اخبار

دویچه‌وله: رییس اتحادیه نانوایان سنگکی اعلام کرده که سهمیه آرد نانوایان هر ۱۰ روز یکبار کمتر می‌شود و تا کنون ۵۰ تا ۶۰ درصد سهمیه آرد نانوایان در تهران کاهش پیدا کرده است. محمد سلیمانی روز سه‌شنبه، ۲۶ اردیبهشت، در مصاحبه با ایلنا با اشاره به اجرای طرح هوشمندسازی برای نانوایان گفت که دولت قصد داشت فروش آرد با نرخ دولتی را حذف کند و مابه‌التفاوت پول آرد را به نانوایان پرداخت کند، ولی اجرای طرح در عمل، اتفاقات دیگری را رقم زد.

رییس اتحادیه نانوایان سنگکی همچنین افزود که دولت با این طرح قصد داشت مانع آردفروشی شود اما نتیجه این شد که سهمیه آرد نانوایان هر ۱۰ روز یکبار کمتر می‌شود و “دغدغه‌ای دیگر به دغدغه‌های نانوایان اضافه شده است.”

به گفته سلیمانی گزارش‌های رسیده به اتحادیه نانوایان نشان می‌دهد که ۵۰ تا ۶۰ درصد سهمیه آرد نانوایان در تهران کاهش پیدا کرده است و این مساله، انگیزه پخت را از نانوایان می‌گیرد.

او با بیان این که پخت نان ۳ هزار تومانی برای نانوایی سنگکی صرفه اقتصادی ندارد افزود که دولت می‌خواهد به شکل دستوری، قیمت نان را ثابت نگه دارد. سلیمانی همچنین از بی‌توجهی به آنالیز قیمتی‌اتحادیه خبر داد و گفت که دولت، برای تعیین قیمت نان، نظر فعالان این صنف را درباره قیمت جویا نمی‌شود.

بر اساس اظهارات رییس اتحادیه نانوایان سنگکی، دلایل مختلفی برای کاهش سهمیه آرد به نانوا اعلام می‌شود و حتی نانوایانی که هیچ گونه تخلف در فروش، وزن نان و قیمت نداشته‌اند نیز با کسری ۲۰ کیسه از سهمیه خود مواجه شده‌اند.

اختلال در دستگاه‌های پز هوشمند، معضل پرداخت در نانوایی‌ها

بر اساس گزارش‌های منتشر شده یکی از مشکلات پیش رو در میان‌ نانوایان، قطعی‌های مکرر دستگاه‌‌های پرداخت الکترونیکی است. همچنین کمبود رول کاغذی دستگاه‌های پرداخت الکترونیکی، سبب شده که نانوایان زمان زیادی صرف کنند تا موفق به تماس با شرکت پشتیبانی شوند و بتوانند رول کاغذی به دست آوردند.

همچنین دستگاه‌های پرداخت الکترونیکی با صفحه کلید که در اختیار نانوایان گذاشته شده است به بروز مشکلات جدیدی دامن زده است. برخی از نانوایان هنوز روش کار با این دستگاه‌ها را بلد نیستند و این موضوع، سبب بروز اختلال‌هایی ناخواسته شده است. به گفته رییس اتحادیه نانوایان سنگکی، در یک نمونه خریداری به جای خرید ۱۱ نان، ۱۱۱۱ نان را ثبت کرد و تنها پس از مراجعه به اتحادیه و با تماس‌های مکرر، بازگرداندن پولی که به اشتباه واریز شده بود ممکن شد. چرا که پشتیبانی این سامانه اعلام کرده بود برگشت پول در این سامانه ممکن نیست.

وزارت اقتصاد: دولت در سال جاری برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان و آرد خبازی ندارد

در همین حال، وزارت اقتصاد اعلام کرده که دولت در سال جاری برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان و آرد خبازی ندارد ولی بنا دارد که اقتصاد واحدهای نانوایی با اتکا به ابزارهای غیرقیمتی تقویت شود. این در حالی است که پیش از این نیز ادعاهایی مبنی بر ثبات قیمت نان طرح شده بود اما این ادعاها تناسبی با واقعیت موجود در بازار و قیمت واقعی نان ندارند.

این وزارت‌خانه با بیان این‌که یارانه آرد و نان در قانون بودجه ۱۴۰۲ نسبت به سال پیش افزایش پیدا کرده است اعلام کرده که دولت در سال جاری برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان و آرد خبازی ندارد.

وزارت اقتصاد همچنین ادعا کرده که افزایش قیمت خرید تضمینی گندم الزاما به معنای افزایش قیمت آرد تحویلی به نانوایان و قیمت نان نیست و در سال‌های گذشته نیز افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان منجر به افزایش قیمت آرد خبازی و قیمت نان نشده است.

این وزارت‌خانه دلیل این امر را مستقل بودن یارانه دولتی برای هریک از حلقه‌های گندم، آرد و نان دانسته است و اعلام کرده که یارانه دولتی برای هریک از این حلقه‌ها، بر اساس ملاحظات هر حوزه تعریف و تعیین می‌‌شود.

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، دولت، بخشی از هزینه‌های سربار واحدهای نانوایی را جبران کرده است و از اردیبهشت ماه سال گذشته با هدف جبران هزینه واحدهای نانوایی اقدام به پرداخت کمک هزینه کرده است و بنا دارد برای سال جاری، برنامه‌ای را اجرا کند که اقتصاد واحدهای نانوایی با اتکا به ابزارهای غیرقیمتی تقویت شود.

این اظهارات در شرایطی اعلام می‌شود که اتاق بازرگانی تهران، آذر ماه سال گذشته، عدم حذف یارانه آرد و نان و به تبع آن پایداری قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت را عاملی بر شکل‌گیری ابر چالشی جدید خوانده بود و هشدار داده بود که نشت آرد یارانه‌ای از نانوایی‌ها به دامداری‌ها منجر به بحران نان خواهد شد.

رادیوفردا: چهار سال پیاپی تورم بالاتر از ۴۰ درصد و پنج دهه تورم دو رقمی؛ این تصویری است که پیش روی سال ۱۴۰۲ است. تصویری که در نمای بزرگ‌تر می‌رود که به اَبَرتورم تبدیل شود.

در سالی که مطابق با نام‌گذاری‌های رایج که هر سال از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، «مهار تورم» در اولویت قرار گرفته، تورم نقطه به نقطه، بالاترین سطح (اسفند ۱۴۰۱) یعنی رقم ۶۳.۹ درصدی را ثبت کرده است.

تورم یا همان افزایش سطح عمومی قیمت ها، شاخصی است که ارتباط مستقیمی با سطح رفاه مردم و فعالیت‌های اقتصادی دارد. شاخصی تأثیرگذار که تمام افراد یک جامعه به طور مستقیم با آن در ارتباط هستند و افزایش آن به معنی نااطمینانی از وضعیت آینده است.

ابراهیم رئیسی با وعده مقابله با تورم به روی کار آمد، اما حالا دو سال بعد از ریاست جمهوری او، تورم به معضل لاینحل تبدیل شده، تا جایی که رکوردزنی قیمت‌ها در دو سال گذشته رئیسی را برآن داشت تا برای پاسخ به فشار افکارعمومی در اولین سال ریاست جمهوری‌اش، تصمیم به تغییر رئیس کل بانک مرکزی بگیرد.

هرچند رؤسای بانک‌های مرکزی در دو دهه گذشته به دلیل دخالت دولت‌ها عملاً اختیار و استقلال کافی برای جلوگیری از چاپ پول بدون پشتوانه نداشته‌اند، با این حال تصور رؤسای جمهور این بود که رئیس بانک مرکزی است که می‌تواند تورم را مهار کند. نتیجه آنکه، تغییر مکرر رؤسای بانک‌های مرکزی در یک دهه گذشته، سیاست‌گذاری در بانک مرکزی را لرزان ساخت و از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به این سو انجامید و همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد.
آب رفتن تقاضا

آمارهایی که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از نرخ تورم ماهیانه و نقطه به نقطه منتشر می‌کنند، بیانگر آن است که بعد از خروج امریکا از برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام) نرخ تورم، روند صعودی پیدا کرده است.

طی چهار سال متوالی اقتصاد ایران شاهد تورم بالاتر از ۳۵ درصد بوده است. روایت‌های آماری در کنار نبود دورنمایی روشن از وضعیت اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که تهدید خطرِ اَبَرتورم برای اقتصاد ایران جدی‌تر شده است.

شرایط اَبَرتورمی، چرخه‌ای است که با افزایش سریع، بیش از حد و خارج از کنترل سطح عمومی قیمت‌ها شروع شده و در پی آن هر نوع رفتاری از سوی سیاستگذار با افزایش قیمت‌ها پاسخ داده می‌شود.

کسری ساختاری بودجه، جهش اسمی نرخ ارز، نوسان قیمت نفت، کاهش درآمدهای نفتی و رشد حجم پول و شبه‌پول همگی عواملی هستند که باعث تشدید فشارهای تورمی می‌شوند.

براساس گزارش‌های مرکز آمار، در حال حاضر تورم سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد از خانوارهای پردرآمد بیشتر است. در واقع افزایش سطح قیمت‌ها، درآمد حقیقی خانوارهای آسیب‌پذیر را بیشتر تحت تأثیر قرار داده، به این به معنی که کاهش توان خانوار برابر با کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات برای این قشر شده است.

آیا ایران اَبَرتورم را تجربه می‌کند؟

اقتصاددانان می‌گویند تورم در ایران تبدیل به «تورم مزمن» شده است.در چنین شرایطی، محتمل‌ترین سناریو قابل پیش‌بینی، حفظ شرایط موجود است که نتیجه آن تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود.

در این سناریو، پیش‌بینی این است که سطح تورم معادل دو تا سه برابر روند ۵۰ سال گذشته حرکت کند. ترکیه، پرو، اسرائیل، برزیل، بلاروس و آنگولا کشورهایی هستند که شرایطی مشابه را تجربه کرده‌اند. این سناریو در بلندمدت نمی‌تواند ادامه یابد و حالت‌گذاری خواهد بود که یا باید اصلاحات اقتصادی انجام شود یا منتظر فروپاشی ریال و اقتصاد بود.

البته سناریوی دیگری هم مطرح می‌شود که در ماه‌های گذشته احتمال وقوع آن تقویت شده است. اگر در ماه‌های آتی تغییر روندی صورت نگیرد، تمامی شواهد حاکی از آن است که ایران با سرعت در حال حرکت به سمت «اَبَرتورم» است. زیرا الگوی تورم از سال ۱۳۹۷ به این سو، تغییر شکل داده و رژیم تورمی ایران از نرخ تورم نسبتاً بالا به نرخ تورم فزاینده تغییر وضعیت داده است، به طوری که میانگین تورم در این دوره ۳۴ درصد گزارش می‌شود. این در حالی است که تورم ۱۱ ماه از سال ۱۴۰۱ فراتر از ۴۷ درصد بوده است.

در کشورهای سودان (۲۰۲۰)، لبنان (۲۰۲۱)، ونزوئلا (۲۰۱۵)، زیمبابوه (۲۰۱۹)، کنگو (۱۹۹۱)، بلاروس (۱۹۹۳) و سایر کشورهایی که اَبَرتورم را تجربه کرده‌اند، چرخۀ اَبَرتورم چرخه‌ای فزاینده بود که ظرف یک یا دو سال، با ثبت تورم‌هایِ بلندمدت زیر ۲۰ درصد، ناگهان به بالای ۱۰۰ درصد رسیده است.

منبع تویتر خان
درضمن با همان پول تخم مرغ سال ۱۴۰۱ هم تو سال ۵۷ میشد یکی و نصفه پیکان خرید

صدای آمریکا: رئیس اتحادیه بارفروشان از کاهش حدود ۶۰ درصدی تقاضا برای خرید میوه همزمان با «ایام محرم» خبر داده است.

مصطفی دارایی‌نژاد به «باشگاه خبرنگاران» وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی گفته است که «بنا بر بررسی‌های صورت گرفته»، این میزان «کاهش تقاضا» برای خرید میوه در بازه زمانی ماه قمری «محرم» نسبت به قبل، رشد داشته است.

رئیس اتحادیه بارفروشان میدان‌مرکزی همچنین تاکید کرده است که «با توجه به این کاهش ۶۰ درصدی تقاضا از سوی شهروندان برای خرید میوه، بازار میوه تعریفی ندارد.»

رئیس اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه «همه ساله» در بازه زمانی «تقاضا برای خرید میوه و صیفی جز پیاز و سیب زمینی» کاهش می یابد، اظهار داشته است که این موضوع منجر به «کاهش ۴۰ درصدی قیمت میوه» نسبت به هفته گذشته نیز شده است.

مصطفی دارایی‌نژاد پیش بینی کرده است که این «رکود در بازار» تا چند روز بعد از «ایام تاسوعا و عاشورا» که از مناسبت‌های تاریخی – مذهبی مهم شیعیان محسوب می‌شوند، ادامه یابد.

مجتبی شادلو، عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران کشور نیز پیشتر در دوم مردادماه با اشاره به کم شدن «جمع‌های خانوادگی» و «پایین آمدن توان خرید مصرف‌کنندگان» که باعث «ریزش میزان مصرف داخلی» شده، به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود: «تولید زیاد، گرمای هوا و کاهش قدرت خرید مردم» دلایل «مازاد میوه و تره‌بار در بازار» و «افت خرید میوه» است.

در ماه‌های اخیر بارها رسانه‌های ایران به نقل از فروشندگان مختلف، نقل کرده‌اند که «محصول به اندازه کافی در بازار موجود است» اما از سوی دیگر «حجم خرید مردم کاهش پیدا کرده» و علت آن را «تورم بالا» و همچنین کاهش شدید سطح «توان خرید» اعلام کرده‌اند.

به رغم کاهش میزان خرید محصولات باغی و زراعی در ایران به دلیل «تورم روزافزون» کالاها در کشور و «کاهش سطح توان خرید» مردم، «هزینه‌های کشاورزی» نیز با افزایش قیمت شدید مواجه شدند و کشاورزان بسیاری را در شرایطی که وضعیت صادرات نیز با مشکلات فراوان روبروست، با چالش‌هایی جدید مواجه شده‌اند.

وبلاگ حسن منصور: تورم ورم کردن پول است در برابر سبدی از کالاها و خدمات؛ به دیگر سخن، تورم، بی‌رمق شدن سبد کالاها و خدمات است در برابر واحد پول. تورم بیماری نظام پولی است و این بیماری در اقتصاد کلان، همانند بیماری خون است در بدن؛ همان‌گونه که خون به هزاران میلیارد سلول بدن، خوراک و اکسیژن رسانده و پسماندها را از آن‌ها می‌‌ستاند پول نیز ابزار تأمین تمامی‌ مواد حیاتی و معیشتی را در آحاد بدنه جامعه تزریق می‌‌کند و نارسایی در کارکرد آن، بیماری و ضعف بخش‌هایی از جامعه را سبب شده و سلامت کل آن را درهم می‌ریزد. به سخن کینز، تورم پول را به هرزگی می‌کشاند و هرزگی پول، جامعه را تباه می‌کند (نقل به معنی).

عصر ما از سده بیستم تاکنون، موارد بارزی از آشوب و درهم‌ریختگی و ویرانی جامعه‌ها از رهگذر تورم را پیش چشم ما می‌گذارد و نشان می‌دهد که چگونه تورم در جمهوری وایمار به روی کار آمدن نازی‌ها راه گشود و زمینه جنگ جهانی دوم را فراهم آورد؛ چگونه تورم چند میلیارد درصدی، اقتصاد زیمبابوه را در هم‌ریخت و مردم را به قحطی مبتلا کرد؛ و چگونه تورم چند ده هزار درصدی ونزوئلای مادورو را به التهاب و سرکوب و لبه پرتگاه کشانده است.

«ویروس» این بیماری ناشناخته نیست و راه‌های کنترل آن‌هم مشخص است ولی مانند هر دارویی که برای مداوای بیماری تجویز شود، آثار جانبی و ناخواسته‌ای هم در پی دارد. لیکن همان‌گونه که سلول‌های بیمار در بدن برای رشد و تکثیر خود عمل کرده و هم‌افزایی می‌کنند، تورم هم نیروهایی را در جامعه پدید می‌آورد که از آن تغذیه می‌کنند و با ابزار آن به ثروت و قدرت می‌رسند. این نیروها، منزلت خود و گروه‌های یار و یاور خود را اعتلا بخشیده و رقیبان یا جریان‌های ناسازگار با خود را به خواری و زبونی و ناتوانی می‌‌کشانند. ازاین‌رو، «اصلاح نظام پولی»، ضمن این‌که نسخه علمی‌ دارد صرفاً یک عمل علمی‌ و فنی نیست بلکه یک کارزار سیاسی است که نیروهای مخالف در دو سوی آن صف می‌کشند و با دست‌یازی به همه ابزار و ادوات از منافع خود دفاع می‌کنند.

موافق روایت آماری بانک مرکزی نظام، ۱۳۷ تومان سال ۱۳۵۷، سالی که قدرت سیاسی کشور به دست اسلام‌گرایان انتقال یافت، برابر است با ۲۰۳۱۵۰ تومان سال ۱۳۹۸؛ یعنی قیمت کالاهای مصرفی در میان این دو تاریخ، به‌طور متوسط، ۱۴۸۳ برابر افزایش داده‌شده است؛ به دیگر سخن، یک تومان سال ۱۳۵۷، با ۱۴۸۳ تومان سال ۱۳۹۸ برابر شده است. با واردکردن آمار تورم این نیمه سال، رقم ۱۴۸۳ تومان به ۱۷۸۰ تومان سر می‌زند: یعنی یک تومان ۱۳۵۷ برابر است با ۱۷۸۰ تومان امروز.

در این مدت، حجم تولید ناخالص داخلی از رقم ۵۸۸ میلیارد تومان سال ۱۳۵۷ به رقم ۱,۹۰۶,۸۰۰ میلیارد تومان سال ۱۳۹۸ رسید. وقتی این رقم را با استفاده از شاخص بانک مرکزی به قیمت ثابت سال ۱۳۵۷ بدل کنیم به رقم ۱۲۸۵.۸ میلیارد تومان می‌رسیم که در قیاس با تولید سال ۵۷، تنها ۲.۱۸ برابر است. به دیگر سخن، تولید ملی با معیار ریال ثابت سال ۵۷، در سال ۹۸ تنها اندکی بیش از دو برابر شده است.

اما جمعیت کشور در سال ۵۷ برابر بود با ۳۳ میلیون نفر که امروز به ۸۴ میلیون نفر رسیده است. به دیگر سخن، جمعیت کشور در همین فاصله زمانی، ۲.۵۵ برابر شده است. وقتی میزان افزایش تولید ملی را با میزان افزایش جمعیت مقایسه کنید آشکارا می‌بینید که درآمد سرانه ملی –یعنی سطح برخورداری اقتصادی هر فرد به‌طور متوسط- در این بازه زمانی، کاهش پیداکرده است و میزان این کاهش، از ۱۵.۵ درصد این محاسبه تا ۳۹ درصد محاسبه‌های دیگر فرق می‌کند. ولی این سخن دلالت ندارد به این‌که همه آحاد جامعه به یکسان فقیرتر شده باشند بلکه تنها گویای آن است که متوسط جامعه، فقیرتر شده است.

وقتی از درآمد ملی سرانه سخن می‌گوییم از یک «معدل» حرف می‌زنیم که مانند همه معدل‌ها برآیند ارقام بالاتر و پایین‌تر از خود است و ازاین‌رو چگونگی توزیع بالاتر‌ها و پایین‌تر‌ها باید سنجیده شود. مثلاً معدل درآمدهای ماهانه یک‌میلیون تومان و ۹ میلیون تومان می‌شود پنج میلیون تومان و معدل درآمدهای چهار میلیون تومان با شش میلیون تومان هم برابر است با پنج میلیون تومان. ولی میان این دو مجموعه، فرق بسیار است. ازاین‌رو برای سنجش چگونگی توزیع دو سوی معدل، روشی ابداع‌شده به نام محاسبه ضریب جینی. بدون ورود در چگونگی محاسبه این ضریب می‌گوییم که میدان این ضریب از یک تا صفر گسترده می‌شود که صفر نشان‌دهنده توزیع کاملاً متعادل است و یک نشان‌دهنده توزیع کاملاً نامتعادل؛ یعنی در جامعه‌ای با معدل پنج میلیون تومان درآمد، اگر درآمد همه آحاد جامعه برابر ۵ میلیون تومان باشد، ضریب جینی صفر را نشان می‌دهد و آنجا که معدل ۵ میلیون از درآمد ۱۰ میلیون و صفر میلیون به‌دست‌آمده باشد ضریب جینی ۱ را نشان می‌دهد. ازاین‌رو هر چه این ضریب از صفر دورتر و به یک نزدیک‌تر شود توزیع درآمد در جامعه موردسنجش نامتعادل‌تر است.

ضریب جینی را در بسیاری از علوم به کار می‌بریم، ولی در اقتصاد هم از ضریب-جینی‌های گوناگون سخن می‌گوییم که عمده‌ترین آن‌ها جینی درآمد و جینی ثروت است. اگر ضریب جینی درآمد، توزیع امکانات معیشتی را نشان می‌دهد، جینی ثروت از توزیع سرمایه‌های انباشته، زمین‌ و مستغلات، اتومبیل‌ها و قایق‌ها و دیگر کالاهای سرمایه‌ای حکایت می‌کند. این دو ضریب به هم‌پیوستگی دارند زیرا این جریان درآمدی است که به انباشت دارایی‌ها بدل می‌شود و ازاین‌رو برای بررسی «عدالت اجتماعی» لازم است هردوی این ضریب‌ها موردنظر قرار گیرند ولی این نوشته به خاطر تنگی مجال، تنها به ضریب جینی درآمد تکیه می‌کند.

رایج است که برای سنجش جینی درآمد در جامعه به آمار «هزینه خانوار‌ها» روی آورده و آن‌ها را در دهک‌های درآمدی طبقه‌بندی می‌کنند بدین ترتیب که ۱۰ درصد پردرآمدتر جامعه، چند درصد از کل درآمد ملی را به دست می‌آورد؛ ۱۰٪ دوم درآمدی چند درصد و… بالاخره فقیرترین ۱۰٪ جامعه چند درصد؟ و گاه به‌جای دهک‌ها از ۲۰٪‌های بالا و میانه و پایین سخن می‌گویند. این روش، با قید احتیاط، فرض را بر این می‌گذارد که توزیع درآمد به‌صورت «نرمال» – یعنی مطابق منحنی گاوس – انجام می‌گیرد، یعنی شمار گروه‌های بسیار ثروتمند با شمار گروه‌های بسیار فقیر برابری می‌کند و باقی جامعه در میانه آن‌ها جا می‌گیرند. آشکار است که این حکم در جامعه که به گزارش رسمی‌ مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۱ میلیون خانوار – یعنی ۴۴ میلیون نفر از ۸۴ میلیون مردم کشور – «زیرخط فقر» باشند، مردود است زیرا در مقابل زیرخط فقر خانوارهای بسیار ثروتمندی قرار می‌گیرند که شمار آنان اصلاً با ۴۴ میلیون قیاس پذیر نیست. به همین منطق، سخن گفتن از دهک پایین درآمدی و دهک بالای درآمدی هم بی‌معناست زیرا با الگوی توزیع جاری در نظام باید از «صدک»‌ها و احیاناً «هزارک»‌های درآمدی سخن گفت، چون شمار کسانی که عمده درآمدها را تصاحب می‌کنند، یک دهک جامعه یعنی ۸.۴ میلیون نفر نیستند؛ یا حتی یک صدک جامعه یعنی ۸۴۰ هزار نفر هم نیستند بلکه شمار بسیار اندک‌تری هستند که در هزارک‌ها باید شمرد.

دلیل دیگر برای بی‌اعتبار بودن ضریب جینی در جامعه کنونی ایران بی‌اعتباری اعلام درآمدهاست. شما در آمار درآمدهای خانوار به اقلامی‌ برنمی‌‌خورید که از حساب‌های بانکی هزاران میلیارد تومانی یا دارندگی ساختمان‌های چند صد میلیارد تومانی لواسانات‌ها، لتیان‌ها و فرمانیه‌ها و اتومبیل‌های پورشه و لامبورگینی و فراری نشانی به دست دهد؛ و واقعیت گور خواب‌ها و پشت‌بام خواب‌ها و حاشیه‌نشین‌ها هم نادیده می‌ماند.

برای نمونه، گزیده‌ای از ضریب جینی درآمدی برگرفته از بانک جهانی را بنگریم:
دکتر حسن منصور

دکتر حسن منصور

ضریب جینی درآمد ملی ایران: سال ۲۰۱۴

سهم ۲۰ درصد بالای جامعه از درآمد ملی کشور ۴۵.۶٪

سهم ۲۰ درصد دوم جامعه از درآمد ملی کشور ۲۱.۹٪

سهم ۲۰ درصد سوم جامعه از درآمد ملی کشور ۱۵.۳٪

سهم ۲۰ درصد چهارم جامعه از درآمد ملی کشور ۱۰.۹٪

سهم ۲۰ درصد پایین جامعه از درآمد ملی کشور ۶.۳ ٪

که می‌گوید تفاوت میان غنی‌ترین‌ها و فقیرترین‌ها نسبت میان ۴۵.۶ است با ۶.۳؛ یعنی ۷.۲ برابر (!). بارز است که این جدول، آگاهی سودمندی از وضع توزیع درآمد در کشور به دست نمی‌دهد.

در باب توزیع درآمد ملی، نکته دیگری را هم باید در نظر باشد: بنا به تعریف، اقتصاددانان درآمد ملی را در چهار گروه طبقه‌بندی می‌کنند: مزد و حقوق (برای عامل کار)؛ سود (برای عامل سرمایه)؛ اجاره (برای عامل زمین)؛ و بهره یا سود بانکی (برای شکل پولی عوامل تولید). این چهار دسته درآمدی، سهم عوامل است در فرآیند تولید که «توزیع اولیه» نامیده می‌شود. ولی در فراز توزیع اولیه، توزیع دیگری هم به شیوه‌های گوناگون صورت می‌گیرد که «پس از تولید» عملی می‌شود و نام آن «توزیع ثانوی» است مانند انعام، هدیه، ارث، بذل و بخشش، مصادره، غارت، رشوه، باج‌سبیل، اختلاس، قمار و انواع رانت‌های اطلاعاتی و قدرت که هم‌ردیف دزدی و رشوه قرار دارند. بدیهی است که این‌گونه درآمدها چون «اعلام نمی‌‌شوند» در آمار درآمد خانوار هم بازتاب نمی‌یابند.

به‌موازات این تحول قیمت‌ها، مزد‌ها و حقوق و سایر انواع درآمدی نیز افزایش پیداکرده‌اند. مصوبه مجلس شورای اسلامی‌، مزد روزانه یک کارگر ساده را درصورتی‌که مشمول قانون کار باشد – یعنی قرارداد استخدامی‌ رسمی‌ داشته باشد- ۵۰,۵۶۳ تومان و حقوق ماهیانه او را ۱,۵۱۷,۰۰۰ تومان تعیین کرده و سپس ملحقاتی نظیر حق مسکن، حق اولاد و اقلام دیگر را می‌افزاید. به همین سان حداقل حقوق کارمند دولت را نیز برای ۳۰ روز در سال ۱۳۹۹ برابر با ۲,۴۳۵,۴۲۷ تومان تصویب می‌کند. اگر این نمونه‌ها را با توجه به محاسبه فوق که ۱۷۸۰ تومان امروز را با یک تومان سال ۵۷ برابر نشان می‌دهد به معادل سال ۵۷ ترجمه کنیم، خواهیم داشت: حقوق کارگر شاغل مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۹ برابر است با ۵۸۲ تومان سال ۵۷ در ماه و حقوق کارمند در سال جاری برابر است با ۱۳۶۸ تومان سال ۵۷. نمونه دیگری از حقوق دانشگاهیان بگیریم: سال ۱۳۵۸، حقوق یک استادیار دانشگاه بود ۱۱۰۰۰ تومان که موافق همین ضریب، می‌‌بایستی امروز بدل شده باشد به ۱۹,۵۸۰,۰۰۰ تومان در ماه تا قدرت خرید سال ۵۸ را حفظ کرده باشد درحالی‌که امروز از ۶۰٪ آن تجاوز نمی‌کند؛ بنابراین می‌توان دید که درآمد کارگر، کارمند و استاد دانشگاه به طرز چشمگیری کاهش کرده است و در مقابل آن «طبقه جدیدی» سر برآورده است که حقوق‌های بالای ۵۰ میلیون تومانی دریافت می‌‌کند و رانت‌برانی که از راه «توزیع ثانوی» رانت و ارتشاء و اختلاس درآمد‌های «نجومی‌» به دست می‌آورند.

میلتون فریدمن برنده جایزه نوبل در اقتصاد پول می‌گوید، «هیچ دولتی را نمی‌توان یافت که از سازوکار پول مدرن سوءاستفاده نکرده باشد» (نقل به معنی). ولی تردیدی نیست که نظام جمهوری اسلامی‌ یکی از رکوردداران این سوءاستفاده است که با دست‌یازی به تورم، اقلیت بی‌صلاحیت بیگانه با تولید را به ثروت‌های افسانه‌ای برساند و تولیدکنندگان برترین کالاها و خدمات را خاک‌نشین فقر کند.

رادیوفردا: خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، روز پنج‌شنبه ۵ خرداد در مطلبی که به سرعت از سایت این خبرگزاری حذف شد نوشت که نظام هر روز به لبه پرتگاه نزدیکتر می‌شود.

این خبرگزاری در گزارشی با عنوان «برخی سران نظام از تغییر سیاست یارانه‌ای پشیمان هستند»، خاطرنشان کرد که نشر اخبار فساد گسترده بین نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی، موجب نارضایتی در نیروهای امنیتی و انتظامی شده است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها در مقابل افشای فساد نزدیکان خود همچون محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه، این اتهامات را «لجن‌پراکنی» عنوان کرده و خواستار توقف تحقیقات در قبال اختلاس‌هایی چون اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک‌های ایران شده است.

اعتراض‌ها در ایران به فساد اداری و گرانی‌های همزمان با آن با سرکوب روبه‌رو می‌شود و ۲۷ اردیبهشت امسال ۵۵۲ نفر از فعالان سیاسی و مدنی ایران در ضرورت منع برخورد خشونت‌بار با اعتراضات مردمی به گرانی‌ها بیانیه‌ای صادر کرده و به حکومت هشدار دادند که «تا دیر نشده» فکر اساسی کند.

بهمن‌ماه پارسال در سند «خیلی محرمانه‌ای» که از یک جلسه «کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت‌پایه» به دست رادیوفردا رسید، اعلام شد که «جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد» و نارضایتی‌های اجتماعی در یک‌سال گذشته «۳۰۰ درصد» افزایش داشته است.