اخبار

رادیوفردا: محمود احمدی‌نژاد، عضو مجمع تشخیص مصلحت، با انتقاد از رویکرد سازمان‌های اطلاعاتی ایران، این نهادها را متهم به قصور و انحراف در وظایف نظارتی خود کرده و گفته است در این شرایط برخی سقف سازمان فضایی ایران را «سوراخ» کرده و «اسناد کشور» را برده‌اند.

او در گفت‌وگویی که برنامه اینترنتی تقاطع داشته، اشاره نکرده است که کدام گروه یا کشور این کار را انجام داده ولی در کنار این موضوع به انفجار در نطنز و بردن «اسناد قطعی» از تورقوزآباد اشاره کرده است که در این مورد پای دولت اسرائيل در میان بود.

تاکنون در رسانه‌های ایران گزارشی درباره بردن اسناد از سازمان فضایی ایران منتشر نشده است و آقای احمدی‌نژاد نیز به تاریخ وقوع این رویداد اشاره نکرده است.

سازمان فضایی ایران که زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره می‌شود، در زمینه توسعه فناوری فضایی و « استفاده صلح آمیز از از فضا» فعالیت دارد.

محمود احمدی‌نژاد در این گفت‌وگو همچنین خبر داده است که در جریان انفجار نطنز «۱۰ میلیارد دلار خسارت» وارد شده است.

به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، در انفجاری که بامداد روز ۲۲ فروردین در تاسیسات نطنز در نتیجه «خرابکاری اسرائیل» رخ داد، آتش سوزی وسیعی درگرفته که برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران را «دستکم تا ۹ ماه به تعویق انداخته است».

مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران تاکنون میزان دقیق خسارت وارد شده را اعلام نکرده‌اند ولی روز ۲۳ فروردین امسال، علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، با انتقاد شدید از دستگاه‌های امنیتی ایران افشا کرد که در جریان حادثه نطنز «بخش عمده امکانات غنی‌سازی کشور» از دست رفت.

موضوع اسناد تورقوزآباد نیز به نشست خبری اردیبهشت سال ۹۷ باز می‌گردد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد ماموران این کشور انبوهی از اسناد هسته‌ای ایران را از کشور خارج کرده‌اند.

او گفته بود که این اسناد در یک قالیشویی در تورقوزآباد در حومه تهران مخفی شده بود و این اسناد شامل «۵۵ هزار صفحه و ۵۵ هزار فایل دیجیتال در قالب ۱۸۳ سی‌دی» درباره برنامه و فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۲۵ فروردین امسال برای نخستین‌بار سرقت اسناد هسته‌ای توسط اسرائیل را تایید کرد و گفت که کشور دچار «آلودگی امنیتی» شده است.

اشکان نیوز: امیرمقدم(فرد سمت چپ تصویر با لباس سرمه‌ای) از طیف اصولگرایان بود که با نفوذ به جریان‌های مختلف توانست به نهاد ریاست‌جمهوری نفوذ کند و به گفته رسانه‌های غربی اسنادی را در اختیار طرف‌های اروپایی قرار دهد.
به گزارش اشکان نیوز ، این فرد که در دفتر محمدرضا باهنر نیز فعال بود در دولت یازدهم مسئول روابط‌ عمومی معاونت اجرایی یعنی محمد شریعتمداری شد.

نکته قابل تامل اینجاست که این فرد در اردیبهشت ۹۷ احضار می‌شود ولی مشخص نیست چگونه می‌تواند از ایران فرار کند.

رویترز در گزارشی نوشته بود اسناد یک تأسیسات مخفی موشکی را شخصی به نام «امیر مقدم، مسئول روابط عمومی و رابط پارلمانی حوز‌ه معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری دولت ایران در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ (۹۲ تا ۹۷)» در اختیار این خبرگزاری قرار داده است.

امیرمقدم، متهم افشای اسناد موشکی ایران در کنار علی‌ربیعی، سخنگوی دولت روحانی

این فرد گذشته از سابقه اصولگرایی که دارد به مدت ۴ سال در نهاد ریاست‌جمهوری ایران از سال ۹۲ تا ۹۶ رفت و آمد داشته‌است و باید مشخص شود این فرد را چه کسی وارد دولت کرد و چگونه از ایران گریخت.

امیرمقدم، فردی که رویترز گفته اطلاعات محرمانه موشکی ایران را این فرد به دست رویترز رسانده، سال‌ها در کنار محمدرضاباهنر، چهره شاخص اصولگرایان فعالیت داشته‌است.

مسئولانی که امیرمقدم را تا لایه‌های نزدیک مقامات مختلف بردند تا وی به اسنادی دست پیدا کند امروز نباید پاسخگو باشند که چگونه این فرد اسناد فعالیت‌های موشکی را به دست رویترز رساند؟!

در بخشی از گزارش رویترز آمده که امیر مقدم مسئول سابق روابط عمومی و رابط پارلمانی معاونت اجرائی ریاست جمهوری اسلامی ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸، دو بار از تأسیسات ویژه و «مخفی» دیدار کرده و برای آخرین بار در سال ۲۰۱۸ که از آن دیدار کرده بود، هنوز تولید پودر آلومینیوم برای تولید سوخت موشک ادامه داشت.

رادیوفردا: جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت، گفته است مجلس در حال بررسی طرحی است که در صورت تصویب آن، برخی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی پس از پایان مسئولیت «ممنوع‌الخروج» می‌شوند.

این نماینده مجلس که پیشتر در روز دوم آذر در توییتی به این طرح اشاره کرده بود، روز شنبه ۱۵ آذر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس این طرح را مرتبط با «استعفاهای اخیر در دولت» و «نزدیک شدن به پایان دولت دوازدهم» دانسته و بدون نام بردن از شخص خاصی گفت که مسئولان ارشد که به «یک سری اطلاعات خاص و محرمانه دسترسی» دارند، نباید پس از پایان مسئولیت به راحتی از کشور خارج شوند.

آقای رشیدی از وجود سازوکاری مشابه در سازمان‌های نظامی خبر داده و گفته مسئولان نظامی پس از پایان مسئولیت تا سه سال «بدون مجوز سازمان حفاظت اطلاعات نمی‌توانند به خارج از کشور سفر کنند» و خواستار تسری این طرح به مجموعه‌های دیگر شده است.

بحث ممنوع‌الخروج کردن برخی از مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی در سال ۹۷ در مجلس دهم نیز توسط برخی از نمایندگان مطرح شد، ولی به نتیجه نرسید.

این نماینده مجلس از وجود طرحی درباره «فرزندان خارج‌نشین» مسئولان هم خبر داده که به گفته او مکمل ممنوع‌الخروج کردن مسئولان جمهوری اسلامی است.

در سال‌های گذشته موضوع تحصیل و کار فرزندان برخی از مقام‌های نظام از جمله علی لاریجانی، رئيس پیشین مجلس، حسن روحانی و معصومه ابتکار،‌ معاون رئيس‌ جمهور در کشورهای غربی جنجال‌برانگیز شده است.

بی‌بی‌سی: تیر ماه ۱۳۹۷ ماموران امنیتی آلمان اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را در این کشور دستگیر کردند. تحقیقات بی بی سی فارسی اما نشان می‌دهد که اسدالله اسدی از مسئولان اصلی ایستگاه اطلاعاتی ایران در کل اروپا بود.

بازداشت او در واقع یکی از نقاط اوج تقابل نهادهای امنیتی ایران و غرب است که در سه سال گذشته مانند یک “جنگ اطلاعاتی” ادامه یافته است.

اسدالله اسدی، نخستین دیپلمات ایرانی و احتمالا عالی‌ترین مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است که به اتهام دست داشتن در یک “اقدام تروریستی در خاک اروپا” محاکمه می‌شود.

بنابر ارزیابی نهادهای اطلاعاتی غربی، سازمان‌های اطلاعاتی فرامرزی ایران در چند سال‌ اخیر سیاستی تهاجمی‌تر در اروپا و حتی خاورمیانه پیش گرفته‌اند؛ اقداماتی که از سطح تحمل اروپا گذر کرده و در نهایت در قالب تقابل‌هایی پنهان و عیان نمایان شده است.
نهادهای اطلاعاتی غربی در این سال‌ها، ایران را به هدف قرار دادن، تعقیب و جاسوسی گسترده از مخالفان این حکومت متهم کرده‌اند. اما چند اتفاق به طور خاص زنگ خطر جدی را برای اروپا به صدا در آورد.

زنگ خطر دراروپا

در سال ۲۰۱۸، نهادهای اطلاعاتی غربی حکومت ایران را به برنامه ریزی برای “بمب‌گذاری” در گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس متهم کردند.

این پرونده اکنون چهار متهم دارد. این افراد تا دو روز دیگر یعنی هفتم آذرماه در دادگاهی در بلژیک محاکمه خواهند شد.

تحقیقات بی‌بی‌سی نشان می‌هد دو متهم این پرونده، یک زوج ایرانی- بلژیکی‌اند که با اسدالله اسدی در تابستان سال ۲۰۱۸ در لوکزامبورگ ملاقات کردند.

دیپلمات ایرانی به این زوج که از اعضای سابق سازمان مجاهدین بودند، ۵۰۰ گرم مواد منفجره قوی می‌دهد تا در کشوری دیگر منفجر کنند. این زوج ایرانی بمب را در یک کیف دستی جاسازی می کنند و از مسیر بلژیک به سمت فرانسه حرکت می‌کنند؛ غافل از اینکه تمام حرکاتشان زیر نظر پلیس است.

این زوج ایرانی سرانجام در خاک بلژیک دستگیر می‌شوند. همزمان پلیس آلمان، در عملیاتی دیگر دیپلمات ایرانی، اسدالله اسدی را به اتهام تهیه و انتقال مواد منفجره دستگیر می‌کند.

کلاود مونیک، مامور پیشین اطلاعات فرانسه به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید “اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد اسدالله اسدی احتمالا رئیس عوامل اطلاعاتی ایران در کل اروپا است”.

به فاصله کوتاهی پس از رخدادهای تابستان ۲۰۱۸، در پاییز همان سال، یکی از بزرگترین عملیات‌های تعقیب و گریز در دانمارک خبرساز می‌شود.

نیروهای امنیتی دانمارک پس از دریافت اطلاعات محرمانه، تمامی راه های هوایی، زمینی و دریایی این کشور به خارج را می‌بندند. اندکی بعد، این عملیات با دستگیری یک ایرانی پایان می‌یابد.

نیروهای امنیتی دانمارک پس از دریافت اطلاعات محرمانه، تمامی راه‌های هوایی، زمینی و دریایی این کشور به خارج را می‌بندند. اندکی بعد، این عملیات با دستگیری یک ایرانی پایان می‌یابد.

فین بورچ آندرسن، رئیس سازمان اطلاعات دانمارک به بی‎بی‌سی می‌گوید “مامور ایرانی مشغول فعالیت‌های جاسوسی برای ایران در دانمارک بود. او قصد داشت شخصی ایرانی را در دانمارک ترور کند”.

اوایل تیرماه امسال دادگاهی در دانمارک فرد بازداشت شده را به اتهام جاسوسی و نقشه ترور به هفت سال حبس محکوم می‌کند.

در نهایت زنجیره این وقایع یعنی “طرح‌های خنثی‌شده تروریستی” در فرانسه و فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در دانمارک و همچنین قتل دو ایرانی در هلند، منجر شد اتحادیه اروپا بخشی از وزارت اطلاعات را در لیست “تروریستی” قرار دهد.

واکنش غرب؛ از سکوت تا مقابله

از سال ۲۰۱۵ میلادی یعنی چند ماه پس از توافق هسته‌ای برجام، دو شهروند ایرانی در هلند ترور شدند. بی‌بی‌سی به مدارکی دست پیدا کرد که نشان می‌داد ماموران تحقیق هلندی می‌دانستند این افراد تحت تعقیب ایران بوده‌اند، اما دولت هلند برای دو سال سکوت کرد. در آن هنگام دونالد ترامپ تازه رئیس جمهور آمریکا شده بود.

پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، صدای اروپایی‌ها بلند شد و آشکارا از عملیات جاسوسی و نقشه ترور عوامل اطلاعات ایران در اروپا شکایت کردند.

آگوست هنینگ، رئیس سابق سازمان اطلاعات آلمان به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید اروپائی‌ها می‎دانستند ایران پشت این ترورها بوده اما سکوت کردند. به باور او، علت این سکوت آن بود که رهبران اروپایی نمی‌خواستند به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵(برجام) ضربه بزنند.

در این سال‌ها شدت تنش‌های ایران و غرب از حوزه اطلاعاتی و بازداشت وابستگان یا خبرچینان فراتر رفت و به روابط دیپلماتیک کشید.

اخراج و بازداشت عوامل منتسب به ایران
دانمارک در پی بازداشت یک ایرانی که به نقشه ترور متهم شده بود، سفیرش را از تهران فراخواند و این اقدام ایران را “غیرقابل قبول” خواند.

اما این تنها موردی نبود که به اخراج دیپلمات‌های ایرانی انجامید. در سه سال گذشته تنش‌ها میان ایران و هلند نیز به نقطه اوج خود رسید.

پنج سال پیش محمدرضا کلاهی، که با نام علی معتمد در هلند زندگی می‌کرد، به قتل رسید. او مظنون اصلی بمبگذاری سال ۱۳۶۰ در دفتر حزب جمهوری اسلامی بود و یکی از افرادی که برای بیش از ۳۵ سال تحت تعقیب حکومت بود.

مزار علی معتمد در هلند که پس از قتل مشخص شد نام واقعی‌ او محمدرضا کلاهی است

خبر ترور کلاهی اما زمانی به رسانه‌ها درز کرد که گزارش‌ دیگری مبنی بر قتل احمد مولی نیسی، رهبر عرب‌های اهواز در ۱۷ آبان ۱۳۹۶در لاهه منتشر شد.

در ارتباط با این قتل‌‍‌ها، اوایل سال ۱۳۹۷، هلند دو نفر از کارکنان سفارت ایران را از خاک خود اخراج کرد. در زمستان همان سال، هلند سفیرش را هم از تهران فراخواند.

هرچند در نهایت دادستانی هلند مدرک مستدلی از دخالت ایران در این قتل‌ها منتشر نکرد اما ستف بلاک، وزیر خارجه هلند به بی‌سی‌سی گفت “سرویس‌های اطلاعاتی ما مدارکی محکمی ارائه دادند که باعث شد دو دیپلمات ایرانی را از هلند اخراج کنیم”.

تغییر شگرد ترور

کراین لاک، مامور پیشین اطلاعاتی هلند می‌گوید “حقیقت این است که هر دو قربانی به شیوه قتل‌های تبهکاران ترور شدند. خودروهای آنها بی ام وو دزدی بوده و گروه‌های تبهکار حرفه‌ای برای کشتن استخدام شدند. هنوز مشخص نیست چه کسی دستور قتل‌ها رو صادر کرده. اما نشانه‌ها حاکی است که یک دولت و احتمالا ایران پشت این قتل‌ها بوده”.

دستگاه قضایی هلند عضو یک باند خلافکار را به اتهام قتل محمدرضا کلاهی محکوم کرده است. بنابر گزارش‌ها، نوفل فسیح در قبال دریافت ۱۳۰هزار یورو دو نفر دیگر را استخدام می‌کند تا کلاهی را به قتل برسانند. او تا کنون حاضر نشده نام کسانی که این مبلغ را پرداخت کرده‌اند فاش کند.

رییس پیشین سازمان اطلاعات آلمان به بی‌بی‌سی می‌گوید حکومت ایران شگرد ترور را تغییر داده است: “در ترورهای میکونوس ایران از اعضاء حزب الله لبنان استفاده کرد، اما حالا از تبهکاران. آنها تلاش می‌کنند رد پای تروریست‌ها به سرویس‌های اطلاعاتی‌شان برنگردد”.

در چند سال گذشته مقام‌های اطلاعاتی آلمان از آنچه افزایش فعالیت‌های جاسوسی ایران خوانده‌اند، ابراز نگرانی کرده‌ بودند.

در پی همین نگرانی‌ها حدود سه سال پیش، پلیس آلمان در عملیاتی خانه‌ها و دفاتر ۱۰ مظنون به جاسوسی برای ایران را جستجو کرد.

در چند کشور دیگر اروپایی نیز اتفاقات مشابهی رخ داد. از جمله در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، آلبانی چهار دیپلمات ارشد سفارت ایران از جمله سفیر این کشور در تیرانا را اخراج کرده است.

دولت فرانسه نیز در مهرماه سال ۱۳۹۷ در واکنش به آنچه “تلاش ایران برای حمله به گرد‌همایی مجاهدین خلق در پاریس” خواند، دارایی‌‌های “معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران” و دو شهروند ایرانی را مسدود کرد.

همزمان ماموران پلیس فرانسه به مقر گروه شیعه “مرکز الزهرا” و خانه اعضای ارشد آن در گراند سنت یورش بردند و ۱۱ تن را بازداشت کردند.

در ادامه بازداشت‌های مرتبط با عملیات‌های فرامرزی ایران، سوئد نیز در سال ۲۰۱۹ شخصی را به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر کرد.

پاسخ ایران و مسئله دو تابعیتی ها

ایران ضمن رد تمام اتهامات مرتبط با “ترور مخالفانش”، ساکت ننشسته است.

حکومت ایران با بازداشت شماری از شهروندان دوتابعیتی، کشورهای غربی را به دخالت در امور داخلی‌اش متهم کرده است.

دستگاه قضایی ایران این بازداشتی‌ها را به جاسوسی متهم کرده است. این افراد عمدتا تابعیت دوگانه ایران و یک کشور غربی را دارند. احمدرضا جلالی، سیامک نمازی و نازنین زاغری‌رتکلیف از جمله این زندانیان هستند.

• اشارات معنی دار در تهران به عملیات اروپایی ‘عناصر خودسر’
• از میکونوس تا اقلیم کردستان، فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی ایران
• تاریخ محرمانه سپاه قدس در بوسنی

ایران همچنین با ربودن شماری از مخالفانش و انتقالشان به داخل کشور ادعا می‌کند اروپا به “پناهگاه تروریست‌ها” تبدیل شده است.

روح‌الله زم مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، جمشید شارمهد رئیس رادیو تندر متعلق به انجمن پادشاهی، حبیب اسیود از رهبران گروه مقاومت ملی الاحواز از جمله مخالفان جمهوری اسلامی به شمار می‌آیند که در یکسال گذشته ربوده و به ایران منتقل شده‌اند. ایران این افراد را به رابطه با سرویس‌های اطلاعاتی غربی متهم می‌کند.

بنابر برآورد سازمان امنیتی آلمان، ایران برخورد با مخالفانش در خارج کشور را مسئله‌ای داخلی می‌داند.

به نظر می‌رسد به طور کلی دو موضوع بر شدت عمل فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در خارج کشور افزوده است:

• تراکم و تحرک گسترده مخالفان سیاسی خارج از کشور در غیاب اپوزیسیون داخلی
• ورود سپاه پاسداران به پرونده‌های ضدجاسوسی و رقابت این نهاد با وزارت اطلاعات

هر دو این اتفاقات در زمانی رخ می‌داد که سرنوشت سیاسی دولت و حکومت ایران بیش از پیش با سیاست خارجی این کشور و توافق هسته‌ای با کشورهای خارجی گره خورده بود.

تقریبا از آغاز دهه ۹۰ شمسی، و به ویژه در میانه‌ آن، با سرکوب اعتراضات داخلی، گروه‌های مخالف حکومت در خارج از کشور بیش از پیش در معرض توجه قرار گرفتند. شاید به همین خاطر حکومت ایران بخشی از توان خود را صرف مقابله با اپوزیسیونی کرد که اغلب در اروپا و آمریکا مستقر بودند.

با این حال، علی‌رغم تحریم‎های شدید آمریکا و فشارهای دیپلماتیک اروپا، منابع اطلاعاتی غرب می‌گویند شبکه‌های ترورحکومت ایران همچنان فعال‌اند.

تاریخ تطبیقی حذف مخالفان جمهوری اسلامی

این شدت از درگیری‌های امنیتی تقریبا در دو دهه گذشته کم‌سابقه است. از میانه دهه ۹۰ میلادی، دستکم به مدت ۲۰ سال، در توافقی ضمنی فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در اروپا به شدت محدود شده بود.

پس از قتل رضا مظلومان، فعال سیاسی در اردیبهشت ۱۳۷۵(۱۹۹۶ میلادی) در پاریس، گزارش دیگری از قتل مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا منتشر نشده بود.

به نظر می‌رسد حذف برون مرزی مخالفان حکومت در اروپا پس از آن متوقف شد که در سال ۱۹۹۷ میلادی، دادگاهی در آلمان، “حکومت جمهوری اسلامی” را به خاطر ترور سه تن از رهبران کرد، به “تروریسم دولتی” محکوم کرد.

به دنبال این حکم، اروپا سفیران خود را از ایران فراخواند و شمار زیادی از وابستگان اطلاعاتی ایران از این کشورها اخراج شدند.

اگرچه به نظر حکم دادگاه میکونوس و پیامدهای آن، حذف مخالفان حکومت ایران در اروپا را متوقف کرد اما این به معنای توقف این قتل‌ها در کشورهای دیگر نبود.

در سال‌های پس از میکونوس نیز، قتل مخالفان سیاسی به ویژه فعالان کرد در مناطقی همچون سلیمانیه، اربیل و کوی سنجاق به طور پیوسته ادامه یافت.

یک دهه پیش فهرستی از نزدیک به ۱۵۰ تن از مخالفان حکومت فعلی ایران منتشر شد که در بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۸ شمسی در کشورهای مختلف به قتل رسیدند؛ قتل‌هایی که به حکومت جمهوری اسلامی ایران منتسب شده است.

این فهرست را مرکز اسناد حقوق بشر ایران بر پایه چند پژوهش منتشر کرد. از جمله جمعبندی گروه حقوق بشر پارلمان بریتانیا در سال ۱۹۹۳ میلادی، پژوهش‌های سازمان عفو بین‌الملل و همچنین گزارش‌های دریافتی از گروه‌های اپوزیسیون که مورد تهاجم قرار گرفته بودند.

اکنون ارزیابی نهادها و مقام‌های امنیتی غربی نشان می‌دهد مخالفان حکومت ایران بار دیگر در دورانی قرار دارند که تحرکات امنیتی حکومت ایران برای مراقبت و سرکوب مخالفانش در خارج مرزها به شدت افزایش یافته است.

رادیوفردا: مصطفی مطهری از سال ۲۰۱۶ از ایران به نروژ رفت تا در مرکز اسلامی امام علی در این کشور فعالیت کند
پلیس امنیت نروژ از وزارت دادگستری این کشور خواسته است که یک روحانی شاغل در مرکز مذهبی شیعی «امام علی» در اسلو، پایتخت این کشور، اخراج شود. نام این روحانی ذکر نشده، ولی بررسی رادیوفردا نشان می‌دهد که منظور احتمالاً سید مصطفی مطهری است.‎

به گزارش خبرگزاری ان‌ار‌ک نروژ، پلیس این کشور درخواست اخراج این روحانی را بر اساس منافع ملی این کشور مطرح کرده است. تصمیم نهایی در این زمینه با وزارت دادگستری نروژ است.

در همین حال گزارش‌هایی هم درباره همکاری این روحانی با وزارت اطلاعات ایران مطرح شده است.

خبرگزاری ان‌ار‌ک در گزارش خود به اسم این فرد اشاره نکرده و تصاویر صورت او را به طور کامل محو کرده و فقط عمامه سیاه این روحانی در تصاویر دیده می‌شود، ولی بررسی‌های رادیوفردا نشان می‌دهد که نام این روحانی به احتمال قوی حجت‌الاسلام سید مصطفی مطهری است.

در گزارش خبرگزاری نروژی به یک مصاحبه منتشرشده در خبرگزاری حوزه در سال ۲۰۱۶ اشاره شده که این روحانی به علاقه مردم اروپا «به آیت‌الله علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، و رفتن جوانان اروپایی «به مراسم اربعین» اشاره کرده است.

بررسی رادیوفردا نشان می‌دهد که سید مصطفی مطهری در ۲ آذر ۹۵ ( ۲۲ نوامبر ۲۰۱۶) با عنوان «امام مرکز اسلامی امام علی نروژ» با خبرگزاری حوزه مصاحبه کرده و همین مطالب را مطرح کرده است.

خبرگزاری ان‌ار‌ک نوشته است که این مصاحبه قبل از سفر او به نروژ انجام شده است.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، این روحانی به همکاری با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و ارتباط با یک ایرانی‌-نروژی که پیش از این در دانمارک بازداشت شده، متهم شده است.

تیرماه امسال، دادگاهی در دانمارک یک شهروند نروژی ایرانی‌تبار را به جرم جاسوسی و مشارکت در اقدام به قتل در خاک دانمارک محکوم کرد.

بیشتر در این باره:

به گفته دادگاه، این مرد ۴۰ ساله «در مورد یک مهاجر ایرانی ساکن دانمارک اطلاعات جمع‌آوری کرده» و این اطلاعات را به فردی داده است که برای نهادهای امنیتی ایران کار می‌کند.

جاوید حسین شاه، وکیل این روحانی، به خبرگزاری ان‌ار‌ک نروژ گفته است موکلش با دلایلی که برای اخراج او مطرح شده، مخالف است.

هانِه بلومبرگ، یک مدیر امنیتی دولت نروژ، نیز به این خبرگزاری گفته است که نمی‌خواهد خبرهای مربوط به این‌که علت درخواست اخراج این روحانی، همکاری با وزارت اطلاعات بوده را تأیید کند، ولی اشاره کرده است که حکومت ایران از مراکز مذهبی و مساجد برای اقدامات امنیتی و اطلاعاتی استفاده می‌کند.

مصطفی مطهری، نفر اول سمت راست در جلسه‌‌ای در مرکز اسلامی توحید در نروژ

آقای مطهری، پیش از رفتن به نروژ، در ایران به عنوان مدیر امور بین‌الملل مؤسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث فعالیت داشت.

او در این مؤسسه با همکاری معاونت بین‌الملل دفتر خامنه‌ای و مؤسسه «جامعه المصطفی» به ترجمه کتاب‌های شیعی به زبان‌های خارجی مشغول بود.

مؤسسه دارالحدیث که سال ۷۴ با دستور خامنه‌ای تشکیل شد، زیر نظر محمد محمدی‌ ‌ری‌شهری، وزیر پیشین اطلاعات ایران، اداره می‌شود.

بررسی فعالیت بسیاری از نهادهای مذهبی و فرهنگی در ایران نشان می‌دهد که شبکه‌ای متشکل از عناصر امنیتی و چهره‌های فعال یا وابسته به دفتر خامنه‌ای و روحانیون مبلغ شیعه در سایر کشورها در حال همکاری و فعالیت با یکدیگر هستند.

مرکز امام علی شهر اسلو به همراه «مرکز اسلامی توحید»، دو مرکز مهم شیعیان در نروژ محسوب می‌شوند.

این مرکز در سال ۸۴ تأسیس شده و در طول سال برنامه‌های مختلف مذهبی و سیاسی و کلاس‌های آموزشی با تمرکز بر کودکان و زنان برگزار می‌کند.

خبرگزاری ان‌ار‌ک نوشته است که این مرکز سالانه ۶۰۰ هزار کرون (بیش از ۶۶ هزار دلار ) از دولت نروژ کمک مالی دریافت می‌کند و ۶۳۲ عضو دارد.

این مرکز که توسط یک هیئت امنای پنج نفره اداره می‌شود، در معرفی خودش اعلام کرده است که با «نظارت نماينده مراجع تقليد شيعه اداره می‌شود»، ولی به نام این مراجع تقلید شیعه اشاره نشده است.

با این حال مرور سخنرانی‌ها و برنامه‌های این مرکز در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بیشترین توجه این مرکز به معرفی و تبلیغ آیت‌الله خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای معطوف بوده است.

دویچه‌وله: پلیس آلمان و اروپا در جستجوی یک ایرانی‌تبار است. این فرد ۳۲ ساله که در شهر دارمشتات آلمان به دنیا آمده، متهم به دوبار تجاوز به یک دختر ۱۶ ساله است. اما گفته می‌شود که او احتمالا برای ایران جاسوسی می‌کرده است.

میان ایران و آلمان چه خبر است؟ ایران ناهید تقوی ۶۶ ساله را بازداشت می‌کند، آلمان عکس سهیل امید خلوصیان ۳۲ ساله را سه سال پس از اتهام تجاوز در میان نام افراد تحت تعقیب منتشر می‌کند.

‌آیا این دو موضوع در ارتباط  با یکدیگرند. گزارش‌ها حاکی از آن است که ناهید تقوی یکی از فعالان حقوق بشر است. در حالی که بنا به گفته منابع رسانه‌ای آلمان، سهیل امید خلوصیان نه تنها جنایتکار، بلکه  جاسوس است. ارتباط این دو چیست؟

«جنسیت: مرد، قد: ۱۷۷ سانتی‌متر، رنگ چشم: قهوه‌ای، تتو بر روی بازو، تابعیت: آلمانی» این ویژگی‌ها در برابر عکس یک ایرانی بر روی صفحه‌ی “یوروپل” در میان افراد تحت تعقیب در اروپا، نقش بسته است.

نام این مرد، سهیل امید خلوصیان است. اتهام او، تجاوز.

در این صفحه درباره او نوشته شده که او پس از اعمال تجاوز به ایران رفته است و گفته می‌شود به عنوان راهنمای تورهای گردشگری به ویژه برای توریست‌های اروپایی فعال است.

پلیس آلمان می‌گوید، سهیل امید خلوصیان رسما به اتهام دو بار تجاوز در سال ۲۰۱۷ در شهر کلن و کرپن، تحت تعقیب است. قربانی، دختری ۱۶ ساله و دانش‌آموز است که در ایستگاه مرکزی قطار در شهر کلن با این مرد آشنا شده ‌است. روزنامه “بیلد” آلمان که به نقل از گزارش پلیس، متهم را “شیک‌پوش و با بدنی ورزیده” معرفی کرده است، می‌نویسد که سهیل امید خلوصیان پس از آشنایی با این دختر دانش‌آموز و چند روزی گفت‌وگو و چت تلفنی، به او در کلن تجاوز می‌کند و پس از آن با وارد کردن فشار روانی بر دختر از جمله اینکه قصد خودکشی دارد، او را به آپارتمان خود در شهر کرپن می‌کشاند و بار دیگر او را مورد تجاوز قرار می‌دهد.

آیا به دلیل تجاوز عکس او را در یوروپل منتشر کرده‌اند؟

روزنامه آلمانی زبان “اکسپرس” اما در شماره روز گذشته خود (۲۸  اکتبر)، با اشاره به اتهام تجاوز، می‌نویسد: «روشن نیست که چرا او را بازداشت نکرده‌اند.» این روزنامه در ادامه می‌افزاید: «احتمالا خلوصیان را آزاد گذاشته‌اند چون به عنوان جاسوسی که از مدت‌ها قبل شناسایی شده بود، در آزادی [برای مأموران امنیتی آلمان] باارزش‌تر بوده است، تا در زندان.»

“اکسپرس” با اشاره به اینکه “ماندن در آلمان برای این مرد ۳۲ ساله خطرناک شده بود”، می‌افزاید: «به همین دلیل به ایران رفته است و در آنجا بنا بر اطلاعات دستگاه‌های امنیتی آلمان، به عنوان راهنمای گردشگران خارجی کار می‌کند». آیا ماجرا آنچنان که در یوروپل آمده، مسئله تجاوز است؟

“اکسپرس” با اشاره به این موضوع که “در فهرست یوروپل، نام افرادی که با اتهام‌هایی چون ترور، تجارت مواد مخدر یا قاچاق انسان روبرو هستند، ثبت شده”، می‌نویسد: «برخلاف آنها، خلوصیان با احتساب دو اتهام تجاوز، یک مجرم است که نامش در این فهرست تعجب‌آور است.» این روزنامه می‌پرسد: «آیا ماجرا چیز دیگری است؟»

“اکسپرس” ادعا می‌کند که از طریق یکی از مقامات امنیتی آلمان (نهاد حفاظت از قانون اساسی) پی برده است که سهیل امید خلوصیان در جنگ جاسوسی که سالهاست میان ایران و آلمان در جریان است، نقش مهمی بازی می‌کند.

این روزنامه در ادامه گزارش خود به بازداشت ناهید نقوی در روز ۱۶ اکتبر اشاره می‌کند.

ارتباط دستگیری ناهید تقوی با خلوصیان

“اکسپرس” با اشاره به اتهام علیه خانم تقوی، مبنی بر “به خطر انداختن امنیت”، می‌افزاید: «تقوی ۶۶ ساله، مادر یک دختر آلمانی است و تابعیت آلمان را داراست.»

روز جمعه، دوم آبان ماه جامعه بین‌المللی دفاع از حقوق بشر آلمان، خبر بازداشت ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی – آلمانی در تهران را منتشر کرد. به گفته دختر ناهید تقوی، مأموران مادرش را روز ۲۵ مهر بازداشت و به زندان اوین برده‌اند.

تقوی ۶۶ ساله که در سال ۱۹۸۳ به آلمان آمده و ۱۷ سال است که تابعیت آلمان را نیز در کنار تابعیت ایرانی داراست، در طول ۱۵ سال گذشته بارها به ایران سفر کرده است. بنا بر داده‌های جامعه بین‌المللی دفاع از حقوق بشر، ناهید تقوی از فعالان حقوق زنان و آزادی زنان بوده است.

روزنامه “اکسپرس” در ادامه به پیشینه دستگیری افراد دو تابعیتی توسط جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده که حکومت از آنها به عنوان “اهرم فشار برای آزادی افراد نزدیک به حکومت در دیگر کشورها” بهره می‌برد.

این روزنامه به نقل از مقام امنیتی‌ای که با این روزنامه گفت‌گو کرده است، می‌نویسد: «سهیل امید خلوصیان به عنوان جاسوس، اکنون مهره‌ای سوخته است و ایران دیگر هیچ‌گاه نمی‌تواند از این مهره استفاده کند. آلمان نمی‌تواند به ایران باج دهد و [با این گام] برای ایران روشن ساخت که اگر ایران سریعا کوتاه نیاید، آمادگی سوزاندن مهره‌های جاسوسی ایران، یکی پس از دیگری را دارد.»

در این روزنامه آلمانی‌زبان به “تکالیف” یک جاسوس از رده‌ی خلوصیان اشاره شده است: «این دسته جاسوس‌ها، مأمور زهرچشم گرفتن از ایرانی‌هایی هستند که در آلمان علیه رژیم فعالیت می‌کنند.» به نوشته این روزنامه، تهدیدهایی چون “به خانواده‌ات در ایران بیندیش” تهدیدهای مؤثری برای آرام کردم منتقدان رژیم به شمار می‌روند.

باید منتظر ماند و دید که واکنش ایران چیست و ناهید تقوی چه زمان آزاد می‌شود.

جنجالی‌ترین ماجراهای جاسوسی صد سال اخیر

جاسوسی با اغواگری

این زن هلندی در دهه نخست قرن بیستم در پاریس چهره ‌‌شناخته شده‌ای بود. ماتا هاری رقصنده‌‌ای بود که به سرعت به جمع چهره‌های مشهور شهر پیوست. او با شماری از سیاستمداران و مقامات ارتش فرانسه رابطه عشقی داشت و به همین علت سازمان اطلاعات مخفی آلمان او را استخدام کرد. سپس سازمان اطلاعات مخفی فرانسه هم به او پیشنهاد همکاری داد. او تا زمانی که لو رفت جاسوسی دوجانبه بود. ماتا هاری در سال ۱۹۱۷ اعدام شد.

بی‌بی‌سی: کمی پس از نیمه‌شب و در اولین ساعات روز پنجشنبه ۱۲ تیر ماه بود که ایمیلی با عنوان اطلاعیه “یوزپلنگان وطن” درباره یک “عملیات” گرفتم.

نویسندگان ایمیل مدعی بودند که “گروهی زیرزمینی در قلب جمهوری اسلامی” هستند و پایگاهی هسته‌ای در کاشان را هدف گرفته‌اند.

به متن ایمیل که برای چند خبرنگار دیگر بی بی سی هم فرستاده شده بود، ویدئویی هم ضمیمه شده بود که داده‌های فایل تاریخ ساخت آن را شش ماه قبل نشان می‌داد.

این واقعیت که قبل از خبری شدن حادثه نطنز ایمیلی درباره آن به ما رسیده بود باعث می‌شد آن را جدی بگیریم.

این چندمین حادثه در رشته‌ای از انفجارها و آتش‌سوزی‌ها در ایران بود.

یک هفته قبل از آن انفجار مرموز دیگری در نزدیکی تاسیسات پارچین در شرق تهران رخ داده بود که از شدت بزرگی نورش را در مناطق دیگر تهران هم دیده بودند.

ایمیل یوزپلنگان وطن می‌گفت جایی را هدف گرفته‌اند که زیرزمینی نبوده و تخریبش قابل انکار نیست. تاسیسات نطنز شامل سالن‌های زیرزمینی است که سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم در آن نگهداری می‌شوند، اما حادثه در محوطه باز تاسیسات رخ داده بود.

آیا یک نقص فنی یا امثال آن باعث حادثه شده بود؟ یا خرابکاری عامل حادثه بود؟ هک و عملیات سایبری یا بمب‌گذاری؟ یا شاید حتی حمله هوایی؟

شورای عالی امنیت ملی ایران گفته دلیل حادثه را می‌داند، اما به دلیل “ملاحظات امنیتی” آن را بیان نخواهد کرد.

تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که حادثه نطنز حدود ۲ پس از نیمه‌شب به وقت ایران رخ داد. ایمیل یوزپلنگان وطن نزدیک به دو ساعت پس از حادثه به ما رسید.

جستجوی رد پا در آتش‌سوزی‌ها و انفجارهای هفته‌های اخیر ایرانبه متن ایمیل ویدئویی هم ضمیمه شده بود که از عملیات در تاسیسات هسته‌ای ایران خبر می‌داد. این یعنی فرستندگان ایمیل اطلاع داشتند که قرار است در نطنز اتفاقی بیفتد و از قبل هم ویدئویی، هرچند آماتوری، برایش ساخته بودند. اما چه قدر قبل؟

بررسی متادیتا یا فراداده ویدئوی یوزپلنگان وطن تاریخ ساخت آن را ۱۶ دسامبر ۲۰۱۹ نشان می‌داد، شش ماه قبل از خود حادثه؛ دو هفته پیش از کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا.

عملیات فریب

هرچند که از نظر فنی امکان دستکاری فراداده فایل‌ها وجود دارد، امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت اینترنت، می‌گوید نشانه‌ای نیست که فرستندگان ایمیل به پنهان کردن جزئیاتی مانند تاریخ ساخت ویدئو اهمیت داده باشند.

چه فراداده فایل دستکاری شده باشد و چه واقعا ساخت ویدئو به شش ماه قبل برگردد.

اما همین که متن ایمیل دقیق تنظیم شده بود و ویدئویی هم ضمیمه آن بود، نشان می‌داد آنچه ما دریافت کردیم قبل از حادثه نطنز برنامه‌ریزی شده بود.

جف باردین، کارشناس امنیت سایبری و از افسران سابق اطلاعاتی آمریکا می‌گوید ممکن است سوءقصد به قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد باعث تاخیر در حمله برنامه‌ریزی‌شده به تاسیسات هسته‌ای ایران شده باشد.

ارزیابی آقای باردین، که جنگ سایبری اسرائیل و آمریکا با ایران را دنبال کرده، این است که حمله می‌تواند کار موساد یا سیا باشد و گروهی از داخل نیروهای امنیتی و نظامی ایران هم با آنها همکاری کرده باشند.

تاسیسات نطنز پیشتر هم هدف حمله سایبری ویروس استاکس‌نت قرار گرفته، ویروسی که انتشار تصاویر بازدید محمود احمدی‌نژاد از نطنز به ساخت آن کمک کرداو ایمیل “یوزپلنگان وطن” را بخشی از عملیات اطلاعاتی “فریب” و گمراه کردن می‌داند.

جف باردین گفت: “این می‌تواند گروهی باشد که آمریکا، اسرائیل یا دیگران درست کرده‌اند و وانمود شود که آنها گروهی مثل سازمان مجاهدین خلق یا دیگر مخالفان باشند. در واقع از همان روشی استفاده شود که خود ایران همیشه به کار می‌برد: از گروهی نیابتی استفاده کنند تا مسئولیتی به گردنشان نباشد.”

روزنامه نیویورک تایمز با تکیه به منابع ناشناس اطلاعاتی در آمریکا گزارش کرده که به نظر می‌رسد آنچه در نطنز رخ داد مشابه استاکس‌نت و یک عملیات سایبری اسرائیل بوده که با اطلاع مقام‌های آمریکایی انجام شده است.

یارون روزن، ژنرال سابق اطلاعات سایبری ارتش اسرائیل، به جروزلم پست گفته این حملات ممکن است سایبری بوده و از پیش برنامه‌ریزی شده باشد و کسی در زمان مناسب آن را عملی کرده است.

او گفته: “با توجه به تجربه من، اگر حملات سایبری از طرف آمریکا یا اسرائیل باشد این طوری نیست که تصمیمی ناگهانی گرفته شود و فورا کلید قرمز حمله زده شود.”

مقام‌های ایرانی می‌گویند حادثه نطنز ممکن است به کندی برنامه غنی‌سازی آنها بینجامد.

آنچه که ضربه این حادثه را شدیدتر می‌کند این است که محل حادثه احتمالا برای تنطیم و نصب سانتریفیوژها استفاده می‌شده است، یعنی ایران در این حادثه تنها چند سانتریفیوژ را از دست نداده، بلکه قابلیت ساخت سانتریفیوژش آسیب دیده است.

این می‌تواند به رویدادی که “انفجار مخزن گاز” در پارچین اعلام شد، شبیه باشد.

در حالی که مقام‌های ایرانی از انفجار در پارچین خبر دادند، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌داد که انفجار در خجیر رخ داده، جایی که “گروه صنعتی شهید باکری” و “گروه صنعتی شهید همت” در آن فعالند.

هر دوی این مجموعه‌های نظامی بخشی از برنامه موشکی ایران هستند.

برخی ارزیابی‌ها از تصاویر ماهواره‌ای انفجار خجیر به این نتیجه رسیده‌اند تاسیسات تولید پیشران سوخت جامد موشک محل دقیق انفجار بوده است.

جف باردین، افسر اطلاعاتی سابق آمریکا، به بی‌بی‌سی فارسی گفت هدف گرفتن گره‌گاه‌های آغازین در چرخه تولید، استراتژی موثری برای تضعیف یا نابودی برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی ایران است.

او گفت با این رویکرد است که “مغز متفکر” برنامه‌ هسته‌ای یا موشکی، و یا کارگاه تولید سانتریفیوژ یا موشک هدف قرار می‌گیرد.

آقای باردین گفت: “فراموش نکنیم که اسرائیل و آمریکا گفته‌اند اجازه توسعه برنامه هسته‌ای را به ایران نمی‌دهند. حالا گروهی به اسم ‘یوزپلنگان وطن ‘ می‌آید و مسئولیت قبول می‌کند و بعد هم ناپدید می‌شود.”

حملات کم‌هیاهوی اسرائیل

رسانه‌های دولتی در ایران یادداشت‌های مبهمی که منتشر کرده‌اند، درباره مسئولیت احتمالی در این حادثه‌ها به اسرائیل هشدار داده‌اند.

مقام‌های ارشد اسرائیلی معمولا رسما انجام چنین عملیاتی را به عهده نمی‌گیرند.

اما روزنامه نیویورک‌تایمز هم در گزارشی از قول یک منبع اطلاعاتی در خاورمیانه نوشت که حادثه نطنز نتیجه بمبگذاری اسرائیل بوده است.

برخی از رسانه‌های اسرائیل می‌گویند منبع این خبر یوسی کوهن، رئیس موساد است.
برخی ناظران در اسرائیل حادثه نطنز را به بلندپروازی‌های سیاسی رئیس کنونی موساد مرتبط می‌دانندآویگدور لیبرمن، وزیر پیشین دفاع در اسرائیل هم تلویحا همین را گفته و بدون نام بردن از آقای کوهن به بنیامین نتانیاهو گفت: “دهان (فرد افشاکننده) را ببندد، به ویژه کسی که کارزار تبلیغاتی برای رهبری حزب لیکود را شروع کرده است.”

منشه امیر، روزنامه‌نگار ایرانی-اسرائیلی، می‌گوید ریاست یوسی کوهن بر موساد به زودی به پایان می‌رسد و او از یک سال دیگر می‌تواند با پایان فعالیت نظامی-اطلاعاتی‌اش دوره تازه‌ای از زندگی سیاسی‌اش را در اسرائیل آغاز کند.

آقای امیر می‌گوید به همین دلیل یوسی کوهن انگیزه دارد که با درز دادن اطلاعات مربوط به عملیات موساد موقعیت خودش در افکار عمومی را تحکیم کند.

واکنش ایران: انتقام، خویشتنداری یا ضعف؟

در یک دهه اخیر اسرائیل بارها به عنوان مظنون اصلی در حملاتی مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و نظامی ایران مطرح شده است.

از سال ۱۳۸۹ چند نفر از دانشمندان و دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای ایران مورد سوءقصد قرار گرفتند، ویروس استاکس‌نت به سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم در نطنز ضربه زد، حملات سایبری مختلف به ایران صورت گرفت و حملات هوایی پیاپی به اهدافی در سوریه انجام شد.

در مقابل، ایران واکنش قابل ملاحظه‌ای به این حملات نشان نداده است. کارشناسان نظامی می‌گویند این می‌تواند قدرت بازدارندگی ایران در برابر اسرائیل را پایین بیاورد.

تصاویر اولیه که در رسانه‌های ایران منتشر شد ابعاد خرابی را به درستی نشان نمی‌دادآیا ممکن است ایمیل “یوزپلنگان وطن” به عنوان پوششی برای انحراف افکار عمومی ارسال شده باشد تا وجهه ایران در برابر اسرائیل حفظ شود و روایتی از ماجرا به دست بدهد که در آن ایران ناگزیر به واکنش به اسرائیل نباشد؟

جف باردین هم این فرضیه را مطرح می‌کند.

آقای باردین گفت: “اگر آمریکا، اسرائیل، سعودی‌ها یا هر کشور غربی پشت این حمله باشد، چه کاری از رژیم ایران برمی‌آید؟ آنها مشکلات زیادی دارند و ضعیف شده‌اند و هر عکس‌العملی پاسخ شدید اسرائیل و آمریکا را خواهد داشت، که این قطعا به نفع بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ است، به خصوص ترامپ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری.”

در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی آمریکا، از توافق هسته‌ای خارج شده و تحریم‌های ایران را بازگردانده، جو بایدن، نامزد دموکرات‌ها، خود در مقام معاون باراک اوباما جزو کابینه‌ای بوده که به توافق با ایران رسید و خواهان لغو تحریم‌ها شده است.

آقای ترامپ فعلا در نظرسنجی‌ها موقعیت شکننده‌ای دارد، هرچند هنوز مدت زیادی به انتخابات باقی مانده است.

یک دلیل دیگر که می‌تواند مقام‌های ایرانی را ترغیب کند تا فعلا به دنبال تشدید تنش و رویارویی نظامی نباشند این است که مطابق قطعنامه شورای امنیت در تایید برجام، در مهر ماه تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران رفع می‌شود.

آمریکا به دنبال بازگرداندن تحریم تسلیحاتی ایران بوده، اما دولت ایران روی خرید تسلیحاتی از چین و روسیه حساب باز کرده است.

چه ایمیل “یوزپلنگان وطن” از طرف گروهی مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا باشد و چه از طرف دستگاه اطلاعاتی ایران، حادثه نطنز نشان می‌دهد که جنگ سایبری دو طرف از سطح سرقت اطلاعات و تبلیغات سیاسی در شبکه‌های اجتماعی فراتر رفته است.

امیر رشیدی می‌گوید: حالا به مرحله‌ای رسیده‌ایم که طرفین به دنبال ضربه به زیرساخت‌های حیاتی کشور دیگر هستند، مانند هک سدی در آمریکا، یا حمله به نیروگاه‌ها و امثال آن در ایران و اسرائیل.

حادثه نطنز همچنین شکنندگی برنامه هسته‌ای ایران و قدرت پدافندی آن را نشان می‌دهد.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران بارها درباره “نفوذ” هشدار داده و آن طور که نزار زکا، زندانی سابق متهم به جاسوسی در ایران می‌گوید در زندان‌های ایران بسیاری از افراد متهم به جاسوسی از افراد نیروی قدس سپاه یا ماموران وزارت خارجه هستند.

شکنجه و اعتراف اجباری بی‌گناهانی چون مازیار ابراهیمی در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای نیز نشان می‌دهد که سابقه حکومت ایران در ترمیم حفره‌های امنیتی عمیقش درخشان نیست.

رادیوفردا: بر اساس گزارش‌هایی که در واشینگتن‌پست و دو رسانه آلمانی و سوئیسی به صورت همزمان منتشر شده است، سرویس‌های جاسوسی آمریکا و آلمان برای دهه‌ها توسط یک شرکت رمزنگاری سوئیسی از کشورهای مختلف از جمله ایران جاسوسی می‌کرده‌اند.

با این حال این شرکت سوئیسی گزارش‌ها را باعث «تشویش‌» اذهان خوانده و گفته «ما هیچ ارتباطی با سی‌آی‌ای یا آژانس اطلاعات فدرال آلمان نداریم».

بر اساس این گزارش‌ها، شرکت «کریپتو‌ای جی» سوئیس، ارائه دهنده دستگاه‌های رمزنگاری و خدمات مربوط به پنهان نگاه داشتن مکالمات محرمانه، دستگاه‌ها و خدمات خود را از زمان جنگ جهانی دوم به حدود ۱۲۰ کشور از جمله ایران، آمریکای لاتین، هند و پاکستان فروخته بود، اما در واقع این شرکت متعلق به سازمان جاسوسی آمریکا (سی‌آی‌ای) و آژانس اطلاعات فدرال (سازمان جاسوسی برون‌مرزی آلمان) بوده است.

آمریکا و آلمان غربی با اطلاعاتی که از شرکت «کریپتو‌ای جی» در رابطه با دستگاه‌های رمزنگاری و خدماتش به کشورها می‌گرفته‌اند، به آسانی مکالمات رمزی دیپلماتیک و نظامی دیگر کشورها را رصد می‌کرده‌اند.

بر اساس این گزارش‌ها، در حالی که شرکت «کریپتو‌ای جی» میلیون‌ها دلار از مشتریان خود دریافت می‌کرد، به سرویس‌های آمریکایی و آلمانی اجازه دسترسی به اطلاعات محرمانه آنها را نیز می‌داده است.

واشینگتن‌پست بر اساس اطلاعات محرمانه داخلی سی‌آی‌ای، استفاده از این شرکت سوئیسی را «کودتای اطلاعاتی قرن» نامیده است.

سو‌ء‌ظن‌ها درباره این شرکت سوئیسی دهه‌ها قبل نیز مطرح شده بود، اما هرگز ثابت نشده بود.

با این‌حال این گزارش‌ها حاکی است که روسیه و چین هرگز از این شرکت سوئیسی خدمات و دستگاه‌های رمزنگاری نخریدند.

دفتر مرکزی شرکت «کریپتو‌ای جی» در شهر زوگ سوئیس است و در سال ۲۰۱۸ به دو شرکت جداگانه تقسیم شد که یکی بخش ارائه‌دهنده خدمات داخلی است و دیگری در حوزه تجارت بین‌المللی فعالیت دارد.

واشینگتن‌پست در گزارش مفصل بیش از ده صفحه‌ای خود می‌گوید در جریان گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در ایران بعد از انقلاب نیز سازمان جاسوسی آمریکا از طریق همین خدمات و دستگاه‌های فروخته شده توسط شرکت «کریپتو‌ای جی» به ایران، مکالمات محرمانه ایرانی‌ها را رصد می‌کرده است.

به گفته این روزنامه، سی‌آی‌ای مکالمات ایران و الجزایر را که واسطه میان آمریکا و جمهوری اسلامی شده بود به راحتی رصد می‌کرد، چرا که هر دو دولت از دستگاه‌های رمز‌نگاری شرکت «کریپتو‌ای جی» استفاده می‌کردند.

در اوایل دهه ۸۰ میلادی عربستان بزرگترین مشتری این شرکت سوئیسی بوده و بعد از آن ایران، ایتالیا، اندونزی، عراق، لیبی، اردن، کره جنوبی و دیگران قرار داشتند.

بر اساس این گزارش، دولت رونالد ریگان با همین دستگاه‌ها دست داشتن دولت معمر قذافی در بمب‌گذاری در یک باشگاه شبانه تفریحی در آلمان غربی در سال ۱۹۸۶ را کشف کرده بود.

به گفته واشینگتن‌پست، ایران بعد از این حادثه به امنیت استفاده از دستگاه‌های رمزنگاری شرکت سوئیسی مظنون شد، اما تا شش سال بعد استفاده از این دستگاه‌ها برای مکالمات محرمانه را ادامه داد.

بر اساس این گزارش، آمریکایی‌ها حدود ۱۹ هزار پیام محرمانه ایرانی‌ها در دوره جنگ با عراق را با همین روش بازخوانی کردند و ۸۰ تا ۹۰ درصد کل مکالمات سری ایرانی‌ها در آن دوره توسط آمریکا خوانده می‌شد.

در همین حال هانس بوشلر بهترین بازاریاب این شرکت سوئیسی، در سال ۱۹۹۲ میلادی و درست شش سال بعد از لو رفتن عملیات بمب‌گذاری لیبی در آلمان، بازداشت شد.

واشینگتن‌پست می‌نویسد بعد از ۹ ماه، نهایتا دولت ایران با دریافت ۱ میلیون دلار غرامت، وی را آزاد کرد و این پول در اصل توسط سازمان جاسوسی آلمان به شرکت سوئیسی داده شده بود تا تحویل ایران دهد.

این گزارش می‌افزاید آقای بوشلر هیچ اطلاعی از ارتباط شرکت «کریپتو‌ای جی» با سرویس‌های اطلاعاتی آلمان و آمریکا نداشت. وی در سال ۲۰۱۸ فوت کرد.

بی‌بی‌سی: گفته شده آقای رستمی در سوریه می‌جنگیدهچند روز پس از اعلام بازداشت جنجالی روح‌الله زم از طرف سپاه پاسداران، صداوسیما بخش‌هایی از صحبت‌های او را پخش کرد که در آن آقای زم محمدحسین رستمی را یکی از منابع اطلاعاتی خود در ایران معرفی کرد.

بنا بر روایت سپاه، که از صداوسیما پخش شد، محمدحسین رستمی از نیروهای نظامی ایرانی درگیر در سوریه بوده و در آنجا شروع به جاسوسی برای اسرائیل کرده و همچنین اطلاعاتی برای آمدنیوز می‌فرستاده است.

آقای رستمی مدیر سایت عماریون بود که مطالب آن گرایشی “حزب اللهی” داشت.

خبر محکومیت محمدحسین رستمی و رضا گلپور، از نویسندگان سایت عماریون، با اتهام جاسوسی برای اسرائیل سه سال پیش منتشر شد.

آقایان رستمی و گلپور اتهام جاسوسی را رد کرده‌اند و چند ماه پیش مشخص شد که رضا گلپور پیش از بازداشت سفری به مسقط، پایتخت عمان داشت تا با شهرزاد میرقلی‌خان، بازرس سابق صداوسیما دیدار کند.

خانم میرقلی‌ خان و محمد سرافراز، رئیس سابق صداوسیما، می‌گویند در این سازمان فساد مالی وجود داشت و سازمان اطلاعات سپاه و حسین طائب، رئیس آن هم در سوءاستفاده‌های مالی نقش داشتند.

پس از آن که در زمستان ۱۳۹۴ درگیری‌ رئیس وقت صداوسیما بر سر موضوعات این چنینی بالا گرفت، رضا گلپور با او و شهرزاد میرقلی‌خان صحبت کرد و کمی بعد به همراه محمدحسین رستمی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شد.

حال، آقای رستمی از تلویزیون رسمی ایران به عنوان یکی از منابع اطلاعاتی آمدنیوز معرفی شده است.

در واقع اطلاعات سپاه از طریق صداوسیما علیه کسی اتهام امنیتی مطرح کرده که پس از دخیل شدن یکی از همکارانش در افشاگری پرونده فساد ادعایی اطلاعات سپاه در صداوسیما به همراه او به زندان افتاد.

اعتراف تلویزیونی زم درباره محمدحسین رستمی چیست؟

در آنچه صداوسیما از زبان روح‌الله زم درباره محمدحسین رستمی پخش کرد، آقای زم می‌گوید که “دو سه بار” آقای رستمی را دیده است. در این صحبت‌ها مشخص نیست که آیا دیدار ادعایی در خارج از ایران انجام شده و یا بیش از یک دهه قبل و پیش از خروج آقای زم از ایران.

تلویزیون ایران از آقای زم تصاویری پخش کرد که او در آنها از فعالیت‌های خود اظهار پشیمانی می‌کردآقای زم می‌گوید متوجه شده که آقای رستمی “سطح دسترسی بالا” به اطلاعات و اخبار امنیتی دارد و آقای زم “دو سه بار” از طریق صرافی برای او پول فرستاده است.

مشخص نیست اگر محمدحسین رستمی برای دولت اسرائیل جاسوسی می‌کرده دیگر چرا از روح‌الله زم هم پول گرفته است. همچنین مشخص نیست چرا آنها برای انتقال پول در فعالیتی امنیتی از صرافی استفاده کرده‌اند که قابل ردگیری است.

آقای زم می‌گوید از آقای رستمی پرسیده بوده که آیا دسترسی‌اش به اطلاعات نظامی ایران در سوریه “اینقدری هست که بتوانی مختصات عملیات را بدهی؟ دو روز سه روز چهار روز قبل از یک عملیات خبرش را بدهی که ما کار کنیم؟”

همچنین صدای ضبط‌شده‌ای، به عنوان صدای آقای رستمی، برای آقای زم پخش می‌شود که در آن شخصی می‌گوید: “حالا تو هم همه چی را اینجا بگو، من هم که زیر رصد هستم. پول نرسید دستم دیگر، برسد همه چیز می‌زنیم.”

آیا اعترافات زم اعتبار دارد؟

تلویزیون ایران بارها اعترافاتی را پخش کرده است که اعتراف‌کنندگان بعدتر فاش کرده‌اند گفته‌هایشان نادرست بوده و تحت فشار بیان شده است.

یکی از خبرسازترین نمونه‌های اعتراف دروغین تحت فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی ایران، مورد مازیار ابراهیمی و هم‌پرونده‌ای‌هایش بود که به دست داشتن در قتل دانشمندان هسته‌ای ایران برای اسرائیل اعتراف کردند، اما پس از افشای ساختگی بودن پرونده آزاد شدند.

به جز افشای ساختگی بودن بسیاری از اعتراف‌های تلویزیونی، دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایران در پرونده‌های متعدد سیاسی و امنیتی با شکنجه افراد را به اعتراف علیه خود واداشته‌اند. مطابق قوانین ایران و معیارهای بین‌المللی اعتراف تحت شکنجه در دادگاه اعتباری ندارد. هرچند دادگاه‌های انقلاب در ایران در موارد متعددی ادعای اقرار تحت شکنجه را نادیده گرفته‌اند.

انتشار تصاویر یک متهم هم پیش از قطعی شدن محکومیت او خلاف قوانین ایران است، و به این ترتیب کار سپاه و صداوسیما در پخش اعترافات آقای زم، که هنوز به دادگاه هم نرفته، غیرقانونی بوده است.

دسترسی نداشتن به وکیل و موارد دیگری از این دست هم باعث می‌شود که بسیاری از وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر بگویند با متهمان در ایران خلاف قواعد دادرسی عادلانه رفتار می‌شود.

یک ابهام حقوقی دیگر در پرونده روح‌الله زم این است که هنوز مشخص نیست او، که در فرانسه پناهنده سیاسی بود، چه طور در عراق بازداشت شده است.

یک منبع آگاه در دولت عراق به بی‌بی‌‎سی فارسی گفته آقای زم را دستگاه اطلاعاتی عراق در فرودگاه بغداد بازداشت کرده و مطابق توافقنامه استرداد به ایران تحویل داده است.

اما توافقنامه میان ایران و عراق افرادی را که “جرم سیاسی یا نظامی” مرتکب شده‌اند از استرداد مستثنی کرده است و همچنین می‌‌گوید که نمی‌توان فرد مسترد شده را برای جرمی غیر از دلیل استردادش محاکمه کرد، مگر آنکه کشور مستردکننده هم با محاکمه برای چنین جرمی موافق باشد.‌

البته منابع ایرانی می‌گویند نیروهای سپاه آقای زم را در نزدیکی اربیل بازداشت کرده‌اند، که در این صورت این ابهام به وجود می‌آید که نیروهای سپاه چه طور برای بازداشت یک نفر در قلمرو قضایی کشوری دیگر صلاحیت داشته‌اند.

به این ترتیب چه عراق آقای زم را مسترد کرده باشد و چه خود نیروهای سپاه او را گرفته باشند، قانونی بودن بازداشت او در عراق، آن هم برای اتهامی سیاسی محل ابهام است.

از پرونده محمدحسین رستمی چه می‌دانیم؟

صداوسیما می‌گوید محمدحسین رستمی در سال ۱۳۹۴ بازداشت شده است، البته سایت عماریون و حساب اینستاگرام منتسب به آقای رستمی تا پاییز ۱۳۹۵ به روز می‌شدند.

در پخش اتهامات صداوسیما علیه محمدحسین رستمی تصویری مشابه برگه کیفرخواست آقای رستمی نشان داده می‌شود که در آن تاریخ بازداشت او مهر ۱۳۹۵ است. در همین تصویر کیفرخواست مقابل مشخصات محمدحسین رستمی داخل پرانتز نوشته شده “دارای سابقه محکومیت به اتهام جاسوسی”.

مشخص نیست که این سابقه محکومیت جاسوسی در کیفرخواست آقای رستمی به همان محکومیت سال ۹۵ او اشاره دارد یا اینکه او پیشتر هم سابقه محکومیت در پرونده جاسوسی داشته است.

در این تصویر چهار اتهام برای محمدحسین رستمی فهرست شده است: جاسوسی برای اسرائیل، همکاری با اسرائیل، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت، و همین طور نگهداری و حمل سلاح.

آقای رستمی که از نیروهای نظامی ایران در سوریه بوده، برای حمل سلاح گرم هم محاکمه شدهاو در این پرونده با “متهم ردیف اول” همکاری داشته است، که می‌تواند اشاره‌ به رضا گلپور، همکار شناخته‌شده‌تر آقای رستمی در سایت عماریون باشد.

دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی ایران تاکنون شواهد و مدارکی دال بر جاسوسی محمدحسین رستمی برای اسرائیل منتشر نکرده‌اند.

مشخص نیست او چه مقام نظامی یا امنیتی داشته یا با چه کسانی در دستگاه‌های نظامی و امنیتی در ارتباط بوده که بتواند به اطلاعات حساس دسترسی داشته باشد.

آیا اعترافات زم اطلاعات جدیدی درباره رستمی می‌دهد؟

اتهام جاسوسی برای اسرائیل و اتهام همکاری با آمدنیوز پیش از این هم به طور عمومی علیه محمدحسین رستمی بیان شده‌اند.

یک کانال تلگرامی با نام “عمارنامه” در سال ۱۳۹۵ مدعی شد آقای رستمی به عنوان یکی از “مرتبطین روح الله زم و یکی از منابع آمدنیوز” بازداشت شده است. مشخص نیست این کانال تلگرامی چه طور به اخبار یک پرونده امنیتی دسترسی داشته است.

بعدتر هم محمود صادقی، نماینده مجلس ایران هم گفت در پیگیری پرونده‌ای دیگر پی برده که مدیران سایت عماریون به اتهام جاسوسی برای موساد بازداشت شده‌اند.

به این ترتیب آنچه از تلویزیون ایران پخش شده تنها روایت رسمی سپاه از مطالبی است که قبلا بیان شده است.

محمدحسین رستمی کیست؟

او متولد ۱۳۶۴ و اهل شهر ری است و سابقه عضویت در بسیج را دارد.

محمدحسین رستمی تحصیلات دانشگاهی ندارد، اما می‌گوید چند بار وارد دانشگاه شده و از جمله به دانشگاه سپاه رفته اما تحصیل را نیمه‌کاره رها کرده است.

آقای رستمی به گفته خودش فعالیت سیاسی‌اش را از ستاد انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد و در سال ۱۳۸۴ آغاز کرد.

البته او بعدتر، مثل بسیاری دیگر از طرفداران اصولگرای آقای احمدی‌نژاد، به منتقد او و اسفندیار رحیم مشایی تبدیل شد. یکی از جنجالی‌ترین مطالب سایت عماریون نامه رضا گلپور درباره آقای مشایی بود که اتهام‌هایی امنیتی علیه او مطرح می‌کرد.

بعضی محمدحسین رستمی را از دوستان سابق سعید عسگر معرفی کرده‌اند.

آقای عسگر کسی بود که پس از سوءقصد به جان سعید حجاریان در سال ۱۳۷۸ پس از مدت کوتاهی عفو شد و آزاد شد. او در سال ۱۳۸۲ جزو شبه‌نظامیان حزب‌اللهی بود که به یک خوابگاه دانشجویی در تهران حمله کردند.

محمدحسین رستمی سال‌ها قبل از بازداشتش در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود که در وزارت رفاه کار می‌کرده و هزینه‌های راه‌اندازی وبسایت عماریون را هم از “مدیرکل بازرسی یکی از وزارتخانه‌ها” گرفته که از نزدیکان صادق محصولی، وزیر سابق رفاه و پیشتر وزیر کشور ایران بوده است.

صادق محصولی قائم مقام جبهه پایداری است که برخی اعضای آن سوابق نظامی و امنیتی دارند و گرایشی نزدیک به “قرارگاه عمار”، که مهدی طائب، برادر رئیس اطلاعات سپاه در آن است.

آقای رستمی گفته بود که در بخش “تفحص در مناطق جنگی” کار می‌کرده، یعنی واحدی که سپاه برای یافتن بقایای کشته‌شدگان جنگ ایران و عراق دارد، و بعدتر “یکسری نهادها خواستند برایشان بولتن خبری درست کنم.”

آقای رستمی گفته بود که بعدتر در حراست سازمان شهرداری‌ها مشغول به کار شد و پس از آن به وزارت رفاه رفت و سایت عماریون را در سال ۱۳۸۹ راه انداخت.

قرارگاه عمار هم در همان مقطع تشکیل شد، اما به نظر می‌رسد رابطه تشکیلاتی ثابتی بین این دو وجود نداشته است.

آمدنیوز درباره رستمی چه نوشته بود؟

وبسایت و کانال تلگرامی آمدنیوز یکی از اولین رسانه‌هایی بودند که خبر بازداشت محمدحسین رستمی را منتشر کردند.

آمدنیوز نوشت یکی از فرماندهان سپاه به دلیل “اختلافات نزدیک خانوادگی با وی و بروز برخی مشکلات، برای محمدحسین رستمی پرونده سازی کرده و وی را به زندان افکنده است”.

بعدتر آمدنیوز نوشت افشاگری علیه حسین طائب باعث شده که آقای رستمی به زندان بیفتد.

همین رسانه از قول یک زندانی سیاسی مدعی شد که آقای رستمی در زندان فاش کرده که قرار بوده چند سال قبل و در جریان سفر روح‌الله زم به ترکیه او را “با هماهنگی تیم عملیاتی سازمان اطلاعات سپاه” برباید و به ایران منتقل کند.

این کانال تلگرامی همچنین آقای رستمی را بازجوی عباس غفاری معرفی کرد، که رسانه‌های ایران او را به “جن‌گیری و رمالی” برای اطرافیان آقای احمدی‌نژاد معرفی می‌کردند.

آمدنیوز در چند نوبت هم از اعتصاب غذای محمدحسین رستمی در زندان خبر داد.

این گزارش‌های آمدنیوز را هیچ منبع دیگری تایید نکرده است.

از آخرین مطالب آمدنیوز درباره محمدحسین رستمی انتشار فایل‌های صوتی منتسب به آقای رستمی بود که او در آنها اتهام‌ جاسوسی خود را رد می‌کرد و خواهان اعاده دادرسی می‌شد.

آقای رستمی می‌گفت حاضر است درباره پرونده‌اش با حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه مناظره کند و مطالبی را درباره سوابق او فاش کند.

ارتباط عماریون با فساد ادعایی سپاه چیست؟

رضا گلپور و محمدحسین رستمی می‌گویند دلیل برخورد با آنها افشاگری درباره فساد بوده است.

کمی پس از آن که محمد سرافراز، رئیس سابق صداوسیما، در مصاحبه‌ای به طور عمومی گفت مقاومتش در برابر سوءاستفاده مالی سپاه در صداوسیما دلیل برخورد با او و شهرزاد میرقلی‌خان بوده، رضا گلپور هم گفت پیش از بازداشت درباره فساد مالی نهادی وابسته به سپاه گزارش داده بود.

بعدتر محمدحسین رستمی هم ادعای مشابهی مطرح کرد.

آقایان گلپور و رستمی می‌گویند افشاگری آنها درباره هولدینگ یاس و محمود سیف بوده است.

محمود سیف هویت دوم محسن سجادی‌نیا است که از چهره‌های کلیدی در فعالیت‌های اقتصادی سپاه و همچنین همسر سابق شهرزاد میرقلی‌خان بوده است.

خود خانم میرقلی‌خان به اتهام نقش داشتن در مبادلات سپاه در خارج از ایران زندانی شده بود.

ویدئوی سفر رضا گلپور به عمان را شهرزاد میرقلی‌خان منتشر کردشرکت تجارت الماس مبین، تحت مدیریت محسن سجادی‌نیا، محمود سیف، از طرف آمریکا به جعل اسکناس دلار برای سپاه متهم شد و تحت تحریم قرار گرفت.

این شرکت با هولدینگ یاس مرتبط بود که یک شرکت وابسته به بنیاد تعاون سپاه بود.

گزارش‌‌های مختلف حاکی از آن است که گروه اقتصادی یاس بابت قراردادها در دوره شهرداری محمدباقر قالیباف یک بدهی چند هزار میلیارد تومانی به شهرداری تهران دارد.

عیسی شریفی، قائم مقام آقای قالیباف، از جمله مقام‌هایی است که در ارتباط با پرونده فساد یاس بازداشت شده‌اند.

رضا گلپور گفته گزارش فساد را به خود آقای قالیباف، شهردار وقت تهران داده است.

محمدحسین رستمی هم، که می‌گوید در حراست سازمان شهرداری‌ها کار می‌کرده است، گفته “چرا هر کسی در خصوص هولدینگ یاس یا برخی افراد مانند محمود سیف، یا سوابق و مسائل قالیباف ورود می‌کند، به جاسوسی متهم می‌شود؟”

در اردیبهشت ۱۳۹۸ آقای گلپور همزمان با آنکه به عبدالرضا داوری، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری او، گفت درباره فساد هولدینگ یاس گزارش داده، برکناری اکبری طبری‌ را “بزرگترین تغییر مدیریتی” ابراهیم رئیسی خواند.

به این ترتیب آقای گلپور از زندان اوین یکی از اولین کسانی بود که به طور عمومی به اهمیت نقش اکبر طبری در پرونده‌های فساد می‌پرداخت.

چند هفته بعد خبر بازداشت آقای طبری منتشر شد و موجی از فشارهای رسانه‌ای علیه صادق لاریجانی، رئیس قبلی قوه قضاییه به راه افتاد.

بعدتر گزارش‌هایی از بازداشت چند مقام قضایی دیگر نیز منتشر شد.

از جاسوسی منتسبان حکومت برای اسرائیل چه می‌دانیم؟

مقام‌های قضایی و امنیتی و رسانه‌های رسمی در ایران، که بارها روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، فعالان جامعه مدنی یا چهره‌های سیاسی منتقد حکومت را به تفصیل و بدون ارائه مدرک به جاسوسی یا همکاری با اسرائیل متهم کرده‌اند، آنقدرها درباره پرونده‌های جاسوسی افراد مرتبط با حکومت اطلاع‌رسانی نمی‌کنند.

این در حالی است که منتسبان حکومت قاعدتا دسترسی بیشتری به اطلاعات دارند و اهمیت خبری پرونده‌هایشان بیشتر است.

در سال‌های گذشته مقام‌های ایرانی از وجود دست کم ۷۰ نفر محکوم در پرونده‌های جاسوسی خبر داده‌اند.

یکی از تازه‌ترین موارد اعدام جلال حاجی‌زوار در تیر ۱۳۹۸ بود. آقای حاجی‌زوار کارمند سازمان هوافضای وزارت دفاع بود و خبر رسمی محکومیت او همزمان با اعدامش اعلام شد.

نمونه‌ای دیگر پرونده شهرام امیری، کارشناس هسته‌ای ایرانی بود که مقام‌های ایرانی می‌گفتند در عربستان ربوده شده است.

آقای امیری پس از آن که گزارش‌هایی از همکاری او با سازمان سیا منتشر شد ویدئوهای متناقضی منتشر کرد و سپس به ایران بازگشت.

مقام‌های ایرانی از او مثل یک قهرمان استقبال کردند اما چند سال بعد از بازگشتش خبر رسید که او اعدام شده است.

حسین علوی، خواهرزاده حسین شریعتمداری، در کنار محمدحسین رستمی – آقای علوی منتقد عماریون بودهتقریبا در همان مقطعی که خبر بازداشت رضا گلپور و محمدحسین رستمی با اتهام جاسوسی منتشر شد، خبر رسید که دو مداح مشهور هم با اتهام مشابهی بازداشت شده‌اند.

اتفاقا آمدنیوز یکی از رسانه‌هایی بود که جزئیاتی درباره این پرونده منتشر کرد و نوشت آنها با “عنصر امنیتی زن مستقر در سفارت فرانسه” در ارتباط بوده‌اند.

بعدتر غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس ایران، از بازداشت دو مداح به خاطر “جاسوسی برای اسرائیل و ارتباط نامشروع با عضو سفارت فرانسه” خبر داد.

مقام‌های قضایی بازداشت مداحان را بدون بازگویی جزئیات تایید کرده‌اند و به تازگی سرهنگ یوسف ارجونی، رئیس بسیج مداحان هم گفته چند مداح مرتبط با اسرائیل بازداشت شده‌اند.

یکی از مقام‌هایی که به تازگی با اتهام جاسوسی روبرو شده عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف در زمان شهرداری است که سابقه نظامی هم داشته و رسانه‌های ایران به نقل از منابع آگاه در سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته‌اند با اتهام جاسوسی در بازداشت است.

نکته جالب توجه آن است که رضا گلپور و محمدحسین رستمی هم، که در پرونده جاسوسی به زندان افتاده‌اند، می‌گویند درباره آقای شریفی افشاگری کرده‌اند.

عیسی شریفی در کنار محمدباقر قالیباف یکی از آخرین مطالب رضا گلپور پیش از بازداشت هم که در وبسایت عماریون منتشر شد به پرونده جاسوسی دیگری می‌پرداخت.

آقای گلپور از زندانی شدن مهدی بوترابی، مدیر پرشین بلاگ، در ارتباط با پرونده امنیتی علیرضا عسگری خبر می‌داد.

علیرضا عسگری از افسران سپاه و معاون پیشین وزیر دفاع ایران بود که در سال ۱۳۸۵ در ترکیه ناپدید شد. برخی رسانه‌های اسرائیلی از خودکشی او در زندان اسرائیل خبر دادند اما کمی بعد به دستور ارتش اسرائیل خبر خودکشی را پاک کردند.

در عین حال برخی رسانه‌ها احتمال همکاری آقای عسگری با دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل را مطرح کردند.

بعدتر فاش شد که علیرضا عسگری به مدت ۱۵ ماه در ایران بازداشت بوده است.

رضا گلپور در مطلبی که در سال ۱۳۹۵ نوشت خود را نزدیک به آقای عسگری معرفی کرد و گفت به واسطه رابطه شخصی که با او داشته می‌دانسته که مهدی بوترابی، مدیر پرشین بلاگ، از طرف آقای عسگری برای معاملات تجاری با یک شرکت چندملیتی معرفی شده بود.

آقای بوترابی که در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ بازداشت شده بود، در سال ۱۳۹۵ به زندان افتاد. او با اتهام ارتباط با “دولت متخاصم” روبرو بود.

آقای گلپور می‌گفت آقای بوترابی به واسطه پرونده علیرضا عسگری به زندان افتاد.

در سال ۱۳۸۶ هم که مهدی بوترابی برای اولین بار بازداشت شد، رسانه‌های محافظه‌کار مانند وبسایت الف بازداشت او را به ناپدید شدن علیرضا عسگری مرتبط کردند و همچنین از ارتباط او با تجارت خارجی علیرضا عسگری، فرمانده سابق سپاه نوشتند.

یک دهه بعدتر، که جاسوسی اسرائیل از تاسیسات هسته‌ای ایران و فعالیت‌های اقتصادی سپاه، از جمله در تجارت خارجی دوباره خبرساز شد، مهدبی بوترابی به زندان افتاد.

مشخص نیست چرا آقای بوترابی یک دهه پس از آن ماجرا زندانی شد. مشخص نیست که بین او با دیگر متهمان امنیتی و محکومان به جاسوسی برای اسرائیل، مثل رضا گلپور و محمدحسین رستمی رابطه‌ای وجود داشته باشد.

بی‌بی‌سی: ادعاهای جدید معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات معنای واضحی دارد: اینکه وزارتخانه، حتی بعد از بی اعتبار شدن کامل “پرونده ترور دانشمندان هسته ای”، کماکان بر اتهامات منتسب به احمدرضا جلالی در همین پرونده پافشاری می کندمطابق اخبار رسانه ها از جلسه دیروز معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات با خبرنگاران و مدیران مطبوعاتی، در این جلسه به برخی “پرونده های جاسوسی” -بدون ذکر اسامی و جزئیات- اشاراتی معنی دار صورت گرفته است.

در جلسه سه شنبه ۱۲ شهریور، از جمله به شخصی اشاره شده که، به گفته این وزارتخانه، “اطلاعاتی مهم را در زمینه‌ نظامی خارج کرده” و حتی “اطلاعاتی درباره‌ برخی دانشمندان هسته‌ای ترور شده از جمله مسعود علی‌محمدی به سرویس‌هایی چون موساد داده است”.

با توجه به مجموعه ادعایی که پیشتر از سوی وزارت اطلاعات منتشر شده، قاعدتا فرد مورد اشاره در جلسه دیروز، احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد است که در ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ و حین سفری به تهران دستگیر شد. دادگاه انقلاب در ۲۹ مهر ۱۳۹۶ آقای جلالی را بر مبنای اتهامات مورد اشاره در نشست دیروز به اعدام محکوم کرد؛ حکمی که در ۱۴ آذر ۱۳۹۶ در دادگاه تجدید نظر و در ۱۹ آذر ۱۳۹۶ در دیوان عالی کشور تایید شد.

معاونت ضدجاسوسی که نشست سه شنبه را برگزار کرده، همان تشکیلاتی است که در ۲۶ آذر ۱۳۹۶، با پخش “مستندی” از تلویزیون ایران تحت عنوان “تیشه بر ریشه”، احمدرضا جلالی را متهم کرده بود که “اطلاعات دانشمندان هسته‌ای ترور شده” و مشخصا مسعود علی‌محمدی و مجید شهریاری را به سرویس جاسوسی اسرائیل داده است.

همزمان با صدور حکم اعدام آقای جلالی یعنی در ۲۹ مهر ۱۳۹۶، نامه ای از او منتشر شد که با تکذیب هرگونه جاسوسی برای اسرائیل یا هر کشور دیگر، تاکید داشت که “تیم بازجویی وزارت اطلاعات”، او را برای اعتراف گیری جلوی دوربین “به گونه‌های مختلف مورد شکنجه روحی و جسمی قرار داده است”.

قابل تامل است که جلسه دیروز وزارت اطلاعات با اهالی مطبوعات، چند ساعت پیش از آن برگزار شد که محمود علوی وزیر اطلاعات، در توضیحی راجع به پرونده مازیار ابراهیمی در کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که ۵۳ متهم “پرونده ترور دانشمندان هسته ای”، پس از محرز شدن “عدم انتساب اتهام ترور به آنها” آزاد شده و خسارت دریافت کرده اند . آقای ابراهیمی، یک ماه پیش از آن در گفتگو با ژیار گل توضیح داده بود که چگونه او و ۱۱ نفر دیگر از آزادشدگان، زیر شکنجه شدید مجبور به اعتراف دروغ به دست داشتن در “ترور دانشمندان هسته ای” شده و به همین موضوع “اعتراف تلویزیونی” کرده بودند.

به روایت مازیار ابراهیمی، تعداد دقیق کسانی که بر سر این پرونده دستگیر، متهم، شکنجه و سپس آزاد شدند، ۱۰۷ نفر بوده، ولی حتی با ملاک گرفتن ۵۳ نفر مورد اشاره محمود علوی، سخنان دیروز آقای علوی به معنای اذعان رسمی به این واقعیت است که پرونده تشکیل شده در وزارت اطلاعات برای “ترور دانشمندان هسته ای”، یکسره ساختگی و مبتنی بر اعترافات ساختگی بوده.

پرونده ای که از قضا، احمدرضا جلالی یکی دیگر از “متهمان” آن بوده و منطقا، اعتراف گیری از او توسط همان تیمی انجام شده که مشخص شده سایر متهمان پرونده را نیز وادار به اعترافات به‌کلی ساختگی کرده اند، و حتی پیش از دستگیری مازیار ابراهیمی، یکی از آنها یعنی مجید جمالی فشی را، بر مبنای “اعترافاتش” پای چوبه دار فرستاده اند. هرچند در اظهارات دیروز وزیر اطلاعات، کوچکترین نشانه ای از تردید در مورد “نحوه تکمیل پرونده” جمالی فشی دیده نمی‌شود.

Image caption احمدرضا جلالی قبل و بعد از دستگیریهفته پیش، همسر آقای جلالی خبر داد که ماموران وزارت اطلاعات شوهرش را برای”اعتراف گیری” های جدید تحت فشار گذاشته اند و او این بار زیر بار نرفته. ویدا مهران نیا در مصاحبه با شاهد علوی روزنامه نگار، از قول شوهر خود گفت که از ۷ تا ۱۶ مرداد، او را به یک “خانه امن” وزارت اطلاعات منتقل کرده و وعده داده اند که اگر “اعترافات جدیدی” جلوی دوربین انجام دهد حکم اعدامش را لغو خواهند کرد. قابل توجه اینکه خانم مهران نیا، به دنبال پخش “اعترافات” احمدرضا جلالی در آذر۱۳۹۶ هم اعلام کرده بود بازجویان به همسرش قول داده اند در صورت “اعتراف تلویزیونی” او را آزاد خواهند کرد، ولی بعد از گرفتن فیلم اعترافات، حکم اعدام آقای جلالی صادر شد.

در چنین پس زمینه ای، اشاره جدید معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات به فردی که “اطلاعاتی درباره‌ برخی دانشمندان هسته‌ای ترور شده از جمله مسعود علی‌محمدی به سرویس‌هایی چون موساد داده است” معنای واضحی دارد: اینکه وزارتخانه، حتی بعد از بی اعتبار شدن کامل “پرونده ترور دانشمندان هسته ای”، کماکان بر اتهامات منتسب به احمدرضا جلالی -در همین پرونده- پافشاری می کند.

به عبارت دیگر، علی رغم موضع دیروز وزیر اطلاعات در مبنی بر اینکه “از زمان تصدی وزارت اطلاعات از طریق آموزش و بازرسی و نظارت دقیق‌تر رویه‌ها اصلاح شده و با برخی از مأموران خاطی [در پرونده] برخورد شده”، تا این لحظه و در این فقره مشخص، چیز خاصی در وزارتخانه “اصلاح” نشده است.