اخبار

رادیوفردا: نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل با حمله شدید به کانادا به خاطر ارائه قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به این سازمان گفت که به تصویر کشیدن جامعه ایران به عنوان «جامعه‌ای بسته و تک‌صدایی… کاملا اشتباه است».

واحد مرکزی خبر ایران گزارش داد که غلامحسین دهقانی، معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، روز پنج‌شنبه، ۲۸ آبان، در نشست کمیته سوم مجمع عمومی، هنگام طرح قطعنامه پیشنهادی کانادا علیه وضعیت حقوق بشر در ایران گفت: «ارائه قطعنامه حقوق بشر ضد ایران از سوی کانادا با اهداف سیاسی و در ادامه حمایت از صهیونیست‌هاست.»

به گفته آقای دهقانی، کانادا «نگران وضعیت حقوق بشر نیست» و «نحوه عکس‌العمل کانادا به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه این سوال را در اذهان زنده می‌کند که… شاید کانادا از این رهگذر مانند موضوع کمیته حقوق بشر، به دنبال رسیدن به اهداف سیاسی خاصی است.»

معاون نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد گفته است که «اگر بانیان پیش‌نویس قطعنامه ضد ایران نگران حقوق بشر بودند، لازم بود قبل از هر چیز، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در محکومیت رژیم صهیونیستی برای ترور و کشتار مردم غیر نظامی، وارد کردن رنج و محنت بر مردم غزه و لگدمال کردن روزمره حقوق اعراب و ساکنان اراضی اشغالی ارائه می‌کردند.»

کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه با تصویب قطعنامه‌ای «نگرانی عمیق» خود را از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ابراز کرد.

این قطعنامه از «سرکوب» فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و مخالفان و افزایش تصاعدی شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرد.

پیش‌نویس این قطعنامه توسط کانادا تهیه شده بود و اکنون قرار است که در مجمع عمومی ملل متحد نیز مطرح شود.

این قطعنامه از ایران خواست تا به «محدودیت‌های گسترده و جدی در قانون و در عمل برای آزادی بیان، ابراز عقیده و حق برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز» شهروندان خود پایان دهد.

همچنین تاکید شد که «آزار، ارعاب و بازداشت‌های خودسرانه فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و مخالفان» در ایران همچنان ادامه دارد.

در بخش دیگری از این قطعنامه از افزایش شمار اعدام در ایران ابراز نگرانی شده و از اعدام کسانی که به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند، انتقاد شده است.

اما معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد پیش‌نویس این قطعنامه را مبتنی بر «نگرشی ناقص، نامتوازن و جانبدارانه» معرفی کرده و گفته است: «مشکل اصلی این پیش‌نویس این است که تلاش می‌کند جامعه ایرانی را جامعه‌ای بسته و تک‌صدایی معرفی کند، در حالی که به تصویر کشیدن جامعه ایران به این شکل اقدامی کاملا اشتباه است.»

به گفته آقای دهقانی، ایران «جامعه‌ای پویا، باطراوات و چندصدایی» است که در آن «طیف گسترده‌ای از نگرش‌های سیاسی و رسانه‌ای همسو با این نگرش‌ها وجود دارند که نماینده جوامع مختلف و لایه‌های اجتماعی و گروه‌های چندگانه قومی مذهبی هستند.»

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد همچنین گفت که این پیش‌نویس «تحولات مثبت حقوق بشری جامعه ایران در دوره اخیر به‌ویژه پس از شروع به کار دولت جدید ایران را نادیده گرفته» و «دیدگاهی بر خلاف انتخاب مردم ایران که با حضور گسترده خود در انتخابات سال گذشته ایران، رئیس جمهور و دولت جدیدی را انتخاب کردند، ارائه می‌دهد.»

این سخنان در حالی است که پیش از این، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران گفته بود که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، وضعیت حقوق بشر در ایران «بد‌تر» شده و دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در گزارشی به هفتادمین مجمع عمومی، ایران را به «نقض حقوق بشر در ابعاد گسترده» متهم کرده بود.

نظرنیوز: زنان کارتن خواب حمایت شوند
نه از حق خانواده محروم گردند

روزنامه بهار در گزارشی راجع به وضعیت زنان کارتن خواب، سلامتی و بارداری و طرح های مربوط به عقیم کردن آنها و مخالفت هایی که با آن وجود دارد از قول وزیر بهداشت می نویسد: «عقیم ســازى زنــان کارتن خــواب قطعــا منتفى است. این زنان و فرزندان شان باید مورد حمایت قرار بگیرنــد نه اینکه از زندگى و دنبال کردن سرنوشت نامعلوم خود محروم شوند.»

بنوشته این روزنامه تهران بیست هزار کارتن خواب دارد که حــدود ۱۵ درصد آن را زنان تشــکیل مى دهند یعنى نزدیک به سه هزارنفر. به صورت تقریبى همواره سه درصد این زنان یعنــى ۹۰ نفر بــاردار هســتند. ســیر صعودى تعــداد کارتن خواب هــا و به تبــع زنــان کارتن خواب و باردار در ســال هاى گذشته تقریبا ثابت بوده اســت، این موضوع باعث شده که برخى راه حل ها حداقل براى کاهش تعــداد قربانى هــاى بــاردارى زنــان کارتن خواب و خیابانى هم تقریبا ثابت باشد. یکى از این راه حل ها که یکى دو ســال است بحث درباره آن بالا گرفته عقیم سازى دائم و موقت زنان کارتن خواب اســت. مخالفان ایــن طــرح مى گوینــد؛ تمــام زنــان از کارتن خواب ها گرفته تا دیگران حق بچه دار شدن دارند و باید از این زنان حمایت شــود تا بتوانند از مراقبت هاى بهداشتى بهره مند شوند و کودک سالمى به دنیا بیاورند و بعد هم جامعه از این کودکان به خوبى مراقبت کند.

مجید رضا زاده؛ رئیس مرکز توســعه پیشگیرى سازمان بهزیســتى کشــور در توجیه این مخالفت با عقیم کردن کارتن خواب ها می گوید: «چرا یک زن معتاد باید عقیم شــود؟ او امروز معتاد است، اما شاید ۶ ماه یا یک ســال دیگر اعتیاد خود را ترک و درمان کرد و به جامعه و خانواده بازگشت و تمایل به باردارى و فرزندآورى داشــت. ما امروز وســایل پیشــگیرى از بــاردارى دراختیارکارتن خواب هــا و معتادان پرخطر مى گذاریم تا به طــور موقــت از باردارى پیشــگیرى کننــد. واقعیت این اســت که این افراد، روابط جنســى نا ایمن و پرخطر و متعــدد و با افــراد غیرهمسرشــان دارند کــه بایــد از بــاردارى پیشــگیرى کنند و هیچ کس هم مایل نیســت که آن ها در چنین شــرایطى باردار و صاحب فرزند شــوند.»

بهار به نقل از زهرا نــژاد بهرام از فعالان حقوق زنان می نویسد: «سیاست هاى عقیم سازى یا جلو گیرى از باردارى زنــان خیابانى در دو حالت قابل بررسى اســت، اولین حالت، نوع اجبــارى آن اســت که فکــر نمى کنم ازسوى هیچ کس قابل قبول باشد یعنى فردى نمى تواند بگوید که کســى حــق دارد فرد دیگرى را به اجبار از داشــتن فرزند محروم کند این تجاوز به حقوق اولیه انسان هاست. حالت دیگر این طرح قابل تصور است؛ یعنى به این صورت که دستگاه ها باید بتوانند از راه هاى تشویقى و ترویجى زمینه را براى مبادرت این زنان به عقیم سازى خودشان آماده کنند.

ولی قبل از همه این کارها باید بپرســیم آیا این دستگاه ها اساسا زنان خیابانى را به رســمیت مى شناسند که حالا بیایند براى آن ها سیاست هاى تشویقى و ترویجى جهت حفظ سلامتى شان بگذارند یا نه؟ متاســفانه درحال حاضر جــواب این سوال منفى است.»

نژاد بهرام ادامه مى دهد: «اگر مشــکل رســمیت نداشــتن این زنان حل شــود مى تــوان از راه هــاى دیگرى به آن ها کمک کرد که موضــوع جلوگیرى از باردارى شان را هم در بر مى گیرد. به عنوان مثال اگر ما بتوانیم پایگاه هــاى مراقبت از ســلامتى این زنان را راه انــدازى و تقویت کنیــم به نوعى هــم به این موضوع ســامان داده ایــم و هم به ســایر مقولات بهداشــتى آن ها رسیدگى کنیم. اول باید قبول کنیم که آن ها وجود دارند و سلامت بخشى از جامعه تابعى از ســلامت آن هاســت و بعد درباره سیاست هاى کاهش آســیب هاى مربوط به آن ها حرف بزنیم.»

رادیوزمانه: بیش از ۱۶۰ شاعر، نویسنده و کنشگر فرهنگی به احکام سنگین قضایی صادرشده برای مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، دو شاعر و مصطفی عزیزی، نویسنده و فیلمساز اعتراض کردند.

آن‌ها در بیانیه‌ای نوشته‌اند که وقتی احکام سنگین این هنرمندان را شنیده‌اند به این صرافت افتاده‌اند که «انگار ایران قرار است از این پس شاعر و نویسنده نداشته باشد.»

آن‌ها افزوده‌اند: «مگر می‌شود دیگر به اندیشیدن، نوشتن و سرودن خطر کرد و آسوده خاطر ماند که تازیانه و حبسی در کار نخواهد بود؟»

مهدی موسوی به ۹ سال حبس و ۹۹ ضربه شلاق، فاطمه اختصاری به ۱۱ سال و نیم حبس و ۹۹ ضربه شلاق و مصطفی عزیزی به هشت سال حبس محکوم شده‌اند. مصطفی عزیزی در حال حاضر در زندان به‌سر می‌برد.

مهدی موسوی، شاعر، پژوهشگر ادبیات و مؤلف ۱۲ کتاب شعر است. فاطمه اختصاری، شاعر و مؤلف سه کتاب شعر و مصطفی عزیزی، نویسنده، فیلمساز و مؤلف یک مجموعه داستان هستند.

امضاکنندگان بیانیه گفته‌اند که هیچ‌یک از این هنرمندان حتی فعال سیاسی نیستند و در کارنامه‌‌شان چیزی جز نوشتن، سرودن و فعالیت هنری به ثبت نرسیده است.

آن‌ها نوشته‌اند که خواهان صدور حکم برائت برای این سه‌ و پایان دادنِ هر چه سریع‌تر به سرکوبِ ادیبان و هنرمندان در ایران هستند.

در میان امضاکنندگان این بیانیه نام چهره‌هایی چون اسماعیل خویی، شهرنوش پارسی‌پور، احمد کریمی حکاک، محسن مخملباف، عباس معروفی، بنفشه حجازی، محمد محمدعلی، مهرانگیز کار، محمد نوری‌زاد، ژیلا بنی‌یعقوب، آسیه امینی، مسعود باستانی، سیروس آموزگار، مهدی خانبابا تهرانی و فریدون فرح‌اندوز به چشم می‌خورد.

نظر: هادى حیدرى، نقاش و کارتونیست مطبوعاتی، ساعت ۵:۴۵ امروز از دفتر کارش در روزنامه شهروند بازداشت شد.
یکی از همکاران هادی حیدری در روزنامه‌ی شهروند می‌گوید: یک پسر جوان با حکم آمده بود، نشان هادی داد و بی سر و صدا او را بردند.
آخرین آثار این کاریکاتوریست معروف که سابقه همکاری روزنامه های جامعه، نشاط، نوروز، وقایع اتفاقیه، اعتماد ملی، بهار و شرق را دارد مربوط به حواث پاریس و لبنان بود.

خودنویس: علی شمخانی در پاسخ به سوالی درباره رفع حصر، یک لیوان آب نوشید و با اشاره به شرایط سنی و خستگی‌اش، خواست به این سوال پاسخ ندهد تا «قاتی» نکند.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه ۱۹ آبان در یک نشست خبری در واکنش به پرسشی در مورد اقدام این شورا برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد،‌ ابتدا گفت: «اجازه دهید یک لیوان آب بخورم».

وی سپس گفت: «با توجه به شرایط سنی‌ام و خستگی از صبح تا کنون ایجاب می‌کند که به این سوال پاسخ ندهم چون قاطی خواهم کرد».

به گزارش [2] ایسنا، شمخانی بازداشت خبرنگاران را نیز برای «صیانت از سلامت خبرنگاران» خواند و گفت که شورای عالی امنیت ملی به این موضوع ورود پیدا کرده است.

او با ذکر این که «موضوع در حال مدیریت شدن است»، گفت: «شاید برخی از اقدامات ناخواسته توسط برخی افراد صورت گرفته که در گردابی افتادند که این گرداب مفید نیست».

دبیر شورای امنیت ملی تاکید کرد: «کسی قصد انهدام و یا خدای نکرده تضعیف کس دیگری را نخواهد داشت. این خط مشی جمهوری اسلامی ایران نیست ولی به طور قطع جامعه گسترده، شریف و زحمت‌کش و کم خواه خبرنگاری ما نیازمند به صیانت است».

شمخانی وعده داد که «آزادی خبرنگاران زمان زیادی نخواهد برد» اما تاکید کرد: «به نظر می‌آید این دوستان مشکل ندارند و بعد از آنکه به آنها گفته شد کارشان غلط بوده به این موضوع اذعان داشتند البته برخی از آنها گفته‌اند که مطلع نبودند».

وی افزود: «قصد بر این است که این دوستان بدانند که آمریکا به شکل مرموزی به دست‌های خواسته و یا ناخواسته خبرنگاران وارد عمل می‌شود. آنها هم چنین چیزی را باور کردند. حال باید این موضوع را به دیگران گفت تا بقیه خبرنگاران مراقب باشند. این موضوع به برخی خبرنگاران گفته شده و پیامک داده شده که مراقب این مشکل باشند تا در این گرداب نیفتند».

رادیوفردا: علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با تایید این که بازداشت‌ اخیر خبرنگاران «برای صیانت از خبرنگاران بوده که راه نفوذی برای دشمن نباشد»، از «ورود» این شورا به پرونده خبر داده و گفت که «آزادی خبرنگاران زمان زیادی نخواهد برد».

خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گزارش داد که آقای شمخانی روز سه‌شنبه، ۱۹ آبان، در نمایشگاه مطبوعات در پاسخ به این پرسش که «آیا بازداشت‌ها برای صیانت از خبرنگاران بوده که راه نفوذی برای دشمن نباشد؟» پاسخ داد که «قطعا همین‌طور است».

این در حالی است که او در واکنش نخست خود به بازداشت خبرنگاران گفته بود با این نظر که بازداشت‌های اخیر به قصد «تسویه حساب سیاسی صورت گرفته» موافق است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه در ادامه افزوده است: «کسی قصد انهدام هیچ کسی را ندارد، مطمئن باشید.»

آقای شمخانی در عین حال گفت که هدف از بازداشت‌ اخیر خبرنگاران این بوده که «بدانند که آمریکا به شکل مرموزی به دست‌های خواسته و یا ناخواسته خبرنگاران وارد عمل می‌شود.»

به گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، خبرنگاران بازداشت‌شده «هم چنین چیزی را باور کردند» و «حال باید این موضوع را به دیگران گفت تا بقیه خبرنگاران مراقب باشند.»

علی شمخانی همچنین خبر داده است که «این موضوع به برخی خبرنگاران گفته شده و پیامک داده شده که مراقب این مشکل باشند تا در این گرداب نیفتند».

به گفته آقای شمخانی، «به نظر می‌آید این دوستان مشکل ندارند و بعد از آن که به آنها گفته شد کارشان غلط بوده به این موضوع اذعان داشتند. البته برخی از آنها گفته‌اند که مطلع نبودند.»

بازداشت تعدادی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در روزهای اخیر به بهانه «نفوذ» به تنش میان حسن روحانی، رئیس جمهور، و قوه قضائیه ایران تبدیل شده است.

با وجود این، وزیر کشور ایران گفته بود که قوه قضائیه قرار است «مدارک و اسنادی» درباره این ادعا ارائه کند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز با بیان این که بازداشت اخیر خبرنگاران «به شکلی صیانت از سلامت» خود آنها است، گفته است که «شاید برخی از اقدامات ناخواسته توسط برخی افراد صورت گرفته که در گردابی افتادند که این گرداب مفید نیست.»

رفع حصر؟ «قاطی می‌کنم»

علی شمخانی در بخش دیگری از سخنانش، در واکنش به پرسشی در مورد اقدام احتمالی شورای عالی امنیت ملی برای رفع حصر رهبران جنبش سبز ابتدا گفته است که «اجازه دهید یک لیوان آب بخورم» و سپس افزوده است: «با توجه به شرایط سنی‌ام و خستگی از صبح تاکنون ایجاب می‌کند که به این سوال پاسخ ندهم، چون قاطی خواهم کرد.»

میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که رهبری جنبش اعتراضی پس از آن انتخابات را بر عهده داشتند، از زمستان سال ۸۹ و بدون برگزاری محاکمه رسمی در حبس خانگی قرار دارند.

زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی نیز همراه با همسرش در حبس است.

رادیوفردا: هم‌زمان با انتقاد وزیر ارشاد از پوشش خبری بازداشت جند روزنامه‌نگار در صدا و سیما، وزیر کشور می‌گوید قوه قضائیه اسنادی مرتبط با این بازداشت‌ها دارد و قرار است این اسناد به او در سمت رئیس شورای امنیت کشور نشان داده شود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور ایران روز دوشنبه هجدم آبان، در حاشیه نشست مشترک استانداران و رؤسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور به پرسش خبرنگاران در مورد بازداشت‌های اخیر پاسخ داد.

او گفت که «به‌عنوان رئیس شورای امنیت کشور از معاون اول قوه قضائیه و دادستان تهران در مورد بازداشت چند تن از روزنامه‌نگاران توسط سپاه پاسداران سؤال کرده و آنها گفته‌اند که مدارک و اسنادی دارند که در حال بررسی است».

آقای رحمانی فضلی ادامه داد که قرار است پس از بررسی، مدارک را به او «به‌عنوان رئیس شورای امنیت کشور هم نشان دهند».

او تأکید کرد که «اگر قوه قضائیه اسناد محکمه‌پسند دارد باید این مسئله طبق آن اسناد پیگیری شود»، اما افزود که «وقتی اسناد هنوز مورد قضاوت قرار نگرفته، نباید در جامعه نگرانی ایجاد کرد و اگر این فضا مدیریت نشود نویسندگان و خبرنگاران دچار دغدغه خواهند شد».

وزیر کشور ایران همچنین بر لزوم «بر هم نخوردن امنیت جامعه» در آستانه انتخابات تاکید کرد و گفت که باید «بین حفظ آبروی مردم و منافع ملی تعادل برقرار شود».

براساس گزارش‌ها از صبح روز ١١ آبان تا کنون عیسی سحرخیز، مدیرکل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، احسان مازندرانی، مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان، آفرین چیت‌ساز ستون‌نویس روزنامه ایران، و سامان صفرزایی، خبرنگار ماهنامه اندیشه پویا، بازداشت شده‌اند و سپاه بازداشت‌شدگان را عضای شبکه نفوذ غرب معرفی کرده است.

ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور، نیز روز چهارشنبه ۱۳ آبان، از روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده به عنوان «یک شبکه نفوذی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی» و همچنین «عناصر جاسوس و مزدوران قلم به دست آمریکایی» نام برده بود.

انتقاد از شیوه صدا و سیما در مورد بازداشت‌های اخیر

اما در دیگر سو علی جنتی، وزیر ارشاد دولت حسن روحانی، اعلام اسامی بازداشت‌شدگان اخیر از صدا و سیما و انتساب برخی اتهامات به آنها «خلاف رویه قضایی» است.

آقای جنتی روز دوشنبه در جریان بازدید از نمایشگاه مطبوعات، در پاسخ به سؤالی در مورد برخورد وزارت ارشاد با رسانه‌هایی که در ارتباط با بازداشت‌شدگان اخیر به «انتشار دروغ و افترا» دست زده‌اند، گفته است که وزارت ارشاد در این زمینه برنامه‌ای ندارد.

وزیر ارشاد در عین حال این موضوع را «شگفت‌انگیز» خوانده است که از متهمان اختلاس‌های میلیاردی «تا زمانی که دادگاه‌های‌شان تشکیل شود و اتهامات‌شان در دادگاه روشن شود» با نام مخفف و بدون انتشار عکس و نام [کامل] یاد می‌شود، اما در مورد روزنامه‌نگاران بازداشت شده به گونه‌ای دیگر عمل می‌شود.

او گفته است که «با کمال تأسف می‌بینیم افرادی بودند که صرفاً به آنها اتهامی وارد شده است اما در رسانه ملی اسم‌شان اعلام می‌شود و اطلاعاتی هم از آنها زده می‌شود که واقعاً خلاف رویه اصلی قضایی ماست و باید مورد توجه دستگاه‌های ذی‌ربط قرار بگیرد و آقای رئیس‌جمهور هم تذکرات را در این زمینه داده است».

در مورد دستگیری‌های اخیر به تازگی علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفته است که با این نظر که دستگیری‌های پس از برجام با قصد «تسویه حساب سیاسی» صورت گرفته «موافق است»، اما علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، سیاسی خواندن این دستگیری‌ها را «ناعادلانه و غیرواقع‌بینانه» خوانده است.

رادیوزمانه پرستو فروهر :

عکس، حیاط خانه‌ی داریوش و پروانه فروهر را نشان می‌دهد در شب یکم آذر سال ۱۳۷۷. سیاه و سفید است و به مکانِ واقعه از بالا نگاه می‌کند. زاویه‌ی دید دوربین را که پی بگیری به ایوان خانه می‌رسی، کنار پله‌های مشرف به حیاط. عکاس اینجا ایستاده بوده است. شب است. بیست و سه نفر در عکس دیده می‌شوند، یک زن و بیست‌ودو مرد پیر و جوان. حاضران به دو گروه تقسیم شده‌اند، آنها که نظاره می‌کنند و آنها که در حال انجام کاری هستند. نمی‌دانم این کار را چه می‌توان نامید.

چیزی حمل می‌شود.

چهار مرد گوشه‌های پتویی را گرفته‌اند و می‌برند. یکی از آنها اونیفرم به تن دارد. مرد دیگری که نقش مدیر را به خود گرفته، جلودار آنها شده است. انحنای پتو می‌گوید آن چیزی که برده می‌شود، جسم نرمی دارد. پارچه‌ی سفیدی از میان پتو بیرون زده که یک لکه‌ی تیره روی آن است. آنچه درون پتو حمل می‌شود و سنگینی آن شانه‌ی مردان را خم کرده است، از چشم دوربین مخفی مانده است. حرکت‌ها و حالت‌های این مردان، که گوشه‌های پتو را گرفته‌اند و پشتشان به ماست، تنها گویای وضعیتی عادی به هنگام حمل کردن چیزی ست. آنچه حمل می‌کنند انگار برایشان بی‌تفاوت است، می‌تواند هر چیزی باشد. چیزی را می‌برند که باید از آنجا خارج شود.

نمی‌دانم درون آن پتو جسد مادرم را می‌برند یا جسد پدرم را.

من آن شب آنجا نبودم. اما بارها از بستگان و دوستانی که آنجا بودند، پرسیده‌ام که چه دیده‌اند. روایت‌هایشان، تکه‌پاره‌هایی از یادها، لبریز از غم و بهت، یقینی ندارد. واقعیت را از کنارهم‌گذاشتن‌شان نمی‌توان بازیافت. کسانی می‌گویند آن شب به هنگام بیرون بردن جسدها، آنها را روی هم «انداختند». مادرم را از طبقه‌ی بالا، همانجا که او را کشته بودند، پایین آوردند تا سرسرای ورودی خانه، که در شیشه‌ای آن به ایوان باز می‌شود. روی جسد پوشیده بوده است. پدرم را از روی آن صندلی که قاتلانش رو به قبله چرخانده بودند، پایین آوردند. روی زمین سرسرا که گذاشتندش، خون از زخم‌هایش بیرون زد و روی کاشی‌ها ریخت. می‌گویند همانجا او را روی مادرم گذاشتند و رویشان پارچه کشیدند و بیرون بردند. می‌گویند پای برهنه‌ای از پارچه‌ها بیرون زده بود. کسان دیگری اما می‌گویند اول یکی را بردند و بعد دیگری را.

بستگان و دوستانی که آن شب آنجا بوده‌اند، چه آن‌ها که پشت در بسته‌ی خانه مانده بودند و چه آنها که برای مدت کوتاهی اجازه‌ی ایستادن در حیاط را یافتند، می‌گویند همهمه‌ای به پا بوده است از فریاد اعتراض سوگواران و پرخاش‌ مأموران. در این عکس اما هیچ اعتراضی نیست، هیچ دهانی به فریادی گشوده نیست. همه انگار ساکت مانده‌اند، الا آن مأمور که به جلوداری حمل‌کنندگان می‌رود و چهره‌اش پیداست. انگار او چیزی به دستور می‌گوید. دیگران اما تماشاچی صحنه شده‌اند. اینجا و آنجا رو به صحنه‌های کاری که در شرف انجام است ایستاده‌اند و نظاره می‌کنند. انگار پایان واقعه را به انتظار مانده‌اند.

وقتی به این عکس نگاه می‌کنم تمام آن فریادها و اعتراض‌ها که در طی این سال‌ها در ذهن می‌شنیدم، که خشمگین و دردمند جسد پدرومادرم را از آن خانه بدرقه می‌کردند، خاموش می‌شوند.

عکس اما همیشه یک واقعیت انتخاب‌شده را بازنمایی می‌کند. انتخاب یک زاویه و یک لحظه است از میان درهم‌تنیدگی‌ها و همزمانی‌های یک واقعه. هر بازنمایی از واقعیت در بطن خود به معنای حذف بخش‌هایی از آن واقعیت است. و من از خود می‌پرسم این عکس از واقعیت آن شب چه چیز را بازمی‌نماید، و چه چیز را نمی‌نماید و چرا؟ این عکس چه انتخابی از واقعیت را سندیت می‌بخشد؟ از واقعیت آن شب چه برداشتی ایجاد می‌کند؟

این عکس هیچ نشانه‌ای برای دریافت آنچه درون پتو حمل می‌شود، نمی‌دهد. به بی‌حرمتی به انسانی که جسدش را آنگونه درون پتو می‌برند که انگار تلنبار ماده‌ی له‌شده است، بی‌اعتنا می‌ماند. هیچ نشانه‌ای در عکس به هویت مردگان اشاره ندارد، به آن التهاب و اعتراض گسترده‌ی افکار عمومی که قتل آنها سبب شد. هیچ نشانه‌ای در این عکس به پس‌زمینه‌ی سیاسی آن واقعه و قتل‌‌های سازمان‌یافته و حکومتی دگراندیشان اشاره ندارد.

تمامی عکس‌هایی که آن شب در خانه‌ی داریوش و پروانه فروهر گرفته شده‌اند، از همان ابتدا محرمانه و ممنوعه اعلام شدند. حتی عکس‌هایی که اداره‌ی آگاهی در ثبت جنایت گرفته بود، با وجود تمامی اعتراض‌ها، از پرونده‌ی رسیدگی حذف شد. حالا اما این یک عکس سیاه و سفید را در کتاب پربرگ و سنگین‌وزنی چاپ کرده‌اند، در یک «مجموعه‌ی بااهمیت»، در میان انبوه درهمی از تصویرهای جورواجور از مناسبت‌های حکومتی با حضور فلان مقام‌های عالی‌رتبه تا سیل و آتش‌سوزی و جنگ و جشن و فوتبال؛ روزشمار سی سال جمهوری اسلامی که در ملغمه‌ای از عکس‌های خبری بازنمایی شده است. این عکس هم که تا پیش از آن پای هیچ خبر و در هیچ نشریه‌ای منتشر نشده بود، در صفحه‌ی هزاروپانزدهم کتاب آمده است. زیرش نوشته است: «قتل مشکوک داریوش فروهر وزیر کار دولت موقت و همسرش در منزل» در ترجمه‌ی انگلیسی به جای دولت موقت گذاشته‌اند «سابق». در فهرست تاریخ عکس‌ها هم به جای یکم آذر نوشته‌اند یک آبان.

در این زیرنویس هم باید دنبال آن چیزی گشت که ناگفته مانده است. اینجا پروانه فروهر در واژه‌ی «همسر» خلاصه شده و هویت سیاسی و جایگاه اجتماعی او ناگفته مانده است. پیکار سیاسی پنجاه‌ساله‌ی داریوش فروهر به دوران چندماهه‌ی وزیری او خلاصه شده است. واژه‌های کلیدی مخالف حکومت، مبارز سیاسی و دگراندیش در بیان هویت کشته‌شدگان ناگفته مانده است. قتل مشکوک جایگزین قتل سیاسی شده است، علی‌رغم این حقیقت مستند که قتل‌‌ها با انگیزه‌ی سیاسی و به دست مأموران وزارت اطلاعات و با دستور سازمانی وزیر انجام گرفته‌اند.

چرایی انتشار این عکس و زیرنویس در یک «کتاب مرجع» را باید در ناگفته‌ها و تحریف‌ها پی گرفت. اینجا «تاریخ» ابتری بازنمایی شده، که واقعه را از حقیقت آن تهی کرده و روایتی سطحی و پوشالی به خورد جامعه می‌دهد. روایتی که نه حساسیتی برمی‌انگیزد، نه حس مسئولیتی در پی خود ایجاد می‌کند. تنها حس کنجکاوی بی‌مایه‌ای را ارضاء می‌کند که به خرده‌دانسته‌های سطحی دلخوش می‌شود و آرام می‌گیرد و رام می‌شود. چنین روایت‌هایی عمق تاریخ را نفی می‌کنند تا آن را به انباشتی از حوادث خلاصه کنند، عادی‌سازی کنند، و معضل مسئولیت و پاسخگویی را ناگفته بگذارند. اینجا به روایتی سندیت داده شده است که قدرت حاکم را از پاسخگویی بری می‌کند.

و این نمونه‌ای‌ست از چگونگی بازنمایی دگراندیشان و تاریخ ایستادگی‌ و پیکار آنان، که مدتی‌ست از سوی بافت قدرت و کارگزاران خرد و درشت آنها باب شده است. اگر امروز محدوده‌ی محرمانه‌ها و ممنوعه‌ها را اندکی گشوده‌اند این به معنای گشایش فضا برای حقیقت و آزادی نیست. اینجا هم باید ناگفته‌ها را پی گرفت تا دریافت که آنچه زیر نام گشایش عرضه می‌شود بیشتر از جنس رنگ‌ولعاب است یا واقعیت.

***

امسال هم به تهران بازخواهم گشت تا در سالروز قتل سیاسی داریوش و پروانه فروهر خانه‌ و قتلگاه آنان را به روی مردم بگشایم. باشد تا کشتگان راه آزادی را بزرگ داریم و بر حق خود بر حافظه و روشنگری بایستیم و بر ضرورت دادخواهی پافشاری کنیم.

یاد آنان زنده باد که در راه آزادی ایران جان باختند.

گرامی باد یاد قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷؛ پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده، کارون حاجی‌زاده، مجید شریف، پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده.

بی‌بی‌سی: وزارت ارتباطات و فناوری ایران می‌گوید مدیران سیستم پیام‌رسان تلگرام، خطوط قرمز ایران را پذیرفته و گفته‌اند صفحات غیر اخلاقی را از دسترس خارج و مسدود می‌کنند.

پاول دوروف، مدیر سیستم پیام‌رسان تلگرام شب پیش گفت که اظهارات پیشین او مبنی بر مسدود شدن تلگرام در ایران نادقیق یا دست‌کم عجولانه بوده است و از این بابت عذرخواهی کرد.

بیشتر بخوانید: تلگرام از اینکه اعلام کرده بود در ایران مسدود شده عذرخواهی کرد

محمدرضا فرنقی زاد، مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری ایران گفته است که این وزارتخانه تصمیم گرفته بود در صورتی که صفحات “غیر اخلاقی” تلگرام مسدود نشوند، درباره فیلترینگ تلگرام تصمیم جدی بگیرد.

مقام‌های ایرانی پیش از این هم گفته بودند اگر آنچه را که کانال‌های با محتوای مستهجن می‌خوانند، ادامه فعالیت دهند، تلگرام را فیلتر می‌کنند.

در هفته های اخیر موضوع چگونگی فعالیت تلگرام در ایران خبرساز بوده و واکنش گسترده مقام‌های مسئول و همین طور کاربران ایرانی را به همراه داشته است.

اواخر مهرماه سال جاری پاول دوروف،مدیر تلگرام گفت که مقام‌های ایران از این شبکه خواسته‌اند که امکان “جاسوسی از شهروندان” را برای آنها فراهم کند و چون این درخواست پذیرفته نشده، تلگرام برای چند ساعت مسدود شده است.

در پی این اظهارات، وزیر ارتباطات ایران گفت که این اختلال به دلیل مشکلاتی بوده که در مسیرهای ارتباطی ایران با شبکه جهانی در خلیج فارس، ترکیه و باب‌المندب بروز کرده بود.

دیگربان: گزارش‌های تائید نشده از بازداشت روح‌الله جمعه‌ای٬ خبرنگار پارلماني صدا و سيما در مجلس ششم و عضو سابق هيات مديره انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان از سوی سازمان اطلاعات سپاه حکایت دارد.

سپاه پاسداران دو روز پیش در اقدامی غیرمنتظره اقدام به بازداشت پنج روزنامه‌نگار به نام‌های عیسی سحر‌خیز٬ احسان مازندرانی٬ آفرین چیت‌ساز و سامان صفر‌زایی کرده است.

سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرده این افراد از «عوامل مرتبط با پروژه نفوذ دشمن در کشور» بوده‌اند و پروژه «تغییر سبک زندگی» در ایران را دنبال می‌کرده‌اند.

این سازمان نامی از افراد بازداشت شده نبرده است٬ اما رسانه‌های وابسته به آن به صورت قطره‌چکانی اقدام به انتشار نام این پنج نفر کردند.

در میان این افراد نام روح‌الله جمعه‌ای یکی از شناخته شده‌ترین فعالان رسانه‌ای محافظه‌کار نیز دیده می‌شود که پیش‌تر رابطه نزدیکی به سپاه و بسیج داشته‌ است.

جمعه‌ای فرزند یکی از بازاریان سنتی سمنان است که فعالیت خود را از دفتر روزنامه رسالت آغاز کرد و در سال ۱۳۷۶ هم یکی از مسئولان ستاد انتخاباتی علی‌اکبر ناطق نوری در سمنان بود.

براساس برخی گزارش‌ها جمعه‌ای پس از شکست ناطق نوری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ به همراه برادر کوچک خود به نام میثم اقدام به تشکیل یک گروه فشار در سمنان کرد.

حمله به بهزاد نبوی، ضرب و شتم ابراهيم ‏اصغر‌زاده و حبيب‌الله پيمان از جمله فعاليت‌های گروه فشاری بوده که جمعه‌ای ‏در رأس آن قرار داشت.

وی پس از انتخابات مجلس ششم به استخدام سازمان صدا و سيما در آمد و به عنوان ‏خبرنگار پارلمانی اين سازمان نقش موثری در تخريب نمانيدگان اصلاح‌طلب ايفا کرد.

وی در آستانه انتخابات رياست جمهوی ۱۳۸۴ نیز به عضويت ستاد محمود احمدی‌نژاد درآمد و در دولت‌های احمدی‌نژاد دارای مسئولیت شد.

روح‌الله جمعه‌ای در شرایطی از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده که در سابقه وی نشانی از همکاری با رسانه‌های اصلاح‌طلب و خارج از ایران دیده نمی‌‌شود.