اخبار

صدای آمریکا: گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز جمعه ۲۳ آذر نسبت به قانون موسوم به «حجاب و عفاف» جمهوری اسلامی که مجموعه‌ای از مجازات‌های جدید را برای زنان و دختران ایرانی در نظر گرفته است ابراز نگرانی کردند و خواستار لغو فوری آن شدند.

کارشناسان می گویند: «قانون جدید حجاب، تشدید کنترل حکومتی بر بدن زنان در ایران و تجاوز بیشتر به حقوق و آزادی‌های آنها است.»

قانون موسوم به «حجاب و عفاف» برای افراد بالای ۱۲ سال که‌ در فضای مجازی یا حقیقی، «ترویج یا تبلیغ برهنگی» کنند و یا «بدپوششی» داشته باشند مجازات در نظر گرفته است.

کارشناسان سازمان ملل اشاره کرده‌اند که قانون جدید جریمه‌های سنگین‌تر و حبس‌های طولانی مدت‌تر تا ۱۵ سال برای این موارد در نظر گرفته است و این امکان را برای قضات فراهم کرده تا مجازات اعدام را تحت عنوان «فساد فی‌الارض» اعمال کنند.

کارشناسان سازمان ملل قانون جدید «حجاب و عفاف» را نقض آشکار حقوق بشر و اصول قانونی از جمله حق زنان برای برابری، آزادی‌ بیان و مذهب، حق تصمیم‌گیری در مورد بدن، امنیت و حریم خصوصی دانسته‌اند.

این گروه از کارشناسان سازمان ملل همچنین تبلیغات حکومتی برای شکل دادن به محتوای آموزشی و هنجارهای فرهنگی به منظور اعمال حجاب اجباری، «فرهنگ عفاف» و ارزش‌های به اصطلاح «خانواده‌محور» را نگران‌کننده دانسته‌اند چرا که به گفته آنها، آزادی بیان، عقیده و مذهب را محدود می‌کند.

در بیانیه آنها آمده است که سپردن بخشی از اجرای این قوانین به شهروندان و کسب و کارها، به ایجاد حس ترس و بی اعتمادی در جامعه دامن می‌زند و مجازات‌های شدید اقتصادی به صورت نامتناسبی بر گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله کودکان، جوانان و کاربران رسانه‌های اجتماعی تأثیر می‌گذارد.

مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، نازیلا قانع گزارشگر ویژه «آزادی ادیان و عقیده» در سازمان ملل، ریم السالم گزارشگر ویژه‌ سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان، اعضای کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران این سازمان؛ ایرنه خان گزارشگر ویژه حق آزادی عقیده و بیان و الکساندرا زانتاکی گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی از امضاءکننده‌های این بیانیه هستند.

محدودسازی آزادی زنان تحت لوای آنچه «قانون عفاف و حجاب» خوانده می‌شود، در ۷۴ ماده و در ۵ فصل تنظیم شده و پس از رفت و آمدهای متعدد میان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، نهایی شده است.

بر پایه این «قانون»، زنانی که «در فضای حقیقی یا مجازی» بیش از چهار بار بدون حجاب اجباری ظاهر شوند، با اتهاماتی از قبیل آنچه «ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی» نامیده شده است، مواجه می‌شوند و دست‌کم به پرداخت جریمه‌ای ۳۳۰ میلیون تومانی محکوم خواهند شد.

این مجازات، «به تشخیص مقام قضائی» شامل «ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال» و «ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال» را هم شامل خواهد شد و «در مراتب بعدی» جزای نقدی با «یک درجه تشدید» به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

بر پایه جدول جریمه‌های درجه یک تا درجه هشت قانون مجازات اسلامی که در رسانه‌ها منتشر شده است، تکرار بیش از چهار بار حضور بدون حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی، منجر به مجازات جزای نقدی درجه چهار (تا ۳۳۰ میلیون تومان) می‌شود و «یک درجه تشدید» به معنای افزایش جزای نقدی به درجه ۳ (تا ۵۰۰ میلیون تومان) خواهد بود.

زنانی که محدودیت‌های حکومتی برای اعمال حجاب اجباری را رعایت نکنند، در چهار بار نخست به جزاهای نقدی از پنج تا ۱۶۵ میلیون تومان محکوم می‌شوند.

از سوی دیگر، بر پایه ماده ۷۱ این قانون، دولت موظف است برای تأمین دوربین‌های این طرح، بودجه‌ای سالانه به فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تخصیص دهد.

در بخشی از این قانون، طراحی یا تبلیغ مواردی از قبیل لباس، پیکره و اسباب‌بازی هم در صورتی که به ادعای نویسندگانش، «مروج برهنگی» و «کشف حجاب و بدپوششی» باشد، جرم شناخته می‌شود و با مجازات‌های نقدی و تکمیلی مواجه خواهد شد.

بر اساس این قانون، حضور مخالفان حجاب اجباری در فضای حقیقی یا مجازی منجر به صدور مجازات از جمله برای صاحبان کسب وکارهای مجازی و غیرمجازی، گردانندگان گروه‌ها و تورها و اردوها و سکوهای انتشار صوت یا تصویر در فضای مجازی هم می شود.

صدای آمریکا: علی ربیعی، «دستیار اجتماعی» مسعود پزشکیان در دولت که سابقه‌ای طولانی در نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دارد، می‌گوید «با هر یک از افراد دلسوز نظام از هر طیفی صحبت می‌کنم، معتقدند قانون حجاب و عفاف عملی نیست و نافرمانی مدنی در پی خواهد داشت.»

در حالی که پیش از این از سوی باقر قالیباف اعلام شده که قانون تازه «عفاف و حجاب» به زودی، احتمالا ۲۳ آذر ماه، برای اجرا ابلاغ خواهد شد، هر روز خبرهایی از وابستگان به دولت پزشکیان منتشر می‌شود که با اجرای این قانون مخالفت می‌کنند.

وقتی به مرور این مخالفت‌ها می‌پردازیم نکته برجسته همه آنها این موضوع است که هیچ کدام‌شان مخالف «حجاب اجباری» نیستند بلکه زمان و شیوه پیگیری این تحمیل سبک زندگی و پوشش را «در حال حاضر» مناسب نمی‌دانند.

علی ربیعی که سابقه طولانی در دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی دارد و در حال حاضر به عنوان «دستیار اجتماعی» در دولت حضور دارد، در متنی که امروز در حساب کاربری‌اش در شبکه اجتماعی ایکس که در ایران توسط حکومت فیلتر شده است، با اشاره به این قانون نوشته «‏در شرایط بحران‌های منطقه‌ای و انتظار بدخواهی ستیزه‌گران با ایران عزیز؛ من مداخله و تحریک جامعه را درک نمی‌کنم.»

محمد بطحائی، دبیر فعلی شورای اجتماعی وزارت کشور جمهوری اسلامی که در دولت حسن روحانی برای مدتی مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را برعهده داشته نیز در مصاحبه‌ای با وب‌سایت خبرآنلاین هدف اصلی طراحان این قانون را «گسترش عفاف و حجاب و تعمیق بخشیدن به عفاف و حجاب در جامعه» دانسته اما یادآور شده که این قانون «به دلیل ضعف ملاحظات اجرایی و یا فرهنگ عمومی و باور جامعه» می‌تواند «تبدیل به ضدخودش» شود.

پیش از این باقر قالیباف، رئیس مجلس، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تاکید بر «قانونی بودن» این قانون خواستار ابلاغ و اجرای آن شده‌اند. این در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی در آخرین مصاحبه‌ای که چند هفته پیش با تلویزیون جمهوری اسلامی داشت گفته بود «اجرای این قانون به شکل فعلی» مشکل‌زا است.

در پی‌ نهایی شدن این قانون بحث‌برانگیز در هفته‌های گذشته گروه‌های مختلفی در ایران، از جمله هنرمندان، حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی، با امضای بیانیه‌های مشترکی با اجرای این قانون مخالفت کردند و تعیین مجازات و محدودیت‌ها در قانون «عفاف و حجاب» را با اصول حقوقی در «تعارض آشکار» دانستند.

برخی از واکنش‌ها:

ده‌ها روزنامه‌نگار «مخالفت قاطع» خود را با قانون حجاب اجباری اعلام کردند

بیانیه صدها سینماگر ایرانی در نفی «قانون حجاب»: تحقیر ایرانیان است

نهادها و فعالان مدنی: قانون حجاب اجباری در تقابل با حقوق کودکان است

سینماگران: قانون حجاب اجباری «جنگ تمام‌عیار با مردم ایران» است

انتقاد ۳ نهاد هنری از قانون حجاب اجباری: وطن به زندان تبدیل می‌شود

اعضای مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان روز ۱۰ آذرماه لایحه تحمیل حجاب اجباری را در ۷۴ ماده و ۵ فصل به قانون «حجاب و عفاف» تبدیل و اعلام کردند این قانون از ۲۳ آذر به مدت ۳ سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.

این قانون و مفاد آن با انتقاد شدید اقشار مختلف مردم ایران روبرو شده است.

رادیوفردا: در پی انتشار اخباری از بازداشت دختر دانشجویی که به نشانه اعتراض به خشونت حراست دانشگاه آزاد در رابطه با حجاب اجباری، «برهنه» شده بود، عفو بین‌الملل خواهان آزادی فوری او شد. عفو بین‌الملل شامگاه شنبه ۱۲ آبان با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد: «مقام‌های ایران باید فوراً و بدون قید و شرط دانشجویی را که در اعتراض به اجرای نادرست حجاب اجباری توسط حراست دانشگاه آزاد، با خشونت بازداشت شده است را آزاد کنند».

روز شنبه ویدئویی از یک دانشجوی دختر دانشگاه علوم تحقیقات تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که گفته می‌شود در پی آزار و اذیت ماموران حراست، لباس‌های خود را از تن درآورده و در محیط دانشگاه نشسته است.

در پی انتشار این ویدئو، خبرنامه امیرکبیر از ضرب‌وشتم و ربوده شدن این دانشجوی دختر به‌دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، از سوی حراست دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، خبر داد.

بنا بر گزارش‌ها، «اقدام ماموران حراست در پاره کردن لباس‌های این دختر دانشجو که مقنعه به سر نداشته است، موجب شد که او تمام لباس‌های خود را از تن درآورد».

براساس برخی گزارش‌ها، این دختر توسط «اطلاعات سپاه» دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود گفته است: «مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین باید از او در برابر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در زمان بازداشت محافظت کنند و دسترسی او به خانواده و وکیل را تضمین کنند».

این بیانیه می‌افزاید: «اتهامات ضرب‌وشتم و خشونت جنسی علیه او در حین بازداشت نیاز به تحقیقات مستقل و بی‌طرف دارد و مسئولین باید پاسخگو باشند».

امیر محجوب، مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در واکنش به انتشار اخبار و تصاویر مربوط به این دانشجو و بازداشت او گفت که این دانشجو به «کلانتری» منتقل شد و همچنین مدعی شد که او «تحت فشار روحی شدید و دارای اختلالات روانی» است.

روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد، نیز به نقل از آنچه «منابع رسمی و غیررسمی» نامید، ادعا کرد این دانشجو «اختلالات روانی و روحی شدید» دارد و در ادامه خبر داد که او «پس از تحویل به کلانتری توسط عوامل حراست دانشگاه، اکنون در یکی از بیمارستان‌های بیماران روانی بستری است».

این نخستین بار نیست که مقام‌ها و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی مخالفان و معترضان به حکومت را به مواردی مانند «اختلال روانی» متهم و آن‌ها را به شکل اجباری و قهری در مراکز درمانی بستری می‌کنند.

نیروهای انتظامی و امنیتی ایران از شهریور سال ۱۴۰۱ و در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد که باعث آغاز اعتراض‌های بی‌سابقه و گسترده و در ادامه نافرمانی زنان و دختران ایرانی از رعایت حجاب اجباری شد، سرکوب و برخورد با آنان را تشدید کرده‌اند.

برخورد با زنان و دختران ایران به جرم عدم رعایت حجاب اجباری در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، چه در دوران مبارزات انتخابات و چه در نخستین کنفرانس خبری خود در دوران ریاست‌جمهوری‌اش، وعده‌هایی داده بود.

او از جمله گفته بود: «با هرگونه زورگویی یا برخورد خشن با هر انسانی، چه رسد به زن مخالفم».

او در یکی از مناظره‌های انتخاباتی درباره حجاب اجباری گفت: «با قانون رفتار عوض نمی‌شود؛ همان‌طور که قبلا نتوانستند به زور حجاب را از سر زنان ایران بردارند، ما هم با زور نخواهیم توانست حجاب بر سرشان بنشانیم».

آقای پزشکیان البته در دوران مبارزات انتخاباتی مواضع متناقضی در زمینۀ حجاب اجباری اتخاذ می‌کرد. او از یک‌سو به برخورد گشت ارشاد با زنان و به‌ویژه جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اعتراض داشت و از سوی دیگر تأکید می‌کرد زنان و دختران باید از سوی مردان جامعه و نهادهایی مثل روحانیت و مساجد و صداوسیما «تربیت شوند».

او همچنین در یک سخنرانی انتخاباتی برخوردهای پلیس برای اعمال حجاب اجباری با عنوان «طرح نور» را به «سیاهی» تشبیه کرد.

بعد از پیروزی او و معرفی کابینه‌اش نیز محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، خواستار حمایت از رئیس‌جمهور جدید شد و گفت وقتی پزشکیان «می‌گوید طرح نور طرح سياهى است، طبعاً جلوى آن خواهد ایستاد».

چند هفته بعد، مسعود پزشکیان در نخستین کنفرانس خبری خود وقتی در برابر صحبت‌های خبرنگار ماهنامه اندیشه پویا قرار گرفت که از حضور گشت‌های ارشاد در خیابان‌ها انتقاد کرد و اعلام کرد:‌ «من برای اینکه به اینجا برسم بسیار میان‌بر و کوچه پس‌کوچه رفتم که گیر گشت ارشاد نیافتم»، در واکنش به این جمله خندید و گفت: «باز هم اذیت می‌کنند؟ چون قرار نبود اذیت کنند. باز پیگیری می‌کنیم اذیت نکنند».

بی‌بی‌سی: «پاشو بیا اینجا. فقط خفه‌شو. اینا چهار نفر هستند با اسلحه. ماشین رو نگه داشتند.»

«مادرم پای تلفن بود، زنی ۶۸ ساله با موی سفید. چند ساعت پیش که از خانه بیرون رفت، آرایش داشت٬ با ناخن‌های لاک زده و کفش پاشنه‌دار. مادرم بعد از مهسا امینی دیگر رسما روسری سرش نمی‌کند. می‌گوید طبق اسلام بر زن یائسه و موی سفید من حجاب واجب نیست. اما صدایش آن روز پای تلفن به من خطر را منتقل کرد. منی که بعد از جنبش زن٬ زندگی٬ آزادی همه روسری‌هایم را دور ریخته بودم و می‌گفتم بر اعتقادم در هر شرایطی می‌ایستم.»

«آن لحظه فقط به مادرم فکر کردم. پدرم چند سال پیش فوت کرده و جز من کسی را ندارد. پیش مادرم رفتم. ماشین به دلیل نداشتن حجاب توسط چهار مرد موتورسوار با اسلحه توقیف شده بود. نیروی انتظامی نبودند، اما اسلحه آنها من را به سکوت وادار کرد. ماشین جریمه شد. یک هفته در پارکینگ توقیف ماند و از آن پس من روسری حریر کوچکی در کیفم به همراه دارم. ولی مادرم و خاله‌هایم همچنان بر همان رویه خودشان ماندند.»

این روایت دو سال گذشته زندگی‌ سارا، ۳۸ ساله از تهران با پوشش دلخواه‌اش است که با ما در میان گذاشته است. لحن سارا وقتی داستانش را تعریف می‌کرد٬‌ محکم و صریح بود: «هیچ‌کس نمی‌تواند برای دیگری تعیین تکلیف کند و حق آزادی انتخاب را بگیرد. این موضوع شامل نوع پوشش هم می‌شود که به نظرم از حقوق اولیه انسان‌هاست.»

سارا کریمی٬‌ مهاباد:

به یاد دارم زمانی که اگر حتی دکمه آخر مانتو بسته نمی‌شد یا اگر تا بالای زانو نمی‌آمد بی‌حیایی بود، اما الان نه تنها مانتو بی‌معنی شده، پیرهن و روپوش‌هایی که دکمه‌هایش بسته نمی‌شود و بالای باسن است، جایش را گرفته است

ساناز از مشهد:
مشهد فضای بسته‌ای برای حجاب داشت. بعد از جنبش مهسا در سال ۱۴۰۱ کم‌کم دختران بدون حجاب بیرون آمدند. این‌جا گشت ارشاد ندارد، اما مردم خودشان گشت ارشاد هستند. البته محله به محله متفاوت است. در خیابان‌هایی مثل وکیل آباد، احمدآباد و هاشمیه زنان آزادتر می‌گردند. اما در جاهایی مثل اطراف حرم و بلوار فردوسی به دلیل بافت مذهبی کم‌تر کسی بدون حجاب راه می‌رود.

شادی از کرج:
گذشته از تذکرات گشت ارشاد برای پوشش و حجاب، خیلی از مواقع توی تاکسی، کافه یا رستوران پرسنل و آدمهای عادی بهم تذکر حجاب میدن که خیلی آزاردهنده است. الان همه چیز از قبل از خیزش مهسا بدتر شده، چون من طعم یه آزادی تقریبی رو توی این مملکت چشیدم ولی مجبورم به اجبار تن بدم. اکثر مواقع وقتی بیرون میرم مردم تو خیابون بهم هشدار میدن که جلوتر گشت ارشاد ایستاده.

لیلا از قم:
حجاب انتخابی شده یعنی طیف وسیعی از زنان از انواع پوشش برای حجاب استفاده می کنند . قبلا بیشتر چادر بود اینجا اما حالا شاهد استفاده از سایر پوشش‌ها هم به طرز چشمگیری هستم. من خودم قبلا بیشتر چادری بودم ولی حالا از مانتو و روسری برای بیرون رفتن استفاده می‌کنم و احساس می‌کنم حال بهتری دارم و خوشحال ترم.

روژین از سنندج:
زن‌ها قبل از بیرون رفتن از خانه، خودشان را برای سناریوهای مختلفی که پیش‌رو دارند آماده می‌کنند، مخصوصا زمانی که طرح‌هایی مانند «نور» به اجرا گذاشته شد. وقتی احتمال می‌دادیم که شاید بازداشت شویم موبایل‌هایمان را پاک‌سازی می‌کردیم، داروهای واجبی که اگر نیاز بود بخورم همراهمان می‌بردیم و کارهایی از این دست.

مرجان از کرمانشاه:
یکی از مشکلات ما این است که هم باید با حکومت بجنگیم و هم با خانواده سنتی. در خانه پدر و برادر و شوهر و در خیابان گشت ارشاد و آمرین معروف. خیلی سخت است که در خانه هم امنیت نداشته باشی و مجبور باشی که خودت را سانسور کنی و خودت نباشی. من این زیست دوگانه را دارم. لباس‌هایی که من در تهران و کرج می‌پوشم را در کرمانشاه نمی‌پوشم.

مریم از بندرعباس :

سخت‌تر شدن شرایط برای رستوران‌ها را درک می‌کنم و برای اینکه کم‌تر تذکر حجاب در رستوران بگیرم و باعث پلمب آنجا نشوم٬ با دوستانم بیشتر سفارش بیرون‌بر می‌دهیم و کمتر بیرون می‌رویم.

رژنا از چابهار:

در پوشش زنان تغییرات زیادی به وجود آمده برای مثال تعداد زنانی که رو بند میزنند کمتر شده و تعداد افرادی که چادرهای نازک می‌پوشند و موهایشان را رها می‌کنند بسیار افزایش پیدا کرده و جامعه هم این مورد را به نوعی پذیرفته است.

مینا از تهران:

آلاله دخترم از ۹ سالگی نماز می‌خوانده و کسی یک تار موی او را ندیده بود، اما به یک‌باره در خانواده «کودتا» کرد و همه چیز برعکس شد. «اولش من به عنوان مادرش که حجاب دارم ناراحت شدم ولی کم‌کم رفتار و انتخابش را پذیرفتم. مادربزرگش هنوز به آلاله ایراد می‌گیرد ولی او دیگر حجاب ندارد و یک تنه جلوی کل خانواده ایستاده. راستش را بخواهید من از شجاعتش خوشم می‌آید.»

ما با ۱۸ زن از جمله از تهران تا بندرعباس، کردستان تا بلوچستان و مشهد صحبت کردیم تا ببینیم پوشش آنها در دو سال گذشته چه تغییری کرده است. تاثیر پوششی که انتخاب کرده‌اند بر زندگی روزانه‌ آنها چه بوده است؟ چه فشارهایی بر آنها وارد شده است؟ و واکنش حکومت و جامعه چه بوده است؟

برای حفظ هویت زنانی که با ما مصاحبه کردند، از اسامی مستعار در گزارش استفاده شده است.

همه این زن‌ها یک حرف مشترک دارند: «وضعیت حجاب به قبل برنمی‌گردد».

بسیاری از زنانی که ما با آنها صحبت کردیم به هم‌دلی شهروندان وقتی آنها را بدون «حجاب اجباری» می‌بینند و تغییر مسیر رفت و آمد برای روبه‌رو نشدن با گشت ارشاد اشاره کردند. این روایت‌ها از تغییر سبک زندگی بسیاری از زنان و مقاومت روزانه و جاری آنها در همه عرصه‌های عمومی حکایت دارد.

طبیعتا این گزارش صرفا مشاهدات و تجربیات این افراد را بازگو می‌کند و بازتاب‌دهنده همه جامعه ایران نیست ولی تصاویر و روایت‌های دیگری هم که از ایران به دست می‌رسد عموما حکایت از جابجایی جدی خطوط قرمز حاکمیت در ایران در مورد نوع پوشش مورد پذیرش‌اش دارد.

در میانه اعتراضات زن، زندگی، آزادی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، از پایان «مأموریت گشت‌های امنیت اخلاقی و اجتماعی» خبر داد، اما دیری نپایید که برخلاف انتظارها، قوه قضائیه لایحه «عفاف و حجاب» را تهیه کرد و به دولت ابراهیم رئیسی فرستاد. لایحه‌ای که به سرعت از طرف دولت به مجلس رفت و برای اجرای آزمایشی سه ساله تصویب شد، اما اجرای طرح به دلیل ایرادات شورای نگهبان، فعلا به تعویق افتاده است.

در این میان نیروی انتظامی ایران از ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، طرحی به نام «نور» را برای برخورد با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، در سطح خیابان‌ها به اجرا درآورد. این بار ون‌های سفید بدون آرم گشت ارشاد با مامورانی که می‌خواستند زنان را آنطور که بعضی از مردم توصیف می‌کنند «به زور به بهشت ببرند»، وحشت را به خیابان‌ها برگرداندند.

به قول آوا ۳۹ ساله از تهران حکومت حاضر نیست عقب‌نشینی کند، اما زنان هم مصمم‌تر هستند: «هزینه‌های زیادی دادیم به همین خاطر به عقب برنمی‌گردیم.»

سارا پشت فرمان نشسته و رانندگی می‌کند: «با خودت عهد بسته‌ای که چیزی به‌ نام روسری دیگر سرت نخواهی کرد تا اینکه برای تو هم روی موبایلت پیامک جریمه می‌آید. این زمانی است که فشارها را احساس می‌کنی. چند بار باید جلوی مردهای این سیستم بروی و از خودت دفاع کنی؟»

سارا، زن ۳۸ ساله‌ در تهران با صدایی محکم این جمله‌ها را می‌گوید تا اینکه لحنش کمی تغییر می‌کند و می‌گوید٬ «بالاخره ماشین من را هم گرفتند.»

ادامه متن: بی‌بی‌سی

رادیوفردا: چند هفته پس از اصابت گلولهٔ ماموران انتظامی به زنی جوان در استان مازندران که گفته می‌شود بر سر اعمال حجاب اجباری صورت گرفت، سخنگوی قوهٔ قضائیه شلیک به او بر سر حجاب را رد کرد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه، ۳۰ مرداد، گفت: «در گزارش فراجا عنوان شده که موضوع اساساً حجاب نیست، بلکه موضوع عدم توجه به هشدارهای پلیس بوده و فرار از صحنه صورت گرفته است.»

جهانگیر در عین حال از بازداشت بلافاصله، ضارب این زن جوان خبر داده و تأکید کرده که او در «بازداشت موقت» به سر می‌برد.

این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، چند روز پس از انتشار گزارش‌ها درباره آرزو بدری و شرایط وخیم جسمانی او، در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی عنوان «اعتراف اجباری» گرفت، مدعی شرایط جسمی مناسب او شد.

در این ویدئو که مشخص نیست در چه شرایطی ضبط شده، خانم بدری لبخند بر لب دارد و پدر او نیز از شرایط جسمی «مناسب» دخترش خبر می‌دهد و از مقام‌های نیروی انتظامی تشکر می‌کند.

آرزو بدری یکی از دو سرنشین خودرویی بود که بر اساس گزارش‌ها، در ارتباط با حجاب اجباری در فهرست خودروهای توقیفی قرار داشت و حدود سه هفته پیش در شهرستان نور هدف تیراندازی مأموران قرار گرفت.

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، روز پنجشنبه ۲۵ مرداد گزارش داد که پس از بی‌توجهی خودروی پراید به دستور ایست و «در جریان تعقیب و گریز، پلیس سه گلوله به سمت لاستیک این خودرو شلیک کرده است».

ادعای خبرگزاری فارس درباره شلیک هر سه گلوله به سمت لاستیک خودرو در حالی است که پیش از این برخی منابع، از جمله بی‌بی‌سی فارسی، گزارش دادند که مأموران دست‌کم یک بار «از سمت در راننده» به سرنشین‌های این خودرو شلیک کردند.

زمان این تیراندازی قبلا ساعت ۲۳ شامگاه «اول مرداد» ذکر شده بود اما خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران زمان آن را شامگاه «دوم مرداد» گزارش کرده است.

بر اساس گزارش‌ها آرزو بدری، ۳۱ ساله و مادر دو فرزند، پس از اصابت گلوله به کمرش ابتدا به مراکز درمانی در نور و ساری انتقال یافت و بنابر گزارش‌ها، در حال حاضر در «بیمارستان ولیعصر» تهران در شرایط امنیتی بستری است.

پیشتر گزارش شده بود که پزشکان سرانجام موفق شدند بعد از حدود ده روز، گلوله را از کمر خانم بدری خارج کنند اما ریه و نخاع او «آسیب جدی» دیده است.

در همین حال هه‌نگاو و برخی دیگر از منابع گزارش داده‌ بودند که خانواده آرزو بدری تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارد تا با حضور در برابر دوربین، روایت حکومتی را تکرار کنند.

خبر اصابت گلوله به این زن جوان بر سر حجاب اجباری، حدود دو سال پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، به شدت فضای رسانه‌ای و مجازی در ایران را تکان داد و نگرانی‌هایی را درباره احتمال وقوع سرنوشتی مشابه مهسا برای آرزو مطرح کرد.

با استفاده از گزارش‌های خبرگزاری میزان، ایلنا و رادیو فردا؛ ب.ب/ ک.ر

صدای آمریکا: پس از آن که سپیده رشنو با انتشار ویدیویی از معرفی خود به زندان اوین در روز جمعه خبر داد، شماری از خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی از او حمایت کردند،انجمن قلم آمریکا هم حبس او را «ناعادلانه» خواند.

حامد اسماعیلیون عضو انجمن خانواده‌‌های دادخواه پرواز پی‌اس ۷۵۲، فراخواندنِ سپیده رشنو به زندان و صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی را ادامه‌ی جنگِ همه‌جانبه‌ی جمهوری اسلامی با زنان دانست و در رسانه‌های اجتماعی نوشت:«زنان در خطِ اول مبارزه با تبعیض و نابرابری هستند. دیوار ترس فرو ریخته است و احکام ظالمانه و بزدلانه‌ی حکومتِ جهل و جنایت تنها میخی دیگر بر تابوتِ این جنازه می‌کوبد.»

او همچنین تاکید کرد:«زندانیان مدنی، سیاسی و عقیدتی ایران باید بدون قید و شرط آزاد شوند. زنانِ آزاده‌ی ایران را از شما هراسی نیست.»

سحر بهشتی خواهر ستار بهشتی که در سال ۱۳۹۱ «به جرم وبلاگ‌نویسی» کشته شد، شامگاه جمعه با انتشار پستی در رسانه‌های اجتماعی خطاب به سپیده رشنو نوشت: «در دل این ظلمت و فساد،جایی که بدن، فردیت، و زندگی ما به جرم تبدیل شده‌، صدای تو چون آتش درکوره‌ای از تاریکی درخشان شده است.درخت نام تو، باریشه‌های عمیق و استقامت بی‌پایانش، نشانه‌ای از مقاومت دربرابر قوانین ظالمانه‌ای است که در تلاش‌اند تا آزادی و کرامت انسانی را به زنجیر بکشند.»

سحر بهشتی با انتشار این متن در حسابهای کاربری مادرش، گوهر عشقی افزود:«سپیده که صدایش ، شجاعت و ایستادگی‌‌اش، بیانی است از اینکه نباید تحت سلطه قوانینی که به دنبال تضعیف کرامت انسانی هستند، باقی بمانیم، همان که مادر گوهرم همیشه بیان می‌کند، از مقاومت و مداومت در مبارزه برای نجات و آزادی می‌گوید.این ظلم، که به عمق زندگی ما نفوذ کرده، باید به پایان برسد، به پایانش خواهیم رساند و ثابت خواهیم کرد که هرگز در برابر ظلم تسلیم نخواهیم شد.»

https://www.instagram.com/saharbeheshti1/?utm_source=ig_embed&ig_rid=a7695ef1-2e84-4405-a847-4e1d38898f99

آتنا دائمی زندانی سیاسی پیشین و فعال حقوق بشری که به کانادا مهاجرت کرده نیز با انتشار پستی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت:«این شَر باید زودتر به پایان برسد. در این شر همه ما به نوبت مجرمیم.»

او همچنین نوشت:«افسوس که نه در حقوق شهروندی، نه در عرف و شرع و سنت، نه برای آزادی‌هایمان، بلکه فقط به وقت شلیک گلوله و صدور حکم مجازات است که نه ضعیفیم و نه نیمه انسان.»

مهسا پیرایی (دختر مینو مجیدی که ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در اعتراضات سراسری ایران کشته شد) هم در ایکس عکسی از سپیده رشنو را منتشر کرد و نوشت:«شرع آنقدر در زندگی ما فرو رفته که بدن، فردیت و زندگی ما جُرمه. این شر هرچه زودتر باید به پایان برسه. سپیده پایانِ این تاریکیست.»

انجمن قلم آمریکا نیز با انتشار متنی از سپیده رشنو، از نویسندگان و همراهانش در سراسر جهان خواست تا سخنان سپیده را در فضای مجازی به اشتراک بگذارند و به زندانی کردن «ناعادلانه» او و ده‌ها نویسنده‌ای که به علت «ابراز عقیده و بیان» توسط جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند، اعتراض کنند.

سپیده رشنو، فعال مدنی محکوم به حبس، در پیامی ویدئویی از مجازاتش به دلیل مخالفت با حجاب اجباری انتقاد کرد و از «تک تک افراد» خواست «پای فردیت و زندگی شخصی‌شان بایستند.»

سپیده رشنو روز جمعه ۵ مرداد، یک روز پیش از آغاز مجازات سه سال و هفت ماه حبس در زندان اوین، تاکید کرد:‌ «کاری نکردم که به خاطرش مجرم شناخته شوم، از شهر و خیابان حذف شوم، از تحصیل محروم شوم و حتی زندانی شوم. اما دست و پای شر آنقدر در زندگی ما فرو رفته که بدن و فردیت و زندگی ما جرم است.»

او خواستار پایان یافتن هرچه زودتر«این شر» شد و خاطرنشان کرد که «در این شر همه ما مجرم هستیم و فقط به نوبت مجرم شناخته می‌شویم.»

محکومیت سپیده رشنو به سه سال و هفت ماه حبس به پرونده او در سال ۱۴۰۱ مربوط می‌شود.

این دانشجوی محروم از تحصیل،تیر ماه ۱۴۰۱، در پی اعتراض به «حجاب اجباری» و مقاومت در برابر دخالت‌های یک زن «آمر به معروف» به نوع پوشش‌ او در اتوبوس، بازداشت و به حبس محکوم شد.

شاخص آزادی قلم در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی همچنان دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان است و پس از چین در رتبه دوم قرار دارد.

رادیوفردا: اخبار تازه نشان می‌دهد که به‌رغم انکار مسئولان، شهرداری تهران برای تحمیل حجاب اجباری بر شهروندان، «اقدامات گسترده‌ای» از جمله از طریق «تذکر لسانی» در خطوط متروی تهران داشته است.

گزارش‌های تازه همچنین شامل آماری رسمی است که نشان از بی‌توجهی اکثریت شهروندان به این تذکرات مأموران دارد.

روزنامهٔ دنیای اقتصاد، روز یک‌شنبه، سوم تیر، خبر داد که دو گزارش عملکرد شهرداری در حوزه حجاب اجباری که توسط متروی تهران در اختیار وب‌سایت خبری اکوایران، وابسته به روزنامهٔ دنیای اقتصاد، قرار گرفته نشان‌دهنده فعالیت گسترده حجاب‌بان‌ها است.

این در حالی است که سال گذشته علیرضا زاکانی شهردار تهران درخصوص جذب نیرو با عنوان «حجاب‌بان» به اکوایران گفته بود: «من نمی‌دانم این واژه‌ها را از کجا می‌آورند؟»

زاکانی به‌تازگی هم در یکی از مناظره‌های انتخابات آتی بالکل منکر وجود چنین نیروهایی شد.

دنیای اقتصاد در خبر تازه خود این باره می‌نویسد: «به نظر می‌آید مدیران شهری فقط با کلمه حجاب‌بان مشکل دارند و اقداماتی در حوزه عفاف و حجاب در مترو انجام شده است، زیرا بر اساس دو گزارش از اقدامات شرکت بهره‌برداری در حوزه حجاب و عفاف تهیه شده نشان می‌دهد که یگان حفاظت مترو در حوزه تذکر لسانی و جلوگیری از ورود افرادی که روسری نداشتند فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داده و حتی گزارش عملکرد این اقدامات را هم منتشر کرده است.»

به نوشته این روزنامه، «در این دو گزارش به جلسه عفاف و حجاب در شرکت بهره‌برداری مترو در شهریور ۱۴۰۲ اشاره شده است.»

آماری از بی‌اثر بودن تذکرات

در نموداری که در خبر «دنیای اقتصاد» بر اساس دو گزارش یادشده منتشر شده و مربوط به سه ایستگاه نوبنیاد، حسین‌آباد و هروی در خط ۳ متروی تهران است، آمده است که در یک بازه زمانی مشخص، مأموران در این ایستگاه‌ها به ۳۳۶ نفر تذکر حجاب داده‌اند.

از ارقام این نمودار چنین برمی‌آید که درصد کسانی که پس از این تذکرها از روسری استفاده کرده‌اند ۹۹ نفر، یعنی تنها ۲۹.۴۶ درصد بوده است.

در این نمودار ذکر شده که بقیه شهروندان که به آنها تذکر لسانی داده شده، یعنی بیش از ۷۰ درصد افراد، از راه‌های مختلف این تذکرها را بی‌اثر کرده‌اند.

بنا بر این آمار، ۵۵.۳۶ درصد از افرادی که به آنها تذکر حجاب داده شده به این تذکر توجهی نکرده‌اند و از میان کسانی که «توجه کرده‌اند»، ۲۰.۸۳ درصد پس از گذراندن محل تذکر مجدداً روسری خود را برداشته‌اند. بقیه نیز یا به‌طور کل روسری همراه خود نداشتند یا تا سکو و سوار شدن قطار روسری داشتند و به محض سوار شدن روسری خود را برداشتند.

ادامه انکارها و انتخابات

در آذرماه ۱۴۰۲ حضور فزاینده حجاب‌بان‌ها و فیلمبرداری آنها از مسافران مترو با کمک نیروی انتظامی، خبرساز و با انتقاد‌های گسترده‌ای مواجه شد.

احمد وحیدی، وزیر کشور، اما مدعی شد که «مجوزی به این افراد داده نشده» و علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز آن را پدیده «خودجوش مردمی» خواند.

تابستان سال گذشته نیز خبر جذب ۴۰۰ حجاب‌بان در متروی تهران ازسوی یکی از سایت‌های خبری منتشر شد اما مدیران شهری بار‌ها این خبر را تکذیب کرده و تاکید داشتند جذب نیرو با عنوان «حجاب‌بان» نداشته‌اند.

در مناظره‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری پیش رو دوباره موضوع «حجاب‌بان‌»ها مطرح شده است و این بار نیز علیرضا زاکانی، شهردار تهران که یکی از نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری است در سخنانش تأکید کرده است که نوع مواجهه با بی‌حجابان «جز از طریق احترام میسر نیست.»

مسعود پزشکیان یکی دیگر از نامزد‌های ریاست جمهوری هم در دور دوم سومین مناظره انتخاباتی خطاب به علیرضا زاکانی گفت: «حجاب‌بان‌ها را چه کسی در مترو می‌گذارد معلوم نیست، اما الان از احترام به زنان سخن می‌گویند.»

پاسخ شهردار تهران در واکنش به پزشکیان نیز این بود که «آقای پزشکیان اگر دربارهٔ حجاب‌بان‌ها… جدی گفتید چون دروغ است توبه کنید.»

در واکنش به اظهارات نامزدها درباره حقوق زنان، کاربران به هم‌رسانی تصاویری از زنان کشته‌شده در اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، حضور زنان حجاب‌بان در مترو تهران و تشکیل تونلی که از آن به عنوان «تونل وحشت» یاد شده، برخوردهای خشونت‌بار با زنان در خیابان‌ها بر سر حجاب، و بازنشر ویدئوهای مرتبط پرداخته‌اند.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارش تازه خود می‌نویسد که «به نظر می‌آید مدیران شهری فقط با کلمه حجاب‌بان مشکل دارند، اما درهمین زمان متروی تهران کادر «یگان حفاظت» خود را تکمیل و ساماندهی کرد که یکی از وظایف یگان حفاظت، موضوع حجاب در مترو بود.»

با استفاده از دنیای اقتصاد، اکوایران و گزارش‌های رادیوفردا/ پ. پ./ ف. دو.

بی‌بی‌سی: در حالیکه واکنش‌ها به برخوردهای خشن با زنان بر سر حجاب اجباری ادامه دارد، به گفته یک فرمانده سپاه نیروهای آموزش‌دیده سپاه و بسیج با عنوان «سفیران مهر» برای پیگیری جدی‌تر رعایت «ضوابط حجاب» وارد عمل شده‌اند.

حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران، که پایگاه‌های بسیج تهران هم زیرمجموعه آن است، امروز (یکشنبه) تن ندادن برخی از زنان به حجاب اجباری را به «دشمنان» و «سرویس‌های اطلاعاتی غربی» نسبت داد.

او گفت که «سفیران مهر» آموزش دیده‌اند تا «ضوابط مربوط به حجاب در اماکن عمومی و تذکر و روشنگری قاعده‌مند را به صورت جدی‌تر در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها و حمل و نقل عمومی تهران» پیگیری کنند.

شنبه پیش (۲۵ فروردین) ساعاتی پیش از شروع حمله‌ بی‌سابقه ایران به اسرائیل، دور تازه اعمال حجاب اجباری با عنوان «طرح نور» آغاز شد.

تصاویر و روایت‌ها حاکی از برخوردهایی خشن و کشیدن زنان و دختران به داخل ون‌های پلیس و انتقال آنها به مکان‌های مختلف بود.

مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی (فراجا) هم امروز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد لینک‌های ثبت‌نام و حضور در طرح «تذکر لسانی و مقابله با کشف حجاب و برهنگی و موارد مشابه»، که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است،‌ از جانب پلیس نیست.

خبرگزاری مهر با انتشار این اطلاعیه نوشت هر گونه اقدام رسانه‌ای و اطلاع رسانی در موضوعات مرتبط با پلیس، صرفاً از طریق سایت پلیس انجام خواهد شد.

جلال محمودزاده،‌ نماینده مهاباد در مجلس ایران، هم امروز در تذکر کتبی به احمد وحیدی، وزیر کشور نوشت: «اخیراً شاهد برخورد‌های غیرمتعارف و غیرقانونی افرادی تحت عنوان حجاب‌بان یا گشت ارشاد در قالب طرح نور با بانوان و دختران دانشجو در سطح کشور هستیم که این امر باعث درگیری‌هایی بین مامورین گشت امنیت اخلاقی با بانوان در خیابان‌ها گردیده است.»

او با انتقاد از این رفتارها از وزیر کشور پرسیده است: « تا کی می‌خواهید به این شیوه نادرست برخورد با مقوله حجاب ادامه دهید؟»

دیروز احمد علیرضا‌بیگی، نماینده تبریز، هم در مصاحبه با سایت انتخاب گفته بود که این طرح جواب نمی‌دهد و مجلس از اجرای این طرح مطلع نبوده است.

وزیر کشور ایران دیروز از «طرح نور» دفاع کرد و گفت اجرای آن ادامه خواهد یافت.

با گذشت بیش از چهار دهه از اجباری شدن حجاب مورد نظر حکومت،‌ همچنان بسیاری از زنان و دختران به آن تن نمی‌دهند و با وجود بگیروببندها آن را به چالش می‌کشند.

سرگردانی شهروندان و پارکینگ‌های پر خودروهای توقیف شده

توقیف خودروها به دلیل «عدم رعایت حجاب» باعث دردسر زنان شده است درحالیکه وکلای دادگستری بارها غیرقانونی بودن آن را تذکر داده‌اند.

علی‌رضا آذربایجانی،‌ استاد دانشگاه تهران و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، این اقدام نیروی انتظامی را باعث ایجاد حس نفرت و ناشی از «عدم تدبیر» مسئولان در اداره کشور دانسته است.

او امروز در اینستاگرام خود روایتی «ناگوار» نوشت از توقیف خودرو یک زن برای رعایت نکردن حجاب.

آقای آذربایجانی به نقل از آن زن نوشت که قبل از توقیف پیامی به عنوان تذکر دریافت نکرده بوده و نمی‌داند که عدم رعایت حجاب به راننده مربوط بوده یا سرنشین.

این شهروند گفته بود چون امیدی به رسیدگی به اعتراضش نداشت خودرو خود را به پارکینگ منتقل کرد تا مراحل رفع توقیف را پیگیری کند.

خودرو با جرثقیل به پارکینگ نیایش منتقل شد اما پارکینگ جا نداشت و او «با پرداخت شیرینی و پس از ساعت‌ها انتظار» جای یکی از خودروهای رفع توقیف شده پارک کرده است.

پس از هشت روز دوندگی در دفتر پلیس بعلاوه ده کارش انجام نشد سرانجام پس از پرداخت جریمه در کلانتری، «تیک حجاب حذف شد.»

در این روایت مبلغ جریمه ذکر نشده اما بابت حمل خودرو از میدان تجریش تا پارکینگ نیایش یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت شده است.

در یادداشت این شهروند ساکن تهران آمده: «ساعتهایی که در انتظار نشسته بودم فکر کردم اگر واقعا دشمن تصمیم گرفته باشد مردم را با شیوه‌های مختلف ناراضی کند این‌قدر که اوامر صاحب منصبان و رفتار نیروی انتظامی در ارتباط با برخوردهای اخیر با مردم درایجاد و تشدید نارضایتی از این دست موثر بوده است اقدامات دشمن نمی توانست موفق باشد.»

تاکید مسئولان بر اعمال حجاب اجباری

محمد موحدی آزاد، دادستان کل ایران، دیروز زنان بازداشت‌شده را «فریب‌خورده» خواند و گفت آنها پس از تعهد و اصلاح پوشش به خانه برمی‌گردند و برای آنها پرونده قضائی تشکیل نخواهد شد.

او با حمایت از طرح نور حمایت گفته بود: «به نیروهای فراجا تاکید می‌کنم که در اصلاح وضعیت عفاف و حجاب بکوشند ولی در این موضوع حد و حدود و حریم‌ها را رعایت کنند.»

دادستان اصفهان هم از نیروی انتظامی این استان قدردانی و تاکید کرد که نیروهای ستاد امر به معروف و نیروهای فراجا «تحت حمایت» دستگاه قضایی استان اصفهان هستند و «هر گونه تعرض به آنها پیگرد قانونی و تشکیل پرونده قضایی را در پی خواهد داشت.»

در همین حال، واکنش به پیام مهدی فضائلی،‌ عضو دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در شبکه ایکس هم ادامه دارد.

او به نقل از آقای خامنه‌ای نوشته بود: «کشف حجاب، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است» و افزوده بود که «دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد.»

«به‌تازگی برخی مسئولان به‌ دلیل کارهای بی‌قاعده در حوزهٔ حجاب تذکر دریافت کرده‌اند.»

این پیام آقای فضائلی با واکنش تند حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، روبه‌رو شد که نوشت مگر «بیت رهبر انقلاب» سخنگو ندارد و اگر «تذکری ضرورت» داشته باشد مستقیما از همانجا به اطلاع مردم می‌رسد.

آقای شریعتمداری «کشف حجاب» را «پلشت و خانمانسوز» خواند و از مسئولان دولتی به خاطر «بی‌توجهی» به آن انتقاد کرد و نوشت حالا که نیروی انتظامی با «امکانات اندک خود پا به میدان نهاده باید از آن حمایت شود.»

رادیوفردا: رویا حشمتی، یکی از مخالفان حجاب اجباری در ایران که روایت او از اجرای حکم شلاقش با واکنش‌های فراوان در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده، در پست تازه‌ای می‌گوید، هیچ تصویری از بدن شلاق‌ خورده‌اش را منتشر نکرده است. میزان، خبرگزاری قوه قضائیه ایران، شنبه ۱۶ مهر در گزارشی درباره محکومیت رویا حشمتی به ۷۴ ضربه شلاق، نوشته بود که او «از عکس آرشیوی ۱۶ سال پیش استفاده کرده است.»

رویا حشمتی، شهروند ۳۳ ساله اهل سنندج و ساکن تهران، در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود که ۱۳ دی‌ماه او را به «اجرای احکام» دادسرای ناحیه ۷ احضار کردند تا حکم ۷۴ ضربه شلاق او به خاطر سرپیچی از حجاب اجباری اجرا شود.

خانم حشمتی در پست تازه خود نوشته است عکس‌هایی که از بد‌ن‌های شلاق خورده‌ در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، متعلق به او نیست.

رویا حشمتی نوشته است: «خواستم تاکید کنم که من هیچ عکسی از بدنم منتشر نکردم» و ترجیح می‌دهم برای روایت کردن از روش‌های دیگری «استفاده کنم.» .

او تصریح کرد: «ما نیازی به اغراق و بزرگ‌نمایی در مسیر مقاومتمون نداریم وقتی وارد بازی کی بیشتر هزینه داده؟ بشیم خواسته یا ناخواسته باعث میشیم رنج کسایی که در حال مقاومت هستند رو به یک مسابقه ی بی معنی تقلیل بدیم.»

خانم حشمتی تاکید کرده است که «شلاق یک مجازات وحشیانه است.»

گزارش میزان از حکم شلاق رویا حشمتی

میزان در گزارشی درباره محکومیت و اجرای حکم شلاق رویا حشمتی، نوشته است که اجرای این حکم «مطابق قانون» انجام شده است.

خبرگزاری قوه قضائیه در واکنش پست روز جمعه خانم حشمتی نوشته است، او در «ساعات مشخص در مکان‌های پر رفت و آمد به ترویج اباحه‌گری با وضعیت بسیار زننده در خیابان‌های شهر تهران پرداخته» بود.

میزان اضافه کرده است: در حالی خانم حشمتی «از اجرای حکم شلاق به خاطر محکومیت در پرونده‌ای با موضوع حجاب سخن می‌گوید که محکومیت او موضوع دیگری دارد.»

خبرگزاری قوه قضائیه همچنین رویا حشمتی را متهم کرده است که «در قبال دریافت مبالغی از خارج از کشور» دست به «اقدام سازمان یافت» زده است و این موضوع «پس از بازداشت» او «اثبات» شد.

در حالی خبرگزاری قوه قضائیه رویا حشمتی را به دریافت پول از «خارج کشور» برای «ترویج اباحه‌گری» متهم کرده که در این زمینه مستنداتی ارائه نشده است.

جمهوری اسلامی از آغاز حیات خود مخالفانش را به دریافت پول از خارج متهم می‌کند، ولی مستنداتی در این زمینه ارائه نکرده است.

نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند، اعترافات تحت فشار و شکنجه مخالفان٬ محور اصلی در مستندات و احکام دادگاه‌های جمهوری اسلامی است.

اظهارات وکیل رویا حشمتی

در همین زمینه، مازیار طاطائی، وکیل رویا حشتمی در گفت‌وگو با «شبکه شرق» در خصوص پرونده موکلش گفته است: «خانم رویا حشمتی به واسطه انتشار یک تصویر بدون حجاب از او در شبکه‌های اجتماعی، یک اردیبهشت با حضور شبانه ضابطان در منزلش، بازداشت و تلفن همراه و لپ تاپش هم توقیف شد. او ۱۱ روز را در بازداشت گذراند.»

مازیار طاطائی اضافه کرده است: «عنوان اتهامی خانم حشمتی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، تبلیغ علیه نظام بود. در شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضائی ارشاد هم ۴ عنوان اتهامی شامل «حضور در معابر بدون حجاب شرعی، جریحه‌دار کردن عفت عمومی، تولید محتوای مبتذل و تشویق مردم به فساد» متوجه خانم حشمتی شد.»

به گفته این وکیل دادگستری، دادگاه خانم رویا حشمتی را به ۱۳ سال و ۹ ماه حبس محکوم کرده بود.

مازیار طاطائی می‌گوید، دادگاه تجدید نظر رویا حشمتی را «بابت اتهام تشویق به فساد و فحشا ‌و ساخت و انتشار آثاری که عفت عمومی را جریحه‌دار کرده، تبرئه کرد» اما بابت اتهام حضور در «معابر بدون حجاب شرعی، به پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان جزای نقدی و بابت اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.»

وکیل خانم حشمتی اضافه می‌کند :«این محکومیت در نهایت قطعیت پیدا کرد که روزچهارشنبه و همزمان با روز مادر هم متأسفانه اجرایی شد. هرچقدر هم که با شعبه اجرای احکام گفتیم که اجرای این حکم در چنین روزی مناسب نیست، نپذیرفتند و این حکم متأسفانه اجرایی شد.»

واکنش گسترده به یادداشت رویا حشمتی

یادداشت خانم حشمتی درباره شلاق خوردنش به‌ویژه پس از بازنشر آن از سوی سپیده رشنو، دیگر مخالف حجاب اجباری که به حبس محکوم شد، در روز جمعه بازتاب گسترده‌ای یافت.

پس از آن چند تن دیگر، از جمله بنفشه طاهریان و حسین شنبه‌زاده، روایت خود از شلاق خوردن‌شان را منتشر کردند.

او در یادداشت خود توضیح داده بود که در دادگاه حاضر به سر کردن روسری نشده و پس از آن در حضور قاضی و در محلی که به نوشته او «یک اتاق شکنجه قرون وسطایی بود» یک مرد به او شلاق زده است.

او نوشت: «ضربه‌ها را نشمردم؛ زیر لب می‌خواندم به نام زن، به نام زندگی، دریده شد لباس بردگی، شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیانه‌ها تبر شود.»

رویا حشمتی پس از آن که چند ماه پیش عکسی از او بدون حجاب اجباری در خیابان‌های تهران منتشر شد، از سوی دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعلیقی، سه سال ممنوع‌الخروجی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

با وجود تشدید فشارهای حکومتی در پی اعتراضات سراسری که با جان‌باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، نافرمانی زنان و دختران علیه حجاب اجباری در ایران ادامه یافته است.

رادیوفردا: وب‌سایت «جماران» بر اساس «مشاهدات عینی» خبرنگار خود گزارش داده که نیروهای موسوم به «حجاب‌بان» و لباس شخصی‌ها در ایستگاه مترو تئاتر شهر تهران، وسایل شخصی شهروندان را «تجسس» می‌کنند. در این گزارش که روز سه‌شنبه پنجم دی منتشر شد، آمده است ماموران لباس شخصی حاضر در این ایستگاه اقداماتی شامل «تصویربرداری غیرمجاز با دوربین‌های جیبی و پایه‌دار از مردم به بهانه تذکر حجاب، چک کردن گوشی‌های همراه آنان بدون مجوز کتبی و عکس‌برداری از کدهای موسوم به ریجستری تلفن همراه، تجسس کوله‌های پشتی و کیف‌های دوشی مردم» انجام می‌دهند.

این وب‌سایت به نقل از یکی از مأموران حاضر در این ایستگاه نوشته است که این اقدامات، «دستور وزارت کشور است و شهرداری تهران نیز در این طرح کمک رسانی می‌کند.»

احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، اوایل آذرماه به‌دنبال انتشار تصاویری از حضور گسترده مأموران موسوم به «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو، ادعا کرد که وزارت کشور برای استقرار آن‌ها «مجوزی» صادر نکرده است.

در پی این ادعا، دو روزنامه «اعتماد» و «توسعه ایرانی» تصویر بخشی از بخشنامه وزیر کشور به تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کردند که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری تأکید شده است.

با وجود انتشار سند یاد شده، آقای وحیدی مسئولیت اظهارات خود مبنی بر عدم صدور مجوز برای نیروهای حجاب‌بان را نپذیرفت و مدعی شد که پیشتر گفته است «اساساً این‌ها مجوز نیاز ندارند».

این در حالی است که عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز اول دی اذعان کرد که اقدامات افراد موسوم به حجاب‌بان، «نه به شکل خودجوش بلکه با محوریت قرارگاه عفاف و حجاب شورای عالی و با هماهنگی وزارت کشور است.»

اولین‌ بار، «خبرنامه امیرکبیر» روز ۱۲ آبان از استقرار گسترده نیروهای «حجاب‌بان» شامل بیش از یکصد نفر زن و مرد در ایستگاه مترو تئاتر شهر و چهار راه ولیعصر و «برخوردهای خشونت‌آمیز» این نیروها با زنان گزارش داد.

در روزهای بعد، گزارش‌هایی از فضای «متشنج» و «امنیتی» در محدوده تئاتر شهر و مواردی از درگیری نیروهای حکومتی با شهروندان منتشر شد.