اخبار

ایران وایر: اعدام مخالفان و منتقدان سیاسی نظام جمهوری اسلامی از همان سال نخست روی کار آمدن این حکومت آغاز شد

پنجاه نفر از خانواده‌های اعدام‌شدگان دهه شصت که در ایران زندگی می‌کنند، در ادامه پیگیری آن‌چه در این دهه بر عزیزان‌شان گذشت، در نامه‌ای خطاب به عاصمه جهانگیر، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل، از او خواستند تا در همکاری با گروه کاری ناپدیدشدگان قهری در شفاف‌سازی سرنوشت نامعلوم گروهی از کشته‌شدگان بکوشد. باز هم مرداد ماه رسیده است و داغی آن تابستان ۶۷ خود را به رخ می‌کشد.

اعدام مخالفان و منتقدان سیاسی نظام جمهوری اسلامی از همان سال نخست روی کار آمدن این حکومت آغاز شد. آن‌ها در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای بدون حق دفاع از خود، محاکمه و کشته شدند. تا آن‌که در تابستان ۶۷، چند روز پس از پذیرش قطع‌‌نامه سازمان ملل مبنی بر پایان جنگ ایران و عراق، بیش از ۴۵۰۰ نفر از آن‌ها با وجودی‌که محکومیت برخی‌شان به اتمام رسیده بود، اعدام شدند و بدن‌های‌شان بدون اطلاع خانواده‌ها در گورهای دسته‌جمعی خاوران آرام گرفت. قبرستانی که هنوز هم از جانب جمهوری اسلامی مورد هجوم قرار می‌گیرد یا بر آن محدودیت‌هایی وضع می‌شود.

حالا بعد از سه دهه، همچنان خانواده‌های کشته‌شدگان از محل دفن عزیزان‌شان بی‌اطلاع هستند و مدام با تهدیدها و فشارهای امنیتی مواجه می‌شوند. فرا رسیدن تابستان در کنار پررنگ شدن وقایع دهه شصت در روزمره‌های جمهوری اسلامی، باعث شده که پنجاه نفر از آن‌ها با نام‌های واقعی‌شان دادخواستی تحویل گزارش‌گر ویژه سازمان ملل بدهند.

در بخشی از این نامه، به دادخواست‌های پیشین خانواده‌های کشته‌شدگان اشاره شده است. دادخواستی که برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۷ خطاب به حسن حبیبی، وزیر وقت دادگستری نوشته شده بود و خواسته‌هایی که همچنان هم بی‌پاسخ مانده؛ مثل تعداد و اسامی اعدام‌شدگان، وصیت‌نامه‌های قربانیان، محل دفن و تاریخ اعدام کلیه کشته‌شدگان و تاریخ محاکمه، مدت زمان آن و دلیل محاکمه‌های دوباره.

این خانواده‌ها به دلیل مغایرت رفتار جمهوری اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول قانون اساسی ایران، علیه مسوولان آن واقعه، اعلام جرم کرده‌اند و خواستار آن شده‌اند که عاملان آن کشتار بازداشت و در دادگاهی علنی، محاکمه شوند. امضاکنندگان همچنین خواستار موافقت جمهوری اسلامی با بازدید هیات بین‌المللی برای بررسی وضعیت زندان‌های ایران و مذاکره آن‌ها با زندانیان سیاسی و خانواده‌‌های دیگر قربانیان شده‌اند.

البته پیگیری‌های خانواده‌های اعدام‌شدگان بعد از آن دهه هم ادامه داشت. آن‌ها مشابه این دادخواست را در آذر ماه ۱۳۷۷ برای محمد خاتمی، رییس‌جمهور وقت ارسال کرده بودند. همچنین نامه‌‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی نوشته شد تا «چرایی و چگونگی بازداشت‌ها و اعدام‌ها، جرایی و چگونگی محاکمات غیرعادلانه و غیرعلنی و این‌که چرا خانواده‌ها از حق دانستن محل دفن عزیز کشته شده‌ خود و نشانه‌گذاری و مراسم آزادانه و حق شکایت محروم‌اند؟» روشن شود. پیگیری‌هایی که البته هیچ پاسخی از جانب مسوولان به همراه نداشت.

منیره برادران، محققی که در دهه شصت زندانی بود و بارها مورد شکنجه قرار گرفت در گفت‌وگو با ایران‌وایر ضمن یادآوری سال‌ها پیگیری خانواده‌های اعدام‌شدگان به فشارهایی اشاره کرد که آن‌ها هنوز هم متحمل می‌شوند. به گفته او در این مدت فشارها و تهدیدها بیشتر هم شده است: «در سال‌های اخیر مساله دهه شصت بیشتر مطرح شد. حتی از جانب بخش‌هایی از حکومت که از قدرت فاصله گرفتند و از این موضوع انتقاد کردند. دهه شصت ابعاد گسترده‌تری در ذهن مردم پیدا کرد و از همین‌‌روی، فشارها هم بیشتر شد.»

در بهمن ماه ۱۳۸۷ قبرستان خاوران با بولدوزر در هم کوبیده شد تا دیگر نشانه‌هایی که خانواده‌ها بر قبر عزیزان‌شان لحاظ کرده بودند، ناپدید شود. گورستانی که البته هیچ‌وقت مشخص نشد چه کسی کجای آن دفن شده است. گورستانی که منتقدان حکومت را گروهی در دل خود جای داده است. ورود خانواده‌ها به این گورستان تا چندین سال ممنوع شده بود.

طبق گفته‌های برادران، بازجویی‌، دستگیری، عکس‌برداری و شناسایی خانواده‌های کشته‌شدگان همراه تهدیدهای تلفنی از قبل شروع شده بود و طی این سال‌ها بدون ذره‌ای تغییر ادامه پیدا کرده است: «اگرچه امروز جامعه درباره دهه شصت و کشتار ۶۷ حرف می‌زند اما متاسفانه خانواده‌ها و آن‌چه بر ایشان گذشت، فراموش می‌شود. در حالی‌که فراموش نشدن آن فاجعه به همت همین خانواده‌ها بستگی داشت اما خانواده‌ها را منزوی کردند در حالی‌که تا وقتی آن‌ها هستند، همچنان این زخم باز است.»

در بخش دیگری از نامه به عاصمه جهانگیری، خانواده‌های کشته‌شدگان از روزگار خود نوشته‌اند: «ما که از برگزاری مراسم آزادانه یادبود در خانه‌هامان محروم هستیم، این گورستانِ متروک و بی نشان را میعادگاه خود قرار داده‌ایم و در آن جا جمع می‌شویم تا یادشان را زنده نگاه داریم، ولی با یورش مدوام ماموران و خشونت آن‌ها، ما را از این حق ساده نیز محروم کرده‌اند، ولی با ایستادگی ما برای حضور در خاوران، دائم با اذیت و آزار و تهدید و احضار و بازداشت توسط ماموران انتظامی و امنیتی روبرو بوده و هستیم. آن‌ها بارها از برگزاری مراسم یادبود کشته شدگان در گورستان خاوران و منازل شخصی ما جلوگیری کردند یا به گورستان خاوران و خانه‌های ما هجوم آوردند و در این رابطه بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان را تهدید، بازداشت و یا از کار اخراج کرده‌اند و این وضعیت هنوز هم ادامه دارد.»

آن‌ها همچنین از «بن‌بست ناامیدکننده» حرف زده‌اند که عامل آن از یک‌سو سیستم قضایی و امنیتی‌ـسیاسی جمهوری اسلامی است و سوی دیگر آن سیستم حقوق بین‌الملل قرار دارد که راهی مناسب برای طرح دادخواست‌های آن‌ها ندارد.

دهه شصت تا مدت‌ها یکی از خطوط قرمز جمهوری اسلامی به حساب می‌آمد. کسی را یارای سخن گفتن از آن نبود. تنها خانواده‌های کشته‌شدگان بودند که یاد آن‌ها را زنده نگه داشته و همواره از دادخواهی سخن می‌گفتند. اما در سال‌های اخیر این سکوت شکسته شده است. چه در سینما، چه سخنان رهبر جمهوری اسلامی و مسوولان و چه حتی کاندیداتوری ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶. مساله‌ای که با انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری و گفت‌وگویش با اعضای هیات مرگ، برای بسیاری افشا یا دوباره مطرح شد.

برادران در تحلیل چرایی شکسته شدن این سکوت معتقد است جمهوری اسلامی از خفقانی که بر این مساله ایجاد کرد، پاسخی نگرفت: «آن‌ها می‌خواستند فاجعه دهه شصت فراموش شود. با گذشت زمان اما این مساله بیشتر مطرح شد. حتی جوانانی که در آن دهه کودک بودند یا اصلا به دنیا نیامده بودند در جنبش سبز از دهه شصت پرسیدند. حالا همین مسوولان از آن کشتار بی‌شرمانه دفاع می‌کنند.»

به عنوان نمونه آیت‌الله خامنه‌ای تیرماه سال جاری ضمن ستایش از فیلم «ماجرای نیمروز» که روایتی‌ست تحریف شده از بازداشت سران سازمان مجاهدین خلق، به عوامل آن گفته بود: «انشاالله یک کاری هم برای آقای لاجوردی بکنید. ایشان از آن شخصیت‌هایی است که شایسته است بر ایشان کار انجام شود.» اسدالله لاجوردی رییس سابق زندان اوین و یکی از متهمان در پرونده اعدام‌های سیاسی دهه شصت است.

برادران معتقد است در سال‌های اخیر موضع‌گیری مسوولان نظام جمهوری اسلامی درباره وقایع دهه شصت، به طرح دوباره آن کمک می‌کند حتی اگر «فلاحیان به دفاع تمام‌قد بایستد یا فیلم ماجرای نیمروز به نمایش درآید. نتیجه آن را در انتخابات دیدیم که بخش بزرگی از مردم در رای‌گیری شرکت کردند تا ابراهیم رییسی که در آن اعدام‌ها نقش پررنگی داشت، رییس‌جمهور نشود.» اما به باور او یکی دیگر از اهداف طرح چندباره کشتار دهه شصت به دلیل «ارعاب» و آگاهانه صورت می‌گیرد: «وقتی صحبت‌های فلاحیان را می‌شونید که با بی‌شرمی می‌گوید همه آن‌ها باید کشته می‌شدند یا وقتی خامنه‌ای از بزرگی لاجوردی تقدیر می‌کند، یعنی سایه و روح او همچنان وجود دارد. نامزدی رییسی در کنار همه این‌ها نشان می‌دهد که دهه شصت هنوز تمام نشده و می‌خواهند بگویند باز هم می‌تواند تکرار شود. این موضع‌گیری‌ها در حالی اتفاق میفتد که مردم ناراضی دیگر به این حکومت اعتماد ندارند.»

خانواده‌های اعدام‌‌شدگان در پایان نامه‌شان به عاصمه جهانگیر خواسته‌اند تا «حق ما برای دادخواهی به رسمیت شناخته شود تا بتوانیم برای روشن شدن موارد فوق، شکایت‌های قانونی خود را پیگیری و یا شکایت‌های جدید خود را بدون نگرانی از پیگرد و اذیت و آزار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، به سازمان‌های مربوطه‌ی در داخل کشور تحویل دهیم و موارد را تا رسیدن به نتیجه‌ی قابل انتظار در وضعیت موجود، پیگیری نماییم.»

دیگربان: علی خامنه‌ای همزمان با آغاز بیست و نهمین سالگرد رهبری خود٬ از اعدام‌های دهه ۶۰ دفاع کرد و گفت که باید مراقب بود در قضاوت حوادث مربوط به این دهه٬ «جای شهید و جلاد عوض نشود.»

وی دهه ۶۰ را «مظلوم» نامید و افزود این «دهه٬ تعیین‌کننده در سرنوشت ایران و ایرانی، دهه فوق‌العاده مهم و حساس و ناشناخته که اخیرا توسط برخی بلندگوها و صاحبان بلندگوها مورد تهاجم است.»

وی در عین حال این دهه را «دهه حیات با برکت امام بزرگوار» خواند و به طور غیرمستقیم مسئولیت اعدام‌های دسته‌جمعی شماری از زندانی‌های سیاسی در تابستان ۶۷ را متوجه وی کرد.

حسن روحانی در جریان تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کنایه به ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از چهره‌های تصمیم‌گیرنده در اعدام دسته‌جمعی زندان سیاسی در آن زمان گفته بود که که مردم ایران «آنهایی را که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند، قبول ندارند.»

علی خامنه‌ای در واکنش به این سخنان گفت که «در قضاوت‌ها درباره دهه شصت، جای شهید و جلاد عوض نشود؛ ملت ایران مظلوم واقع شد، تروریست‌ها و منافقین و پشتیبان‌هایشان که دائما در آنها می‌دمیدند، در حق ملت ایران جفا می‌کردند. اما ملت ایران بر آنها پیروز شد و توطئه های آنها را خنثی کرد.»

وی همچنین از آنچه «تحریف وقایع انقلاب» نامید٬ ابراز نگرانی کرد.

ایران وایر: «بچه‌های ما را در گورهای دسته جمعی دفن کردند؛ یک کانال کنده و همه را کنار هم دفن کرده و روی کانال را با سیمان پوشانده بودند. بعد از مدتی هر کس اسم عزیزش را روی یک تکه سنگ مرمر نوشت و گذاشت تا نشانی مزار را گم نکند.»

این روایت پر از هق هق گریه یک مادر است؛ مادری که فرزندش را در جریان اعدام های دهه ۶۰ از دست داده است و اکنون در قبرستانی در اطراف اهواز دنبال نشانه های برجای مانده از جگرگوشه اش می گردد.

گورهای جمعی اهواز در یک تکه زمین بایر در سه کیلومتری شرق گورستان «بهشت آباد» واقع شده است: «قبلا آن زمین نخلستان بود که تبدیل به بیابان شده بود. از بهشت آباد که بیرون می آمدی، یک جاده خاکی و متروکه بود که خانواده ‌ها با ماشین خودشان را به آن‌جا می‌رساندند. اعدامی‌های سال‌های 61 و 62 اول در آن جا دفن شدند تا رسید به سال 67 و اعدامی‌های 67 را هم همان جا دفن کردند.»

او خاطره‌ای از یکی از مادرهای داغ‎دار شنیده که با گذشت 29 سال از آن روزها هنوز در یادش مانده است: «یکی از مادرها که یکی از فرزندانش را سال 61 از دست داده بود و به مزار بچه‌اش سر می‌زد، در تیرماه 67 متوجه کندن این کانال که الان قبر دسته جمعی بچه‌ها است، شده بود. او یک بار حین برگشتن از مزار فرزندش متوجه شده بود ماشین آب پاشی آن جا ایستاده است و چیزهایی داخل کانال ریخته می‌شود اما فاصله زیاد بوده و او متوجه نبوده چه کاری در حال انجام است. بعدها همان مادر متوجه شد قبر فرزند دیگرش آن جا است.»

نوروز امسال که خانواده‌ها سر مزار عزیزان شان می‌رفتند، می بینند اطراف قبرها پر از نخاله‌های ساختمانی شده است: «حجم عظیمی از خاک روی گورهای جمعی ریخته شد به طوری که سطح مسطح قبلی تبدیل به یک تپه کوچک شده است. انگار یک پروژه ساختمانی در حال اجرا است که در صورت تکمیل شدن سازه، روی تعدادی از قبرها قرار می‌گیرد و تعداد دیگری از قبرها هم روی کناره جاده قرار می‌گیرند و از بین می‌روند.»

یک کارگر ساختمانی در اواخر اردیبشهت ماه به اعضای خانواده‌ها که به محل گورهای جمعی رفته بودند، گفته قرار است جاده‌ای که از کنار گورهای جمعی می‌گذرد را تا نزدیکی آن‌ها تعریض کنند و در مرحله بعدی، گورهای سیمان‌شده به منظور ایجاد فضای سبز یا احداث یک مجتمع تجاری ویران خواهند شد. این موضوع نگرانی خانواده‌های اعدام شدگان را بیش تر کرده است. یکی از آن‌ها می‌گوید: «جسد عزیزان‎مان را که تحویل ندادند، اجازه برگزاری مراسم هم ندادند، دل‎مان به همین سنگ‌های کوچک و اسم‌ها خوش است، این را هم می‌خواهند از ما بگیرند.»

آن‌ها صدای خودشان را به سازمان‌های حقوق بشری رسانده‌اند. «سازمان عفو بین الملل» و سازمان غیردولتی «عدالت برای ایران» در اطلاعیه‌ای مشترک نسبت به تخریب این قبرها هشدار داده‌اند. «شادی صدر»، مدیر سازمان عدالت برای ایران می‌گوید: «طی سالیان گذشته مقامات درد و رنج غیرقابل تحملی را به خانواده‌های قربانیان اعدام‌های فراقضایی سال ۱۳۶۷ تحمیل کرده‌اند. آن‌ها خانواده‌ها را از حق دفن محترمانه عزیزان‌شان محروم و آن‌ها را مجبور کرده‌اند که برای بازدید از مزار عزیزان‌شان از میان تپه‌های زباله‌ها عبور کنند. حالا هم قصد دارند آرامگاه قربانیان را نابود و خاطره‌ آن‌ها از تاریخ محو کنند.»

در این اطلاعیه تاکید شده است گورهای ‌جمعی، صحنه‌ جرم‌ به حساب می‌آیند و برای حفظ آن ها نیاز است که متخصصان جرم‌شناسی به کار گرفته شوند تا حفاری‌های لازم را انجام داده و از حفظ آثار جرم و شناسایی دقیق پیکرها اطمینان حاصل کنند. مقامات ایران با تخریب محل گورهای جمعی، شواهد مهمی را از بین می‌برند که یک روز می‌توانند برای روشن شدن تعداد و هویت کسانی که به‌دست حکومت کشته شدند، استفاده شوند.

«مگدلانا مغربی»، معاون بخش خاورمیانه و آفریقای عفو بین الملل هم می‌گوید: «مقامات ایران به جای تلاش برای محوکردن یاد کشته‌‌شدگان و جلوگیری از اجرای عدالت، باید از گورهای جمعی مربوط به کشتار سال ۱۳۶۷ حفاظت و مراقبت کنند تا روزی که انجام تحقیقات مستقل و موثر ممکن شود. خانواده‌ها حق دارند بدانند بر سر عزیزان‌شان چه آمده است و آن ها را به طور محترمانه دفن کنند.»

خانواده‌های قربانیان اعدام‌های 67 تحت فشارهای شدید امنیتی هستند. یکی از آن‌ها می‌گوید: «مدام تهدید می‌شویم. می گویند چرا به مزار عزیزان‎تان سر می‌زنید و چرا با آن هایی که خارج از ایران هستند، تماس دارید؟ ما به سختی می‌توانیم از وضعیتی که برای قبرهای بچه‌ها پیش آمده، اطلاع رسانی کنیم. لااقل شما حرف دل ما را بزنید. این قبرها برای ما عزیز هستند؛ خیلی عزیز.»

عصرایران: اگر در جامعه جهانی به ما بگویند ۳۸ سال قاتل بودید چه باید بگوییم؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از برخی سخنان روحانی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفت: آیا این سخن خردمندانه‌ای بود که بگویند مردم به کسی که ۳۸ سال حکم قتل و زندان امضا کرده رای نمی‌دهند. اتفاقا آقای رییسی در همه عمر قضایی خود یک حکم قتل هم صادر نکرده است.

به گزارش عصرایران به نقل از ایسنا، غلامعلی حداد عادل در مراسم ضیافت افطاری جامعه اسلامی مهندسین با گرامی‌داشت سالروز رحلت امام خمینی (ره) گفت: ایام رحلت جانسوز بنیانگذار انقلاب اسلامی فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های امام است که بهترین آن، ایستادن پشت سر مقام معظم رهبری است.

او به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: اینکه گفته می‌شود حضور مردم باعث افزایش اقتدار و نظام است، حرف درستی است. ما با حکومت دینی بهترین شکل دمکراسی را به دنیا عرضه کردیم. دنیای غرب فقط خودش را دارنده دمکراسی می‌داند و معتقد است حکومت‌های دینی نمی‌توانند اما جمهوری اسلامی نشان داد که مردم سالاری دینی می‌تواند باشد.

او ادامه داد: به نظرم مسئله‌ای که آمریکایی‌ها و غربی‌ها از آن هراس دارند، الگو شدن جمهوری اسلامی ایران است. در عربستان و کشورهای دیگر چیزی به اسم مردم سالاری دینی نداریم. در یکی از نشست‌های خبری مسئولان امریکا، خبرنگاری پرسید شما دمکراسی ایران را در عربستان به سخره گرفتید در حالی که در عربستانی که دمکراسی وجود ندارد می‌خواهید با تروریسم مبارزه کنید. دیدیم که آن آقا جلوی دوربین‌ها ۲۰ ثانیه ساکت ماند و این در دنیا بی‌سابقه است. این سکوت حقانیت نظام ما را اثبات کرد.

این فعال سیاسی اصولگرا پدیده انتخابات اخیر را به وجود آمدن جبهه مردمی نیروهای انقلاب مطرح کرد و گفت: ما یک تجربه ائتلافی در انتخابات مجلس گذشته داشتیم که تا حدودی توانستیم تمامی احزاب و جریان‌ها را گرد هم بیاوریم و نتیجه اش این بود که مجلس دهم ، مجلسی نشد که بعضی‌ها می‌خواستند. دیدید که در تهران فاصله بین نفر سی‌ام و سی ویکم فقط ۱۹ هزار رای بود. یعنی آن ائتلاف کارایی خود را نشان داد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه جبهه مردمی نتیجه کنکاش چند ماهه بود که با بزرگان مشورت داشتیم، اظهار کرد: برای ما مسلم بود که احزاب و گروه‌ها اصولگرایی به تنهایی نمی‌توانند به موفقیت برسند. امروز کسی نمی‌تواند ادعا کند به عنوان حزب واحد ۱۶ میلیون رای مسلم بیاورد. عقل سلیم حکم می‌کرد که باید به وحدت برسیم. برای رسیدن به آن سازوکاری وجود داشت که در عین وجود تکثر در انتخابات ریاست جمهوری به تفرقه نرسیم. راه حل این بود که از همه نیروها انقلاب دعوت شود و عقل جمعی به این رسید که جبهه‌ای بدون تعلق به حزبی تشکیل شود.

او افزود: در مجموع سازوکار ۲۱ نفر به ۱۰نفر رسید و در مجمع دوم به ۵نفر رسید و از ۵ نفر خودش منصرف شد. دونفر تایید صلاحیت نشدند و دونفر در عرصه رقابت باقی ماندند و تا زمان انتخابات و پس از نظرسنجی‌ها تصمیم گرفته شد یک نفر باقی بماند و نتیجه آن تجمیع آرا شد. با توجه به اینکه از عمر جبهه مردمی ۵ ماه نگذشته و امکاناتی نداریم، این نتیجه به دست آمده قابل قبول بود و از اول هم احتمال پیروزی رقیب را می‌دادیم.

حداد عادل اضافه کرد: یک دلیلش این است که توده مردم صبح که تلویزیون را باز می‌کند تا شب رییس‌جمهور را می‌بیند و تصویر او در ذهن آنها نقش می‌بندد. رقیب رئیس جمهور در این انتخابات کسی بود که در این مسابقه نابرابر ظرف سی ، چهل روز خودش را باید به مردم بشناسد. ما تلاش کردیم که جبهه کار خودش را انجام دهد و این رای موفقیت بزرگی است.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس با بیان اینکه انتخابات یک تکثر است در درون یک وحدت، اظهار کرد: انتخابات وقتی موفق است که کثرت به وحدت لطمه نزند ، مانند درختی که دوشاخه می‌شود که شکوه دارد اما وقتی که این دوشاخه بودن به پایین برسد نگران کننده است.

این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد:‌من نگران کشور بودم تا سخنان و رفتارها در انتخابات باعث تفرقه در جامعه شود، اما خوشبختانه این اتفاق نیفتاد اما عصبانیت و ناراحتی که وجود دارد، قابل تامل است.

حدادعادل تصریح کرد: انتخابات خوب انتخاباتی است که همه مردم رییس جمهور منتخب را رییس جمهور خود بدانند مخصوصا وقتی که شورای نگهبان تایید می‌کند. ولی خب یک قانون است و یک دل ، جواب دل مردم را چه می دهید، درست است که مردم در برابر شورای نگهبان سکوت کردند ولی باید دید در دل چه دارند؟

او با بیان اینکه روحانی صحبت‌های ساختار شکنانه‌ای در انتخابات بیان کرد، گفت: قرارنیست برای به دست آوردن رای بگوییم اگر رقیب من پیروز شود در پیاده رو دیوار می‌کشند. آن مردمی که می‌خواهند رای دهند از خود می‌پرسند آیا همچین اعتقادی داریم؟ یعنی ۱۶میلیونی که به رییسی رای دادند می‌گویند آیا حق بوده که به چنین افکاری متهم شوند؟

این فعال سیاسی اصولگرا یادآور شد: آیا این سخن خردمندانه‌ای بود که بگویند مردم به کسی که ۳۸ سال حکم قتل و زندان امضا کرده رای نمی‌دهند. یعنی اینطور باید رقیب خود را از میدان به در کرد؟ اتفاقا آقای رییسی در همه عمر قضایی خود یک حکم قتل هم صادر نکرده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:بر فرض اینکه کسی قاضی بود حکم قتل چه کسی را صادر کرد؟ مگر غیر این است که شما در زیر پوست مردم قصه منافقین را مطرح کردید. آیا نباید ملت از همه کسانی که شر اینها را از سر مردم کم کردند ممنون باشند.

حداد عادل ادامه داد: اگر فردا در جامعه جهانی به ما بگویند ۳۸ سال قاتل بودید و حکم قتل صادر کردید و رییس‌جمهورتان این را بیان کرده که آدمه‌ایی بودند در نظام شما که کارش دادن حکم اعدام بوده چه باید بگوییم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:وقتی دشمن ما می‌آید در منطقه و فقط برای یک قلم تسلیحات نظامی دهها میلیارد دلار قرار داد می بندد با عربستان که با ما دشمنی کند و روی موشک ایران حساسیت دارندچه لزومی دارد که در مناظره ها انتخاباتی قدرت موشکی کشور را زیر سوال ببریم؟ اینکه مواردی جز امنیت کشور باشد و ما آن را مورد خدشه قرار دهیم تا به جایی برسد که رهبری در میانه مناظره‌های انتخاباتی تذکر دهند که نامزدها گسل‌های امنیت کشور را تحریک نکنند، درست نیست.

حداد عادل در خاتمه تاکید کرد: مراقب باشید باند ثروت و قدرت بر کشور حاکم نشود.

او ادامه داد : این نکته را فراموش نکنیم که متعهد به انقلاب هستیم و خواهان تضعیف هیچ دولتی طبق گفته امام و رهبری نستیم. باید ظرفیت رای به دست آمده با ترارزوی انقلاب مورد قضاوت قرار می‌دهیم.

دویچه‌وله: کانال تلگرام عبدالرضا داوری، یکی از مدیران رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، مقارن ظهر روز چهارشنبه (۱۰ خرداد/ ۳۱ مه) در خبر کوتاهی نوشت: «عبدالرضا داوری دقایقی قبل از سوی مامورین دادستانی تهران برای اجرای حکم محکومیت دوسال زندان بازداشت شد.»

داوری پیشتر به اتهام توهین به مقا‌م‌های جمهوری اسلامی از جمله آیت‌الله خامنه‌ای، محاکمه و به شش سال و نیم زندان محکوم شده بود.

او در دی ماه ۱۳۹۵ درباره علت محاکمه خود به خبرگزاری تسنیم گفته بود: «در فیسبوک صفحه‌ای داشتم که این صفحه هک شد اما دادستانی تهران به خاطر سه نظری که مخاطبان در ذیل یکی از مطالبم در این صفحه منتشر کرده بودند، علیه من به اتهام توهین به مقام معظم رهبری، توهین به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبلیغ علیه نظام، اعلام جرم کرد.»

داوری اضافه کرد: «به رأی صادر شده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اعتراض کردیم اما به اعتراض ما در مرحله تجدیدنظر نیز توجهی نشد و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی زرگر، حکم صادره در دادگاه بدوی را تأیید کرد که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات یعنی ۳ سال حبس را باید تحمل کنم.»

یادداشت‌های جنجالی داوری

عبدالرضا داوری در هفته‌های اخیر چند یادداشت “تابوشکن” و “جنجالی” در کانال تلگرام خود منتشر کرده که احتمالا در بازداشت او بی‌تاثیر نبوده‌اند. یکی از مهمترین این یادداشت‌ها نامه‌ او خطاب به ابراهیم رئیسی و طرح چند پرسش از او درباره اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بود.

ابراهیم رئیسی، رقیب حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، به عنوان یکی از اعضای “کمیته مرگ” در صدور احکام اعدام‌های تابستان ۶۷ مشارکت مستقیم داشت.

داوری از رئیسی پرسیده است: «براساس آنچه در گزارش‌های عمومی مندرج است، فرایند اعدام‌های تابستان ۶۷ با دو متن منسوب به مرحوم امام خمینی(ره) آغاز می‌شود. با این حال دو متن مورد استناد نه تنها در مجموعه آثار امام خمینی(ره) – چه صحیفه نور و چه صحیفه امام- موجود نیستند بلکه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر فقید انقلاب نیز در مورد اصالت آنها نظری نداده است. لذا با توجه به وصیتنامه امام خمینی(ره)، که ساز و کار انتساب اسناد و نقل قول‌ها و سخنان به ایشان را مشخص نموده، به نظر می‌رسد که فرایند اعدام‌های تابستان ۶۷ بر اسناد و فرامینی معتبر، مستند و متقن بنا نشده است.»

داوری سپس افزوده: «در همین رابطه لازم است جنابعالی و آقای مصطفی پورمحمدی که رسما مسئولیت خود در اعدام‌های تابستان ۶۷ را پذیرفته‌اید، صرفا برای ثبت در تاریخ، توضیح دهید که چگونه در مورد صدور احکام اعدام‌ها در تابستان ۶۷ به حجیت شرعی و قانونی دست یافته‌اید؟»

عبدالرضا داوری در پرسش دوم خود از ابراهیم رئیسی می‌گوید: «حتی اگر اصالت سندی و حجیت قضایی دو متن مورد استناد که صرفا مرتبط با اعدام زندانیان هوادار سازمان منافقین است به اثبات برسد، جنابعالی و آقای مصطفی پورمحمدی که بنا به اعلام رسمی خود در فقره اعدام‌ها به صدور احکام مربوطه مبادرت نموده‌اید لازم است برای ثبت در تاریخ توضیح دهید که چرا دایره اعدام‌ها را به افرادی غیر از وابستگان سازمان منافقین (نظیر فرج‌الله میزانی، محمد پورهرمزان و…) گسترش داده و آنان را مشمول فرامین مندرج در دو متن مورد استناد دانسته و احکام اعدامشان را صادر کرده‌اید؟»

این پرسش‌ها ساعاتی پس از انتشار در کانال تلگرام داوری، حذف شد و او از انتشار آن عذرخواهی کرد. با این‌حال علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد با انتشار یادداشتی ارتباط داوری با تیم احمدی‌نژاد را تکذیب کرد و نوشت: «داوری به هیچ عنوان ارتباطی با تیم احمدی‌نژاد ندارد و این دروغ است که وی فعال رسانه‌ای آنهاست».

داوری چند روز بعد دوباره یادداشت خود و پرسش‌هایش از ابراهیم رئیسی را در کانال تلگرام خود منتشر کرد.

“سوریه از درون”

یادداشت جنجالی دیگر عبدالرضا داوری درباره سوریه بود. او در کانال تلگرام خود در نوشته‌ای با عنوان “سوریه از درون” اظهارات رضا هاکان تکین، سفیر ترکیه در تهران را بازنشر کرد که روایتی کاملا متفاوت از روایت رسمی در جمهوری اسلامی از پیدایش داعش و جنگ داخلی سوریه در برابر خواننده قرار می‌دهد.

اظهارات سفیر ترکیه در تهران، در گفت‌وگوی او با روزنامه کیهان مطرح شده بود.

هاکان تکین دباره پیدایش داعش گفته است: «اگر مقداری به عقب برگردیم در سال ۲۰۰۳ آمریکا عراق را اشغال کرد و بعد از آن گروه‌هایی در عراق برای برخورد در مقابل نیروهای آمریکایی تشکیل شد و این گروه‌ها نسبت به نیروهای نظامی و حتی مسئولان آمریکایی که در عراق بودند عملیات‌های انتحاری انجام دادند و مهمترین گروهی که این جریانات را رهبری می‌کرد القاعده عراق بود. داعش نیز از دل این گروه بوجود آمد.»

سفیر ترکیه سپس این پرسش را مطرح می‌کند: «اما آن موقع چه کسی به القاعده عراق کمک می‌کرد؟» و خود پاسخ می‌دهد: «رژیم اسد به این گروه کمک می‌کرد. آقای نوری مالکی در دوره اول نخست وزیری خود مدام از آقای اسد به ما شکایت می‌کرد و می‌گفت که شما چون رابطه خوبی با دولت اسد دارید به او گوشزد کنید که سوریه از القاعده عراق حمایت نکند چرا که مدام از مرز سوریه نیروهای القاعده وارد عراق می‌شوند. ما در آن زمان به آقای اسد اعتماد داشتیم و شاید ساده‌دلانه به این مسئله نگاه کردیم و به عراق گفتیم چنین مسئله‌ای قطعا وجود ندارد. اما بعدا روندها نشان داد که حق با آقای نوری المالکی بود.»

براساس گزارش تلگرام عبدالرضا داوری، سفیر ترکیه افزوده است: «امروز هسته مرکزی تشکیل‌دهنده داعش کسانی هستند که اسد آنها را از زندان آزاد کرده است. آیا اسد تاکنون به “رقه” پایتخت خودخوانده داعش یک بمب یا گلوله شلیک کرده است؟ اما در حلب و جاهای دیگر با بمب‌های بشکه‌ای هزاران نفر را کشته است. این واقعیات را نمی‌توان نادیده گرفت.»

دویچه‌وله: احمد منتظری، فعال سیاسی−مذهبی و فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری، در مصاحبه با “کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” ابراز امیدواری کرده که حسن روحانی “به احترام مردم شریف ایران” مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم را برای حضور در کابینه دولت دوازدهم معرفی نکند.

مصطفی پورمحمدی عضو گروه ۴ نفره‌ی موسوم به “هیأت مرگ” و نماینده وقت وزارت اطلاعات بود که سرنوشت چندین هزار زندانی سیاسی را در سال ۱۳۶۷ رقم زدند. پورمحمدی در فایل صوتی منتشرشده از سوی بیت آیت‌الله منتظری در مردادماه ۹۵ یکی از مخاطبان قائم‌مقام وقت آیت‌الله خمینی بود. حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران و ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان تهران، سه مقام حاضر دیگر در جلسه “هیأت مرگ” با آیت‌الله منتظری بودند.

پورمحمدی وزیر دادگستری دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی است که طی سال‌های ١٣٨۴ تا ١٣٨٧ نیز وزیر کشور کابینه اول محمود احمدی‌نژاد بوده است.

مصطفی پورمحمدی عضو گروه موسوم به “هیأت مرگ” بود که سرنوشت چندین هزار زندانی سیاسی را در تابستان ۶۷ رقم زدند

“پیام مردم”

احمد منتظری درباره احتمال حضور مجدد پورمحمدی در دولت دوازدهم به “کمپین” گفته است: «در انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب هم بین دو نفر بود و هم بین دو طرز فکر. آقای رئیسی می‌خواست کل کابینه را در اختیار بگیرد و آقای پورمحمدی یک واحدی و یک درصدی از کابینه را تشکیل می‌دهد. اما پیام مردم در مورد اشکالاتی که به رقیب آقای روحانی مطرح می‌کردند بسیار روشن بود و خود آقای روحانی با مردم همراهی کرد و در ایام انتخابات چندین بار به روش‌های فشار و حذف و اعدام انتقاد کرد؛ بنابراین من فکر می‌کنم آقای روحانی در این دوره آقای پورمحمدی را معرفی نمی‌کند».

حسن روحانی روز ۱۸ اردیبهشت سال جاری (۸ مه) در جریان کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری ایران، به رقبای انتخاباتی‌اش که “منطق ممنوع کردن” دارند به‌سختی تاخته بود. او گفته بود: «اردیبهشت ۹۶ هم یک بار دیگر مردم ایران اعلام می‌کنند، آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند».

اشاره روحانی به “آنهایی که فقط اعدام و زندان بلد بودند” حمله‌ای مستقیم به کارنامه تاریک برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مانند ابراهیم رئیسی در حوزه‌های حقوق بشری تعبیر شد که عضویت‌اش در “هیأت مرگ” لکه‌ای سیاه در کارنامه او بود.

فعالان حقوق بشر نیز نامزدی رئیسی را، هم از لحاظ حقوقی و هم اخلاقی “غیرقابل قبول” خوانده و خواستار دادگاهی شدن رئیسی به خاطر حوادث تابستان ۶۷ شده بودند. احمد منتظری نیز خود نامزدی رئیسی در انتخابات را “توهین به مردم ایران” ارزیابی کرده بود. حال احمد منتظری با توجه به شعارهای انتخاباتی روحانی، معرفی مجدد مصطفی پورمحمدی که کارنامه‌ای مشابه کارنامه حقوق بشری رئیسی دارد را بعید می‌داند.

“وعده‌های” رئیس جمهور

منتظری می‌گوید: «درست است که آخرین دوره ریاست جمهوری آقای روحانی است، اما از این جهت که راه اصلاح‌طلبی و اعتدال باید ادامه پیدا کند، لذا ایشان باید به وعده‌هایش عمل کند تا مردم امیدوار شوند. اگر مردم ناامید شوند یک خسارت بزرگ ملی به وجود می‌آید و در اصل مقوله انتخابات تاثیر خواهد گذاشت. آقای پورمحمدی جزو آن هیات چهار نفره بوده و در فایل منتشرشده هم مشخص است. من امیدوارم که در کابینه آینده به احترام مردم شریف ایران معرفی نشود».

روز ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ سایت و کانال تلگرام بیت آیت‌الله منتظری یک فایل صوتی ۴۰ دقیقه‌ای را هم‌زمان با بیست و هشتمین سالگرد اعدام‌های تابستان ۶۷ در ایران منتشر کرد که اندکی بعد در پی فشار وزارت اطلاعات از پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله منتظری برداشته شد.

این فایل صوتی تصویری روشن از دیدار آیت‌الله حسینعلی منتظری با اعضای “هیأت مرگ” را ارائه می‌داد. آیت‌الله منتظری در این دیدار ضمن نکوهش شدید کشتار زندانیان سیاسی، خطاب به اعضای چهارگانه “هیأت مرگ”، یعنی نیری، اشراقی، رئیسی و پورمحمدی، از جمله گفته بود: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند، به دست شما انجام شده و نام شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند».

انتشار این فایل صوتی فرزند آیت‌الله منتظری را به دادگاه و زندان کشاند. احمد منتظری که از جمله به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش و به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال زندان محکوم شده بود، پس از تحمل ۲۴ ساعت زندان، به مرخصی ۸ روزه آمد و در پی اعتراض مراجع تقلید قم نیز حکم زندان‌اش تعلیق شد.

ضرورت “شفاف‌سازی”

احمد منتظری در مصاحبه‌اش با “کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” همچنین “کتمان” کشتار ۶۷ را “به ضرر همگان” می‌داند و خواستار “شفاف‌سازی” می‌شود. به گفته او: «مردم باید بدانند واقع قضیه چه بوده که این حوادث در کشورشان اتفاق افتاده است. علاوه بر این، آن چهار نفر آقایانی که در این ماجرا حضور داشتند اگر حقایق را بگویند چه بسا بتوانند تا حدودی از خودشان دفاع کنند و بگویند اصل حکم به چه صورت بوده و درباره چه کسانی اجرا شده و درباره کسانی که اسیر و زندانی بودند و در آن ماجرا دخالت نداشتند چقدر نابجا بوده است و فرصت این را داشته باشند که از مردم عذرخواهی کنند».

سازمان‌های “دیده‌بان حقوق بشر”، “گزارشگران بدون مرز” و “کمپین حقوق بشر در ایران” حدود ۴ سال پیش نیز، پس از معرفی مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری از سوی روحانی، از رئیس دولت یازدهم خواسته بودند که او را کنار بگذارد.

• 

  آخرین اشیاء و دست‌نوشته‌های برجای‌مانده از اعدام‌شدگان دهه ۶۰

  مدال؛ کار دست مجتبی محسنی، عضو سازمان فداییان خلق شاخه‌ی ۱۶ آذر (اعدام‌شده در مرداد ۱۳۶۷ در اصفهان)

• 

  آخرین اشیاء و دست‌نوشته‌های برجای‌مانده از اعدام‌شدگان دهه ۶۰

  گردنبندی ساخته بیژن بازرگان، عضو اتحادیه کمونیست‌ها (اعدام‌شده در شهریور ۱۳۶۷ در تهران)

• 

  آخرین اشیاء و دست‌نوشته‌های برجای‌مانده از اعدام‌شدگان دهه ۶۰

  کاردستی سهیلا محمد رحیمی، عضو سازمان مجاهدین خلق (اعدام‌شده در مرداد ۱۳۶۷ در تهران)

• 

  آخرین اشیاء و دست‌نوشته‌های برجای‌مانده از اعدام‌شدگان دهه ۶۰

  کاردستی سهیلا محمد رحیمی، عضو سازمان مجاهدین خلق (اعدام‌شده در مرداد ۱۳۶۷ در تهران)

• 

  آخرین اشیاء و دست‌نوشته‌های برجای‌مانده از اعدام‌شدگان دهه ۶۰

  دستبندی ساخته رسول رضاییان، عضو سازمان فداییان خلق شاخه‌ی ۱۶ آذر (اعدام‌شده در شهریور ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت)

• 

  آخرین اشیاء و دست‌نوشته‌های برجای‌مانده از اعدام‌شدگان دهه ۶۰

  گردنبندی ساخته رسول رضاییان، عضو سازمان فداییان خلق شاخه‌ی ۱۶ آذر (اعدام‌شده در شهریور ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت)

• 

  آخرین اشیاء و دست‌نوشته‌های برجای‌مانده از اعدام‌شدگان دهه ۶۰

  لوحی ساخته رسول رضاییان، عضو سازمان فداییان خلق شاخه‌ی ۱۶ آذر (اعدام‌شده در شهریور ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت)

• 

  آخرین اشیاء و دست‌نوشته‌های برجای‌مانده از اعدام‌شدگان دهه ۶۰

  تسبیحی کار سیامک طوبایی، عضو سازمان مجاهدین خلق (اعدام‌شده احتمالا در فاصله پاییز تا زمستان ۱۳۶۸)

• 

  آخرین اشیاء و دست‌نوشته‌های برجای‌مانده از اعدام‌شدگان دهه ۶۰

  کیف دستی ساخته یکی از اعضای خانواده بهکیش. ۶ نفر از اعضای این خانواده در سال‌های مختلف دهه ۶۰ اعدام شدند.

• 

  آخرین اشیاء و دست‌نوشته‌های برجای‌مانده از اعدام‌شدگان دهه ۶۰

  طرح روی جلد، اثر مشترک سهیلا و فرنگیس محمد رحیمی، عضو سازمان مجاهدین خلق (اعدام‌شده در مرداد ۱۳۶۷)

• 

  آخرین اشیاء و دست‌نوشته‌های برجای‌مانده از اعدام‌شدگان دهه ۶۰

  کولاژی برای پایان‌بندی کتاب “آخرین فرصت گل”

من وتو:

• شهرداری اهواز در روزهای گذشته در جریان عملیات تعریض یک خیابان در اهواز با گور گروهی مواجه شده است.
• منابع قابل اعتماد محلی گزارش می‌دهند این گورگروهی در منطقه‌ای کشف شده که سایر گورهای جمعی اعدامیان دهه ۶۰ شمسی در آن حضور دارند.

شهرداری اهواز در روزهای گذشته در جریان عملیات تعریض یک خیابان در اهواز با گور گروهی مواجه شده است.

آنطور که منابع قابل اعتماد محلی به اتاق خبر من و تو و سازمان عدالت برای ایران گزارش می‌دهند این گورگروهی در منطقه‌ای کشف شده که سایر گورهای جمعی اعدامیان دهه ۶۰ شمسی در آن حضور دارند.

طبق این اطلاعات که اسناد آن در اختیار اتاق خبر قرار گرفته، ماموران شهرداری هنگام گودبرداری زمین‌های انتهای فاز ۲ پادادشهر و بلوار بنکدار اهواز به یک گور جمعی بر خورند که با سیمان پوشیده بود.

شاهدان عینی می‌گویند که ماموران پس از  کشف این‌ گورها، بالافاصله روی آن‌ها خاک ریخته‌اند و به اتمام عملیات تعریض این خیابان ادامه داده‌اند. محل قرار گرفتن این گور جمعی به گونه‌ایست که اجساد در جاده جدید در حال ساخت باقی خواهند ماند ومحل دفن این اجساد که به گفته ساکنان منطقه از قربانیان دهه شصت هستند، به محل تردد خودروها اختصاص خواهد یافت.

از سوی دیگر که سطح این گور جمعی مانند دیگر گورهای جمعی منطقه با سیمان پوشیده شده و امکان کشف هویت اجساد را از بین برده است.

زندان فجر اهواز در سال ۱۳۶۷ محل اعدام دسته‌جمعی ده‌ها زندانی سیاسی بود. بسیاری از خانواده‌ها پس از اعدام زندانیان مطلع می‌شدند که پیکر آن‌ها در یک گور جمعی در بیابانی در نزدیکی گورستان بهشت آباد دفن شده‌اند. این گورهای جمعی همواره از سوی مسوولان جمهوری اسلامی «لعنت آباد» خوانده شده و در مقابل خانواده زندانیان سیاسی دهه ۶۰ آن‌ها را « مزار» می‌نامند.

تصاویر رسیده به اتاق خبر نشان از نگرانی بازمانده اعدامیان دهه شصت و اعتراض آن‌ها نسبت به بی‌احترامی‌های مداوم مسوولان نسبت به این گورهای جمعی دارند. با توجه به این تصاویر هم‌چنین به نظر می‌رسد که محل قرار گیری گورهای جمعی اطراف گورستان بهشت آباد اهواز به محلی برای دفن و گردآوری زباله اختصاص یافته‌اند.

طبق اطلاعاتی که عدالت برای ایران در اختیار اتاق خبر قرار داده، ماموران برای پنهان کردن گورهای جمعی اعدام‌های سال ۶۷ از دید رهگذران و خودروها این منطقه را با نخاله‌های ساختمانی پوشانده بودند. با این حال خانواده‌های زندانیان اعدام شده دهه ۶۰ همواره به «مزار» نزدیکان خود سر می زنند. این خانواده‌ها اما از وجود این گور جمعی تازه کشف شده اطلاعی نداشته‌اند.

در تابستان ۱۳۶۷ با فتوای روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، هزاران زندانی سیاسی در سراسر ایران به طور مخفیانه و گروهی اعدام شدند.

در برخی از شهرها از جمله اهواز، پیکرهای به جا مانده از اعدام‌ها را در گورهای جمعی دفن کرده‌اند. بیش‌تر این زندانیان در دادگاه‌های انقلاب به حبس محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند. بسیاری از این زندانیان از اعضای بازداشت شده مجاهدین خلق بودند که حبس آن‌ها پیش از تابستان ۶۷ به پایان رسیده‌بود. اما با شروع عملیات مرصاد، بسیاری از این زندانیان اعدام شدند.

ایران وایر: تابستان ۶۷ با دستور روح الله خمینی،‌ در یک فرآیند غیرقانونی و غیرشفاف، هزاران زندانی اعدام شدند. داستان این اعدام ها اکنون با کاندیداتوری «ابراهیم رئیسی» که یکی از مجریان فرمان خمینی بو

تابستان ۶۷ با دستور روح الله خمینی،‌ در یک فرآیند غیرقانونی و غیرشفاف، هزاران زندانی اعدام شدند. داستان این اعدام ها اکنون با کاندیداتوری «ابراهیم رئیسی» که یکی از مجریان فرمان خمینی بود، دوباره به صحنه رسانه ها بازگشته است. آیت‌الله «حسینعلی منتظری» که آن زمان قائم مقام رهبر وقت ایران بود، پس از اطلاع از این اعدام‌ها، در دیداری که ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با «هیات مرگ» داشت، آن را بزرگ ترین جنایت جمهوری اسلامی خواند و نسبت به ثبت نام این افراد به عنوان جنایت‎کار در تاریخ هشدار داد.

با این وجود، تاکنون نه تنها هیچ یک از اعضای این هیات(«حسینعلی نیری» حاکم شرع وقت، «مرتضی اشراقی» دادستان وقت و ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان») به خاطر ارتکاب «بزرگ ترین جنایت جمهوری اسلامی» در داخل کشور محاکمه و مجازات نشده‌اند بلکه کسانی که به نوعی نسبت به این اعدام‌های فراقانونی شکایت کرده‌اند، با احضار، تهدید و بازداشت مواجه شده‌اند.

ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای این هیات برای انتخابات ریاست جمهوری امسال ثبت نام کرده است. ورود او واکنش های بسیاری را باعث شده و بحث کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67 را دوباره در سطحی وسیع مطرح کرده است. بسیاری می خواهند بدانند آیا حالا امکان طرح شکایت در خارج از کشور و از طریق مجامع بین‌المللی علیه او وجود دارد؟

«دیوان بین‌المللی کیفری»، یک دیوان مستقل و دایمی برای محاکمه افرادی است که متهم به ارتکاب شدیدترین جرایم مانند نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز هستند. دیوان در تاریخ اول جولای ۲۰۰۲ در شهر لاهه هلند بر مبنای «اساس نامه رم» تشکیل شده است. دیوان بین‌المللی کیفری تنها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که پس از اول جولای ۲۰۰۲ توسط اتباع کشورهای عضو اساس نامه یا در قلمرو کشورهای عضو ارتکاب یافته است. هر چند طبق اساس‌نامه، «شورای امنیت» سازمان ملل متحد می‌تواند در مواردی، رسیدگی به جرایمی را به دیوان ارجاع دهد.

«پیام اخوان»،‌ استاد دانشگاه «مک‌گیل» مونترال کانادا و مشاور حقوقی اولین دادستان جنایات جنگی سازمان ملل در امور یوگسلاوی و روآندا در این مورد معتقد است هر چند اعدام‌های فراقانونی سال ۶۷ در ایران از منظر حقوق بین الملل، «جرایم علیه بشریت» محسوب می شوند اما از آن جا که این جرایم پیش از جولای ۲۰۰۲ رخ داده اند، دیوان بین‌المللی از نظر زمانی، صلاحیت رسیدگی به این جرایم را ندارد.

این نظر اگرچه مورد اتفاق بسیاری از حقوق دان ها است اما «کاوه موسوی»، قاضی «دیوان داوری بین‌المللی» ساکن بریتانیا که وکالت برخی از قربانیان جرایم علیه بشریت را نیز بر عهده داشته است، تفسیر دیگری دارد:«هر چند اعدام‌های فراقانونی سال ۶۷ قبل از سال ۲۰۰۲ ارتکاب یافته اند اما از آن جایی که هیچ گاه جنازه‌ها تحویل خانواده‌ها داده نشده اند‌، می‌توان این جرایم را “در حال جریان” عنوان کرد و با همین عنوان نیز در “دیوان بین‌المللی کیفری” طرح شکایت کرد.»

می گوید:«از آن جا که این اعدام‌ها بدون محاکمه عادلانه رخ داده‌اند، در حقیقت “قتل سیاسی” محسوب می‌شوند. قتل سیاسی نیز از جمله جرایم بین‌المللی است. تا زمانی هم که جنازه‌ها به خانواده‌ها تحویل داده نشده‌اند، این جرایم هم چنان هم علیه اعدام شدگان و هم علیه بازماندگان آن ها در جریان است. البته جمهوری اسلامی ایران به اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری ملحق نشده اما اگر رئیسی وارد کشوری که عضو دیوان است بشود، دیوان نسبت به رسیدگی به جرایم او صلاحیت خواهد داشت.»

موسوی در این خصوص به رای قاضی «خوان گوزمن» در سال ۱۹۹۹ در شیلی اشاره می‌کند. قاضی گوزمن با این استدلال که هنوز جنازه‌ها تحویل خانواده‌ها داده نشده‌اند، عنوان کرد جرایم ارتکابی علیه پینوشه و سایر افسران شیلی در حال جریان محسوب شده و پرونده شامل مرور زمان نمی‌شود.
گوزمن بر همین اساس، قانونی را که پینوشه در سال ۱۹۸۸ وضع کرد تا بر اساس آن، از مصونیت برخوردار باشد، بی‌اثر خواند.

موسوی هم چنین به امکان محاکمه رئیسی تحت عنوان «ارتکاب جرایم علیه بشریت» و با توسل به اصل «صلاحیت جهانی» که توسط بسیاری از کشورها پذیرفته شده است‌، اشاره می‌کند. مطابق این اصل، مرتکبین جنایت علیه بشریت صرف نظر از زمان ارتکاب جرم،‌ در کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند، قابل محاکمه هستند. محاکمه افسران نازی پس از گذشت سال‌ها از جنگ جهانی دوم و محاکمه پینوشه، رهبر دولت نظامی شیلی دو نمونه مشهور در این زمینه هستند: «تمامی کشورهای اروپایی اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند. هر چند که اعمال این اصل در برخی از کشورها با اجازه دادستان انجام می شود. در نتیجه، چنان چه رئيسی در یکی از کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند وارد شود، امکان محاکمه وی وجود دارد.»

پینوشه البته تنها کسی نیست که با توسل به اصل صلاحیت جهانی، علیه وی قرار بازداشت صادر شده است. در سال ۲۰۰۹ کانادا با استناد به صلاحیت جهانی خود (قانون جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی کانادا مصوب سال ۲۰۰۰) «دزیره مونیانزا»، یکی از فرماندهان جنگ‌های داخلی رواندا را به ۲۵ سال حبس محکوم کرد.
در سال ۱۹۹۷، مونیانزا با پاسپورت جعلی کامرون وارد کانادا شد و با این ادعا که جانش در رواندا در خطر است، درخواست پناهندگی کرد. اما پلیس کانادا هنگام بررسی درخواست پناهندگی او، دلایلی مبنی بر دخالت مونیانزا در جنایت جنگ داخلی رواندا یافت و درنتیجه، با درخواست پناهندگی او موافقت نشد. در نهایت، مونیانزا در سال ۲۰۰۵ در خانه اش در تورنتو کانادا دستگیر و در دادگاهی در مونترال کبک محاکمه شد.

موسوی هم چنین به امکان محاکمه رئیسی در کشوری چون بریتانیا تحت عنوان «ارتکاب شکنجه» و با توسل به قانون «Ciminal Justice Act» در این کشور اشاره می‌کند. این قانون که برگرفته از «کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه» است، امکان محاکمه افرادی را که مرتکب شکنجه شده‌اند، به دادگاه‌های بریتانیا می‌دهد: «این قانون مصوب سپتامبر ۸۸ است. از آن جا که آخرین قتل‌های سیاسی (اعدام‌های فراقانونی) در ایران در نوامبر ۸۸ رخ داده است، چنان چه رئیسی وارد خاک بریتانیا شود، امکان محاکمه وی تحت این قانون وجود خواهد داشت.»
«شادی صدر»، حقوق دان ساکن لندن و از مدیران «سازمان عدالت برای ایران» اما می‌گوید به دلیل موانع حقوقی که ممکن بود به خاطر زمان ارتکاب جرایم به وجود آید، ما تصمیم گرفتیم که طور دیگری به اعدام‌های سال ۶۷ نگاه کنیم و این اعدام‌ها را در چارچوب «ناپدید‌‌‌شدگی قهری» ببینیم و درباره آن‌ها شکایت تنظیم کنیم.

صدر معتقد است اعدام‌های سال ۶۷ کاملا با معیارهای ناپدیدشدگی قهری مطابقت دارد. مطابق ضوابط بین‌المللی، ناپدیدشده قهری به کسی گفته می‌شود که توسط یک قوای دولتی خودسرانه بازداشت شده و بعد در مورد مکان و سرنوشت این فرد چه در دوران بازداشت و چه پس از اعدام، مخفی‌کاری رخ دهد. وی معتقد است با طرح شکایت تحت عنوان ناپدیدشدگی قهری،‌ مساله دیگر مربوط به گذشته نخواهد بود بلکه تا وقتی که حقیقت در مورد موضوع روشن نشود و کسانی که به نوعی در این جرایم مسوول هستند، محاکمه نشوند، نه تنها فرد ناپدید‌شده بلکه خانواده وی نیز قربانی محسوب می‌شوند: «در همین چهارچوب، ما شروع به کار کردیم و یک سری شکایت به کمیته ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل ارجاع دادیم که خوش‌بختانه آن ها قبول کردند.»

صدر در مورد اهمیت ثبت این شکایات تحت عنوان ناپدیدشدگی قهری می‌گوید: «اولین فایده این اقدام، آن است که نام قربانیان به عنوان ناپدیدشدگان قهری در اسناد بین‌المللی ثبت می‌شود. فایده دیگر آن است که پس از ثبت این شکایت‌ها، نهادهای مختلفی خواهان ارایه جواب از دولت ایران می شوند. هرچند بسیاری از مواقع دولت ایران به پرسش‌های مطرح شده در جوامع بین المللی پاسخی نمی‌دهد ولی فکر می‌کنم اگر تعداد نهادهایی که خواهان جواب هستند بیش تر شود، دولت در نهایت مجبور به پاسخ‌گویی می‌شود.»

ایران وایر(نرگس توسلیان): احمد منتظری فایل صوتی مربوط به دیدار آیت الله منتظری با اعضای هیات مرگ از جمله ابراهیم رئیسی منتشر کرد ولی با پیگیری ابراهیم رئیسی که اکنون دادستان ویژه روحانیت است به ۶ سال زندان محکوم شد.

«محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و‌ فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.»
«در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن‌ چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.»
«هرگونه شکنجه متهم به‌ منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌ اقرارهای اخذ شده بدین‎وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»

موارد فوق برگرفته از «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و «قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران» است. هر چند که در عمل، بسیاری از موارد گفته شده در دادگاه‌های ایران اجرا نمی‌شوند. یکی از مشهورترین نمونه ها در این زمینه، کشتار تابستان ۶۷ است که با دستور روح الله خمینی،‌ در یک فرآیند غیرقانونی و غیرشفاف، هزاران زندانی اعدام شدند.

داستان این اعدام ها اکنون با کاندیداتوری «ابراهیم رئیسی» که یکی از مجریان فرمان خمینی بود، دوباره به صحنه رسانه ها بازگشته است. آیت‌الله «حسینعلی منتظری» که آن زمان جانشین رهبر وقت ایران بود، پس از اطلاع از این اعدام‌ها، در دیداری که در۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با «هیات مرگ» داشت، آن را بزرگ ترین جنایت جمهوری اسلامی خواند و نسبت به ثبت نام این افراد به عنوان جنایت‎کار در تاریخ هشدار داد.

سه دهه پس از آن روزگار، اکنون یک پرسش مهم وجود دارد که آیا با وجود چنین سابقه ای، امکان طرح شکایت علیه ابراهیم رئیسی وجود دارد؟

«حسین رئیسی»، حقوق‎دان و استاد حقوق دانشگاه «کالرتون» در پاسخ به این سوال می‌گوید طبق قوانین ایران، خانواده‌های قربانیان سال ۶۷ می توانند در دادگاه‌ عمومی کیفری تهران به عنوان مرجع دادخواهی عمومی از ابراهیم رئیسی تحت عنوان «مشارکت در جرایم علیه بشریت به دلیل دستور به اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی بدون طی فرآیند قضایی عادلانه و منصفانه و منبعث از اغراض سیاسی» شکایت کنند.

رئیسی در پاسخ به این استدلال که اعدام‌های سال ۶۷ بر اساس فرمان حکومتی رهبر وقت انجام شده و او در حقیقت، حکم حکومتی را اجرا کرده بود، می‌گوید: «فرمان سیاسی و حکومتی نمی تواند متضمن حکم به مجازات باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید شده است که حکم به مجازات الزاما باید از طریق دادگاه‌های دادگستری و طی فرآیند قضایی باشد. در حالی که اتهام ابراهیم رئیسی، مشارکت در قتل‌های سیاسی از طریق حضور در هیات منصوب از طرف آیت‌الله خمینی و خروج از محدوده قانونی و قضایی و نادیده گرفتن اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصل تفکیک قوا و تضمین حق دادرسی عادلانه و منصفانه و هم چنین اعدام‌های فراقضایی جمعی است.»

با این وجود، این حقوق دان معتقد است در حال حاضر به دلیل عدم استقلال قوه قضاییه، چنین امکانی فراهم نیست.
«عبدالکریم لاهیجی»، حقوق‎دان و رییس «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» در پاسخ به این سوال می‌گوید هر چند صدور حکم اعدام بدون محاکمه و دادرسی عادلانه، مشارکت در قتل محسوب می‌شود اما شکایت از رئیسی به دلیل عدم استقلال قوه قضاییه، در عمل امکان‌پذیر نیست.»
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‏دان ساکن ترکیه نیز معتقد است امکان شکایت از ابراهیم رئیسی به دلیل عدم استقلال قوه قضاییه و دفاع اکثریت مسوولان حکومتی از اعدام‌‌های دهه 60 امکان پذیر نیست: «مسوولان حکومت مطلقا اجازه نخواهند داد عاملان این اعدام‌ها مورد بازخواست قرار بگیرند زیرا بازخواست عاملان به معنای بازخواست آیت‎ا‌لله خمینی و کلیت نظام خواهد بود.»

«مریم اکبری منفرد» از جمله افرادی است که چهار تن از اعضای خانواده‌اش در دهه ۶۰ به اتهام هواداری از «سازمان مجاهدین خلق» اعدام شدند. مریم در روز هشتم دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام «محاربه از طریق ارتباط با نیروهای مجاهدین» از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس محکوم شد. به گفته همسر مریم، مبنای اتهام، تماس تلفنی خواهر و برادر مریم بوده است که عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و در پایگاه «اشرف» در عراق به سر می بردند.

او سال گذشته شکواییه ای برای رسیدگی به پرونده اعدام خانواده اش طرح کرد. مقامات قضای در واکنش به این شکواییه، اجازه ندادند که مریم برای رسیدگی به بیماری‌ آرتروز و ترویید خود در خارج از زندان درمان شود. به گفته «سازمان عفو بین‌الملل»، دادیار زندان «اوین» به خانواده اکبری منفرد گفته بود که ترتیبات مربوط به مداوای درمان مریم به خاطر این که او «پررو» شده، لغو شده است.

«راحله رحیمی‌پور» ‌از دیگر افرادی است که به خاطر پی گیری وضعیت برادر و برادرزاده‌اش، بارها احضار و تهدید شده است. فروردین ماه ۱۳۶۳ برادر راحله،‌ «حسین راحمی‌پور»، دندان‌پزشک و از اعضای «سازمان راه کارگر» و همسرش که حامله بود، توسط ماموران سپاه پاسداران در منزل شخصی خود دستگیر شدند. ماموران زندان ۱۵ روز پس از زایمان، نوزاد آن ها را به نام «گل‏رو»، به بهانه آزمایش‌های پزشکی از مادرش جدا کرده و پس از آن، بدون نشان دادن جسد و یا مدرک، به مادر ‌گفته اند که نوزادش مرده است. با وجود پی گیری‌های فراوان، جسد این نوزاد هیچ گاه خانواده اش تحویل داده نشد. شهریور ۱۳۶۳ ماموران زندان اوین به خانواده حسین راحمی‌پور گفتند که حسین اعدام شده است. هر چند محل دفن او، «بهشت زهرا» عنوان شد اما در مراجعه خانواده به این گورستان، به آن ها گفتند چنین فردی در بهشت زهرا دفن نشده است. پی گیری‌های خانواده درباره محل دفن حسین یا گرفتن مدرکی مبنی بر مرگ او به نتیجه‌ای نرسید و تنها منجر به تهدید خانواده اش شد. در آخرین اقدام، دادگاه انقلاب با خیالی خواندن موضوع گل‎رو (نوزاد ناپدیدشده در زندان اوین)، راحله راحمی‌پور را به دو سال حبس به تبلیغ علیه نظام محکوم کرد.

«منصوره بهکیش»، فعال حقوق بشر و از حامیان «مادران عزادار»(مادران پارک لاله) به دلیل رفتن بر سر قبر خواهر، شوهر خواهر و چهار برادرش که در دهه ۶۰ کشته شدند، بارها احضار، تهدید و بازداشت شده است. وی در سال ۱۳۹۱ به‌ خاطر پی گیری حقایق در مورد اعدام‌های دهه‌ ۱۳۶۰، به «اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی از طریق تشکیل مادران عزادار» و «تبلیغ علیه نظام» متهم و به چهار سال و نیم حبس محکوم شد. وی در حال حاضر با قید وثیقه آزاد است.

بهکیش با اشاره به این که هیچ گاه به صورت قانونی شکایتی نکرده است چون معتقد است جوابی نمی دهند،‌ می‌گوید اعتراض خود را به شکل رفتن بر سر قبر اعضای خانواده اش و برگزاری مراسم سالگرد مرگ آن ها و شرکت در مراسم دیگرانی که افراد خانواده خود را در کشتار دهه ۶۰ و بعد از انتخابات ۸۸ از دست داده اند، نشان می‌دهد.

آخرین نمونه برخوردها، پرونده «احمد منتظری» است. او چندی پیش فایل صوتی مربوط به دیدار پدرش با اعضای هیات مرگ، از جمله ابراهیم رئیسی را منتشر کرد ولی با پی گیری ابراهیم رئیسی که اکنون دادستان ویژه روحانیت است، به شش سال زندان محکوم شد. این حکم با نامه مراجع تقلید اجرا نشد ولی شرط آن ها این بود که دیگر فایلی منتشر نکند. این شرط نشان دهنده حساسیت بالای متهمان این پرونده است؛ پرونده پر از ابهام و اتهامی که اکنون قوه قضاییه جمهوری اسلامی مهم ترین مدافع آن است.

رادیوفردا: احمد منتظری، فرزند آیت الله حسینعلی منتظری،نامزدی ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای کمیته تصمیم گیر درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، در انتخابات ریاست جمهوری را « یک شوخی»و «توهین به ملت ایران» دانست.

آقای منتظری روز یکشنبه،۲۰ فروردین،در مصاحبه با وب سایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:«این مساله بیشتر شبیه یک شوخی است. آقای رئیسی که یک روز هم تجربه کار اجرایی ندارد چطور می‌خواهد رئیس دستگاه اجرایی شود؟».

وی اضافه کرد:«در قوه مجریه شخصیت‌های فراوانی از جناح‌های مختلف سیاسی وجود دارند که بعضاً دهها سال سابقه مدیریت اجرایی دارند. کاندیدا شدن آقای رئیسی توهین به تمامی آن شخصیت‌ها و توهین به ملت ایران است».

ابراهیم رئیسی پیش از این هیچ سابقه مدیریتی در سمت‌های بالای دولتی نداشته و سمت‌هایی چون معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور را عهده‌دار بوده است.

آقای منتظری دراین مصاحبه همچنین «شرکت مستقیم و بدون انکار» آقای رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را «مساله‌ای بسیار بااهمیت» دانست و افزود:«اگر یکی از کاندیداها یکبار به شخصی با چاقو حمله کرده باشد موفق نمی‌شود از مراجع قانونی گواهی عدم سوء پیشینه بگیرد. تکلیف ایشان که کاملاً روشن است».

آقای منتظری دراین مصاحبه همچنین «شرکت مستقیم و بدون انکار» آقای رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را «مساله‌ای بسیار بااهمیت» دانست و افزود:«اگر یکی از کاندیداها یکبار به شخصی با چاقو حمله کرده باشد موفق نمی‌شود از مراجع قانونی گواهی عدم سوء پیشینه بگیرد. تکلیف ایشان که کاملاً روشن است».

ابراهیم رئیسی که از مقام‌های پیشین دستگاه قضایی است، پیشتر به عنوان معاون وقت دادستان در کمیته تصمیم‌گیری اعدام‌های دهه ۶۰ عضویت داشت، و از جمله آیت‌الله حسینعلی منتظری در یک فایل صوتی که سال گذشته از سوی احمد منتظری، فرزندش، منتشر شد، به نقش او اشاره می‌کند.

مقام‌های قضایی حاضر در جلسه با آیت‌الله حسینعلی منتظری، حسین‌علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رییسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان، و وزیر دادگستری دولت روحانی معرفی شده‌اند.

آیت‌الله منتظری در این فایل صوتی خطاب به مقام‌های قضایی حاضر، اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ را «بزرگ‌ترین جنایت جمهوری اسلامی» توصیف کرده و گفته است که تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم می‌کند.

با این حال آقای رئیسی تاکنون مستقیماً به این موضوع واکنشی نداشته است.

ابراهیم رئیسی همچنین دادستان دادگاه ویژه روحانیت،یعنی همان دادگاهی است که فرزند آیت الله منتظری را به دلیل انتشار این فایل صوتی به ۲۱ سال زندان محکوم کرده که شش سال آن قابل اجرا است.

احمد منتظری درباره احتمال انتشار فایل‌های دیگری از آیت الله منتظری نیز گفت:«زمانی که وضعیت مساعد شود و مسئولین کشور سعه صدر لازم را پیدا نمایند بقیه فایل هامنتشر خواهد شد و فعلاً به میزان قابل توجهی شفاف‌سازی شده است».

ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی، روز یک شنبه در بیانیه‌ای ضمن تأکید بر ضرورت «تغییر» وضع موجود و «نجات کشور» اعلام کرده بود که «فارغ از گروه‌بندی‌های سیاسی» و با «پرهیز از جنجال و سوء استفاده از مقدسات و بیت المال» نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد.

ساعاتی پس از انتشار این بیانیه، عزت‌الله ضرغامی، یکی از چهره‌های اصولگرا که برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌شود، تأکید آقای رئیسی بر نامزدی «فارغ از گروه‌بندی‌های سیاسی» را نشانه «مرزبندی» صریح او با «جبهه‌ مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» دانست و به این گروه پیشنهاد کرد که در فهرست خود نامزد دیگری را به جای آقای رئیسی معرفی کند.

روابط عمومی «جبهه‌ مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» شامگاه روز یک شنبه در پاسخ به آقای ضرغامی اعلام کرد که عبارت «فارغ از گروه بندی‌های سیاسی» که در بیانیه اعلام کاندیداتوری آقای رییسی آمده «عینا برگرفته از اساسنامه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی است».

دراین بیانیه تاکید کرده شده که اطلاعیه آقای رئیسی «با اطلاع و مشورت» هیئت رئیسه «جبهه‌ مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» منتشر شده و وی« به وحدت نیروهای انقلابی متعهد و پای‌بند است».

روابط عمومی «جبهه‌ مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» همچنین اعلام کرد که درج نام پرویز فتاح در فهرست نامزدهای اولیه این گروه « منطبق بر ضوابط جبهه و مطابق درخواست مجمع ملی بود» و وی نیز «هم پایبندی خود به ضوابط جبهه و هم آمادگی برای کمک به آن» را اعلام کرده است.

آقای ضرغامی درنامه خود به «جبهه‌ مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» پیشنهاد کرده بود که به جای ابراهیم رئیسی و نامزد پنجم که به صراحت به قرار گرفتن نامش در فهرست کاندیداهای این گروه «اعتراض» کرده، دو نفر بعدی یعنی حمیدرضا حاجی بابایی و علی نیکزاد را جایگزین کند.

در نشست روز پنج‌شنبه،۱۷ فروردین، «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» معروف به جمنا، ابراهیم رئیسی، پرویز فتاح، محمدباقر قالیباف، علیرضا زاکانی و مهرداد بذرپاش، به عنوان پنج نامزد اول این گروه انتخاب شدند، و گفته شده نامزد نهایی این گروه از بین این پنج نفر انتخاب خواهد شد.

در واکنش به این موضوع، کمیته امداد که پرویز فتاح رئیس آن است، در بیانیه‌ای اعلام کرد که او «قصد و برنامه‌ای برای نامزدی در انتخابات نداشته و نخواهد داشت» و عدم حضورش در نشست جبهه نیروهای انقلاب اسلامی نیز به همین دلیل بوده است.

اما در حالی که مرضیه وحید دستجردی، سخنگوی جمنا، روز یکشنبه از به گفته او «حسن ظن و عنایت و برخورد توأم با عقلانیت» آقای فتاح تشکر کرد، در آخرین ساعات یکشنبه شب، فهرست جدیدی از نامزدهای پنج‌گانه این تشکل اعلام شد که در آن با اشاره به بازشماری آرا، نام حمیدرضا حاجی‌بابایی جایگزین پرویز فتاح شده است.