اخبار

بی‌بی‌سی: وزارت امور خارجه آمریکا گزارش های منتشر شده مربوط به امضای قرارداد فروش تسلیحات ایران به عراق را شدیدا نگران کننده خواند و گفت در صورت واقعی بودن این گزارش ها قطعنامه سازمان ملل متحد در ممنوعیت تبادل تسلیحاتی با ایران نقض شده است.

روز دوشنبه خبرگزاری رویترز از بغداد گزارش داد بر اساس اسنادی که به دست آورده عراق قرار داد خرید ۱۹۵ میلیون دلار اسلحه را با ایران امضا کرده است.

رویترز می گوید این قرارداد به امضای وزرای دفاع ایران و عراق رسیده است و به حدود ۴ ماه پیش برمی گردد.

با این همه چندی پیش خبرگزاری فارس ایران به نقل از حسن دانایی فر سفیر ایران در عراق نوشته بود عراق تاکنون درخواست خرید هیچگونه سلاح یا تجهیزات نظامی “برای مبارزه با گروه‌های تروریستی” از جمهوری اسلامی ایران نکرده و قصد امضاء هیچگونه قراردادی برای مسلح کردن نیروهای نظامی عراق با ایران را ندارد.

جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته است از دولت عراق خواسته شده در خصوص این گزارش ها توضیح دهد.

خبرگزاری رویترز که می گوید اسناد رسمی مربوط به این قراردادها را به دست آورده خبرداده که شش قرارداد از هشت قرارداد امضا شده با سازمان صنایع دفاعی ایران بسته شده است و براساس آن ایران متعهد شده اسلحه سبک و نیمه سبک، خمپاره انداز، مهمات تانک و توپخانه به عراق بفروشد.

رویترز همچنین به نقل از یک دیپلمات شورای امنیت بدون ذکر نام نوشته است شورای امنیت سازمان ملل متحد از این قرارداد باخبر بوده و از آن ابراز نگرانی کرده است.

براساس گزارش این خبرگزاری دو قرار داد دیگر با صنایع الکترونیک ایران، جهت تامین دوربین های دید شب، تجهیزات ارتباطی و نیز لباس های مقاوم دربرابر مواد شیمیایی امضا شده است.

رویترز نوشته است در قراردادها تاریخ تحویل این تسلیحات مشخص نشده است.

عراق بخش عمده تسلیحات خود را از آمریکا دریافت می کند.

در پی بالاگرفتن خشونت ها در عراق، آمریکا به بغداد وعده داد که فروش تسلیحات به این کشور را سرعت می بخشد.

واشنگتن در ماه های گذشته موشک هلفایر و هواپیماهای تجسسی بدون سرنشین در اختیار عراق گذاشته است و در مراحل تحویل جنگنده های اف ۱۶ به این کشور است که مدت ها به دلیل نگرانی های کنگره از عملکرد دولت نوری المالکی به تاخیر افتاده است.

رویترز به نقل از محمد مرندی، استاد دانشگاه در تهران نوشته است ایران مشکلی با ایده فروش تسلیحات ندارد چرا که ” تحریم ها را مشروع نمی داند و در عین حال به کشورهای زیادی اسلحه می فروشد”.

رادیو فردا: – ایلیا جزایری
بمب‌گذاری و تظاهرات، روزنامه عراقی «الصباح الجديد» را که اقدام به انتشار کاريکاتوری از آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، کرده بود، مجبور به تعطيلی کرد. در اين میان، شوراهای روزنامه‌نگاری، مقام‌های عراقی را به عدم حمايت از تحريريه و روزنامه‌نگاران اين نشریه متهم کرده است.

ماجرا از آنجا آغاز شد که روزنامه «الصباح الجديد» حدود دو هفته پيش در يکی از شماره‌های خود، کاريکاتوری از آيت‌الله علی خامنه‌ای منتشر کرد.

در اعتراض به انتشار اين کاريکاتور، روز دوشنبه، ۲۱ بهمن ده‌ها نفر در ميدان فردوس بغداد پايتخت عراق دست به تظاهرات زدند. برخی منابع از جمله سايت «ايلاف» تظاهرکنندگان را وابسته به گروه «عصائب اهل الحق»، نزديک به جمهوری اسلامی ايران معرفی می‌کنند.

تظاهرکنندگان به آنچه تعرض به «چهره‌ها و مراجع دينی» ناميده‌اند، اعتراض کردند. آن‌ها همچنين پلاکاردهايی در محکوميت «جسارت» به آيت‌الله خامنه‌ای، حمل می‌کردند. تظاهرکنندگان تاکيد کردند که مراجع دينی «خط قرمز» هستند که اجازه تعرض به آن‌ها داده نمی‌شود.

بمب‌گذاری روبروی روزنامه

در راستای حملاتی که عليه روزنامه «الصباح الجديد» صورت گرفت، سه بمب، اين روزنامه را هدف قرار داد. يک بمب دوشنبه شب در آستانه در ورودی روزنامه در منطقه الوزيريه در مرکز بغداد منفجر شد. دو بمب ديگر نيز که روبروی در روزنامه کار گذاشته شده بود، توسط نيروهای امنيتی خنثی شد.

اسماعيل زاير، سردبير «الصباح الجديد» در اين باره به خبرگزاری دولتی عراق گفت: «سه بمب روبروی در ورودی ساختمان روزنامه کار گذاشته شد که يکی از آن‌ها منفجر شد که منجر به شکستن شيشه‌ها و نمای بيرونی ساختمان شد. کار‌شناسان مواد منفجره هم دو بمب ديگر را خنثی کردند.»

او همچنين از تهدید کارکنان روزنامه خبر داد و گفت: «پيش از اين طرف‌های نا‌شناسی ما را تهديد کرده بودند. آن‌ها می‌گويند که کاريکاتوريست و ديگر کارکنان روزنامه را مورد حمله قرار خواهند داد.»

زاير درباره کاريکاتور منتشره افزود: «کاريکاتور در ويژه‌نامه‌ای درباره انقلاب ايران چاپ شده که اتفاقا تصوير مثبتی درباره رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای ارائه داده است.»

سردبير روزنامه «الصباح الجديد» ادامه داد: «ما قصد اهانت به رهبر جمهوری اسلامی را نداشتيم، اما يکی از پناهندگان عراقی در سوئد ماجرا را جعل کرد و تصويری غير واقعی از آنچه ما منتشر کرديم ارائه داد به گونه‌ای که گويا ما به چهره‌های انقلاب ايران و به ويژه آقای خامنه‌ای اهانت کرده‌ايم.»

زاير همچنين در مصاحبه با شبکه «السومريه نيوز» سفارت ايران در بغداد و يکی از شخصيت‌های عراقی را متهم به بسيج کردن گروه‌هايی برای حمله به روزنامه «الصباح الجديد» ‌ کرد.

تهدید «تندرو‌ها»

تحريريه روزنامه الصباح جدید در بیانیه‌ای، افراد و گروه‌هايی را که «تندرو» ناميد، متهم به تهديد کادر خود کرده است. این روزنامه همچنين از انتشار این کاريکاتور، پوزش خواست.

در اين بيانيه آمده است: «الصباح الجديد همواره کاريکاتورهايی از شخصيت‌های سياسی و دينی عراقی و غير عراقی در ويژه‌نامه‌ای که هر هفته منتشر می‌کند، چاپ کرده است.»

اين بيانیه افزوده است: «الصباح الجديد در معرض اتهام‌های غير صحيح و تهديد از سوی برخی گروه‌های تندروی دينی به خاطر انتشار کاريکاتور رهبر انقلاب ايران آقای علی خامنه‌ای قرار گرفته است. آنچه که کشيده شده يک پرتره فنی است نه کاريکاتور، آن هم در يک پرونده بزرگی که در سی و پنجمين سالگرد انقلاب ايران منتشر شده است.»

بنا بر اين بيانيه، روزنامه و کادر آن، در معرض حملات تندی در شبکه‌های اجتماعی از سوی هواداران ايران و احزاب شيعه عراقی قرار می‌گيرد که آنها را تهديد به انتقام‌جویی به خاطر آنچه «اهانت به رهبر ايران» نامیده‌اند، می‌کنند.

اين بيانيه ادامه داده است: «زهير الاعرجی نماينده پارلمان عراق از ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی نخست وزير در يک نطق تلويزيونی تهديد به محاکمه روزنامه کرده است؛ اقدامی که در صورت حصول، بايد از سوی سفارت ايران صورت می‌گرفت نه نماينده عراقی.»

در پايان اين بيانيه آمده است: «با وجود اطمينان از این که آنچه منتشر کرديم هيچ اهانتی به آقای خامنه‌ای که جايگاه انسانی و دينی بزرگش را مورد احترام قرار می‌دهيم در بر نداشت، تحريريه روزنامه اقدام به تماس به سفارت ايران گرفت تا موضوع را برای مقام‌های ايرانی تشريح کرده و سوء تفاهم را رفع کند.»

با وجود پوزش خواهی تحريريه و همچنين توضيح و پوزش خواهی سردبير روزنامه «الصباح الجديد» ‌ در يادداشتی که در سايت روزنامه منتشر کرد، اما همچنان کارکنارن اين روزنامه موفق به حضور در محل کار خود نشدند. آن‌ها نهادهای امنيتی را به شانه خالی کردن از حمايت خود متهم می‌کنند.

روزنامه «الصباح الجديد» قبلا کاريکاتور آيت الله علی سيستانی از مراجع شيعه در نجف را هم در صفحات خود چاپ کرده بود، اما آن اقدام منجر به اعتراضی نشد.

سفارتخانه ايران در بغداد، تاکنون هيچ واکنشی رسمی به اين ماجرا نداشته است.

بی‌بی‌سی: تازه ترین گزارش ها از عراق حاکی از آن است که کنترل شهر فلوجه از دست دولت مرکزی خارج شده است.

شهر فلوجه از نظر استراتژیکی یکی از مهمترین شهرهای عراق است که از زمان حمله آمریکا و نیروهای موتلف اش به عراق، تا دو سال پیش از خروج نیروهای نظامی آمریکا، تحت کنترل این نیروها بود.

یک منبع امنیتی به بی بی سی گفت که یک گروه وابسته به شبکه القاعده موسوم به “دولت اسلامی عراق و شام” کنترل بخش های جنوبی شهر را به دست گرفته است.

یک خبرنگار عراقی در فلوجه به بی بی سی گفت که افراد مسلح قبیله ای به همراه شبه نظامیان القاعده کنترل دیگر نقاط شهر را در دست دارند.

از روز چهارشنبه که مناطقی از شهرهای فلوجه و رمادی به کنترل شبه نظامیان سنی در آمد رویارویی خونینی بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان سنی جریان داشته است.

نیروهای دولتی عراق از پشتیبانی برخی عشایر مسلح بهره می‌برند.

پیش تر خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که دست کم ٣٢ غیرنظامی در رمادی و فلوجه کشته شده‌اند.

فرمانده یکی از گروه‌های صحوه، شبه نظامیان طرفدار دولت، مدعی شده که دست کم ۶۰ نفر از سنی‌های مرتبط با القاعده تنها در منطقه رمادی کشته شده‌اند.

شبه نظامیان در فلوجه تحت پرچم “حکومت اسلامی عراق و شام” می‌جنگند. این گروه در سوریه نیز بخش‌هایی را به تصرف خود در آورده است.
‘پنج برابر شدن پناهجویان’

همزمان یکی از مقام‌های سازمان ملل می‌گوید که شمار پناهجویان عراقی در اردن رو به افزایش است.

اندرو هارپر، نماینده کمیساریای عالی پناهندگان در اردن گفته است در حال حاضر ۴۵۰ عراقی به طور هفتگی در اردن تقاضای پناهندگی می‌کنند.

این میزان به معنی ۵ برابر شدن تعداد پناهجویان عراقی است که پیشتر هفته‌ای ٨٠ نفر بوده است.

رادیوفردا: یک منبع آگاه در وزارت کشور عراق گفته است که گروه «دولت اسلامی عراق و شام» وابسته به القاعده، کنترل نیمی از شهر فلوجه در استان انبار و همچنین بخش‌هایی از شهر رمادی٬ مرکز این استان را در دست گرفته است.

این اتفاق دو روز پس از برچیدن چادرهای تصحن‌کنندگان سنی مذهب معترض به سیاست‌های دولت نوری مالکی نخست وزیر شیعه عراق روی داده است. این تحصن از حدود یک سال پیش آغاز شده بود.

یک مقام مسئول در وزارت کشور عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است: «نیمی از شهر فلوجه در دست گروه دولت اسلامی عراق و شام و نیم دیگر آن در دست افراد مسلح عشایر است که از زمان پایان دادن به تحصن انبار در روز دوشنبه، با نیروهای ارتش می‌جنگند.»

یک شاهد عینی هم گفته است که «نیروهای القاعده در حال حاضر ایست‌هایی بازرسی در مرکز و جنوب فلوجه برپا کرده‌اند».

به گفته این شاهد عینی در هر ایست بازرسی «پنج تا هفت نیروی مسلح» حضور دارد.

هم‌زمان، نیروهای گروه «دولت اسلامی عراق و شام» مرتبط با القاعده، در چند محله شرق شهر رمادی، مرکز استان انبار حضور دارند.

خبرگزاری‌های فرانسه و اصوات العراق گزارش داده‌اند: «حدود ۶۰ خودرو که در هرکدام از آن‌ها حدود ۱۰ فرد مسلح سوار هستند و پرچم‌های دولت اسلامی عراق و شام را برافراشته‌اند، در چند محله در شرق رمادی در حال جولان دادن هستند و این در حالی است که شاهد غیاب کامل نیروهای دولتی هستیم.»

بنا بر این گزارش، بیشتر افراد مسلح نقاب به صورت دارند و از رادیو پخش خودروهای آن‌ها، سرودهایی در تمجید از تشکیلات القاعده پخش می‌شود.

احمد ابو ریشه یکی از برجسته‌ترین فرماندهان نیروهای «الصحوه» روز چهارشنبه در سخنانی خطاب به ساکنان استان انبار، ورود نیروهای القاعده به فلوجه و رمادی را اعلام کرده بود.

نیروهای «الصحوه» شبه نظامیان سنی مذهب هستند که به نیروهای دولتی عراق در جنگ علیه القاعده، کمک می‌کنند.

ابو ریشه در سخنانش که آن را سایت وزارت دفاع عراق منتشر کرد، گفته بود: «دو روز پیش دولت عراق به خواست سران عشایر در خارج کردن ارتش از شهرها پاسخ مثبت داد.»

هنگامی که خروج نیروهای ارتش از شهرها آغاز شد، ناگهان جنایتکاران القاعده صحرا را ترک کرده و وارد شهرهای فلوجه و رمادی شدند و در حالی که شمشیرها، قمه‌ها و اسلحه خود را در دست داشتند، به جولان دادن در شهرها پرداختند تا بار دیگر دست به جرم و جنایت بزنند.»

ابوریشه همچنین از عشایر خواست به خانه‌های خود بازگردند تا برخورد قاطعی با نیروهای القاعده صورت بگیرد.

نیروهای ارتش عراق از هفته گذشته عملیات گسترده‌ای را علیه نیروهای القاعده در استان انبار آغاز کرده بودند. فرمان آغاز این عملیات پس از آن صادر شد که چند فرمانده بلندپایه ارتش عراق در سه عملیات انتحاری در نزدیکی شهر رمادی کشته شدند.

نوری مالکی پس از آن خواستار پایان تحصن معترضان سنی مذهب شد و گفت که چادرهای تحصن به محلی برای پناه نیروهای القاعده تبدیل شده است.

تحصن کنندگان که دولت مالکی را به تبعیض علیه خود متهم می‌کنند، از پذیرش این درخواست امتناع کرده و اقدام‌های مالکی را به منظور کسب رای در انتخابات پارلمانی سال آینده عراق دانستند.

پس از برچیدن چادرهای تحصن‌کنندگان توسط نیروهای دولتی، مالکی به منظور کاهش تنش در استان انبار، دستور خروج ارتش از شهرهای این استان را صادر کرد که یکی از خواسته‌های سران عشایر بود.

دیگر خواسته سران عشایر، آزادی احمد علوانی نماینده سنی مذهب شهر رمادی در پارلمان عراق بود که چند روز پیش توسط نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم عراق دستگیر شده بود. علوانی از سران معترضان سنی علیه دولت مالکی به شمار می‌آید.

به محض خروج نیروهای ارتش از شهرهای انبار، تحرکات نیروهای القاعده و ورود آن‌ها به شهرها آغاز شد؛ جریانی که باعث شد که مالکی از دستور اولیه خود عقب نشینی کرده و دستور بازگشت ارتش را به شهرها صادر کند.

بی‌بی‌سی: سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم

از دیدگاه حقوق بین الملل جبران خسارات ناشی از درگیری نظامی میان دو کشور منوط به اثبات مسئولیت یکی از طرفین درگیری به عنوان متجاوز است.

در منشور سازمان ملل متحد تعریفی از تجاوز نشده و لااقل تا پایان دهه ۱۹۶۰ کشورهای عضو سازمان برداشت های متفاوتی در مورد مرز میان کاربرد قانونی نیروی نظامی علیه یک کشور و تجاوز داشتند. به همین دلیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ طی قطعنامه ۳۳۱۴ تعریفی را برای تجاوز پذیرفت.

بر اساس این تعریف، تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی نظامی از سوی یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور دیگر. کشوری که با نقض مفاد منشور سازمان ملل متحد در کاربرد نیروی نظامی پیشدستی کند مرتکب عمل تجاوز گرانه شده است.

هیچ نوع ملاحظاتی اعم از سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیره نمی تواند تجاوز را توجیه کند. تجاوز موجب مسئولیت بین المللی است. جبران خسارات ناشی از تجاوز نظامی از تبعات چنین مسئولیتی است.

با توجه به تعریف بالا، برای دریافت غرامت از عراق ابتدا باید ثابت کرد که عراق آغازگر جنگ بوده و این کاربرد نیروی نظامی ناقض مقررات منشور سازمان ملل و مصداق بارز تجاوز طبق تعریف مندرج در قطعنامه ۳۳۱۴ است.

از دیدگاه ایران عراق در شروع جنگ پیش دستی کرده و حملات همه جانبه خود را روز ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ آغاز کرد است.

نظر عراق، لااقل تا زمان سقوط صدام حسین، این بوده که ایران آغازگر جنگ بوده و در تاریخ ۴ سپتامبر ۱۹۸۰ بمباران مناطق مختلف کردنشین عراق از جمله شهرهای خانقین و مندلی را شروع کرده است.

اما نظر عمومی بر این است که عراق آغازگر جنگ است. این ادعا بر پایه مستندات زیر قرار دارد.

۱ – خاویر پرز دو کوئیار دبیر کل سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۹۱ در گزارشی به شورای امنیت عراق را آغازگر جنگ معرفی کرد. این گزارش بر اساس قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت تهیه شده بود.

قطعنامه ۵۹۸ که در تاریخ ۲۰ زوئیه ۱۹۸۷ بر اساس فصل هفتم اساسنامه سازمان ملل صادر شد و از نظر حقوقی برای طرفین مخاصمه لازم الاجرا است، ایران و عراق را ملزم به آتش بس فوری کرد.

بر اساس بند ۶ این قطعنامه، شورای امنیت از دبیر کل سازمان ملل خواست که پس از مشورت با ایران و عراق، کمیته ای متشکل از افراد بی طرف را برای تعیین مسئولیت ناشی از جنگ تعیین نماید.

بند ۷ همان قطعنامه مقرر داشت که دبیر کل گروهی از متخصصان را برای مطالعه موضوع بازسازی خسارات جنگ تشکیل دهد. تعیین کمیته مزبور و گروه متخصصان به دلیل عدم توافق طرفین مخاصمه و بخصوص اشکال تراشی های عراق به فوریت صورت نگرفت.

پس از پایان جنگ عراق در کویت، سازمان ملل وادار شد به سرعت میزان خسارت به کویت را بر آورد کند. خاویر پرز دو کوئیار در آوریل ۱۹۹۱ گزارش مربوط به خسارات کویت را به شورای امنیت ارائه کرد.

شورای امنیت با صدور قطعنامه ۶۷۸ عراق را متجاوز شناخت و بر اساس گزارش دبیر کل در مورد خسارات، یک کمیسیون جبران خسارات برای رسیدگی به دعاوی افراد حقوقی و حقیقی و همچنین ادعای خسارت کشورها ایجاد کرد.

این کمیسیون خسارات مزبور را از محل در آمد نفت عراق و سایر منابعی که پیش بینی شده به متقاضیان محق می پردازد.

شرایط سیاسی ایجاد شده بعد از بیرون راندن عراق از کویت موجب تسهیل کار کمیته تعیین مسئولیت جنگ ایران و عراق شد. چند هفته پس از ارائه گزارش دبیرکل به شورای امنیت در مورد خسارات کویت، در ماه مه ۱۹۹۱ هیاتی از سوی دبیرکل برای تعیین خسارات ایران راهی تهران شد.

این هیات خسارات مستقیم ایران را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زد. گزارش نهائی دبیرکل در مورد جنگ ایران و عراق که در دسامبر ۱۹۹۱ به شورای امنیت ارائه شد موجب اقدامی از سوی شورا نشد و در نتیجه مسئله تعیین غرامت خسارت ایران در شورا مطرح نشد.

۲ – تعیین رسمی متجاوز از سوی شورای امنیت شرط لازم برای حل مسئله غرامت نیست. اگر به طرق دیگری وقوع تجاوز و هویت کشور متجاوز محرز شود، کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته است حق در خواست غرامت خسارات جنگی را دارد.

در مورد جنگ ایران و عراق دلایل حقوقی کافی برای اثبات تجاوز عراق و در نتیجه مسئولیت آن کشور برای جبران خسارت وجود دارد. علاوه بر گزارش روشن و محکم دبیرکل سازمان ملل متحد، دیوان عالی بین المللی لاهه در بند ۲۳ رای مورخ ۶ نوامبر ۲۰۰۳ در قضیه مربوط به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس تاکید دارد که منازعه میان ایران و عراق در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ هنگامی که نیروهای عراقی وارد بخش های غربی ایران شدند آغاز شد.

دیوان لاهه ورود نیرو های عراقی به خاک ایران به عنوان شروع جنگ را یک واقعیت تاریخی می داند. دعوی مطروح در دیوان عالی بین المللی لاهه میان دو کشور ایران و امریکا بود و عراق طرف این دعوی نبود.

ولی اظهار نظر دیوان در مورد آغاز جنگ به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده تاریخی موید این است که چنانچه مسئله تعیین متجاوز و مسئولیت خسارات به دیوان محول شود، به احتمال زیاد دیوان نظر خود را بر اساس این واقعیت تاریخی قرار خواهد داد.

موضوع متجاوز بودن عراق در چند مورد دیگر نیز از سوی مقام های مسئول سازمان ملل متحد مطرح شده است. مثلا کوفی عنان، دبیرکل وقت در پیامی که به کنفرانس بازسازی سازمان ملل متحد در ژوئیه ۲۰۰۵ در تهران ارسال داشت، تجاوز عراق به ایران را نمونه ای از بی قانونی های بین المللی در سال های اخیر و مثال روشنی از کاستی های شورای امنیت در انجام وظایف خود ذکر کرد.

۳ – یک موضوع مهم در رابطه با غرامت خسارات ناشی از جنگ ایران و عراق این است که آیا عراق را باید مسئول همه خسارات جنگ ۸ ساله دانست و یا این که جنگ را باید به دوره قبل و بعد از پیروزی خرمشهر تقسیم کرد و از ۲۴ مه ۱۹۸۲ که ایران خرمشهر را پس گرفت عراق را دیگر نباید متجاوز دانست. نظر ایران این است که عراق از شروع جنگ در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ تا زمان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت در تابستان ۱۹۸۸ باید متجاوز تلقی شود.

دو هفته پس از این که نیروهای ایرانی خرمشهر را پس گرفتند دولت عراق طی نامه ای مورخ ۱۰ ژوئن ۱۹۸۲ آمادگی خود را برای عقب نشینی کامل از خاک ایران به دبیرکل سازمان ملل اعلام داشت. این عقب نشینی فورا شروع شد.

در نامه دیگری مورخ اول ژوئیه ۱۹۸۲ دولت عراق به اطلاع دبیرکل رساند که عقب نشینی به پایان رسیده است. البته این عقب نشینی کامل نبود و تا پایان جنگ پاره ای از نقاط مرزی ایران در اشغال عراق باقی ماند.

تحولاتی که هم زمان با این عقب نشینی و پس از آن اتفاق افتاد از جمله اعلام آمادگی پاره ای از کشورهای عرب برای جبران خسارات ایران به شرط پایان جنگ، رد این پیشنهاد و ادامه فعال جنگ از سوی ایران موجب تقویت نظریه تقسیم جنگ به دو دوره شد.

ولی آنچه از دیدگاه حقوق بین الملل جالب توجه است برخورد سازمان ملل متحد با این موضوع می باشد.

شورای امنیت به طور صریح در مورد شروع و پایان تجاوز عراق و مسئولیت احتمالی ایران برای ادامه جنگ پس از پیروزی خرمشهر اظهار نظر نکرده است. اما از زبان بکار برده شده در قطعنامه های مربوط به جنگ ایران و عراق می توان نظر شورا را در این مورد حدس زد.

قطعنامه هائی که در ۶ سال اول جنگ صادر شده همگی از طولانی شدن نزاع اظهار نگرانی کرده و طرفین را به حل مسالمت آمیز اختلاف دعوت می کنند. در قطعنامه ۵۸۲ مورخ ۲۴ فوریه ۱۹۸۶ شورای امنیت تغییر رویه داده و در بند اول قسمت اصلی قطعنامه از شروع منازعه و ادامه آن اظهار نگرانی می کند.

این تاکید بر شروع و ادامه در قطعنامه ۵۹۸ هم تکرار می شود. تفکیک شروع جنگ از ادامه آن می تواند نشانه آن باشد که شورای امنیت تقسیم جنگ به دو دوره را، لااقل تلویحا، پذیرفته است.

در این صورت ممکن است عراق موظف به پرداخت غرامت مربوط به خسارت دوره اول یعنی از ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ تا ۲۴ مه ۱۹۸۲ بشود.

این امر البته به خودی خود به مفهوم آن نیست که ایران به سبب ادامه جنگ مسئول خسارات دوره دوم است زیرا می توان به هرحال ادامه جنگ را ناشی از نقض اولیه حقوق بین الملل از سوی عراق دانست، به خصوص که پاره ای از مناطق ایران تا زمان برقراری آتش بس هم چنان تحت اشغال عراق باقی ماند.

مذاکرات مربوط به غرامت خسارات جنگ، اگر شورای امنیت نظیر مورد جنگ عراق و کویت برای غرامت ترتیب خاصی را پیش بینی نکرده نباشد، معمولا پس از پایان درگیری های نظامی و شروع روابط عادی دو کشور صورت می گیرد.

روابط ایران و عراق پس از برقراری آتش بس در ۱۹۸۸ را می توان حالت ترک مخاصمه تلقی کرد. ضمن این که پس از سقوط صدام حسین روابط دو کشور بهبود یافته است، ولی مذاکرات همه جانبه ای برای رفع همه اختلاف ها صورت نگرفته است.

علت این امر وضعیت خاص سیاسی عراق پس از حمله امریکا به آن کشور در سال ۲۰۰۳ و نبود یک دولت قوی و مستقل که در همه زمینه ها بتواند با ایران مذاکره کند نماید بوده است.

ادعای غرامت خسارات جنگی، تا زمانی که معاهده صلح پذیرفته و یا روابط صلح آمیز عادی ایجاد نشده، علی الاصول شامل مرور زمان نمی شود. بنابر این ایران در مذاکرات نهائی خود با عراق می تواند این ادعاها را مطرح کند.

در صورتی که این مذاکرات به نتیجه نرسد و طرفین موافقت کنند که موضوع را برای حل اختلاف به دیوان عالی بین المللی لاهه و یا داوری بین المللی محول کنند، برای ایران امکان دریافت خسارت، بر اساس اسناد حقوق بین الملل که در بالا به آن ها اشاره شد، لااقل برای دوره اول جنگ تا پیروزی خرمشهر بسیار زیاد است.

بی‌بی‌سی: منابع خبری از تخلیه اعضای باقی‌مانده سازمان مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف خبر داده‌اند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس از قول مقامات عراقی نوشته است که ۴۲ عضو باقی‌‌مانده سازمان در اردوگاه اشرف، این مجموعه را ترک کردند.

دولت عراق که پس از سقوط صدام حسین روابط نزدیکی با ایران داشته است، در این سال‌های گذشته تلاش زیادی کرد تا این اردوگاه را تخلیه کند.

اعضای شورای ملی مقاومت ایران که سازمان مجاهدین خلق جزئی از آن است، این خبر را تایید کرده‌اند.

محمد محدثین، از اعضای عالی‌رتبه این شورا، گفته است مریم رجوی، رئیس شورا، از اعضای باقی‌مانده سازمان مجاهدین خلق خواست اردوگاه اشرف را ترک کنند.

محمد بختیار، روزنامه‌‌نگار در بغداد، در گفت‌‌وگو با بی‌‌بی‌‌سی فارسی ضمن تایید این خبر گفت که این اعضای باقی‌‌مانده، طبق توافق با دولت عراق این اردوگاه را ترک کردند.

در روزهای گذشته دولت عراق از باقی‌مانده اعضای مجاهدین خلق که در اردوگاه اشرف مستقر بودند، خواسته بود این مکان را ترک کرده و به اردوگاه لیبرتی بروند.

در حمله ده روز پیش افراد ناشناس در اول سپتامبر، دهم شهریورماه به اردوگاه اشرف، دست‌کم ۵۰ نفر کشته شدند.

به گفته آقای بختیاری حمله ده روز پیش باعث افزایش فشارها بر سازمان مذکور شد تا باقی مانده اعضایش را از کمپ اشرف خارج کند.

به گفته محمد بختیار، از اموالی که سازمان مجاهدین خلق ادعای مالکیت بر آنها داشته، صورت‌‌برداری شده و پس از انتقال این اموال به قسمتی از اردوگاه، اعضای باقی‌‌مانده آنجا را به مقصد اردوگاه لیبرتی (حریه) ترک کردند.

پیش از این سه هزار نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق به اردوگاه لیبرتی منتقل شده بودند.

محمد بختیار به بی‌‌بی‌‌سی فارسی گفت تخلیه اردوگاه اشرف در پی “فشارهای سازمان ملل متحد و سفارت آمریکا”، ساعت ده شام‌گاه چهارشنبه به وقت محلی با حضور شماری از نیروهای تیپ دو پیاده ارتش عراق صورت گرفت.

محمد بختیار می‌‌گوید سازمان مجاهدین خلق، ارزش بسیار زیادی برای اموال مورد ادعایی‌اش اعلام کرده بوده و تاکنون دولت عراق را به کارشکنی در فروش این اموال متهم می‌‌کرده است.

ژنرال جمیل شمّری، رئیس پلیس استان دیاله، گفته است که ساکنان بازمانده در اشرف، ابتدا از ترک این اردوگاه سر باز می‌زدند ولی نهایتا با مداخله فرستادگان سازمان ملل متحد، راضی به ترک این محل شدند.

به گفته او، اعضای سازمان مجاهدین خلق پیش از ترک اردوگاه توسط نیروهای عراقی بازرسی بدنی شدند.

اردوگاه اشرف حدود ۲۷ سال پیش در سال ۱۳۶۵ خورشیدی توسط صدام حسین در اختیار سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت.
حمله به اشرف و واکنش‌ها

حمله اخیر به این مجموعه واکنش های گسترده‌‌ای بر انگیخت. نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق و کمیساریای عالی حقوق بشر با انتشار بیانیه‌‌ای این حمله را محکوم کردند.

در این بیانیه گفته شده بود که نمایندگان هیات در بازدید از اردوگاه اشرف، ۵۲ جنازه را که در یک سردخانه موقت در اردوگاه نگهداری می‌شود، مشاهده کردند. در آن زمان گفته شد که حدود یکصد نفر در اردوگاه اشرف حضور داشتند.

مقامات اتحادیه اروپا و آمریکا نیز حمله به ساکنان اردوگاه اشرف را محکوم کرده و خواستار رسیدگی به این واقعه شدند اما در مورد عامل حمله، اظهار نظری نکرده‌اند.

از سوی دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از کشته‌‌شدن این اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف، ابراز خوشحالی کرده است.

سپاه در بیانیه خود شمار افراده کشته‌‌شده را ۷۰ تن عنوان کرده و گفت که آنان به دست فرزندان مجاهدان عراقی کشته شده‌اند.

پس از این واکنش‌‌ها علی موسی، سخنگوی نوری مالکی، نخست‌‌وزیر عراق به خبرگزاری فرانسه گفت: “عراق حق دارد تا از آنها (اعضای مجاهدین خلق) بخواهد این محل را ترک کنند.”

به گفته سخنگوی نخست وزیر “این یک دستور است، آنها باید این محل را تخلیه کنند.”

نمایندگی سازمان ملل در عراق هم با انتشار بیانیه‌‌ای گفته است ما معتقدیم که دولت عراق با توسل به‌‌زور و بدون هر گونه تاخیری درصدد عملی‌‌شدن این خواسته است.
بازمانده از جنگ هشت ساله

براساس توافق بین سازمان ملل و دولت عراق بیش از سه هزار نفر از ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه لیبرتی منتقل شدند

اردوگاه اشرف در زمان جنگ ایران و عراق در نزدیکی بغداد ایجاد شد تا اعضای سازمان مجاهدین خلق که از ایران گریخته بودند، در آن مستقر شوند.

اعضای این سازمان از امکانات تسلیحانی برخوردار بودند و بلافاصله پس از اعلام آتش بس در جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ شماری از آنان به داخل خاک ایران اعزام شدند اما نیروهای جمهوری اسلامی ایران توانستند پیشروی آنها را متوقف و آنها را وادار به عقب‌نشینی به داخل خاک عراق کنند.

پس از حمله ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی و سقوط حکومت صدام حسین، رهبر سابق آن کشور، نظامیان آمریکایی اعضای سازمان مجاهدین را “نفرات مسلح غیرمتخاصم” تعریف کرده و پس از خلع سلاح آنان، حفظ امنیت ساکنان اردوگاه اشرف را برعهده گرفتند.

با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، امنیت این اردوگاه به دولت عراق سپرده شد که احتمالا تحت فشار دولت ایران، خواستار خروج آنان از اردوگاه و حتی از عراق شد.

براساس توافق بین سازمان ملل و دولت عراق در دسامبر سال ۲۰۱۱، بیش از سه هزار تن از ساکنان اردوگاه اشرف به محل دیگری موسوم به اردوگاه لیبرتی منتقل شدند و در حال حاضر، کمیساریای آوارگان سازمان ملل به وضعیت پناهندگی آنان رسیدگی می‌کند.

سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان یک گروه اسلامگرای مخالف نظام سلطنتی ایران پایه گذاری شد و در سال های قبل از انقلاب، به عملیات مسلحانه علیه حکومت وقت مبادرت می‌کرد و از حامیان مهم انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ بود.

این سازمان تا چندی پیش در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشت.

رادیوفرانسه: روزنامۀ وال استریت ژورنال به نقل از مقام های آمریکایی نوشت که دولت واشنگتن دستور تهران به گروه های مسلح شیعه در بغداد را به دست آورده که طی آن حکومت ایران از نیروهای نظامی در عراق خواسته است که در صورت حملۀ آمریکا به رژیم دمشق به سفارتخانۀ آمریکا و منافع این کشور در عراق حمله کنند.

مقامات دولت آمریکا اعلام کرده اند که فرمان دولت ایران را به شورشیان مسلح در عراق شخص سردار قاسم سلیمانی فرماندۀ سپاه قدس سپاه پاسداران ایران صادر کرده است. در این پیام سردار سلیمانی از شورشیان مسلح در عراق خواسته است که در صورت حمله به رژیم بشار اسد باید با قدرت منافع آمریکا در عراق را هدف حمله قرار بدهند.
مقامات دولت آمریکا گفته اند که نیروی دریایی این کشور تحرکات قایق های تندروی سپاه پاسداران در آب های خلیج فارس را تحت نظر دارد. دولت آمریکا همچنین نگران است که در صورت اقدام نظامی علیه رژیم اسد، حزب الله لبنان سفارتخانۀ آمریکا در بیروت را آماج حملات خود قرار بدهد. امروز اعلام شد که دولت واشنگتن کارکنان غیرضروری سفارتخانه اش در بیروت را از لبنان خارج می کند.

رادیوفردا: واشینگتن می‌گوید باخبر شده است که ایران در پیامی به شبه نظامیان وفادار به خود در عراق فرمان داده است که در صورت حمله آمریکا به سوریه، مواضع ایالات متحده در بغداد، از جمله سفارت این کشور، را مورد حمله قرار دهند.

به گزارش ۱۴ شهریورماه روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، مقام‌های آمریکایی گفته‌اند که این پیام را که به گفته آنها از سوی قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران، برای شبه‌نظامیان عراقی حامی جمهوری اسلامی ارسال شده است، در چند روز اخیر ردیابی کرده‌اند.

به گفته این مقام‌های آمریکایی، قاسم سلیمانی در این پیام گفته است که شبه‌نظامیان شیعه باید برای پاسخ‌گویی به حمله احتمالی آمریکا به سوریه آماده باشند.

این مقام‌ها می‌گویند سفارت آمریکا در بغداد که یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های دیپلماتیک آمریکا در جهان به شمار می‌رود، از جمله این اهداف است.

به گزارش وال‌ استریت جورنال، مقام‌های ایرانی از اظهار نظر در مورد این خبر خودداری کرده‌اند.

پیش از این چندین مقام‌ جمهوری اسلامی بارها در مورد تبعات اقدام نظامی آمریکا در سوریه هشدار داده‌اند.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنج‌شنبه، ۱۴ شهریورماه، گفت که در صورت حمله به سوریه، این آمریکا است که ضرر خواهد کرد و حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، نیز یک روز پیش از آن گفته بود که هر گونه اقدام علیه سوریه «به ضرر دوستان آمریکاست».

در این بین اما فرمانده سپاه پاسداران ایران هشدار تندتری را مطرح کرده‌ است. محمدعلی جعفری با اظهار این‌ که واکنش‌ها به حمله احتمالی آمریکا به سوریه، «فراتر از مرزهای» سوریه خواهد بود، افزوده است: «حمله به سوریه به معنای نابودی قریب‌الوقوع اسرائیل خواهد بود.»

این در حالی است که دیگر حامیان مداخله نظامی در سوریه معتقدند که بی‌عملی مقابل سوریه، به نفع ایران و حزب‌الله خواهد بود.

جان کری، وزیر خارجه آمریکا، گفته است که اگر آمریکا به سوریه پاسخ ندهد «ایران و حزب‌الله جسارت پیدا خواهند کرد»، فرانسه تأکید دارد که بی‌عملی در برابر سوریه، «پیامی اشتباه به ایران است» و اسرائیل نیز می‌گوید واکنش آمریکا «پیامی قاطع» به ایران و حزب‌الله است.

رئیس‌جمهوری آمریکا گفته است تصمیم دارد علیه دمشق دست به اقدامی نظامی بزند؛ او اما از کنگره آن کشور خواسته است در این مورد موافقت نهایی خود را اعلام کند.

قرار است در هفته پیش رو کنگره آمریکا در مورد طرح رئیس جمهوری برای حمله محدود به سوریه رایزنی نهایی و تصمیم‌گیری بکند.

رادیوفردا: ایالات متحده و عراق روز پنج‌شنبه، ۲۴ مرداد، درباره افزایش همکاری‌ دوجانبه با هدف «بازداشتن ایران از ارسال سلاح به سوریه»، ممانعت از گسترش افراطی‌گری در میان جوانان عراقی و دیگر مسائل متاثر از جنگ داخلی سوریه به توافق رسیدند.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکا نوشته است که بر اساس این توافق، ایالات متحده به عراق در حوزه امنیتی کمک می‌کند و اطلاعات خود را برای کوتاه‌مدت در اختیار طرف عراقی می‌گذارد.

این توافق در پی برنامه‌ریزی برای فروش یک سیستم دفاعی هوایی و جت‌های جنگی اف – ۱۶ به عراق صورت می‌گیرد که ۲/۶ میلیارد دلار ارزش دارد.

بر اساس این گزارش، توافق یادشده در جریان گفت‌وگوهای جان کری و هوشیار زیباری، وزرای امور خارجه ایالات متحده و عراق،‌به دست آمده است که در بحبوحه گسترش خشونت‌ها و خون‌ریزی‌ها در عراق انجام شد.

تنها روز پنج‌شنبه عملیات‌های تروریستی و انفجار بمب‌های جاسازی‌شده در خودرو به مرگ ۳۴ نفر در بغداد انجامید که چنان‌چه رویترز به نقل از تحلیل‌گران می‌نویسد، نشان از احیای شورش‌های مسلمانان سنی‌مذهبی دارد که از جنگ فرقه‌ای سوریه تاثیر پذیرفته‌اند.

در عین حال ناکامی دولت شیعه‌مذهب عراق برای مهار اختلافات فرقه‌ای در این کشور نیز عاملی دیگر در گسترش خشونت‌ها عنوان می‌شود.

این گزارش می‌گوید که دیپلمات‌های ارشد آمریکا و عراق درباره تاثیرات جنگ داخلی سوریه و مسائل سیاسی پشت پرده افزایش شورش‌های سنی‌ها، از جمله فعالیت‌های القاعده علیه دولت عراق، بحث و گفت‌وگو کرده‌اند.

در همین زمینه جان کری گفته است، از ماه مارس که به بغداد سفر کرده بود، عراق تا حدی توانسته مشکلات را حل کند و مانع از جاری شدن سیل سلاح از سوریه به داخل مرزهای خود و بالعکس شود، اگرچه باید اقدامات بیشتری انجام شود.

آقای کری با اشاره به انتقال سلاح از عراق و سوریه به یکدیگر اظهار داشت: «این یک مسیر دوطرفه است و مسیر خطرناکی هم هست.»

اما یکی از دغدغه‌های آمریکا در سال اخیر این بوده که ایران نتواند از مسیر هوایی عراق استفاده کند و به سوریه سلاح بفرستد.

دولت عراق چندین بار اعلام کرده که هواپیماهای ایرانی عازم سوریه را مجبور به فرود در خاک خود کرده، اما در این عملیات‌های بازرسی، هیچ چیزی به جز کمک‌های انسان‌دوستانه نیافته است.

با این حال یکی از مقامات ارشد ایالات متحده می‌گوید زمانی که جان کری به عراق سفر کرد، حدود شش ماه بود که مقامات عراق هیچ کدام از هواپیماهای ایرانی را بازرسی نکرده بودند.

او اضافه می‌کند که اما از ماه مارس تاکنون ماجرا تغییر کرده و آمریکا شاهد یک انقطاع در جریان ارسال محموله‌های مشکوک از ایران به سوریه بوده است.

رویترز می‌نویسد که این مقام رسمی آمریکا در عین حال تاکید می‌کند که مسئولان عراقی اگرچه به تناوب هواپیماهای مشکوک ایرانی را به زمین نشانده‌اند، اما واقعا مانع ارسال سلاح به سوریه از این طریق نشده‌اند و همچنان باید تلاش کنند.

نبرد داخلی سوریه که اکنون دو سال و نیم از آغاز آن می‌گذرد، بیش از ۱۰۰ هزار کشته بر جای گذاشته است. ایران در این نبرد از حکومت بشار اسد در برابر شورشیان حمایت می‌کند.

دویچه‌وله: عراق به اسرائيل هشدار داد، در صورت استفاده از حریم هوایی این کشور برای حمله به ایران به آن واکنش نشان خواهد داد. وزیر نفت عراق همچنین گفت، آمریکا به عراق اطمینان داده از آسمان این کشور برای حمله به ایران استفاده نمی‌کند.

حسین شهرستانی، وزیر نفت عراق، به خبرگزاری فرانسه گفت در صورتی که اسرائيل از حریم هوایی عراق برای حمله به تأسیسات اتمی ایران استفاده کند، با واکنش عراق روبرو خواهد شد.

خبرگزاری فرانسه در گزارش روز دوشنبه (۳ ژوئن/ ۱۳ خرداد) خود نوشته است، این نخستین هشدار علنی یک مقام ارشد عراقی به اسرائيل در مورد استفاده از حریم هوایی این کشور برای حمله به ایران به شمار می‌آید.

وزیر نفت عراق در این مصاحبه در دفتر خود در بغداد همچنین گفت واشنگتن به عراق اطمینان خاطر داده که از حریم هوایی این کشور در حمله احتمالی به ایران استفاده نخواهد کرد: «آنها [آمریکایی‌ها] به ما اطمینان داده‌اند، هرگز حریم هوایی عراق برای حمله به همسایگان ما را نقض نخواهند کرد».

غرب ایران را به تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی در پوشش استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای متهم می‌کند. جمهوری اسلامی ایران همواره این اتهام را رد کرده است. آمریکا و اسرائيل بارها تهدید کرده‌اند که حمله نظامی به‌عنوان یک گزینه برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران مطرح است.

وزیر نفت عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است: «ما همچنین به اسرائيل هشدار دادیم، در صورت نقض حریم هوایی عراق باید عواقب این کار را تحمل کند».
حسین شهرستانی، وزیر نفت عراق حسین شهرستانی، وزیر نفت عراق

به گفته حسین شهرستانی موضوع عدم استفاده از حریم هوایی این کشور برای حمله به ایران در شورای امنیت ملی عراق به بحث گذاشته شده و پس از آن این هشدار “از طریق کشورهایی که با اسرائيل رابطه دارند” به اسرائیل منتقل شده است.

خبرنگار خبرگزاری فرانسه پرسید: «در صورتی که اسرائيل تلاش کند از طریق حریم هوایی عراق به تأسیسات اتمی ایران حمله کند عراق چگونه واکنش نشان خواهد داد؟»

شهرستانی پاسخ داد: «قطعا عراق آن را [اینک] برملا نخواهد کرد».

“کمک به سوریه از طریق عراق”

آمریکا بارها عراق را متهم کرده که حریم هوایی خود را برای ارسال تسلیحات به سوریه در اختیار ایران قرار می‌دهد. عراق این موضوع را تکذیب کرده و می‌گوید، در ارسال اسلحه به سوریه دخالتی ندارد و هواپیماهای ایرانی به مقصد دمشق نیز کنترل می‌شوند.

عراق تصریح کرده که مصمم است جلوی صدور تجهیزات نظامی به سوریه از طریق حریم هوایی خود را بگیرد.