اخبار

دیگربان: مجتبی ذوالنور٬ مشاور نماینده علی خامنه‌ای در سپاه گفته «اگر نظام بنای تقلب داشت٬ ۲۶۰ هزار رای حسن روحانی را نمی‌خواند» و انتخابات به مرحله دوم کشیده می‌شد.

آقای ذوالنور این مطلب را روز سه‌شنبه (۲۸ خرداد) در گفتگو با خبرگزاری فارس بیان کرده و گفته است: «اگر نظام بنای تقلب داشت در هر صندوق دو تا چهار رای روحانی را نمی‌خواند»

در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اگر حسن روحانی ۲۶۰ هزار رای کمتر کسب می‌کرد٬ انتخابات به دور دوم کشیده می‌شد و وی باید با محمدباقر قالیباف در این دوره به رقابت می‌پرداخت.

این روحانی محافظه‌کار افزوده نتیجه انتخابات ریاست جمهوری «پاسخ خوبی برای کسانی بود که معتقد بودند رای مردم در این دوره از انتخابات خوانده نخواهد شد.»

وی همچنین ادعا کرده است: «نتیجه انتخابات سال ۹۲ دروغ تقلب ۱۱ میلیونی {انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸} را که به ناحق مطرح می‌شد را آشکار کرد.»

بسیاری از محافظه‌کاران پس از حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و پیروزی حسن روحانی در این دوره از انتخابات ادعا می‌کنند که این انتخابات «ادعای تقلب» در انتخابات سال ۸۸ را «باطل» کرده است.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ محمود احمدی‌نژاد با برگزاری انتخاباتی مهندسی شده توانست برای چهار سال دیگر در قدرت باقی بماند.
Printer-friendly version

ایسنا: علی ربیعی با بیان این‌که دولت تدبیر و امید تعامل سازنده‌ای با رسانه‌ها خواهد داشت بر این نکته تاکید کرد که این دولت تلاش خواهد می‌کند فضای رسانه‌ای بازتر شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) معاون سیاسی ستاد انتخاباتی حسن روحانی در نشستی در ستاد این کاندیدای ریاست جمهوری ، با تقدیر از عارف به خاطر تمکین از نظر اجماعی اصلاح‌طلبان اظهار کرد: عارف پیروز انتخابات تمام نشده شد.

وی با بیان این‌که دولت تدبیر و امید تعامل سازنده‌ای با رسانه‌ها خواهد داشت و تلاش خواهد کرد فضای رسانه‌ای بازتر شود، گفت: مهم‌ترین مشکلی که امروز کشور دچار آن است، مساله‌ی اخلاق است. اقتصاد را می‌توان با تلاش بازگرداند و احیا کرد، اما بازگرداندن مناسبات اخلاقی دشوار است.

ربیعی هم‌چنین در پاسخ به پرسشی درباره این‌که آرای حسن روحانی را بیشتر چه طبقه اجتماعی شامل می‌شود، گفت: درباره هیچ‌کدام از طبقات و نسبت به هیچ‌یک از کاندیداها نمی‌توان اظهار کرد. بردن تحلیل‌ها به این سمت جهت‌گیری اشتباهی است. ما امروز به طور مثال طبقه متوسط فرهنگی داریم که منزلتش بالاست، اما از نظر اقتصادی جزو طبقات فرودست محسوب می‌شود. آن‌چه مسلم است این است که امروز همه‌ی طبقات اعم از روشنفکر، کارگر، ثروتمند و … به یک احساس مشترک رسیده‌اند که کشور نیاز به تغییر دارد.

وی گفت: همه از شرایطی که کشور در آن قرار گرفته احساس خطر می‌کنند و معتقدند که این وضع قابل تداوم نیست و هیچ‌گاه این طبقات تا این اندازه به هم نزدیک نشده بودند.

معاون سیاسی ستاد انتخاباتی حسن روحانی درباره شرایط حسن روحانی از نظر آرا در میان سایر کاندیداها نیز خاطرنشان کرد: آقای روحانی چندان شناخته شده نبودند و با 0/8% وارد عرصه شدند؛ اما امروز آمارهای نزدیک و برابر با کاندیداهای دیگر دارند و در طبقه اول آرا قرار گرفته‌اند.

ربیعی درباره مکانیزم ائتلاف اصلاح‌طلبان و کناره‌گیری عارف و این‌که چرا وی در نامه کناره‌گیری خود نامی از روحانی نبرده است نیز اظهار کرد: همه کسانی که در شورای مشورتی حضور داشتند چه آقای هاشمی، چه خاتمی و چه آقایان روحانی و عارف هرکدام سه نماینده داشتند. آقای عارف به همان اندازه که تعهد کرده بودند عمل کردند و مسائلی از این دست که چرا ایشان در نامه‌ی خود اسمی نبرده‌اند بحث‌های خبری و رسانه‌ای روزنامه‌نگاری است .

وی در پاسخ به این‌که آیا حسن روحانی در کابینه خود از عارف استفاده خواهد کرد یا خیر، گفت: من فکر می‌کنم هر پیشنهادی که آقای عارف بدهند، آقای روحانی استقبال می‌کنند؛ علی‌رغم این‌که اصلا چنین بحث‌هایی در ائتلاف مطرح نشده است. آقای عارف سرمایه نخبگی کشور است و امروز سرمایه بزرگ اخلاقی ما نیز هستند و نه تنها آقای روحانی که دیگران نیز باید از این سرمایه استفاده کنند.

همچنین محمد واعظ‌زاده معاون تشکل‌های ستاد انتخاباتی روحانی نیز در این نشست اظهار کرد: دولت تدبیر و امید معتقد است که اعتدال باید بر جامعه حاکم باشد. ما همه افراط و تفریط‌ها را تجربه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که با کلید اعتدال است که می‌توان مشکلات را حل کرد و امید را برای نسل آینده به ارمغان آورد.

وی نجات اقتصادی، تعامل سازنده با جهان و احیای منشور شهروندی را از جمله برنامه‌های اصلی دولت روحانی در صورت پیروزی وی در انتخابات عنوان کرد.

واعظ‌زاده درباره‌ی بحث کناره‌گیری عارف نیز اظهار کرد: آقای عارف کار بزرگی کرده است، برخی با طرح مسائلی از این دست که چرا نام روحانی را در نامه‌ی خود نیاورده‌اند، سطح این کار را پایین می‌آورند. شاید اگر ایشان اسم آقای روحانی را می‌آورد یک جور معنای بده بستان و معامله از آن برداشت می‌شد. در بحث ائتلاف نیز دو مکانیزم نظرسنجی و خرد جمعی مورد توجه قرار گرفت.

وی درباره بحث احراز صلاحیت دوباره روحانی از سوی شورای نگهبان نیز گفت: کسانی هستند که بی‌میل نبودند فضایی درست کنند که این اتفاق رخ دهد، اما سوال این‌جاست که چرا در آستانه ائتلاف و بعد از مناظره‌ها که رای آقای روحانی جهش داشت چنین مسائلی مطرح می‌شود؟ البته خوشبختانه شورای محترم نگهبان به‌موقع هوشمندی نشان داد و این مساله حل شد.

معاون تشکل‌های ستاد انتخاباتی روحانی درباره بحث حضور نمایندگان نامزدهای انتخاباتی در هنگام پلمپ صندوق‌های رای گفت: خواسته همه کسانی که در جلسه بودند این بود که زمانی که صندوق‌ها پلمپ و بعد از رای‌گیری بازگشایی می‌شود نمایندگان نامزدها حضور داشته باشند. ما معتقدیم آن‌چه قانون در ارتباط با نظارت مشخص کرده کافی است و با یک هماهنگی کارها به خوبی پیش خواهد رفت.

داداندیش مسوول امور بانوان ستاد انتخاباتی روحانی نیز در این نشست اظهار کرد: دولت تدبیر و امید به دنبال حکمرانی خوب و شایسته، اخلاق‌گرایی، واقع‌گرایی و آینده‌نگری است و می‌خواهد امید و احترام را به زندگی مردم بازگرداند.

وی افزود: دولت تدبیر و امید دولت مداخله‌گر و دولت تنش‌زا نیست و مشی یکجانبه را دنبال نخواهد کرد، بلکه به دنبال آرامش برای همه‌ی مردم است.

مسوول امور بانوان ستاد انتخاباتی روحانی هم‌چنین گفت: اگر در گذشته خواست زنان تنها مربوط به سخت‌گیری‌های اجتماعی و برخی برخوردهای انتظامی بود، امروز مطالبات آنان تغییر کرده و فراتر رفته است.

راه دیگر: با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری و احتمال کاندیداتوری مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کشور، زمزمه هایی درباره تلاش او برای برخورد با چند پرونده فساد اقتصادی منتشر شد. اما در نهایت و با تغییر نظر پورمحمدی درباره کاندیداتوری، وعده های او برای مبارزه با فساد اقتصادی هم مسکوت ماند تا بار دیگر این شائبه که مسوولان جمهوری اسلامی از شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها به قصد امتیازگیری های سیاسی استفاده می کنند، قوت بگیرد.

یکی از این پرونده ها که پیش از این مورد توجه سازمان بازرسی قرار گرفته بود اما رسیدگی به آن مسکوت مانده است، پرونده فساد گسترده اقتصادی در شرکت همراه اول است.

مخابرات پس از خصوصی سازی همچنان مرکز حساسی است. این واقعیت علاوه بر آنکه ناشی از حساسیت های سیاسی و امنیتی حوزه ارتباطات است، به میزان درآمد و منابع مالی سرسام آور آن نیز مربوط می شود.

به همین دلیل، مخابرات پس از خصوصی سازی نیز به ارگان های حکومتی واگذار شد و عملا از ورود بخش خصوصی به آن ممانعت به عمل آمد.

سهام مخابرات در حال حاضر متعلق به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان هشت ماده ای امام است. ستادی که گفته می شود مسوولیت اصلی اداره اموال متعلق به دفتر و نهاد رهبری را برعهده دارد.

بر اساس گزارش های موجود، سازمان بازرسی کشور از یک سال و نیم پیش، درباره عملکرد مدیرعامل همراه اول پرونده ای ایجاد کرده و به سهام داران اصلی مخابرات نیز گزارش هایی ارائه کرده است.

وحید صدوقی، مدیرعامل کنونی همراه اول که متهم ردیف اول این پرونده است، در زمان دولتی بودن مخابرات نیز عهده دار همین مسوولیت بوده و با وجود خصوصی سازی این شرکت همچنان عهده دار مدیریت این مجموعه باقی مانده است. این در حالی است که نه تخصص وی و نه مدرک تحصیلی او ارتباطی با این مسوولیت ندارد و گفته می شود گرایش مرحوم وفا غفاریان، رئیس سابق هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و مدیرعامل اسبق صنایع الکترونیک به ادامه همکاری با مدیران صنایع الکترونیک دلیل اولیه انتصاب صدوقی بوده است.

بر اساس گزارش ها، حساسیت سازمان بازرسی کشور بر عملکرد صدوقی پس از مهره چینی های خاص و حذف برخی مدیران با سابقه مخابرات آغاز شد و پس از افشای زد و بندهای مالی او در زمینه “سود سهام مخابرات” و “حق دلالی آگهی های تلویزیونی” به تشکیل این پرونده انجامید.

این پرونده دارای هشت بند اصلی است که عبارتند از:

۱- اختصاص بیش از پنجاه میلیارد تومان در سال به تبلیغات تلویزیونی با واسطه گری فرزند صدوقی.

بر اساس گزارش بازرسان سازمان بازرسی، این تبلیغات به واسطه یک تیم سه نفره متشکل از جواد صدوقی، فرزند مدیرعامل، مسعود ردایی از دوستان مدیرعامل و مهرداد توکلی مسوول دفتر مدیرعامل به صدا و سیما ارائه شده که در نتیجه آن میلیاردها تومان حق واسطه گری به این تیم سه نفره اختصاص یافته است.

۲- استفاده صدوقی از حمیدرضا نیکوفر با جعل عنوان دکترا برای او به منظور استفاده از اطلاعات او درباره مخابرات و همچنین تسلطش به زبان انگلیسی

۳- جعل عنوان دکترا توسط ربیعی و انتصاب او توسط صدوقی به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری همراه اول (نوردنا)

۴- فعالیت مشترک صدوقی، ربیعی به منظور استفاده از رانت اطلاعات و خرید و فروش سهام مخابرات که توسط کارگزاری بورس متعلق به یکی از برادران ربیعی در اصفهان انجام می شود.

۵- استفاده صدوقی از جعفر رحیمی به عنوان مدیر تدارکات که با وجود سوء سابقه او در یک پرونده فساد مالی صورت گرفته است. جعفر رحیمی پیش از این در شرکت “گسترش الکترونیک و صنایع قطعات” متهم به سوء استفاده مالی و ایجاد ضرر و زیان بوده است.

۶- ایجاد فضای رعب و وحشت میان رقبای اقتصادی همراه اول و بعضا حذف آنان با سوء استفاده از شنود غیرقانونی مکالمات و ردیابی پیام ها

۷- انجام مصاحبه با رسانه ها توسط صدوقی به منظور تاثیرگذاری در افزایش و یا کاهش قیمت سهام همراه اول در بورس همزمان با خرید و فروش سهام شخصی

۸- سوء استفاده از برخی رسانه ها با استفاده از ابزار آگهی و هدایای کنترل شده خبرنگاران به منظور جلوگیری از افشای مشکلات این شرکت و یا درج آمار و ارقام غیر واقعی

این درحالی است که با وجود بازرسی های مکرر سازمان بازرسی از همراه اول و تکمیل پرونده وحید صدوقی، و همچنین اطلاع شخص مصطفی پورمحمدی از جزییات این پرونده، تا کنون برای رسیدگی به آن اقدامی صورت نگرفته و شعارهای رییس سازمان بازرسی درباره برخورد با پرونده های مشابه نیز پس از منتفی شدن حضور او در انتخابات به دست فراموشی سپرده شده است.

احمد صیف: به راستی مملکت حالبی داریم! جالب از این نظر که انگار هیچ چیز در این مملکت عزیز از هیچ رسم و قاعده ای تبعیت نمی کند. برخلاف ادعاهائی که می کنیم ظاهرا همه مان از هفتاد دولت و ملت آزادیم که هرچه دلمان می خواهد بگوئیم و کسی هم نباشد بگوید بالای چشمتان ابروست. برای مثال بنگرید به اقتصاد ایران، به غیر از دولت و حامیان اش انگار یک توافق همگانی وجود دارد که مدیریت اقتصاد ما کارآمد و موثر نیست. یک جا از افزایش تورم و بیکاری صحبت می شود و جای دیگر از قانون شکنی دولت- یک جا از گم شدن بیش از یک میلیارد دلار سخن می رود و جای دیگر، از وجود حساب تا دینار آخر- و هیچ کدام از این مدعیان نیز از گروه های متعدد « اپوزسیون» نیستند بلکه به یک معنا، جزئی از همین حاکمیت اند. رئیس جمهور مرکز پژوهشها و سازمان بازرسی را به خلاف کاری متهم می کند و آنها هم رسما رئیس جمهور را بدون این که سخن شان ابهامی داشته باشد دروغگو و لاف زن خطاب می کنند. اگرچه خیلی ها را هر روزه می گیرند و به بند می کشند ولی در میان این جماعت، اتفاق خاصی نمی افتد. پس از چندروز وقتی داغی یک خبر و یا ادعا فروکش می کند باز همان آش می شود و همان کاسه.
این روزها هم که تنور انتخابات ریاست جمهوری دارد گرم می شود و تاکنون هم چند نفری خود را نامزد کرده اند که احتمالا از همه بحث بر انگیزتر نامزدی آقای خاتمی است که در یک دوره 8 ساله در این مقام بود. هنوز هیچی نشده، کارخانه های پردازش توطئه به کار افتاده است. البته کارگاههای تولید تهدید هم بیکار ننشسته اند. کیهان، خاتمی را از سرنوشت بینظر بوتو می ترساند ووقتی که با اعتراض روبرو می شود، دست را پیش می گیرد که عقب نماند و توطئه امریکا برای ترور او را کشف کرده و بعد معترضین را به همراهی با امریکا متهم می کند. به نظر من « خوبی» کار درایران عزیز این است که تقریبا همگان، از مذهبی و غیر مذهبی باور به روز جزا را از دست داده اند. و الی چگونه می شود کسی به روزجزائی باور داشته باشد و آن گاه این گونه روشن و آشکار دروغ بگوید و برای دیگران پرونده سازی بکند! بگذریم.
درعین حال کم نیستند کسانی که بی صبرانه منتظر روزانتخابات هستند تا با رای دادن به آقای خاتمی به آقای احمدی نژاد نه بگویند. البته بگویم و بگذرم وقتی که نویسنده ای مطلبی در این خصوص نوشت، از خواندن کامنت هائی که نوشته اند، خیلی ترسیده ام، خیلی. و هم چنان برای من این پرسش پیش آمده است که به واقع ما در کجای این زمانه ایم! و اصلا حرف حسابمان چیست! به نظر نویسنده کار ندارم، از هفتاد دولت و ملت آزاد است در این باره و یا در باره هرچیزی هر نظری داشته باشد، ولی به واقع کامنت ها، ترس آورند. خوف دارم که اگر نویسنده « جرئت» کند و زبان به نقد بگشاید، لابد برای عبرت دیگران هم باشد، چنان پهن و درازش بکنند که دیگر از این « آش ها» نخورد! و این رفتار در 2009 میلادی سرشکستگی دارد. همین.
واما، اگرچه با دوری دراز مدت از ایران، برای خودم این حق را قائل نیستم که درباره انتخابات ایران نظری بدهم ولی حرف حسابم، اگر حرف حسابی داشته باشم این است که مشکلات ما درایران به واقع ساختاری اند و مادام که به این ساختار ها پرداخته نشود، انتخاب عمرو به جای زید، تغییر شگرفی در قضایا ایجاد نخواهد کرد. به خاطر دو تا کلمه اقتصادی که خوانده ام- اگرچه دوستانی به جد باور دارند که نخوانده ام که داشتن چنین نظری حق شان است و شکوه ای ندارم-می خواهم در این وجیزه چند کلمه ای در باره اقتصاد ایران بنویسم.
دوسه سالی پیشتر نویسنده محترمی در باره دوران آقای خاتمی نوشته بود که «« به يمن توسعه سياسي ملت ايران آگاه تر شد و دانست كه راه نجات كشور در مردمسالاري و ادامهء اصلاحات است و شناخت كه موانع اصلاحات كيست و چيست.»
اجازه بدهید از همین ابتدا بگویم، که با همه ادعاهای نویسنده، جامعه ایرانی ما چه درآن دوران و چه پس از آن، هم چنان جامعه ای مانده است کاملا بسته و به همین خاطر، مختصات خاص خویش را دارد. یکی از«ویژگی های» این نوع جوامع این است که معیارهایش مغشوش ودرهم اند. به نظر می آید که در این چنین جامعه ای، هیچ چیزحساب و کتاب ندارد. نه معیار خوبی روشن است و نه معیار بدی تعریف پذیرفته شده ای دارد.
می گویم و ازعهده می آیمش بیرون که برخلاف ظاهر، این عبارتی است کاملا بی معنا. هم توسعه سیاسی معنا دارد و هم اصلاحات، «مردم» سالاری البته واژه ای است که روستائیان روستای زرنگ آباد که نام دیگرش ایران است ازخود و برای دلخوشی خویش در آورده اند آنهم در مملکتی که مردمش نه آزاداند بدون مداخلات استصوابی شورای نگهبان آزادانه انتخاب کنند. نه می توانند بدون مزاحمت های وزارت « ارشاد» کتاب و مجله بخوانند. یا بدون مزاحمت های دائمی اهل بیت حراست و ناجا و هزار کوفت و زهر مار دیگر لباس بپوشند، یا به میهمانی بروند، یا روزنامه بخوانند! آن وقت در این شرایط، چه « سالاری»؟ پدرآمرزیده، آیا « مردم» را دست انداخته اید وقتی با این زمینه ها از « مردم سالاری» و یا حتی دموکراسی حرف می زنید! ولی هیچ کدام از این واژه ها در این عبارت بیانگر آن معنای پذیرفته شده ی خود نیستند. به واقع در این مملکت روزی نیست که کس یا کسانی را فقط به خاطر ابزار عقیده به زندان نیاندازند و احتمالا شکنجه نکنند و آن وقت این دوست محترم، برای ما، اندار فواید توسعه سیاسی در همین مملکت شعارمی دهد! این جا لابد، « توسعه» به این خاطر مطرح می شود که مثلا ده سال پیش، بیشتر می گرفتند و یا بدتر شکنجه می کردند! و چون دردوره مورد نظر کمتر شکنجه می کردند، پس این می شود، «پیشرفت»!! خوب، جامعه انسانی این گونه نیست و یا این گونه نباید باشد. یا مجسم کنید مقوله حجاب اجباری را که باعث شده است که بیرون انداختن چند تار مو، در این آباد شده حرکتی سیاسی بشود! حالا گیرم که زنها در دوره آقای خاتمی توانسته بودند، 5 تار موی اضافی خود را بیرون بیاندازند و دردوره آقای احمدی نژاد نتوانسته باشند. باری من که نمی دانم منظور نویسنده از « توسعه سیاسی» در این دوره با این مختصاتی که بر شمردم، به واقع چیست؟ از سوی دیگر، جز این است آیا که مجلس ششم، با مجلس هفتم وبعد با مجلس هشتم جایگزین شده است؟ بیش از 120 روزنامه و نشریه را درآن دوره و به همین تعداد – احتمالا بیشتر را در دوره آقای احمدی نژاد بسته اند. از نظر روزنامه نگاران زندانی در جهان به مقام قهرمانی رسیده و مدال « طلا» گرفته بودیم. و حتی در انتخابای ریاست جمهوری قبلی نیز 1008 نامزد از 1014 نفری که برای این مقام نامزد شده بودند « رد صلاحیت» شدند. با پمپاژ رهبری، دو تن دیگر به جمع 6 نفره اضافه شدند ولی کماکان 1006 نفر رد شده بودند. جالب و دردآور این که با همه ادعاها، در حالی که 50 درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند و با این که بیش از 50 درصد دانشجویان دانشگاههای کشور، دختران هستند ولی شورای نگهبان هم چنان معتقد است که زنان « صلاحیت» ندارند تا برای این مقام نامزد بشوند و آقای خاتمی، هم مثل آقای مصباح یزدی، و همانند آقای احمدی نژاد با این دیدگاه مسئله ای ندارد. یا وقتی از « اصلاحات» سخن گفته می شود و هنوز هم، آیا نباید روشن شود که درچه حوزه هائی قرار است این اصلاحات صورت بگیرد یا صورت گرفته است؟ قوانین که هم چنان همانی بودند و هستند که در گذشته بود. هنوز دیه یک زن، از دیه بیضه چپ مرد کمتر است ( به قرار تازگی ها حرکت هائی دراین حوزه انجام گرفته است). هنوز شهادت دو زن با شهادت یک مرد برابر است. و هنوز….. من نمی دانم وقتی ادعای اصلاحات می کنید، این اصلاحات در چه حوزه های انجام گرفته یا قرار است انجام بگیرد؟ ساختار سیاسی که هم چنان قائم به همان، ساختار بدوی و غیر کارآمد گذشته است که قدرت نه از درون صندوق رای که از حاشیه زد وبندهای بیرون از صندوق منشاء می گیرد. راه نجات کشور در دموکراسی است، این حرف صددرصد درست است. ولی این به آقای خاتمی و یا دولت جمهوری اسلامی و یا آقای احمدی نژاد چه ربطی دارد؟ خلاصه کنم، توسعه سیاسی:
– در مملکتی که چند تن روحانی کهن سال، صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را برای هر نوع انتخابی، ریاست جمهوری، مجلس و حتی شورای نظام پزشکی بررسی می کنند.
– قوانین همان مجلس دست چین شده را از فیلتر می گذرانند.
– و رهبر نخبگان برگزیده اش به صورت « حکم حکومتی» کار مجلسی که تازه از هفت خوان شورای نگهبان گذشته را به دست انداز می اندازد.
– ودر همان انتخابات پیشین، با همان حکم حکومتی، به یک معنا، کار « شورای نگهبان» را هم مختل می کند.
درچنین وضعیتی، سخن گفتن از « توسعه سیاسی» به و اقع لطیفه ایست که هیچ خنده هم ندارد. و باز هم کم نیستند نویسندگان محترمی که درباره احزاب در ایران سخن می گویند، و حتی از « تقویت احزاب» حرف می زنند. وقتی صحبت از « تقویت احزاب» می کنیم، از کدام حزب داریم حرف می زنیم؟
و اما از دست آوردهای اقتصادی، درهمان نوشته پیش گفته که متاسفانه لینکش را گم کرده ام، نویسنده از خودکفائی گندم سخن می گوید، ولی به خواننده نمی گوید درآخرین سال ریاست جمهوری آقای خاتمی که طبیعت یاری کرده و محصول گندم بد نبود، ولی دولت برای خرید گندم مازاد روستائیان پول نداشت ( همشهری اول خرداد 1384). در خصوص خودکفائی در مصرف شکر، وقتی قرارشد که کارخانه شکر سلمان فارسی تا آخر اردبیهشت 84 افتتاح شود، وزیر بازرگانی ادعا کرد که « در آستانه خود کفائی در تولید شکر قرار گرفته ایم» ولی این را نگفت که حتی پس از افتتاح این کارخانه، فقط می توانیم 85تا90 درصد نیاز داخلی را برآورد کنیم. یعنی عملا از هر ده کیلو شکری که در مملکت مصرف می شود با این همه موفقیت هنوز یک کیلویش وارداتی است ( همشهری 20 اردیبهشت 1384). البته می دانیم که در دوره آقای احمدی نژاد واردات شکر به ایران به صورت مقوله ای نمی دانم گریه آور یا خنده دار درآمد و چندین برابر نیاز شکر وارد کرده بودند که به آن در جای دیگری پرداختم.
در خصوص تاسیس « صندوق ذخیره ارزی»، که بعضی ها آن را از دست آوردهای دوره آقای خاتمی می دانند، گفتن دارد که براساس گزارش های پراکنده ای که از ایران داریم، با وجود افزایش بسیار زیاد قیمت نفت تا چند ماه پیش- که از جمله موجب شده بود تا آقای کروبی وعده های خنده دار بدهد- ارزی در ته دیگ آن نمانده است. البته آقای رئیس جمهور بدون این که آماری بدهد، هم چنان ادعا می کند که صندوق پر است و جای هیچ نگرانی نیست و حتی در سخن رانی تلویزیونی تازه اش ادعا کرده است که حداقل برای 4 سال آینده و احتمالا 6 سال آینده جای نگرانی نیست. از صمیم قلب دعامی کنم راست بگوید. یکی دیگر از دست آوردهای دوره آقای خاتمی را تک نرخی کردن ارز می دانند که موجب « جلوگيري از رانت خواري شد و كار بزرگي براي كشور بود» که هیچ کدام نبود. از این نکته بگذریم حتی اگر این چنین شده باشد، تازه این شاهکار آقای عادلی به دوره ریاست آقای رفسنجانی بود که اگرچه این دست آوردها را نداشته است ولی باعث شد که حتی به گفته بانک مرکزی قدرت خرید ریال در طول برنامه سوم، بیش از 80% کاهش بیابد( همشهری 15 اردیبهشت 1384). هر آن کسی که اندکی اقتصاد بداند می داند در مملکتی که از جان آدم تا شیر مرغ را وارد می کند، این شیوه مسئولیت گریزانه کاستن از ارزش پول ملی، برای اکثریت مردم چه بلای عظیمی خواهد بود. پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و بانک مرکزی دردوره آقای خاتمی صحت ندارد. کاری که دولت آقای خاتمی کرد این که شماری از موسسات دولتی را به ازای این بدهی ها به بعضی موسسات واگذار کرد . کاری که حتی مورد انتقاد بانک جهانی هم قرار گرفت. درخصوص « پرداخت میلیاردها دلار بدهی کشور» توجه مدعیان را به این قطعه از روزنامه همشهری ( 15 اردیبهشت 1384). جلب می کنم:
« بانك تسويه حسابهاي بين المللي اعلام كرد: بدهيهاي خارجي ايران در پايان سال ۲۰۰۴ ميلادي به حدود ۲۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار افزايش يافته است. البته خبر داریم که با وجود همه ادعاهای آقای احمدی نژاد، در ماه گذشته هم 600 میلیون دلار به این بدهی ها افزوده شد.
در اين گزارش كه در اوایل سال 84 منتشر شد، ذكر شده است: در حالي كه بدهيهاي خارجي ايران در سه ماهه اول سال ۲۰۰۴ ميلادي حدود ۱۷ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار بود، اين ميزان با افزايشي در حدود ۵ ميليارد دلار به 22.3 ميليارد دلار در پايان سال رسيد.
بدهيهاي خارجي كشور در سه ماهه دوم و سوم سال ۲۰۰۴ ميلادي به ترتيب 18.1 و 19.6 ميليارد دلار گزارش شده بود.
اين گزارش همچنين حاكي است كه كل بدهي خارجي كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در پايان سال ۲۰۰۴ ميلادي به ۲۳۰ ميليارد دلار افزايش يافت و اين در حالي است كه بدهي اين كشورها در ابتداي سال ۲۱۱ ميليارد دلار بوده است.
گزارش خبرنگار مهر حاكي است كه در بين كشورهاي خاورميانه امارات با بدهي 32.4 ميليارد دلار رتبه اول را دارد و بعد از آن ايران قرار گرفته است.»
خبر ناخوش دیگر این که، در طول 1384 هم 6.6 میلیارد دلار از این بدهی ها باید پرداخت شود ( همشهری، 31اردیبهشت 1384) که روشن نیست اگر بازار نفت کمرش بشکند، از چه منبعی باید تامین شود؟ همانند آقای احمدی نژاد و حامیان اش، مدافعان آقای خاتمی هم ادعا کرده بودند که « اقدامات اساسي در زمينهء صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي شده است و طي 3 سال اخير نيز كشورمان رشد قابل توجهي در زمينهء صادرات كالا و خدمات داشته است». من نمی دانم به واقع شاهد این مدعیان چیست؟ این قدر می دانیم که اگر دوره 1380-83 را با سه سال آخر ریاست جمهوری آفای رفسنجانی مقایسه کنیم متوجه می شویم که در این سه سال به زمان رفسنجانی ایران در کل 53 میلیارد دلار واردات و درازایش هم 14 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشت. یعنی بدون محاسبه دلارهای نفتی، کشور با 39 میلیارد دلار کسری روبرو بوده است. در سه ساله دوم، یعنی به زمان آقای خاتمی با ادعائی که می شود، کل واردات 106 میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی ما نیز 23 میلیارد دلار بود . یعنی کسری تراز کشور با 113% افزایش به 83 میلیارد دلار رسید( منبع سایت بازتاب) در سال 83 به نسبت سال 1382، واردات به ایران 30 درصد افزایش یافت و از 30 میلیارد به 35 میلیارد دلار رسید در حالی که صادرات غیر نفتی ما، کمتر از 7 میلیارد دلار بود که به یک حساب سرانگشتی، کسری تراز غیر نفتی ما می شود 28 میلیارد دلار و اگر دلار را معادل 900 تومان بگیرید، یعنی برای 25.200.000.000.000 تومان کالا و خدماتی که در اقتصاد ایران به مصرف رسید، شغلی در کشور ایجاد نشد. در خصوص موفقیت های دیگر، بهتر است سر خواننده را به درد نیاوردم ولی به اشاره با چندنکته دیگر زحمت را کم بکنم. و من یکی تردید ندارم که اگرواردات و صادرات غیر نفتی چند سال گذشته را با یک دیگر جمع و تفریق کنیم، میزان کسری تراز پرداختهای ما بدون محاسبه دلارهای بادآورده نفتی، به دوره آقای احمدی نژاد هم رشد چشمگیری داشته است.
عملکرد بخش صادرات را به اختصار دیدیم و جالب است اگر بدانیم که تنها در سال 1383 به گفته وزیر بازرگانی، از همان صندوق ذخیره ارزی کذائی 8 میلیارد دلار در بخش صادرات سرمایه گذاری شده بود( همشهری 17 فروردین 1384) و این در حالی است که کل صادرات غیر نفتی ایران در آن سال، تنها 7 میلیارددلار بود! یعنی حتی سرمایه گذاری دولت هم نه فقط « ارز آوری» نداشت بلکه مثل مرحوم ملا نصرالدین برای هر دلار درآمد صادراتی، یک دلار و 15 سنت هزینه کرده بودند!!
در طول برنامه سوم، 1379-1383 براساس محاسبات دولت، برای ثابت نگاه داشتن میزان بیکاری لازم بود سالی 865000 فرصت شغلی در کشور ایجاد شود ولی میزان واقعی مشاغل ایجاد شده، سالی 580000 بود یعنی شما همین 4 سال را که در نظر بگیرید، 1140.000 نفر به بیکاران اضافه شد ( همشهری 15 اردیبهشت 1384). و این تازه، با صرف 20 هزار میلیارد ریال صورت گرفته است.دکتر سپهری- رئیس موسسه کار وتامین اجتماعی، گفت که اگر چه در بهترین حالت سالی فقط 700000 شغل ایجاد می شود ولی حداقل سالی 800000 نفر به بازار کار وارد می شوند- یعنی سالی 100000 نفر به بیکاران اضافه می شود. تنها در سال 1383، برای ثابت ماندن میزان بیکاری، می بایست 904000 شغل ایجاد شود ولی در عمل، تنها 680000 فرصت شغلی تازه ایجاد شد یعنی میزان افزایش بیکاری در همین یک سال براساس آمارهای رسمی، 224000 نفر بود و تازه، در وضعیتی این اتفاق افتاد که از صندوق ذخیره ارزی 8 میلیارد دلار به بخش خصوصی امکانات داده شد ( همشهری 15 اردیبهشت 1384). با اخباری که از اینجا و آنجا می خوانیم، وضعیت کار وبیکاری در ایران در این سالها یعنی به دوره احمدی نژاد اگر بدتر نشده باشد، بهتر نشده است.
دیگر از وابستگی کشوری که بر اقیانوسی از نفت خوابیده ولی هم چنان به واردات بنزین وابسته است دیگر چیزی نمی گویم. نگاهی به دعواهای تازه درباره استفاده غیر قانونی از ارز برای واردات بنزین بیندازید تا عمق این مسئله برای شما روشن شود.
در مطبوعات داخلی كه در سایت های انترنتی در دسترس است می خوانیم كه سیاست پردازان بالاخره پرده ها را كنار زده و رسما اعلام كرده اند كه می خواهند با تفسیر اصل 44 قانون اساسی، یعنی با توسل به برنامة تعدیل ساختاری [خصوصی سازی واحدهای دولتی، كنترل زدائی، حذف یارانه ها و جلب و جذب سرمامه گذاری خارجی ورفرمهای دیگر] مشكلات و مصائب اقتصادی ایران حل نمایند. اگرچه این داستان تازه ای نیست و همان گونه که درموارد مکرر به آن پرداخته ام، به واقع دو باره آزمودن سیاست هائی است که پیشتر به دوره آقای رفسنجانی آن را آزموده بودیم، و بعد به دوره آقای خاتمی دنبال کردیم و حالا هم آمده ایم و لباس این سیاست اقتصادی را عوض کردیم و قرار است با آن شق القمر بکنیم. ولی، همان گونه که در جای دیگر نوشته ام به گمان من، اجرای این سیاست ها در کشوری چون ایران چیزی به غیر از زمینه سازی برای قتل عام اقتصادی نیست[1] با این همه، شماری از مدافعان این برنامة قتل عام اقتصادی در این روزنامه ها این مژده را می دهند كه بالاخره سر از مشكلات اقتصادی ایران در آورده و راه برون رفت را نیزیافته اند. گذشت زمان نشان خواهد داد که چرا این سیاست ها به جای حل مشکلات اقتصادی ایران بر آنها خواهد افزود. ولی برای قابل قبول کردن این مجموعه سیاست ها، زمینه سازی لازم است که به شماری از آنها اشاره می کنم.
حسین بیات در همشهری (82.2.25) ادعا می كند كه «اقتصاد دولتی سرچشمة مافیای قدرت است». اكبر تركان ( همشهری 82.2.24) هم بدون این كه منبعی به دست بدهد مدعی می شود كه «نتایج مطالعات علمی و كارشناسانه اقتصاددانان معتبر جهان نشان می دهد اقتصاد دولتی یكی از عوامل و زمینه های فساد اقتصادی است» و از آن گذشته « نمی توان در یك جامعه ثروت را بطورمساوی بین تمامی اقشار تقسیم كرد» و دلیل اش هم این است كه نه در قانون اساسی چنین چیزی آمده است و « نه در خط مشی های رهبری جامعه دیده می شود». از سوی دیگر می دانیم كه 36 شركت تحت پوشش وزارت نیرو آماده واگذاری به بخش خصوصی است ( همشهری 82.2.23) علاوه بر بانكها كه قرار است واگذار شوند ( همشهری 82.3.26) شركت پتروشیمی هم قرار است 51 درصد سهام خود را به شركت های ایرانی واگذار نماید(همان). در راستای اجرای این سیاست، هم چنین با خبر می شویم كه واردات همه كالاها به جز چای، برنج و شكر وخود رو قرار است آزاد شود (همشهری 82.3.18) البته روشن می شود كه اگرچه واردات خودرو بطور کامل آزاد نخواهد بود ولی فهرستی از خودروهائی كه ورود آنها آزاد خواهد شد بزودی اعلام خواهد شد. از قول وزیر صنایع و معادن می خوانیم كه «بدون حضور شركت های بین المللی بهره برداری از معادن ممكن نیست» (همشهری82.3.3.) یعنی علاوه بر پتروشیمی، معادن هم باید واگذار شوند. و این نکته را هم در یکی از شماره های همشهری خوانده بودیم كه كیش پایگاه مطمئنی برای بیمه های خصوصی است. این را نیز می دانیم كه برنامه خصوصی سازی سازمان آب هم تدوین شده است ( حیات نو اقتصادی، 20 آبان 82). این که در 6 سال گذشته، چه میزان خصوصی سازی کرده اند، خبر دقیق ندارم. ولی حداقل اینها مواردی بود که در روزنامه ها به آنها اشاره شده بود. به غیر از دولت کنونی و حامیانش هم، دیگران تصویر مطلوبی از وضعیت اقتصادی مابه دست نمی دهند.
اگر ادعاهای مدافعان این برنامه كه به عنوان تعدیل ساختاری در كشورهای پیرامونی پیاده می شود درست می بود، دیگر غمی نباید باشد. چون در ایران، هم خصوصی كردن گسترده را در پیش گرفته اند و هم كنترل زدائی از واردات و هم آن گونه كه در روزنامه ها خوانده ایم در كنار حذف بسیاری از یارانه ها، می خواهند بنزین و خیلی اقلام دیگر را نیز به قیمت تمام شده در اختیار مصرف كنندگان قرار بدهند. دروغ چرا، فکر می کردم تا حدودی می دانم که سیاست دولت چیست ولی وقتی خلاصه گفتار تازه آقای رئیس جمهور را در سایت ها خواندم، نمی دانم برنامه چیست؟ آیا قرار است یارانه ها حذف شوند و تا تنها شکل پرداخت اش فرق بکند. به داستان های جذابی كه در این سالها در مطبوعات درج شده دیگر نمی پردازم ولی با اندكی دقت، دامنه خرابكاری اقتصادی كه در پوشش این سیاست ها در حال شكل گیری است روشن می شود. در همشهری ( 82.3.12) می خوانیم كه « واردات گوشت 10 میلیون روستائی را آواره می كند». البته محس ایلچی در انتخاب(82.2.28) اخطار می کند كه اجرای برنامه تعدیل را به خاطر بالارفتن تورم یا بیكاری نباید متوقف كرد چون به قول او این « تب یا گفتمان حاكم بر اقتصاد جهانی» است وبعلاوه، با اجرای این سیاست ها، ایران می خواهد به سازمان تجارت جهانی بپیوندد. حالا در این میان، زندگی مردمی كه همه زندگی شان به مخاطره خواهد افتاد چه می شود مسئله ای نیست كه مورد توجه نویسندگان محترم ما قرار بگیرد.
بدون این که بخواهم به جزئیات بپردازم باید بگویم که در عین حال، بر همگان روشن است كه دو مشكل اساسی اقتصاد ایران، یكی گسترش نابرابری اقتصادی و فقر و دیگری، رشد بیكاری در جامعه است. و آن وقت، پرسش اساسی این است که اجرای این سیاست ها برای تخفیف این دو مشکل اساسی چه پی آمدهائی خواهد داشت.
و اما در باره مولفه های اصلی این دیدگاه چه می توان گفت؟
– خصوصی كردن گسترده
– كنترل زدائی گسترده بار آماده شدن یا آماده كردن شرایط برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی
– تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی
– حذف سوبسید و یا به قول نئولیبرال ها « شفاف كردن» قیمت ها
به دلایل گوناگون براین عقیده ام كه اجرای دوباره این سیاست ها درایران فاجعه آمیز خواهد بود و درآن چه كه می آید می كوشم به گوشه هائی از این مصائب بپردازم.
در برنامه خصوصی كردن بانكها ( شرق 11 آذر 82) قرار بر این شده است كه شعب زیان ده بانك ها تعطیل شوند ( همشهری 11 آذر 82).
خصوصی كردن و واگذاری موسسات دولتی به بخش خصوصی بر خلاف تبلیغاتی كه می شود عمدتا به صورت تقسیم غنایم بین خودی ها انجام می گیرد. آش به قدری شور شده است كه حتی بانك جهانی نیز به دولت ایران هشدار داده است كه ارزان فروشی این واحدها مسئله آفرین خواهد بود ( حیات نو 11 آذر 82). بعلاوه، عبرت آموز این كه به جای واگذاری این موسسات به اشخاص حقیقی و حقوقی، شركت های وابسته به دولت، نهادها و بنیاد ها عمده ترین خریداران این سهام هستند ( حیات نو 10 آذر 82).
از سوی دیگر دولت كه در گذر سالیان به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بدهی بسیار زیادی پیدا كرده است به جای این بدهی ها، شركت های دولتی را به آنها واگذار می كند و این نكته ای است كه مورد انتقاد بانك جهانی هم قرار گرفته است (همان). برای نمونه، اگر چه بر طبل خصوصی سازی می كوبند ول سهام دولت در بیش از 150 شركت بابت تسویه دیون دولت با سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی كشوری و صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شده نه این كه به اشخاص حقیقی یا حقوقی فروخته شده باشد ( شرق 19 آبان 82)
پی آمد برنامه خصوصی كردن در ایران بر خلاف ادعاها دامن زدن به « فعالیت های غیر رقابتی انحصارهای شبه دولتی» ایران شده است و جالب این كه اگرچه به سرعت واگذاری شدت بخشیده اند ولی لایحة ضد تراست كه از سوی كمیسیون اقتصادی برای رقابت آمیز كردن فعالیت ها تدوین شده هم چنان در بایگانی دولت خاك می خورد و نه فقط برنامه ای برای اجرایش اعلام نشد بلكه لایحه را بدون پذیرش عودت داده اند ( حیات نو 11 آذر 82).
از سوی دیگر، قیمت گذاری این واحدها هم بسیار خودسرانه و فاقد منطق اقتصادی است. سیمان خاش با ظرفیت تولیدی 2000 تن را 129 میلیارد تومان قیمت گذاشته بودند ولی برای سیمان خوزستان كه ظرفیت تولیدی اش 3000 تن است تنها 127 میلیارد تومان قیمت گزارش شده است( همان).
از سوی دیگر اقدامات زیادی در راستای جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پیش گرفته اند كه با همة تبلیغات و ادعاها نه فقط موفق نبوده است بلكه دلیلی ندارد موفق شود. حتی تصویب كرده اند كه برای جلب سرمایه خارجی « اعتبارات خاص» نیز اعطاء نمایند ( حیات نو 10 آذر 82). ولی تا به همین جا بر سر پروژه ای برای واگذاری موسسات وابسته به وزارت نیرو بین آن وزارت خانه و وزارت خانه اقتصاد اختلاف افتاده است ( شرق 9 آذر 82). وزارت نیرو خواستار پذیرش شركت های خارجی به هر قیمت است ولی وزارت اقتصاد كل برنامه را با منافع ایران هم خوان نمی داند. البته در عین حال می دانیم كه با همة امتیازات در ده سال گذشته ایران توانسته است در كل 3.7 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب كند ( آفتاب یزد 10 آبان 82) و این در حالی است كه بطور متوسط سالی 2.5 میلیارد دلار سرمایه از ایران فرار می كند ( آفتاب یزد 7 آبان 82). جالب توجه این كه به گفتة وزیر اقتصاد برای رسیدن به اهداف برنامة چهارم سالانه باید بین 12 تا 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ایران شود ( شرق 19 آبان 82).
البته مدافعان این سیاست اقتصادی هم چنان بر این گمان اند كه خصوصی كردن باعث كاهش نرخ تورم در ایران خواهد شد ( آفتاب یزد 15 آبان 82) و اگر چه بر آورد می شود كه تا 4 سال آینده بین 6 تا 8 میلیون بیكار خواهیم داشت ( آفتاب یزد 4 آذر 82) ولی راه تخفیف بیكاری هم به ادعای مدافعان این سیاست ها خصوصی كردن و سرمایه گذاری خارجی است. البته اگر خصوصی سازی برای منافع گروهی و قبیله ای انجام نگیرد و « با نیت خیر باشد». در عین حال این را هم می دانیم كه به گفتة رئیس سازمان بازرسی كل كشور « بیشترین مفاسد اقتصادی در كشور هنگام واگذاری امكانات دولتی به بخش خصوصی روی داده است» ( آفتاب یزد 5 آبان 82). و باز بد نیست توجه داشته باشیم كه حتی بانك جهانی هم عقیده دارد كه واژة خصوصی سازی در ایران بد تعریف شده است ( آفتاب یزد 6 آذر 82). البته این روایت بد تعریف شدن واژة خصوصی سازی منحصر به ایران نیست در دیگر کشورهای پیرامونی هم با همین پدیده روبرو بوده ایم.
و اما در خصوص بیكاری، در طول برنامه سوم برای این كه میزان بیكاری در ایران ثابت بماند باید هر سال حداقل 760 هزار فرصت شغلی ایجاد می شد و این میزان برای سالهای 1382 و 1383 به 904 هزار فرصت شغلی افزایش می یابد. یكی از نمایندگان محلس می گوید كه «در سال (حتی) بین 300 تا 500 هزار فرصت شغلی هم ایجاد نمی شود» (آفتاب یزد 4 آذر 1382) و از منبع دیگری می دانیم كه در طول سه سال اول برنامه سوم بطور متوسط سالی 497 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. به عبارت دیگر اگر سه سال را ملاك قرار بدهیم در طول همین مدت نزدیك به 790 هزار نفر به تعداد بیكاران افزوده شده است. و اما این روایت میزان بیكاری نیز به نوبه بسیار خواندنی است. اگر چه رسما اعلام شد كه میزان بیكاری در 1381 معادل 14.3 درصد بوده است ( آ‏فتاب یزد 8 آبان 1382) ولی ده روز بعد رئیس بانك مركزی میزان بیكاری را 11 درصد اعلام نمودو معاون رئیس جمهور هم عقیده دارد كه میزان بیكاری در واقع 12.6 درص می باشد ( شرق 18 آبان 1382).
و اما از مشكلات اقتصادی دولت، از سوئی درآمدهای دولت تحقق نمی یابد و برای نمونه در 1382 كسری بودجه دولت معادل 40 هزار میلیارد ریال است (آفتاب یزد 6 آبان 1382) كه قرار شد نه با استقراض از بانك مركزی – چاپ پول- بلكه با كاستن از هزینه ها صرفه جوئی شود. قبل از آن به مقوله كسری بودجه بپردازم همین جا بگویم كه كسری هزینه ها حداقل دو پی آمد به دنبال خواهد داشت:
– افزودن بر میزان بیكاری. حتی در پیش نویس برنامه چهارم آمده بود كه قرار است تعداد كارمندان دولت به نصف تقلیل یابد و نزدیك به2 میلیون نفر از كارمندان دولت بیكار شوند ( شرق 8 آذر 82)
– افزودن بر قیمت فرآورده ها و خدمات دولتی كه بدون تردید باعث تشدید مارپیچ تورمی خواهد شد.
ناگفته روشن است كه تورم داخلی با بخش دیگری از برنامه اقتصادی دولت، رونق صادرات،‌در تناقض قرار خواهد گرفت.
و اما در باره كسری بودجه دولت، می دانیم كه 70 درصد بودجه دولت به طور مستقیم به درآمد نفت وابسته است ( شرق 4 آذر 1 382) و تازمانی كه این وابستگی ادامه پیدا كند و دولت در ایران وابستگی خود واقتصاد ایران را به دلارهای نفتی قطع نكند و برای خویش منبع درآمدهای غیر نفتی – مالیاتی پیدا نكند مخاطرات سیاسی و اقتصادی بسیار اجتناب ناپذیر خواهد بود.
درباره وابستگی کنونی بودجه به نفت اطلاعات یک دست نداریم، اگر ادعای آقای رئیس جمهور حجت باشد، این میزان کاهش یافته است ولی اگر ادعای دیگران درست باشد که در این چند سال گذشته، این وابستگی بیشتر شده است. و اما، یکی از سیاست های مخربی که به همت مرحوم نوربخش درایران مد شد فروش دلارهای نفتی برای رسیدن به درآمدهای ریالی بود. فقط برای اطلاع می گویم که میزان این درآمدها در 1376 اندکی بیش از 10428 میلیاردریال بود ولی 4 سال بعد در 1380، دولت ازطریق فروش دلار بیش از 52445 میلیاردریال درآمد ریالی کسب کرد[2].
وقتی چنین سیاست مخربی مورد پذیرش قرار می گیرد، از دو حال خارج نیست، یا باید دلارهای نفتی بیشتری در این بازار فروخت و یا باید ریال بی زبان را بی ارزش تر کرد و به نظر می رسد که سیاست پردازان ایرانی سیاست دومی را در پیش گرفته بودند و قرار شد برای سال 84، 16 میلیارد دلار به قیمت دلاری 8400 ریال به فروش برسد تا 134400 میلیارد ریال درآمد به دست آید.
– زیان سیاسی وابستگی دولت به دلارهای نفتی به جای تكیه بر درآمدهای مالیاتی، این است كه عدم پاسخگوئی دولت به مردم ادامه می یابد. به عبارت دیگر، دولتی كه از مردم مالیات نمی گیرد در مقابل همان مردم مسئولیتی هم نمی پذیرد و به خصوص خود را ملزم به پاسخگوئی نمی بنید. مردم هم وقتی مالیات نپردازند در باره شیوة عملكرد دولت به آن حدی كه باید سخت گیر نخواهند بود. این بلیه ایست كه در زمان شاه هم وجود داشت.
– خسران اقتصادی. از جمله این است كه دولت هر چند گاه یك بار برای افزایش درآمدهای ریالی خود- كه عمدتا با فروش دلارهای نفتی در بازار آزاد به دست می آید- موجبات كاهش بیشتر ارزش ریال را فراهم خواهد كردو این البته كاری است كه از اواسط دهه 60 به دفعات از سوی دولت – به ویژه درطول ریاست كلی نوربخش رئیس پیشین و متوفی بانك مركزی صورت گرفته است. ناگفته روشن است كه تورم ناشی از اجرای چنین سیاستی فشار بیشتری بر اقشار آسیب پذیر جامعه وارد می سازد. از آن گذشته، میزان ریالی تعهدات روزافزون خارجی را بیشتر خواهد كرد.
البته در حال حاضر، وضع ارز و بهای ریالی آن به جائی رسیده است كه احتمالا افزایش بیشتر بر آن بسیار مخاطره آمیز خواهد شد و احتمالا به همین خاطر است كه مدافعان این سیاست ها با كلی تبلیغ و بازاریابی حذف سوبسید انرژی را در دستور كار خویش قرار داده اند. و آن گونه كه از قرائن بر می آید قرار است قیمت بنزین 300 درصد افزایش یابد ( آفتاب یزد 8 آبان 1382) و اگر مجلس موافقت نماید قیمت بنزین لیتری 200 تومان خواهد شد ( آفتاب یزد 5 آبان 1382). البته خبر داریم که دولت آقای احمدی نژاد از قرار برروی بنزین لیتری 400 تومان توافق کرده است! علاوه بر كسری روزافزون بودجه دولت، تعهدات خارجی به مرز 30 میلیارد دلار رسید ( آفتاب یزد 6 آذر 1382) و به یقین رقم واقعی از این میزان بسیار بیشتر است.
شمه ای هم در بارة كنترل زدائی ها بگویم و این روایت دردآلود را تمام كنم..
معاون وزیر اقتصاد ادعا می كند كه « با پیوستن به بازار تجارت جهانی اقتصاد ایران به شكوفائی اعلا خواهد رسید» ( آفتاب یزد سوم آبان 82) ولی یك استاد اقتصاد دانشگاه معتقد است كه تشویق های صادراتی بدون افزایش توان تولید بی فایده است و ادامه داد « وقتی بیشتر حجم كالاها و محصولات مورد نیاز خود را وارد می كنیم وعملا چیزی در كشور تولید نمی شود چگونه توقع افزایش صادرات غیر نفتی داریم» ( همان).
ازاین مقوله كمبود و پائین بودن توان تولید كه بگذریم این را هم می دانیم كه براساس ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد، ایران در بین 102 كشور جهان از نظر رقابت پذیری جائی ندارد یعنی از این دیدگاه وضعیت ایران از موزامبیك، هندوراس، مادگاسگار، زیمبابوه، بنگلادش، مالی، آنگولا، چاد، هائیتی هم نامطلوب تر است ( آفتاب یزد 10 آبان 82). یعنی با این توان رقابتی، پی آمد بازكردن در های اقتصادی مملكت به روی واردات انهدام تتمه بینه اقتصادی و صنعتی مملكت است. البته این را نیز می دانیم كه ایران در پائین ترین سطح بهره وری نیروی انسانی در آسیا قرار دارد (شرق 11 آذر 82). در همین راستا، برای نمونه می دانیم كه در 7 ماه اول 1382 اگرچه 15 میلیارد و 206 میلیون دلار واردات داشتیم كه نسبت به 7 ماه مشابه در سال قبل 31 درصد افزایش نشان می دهد ولی صادرات كشاورزی ایران با 50.5 درصد افزایش در همین مدت فقط 666 میلیون دلار بوده است ( آفتاب یزد 15 آبان 82). به عبارت دیگر، مشكل اساسی اقتصاد ایران این است كه در برابر نزدیك به 30 میلیارد دلار واردات سالانه تنها 4 یا حداكثر 5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی دارد یعنی 25 میلیارد دلار از هزینه های مردم در اقتصاد ایران اشتغال آفرینی ندارد. البته به غیر از اندك شمار دلالان و تجار بازاری كه در این دست معاملات شركت دارند. از سوی دیگر خبر داریم كه برآورد می شود كه در پایان برنامة چهارم میزان واردات 42.1 میلیارد دلار می شود و دربرابر آن با همة برآوردهای غیر واقع بینانه، میزان صادرات غیر نفتی تنها 13 میلیارددلار خواهد بود. یا به عبارت دیگر كسری واقعی تراز پرداخت های ایران سالی نزدیك به 30 میلیارد دلار می شود كه از كل واردات در ابتدای برنامة چهارم بیشتر است ( شرق 11 آبان 82). جالب توجه این كه در 8 ماه اول سال 82 واردات بیشتر از 17 میلیارد دلار و میزان صادرات غیر نفتی كمتر از 4 میلیارد دلار بوده است ( دنیای اقتصاد 12 آذر 82). یعنی در همین 8 ماه، برای 13 میلیارد دلار از مصرف در اقتصاد ایران در داخل شغلی ایجاد نشده است. البته خبر داریم که دردوره آقای احمدی نژاد میزان واردات به ایران رشد چشمگیری داشته است.
و اما از سیاست پردازی تجاری، از سوئی اعلام می شود كه « به منظور حمایت از صنایع داخلی تعرفه واردات پارچه و لوازم خانگی كاهش می یابد» ( آفتاب یزد 3 آذر 82). در حالی كه در همه جای دنیا وقتی می خواهند از صنایع داخلی حمایت كنند- نمونه سیاست دولت امریكا در افزودن بر تعرفه وارداتی فولاد- میزان تعرفه را افزایش می دهند. از سوی دیگر ورود پنبه به ایران را ممنوع كرده اند. و این سیاست پردازی در حالی است كه می دانیم پنبه مورد نیاز صنایع نساجی داخلی سالی 200 هزار تن است و میزان تولید داخلی نیز تنها 85 هزار تن است. در نتیجه، بهای پنبه خام از كیلوئی 8000 ریال به 12000 ریال افزایش یافت ( آفتاب یزد 26 آبان 82). اگر چه مدت زمان زیادی از اجرای این سیاست های « آزاد» سازی نمی گذرد ولی باخبرشده ایم كه در نتیجه كاهش تعرفه، از 15 واحد تولید تلویزیون در ایران 5 واحد تعطیل و 5 واحد دیگر نیمه فعال شده و تنها 5 واحد فعالیت دارند ( شرق 11 آذر 82). البته این برنامه های خرابکاری اقتصادی بسیار گسترده تر است.
برای « ایجاد بازار» در صنعت برق، نیروگاه زرگان به بنیاد مستضعفان واگذار شد ( آفتاب یزد 3 آذر 82). علاوه بر خصوصی كردن صنعت بیمه، شورای تشخیص مصلحت نظام سرگرم بررسی برنامة خصوصی سازی فولاد مباركه است چون براساس قانون اساسی صنایع فولاد را نمی توان به بخش خصوصی واگذار كرد ( آفتاب یزد 27 آبان 82).
با همة امتیازاتی كه به شركت های خارجی داده می شود شركت بریتیش پترولیوم حاضر به سرمایه گذاری در ایران نشد و سخنگوی دولت كه در باره جذابیت فوق العاده ایران برای شركت ها سخن می گفت در پاسخ خبرنگاران گفت علت را از خود شركت بپرسید. براساس گزارش دیگری می دانیم كه شركت های ایتالیائی هم از ایران رفته اند (آفتاب یزد، 8 آبان 82 ).
البته با آن چه از تحولات سیاسی ایران می دانیم، عکس العمل شرکت های خارجی جز این نمی توانست باشد. حتی اگر دولت های اروپای غربی بخواهند با نادیده گرفتن تحولات سیاسی، در اقتصاد ایران فعال بشوند، بعید است که بتوانند شرکت های فراملیتی را به سرمایه گذاری در جامعه ای که از دید آنان ناامن است و ریسک سیاسی بالائی دارد وادار سازند. یعنی می خواهم براین نکته تاکید دوباره ای کرده باشم که مشکل ما، همان گونه که پیشتر گفته ام انتخاب عمرو به جای زید نیست. ساختار سیاست پردازی و ساختار تصمیم گیری های عمده و اساسی باید متحول شود و اگر این ادعای من راست باشد، به واقع تفاوتی نمی کند که در انتخابات بعدی، به آقای خاتمی رای می دهیم یا به همین آقای احمدی نژاد و یا به آقای کروبی و یا به دیگری…. این البته ادعائی است که درستی/نادرستی اش تنها با گذشت زمان روشن خواهد شد.

[1] بنگرید به مقدمه ای که بر کتاب جهانی کردن فقر وفلاکت و استعمار پسامدرن نوشته ام.
[2] Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Annual Review, 1380, table 47, p. 58

9GagVideo:

سپیده دم: مهدی عبدالله زاده منتقد سینما می‌گوید: همین یک دلیل کافیست تا رای دهنده‌ها رد صلاحیت‌اش کنند. روانشناسی آدمی که انقدر راحت اجازه دست بوسی می دهد و لذت هم می برد نیاز به توضیح و موشکافی ندارد.

پس از انتشار این عکس،  بعضی مدعیان اصلاحات در ۳ روز گذشته  با فحاشی و خشونت منکر صحت عکس را زیر سوال برده  و آنرا دسیسه ای برای خراب کردن حسن روحانی می نامیدند. آنها ادعا داشتند که این عکس فتوشاپی است و دلایل فنی‌ زیادی برای ادعای خود ارائه میدادند.

دیگربان: روحانیون٬ نظامیان و رسانه‌های نزدیک به علی خامنه‌ای تلاش می‌کنند حضور اعتراضی مردم در انتخابات و رای به حسن روحانی را نشانه‌ اعتماد به نظام و «دشمنی» آن‌ها با آمریکا معرفی کنند.

یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته (جمعه ۲۴ خرداد) با حضور معنادار مردم برگزار شد که تاکنون حسن روحانی با اختلافی معنادار در صدر نتیجه شمارش آراء قرار دارد.

روحانیون٬ نظامیان و رسانه‌های محافظه‌کار با سکوت هماهنگ در برابر نتایج اولیه٬ تلاش می‌کنند اصل حضور شهروندان را به منزله اعتماد٬ همراهی و علاقه‌ آن‌ها به علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی تفسیر کنند.

عبدالله حاجی صادقی٬ جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه گفته که «هدف اصلی سپاه در انتخابات حضور پرشور و خلق حماسه سیاسی بود که توسط مردم به خوبی محقق شد.»

محمدرصا نقدی٬ فرمانده سازمان بسیج هم افزوده است: «مشارکت آحاد جامعه نشان داد که مردم به نظام انتخاباتی خود اعتماد کامل دارند و نظام اسلامی در نظر مردم پاک‌ترین و امانت‌دار‌ترین نظام هاست.»

عباس کعبی یک عضو مجلس خبرگان رهبری هم ادعا کرده که «پیام انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بازنمایی اعتماد کامل ملت ایران به نظام مقدس جمهوری اسلامی بود.»

خبرگزاری فارس و برخی دیگر از رسانه‌های محافظه‌کار به مشخص شدن نتیجه اولیه شمارش آراء یا در برابر این اعلام سکوت کرده و یا تلاش می‌کنند کلیت این انتخابات را به سود جمهوری اسلامی مصادره کنند.

بی‌بی‌سی: حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان، در سخنانی از حضور نظامی این گروه در سوریه دفاع کرده و انتخابات ریاست‌جمهوری ایران را تایید حکومت ایران دانسته است.

آقای نصرالله گفته است: “این جشن بزرگ دموکراسی را که بر پا شده به حضرت امام خامنه‌ای و ملت ایران تبریک می‌گویم. هر رایی که هر یک از شهروندان ایرانی به داخل صندوق می‌اندازند، مهر تاییدی بر نظام جمهوری اسلامی ایران است.”

رهبر حزب‌الله لبنان می‌گوید: “اگر جمهوری اسلامی ایران و سوریه نبودند ما الان در لبنان تشکیلات خودگردان داشتیم و اسرائیل حاکم ما بود.”

او همچنین گفته است که حضور نظامی حزب‌الله در سوریه چیز مخفیانه‌ای نیست و این گروه به طور علنی در حمایت از حکومت سوریه در این کشور مشغول جنگ با مخالفان مسلح است.

با تشدید تنش در سوریه و بدل شدن بحران به جنگ داخلی، مخالفان بشار اسد، حکومت سوریه را متهم می‌کنند که از جنگجویان حزب‌الله برای مقابله با مخالفان بهره می‌گیرد.

در مقابل حکومت سوریه و مدافعانش می‌گویند مخالفان از قدرت‌های غربی کمک می‌گیرند. امروز آمریکا اعلام کرد که احتمالا سلاح سبک در اختیار مخالفان بشار اسد قرار می‌دهد.

آقای نصرالله گفته است: “حرف زدن از شروع کمک تسلیحاتی به مخالفان دروغ محض است، زیرا کمک تسلیحاتی از مدتی قبل شروع شده است. برخی کشتن مردم برایشان اهمیتی ندارد و فقط خواهان سرنگونی نظام در سوریه هستند و جایگزین در سوریه هرج و مرج است.”

“ما در سوریه دخالت کردیم و آن را به صراحت نیز بیان کردیم و آن را پنهان نکردیم. ما جوانانمان را به سوریه نفرستادیم و بگوییم ما پتو و شیر توزیع می کنیم و اگر کشته شدند آنها را در سوریه دفن کنیم و خانواده آنها را در لبنان ساکت کنیم.”

بشار اسد و مدافعانش برخی کشورهای غربی و عرب را متهم می‌کنند که به بهانه ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه سلاح در اختیار مخالفان قرار می‌دهند.

خودنویس: بخش تحلیل خودنویس: حسن فریدون، که بعد از انقلاب به «دکتر روحانی» معروف شده، چهره‌ای امنیتی است که نقش موثری در کنار هاشمی رفسنجانی در تداوم «دفاع مقدس» داشته است.
در کشورهای پیش‌رفته و دموکراتیک، رسانه‌ها از سیر تا پیاز مسائل مربوط به خانواده و روابط سیاسی و مالی و تصمیم‌گیری‌های کاندیداها در دوران نمایندگی و یا داشتن مسوولیت اداری و دولتی را منتشر می‌کنند.
اما حتی ویکی‌پیدیا هم که منبع تازه‌کارهای آنلاین است و از سوی بسیاری از محققین فاقد ارزش حرفه‌ای خوانده می‌شود، در باره خانواده حسن روحانی اطلاعی به خوانندگان نمی‌دهد. بسیاری از بخش‌های معرفی حسن روحانی به تازگی به ویکی‌پیدیای او اضافه شده است.
پسر حسن روحانی، اولین گمشده ویکی‌پیدیا و رسانه‌ها
این‌که تصور کنید مدیران رسانه‌هایی مثل بی‌بی‌سی فارسی تاکنون چیزی در مورد فرزند حسن روحانی نشنیده‌اند برای اهل فن محل تردید است.
دو منبع مختلف که در مقاطع مختلف همکار مرکز تحقیقات استراتژیک بوده‌اند، مرگ فرزند حسن روحانی به شکلی مشکوک را تایید کرده‌اند. بر اساس گفته‌های این منابع، دو بحث متفاوت در باره علل «خودکشی» فرزند حسن روحانی مطرح بوده است.
– نخست، لو رفتن انتقال اطلاعات محرمانه به مخالفان نظام از سوی فرزند حسن روحانی از طریق وزارت اطلاعات کشف شده و با آگاهی و اطلاع دادن به پدر، فرزند خودکشی «می‌شود».
– دوم، گرایش جنسی فرزند از سوی پدر تایید نشده و فرزند از ناراحتی خودکشی کرده است.
این منابع، گزینه دوم را بعید دانسته‌اند.
مجید محمدی که نخستین بار در سایت رادیو فردا به این مساله اشاره کرده بود نیز از همکاران سابق مرکز تحقیقات استراتژیک است.
در غرب، کاندیدایی که به جامعه دروغ بگوید و یا مسائل مهمی را از آنان پنهان کند، از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی تحت فشار قرار می‌گیرد و معمولا کناره‌گیری می‌کند.
اما مدیران رسانه‌هایی که در باره حسن روحانی سکوت کرده‌اند و احتمالا امیدی به انتخاب او دارند، طبیعتا از رسانه‌ خود برای کشف و انتشار واقعیت استفاده نمی‌کنند.
سکوت اکبر گنجی به عنوان گنجینه اطلاعات امنیتی که از مرگ‌های مختلف در پروژه‌های مرتبط با حجاریان پرده بر می‌داشت نیز محل تردید است. گنجی در حال حاضر «پروژه جلب آرا برای افزایش مشروعیت جمهوری اسلامی در جهت کاهش احتمال حمله نظامی» را دنبال می‌کند که این دیدگاه روز گذشته نیز از سوی آیت‌الله خامنه‌ای مورد تاکید قرار گرفت.
***
برادر حسن روحانی
حسین فریدون، برادر امنیتی حسن روحانی، چهره ناشناخته‌ای برای مردم اما شناخته شده برای اهل فن است. از او در زندگی‌نامه حسن روحانی در ویکی‌پیدیا چیزی نیامده است.
یک منبع امنیتی که در دهه ۶۰ در ایران شاغل بوده است، می‌گوید که حسین فریدون در دوران مسوولیت‌های اطلاعاتی و پس از آن، از قدرت خود برای سوء استفاده جنسی از همکاران زن استفاده می‌کرده است. یک همکار سابق حسین فریدون نیز این مساله را تایید کرده است. این همکار سابق معتقد است که حسین فریدون هیچگاه در محل کار نگران پرونده‌دار شدن به خاطر «آزار جنسی» نبوده است.
گفته می‌شود حسین فریدون در دوران غیبت صغرای مهدی هاشمی(۱۳۸۸-۱۳۹۱)، برخی اطلاعات محرمانه را به فرزند ریاست مجمع منتقل کرده است. هنوز معلوم نیست که انتشار اطلاعات در باره ثروت خانواده خامنه‌ای که در سال ۱۳۸۸ از سوی مهدی هاشمی به چند نفر در خارج از کشور ارسال شد، با همکاری حسین فریدون تنظیم شده است یا نه، اما مهدی هاشمی تاکید کرده بود که کارشناسان سابق وزارت اطلاعات در تهیه این مدارک نقش داشته‌اند. بخش عمده همان مدارک و عکس‌ها بعدا از سوی یک کارگردان سینما منتشر شد.
***
کوی دانشگاه
در ویکی‌پیدیا، اگر «کوی دانشگاه» را جستجو کنید به این جمله می‌رسید: «در سومین مناظره انتخاباتی ۱۳۹۲، محمدباقر قالیباف، اظهار داشت که روحانی زمانی که شورای عالی امنیت ملی بوده است، به دانشجویان برای برگزاری یادبود کوی دانشگاه مجوز نداده است. اما روحانی در جواب گفت: «شما گفتید این‌ها را بیاوریم و بعد گاز انبری کار را تمام کرده و دستگیرشان کنیم که من مخالف بودم.»
این در حالی‌ است که حسن روحانی در تاريخ ۲۳ تيرماه سال ۱۳۷۸، سخنراني خود تهديد به كشتن و نابود كردن «مخالفان» کرده بود.
علی افشاری، از اعضای اصلی دفتر تحکیم وحدت در سال ۱۳۷۸، باره حسن روحانی می‌نویسد: «او در ۲۳ تیر ماه ۷۸ سخنرانی تندی را بر علیه معترضین و جنبش دانشجویی ایراد کرد و فرمان حمله سازمان یافته گروه های فشار و دستگیری‌های فله‌ای دانشجویان را صادر نمود.»
سرکوب گسترده دانشجویان در روز ۲۳ تیر ۱۳۷۸ با هماهنگی کامل سپاه پاسداران و شورای عالی امنیت ملی انجام گرفت.
تصفیه ارتش
حسن روحانی از جمله عوامل تصفیهٔ ارتش در پادگان‌ها در ابتدای انقلاب شناخته می‌شود. در ویکی‌پیدیا اما، نوشته شده: «با پیروزی انقلاب، حسن روحانی در نخستین اقدام در سال ۱۳۵۸، به ساماندهی ارتش آشفته و پادگان‌های از هم پاشیده پرداخت.» رئیس کمیسیون دفاع مجلس اول و دوم فرماندهی پدافند هوایی، جانشینی فرماندهی جنگ، و ریاست ستاد قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا را نیز برعهده داشته است.
حسن روحانی به همراه هاشمی رفسنجانی از جمله عوامل تداوم جنگ ایران و عراق بوده است.
مدرک‌سازی یا مدرک‌بازی
بزرگ‌ترین سودی که نصیب حسن روحانی شده، ناشناخته ماندنش برای حامیان خاتمی و هاشمی است. گرچه حامیان هاشمی بدون توجه به جنایت‌ها و فساد حاکم بر دولت و گزارش‌های بین‌المللی در مورد فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت در خانواده‌اش، به حمایت از او ادامه می‌دهند. پس اینکه حامیان یک متهم به جنایت، تداوم جنگ، سو استفاده کننده از قدرت از حسن روحانی هم حمایت کنند، جای تعجبی باقی نمی‌گذارد.
کسانی که تنها به زندگی‌نامه «روحانی» در ویکی‌پیدیا اکتفا می‌کنند، هنوز متوجه نقاط قابل تردید درباره او نشده‌اند.
در زندگی‌نامه حسن روحانی در ویکی‌پیدیا آمده است: «حسن روحانی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در دوره چهارم و دوره پنجم و دبیر شورای عالی امنیت ملی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ بوده است.» به این ترتیب، او از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۹ به طور مرتب هم در مجلس حضور داشته و هم در شورای عالی امنیت ملی. تبدیل سال شمسی به میلادی این سال‌ها، سخت نیست. به عبارت بهتر، حسن روحانی از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۵، دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است و از ۱۹۹۲ تا سال ۲۰۰۰، عضو ثابت هیات رئیسه مجلس.
کسانی که به مدرک «حسن فریدون» در دانشگاه کالدونین اکتفا کرده‌اند معتقدند که این فارغ‌التحصیل فوق لیسانس در سال ۱۹۹۳ و گیرنده مدرک دکترا در ۱۹۹۹، بدون شک دانشجوی این دانشگاه بوده است.
هنوز هیچ منبعی، عکس‌های «حسن فریدون» در دوران تحصیل در اسکاتلند را منتشر نکرده است که معلوم کند «حسن فریدون» مورد اشاره در مدارک دانشگاه کالدونین که اتفاقا در سال ۱۹۹۳ تاسیس شده، با حسن روحانی یکی است. اینکه کسی در سال افتتاح دانشگاه بتواند از آن مدرک فوق لیسانس بگیرد از نقاط قابل بررسی تحصیلات تکمیلی است.
اطلاعات در باره دانشگاه کالدونین به زبان فارسی به تازگی بر روی ویکی‌پیدیا قرار گرفته است و به نظر می‌آید از سوی حامیان «دکتر روحانی» است.
اما در فیلم تبلیغاتی حسن روحانی، ادامه تحصیل او قبل از انقلاب ذکر شده است.
مدرک‌سازی و یا نوشتن رساله‌های تحصیلات تکمیلی حتی در خارج از کشور مسبوق به سابقه است. بر اساس گفته‌های یک منبع نزدیک به دولت آمریکا، نوشتن رساله دکترای یکی از دست‌یاران سابق «دکتر روحانی» به یکی ازکارشناسان شناخته شده حوزه ایران سفارش داده شده بود.

بی‌بی‌سی: یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نخستین انتخابات ریاست جمهوری است که پس از انتخابات مناقشه برانگیز، جنجالی و پر حرف و حدیث سال ۸۸ برگزار خواهد شد.

نتیجه انتخابات چهار سال پیش و آرای کاندیداها اگرچه تا همین امروز توسط دو نامزد از چهار نامزد حاضر در آن رقابت مورد پذیرش قرار نگرفته اما هیچ ناظری رکورد بی سابقه شرکت ۸۵ درصدی واجدان شرایط رأی دادن در آن انتخابات را به طور جدی به چالش نگرفته است.

این آمار بعدا به یکی از دلایل اصلی افرادی تبدیل شد که به تقلب در انتخابات اعتقاد داشتند. اینکه شرکت گسترده مردم در رأی گیری، منطقا نشان دهنده خواست آنها برای تغییر وضع موجود است نه حفظ آن.

اما حدود یک سال پیش از آن و با آغاز بحث های جدی درباره انتخابات بود که تعدادی از ناظران و به خصوص اصلاح طلبان، حضور پرتعداد مردم در رأی گیری را رقم زننده سرنوشت انتخابات و باطل کننده اراده احتمالی دولت برای تقلب در میزان آراء توصیف کردند.

بر این اساس بود که تئوری “هر چه تعداد بیشتری از رأی دهندگان در انتخابات شرکت کنند، امکان تقلب دولت / حکومت در فرآیند برگزاری و نتایج انتخابات کاهش می یابد”، از تبلیغات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ وارد گفتمان سیاسی ایران شد.

جناح اصلاح طلب بانی و مروج اصلی این تئوری بود. بر مبنای ایده تئوریسین ها و فعالان اصلاح طلب، اکثر مردم ایران یا اصلاح طلب هستند یا به اصلاح طلبان گرایش دارند.

بنابراین هرچه تعداد شرکت کنندگان در انتخابات بیشتر باشد، کاندیدای اصلاح طلب یا مورد حمایت این جناح، آرای بیشتری را به خود اختصاص می دهد و کار دولت / حکومت برای تقلب سازمان یافته در انتخابات یا دستکاری در میزان آراء دشوارتر می شود؛ آنقدر که از خیر این کار بگذرد و به شر انتخابات رضایت دهد.

این تئوری از این نگرانی شکل گرفته بود که دولت مجری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ بر خلاف ادعاهای خود نه تنها تعهدی عملی و اخلاقی به برگزاری سالم و شفاف انتخابات ندارد، بلکه اگر لازم بداند و درباره بقای خود احساس خطر کند، حاضر است تقلبی وسیع و کودتاگونه در نتایج را اجرایی کند و شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات نیز نه تنها در برابر چنین روندی سکوت می کند بلکه مشوق و حامی آن نیز خواهد بود.

تشکیل کمیته مشترک صیانت از آراء توسط ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز ابزار اجرایی مخالفان آن هنگام احمدی نژاد برای کاهش این نگرانی در کنار دعوت از مردم برای حضور هرچه بیشتر پای صندوق های رأی بود.

اما این تئوری لااقل از نظر منطقی با یک چالش جدی مواجه بود آنجا که دقیقا مقدمه ای مشابه آن ولی با نتیجه گیری متفاوت توسط رهبر جمهوری اسلامی و حامیان او نیز مورد استفاده قرار می گرفت.

در واقع آیت الله خامنه ای و نزدیکان او هم در تمام انتخابات های گذشته همواره بر حضور پرشور، گسترده و وسیع مردم در رأی گیری تأکید کرده اند اما درست بر خلاف اصلاح طلبان، چنین حضوری را باعث انتخاب فرد / افرادی متعهد، انقلابی، وفادار به آرمان های امام و انقلاب و شهدا و دیگر تعابیر اینچنینی که در نهایت به معنی وابستگی آنها به اردوگاه اصولگرایی مورد حمایت رهبری است توصیف کرده اند.

به عبارت دیگر، میان اصلاح طلبان و رهبران این جریان از یک سو و اصولگرایان وفادار به رهبر جمهوری اسلامی و شخص آیت الله خامنه ای {اگر این جبهه بندی را قبول داشته باشیم}، دستکم در حرف، هیچ اختلاف نظری درباره لزوم حضور پرتعداد مردم در انتخابات وجود ندارد اما این دو جبهه هر کدام نتایج دلخواه خود را از چنین حضوری متصور بوده اند.

در چنین وضعیتی که نه اصولگرایان و حکومت و نه اصلاح طلبان و جنبش سبز، امکان و توان اثبات موضع خود به دیگری را ندارند، این نتیجه رسمی انتخابات است که برنده نهایی را تعیین می کند.

این نتیجه نهایی را نه مردم یا اصلاح طلبان که همان دولت / حکومتی اعلام می کند که خودش یک طرف زمین مسابقه است.

اما از آن سو، کاهش میزان مشارکت در انتخابات نیز الزاما به معنی کاهش درصد مشارکت در انتخابات نخواهد بود.

منظور این است که در شرایطی که تمام ابزار اجرایی، نظارتی و تبلیغاتی انتخابات به طور کامل در اختیار دولت / حکومت قرار دارد، اگر درصدی از مردم در انتخابات شرکت نکنند، دولت می تواند اینگونه وانمود کند که آن درصد در انتخابات شرکت کرده اند.

مثلا اگر ۳۰ درصد از واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات حاضر بشوند و رأی خود را هم به صندوق بیندازند، دولت / حکومت می تواند این آمار را ۷۰ درصد اعلام کند و منتقدان و مخالفان نیز هیچ امکانی برای رد مستند این آمار در اختیار ندارند.

برای مثال می توان به انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که توسط اکثر اصلاح طلبان و جنبش سبز تحریم شده بود اما تعداد شرکت کنندگان در آن ۶۵ درصد واجدان شرایط رأی دادن اعلام شد و مخالفان این آمار به جز بیان حرف های کلی و غیرمستند درباره غیر واقعی بودن این رقم، چیز دیگری در چنته نداشتند.

در واقع نه ایده تحریم انتخابات در سال ۱۳۸۴ مانع ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شد و نه مشارکت بی سابقه مردم در انتخابات مانع ابقای او در این سمت در سال ۱۳۸۸ شد. نتیجه هر دوی این انتخابات ها به نام مردم و به کام حکومت بود.

روی دیگر این گذاره اینچنین معنی می دهد که فعلا تا تحولی اساسی، نتیجه انتخابات زمانی مطلوب اکثریت واقعی و حقیقی مردم و رأی دهندگان خواهد بود که این نتیجه در وهله اول مطلوب دولت / حکومت باشد.

*محمدرضا یزدانپناه، روزنامه نگار مقیم پاریس این مقاله را برای ناظران نوشته است.