اخبار

دویچه‌وله: به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، در ارتباط با حوادث بازداشتگاه کهریزک ده‌ها شکایت از سعید مرتضوی به دادگاه ارائه شده که به آنها رسیدگی نشده است. مرتضوی به تازگی از بازماندگان سه قربانی این بازداشتگاه عذرخواهی کرد.

مطابق بررسی‌های کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پس از سرکوب جنبش اعتراضی سال ۸۸ بیش از ۵۳ نفر از آسیب‌دیدگان و خانواده‌های جانباختگان بازداشتگاه کهریزک، علیه دادستان وقت تهران شکایت کرده‌اند.

سعید مرتضوی، تا کنون تنها به خاطر شکایت خانواده‌های محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر که در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست داده‌اند محاکمه شده است.

مرتضوی ۲۱ شهریور ماه امسال در آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات خود در پرونده کهریزک در نامه‌ای خطاب به دادگاه از بازماندگان سه قربانی این بازداشتگاه عذرخواهی کرد.

بیشتر بخوانید: سعید  سعید مرتضوی از بازماندگان وقایع کهریزک عذرخواهی کرد

جرم سازندگان مرتضوی

مرتضوی که فرمان اعزام بازداشت‌شدگان سال ۸۸ به کهریزک را صادر کرده در نامه‌ای خطاب به قاضی دادگاه نوشته است: «به عنوان دادستان وقت عمیقا ابراز تأسف و اعتذار می‌نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادی‌فر، روح‌الامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسئلت می‌نمایم.»

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است که با “شهید” خواندن قربانیان حوادث کهریزک می‌توان نتیجه گرفت که “آقای مرتضوی معترضان سال ۸۸ را محق می‌داند”.

به گزارش خبرگزاری ایسنا مطهری در ادامه گفت: «اما به نظر من بیش از آنکه آقای مرتضوی به عنوان مسئول خطاهای خود مجرم است کسانی که چیزی به نام مرتضوی را ساختند و از او حمایت کردند مجرم هستند. وقتی شما به جوانی کم تجربه آن همه اختیارات بدهید که هر نشریه‌ای را که خواست تعطیل کند و هر رفتاری با متهمان داشته باشد خود به خود سرکش می‌شود.»

بیشتر بخوانید:  انتقاد از برخورد تبعیض‌آمیز قوه قضائیه با سعید مرتضوی

عدم رسیدگی به شکایت‌ها

تا کنون مسئولان جمهوری اسلامی درباره تعداد دقیق زندانیان بازداشتگاه کهریزک در سال ۸۸ و شمار کسانی که از آمران انتقال معترضان به این بازداشتگاه شکایت کرده‌اند به طور رسمی آماری منتشر نکرده‌اند.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در گزارشی که روز گذشته (سه‌شنبه ۱۳ مهر) منتشر شد با استناد به بیانیه‌ای از سازمان قضایی نیروهای مسلح در ۲۱ آبان ماه ۹۱، تعداد شاکیان از مرتضوی و ماموران کهریزک را ۹۸ نفر اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است: «در روند رسیدگی به پرونده، با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان در نهایت تعداد ۵۱ نفر از آنان، رضایت خود را اعلام می‌نمایند.»

بر این اساس دست‌کم ۴۷ نفر از آسیب‌دیدگان بازداشتگاه کهریزک شکایت خود را پس نگرفته‌اند. تعداد دیگری شکایت از سعید مرتضوی و ماموران انتظامی نیز وجود دارد که اصلا به آنها رسیدگی نشده است.

یکی از این شکایت‌ها مربوط به خانواده پزشک وظیفه این بازداشتگاه، رامین پوراندرجانی است که ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۸ به صورت مشکوکی درگذشت. دستگاه قضایی از رسیدگی به این پرونده خودداری کرده است.

بیشتر بخوانید: ثبت اعتراض خانواده روح‌الامینی به حکم تبرئه مرتضوی

مرتضوی و اتهام معاونت در قتل

تابستان ۸۸ ده‌ها نفر از معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به دستور دادستان وقت تهران به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند.

مطابق گزارش‌هایی که کمیته ویژه مجلس نیز آنها را تائید کرده اغلب زندانیان کهریزک با شکنجه‌های جسمی و روحی شدیدی روبرو شدند که به مرگ چند نفر از آنها و جان سپردن دست‌کم دو نفرشان اندکی پس از آزادی منجر شد.

رامین آقازاه قهرمانی دو روز بعد از آزادی از بازداشتگاه کهریزک در بیمارستان جان سپرد و چنان که مادرش به کمپین گفته پزشکی قانونی علت مرگ او را “نرسیدن خون به مغز و قلب بر اثر ضربات وارده بر نخاع” اعلام کرد.

احمد نجاتی کارگر یکی دیگر از بازداشت‌شدگان سال ۸۸ بود که بعد از آزادی، به دلیل عفونت شدید ریه و از کار افتادن کلیه‌ها که به گواه برخی پزشکان حاصل شکنجه‌های زمان بازداشت بود جان خود را از دست داد.

شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی تهران در سال ۸۹ بر مبنای شکایت ۴۷ نفربه اتهامات عاملان پرونده کهریزک رسیدگی و برای برخی از آنها حکم صادر کرد.

با این همه رسیدگی به شکایت‌ها علیه چهره کلیدی این پرونده، سعید مرتضوی به طور عمده به شکایت خانواده سه قربانی یاد شده محدود بوده است.

در این فاصله “معاونت در قتل” به عنوان مهم‌ترین اتهام مرتضوی تنها با شکایت خانواده محسن روح‌الامینی در جریان است. خانواده امیر جوادی‌فر، از پی‌گیری شکایت خود انصراف دادند و پرونده شکایت خانواده محمد کامرانی در اتهام معاونت در قتل مختومه اعلام شد.

بی‌بی‌سی: انتشار ویدیوهایی مربوط به پیشمرگه‌های دو حزب کردستان ایران که حاوی الفاظ و شوخی‌های سکسیستی و ضد زن هستند، با انتقاد گسترده طیف‌های متنوعی از فعالان برابری‌خواه جنسیتی در کردستان روبه‌رو شده است.

این دسته از فعالان، رواج چنین ادبیاتی را معلول کاستی‌های احزاب کُرد در مواجه با مساله زن دانسته و از زنان درون این احزاب انتقاد کرده اند که با فضای “مردسالار” این احزاب مدارا می‌کنند. اما نمایندگان زن برخی این احزاب، چنین تلاش‌هایی را “هدفمند” می‌دانند و هدف آن را مخالفت با “جنبش ملی کُرد” و مشخصا حزب دموکرات ارزیابی می‌کنند.

نخستین ویدیوی خبرساز که مبنای واکنش‌ها قرار گرفت، چند پیشمرگه “حدکا”، حزب دمکرات کردستان ایران را در زمان و مکانی نامعلوم، نشان می‌دهد که در خلال مکالماتشان با هدف قرار دادن نمادین زنان احزاب رقیب، از شوخی‌های جنسیتی و الفاظ رکیک استفاده می‌کنند. در ویدیوی دیگری که منتشتر شده، دو عضو حزب “پاک”، حزب آزادی کردستان و “حدک”، حزب دمکرات کردستان از طریق یک برنامه پیام‌رسان اینترنتی در حال جدل لفظی هستند و در جریان مکالمه خود، با الفاظ سکسیستی و ضد زن در صدد تحقیر یکدیگر برمی‌آیند.

در پی انتشار این ویدیوها، بلافاصله جمعی از فعالان زن، با ایجاد یک کمپین مجازی و پیشنهاد هشتگ “#نه به نرسالاری”، رواج سکسیسم در میان احزب کُرد ایرانی را به چالش کشیدند. ۵۱ نفر از آنها، شامل طیف‌های مختلفی از فعالین زن کردستان، در بیانیه‌ای نسبت به آنچه “سکسیسم نرمالیزه شده درون احزاب” خواندند، اعتراض کردند.

آنان در بیانیه خود با محکوم کردن چنین رفتارهایی، احزاب کُرد را به چالش کشیده و نوشته‌اند که این احزاب طی سالهای مبارزات سیاسی خود نتوانسته‌اند از ساختارهای جنسیتی و مردسالار حاکم فراتر بروند.
پاسخ به “این چند زن”

احزاب قدیمی‌تر کُرد مانند حزب دموکرات و کومله از دیرباز در برنامه های خود بر دفاع از حقوق زنان تاکید داشته اند و این دفاع را بخشی از برنامه سیاسی خود تلقی کرده اند. با این حال در سال‌های گذشته، گزارش‌هایی از رفتار سکسیستی و اعمال خشونت بر مبنای جنیست و حتی قتل ناموسی در میان اعضا و هواداران احزاب کُرد منتشر شده است.

نخستین ویدیوی خبرساز که مبنای واکنش‌ها قرار گرفت، چند پیشمرگه ‘حدکا’، حزب دمکرات کردستان ایران را در زمان و مکانی نامعلوم، نشان می‌دهد که در خلال مکالماتشان با هدف قرار دادن نمادین زنان احزاب رقیب، از شوخی‌های جنسیتی و الفاظ رکیک استفاده می‌کنند. در ویدیوی دیگری که منتشتر شده، دو عضو حزب ‘پاک’، حزب آزادی کردستان و ‘حدک’، حزب دمکرات کردستان از طریق یک برنامه پیام‌رسان اینترنتی در حال جدل لفظی هستند و در جریان مکالمه خود، با الفاظ سکسیستی و ضد زن در صدد تحقیر یکدیگر برمی‌آیند

درواکنش به این پدیده، چندی پیش ۵۱ فعال زن در بیاینه خود نگاه جریان‌های کُرد به زنان را ابزاری خواندند و گفتند:‌ “مواردی از این دست چندان غیرمنتظره به نظر نمی‌رسد چرا که ناسیونالیسم کُردی و نگاه ابزاری و محدود آن به موضوع زنان، در تقویت این دیدگاه همواره نقش اساسی داشته است.”

آنها با محکوم کردن محتوی ویدیوهای اخیر به عنوان نمودی از چنین رویکردی به زنان، ابراز امیدواری کردند که “اتحادیه زنان حزب دموکرات کردستان در ایران” و مشخصا شاخه زنان این حزب، با مسئولیت‌پذیری صدای اعتراض آنها را بشنود.

این اتحادیه در واکنش به نامه منتقدان، بیانیه “این چند زن” را دستاویزی برای “تشویش اذهان و حمله به جنبش ملی دموکراتیک کُردستان و حزب قابل اعتماد مردم کُردستان” ارزیابی کرد. اتحادیه، انتشار فایل ویدیویی حاوی الفاظ سکسیستی را “هدفدار” دانسته و البته افزود که هرگونه “دست کم گرفتن و توهین به زن” را “عملی ناشایست” می‌داند.

برخی از اعضای زن کادر رهبری این حزب هم بعدا با محکوم کردن کامل محتوی ویدیوهای منتشر شده، گفتند که حزب، این عمل اعضایش را “خطا” می‌داند و با خاطیان نیز “برخورد” کرده است. آنها اما مشخص نکردند که چه کسانی و به چه ترتیبی مجازات یا تنبیه شده‌اند.

این واکنش، باردیگر با انتقاد فعالان زن روبه رو شد که رهبران حزب را به عدم “شفافیت” متهم می کردند.
سکسیسم؛ فراتر از زن‌ستیزی

برخی از منتقدان بیانیه انتقادی زنان بر این باورند که مساله سکسیسم منحصر به اعضای احزاب نیست، بلکه مساله ای ساختاری است و عمیق‌ترین لایه‌های تاریخی جامعه را در بر می‌گیرد. به همین جهت گستره انتقادات باید از احزاب فراتر رود و کلیت اندیشه مردسالار را به چالش بکشد.

احزاب قدیمی‌تر کُرد مانند حزب دموکرات و کومله از دیرباز در برنامه های خود بر دفاع از حقوق زنان تاکید داشته و این دفاع را بخشی از برنامه سیاسی خود تلقی کرده اند. با این حال در سال‌های گذشته، گزارش‌هایی از رفتار سکسیستی و اعمال خشونت بر مبنی جنیست و حتی قتل ناموسی در میان اعضا و هواداران احزاب کُرد منتشر شده است

در همین حال برخی دیگر به “تقلیل” سکیسم در این بیانیه به ستم علیه زنان انتقاد دارند و بر این باورند که مصادیق سکسیسم تنها زن‌ستیزی نیست، بلکه ساختار مردانه‌ای است که اصرار دارد سایر گرایش‌ها و اشکال جنسی دیگر را تمام و کمال به انقیاد خود درآورد.

در سال های اخیر اخبار زیادی از بروز موارد همجنس‌گراستیزی در مناطق کُردنشین گزارش شده که حتی رسانه‌های کُردی هم تمایلی به پوشش این دسته از اخبار نشان نداده‌اند. این نوع برخوردها، در کنار قوانین همجنس‌گراستیز دولتی، نشان از وضعیت دشوار این گروه از قربانیان تبعیض دارد.

مساله همجنس‌گرایان بر خلاف احزاب کُرد ترکیه که در این زمینه پیشگام هستند، در اساسنامه، برنامه و استراتژی نظری احزاب کُرد ایرانی جایی ندارد.

طیفی از منتقدان این احزاب معتقدند که احزاب کُرد ایرانی و حتی فعالان منتقد آنها، تاکنون نتوانسته‌اند بر چالش زن‌ستیزی فائق آیند و به مبارزه با دیگر مصادیق سکسیسم و تبعیض گذار کنند.
زنان کُرد، از سال‌های انقلاب تا اکنون

در سال های نزدیک به انقلاب ۱۳۵۷ ایران، زنان کُرد نقش پررنگی در سازماندهی اقدامات جمعی سیاسی ایفا کردند. بسیاری از آنان به کومله که حزب چپ‌گراتری بود پیوستند و سپس با فراخوان این حزب که آن زمان یک سازمان بود، اولین واحدهای نظامی پیشمرگه زنان تشکیل شد.

در سال های گذشته، زنان زیادی به عضویت احزاب کُرد درآمده‌اند و جایگاه آنها در برخی از احزاب تا سطوح کمیته مرکزی نیز ارتقا یافته است. این در حالی است که اگرچه همه این احزاب، ارگان‌های ویژه زنان دارند، اما زنان در هیچ یک از احزاب کرد ایران جایگاه تعیین کنند ای را در کادر رهبری را به عهده ندارند

در جریان کوچ اعتراضی مردم مریوان در تیرماه ۱۳۵۸ نیز، زنان نقش چشمگیری ایفا کردند. به اعتبار شاهدان، اسناد و تصاویر باقیمانده از این رویداد، در کنار حضور فعال زنان مریوانی در اردوگاه “کانی‌میران”، شماری از زنان از سایر شهرهای کردستان برای همبستگی با مردم مریوان پیاده به سمت این شهر راهپیمایی کردند. پلاکاردها، شعارها و گزارش‌های مطبوعات آن زمان نشان می‌دهد که آنها از جمله، با مطالبات برابری‌خواهانه وارد عرصه مبارزات سیاسی شد‌ه‌ بودند.

در سال های پایانی دهه شصت و همزمان با تضعیف جنبش چپ در ایران و بازنگری کومله در برنامه سیاسی خود و پررنگ شدن گرایشات ملی‌گرایانه درون این سازمان ـ که منجر به یک انشعاب بزرگ شد ـ، به نظر می‌رسد مشارکت زنان نیز به تدریج از رونق گذشته افتاد.

این مشارکت، البته در سال های اخیر به شیوه های جدیدی بروز و ظهور کرده است. تا آنجا که گذشته از تحولات مرتبط با احزاب، در جوامع مدنی شهرهای کردنشین، حرکت های متنوعی برای مقابله با مصادیق مختلف نابرابری جنسیتی انجام گرفته که به شدت خبرساز شده است.

حرکت چندی پیش گروهی از زنان در کردستان ایران و به ویژه مریوان برای دفاع از حق دوچرخه‌سواری زنان در امکان عمومی یا حرکت اعتراضی قبلی آنان به پوشاندن لباس به اصطلاح زنانه بر تن یک مجرم و گردادن وی در سطح شهر (که فرمانده وقت نیروی انتظامی را به عذرخواهی واداشت) از آن جمله اند.

در سال های گذشته، از سوی دیگر زنان زیادی به عضویت احزاب کُرد درآمده‌اند و جایگاه آنها در برخی از احزاب تا سطوح کمیته مرکزی نیز ارتقا یافته است. این در حالی است که اگرچه همه این احزاب، ارگان‌های ویژه زنان دارند، اما زنان در هیچ یک از احزاب کرد ایران جایگاه تعیین کنند ای را در کادر رهبری را به عهده ندارند.

به نظر می رسد که فعالان حقوق برابر زنان در کردستان، همچون جاهای دیگر ایران، هنوز راه درازی در پیش دارند.

رادیوفردا: علی مطهری، نایب رئیس مجلس دوشنبه در نامه‌ای خطاب به آیت الله محمد یزدی،‌رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، رویکرد وی درباره مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی را غیرقابل هضم دانسته و گفته است که چنین اظهاراتی عده‌ای را از دین گریزان می‌کند.

به گزارش ایسنا علی مطهری در این نامه گفته است: «رویکردی مانند آنچه درباره مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی ابراز کردید برایم قابل هضم نیست و معتقدم عده‌ای را از دین گریزان می‌کند و انسان را به یاد اقدامات کلیسای کاتولیک در قرون وسطی می‌اندازد که منجر به گریز مردم اروپا از دین شد.»

بازی حساس ایران و کره جنوبی در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸، در روز تاسوعا در وزرشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. موضوعی که با مخالفت شدید برخی چهره‌های سیاسی در ایران مواجه شده است.

محمد یزدی روز شنبه خطاب به وزیر ورزش با تأکید بر اینکه اگر «این برنامه را حذف کنید هر زیانی ببینید در برابر آن سودی که از احترام عاشورا به دست می‌آید، برابری می‌کند»،گفته بود: «از وزیر ورزش خواهش می‌کنم این محاسبه را دقیق‌تر انجام دهند و مسابقه را تعطیل کنند، چراکه سود آن در حال و آینده بیشتر خواهد بود ضمن تقدیر از زحماتی که کشیده‌اند.»

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزوده بود: به ایشان می‌گویم «آقای وزیر! وزارت شما در سایه احترام به تاسوعا و عاشورا محقق شد، شما وزیر این نظام هستید؛ این نظام در سایه محرم و صفر محقق شده و این نعمت‌ها در سایه اسلام و انقلاب و عاشورا است. اینکه نمی‌توانید این مسابقه را جابجا کنید این جواب‌ها قانع‌کننده نیست.»

در همین زمینه، محمدرضا ساکت رئیس سازمان تیم‌های ملی پیشتر به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «۱۰ راهکار مختلف برای تغییر زمان دیدار با کره جنوبی را پیش‌بینی کرده بودیم، اما با موافقت فیفا مواجه نشد. در نتیجه سعی می‌کنیم در دیدار با کره جنوبی، در عین حفظ حرمت‌ها و تکریم ایام محرم، سربلند باشیم.»

علی مطهری در پاسخ به این اظهارات محمد یزدی در نامه خود نوشته است:«در خصوص بازی فوتبال ایران و کره جنوبی در عصر تاسوعا، روشن است که بهتر بود این بازی به زمان دیگری موکول می‌شد. اما اکنون که امکان این امر وجود ندارد و لغو این بازی هم خسارت‌های جبران‌ناپذیر برای کشور دارد، به نظر می‌رسد که ابراز حساسیت بیش از حد نسبت به این موضوع، امری ضد تبلیغ دین به شمار می‌رود. »

نایب رییس مجلس اضافه کرده است:«فرضا مردم برای گلی که ایران به کره جنوبی بزند خوشحال شوند و عده‌ای ابراز شادی کنند آیا این امر به معنی خوشحالی و شادی برای شهادت امام حسین علیه السلام و هتک حرمت و اهانت به ساحت سیدالشهداست؟ علاوه بر این که مردم در چنین موقعیت‌هایی به خوبی می‌دانند که چگونه رفتار کنند و چندین سال پیش شبیه این اتفاق برای مسابقه تیم استقلال تهران و دالیان چین افتاد و تماشاگران رفتار قابل ستایشی داشتند.»

علی مطهری در بخش دیگری از این نامه با انتقاد از دیدگاهی که مخالف شادی در ماه محرم است، نوشته است:«همین نگاه است که باعث شده است در دو ماه محرم و صفر مردم ایران مراسم ازدواج برگزار نکنند حتی به قیمت صدها و هزاران گناهی که به علت تاخیر در ازدواج جوانان رخ می‌دهد و از طرف دیگر تالارهای برگزاری مراسم ازدواج، قبل و بعد از این دو ماه با تراکم مشتری و مشکلات برای مردم مواجه می‌شوند.»

وی اضافه کرده است:«چه مانعی دارد غیر از چند روز قبل و بعد از عاشورا و اربعین و سه روز آخر صفر مردم عرفا مجاز به برگزاری مراسم ازدواج باشند همان طور که شرعا مجاز هستند. قطعا امام حسین هم به این وضع راضی‌تر است.»

پیش از این، روز دوشنبه پنجم مهر، نیز ۵۶ نفر از نمایندگان مجلس ایران در تذکری کتبی به وزیر ورزش و جوانان،خواستار تغییر زمان مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی در روز تاسوعا شدند.

رادیوفردا: سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس ایران از ارائه «طرح تخفیف مجازات اعدام» در رابطه با جرایم مواد مخدر، با «امضای ۱۰۰ نماینده»، به هیئت رئیسه مجلس خبر داده‌است.
خبرگزاری تسنیم، ۱۳ مهر ماه، به نقل از حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ایران، می‌گوید «این طرح درباره مجرمانی که به صورت باندی، مسلحانه و در مقادیر بالا دست به قاچاق و یا حمل و نقل مواد مخدر می‌کنند نیست».
آقای نوروزی می‌گوید این طرح «صرفاً» شامل افرادی می‌‌شود که «برای بار اول و یا به مقدار کمی مواد مخدر حمل کرده‌اند».
ایران و چین در صدر فهرست کشورهای جهان در اجرای مجازات اعدام هستند. شمار زیادی از اعدام‌های ایران ناشی از جرایم مربوط به حمل مواد مخدر است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و تشکل‌های فرادولتی، بارها در مورد شمار بالای اعدام در ایران هشدار داده و از آن انتقاد کرده‌اند.
گفت‌وگوهایی در حلقه داخلی حکومت ایران، برای تخفیف مجازات اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، نیز انجام شده‌است.
در دی ماه ۱۳۹۴ رئیس وقت کمیسیون قضائی مجلس ایران، خبر از طرحی داده بود با ۷۰ امضا که در صورت تصویب، مجازات اعدام تنها شامل قاچاقچیانی شود که به صورت مسلحانه اقدام به این کار کرده‌اند.
در اسفند ماه همان سال محمدجواد لاریجانی، دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه ایران، «بار دیگر» از بی‌فایده بودن مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر سخن گفته و بر لزوم تغییر قانون در این زمینه تاکید کرده بود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در شهریور ما امسال اعلام کرد اعدام «قاچاقچیان مواد مخدر» در ایران «بازدارنده نبوده» است.
اما به نظر می‌رسد رئیس قوه قضائیه نه با برادر و نه با معاون خود هم‌نظر نیست. او به تازگی در جریان یک سخنرانی در مشهد گفته است دستگاه قضائی «برنامه‌ای برای حذف مجازات اعدام» ندارد.
صادق لاریجانی، هشتم مهر ماه «بی‌فایده» بودن مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر را رد کرده و گفته اگر اعدام نباشد «وضع بسیار بدتری به وجود می‌آید و مواد مخدر در عطاری‌ها هم وجود داشت».
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پلیس ایران نیز ۱۲ مهر ماه تلویحا با حذف مجازات اعدام مخالفت کرده است.
این گفته‌ها در حالی‌ست که کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، می‌گوید در خود ایران این مسئله پذیرفته شده است که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تاثیری بر کاهش جرایم مربوط به آن ندارد.
زید رعد الحسین، در فروردین ماه گذشته گفته بود «نشانه‌های مثتبی از قوه قضاییه، ‌مجریه و مقننه ایران» دیده شده و ابراز امیدواری کرده بود مجلس تازه تغییرات قانونی را تصویب کند.
البته تصویب نهایی «تخفیف مجازات»، بستگی به قبول آن از طرف شورای نگهبان نیز دارد.

فرادید: به گزارش تسنیم به نقل از روزنامه دیلی میل انگلیس، شاهزاده حصه 42 ساله با سوء استفاده از مصونیت سیاسی خود به یکی از محافظانش دستور داده است تا یک نقاش و طراح داخلی فرانسوی را به ضرب گلوله از پا درآورد. شاهزاده حصه به محافظ مسلح گفته است: تو باید این سگ را بکشی، او لیاقت زنده ماندن را ندارد.

ولی این محافظ که نامش فاش نشده است، در شهر پاریس بازداشت شده است. این محافظ تحت بازجویی و تحقیقات مجرمانه قرار گرفته است و به جرم های مختلفی از جمله اعمال خشونت با اسلحه گرم، آدم ربایی و کمک به آدم ربایی متهم شده است.

این محافظ 53 ساله در صورت اثبات اتهاماتش به زندان محکوم خواهد شد. وی گفته است که 26 سپتامبر به دستور شاهزاده سعودی یک طراح و نقاش فرانسوی را به قتل رسانده است.

شاهزاده سعودی به این مرد فرانسوی دستور داده است تا پاهایش را ببوسد. شاهزاده حصه در دادگاه حضور پیدا نکرده و بر این مساله تاکید داشته است که هیچ کار اشتباهی را مرتکب نشده است.

یک نشریه فرانسوی نوشته است که حصه تنها دختر سلمان شاه سعودی است. شاه سعودی 5 پسر دارد و دخترش حصه در سال 1974 به دنیا آمده است.

شاهزاده سعودی این طراح فرانسوی را متهم کرده است که قصد داشته عکس هایی را که برای طراحی داخلی از آپارتمانش گرفته به خبرگزاری و رسانه ها بفروشد.

حصه ظاهرا از پاریس فرار کرده ولی محافظ وی توسط پلیس بازداشت شده است.

صدای آمریکا: جیسون رضائیان خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و خانواده اش، روز دوشنبه از شکایت علیه دولت ایران به دادگاه فدرال آمریکا خبر دادند.

به نوشته واشنگتن پست رضائیان در این دعوی ادعا می کند که طی ۱۸ ماهی که در ایران بازداشت بود، در تلاش تهران برای تاثیرگذاری در روند مذاکرات اتمی با غرب، به گروگان گرفته شده و تحت شکنجه روحی قرار گرفته است.

این شکایت که در دادگاه واشنگتن پایتخت آمریکا ثبت شده می گوید ایران برای بدست آوردن دست بالا در مسئله تبادل زندانیان و همچنین امتیازگیری و اخاذی از دولت آمریکا در مذاکرات اتمی برای لغو تحریم ها، از رضائیان استفاده کرده است.

در متن شکوائیه آمده است که مقامات ایران بارها به جیسون رضائییان و همسرش گفتند که رضائیان دارای «ارزش» چانه زنی برای تبادل زندانیان با آمریکا دارد. یگانه صالحی همسر جیسون رضائیان نیز برای بیش از دو ماه بازداشت شده بود.

این شکایت نامه همچنین مواقع کلیدی در مذاکرات اتمی را به رفتار رضائیان در نظام قضایی مرتبط می سازد؛ از بازداشت گرفته تا اعلام جرم و محکومیت و بالاخره آزادی او در روز اجرای توافق اتمی.

در متن شکایت آمده: «برای تقریبا ۱۸ ماه، ایران با هدف بدست آوردن اهرم مذاکره و در نهایت تبادل با آمریکا در ازای چیزی با ارزش برای ایران، جیسون را بازداشت و ارعاب کرد.»

در این شکوائیه، جیسون رضائیان، برادرش علی رضائیان، و مادرشان مری رضائیان با استناد به قانون «استثناء تروریسم» در بند مصونیت خارجی، خواستار مقدار نامشخصی غرامت در ازای صدماتی که متحمل شده اند گشته اند.

طبق این قانون شهروندان آمریکایی از شکایت علیه دولت های خارجی در دادگاه های آمریکایی منع شده اند اما استثناهایی برای فعالیت های تروریستی، شکنجه، و گروگان گیری از سوی دولت های خارجی از جمله ایران در نظر گرفته شده است.

وزارت خارجه ایالات متحده، حکومت ایران را حامی تروریسم می داند و شکایت جیسون رضائیان، تمامی سه مورد بالا را دربر می گیرد.

جییسون رضائیان و همسرش در ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۴ در منزل خود در تهران بازداشت و به زندان اولین منتقل شدند. یگانه صالحی ۷۱ روز بعد با وثیقه ۳۲ هزار دلاری آزاد شد. رضائیان اما پشت درهای بسته محاکمه و به جاسوسی متهم شد.

بر اساس شکایتنامه، رضائیان و صالحی بارها در دوران طولانی بازداشت و بازجویی هدف سوءاستفاده های جسمی و روحی قرار گرفتند، از جمله تهدید به اعدام، افکندن به سلول انفرادی و بیخوابی. همچنین به هر یک از آنها گفته شده بود که آن دیگری یا دیگر اعضای خانواده شان در ایران را اعدام کنند.

واشنگتن پست به نقل از متن شکایت می گوید فشارها آنقدر زیاد بود که رضائیان، برادرش و همسرش جداگانه به خودکشی فکر کردند. جیسون رضائیان در حال حاضر دانشجوی بورسیه در دانشکده نیمن در دانشگاه هاروارد است.

دیگربان: ۴۶ نفر در نیشابور و مشهد به خاطر شرکت در دو «پارتی شبانه» و فعالیت در عرصه مدلینگ بازداشت و ۱۷ نفر دیگر احضار شدند.

علی‌اکبر حسینی٬ فرمانده بسیج شهرستان «نیشابور» گفته نیرو‌های بسیج با شناسایی دو «پارتی شبانه» اقدام به بازداشت شرکت‌کنندگان این برنامه‌ها کردند.

حسینی افزوده «افراد شرکت‌ کننده در این دو پارتی به جرم مصرف مشروبات الکلی و ارتباط نامشروع مورد پیگیری قضایی هستند.»

مهدی خدابخشی٬ جانشین سرپرست دادسرای مشهد هم از بازداشت شش نفر از گردانندگان اصلی «شبکه‎های سازمان یافته مدلینگ» در این شهر خبر داده است.

خدابخشی افزوده در این ارتباط ۱۷ نفر دیگر به دادسرا احضار شده‌اند که در «در بین آنها عناصر بهاییت هم مشاهده می‎شوند.»

الف: هما هودفر هم تحت فشار/چانه‌زنی/پادرمیانی یا هر چیز دیگری که مشخص نیست روز گذشته آزاد شد.سخنگوی وزارتخارجه گفت او به دلایل انساندوستانه از جمله بیماری، آزاد شد و از طریق کشور عمان به کانادا بازگشت.

استاد بازنشسته دانشگاه کنکوردیا که معلوم نشد چرا او را گرفتند و چرا آزاد کردند. بنده نظر آنچنان مثبتی حتی به ایرانیان مذهبی مقیم کانادا ندارم چه برسد به ضد مذهب‌ها و یا ضد انقلاب‌هایی چون هما هودفر، فلذا اعتراضم از جهت دفاع از وی یا هم‌قطاران و هم‌فکران او نیست بلکه دلخوری‌ام از جهت بی‌تدبیری‌ها و کارهای بی‌ثمری است که در سال‌های اخیر بارها شاهد آن بوده‌ایم.

به نظرم این موضوع چند حالت بیشتر ندارد:

۱- یا این افراد دو تابعیتی جاسوس هستند، پس اگر هستند بعد دستگیری بدون ترس از خارجی‌ها با ارائه مدرک محاکمه شوند و به اشد مجازات برسند.

۲- یا مشکوک هستند و این شک در حدی است که ورودشان احتمال خطر برای کشور دارد، در این صورت سازمان‌های مربوطه در همان مبادی ورودی کشور آنها را برگردانند و به کشور راه ندهند.

۳- یا هیچ مدرکی بر علیه آنها وجود ندارد و فعالیت مشکوکی هم نداشته‌اند، در این صورت این بازداشت کردن‌ها برای چیست؟ اگر سوالی وجود دارد می‌شود به روش‌هایی چند جلسه صحبت «دوستانه» با آنها داشت و رفع شبهه کرد یا سوال پرسید و… دیگرنیازی به این بازداشتهای‌ پر سر و صدا و پر هزینه نیست.

این بازداشت های بدون محاکمه و بی‌سرانجام مثل سوهانی می‌مانند که ارباب رسانه‌های استکبار مدام بر آبروی نظام و کشور می‌کشند. مدام از ایران تصویری ناامن به جهان مخابره می‌کنند و ایران هراسی را تقویت می‌نمایند. همچنین نیروهای علاقمند به نظام در داخل را نسبت به اقتدار کشور و سازمان‌‌های اطلاعاتی بدگمان می‌کنند.

علاقمندان به نظام از خود می‌پرسند اگر این‌ها جاسوس و مزدور بیگانه هستند چرا با یک فشار و یک جلسه محرمانه در سازمان ملل و جاهای دیگر آزادشان می‌کنید؟و اگر نیستند چرا دست به این اقدامات می زنیم؟

بدیهی است آنچه در این میان بدست می آید تضعیف اقتدار کشور و آبروی نیروهای اطلاعاتی است که با این بازداشت‌ها و رها کردن‌های مشکوک و سیاسی خدشه‌دار می‌شود.

تصاویر هما هودفر پس از آزادی در فرودگاه عمان

دیدبان: آتنا دائمی، فعال حقوق کودک در صفحه توییتر شخصی‌اش نوشت که حکم ۷ سال زندانش تایید شده است.

براساس رای دادگاه او به “اتهام اجتماع و تبانی به ۵ سال حبس و به اتهام توهین به رهبری به ۲ سال زندان” محکوم شده است.

آتنا دائمی، در مهر ماه سال ۱۳۹۳ بازداشت شد. وی به مواردی از قبیل “توهین به رهبری”، “توهین به مقدسات”، “اجتماع و تبانی به قصد برهم‌ زدن امنیت کشور” و “مخفی کردن ادله جرم” متهم شده است.

ماموران امنیتی در هنگام بازداشت خانم دایمی گفتند “فعالیتش در شبکه‌های مجازی زیاد” بوده است.

خانم دائمی در دادگاه بدوی به ۱۴ سال زندان محکوم شده بود.

دویچه‌وله: شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم ۱۶ سال حبس برای نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را عینا تایید کرد. این دادگاه اعتراض وکلای نرگس محمدی به حکم بدوی را “موجه و مستدل” ندانسته است.

نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و از موسسان کارزار لگام (لغو گام به گام اعدام) به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به پنج سال حبس و نیز به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس محکوم شد. در مورد اتهام “تشکیل و اداره گروه لگام” نیز این فعال حقوق بشر حکم ۱۰ سال حبس دریافت کرد.

این احکام اردیبهشت ماه امسال از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود اما وکلای نرگس محمدی به آن اعتراض کرده بودند. جلسه ‌رسیدگی به این اعتراض روز ۳۰ شهریور (۲۰ سپتامبر) در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.

روز چهارشنبه (۷ مهر/ ۲۸ سپتامبر) دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد: «تجدید نظرخواهی نرگس محمدی را با هیچ‌یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری منطبق نمی‌داند و ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نیز که موجبات فسخ آن را فراهم کند، ارائه نشده است.»

بیشتر بخوانید: اعتراض زنان برنده نوبل صلح به حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی

این در حالی است که تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که در فرانسه اقامت دارد به کانون مدافعان حقوق بشر گفته دادگاه تجدید نظر قبل از دریافت مدارک، حکم خود را صادر کرده است.

آقای رحمانی همچنین در صفحه فیس‌بوکش نوشته است: «با وجود این که قاضی پرونده مهلت داده بود تا مدرک تکمیلی برای لایحه تجدید نظر ارائه گردد اما برخلاف وعده قاضی زمانی که برای ارائه مدارک جدید مراجعه می کنند با ابلاغ حکم مواجه می‌شوند.»

بیشتر بخوانید: نرگس محمدی: مانند مادر موسی فرزندانم را از شر ظالم به رود نیل سپردم

تقی رحمانی که خود سابقه ۱۷ سال زندان در جمهوری اسلامی را دارد، تایید حکم ۱۶ سال حبس برای نرگس محمدی را “انتقام از یک فعال حقوق بشر” دانسته که “تلاش کرده قوانین و رفتارها را به نفع قوانین حقوق بشری تغییر دهد”.

بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی وقتی متهمی برای چند اتهام به احکام جداگانه محکوم می‌شود، تنها سنگین‌ترین حکم برای او اجرا می‌شود. در این مورد نرگس محمدی باید ۱۰ سال در زندان بماند.