اخبار

ایران وایر: «ابراهیم رئيسی» که در ماه‌های نخست انتصابش به ریاست قوه قضاییه، به اسم «مبارزه با فساد»، با تیم آیت‌الله «صادق لاریجانی»، رییس پیشین این دستگاه به سرعت برخورد و تعدادی از مدیرانش را بازداشت و دادگاهی کرد، حالا پس از گذشت بیش از یک‌سال، متهم به برخورد دوگانه و ظاهرگرایانه با فساد در جمهوری اسلامی شده است.

بسیاری از محافظه‌کاران که از رئیسی به عنوان یک مدیر قضایی «پاک‌دست» و «شجاع» نام می‌بردند، پس از انتصاب او از سوی آیت‌الله «علی خامنه‌ای» به سمت ریاست قوه قضاییه، آینده‌ای آرمانی و خوش‌بینانه از روند برخورد با فساد در جمهوری اسلامی ارایه می‌کردند.

آن‌ها با حمایت از چندین برخورد قوه قضاییه با گروهی از مدیران متهم به فساد در نهاد‌های حاکمیتی و حکومتی، قوه تحت ریاست رئیسی را از جمله نهاد‌های مهم در اجرای بیانیه «گام دوم انقلاب» می‌دانستند.

بیانیه گام دوم انقلاب توسط رهبر جمهوری اسلامی در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب صادر شد و شامل توصیه‌هایی برای استمرار راه انقلاب است.

این فضاسازی‌ها و حمایت‌های بی‌دریغ از رئیسی حالا به تدریج دارند رنگ می‌بازند و روز به روز بر تعداد کسانی که نگاهی پرتردید و انتقادی به عملکرد این روحانی دارند، اضافه می‌شود.

«محمد صفایی»، یکی از نامزد‌های محافظه‌کار راه یافته به دوره جدید مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه گناباد از جمله کسانی است که عملکرد قوه قضاییه در برخورد با فساد را «نمایشی» می‌داند.

صفایی یک‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به ایسنا گفته است: «آن‌چه قوه قضاییه انجام می‌دهد، بیشتر شبیه نمایش است. من اعتقاد ندارم که قوه قضاییه عزم کرده تا با فساد مبارزه کند بلکه بیشتر شو مبارزه با فساد است.»

وی به صراحت افزوده است: «مجلس باید قوه قضاییه را هم به مبارزه جدی نه فرمایشی، گزینشی و مبارزه موثر با فساد ملزم کند.»

این اظهارات و موضع‌گیری صریح و شفاف به خوبی نشان می‌دهد که ابراهیم رئیسی نیز هم‌چون اسلاف خود در قوه قضاییه و سایر نهاد‌های نظارتی، در برخورد با فساد نه‌تنها گزینشی عمل می‌کند بلکه در همین برخورد‌ها هم صادقانه عمل نکرده است.

«وحید اشتری»، یکی از فعالان «جنبش عدالت‌خواهی» است که همین چند روز پیش انتقاد‌ها و اعتراض‌ها به عملکرد ابراهیم رئیسی را علنی‌تر و تندتر از بقیه مطرح و برخی از معاونان وی را که از دوران لاریجانی در قوه قضاییه باقی مانده‌اند، متهم به سکوت در برابر فساد در این قوه کرد.

فعالان جنبش عدالت‌خواهی خود را فراجناحی معرفی می‌کنند و انتقاد و مطالبه‌گری از مسوولان را هدف خود می‌دانند.

اشتری نوشت: «تحول در قوه قضاییه زمانی باورپذیر می‌شود که همه رئوس مدیریت قبلی پاسخ‌گوی فساد شوند.»

او این پرسش را مطرح کرد که آیا «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، «محمدجعفر منتظری» و «غلامحسین اسماعیلی» که در تیم مدیریتی رئیسی باقی مانده‌اند، از فساد‌های دوره لاریجانی آگاه بوده و برای برخورد با این فساد‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اند؟

وی هم‌چنین اضافه کرد: «صلاح قوه قضاییه در این است که اولین تغییرات دوران جدید، دادستان کل کشور {محمد‌جعفر منتظری} باشد.»

اشتری ادامه داد: «نمی‌شود حرف از تحول در قوه قضاییه در مبارزه با فساد زد و ایشان {منتظری} سرجایش مانده باشد.»

این فعال جنبش عدالت‌خواهی محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور را به طور تلویحی متهم به حمایت از یکی از فرزندانش به نام «حسین منتظری» کرده که از قِبَلِ این حمایت‌ها توانسته است پروژه‌های میلیاردی از قوه قضاییه بگیرد.

آن‌طور که اشتری نوشته، حسین منتظری با «سینا کمال‌خانی»، یکی از نامزد‌های پیروز در انتخابات اخیر مجلس از حوزه انتخابیه تفرش شراکت اقتصادی داشته است.

در پی افشای جعلی بودن مدرک تحصیلی سینا کمال‌خانی، او از حضور در مجلس آینده بازماند که همین مساله در روز‌های اخیر جنجال‌های فراوانی به همراه داشت.

یکی از این جنجال‌ها هم مربوط به ارتباط این نامزد محافظه‌کار با حسین منتظری بود که قوه قضاییه و دادستان کل کشور با وجود برخی اسناد، تاکنون حاضر به توضیح در این‌باره نشده‌اند.

«هنگامه شهیدی»، روزنامه‌نگار زندانی، یکی دیگر از کسانی است که به تازگی، پس از مرخصی از زندان، فیلم‌هایی در خصوص فساد برخی از قضات و مقام‌های قوه قضاییه منتشر کرده و از رئیسی خواسته است پرونده این افراد را پی‌گیری کند.

شهیدی به طور خاص از «ابوالقاسم صلواتی»، قاضی و رییس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و دادرس علی‌البدل دادگاه‌های عمومی تهران به عنوان یکی از مقام‌های فاسد قضایی نام برده است که با «احمد‌رضا محمدولی گودرزی» شراکت مالی و اقتصادی دارد.

نام احمدرضا گودرزی در سال‌های اخیر به عنوان خیری ثروتمند در ایران بر سر زبان‌ها افتاده است که گفته می‌شود ارتباط وسیعی با گروهی از مدیران و قضات در قوه قضاییه دارد.

این روزنامه‌نگار هم در همین رابطه از حفاظت قوه قضاییه خواسته است روابط پنهان، فساد مالی و تبانی ضدامنیتی صلواتی با گودرزی و میزان سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی آن‌ها در کشور انگلستان را پی‌گیری کند.

به گفته شهیدی، قاضی صلواتی در سال ۱۳۸۸ با حکم صادق لاریجانی رییس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب شد و همان سال هم احمدرضا گودرزی را از کشور فراری داد تا حکم بازداشت او مشمول مرور زمان شود.

این روزنامه‌نگار زمانی که در مرخصی به‌سر می‌برد، فیلم‌هایی هم درباره فساد گروهی از اصلاح‌طلبان منتشر کرده و از قوه قضاییه خواسته بود به فساد آن‌ها نیز رسیدگی کند.

شهیدی در پی این افشاگری‌ها، فیلم دیگری منتشر کرد و گفت باند‌های فساد در قوه قضاییه تلاش می‌کنند مرخصی او تمدید نشود و وی هرچه سریع‌تر به زندان بازگردانده شود تا افشاگری‌هایش بیشتر از این ادامه نیابد. حدود ۱۸ روز پیش هم همین اتفاق افتاد و قوه قضاییه با تمدید نکردن مرخصی وی، منجر به بازگشت دوباره شهیدی به زندان شد.

قوه قضاییه دوران ابراهیم رئیسی با مجموع این افشاگری‌ها، درخواست‌ها و انتقاد‌ها، حالا در موقعیتی قرار گرفته است که باید درباره آن‌ها توضیحاتی ارایه کند.

«محمدباقر الفت»، معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضاییه البته در این‌باره اشاراتی داشته و گفته است: «مبارزه با فساد نیازمند سازمان‌دهی و سازمان یافتگی است.»

این اظهارات در واقع اعترافی غیرمستقیم مبنی بر این واقعیت است که فساد چنان جمهوری اسلامی را آلوده کرده است که هیچ نهاد و سازمانی به تنهایی توان مبارزه با آن را ندارد و هیچ نشانه روشن و عملی هم برای مبارز به این پدیده در نظام دیده نمی‌شود.

بی‌بی‌سی: نام شرکت‌های هواپیمایی به طور معمول با حادثه و سوانح هوایی یا رقابت‌های شرکتی بر سر خدمات بهتر است که بر سر زبان‌ها می‌افتد.

اما این رویه معمول ایرلاین‌های جهان برای شرکت هواپیمایی ماهان ایر چندان صادق نیست، ماهان ایر بدون آنکه حادثه یا سانحه‌ای هوایی را تجربه کند هر از گاهی نامش نه فقط در اخبار ایران که به اخبار رسانه‌های جهان راه می‌یابد.

تازه‌ترینش اظهار نظر مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده درباره این خط هوایی است که در سخنانش ماهان را “یک شرکت تروریستی” نامید که به گفته وزیر خارجه آمریکا “ایران از آن برای جابه جایی نیرو و سلاح استفاده می‌کند.”

مایک پمپئو برای مستند کردن حرف‌هایش درباره ماهان ایر به “جابه‌جایی محموله‌های نامعلومی در روزهای اخیر به کشور ونزوئلا” اشاره کرد که این شرکت انجام داده و آن طور که وزیر خارجه آمریکا گفته است محموله‌هایی “برای حمایت از حکومت مادورو است.”

این مقام آمریکایی همچنین از کشورهای جهان خواسته تا حریم هوایی خود را بر روی پروازهای ماهان ایر ببندند. اما چرا ماهان تحریم و خبرساز شده است؟

چرا ماهان با شرکت‌های هوایی دیگر تفاوت دارد؟

هواپیمایی ماهان،‌ در سال‌های اخیر تصمیماتی گرفته که از نظر اقتصادی با ایمنی سرنشینان، با معیارهای معمول شرکت‌های هوایی جهان همخوانی ندارد. سه نمونه را ببینید:

پرواز به مقصد بی‌صرفه

ماهان از سال‌ها قبل، از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد و روابط نزدیکی که او با هوگو چاوز، رییس‌جمهوری پیشین ونزوئلا داشت، مسیر پرواز تهران – کاراکاس را راه‌اندازی کرد. همان زمان تردیدهایی درباره اقتصادی نبودن این مسیر پروازی مطرح بود، اما در توجیه این اقدام به سرمایه‌گذاری‌های ایران در ونزوئلا و همچنین رفت و آمد متخصصین و تکنسین‌های ایرانی به آن کشور اشاره می‌شد.

اما چرا یک خط هوایی باید تن به برقراری برنامه‌ای دهد که مبنای اقتصادی و سوددهی آن با تردید روبروست؟

اتهام ”واردات کرونا”

البته این نخستین بار نیست که نام ماهان با اخباری از این دست به رسانه‌ها راه می‌یابد، ماهان به واردکردن ویروس کرونا به ایران متهم است، از آن رو که با شیوع ویورس کرونا در چین، به پروازهای خود ادامه داد و حتی به رغم تاکید مقام‌های بهداشتی ایران مبنی بر ممنوعیت و توقف پرواز به ووهان چین، این خط هوایی همچنان پروازهای خود به شهرهای مختلف چین را ادامه داد.

اما انتقادها و ملامت‌های منتقدان به ادامه پروازهای ماهان به چین نه تنها چاره ساز نشد که حتی چانگ‌هووا، سفیر چین در تهران با انتشار عکس یادگاری در کنار حمید عرب‌نژاد، مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان، از “تمایل ادامه همکاری این خط هوایی با چین” خبرداد.

رعایت اصول بهداشتی و مراقبت از پروتکل‌های بهداشتی و درمانی و دوری جستن از خطر، اصل پذیرفته شده ایرلاین‌های غیرنظامی است، چرا ماهان نباید حتی به رغم تاکید وزیر بهداشت و اعلام ممنوعیت و محدودیت‌های رسمی همچنان همکاری با چین را در دستور کار خود داشته باشد؟

نشست و برخاست زیر رگبار

مقام‌های آمریکایی در سال‌های متمادی درگیری و جنگ در سوریه به تناوب ماهان ایر را متهم کرده‌اند که در پوشش پرواز هواپیمای مسافری و غیرنظامی، نیروهای نظامی و حتی تسلیحات و ادوات نظامی به سوریه منتقل می کند.

نصرت‌الله حسینی‌پور، که خبرگزاری مهر او را سردار سپاه معرفی می‌کرد در آبان‌ماه ۹۸، در مراسم بزرگداشت یکی از کشته‌شدگان جنگ سوریه در لامرد استان فارس اذعان کرد که “بر ظالم می‌تازیم و از مظلوم دفاع می‌کنیم و این را بدانید که در جابجایی نیروها به سوریه فقط با هواپیمای غول پیکر ماهان بود که به داد ما می‌رسید، زیرا زیر رگبار دشمن وارد فرودگاه دمشق می‌شد و نیروها را پیاده می‌کردند.”

این را بدانید که در جابجایی نیروها به سوریه فقط هواپیمای غول پیکر ماهان بود که به داد ما می‌رسید، زیرا زیر رگبار دشمن وارد فرودگاه دمشق می‌شد و نیروها را پیاده می‌کردند.

اما چرا باید یک خط هوایی مسافربری غیرنظامی تن به چنین ریسک عظیمی بدهد؟

وصیت‌نامه به جای کارت پرواز

نام ماهان ایر در بهار سال ۹۴ با تصاویری تکان‌دهنده از لحظه تلاش یک هواپیمای این خط هوایی برای به زمین نشستن در فرودگاه صنعا، بر سر زبان‌ها افتاد. ایرباس ۳۱۰ ماهان در حالی‌که قصد کرده بود در فرودگاه صنعای یمن به زمین بنشیند با تهدید دو جنگنده عربستان روبرو می‌شود، پیش از این برج مراقبت عربستان از خلبان خواسته بودند راه آمده را بازگردد، اما هواپیما به مسیر خود ادامه داده بود. دو جنگنده سعودی باند فرودگاه صنعا را زدند طوریکه امکان فرود برای ایرباس ماهان میسر نشد و در حالیکه چرخ‌های هواپیما برای نشستن باز شده بود، کاپیتان بهزاد صداقت‌نیا، تصمیم می‌گیرد تا از فرود منصرف شده و بازگردد.

خلبان آن پرواز بهزاد صداقت‌نیا، به خبرگزاری تسنیم می‌گوید بار هواپیمایش “مواد دارویی و تجهیزات پزشکی” مورد نیاز برای مردم یمن بود.

یک هواپیمای شرکت ماهان بعد از فرود در فرودگاه صنعا در یمن

یکی از سرنشینان آن پرواز توضیح می‌دهد: “…ما به این جمع‌بندی رسیدیم که برای رساندن کمک‌های پزشکی به مردم یمن به این سفر برویم، حتی به‌قیمت اینکه در این راه شهید شویم … با جمعی آماده پرواز شدیم و همه وصیت‌نامه‌های خودمان را نوشتیم.” اما چرا و چگونه صاحبان یک خط هواپیمایی مسافربری حاضر شده‌اند هواپیما و خدمه پرواز خود را در معرض چنین تهدید عظیمی قرار دهند؟

تاسیس در پانزده دقیقه با طلب شاه از مصر

اخباری از این دست و پرسش‌هایی از این جنس درباره ماهان ایر بسیار است، ماهان ایر چگونه شرکتی است که رفتاری این‌گونه دارد؟ آمریکا از سال ۲۰۱۱ یعنی ۹ سال قبل ماهان را به ظن همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

حتی ماهان خط هواپیمایی متعلق به سپاه پاسداران نامیده شده است که دست‌کم روی کاغذ و بر مبنای اسناد و مدارک این ادعا با تردیدهایی جدی روبروست.

مالک شرکت هواپیمایی ماهان ایر، “موسسه خیریه مولی‌الموحدین علی ابن ابیطالب استان کرمان” است، شرکتی که در سال ۱۳۷۱ تاسیس شد و آن طور که حسین مرعشی استاندار وقت استان کرمان و از اعضای حزب کارگزاران سازندگی می‌گوید: “تاسیس ماهان یک ربع بیشتر طول نکشید.”

حسین مرعشی استاندار سابق کرمان و از اعضای حزب کارگزاران سازندگی

حسین مرعشی که پسرعموی همسر اکبر هاشمی رفسنجانی است در سال ۱۳۶۶ همراه با شماری از مقام‌های استانی در استان کرمان از جمله یحیی جعفری، امام جمعه کرمان، موسسه خیریه مولی الموحدین را به ثبت رساند و تا سال‌ها استانداران کرمان و امامان جمعه این شهر در این موسسه نقش‌آفرین بودند.

این موسسه امروز یک امپراتوری مالی واقعی است و شرکت‌های پرشماری را زیر مجموعه خود دارد، که تنها یکی از آنها “شرکت هواپیمایی ماهان” است.

حسین مرعشی در گفت وگویی با نشریه “کرمان ما” در بیان خاطرات تاسیس ماهان می‌گوید: “یک روز در دفتر کار خودم نشسته بودم که یکی از دوستان از دبی تماس گرفت و گفت یک آقای مصری به نام ابراهیم کامل چهار هواپیما دارد و می‌خواهد در ایران شرکت هواپیمایی تأسیس کند و سؤال کرد آیا شما آمادگی دارید این کار را در کرمان انجام دهید و من هم بدون درنگ و تأمل موافقت خودم را اعلام کردم.”

قرار بر این می‌شود که شرکتی با سرمایه گذاری پنجاه پنجاه با طرف مصری تشکیل شود به این شرط که طرف مصری سهم طرف ایرانی را هم تامین کند و طلبکار بماند تا از محل سود شرکت این نیمه سرمایه‌گذاری تسویه شود.

مرعشی می‌گوید در حین کار باخبر می‌شود که ایران از بابت وام‌هایی که در زمان محمدرضا شاه پهلوی به مصر اعطا شده بود، از این کشور طلب دارد، ” … آقای کامل به ما گفتند اگر شما بتوانید موافقت طرف ایران را بگیرید من هم موافقت طرف مصر را می‌گیرم تا این هواپیماها را به جای طلب به ایران بدهیم.”

یکی از دوستان از دبی تماس گرفت و گفت یک آقای مصری چهار هواپیما دارد و می‌خواهد در ایران شرکت هواپیمایی تأسیس کند و سؤال کرد آیا شما آمادگی دارید این کار را در کرمان انجام دهید؟

تماس حسین مرعشی، استاندار وقت کرمان با مقام‌های وزارت اقتصاد از جمله محسن نوربخش وزیر اقتصاد وقت و مهدی نواب، معاون او منجر به اخذ موافقت آنها می‌شود و با اطلاع به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت، کار از سر گرفته می‌شود.

آقای مرعشی می‌گوید، ما به ازای ریالی آن طلب ارزی ایران از مصر را موسسه مولی الموحدین به دولت می‌پردازد تا کار ماهان با چهار هواپیما آغاز شود. حالا ماهان در مجموع ۳۹ فروند هواپیما در ناوگان خود دارد و مدیرعاملی آن بر عهده حمید عرب‌نژاد خانوکی است.

خیریه همه کاره؛ کلاف پیچیده شرکت در شرکت

حمید عرب‌نژاد در عین حال نایب رئیس هیئت مدیره شرکت هواپیمایی ماهان هم هست، احمد مراد علیزاده به نمایندگی از “شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان” ریاست بر هیئت مدیره ماهان ایر را برعهده دارد و شهریار ذوالعلی به نمایندگی از موسسه خیریه مولی الموحدین علی ابن ابیطالب استان کرمان عضو دیگر هیئت مدیره ماهان است.

حمید عرب‌نژاد (سمت چپ) نایب رئیس هیئت مدیره شرکت هواپیمایی ماهان

حمید عرب‌نژاد پیش از مدیریت عاملی شرکت هواپیمایی ماهان، دست کم در هیئت مدیره یازده موسسه و شرکت دیگر نیز با عناوین مختلفی حضور داشته و دارد که شماری از آنها زیرمجموعه ساختار مالی موسسه مولی‌الموحدین هستند:

• شرکت مهندسی تعمیرات اساسی هواپیمایی فارس کوه
• شرکت توسعه پردیس لالیم
• پردیس پرهام کیش
• عمران مهر شهداد
• خدمات هوایی گروه ماهان

از جمله شرکت‌های زیر مجموعه ماهان هستند تا ماهان نه فقط یک شرکت که مجموعه‌ای از شرکت‌ها در ساختار موسسه به حساب آید.

در هیئت مدیره شرکت گروه خدمات هوایی گروه ماهان، افرادی به نمایندگی از “موسسه خیریه مولی الموحدین”، “سازمان عمران کرمان”، ” گروه صنایع خودروسازی کرمان”، “شرکت اشکو پارس” و “شرکت بازرگانان خیر کرمان” حضور دارند که بخش‌هایی از زنجیره شرکت‌ها و افراد فعال و حاضر در این ساختار مالی قدرتمند را به نمایش می‌گذارد.

یک امپراتوری سیاسی – کرمانی؛ با نام‌های تکراری

جست وجو در ساختار مدیریتی و ارکان شرکت‌های زیر مجموعه موسسه خیریه مولی الموحدین نشان می‌دهد که دایره افراد حاضر در این امپراتوری، دایره چندان وسیعی نیست، آنها یا در مرام سیاسی و در اصالت کرمانی مشترک هستند یا اینکه دست کم در دوره‌هایی در کرمان مسوولیت‌های دولتی داشته‌اند.

محمد علی کریمی، استاندار کرمان در دولت محمد خاتمی و نماینده کرمان در مجلس هشتم از جمله این افراد است، او در هیئت مدیره “شرکت پتروشیمی هامون” به نمایندگی از شرکت “گروه توسعه و عمران علوی کرمان” حضور دارد.

آقای کریمی در برخی شرکت‌های مجموعه نیز به نمایندگی از شرکت سازمان عمران کرمان عضو هیئت مدیره است.

محمد علی کریمی؛ استاندار کرمان در دولت محمد خاتمی

صنایع خودروسازی کرمان، خدماتی بازرگانی خیر کرمان، عمران ارگ، گروه توسعه و عمران علوی کرمان، توسعه عمران دل عالم و شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه بندرعباس کرمان از جمله شرکت‌هایی است که محمد علی کریمی در ساختار مالی موسسه مولی الموحدین در آنها سمت داشته یا دارد.

گفته می‌شود، موسسه خیریه مولی الموحدین ۳۰ هلدینگ و شرکت را در زیر مجموعه خود جای داده است که شرکت هواپیمایی ماهان، گروه صنایع خودروسازی کرمان، عمران ارگ، عمران علوی ماهان وخدماتی بازرگانی هزار کرمان در کنار نام‌های قبلی معدودی از شرکت‌ها یا مجموعه‌های این موسسه را تشکیل می‌دهند.

عضویت متقابل شرکت‌ها و نمایندگانشان در هیئت مدیره‌ها یا سمت‌های ضربدری در ساختار مدیریتی شرکت‌های مجموعه، از جمله ویژگی‌های نظام این ساختار مالی است. انتخاب راهکار تو در تو بودن شرکت‌های متعدد به جای تجمیع فعالیت آنها ذیل یک شرکت در این مجموعه اقتصادی، انتخابی آگاهانه بوده است.

محمدرضا یزدان‌پناه فدایی، محمد جواد فدایی فتح‌آبادی، علی مصطفوی، علی پهلوانزاده، علی غضنفری، محمدرضا شه‌بخش، محمد فرشاد، جمشید انصاری، ولی‌الله افخمی و محمود خاقانی از جمله افرادی هستند که در این امپراتوری مالی به طور ثابت یا گردشی مسوولیت داشته‌اند، همچنین شماری از آنها در دوره‌هایی مسوولیت‌های دولتی داشته یا دارند.

خیریه برای گزارش ندادن؛ با امضای قاسم سلیمانی

حسین مرعشی از بنیانگذاران موسسه مولی الموحدین، در سال ۱۳۹۳ در گفت وگو با تسنیم، درباره تکلیف فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های زیر مجموعه موسسه گفته بود: “… ماهان سود سهام نمی‌دهد و هر چقدر پول در آورد، هواپیمای جدید می‌خرد، کرمان خودرو سود سهام نمی‌دهد و هر چقدر در می‌آورد، کارخانه در بم می‌سازد. یک برنامه‌هایی را برای توسعه در کرمان در قالب یک مؤسسه غیرانتفاعی طراحی کردیم و آن را جلو می‌بریم.”

قانون گفته به چه کسی باید گزارش بدهیم؟

اما محمدرضا پورابراهیمی، نماینده اصولگرای کرمان که او را باید رقیب سیاسی اصلاح‌طلبان حاضر در مجموعه مولی الموحدین به حساب آورد در طول سال‌ها به انتقاد از ابهام و شفاف نبودن عملکرد موسسه گلایه کرده است، پورابراهیمی در سال ۱۳۹۱ از شفاف نبودن صورت‌های مالی و کارنامه اقتصادی مجموعه مولی الموحدین و شرکت‌های پرشمار زیرمجموعه‌اش انتقادهایی دامنه دار مطرح کرد.

او در گفت وگو با تسنیم می گوید با اینکه اعضای موثر در هیئت امنا و مدیریت موسسه بنا به صفت شخصیت حقوقی‌شان در خیریه مولی الموحدین مسوولیت می گرفتند اما در سال ۱۳۸۴ و با پیروزی محمود احمدی نژاد و تغییر فضای سیاسی ایران، اساسنامه موسسه تغییر یافت تا به جای افراد حقوقی، افرادی حقیقی اداره این موسسه را در اختیار داشته باشند.

رسانه‌های اصولگرا از این تغییر با عنوان “موروثی کردن” در موسسه نام می‌برند.

ماهیت خیریه بودن موسسه سبب شده است تا مسوولان این موسسه از گزارش‌دهی درباره فعالیت‌های خود سر باز زنند.

حسین مرعشی و قاسم سلیمانی (سمت چپ)

حسین مرعشی، در آبان ماه ۹۸ در گفت‌وگویی با اعتماد آنلاین، آنجا که از او درباره گزارش دهی از فعالیت‌های موسسه پرسش می شود، می‌گوید: “قانون گفته به چه کسی باید گزارش بدهیم؟”

مرعشی در ادامه برای آنکه بر درستی و صحت عملکرد این ساختار مالی عظیم تاکید کند، از شریک کردن رقبای سیاسی خود در اداره فعالیت‌های موسسه سخن گفته و ادامه می‌دهد: “اجازه دهید یک چیزی را بگویم. به یک نقطه‌ای رسیدیم که من آمدم صورتجلسه کردیم. من آقای [محمدرضا] باهنر را عضو هیات امنا آوردم. گفتم امضا کن، ایشان امضا نمی‌کرد. خواهش کردیم ایشان امضا کرد. امضای قاسم سلیمانی را گرفتیم. عضو هیات امنا بود. خودمان هم امضا کردیم.”

اگر از این جمله چنین برداشت کنیم که حتی قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس عضو هیئت امنای موسسه مولی الموحدین به عنوان مالک اصلی ماهان ایر بوده است، شاید گره فهم رفتار هواپیمایی ماهان در خطرپذیری و ریسک کردن‌ها باز شود و دلیل حساسیت آمریکایی‌ها بر عملکرد این شرکت هواپیمایی، قابل درک باشد.

ایران وایر: «حامد اسماعیلیون»، نویسنده و دندان‌پزشک ایرانی که همسر و دخترش را در سقوط هواپیمای اوکراینی از دست داد در مصاحبه بهمن‌ماه خود با شبکه بی‌بی‌سی فارسی گفت: «جمهوری اسلامی واژه‌ها را به فساد کشیده است.»

«محسن صفایی‌فراهانی»، رییس اسبق فدراسیون فوتبال و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در پایان دولت «محمود احمدی‌نژاد» گفت: «آنچه در هشت سال اتفاق افتاد، غارت بود، نه فساد اقتصادی.»

حالا این دو را که کنار هم بگذاریم و در سطور بعد قدم بزنیم، درک می‌کنیم که چگونه «مهدی تاج»، رییس مستعفی فدراسیون فوتبال ایران و بازنشسته سپاه پاسداران، واژه «غارت» را هم به «فساد» کشید.

این یک مقدمه نیست؛ فقط تلاشی است برای فهم بهتر آنچه طی چهار سال اخیر در فدراسیون فوتبال ایران اتفاق افتاد. چنگ زدن به دو جمله بازمانده از دو چهره تاثیرگذار اقتصادی و مدنی ایران.

شرکت موازی

وب‌سایت خبری «تابناک» خبر داده است که فدراسیون فوتبال ایران در مهر ۱۳۹۸ و تنها چند ماه مانده به پایان ریاست مهدی تاج، اقدام به تاسیس و ثبت شرکتی خصوصی با عنوان «گروه اقتصادی فدراسیون فوتبال»، البته خارج از تشکیلات این فدراسیون کرده بود. تابناک این شرکت را محصولی از ترکیب شدن مدیران داخل و خارج از فدراسیون فوتبال نامید، اما اشاره‌ای به جزییات نکرد.

پیش از هر چیز، این شرکت را بشناسیم. «گروه اقتصادی فدراسیون فوتبال» روز هفدهم مهرماه سال گذشته به ثبت رسیده است. ساختمانی که از آن به ثبت رسیده را تقریبا می‌شناسیم؛ محله آرارات، خیابان ماهتاب، کوچه آفتاب، پلاک ده. جایی که سال‌های ابتدایی و میانی دهه هشتاد خورشیدی، برخی از جلسات خصوصی مدیران باشگاهی فوتبال ایران در آن برگزار می‌شد.

در سند ثبت این شرکت، از نام «اولین مدیران» به جای «موسسین» یا «مدیران» استفاده شده است. «صادق درودگر» رییس کنونی سازمان اقتصادی لیگ فوتبال ایران، «محمود اسلامیان» عضو هیات‌رییسه فدراسیون فوتبال و مشاور ارشد رییس سابق این فدراسیون و از همه جالب‌تر «اسماعیل خلیل‌زاده کلنگستانی» عضو و رییس هیات مدیره باشگاه استقلال به‌عنوان نخستین مدیران این سازمان معرفی شده‌اند.

شرح وظایفش، دربرگیرنده تمامی تخلفات ممکن برای فدراسیون فوتبال ایران است. شرکت «گروه اقتصادی فدراسیون فوتبال» با شرح وظایفی که برای خود در زمان تاسیس و ثبت رسمی آن تعریف کرده، تمامی دارایی‌های فوتبال ایران را به‌صورت کامل و انحصاری می‌بلعد. دقت کنید؛

«انجام کلیه خدمات امور مربوط به عقد قرارداد‌های مربوط به حامی مالی و برندینگ، فعالیت‌های محیطی در ورزشگاه‌های محل برگزاری فوتبال، تولید محتوا، شبکه‌های ارزش‌افزوده تخفیف و اعتباری فروشگاه‌های فیزیکی و مجازی (اقلام هواداری و مصرفی، رفاهی و تفریحی، پزشکی و خدماتی) باشگاه هواداران وفادار و هواداری فوتبال، اپلیکیشن‌ها در حوزه فوتبال و کمک‌های هواداری، اسپانسری توپ، البسه و تجهیزات مربوط به حوزه فوتبال، چمن طبیعی و مصنوعی، فعالیت‌های محیطی محوطه و پیرامون دور زمین فوتبال در قالب مقررات فدراسیون و سازمان لیگ، تولید محصولات با برند فدراسیون، کالا‌ها یا نماد فوتبال و بالون محصولات مجاز طبق قوانین و مقررات، بهره‌برداری از عناوین خاص حامی، حامی رسمی و ویژه لیگ به‌منظور جذب اسپانسر، قرار دادن استند معرفی حامی مالی در محوطه ورودی ساختمان لیگ فوتبال، کلیه فضا‌های فعالیت‌های محیطی مربوط به جایگاه و مراسم و برنامه اهدا کاپ قهرمانی لیگ برتر و جام حذفی و سوپر لیگ‌ها، سامانه پیامکی و باشگاه وفاداری هواداران سازمان لیگ فوتبال و یا حمایت از لیگ فوتبال باشگاهی کشور، برگزاری مراسم‌ها، همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی سازمان لیگ، حضور چهره‌های فوتبالی بین‌المللی و تیم‌های صاحب‌نام خارجی برای حضور و برگزاری مسابقات، انتخاب برترین‌های هر هفته مسابقات لیگ برتر و دسته اول باشگاه‌های کشور و اهدای جوایز به آن‌ها از سوی اسپانسر‌ها، انتخاب برترین تماشاگران با پیشنهادهای فرهنگی و انتخاب برترین تماشاگران با شرکت در مسابقات گفت‌وشنود هواداری در سایت سازمان.»

در حقیقت فدراسیونی که مهدی تاج ریاست آن را برعهده داشت، حتی یک راه‌آب باریک برای از دست دادن یک ریال از درآمدهای ممکن در فوتبال ایران باقی نگذاشت.

به‌صورت نمونه، حتی پیامکی که شما به‌عنوان هوادار استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی یا سپاهان برای تیم‌های محبوب خود ارسال می‌کنید، زیر چتر این شرکت «هم» قرار خواهد گرفت. درصدی از آن در جیب مدیرانی می‌رود که این شرکت را به‌صورت غیرقانونی ثبت کرده‌اند.

پیش‌زمینه‌های مدیریت تاج

برای آن‌که کمی مدیریت استعماری مهدی تاج در فدراسیون فوتبال ایران را بهتر بشناسیم، باید دو تخلف ویژه او در قراردادهای حق پخش فوتبال ایران را مرور کنیم. اول، بخشیدن حق پخش تلویزیونی فوتبال ایران به سازمان صداوسیما و دوم، قرارداد غیرقانونی فدراسیون فوتبال با «موسسه فرهنگی دیجیتال رسانه گستر فراکاو» در آبان‌ ۱۳۹۸.

دومین قرارداد به این لحاظ غیرقانونی بود که فدراسیون فوتبال، بدون فراخوان و اعلام مناقصه، اقدام به واگذاری حق پخش مجازی رقابت‌های فوتبال ایران را شرکتی کرد که یکی از زیرمجموعه‌هایش سایت «ورزش سه» است. همان زمان سایت «ورزش سه» به‌عنوان مهم‌ترین حامی رسانه‌ای مهدی تاج، با تیتر «گام بزرگ به سمت استانداردهای فیفا» به استقبال این قرارداد رفت و مدعی شد که این عقودت، خطری را متوجه ممنوعیت صداوسیما برای حق پخش تلویزیونی نخواهد کرد. مسلما این عقودت که رقم آن حتی در برگه قرارداد هم ذکر نشده بود، مهدی تاج و فدراسیونش را بیش از قبل زیر سایه حمایت دو رسانه صداوسیما و این سایت قرار داد.

هیچ نهاد نظارتی یا قضایی هم به این اتفاق ورود نکرد. فدراسیون فوتبال ایران پیش‌ و پس از چنین قراردادهایی و در ناپدید کردن قریب به ۷۰ میلیارد از درآمدهای خود از فیفا، از هرگونه حسابرسی در امان بود.

تضادهای قانونی با تمام قوانین و اساسنامه‌ها

گروه اقتصادی فدراسیون فوتبال از دو عضو کنونی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و یک مدیر بالارتبه باشگاهی ایران تشکیل شده است. قوانین فدراسیون جهانی فوتبال هرگونه «تداخل منافع» مدیران، مربیان، کارگزاران و بازیکنان فوتبال باهم در فضایی خارج از چارچوب‌های فوتبال را به‌شدت ممنوع می‌کند.

دلیلش، تلاش برای جلوگیری از «مچ ‌فیکسینگ» یا به عبارتی جلوگیری از تبانی‌های احتمالی است. شراکت‌های اقتصادی مدیرانی که باهم تضارب منافع دارند در فدراسیون جهانی فوتبال ممنوع شده تا از «پول‌شویی»، «تبانی» و «ایجاد باندهای شرط‌بندی» جلوگیری شود.

به‌صورت نمونه، «هربرت هاینر» مدیر باشگاه بایرن‌مونیخ با «فریتز کلر» رییس فدراسیون فوتبال این کشور، نمی‌توانند در یک شرکت اقتصادی و موازی با فدراسیون فوتبال آلمان سهیم باشند. در صورتی اثبات چنین شراکتی، به‌صورت قطع با دولت آلمان با هر دو مدیر برخورد قضایی و فدراسیون جهانی فوتبال نیز فوتبال آلمان را در آستانه محرومیت‌های جدی قرار خواهد داد.

یعنی حضور اسماعیل خلیل‌‌زاده به‌عنوان ارشدترین مقام ماه‌های اخیر باشگاه استقلال در کنار دو مدیر بالارتبه فدراسیون فوتبال غیرقانونی است.

اما صادق درودگر و محمود اسلامیان هم برای راه‌اندازی این شرکت منع قانونی دارند. مدیرانی که در فدراسیون فوتبال یا سازمان لیگ یک کشور فعالیت می‌کنند، اجازه ایجاد بنگاه‌های تجاری مستقل که به‌صورت موازی با فدراسیون‌ همکاری می‌کند را ندارند. همچنین این مدیران از هرگونه فعالیت‌ با بنگاه‌های شرط‌بندی هم منع شده‌اند. همکاری اقتصادی با شرکت‌های تجاری و اسپانسرهای فدراسیون‌های عضو فیفا به‌صورت مستقل ممنوع شده است. دلیلش بازهم به احتمال تبانی در قراردادها برمی‌گردد.

اما مهم‌ترین سوال اینجاست که وقتی هم فدراسیون فوتبال و هم سازمان لیگ فوتبال ایران، در چارت اداری خود «کمیته اقتصادی» را تعریف کرده‌اند چرا باید یک شرکت «موازی» به درآمد بیش از ۳۰ میلیارد تومان در ماه این فدراسیون ورود پیدا کند؟

در اساسنامه فدراسیون فوتبال، هیچ امکانی برای تشکیل سازمان‌هایی با این عناوین وجود ندارد. فعالیت تیم‌های ملی طبق ماده ۴۳ اساسنامه باید زیر نظر کمیته فنی انجام شود و فعالیت‌های اقتصادی فدراسیون نیز مطابق ماده ۵۳ این اساسنامه به‌صورت کامل در اختیار کمیته بازاریابی است.

برای درک بهتر، سراغ فدراسیون جهانی فوتبال رفتیم. برای فیفا نوشتیم که «فدراسیون فوتبال ایران طی ۱۰ سال گذشته چنین نهادهای خصوصی موازی را برای اداره لیگ برتر ایران، فوتسال و تیم‌های ملی راه‌اندازی کرده است. حالا هم به نظر می‌رسد جدیدترین نهاد خصوصی وظیفه هماهنگی و همکاری مستقیم با «سازمان اقتصادی» را برعهده دارد؛ یعنی وظیفه تامین بودجه و تامین اسپانسرهای مالی. کاری که پیش‌ازاین توسط اداره بازاریابی و کمیته خود فدراسیون انجام می‌شد. همین‌طور باید تاکید کنم که اعضای این شرکت خصوصی، اشخاصی حقیقی با مسئولیت‌های موازی اعضای هیات مدیره فدراسیون هستند. همه آن‌ها نزدیکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال یعنی مهدی تاج به‌حساب می‌آیند.»

از فیفا خواستیم به ما بگوید که آیا این شرکت به‌صورت قانونی ثبت‌شده و آیا اعضای آن حق فعالیت هم‌زمان موازی در فدراسیون و باشگاه‌ها را هم دارند؟

پاسخی که فدراسیون جهانی فوتبال داد کوتاه بود. آن‌ها از ما خواستند «اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال» را مرور کنیم.

مرور نسخه جدید اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال و پیدا کردن فکت‌های جدید، یک روز زمان برد و «ایران‌وایر» به یک پاسخ روشن رسید. آنچه به دست آوردیم و برای فدراسیون جهانی فوتبال نوشتیم برای شما، پاسخ نهایی خواهد بود.

استیصال فدراسیون جهانی فوتبال

دوست عزیز.

شما از من خواسته بودید برای اطلاعات بیشتر در مورد تعهدات فدراسیون‌های عضو، به اساسنامه فیفا مراجعه کنم. من در حقیقت اساسنامه‌ فیفا را پیش از نگارش نخستین ایمیل، مطالعه کرده بودم. نکته ویژه برای من، ماده «۱۵.i» بود که در آن به‌وضوح یکی از تعهداتی فدراسیون‌های عضو را شرح می‌داد. ماده‌ای که تیتر آن «برای جلوگیری از تضاد منافع در تصمیم‌گیری» است.

این مورد (ماده ۱۵.i) یکی از موارد بسیار جدی بود که فدراسیون ایران طی سال‌های گذشته آن را نقض کرده است.

سوال من ساده بود و حالا ساده‌تر می‌پرسم که آیا ثبت یک شرکت موازی، با حضور اعضای فدراسیون فوتبال و یک کارگزار از باشگاه‌های فوتبال ایران، می‌تواند نقص کننده این بند از اساسنامه شما باشد؟

درعین‌حال لازم است به موارد زیر اشاره کنم؛

اول این‌که من می‌توانم از پاسخ شما این‌گونه فرض كنم كه تأسیس یك سازمان اقتصادی موازی فدراسیون فوتبال ایران، كه سهامداران آن مدیران خود فدراسیون هستند، مطابق ماده «۱۵.i» اساسنامه فیفا، مصداق بارز نقض «تضاد منافع» است.

دوم این‌که اگر فرض من اشتباه باشد، لطفا در اولین فرصت به من اطلاع دهید؛ زیرا من در حال نوشتن گزارشی هستم و مسلما گزارش خود را براساس این فرض مهم پایه‌گذاری می‌کنم. یعنی به وجود آمدن شکافی در تضاد منافع.

سوم این‌که اگر من پاسخی از فدراسیون جهانی دریافت نکنم، می‌توانم این فرضیه را برای خودم متصور شوم که اقدام فدراسیون با ماده موردنظر اساسنامه فیفا در تضاد کامل است.

چهارم این‌که اگر من را مجددا به اساسنامه فیفا ارجاع دهید، برای من روشن خواهد شد که شما تایید می‌کنید که دستاوردهای من از تحقیق مجدد روی اساسنامه فیفا دقیق بوده و فدراسیون عضو شما، دچار تخلف از بند موردنظر شده است.

لازم است یادآوری کنم که پیش‌ازاین هم در سال ۲۰۱۱ شرکتی موازی با همین مختصات ولی با حدود ۵ عضو راه‌اندازی شده بود. می‌توانم به‌صورت روشن به اعتراض «علی کریمی» بهترین بازیکن سال ۲۰۰۴ آسیا در یک برنامه تلویزیونی در فوریه سال ۲۰۱۸ اشاره کنم که به ناپدید شدن پول‌های فدراسیون فوتبال ایران توسط این شرکت‌ها اعتراض داشت.

من مشتاقانه منتظر دریافت پاسخ شما هستم.

ساعاتی بعد، پاسخی از فدراسیون جهانی فوتبال رسید؛ «دوست عزیز؛ ما با مهربانی و احترام، شما را به همان پاسخ قبل ارجاع می‌دهیم.»

این یعنی تایید بند چهارم پیام ما برای فدراسیون جهانی فوتبال؛ فدراسیون فوتبال و مهدی تاج، به‌صورت کاملا غیرقانونی، شرکتی را برای مصادره درآمدهای فدراسیون فوتبال ایران تاسیس کرده‌اند. فیفا به دلیل معذوریت‌های مشخص، قادر به تایید قطعی این مورد نیست. اگر تاییدش کند، باید بلافاصله با مهدی تاج و فدراسیون فوتبال به‌عنوان دو عضو زیرمجموعه‌ خود وارد چالش شود. اگر تاییدش نکند، اساسنامه خود را به‌صورت کامل نادیده گرفته است.

شرکت چرا ثبت شد؟

مهدی تاج هر آنچه در فوتبال ایران بود را به‌صورت یکجا و البته نامحدود می‌خواست. او دو بار با نامه‌نگاری‌های محرمانه‌اش با فیفا، ایران را در آستانه تعلیق قرار داد.­ اولی به دلیل دستور منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها و دومی پس از استعفایش از ریاست فدراسیون فوتبال.

شرکت موردنظر و ابدی، تمامی درآمدهای قطعی فوتبال ایران چه در زمینه ملی و چه در بعد باشگاهی را در انحصار خودش درمی‌آورد. پس با جدایی تاج از فدراسیون، او بازهم صاحب درآمدهای اصلی فوتبال ایران خواهد بود. از پیامکی که شما به سامانه‌های هواداری می‌زنید تا فروش البسه و آگهی‌های محیطی و حق پخش تلویزیونی، همگی در ید قدرتش خواهد بود. رییس بعدی فدراسیون فوتبال هرکه باشد، پولی در بساط نخواهد داشت.

بی‌بی‌سی: ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران با اشاره به گزارش دیوان محاسبات مبنی بر گم‌شدن ۴/۸ میلیارد دلار پرداختی دولت به واردکنندگان، گفت “بار‌ها گفته‌ایم که دولت باید اقدام به اصلاح ساختار‌های فسادزا کند”.

او “نظارت‌گریزی” را “امری ناپسند” خواند و گفت “همه باید از نظارت و شفافیت استقبال کنند”.

رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: “اعلام فساد برای مردم اطمینان بخش نیست بلکه باید به مردم گزارش مبارزه بافساد و بازگشت بیت المال را داد”.

روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین رئیس دیوان محاسبات کشور، بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز دولتی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان داده شده بود، گمشده و به ازای آن کالایی وارد نشده است.

روز بعد، حسن روحانی این گزارش را باعث “شبهه مردم” و “صد در صد غلط” خواند و انتقاد کرد که علاوه بر دولت، قوه قضاییه، قوه مقننه و نهادهای نظامی و انقلابی و فرهنگی هم از بودجه استفاده می‌کنند و دیوان محاسبات باید بر کار آنها نیز نظارت کند.

ابراهیم رئیسی پس از گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷، از دادستانی تهران خواسته بود به این موضوع رسیدگی کند.

اما عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در یک برنامه زنده تلویزیونی گزارش دیوان محاسبات را رد کرد و گفت برخی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی هنوز برای بازگرداندن پول‌ها فرصت دارند و “واردکنندگان فقط در خصوص ۱/۵ میلیارد دلار به تعهد خود عمل نکرده‌اند که دولت این موارد را به سازمان تعزیرات اعلام کرده است”.

رئیس قوه قضائیه در صحبت‌های امروز خود تایید کرد که “پرونده‌های برخی از دریافت‌کنندگان دلار‌های ۴۲۰۰ تومانی در دادسرا در حال رسیدگی است و برخی منجر به صدور حکم شده و در حال اجرای حکم است”.

این نخستین بار نیست که اختلاف نظر دولت و قوه قضائیه در “مبارزه با فساد” به رسانه‌ها کشیده می‌شود.

مبارزه با فساد در دوره ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضائیه آغاز شد و در آن زمان نیز دولت و قوه قضائیه اختلاف‌هایی داشتند. این اختلاف‌ها با انتصاب آقای رئیسی به ریاست قوه قضائیه تشدید شد.

در چند سال گذشته حسن روحانی بارها رویکرد قوه قضائیه در مبارزه با فساد را “جناحی” خوانده است. او آبان ۹۸ پس از بازداشت چند مقام وزارت بهداشت گفته بود این انتقاد را باز هم مطرح خواهد کرد “تا روزی که حل بشود”.

شماری از نزدیکان رئیس جمهوری ایران از جمله حسین فریدون برادر او و همچنین چند مقام دولتی نیز به خاطر فساد مالی از کار برکنار و به زندان محکوم شده‌اند.

ابراهیم رئیسی این انتقادها را “اتهام‌زنی، ملامت کردن و دوقطبی‌سازی” می‌خواند.

رادیوفردا: از همان روزی که ناگهان ضربان قلبش به شماره افتاد و استعفا کرد، همه چیز مشکوک بود. آنقدر بوهای بد به مشمام می‌رسید که می‌شد حدس زد کاسه‌ای زیر نیم کاسه استعفایش است. ابهام پشت ابهام و شایعاتی جدی به گوش می‌رسید اما بهترین راهکار صبر بود، صبر برای آشکار شدن زوایای پنهان و حقیقت یک استعفا.

امروز اما نزدیک به ۵ ماه از استعفای مهدی تاج می‌گذرد و حالا می‌توان حقایق استعفایش را با چشم‌های کاملاً باز-بسته دید. یک فقره از آن شاهکارهایی که نه تنها قلب تاج بلکه بنیان ورزش ایران را می‌لرزاند، یک بدهی بزرگ است. عددی نزدیک به ۲۵۰میلیارد تومان که از تاج به فوتبال ایران ارث رسید.

دروغ‌های بزرگ به اهالی فوتبال، فدراسیونی روی لبه تیغ تعلیق و فساد، از دیگر ارثیه‌های سردار دیروز و دکتر امروز است که گویی فعلاً قصد ندارد آفتاب مالاگا را رها کند و به ایران برگردد.

افشاگری یک نماینده؛ فدراسیونی مملو از فریب، فساد و ناکارآمدی

دکترها گفته بودند از فضای کار به دور باش و مدتی استراحت کن. تاج اما همچون برادران ایثارگرش، شوق و پیوندی عمیق با خدمت داشت و درست چند روز بعد از تأکید پزشکان، به مالزی رفت و در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور پیدا کرد و بعد از آن راهی آلمان شد.

برای خانواده فوتبال سؤال پیش آمد که چرا نشستن پشت میز ریاست فدراسیونی غوطه ور در بدهی، برای رئیس سابق ضرر داشت اما سفرهای طولانی قاره‌ای مشکلی ایجاد نمی‌کند. محمود شیعی، یکی از اعضای سابق هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، در گفت‌وگو با خبر ورزشی گفت: «تلفنی با تاج صحبت کردم و از او پرسیدم مگر پزشکان توصیه نکرده‌اند از کار و سفرهای طولانی دور باشی، پس چرا به آلمان سفر کردی؟ تاج پاسخ داد برای دوری از کرونا!».

کمی بعد از آن تاج به همراه خانواده به اسپانیا رفت و در مالاگا حضور پیدا کرد، همان جایی که موضوع کرونا خیلی جدی بود. تنها راه ارتباطی تاج صفحه اینستاگرامش بود که هرازگاهی در مواجهه با انتقاد و حمله منتقدانی مانند قاضی‌زاده هاشمی (نماینده فریمان در مجلس) که در سیمای جمهوری اسلامی، فدراسیون او را مملو از فریب، فساد و ناکارآمدی توصیف کرد، یک استوری می‌گذاشت و تهدید به افشاگری در آینده‌ای نزدیک می‌کرد که ظاهراً هنوز فرا نرسیده است.

به این عدد توجه کنید؛ ۲۵۰ میلیارد تومان

دوری تاج از میز ریاست همزمان شد با اخبار و حواشی بسیاری برای فوتبال ایران. ثبت شکایت مارک ویلموتس و درخواست غرامت ۶ میلیون یورویی، لو رفتن بدهی سنگین به شرکت شستا برای پرداخت تنها بخشی از قرارداد مربی بلژیکی، لو رفتن چگونگی مذاکره و اشتباهات فراوان حقوقی در عقد قرارداد با ویلموتس، بدهی‌های کلان لجیستیکی، بدهی سنگین مالیاتی، وجود نداشتن اساسنامه و اعتراض کارمندانی که حقوق نگرفته‌اند.

ابراهیم شکوری، یکی از عناصر حلقه مدیریتی تاج، که به تازگی و بعد از جنجال‌های فراوان از سمت دبیرکلی فدراسیون فوتبال کنار رفت، در گفت‌وگویی با ایسنا پرده از حقیقتی برداشت که از ماه‌ها قبل مطرح شده بود اما کسی تأییدش نمیکرد؛ «فدراسیون فوتبال ایران ۶۰ میلیارد تومان بدهی دارد که کمتر از ۱۰ روز دیگر باید ۳۰ میلیاردش را به شرکت شستا برگرداند».

شکوری تأیید می‌کند که شستا از حالا در اندیشه تمعیدات حقوقی است و احتمالاً فدراسیون با مشکلی بزرگ مواجه خواهد شد. مهدی تاج در دوران مدیریتش و با وعده دریافت پول‌های بلوکه شده ایران در فیفا، از شرکت شستا برای پرداخت بی‌فایده مطالبات ویلموتس ۲میلیون یورو کمک به صورت قرض دریافت کرده بود و حالا سررسید پرداخت فرا رسیده است.

شکوری به بدهی ۵۰ میلیاردی فدراسیون به اداره مالیات نیز اشاره کرد که گویی در لیست بلند بالای بدهی‌ها فعلاً از اولویت پرداخت خارج شده است.

تا اینجای کار بدهی جامانده از تاج به ۱۱۰ میلیارد رسید و حالا باید ۶میلیون یورو بدهی مارک ویلموتس را هم به آن اضافه کنیم که با حساب نرخ امروز یورو در ایران، حجم بدهی را به نزدیک ۲۵۰میلیارد تومان می‌رساند.

توهم پول‌های بلوکه‌شده در فیفا

با اختلاف، تکراری‌ترین جمله یا گلایه‌ای که از مهدی تاج در دوران ریاستش بر فوتبال ایران شنیدیم؛ «پول‌های بلوکه‌شده ایران در فیفا» بود. سرچ این کلیدواژه در موتور جستجوی گوگل نتایج جالبی به همراه دارد؛ «۲۰میلیون دلار»، «۱۲میلیون یورو»، «۹میلیون یورو» و… اعدادی که به تناوب از زبان تاج و مدیران فدراسیون در روزنامه‌ها و تلویزیون مطرح شد.

مهدی تاج در نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی برای دریافت وام ارزی نیز از مطالبات بلوکه‌شده ایران در فیفا نوشت و با اشاره به طلب ۱۵ میلیون دلاری! ایران از فیفا خواهان دریافت وام از بانک مرکزی شد. ذهنی که سخن دروغ به زبان می‌آورد، البته کم حافظه می‌شود.

تاج و معاونینش هر بار عددی متفاوت به زبان آوردند که هیچ کدام آنها (اعم از میزان و واحد پول) و حتی موجودیت چنین طلبی حقیقت نداشت. در واقعیت فیفا هیچگاه پولی به دلار، یورو یا پوند به فدراسیون‌های عضو پرداخت نمی‌کند و تمام اعداد به فرانک سوئیس محاسبه و پرداخت می‌شود که پیش از پرداخت بخشی از بدهی‌های استقلال و پرسپولیس به بدهکاران خارجی که از سوی فیفا انجام شد، کل میزان پول بلوکه‌شده ایران در فدراسیون جهانی، یک میلیون و ۳۰۰ هزار فرانک سوئیس بود.

بزرگترین دروغی که تاج با آن حتی موفق به دریافت قرض از شرکت شستا هم شد و چنین توهمی را به وزارت ورزش نیز منتقل کرد. دروغی که هیچگاه فیفا به آن پاسخ نخواهد داد چرا که میزان کمک‌های فیفا به فدراسیون‌های عضو بر اساس پروتکل‌های موجود، جزو موضوعات محرمانه محسوب می‌شود. فیفا اما یکبار رسماً وجود ۱۰ میلیون دلار طلب بلوکه‌شده ایران را از بیخ و بن تکذیب کرد.

ارثیه اصلی

دروغ، قراردادهای پرابهام و انباشت سنگین بدهی تنها بخشی از شاهکار مدیریتی سردار مهدی تاج است. ارثیه اصلی مدیر امنیتی فوتبال ایران، فدراسیونی قرار گرفته بر لبه تیز تیغ تعلیق است.

روزی که تاج از سمتش استعفا کرد، به خوبی می‌دانست مسئله عدم اصلاح اساسنامه را که یکسال پیش از استعفای او از سوی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا خواسته شده بود، پشت گوش انداخته و به همین دلیل فیفا بعد از او اجازه برگزاری انتخابات را صادر نخواهد کرد.

فیفا به دقت بر روی موضوع دخالت دولت (وزیر ورزش در روند برگزاری مجمع و انتخابات) حساس شده بود و تاج با عدم طرح این موضوع عملاً نمی‌خواست خود را مقابل وزارت ورزش قرار دهد. موضوعی که کمتر به آن توجه می‌شود، فدراسیون تاج نزدیک به یکسال بدون اساسنامه اداره می‌شد و این به معنی غیرقانونی بودن کلیه عزل و نصبها و مصوبات هیئت رئیسه است.

تاج اما از خطر دیگری هم به خوبی اطلاع داشت که از دست او و حتی وزیر ورزش نیز خارج بود. مسئله‌ای که به یکی از تابوهای نظام اسلامی برمی‌گشت؛ «حضور زنان در ورزشگاه‌ها». ماجرایی که عملاً اجازه برگزاری لیگ برتر در سال آینده را نخواهد داد. مسئله‌ای که برخی فکر می‌کنند حل شده اما هیچکس جز مهدی تاج از جدی بودن این خطر که تعلیق را از رگ گردن به فوتبال ایران نزدیک‌تر کرده است، خبر نداشت.

جدا از تمام خرابکاری‌های مدیریتی، زندگی شخصی تاج (دارایی‌هایش همچون ملک ۷۰ میلیاردی دروس که پیش از سفرش به آلمان فروخته شد و زمین‌های اطراف مصلی تهران) و همچنین فرزندش (علی) که نقش مهمی در بسیاری از اتفاقات فوتبال ایران (قراردادهای تبلیغات محیطی، حق پخش، اسپانسرها، سامانه‌های پیامکی و روی کار آمدن مربیانی مانند دراگان اسکوچیچ) حضوری پررنگ داشت نیز برای نهادهای نظارتی حساسیت ایجاد کرده بود و نهایتاً مصلحت در به شماره افتادن ضربان قلبش بود.

اینها تنها بخشی از نتایج مدیریت یک فرد کاملاً امنیتی در رأس فوتبال ایران بود که هر روز بخشی جدید از آن رونمایی می‌شود و باید در انتظار روزهای بعد از کرونا باشیم که سونامی سراغ فوتبال ایران خواهد آمد.

رادیوفرانسه: در حالی که دولت جمهوری اسلامی ایران در پی گرفتن وام از سازمان‌های بین‌المللی و همچنین بازگردادند پول بلوکه شده خود به ایران است، برخی از چهره‌های سیاسی خواستار مصرف اموال تحت کنترل علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به نفع مردم، از جمله در زمینه جلوگیری شیوع ویروس کرونا شده‌اند.

غلامرضا حیدری، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۲۷ فروردین/ ۱۵ آوریل به خبرگزاری کار ایران، گفت: «معتقدم تنها راهی که می‌توان انجام این است که یکسری از نهادها که منابع مالی خوبی دارند به کمک دولت بیایند، چراکه دارایی‌های این نهادها متعلق به ملت و مملکت است.» وی ادامه داد: «بنیاد مستضعفان متعلق به مردم بوده و با این توجیه دست به برخی کارها زد، بنابراین جا دارد بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان‌های مختلف که منابع درآمدی دارند صادقانه و داوطلبانه بدون این‌که سر مردم منت بگذارند و فکر کنند صدقه می‌دهند دارایی‌هایشان را در اختیار مردم قرار دهند.»

این نماینده مجلس مستقیما از خامنه‌ای خواست که اجازه استفاده از این دارایی‌ها را به نفع مردم صادر کند. حیدری همچنین به مشاواران اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که «این را جدی بگیرند که شرایط امروز بحث نظام و حاکمیت است که باید فکری برای آن کرد.»

این اظهارات در حالی است که ایران در سال‌های اخیر شاهد اعتراضات خونبار علیه وضعیت اقتصادی بوده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین معرفی کردن تحریم‌ها به عنوان عامل وضعیت اقتصادی کنونی ایران را «خلاف‌گویی» خواند و گفت: «واقعیت را مردم متوجه می‌شوند صد سال پیش نیست، دنیای ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی است، اخبار در اختیار مردم قرار می‌گیرد بنابراین نباید خلاف‌گویی کنیم، من فکر می‌کنم حاکمیت باید نقطه پایانی برای این قضیه بگذارد.»

او همچنین افزایش حقوق‌ها از سوی دولت را متناسب با تورم کنونی در ایران ندانست و گفت: «انتظار این است افزایش حقوق متناسب با تورم باشد؛ منتها تورم آنقدر افسار گسیخته است که این درصدها نمی‌تواند به پایش برسد تا جبرانی برایش صورت گیرد، در نتیجه نهایت چانه‌زنی می‌شود ۲ درصد پایین‌تر یا بالاتر که مشکل‌گشای اصلی نیست.»

پیشتر شهاب الدین بیمقدار، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، گفت: «اجرای طرح تعطیلی همگانی برای دولت هزینه دارد که می‌توان از منابع ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، صندوق توسعه ملی و حتی حقوق ماهانه نماینده‌ها استفاده کرد.»

همچنین مسیح مهاجری، از روحانیون نزدیک به جریان هاشمی رفسنجانی و مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی، با اشاره به اینکه نهادهای پولداری مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی تاکنون کمک چندانی به مردم نکرده‌اند خواستار کمک مالی این نهادها به اقتصاد آسیب‌دیده ایران از کرونا شده بود.

او در سرمقاله روز یکشنبه ۲۴ فروردین این روزنامه نوشت: اموال این نهادها «متعلق به مردم هستند و دقیقاً در چنین موقعیت‌هایی باید از آنها برای حل مشکل مردم استفاده شود» اما کمک‌هایی که تاکنون مثلا به کولبرها و حاشیه‌نشینان کرده‌اند «در برابر تمکن مالی این مراکز بسیار ناچیز هستند و اصولاً به حساب نمی‌آیند».

هفت سال پیش، خبرگزاری رویتز در گزارشی درباره «امپراطوری اقتصادی خامنه‌ای» ارزش دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام را که تحت اختیار رهبر جمهوری اسلامی است، با استناد به بیانیه‌های رسمی این ستاد و گزارش‌های رسمی دیگر حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زد.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، دادگاه‌ها موظفند اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی،‌‌ رها شده، اموال و املاک غائبین مفقود‌الاثر را از طریق مصادره به ولی فقیه واگذار کنند و در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار دهند.

رادیوفردا: انتشار ویدئویی از یکی از جلسات ستاد عالی مقابله با کرونا ردپای انحصار و قدرت یکی از شرکت‌های اقماری مجموعه‌های اقتصادی زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی را بیش از پیش برجسته کرده است.

در این جلسه، حسن روحانی، رئيس‌جمهوری، از علی عسگری، رئيس سازمان صداوسیما می‌خواهد که در طول بحران کرونا، برای شرکت‌هایی که فروش اینترنتی دارند، به صورت مجانی تبلیغ کند تا مردم بیشتر از این طریق خرید کنند و از خانه بیرون نروند.

رئيس صداوسیما در پاسخ به روحانی می‌گوید اگر چنین کاری کنند، «توسکا» از آنها شکایت خواهد کرد. این واکنش بازتاب توام با پرسش و تعجب بسیار در شبکه‌های اجتماعی داشت.

یک بیوگرافی خلاصه

«توسکا» که مخفف عبارت «توسعه کسب‌وکار ایرانی» است، با شماره ثبت ۵۱۶۵۸۴ در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۹۶ تاسیس شده است. بر اساس اسناد رسمی، شرکت «نقش اول کیفیت»، شرکت «ارتباطات سیار» و شرکت «سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا»، سه سهامدار اصلی این شرکت هستند.

این شرکت‌ها مثل یک شبکه در هم تنیده هستند. «شرکت ارتباطات سیار» که در هر دو شرکت دیگر سهام دارد، نخ تسبیح است. اگر رد سهامداران این شرکت را بگیریم، به سه نام «گسترش الکترونیک مبین»، «شرکت مخابرات ایران» و «سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد مبین» می‌رسیم.

حالا رد شرکت «گسترش الکترونیک مبین» را به عنوان چراغ راهنما می‌گیریم. سهامداران این شرکت عبارتند از «گروه توسعه انرژی تدبیر»، «گروه توسعه ساختمان تدبیر» و «گروه توسعه اقتصادی تدبیر». این سه شرکت متعلق به «هلدینگ تدبیر» هستند. «هلدینگ تدبیر» بازوی اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام است که مهم‌ترین نهاد اقتصادی زیر نظر دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای محسوب می‌شود.

اگر یک بار دیگر راه آمده را بررسی می‌کنید، می‌بینید که بین توسکا و دفتر رهبر، چهار نهاد اصلی دیگر واسطه هستند ولی این راه این‌قدر طولانی نیست. عمده این شرکت‌ها سهامدار یکدیگر هستند و مثل تارهای یک شبکه عنکبوتی به هم وصل شده‌اند.

نمونه صادق این ادعا، همین ویدئویی است که ترس رئيس صداوسیما را از شکایت توسکا نشان داد. اگر توسکا یک شرکت رده پنجم بود، رئيس صداوسیما که منصوب رهبر است، این چنین از شکایتش هراس نداشت که در جلسه علنی به زبان بیاورد.

توسکا از کجا در صداوسیما نفوذ کرد؟

سازمان صداوسیما ۲۶ مهر ۹۶ یک مزایده برگزار کرد. این مزایده برای عقد قرارداد سه ساله پخش تبلیغات در سرویس‌های «ارزش افزوده» بود. طبق گزارشی که ۲۲ اسفند ۹۷ در ماهنامه «پیوست» منتشر شد، برنده مزایده باید سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان به صداوسیما می‌داد و اگر درآمدی بالای ۴۰۰ میلیارد تومان در سال داشت، باز هم صداوسیما درصدی از آن را بر می‌داشت.

تاکنون گزارش رسمی از میزان کل قرارداد منتشر نشده است ولی برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند ارزش کل قرارداد سه ساله به سه هزار میلیارد تومان می‌رسد.

البته اولین برنده آن مزایده، یک شرکت وابسته به هلدینگ یاس، وابسته به بنیاد تعاون سپاه بود.

هلدینگ یاس از سال‌ها پیش دنبال در اختیار گرفتن آگهی‌های صداوسیما بود. محمد سرافراز، رئيس پیشین سازمان صداوسیما، در کتاب خاطراتش با عنوان «روایت یک استعفا» توضیح داده که از سال ۹۴ به خاطر مزایده آگهی‌های سازمان صداوسیما با هلدینگ یاس و سازمان اطلاعات سپاه درگیری داشته است.

او در آن زمان تصمیم می‌گیرد «درآمدهای سالانه» صداوسیما را به مزایده بگذارد. مزایده را بانک دولتی «توسعه تعاون» برنده و متعهد می‌شود طی سه سال (۹۵ تا ۹۷)‌ مبلغ هفت هزار میلیارد تومان به صداوسیما بدهد. به نوشته سرافراز، طیف هلدینگ یاس-سازمان اطلاعات سپاه این مزایده را بر هم زدند و پس از آن با پرونده‌سازی او را وادار به استعفا کردند.

در دوران ریاست علی عسگری بر صداوسیما، کار هلدینگ یاس آسان‌ شد و موفق شد که قرارداد را در یک شکل دیگر و محدودتر به نتیجه برسانند ولی یک مشکل بزرگ‌تر پیش آمد.

هلدینگ یاس زیرمجموعه بنیاد تعاون سپاه در آن دوران درگیر یک پرونده فساد بزرگ شد که ابعاد آن تا ۱۳هزار میلیارد تومان برآورد شد و چند مدیرش بازداشت شدند.

با وخیم‌شدن اوضاع هلدینگ یاس که سرانجام به انحلال این مجموعه منجر شد، تصمیم گرفته شد برنده مزایده یک شرکت دیگر باشد. قرعه به نام شرکت «توسکا» خورد که از زیر مجموعه‌های «همراه اول» بود و فقط ده روز قبل از مزایده تاسیس شده بود.

این تصمیم چندان عجیب نبود. در طول سه سال گذشته سهام برخی از نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه که به شدت درگیر حاشیه‌های فساد شده‌اند، در سکوت به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار شده است. یکی از مهم‌ترین واگذاری‌ها، سهام شرکت‌های مخابرات ایران و همراه اول بود که آبان سال ۹۷ از بنیاد تعاون سپاه به ستاد اجرایی فرمان امام منتقل شد.

قرارداد توسکا با صداوسیما بارها مورد اعتراض وزیر ارتباطات قرار گرفته ولی کسی اهمیت نداده است. علاوه بر جهرمی، نمایندگان مجلس هم دنبال تحقیق و تفحص از قرارداد توسکا با صداوسیما بودند که طرح‌شان حتی توسط هیات رئيسه مجلس حتی اعلام وصول هم نشد.

بساط قمار پهن می‌شود؟

توسکا به زودی یک همراه هم پیدا کرد؛ وب‌سایت و اپلیکیشن «روبیکا» که توسط یک شرکت دیگر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام راه‌اندازی شد ولی ابزار کار توسکا بود.

اپلیکیشن روبیکا هم نقش دلال توسکا را بازی می‌کرد و هم در مدتی کوتاه به مهم‌ترین مرکز مسابقات بخت‌آزمایی صداوسیما تبدیل شد.

این مسابقات که «ستاره مربع» نماد آن شده بود، سبب شد که برخی به تلویزیون حکومت ایران، لقب «قمارخانه» بدهند. پس از طرح انتقادات گسترده علیه این‌گونه مسابقات، شرکت توسکا از اسفند ۹۷ اعلام کرد که دست از پول درآوردن از ستاره مربع‌ها برداشته و مدل جدیدی را اعمال خواهد کرد.

مدل جدید البته تفاوتی با قبل نداشت، فقط دو مرحله‌ای شده بود. جالب اینکه مراجع تقلید و رهبر جمهوری اسلامی هم درباره این‌گونه مسابقات فتوا و هشدار دادند ولی پولش این‌قدر زیاد بود که چنین هشدارهایی نادیده انگاشته شوند.

درباره کل درآمدهای این شرکت از محل این‌گونه مسابقات گزارشی منتشر نشد اما وب‌سایت «خبرآنلاین» در گزارشی که اردیبهشت ۹۸ منتشر کرد، نوشت در طول یک سال، مبلغی «بیش از چهار هزار میلیارد تومان از طریق کدهای دستوری یا همان ستاره مربع‌های فاسد نقل‌وانتقال پیدا کرده» و حداقل دو هزار میلیارد تومان آن را متعلق به باند توسکا-صداوسیما دانست.

موضوع فقط پول نیست

برای اینکه دامنه نفوذ توسکا در صداوسیما را متوجه شویم، می‌توانیم به بخشی از بیانیه‌ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ هیات مدیره توسکا توجه کنیم: «توسکا تمامی هزینه‌های تولید برنامه‌های پربیننده‌ای چون خندوانه، برنده باش، کودک شو، فرمول یک، نود، حالا خورشید، به خانه بر می‌گردیم، عصر جدید، تب تاب، جام جهانی، ماه عسل، ستاره‌ساز، فوتبال‌های داخلی و خارجی و… در مجموع ۷۹ برنامه تلویزیونی را می‌پردازد».

مبلغ سرمایه‌گذاری توسکا برای این برنامه‌ها مشخص نیست ولی در یک مورد ادعا کرده‌اند که سال ۹۷، ۱۵۰ میلیارد تومان برای تولید این برنامه‌ها هزینه کرده‌اند. دقت در اسامی این برنامه‌ها که ستون فقرات صداوسیما هستند، به خوبی نشان می‌دهد توسکا مهم‌ترین تولیدکننده صداوسیما است.

تیم توسکا در حوزه تولید برنامه‌های کودک که از شبکه پویا پخش می‌شود نیز شرکت تین‌تاک را راه‌اندازی کرده و انحصار تولید را در دست گرفته‌اند.

ماجرای دستکاری آرای جشنواره بهترین‌های صداوسیما در سال ۹۷ توسط یک شرکت زیر نظر توسکا که با هدف سقوط آرای برنامه نود صورت گرفته بود، یک نمونه دیگر از قدرت نفوذ این شرکت در صداوسیما را نشان داد.

حذف عادل فردوسی‌پور که مخالف خدمات «ارزش افزوده» بود و جایگزینی برنامه «ماه عسل» به جای یک برنامه دیگر که نمی‌خواست از اپلیکیشن‌های توسکا استفاده کند، از دیگر نمونه‌های اعمال قدرت توسکا در صداوسیما برشمرده شده‌اند.

توسکا پس از صداوسیما وارد سینما و شبکه نمایش خانگی شده و در قالب تهیه‌کننده در تامین سرمایه فیلم‌هایی چون «ماجرای نیمروز ۲» و سریال «خواب‌زده» حضور داشته است.

میدان بازی بزرگ‌تر و پیچیده‌تر است

اما زوری که توسکا به سبب حضورش در صداوسیما به دست آورد، دست آن را در زمین‌های دیگر هم باز کرده است.

یک مثال ساده، کسب و کارهای اینترنتی و استارت‌ آپ‌ها هستند که توسکا در حال ایجاد انحصار در این حوزه است. برای اینکه روش کار را بدانید، به این بخش از گزارش ۲۵ شهریور ۹۸ روزنامه خراسان توجه کنید: «دو اپراتور اصلی تلفن همراه و شرکت توسکا در صداوسیما ، گلوگاه شبکه توزیع استارت آپ‌ها را در اختیار گرفته‌اند. آنها گاهی تا ۵۰ درصد ارزش برند، ۳۳ درصد سهام و ۹۰ درصد درآمدهای کسب‌وکارها را برمی‌دارند و باز هم اجازه تبلیغات تلویزیونی به آن‌ها نمی‌دهند».

پس روش کار ساده است. توسکا برای معرفی کردن استارت‌آپ‌ها در تلویزیون سراغ آنها می‌رود، سهام و سودشان را قبضه می‌کند و هر روز بخش بیشتری از بازار را در کنترل خود می‌گیرد.

یک نمونه دیگر ماجرای خدمات ارزش افزوده به مشترکان تلفن همراه است. در جریان این پرونده، محمدجواد آذری‌جهرمی اعلام کرد برخی شرکت‌های فعال این حوزه، ۱۳ هزار میلیارد تومان از جیب مردم درآمد داشته‌اند و از حدود ۵۰۰ هزار نفر کلاهبرداری کرده‌اند. بخش مهمی از تبلیغات این شرکت‌ها برای جذب و فریب‌دادن مردم از طریق برنامه‌های صداوسیما صورت گرفته است.

آذری‌جهرمی ۱۵ آبان ۹۸ وعده داد که پول‌ها را بر می‌گرداند و کل سرویس‌های ارزش افزوده را تعطیل می‌کند. پیش از آن اما شرکت‌های فعال در این حوزه، نامه‌ای به محمدی گلپایگانی، رئيس دفتر خامنه‌ای و ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضائیه نوشته بودند. با ورود دفتر خامنه‌ای به این پرونده، نه پیگیری وزارت ارتباطات ادامه یافت و نه به شکایت‌ها رسیدگی شد.

یک نمونه تازه‌تر، اجبار مدارس به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی برای فعالیت‌های آموزشی در تعطیلی‌های ناشی از بحران کرونا است.

مدیران مدارس مجبور هستند از بین پیام‌های رسان‌های داخلی «بله»، «گپ»، «آی‌گپ»، «سروش» و «روبیکا»، یکی را انتخاب کنند و بعد وارد شبکه اجتماعی دانش‌آموزان (شاد) شوند. علاوه بر روبیکا، اپلیکیشن آی‌گپ نیز در اختیار باند ستاد اجرایی فرمان امام است.

این نمونه‌ها به خوبی نشان می‌دهد که ستاد اجرایی فرمان امام به صداوسیما تنها به چشم محل درآمد نگاه نمی‌کند، تلویزیون برای آنها ابزار رانت‌های بزرگ‌تر، ایجاد انحصار و حذف رقبا است.

آشپزباشی کجا ایستاده است؟

ستاد اجرایی فرمان امام که سابقه تاسیس آن به سال ۱۳۶۸ باز می‌گردد، عمده منابع مالی اولیه‌اش را از مصادره اموال به دست آورد و سال ۱۳۹۳ طبق گزارش خبرگزاری رویترز ۹۳ میلیارد دلار دارایی داشت.

این ستاد که در پنج سال اخیر، جهش گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصادی داشته و در بسیاری از پروژه‌ها جای بنیاد تعاون سپاه پاسداران و بنیاد مستعضفان (دو بازوی اقتصادی دیگر آیت‌الله خامنه‌ای) را گرفته است، دو بازوی اقتصادی اصلی دارد: بازوی دلال/ پیمانکار آن «گروه تدبیر» است و بازوی دلال/خیر آن، «گروه برکت» است.

این ستاد هم بخشی از خرج دفتر خامنه‌ای را تامین می‌کند و هم وظیفه تامین عمده هدایای رهبر را بر عهده دارد که معمولا با تبلیغات گسترده در بحران‌هایی چون زلزله و سیل توزیع می‌شوند. در واقع هم نقش جیب رهبر را بازی می‌کند و هم خزانه دفترش است.

شرکت‌های وابسته به این ستاد، گاهی هم در ژست ناجی وارد عمل می‌شود. مثلا در بحران دارو پس از تحریم‌ها برای نجات حوزه دارو وارد عمل شد، برخی از شرکت‌های خصوصی را خرید، یک شهرک دارویی بزرگ راه‌اندازی کرد و الان «سلطان دارو» شده است.

در دوران کرونا هم ستاد در ژست ناجی وارد شد، ظرفیت تولید برخی شرکت‌های داخلی را خرید، خودش هم ده دستگاه ماسک‌ساز وارد کرد و الان «سلطان ماسک» ایران است.

مدیران ارشد این ستاد مانند محمد مخبر و محمدجواد ایروانی در دفتر رهبر رفت‌وآمد دارند ولی عمده مدیران اجرایی این نهادها مانند علی نیکزاد، غلامحسین نوذری، مهرداد بذرپاش و کاوه اشتهاردی، از مدیران ارشد و میانی دولت احمدی‌نژاد هستند که ظاهرا از نظر سیاسی از او بریده‌اند و حالا در شبکه اقتصادی دفتر خامنه‌ای، به مدیران اصلی بدل شده و احتمالا در آب نمک خوابانده شده‌اند.

شرکت توسکا، تنها یکی از ابزارهای تامین هزینه‌های این شبکه بزرگ است که باید خرج و دخل نهادهای زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای را جور کنند، از دفتر نشر آثارش گرفته تا نیروی قدس سپاه. رئيس صداوسیما باید از چنین شرکت و شبکه‌ای حساب ببرد.

رادیوفردا: محمدباقر قالیباف، شهردار پیشین تهران و نماینده مجلس یازدهم روز پنج‌شنبه ۲۲ اسفند در کانال تلگرامی‌اش با اشاره به بحران کرونا در ایران، با پخش کلیپ تبلیغاتی «قرارگاه امام رضا» از مردم دعوت کرد به حساب‌های بانکی این نهاد پول بریزند یا به کمک آن بروند.

این قرارگاه که مدعی است در ۵۰ کارگاه در حال تولید ماسک است، به برخی نهادهای نامعلوم قول داده است ۲۰ میلیون ماسک تولید کند تا به مردم محروم بدهند.

نام اصلی این قرارگاه «بنیاد جهادی مهرالرضا» است. در سایت این قرارگاه آمده که این نهاد سال ۱۳۹۲ به صورت «خودجوش و مردمی» تشکیل شده تا در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی به مردم محروم کمک کند.

با این وجود توضیح نداده که اعضای هیات مدیره این سازمان چه کسانی هستند؟ منابع مالی آن از کجا تامین می‌شود؟ اساسنامه‌اش کجاست و …

به ناچار برای یافتن سوال‌ها، سراغ سایت «روزنامه رسمی جمهوری اسلامی» می‌رویم. «بنیاد جهادی مهرالرضا» در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ با شماره ثبت ۴۱۲۲۷، آگهی تاسیسش را منتشر کرده است. در این صورت فعالیت‌های سال ۹۲ تا ۹۵ این بنیاد با چه مجوزی انجام گرفته است؟ مشخص نیست.

این فعالیت‌ها کم نبوده‌اند. مثلا ۹ شهریور سال ۹۴، روزنامه جوان وابسته به سپاه خبر داده این قرارگاه در استان خوزستان ۱۲۰۰ پروژه عمرانی انجام داده و ۳۷۰۰ نفر را در طول هفت ماه به این استان اعزام کرده است. هزینه این کارها را این موسسه که هنوز به صورت قانونی ثبت نشده بود، از کجا تامین کرده است؟ مشخص نیست.

اما اعضای اصلی بنیاد چه کسانی هستند؟ بر اساس ‌آخرین آگهی ثبت شده در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۳۹۸، غلامرضا قاسمیان، رئيس هیات مدیره، مهدی مسکنی، مدیرعامل و مصطفی فروتن، نایب رئيس هیات مدیره این بنیاد هستند.

غلامرضا قاسمیان، مدیر حوزه علمیه مشکات و معروف به «بلبل قالیباف» است. این روحانی که از چهره‌های نزدیک به قالیباف است، به خاطر کلیپ‌های آوازخوانی‌اش مشهور شده است.

غلامرضا قاسمیان (وسط) در کنار محمدباقر قالیباف، در همایشی در تهران در اسفند امسال
غلامرضا قاسمیان (وسط) در کنار محمدباقر قالیباف، در همایشی در تهران در اسفند امسال

او که اردیبهشت۹۷ در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران در لیست حامیان قالیباف حضور داشت، از قالیباف به عنوان «نابغه عرصه اجرایی کشور» نام برده است. او همچنین از مشهورترین روحانیونی است که در سال‌های اخیر در زمینه ترویج چند همسری در ایران فعالیت کرده است.

به نظر می‌رسد رابطه نزدیک قالیباف و قاسمیان یکی از منابع مهم تأمین مالی این قرارگاه بوده است. در یکی از قراردادهای این مؤسسه با شهرداری دوره قالیباف که تیرماه ۹۶ فاش شد، شهرداری تهران مدیریت ۲۳ مرکز ترک اعتیاد مشهور به «بهاران» را با «قیمت نامعلوم و ترک تشریفات» به مدت سه سال به این قرارگاه واگذار کرد.

بر اساس گزارش ۲۵ شهریور ۹۸ روزنامه شرق، هر یک از واحدهای مرکز بهاران ۷ تا ۱۰ میلیارد تومان ارزش دارد. مدیران این بنیاد واگذاری مراکز ترک اعتیاد را تکذیب کردند ولی در کانال‌ تلگرامی این موسسه گزارش کار موسسه ترک اعتیاد بهاران منتشر شده است.

در حال حاضر مشخص نیست سرنوشت قرارداد شهرداری تهران با این قرارگاه چه شد و چند مرکز از این مراکز ترک اعتیاد در اختیار قرارگاه امام رضا است.

یک نمونه دیگر از قراردادها، قرارداد خدمات‌رسانی در طول راهپیمایی مذهبی اربعین است. به گفته‌ غلامرضا انصاری، عضو شورای شهر تهران، در دوره شهرداری قالیباف در تهران، شهرداران مناطق مختلف تهران بر اساس یک سهمیه‌بندی موظف بوده‌اند به حساب این قرارگاه پول واریز کنند تا این مؤسسه به زائران اربعین خدمات بدهد.

بررسی گزارش‌های کانال تلگرام این مؤسسه نشان می‌دهد که این قرارگاه از مهرماه سال ۹۴ یعنی ۱۹ ماه قبل از اینکه به صورت رسمی به ثبت برسد، در حال انجام پروژه‌های شهرداری در قالب ستاد خدمات‌رسانی اربعین بوده است. این مؤسسه برای چنین فعالیت‌هایی چقدر پول گرفته و چطور به حساب مؤسسه‌ای که ثبت نشده،‌ پول واریز شده است؟ مشخص نیست.

گزارش‌های کانال تلگرام همچنین نشان می‌دهد این بنیاد، گروه جهادی به اسم امام موسی صدر هم برای طلبه‌های خارجی راه‌اندازی کرده و در بیش از ۱۱۰ شهر کشور در حال فعالیت و اجرای پروژه است.

منبع مالی اغلب این پروژه‌ها مشخص نیست ولی محمدباقر قالیباف در بسیاری از مراسم‌ها به عنوان مهمان ویژه حضور دارد. این بنیاد در گام‌های تازه وارد فعالیت‌های اقتصادی صادراتی هم شده و در اولین گام قصد دارد در استان خراسان رضوی، کارهایی را در مسیر صادرات به ترکمنستان انجام دهد.

این مدل رشد کردن در اغلب مؤسسه‌های اجتماعی و اقتصادی داخل ایران که ظاهراً به کارهای خیریه مشغول هستند، مشابه است.

در یک الگوی سابقه‌دار و مشابه، آنها ساختاری کاملاً مبهم دارند، به یک چهره سیاسی وصل هستند، هیچگونه شفافیت مالی وجود ندارد، به سرعت در همه استان‌ها فعالیت‌های خود را توسعه می‌دهند، در هر حوزه‌ای دخالت می‌کنند، در نهایت به تاسیس بنگاه‌های اقتصادی و انجام فعالیت‌های اقتصادی می‌رسند.

این مؤسسات البته اهداف سیاسی را هم تعقیب و تأمین می‌کنند. بر اساس افشاگری اعضای شورای شهر تهران، قرارگاه امام رضا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶، ۷۰ هزار خانواده محروم را شناسایی و به آنها کمک مالی کرده که میزان آن به ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان می‌رسیده است.

محل تأمین مالی این پروژه قرارگاه دقیقاً مشخص نیست ولی هدف آن مشخص بوده است: تبلیغ برای قالیباف.

این نمونه مؤسسات به طور معمول در مواقع بحرانی مثل همین بحران کرونا در قامت یک ناجی وارد میدان می‌شوند، مشخص نیست که چرا و چگونه ۵۰ سالن تولید ماسک دارند، با چه کسی قرارداد تولید ۲۰ میلیون ماسک بسته‌اند، هزینه‌هایشان از کجا تهیه می‌شود.

از این منظر، فعالیت‌های خیرخواهانه این‌گونه قرارگاه‌ها در بحران‌هایی چون شیوع کرونا، بیش از اینکه تحسین یک ناظر بیرونی را برانگیزد، توجه او را جلب می‌کند که دوباره کدام پروژه‌ سیاسی یا اقتصادی در جریان است. این گمانه‌زنی ناشی از بدبینی نیست، مستند به سابقه کار این نمونه قرارگاه‌هاست.

رادیوفردا: یادداشتی از یوحنا نجدی: اظهارات رئیس دانشگاه علوم پزشکی و یک عضو شورای شهر تهران، مبنی بر ورود ویروس کرونا به ایران از طریق طلاب چینی، اگرچه شتابزده از سوی روحانیون قم‌نشین تکذیب شد، اما نگاه‌ها را به سوی یکی از بودجه‌خوارترین نهادهای شبه‌دینی در جمهوری اسلامی روانه کرد: «جامعه المصطفی».

صحبت بر سر نهادی در شهر مذهبی قم است که از سوی دولت حسن روحانی مورد حمایت جریان اصلاح‌طلب، «۳۰۰ میلیارد تومان» بودجه برای سال آینده به آن اختصاص داده شده است. بنیان اصلی «جامعه المصطفی» به نخستین ماه‌های پس از انقلاب بازمی‌گردد که ابتدا شورایی موسوم به «سرپرستی طلاب غیرایرانی» با حضور افرادی همچون محمد فاضل لنکرانی و علی مشکینی تشکیل شد.

به مرور زمان، روحانیون انقلابی به نهادسازی بویژه در خصوص حوزه‌های علمیه و البته طلاب داخلی و خارجی روی آوردند و دو نهاد «مرکز جهانی علوم اسلامی» (مخصوص طلاب غیرایرانی ساکن ایران) و «سازمان حوزه‌ها و مدارس علمیه خارج از کشور» (مخصوص حوزه‌های علمیه خارج از کشور) تشکیل شد.

در خاطرات و مصاحبه‌های برخی از روحانیون از جمله علیرضا اعرافی، رئیس پیشین «جامعه المصطفی» آمده که تداخل وظایف این دو نهاد، به مشکلاتی انجامید و از این رو، سال ۱۳۸۷ با فرمان علی خامنه‌ای این دو نهاد در یکدیگر ادغام شدند و بدین ترتیب «جامعة المصطفی العالمیة» تأسیس شد.

در رقابت تنگاتنگ چاپلوسی برای رهبر جمهوری اسلامی، تاکنون روایت‌های متعددی درباره نحوه انتخاب نام این نهاد شبه‌دینی منتشر شده است. از جمله، رئیس شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران می‌گوید که «پس از برگزاری جلسات مختلف در دفتر رهبری» سرانجام وقتی نام «جامعه المصطفی» مطرح شد، «ایشان تبسمی بر لب نشاندند» و «رضایت خویش را اعلام کردند». از آن «تبسم آقا» تا امروز، هر ساله صدها میلیارد تومان از پول و ثروت مملکت خرج طلبه‌هایی از اوگاندا، بورکینافاسو، ساحل عاج، اندونزی و غیره همراه با خانواده‌هایشان می‌شود.

«جامعه المصطفی» یکی از نهادهای زیر نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی است به طوری که رئیس آن اگرچه توسط هیئت امنا انتخاب می‌شود اما با تأیید علی خامنه‌ای رسمیت می‌یابد. درباره اهمیت این نهاد شبه‌مذهبی برای علی خامنه‌ای، همین بس که در بسیاری از مراسم‌ها و نشست‌های «جامعه المصطفی» شماری از نزدیک‌ترین افراد به رهبر جمهوری اسلامی (از جمله محسن قمی، معاون روابط بین‌الملل بیت؛ محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر و البته غلامعلی حداد عادل، پدر عروس خامنه‌ای) به عنوان مدعو یا سخنران حضور می‌یابند و «پیام آقا» را قرائت می‌کنند.

بعد از تأسیس «جامعه المصطفی» علیرضا اعرافی با حکم علی خامنه‌ای به ریاست آن منصوب شد و تا آبان ۱۳۹۷ در این سمت بود و از آن زمان تاکنون علی عباسی بر صندلی ریاست آن تکیه زده است.

«جامعه المصطفی» بی‌تردید یکی از مهم‌ترین نهادهای شبه‌دینی برای بازتولید اسلامِ سیاسیِ شیعی و مطلوب جمهوری اسلامی است و از همین رو، فارغ از تحریم و برجام و منازعات سیاسی و خط فقر و همه اینها، سالانه صدها میلیارد تومان بودجه به آن اختصاص می‌یابد. اما این بودجه کلان، کجا و چگونه خرج می‌شود؟

آنگونه که در سایت خود «جامعه المصطفی» آمده، این نهاد «انبوهی از طلاب از سراسر گیتی» را با هدف «ترویج اسلام ناب محمدی» تحت پوشش خود قرار داده است و روز به روز شعبه‌ها و مراکز متعددی را در کشورهای مختلف تأسیس می‌کند. ‌رئیس هیئت امنای «جامعه المصطفی» در آبان ماه سال گذشته از تأسیس و فعالیت حوزه علمیه و مؤسسه آموزشی در بیش از ۱۰۰ کشور مختلف خبر داد.

اغلب مسئولان «جامعه المصطفی» به بهانه سرکشی به مراکز مختلف در سایر کشورها، با چمدانی بسته همیشه آماده سفر هستند؛ آنچنانکه رئیس کنونی «جامعه المصطفی»، پیشتر مسئول بخش اروپای این نهاد بوده و رئیس سابق آن نیز در بیشتر مصاحبه‌هایش به سفری اشاره می‌کند یا خاطره‌ای می‌گوید: «قبل از تأسیس جامعة المصطفی هم سفرهای خارجی داشتم اما بعد از تأسیس، سفرهای خارجی به یکی از کارهای اصلی بنده و دوستان تبدیل شد».

بخش زیادی از بودجه، تسهیلات و امکانات نیز برای همسر و فرزندان طلاب «جامعه المصطفی» چه در داخل و چه در خارج از ایران صرف می‌شود به طوری که اساساً بخش جداگانه‌ای به نام «مرکز امور طلاب و خانواده‌ها» در داخل «جامعه المصطفی» تأسیس شده است. طلبه‌ها خوابگاه، آپارتمان و یا حتی ودیعه مسکن دریافت می‌کنند و بسیاری خدمات دیگر همچون کمک هزینه سفر، وام قرض‌الحسنه، مساعدت‌های ازدواج و برخی دوره‌های آموزشی و کاربردی برای همسر و فرزندان‌شان نیز به آنها اختصاص می‌یابد.

در حال حاضر، طلبه‌هایی از ۱۳۰ کشور اغلب همراه با همسر و فرزند، با پول مردم ایران تحت پوشش «جامعه المصطفی» قرار دارند و به گفته رئیس پیشین آن، در «بیش از شصت کشور صدها موسسه و مرکز» راه‌اندازی شده است: «همین قدر بگویم که دامنه تشکیلات جامعة المصطفی از منچستر و نیویورک تا مادگاسکار و کاستاریکا امتداد یافته است».

دی ماه سال ۱۳۹۵ از قول «مسئول مؤسسه آموزشی جامعه المصطفی در پاریس» اعلام شد که «از ۲ سال پیش» و «در بهترین نقطه پاریس» مؤسسه‌ای تأسیس شده است. به گفته حسین امامی، این مؤسسه «۲۷ هزار متر مربع و ۴ طبقه» است. پاریس یکی از گران‌ترین شهرهای اروپا به شمار می‌رود و تأسیس چنین مؤسسه‌ای قطعاً با هزینه سرسام‌آوری صورت گرفته است.

رئیس کنونی «جامعه المصطفی» نیز می‌گوید که «بیش از ۵۰۰ مرکز تابعه و پیوسته» تحت کنترل این نهاد تبلیغی جمهوری اسلامی قرار دارد. آذرماه سال گذشته هم یک مقام مسئول از حضور «بیش از ۱۰۰ هزار طلبه از ۱۳۶ کشور» در «جامعه المصطفی» خبر داد. آنگونه که در برخی از سایت‌های امنیتی در ایران اشاره شده، بسیاری از نیروهای فعال در گروه‌های شبه‌نظامی طرفدار حکومت جمهوری اسلامی، همچون «زینبیون» پاکستان، «فاطمیون» افغانستان، حامیان شیخ ابراهیم زکزاکی در نیجریه و البته «مدافعان حرم» از جمله طلبه‌های سابق و کنونی «جامعه المصطفی» هستند.

از این بین، طلبه‌های افغان همواره سهم بزرگی داشته‌اند به طوری که رئیس وقت جامعه المصطفی در سال ۱۳۹۳ گفته بود که بیش از ۵۰۰۰ طلبه افغان در ایران و افغانستان، حمایت‌های ما را دریافت می‌کنند. بی‌دلیل نیست که همواره شماری از اعضای گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، افغان هستند. مسئول فرهنگی لشکر فاطمیون در زمستان سال ۱۳۹۶ اعلام کرد که شمار کشته‌های افغان‌ این لشکر در سوریه به دو هزار نفر و تعداد مجروحین نیز به هشت هزار تن رسیده است.

تاکنون بیش از ۴۰ هزار طلبه از «جامعه المصطفی» فارغ‌التحصیل شده‌اند. فراموش نکنیم که «جامعه المصطفی» تنها ۲۰ درصد از ظرفیت خود را به طلبه‌های ایرانی اختصاص می‌دهد و ۸۰ درصد آن، مخصوص طلاب خارجی است.

بودجه چند صدمیلیاردی دست‌کم در ظاهر باید به نحوی خرج شود؛ از این رو، گاه فراخوان‌های عجیبی از سوی «جامعه المصطفی» منتشر می‌شود. از جمله مردادماه سال ۱۳۹۶ اعلام شد که یکی از مؤسسه‌های زیرمجموعه آن به نام «مؤسسه زبان و فرهنگ‌شناسی» در رشته زبان اندونزیایی دانش‌پژوه می‌پذیرد. و یا همین دی ماه گذشته، رئیس «جامعه المصطفی» خواستار توجه و فعالیت «حوزه علمیه» در زمینه «هوش مصنوعی» شد و دیری نخواهد پایید که به همین بهانه، میلیاردها تومان بودجه به طلاب اختصاص داده شود.

اگر می‌خواهید کمی با رئیس کنونی «جامعه المصطفی»، کسی که فقط ظرف یک سال آینده ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه تحت کنترلش است، آشنا شوید، شاید فقط این جمله او کفایت کند: «حاضرم سوگند بخورم سطح زندگی بیش از ۷۰ درصد مردم اروپا پایین‌تر از مردم ایران است». او البته توضیح نداده که چرا کرور کرور مردم ایران بویژه نخبگان و تحصیلکرده‌ها در صف فرار از نظام جمهوری اسلامی و مهاجرت به همان «سطح زندگی پایین‌تر» هستند و یک نفر از آن طرف برای زندگی در «سطح زندگی بالاتر» در نظام ولایت فقیه درخواست نمی‌دهد.

در همان روزهایی که مثلاً طلبه اوگاندایی با پول مردم ایران در حال انتخاب مسکن دو یا سه خوابه برای خود و خانواده‌اش در قلب ایران است، دختران سوخته مدرسه درودزن استان فارس که حالا خانم‌هایی جوان و دانشجو هستند، بعد از گذشت ۱۴ سال از سوختن در کلاس درس، هیچ سرپناهی برای پیگیری روند درمانی خود ندارند: «ما باید هر دو سه ماه یک بار برای درمان به شیراز بیاییم و عمل کنیم، اما در شیراز هیچ جا و مکانی نداریم که چند روز در آنجا اسکان داشته باشیم». پاسخ اما چیزی جز همان جمله همیشگی نیست: «یک شماره بگذارید؛ تماس می‌گیریم». قرار است تماس بگیرند!

یادداشت‌ها آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان می‌کنند و لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیستند.

رادیوفرانسه: سردار پاسدار علی مویدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گفتگو با ایلنا گفته است که او در مورد قاچاق آب از کشور چیزی نشنیده و در مورد قاچاق خاک هم یکی دو گزارش به دست اش رسیده که پس از بررسی ها متوجه شده که “قاچاق خاک از ایران حاد نیست.”

در این حال سردار علی مویدی خرم آبادی گفته است که “حتا یک گرم قاچاق خاک هم برای ما آزار دهنده و قابل پیگیری است.”

با این حال، در تیرماه سال گذشته، نمایندۀ تبریز در مجلس شورای اسلامی ایران، محمدحسین فرهنگی، با تسلیم لایحه‌ای به مجلس برای حفاظت از خاک کشور گفته بود که روزانه ١۰ هزار تن خاک از کشور قاچاق می‌شود. او با اشاره به قاچاق گستردۀ خاک گفته بود که سالانه ۵٠ هزار هکتار بیابان زایی و ۲ میلیارد تن فرسایش خاک در کشور وجود دارد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جای دیگری از اظهارات امروزش با اشاره به قاچاق بیش از ۱٠٠ میلیون لیتر سوخت توسط شرکت “پرندۀ آبی جهان” گفت که با وجود گذشت هشت سال از تشکیل پروندۀ مربوط به این قاچاق بزرگ، رسیدگی به آن “به دلایلی به تعویق افتاد”. سردار مویدی خرم آبادی توضیح روشنی در مورد دلایل این تعویق ارایه نداد. او تنها گفت که این تعویق “به عملکرد سال‌های گذشته برمی‌گردد.”

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه افزوده است که با همکاری دستگاه های اطلاعاتی به ویژه اطلاعات سپاه هشت نفر در این پرونده دستگیر و بازداشت شده اند و دادگاه متخلفان را به پرداخت بیش از ۱۴۶ میلیارد تومان جریمۀ نقدی محکوم کرده است.