اخبار

بی‌بی‌سی: سازمان حقوق بشر ایران،‌ کنفرانس دو روزه «عدالت در دوران گذار؛ چالش‌ها و راهکارها» را در مقرش در اسلو نروژ برگزارکرد. مدافعان حقوق بشر و کارشناسان مخالف جمهوری اسلامی در کنفرانس به مساله تبعات گذر ایران به سوی دموکراسی صحبت کردند و به سوالات پاسخ دادند.

دومین روز این کنفرانس،‌ امروز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت با سخنرانی سرجان درمانوویچ،‌ وزیر خارجه پیشین مونته نگرو،‌ آغاز شد.

آقای درمانوویچ در سخنانش که موضوع آن «مدل‌های گوناگون گذار دموکراتیک: درس‌هایی از بالکان غربی و دیگر کشورها» بود درباره انوع گذار و نمونه‌های آن در کشورهای مختلف از جمله چکسلواکی سابق و کشورهای بالکان اشاره کرد.

گفت که به عنوان یک شهروند بالکان غربی با تمام وجود مساله گذار به دموکراسی را تجربه کرده است.

آقای درمانوویچ به نمونه‌های موفقی از گذار به دموکراسی مثل آنچه در چکسلواکی سابق اتفاق افتاده و یا فروریختن دیوار برلین اشاره کرد اما تاکید کرد که گاهی وقت‌ها گذار به دمکراسی بسیار «پیچیده‌تر و دشوارتر از این نمونه‌هاست.»

چندین سال است که در کنار اعتراضات در داخل ایران، مساله گذار ایران به دموکراسی توسط گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و یا منتقدان شرایط موجود در ایران مطرح می‌شود.

رویا کریمی‌مجد، روزنامه‌نگار رادیو فردا مجری این کنفرانس بود.

عدالت محیط زیستی از موضوعاتی بود که درروز دوم این کنفرانس به بحث گذاشته شد.

نیک آهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و حسین رئیسی، وکیل حقوق‌بشر و استاد دپارتمان حقوق‌ و‌ پژوهش‌های حقوقی دانشگاه کارلرتون اتاوا کاناداتحلیلگر مسائل آب و محیط زیست و سام خسروی‌فرد، کارشناس و تحلیلگر محیط زیست در این نشست سخنرانی کردند و به پرسش‌ها پاسخ دادند.

نیک‌آهنگ کوثر در بخشی از سخنرانی خود از نادیده گرفتن وضعیت آب و نان مردم و تغییرات شدید محیط زیستی ابراز نگرانی کرد و آن را نشانه بی‌توجهی به واقعیت های ایران دانست.

او گفت: «وقتی بیشتر فعالان نمی‌دانند که بهره‌مندی از محیط زیست سالم یک حق بشری است، وقتی اکثر سیاسیون حتی بحث تبدیل آب و بهداشت به حقوق بشر در سال ۲۰۱۰ را نشنیده‌اند، باید نگران بود. عدالت انتقالی آیا بدون مدیریت عادلانه آب میسر است؟»

سام خسروی فرد هم به آسیب و صدمه شدیدتری که در «شرایط متشنج سیاسی، اجتماعی» بر محیط زیست وارد می‌شود اشاره کرد و راهکارهایی چون «افزایش آگاهی عمومی و افزایش مشارکت مردمی و درگیر کردن‌ آنها با مسائل محیط‌زیست را در کنار تلاش‌های ملی و بین‌المللی محیط زیستی و تهیه سیاست‌های محیط زیستی جایگزین» را پیشنهاد داد.
جاوید رحمان: مرگ مهسا امینی انعکاسی از وضعیت همه زنان و دختران در ایران است

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی به موضوع «برجسته‌ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران؛ نقش سازوکارهای سازمان ملل متحد در برقراری عدالت» پرداخت.

او در سخنانش به مساله کشته شدن مهسا ژینا امینی در دست گشت ارشاد اشاره کرد و این را انعکاس وضعیت همه زنان و دختران در ایران خواند و گفت این مساله ابعاد سرکوب مذهبی و قومی در ایران را نشان می‌دهد.

سخنان این کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد در حالی مطرح می‌شود که فقط دو هفته تا اولین سالگرد کشته شدن مهسا امینی در زمان بازداشت به دست گشت ارشاد مانده است.

اتفاقی که به گفته آقای رحمان به اعتراضات سراسری در ایران و جنبش زن زندگی آزادی منجر شده است.

جاوید رحمان مهمان ویژه این کنفرانس بود و در اولین روز کنفرانس سخنرانی کرد.

مدیر سازمان حقوق بشر ایران: هدف باید جلوگیری از تکرار جنایات باشد

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران و برگزارکننده این کنفرانس در اولین پنل این کنفرانس با عنوان «عدالت انتقالی» که روز شنبه ۱۱ شهریور برگزارشد گفت از منظر ما عدالت شامل آشکار کردن تمامی ابعاد جنایات ۴۴ سال گذشته، محاکمه‌ی منصفانه همه آمران و عاملان جنایت، دادخواهی برای قربانیان و تغییرات ساختاری در سیستم سیاسی و قضایی می‌شود.

او هدف نهایی را ترمیم جامعه و بستن راه برای تکرار این جنایات خواند.

آقای امیری‌مقدم تاکید کرد که آمران و عاملان جنایت هم شامل تمام کسانی می‌شود که در ارتکاب جنایت نقش داشته‌اند؛ از رهبر جمهوری اسلامی و دیگر سران حکومت گرفته تا پایین‌ترین رده‌هایی که در ارتکاب جنایت مشارکت داشته‌اند.

شیرین عبادی،‌ حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح هم در این پنل سخنرانی کرد و گفت که عدالت انتقالی «مجموعه اقدامات قضائی و غیرقضائی، برای عبور بدون خشونت و همچنین، طراحی آینده‌ای صلح‌آمیز، با ثبات و دموکراتیک و امکان توسعه پایدار، بدون امکان تولید یا بازتولید استبداد، در آینده است.»

او در بخشی از سخنانش انحلال سپاه پاسداران را یک ضرورت خواند.

او دراین‌باره گفت: «حذف و اصلاح نهادهایی که باعث نقض حقوق بشر شده‌اند، یکی دیگر از سازوکارهای عدالت انتقالی است. برای نمونه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید منحل شود، چراکه وظیفه این نهاد، حفظ نظام جمهوری اسلامی است و هیچ ارتباطی به ایران ندارد. به عبارت دیگر، انحلال سپاه پاسداران، برای ایران، یک ضرورت است…»

پنل مقابله با اطلاعات نادرست

ششمین و آخرین پنل کنفرانس دو روزه به «مقابله با اطلاعات نادرست در دوران گذار» اختصاص داشت.

شهرام القاسی، استاد جامعه‌شناسی فرهنگ و ارتباطات، عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ هلند،‌ مولود حاجی‌زاده و رویا کریمی مجد،‌ دو روزنامه نگار در پنل مقابله با اطلاعات نادرست حضور داشتند.

آقای القاسی در بخشی از سخنانش بر ضرورت «سواد رسانه‌ای» تاکید کرد و گفت: «آنچه در رسانه‌های اجتماعی هست، بخشی کنترل حکومت است و بخشی قدرت انسان‌ها؛ برای تشخیص این‌ها، ما نیاز به سواد رسانه‌ای داریم.»

عمار ملکی تبلیغات سیاسی را از «ضرورت‌ها و لوازم دموکراسی» خواند اما تاکید کرد که «جایی که به حوزه‌ پروپاگاندا و جوسازی وارد می‌شود، خطرناک است.»

او مسائل مهم و قابل توجه در زمینه پروپاگاندا چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اپوزیسیون را اینطور تقسیم کرد‌: «بزرگ‌نمایی و تمامیت‌خواهی،‌ وارونه‌کردن حقیقت و مصادره به مطلوب،‌ مثبت‌سازی و عادی‌سازی شر،‌ اتهام‌زنی، تهمت‌زنی و دروغ‌پراکنی.»

مولود حاجی‌زاده هم به جنبش «زن زندگی آزادی» اشاره کرد و اینکه چطور اطلاعات نادرست «در مواردی جنبش را متوقف و زمانی منحرف» کرده و نتیجه‌ی آن، «انتقال ناآگاهی و ناامیدی به جامعه و جایگزین کردن نامسئله به‌جای مسئله» بوده است.

رویا کریمی‌مجد، هم درباره اهمیت اطلاعات درست گفت: «زیرساخت گذار به دموکراسی براساس اطلاعات درست چیده می‌شود و در این مسیر، جامعه نیازمند نهادی است که مبنای خود را بر آموزش بگذارد: آموزش عمومی برای صحت‌سنجی خبرها».

کنفرانس «عدالت در دوران گذار؛ چالش‌ها و راهکارها»، سومین کنفرانس از مجموعه نشست‌های «گذار از استبداد به دموکراسی در ایران» است که پیشترسازمان حقوق بشر ایران آن را برگزار کرده است.

این سازمان می‌گوید که هدفش این است که از طریق گفت‌وگو میان شهروندان و متخصصان «با بررسی سناریوها و مدل‌های گوناگون گذار»، راه‌حل‌هایی را پیشنهاد کنند که «در مسیر گذار از جمهوری اسلامی حقوق‌بشر را برای همه مردم ایران تضمین کنند.»

پیام اخوان، وکیل بین المللی حقوق بشر، آرش سرکوهی، مشاور حقوق بشر پارلمان آلمان،‌ فرهاد ثابتان، استاد اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و فعال حقوق بشر،‌ محمد مقیمی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، رها بحرینی، حقوق‌دان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل،‌ شهرام خلدی، مدرس تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه واترلو کانادا و فرهاد ثابتان اقتصاددان، و مدر‌‌ّس اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا؛ از دیگر کارشناسان حاضر در این کنفرانس دو روزه بودند.

صدای آمریکا: به گفته منبع نزدیک به نازیلا معروفیان، آثار کبودی بر تن این روزنامه‌نگار بازداشت‌شده مشهود است

یک منبع نزدیک به خانواده نازیلا معروفیان در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا با اعلام «اعتصاب غذای خشک» این روزنامه‌نگار بازداشت‌شده، تأکید کرد که خانواده او «تحت فشار» است و خواستار آن شد که رسانه‌ها صدای آنها باشند.

منبع مطلع روز یک‌شنبه ۱۲ شهریور به صدای آمریکا گفت که مقامات قضایی جمهوری اسلامی برای پرونده قبلی نازیلا معروفیان را به «یک سال حبس و ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی» محکوم کرده‌اند.

به گفته او، چهارشنبه هشتم شهریور، «هفت مأمور» با شکستن در، این روزنامه‌نگار را «در حال خواب» با «همان لباس خواب» و با «ضرب و شتم» از خانه برده‌اند.

این فرد نزدیک به نازیلا معروفیان به صدای آمریکا گفت: «می‌خواهند هر طور بشود این بچه را از بین ببرند، ولی تو را به خدا شما رسانه‌ای کنید و نگذارید. امیدوارم صدای ما باشید چرا که واقعا تحت فشاریم.»

به گفته او، مادر و پدر نازیلا معروفیان که برای پیگیری وضعیت او در بازداشت از سقز به تهران رفته و روز یک‌شنبه به دادگاه مراجعه کرده بودند، به طور اتفاقی این روزنامه‌نگار زندانی را در دادگاه دیده‌اند که هرچند «از نظر روحی خوب» بوده، اما «از نظر بدنی» وضعیت او وخیم بوده است.

به گفته منبع نزدیک به خانواده، مقامات اطلاعاتی با این روزنامه‌نگار پس از آن که «از داخل اتوبوس» با خانواده‌اش در سقز تماس گرفته و گفته عازم رفتن به خانه والدینش است، «تماس گرفته و گفته‌اند حق ندارد از تهران خارج شود» چرا که «پروسه دستگیری» در جریان بوده است.

پس از آن، نازیلا معروفیان روز چهارشنبه هشتم شهریور برای چندمین بار در خانه‌اش در تهران بازداشت شده است.

منبع آگاه به صدای آمریکا گفت: «چهارشنبه ریخته‌اند خانه‌اش با هفت مأمور، در ورودی پارکینگ را شکسته‌اند و او را در حال خواب بیرون آورده‌اند و با همان لباس خواب برده‌اند.»

به گفته فرد نزدیک به نازیلا معروفیان، «به هر که می‌گوییم و هر اداره‌ای می‌رویم، می‌گویند کار ما نبوده، ما نمی‌دانیم که بوده» و وقتی از مقامات پرسیده می‌شود «پس چطوری سر اوین درآورده؟ می‌گویند کار ما نبوده» است.

منبع نزدیک به نازیلا معروفیان تأکید کرد که والدین این روزنامه‌نگار بازداشت‌شده، «اعتراض کرده» و حتی «مادرش روسری‌اش را برداشته» و گفته است «مگر بچه ما چه کار کرده؟ برای یک روسری؟»

او با تأکید بر این که «هر کجای دنیا بود این روزنامه‌نگار تشویق می‌شد» می‌گوید: «ولی شوربختانه ما جایی افتاده‌ایم که بچه‌های نخبه را در زندان می‌اندازند.»

منبع مطلع با بیان این که نازیلا معروفیان «پنج روز است اعتصاب غذای خشک» کرده و خانواده معروفیان «تحت فشار زیادی» قرار دارند، گفت که پدر و مادر این روزنامه‌نگار بازداشت‌شده «سردرگم در تهران» می‌گردند و می‌گویند «خیلی به ما سخت می‌گذرد و بر ما فشار آورده‌اند و نمی‌دانیم چه از جان ما می‌خواهند.»

این منبع نزدیک به نازیلا معروفیان با تأکید بر این که «در عصر حجر هم این کارها را با مردم نمی‌کردند»، درباره وضعیت او به صدای آمریکا می‌گوید که «ضرب و شتم شدید» شده، او را «کشیده‌اند روی زمین، بدون کفش و لباس» و در حالت «چهار دست و پا از ساختمان بیرون آورده‌اند.»

او همچنین تأکید کرد که پدر و مادر نازیلا در دادگاه مشاهده کرده‌اند که «بدنش کبود شده» است.

به گفته او، مقامات قضایی «خیلی به او فشار آورده‌اند» تا «اعتصاب را بشکند، اما گفته نمی‌شکنم تا ببینم دلایل بازداشت من چیست؟»

او اضافه می‌کند: «هیچ اتهامی نمی‌توانند به او وارد کنند چرا که جرمی نکرده» و پدر و مادر نازیلا معروفیان در دادگاه پرسیده‌اند «اتهامش چیست، جز این که بازگوی جامعه بوده است؟ چه کار کرده که با توهین و افترا» او را دوباره بازداشت کرده‌اید؟

این فرد نزدیک به نازیلا معروفیان به صدای آمریکا گفت که «هفته گذشته هم وقتی با مادرش به کلانتری مراجعه کرده، بدترین برخورد را با او کرده‌اند و تا یازده و نیم شب نگه داشته‌اند و بعد به زندان قرچک برده بودند و قرچک تحویل نگرفته بود و گفته بود یک خبرنگار سیاسی را چطوری تحویل بگیریم داخل بند معتادها؟» اما «با نامه دادستانی اوین گفته‌اند تحویل بگیرید.»

روز چهارشنبه هشتم شهریور، خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گزارش داد که این خبرنگار با حکم دادسرای ارشاد به اتهام «ترویج اباحه‌گری» بازداشت شده است.

نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار، نخستین بار پس از مصاحبه با امجد امینی، در پی کشته شدن دخترش مهسا امینی، بازداشت شد.

در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، فشار بر فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، زندانیان سیاسی، و خانواده‌های دادخواه افزایش یافته است.

پیش‌تر، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعتراضات نیمه دوم سال ۱۴۰۱ را «قوی‌ترین پیکار» علیه جمهوری اسلامی دانسته و نسبت به تکرار آن هشدار داده است.

شاهزاده رضا پهلوی نیز در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا گفته «خیابان سنگر ما است» و «باید آن را نگه داشت تا زمان تغییر رژیم فرا برسد.»

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، پیشتر در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا گفت که جمهوری اسلامی از اعتراضات اخیر عبرت نگرفته است.

پیش تر نیز جان کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته بود: «پس از کشته شدن مهسا امینی و اعتراضات مردمی؛ مردم ایران حالا باید بتوانند برای خودشان تصمیم بگیرند و زنان پوشش خودشان را انتخاب کنند.»

رادیوفردا: بیش از ۳۰۰ فعال سیاسی و فرهنگی ایران با انتشار بیانیه‌ای در آستانه سالگرد اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نسبت به مخاطرات ادامه استبداد دینی برای بنیان‌های ملی ایرانیان هشدار دادند و بر ضرورت تغییر ساختار و همه‌پرسی تاکید کردند.

این بیانیه که به امضای چهره‌هایی چون ابوالفضل قدیانی، مهدی نصیری، پروانه سلحشوری، کیوان صمیمی و صدیقه وسمقی رسیده است، می‌گوید: «ساختار استبداد دینی، هم بنیان‌های ملّی ما را لرزان می‌کند و هم مسیر تحوّلات آینده را از خیزش و جنبش به ‌سوی شورش سوق ‌خواهد داد.»

امضاکنندگان بیانیه که اکثریت قریب به اتفاق آنها ساکن ایران هستند با اشاره به نابه‌سامانی‌ها در اداره کشور گفته‌اند که «انباشت بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ برآمده از سوءِمدیریتِ حاکمیت طی دهه‌های اخیر، ایران را با دامنه‌ی وسیعی از پیامدهای تلخ مواجه کرده‌است».

آنها سپس تصریح کرده‌اند که «برای اجتناب از شورش، تغییر ساختار و همه‌پرسی برای تحقق حاکمیتِ برخاسته از رای و اراده‌ی ملّت، حقّی است که هم‌چنان بر آن پای‌می‌فشاریم تا مباد بیش از این به ایران آسیب رسد».

درخواست همه‌پرسی برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به کشور در حالی است که پیشتر نیز درخواست‌های مشابهی مطرح شده و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آن را رد کرده بود.

اما امضاکنندگان این بیانیه تاکید داشته‌اند که موج‌های اعتراضی متعدد در کشور ، «تکان‌ها و تَرَک‌هایی به اریکه‌ قدرت وارد ساخته‌است».

بیانیه یاد شده در ادامه گفته است تَرَک‌های وارده از اعتراضات موسوم به «زن، زندگی، آزادی» شکاف‌هایی «بس عمیق‌تر» در نظام سیاسی ایجاد کرده و موجب هزینه‌های سنگین حکومت و ریزش‌های جدّیِ از درون شده است.

این بیانیه با اشاره به سرکوب خونین معترضان، می‌افزاید حکومت هم‌چنان در جبهه مقابله با مردم سنگر گرفته ‌است و کوچک‌ترین نقد را به مرز دشمنی می‌برد، مطالبه‌ قانونی را به حذف حقوق شهروندی می‌رساند و هر اعتراض صنفی و مدنی را به حبس می‌کشاند.

امضاکنندگان بیانیه در این شرایط بر لزوم هم‌گرایی میان همه اجزاء جامعه مدنی و سامان‌یافتگیِ منابع و ظرفیت‌های نسل‌ها و سرمایه‌های ملّی تاکید کرده و گفته‌اند که خود را موظّف به همراهی و پشتیبانی آنها برای تحقق حقوق شهروندی همه ملّت ایران می‌دانند.

اعتراضات گسترده پارسال با سرکوب خونین حاکمیت مواجه شد و اکنون در آستانه اولین سالگرد آن فشار بر فعالین سیاسی، اجتماعی، هنرمندان، خبرنگاران و دانشگاهیان به شدت افزایش یافته است.

عبدالله مومنی، علی باباچاهی، عیسی سحرخیر، علیرضا رجایی، هاشم آقاجری، فخرالسادات محتشمی‌پور و زهرا ربانی املشی از جمله دیگر امضاکنندگان این بیانیه هستند.

دویچه‌وله: کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۱۰ شهریور (۱ سپتامبر) با انتشار گزارشی ابراز نگرانی کردند که لایحه “حجاب و عفاف” که در مجلس ایران بررسی می‌شود، ابزاری برای تبعیض سیستماتیک جنسیتی با هدف سرکوب دختران و زنان است.

گزارش یاد شده در سایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده است. به گفته کارشناسان این نهاد بین‌المللی چنین قانونی به مثابه “ساختن سلاح از اخلاق عمومی” برای محرومیت زنان و دختران از حق آزادی‌بیان بوده و “عمیقا ناتوان‌کننده” است.

کارشناسان سازمان ملل همچنین ابراز داشتند که لایحه مذکور پیامدهای منفی برای کودکان و کل جامعه خواهد داشت. آنها همچنین تاکید کرده‌اند که تصویب این لایحه ناقض “حق مشارکت در زندگی اجتماعی و فرهنگی، ممنوعیت تبعیض جنسیتی، حق اعتراض مسالمت‌آمیز و حق دسترسی به خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی” خواهد بود.

تبدیل شدن جرم به تخلف

مسئله حجاب اجباری یکی از چالش‌های اساسی حاکمیت است. با بیشتر شدن حضور اعتراضی زنان بدون حجاب اجباری در فضای عمومی، مجموعه حاکمیت در راهکارهایی مختلف به فکر چاره جویی افتاده است، از پلمب و توقیف مغازه‌ها و مراکز تجاری و جلوگیری از ورود زنان بدون حجاب به اماکن عمومی تا راهکارهای قانونی مانند تصویب قانون جدیدی که در آن “جرم” به “تخلف” تبدیل شده است.

محمد حسینی، معاون پارلمانی ریاست جمهوری اخیرا گفت نکته کلیدی لایحه موسوم به “حجاب و عفاف” که در قوه قضاییه تهیه و در دولت تصویب شده برخی مواردی است که تاکنون به عنوان جرم قلمداد می‌شد و اکنون به تخلف تبدیل می‌شود و به تبع آن دیگر نیاز نیست در همه موارد پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شود؛ بلکه مجریان با استفاده از اختیاراتی که به آنان داده می‌شود، می‌توانند اقدام لازم را انجام دهند؛ مثلا فرد متخلف را جریمه کنند.

گزارش کارشناسان سازمان ملل نشان می‌دهد که موضوع حجاب می‌تواند جمهوری اسلامی را در افکار عمومی جهان بیش از پیش منزوی کند و سبب اخراج ایران از نهادهای بین‌المللی به ویژه در امور زنان و حقوق بشر شود.

صدای آمریکا: سازمان دیده‌بان حقوق بشر خواستار تحقیقات بین‌المللی و مداخله سازمان ملل درباره مرگ جواد روحی شد.

در بیانیه این نهاد بین المللی که روز جمعه ۱۰ شهریور منتشر شد، آمده با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، «شک برانگیز» است.

تارا سپهری‌فر، محقق ارشد دیده‌بان حقوق بشر در این باره گفت چون امیدی به تحقیقات شفاف مقامات جمهوری اسلامی نیست، ضرورت دارد که تحقیقات بین المللی صورت بگیرد.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر همچنین خواسته که کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در این مورد تحقیق کند.

بعد از اعتراضات سال گذشته، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد سرکوب معترضان در ایران توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در آذرماه گذشته تشکیل شد و سارا حسین، شهین سردار علی و ویویانا کرستیچویچ عضو آن هستند.

جواد روحی در ارتباط با اعتراضات نیمه دوم سال ۱۴۰۱ در مازندران، از «۳۰ شهریور ۱۴۰۱» در زندان نوشهر در «بازداشت موقت» بود. او سه بار به اعدام محکوم شد اما این حکم بعدتر در دیوان عالی کشور نقض شد. با این حال اواسط مرداد ماه، وکیل او گفت که این پرونده «در یک دور اداری عجیب سرگردان» مانده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه روز جمعه ۱۰ شهریور خود نوشته که به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد جواد روحی بعد از بازداشت در ۳۱ شهریور سال گذشته توسط سپاه پاسداران، به مدت چهل روز بدون اطلاع خانواده در بازداشت بود و مورد شکنجه ماموران سپاه قرار گرفته است. نگهداری در سرمای شدید، قراردادن یخ بر بیضه‌ها و همچنین ضرب و جرح با باتوم از جمله شکنجه‌های جواد روحی عنوان شده است.

توجیهات مقامات محلی

یک روز بعد از تائید مرگ جواد روحی زندانی سیاسی در بهداری زندان نوشهر، در حالیکه فعالان سیاسی و حقوقی صراحتا از قتل او می‌گویند و خواستار تحقیقات درباره جزئیات مرگ او هستند، مقامات محلی در نوشهر در مازندران سعی در توجیه مرگ او دارند و از «اعتیاد» و سابقه بیماری او گفته‌اند.

روابط عمومی زندان نوشهر در اطلاعیه‌ای که به خبرگزاری‌های دولتی ایران فرستاده، مدعی شده که جواد روحی به «به علت اعتیاد، سابقه مصرف متادون با تجویز پزشک را داشته است که البته در ماه‌های اخیر در تلاش برای ترک متادون و پایین آوردن مقدار مصرف خود بوده است.» در این بیانیه آمده او در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۹ «سابقه تشنج داشته» و حتی «اقدام به خودکشی» هم داشته است.

جواد روحی در ارتباط با اعتراضات نیمه دوم سال ۱۴۰۱ در مازندران، از «۳۰ شهریور ۱۴۰۱» در زندان نوشهر در «بازداشت موقت» بود. او سه بار به اعدام محکوم شد اما این حکم بعدتر در دیوان عالی کشور نقض شد. با این حال اواسط مرداد ماه، وکیل او گفت که این پرونده «در یک دور اداری عجیب سرگردان» مانده است.

در حالی بهداری و روابط عمومی زندان نوشهر سعی در توجیه مرگ او دارند که محسن برهانی حقوقدان منتقد حکومت ایران با انتقاد از برخورد با جواد روحی نوشته با توجه به سابقه جسمی او، چرا «جواد روحی در زندان بوده است؟»

روز پنجشنبه ۹ شهریور ماه انتشار خبر فوت جواد روحی در زندان نوشهر،‌ موجی از خشم و انزجار را در میان ایرانیان ایجاد کرد که بازتاب آن در فضای مجازی دیده و این طور مطرح شد که «او برخلاف ادعای مقامات جمهوری اسلامی، در زندان نوشهر کشته شده است.»

حمیدرضا تقی‌پور فعال حقوق بشر و مدیر سایت حقوق بشر در ایران که در اروپای مرکزی اقامت دارد، به صدای آمریکا گفت: جواد روحی بر اثر شکنجه‌های جسمی و روحی در زندان کشته شده است.

حسین احمدی‌نیاز حقوقدان در گفتگو با صدای آمریکا گفت: جواد روحی با یک قتل حکومتی عامدانه و با برنامه‌ریزی قبلی کشته شده است.

این حقوق‌دان و وکیل بین‌المللی افزود: «اعدام یک قتل قضایی است ولی ممانعت از درمان همزمان با شکنجه و جلوگیری از آزادی، یک قتل فراقضایی است که این مدل از قتلها به صورت سیستماتیک در ۴۴ سال گذشته در جمهوری اسلامی صورت گرفته و بدون آنکه هزینه‌ای برای آمران و عاملان این قتلها داشته باشد، همچنان نیز ادامه دارد.»

حسن نایب‌هاشم پزشک و فعال حقوق بشر هم به صدای آمریکا گفت: باید برای هر مورد مرگ در زندان یک هیئت مستقل با تایید خانواده و وکیل تشکیل شود.

همچنین، رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند هم درباره جان باختن جواد روحی در زندان نوشهر به صدای آمریکا گفت: «نهادهای بین‌المللی و مجامع جهانی چون هیچ دسترسی به زندانها و پرونده‌های داخل ایران ندارند، نهایتا به محکومیت زبانی یا ملاقات با مقامات مربوطه در جمهوری اسلامی یا نهایتا تحریم چند تن از عمال رژیم بسنده می‌کنند و چون این اقدامات هیچ بهای عملی برای جمهوری اسلامی ندارد،‌ هرگز متوقف نخواهد شد.»

دویچه‌وله: نیروهای انتظامی و فرماندهان بسیج سنندج روز دوشنبه جلسه‌ای امنیتی و سه ساعته تشکیل دادند. تنها در روز دوشنبه پنج شهروند دیگر کرد بازداشت شدند. طرح تفکیک جنسیتی در کلاس‌های درس دانشگاه فردوسی مشهد اجرایی می‌شود.
در آستانه سالگرد قتل مهسا امینی و جنبش اعتراضی سراسری، فشارها بر فعالان مدنی و خانواده‌های کشته‌شدگان به طرز کم‌سابقه‌ای افزایش داشته است.

به گزارش سایت‌هایی که اخبار کردستان را پوشش می‌دهند، روز دوشنبه ۶ شهریور (۲۸ اوت) فرماندهان نیروی انتظامی و بسیج شهر سنندج به مدت سه ساعت جلسه داشتند. از جزییات این جلسه اطلاعی در دست نیست.

فضای شهر سنندج و دیگر شهرهای کردنشین امنیتی گزارش شده و در برخی خیابان‌ها سنگرهای بتنی کار گذاشته شده است. همچنین کسبه و بازاریان تحت فشار قرار گرفته‌اند تا اقدام به اعتصاب نکنند.

بیشتر بخوانید: سالگرد قتل مهسا امینی؛ بازداشت ٢٠ شهروند کرد در پنج روز

در روزهای اخیر موج بازداشت در شهرهای کردنشین و دیگر شهرهای ایران افزایشی کم‌سابقه داشته است. به گزارش هه‌نگاو، سایتی که اخبار کردستان را پوشش می‌دهد، تنها در روز دوشنبه ۶ شهریور پنج شهروند کرد دیگر بازداشت شدند و به این ترتیب شمار بازداشت‌شدگان کرد در کمتر از هشت ماه به ۷۰۱ نفر رسید که ۵۲/۵ درصد کل بازداشت‌شدگان در سراسر ایران در این بازه زمانی است.

انتشار عکس مهدی یراحی

در پی انتشار عکسی از لحظه بازداشت مهدی یراحی، هنرمند و خواننده، موجی از اعتراض به این اقدام فضای مجازی را در بر گرفته است.

محسن برهانی، حقوقدان منتقد حکومت در توییترش نوشته به استناد ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، منتشرکننده این عکس مجرم است و جرم او نیز افشار اسرار شغلی و حرفه‌ای است.

ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.»

بیشتر بخوانید: انتشار ترانه “روسریتو” و تشکیل پرونده قضایی علیه مهدی یراحی

علی مجتهدزاده، یک حقوقدان دیگر منتقد نیز نوشته است: «اگر در زمان دستگیری مهدی یراحی نماینده دادستان حضور داشته و پخش غیرقانونی تصاویر با دستور او صورت گرفته وا‌مصیبت، و اگر ضابطین بدون دستور مقام قضائی چنین گستاخانه مرتکب فعل حرام و غیرقانونی شده و دستگاه قضا نظاره‌گر است، مصیبت صد چندان است.»

سایر کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با انتشار عکس‌های مختلف از مهدی یراحی با او ابراز همبستگی کرده و نوشته‌اند به جای عکس لحظه بازداشت او، عکس‌های زمان آزادی او و خوانندگی‌اش را منتشر می‌کنند.
مهدی یراحی، هنرمند و خواننده پس از انتشار قطعه “روسریتو” روز دوشنبه ۶ شهریور به دستور علی صالحی، دادستان تهرانبازداشت شد.

دلیل تشکیل پرونده قضایی برای یراحی “انتشار ترانه‌ای غیرقانونی و خلاف اخلاق و عرف جامعه اسلامی” عنوان شده است.

مصطفی نیلی، وکیل مدافع مهدی یراحی به شبکه شرق گفت: «ما هم همچون شما از طریق رسانه‌ها متوجه خبر بازداشت آقای یراحی شدیم و در حال حاضر هیچ خبری از جزئیات و چرایی این بازداشت نداریم.»

به گفته این وکیل دادگستری در حال حاضر هیچ اطلاعی از نهاد بازداشت‌کننده مهدی یراحی، اتهامات او و محل نگهداری او در دست نیست و وکیلش حتی نمی‌داند پرونده او در کدام شعبه دادسرا رسیدگی می‌شود و دستور بازداشت از کدام شعبه صادر شده است.

مهدی یراحی پیشتر و در سال ۱۳۹۸ هم به دلیل ترانه‌هایش با سه پرونده قضایی روبرو شد و اتهاماتی نظیر “تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی” به او زده شد.

اجرای تفکیک جنسیتی در کلاس‌های دانشگاه

کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان کشور عکس نامه‌ای را منتشر کرده که از سوی معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد خطاب به رییس دانشکده ریاضی نوشته شده و رونوشت آن نیز برای سایر مسئولان دانشگاه ارسال شده است.

بیشتر بخوانید: اخراج اساتید؛ “محاصره دانشگاه توسط دستگاه‌های امنیتی”

در این نامه که تاریخ ۵ شهریور (۲۷ اوت) را دارد، خواسته شده تا بر اساس بند یک آیین‌نامه “حفظ حدود آداب اسلامی” مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تفکیک دانشجویان دختر و پسر در کلاس‌ها اعمال شود.
در پی انتشار این خبر، غفاری، معاون دانشجویی دانشگاه فردوسی گفت: «کلاس‌های دانشگاه فردوسی تفکیک جنسیتی نشده است بلکه دختران و پسران باید در کلاس به صورت ردیف‌های جداگانه بنشینند.»

این دستورالعمل در حالی صادر شده که در سال تحصیلی گذشته بسیاری از دانشجویان بدون حجاب اجباری سر کلاس‌ها حاضر شدند و سلف‌های دانشجویی نیز از سوی دانشجویان به طور مختلط استفاده می‌شد.

با نزدیک شدن به سالگرد جنبش زن، زندگی، آزادی فشار بر دانشجویان افزایش یافته و اخباری مبنی بر غیرحضوری شدن کلاس‌ها تا نیمه مهرماه منتشر شده است.

رادیوفردا: تصویر منتشر شده از حسن قاضی‌زاده هاشمی در کانادا

مارک میلر، وزیر مهاجرت کانادا، روز دوشنبه ششم شهریور از ممنوعیت ۳۶ ماهه حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت یازدهم جمهوری اسلامی برای اقامت یا وورد به این کشور خبر داد.

وزیر مهاجرت کانادا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس٬ توییتر سابق٬ نوشته است که بر اساس برآورد اطلاعاتی که به دست او رسیده است و با استناد به قوانین این کشور٬ اقامت موقت حسن قاضی‌زاده هاشمی را به مدت حداکثر ۳۶ ماه ممنوع می‌کند.
مارک میلر اضافه کرده است: «آقای هاشمی، وزیر سابق بهداشت جمهوری اسلامی ایران در این مدت از بازگشت و ورود به کانادا تحت عنوان اقامت موقت منع می‌شود.»

وزیر مهاجرت کانادا می‌گوید٬ این ممنوعیت که به خود او نیز ابلاغ شده است٬ به «دلیل بی‌اعتنایی حکومت ایران به حقوق بشر است.»

مارک میلر تاکید کرده است که «اقدامات حکومت ایران مذموم است و کسانی که در این حکومت مسئولیت دارند جایی در جامعه کانادا ندارند.»

تصاویری ماه گذشته از حسن قاضی‌زاده هاشمی در خیابان‌های مونترال کانادا به همراه خانواده خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که واکنش‌هایی در بین ایرانیان در کانادا در پی داشت.

در همین زمینه٬ حامد اسماعیلیون، از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی، ۱۸ مرداد، در توئیتر خود با انتشار تصاویر حضور این سیاستمدار جمهوری اسلامی در خیابان‌های مونترال، با مخاطب قرار دادن دومینیک لبلانک، وزیر جدید امنیت عمومی کانادا و مارک میلر، وزیر مهاجرت کانادا، به محدودیت‌های وضع شده در زمینه رفت‌وآمد سیاستمداران جمهوری اسلامی به خاک کانادا اشاره کرد.

آقای اسماعیلیون در پیام خود خواستار پاسخ‌گویی و اقدام فوری دولت کانادا شده بود.

برخی از کاربران در شبکه‌‌های اجتماعی نیز به همزمانی تصاویر منتشر شده با تحریم‌های جدید دولت کانادا علیه هفت مقام جمهوری اسلامی اشاره کرده‌اند.

ملانی جونز، وزیر خارجه کانادا هم ۱۷ مرداد اعلام کرد که کانادا تحریم‌های جدیدی را علیه این افراد تحت مقررات ویژه اقتصادی وضع کرده است.

مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بارها از مقامات کشورهای غربی خواسته‌اند که رفت‌وآمد سیاستمداران و مقامات عالی‌رتبه این حکومت به خاک این کشورها را محدود و ممنوع کنند.

تویتر: مهر کمیته اخراج شریفی زارچی را معرفی کرده و جالب است رزومه آنها را بدانید

سعید سهراب‌پور، تحصیلکرده رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه برکلی کالیفرنیا و عضو آکادمی ملی مهندسی امریکا

اعظم ایرجی‌زاد، تحصیلکرده فیزیک دانشگاه ساسکس انگلیس، عضو کمیسیون جهانی “اخلاق” در علم و فناوری یونسکو

حمیدرضا ربیعی، تحصیلکرده مهندسی برق دانشگاه کالیفرنیای جنوبی امریکا

صدای آمریکا: در پی گزارش‌ها از ایذه مبنی بر کشته شدن دو معترض توسط نیروهای حکومتی یک منبع مطلع در ایران به صدای آمریکا گفت: «انقلابی که پارسال شروع شد، هنوز زیر پوست شهر ادامه دارد» و «دستگاه امنیتی» جمهوری اسلامی نیز «این را می‌داند.»

در پی گزارش‌ها از حمله مسلحانه مأموران حکومتی به معترضان در ایذه، منابع خبری و حقوق بشری گزارش دادند که مهدی الماسی نیز در حمله مأموران در روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد کشته شده است.

روز چهارشنبه نیز منابع خبری گزارش دادند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در ایذه یک معترض به نام «کمر طهماسبی» را به گلوله بستند و کشتند.

این اقدام چند ساعت پس از آن رخ داد که کمر طهماسبی در یک استوری اینستاگرامی تصویری از خود در کنار یکی از کشته‌شدگان دیگر این شهر به نام «حسین سعیدی» منتشر کرد و او را «ارتش تک‌نفره» نامید.

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی بدون نام بردن از این دو معترض جان‌باخته، اعلام کرد دو شهروند در بامداد نخستین روز شهریور در جریان «تیراندازی متقابل» کشته و سه تن بازداشت شده‌اند. این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران ادعا کرد که این افراد «اشرار مسلح و سابقه‌دار» بوده‌اند.

این منبع مطلع درباره کشته شدن کمر طهماسبی و مهدی الماسی به صدای آمریکا گفت: «اطلاع دارم در شهرهایی از جمله ایذه و آبدانان انقلابی که پارسال شروع شد، هنوز زیر پوست شهر ادامه دارد و بدنه فعالی که روزهای زیادی در خیابان بوده و بیشتر از طیف جوان با گرایش‌های ملی‌گرایانه هستند» هنوز به «مبارزه» ادامه می‌دهند.

به گفته او، «در این ماه‌ها که موج انقلاب در خیابان فروکش کرده، در دو شهری که گفتم من اطلاع دارم که بسیاری از افرادی» که در اعتراضات بودند «در روستاهای اطراف این شهرها و برخی در کوه‌ها سکنی گرفتند که به مبارزه ادامه دهند و هر از گاهی جاهایشان لو می‌رود» و چند تن از آنها با «محاصره» نیروهای جمهوری اسلامی برای بازداشت، کشته شده‌اند.

او همچنین اضافه کرد: «آن طور که من می‌دانم تا حالا در سه چهار ماه گذشته در آبدانان بر اثر لو رفتن محلشان با اتهامات سنگینی بازداشت شده‌اند.»

این منبع مطلع همچنین درباره کشته‌شده‌های اخیر ایذه، گفت که آنها «در این دوره انقلابی فعالیت زیادی داشتند و حالا جایشان لو رفته» و در پی محاصره تحت «تعقیب و گریز» قرار گرفته و «کشته شده‌اند.»

منبع آگاه ساکن ایران به بخش فارسی صدای آمریکا گفت: «مهمترین نکته و پیام این است که این انقلاب در زیر پوست جامعه جریان دارد و نیروهای فعالش همچنان مترصد بازگشت هستند برای سازمان‌دهی موج جدید و حتی گام‌های بزرگتر برداشتن. حالا این که کی این فرصت فراهم شود و این نیروها در شهرهای مختلف بتوانند با هم یک حرکت مشترک انجام دهند، شاید مستلزم زمان باشد، اما به هر حال این‌ها همه نشانه این است که دستگاه امنیتی می‌داند این انقلاب جریان دارد و همچنان نیروهایش درگیر شناسایی و مهار کردن نیروهای اصلی بدنه انقلاب است.»

این نخستین بار نیست که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی معترضان در ایذه را هدف قرار می‌دهد.

پیش از این نیز ۳۰ تیر منابع خبری گزارش داده بودند که مصطفی احمدپور یکی دیگر از معترضان ایذه و دوست کمر طهماسبی به دست نیروهای جمهوری اسلامی کشته شده است.

صدای آمریکا: معترضان به بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه راسک، روز جمعه ۳ شهریورماه در دستکم سه شهر استان سیستان و بلوچستان به خیابان آمدند و علاوه بر شعار علیه رهبران سابق و فعلی جمهوری اسلامی خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند.

همزمان، رسانه‌های پوشش‌دهنده اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان از فضای امنیتی در شهرهای راسک، خاش و زاهدان خبر داده‌اند.

برپایه ویدیوهای منتشرشده در وبسایت «حال‌وش»، معترضان در این شهرها با سردادن شعار خواستار آزادی امام جمعه راسک شده و شعارهایی هم علیه نظام جمهوری اسلامی سر دادند.

مولوی فتحی محمد نقشبندی روز ۲۹ مردادماه در مسیر چابهار به اتهاماتی از قبیل «تشویش اذهان عمومی»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «تصرف غیر قانونی اراضی ملی» به وسیله ماموران حکومتی بازداشت شد.

وبسایت «رسانک» هم از گشت‌زنی مستمر ده‌ها خودرو، موتور سیکلت و نیروی نظامی در شهر راسک و پرواز هلیکوپتر نظامی بر فراز این شهر در هنگام خطبه‌های نماز جمعه خبر داده است.

به گزارش «حال‌وش‌»، نمازگزاران شهر خاش هم پس از نماز جمعه و به‌رغم جو شدید امنیتی در مسجد الخلیل و خیابان‌های این شهر دست به تجمع زده و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سر دادند.

شماری از شهروندان در شهر زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، هم با سر دادن شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» اعتراض خود را به بازداشت امام جمعه راسک نشان دادند.

ویدیوهایی هم از مسدودشدن جاده‌ها میان شهرستان سب سوران و پسکوه و همچنین شهر سرباز به مهرستان به وسیله معترضان منتشر شده است.

به گزارش «رسانک»، شماری از فعالان سیاسی و حقوق بشری بلوچ روز پنجشنبه ۲ شهریورماه برای تجمع اعتراضی علیه بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی فراخوان داده بودند.

کمپین فعالان بلوچ روز پنجشنبه ۲ شهریورماه از تهدید ماموران حکومتی به سوزاندن ریش و محاسن مولوی فتحی محمد نقشبندی خبر داده بود.

بنا بر این گزارش، نیروهای سپاه پاسداران در تماس با عبدالغفار نقشبندی، فرزند مولوی فتحی محمد نقشبندی، او را تهدید کرده‌اند که در صورت سکوت نکردن و دست برنداشتن از فعالیت‌هایش، ریش و محاسن پدرش را می‌سوزانند.

در این گزارش به ماهیت فعالیت‌های عبدالغفار نقشبندی اشاره‌ای نشده است.

عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه پیشین اهل سنت راسک، اولین روحانی اهل سنت بود که در پاییز سال گذشته خبر تجاوز فرمانده وقت نیروی انتظامی چابهار به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ را تائید کرد و خواستار مجازات این مقام انتظامی شد.