلاحیان

Image copyright Getty Imagesنام علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات بارها در پرونده قتل های زنجیره ای ذکر شده بود. به گفته پرستو فروهر “در مورد آقای فلاحیان، جابجا در پرونده، متهمان اشاره هایی داشتند وقتی که می خواستند بگویند که این شیوه حذف فیزیکی -آن چیزی که خودشان اسم می گذاشتند- در این وزارتخانه سابقه داشته است. اشاره کرده بودند که از دوران وزارت وزیر سابق یعنی علی فلاحیان این مسئله بوده. ولی در این مورد هم حتی پرسشی از سوی بازجویی کننده انجام نشده بود که چه مواردی شما چنین ماموریت هایی داشتید یا چگونه اجرا می کردید و شیوه سازمانی این قضیه چطور بوده. آقای زرافشان وکیل ما در این پرونده تعبیر درستی از این مسئله دارند و می گویند تبانی متهم و بازجو. یعنی در واقع این پرونده در یک تبانی متهم و بازجو سرهم بندی شد”.

علی فلاحیان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال ۹۴ از استان خوزستان ثبت نام کرده بود که موفق به کسب آرا و راهیابی به مجلس خبرگان رهبری نشد. او به اتهام طراحی ترور میکونوس و محکومیت غیابی در دادگاهی در آلمان، تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار دارد. همچنین اینترپل در ۷ نوامبر سال ۲۰۰۷ به درخواست دادگستری آرژانتین حکم جلب آقای فلاحیان را به اتهام دخالت در انفجار مرکز همیاری یهودیان در مقام وزیر وقت اطلاعات ایران، صادر کرده‌ است.

مصطفی پورمحمدی

Image copyright Getty Imagesمصطفی پورمحمدی در زمان قتل ها معاون وزارت اطلاعات بود. او در دولت محمود احمدی نژاد وزیر کشور شد، به ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید و در حال حاضر وزیر دادگستری دولت حسن روحانی است. آقای پورمحمدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۹۴ از استان البرز داوطلب شده بود که صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد.

بر اساس گزارش سایت خبرآنلاین، آقای پورمحمدی اسفند ماه ۱۳۹۰ در جمع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر گفت که پس از قتل های زنجیره ای از چند روزنامه ای که علیه او مطالبی نوشته بودند شکایت کرده که به محکومیت آنها منجر شده است: “آن موقع پیامی به آقای خاتمی دادم و به او گفتم که این دوستان شما می‌دانند من در این حوزه دخالت ندارم ولی ناجوانمردانه شروع کردند در روزنامه‌ها و نشریات و شب نامه‌هایشان پیوسته علیه من اتهام‌سازی کنند، اگر این ادامه پیدا کند من هم چیزی‌هایی خواهم گفت و آن موقع خواهید فهمید که فضا با آنچه شما می خواهید، متفاوت است.”

از مصطفی پورمحمدی اسمی در پرونده قتل های زنجیره ای نبود. اما نام او از سوی روزنامه نگاران و روزنامه هایی که پی گیر قتل های زنجیره ای بودند به عنوان یکی از مقام هایی که در این قتل ها دست داشته متهم شده بود. پرستو فروهر می گوید: “در مصاحبه هایی که از دادستان نظامی تهران منتشر شد یکبار اسم پورمحمدی در قضیه قتل ها عنوان شد ولی در درون پرونده چیزی نبود”.

خانم فروهر توضیح می دهد که “پرونده ای که ۱۰ روز به ما مهلت خواندن آن را دادند پرونده ای بود که سه بار شماره صفحه هایش را عوض کرده بودند؛ یعنی از توی آن برگه هایی را درآورده بودند و دوباره شماره گذاری کرده بودند و بخش بزرگی از اعترافات متهمان، به ویژه متهمی که در دوره هایی به عنوان متهم اصلی پرونده مطرح شد، یعنی سعید امامی را به صورت کامل از پرونده درآورده بودند. به همین دلیل هم ما می گوییم بایستی دادرسی دوباره بشود. مهم این است که در این پرونده این اسامی وجود داشته به ویژه چیزی که خیلی تکان دهنده است این است که متهمین بارها و بارها گفته اند که حذف فیزیکی دگراندیشان جزو وظایف سازمانی شان بوده و بارها انجام داده اند و خیلی با تعجب نوشته بودند که نمی دانند چرا این بار دچار چنین مشکلی شده و بسیاری شان می گفتند که دستور از بالا آمده و نمی دانند که چرا آنها که صرفا وظیفه خود انجام داده اند حالا متهم قضیه هستند. این اصل قضیه است که به آن رسیدگی نشده و بافت سازمانی و بستر فکری و سازمانی قضیه به هیچ وجه اصلا رسیدگی صحیحی نشد”.

Image copyright Hassan Sarbakhshian Image caption پرستو فروهر در مراسم تشییع جنازه پدر و مادرشخانم فروهر می گوید: “پی گیری و رسیدگی را به همان اجرای قتل ها محدود کردند. از این طریق ماموران اجرایی را یک محاکمه ای کردند بعد هم که احکامی به آنها دادند و حالا گفته می شود که این احکام را هم حتی به طور کامل اجرا نکردند. این دیگر واقعا نشان دهنده همین است که از ابتدا قصد رسیدگی صحیح به این پرونده وجود نداشته بلکه می خواستند قضیه را سرهم بندی کنند”.

عوامل اجرایی قتل ها کجا هستند؟

بیست و سه نفر از مأموران وزارت اطلاعات به اتهام دست داشتن در قتل های زنجیره ای بازداشت شدند که شعبه اول دادسرای نظامی تهران برای ۱۸ نفر از آنها کیفرخواست صادر کرد. ۱۷ مأمور وزارت اطلاعات و خسرو براتی که به عنوان “همکار غیررسمی” این وزارتخانه از او نام برده می شد.

مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی از سوی محمد نیازی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان عوامل اصلی قتل ها معرفی شدند، اما پیش از برگزاری دادگاه و در ۳۱ خرداد ماه ۱۳۷۸، سازمان قضایی نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه ای خبر از خودکشی سعید امامی در زندان داد. بر اساس اطلاعیه این سازمان، سعید امامی در هنگام استحمام با خوردن داروی نظافت، خودکشی کرده بود. مسئله ای که از سوی افکار عمومی و محافل سیاسی و خبری ایران پذیرفته نشد و وکلای خانواده ‏های فروهر، مختاری و پوینده اعلام کردند که داروی نظافتی که در ایران مورد استفاده‏ استحمام‏ کنندگان قرار می ‏گیرد، فاقد سم آرسنیک ‏بوده و بنابراین مهلک نیست. شیرین عبادی، وکیل خانواده فروهر نیز رسما اعلام کرد که “امکان ندارد سعید‌ اسلامی با این داروها بتواند خودش را کشته باشد”.

Image copyright Getty Images Image caption پرستو فروهر می‌گوید که پرونده قتل پدر و مادرش به درستی رسیدگی نشده استاکبر خوش کوشک، یکی از متهمان این پرونده که جزو بازداشت شدگان بود در تیرماه ۱۳۹۳ با رد خودکشی سعید امامی با داروی نظافت در فیسبوک نوشت که پزشکی قانونی خوردن داروی نظافت را تأیید نکرده بود. سایت امنیتی انصاف نیوز این نقل قول بریده بریده را از او منتشر کرد: “سعید امامی را در بیمارستان… که متعلق به… بود با هماهنگی از… در حشمتیه منتقل کردند و در همان جا ایشان را… و … شوهر خواهر جناب… صدا سیما، …با یک دکتر ناشناس… بیمارستان… در خیابان پیروزی است، در بیمارستان… ایشان را نبردند. پزشک قانونی هم خوردن داروی نظافت را تأیید نکرد”.

دادگاه عوامل اجرایی قتل ها در فاصله ۳ تا ۳۰ دی ماه ۱۳۷۹ به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیچ یک از وکلا یا اعضای خانواده مقتولان به ریاست محمدرضا عقيقی، رييس شعبه دادگاه نظامی يك تهران برگزار شد و پس از ۱۲ جلسه دادگاه محرمانه و غیرعلنی در نهایت مصطفی كاظمی، قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی، مدیرکل وزارت اطلاعات به”جرم آمريت و صدور دستور چهار فقره قتل” به حبس ابد محكوم شدند. علی روشنی، مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران به جرم مباشرت در قتل محمدعلی مختاری و محمدجعفر پوينده به دو فقره قصاص نفس و محمود جعفرزاده، عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل داريوش فروهر به يك فقره قصاص نفس محکوم شدند. علی محسنی، دیگر عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل‌ پروانه فروهر به يك فقره قصاص نفس پس از پرداخت نصف ديه‌ كامل به قاتل محكوم شد. حميد رسولی و محمد عزيزی از مدیران میانی وزارت اطلاعات هر دو به جرم آمريت و صدور دستور در راستای اجرای قتل داریوش و پروانه فروهر به دو فقره حبس ابد محكوم شدند. دادگاه، ایرج آموزگار، مرتضی حقانی و علی‌رضا اکبریان، سه نفر از اعضای بازداشت شده وزارت اطلاعات را تبرئه کرد و ابوالفضل مسلمی، محمد اثنی‌عشر، علی صفایی‌پور، مصطفی‌هاشمی و علی ناظری نیز به‌ترتیب به هشت، هفت، هفت، هشت، و دو و نیم سال حبس محکوم شدند.

وکلای متهمان به رأی دادگاه اعتراض کردند و این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد. شعبه پنجم دادگاه نظامی تهران محکومان به قصاص را نیز به دلیل آنچه “گذشت خانواده مقتولان” ذکر کرد به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

گفته می شود که همه محکومان اکنون آزاد هستند.

پرستو فروهر می گوید: “کاظمی و عالیخانی، دو متهمی که به عنوان آمر معرفی شدند هر کدام ۴ بار حبس ابد داشتند حالا چطور ممکن است آزاد باشند؟… من از سرنوشت متهمان آن پرونده فقط آنچه را که به صورت خبرها در مطبوعات یا فضای مجازی بوده می دانم و اطلاع دقیقی ندارم”.

فتوای قتل‌ها

در پی خبرساز شدن قتل ها، برخی منابع از صدور فتوا از سوی بعضی از روحانیان نزدیک به حکومت برای قتل دگراندیشان خبر دادند.

عزیزالله خوشوقت، پدر همسر مصطفی خامنه ای، یکی از فرزندان رهبر جمهوری اسلامی، برای افکار عمومی چهره ای شناخته شده نبود، اما پس از افشای قتل های زنجیره ای از سوی منابع نزدیک به اصلاح طلبان متهم شد که یکی از فتوا دهندگان قتل های زنجیره ای روشنفکران و منتقدان حکومت ایران در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی بوده است. او و نزدیکانش در این مورد هیچ توضیحی ندادند و آیت الله خوشوقت در اسفند ماه ۱۳۹۱ درگذشت.

بیشتر بخوانید: عزیزالله خوشوقت؛ فقیهی رازآمیز در حلقه محرمان رهبر ایران

Image copyright aviny.comپرستو فروهر می گوید: “توی پرونده هیچ ردی از قضیه فتوا وجود نداشت. ولی باید توجه داشت که وقتی اعترافات متهم اصلی پرونده، یعنی سعید امامی به کلی از پرونده خارج شده بود و بقیه متهمان هم که اشاره می کردند و به صورت مستقیم از دری نجف آبادی اسم می بردند وقتی از او بازجویی درستی نمی شود، چطور می خواهید بافت دستور دهنده ای که پشت قضیه است مشخص شود؟ اصلا توی این پرونده قضیه آنقدر عمیق رسیدگی نشده حتی وزیری که متهمان مدام می گویند که دستور از او گرفته ایم پیگردی صورت نگرفته چه برسد به کسان دیگر”.

این تنها خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای نیستند که می گویند به پرونده قتل های زنجیره ای رسیدگی درست نشده است. علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی که بعد از دری نجف آبادی بر این مسند نشست، ۵ سال بعد از قتل ها، به خبرگزاری ایسنا گفت: “در رسیدگی به پرونده قتل‌ها به طور کامل وزارت اطلاعات را کنار گذاشتند. اگر وزارت اطلاعات در روند این پرونده دخالت می‌داشت، این پرونده به انحراف کشیده نمی‌شد. سه چهار نفر از پرسنل وزارت اطلاعات که مورد قبول وزارت اطلاعات نبودند بر این پرونده مسلط شدند و با طی کردن یک فرایند غلط، پرونده را ازمسیر خود منحرف کردند”.

به گفته یونسی: “پرونده نه در دست وزارت اطلاعات بود، نه دست دولت، در دست دستگاه قضایی بود”.

رادیوفردا: حسن شایانفر از چهره‌های شاخص دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بعد از ۳۸ سال فعالیت مستمر و خستگی ناپذیر در حوزه ‌های کنترل فرهنگی و شبه امنیتی چشم بر دنیا بست.

شایانفر چهره عجیب و مرموزی بود که علی رغم ظاهر شدن در انظار عمومی در سالیان اخیر عمرش و مصاحبه هایی که انجام داد، اما حامل اسرار مهمی بود و احتمال دارد آنها را با خود برده باشد و در نتیجه دسترسی به آنها متتفی گردد.

او در اکثر سال‌های فعالیتش کوشید تا در سایه باشد و نام واقعی‌اش پای فعالیت‌های سیاسی و امنیتی‌اش درج نگردد. تاکید و اصرار او بر گمنام بودن و خود را در هاله‌ای از ابهام قرار دادن حالتی غیر طبیعی و فراتر از تمایل متعارف نیرو‌های اطلاعاتی و شبه امنیتی در مخفی کردن هویت اصلی‌شان داشت. برخی از مدافعان وی او را گنجینه اسرار انقلاب نامیده اند که به بیان دقیق کلمه می توان وی را گنجینه اسرار دستگاه سرکوب بشمار آورد.

شایانفر به معنای واقعی کلمه یک پلیس فرهنگی بود که با بهره گیری از قابیت‌های کارآگاهان و خود را در قالب قهرمانان رمان های پلیسی قرار دادن و در عین حال چشم بستن بر وجدان و انصاف و فدا کردن آن در پای ایدئولوژی، محدودیت و مرزی در سناریو نویسی برای اصحاب فرهنگ و روشنفکران قائل نبود و بی‌محابا در بد نام کردن و پرونده سازی برای آنها می کوشید.

مجموعه شصت جلدی نیمه پنهان انتشارات کیهان نتیجه فعالیت‌های گسترده و ذهن توطئه اندیش وی بود که با ترفند‌های مختلف، طرح اتهامات غیر مستند، مرتبط ساختن مسائل بی‌ارتباط با هم، استناد به نوشته‌ها و گفته‌ها بدون توجه به سیاق و زمینه‌های تاریخی، و گزینش و تقطیع جهت دار مطالب در راستای اهداف مورد نظر، گزارش‌های برای قرار دادن طعمه‌ها در تور امنیتی دستگاه‌های اطلاعاتی و زمینه سازی برای اعمال محدودیت‌های فرهنگی و سیاسی در دهه‌های هفتاد وهشتاد منتشر کرد.

مجموعه شصت جلدی نیمه پنهان انتشارات کیهان نتیجه فعالیت‌های گسترده و ذهن توطئه اندیش وی بود که با ترفند‌های مختلف، طرح اتهامات غیر مستند، مرتبط ساختن مسائل بی‌ارتباط با هم، استناد به نوشته‌ها و گفته‌ها بدون توجه به سیاق و زمینه‌های تاریخی، و گزینش و تقطیع جهت دار مطالب در راستای اهداف مورد نظر، گزارش‌های برای قرار دادن طعمه‌ها در تور امنیتی دستگاه‌های اطلاعاتی و زمینه سازی برای اعمال محدودیت‌های فرهنگی و سیاسی در دهه‌های هفتاد وهشتاد منتشر کرد.

شوالیه‌های ناتوی فرهنگی، حزب خلق مسلمان، نیمه پنهان مصدق، سایه روشن بهائیت و سایه شوم بخشی هایی از این مجموعه پرونده سازی‌ها هستند.

شایانفر ولی فقیه را کانون اصلی سیاست ورزی و حکمرانی می دانست که با توسل به هر شیوه و روشی باید موقعیت مسلط وی را در برابر مخالفان و منتقدان ولو مراحع بزرگی چون آیت الله‌ها کاظم شریعتمداری و حسین علی منتظری باشند، حفظ کرد. در واقع قطب نمای فعالیت‌های شایانفر مواضع ولی فقیه و بخصوص خامنه‌ای بود.

سبک کاری او بولتن نویسی با محوریت قرار دادن چهار گانه «صهیونیسم»، «بهائیت»، «سیا» و «حکومت پهلوی» برای منتسب کردن مخالفان و چهره‌های ناراضی فرهنگی، مذهبی و سیاسی بود. بولتن نویسی و نگاه مبتنی بر پرونده سازی و سناریو نویسی وی را می توان محصول فعالیت‌های اولیه‌اش در سپاه پاسداران دانست که با این نوع فعالیت آشنا شده و مهارت‌های لازم را کسب کرد. این نوع برخورد با مسائل سیاسی و فرهنگی و نگاه مبتنی بر سوء ظن شدید و توطئه اندیشی دربرخی از نیرو‌های سپاه که در بخش‌های عقیدتی و مطالعاتی فعالیت می کردند ، مشترک است و حتی برخی از آنها که بعدها با نظام مشکل پیدا کرده وبه صف مخالفان پیوستند، هنوز هم متاثر از شیوه موسوم به بولتن نویسی هستند.

گذشته حسن شایانفر ناروشن و در پرده ابهام است. تنها خاطرات دوستان و مریدانش روشن می سازد که در جلسات مذهبی حاج آقا مجتبی تهرانی در بازار تهران پیش از انقلاب شرکت می کرده است.

حاج آقا مجتبی تهرانی اگرچه درس اخلاق می داد وبعد از انقلاب هم از پذیرش پست‌های حکومتی امتناع کرد و از معدود روحانیون سنتی بود که نگاه مثبت به دکتر علی شریعتی داشت، اما جلسات و محافل وی از محل‌های تجمع اصلی چهره‌های تند رو اطلاعاتی و سپاهی بود. در واقع پیش و بعد از انقلاب جلسات درس و وعظ حاج آقا مجتبی تهرانی به یکی از مراکز اصلی جریان بنیاد گرایی دینی بدل شد. سوابق انقلابی شایانفر مشخص نیست. خودش مدعی شده که مدتی کوتاه در زندان بوده است. اما بعد از انقلاب به سپاه پاسداران تهران می پیوندد. در دهه شصت و دوران رهبری آیت الله خمینی نقش بزرگی در مسائل سیاسی و امنیتی نداشت.

در سال ۱۳۶۳ به دعوت حسین شریعتمداری یار همیشگی‌اش به زندان اوین و قزل حصار رفت و در بخش عقیدتی و فرهنگی فعالیت کرد. در آن زمان بخش فرهنگی در مقایسه با دیگر بخش‌های زندان های سیاسی و بخصوص رفتار تیم اسدالله لاجوردی منش معتدل تری داشت. اما روش بازتر برادر حسن آن روز‌ها هدف تواب سازی زندانیان سیاسی و حذب برخی از آنها برای پروژه‌های فرهنگی و سیاسی مورد نظر نظام را دنبال می کرد.

در سال ۱۳۶۳ به دعوت حسین شریعتمداری یار همیشگی‌اش به زندان اوین و قزل حصار رفت و در بخش عقیدتی و فرهنگی فعالیت کرد. در آن زمان بخش فرهنگی در مقایسه با دیگر بخش‌های زندان های سیاسی و بخصوص رفتار تیم اسدالله لاجوردی منش معتدل تری داشت. اما روش بازتر برادر حسن آن روز‌ها هدف تواب سازی زندانیان سیاسی و حذب برخی از آنها برای پروژه‌های فرهنگی و سیاسی مورد نظر نظام را دنبال می کرد.

خاطرات یکی از زندانیان سیاسی در این خصوص روشنگر است که چنین توضیح می دهد:

« شایانفر معاونت حسین شریعتمداری را در بخش فرهنگی زندان به عهده داشت. این دو در سال‌های ۶۳ و ۶۴ در زندان همان سیاستی را در پیش گرفتند که بعدها اصلاح‌طلب‌ها در ارتباط با گشایش فرهنگی در جامعه پیش بردند. اولین اقدام‌شان ترتیب دادن یک نمایشگاه کتاب بزرگ در زندان بود. هر چه کتاب در بیرون از زندان بود را آوردند و فروختند. کتاب‌هایی که اگر در منزل کسی پیدا می‌کردند سند جرم او می‌شد.

…تحولی که شریعتمداری و شایانفر در محیط زندان آن سال‌ها ایجاد کردند باورکردنی نبود. آن دو، در بندها به پرسش و پاسخ با زندانیان می پرداختند و در مورد خواسته‌های آن‌ها پرس و جو می‌کردند و گفتگو‌ها ضبط می شد. در حقیقت پروژه تهاجم فرهنگی را این دو در زندان قزل‌حصار کلید زدند.»

بر اساس خاطرات برخی از زندانیان سیاسی آن دوران ، وی از همان موقع برای زندانیانی که با آنها در تماس بود پرونده‌ای تشکیل داده بود و به طور دقیق به شناخت و مستند سازی شخصیت و مواضع انها پرداخته بود.

خاطرات برخی از زندانیان حزب توده نیز روشن می سازد که شایانفر در جریان تواب سازی و مصاحبه‌های تلویزیونی نورالدین کیانوری و دیگر رهبران حزب توده نیز مشارکت داشته است. اما فعالیت‌های تواب سازانه حسن شایانفر و خاطراتی که از زندانیان سیاسی و تجدید نظر آنها همراه با حسین شریعتمداری گردآوری کرده و در اختیار وزارت ارشاد گذاشتند، باعث رشد‌شان در ساختار قدرت شد.

آنها بعد از استقبال از کتاب های مرکز فرهنگی زندان‌ها بنا به پیشنهاد فیض الله عرب سرخی مسئول وقت حراست وزارت ارشاد به روزنامه کیهان رفتند.

تغییر و تحولات بعد فوت آیت الله خمینی در راس هرم قدرت فرصت ویژه‌ای برای هر دوی آنها ایجاد کرد. بعد از مدتی کوتاهی از رهبری خامنه‌ای اداره روزنامه کیهان به حسین شریعتمداری سپرده شد و وی نیز شایانفر را به عضویت در شورای سردبیری و مسئولیت مرکز پژوهش‌های زندان منصوب نمود.

از این مقطع شایانفر نقش مهمتری در دستگاه سرکوب پیدا کرد. وظیفه وی مهار و کنترل رسانه‌ها در چارچوب مورد نظر و انجام اقدامات امنیتی در چارچوب اقتدار گرایی بر بستر فعالیت‌های رسانه‌ای بود.

مشارکت در برنامه هویت و برخورد با روشنفکران و تولید مطالب برای واقعی جلوه دادن تهاجم فرهنگی آغاز فعالیت‌های تهاجمی وی در سمت جدید بود. این اقدامات باعث شد تا در حلقه نزدیکان به رهبری قرار گرفته و دیده بانی ولایت فقیه و حمله و تخریب جریان‌های منتقد و مخالف به هدف اصلی‌اش تبدیل شود.

مشارکت در برنامه هویت و برخورد با روشنفکران و تولید مطالب برای واقعی جلوه دادن تهاجم فرهنگی آغاز فعالیت‌های تهاجمی وی در سمت جدید بود. این اقدامات باعث شد تا در حلقه نزدیکان به رهبری قرار گرفته و دیده بانی ولایت فقیه و حمله و تخریب جریان‌های منتقد و مخالف به هدف اصلی‌اش تبدیل شود. رابطه وی با رهبری چندان نزدیک بود که چند روز قبل از مرگش در جریان ملافات با تقی دژاکام از دیگر پلیس‌های فرهنگی ماجرای آخرین دیدارش با رهبری را شرح می دهد که نیمه تمام می ماند.

شایانفر در مصاحبه تفصیلی که در اسفند ۱۳۹۴ با خبرگزاری فارس داشت، تصریح کرده است که از دهه هفتاد به بعد اولویت وی شناسایی خط نفوذ و مقابله با جنگ نرم بوده است. او در دهه شصت بیشتر در قالب مبارزه با جنگ سرد مخالفان و غرب فعالیت داشت. در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و همچنین متهم سازی سعید امامی به ارتباط با اسرائیل و ضد انقلاب رد پای شایانفر قابل مشاهده است. وی همچنین در تعطیلی رسانه‌های اصلاح طلب و برخورد با روزنامه نگاران نیز خوراک تبلیغاتی را فراهم ساخت. شایانفر در دهه ۹۰ به دلیل بیماری به مانند گذشته فعال نبود و بخشی از کار‌های او را افراد دیگری انجام می دادند اما تا پایان عمر نقش پلیس فرهنگی را رها نکرد.

آخرین مصاحبه او حاوی ادعای عجیبی است. او در خلال بخش‌های مختلف این مصاحبه طولانی صحبت‌های متناقضی انجام می دهد اما مدعی می شود که او نقش پلیس بد را بازی می کرده و تلویحا اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها با محوریت خاتمی و روحانی را به عنوان پلیس‌های خوب معرفی کرده است. او می گوید وی و نیرو‌های همسو در پوشش رسانه‌های انقلابی با حملاتی که انجام می دهند وفضا سازی هایی که می کنند باعث می شوند تا نیرو‌های منتقد وسکولار روز به روز به صورت تاکتیکی به روحانی و خاتمی نزدیک بشوند. او این وضعیت این چنین توصیف کرده است:

« در مجموع این یک سناریویی است که فردی نقش پلیس بد و فرد دیگری نقش پلیس خوب را بازی می‌کند و ایرادی ندارد اگر محصولش در کاسه انقلاب برود.»

او بر خلاف حسین شریعتمداری، اصلاح طلبان را عمدتا تجدید نظر طلبانی می داند که به دلیل عدول از مواضع کلاسیک نظام مسیر نفوذ دشمن را هموار ساخته اند، اما ارتباطی با دولت‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی غربی ندارند. وی همچنین در مصاحبه مزبور با نهاد‌های اطلاعاتی مرزبندی کرده و مدعی می شود با آنها همکاری نداشته است. وی لبه اصلی حملات را متوجه سیاست‌های دولت‌های سازندگی و اصلاحات می داند که جبهه فرهنگی انقلاب را آسیب پذیر ساختند.

سخنان فوق ممکن است شکل دیگری از سناریو سازی وی برای اختلال در فضای فرهنگی باز و جریان آزاد اطلاع رسانی و تخریب جناح میانه روی نظام باشد. اما تعارض‌ها در آخرین اظهارات علنی وی قابل تامل است. از سویی می گوید نیرو‌های نزدیک به دولت روحانی با بی‌اعتنایی در مقابل جریان نفوذ خواب را از چشمان خامنه‌ای گرفته اند و از سوی دیگر از هنر رهبری تجلیل کرده و می گوید:

« بالاخره این مدیریت انقلاب و هنر رهبری آن است که کسانی را که روزی اصل انتخابات را تحریم می­‌کردند، به صحنه می‌آورد و اجازه می‌دهد که لیست داشته باشند.هنر انقلاب است که توانسته جریان معاند و اپوزسیون را تبدیل به جریان مطالبه­‌گر در چارچوب قانون و در درون نظام تبدیل کند.»

مشابه رویه همیشگی نیرو‌های ولایت مدار، نزدیکان شایانفر به دنبال ساختن چهره‌ای معنوی از او هستند که گویی از اسرار غببی اطلاع داشته است! حسین شریعتمداری مدعی شده «حاج حسن ما در حالی که شرایط جسمانی‌اش نشان از بهبودی ایشان داشت، از رفتن خود خبر داد و در مقابل حیرت ما به اربعین حسینی علیه‌السلام نیز اشاره کرد.»

این ادعا‌های غیر مستند که صحت و سقم آنها معلوم نیست و در برخوردی گزافه گویانه می خواهد هاله قدسی دور سوژه مورد نظر بکشد، تلاشی هدفمند است تا نسل‌های جوان حامی نهاد ولایت فقیه امثال شایانفر‌ها را الگوی خود قرار دهند.

شناخت کامل فعالیت ها و عمکلرد شایانفر و رمزگشایی از اسراری که وی سعی در پنهان سازی آنها داشت، نقش مهمی در فاش سازی ماهیت دولت سایه و چگونگی فعالیت آن در ایران دارد.

ایران وایر: محمدرضا عالی پیام شاعر، طنزپرداز و سینماگر معترض ملقب به هالو  بیست و چهارم آبان ماه در شهر یزد دستگیر شده و بیشتر از یک هفته است که در زندان این شهر به سر می‌برد.

این دومین بار است که در یک ماه گذشته بازداشت شده است، بار اول در شیراز و این بار در یزد. محمدرضا عالی پیام شاعر، طنزپرداز و سینماگر معترض ملقب به هالو  بیست و چهارم آبان ماه در شهر یزد دستگیر شده و بیشتر از یک هفته است که در زندان این شهر به سر می‌برد.

عالی پیام از سال 91 تا کنون بارها به خاطر سرودن اشعار طنز و انتقاد از حکومت راهی زندان شده است، اما هیچ گاه دست از انتقاد برنداشته است. او آبان ماه امسال از مردم خواست تا هفتم آبان ماه که به شکل غیر رسمی به روز کورش کبیر معروف شده، در پاسارگاد جمع شوند. هفتم آبان ماه جمعیت زیادی از شهرهای مختلف به آرامگاه کورش کبیر رفتند، شعر خواندند، شعار دادند به کورش اولین پادشاه هخامنشی ادای احترام کردند.

ویدئوهای زیادی از این مراسم در فضای مجازی منتشر شد، ویدئویی از شعرخوانی عالی پیام هم منتشر شد، عالی پیام لحظاتی پس از شعرخوانی توسط ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شد. پسرش هم در صفحه اینستاگرام خبرانتقال پدرش از بازداشتگاه به بیمارستان سعادت شهر شیاز را به دلیل ضرب و شتم و عدم دسترسی به داروهایش قرار داد. روز بعد اما عالی پیام با انتشار تصویری از در یک بازداشتگاه و تجمع مردم از آزادی‌اش خبر داد و نوشت: «هفم آبان ماه، روز کورش کبیر، حضور در پاسارگاد، یک صحبت چند دقیقه‌ای با مردم، دستگیری، کتک خوردن شدید توسط سه دلواپس قوی هیکل، بازجویی، بازجویی، بازجویی، بازداشت بدون شام و ناهار، حمله عصبی و اعزام به بیمارستان توسط اورژانس، بلاتکلیفی و بلاتکلیفی و بلاتکلیفی تا الان که در خیابان‌های شیراز پلاسم و نگران کسانی هستم که هنوز در بازداشتگاه سروش بلاتکلیفند و با خانواده‌های آن‌ها که در مقابل بازداشتگاه نگران قدم می‌زنند، همدردی می‌کنم.»

حسین عاشوری از دوستان محمدرضا عالی پیام که او را در سفر به پاسارگاد همراهی می‌کرده یکی از دستگیر شدگان این تجمع است او هنوز آزاد نشده و در زندان عادل آباد شیراز به سر می‌برد. محمدرضا عالی پیام برای پیگیری و ضعیت دوستش به شهر محل زندگی او؛ یزد می‌رود اما او هم در همان شهر یزد دوباره بازداشت می‌شود و الان بیشتر از یک هفته است که در زندان این شهر به سر می‌برد.

دوستداران محمدرضا عالی پیام با راه‌اندازی یک کمپین خواستار آزادی این شاعر منتقد شده‌اند. آن‌ها اطلاعات جدید مربوط به عالی پیام را در این سایت http://free.haalou.com/ ، فیس بوک و توئیتری که با همین نشانی ساخته شده، به اشتراک می‌گذارند و از کاربران خواسته‌اند با هشتگ #FreeHaalou در فضای مجازی نسبت به دستگیری «هالو» اعتراض کنند.

خانواده عالی‌پیام در شرایط فعلی حاضر به گفت‌وگو با رسانه‌ها نیستند اما در اینستاگرام گاهی از وضعیت پدرشان خبر می‌دهند. آخرین پست اینستاگرام عالی پیام دلنوشته عروس‌اش برای اوست که از نوجوانی شاگرد عالی پیام هم بوده است: « تو برای راهی که می روی خیلی چیزها را فدا کردی. دفتر فیلمسازی و تبلیغاتی داشتی بر میدان ونک. ماشین. خانه. راننده. ویلا. ملک و املاک.تو شعر نوشتی و آنها فیلمت را توقیف کردند. جلوی انتشار کتاب هات را گرفتند. دفترت را بستند. ممنوع الکار شدی. به زندان رفتی. همه ی دارایی ات را بانک حراج کرد. اجاره نشین شدی و با صاحب خانه هایی سر و کله زدی که هر سال از ترس سیاسی بودنت تو را جواب می کنند.»

او در قسمت دیگری از آنچه این روزها بر خانواده محمدرضا عالی پیام می‌گذرد نوشته: «این چند روز که دوباره زندان بودی به عالم و آدم زنگ زدیم و برای وثیقه رو انداختیم. چه آنها که حساب تعداد املاک شان از دستشان در رفته و چه دیگرانی که فکر می کردیم، کاری از دستشان بر بیاید و این لطف را در حقمان بکنند. اما همه و همه به ناگهان ملک و املاک شان یا در گروی بانک است یا به نام فرزندشان، یا سند ندارند، یا همسرشان اجازه نمی دهد و هزارها دلیل دیگر و ما بعد از هر تماس تنها تر می شدیم و این غم بزرگی ست. این برای ما غم خیلی بزرگی ست بابا. که وقتی تو نیستی هیچکس نباشد که به دادمان برسد. از شش صبح تا دوازده شب در خیابان ها راه می رفتیم به هر کجا که فکرش را بکنی سر زدیم و از هر کسی که فکرش را بکنی خواستیم لااقل داروهایت را به تو برسانند.»

بسیاری از دوستداران عالی پیام در کامنت‌های این پست از خانواده این شاعر معترض خواسته‌اند که شماره حسابی برای حمایت از او اعلام کنند، خواسته‌ای که خانواده عالی پیام تن به آن نداده‌اند.

محمدرضا عالی پیام، فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیباست او علاوه بر بازیگری در چند فیلم سینمایی، عضو کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران، عضو شورای مرکزی و دبیر انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران، انجمن صنفی شرکت‌های تبلیغاتی و مدیر عامل مؤسسه مینا فیلم و مدیر مسئول مؤسسه تبلیغاتی دایره مینا بود. به گفته خانوادهاش اما او اجازه شرکت در هیچ انجمنی را ندارد و فروش کتاب اشعار طنز او که با نام  «افاضات هالو» منتشر شده بود، ممنوع شده است.

ایران وایر: امپراتوری «محمود مشحون» در فدراسیون بسکتبال، آن‌قدر قدرتمند هست که حتی از دستور وزیر تازه‌وارد به ساختمان وزارت ورزش هم تمکین نکند.

دیروز وزارت ورزش و جوانان، خبر از نشست یک ساعته میان «مسعود سلطانی فر» وزیر ورزش و جوانان با «محمود مشحون» رئیس فدراسیون بسکتبال داد. «نصرالله سجادی» معاون ورزش قهرمانی در مورد این جلسه گفت: «با دستور وزیر ورزش و جوانان، فدراسیون بسکتبال موضوع حضور بانوان ایران باحجاب اسلامی در میادین بین‌المللی را مجدداً در فدراسیون جهانی مطرح می‌کند.»

در بخش دیگری سجادی گفته است: «آقای سلطانی فر از فدراسیون بسکتبال خواست هر چه سریع‌تر موضوع حضور زنان بسکتبالیست ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی را با حفظ ارزش‌های فرهنگی و حجاب شرعی مجدداً در نامه‌ای به فدراسیون جهانی این رشته مطرح کند و وزارت ورزش و جوانان هم با کمک گرفتن از توان حوزه دیپلماسی کشور تلاش می‌کند فرصت حضور دختران بسکتبالیست ایران در مسابقات بین‌المللی این رشته مانند سایر رشته‌های توپی فراهم شود.»

اما یک روز بعد (امروز یکشنبه) رئیس فدراسیون بسکتبال ایران در سایت رسمی این فدراسیون، موضع خود در قبال دخترانی که با هزینه شخصی به ترکمنستان رفته بودند را تکرار کرد و مدعی شد به‌زودی با آنها برخورد خواهد کرد. او حتی از قول وزیر ورزش گفته است که وزارت خواهان برخورد جدی با این دختران شده.

«محمود مشحون» رئیس فدراسیون بسکتبال گفته است: «من باید پاسخ وزارت ورزش را در مورد اجرا نشدن قانون در این مورد بدهم یا هجمه‌های موجود درباره این کار غیراصولی را کنترل و مدیریت کنم؟ تأکید و دستور وزیر ورزش این بود که با این افراد طبق قانون برخورد کنیم. ما هم از آنها خواسته‌ایم تا سه‌شنبه ساعت ۱۰ صبح در کمیته انضباطی حضورداشته باشند تا مورد بازپرسی قرار بگیرند. ما باید نتیجه را هم به معاونت ورزش قهرمانی اعلام کنیم که حضور ۴ جوان از خراسان شمالی در ترکمنستان چه معنایی دارد.»

در خبر منتشر شده از سوی وزارت ورزش، نشانه‌ای از لزوم برخورد با دختران بسکتبالیستی که به رقابت‌های ترکمنستان رفتند وجود ندارد. پیش از این فدراسیون بسکتبال از اعزام این دختران به دلایلی نامعلوم سر باز زده بود و این دختران با کمک «عاشور گل محمدی» و از سوی دانشگاه آزاد راهی رقابت‌های بین‌المللی ترکمنستان شده بودند.

رئیس فدراسیون بسکتبال، این رفتار را نمونه بارز قانون‌شکنی دانسته. از سویی دیگر «فاطمه کرم‌زاده»، نایب‌رییس بانوان فدراسیون بسکتبال هم به ایسنا گفته بود: «ما از کجا باید بفهمیم که واقعاً بازیکنان حجاب داشته‌اند؟! به هر حال، این اعزام بدون مجوز فدراسیون و شورای برون‌مرزی انجام گرفته است و ما هم برخوردهای لازم را با آن‌ها انجام خواهیم داد.»

به نظر می‌رسد قدرت وزارت ورزش و جوانان در مقابله با فدراسیون بسکتبال ازآنچه تصور می‌شد هم نازل‌تر باشد. رئیس فدراسیون بسکتبال یک روز پس از دیدار با وزیر ورزش، خبر از برخورد قاطع با این دختران را داد.

بی‌بی‌سی: شهرداری فومن در شمال ایران، در اطلاعیه‌ای درباره کتک زدن یک زن دستفروش، از او عذرخواهی کرده و گفته است که مامور خاطی “تا مشخص شدن کلیات ماجرا تعلیق شده است.”

انتشار فیلم درگیری فیزیکی این زن با ماموران شهرداری و در نهایت کتک زدن او توسط یک مامور دیروز، جمعه ۲۸ آبان، بازتاب نسبتا گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت.

شهرداری فومن در استان گیلان، شب گذشته در واکنش به انتقادهای مطرح شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرد که “جلسه فوری” برای بررسی این موضوع داشته و قصد دارد از “فرد سد معبر کننده” دلجویی کند.

شهردار فومن هم در اطلاعیه‌ای جداگانه رفتار کارمند سد معبر شهرداری فومن را “زشت و زننده” توصیف کرده و “از مردم و پیرزن” عذرخواهی کرده است.

شهرداری فومن در اطلاعیه خود گفته است که شخص مورد نظر به اخطارها “توجه نکرده” و در طول این مدت همچنان در پیاده رو حضور داشته و باعث “دلخوری مغازه‌داران و سایر کسبه” شده است.

همچنین در این اطلاعیه گفته شده است که فرزند این زن سالمند دستفروش درگیری را “شروع کرده” و به سوی ماموران “صندلی پرتاب کرده است.”

برخورد ماموران سد معبر با دستفروشان پیش‌تر هم در شهرهای دیگر باعث حادثه‌های مختلف شده است.

در یکی از جنجالی‌ترین آنها، مرداد ماه دو سال پیش در تهران، علی چراغی که همراه پسر نوجوان خود در منطقه تهران پارس بود، در درگیری با ماموران سد معبر کشته شد. بیشتر اینجا بخوانید.

ایران وایر: کودکان کپرنشین بلوچ ساکن بیابان‌های اطراف شهرقدس تهران از حدود یک ماه پیش شاهد به آتش کشیده‌شدن چادرهایی هستند که تنها سرپناه آن ها است.

سایت خانه ایرانی دروازه غار گزارش داده است که این کودکان از حداقل حقوق خود، از جمله داشتن شناسنامه و حق تحصیل محروم‌ هستند و از طریق زباله‌گردی و کار در خیابان ارتزاق می‌کنند.

به گزارش این سایت «جمعیت خیریه امام علی»، تمام این چادرها از امکانات اولیه‌ای چون آب و استحمام محروم هستند:«متاسفانه شاهد مواردی از مرگ کودکان به دلیل کم‌آبی و گرمازدگی نیز بوده‌ایم. اما طی یک ماه گذشته تهدیدها و مناقشات هر روزه‌ سربازان باعث شده است تعدادی از این خانواده‌ها به بیابان‌های دورتری فرار کنند و تعدادی نیز زیر سقف آسمان شب را به صبح برسانند.»

در این گزارش آمده است:«ساکنین تعداد معدودی از چادرهای باقی‌مانده نیز تحت فشار هستند که از منطقه‌ تحت پوشش فرمانداری شهر قدس خارج شوند.»

این سایت نوشت:«روز گذشته پدر یکی از خانواده‌های مورد آزار با نشان دادن تصویر فرزند شهید خود، خواستار حفظ امنیت خانواده خود شد.»

بنابراین گزارش، پلیس امنیت از حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در منطقه برای کمک‌رسانی جلوگیری می‌کند و این کودکان را که مدت یک سال است تحت آموزش داوطلبان جمعیت امام علی هستند، مخرب امنیت اجتماع می داند:«جمعیت امام علی متاسفانه از قول‌های مسوولان مرتبط برای توقف این فاجعه‌ اخلاقی قطع امید کرده است و از تمام شهروندان خواهشمند است هر اقدامی که می‌توانند، برای جلوگیری از تضییع حقوق این کودکان محروم و مستضعف انجام دهند.»

رادیوفرانسه: به تازگی قربانیان حکم “شلاق”در ایران تصاویر بدن‌های شلاق خورده خود را به نشان اعتراض در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند تصاویری از پوست‌های کبود و ورم کرده که بی‌شک دردناک و آزاردهنده هستند.
جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که شرع را به عنوان یکی از منابع اصلی قانون مجازات خود برگزیده است.
اجرای قوانین شرع در کشوری با جمعیت جوان که بسیاری از آنها دیدی همسان با دولت ایران نسبت به اسلام ندارند به مشکلات و درگیری‌های روزانه بین مردم و حکومت دینی ایران بدل شده است.
هرروزه اخباری از بازداشت جوانان به علت حضور در “مهمانی‌های مختلط”، نوشیدن مشروبات الکلی در رسانه‌ها منتشر می‌شود.
جرائمی که طبق قانون ایران مجازاتشان مشخص است:”شلاق”

در اینباره بیشتر بخوانید:
کمیک استریپ به سبک بسیج: عاقبت ماهواره و فیسبوک، زنان خیابانی و تجاوز…
رستوران‌های “زیرزمینی”در ایران:تجربه مزه کردن غذاهای “ممنوع”، بدون مانتو و روسری

اما این اخبار تنها نوک کوه یخ است. بیشتر اخبار یورش پلیس به مهمانی‌های شبانه، بازداشت زوج‌های ازدواج نکرده که هر روز در شهرهای مختلف ایران رخ می‌دهند اساساً راهی به رسانه‌های نمی‌یابند.
اما به تازگی صفحه فیسبوکی “آزادی‌های یواشکی“دست به انتشار تصاویر دختران و پسران شلاق خورده کرده است. تصاویری که این جوانان پس از این مجازات از خود گرفته‌اند و برای این صفحه ارسال کرده‌اند.
رد کبودی و قرمزی شلاق روی پوست قربانیان نشان‌دهنده درد غیرقابل تحمل آن است که تا روزها با آنها باقی می‌ماند. اما با این حال به گفته ناظران ما در ایران، درد تحقیر و توهین‌هایی که حین بازداشت و پس از آن تحمل کرده‌اند، زخمی است که هیچ‌گاه بهبود نخواهد یافت.

تصویر در صفحه “آزادی‌های یواشکی“منتشر شده است

«از آن روز از هر چیزی که ربطی به دارد متنفر شدم»

Sam T.

سام ناظر ما است که حکم شلاق را تجربه کرده است. او سال گذشته به خاطر نوشیدن الکل در اصفهان بازداشت شده است:

یک سال پیش من در خیابان بازداشت شدم. ما حدود نه دختر و پسر بودیم که در منزل من در حال نوشیدن الکل بودیم. من برای خریدن نوشیدنی بیشتر از خانه خارج شدم. اما به ناگهان خود را در ایست بازرسی بسیج دیدم. آنها متوجه شدند که من مشروب خورده‌ام و حدود دو لیتر مشروب را نیز همراهم پیدا کردند. از همان لحظه فحش‌های ناموسی و ضرب و شتم آغاز شد. آنها شب من را به یک پایگاه بسیج بردند و آنجا هم ضرب و شتم و مشت و لگد ادامه پیدا کرد. سپس من را مجبور کردند که توالت‌های آنها را بشورم. تنها هدفشان این بود که ضرب و شتم و توهین را با تحقیر نیز تکمیل کنند.
فردا صبح من را به یک پاسگاه پلیس انتقال دادند. آنجا وضعیت بهتر بود. تفهیم اتهام شدم اما هر چه قدر تلاش کردم که از بسیجی‌هایی که شب قبل من را کتک زده بودند شکایت کنم، کسی اساسا به حرفم توجه نمی‌کرد. آنها پافشاری می‌کردند که من از کجا می‌آمدم و به کجا می‌رفتم و مشروب را از چه کسی خریده بودم اما من پاسخ درستی به آنها ندادم.

تصاویر در صفحه “آزادی‌های یواشکی“منتشر شده است

همان روز به دادگاه برده شدم. دادگاهی که تنها ۵ دقیقه طول کشید. سه بار خواستم به قاضی بگویم که من کتک خورده‌ام اما هر سه بار به گفت “خفه شو”و اساساً اجازه حرفی به من داده نشد. سپس با سند آزاد شدم.
بعد از مدتی هم حکمی به در منزل آمد که باید ۳۰۰ هزار تومان جریمه پرداخت می‌کردم و ۲۰ ضربه شلاق می‌خوردم.
من تا روزها درد شدیدی داشتم. با این حال خود و دوستانم را خوش‌شانس تصور می‌کردم چرا که اگر آنها ما را با هم گرفته بودند. این به معنای کتک بیشتر، تحقیر بیشتر، شلاق بیشتر و جریمه بیشتر بود.

بعد از حدود یک هفته که درد آرام گرفت به خودم گفتم خوب دیگر تمام شد، اما چه ساده‌لوح بودم.
درد توهین‌ها و تحقیرها همواره با من است. هیچ‌گاه نمی‌توانم تحقیر و کوچک شدنم توسط بسیجی‌ها را در پایگاه بسیج فراموش کنم. از آن روز به بعد حس تنفر از بسیج و دادگاه و … همواره با من است. صادقانه بگویم، من پس از آن روز دیگر همان آدم سابق نیستم.
اگر آنها این کار را به عنوان “درس عبرت”برای من یا برای دیگران می‌کنند تا از آن به بعد قوانین اسلام را درست رعایت کنیم، باید این بار بگویم آنها چه ساده‌لوح‌هایی هستند.
از آن روز به بعد من از هر چیزی که مربوط به دین است متنفر شدم. من هیچ‌گاه آدمی نبودم که زیاد مشروب بنوشم؛ خیلی گاه به گاه. اما از آن روز به بعد از هر فرصتی برای نوشیدن مشروب استفاده می‌کنم. نوشیدن برای من تبدیل به یک حرکت اعتراضی علیه این وحشیگری شده است.

تصویر منتشر شده در صفحه “آزادی‌های یواشکی“