اخبار

ایران گلوبال: بازنشر یک گزارش.فرجام پرونده رشوه‌خواری «مهدی هاشمی» به روایت اسناد بین‌المللی.

آیا از میلیون‌ها دلار رشوه‌ای که هاشمی از غول‌های نفتی بابت زدن چوب حراج به منابع طبیعی ایران دریافت کرد، سهمی به افراد دیگری نیز رسید تا زیر بار این قراردادهای ترکمنچای‌گونه بروند؟

مهدی هاشمی بهرمانی روز ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ به زندان اوین وارد شد تا حبس ۱۰ ساله وی در ارتباط با جرایم اختلاس، ارتشا و جرایم امنیتی آغاز شود. «اخذ رشوه»‌ یکی از جرایم اصلی هاشمی بوده است که بیشتر به دریافت وجوه کلان از شرکت های بزرگ نفتی به منظور کارچاق کنی برای آنان در داخل ایران مربوط می شود. هاشمی میلیون ها دلار از شرکت‌های استات اویل و توتال گرفته بود تا از «نفوذ خود» استفاده کرده و قراردادهای چرب و شیرین نفتی برای این شرکت ها در وزارت نفت ایران جفت و جور کند

گزارش حاضر، بازخوانی این رشوه دهی به روایت اسناد بین المللی است که سال گذشته در خبرگزاری فارسمنتشر شد و اکنون همزمان با حبس هاشمی، مجددا بازنشر می شود. طی یکی دو سال اخیر، خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های عدالتخواه گزارش های مبسوطی درباره کم و کیف این پرونده بزرگ ارتشا منتشر کرده اند که خوانندگان محترم می توانند نمونه های آن را در اینجا، اینجا،اینجا و اینجا مطالعه فرمایند. بلاتردید، مهدی هاشمی در ماجرای این رشوه دهی تنها مجرم ماجرا نیست. اگر استات اویل و توتال روال عادی و قانونی انعقاد قرارداد را طی می کردند،‌نیازی به رشوه دهی به مهدی هاشمی نبود. لذا در این میان کسانی نیز وجود دارند که «مورد نفوذ» مهدی هاشمی قرار گرفته و قراردادهایی غیرعادی با توتال و استات اویل منعقد کرده‌اند. آیا از میلیون‌ها دلار رشوه ای که هاشمی از غول های نفتی بابت زدن چوب حراج به منابع طبیعی ایران دریافت کرد، سهمی به افراد دیگری نیز رسید تا زیر بار این قراردادهای ترکمنچای‌گونه بروند؟ قوه قضائیه بی شک این پرونده را مسکوت نخواهد گذاشت.

الف- اسناد پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل

در رابطه با فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل به «مهدی هاشمی»، سه سند مهم وجود دارد. سند اول، بیانیه رسمی وزارت دادگستری آمریکاست که در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۰۶ (۲۱ مهر ۱۳۸۵) منتشر شده و در آن آمده است: «شرکت بین المللی استات اویل که در بورس نیویورک حضور دارد، اعتراف کرده است که به یک مسئول ایرانی رشوه داده تا امتیازاتی را در زمینه نفت و گاز ایران کسب کند».

سند دوم در این رابطه، بیانیه دادگستری نیویورک به همان تاریخ ۱۳ اکتبر است که در آن آمده است: «مایک گارسیا دادستان آمریکا در حوزه جنوب نیویورک و آلیس فیشر دستیار دادستان کل امروز اعلام کردند که استات اویل، یک شرکت بین المللی نفتی واقع در نروژ که در بورس نیویورک فعال است، به پرداخت رشوه به یک مسئول ایرانی برای دست یافتن به امتیازات ارزشمندی در حوزه نفت و گاز ایران اعتراف کرده است».

و اما سند سوم که بیش از دو سند فوق اهمیت دارد، اعتراف خود استات اویل در سایت رسمی این شرکت به پرداخت رشوه به «آقای بانفوذ» ایرانی و اظهار تاسف بابت این امر است: «استات اویل طی توافقی با وزارت دادگستری امریکا(DOJ) و دادستانی حوزه جنوب نیویورک(USAO)، پرداخت جریمه ای به مبلغ ۱۰.۵ میلیون دلار به دلیل تخطی از قانون اعمال فاسد خارجی (US Foreign Corrupt Practices Act) و همچنین پذیرش مسئولیت رشوه دهی به یکی از مقامات ایرانی طی سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ (۸۱ و ۸۲ هجری شمسی) با هدف دستیابی به قرارداد توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی، متقبل شده است». در این بیانیه استات اویل مسئولیت پرداخت رشوه را بر عهده گرفته و پذیرفت که این شرکت در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ با پرداخت رشوه قصد داشته‌ برای کسب امتیاز توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ میدان پارس جنوبی ایران اعمال نفوذ کند

ب- اسناد پرونده رشوه دهی شرکت توتال

پرونده شرکت فرانسوی توتال نیز فرجام مشابهی با پرونده شرکت استات اویل داشته است.

طبق سند زیر، وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه ای در تاریخ ۲۹ می ۲۰۱۳ (۸ خرداد ۱۳۹۲) اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران، با پرداخت بیش از ۳۹۸ میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. طبق این بیانیه شرکت توتال بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳)  از طریق واسطه هایش، به مقام های ایرانی حدود ۶۰ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. ۱۶ میلیون دلار از این مبلغ در سال ۱۹۹۵ تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره برداری از میدان های نفتی سیری A و E پرداخت شده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریما توتال همچنین در سال ۱۹۹۷ برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی ۴۴ میلیون دلار رشوه پرداخته است.

سند دیگری که در این رابطه وجود دارد، بیانیه شرکت توتال پیرو بیانیه وزارت دادگستری آمریکاست. پس از بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، شرکت توتال طی بیانیه زیر، توافق با آمریکا برای پرداخت ۳۹۸.۲ میلیون دلار به عنوان جریمه بابت اتهامات مربوط به رشوه این شرکت به مقامات ایرانی در رابطه با پروژه های نفت و گاز را تائید کرد.

نسخه پی دی اف

خودنویس

خودنویس: غول نفتی توتال که با پرداخت جریمه ۳۹۸ میلیون‌دلاری از محاکمه در آمریکا گریخت، برای پرونده پرداخت رشوه به مقام‌های ایرانی در فرانسه گرفتار شد. نام مهدی هاشمی به عنوان گیرنده این رشوه مطرح شده است.

بر مبنای اعلام رسمی دفتر دادستانی پاریس در روز سه شنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴، شرکت نفتی توتال به اتهام پرداخت رشوه در قراردادهایی که بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ با مقام‌های ایرانی در ارتباط با صنعت نفت و گاز این کشور بسته بود، در فرانسه محاکمه می‌شود .

سوپرمیجر توتال که سال گذشته میلادی به همین دلیل، یعنی پرداخت ۶۰ میلیون دلار رشوه برای دست‌یابی به قراردادهای پرسود در چند میدان نفت و گاز از جمله پارس جنوبی، مجبور به پرداخت جریمه‌ای معادل ۳۹۸ میلیون دلار به دولت و کمیسیون بورس آمریکا شده بود، نتوانست از تعقیب قضایی در فرانسه بگریزد و دادستان‌های این کشور اعلام کرده بودند که توتال و مدیرعامل رشوه‌دهنده‌اش یعنی کریستوفر دو مارژری را به محاکمه خواهند کشید.

کریستوفر دو مارژری اما ماه گذشته (نیمه‌شب بیستم اکتبر) طی یک حادثه در فرودگاه مسکو کشته شد و از قضا عباس‌ یزدان‌پناه یزدی، دوست، مشاور و شریک جرم مهدی هاشمی در این پرونده نیز چند ماه پیش از آن ناپدید شده بود.

گفتنی است که نام عباس یزدا‌ن‌پناه و بیژن دادفر از سوی دادستانی فرانسه به عنوان واسطه‌های انتقال رشوه به مقام ایرانی (یعنی مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی) اعلام شد و یکی از شروط آزادی دو مارژری در سال ۲۰۰۷، عدم تماس با مهدی و پدرش بود.

در پی بازجویی دومارژری در سال ۲۰۰۷ و افشای نام مهدی هاشمی، وی این اتهام را رد کرد . شایان ذکر است که مهدی هاشمی اتهام مشابه رشوه‌گیری در رابطه با شرکت استات‌اویل را هم تکذیب کرده بود و گفته بود که از اساس عباس یزدان‌پناه و شرکت هورتون متعلق به او را نمی‌شناسد ، اما بی‌پایه‌بودن ادعای وی پس از افشای دوستی دیرینه این دو هم از سوی نزدیکان هاشمی و هم از سوی وکیلش فاش شد.

جالب توجه است که در ادامه تکذیب‌ها، طی روزهای گذشته محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی در مصاحبه‌ای مدعی شد که هیچ‌یک از مدیران استات‌اویل محکوم نشده، همگی تبرئه شدند و از مدعی خسارت هم گرفتند. طباطبایی خبرهای مربوط به استات اویل را شانتاژ یک وکیل بهایی دانست. این در حالی است که جریمه استات اویل بابت پرداخت رشوه در ایران رسماً تایید شده است.

در سال ۲۰۰۷ چهار مقام دیگر شرکت توتال که تحت بازجويی قرار گرفتند، «روبرت کاستِنی» مديرامورمالی، «فيليپ بواسو» رييس شعبه توتال درايران، «ميشل نِيلی» مسوول بهره برداری ازگاز پارس جنوبی در شرکت توتال و «پاتريک رمبو» از کارکنان سابق این شرکت بودند و منابع نزديک به اين پرونده به گفتند که درطول بازجویی‌های مقدماتی، نام هاشمی رفسنجانی‌ها، پدر و پسر، به عنوان «شرکای احتمالی رشوه‌خواری» در امضای قرارداد پارس جنوبی و توتال به ميان آمده است.
همين منابع اشاره کرده‌اند که ۳۰ ميليون يورو از کل مبلغ پرداختی که ۶۰ ميليون يورو اعلام شده بود، از طريق دوبی، به خاندان رفسنجانی‌ ارسال شده است . اين مبلغ در گزارش خبرگزاری‌های معتبر ديگر، ده‌ها ميليون دلار ذکر شده است.

ایران‌وایر: دو هفته پیش، لندن میزبان بیش از دویست مدیر و فعال بازرگانی ایرانی و غیر ایرانی بود که در کنار سیاستمداران اروپایی در همایش فرصتهای سرمایه گذاری ایران شرکت کردند. فضای کنفرانس مثبت بود و خبرهای رسانه های رسمی درباره آن امیدوارکننده است. سیاستمدارانی مانند جک استراو طوری درباره روابط اقتصادی با ایران صحبت کردند که جویندگان طلا درباره معادن گمشده آمریکای جنوبی صحبت می کنند. همه می گویند سرمایه گذاران به ایران باز می گردند و با خود اشتغال و رونق اقتصادی به ارمغان می آورند، منابع عظیم طبیعی و پتانسیل های اقتصادی واژه هایی هستند که زیاد شنیده می شوند …. ولی آیا واقعا اینطور است؟

علی، یک استاد دانشگاه که در تهران مشاور بانک های خصوصیست، به ایران وایر می گوید: «این تصور که فرش قرمز برای همه سرمایه گذاران خارجی پهن شده است غلط انداز است.» شرکت هایی که در کنفرانس لندن شرکت کردند، اغلب طرف حساب دولت ایران و شرکت های دولتی ایران بودند، اغلب از حمایت دولت هایشان برخوردارند و از هم اکنون ضمانت های کافی دریافت کرده اند.

سرمایه گذاران خارجی خرده پا و ایرانیان مقیم خارج از کشور که به بازگشت به فضای کسب و کار در ایران می اندیشند، تجربه کاملا متفاوتی دارند. داستان ایشان، شرح گرفتار شدن شان در ییچ و خم ادارات و هزار توی دادگاه هاست و قصه سوء استفاده های گسترده ای که از آنها می شود.

مسعود یکی از ایرانیان مقیم ایالات متحده است که بعد از پیروزی حسن روحانی به فکر بازگشت به ایران افتاد و بعد از توافق ژنو عزم خود را برای برگشتن به ایران جزم کرد. او می خواست در زمینه تجهیزات پزشکی و اقلام دارویی فعالیت کند و از طریق یک وکیل در ایالات متحده در پی کسب مجوز کار بازرگانی با ایران بود: «وقتی که به ایران رسیدم، همه از فکرم استقبال کردند.» دلگرم از استقبال دوستان به توصیه یکی از دوستان خانوادگی مسعود با فرزند یکی از افسران بازنشسته سپاه وارد مشارکت شد: «همه می گفتند که او و خانواده اش افراد خوش قول و دارای ارتباطات فراوان هستند.» گام اول تاسیس شرکت بود.

قرار شد مسعود و شریک تازه اش یک شرکت در تهران ثبت کنند. دفتری را در غرب تهران رهن کردند و بعد بازسازی دفتر شروع شد: «شریکم در هر گام اصرار داشت که بهترین دکور و بهترین تجهیزات انتخاب شوند.»

مسعود که به بریز و بپاش معمول در تهران عادت نداشت ابتدا با کراهت تن به این قضیه داد: «برای ثبت شرکت یک مشاور استخدام شد، به آمریکا برگشتم تا پیگیر کارها باشم.» در تهران کار ثبت به مشکل می خورد، اول عدم سوء پیشینه مسعود گم می شود و بعد حساب مشترک به بهانه غیبت او افتتاح نمی شود: «ولی ما قرارداد داشتیم و اولین پارتی اجناس برای تهران ارسال شد.» شریک مسعود همیشه از گرانی هزینه ها و کمبود سرمایه می نالید: «ظرف شش ماه، 150 هزار دلار در تهران هزینه کرده بودم بدون آنکه ثبتی در کار باشد.» در سفر دوم مسعود برای انگشت نگاری و گرفتن عدم سوء پیشینه مراجعه می کند. مدارک آماده می شود تا شرکت به ثبت برسد ولی مسعود متوجه می شود که شرکت سه ماه پیش به ثبت رسیده بوده است، تمام سهام بنام شریک و پدر شریکش ثبت شده بود. مسعود که خود را سهامدار شرکت می دانست قربانی یک کلاهبرداری 500 میلیون تومانی بود و وارد نیمه تاریک ماه شده بود: «همه آدم ها ناپدید شدند.»

دوستان مسعود و معرف های شریکش، تلفن های او را بی پاسخ می گذاشتند: «معرف این آدم بعد از تلفن دوم، پای تلفن شروع کرد به فریاد کشیدن و ناسزا گفتن و به من گفت که خودت باید چشمهایت را باز می کردی.»

همه آدمها به مسعود می گفتند که بهتر است از پولش صرفنظر کند: «حتی آدم هایی که از این آدم تعریف می کردند، می گفتند مواظب باش می تواند نیست و نابودت کند.» دست آخر مسعود به یک وکیل مراجعه کرد تا ادعای خسارت کند. وکیل مسعود به او اعلام کرده بود که مدارک محکمه پسند کافی در اختیار ندارد و حتی اگر هم چنین مدارکی داشت مراحل دادرسی بسیار طولانی می تواند باشد: «اینجور که او می گفت بعد از دو یا سه سال دوندگی به فرض پیروزی در دادگاه اجرای حکم می تواند با مشکلات بسیاری مواجه باشد.»

علی این حرف را تایید می کند: «در تهران و در ایران، پس گرفتن یک وام بدون ضمانت های کافی با پشتوانه نقدی قفل شده در بانک تقریبا غیر ممکن است.» دادگاه های ایران که به سرعت عمل در محکوم کردن منتقدان سیاسی و فعالان اجتماعی معروفند با سرعتی حلزونی به پرونده های اقتصادی رسیدگی می کنند. علی بارها شاهد مالباختگانی بوده که در دادگاه ها و ادارات دولتی ایران می کوشند بخشی از سرمایه خود را زنده کنند و هرگز موفق نمی شوند: «دیدن این آدمها اعصاب می خواهد، همه جامعه از آنها طلبکار است که چرا الکی به کسی اعتماد کرده اند و آنها فقط می خواهند بتوانند بخشی از داراییشان را پس بگیرند.»

مسعود خیلی زود متوجه شد که واقعیت فعالیت اقتصادی در ایران با در باغ سبزی که فامیلش به او نشان داده بودند متفاوت است: «یکی از مدیران طرف قرارداد شرکت به من گفت یک قاضی می شناسد که با 50 میلیون کار مرا حل می کند و حکم خواهد داد ولی اجرای آن بعهده خود من است.» بنظر مسعود ایران سرزمین فرصت های اقتصادی یک جنگل فساد اداری و قضایی هم هست که می تواند با بی رحمی شاهد پاره پاره شدن آدمها بدست گرگ ها باشد. او تصمیم به بازگشت گرفت: «فکر کردم جایی که قاضیش را می شود با 50 میلیون، پول یک دستگاه ماشین، خرید و فروش کرد، نفر بعدی با خرید یک قاضی دیگر، من را پای دار خواهد فرستاد.» او همان روز به آپارتمان مسکونیش رفت، حساب هایش را بست و به آمریکا برگشت.

علی تجربه مسعود را منحصر بفرد نمی داند: «آدم های زیادی به تهران می آیند و وارد فضای کسب و کار می شوند، غافل از اینکه قواعد بازی و پیش فرضهای حاکم بر فضای کسب و کار در ایران بسیار متفاوت است”

در درجه اول بنظر علی می آید که ایرانیان مقیم خارج از کشور به اعضای خانواده خود بی اندازه اعتماد دارند و با خوشدلی با آدمها وارد مشارکت می شوند: «آنها فکر می کنند دادگاه های ایران برای فعالان اقتصادی همان حاشیه امنیتی را ایجاد کرده اند که دادگاه های اروپایی یا آمریکایی می کنند.» اعتماد آنها به قول و قرارهای لفظی و قراردادهای کتبی بظاهر کارشناسی شده در تهران ساده لوحانه و حتی بچگانه بنظر می رسد و «آنها را به طعمه های خوبی برای شیادان و فرصت طلبان تبدیل می کند.»

از طرف دیگر همه می دانند که سرمایه گذار خارجی، چه ایرانی مقیم خارج باشد چه نباشد در نهایت زندگیش در خارج از کشور است: «هزینه فرصت ایرانیان خارج از کشور برای پیگیری دعاوی حقوقی در ایران بسیار بالاست و همه آدم های اینجا این را می دانند و روی آن برنامه ریزی می کنند.» در نهایت بنظر علی آدمی مثل مسعود از روز اول بازنده بوده است: «ایران جایی نیست که آدم بخواهد در آن سرمایه گذاری کند، با حجم گسترده فساد اداری آدم هایی مثل آدم قصه شما هیچ سپر حمایتی ندارند.»

این روزها، در گوشه و کنار، رسانه های رسمی حکومت ایران در حال تبلیغ نتایج کسب شده در لندن هستند. شرکت کنندگان در کنفرانس هم احتمالا فرازهای پیام خوشامد گویی محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهور ایران و رییس سابق اتاق بازرگانی را بخاطر سپرده اند. پیامی که در آن از بازارهای رقابتی و فضای مناسب کسب و کار صحبت شده است. حتی افراد دودلی مانند سورل مدیر شرکت تبلیغاتی و خدمات بازرگانی WPP در این کنفرانس اذعان کرده اند «به استثنای مریخ و ماه، در کمتر جایی این همه فرصت‌های دست نخورده و بکر در چنین مقیاسی یافت می‌شود!» ولی آدم هایی مثل مسعود می دانند ایران کماکان می تواند مسلخ سرمایه گذارانی باشد که با امید و آرزو وارد بازار آن می شوند تا در هزار توی فساد و پیشفرض های اشتباه، دارایی خود را از دست بدهند. در واقع، منابع ماه و مریخ هر چقدر هم که دست نخورده باشند، جو لازم برای استخراج آنها وجود ندارد.

خودنویس: سال پیش، دادستانی فرانسه از پرداخت ده‌ها میلیون دلار پول شرکت توتال به مهدی هاشمی از طریق عباس یزدانپناه یزدی خبر داد. عباس یزدانپناه ربوده و ناپدید شد و مدیر توتال نیز در یک تصادف هواپیمایی جان باخت.

به گزارش خبرگزاری‌ها، دقایقی پیش از نیمه‌شب دوشنبه، کریستوف دو مارژری، مدیر عامل شرکت نفتی توتال در اثر برخورد هواپیمایش با یک ماشین برف‌روب در فرودگاه مسکو کشته شد. سخنگوی فرودگاه ونوکووی مسکو اعلام کرد که سه نفر خدمه و یک مسافرکه کریسوف دو مارژری بوده، کشته شده‌اند. قرار بود دومارژری با این پرواز به پاریس بازگردد.

نام دومارژری سال پیش و بعد از جریمه بزرگ شرکت توتال به خاطر پرداخت رشوه به یک مقام نفتی ایرانی در برخی رسانه‌های فارسی زبان بر سر زبان‌ها افتاد. دادستانی فرانسه نیز خواستار رسیدگی به پرونده‌های دونفر از کسانی شد که متهم به دست داشتن در پول‌شویی و انتقال پول به این مقام نفتی بوده‌اند. این مقام نفتی کسی نبود جز مهدی هاشمی و یکی از آن دو نفر، عباس یزدانپناه یزدی بود. در سال ۲۰۰۷، گزارش‌های زیادی در باره این پرداخت رشوه در روزنامه‌های معتبر دنیا از جمله نیویورک تایمز منتشر شد.

چند ماه بعد از آن، عباس یزدانپناه در روزهای ابتدای تابستان ۹۲ در دوبی ربوده و عملا دستیابی به بسیاری از اطلاعات مربوط به معاملات نفتی خانواده هاشمی، غیر ممکن شد. بر اساس گزارش‌های موجود، عباس یزدانپناه یزدی در روزهای نخست آدم‌ربایی، جان باخته است.

اما مرگ دومارژری درحالی اتفاق افتاده که بر اساس کیفرخواست مهدی هاشمی که در هفته‌های اخیر منتشر شده، فرزند هاشمی رفسنجانی ۷۰ میلیون دلار از این شرکت فرانسوی دریافت کرده است. البته بر اساس گزارش‌ها، این رقم ۸۰ میلیون دلار بوده است.

خبرگزاری فارس: بررسی اسناد رسمی متقن، ادعای تبرئه شدن توتال و استات‌اویل از اتهام رشوه را باطل کرده و ثابت می‌کند برعکس، اتهام هر دو شرکت اثبات شده و آنان نیز رسماً این موضوع را پذیرفته‌اند.

این ایام، ماجرای دو پرونده مهم بین المللی مرتبط با صنعت نفت ایران، بیش از هر زمانی افکار عمومی کشور را به خود مشغول کرده است. در این پرونده ها، دو شرکت بزرگ نفتی اروپایی به نام های «استات اویل» و «توتال»، متهم بوده اند که از طریق پرداخت رشوه به یک «فرد بانفوذ در ایران»، توانسته اند وارد سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران از جمله پارس جنوبی شده و سودهای کلانی کسب کنند.

تقریبا هم در زمان بررسی پرونده ارتشای دو شرکت استات اویل و توتال در دادگاه های اروپایی و آمریکایی، و هم در ایام جاری که دادگاه «فرد بانفوذ» متهم به اخذ رشوه در حال برگزاری است، خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های عدالتخواه گزارش های مبسوطی درباره کم و کیف این پرونده بزرگ ارتشا منتشر کرده اند که خوانندگان محترم می توانند نمونه های آن را در اینجا، اینجا، اینجا و اینجا مطالعه فرمایند.

اما موضوع این گزارش، ادعاهایی است اخیرا در قالبی حقوقی اما با باطنی سیاسی مطرح شده و هدفش تاثیرگذاری بر روند دادگاه است. این ادعاها یک هدف عمده را دنبال می کنند و آن این است که هم استات اویل و هم توتال، در دادگاه های اروپایی و آمریکایی از اتهام پرداخت رشوه به «فرد بانفوذ ایرانی» تبرئه شده اند. با این وجود، بررسی اسناد رسمی متقنی که در این رابطه وجود دارند و ما در ادامه به آنها خواهیم پرداخت، خلاف این ادعاها را نشان داده و ثابت می کند که اتهام هر دو شرکت اثبات شده و آنان نیز رسما این موضوع را پذیرفته اند.

شاید قبل از ورود به بحث بررسی اسناد، ذکر این نکته ضروری باشد که توتال و استات اویل رشوه ای پرداخت و سودی کسب کرده اند و چه بسا اقدامشان در نگاه کشور مادر این شرکت ها، چندان مذموم نباشد، کما اینکه ظاهرا سیستم فرانسه عجله ای برای محاکمه کریستوف دمارژری رئیس کنونی شرکت توتال و فرد مسئول در پرداخت رشوه ندارد؛ اما در این میان قربانی بزرگ و نخست، دولت و مردم ایران بوده اند که «آن فرد بانفوذ» با دارایی ملی شان معامله کرده و قربانی دوم، دیگر شرکت های بین المللی که به دلیل رشوه دهی توتال و استات اویل، از رقابت عادلانه بازمانده اند. هم توتال و هم استات اویل، به دلیل تخطی از قوانین رقابت بین المللی و با هدف حفظ حضور خود در مراکز مالی و اقتصادی کشوری چون آمریکا، مبالغی به عنوان جریمه پرداخت کرده و خود را خلاص کرده اند(در گزارش های مبسوط پیش گفته شرح این ماجرا آمده است). اما قربانی بزرگ یعنی ملت و دولت ایران که اولا بر سر دارایی شان معامله شده و ثانیا «آقای بانفوذ» موجب اشاعه فساد در سیستم اجرایی شان شده، تاکنون نه خسارتی دریافت کرده و نه «آقای بانفوذ» را به سزای اعمالش رسانده است. شاید اسناد حاضر، به روشن تر شدن پرونده ارتشا کمک نموده و از ایجاد انحراف سیاسی در پرونده جلوگیری کند.

الف- فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل

در رابطه با فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل به «آقای بانفوذ» ایرانی، سه سند مهم وجود دارد. سند اول، بیانیه رسمی وزارت دادگستری آمریکاست که در تاریخ 13 اکتبر 2006 (21 مهر 1385) منتشر شده و در آن آمده است: «شرکت بین المللی استات اویل که در بورس نیویورک حضور دارد، اعتراف کرده است که به یک مسئول ایرانی رشوه داده تا امتیازاتی را در زمینه نفت و گاز ایران کسب کند».

سند دوم در این رابطه، بیانیه دادگستری نیویورک به همان تاریخ 13 اکتبر است که در آن آمده است: «مایک گارسیا دادستان آمریکا در حوزه جنوب نیویورک و آلیس فیشر دستیار دادستان کل امروز اعلام کردند که استات اویل، یک شرکت بین المللی نفتی واقع در نروژ که در بورس نیویورک فعال است، به پرداخت رشوه به یک مسئول ایرانی برای دست یافتن به امتیازات ارزشمندی در حوزه نفت و گاز ایران اعتراف کرده است».

و اما سند سوم که بیش از دو سند فوق اهمیت دارد، اعتراف خود استات اویل در سایت رسمی این شرکت به پرداخت رشوه به «آقای بانفوذ» ایرانی و اظهار تاسف بابت این امر است: «استات اویل طی توافقی با وزارت دادگستری امریکا(DOJ) و دادستانی حوزه جنوب نیویورک(USAO)، پرداخت جریمه ای به مبلغ 10.5 میلیون دلار به دلیل تخطی از قانون اعمال فاسد خارجی (US Foreign Corrupt Practices Act) و همچنین پذیرش مسئولیت رشوه دهی به یکی از مقامات ایرانی طی سال های 2002 و 2003 (81 و 82 هجری شمسی) با هدف دستیابی به قرارداد توسعه فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی، متقبل شده است». در این بیانیه استات اویل مسئولیت پرداخت رشوه را بر عهده گرفته و پذیرفت که این شرکت در سال‌های 2002 و 2003 با پرداخت رشوه قصد داشته‌ برای کسب امتیاز توسعه فازهای 6، 7 و 8 میدان پارس جنوبی ایران اعمال نفوذ کند.

ب- فرجام پرونده رشوه دهی شرکت توتال

پرونده شرکت فرانسوی توتال نیز فرجام مشابهی با پرونده شرکت استات اویل داشته است.

طبق سند زیر، وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه ای در تاریخ 29 می 2013 (8 خرداد 1392) اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران، با پرداخت بیش از 398 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. طبق این بیانیه شرکت توتال بین سال های 1995 تا 2004 میلادی (1373 تا 1383) از طریق واسطه هایش، به مقام های ایرانی حدود 60 میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. 16 میلیون دلار از این مبلغ در سال 1995 تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره برداری از میدان های نفتی سیری A و E پرداخت شده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریما توتال همچنین در سال 1997 برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی 44 میلیون دلار رشوه پرداخته است.

سند دیگری که در این رابطه وجود دارد، بیانیه شرکت توتال پیرو بیانیه وزارت دادگستری آمریکاست. پس از بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، شرکت توتال طی بیانیه زیر، توافق با آمریکا برای پرداخت 398.2 میلیون دلار به عنوان جریمه بابت اتهامات مربوط به رشوه این شرکت به مقامات ایرانی در رابطه با پروژه های نفت و گاز را تائید کرد.

نتیجه ای که از مطالعه اسناد فوق می توان گرفت، چیزی جز باطل بودن ادعای تبرئه شدن شرکت های استات اویل و توتال از اتهام رشوه دهی به «آقای بانفوذ» ایرانی نیست. چه، هم فرآیند قضایی آمریکا و هم بیانیه های رسمی استات اویل و توتال، بر پرداخت رشوه به مقام ایرانی صحه می گذارد. حال درباره اینکه آن «آقای بانفوذ» که از دو شرکت مذکور رشوه دریافت و برایش کارچاق کنی کرده، چه کسی است، اسناد روشنی وجود دارد و تکلیف نهایی امر را باید مراجع ذیصلاح قضایی مشخص کنند.

رادیوفردا: ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد ترکیه که پسرش روز سه‌شنبه به اتهام دریافت رشوه از یک تاجری ایرانی بازداشت شده بود، خود نیز متهم به دریافت رشوه از این تاجر شد.

پلیس استانبول طی عملیاتی جنجال‌برانگیز که از دولت ترکیه مخفی نگه داشته شده بود، سه‌شنبه ۲۶ آذرماه ۵۲ تن را به اتهام پولشویی و فساد مالی بازداشت کرد؛ عملیاتی که با واکنش منفی شدید رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور مواجه شد و تاکنون ۲۹ مامور بلندپایه اداره پلیس ترکیه، از جمله حسین چاپکین رئیس پلیس استانبول از کار خود برکنار شدند.

اردوغان از اینکه پلیس ترکیه از یک سال پیش در جریان آنچه که مطبوعات ترکیه «بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ کشور» عنوان می‌کنند، بوده، اما موضوع را از دولت پنهان نگه داشته، به شدت خشمگین است.

در میان بازداشت‌شدگان پسران سه وزیر ترک، همچنین مصطفی دمیر، شهردار منطقه فاتح استانبول و عضو حزب حاکم عدالت و توسعه به همراه سلیمان ارسلان، رئیس بانک دولتی هالک بانک نیز به چشم می‌خورد.

بازداشت‌ها به اتهام نقل و انتقالات غیرقانونی به ارزش ۸۷ میلیارد یورو و قاچاق طلا برای دور زدن تحریم‌های ایران توسط رضا ضراب تاجر ایرانی‌تبار شهروند ترکیه بوده که در این راستا ده‌ها میلیون دلار به مقامات و تجار ترک رشوه داده است.

روزنامه «تودیز زمان» پنج‌شنبه ۲۸ آذرماه گزارش داد که اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد چاغلایان ۱۰۵ میلیون لیره (بیش از ۵۰ میلیون دلار) از ضراب رشوه دریافت کرده تا در پولشویی‌ها و قاچاق طلا به این تاجر ایرانی کمک کند.

روزنامه‌های معتبر «طرف» به همراه چندین رسانه دیگر ترکیه از جمله «ساندیز زمان» و «خبردار» جزئیات تاریخ و ارقام رشوه‌های دریافتی ادعا شده توسط چاغلایان را منتشر کرده‌اند.

طی دو روز گذشته چاغلایان در انظار عمومی دیده نشده بود، اما روزنامه «خبردار» ترکیه نوشته است که وی روز پنجشنبه در حالی که منتظر رسیدن نخست وزیر مجارستان برای استقبال رسمی از وی بود، دستان خود را بلند کرده و دعا کرده است که «خدایا از شر ظالم حفظم بدار».

به دنبال برکناری ۲۹ مامور ارشد پلیس، اتحادیه اروپا و آمریکا از ترکیه خواسته‌اند که با جدیت و رویکردی فراجناحی با پرونده فساد مالی برخورد کند.

روز پنجشنبه پرونده ضراب به همراه هشت نفر دیگر به دادگاه ارسال شد.

گفته می‌شود که پلیس ترکیه برخلاف وزارت امنیت ملی (استخبارات) بیشتر از اردوغان، به فتح‌الله گولن یکی از رهبران پرنفوذ مذهبی کشور تمایل دارد، کسی که چندین سال است در آمریکا به سر می‌برد و اخیرا جنگ لفظی میان وی و اردوغان بالا گرفته است.

روزنامه تودیز زمان می‌نویسد که آقای گولن که شبکه‌ای از ده‌ها رسانه، هزاران مدرسه و بنگاههای خیریه در ترکیه را در اختیار دارد، هرگونه دخالت در موضوع افشای فساد مالی اخیر را رد کرده است.

روزنامه حریت نیز طی گزارشی که در سایت خود منتشر کرد، گفته است که اردوغان ساعاتی قبل جلسه‌ای با چند مقام ارشد ترکیه داشت که چاغلایان نیز یکی از آنها بود. بر اساس این گزارش، گفته می‌شود که چهار وزیر ترکیه از جمله وزیر اقتصاد، وزیر کشور و وزیر شهرسازی که پسران آنها به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده‌اند، به صورت شفاهی درخواست استعفا کرده‌اند.

روزنامه رادیکال ترکیه نیز عصر پنجشنبه از درخواست استعفای این مقامات خبر داده بود. هنوز هیچ گزارش رسمی در این باره منتشر نشده است.

کلمه: چکیده :همزمان با تداوم کشاکش خبری و سندی مربوط به پرداخت های سعید مرتضوی رییس وقت تامین اجتماعی به برخی نمایندگان مجلس، اکنون گزارشی از دریافتی های چندین میلیونی برخی اعضای دولت سابق با سند آن در زمان مسئولیت رییس سابق این سازمان، منتشر شده…

همزمان با تداوم کشاکش خبری و سندی مربوط به پرداخت های سعید مرتضوی رییس وقت تامین اجتماعی به برخی نمایندگان مجلس، اکنون گزارشی از دریافتی های چندین میلیونی برخی اعضای دولت سابق با سند آن در زمان مسئولیت رییس سابق این سازمان، منتشر شده است.

به گزارش خانه ملت، برخی نزدیکان دولت دهم از دریافت کنندگان اصلی پول های سرگردان در سازمان تامین اجتماعی به مدیریت مرتضوی بوده اند که در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نام آنها همراه اسناد مربوطه ذکر شده است.

گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی درحالی در مجلس قرائت شد که حرف و حدیث های زیادی در پی داشت.

به دنبال ارایه بخشی از این گزارش از سوی تریبون مجلس به رسانه ها، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی، برخی از مفاد این گزارش را غیر واقعی خواند و حتی نمایندگان را متهم به دریافت کارت هدیه کرد تا تمرکز افکار عمومی را از مشکلات عدیده پیش آمده در سازمان به سمت این موضوع هدایت کند.

حال آنکه مرتضوی در تکذیبیه خود اعلام کرده بود بسیاری از پرداخت ها از محل منابع غیر شمول سازمان مذکور بنا به تصویب هیات امنای این نهاد صورت گرفته و محل ایراد نیست، در حالی که هیات تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی بسیاری از این پرداخت ها را شبه ناک و باعث تعجب می دانست که نمونه آن پرداخت ۵۰ میلیون تومانی به رحیمی معاون اول رئیس جمهوری دولت دهم است.

علاوه بر پرداخت این مبلغ، مبالغ دیگری نیز در سطوح همین پرداخت ها از سوی سعید مرتضوی صورت گرفت که نمونه بارز آن، مبلغ یک میلیارد ریال معادل ۱۰۰ میلیون تومان به شیخ الاسلامی وزیر قبلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که در سند ارایه مبلغ، سمت وی به عنوان معاون اجتماعی رئیس جمهور مطرح شده است.

به دنبال همین بذل و بخشش ها و به دستور شخص سعید مرتضوی طی دو دستور مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ۱۰۰ میلیون تومان در قالب کارت هدیه به عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شد.

در این گزارش آمده است: توافقات هیات امنا برای پرداخت مبالغ مذکور سندیت خاصی نداشته و دلایل این پرداخت ها برای اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس و جامعه هدف مشخص نیست، حال اینکه تمام این اسناد در قالب گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به مراجع قضایی تحویل داده شد تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

خبرگزاری خانه ملت در ادامه وعده داده که در روزهای آینده برخی دیگر از اسناد گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را منتشر خواهد کرد.

رادیوفردا: بخش اخبار ورزشی شبکه خبر صداوسیما به نقل از محسن قهرمانی داور تعلیق شده فوتبال ایران اعلام کرد که اگر در این پرونده با محرومیت مواجه شود، خیلی‌ها را با خودش پایین خواهد کشید.

قهرمانی داور دیدار جنجالی پرسپولیس و سپاهان در هفته دهم لیگ بر‌تر پس از تماس با برخی اعضای کمیته داوران و دو نفر از مدیران بلندپایه فدراسیون فوتبال تهدید کرده چنانچه از قضاوت طرد شود، مسائلی که درباره داوری و مدیران فدراسیون می‌داند را با مدرک افشا خواهد کرد. زیرا به باور او اگر بنا بر محرومیت باشد بسیاری دیگر هم باید تاوان بدهند.

رسانه‌های ورزشی در ایران از مرتبط بودن برخی مدیران فوتبال با جریان رشوه‌گیری داوران خبر می‌دهند. در همین خصوص، محمد رویانیان گفته است: «من پارسال هم گفتم قهرمانی از ما پول خواسته. بعد نوشتند که رویانیان در فدراسیون کت درآورده و داد می‌زند. من در سه مورد، درباره قهرمانی اقرارنامه رسمی با دستخط خودم نوشته‌ام.»

در گزارش سایت قانون آمده افشاگری کامل محسن قهرمانی، حتی می‌تواند لیگ را با یک تعطیلی مقطعی مواجه کند. شاید به همین خاطر حجت‌الاسلام علیپور به مربی بدنساز پرسپولیس گفته بود این موضوع باید در یک دایره محدود جمع شود! موضوعی که با انتقاد عادل فردوسی‌پور در برنامه ۹۰ مواجه شد.

منتقدان بر این باورند که فدراسیون فوتبال از انگیزه‌ لازم برای پاکسازی کامل فوتبال ایران از داوران، مدیران و واسطه‌هایی که در تعیین نتایج نقش داشته‌اند برخوردار نیست. ورود مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به اینکه صرفاً نهادی قانون‌گذار است، چشم‌انداز این ماجرا را روشن‌تر نکرده است.

کمیسیون اصل ۹۰ در آخرین نشست خود از امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال دعوت کرده بود اما علیپور دبیر ستاد مبارزه با تخلفات حرفه‌ای فوتبال با کنایه گفت: «مجلس اگر واقعا می‌خواهد فوتبال را پاکسازی کند بهتر است از دعوت آدم‌های مسئله‌دار که عملکردشان با شائبه همراه بوده خودداری کند. مربیان و بازیکنان اخلاق از دعوت برخی چهره‌ها به مجلس معترض بودند و خواهان حضور اهالی پاک در این کمیسیون هستند تا آنها بتوانند برای مقابله با ناپاکی، مشاوره‌های درستی ارائه کنند!»

حالا که قهرمانی از فعالیت در عرصه داوری محروم است، باشگاه تراکتورسازی هم نسبت به تضییع حق خود مقابل پرسپولیس توسط این داور، اعتراض دارد. زینی‌زاده مدیرعامل تراکتورسازی گفت: «بعد از بازی با پرسپولیس به فدراسیون نامه نوشتیم که در حق ما اجحاف شده. الان باید مراجع ذیصلاح پیگیری کنند و ما هم از طریق مجاری قانونی پیگیر آن پرونده هستیم»

در این بین، علی دایی از اینکه دو نفر از نزدیکان او هم محروم شده‌اند ناراحت است، زیرا او خودش افشاگر ماجراهای اخیر بود اما حالا دستیار و دوست نزدیک خود را در جمع محرومان می‌بیند. رسانه‌های ورزشی مطالبی درباره مرتضی کریمی مشاور داوری علی دایی منتشر کرده‌اند که قبلاً با اتهامات مشابهی مواجه بوده است. دایی در پاسخ می‌گوید: «یک روز با دخترش سر تمرین راه‌آهن آمد و از من عذرخواهی کرد و گفت از همه جا رانده شده‌ام. باشگاه‌های ایرانی مشاور داوری دارند که در مسائل مربوط به قضاوت به آن‌ها کمک می‌کند. باشگاه راه‌آهن هم کریمی را به همین منظور استخدام کرد.»

سرمربی پرسپولیس، مجری برنامه ۹۰ را نیز به «شیطنت» متهم کرد و گفت: «عادل فردوسی‌پور نمی‌دانم در ۹۰ به دنبال چه چیزی بود، مدام درباره بازی راه‌آهن و آلومینیوم در فصل گذشته صحبت می‌کرد. زمانی که ما سه گل به این تیم زده‌ایم دیگر این بحث‌ها برای چه مطرح می‌شود؟ فردوسی‌پور به قول خودش خیلی داشت شیطنت می‌کرد.»

پژمان راهبر سردبیر پخش فارسی سایت گل در یادداشت تحلیلی خود با اشاره به اینکه بخش مهمی از فساد در فوتبال ایران سر در آبشخور فوتبال دولتی دارد، آن را یک نشانه بر سقوط اخلاق عمومی دانسته و نوشته: «از فوتبال بیرون بیایید و به جامعه برگردید. آیا اهل حق و حساب و رشوه به افسر راهنمایی، کارمند شهرداری و مامور گمرک نیستیم؟ می‌دهیم، می‌گیریم. از این جیب به آن جیب. گول شلوغی‌ این یکی دو هفته را هم نخورید، یا فریب دوست معمم و آن سرمربی جنجالی و تیترهای شداد و غلاظ. یک مجموعه فاسد همیشه راه حل‌های ادامه حیات را کشف می‌کند.»

خودنویس: با وجود طرح نام «عباس یزدی» از سوی وزیر امور خارجه انگلیس، بی‌بی‌سی فارسی از اطلاع‌رسانی بیشتر در باره شریک مهدی هاشمی خودداری کرد.

بخش تحلیل خودنویس: دیروز بعد از تماس تلفنی میان وزرای خارجه جمهوری اسلامی و انگلیس، شبکه دولتی بی‌بی‌سی فارسی بخش‌هایی از بیانیه [2] وزارت خارجه بریتانیا را منتشر کرد.

در بخش پایانی اعلام آنچه میان وزرای انگلیسی و ایرانی گذشته، اشاره‌ای هم شهروند ایرانی-بریتانیایی‌ای شده که اخیرا ناپدید شده است: «وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفته این کشور نگران سرنوشت “عباس یزدی”، یک ایرانی-بریتانیایی است که ماه گذشته میلادی در دوبی مفقود شد.»

حتی «اکسپرس» نیز توضیحی کامل‌تر از بی‌سی‌سی فارسی منتشر کرده است:

[3]

این در حالی است که از زمان انتشار خبر ناپدید شدن عباس [یزدان‌پناه] یزدی، رسانه‌های متفاوتی به این مساله حساسیت نشان داده‌اند، اما بی‌بی‌سی فارسی پس از بیانیه وزارت خارجه اسم او را بدون اشاره به جزئیاتی برای فهم بهتر مخاطبان خود عرضه کرد.

چندی پیش نیز، بی‌بی‌سی فارسی در خبری [4] مرتبط با جریمه بزرگ شرکت توتال فرانسه، اشاره‌ای به ریشه‌های ماجرا نکرد و اسمی از متهم بزرگ دریافت رشوه از شرکت توتال نبرد.

همچنین، رسانه‌های انگلستان از جمله روزنامه گاردین [5] به نقش آقای یزدان‌پناه یزدی در قرارداد «کرسنت» اشاره کرده‌اند و بی‌بی‌سی فارسی باز در این مورد سکوت کرده است.

باز هم سکوتی مرتبط با …

اگر در ماجرای «کرسنت» احتمال بروز سو‌استفاده‌هایی مرتبط با تیم مهدی هاشمی بهرمانی بوده باشد، امکان دارد که بخش‌هایی از دستگاه قضایی برای تکمیل پرونده فرزند هاشمی رفسنجانی و اقدام به ربودن نزدیک‌ترین فرد به او از دوران دبیرستان تا کنون کرده باشند. یک فعال سیاسی به خودنویس گفت که یکی از مقام‌های قضایی به او گفته بود که شریک مهدی هاشمی، خارج از کشور دستگیر و به زندانی در تهران منتقل شده است.

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی، شهروندی مضاعف را نمی‌پذیرد و شهروندی بریتانیایی «عباس یزدی» از نظر مقام‌های نظام، مانع پیگرد قانونی او نمی‌شود، اما اگر این شهروند بریتانیا و ساکن امارات عربی متحده در کشوری ربوده شده و به ایران منتقل شده باشد، آدم‌ربایان مرتکب جرایم متعددی شده‌اند.

با این حال، برخی مدعی هستند که آقای عباس یزدانپناه دستگیر نشده [6] و در منطقه‌ای در سوییس به دور از انظار زندگی می‌کند. خودنویس هنوز شاهدی بر این ادعا نیافته است.

با توجه به گفته‌های نزدیکان آقای یزدان‌پناه یزدی مبنی بر تماس افرادی با ایشان و ابراز نگرانی از اینکه اتفاقی برای او بیافتد، نمی‌توان از نقش کسانی که با ایشان در تماس بوده و در روز ناپدید شدن با او قرار ملاقات گذاشته بودند، به راحتی گذشت.

از سوی دیگر، گفته می‌شود که شوهر خواهر آقای یزدی، از مدیران ارشد وزارت نفت بوده است، اما تلاش خودنویس برای تماس با ایشان و راستی‌آزمایی چند موضوع مرتبط با ایشان و آقای یزدی، تا این لحظه به نتیجه نرسیده‌ است.

اینکه بی‌بی‌سی فارسی در مواردی انگیزه لازم را برای بررسی مواردی ویژه نداشته، می‌تواند به سیاست‌های سردبیری آن مرتبط باشد، اما پرهیزاز کار بیشتر روی پرونده‌ای که ممکن است حساسیت در باره خانواده هاشمی رفسنجانی را بالاتر ببرد می‌تواند محل سوال باشد. به ویژه اینکه بی‌بی‌سی فارسی، موارد مختلف مرتبط با مهدی هاشمی به جز بازگشت ایشان به تهران را با تاخیر مخابره کرده است.

—-
یک سایت، مدعی است که آقای یزدی بازداشت نشده و در منطقه‌ای در سوییس [6] پنهان شده است.