اخبار

دویچه‌وله: ببینید چه دروغ های شاخداری می‌گویند!
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور: عده‌ای با هک کردن سایت اینترنتی “ثبتارش” وزارت صنعت، معدن و تجارت پنج هزار “خودرو مدل بالا و گران قیمت” وارد ایران کردند که چهار هزار دستگاه آن از گمرک ترخیص شده و باقی هنوز در گمرک است.

خوب آخه آدم دروغگو! گیرم این خودروها غیرقانونی و با هک و کوفت و زهر مار وارد ایران شده!! بگو ببینم گمرک هم هک شده بود که اجازه ورود صادر کرد!؟ اداره راهنمایی و رانندگی هم هنگ کرده بود حتما که پلاک ماشین صادر کرد برای اینها!!

خیر آقا جان! بدون کمک و همیاری برادران قاچاقچی سپاه چنین جابجایی میلیلری ممکن نست.

متن خبر:
به گفته محمد جعفر منتظری برای بررسی واردات غیرقانونی ۴۲۴ خودرو در دادسرای بندرعباس پرونده‌ای تشکیل شده است. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی می‌گوید در زمان ممنوعیت ثبت سفارش، بین ۵ تا ۶ هزار خودرو وارد ایران شد.

دادستان کل کشور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به خبرهایی که درباره واردات غیرقانونی هزاران خودروی گران‌قیمت خارجی به ایران منتشر شده تاکید کرد که این کار بدون ایجاد یک شبکه قاچاق ممکن نبوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جعفر منتظری در برنامه ویژه خبری پنج‌شنبه شب، ۳۱ خرداد ماه گفت: «برای واردات قاچاق ۴۲۴ خودرو پرونده‌ای در دادسرای بندرعباس تشکیل شده و دستگاه قضایی در حال رسیدگی به آن است.»

از ابتدای امسال گزارش‌های گوناگونی درباره واردات غیرقانونی خودرو به ایران منتشر شده که مسئولان درباره تعداد آنها و چگونگی ورودشان به کشور سخنان ضد و نقیضی گفته‌اند.

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی می‌گوید تعداد خودروهایی که در شرایط ممنوعیت ثبت سفارش وارد ایران شده پنج تا شش هزار دستگاه بوده است.

فولادگر جمعه، اول تیرماه با اشاره به گزارش این کمیسیون درباره مشکلات واردات خودرو در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۹۶ به خبرگزاری مهر گفت: «این گزارش با همکاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس و مطابق ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس تهیه می‌شود و در صورت تشخیص تخلف در صحن مجلس، به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.»

مافیای واردات خودرو لوکس

در دوره زمانی یادشده ثبت سفارش واردات خودرو برای مدتی به نمایندگی شرکت‌های خودروسازی در ایران سپرده و پس از آن برای حدود هشت ماه به کلی ممنوع اعلام شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس می‌گوید شایعاتی که درباره “مافیای واردات خودروهای لوکس” مطرح شده مربوط به همین واردات است و گزارش این کمیسیون در مورد کسانی که در این تخلف دست داشته‌اند تا یک ماه آینده آماده و به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.

با توجه به این سخنان، ظاهرا پرونده‌ای که در دادسرای بندرعباس در حال بررسی است بر پایه مستندات دیگری تشکیل شده است. دادستان کل کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری پنج‌شنبه شب از بیان جزئیات این ماجرا خودداری کرد و گفت: «این پرونده در مرحله تحقیقات و بازجویی است و تا زمانی که به حکم قطعی نرسد نمی‌توان جزئیات آن را اعلام کرد.»

واردات با هک کردن سایت وزارت صنعت؟
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور چند روز پیش گفته بود که عده‌ای با هک کردن سایت اینترنتی “ثبتارش” وزارت صنعت، معدن و تجارت پنج هزار “خودرو مدل بالا و گران قیمت” وارد ایران کردند که چهار هزار دستگاه آن از گمرک ترخیص شده و باقی هنوز در گمرک است.

مطابق گزارش‌ها دسترسی غیرقانونی به سایت ثبت سفارش وزارت صنعت توسط چند نفر از واردکنندگان و احتمالا با کمک برخی از مسئولان انجام شده که با وارد کردن خودرو پیش از افزایش تعرفه‌های گمرکی به سودهای میلیاردی دست یافته‌اند.

انجمن واردکنندگان خودرو در روزهای ابتدایی خرداد ماه اعلام کرد که اسامی متخلفان واردات خودرو را در اختیار مجلس قرار داده، اما مشخص نیست که چرا تا کنون با آنها برخوردی نشده است. برخی منابع تعداد خودروهای لوکس وارداتی را تا ۱۵ هزار دستگاه گزارش کرده‌اند.

پیشنهاد ثبت سفارش در ازای ۵ تا ۲۰ میلیون تومان

ثبت سفارش واردات خودرو از هفته اول تیرماه سال گذشته ممنوع اعلام شد. روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت ۲۹ فروردین امسال به نقل از مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد‌کنندگان خودرو گزارش داد که در ماه‌های پس از تیرماه سال پیش به عده‌ای از واردکنندگان پیشنهاد شده که برای ثبت هر سفارش بین پنج تا بیست میلیون تومان پرداخت کنند.

گفته می‌شود در فاصله تیر تا دی ماه سال گذشته ۶۴۸۱ خودرو ثبت سفارش و وارد ایران شده که به گفته ناصر سراج دست‌کم چهار هزار دستگاه آن از گمرک خارج شده است.

فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران می‌گوید ملاک این تشکیلات برای ترخیص خودرو وجود مدارک رسمی ثبت سفارش است و خودروهایی که ترخیص شده‌اند همه این مدارک را داشته‌اند.

با این همه در مورد تعداد خودروهایی که ظاهرا به طور غیرقانونی وارد و از گمرک ترخیص شده‌اند نیز اختلاف وجود دارد. در کنار آمار چهار هزار دستگاه رئیس سازمان بازرسی، وزارت صنعت و گمرک این تعداد را کمتر از دو هزار خودرو اعلام کرده‌اند.

با گذشت چند ماه از رسانه‌ای شدن ماجرای واردات غیرقانونی خودروهای لوکس خارجی، هنوز ابعادی از این پرونده مبهم مانده است و مسئولان پرسش‌های زیادی را بی‌پاسخ گذاشته‌اند.

رادیوفرانسه: انتشار گزارش تحقیقی نشریه آمریکایی “پولیتیکو” در باره نقش گسترده حزب‌الله لبنان در قاچاق جهانی مواد مخدر و دیگر فعالیت‌های غیر قانونی و موانعی که دولت اوباما بر سر راه ادامه تحقیقات سازمان مبارزه با مواد مخدر در چهارچوب پروژه “کاساندرا” ایجاد کرده است، مبدل به یکی از موضوع های جنجال ساز در فضای رسانه ای آمریکا شده است.

درگزارش تحقیقی”پولیتیکو” که در روز ١۸ دسامبر منتشر شد، آمده است که حزب‌الله لبنان افزون بر نقشی که به عنوان یک سازمان نظامی-سیاسی در لبنان و خاورمیانه دارد، مبدل به یک سندیکای فعال بین‌المللی در زمینه اَعمال جنایتکارانه همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، و پولشویی شده است. بررسی‌های این نشریه نشان می دهد که حزب‌الله لبنان سالانه تا حدود یک میلیارد دلار از طریق این فعالیت های غیر قانونی در آمد خالص دارد و برخی از این فعالیت‌ها در داخل خاک آمریکا رخ می‌دهد. در این گزارش تحقیقی اظهارات برخی از مسئولان پروژه “کاساندرا” نقل شده است. آنان مدعی شده اند که دولت اوباما به موازات پیشرفت مذاکرات اتمی با ایران، بر سر ادامه پروژه “کاساندرا” موانعی ایجاد کرده و در نهایت آن را متوقف کرده است.

“پولیتیکو” می نویسد: پروژه “کاساندرا” در سال ۲۰۰۸ و پس از دریافت اطلاعات و مداراکی که نشان می دادند حزب الله لبنان افزون بر فعالیت های سیاسی و نظامی خود در عرصه قاچاق مواد مخدر و دیگر فعالیت های غیر قانونی وارد شده است، آغاز گردید. طی ۸ سال فعالیت این پروژه، مأمورین پروژه “کاساندرا” که در ارتباط نزدیک با وزارات امور خارجه آمریکا بودند، در یک تأسیسات مخفی در شهر ” شانتیی” در ایالات ویرجینای آمریکا تحقیق در باره شبکه های توزیع کوکائین و پولشویی وابسته به حزب الله در آمریکا و دیگر کشورها را آغاز کردند. طی این مدت، شنود های تلفنی گسترده، نفوذ به شبکه های قاچاق و پولشویی با همکاری ۳۰ آژانس آمریکایی در خارج از کشور دنبال و هماهنگ شده بود. سازمان اطلاعاتی آمریکا (سیا) و موساد اسرائیل از نظر اطلاعاتی با این پروژه همکاری می کردند.

حاصل کار۸ ساله پروژه “کاساندرا” پی بردن به حجم فعالیت‌های قاچاق و نحوه پولشویی حزب الله بوده است. بر اساس مسئولان پروژه “کاساندرا” نقش حزب الله در دو جریان عمده جهانی قاچاق مواد مخدر در دو مسیر ردیابی شده است.

این دوجریان عمده قاچاق مواد مخدر، محموله های قاچاق را از دو مسیر به بازارهای مصرف هدایت می کردند. یکی از مسیرها، مواد مخدر را از آمریکای لاتین به سوی غرب آفریقا و سپس از آنجا به سوی اروپا و خاورمیانه روانه می کردند. مسیر عمده دیگر جریان مواد مخدر از ونزوئلا و مکزیک آغاز شده و مواد مخدر را به سوی آمریکا روانه می کردند.

بر اساس گزارش تحقیقی “پولیتیکو” حزب الله با کمک شرکت ها و افراد وابسته به این گروه در آمریکا برای پولشویی، خودروهای دست دوم آمریکایی را خریداری و به آفریقا صادر می کند. در آفریقا حزب الله درآمدهای خود را که در حدود سالانه یک میلیارد دلار برآورد می شود از طریق فروش این خودروها و با کمک شبکه های بانکی و مالی محلی وابسته به خود تصفیه می کند. درآمدهای قاچاق به حزب الله امکان فعالیت های غیر قانونی دیگر، از جمله قاچاق اسلحه و حتی قاچاق مواد شیمیائی خطرناک را داده است.

برخی از مسئولان و مأمورین پروژه “کاساندرا” به ارتباط بسیار نزدیک حزب الله با ایران در سازماندهی و هماهنگی این فعالیت های غیر قانونی اشاره کرده اند.

“دیوید اَشِر” و “جک کلی” دو نفر از اشخاصی بودند که در پروژه “کاساندرا” نقش کلیدی داشتند. دیوید اَشِر بنیانگذار این پروژه و جک کلی یک نظامی کارآزموده که از وزارت دفاع آمریک به این پروژه پیوسته است. دیوید اَشِر به “پولیتیکو” گفته که “هر اندازه که دولت آمریکا بیشتر در گیر مذاکره و گفت‌وگو در باره برنامه اتمی ایران می شد، پروژه کاساندرا بیشتر مسکوت ماند و سرانجام در ژانویه ۲۰۱۶ و پس از اجرایی شدن توافق اتمی (برجام) و اعلام آن از سوی باراک اوباما، رئیس جمهوری وقت آمریکا، مسئولان پروژه “کاساندرا” به ماموریت‌های جدیدی گماشته شدند و به این ترتیب پروژه عملاً متوقف شد.”

این دو مسئول و کارشناس مبارزه با مواد مخدر که چندین سال در پروژه “کاساندرا” کارکرده اند و با نحوه عمل حزب‌الله لبنان در قاچاق مواد مخدر به خوبی آشنایی دارند از این موضوع گلایه دارند که با تغییر سیستماتیک سیاست دولت اوباما این پیگیری‌ها عملاً پا در هوا مانده است.

جک کلی تجربیات ارزندی در باره نحوه تشکیل و نفوذ موسساتی که به نوعی در معاملات مواد مخدر دست دارند کسب کرده است. وی به “پلیتیکو” گفته است که صدها کمپانی فروش خودرو‌های دست دوم در آمریکا وجود دارند که مالکیت بعضی از آنها در دست اسلام‌گرایان است. اوگفته که این خودروفروش‌ها در آمریکا بخشی از شبکه توزیع و فروش مواد مخدر و پول‌شویی به حساب می‌آیند. اَشِر گفته که درآمد حاصله از فروش مواد مخدر توسط حزب‌الله لبنان برای حمایت مالی از شاخه نظامی این سازمان مصرف می‌شود. دیوید اَشِر در کنگره آمریکا حضور یافته و شهادت داده است که این فعالیت در ردیف بزرگترین حمایت های مادی از عملیات تروریستی بوده که تا کنون در جهان مشاهده شده است.

اَشِر می گوید بهترین راه برای منهدم کردن شبکه‌هایی که درچنین جنایاتی دست دارند، از جمله وقتی ما با سازمانی سر و کار داریم که مانند حزب‌الله لبنان از نظر سیاسی حساس است باید جریان گردش پولی آنها را قطع کرده و موسسات مالی وابسته به آنها را تحت پیگرد قانونی قرار داد. اَشِر می گوید در ادامه تحقیقات در پروژه “کاساندرا” به یک بانک مستقر در بیروت برخورد کردیم که در پولشویی حزب الله نقش بسیار فعالی داشته است. این موسسه مالی، بانک لبنانی کانادایی (Lebanese Canadian Bank) نام دارد که به سرعت در حال گسترش بوده است. وزارت خزانه داری آمریکا این بانک را که در عملیات حزب‌الله لبنان دست داشته، به عنوان یکی از موسسات اصلی پول‌شویی شناخته است.

رادیوفردا: دادستان کل ایران با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز «موفق نبوده» است، اعلام کرد که «برخی از مقامات و فرزندان و وابستگانشان در قاچاق کالا سهم دارند». با این همه، ‌او نامی از این اشخاص نبرد و توضیح بیشتری نیز نداد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جعفر منتظری روز دوشنبه ۲۷ آذر، گفت: «وقتی ما می‌بینیم برخی از مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق فعال باشند خودشان یا به نحوی سهم دارند یا فرزندانشان یا کسانی که به آنها وابسته هستند. آن وقت چطور انتظار داریم مبارزه به نتیجه برسد».

آقای منتظری همچنین گفت که یکی از مقامات مسئول اعلام کرده که «برخی دست اندرکاران دولتی نمی خواهند مبارزه جدی با قاچاق بشود و ستاد مبارزه به قاچاق کالا و ارز عملاً به تعطیلی کشیده شده» است.

وی همچنین از معرفی نشدن نماینده رئیس جمهور در این ستاد انتقاد کرد.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶،‌ و پس از گزارش رسانه‌های اصولگرا درباره کشف یک محموله لباس در خانه متعلق به فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، وزیر وقت آموزش و پرورش، سخنگوی قوه قضائیه و رقبای حسن روحانی، دختر آقای احمدی دانش آشتیانی را به نقش داشتن در«قاچاق» لباس متهم کردند. این اتهام از سوی وزیر وقت آموزش و پرورش رد شد و شعبه ۲۷ دادگاه تعزیرات حکومتی نیز حکم به تبرئه ضحی احمدی دانش داد.

پیش از این نیز برخی از شخصیت‌های سیاسی در ایران با اشاره به مدیریت اسکله ها توسط سپاه پاسداران و نیروی انتظامی از دست داشتن این دو نهاد در قاچاق کالا سخن گفته اند.

از جمله در سال ۹۰ پس از این که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت، در یک سخنرانی از اصطلاح «برادران قاچاقچی خودمان» استفاده کرد، برخی از صاحب‌نظران و کارشناسان در گمانه‌زنی خود این عبارت را به سپاه پاسداران نسبت دادند، اما محمدعلی جعفری، فرمانده کل این نیرو، آن سخنان را «موضوع انحرافی» خواند.

حسن روحانی نیز در بهمن سال ۹۴ بدون ذکر نامی از دستگاه یا نهاد خاصی گفته بود که «یک دستگاه فاسدی که… می‌تواند کالای قاچاق وارد کند، نمی‌گذارد کشور رشد کند».

با این‌ حال روشن نشد که منظور حسن روحانی از این سخنان، کدام دستگاه، نهاد یا سازمان بوده است.

دادستان کل کشوردر بخش دیگری از سخنان خود گفت که مرزهای آبی، زمینی و هوایی درباره موضوع مبارزه با قاچاق «هرکدام به یک نوعی مشکل دارند».

وی تاکید کرد که بندر شهید رجایی «از لحاظ کنترل و ورود کالای قاچاق تقریباً رهاست».

نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی یکدیگر را به کوتاهی در موضوع مبارزه با قاچاق متهم می‌کنند.

از جمله در هفته های گذشته دبیرخانه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به کشف ۱۱۲۸ «کانتینر قاچاق» از سوی وزارت اطلاعات، مدیران ارشد گمرک ایران را متهم کرده بود که «از این قاچاق گسترده و تبعات و عوارض آن برای کشور چندان مطلع نیستند».

با این حال مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد، اعلام کرد که «در خصوص ۱۱۲۸ کانتینر این موضوع وجود خارجی نداشته و آن مرجعی که این را اعلام کرد خودش رسماً نامه نوشته که اشتباه کرده است».

مقامات دولت حسن روحانی اعلام کرده اند که حجم قاچاق پیش از این دولت سالانه ۲۵ میلیارد دلار بوده که دراین دولت به نصف کاهش یافته است.

با این حال، برخی از مقامات دولتی در درست بودن این آمارها ابراز تردید کرده اند.

از جمله اکبر ترکان، رئیس سازمان مناطق آزاد ایران، پیش از این گفته بود که ستاد مبارزه با قاچاق «برای این که بگوید من خیلی کارم مهم است، گفتند ۲۵ میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می شود، درحالیکه این اعداد مبنای صحیحی ندارد».

قاچاق کالا در ایران به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و نمادهای «فساد» تبدیل شده و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به ادامه این وضعیت خواستار به «آتش» کشیده شدن کالاهای قاچاق شده است.

رادیوفردا: در ادامه مجادله بر سر وجود کانتینرهای قاچاق که از مبادی گمرکی وارد کشور می‌شود، وزیر اقتصاد ایران سه‌شنبه شب، ۱۴ آذرماه، بار دیگر ضمن دفاع از عملکرد گمرک تاکید کرد که موضوع قاچاق بیش از هزار کانتینر صحت ندارد.

پیش از این دبیرخانه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی در جوابیه‌ای خطاب به مدیران گمرک ایران «به عنوان نمونه» به مورد ۱۱۲۸ «کانتینر قاچاق» اشاره کرده بود که به گفته این اداره «توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است».

دبیرخانه این فراکسیون در مجلس در ادامه، مدیران ارشد گمرک ایران را متهم کرده بود که «از این قاچاق گسترده و تبعات و عوارض آن برای کشور چندان مطلع نیستند».

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد در دولت حسن روحانی، سه‌شنبه شب در پاسخ به این اتهام از در دفاع از گمرک درآمده و اعلام کرد که «در خصوص ۱۱۲۸ کانتینر این موضوع وجود خارجی نداشته و آن مرجعی که این را اعلام کرد خودش رسماً نامه نوشته که اشتباه کرده است».

مجادله دو طرف زمانی آغاز شد که امیر خجسته، نماینده مجلس و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد که گفته بود «هیچ کالای قاچاقی» از مبادی رسمی به کشور وارد نمی‌شود، چنین نظر داد که «این گفته‌های آقای کرباسیان نشان می‌دهد که ایشان هیچ اطلاعی از واقعیت‌های موجود ندارند».

گمرک ایران در پاسخ به این نماینده مجلس جوابیه‌ای را در رسانه‌ها منتشر کرد که ضمن تکذیب آمار مورد اشاره امیر خجسته در آن آمده بود که «این نماینده مجلس واقعیت‌ها را نادیده گرفته و کمترین اطلاعی از تجارت خارجی کشور ندارد».

آقای خجسته پیشتر گفته بود که روزانه «۳۳۰۰ کانتینر کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود».

او همچنین به دستگیری اعضای یک باند توسط وزارت اطلاعات اشاره کرده بود که «در عرض دو سال ۱۱۲۴ کانتینر قاچاق را از گمرک رد کرده بودند».

گمرک ایران در پاسخ خود تمام این آمار را رد کرده و نادرست توصیف کرده و اعلام کرد: «طرح ادعاهای کلی و بدون ادلّه و اسناد متقن نتیجه‌ای جز تشویش افکار عمومی، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و حاکمیتی و ایجاد حاشیه امن برای مفسدان واقعی اقتصادی در پی نخواهد داشت».

در شهریور سال ۹۵ دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس خبر داد که در پی کشف کانتینرهای قاچاق در این شهر، ۲۲ نفر از کارکنان شرکت‌های «تحت قرارداد بنادر و گمرک» احضار و تفهیم اتهام شدند که شش نفر از آنان بازداشت هستند و بقیه با وثیقه آزاد شده‌اند.

این خبر تنها پنج روز پس از آن منتشر شد که دادستان کل کشور از ورود روزانه ۳۸۵۰ کامیون از طریق بندرعباس به ایران «بدون بازرسی و نظارت» خبر داده بود.

وی، بر اساس شنیده‌های خود گفته بود که روزانه «چهار هزار کامیون و کانتینر از بندرعباس به داخل کشور وارد می‌شوند که تنها ۱۵۰ عدد از آنها کنترل و بازبینی می‌شوند».

با این حال در همان زمان مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، بازداشت تعدادی از پرسنل این سازمان در پرونده قاچاق کالا را «کذب محض» خوانده و گفت که هیچ یک از پرسنل این سازمان «بازداشت نشده و حتی به عنوان مطلع به مراجع قضایی دعوت نشده‌‌اند».

قاچاق کالا در ایران به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و نمادهای «فساد» در کشور تبدیل شده و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به ادامه این وضعیت خواستار به «آتش» کشیده شدن کالاهای قاچاق شده است.

دویچه‌وله: به گفته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس روزانه سه هزار و ۳۰۰ کانتینر کالای قاچاق از مبادی رسمی به ایران وارد می‌شود. تنها یک باند قاچاق در عرض دو سال، یک‌هزار و ۱۲۸ کانتینر قاچاق را از گمرک رد کرده است.

پاسخ‌ها به ادعای مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنان ادامه دارد. در آخرین واکنش، امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اظهار داشت که روزانه سه هزار و ۳۰۰ کانتینر کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد ایران می‌شود.

او در ادامه به دستگیری اعضای یک باند که درعرض دو سال “یک هزار و ۱۲۴ کانتینر قاچاق به کشور وارد کردند” اشاره کرد و گفت: « این مورد هم یکی دیگر از مصادیقی است که به وضوح نشان می‌دهد کالاهای قاچاق از مبادی رسمی به کشور وارد می‌شوند و حجم بسیار بالایی هم دارند.»

بیشتر بخوانید: افزایش فروش لباس‌های بنجل و دست دو به عنوان برند در ایران

خجسته وزیر اقتصاد را متهم کرد که «ایشان هیچ اطلاعی از واقعیت‌های موجود ندارند.»

کرباسیان اواخر آبان‌ در حاشیه دیدار با دبیرکل سازمان جهانی گمرک گفته بود که از مبادی رسمی جمهوری اسلامی کالای قاچاق وارد نمی‌شود.

واکنش‌های “دندان‌شکن”

در پی اظهارات وزیر اقتصاد رسانه‌های وابسته به اصولگرایان، از جمله خبرگزاری فارس، گزارش‌هایی مبنی بر اینکه حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاقی در ایران از گمرک این کشور خارج می‌شود منتشر کردند.

فارس به اظهارات فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران استناد کرد که چند هفته پیش از اظهارات وزیر اقتصاد، ارزش کالاهای قاچاقی که در سال گذشته از گمرک خارج‌شده‌اند را حدود ۹۰۰ میلیون دلار تخمین زده بود.

این خبرگزاری همچنین از سخنان خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا یاد کرد که در مردادماه سال جاری ضمن تایید ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی گفته بود: «کمی بیشتر از ۳۰ درصد از کالای قاچاق در سال ۹۵ از مبادی اصلی بوده که حدود ۴ میلیارد دلار است.»

فرود عسگری در پاسخ به این پرسش که چرا یک سری از کالاهای آمریکایی که ورود آنها به ایران ممنوع است در بازار یافت می‌شوند؟  تاکید کرده بود: «کالاهایی که ورود آنها ممنوع شده ازجانب سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش نمی‌شود و حتی به خودروهایی که با برندهای “بی ام و” یا مشابه در آمریکا ساخته شده اجازه ترخیص از گمرک داده نمی‌شود و احتمالاً اگر چنین مواردی مشاهده می‌کنید باید از جاهای دیگر پی‌گیر باشید.»

خبرگزاری فارس علاوه بر این به اظهارات چند نماینده مجلس در مخالفت با ادعای وزیر اقتصاد اشاره کرده و همچنین از دستگیری ۲۳ تن از اعضای یک باند قاچاق توسط وزارت اطلاعات و قوه قضاییه خبر داده بود.

بیشتر بخوانید: کشف هزاران لپ‌تاپ و موبایل قاچاق در سه شهر ایران

دستگیرشدگان متهمند که بین سال‌های ۹۴ تا اوایل ۹۶، “یک‌هزار و ۱۲۸ کانتینر کالای قاچاق شامل لوازم اداری، خانگی، ورزشی، ساختمانی و هتل‌داری” از گمرک خارج نموده‌اند.

قاچاق پوشاک از ترکیه

چندی پیش گلنار نصراللهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور صنایع نساجی، پوشاک و چرم با تصریح بر اینکه “قاچاق بلای جان صنعت پوشاک کشور شده”، گفته بود که بر اساس گزارش ستاد مرکزی مبارزه با کالا و ارز کشور سالانه ۵/ ۲ تا ۷/ ۲ میلیارد دلار پوشاک قاچاق به ایران وارد می‌شود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

پیش‌تر مجید افتخاری، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک ضمن اشاره به اینکه بازار پوشاک ایران در اختیار ترکیه است تاکید کرده بود که “رقم واقعی” پوشاک قاچاق در ایران ۵ میلیارد دلار است.

دویچه‌وله: به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران اعلام کرده است که دولت با طراحی سامانه جدیدی قصد دارد با واردات قاچاق کالا به این کشور مبارزه کند. قاچاق کالا از اسکله‌های غیرقانونی که سودهای میلیونی به جیب سازماندهندگانش می‌ریزد، یکی از جنبه‌های آشکار فساد در جمهوری اسلامی است که در جریان مناظره‌های انتخاباتی نیز مطرح شد.

بیشتر بخوانید:۸۰ اسکله غیرمجاز زیر نظر «برادران قاچاقچی»

دولت روحانی می‌گوید در چهار سال گذشته در کنترل قاچاق کالا “بسیار موفق عمل کرده است”. آماری که مسئولان دولت ارائه می‌دهند حاکی از کاهش حجم قاچاق کالا از حدود ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد است. یدالله صادقی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت این را “حاصل تلاش مشترک همه دستگاه‌های ذی‌ربط”  از جمله همین وزراتخانه می‌داند.

ایسنا نوشته است که طی هفته‌های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت از طراحی سامانه‌ جدیدی برای ارائه کدهای شناسایی مخصوص در زمینه کالاهای تولیدی و وارداتی در سه گروه مختلف خبر داد. بر اساس این طرح «از اول خرداد امسال انواع دارو (انسانی – حیوانی)، مکمل‌های دارویی، تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی، تلفن همراه و تجهیزات ارتباطی قابل نصب سیم کارت و دخانیات تنها با نصب کد شناسایی مربوطه مجاز به واردات کالا هستند. همچنین عنوان شد که از اول تیر ماه نیز دیگر گروه‌های مصرفی ملزم به استفاده از این شناسه خواهند بود.»

بیشتر بخوانید: رئیس مجمع واردات: قاچاق پوشاک کاملا سازمان‌یافته است

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با راه‌اندازی این سامانه معضل قاچاق به طور کامل حل نمی‌شود و لازمه این امر ایجاد زیرساخت‌های لازم در بخش‌های مختلف است. در حقیقت راه‌اندازی این سامانه یکی از زیرساخت‌های مرتبط بوده است و گام‌های مکمل دیگری باید برای پایان دادن به قاچاق کالا برداشت.

قاچاق تجهیزات پزشکی و دارو و تحریم‌ها

قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی یکی از صدها قلم کالایی است که سودهای کلان به جیب دست‌اندکاران آن در بازار ایران می‌ریزد. تجارتی که میلاد بختیاری، رئیس انجمن وارد کنندگان تجهیزات بیهوشی و تنفسی در ایران آن را “تجارتی کثیف” نامیده است.  به گفته او این پدیده در حوزه تجهیزات پزشکی کاهش چشم‌گیری داشته است. او همچنین به ایسنا گفته است که ایران فقط در یک مورد با تحریم تجهیزات پزشکی روبرو است، تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا.

در دوره تحریم‌های گسترده، دسترسی به بسیاری داروها برای مردم عادی به معضلی بزرگ تبدیل شده بود. هرکس آشنا یا دوستی در خارج از ایران داشت، پول هم، شاید به داروی مورد نیازش می‌رسید. اما این “موهبت” شامل حال خیلی‌ها نمی‌شد. با توافق هسته‌ای و برداشته شدن بخش قابل توجهی از تحریم‌ها این مشکل نیز تا حدودی برطرف شد. به گفته میلاد بختیاری «تنها وزارت خزانه‌داری آمریکا، قانونی را به منظور تحریم در حوزه تجهیزات پزشکی تصویربرداری که شامل برخی کالاهای خاص می‌شود اعمال کرده و به جز این مورد ایران با تحریم هیچ کشوری در حوزه تجهیزات پزشکی روبرو نیست.»

او درباره ابعاد قاچاق تجهیزات پزشکی گفته است که «ابتدا قاچاق تجهیزات پزشکی بسیار بالا بود و تا قبل از اجرایی شدن طرح تحول سلامت به همین شکل پیش رفت، اما در سه سال گذشته روند قاچاق به شدت کاهش یافته چرا که تدابیر خاصی توسط سازمان‌های مربوطه در نظر گرفته شده که مانع از انجام این پدیده می‌شود.» از جمله عمد‌ه‌ترین موارد قاچاق نیز به تجهیزات پزشکی در بخش ارتوپدی اختصاص دارد.

بیشتر بخوانید:مناظره سوم؛ سونامی کنایه و تسویه حساب

تحریم‌های جدید

علیرغم توافق هسته‌ای تاریخی میان ایران و کشورهای ۵+۱ که باعث شد مناقشه‌ای نفس‌گیر پس از دو دهه به سرانجام برسد، اما آمریکا در بخش‌های قابل توجهی از تسهیل کار و برداشتن تحریم‌ها خودداری کرد. از جمله سیستم بانک‌داری ایران هنوز دچار مشکل است.

کمیته روابط خارجی سنای آمریکا ماه گذشته در واکنش به برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران زمینه‌های حقوقی تصویب  تحریم‌های جدید علیه ایران را فراهم آورد. این کمیته با ۱۸ رای موافق در برابر ۳ رای مخالف، به دولت ترامپ اجازه داد در ارتباط با برنامه موشکی ایران تحریم‌های جدیدی علیه این کشور وضع کند.

چهارشنبه هفته گذشته و هم‌زمان با وقوع دو حمله تروریستی در ایران نیز نمایندگان مجلس سنای آمریکا پیش‌نویس طرح تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران را با اکثریت قاطع تصویب کردند. این تحریم‌ها در رابطه با برنامه موشکی ایران، حمایت مالی ونظامی از گروه‌های تروریستی و موارد نقض حقوق بشر وضع شده‌اند.

اعمال تحریم‌های جدید هفته آینده در سنا به رأی گذاشته می‌شود. این طرح باید پس از تصویب نهایی در سنا به تایید کنگره آمریکا نیز برسد و در نهایت امضای دونالد ترامپ آن را تبدیل به قانون خواهد کرد. اگرچه جان کری، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا وضع تحریم‌های جدید علیه آن کشور را مضر و خطرناک ارزیابی کرده است، اما گفته می‌شود که این تحریم‌ها به احتمال قوی تصویب نهایی خواهند شد.

در واکنش به این سیاست دولت آمریکا عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه (۲۱ خرداد/۱۱ ژوئن) اعلام کرد که براساس بندهای ۲۶ و ۲۹ برجام، آمریکایی‌ها متعهدند که برجام را با حسن نیت و در فضای سازنده اجرا کنند و از هر اقدامی که اجرای موفقیت آمیز برجام را تحت الشعاع قرار دهد، خودداری کنند.

او سیاست‌هایی پس از برجام چه توسط دولت قبلی آمریکا و چه توسط دولت جدید آن اتخاذ شده است را «در موارد بسیاری بر خلاف تعهدات آمریکا دانست. عراقچی هم‌چنین به اصلاحاتی در این زمینه اشاره کرده و گفته است که «اصلاحات متعددی تا کنون صورت گرفته و تلاش می‌کنند که موارد نقض برجام را از درون این قانون خارج کنند.» با این همه او تاکید کرده است که «نفس تصویب چنین قانونی می‌تواند بر خلاف “اصل حسن نیت” و “اصل اجرای موفقیت آمیز” برجام باشد.»