اخبار

آمدنیوز: اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره عضویت «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد بالا گرفته است. فقهای شورای نگهبان می‌گویند بالاترین مرجع نظارت بر قانون‌گذاری در ایران‌اند، مجلس اما می‌گوید دخالت بی‌جا و دلخواه شورای نگهبان کشور را آشفته می‌کند.

به گزارش «آمدنیوز»، «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به انتقادات «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره دخالت شورای نگهبان در قوانین جمهوری اسلامی گفته است اظهار نظر فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی تازگی ندارد، بلکه قبل از صدور حکم لغو عضویت «سپنتا نیکنام» از عضویت در شورای شهر یزد، فقهای شورای نگهبان درباره ۱۳۰ مورد از مصوبات مجلس نظر داده‌اند:

«آنچه که ما می‌توانیم اعلام کنیم این است که نظر فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل ۴ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده ۲۰۱ آیین‌نامه داخلی مجلس لازم‌الاجرا است. انتظار ما این است که قانون [درباره عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا] باید حاکم باشد و اجرا شود.»

فروردین سال جاری «احمد جنتی» دبیر شورای نگهبان با استناد به سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی در «صحیفه نور» حکم داده بود که نامزدی غیرمسلمانان در مناطقی که در اقلیت هستند خلاف شرع است. دیوان عدالت اداری بعد از شکایت «علی اصغر باقری» که در انتخابات شورای شهر یزد از «سپنتا نیکنام» نامزد زرتشتی شکست خورده بود، با استناد به حکم «احمد جنتی» عضویت «نیکنام» را به تعلیق درآورد. گروهی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی به حکم شورای نگهبان معترض‌اند.

«محمد یزدی» یکی از فقهایی که در جلسه شورای نگهبان درباره عضویت «سپنتا نیکنام» حضور داشت نیز، قبل از این به خبرگزاری تسنیم گفته بود: «اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غیر مسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد. قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می‌توانند برای عضویت در شورای شهر کاندیدا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان‌ هستند و وی در اقلیت‌ بود، او در شورای شهر نمی‌تواند برای شهری که اکثراً مسلمان هستند، تصمیم بگیرد.»

با این حال در جلسه علنی یکشنبه ۷ آبان مجلس شورای اسلامی، «علی لاریجانی» با استناد با قانون انتخابات شورای شهر و روستا در جمهوری اسلامی گفته بود که در این قانون که سال‌ها پیش به تصویب رسیده، برای عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا منعی پیش‌بینی نشده.

به گفته «علی لاریجانی» طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان مهلتی ۱۰ روزه برای اعلام نظر در مورد قوانین دارد و اگر این فرصت کم بود یک مهلت ۱۰ روزه دوم مقرر می‌شود، و اگر شورای نگهبان نظری ندهد، رئیس مجلس نظر قطعی را به دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کند.

«عباسعلی کدخدایی» اکنون یک روز بعد در پاسخ به علی لاریجانی گفته است: «نظارت شورای نگهبان [درباره عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد] در خصوص نظارت تصویبی است ولی ممکن است یک مصوبه تصویب شود و بعد از چند سال موضوع نزد فقها مطرح شود آن زمان به این نظر برسند که خلاف شرع بوده و مکلف به اعلام نظر کنند و این بار هم این موضوع مطرح شد و آقایان قبل از انتخابات در تاریخ ۲۰ و ششم فروردین امسال نظر خود را اعلام کردند.»

شنبه ۶ آبان «علی مطهری» گفته بود: « این نحو عمل کردن فقهای شورای نگهبان که می‌گویند هر لحظه که ما احساس کنیم قانونی خلاف شرع است ابلاغ می‌کنیم و آن قانون از اعتبار ساقط است، هرکس هم اعتراض کند مخالف نظام است، معقول به نظر نمی‌رسد.»

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان را متهم کرده بود که با دخالت در روند قانون‌گذاری در ایران، «کیان جمهوری اسلامی» را به خطر می‌اندازد.

رصدای آمریکا: در حالیکه انتظار می رفت مصوبه کمیسیون قضایی مجلس در حذف مجازات اعدام از برخی جرایم مربوط به مواد مخدر در صحن علنی به رای گذاشته شود، این طرح به کمیسیون بازگشت و دستخوش تغییر شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در اصلاح طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز یکشنبه ۱۸ تیر تصویب کرد که تولید، واردات، توزیع و فروش مواد مخدر و روانگردان مانند تریاک، شیره، سوخته و… در صورتی که بیش از یکصد کیلوگرم باشد مجازات اعدام دارد.

همچنین برای تولید، توزیع، واردات و فروش مواد مخدر نظیر هروئین، کوکائین، مرفین و مشتقات شیمیایی، در صورتی که بیش از دو کیلوگرم باشد مجازات اعدام در نظرگرفته می‌شود.

ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین آمار اعدام در جهان را دارد و از این رو همواره مورد انتقاد برخی از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر قرار گرفته است.

دستگاه قضایی ایران اعلام کرده است که بیشتر این افراد به دلیل قاچاق مواد مخدر اعدام شده‌اند، اما زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارش اسفند گذشته خود با بیان اینکه اکثر محکومیت‌های اعدام در ایران مربوط به قاچاق مواد مخدر هستند گفت که این جرایم طبق استاندارد بین‌المللی در زمره «جرائم بسیار جدی» محسوب نمی‌شوند.

تغییرات کمیسیون مجلس در حالی است که زمستان گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تصویب طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مجازات اعدام برای جرایم حمل و فروش مواد مخدر را که صورت باندی و مسلحانه نباشد و متهم سابقه بیش از ۱۵ سال زندان نداشته باشد، حذف کرد.

به نوشته خبرآنلاین، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به جلسه روز یکشنبه ۱۸ تیر دلیل اصلاح طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را«درخواست‌های مکرر مسئولان اجرایی و دستگاه قضایی» عنوان کرد.

نوروزی خرداد ماه نیز به روزنامه شرق گفته بود که طرح آماده رای گیری در صحن علنی مجلس بود اما نامه‌ای از طرف «نهادهای دولتی و امنیتی مربوط به مواد مخدر» موجب شد تا طرح به صحن ارائه نشود. ضمن اینکه خبرآنلاین نیز نوشته است شورای نگهبان با طرح مخالفت کرده بود.

چندی پیش پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز با حذف مجازات اعدام از جرایم موادمخدر مخالفت کرده بود.

رادیوفردا: سپنتا نیک‌نام (نفر سوم ایستاده از راست) در مراسم سوگند اعضای شورای شهر یزد در دوره چهارم شوراها

با وجود «ابلاغیه» دبیر شورای نگهبان در مورد منع تأیید صلاحیت اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها، منابع خبری در ایران گزارش کرده‌اند که هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها صلاحیت تعدادی از اقلیت‌های دینی را تأیید کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا رحیمی، رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها، اعلام کرد که چهار اقلیت دینی در شهر تهران نامزد شده بودند که همه آنها تأیید صلاحیت شدند.

در این زمینه برخی از سایت‌های خبری گزارش داده‌اند که صلاحیت آندرانیک سیمونیان، آرمن نازاریان، و آرا شاه‌وردیان، سه نامزد ارمنی، و بابک شهریاری، نامزد جامعه زرتشتیان تهران، برای نامزدی در انتخابات شوراها تأیید شده است.

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان، نیز تأیید کرده است که صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها، در استان‌های مختلف تأیید شده است.

این نماینده مجلس به جزئیات بیشتری در مورد شمار تأیید صلاحیت‌شدگان اشاره نکرده، و در سخنانش به «اظهارات رؤسای هیئت‌های نظارت در استان‌های مختلف» استناد کرده است.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز ۲۶ فروردین در نامه‌ای با استناد به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مواد ۱۹ و ۲۱ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان و نظریه فقهای این شورا راجع به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون شوراها، خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های غیرمسلمان در مناطقی شده بود که اکثر جمعیت آنها مسلمان است.

این ابلاغیه واکنش منفی برخی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت و قاسم میرزایی و اسفندیار اختیاری، دو نماینده مجلس، روز چهارشنبه هفته گذشته خبر داده بودند که علی لاریجانی، رئیس مجلس، به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها دستور داده که قانون در این انتخابات اجرا شود و به این ترتیب عملاً ابلاغیه دبیر شورای نگهبان را رد کرده است.

با این حال عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز پنج‌شنبه ۳۱ فروردین، ضمن «لازم‌الاجرا» خواندن این ابلاغیه، اعلام کرد که این شورا بدون قید و بند زمانی می‌تواند مغایرت قوانین با شرع و فقه را بیان کند و در این باره «زمان مطرح نیست».

در انتخابات قبلی شوراها سپنتا نیکنام، از شهروندان زرتشتی یزد، به عنوان عضو شورای شهر انتخاب شده بود.

دیگربان: عباسعلی کدخدایی از محمدرضا عارف٬ رئیس فراکسیون «امید» به عنوان مهمترین عامل بازگشتش به ترکیب شورای نگهبان نام برد.

آقای کدخدایی گفته با رایزنی‌هایی که با اعضای فراکسیون «امید» داشته توانسته است بار دیگر به ترکیب حقوق‌دان‌های شورای نگهبان اضافه شود.

سخنگوی شورای نگهبان افزوده که اصلاح‌طلبان خارج از مجلس موافق بازگشتش به شورای نگهبان نبودند و از عارف خواسته بودند که «فراکسیون امید» به وی رای اعتماد ندهد.

وی گفته «آقای عارف از اول نظرش مثبت بود. چون شخصا مرا میشناسد و من هم شخصا با ایشان ارتباط دارم.»

کدخدایی همچنین در پاسخ به این پرسش که احمد جنتی برای رای اعتماد وی با محمدرضا عارف تماس داشته هم گفته «نمی‌دانم باید از ایشان سوال کرد.»

انتخاب: عباسعلی کدخدایی گفت که شورای نگهبان در همه ادوار صلاحیت رؤسای جمهوری مستقر را هم دقیقاً بررسی کرده و هیچ تضمینی برای تأیید صلاحیت هر رئیس جمهور در دوره دوم وجود ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان: هیچ تضمینی وجود ندارد هر رئیس‌جمهوری برای دوره دوم هم تأیید صلاحیت شود

عباسعلی کدخدایی گفت که شورای نگهبان در همه ادوار صلاحیت رؤسای جمهوری مستقر را هم دقیقاً بررسی کرده و هیچ تضمینی برای تأیید صلاحیت هر رئیس جمهور در دوره دوم وجود ندارد.

به گزارش «انتخاب»، سخنگوی شورای نگهیان گفت: مینو خالقی قطعا در این دوره نمی‌تواند وارد مجلس شود.

گزیده گفتگوی مشرق با کدخدایی در زیر می آید:

*از جهت رویه‌ای، شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه‌ها، بحث نظارت استصوابی را اعمال کرده است و سابقه‌ای که از این جهت در حوزه عملکرد شورای نگهبان در طول ادوار دهگانه مجلس شورای اسلامی داریم، عمدتاً تا همین اندازه بوده است. بعد از تصویب اعتبارنامه‌ها شورای نگهبان ورود نکرده است. یک مبانی نظری البته هست و برخی معتقدند که باید این کار بشود، مثلاً با یک تفکیکی قبول دارند. مخصوصاً در جایی که نماینده‌ای اعتبارنامه‌اش هم تصویب می‌شود، ولی مدارک جدیدی به دست می‌آید که حاکی از این است که از ابتدا صلاحیت نداشته است. در واقع کشف از عدم صلاحیت نماینده است. در این خصوص بسیاری از آقایان و بزرگان و حقوقدانان معتقدند که شورای نگهبان می‌تواند ورود کند؛ اما به هر دلیل این رویه شورای نگهبان نبوده است تا به حال. پس نظارت استصوابی الان مرزش تصویب اعتبارنامه‌ها هست. سوالی که طرح کردید مربوط به زمانی است که نمایندگان با تصویب اعتبارنامه‌شان رسماً نماینده می‌شوند. خوب هیچ مکانیزمی برای رسیدگی نداشتیم، مگر در موارد شاذی که جرایمی مرتکب می‌شدند و قوه قضائیه ورود می‌کرد و موارد آن اندک بوده البته و اگر مسائلی هم اتفاق می‌افتاد، شورای نگهبان در نوبت بعدی انتخابات اگر آن افراد مراجعه و ثبت نام می‌کردند، برای بررسی صلاحیت آنها آن مسائل را ملاک عمل قرار می‌داد. در غیر این صورت در آن فرصت 4 ساله هیچگونه نظارتی بر عملکردشان نبود.

*ببینید ما یک رویه مستمر و منظم رصد کردن نداریم. چون عملیات انتخاباتی شورای نگهبان در زمان و فرجه مقرر در قانون انتخابات صورت می‌گیرد، ولی طبیعتاً به دلیل اینکه ادارات انتخابات ما فعال هستند، گزارش‌های مختلفی از سوی مردم و برخی نهادها به دست ما می‌رسد؛ چه درباره روسای جمهوری و چه برای نمایندگان. این گزارش‌ها می‌رود برای کارشناسان ما و کارشناسی می‌شود و در پرونده‌ها ثبت و ضبط می‌شود؛ اما رسیدگی به این‌ها می‌ماند در زمان قانونی انتخابات که اگر این افراد ثبت نام کردند برای انتخابات، پرونده به جریان می افتد و از نهادهای مسئول چهارگانه درخواست اعلام نظر می‌شود و بعد از آن می‌رود در روند رسیدگی و در دستور کار هیات‌های نظارت و شورای نگهبان قرار می‌گیرد.ولی در فاصله دو انتخابات و فاصله‌ای که مقامات چه رییس جمهوری و چه نمایندگان مجلس در مصدر کار حضور دارند، ما اقدام و عملیات رسمی در این زمینه نداریم.

*{در پاسخ به سئوالی در مورد تایید صلاحیت روسای جمهور در دوره دوم} هیچ تضمینی در این جهت نبوده و نیست. قانونا شورای نگهبان در همه ادوار صلاحیت روسای جمهوری مستقر را هم دقیقاً بررسی کرده است. حالا در این چند دور گذشته نتیجه مثبت بوده است. این رویه قانونی و همیشگی شورای نگهبان بوده و طبیعتاً همیشه هم اجرا خواهد شد.

*مراجع کسب اطلاعات ما و دریافت اطلاعات و مدارک منحصر به آن مراجع نیست. مثلاً شما فرض کنید که مراجع چهارگانه درباره فردی اسنادی نداده‌اند و نداشته‌اند که بدهند، ولی یک فرد عادی به هر طریقی اطلاعاتی دارد و آنها را برای ما می‌فرستد. اگر این اطلاعات به تشخیص اعضای شورای نگهبان صحیح باشد، می‌تواند مناط تأیید یا عدم تأیید صلاحیت افراد باشد.

*شورای نگهبان در همه ادوار انتخابات ریاست جمهوری و مجلس زمانی که به جمع بندی درباره صلاحیت افراد می‌رسد، وقتی صلاحیت آنها مورد تأیید واقع نشود، آن‌هایی را که یا خودشان پیگیری می‌کنند یا احتمال می‌رود که با توجه به جایگاهی که دارند ممکن است در اثر اعلام عدم احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت، یک آسیب اجتماعی ببینند، این موضوع را به خودشان اعلام می‌کند، ولی این حق انتخاب خودشان است که آیا مثلاً انصراف بدهند یا ندهند. آن‌هایی که انتخابشان این است که انصراف بدهند خوب کسی کاری به کارشان ندارد. کناره گیری می‌کنند و مشکلی هم بوجود نمی‌آید. آن‌هایی هم که مصر هستند و می‌مانند، شورای نگهبان نظرش را درباره آنها اعلام می‌کند.

*قطعاً کسانی که در فتنه شرکت داشتند، این به عنوان یک ملاک و معیار برای شورای نگهبان هست که در بررسی صلاحیتها این مساله را بررسی کند. اگر به این نتیجه رسیدند که صلاحیت ندارد اعلام می‌شود و اگر هم به این نتیجه رسیدند که صلاحیت دارد خوب باز اعلام می‌شود.
شورای نگهبان این اختیار قانونی را دارد که چنین وضعیتی را بررسی کند و برای شورای نگهبان هم این مساله مهم است. همانطور که برای همه مردم و مسئولین شرکت در فتنه یک معیار مهم است در ارزیابی صلاحیت‌ها.

دیگربان: نجات‌الله ابراهیمیان٬ عضو حقوقدان شورای نگهبان گفته «نظارت بر نمایندگان و بحث زوال شرایط نمایندگی و تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان نیست.»

آقای ابراهیمیان افزوده «مطابق قانون اساسی مجلس نیز نمی‌تواند قانونی تصویب کند که به موجب آن به شورای نگهبان چنین  اختیاری بدهد.»

به گفته وی «بعد از انتخابات، نظارت دیگر به نهاد ناظر بر انتخابات مربوط نمی‌شود چرا که دیگر انتخابات فعلیتی ندارد و مربوط به گذشته می‌شود.»

ابراهیمیان همچنین با اشاره به تعیین ضوابط انتخابات ریاست جمهوری افزوده که «قانون انتخابات ریاست‌جمهوری از حیث بررسی صلاحیت‌ها صریحاً با قانون اساسی مخالف است.»

وی اضافه کرده «در ماده ۵۶ قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری٬ شورای نگهبان مجری قانون فرض شده است در حالی که شورای نگهبان ناظر است و بنده از اعضای این شورا تعجب می‌کنم.»

نجات‌الله ابراهیمیان از جمله اعضای شورای نگهبان است که در سال‌های اخیر انتقاد‌های صریحی متوجه عملکرد این شورا می‌کند.

خبرآنلاین: احزاب و شخصیت‌ها – روزنامه شرق نوشت؛ سخنان چند روز قبل هاشمی‌رفسنجانی درباره نقش داشتن مصلحی در ردصلاحیتش در سال 92 با واکنش خود وزیر اطلاعات دولت دهم و سخنگوی شورای نگهبان روبرو شده است.

در همین راستا غلامعلي رجايي، مشاور هاشمي‌رفسنجاني در مطلبی نوشت؛

آقاي هاشمي‌رفسنجاني چند روز قبل با استادان تاريخ دانشگاه‌هاي كشور ديداري داشتند. جلسه خوب و سنگيني بود و برخلاف جلسات ديگر به شكل گفت‌وشنود برگزار شد. استادان نظر يا سؤالي مطرح مي‌كردند و آقاي هاشمي توضيحي مي‌داد. يكي از سؤال‌ها به مخالفت‌هايي كه با ايشان مي‌شود و ازجمله به قضاياي انتخابات سال ٩٢ مربوط بود كه ايشان گفتند در انتخابات قبل هم امكان رأي‌آوري براي او وجود داشت، برخي به هراس افتادند و وزير احمدي‌نژاد در جلسه شوراي نگهبان شركت كرد.

من مي‌خواهم اينجا از سخنگوي شوراي نگهبان، آقاي كدخدايي سؤال كنم كه توضيح بدهند چه چيزي را تكذيب مي‌كنند؟ جلسات شوراي نگهبان همه ضبط‌وثبت مي‌شود. خود ايشان در آن جلسه بوده است. توصيه من اين است كه مشروح جلسات را منتشر كنيد.

بالاخره الان نزديك به چهار سال از آن زمان گذشته و آقاي هاشمي هم كه ردصلاحيت شدند؛ پس چيز پنهاني نبايد وجود داشته باشد. آيا مي‌خواهيد بگويم آقاي مصلحي كجاي جلسه نشسته بود؟ تا جايي كه مي‌دانيم، ايشان نه به دعوت شوراي نگهبان، بلكه به خواست خود و با معاونان‌شان به شوراي نگهبان آمده بودند؛ تاجايي‌كه اين حضور با عكس‌العمل شوراي نگهبان روبه‌رو مي‌شود. اگر اين حضور به دعوت شوراي نگهبان بوده، چرا معاونانش را بيرون كردند و فقط خودش را راه دادند؟ اين يعني ايشان آمده بودند تا درباره رأي‌آوري هاشمي اخطاري بدهند. بهترين راه براي برطرف‌كردن اين شبهه پيش‌آمده همان انتشار مشروح آن جلسه است.

دیگربان: نمایندگان مجلس یک روز پس از ابلاغ سیاست‌های کلی «انتخابات» از سوی علی خامنه‌ای٬ به طرحی رای دادند که براساس آن شورای نگهبان دیگر نخواهد توانست پس از تأیید صحت انتخابات، منتخبی را رد صلاحیت کند.

نمایندگان مجلس روز یکشنبه ۲۵ مهر، با ۱۵۱ رای موافق، ۶۶ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به این طرح رای مثبت داده‌اند.

مجلس ایران در شرایطی دامنه نظارت شورای نگهبان را به پیش از برگزاری انتخابات محدود کرده که علی خامنه‌ی در سیاست‌های کلی «انتخابات»٬ اختیارات این شورا را وسیع تعریف کرده است.

آقای خامنه‌ای در بند ۱۳ سیاست‌های کلی «انتخابات» به نظر می‌رسد یکی از وظایف شورای نگهبان را «انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» اعلام کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی در این بند٬ به طور تلویحی دامنه اختیارات شورای نگهبان را به بعد از تائید نتیجه انتخابات نیز تسری داده و از «فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» سخن به میان آورده است.

براساس این بند و برخلاف مصوبه امروز مجلس٬ نهاد‌های مسئول اعم از شورای نگهبان٬ وزارت کشور و مجلس می‌توانند همچنان نامزد‌های پیروز در انتخابات را رد صلاحیت کنند و مسئول «زوال یا کشف فقدان» نمایندگی در منتخبان هستند.

پایش: منابع آگاه از افزایش احتمال مصالحه بر سر حذف مینو خالقی و ورود علیرضا آجدانی نفر ششم انتخابات اصفهان به مجلس خبر می دهند.

به گزارش سایت خبری «پایش»، هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه چند روز قبل، نظر شورای نگهبان درباره رد صلاحیت مینو خالقی را تایید کرد. آرای هیات حل اختلاف صرفا مشورتی است و الزام آور نمی باشد، اما به نظر می رسد حذف خانم خالقی قطعی شده است.

وزارت کشور پیش از این حاضر به پذیرفتن نظر شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیت منتخب اصفهان بعد از اعلام نتایج آرا نشده بود. دولت معتقد است نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدها بعد از تایید صحت انتخابات نافذ نیست.

یک منبع آگاه امروز به سایت خبری «پایش» گفت که دولت اگرچه از رویه شورای نگهبان در رد صلاحیت خانم خالقی انتقاد دارد اما در صورتی که همانند انتخابات دوره گذشته سمیرم، نفر بعدی به مجلس راه یابد اعتراضی نخواهد کرد.

مذاکره کنندگان دولت و وزارت کشور با شورای نگهبان می گویند حتی اگر مینو خالقی از فهرست منتخبان حذف شود، بر اساس رویه گذشته شورای نگهبان باید علیرضا آجدانی نفر ششم که او هم یک اصلاح طلب است به مجلس راه یابد اما شورای نگهبان با حذف خالقی گفته است که باید مجددا انتخابات میان دوره ای برگزار شود. به گفته آنها در دوره گذشته انتخابات، آرای مسعود پیرمرایان نفر اول حوزه سمیرم توسط شورای نگهبان ابطال شد اما نفر بعدی به مجلس راه یافت.

/

این منبع آگاه به «پایش» گفت که ظاهرا ایراد دولت به عدم وحدت رویه شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفته و قرار است علیرضا آجدانی، نفر ششم انتخابات اصفهان به جای وی به مجلس راه یابد. آجدانی در فهرست اصلاح طلبان اصفهان قرار داشته و به نظر می رسد با راهیابی وی به مجلس، دولت و اصلاح طلبان نیز از پایان این ماجرا راضی خواهند بود.

عصرایران: تجسس در زندگی مردم آن هم درباره یک زن و بی توجهی به آبروی مؤمن از نظر اسلام مذموم است.این که رقبای یک کاندیدا که فکر نمی کردند او رأی بیاورد، پس از اقبال مردم به وی و انتخاب او مدارکی از زندگی خصوصی وی ارائه کنند و شورای نگهبان را ابزار دست خود برای رسیدن به هواهای نفسانی خود نمایند، زیبنده نظام نیست.
علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی و منتخب مجلس دهم، طی نامه ای به آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، نکاتی را درباره ابطال آرای مینو خالقی منتخب مردم اصفهان مطرح کرد.
شورای نگهبان، بعد از برگزاری انتخابات و برنده شدن مینو خالقی ، او را از فهرست منتخبات مردم حذف کرده است. به گزارش عصر ایران متن نامه بدین شرح است:

آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان

با اهداء سلام

موضوع حذف خانم مینو خالقی از منتخبان اصفهان در انتخابات مجلس شورای اسلامی مسئله ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. اگر این رویه در کشور باب شود که پس از تأیید صلاحیت یک کاندیدا و رأی مردم در یک انتخابات سالم، آن منتخب به این بهانه که مدارک جدیدی به دست ما رسیده و نظر ما درباره صلاحیت او تغییر کرده است حذف شود، این امر می تواند مستند شورای نگهبان در آینده واقع شود و منتخبان زیادی از جمله یک کاندیدای ریاست جمهوری را پس از انتخاب مردم و رای مثلا سی میلیونی حذف کند.

قطعا نظارت استصوابی را عقلا و قانونا این مقدار نمی توان توسعه داد. به همین جهت قانونگذار تصمیم گیری درباره این موضوع را در خصوص منتخبان مجلس به نمایندگان ملت ارجاع داده است که اگر پس از انتخاب مردم مدارک جدیدی درباره یک منتخب ارائه شد، این مدارک در فرایند تأیید اعتبارنامه ها توسط مجلس مورد بررسی قرار گیرد؛ یعنی اگر باید منتخبی حذف شود، این کار باید با نظر مجلس که نماینده ملت است انجام شود تا احترام به رأی مردم محفوظ بماند. این که بگوییم چون ما می دانیم مجلس دهم اعتبارنامه او را رد نمی کند پس ما او را حذف می کنیم، منطق درستی نیست.

در اینجا وزارت کشور نیز مسئولیت سنگینی دارد. ماده 73 قانون انتخابات مجلس می گوید: «صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.»

نامه علی مطهری به جنتی درباره مینو خالقی: استیضاح وزیر کشور در صورت عدم صدور اعتبارنامه منتخب اصفهان
مینو خالقی که مردم اصفهان به او رأی دادند ولی شورای نگهبان بعد از پیروزی او در انتخابات، صلاحیتش را رد کرد!

با توجه به این که انتخابات حوزه اصفهان از طرف هیئت نظارت استان و طبعا شورای نگهبان تأیید شده است وزارت کشور وظیفه دارد اعتبارنامه خانم خالقی را صادر کند، در غیر این صورت مجلس باید وزیر کشور را به دلیل دفاع نکردن از حقوق ملت و تسلیم شدن در برابر یک رویه غیرقانونی که کیان جمهوری اسلامی را تهدید می کند، استیضاح کند.

اگر شورای نگهبان انتخابات حوزه اصفهان را ابطال کرده پس چرا فقط خانم خالقی را حذف کرده است و سایر منتخبان باقی مانده اند؛ و اگر می گوید صلاحیت این یک نفر پس از انتخاب سالم مردم به دلیل وصول مدارک جدید رد شده است، پاسخ این است که قانونگذار تصمیم گیری درباره این موضوع را به خاطر احترام به رأی مردم به مجلس واگذار کرده است.

مطلب آخر این که تجسس در زندگی مردم آن هم درباره یک زن و بی توجهی به آبروی مؤمن از نظر اسلام مذموم است. این که رقبای یک کاندیدا که فکر نمی کردند او رأی بیاورد، پس از اقبال مردم به وی و انتخاب او مدارکی از زندگی خصوصی وی ارائه کنند و شورای نگهبان را ابزار دست خود برای رسیدن به هواهای نفسانی خود نمایند، زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.

فرضا آن منتخب، اشتباهی در زندگی خود کرده ولی سیره او یک سیره اسلامی است آیا باید رد صلاحیت شود، آن هم بعد از اتمام فرصت بررسی صلاحیت ها و رأی مردم؟ آیا اعضای محترم شورای نگهبان خود در زندگی خویش اشتباهی مرتکب نشده اند؟

از جناب عالی که دلسوز انقلاب اسلامی هستید می خواهم که اجازه ندهید این رویه سوء در جمهوری اسلامی باب شود زیرا علاوه بر نادیده گرفتن حق انتخاب کنندگان، ظلمی است به منتخب حذف شده.
اصولا برای رد صلاحیت ها در آینده باید یک فکر اساسی شود تا تناقض هایی در جامعه به وجود نیاید. مثلا جناب آقای افشین علا که رهبر انقلاب در باره ایشان می نویسند “من شما را شاعر انقلاب می دانم” و در دیدار عیدانه با محبت فراوان از او تقدیر می کنند چرا رد صلاحیت شد؟ آیا این امر یک منطق دوگانه را در ذهن مردم تداعی نمی کند؟ برای آن مقام محترم آرزوی توفیق الهی دارم.
با تقدیم احترام
26/1/95
علی مطهری