اخبار

رادیوفردا: دادسرای مرکز خوزستان در واکنش به حادثۀ خودسوزی یک جوان اهوازی که به تجمع اعتراضی گروهی از مردم در مقابل بیمارستان محل بستری او انجامید، تهدید کرد با کسانی که بخواهند از این رویداد برای «تفرقه قومیتی و برهم زدن آرامش بهره‌برداری کنند»، برخورد قضایی خواهد شد.

در بیانیۀ این دادسرا که بعدازظهر ۱۶ آبان منتشر شد، همچنین آمده است که این هشدار قضایی «با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی» صادر شده است.

عصر پنجشنبه ۱۵ آبان شماری از شهروندان اهوازی مقابل بیمارستان سوختگی طالقانی تجمع کردند؛ جایی که احمد بالدی، دانشجوی ۲۰ ساله عرب اهل اهواز، پس از خودسوزی بستری شده است.

معترضان خواستار برکناری شهردار اهواز و معاونان او و همچنین رسیدگی قضایی به حادثه خودسوزی احمد بالدی شدند.

این جوان اهوازی، صبح روز ۱۱ آبان، مقابل «پارک زیتون» این شهر در اعتراض به تخریب دکۀ خانوادگی خود توسط مأموران اجرائیات شهرداری اقدام به خودسوزی کرد و به‌دلیل شدت سوختگی در بیمارستان طالقانی اهواز بستری شد.

دادسرای مرکز خوزستان در پایان بیانیۀ خود افزوده است که «رسیدگی قضایی دقیق و همه‌جانبه به حادثه تلخ در دستور کار دادسرای مرکز استان قرار گرفته» است.

رادیوفردا: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران هفتم مهرماه اعلام کرد که «جاسوس مورد وثوق و معتمد» اسرائیل در ایران «به دار مجازات آویخته شد». خبرگزاری میزان او را بهمن چوبی اصل و «از مهم‌ترین جاسوسان» اسرائیل و «جاسوس ارشد موساد» معرفی کرد، اما ابوالفضل غلامی، یکی از وکلای پرونده، اعلام کرد که نام او بهرام چوبی اصل بوده و پنجم مهرماه درخواست اعاده دادرسی دوم ثبت و دستور توقف حکم از سوی دیوان عالی کشور صادر شده بود.

یعنی بهرام چوبی اصل در حالی اعدام شد که دو روز قبل از اعدام، عالی‌ترین نهاد قضایی ایران، ‌دستور توقف اجرای حکم اعدام او را صادر کرده بود.

در این گزارش تحقیقی، اسناد و مدارکی که رادیو فردا به آن‌ها دسترسی پیدا کرده و اظهارات برخی شهود پروندهٔ بهرام چوبی اصل بررسی شده است.

از بازداشت تا اعدام

بهرام چوبی‌ اصل ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ بازداشت شد. به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، او ۲۴ ماه در خانه‌های امن وزارت اطلاعات به‌صورت انفرادی زندانی بود و دسترسی به وکیل نداشت. در جلسات محاکمۀ او در شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب، وکیلی برای دفاع از او حضور نداشت و وکلای او بعد از صدور حکم اعدام، امکان حضور و ارائهٔ درخواست اعادۀ دادرسی یافته‌اند.

این درخواست ابتدا رد شد، اما با پذیرش اعادۀ دادرسی دوم، وکلای آقای چوبی‌اصل موفق شدند دستور توقف حکم بگیرند.

منابع رادیوفردا گفته‌اند که بهرام چوبی‌ اصل پس از خانه‌های امن وزارت اطلاعات، به زندانی خاص و پس از صدور حکم اعدام، به سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.

به‌گفتۀ این منابع، آقای چوبی‌ اصل در شرایط خاص و غیرمتعارف در خانه‌های امن و با فشارهای غیرقانونی و تلقینی مجبور به پر کردن اوراق سفیدِ فاقد سؤال و امضا شده بود و مبنای صدور حکم اعدام از سوی قاضی صلواتی، گزارش وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط پرونده بود.

بهرام چوبی‌ اصل به افساد فی‌الارض از طریق همکاری با اسرائیل متهم و ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ از سوی شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام و ضبط و استرداد اموال محکوم شده بود. قاضی صلواتی او را متهم کرده بود که در قبال «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران» مبلغ ۲۲۰ هزار یورو و ۵۰ هزار دلار دریافت کرده است.

بهرام چوبی‌ اصل کیست؟

او متولد شهریور ۱۳۵۶ در تبریز و فارغ‌التحصیل مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تبریز بود. هنگام بازداشت در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، معاون زیرساخت شرکت به‌پرداز همراه سامانه اول (بهسا) بود.

براساس آنچه در وب‌سایت «رسمیو» منتشر شده، بهرام چوبی‌ اصل از ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ رئیس هیئت‌مدیرۀ شرکت دنیا فناور آراز در منطقۀ آزاد ماکو بود و هم‌زمان از ۶ شهریور ۱۴۰۰ عضو هیئت‌مدیرۀ شرکت آتی فناور آراز در منطقۀ آزاد ماکو بود.

او همچنین از ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ سهام‌دار شرکت تجهیزات پزشکی رهپویان سلامت راشین در تهران بود. همکاری آقای چوبی‌اصل با این شرکت‌ها بعد از بازداشت متوقف شده بود.

بازداشت و اتهامات انتسابی به او اما ارتباطی با این شرکت‌ها نداشت، بلکه به بیش از ۱۰ سال قبل از آن برمی‌گشت؛ زمانی که او به‌عنوان متخصص دیتابیس و اوراکل با یک شرکت ایرلندی همکاری می‌کرد. تخصص اوراکل به دانشی اطلاق می‌شود که برای توسعه، استفاده و مدیریت سیستم پایگاه داده طراحی شده است.

بهرام چوبی‌ اصل در سال ۱۳۸۸ در دبی، پایتخت امارات متحدۀ عربی، دوره‌های تخصصی اوراکل را گذراند و از همان سال با یک شرکت ایرلندی با عنوان «ای.اس.ام.آی» (ESMI) که در زمینۀ آی‌تی فعالیت می‌کرد، شروع به کار کرد.

پس از واگذاری این شرکت ایرلندی به شرکت «شوراسکیلز» (Sureskills) ــ یک شرکت ایرلندی دیگر ــ همکاری آقای چوبی‌ اصل در اردیبهشت ۱۳۹۲ با این شرکت به پایان رسید.

به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، او در زمینهٔ نگهداری، پشتیبانی و سرویس‌های دیتابیس و اوراکل با این شرکت‌ها همکاری داشته است.

گزارش وزارت اطلاعات و دادنامه چه می‌گویند؟

براساس گزارش وزارت اطلاعات، بهرام چوبی‌ اصل در پروژه‌های زیرساختی حساس مخابراتی وارد شده، به همۀ بانک‌های اطلاعاتی و حاکمیتی کشور دسترسی گسترده داشته و آن‌ها را به موساد منتقل کرده است.

در این گزارش که در دادنامۀ دادگاه انقلاب علیه بهرام چوبی‌ اصل نیز عیناً تکرار شده، از شرکت ایرلندی با عنوان «شرکت پوششی و سرویس حریف» و از همکاری آقای چوبی‌اصل با این شرکت با عنوان «مأموریت پوششی» یاد شده است. او متهم شده که از طریق این شرکت با «عوامل دشمن و افسران موساد» همکاری کرده است.

در همین گزارش، لپ‌تاپ، وی‌پی‌ان، اسکایپ، ایمیل و آنچه با عنوان «ویندوز قرمز» ذکر شده، به‌عنوان ابزار جاسوسی بهرام چوبی‌اصل برای اسرائیل ذکر شده است.

تسلط به زبان انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی نیز به‌عنوان یکی از مأموریت‌های جاسوسی آقای چوبی‌ اصل عنوان شده است.

سازمان‌ها و نهادهایی که به ادعای وزارت اطلاعات و دادنامۀ دادگاه انقلاب، بهرام چوبی‌ اصل اطلاعات آن‌ها را به موساد داده است عبارت‌اند از:

سازمان انرژی اتمی، نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات سیار، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بنادر و کشتیرانی، مرکز آمار ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرکت پست، شرکت توانیر، شرکت ایرافون، شرکت ضحی کیش، شرکت پروژه‌های نیروگاهی ایران، اتاق بازرگانی، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگاه نیرو، اتباع بیگانه، ستاد انتخابات کشور، پروژهٔ سیتاد (اپراتور اول گذرگاه عمومی خدمات دولت)، ثبت احوال و همچنین اپراتور کشور سوریه.

این در حالی است که منابع رادیوفردا می‌گویند هیچ استعلامی از هیچ‌یک از این نهادها و سازمان‌ها، علی‌رغم درخواست مکرر وکلا، صورت نگرفته و در پرونده وجود ندارد.

برخی از پروژه‌های مورد ادعا نیز اساساً وجود خارجی نداشتند. به‌عنوان نمونه، آقای چوبی‌ اصل متهم شده که اطلاعات پروژۀ میخک (سامانۀ میخک) وزارت خارجه را از سال ۱۳۹۰ در اختیار موساد قرار داده است، در حالی‌که سامانۀ میخک از سال ۱۳۹۸ راه‌اندازی شده است.

در موردی دیگر، بهرام چوبی‌ اصل متهم است که با دسترسی به اطلاعات نهادهای حکومتی از طریق شرکت بهسا ــ شرکتی که هنگام بازداشت با آن همکاری می‌کرد ــ این اطلاعات را از طریق شرکت ایرلندی در اختیار موساد قرار داده است. این در حالی است که همکاری او با شرکت ایرلندی در اردیبهشت ۱۳۹۲ پایان یافته و شرکت بهسا در سال ۱۳۹۷ تأسیس شده است.

منابع رادیوفردا می‌گویند ادعای دسترسی گستردۀ آقای چوبی‌ اصل به دیتابیس‌های نهادها و ارگان‌های حکومتی واقعیت ندارد.

به‌گفتۀ این منابع، شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب مستندات خود در این زمینه برای صدور حکم را «اعترافات بهرام چوبی‌ اصل» و همچنین «گزارش وزارت اطلاعات» ذکر کرده است، درحالی‌که هیچ نوع اعترافی از سوی آقای چوبی‌ اصل در این زمینه‌ها در پرونده وجود نداشته است.

برخلاف رویۀ معمول که در پرونده‌هایی از این دست، اعترافات اجباری زندانی پیش یا پس از اعدام از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود، از بهرام چوبی‌ اصل هیچ اعترافی هم پخش نشده و در برنامۀ پخش‌شده در تلویزیون ایران نیز از تصاویر شخصی او در سفر به خارج از کشور استفاده شده بود.

اسناد و مدارکی که رادیوفردا رؤیت کرده، حاکی از آن است که او هنگام بازداشت در خانۀ امن وزارت اطلاعات، توسط پزشک روان‌شناس وزارت اطلاعات و در حضور بازجویانش، تحت تست صحت‌سنجی که به «تست دروغ‌سنج» معروف است قرار گرفته، اما قاضی شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب در صدور حکم، توجهی به نتیجۀ این تست نکرده است.

به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، آقای چوبی‌ اصل در جریان این تست، همۀ اتهاماتی را که از سوی بازجویان وزارت اطلاعات متوجه او بود، رد کرده و به سؤالات مربوط به نوع کار خود و همکاری با شرکت ایرلندی پاسخ داده است.

به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، بهرام چوبی‌ اصل از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۶ در شرکت پژواک در تهران در زمینۀ برنامه‌نویسی کار می‌کرد. مدیر این شرکت در آن زمان ناصر ناصح‌زاده از مدیران کل وزارت اطلاعات بود و اکنون نیز عضو هیئت‌مدیرۀ این شرکت است.

به‌گفتۀ همین منابع، آقای چوبی‌ اصل پیش از آغاز همکاری با شرکت ایرلندی، از طریق ناصر ناصح‌زاده از وزارت اطلاعات دربارهٔ این شرکت استعلام گرفته و پس از تأیید آقای ناصح‌زاده، از سال ۱۳۸۸ با این شرکت ایرلندی همکاری کرده است. پس از پایان همکاری با شرکت ایرلندی نیز، شرکت بهسا برای همکاری با آقای چوبی‌اصل از وزارت اطلاعات دربارهٔ او استعلام گرفته است.

باز به‌گفتۀ این منابع، در سال ۱۴۰۲ و پیش از بازداشت بهرام چوبی‌ اصل، زنی که پیش‌تر در مقطع همکاری آقای چوبی‌ اصل با شرکت پژواک با او طرح دوستی ریخته بود و در دوران همکاری او با شرکت ایرلندی، در چند سفر خارجی همراهش بود، مجدداً سراغ او آمده و درخواست مالی مطرح کرده است؛ درخواستی که با پاسخ منفی او مواجه شده است.

گزارش این زن ــ که رادیوفردا مشخصاتش را در اختیار دارد ــ علیه آقای چوبی‌ اصل مبنای تشکیل پرونده علیه او توسط وزارت اطلاعات قرار گرفته است. پرونده‌ای که در نهایت با اعدام بهرام چوبی‌ اصل در قوۀ قضائیۀ ایران بسته شد.

پس از حملۀ اسرائیل به ایران و جنگ ۱۲روزهٔ دو کشور، ۹ نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران اعدام شده‌اند. بهرام چوبی‌ اصل یکی از این افراد بود.

مجید مسیبی، اسماعیل فکری، محمدامین مهدوی‌ شایسته، ادریس آلی، آزاد شجاعی، رسول احمد رسول، روزبه وادی و بابک شهبازی دیگر افرادی هستند که در این مدت به اتهام جاسوسی اعدام شده‌اند.

انتخاب: بحث ما تصمیمات ملی نظام است، نه تک صدایی/ با رایزنی شورای عالی امنیت ملی، مصوبه مجلس در این مورد متوقف شده/ پوشش باید تا یک حدی رعایت شود
باهنر گفت: سوال اساسی این است که حجاب اجباری نیست، اما تا چقدر برهنگی آزاد است؟ بالاخره تا یک حدی باید باشد. همه کشورها در پوشش عرف دارند باید حتما رعایت کنیم. اما اینکه اجباری این نوع حجاب باشد، اشتباه هست. هنوز هم عده ای دنبال حجاب اجباری هستند و جلوی مجلس تحصن می کردند. ما دنبال تک‌صدایی نیستیم.
باهنر در پاسخ به پرسشی در خصوص حجاب تصریح کرد: من صراحتا عرض کردم که عده ای دنبال این بودند که حجاب باید اجباری باشد. من روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم. من اوایل انقلاب معاون استاندار بودم. یک دادستانی در کرمان داشتیم که روحانی بود، در برخی جلسات به شوخی می گفت خدا لعنت کند شاه را خوب شد که او را بیرون کردیم اما نمی دانستیم حکومت کردن اینقدر سخت است. کاش چند سال نگهش می داشتیم تا حکومت داری کند؛ قانون حجاب اجباری لازم الرعایت نیست. با رایزنی شورای امنیت ملی این مصوبه مجلس متوقف شده است.

وی در ادامه بیانکرد: اما سوال اساسی این است که حجاب اجباری نیست، اما تا چقدر برهنگی آزاد است؟ بالاخره تا یک حدی باید باشد. همه کشورها در پوشش عرف دارند باید حتما رعایت کنیم. اما اینکه اجباری این نوع حجاب باشد، اشتباه هست. هنوز هم عده ای دنبال حجاب اجباری هستند و جلوی مجلس تحصن می کردند. ما دنبال تک‌صدایی نیستیم. نمی گوییم همه دهن ها را ببندیم. ما برخی روزنامه ها را داریم که با مذاکراتی که آقای عراقچی با زحمت انجام می دهند، مخالف هستند. بحث ما تک‌صدایی نیست. بحث تصمیمات ملی نظام است. اکنون قانون حجاب اجباری در کشور لازم الاجرا نیست.

خبرآنلاین: به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محسن منصوری معاون اجرایی دولت ابراهیم رئیسی، در گفتگویی بیان کرد: آخرین جلسه هیات دولت آقای روحانی و اولین جلسه هیات دولت شهید رئیسی ثبت و ضبط و فیلم‌هایش هم منتشر شده است. همان تکه صحبت آقای جهانگیری برای قضاوت در مورد آن زمان کافی است. ایشان شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ را با زمان جنگ مقایسه می‌کند. وضعیت گسست اجتماعی، نابسامانی‌های سیاسی، خشکسالی و کرونا با نزدیک به ۷۰۰ هزار کشته را در این ویدئو به خوبی تحلیل می‌کنند. تورم، نقدینگی و کسری بودجه را هم ایشان تحلیل می‌کنند. من به تحلیل آقای جهانگیری چند عدد و رقم دیگر هم اضافه می‌کنم.

او که با روزنامه‌ای به نام «چارسوق» گفتگو کرده، افزوده «ما در مرداد ۱۴۰۰ بیش از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته و تقریباً ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت آقای روحانی ناشی از اوراق مشارکت بود. همه ارز ترجیحی که دولت باید در طول سال هزینه می‌کرد در ۵ یا ۶ ماه اول هزینه کرده بودند و ارزی برای تخصیص به کالاهای اساسی نداشتیم. بهشتی برای دلالان و رانت‌خواران ایجاد شده بود. موضوع تحریم‌ها جدی بود و دلخوش کردن دولتمردان دوازدهم به برجام کشور را زمینگیر کرده بود. ذخایر کالاهای اساسی در برخی استان‌ها به ۱۲ روز رسیده بود؛ برخی از کالاها در نقطه قرمز قرار داشت. تمام تنخواه دولت که باید در طول سال هزینه می‌کرد در همان دو ماه اول مصرف شده بود.»

منصوری ادامه داد: در مجموعه دولت یک نگاه اقتصادی حاکم است که درباره اقتصاد جهانی و اقتصاد بازار سخن می‌گوید. همان سخنانی که آقای آخوندی می‌زد و آقای عارف هم به همین نگاه معتقد است. این افراد می‌گویند عرضه و تقاضا باید خودش بازار را تنظیم کند و ما باید با نگاه حداقلی و کاهش مداخله اقتصاد کشور را اداره کنیم. ظاهر حرف هم غلط نیست؛ اما این در یک اقتصاد سالم جواب می‌دهد نه در این یک اقتصادی که رانت و عدم شفافیت وجود دارد. نباید از یک سوراخ چند بار گزیده شوید. این را چندین بار تجربه کردیم و این مدل رفتار یک حس رها شدگی در بازار ایجاد می‌کند. اکنون ستاد تنظیم بازار و ستاد دولت به کار ننشسته است.
او افزود: وقت دولت به جلساتی تلف می‌شود که معلوم نیست چه اولویتی دارد. مثلاً فهرست جلسات رئیس‌جمهور و برخی عزیزان دولت را که نگاه می‌کنید شامل جلسه با احزاب و فلان موضوع عدالت آموزشی می‌شود. آیا این موضوعات اولویت اول کشور است. شما در همین تهران از ۱۰ هزار نفر سؤال بپرسید که مسئله اصلی آن‌ها چیست؟ آیا کسی پیدا می‌کند که احزاب و عدالت آموزشی مسئله اول آن‌ها باشد؟ شما ببیند چند جلسه تنظیم بازار در دولت تشکیل شده است؟ تعدادش خیلی پایین است. در دولت شهید رئیسی هفته‌ای چند جلسه چندساعته تشکیل می‌شد. مردم باید حس کنند دولت روی موضوعات متمرکز است.

صدای آمریکا: سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده با تأکید بر این که «از گزارش‌های مربوط به سرکوب اخیر رژیم [جمهوری اسلامی] ایران» در سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی مطلع است، به صدای آمریکا گفت که ایالات متحده اطمینان حاصل خواهد کرد که «جنایات رژیم با پاسخگویی» مواجه شود.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به بخش فارسی صدای آمریکا در مورد گزارش‌های منتشره درباره تهدید و ارعاب برگزارکنندگان مراسم سومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی گفت: «ما از گزارش‌های مربوط به سرکوب اخیر رژیم [جمهوری اسلامی] ایران در سومین سالگرد قتل وحشیانه مهسا ژینا امینی مطلع هستیم.»

او اضافه کرد: «ایالات متحده از خواسته‌های مردم ایران برای داشتن کرامت و زندگی بهتر حمایت می‌کند.»

این سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین تأکید کرد: «ما به اعمال حداکثر فشار، از جمله از طریق همکاری با متحدان و شرکای‌مان در سراسر جهان، ادامه خواهیم داد تا اطمینان یابیم که جنایات رژیم با پاسخگو شدن، اجرای عدالت، و عزم راسخ روبه‌رو می‌شود.»

این سخنگو بار دیگر به بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا که به مناسبت سومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی در روز دوشنبه منتشر کرده بود ارجاع داد.

تامی پیگت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: «در سومین سالگرد قتل وحشیانه» او، «یاد و خاطره مهسا ژینا امینی را گرامی می‌داریم؛ کسی که جمهوری اسلامی، زندگی جوان او را کوتاه کرد و به آن پایان داد.»

در این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی ایران «طی ۴۶ سال با شکنجه و اعدام حکومت کرده و با اعدام‌ها و ضرب و جرح‌های عمومی، هرگونه مخالفتی را سرکوب کرده است.»

این بیانیه می‌گوید «نام مهسا هرگز فراموش نخواهد شد. قتل او، همراه با بسیاری دیگر، گواهی محکمی بر جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت است.»

رادیوفردا: رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید با توجه به تهدیدات مربوط به حمله احتمالی مجدد اسرائیل، وضعیت ایران همچنان «مشابه شرایط جنگی» است.

محمد اسلامی در گفت‌وگو با یک رسانه ژاپنی که متن آن روز چهارشنبه ۲۶ شهریور در رسانه‌های ایران منتشر شد، گفت با توجه به این وضعیت، «اعتماد میان ایران و آژانس باید بازسازی شود. تهدیدات دشمنان ما همچنان ادامه دارد.»

اشاره او به هدف قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای ایران توسط اسرائیل و آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه در خرداد و تیر ماه امسال است. رئیس‌جمهور آمریکا بعد از حملات هوایی این کشور به سه سایت فردو، نطنز و اصفهان اعلام کرد برنامه هسته‌ای ایران به شکل کامل نابود شده است.

بعد از ۱۲ روز حملات متقابل هوایی میان ایران و اسرائیل، آتش‌بس با اعلام دونالد ترامپ میان طرفین برقرار شد.

بازرسان آژانس از زمان آغاز این جنگ نتوانسته‌اند به مراکز هسته‌ای ایران دسترسی پیدا کنند. ماه گذشته، تیمی از بازرسان آژانس تنها برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر به ایران بازگشتند و سپس کشور را ترک کردند، بدون آنکه اجازه دسترسی به سایت‌های کلیدی از جمله فردو و نطنز که در جریان درگیری آسیب دیده بودند، داده شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین اعلام کرد که ازسرگیری بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشروط به «تدابیر ویژه» است.

آقای اسلامی گفت به دلیل آن که آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کرده‌اند،«پیش از آنکه بازرسی‌ها به حالت عادی بازگردد، باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود.»

او درباره این تدابیر توضیح بیشتری نداد.

ایران و آژانس هفته گذشته با میانجی‌گری مصر به توافقی دست یافتند که به موجب آن به این نهاد ناظر سازمان ملل اجازه دسترسی به تمام تأسیسات هسته‌ای ایران داده می‌شد و تهران می‌توانست در مورد محل نگهداری تمام مواد هسته‌ای خود گزارش دهد.

هنوز مشخص نیست که ایران چه زمانی این گزارش را ارائه خواهد کرد. اما شورای عالی امنیت ملی ایران روز ۲۳ شهریور اعلام کرد توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «در مجموع» همان متنی است که در کمیته هسته‌ای این شورا تصویب شده است.

این شورا و وزارت خارجه ایران تهدید کرده‌اند که اگر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بر اثر «مکانیسم ماشه» احیا شوند، همکاری تهران و آژانس متوقف خواهد شد.

این در حالی است که در پی تماس تلفنی روز چهارشنبه عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا و همچنین کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مقام‌های اروپایی به ایران هشدار دادند که هنوز اقدامات لازم را برای جلوگیری از اجرای سازوکار ماشه انجام نداده است.

دو دیپلمات اروپایی و یک دیپلمات ایرانی به خبرگزاری رویترز گفتند وزرای ایرانی و اروپایی در مذاکره تلفنی روز چهارشنبه پیشرفت چندانی نداشتند.

چهار دیپلمات اروپایی و یک مقام ایرانی پیش از تماس به همین خبرگزاری گفته بودند که محتمل‌ترین سناریو این است که فرانسه، بریتانیا و آٖلمان اجرای دوباره تحریم‌ها را پیش ببرند.

یک دیپلمات ایرانی گفت تهران بار دیگر تأکید کرده که اگر تصمیم به بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل گرفته شود، واکنش نشان خواهد داد.

یکی از مقامات ایرانی در این زمینه اعلام کرد: «برداشت در تهران این است که تحریم‌های سازمان ملل دوباره اعمال خواهند شد. به همین دلیل تهران از دادن امتیاز خودداری می‌کند.»

این در حالی است که وزارت خارجه ایران در موضع رسمی خود درباره تماس تلفنی روز چهارشنبه گفت عباس عراقچی به همتایان اروپایی خود گفته است ایران برای رسیدن به یک «راه حل منصفانه و متوازن که متضمن منافع متقابل باشد» آمادگی دارد.

رادیوفردا: وکیل مدافع بابک شهبازی که به اتهامات امنیتی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده، از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواست تا مانع از اجرای فوری این حکم شود.

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، میلادی پناهی‌پور با اشاره به این‌که موکلش «در آستانه اجرای مجازات اعدام قرار دارد»، خطاب به رئیس قوه‌ قضائیه گفته است: «حکم اولیه در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط شعبهٔ ۱۵ صادر شده، در کمتر از چهار ماه، پنج رأی صادر شده؛ رأی اعدام اولیه، رأی مربوط به رد فرجام‌خواهی و سه رأی مربوط به رد اعاده دادرسی همگی در مدت حدوداً چهار ماه».

حکم اعدام این متهم دهم تیر امسال در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شد.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، بابک شهبازی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» حکم اعدام گرفته است.

این سازمان می‌گوید: نامه شهبازی به ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، که در آن از آمادگی خود برای جنگیدن کنار اوکراینی‌ها علیه روسیه سخن گفته بود، دلیل دستگیری و سپس شکنجه و نگهداری او در سلول‌های انفرادی زندان اوین و خانه‌های امن برای ۹ ماه بود؛ آن‌جا او تحت فشار قرار گرفت تا به جاسوسی برای اسرائیل اعتراف کند.

وکیل بابک شهبازی می‌گوید: «درخواست ما از مقامات قضایی این است که فرصت کافی جهت بررسی مجدد پرونده اعطا شود. با توجه به این‌که متهم زندانی است و پرونده نیز موجود، تأخیر در اجرای مجازاتِ کشنده هیچ تالی فاسدی ندارد».

آقای پناهی‌پور تأکید کرده که «برخی اطلاعات موجود در پرونده با وضعیت متهم که یک تعمیرکار و نصاب کولر است انطباق ندارد»، و از غلامحسین محسنی اژه‌ای خواسته تا «شخصاً در پرونده ورود نموده و نظر به اختیارات قانونی خود، مانع اجرای فوری مجازات اعدام شود».

به گفتهٔ این وکیل، «با توجه به مستندات موجود حتما در صورت رسیدگی مجدد، امکان نقض مجازات اعدام وجود دارد».

در همین حال، کیهان شهبازی، برادر بابک شهبازی، روز سه‌شنبه اعلام کرد که برادرش امروز به یکی از سلول‌های انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شده است.

به گفته او، این موضوع موجب نگرانی خانواده‌اش شده است. کیهان شهبازی افزوده که خانوادهٔ این زندانی سیاسی همراه با نزدیکانشان در مقابل زندان قزلحصار دست به تحصن زده‌اند.

صدای آمریکا: خانواده‌های پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام می‌گویند هنگام انتقال گروهی زندانیان سیاسی از تهران بزرگ به اوین، فرزندانشان توسط عوامل قوه قضاییه «ربوده شده» و به قزل‌حصار برده شده‌اند و از آن زمان خبری از عزیزانشان ندارند.

ویدئویی دیگر خانواده‌ها و نزدیکان این زندانیان سیاسی محکوم به اعدام از جمله شاهرخ دانشورکار، وحید بنی عامریان، پویا قبادی، بابک علیپور، و محمد تقوی در روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد منتشر شده که هم‌زمان با کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، خواهان لغو فوری حکم اعدام آنها شده‌اند.

آنها تأکید کرده‌اند که «۱۲ روز است فرزندانمان از تهران بزرگ به قزل‌حصار برده‌اند ولی نه تماس با خانواده دارند و نه ملاقات و کسی هم جوابگو نیست.»

همچنین مادر اکبر (شاهرخ) دانشورکار، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در پیامی تصویری از جامعه جهانی خواست فرزندش را به او بازگردانند.

او با اشاره به وضعیت وخیم سلامت خود و همسرش، گفت که این زندانی سیاسی محکوم به اعدام از والدینش پرستاری می‌کرده است.

• اعتراض مای ساتو به تأیید مجدد حکم اعدام شریفه محمدی

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران با اعتراض به تأیید حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری در شعبه ۳۹ دیوان عالی جمهوری اسلامی، بر نقایص جدی حقوقی در روند دادرسی او تأکید کرد.

مای ساتو روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که محکومیت شریفه محمدی «به اتهام “بغی” (قیام مسلحانه علیه اساس جمهوری اسلامی)، بر ادعای ارتباط با یک “گروه مسلح” استوار بود: مقامات مدعی‌اند “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری” که خانم محمدی در گذشته عضو آن بوده است، با حزب کومله در ارتباط است، دولت [جمهوری اسلامی] ایران این گروه را مسلح و “باغی” می‌داند.»

به تأکید خانم ساتو، شریفه محمدی «ادعای ارتباط با کومله را مستمرا رد کرده» و «پیش از این دیوان عالی کشور نیز درباره این ادعای دادگاه بدوی ابراز تردید کرده بود.»

مای ساتو همچنین یادآوری کرده است: «قانون بین‌المللی حقوق بشر مجازات اعدام را برای جرایم امنیت ملی از جمله “بغی” مجاز نمی‌داند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی امکان اعدام را به “جدی‌ترین جرایم” که به معنای سلب عمدی حیات است، محدود می‌کند.»

روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد همچنین گروهی از دادخواهان در پیام‌هایی با مجازات اعدام در ایران توسط جمهوری اسلامی مخالفت کرده‌اند.

از جمله، یکی از دختران دادخواه در پیامی صوتی خطاب به سامی، فرزند خردسال بابک شهبازی زندانی سیاسی در خطر اعدام، گفت: «ما کنار تو هستیم، در این روزهای تلخ و پراضطراب. صدای ما باید بلندتر از سکوت و بی‌عدالتی باشد.»

بابک شهبازی، زندانی سیاسی در خطر اعدام است که بر اساس اظهارات خودش و خانواده‌اش، مقامات اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی بدون سند و مدرک او را به «همکاری با اسرائیل» متهم و به اعدام محکوم کرده‌اند.

مریم حسنی، دختر دادخواه مهدی حسنی زندانی سیاسی اعدام شده، در پیامی ویدئویی تأکید کرد که پدرش بدون سند و مدرک، و بی‌گناه اعدام شد و جمهوری اسلامی باید برای این کشتار پاسخگو شود.

وزارت امور خارجه ایالات متحده با اشاره به خشونت‌های مختلفی که جمهوری اسلامی بر مردم ایران تحمیل می‌کند، تأکید کرده است که ایرانیان زیر «حاکمیت این رژیم» در امان نیستند.

بر اساس گزارش سالانه ایالات متحده درباره نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان، وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی «بدتر» شده است.

صدای آمریکا: گزارش سالانه ایالات متحده درباره نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان، حاکی از «بدتر» شدن وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی است.

وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش جدیدی روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد درباره وضعیت نقض حقوق بشر در سراسر جهان منتشر کرده که بخش قابل توجهی از آن به وضعیت نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در ایران می‌پردازد.

بنا بر این گزارش، وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید که «محدودیت‌های شدید حقوق بشری» در سال پیشین میلادی، مقارن با ۱۰ دی ۱۴۰۲ تا ۱۰ دی ۱۴۰۳ خورشیدی، «با صدها اعدام، سرکوب خشونت‌آمیز، نقض قوانین مربوط به پوشش زنان، و تداوم هدف قرار دادن مخالفان سیاسی، بدتر شده است.»

مطابق گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا، «بسیاری از اعدام‌شدگان» توسط جمهوری اسلامی در ایران، زیر شکنجه وادار به اعتراف اجباری شده‌اند و از حق دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، هرچند گروهی از بازداشت‌شدگان در ارتباط با اعتراضات «جنبش زن، زندگی، آزادی»، آزاد شدند، اما برخی دیگر با «بازداشت‌های جدید، احکام زندان، شکنجه، و حتی اعدام مواجه بوده‌اند.»

در گزارش وزارت خارجه آمریکا یادآوری شده که هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل سازمان ملل متحد در مورد ایران، در گزارش ماه مارس خود، به این نتیجه رسید که بسیاری از اقدامات حکومت جمهوری اسلامی در واکنش به جنبش زن، زندگی، آزادی، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

• محدودیت آزادی مذهبی

این گزارش سالانه همچنین نشانگر آن است که «محدودیت‌های آزادی مذهبی» در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی «همچنان شدید است.»

تشدید فشار و بازداشت به‌ویژه علیه شهروندان بهائی و نوکیشان مسیحی، بارها در ایران گزارش شده است.

• افزایش اعدام‌ها و سرکوب فرامرزی

وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اعلام کرده که «گزارش‌های معتبری از قتل‌های خودسرانه و غیرقانونی، ناپدید شدن‌ها، شکنجه، مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز، بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب فرامرزی علیه افراد در خارج از کشور را مستند کرده است.»

رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری، بازداشت‌های خودسرانه و طولانی مدت افراد دارای تابعیت دوگانه را به اتهامات سیاسی، مستند کرده‌اند.

افراد دارای تابعیت دوگانه، مانند سایر شهروندان، با انواع نقض تضمین‌های محاکمه عادلانه و سایر موارد نقض حقوق بشر، از جمله عدم دسترسی سریع به وکیل منتخب خود، محاکمات شتابزده که در طی آن اجازه دفاع از خود را نداشتند و محرومیت از درمان پزشکی به موقع، مواجه بودند.

• استفاده از کودکان در درگیری‌های مسلحانه

این گزارش همچنین به «موارد جدی نقض حقوق بشر در درگیری‌های مسلحانه، از جمله استخدام و استفاده غیرقانونی از کودکان توسط جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تروریستی متحد آن، مانند شبه‌نظامیان عراقی، حوثی‌های یمن، و نیروهای وفادار به بشار اسد، رئیس جمهوری پیشین سوریه» اشاره کرده است.

• نقض آزادی بیان

گزارش سالانه آمریکا درباره نقض حقوق بشر در جهان همچنین در بخش دیگری به «محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان و رسانه‌ها» توسط جمهوری اسلامی در ایران پرداخته و اعلام کرده است که «روزنامه‌نگاران با تهدید، بازداشت، پیگرد قانونی، و سانسور مواجه هستند.»

چندین روزنامه‌نگار ایرانی ساکن و شاغل در غرب، خشونت یا تهدید به خشونت از سوی جمهوری اسلامی ایران را گزارش کردند.

به گفته منابع متعدد سازمان‌های غیردولتی، دولت جمهوری اسلامی طیف وسیعی از تاکتیک‌ها را برای اعمال فشار یا انتقام‌جویی علیه افراد ساکن خارج از ایران، از جمله آزار و اذیت، ارعاب و نظارت، به کار گرفته است.

جمهوری اسلامی به طور مرتب والدین، خواهران و برادران و سایر بستگان افراد ساکن خارج را که در ایران زندگی می‌کنند، تهدید کرده است.

مواردی از جمله «محدودیت‌های آزادی مذهبی، محدودیت‌های مرتبط با حقوق صنفی کارگران، و رواج بدترین شکل کار کودکان» توسط جمهوری اسلامی در ایران در این گزارش سالانه مورد تأکید قرار گرفته است.

بنا بر تأکید وزارت امور خارجه ایالات متحده، مقامات «تهران هیچ گام قابل توجهی برای تحقیق یا پاسخگو کردن مقامات مسئول نقض حقوق بشر بر نداشته است.»

این گزارش سالانه در حالی منتشر می‌شود که گزارش‌های متعددی از نقض حقوق بشر در ایران همچنان منتشر می‌شود.

در روزهای گذشته نیز نقض حقوق بشر از طریق قطع انگشتان دست سه زندانی در ارومیه واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت و مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، آن را «غیرانسانی و تحقیرآمیز» دانست.

رادیوفردا: استفان جی. رپ، حقوقدان و از دادستان‌های پیشین دادگاه بین‌المللی کیفری، با انتشار مقاله‌ای در روزنامهٔ واشینگتن‌پست در مورد تشدید نقض حقوق بشر در ایران و افزایش موارد اعدام شهروندان در پی جنگ اخیر ایران و اسرائیل هشدار داد.

او که سمت سفیر ویژه ایالات متحده در امور جنایت‌های جنگی را هم در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ در کارنامه‌اش دارد، در مقاله‌اش نوشت کشتار تازهٔ مردم ایران به‌دست حکومت حاکم بر تهران «در برابر چشم همگان در حال رخ دادن است».

استفان جی. رپ در این مقاله که روز جمعه سوم مرداد منتشر شد، همچنین نوشت حکومت ایران «در حال احیای سیاه‌ترین تاکتیک‌های خود است و جهان را نیز با این کار محک می‌زند».

به نوشتهٔ آقای این حقوقدان بین‌المللی، این خطر وجود دارد که حکومت تهران به کشتارهایی مانند اعدام‌های شتاب‌زدهٔ هزاران نفر در تابستان پس از جنگ ایران و عراق دست بزند.

هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت به ویژه در تابستان ۱۳۶۷ به دلیل حمایت یا عضویت در گروه‌ها و سازمان‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و احزاب دیگر اعدام شدند. سال گذشته گزارشگر ویژه سازمان ملل این اعدام‌ها را «جنایت علیه بشریت» توصیف کرد.

استفان جی. رپ در مقاله‌اش یادآوری کرده است که رژیم ایران «برای ارعاب مردم و سرکوب مخالفان» به اعدام به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار متوسل شده است.

به‌نوشتهٔ این حقوقدان، اعدام‌های اخیر در ایران رویدادهای اتفاقی نیست بلکه «بخشی از یک سیاست حساب‌شدهٔ حکومتی است تا از نظر خود اقتداری را که به‌خاطر شکست اخیرش در منطقه از اسرائیل متحمل شده، جبران کرده باشد».

قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل سه نفر و پس از اعلام آتش‌بس نیز سه نفر دیگر را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل اعدام کرد.

آقای رپ در مقالهٔ خود به انتشار یادداشتی در خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز اشاره کرده و آن را زمینه‌سازی برای اعدام‌های دیگر خوانده است.

خبرگزاری فارس در این یادداشت که ۱۷ تیرماه منتشر کرد، اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ را «یکی از کارنامه‌های درخشان جمهوری اسلامی» خواند و افزود: «امروز زمان تکرار این تجربهٔ موفق تاریخی است».

آقای رپ از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست مأموریت تازه‌ای برای یک کمیتهٔ حقیقت‌یاب در مورد ایران تعیین کند و حکومت‌های دموکراتیک دنیا نیز روابط خود با ایران را کاهش دهند تا هزینهٔ سرکوبگری و اعدام‌ها را برای جمهوری اسلامی افزایش دهند.

این حقوقدان بین‌المللی همچنین با بیان این‌که بی‌اعتنایی رژیم ایران به درخواست‌های جهانی برای رعایت حقوق بشر نباید بهانه‌ای برای بی‌عملی جامعهٔ جهانی باشد، افزود: «به‌عنوان کسی که تجربهٔ سپردن جنایتکاران به دست عدالت را دارم، می‌دانم که پاسخ‌گویی (این نوع حکومت‌ها) کند است اما غیرممکن نیست».

استفان جی. رپ همچنین نوشته است: «حاکمان تهران شاید امروز خود را مصون از مجازات بدانند، اما در نتیجهٔ یک تلاش پایدار بین‌المللی ممکن است در آینده به دست عدالت سپرده شوند.»

مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ ۱۲ روزهٔ ایران و اسرائیل گزارش‌های متعددی از بازداشت شمار بسیاری زیادی از شهروندان به ظن جاسوسی و یا همکاری با اسرائیل منتشر کردند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، ۳۱ تیرماه شمار بازداشتی‌ها را «بیش از دو هزار نفر» اعلام کرد و گفت شمار بسیاری از آن‌ها با وثیقه یا محدودیت‌های قانونی آزاد شدند اما برخی بازداشت‌شدگان به «همکاری تشکیلاتی با دشمن» متهم‌اند و ممکن است با حبس سنگین یا اعدام روبه‌رو شوند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر، روز هفتم خرداد، پیش از شروع جنگ ایران و اسرائیل، شمار کل اعدام‌ها در سال جاری میلادی در ایران را تا آن زمان ۴۷۸ مورد اعلام کرده بود.