رادیوفردا: همزمان با ادعای غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، مبنی بر این که «تخلف و جرم در قوه قضاییه یک حادثه و استثناست»، خبرگزاری میزان، وابسته به دستگاه قضایی ایران، روز سهشنبه عکسهایی را از مصطفی نیاز آذری، «متهم متواری» پرونده فساد اکبر طبری، معاون پیشین رئیس قوه قضاییه، منتشر کرد.
پیشتر اعلام شده بود که یکی از پروندههای فساد اقتصادی اکبر طبری مربوط به شخصی به نام مصطفی نیاز آذری در سال ۹۰ است.
در دیماه سال ۹۰، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد، اما با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر شد و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند.
مصطفی نیاز آذری، یکی از «متهمان متواری» پرونده اکبر طبری
اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه، در این پرونده با وجود اینکه آقای نیاز آذری متهم به فساد گسترده اقتصادی بود، با «دریافت ۱۵ هزار متر زمین در بابلسر و سه ویلا به ارزش ۴ میلیارد و دویست میلیون تومان»، پرونده را مسکوت گذاشت.
مصطفی نیاز آذری پس از این که با دخالت اکبر طبری از زندان آزاد شد، پس از بازداشت اکبر طبری در سال گذشته، از ایران خارج شد.
در همین حال روز سهشنبه سخنگوی قوه قضاییه برگزاری دادگاه اکبر طبری را در راستای «فسادستیزی» در دستگاه قضایی توصیف کرده و مدعی شد که «عدد متخلفین درون قوه قضاییه بهویژه در جامعه قضات کمتر از یک درصد است».
این در حالی است که نماینده دادستان در نخستین جلسه دادگاه اکبر طبری تصریح کرد که متهم ردیف اول این پرونده «شخصی است که در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوه قضاییه اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است».
نماینده دادستان اکبر طبری را به تشکیل یک شبکه ارتشا و «سردستگی» این شبکه برای دریافت رشوههای کلان و اعمال نفوذ در پروندههای قضایی متهم کرد.
اکبر طبری تیرماه سال ۹۸ بازداشت شد. بازداشت و رسیدگی به پرونده او از این نظر مهم بود که آقای طبری در طول دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه، یکی از مهرههای کلیدی دفتر او محسوب میشد.
این پرونده ۲۰ متهم دیگر هم دارد که به طور عمده در دستگاه قضایی به اعمال نفوذ در پروندهها، دریافت رشوه از متهمان، دادن رشوه به قضات و… مشغول بودند.
در نخستین جلسه دادگاه اکبر طبری اعلام شد که علاوه بر مصطفی نیاز آذری، حسن نجفی، غلامرضا منصوری، نادر شریف تجار و محمد انوشه، سه متهم دیگر این پرونده نیز در خارج از ایران به سر میبرند.
یکی از دیگر از متهمان این پرونده بیژن قاسمزاده است که او نیز در قوه قضائیه به عنوان بازپرس مشغول کار بود.
ایران وایر: «ابراهیم رئيسی» که در ماههای نخست انتصابش به ریاست قوه قضاییه، به اسم «مبارزه با فساد»، با تیم آیتالله «صادق لاریجانی»، رییس پیشین این دستگاه به سرعت برخورد و تعدادی از مدیرانش را بازداشت و دادگاهی کرد، حالا پس از گذشت بیش از یکسال، متهم به برخورد دوگانه و ظاهرگرایانه با فساد در جمهوری اسلامی شده است.
بسیاری از محافظهکاران که از رئیسی به عنوان یک مدیر قضایی «پاکدست» و «شجاع» نام میبردند، پس از انتصاب او از سوی آیتالله «علی خامنهای» به سمت ریاست قوه قضاییه، آیندهای آرمانی و خوشبینانه از روند برخورد با فساد در جمهوری اسلامی ارایه میکردند.
آنها با حمایت از چندین برخورد قوه قضاییه با گروهی از مدیران متهم به فساد در نهادهای حاکمیتی و حکومتی، قوه تحت ریاست رئیسی را از جمله نهادهای مهم در اجرای بیانیه «گام دوم انقلاب» میدانستند.
بیانیه گام دوم انقلاب توسط رهبر جمهوری اسلامی در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب صادر شد و شامل توصیههایی برای استمرار راه انقلاب است.
این فضاسازیها و حمایتهای بیدریغ از رئیسی حالا به تدریج دارند رنگ میبازند و روز به روز بر تعداد کسانی که نگاهی پرتردید و انتقادی به عملکرد این روحانی دارند، اضافه میشود.
«محمد صفایی»، یکی از نامزدهای محافظهکار راه یافته به دوره جدید مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه گناباد از جمله کسانی است که عملکرد قوه قضاییه در برخورد با فساد را «نمایشی» میداند.
صفایی یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به ایسنا گفته است: «آنچه قوه قضاییه انجام میدهد، بیشتر شبیه نمایش است. من اعتقاد ندارم که قوه قضاییه عزم کرده تا با فساد مبارزه کند بلکه بیشتر شو مبارزه با فساد است.»
وی به صراحت افزوده است: «مجلس باید قوه قضاییه را هم به مبارزه جدی نه فرمایشی، گزینشی و مبارزه موثر با فساد ملزم کند.»
این اظهارات و موضعگیری صریح و شفاف به خوبی نشان میدهد که ابراهیم رئیسی نیز همچون اسلاف خود در قوه قضاییه و سایر نهادهای نظارتی، در برخورد با فساد نهتنها گزینشی عمل میکند بلکه در همین برخوردها هم صادقانه عمل نکرده است.
«وحیداشتری»، یکی از فعالان «جنبش عدالتخواهی» است که همین چند روز پیش انتقادها و اعتراضها به عملکرد ابراهیم رئیسی را علنیتر و تندتر از بقیه مطرح و برخی از معاونان وی را که از دوران لاریجانی در قوه قضاییه باقی ماندهاند، متهم به سکوت در برابر فساد در این قوه کرد.
فعالان جنبش عدالتخواهی خود را فراجناحی معرفی میکنند و انتقاد و مطالبهگری از مسوولان را هدف خود میدانند.
اشتری نوشت: «تحول در قوه قضاییه زمانی باورپذیر میشود که همه رئوس مدیریت قبلی پاسخگوی فساد شوند.»
او این پرسش را مطرح کرد که آیا «غلامحسین محسنی اژهای»، «محمدجعفر منتظری» و «غلامحسین اسماعیلی» که در تیم مدیریتی رئیسی باقی ماندهاند، از فسادهای دوره لاریجانی آگاه بوده و برای برخورد با این فسادها چه اقداماتی انجام دادهاند؟
وی همچنین اضافه کرد: «صلاح قوه قضاییه در این است که اولین تغییرات دوران جدید، دادستان کل کشور {محمدجعفرمنتظری} باشد.»
اشتری ادامه داد: «نمیشود حرف از تحول در قوه قضاییه در مبارزه با فساد زد و ایشان {منتظری} سرجایش مانده باشد.»
این فعال جنبش عدالتخواهی محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور را به طور تلویحی متهم به حمایت از یکی از فرزندانش به نام «حسین منتظری» کرده که از قِبَلِ این حمایتها توانسته است پروژههای میلیاردی از قوه قضاییه بگیرد.
آنطور که اشتری نوشته، حسین منتظری با «سینا کمالخانی»، یکی از نامزدهای پیروز در انتخابات اخیر مجلس از حوزه انتخابیه تفرش شراکت اقتصادی داشته است.
در پی افشای جعلی بودن مدرک تحصیلی سینا کمالخانی، او از حضور در مجلس آینده بازماند که همین مساله در روزهای اخیر جنجالهای فراوانی به همراه داشت.
یکی از این جنجالها هم مربوط به ارتباط این نامزد محافظهکار با حسین منتظری بود که قوه قضاییه و دادستان کل کشور با وجود برخی اسناد، تاکنون حاضر به توضیح در اینباره نشدهاند.
«هنگامه شهیدی»، روزنامهنگار زندانی، یکی دیگر از کسانی است که به تازگی، پس از مرخصی از زندان، فیلمهایی در خصوص فساد برخی از قضات و مقامهای قوه قضاییه منتشر کرده و از رئیسی خواسته است پرونده این افراد را پیگیری کند.
شهیدی به طور خاص از «ابوالقاسم صلواتی»، قاضی و رییس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و دادرس علیالبدل دادگاههای عمومی تهران به عنوان یکی از مقامهای فاسد قضایی نام برده است که با «احمدرضا محمدولی گودرزی» شراکت مالی و اقتصادی دارد.
نام احمدرضا گودرزی در سالهای اخیر به عنوان خیری ثروتمند در ایران بر سر زبانها افتاده است که گفته میشود ارتباط وسیعی با گروهی از مدیران و قضات در قوه قضاییه دارد.
این روزنامهنگار هم در همین رابطه از حفاظت قوه قضاییه خواسته است روابط پنهان، فساد مالی و تبانی ضدامنیتی صلواتی با گودرزی و میزان سرمایهگذاریهای کلان اقتصادی آنها در کشور انگلستان را پیگیری کند.
به گفته شهیدی، قاضی صلواتی در سال ۱۳۸۸ با حکم صادق لاریجانی رییس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب شد و همان سال هم احمدرضا گودرزی را از کشور فراری داد تا حکم بازداشت او مشمول مرور زمان شود.
این روزنامهنگار زمانی که در مرخصی بهسر میبرد، فیلمهایی هم درباره فساد گروهی از اصلاحطلبان منتشر کرده و از قوه قضاییه خواسته بود به فساد آنها نیز رسیدگی کند.
شهیدی در پی این افشاگریها، فیلم دیگری منتشر کرد و گفت باندهای فساد در قوه قضاییه تلاش میکنند مرخصی او تمدید نشود و وی هرچه سریعتر به زندان بازگردانده شود تا افشاگریهایش بیشتر از این ادامه نیابد. حدود ۱۸ روز پیش هم همین اتفاق افتاد و قوه قضاییه با تمدید نکردن مرخصی وی، منجر به بازگشت دوباره شهیدی به زندان شد.
قوه قضاییه دوران ابراهیم رئیسی با مجموع این افشاگریها، درخواستها و انتقادها، حالا در موقعیتی قرار گرفته است که باید درباره آنها توضیحاتی ارایه کند.
«محمدباقر الفت»، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه البته در اینباره اشاراتی داشته و گفته است: «مبارزه با فساد نیازمند سازماندهی و سازمان یافتگی است.»
این اظهارات در واقع اعترافی غیرمستقیم مبنی بر این واقعیت است که فساد چنان جمهوری اسلامی را آلوده کرده است که هیچ نهاد و سازمانی به تنهایی توان مبارزه با آن را ندارد و هیچ نشانه روشن و عملی هم برای مبارز به این پدیده در نظام دیده نمیشود.
دویچهوله: از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، پرونده فساد کارکنان دستگاه قضایی خبرساز شده است. هنگامه شهیدی، خبرنگاری که رئیس سابق قوه قضاییه را به فساد متهم کرده بود، همچنان در زندان است و اجازه مرخصی ندارد.
در حساب کاربری منتسب به خانواده هنگامه شهیدی در توییتر آمده است: «یکی از مقامات قضایی با بی اعتنایی به دستور رئیسی از اعطای مرخصی به هنگامه شهیدی مخالفت کرده و گفته صلاح نمیدام به وی مرخصی بدهم»
هنگامه شهیدی، روزنامهنگار، عضو حزب اعتماد ملی و از مشاوران سابق مهدی کروبی تیرماه سال گذشته بازداشت شد.
او اردیبهشت سال ۹۸ به جرم نوشتههایش در شبکههای اجتماعی و انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه، صادق لاریجانی و همچنین درخواست گزارش عملکرد نهساله او مجموعا به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد. وکیل هنگامه شهیدی آن زمان اعلام کرد که موکلش یازده ماه تمام در سلول انفرادی بوده است.
هنگامه شهیدی، پیش از بازداشت یکی از نخستین خبرنگاری بود که در پیامهایی توئیتری، صادق لاریجانی را به فساد و بیکفایتی در دستگاه قضایی متهم کرده بود. برخورد قضایی سنگین با هنگامه شهیدی سکوت شماری از منتقدان صادق لاریجانی را به دنبال داشت.
اما پس از برکناری صادق لاریجانی و روی کار آمدن ابراهیم رئیسی بحث فساد در دستگاه قضایی ابعاد تازهای به خود گرفت. ابراهیم رئیسی که اسفند سال ۹۷ ریاست قوه قضاییه را بر عهده گرفته، بارها بر مبارزه قاطع با فساد تأکید کرده است.
هنگامه شهیدی شش ماه در بند۲۴۱ حفاظت قوه قضاییه زندانی و در بازداشت انفرادی و محروم ازملاقات و تماس تلفنی بود
او هشتم مهرماه مدعی شد که این قوه “دست کسانی که به بیت المال دست درازی کردهاند را نه از مچ، بلکه از بازو قطع میکند”. این سخنان رئیسی و قطعی شدن حکم ۵ سال زندان برای حسین فریدون، برادر حسن روحانی بازتاب گستردهای در رسانهها و شبکههای اجتماعی داشت.
بسیاری میپرسند تکلیف برادران لاریجانی چه میشود؟ یکی از این برادران، فاضل لاریجانی است که از دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، اتهاماتی علیه او در پرونده رشوهخواهی مطرح است.
از آن مهمتر، اتهاماتی است که علیه رئیس سابق قوه قضاییه، صادق لاریجانی مطرح است. علاوه بر مطرح شدن دوباره ماجرای ۶۶ حساب بانکی متعلق به صادق لاریجانی، پای او به پرونده فساد علیاکبر اتباعی طبری هم کشیده شده است.
علیاکبر اتباعی طبری معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی بود و بر طیف وسیعی از مجموعههای خدماتی، درمانی، رفاهی و اداری که استفاده از آنها برای کارکنان دستگاه قضایی رایگان است، نظارت داشت.
برخی از این مجموعهها در دوره طبری ساخته شدند. به عنوان مثال ساختوساز ۱۴ مجتمع قضایی تهران در سال ۱۳۹۴ و بیمارستان ۱۶۵ تختخوابی حوزه ریاست قوه قضاییه از جمله پروژههایی هستند که تحت نظر طبری پیش برده شدهاند. طبری که از او به عنوان یکی از مردان در سایه دستگاه قضایی نام میبردند، حال به اتهام فساد مالی در بازداشت به سر میبرد.
پس از بازداشت او علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس ایران طبری را “بیچاره کننده دو رئیس قوه قضائیه” و “مایه بدنامی” و “زد و بند” خوانده بود. اکبر طبری در دوران ریاست هاشمیشاهرودی بر قوه قضاییه نیز مدیر کل امور مالی این قوه بوده است. خبرگزاری ایرنا این سخنان را منتشر کرده بود.
در واکنش به این سخنان، دفتر صادق لاریجانی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران است، فساد مالی معاون اجرایی سابق او “کذب محض” و “ابزاری برای پروژه تخریب” صادق لاریجانی خوانده بود.
دفتر آقای لاریجانی در جوابیهای به خبرگزاری ایرنا، اعلام کرده بود که برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه “قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود”.
با این حال نه تنها طبری آزاد نشده است بلکه ۱۷ نفر دیگر که با پروندههای فساد مالی دستگاه قضایی مرتبط هستند، از جمله بیژن قاسمزاده هم بازداشت شدهاند.
بیژن قاسمزاده بازپرسی است که پرونده هنگامه شهیدی سال ۹۶ زیر دست او بوده است. هنگامه شهیدی در آن سال ۶ ماه در بند۲۴۱ حفاظت قوه قضاییه زندانی و در بازداشت انفرادی و محروم ازملاقات و تماس تلفنی بود.
او پس از آزادی، با انتشار این جزییات، دادستان تهران را به “کینهتوزی شخصی” با خودش متهم کرد. او در نامهای به رئيسدستگاه قضاییه نوشته بود که دادستان او را بدون هیچ مدرکی به ارتباط با کانال خبری “آمدنیوز” متهم کرده بود.
حال مخالف “یکی از مقامات قضایی” با مرخصی او، علیرغم موافقت رئیسقوه قضاییه، بار دیگر ظن برخوردهای شخصی با افرادی که به فساد مسئولان اشاره میکنند را تقویت کرده است.
محمد مساعد، روزنامهنگار و پژوهشگر، پیشتر در گفتوگویی با دویچهوله فارسی در مورد کمپین قوه قضاییه با شعار مبارزه با فساد، گفته بود: «رئیسقوه قضاییه تغییر کرده اما مدیران ردههای پایینتر هنوز سر کار هستند.»
بیبیسی: رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ایران میگوید این نهاد در پیروی از آیتالله علی خامنهای برخورد با موارد فساد را در این نهاد حاکمیتی انجام میدهد.
علی عبداللهی گفته که رهبر حکومت از ابراهیم رئیسی انتظاراتی داشته است و “اکنون طبق فرمایش ایشان پاکسازی از درون قوه قضاییه در حال انجام است.”
به تازگی اکبر طبری، معاون اجرایی و مدیرکل امور مالی قوه قضاییه در دوران ریاست صادق لاریجانی، بازداشت شده است. برخی منابع به احتمال مطرح بودن اتهامات مالی در پرونده او پرداختند، هرچند سخنگوی قوه قضاییه گفته موضوع به “توصیه و اعمال نفوذ در پروندههای قضایی” مربوط است.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر به مشکل مزمن فساد دچار شده است و مواردی از سوءاستفادههای بزرگ مالی، در مواردی از سوی وابستگان حکومت افشا شده است.
علی عبداللهی، رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ایران گفته است که “مدیریت قوه اکنون این عملیات را از درون دستگاه قضایی آغاز کرده و در پاکسازی بیرونی هم هیچ وقت توقفی در کار نخواهد بود.”
پس از بازداشت اکبر طبری اخبار غیررسمی از بازداشت عباس جعفری دولتآبادی، دادستان قبلی تهران منتشر شد که البته به فاصله کوتاهی تکذیب شد.
همچنین شایعاتی درباره قصد صادق لاریجانی برای مهاجرت به نجف، در عراق منتشر شد، که این مساله هم در زمان کوتاهی در رسانههای رسمی ایران تکذیب شد.
در دوران مسئولیت صادق لاریجانی در قوه قضاییه، عملکرد او از حیث فساد مالی از سوی برخی، از جمله چند مقام حکومت ایران، زیر سوال رفته بود.
یکی از موارد خبرساز افشای این بود که ۶۳ حساب بانکی مربوط به قوه قضاییه به نام شخص آقای لاریجانی بوده است. با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی اعلام شده که تعداد حسابهای قوه قضاییه کم میشود.
حق نشر عکس Public Domain
Image caption جلسه فاضل لاریجانی و آقای مرتضوی در مجلس ایران پخش شد
مورد دیگر به افشای ملاقات فاضل لاریجانی، برادر رئیس سابق قوه قضاییه، با سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و رئیس وقت تامین اجتماعی برمیگشت.
آقای لاریجانی در آن دیدار وعده میداد که از نفوذ برادرانش، علی و صادق برای پیشبرد اهداف مالی استفاده میکند.
محمود احمدینژاد، که منتقد جدی برادران لاریجانی بوده و بارها اتهامهای سختی را علیه آنها مطرح کرده است، در زمان ریاست جمهوری خود نوار آن دیدار را منتشر کرد.
در این ویدئو فاضل لاریجانی درباره برادرانش، که رئیس مجلس و قوه قضاییه بودند، گفت: “قلق آنها دستم است. هر دویشان.”
او گفت کسی که “مشکلاتی هم با قوه قضاییه داشت چند حکم اجرایی برایش آمده بود و مفاسد اقتصادی که چرا پول بانک را پرداخت نمیکنی، برایش مهلت گرفتم. دیگر کاری بهش نداشتند. رفتم پیش اخوی و دستورش را گرفتم.”
آقای لاریجانی از سعید مرتضوی خواست در مقابل انجام خدماتش به جای دریافت “حقوق ریالی”، “مسکن مختصری به نام یکی از بستگان” به او داده شود. او گفت: “یک آپارتمان ۶۰۰- ۷۰۰ متری بگیرد… آپارتمان بهتر است به چشم نمیآید.”
فاضل لاریجانی بعدا گفت این فیلم تقطیع شده بود. مشخص نیست که سرانجام پروندهای که برای فاضل لاریجانی باز شد به کجا رسید.
درباره جواد لاریجانی، دیگر برادر رئیس قبلی قوه قضاییه ایران هم پرونده “زمینخواری” تشکیل شده بود، که آقای لاریجانی انتشار اخبار مربوط به آن را ناشی از “انگیزههای سیاسی” دانسته بود.
صادق لاریجانی، که با حکم آیتالله علی خامنهای، رئیس قوه قضاییه شده بود، پس از پایان کارش در این نهاد، با حکم رهبر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
آفتاب نیوز: پیگیریها برای مشخص شدن نام «عنصری که سید ابراهیم رئیسی با حضورش در دستگاه قضا او را برکنار کرد»، از گفتوگوی یک فعال سیاسی اصولگرا با فارس آغاز شد. علیرضا زاکانی، چهارم خرداد به این خبرگزاری اصولگرا اعلام میکند: «رئیسی برخی افراد که در قوه قضائیه دچار فساد بودند را برکنار کرد. معتقدم این برکناری کفایت نمیکند و اگر کسی در دوره مسئولیت دچار فساد شده، باید محاکمهاش کنند و اتفاقاً محاکمه کردن فردی که فساد آشکاری دارد و توسط آقای رئیسی کنار گذاشته شده، کمک میکند که جهت آینده در قوه قضائیه تثبیت شود. البته همه کسانی که کنار گذاشته شدهاند مقصودم نیست، بلکه فرد یا عنصر خاصی است که کنار گذاشته شده است.»
زاکانی در ادامه این مصاحبه بدون نام بردن از این فرد، اشارهای به مسئولیتش میکند و میگوید: «کسی که دو رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل بوده و مایه بدنامی قوه قضائیه و زد و بند شده را باید کنار گذاشت. این اقدام مناسب است ولی اینکه رها کنند و محاکمه نکنند، خیلی غلط است و محاکمه چنین عنصری که همه از او و اشکالاتش اطلاع دارند، برای سلامت قوه قضائیه بسیار مفید و حیاتی است.»
زاکانی در مناظره با سیدمصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاحطلب ناگزیر نام این شخص را افشا کرد. تاجزاده خطاب به زاکانی میگوید «آنقدر فساد افزایش پیدا کرده که آقای زاکانی هم میترسد اسم فاسد را بیاورد و فقط میگوید یک نفر هست دو رئیس قوه قضائیه از دستش عاجز شدهاند و عزل او کافی نیست و باید محاکمه شود.» در واکنش به این سخنان، زاکانی نام این فرد را «اکبر طبری» اعلام میکند.
اکبر طبری کیست؟
اطلاعات چندانی از اکبر طبری در رسانهها وجود ندارد. هرچند زاکانی نامی از دو رئیس قوه قضاییهای که طبری در زمان ریاست آنان در دستگاه قضا مشغول بهکار بوده نیاورده، اما به نظر میرسد منظور او آیات سید محمود هاشمی شاهرودی و صادق آملیلاریجانی است. بر اساس گزارشی که فارس در سال ۸۶ (دو سال قبل از پایان ریاست هاشمیشاهرودی بر دستگاه قضا) با عنوان «تغییرات گسترده در قضائیه» منتشر کرده، نام اکبر طبری بهعنوان یکی از کسانی که احتمال برکناریاش وجود دارد، آمده است. فارس در این گزارش مینویسد: «اخبار تأییدشده حاکی است که طبری، مدیرکل امور مالی قوه قضائیه نیز بهزودی تغییر میکند.» با این حال، بعد از این گزارش، اطلاعات دیگری از برکناری یا ادامه فعالیت طبری در زمان ریاست هاشمیشاهرودی در دستگاه قضا وجود ندارد.
طبری همچنین در طول سالهای ریاست آملیلاریجانی بر دستگاه قضا، مدتی بهعنوان مدیرکل امور مالی قوه قضائیه و معاون اجرایی حوزه ریاست، حضور داشته و طبق گزارش خبرگزاری فارس، سید ابراهیم رئیسی بعد از انتصاب خود به ریاست قوه قضائیه، در حکمی فرد جدیدی را جایگزین طبری در معاونت اجرایی حوزه ریاست میکند.
برکناری طبری از سوی رئیسی
حضور رئیسی در رأس دستگاه قضا پایان فعالیت طبری در قوه قضائیه بود. رئیس جدید قوه قضائیه هشت روز بعد از مراسم معارفه و شروع فعالیتش، طبری را برکنار میکند. او در ۲۸ اسفند سال گذشته با صدور حکمی، یوسف باقری را بهجای طبری، بهعنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه منصوب میکند. باقری معاون اداری مالی دادگستری استان تهران است که به گفته غلامحسین اسماعیلی، رئیسکل دادگستری استان تهران، فعلاً با حفظ سمت، در معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه نیز فعالیت میکند.
طبری اکنون کجاست؟
اکبر طبری از قوه قضائیه رفته و به ادعای علیرضا زاکانی «فساد او بر همه آشکار» است، اما همچنان در نهادهای مهم حاکمیتی فعالیت دارد. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس شورای اسلامی به ایرناپلاس میگوید، بر حسب اطلاع، طبری به همراه آیتالله صادق آملیلاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است.
حجتالاسلام والمسلمین رئیسی از روزی که بر مسند ریاست دستگاه قضا نشست، بر مبارزه با فساد تأکید کرده است و میگوید «تسامحی در برخورد با فساد نخواهد داشت.» او ابتدای خردادماه در نشست با اصحاب رسانه بر مبارزه فراجناحی با فساد تأکید کرده و متذکر شده بود که افزایش اعتماد عمومی به نظام و کارآمدی نظام، نکته بسیار مهمی است. رئیسی در دیدار با دانشجویان نیز اعلام کرده بود قوه قضائیه از گزارشات مردمی درباره فساد حمایت میکند و کسانی که خبر از فساد دهند، مورد تشویق قرار میدهد. حال باید منتظر ماند و دید با افشاگری علیرضا زاکانی درباره اکبر طبری، برای این فرد در قوه قضائیه پروندهای تشکیل میشود؟ و سرنوشت ادامه حضور این فرد در مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه خواهد شد؟
رادیوفرانسه: ابراهیم رییسی، در اسفند ۱۳۹۴ با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد.
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، حضور ابراهیم رییسی، در مقام ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، را تائید کرد. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران، حدود دو هفته پیش، از حضور ابراهیم رییسی در مقام ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، خبر داده بود. قرار است ابراهیم رییسی از روز ۱۷ اسفند/۸ مارس، سکان ریاست قوه قضائیه ایران را بدست بگیرد.
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری روز یکشنبه سوم مارس/۱۲ اسفند، در پاسخ به پرسشی مبنی بر ادامه حضور وی در دوره بعدی ریاست قوه قضائیه، در دستگاه قضایی ایران، گفت: بنده به نظام بدهکار هستم (…) و حتما در دوره بعدی ریاست قوه قضائیه هم به رییس جدید آقای رییسی و قوه قضائیه کمک خواهم کرد.
بدنبال گمانهزنیها در خصوص انتصاب ابراهیم رییسی، به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران، در روز ۲۷ بهمن ماه، حضور ابراهیم رییسی به جای صادق آملی لاریجانی را تائید کرده بود.
سخنگوی قوه قضائیه ایران، در ادامه این نشست خبری روز یکشنبه، با اشاره به وجود فساد و تبعیض در کشور، از روزنامهنگاران خواست تا همانند سالهای گذشته به قوه قضائیه کمک نمایند تا با کمک رسانهها (با این موارد) بهتر و بدون تبعیض برخورد شود.
غلامحسین محسنی اژهای افزود: ممکن است آقای رییسی فرد دیگری را برای سخنگویی انتخاب کند لذا چه من باشم و چه نباشم از تمام کاستیهایی که رخ داده عذرخواهی میکنم اما اگر زنده باشم در قوه قضائیه هستم.
خبرگزاری تسنیم هم گزارش داد: ابراهیم رییسی، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه، گزارشی از عملکرد سه ساله خود در آستان قدس ارائه خواهد کرد.
ابراهیم رییسی کیست؟
ابراهیم رییسی، تولیت فعلی آستان قدس رضوی، از حدود ۲۰ سالگی بعنوان دادستان کرج، فعالیت قضایی خود را آغاز کرد. وی در دهه شصت خورشیدی، از اعضا گروه موسوم به “هیئت چهار نفره اعدامها” بود.
ابراهیم رییسی، در سال ۱۳۶۸، با حکم محمد یزدی، رییس وقت قوه قضائیه به عنوان دادستان تهران منصوب شد.
وی در سالهای پس از آن، به سمتهای رییس سازمان بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضائیه، و دادستان کل کشور منصوب شده است.
در اسفند ۱۳۹۴ با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. وی با حکم آیت الله خامنهای، به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درآمد.
ابراهیم رییسی در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ نامزد اصلی اصولگرایان بود اما در برابر حسن روحانی شکست خورد.
دویچهوله: علی خامنهای در جریان دیدار با گروهی از دانشجویان در پاسخ به انتقادها نسبت به عملکرد صدا و سیما و قوه قضاییه گفت، او نقشی در مدیریت این دو نهاد ندارد. یک دانشجو با طرح انتقاداتی صریح از رهبر ایران خواست تا پاسخگو باشد.
خامنهای: بنده در مواجهه با صداوسیما، چه در مدیریت فعلی و چه در مدیریتهای قبلی، همواره در موضوعات مختلف موضع انتقادی داشته و دارم
علی خامنهای، رهبر ایران عصر روز دوشنبه (۲۸ مه/ ۷ خرداد) در دیدار با گروهی از دانشجویان در پاسخ به برخی از انتقادها گفت، هر چند رؤسای قوه قضاییه و صدا و سیما توسط او منصوب میشوند، اما او بر عملکرد آنان مدیریت نمیکند.
او اظهار داشت: «مدیریت نهادهایی همچون نیروهای مسلح با رهبری است، اما در قوه قضاییه و صداوسیما با وجود آنکه رؤسای آنها از طرف رهبری منصوب میشوند، مدیریت آنها با رهبری نیست و به عنوان مثال بنده در مواجهه با صداوسیما، چه در مدیریت فعلی و چه در مدیریتهای قبلی، همواره در موضوعات مختلف موضع انتقادی داشته و دارم.»
آیتالله خامنهای راهحل اصلی برطرف کردن “عیوب و مشکلات” در برخی از نهادهای دولتی نظیر صدا و سیما را “تزریق عناصر جوان، فعال، مؤمن و پرانگیزه به این دستگاهها” دانست.
در این دیدار سه ساعته سحر مهرابی، نماینده مدیران مسئول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، انتقاداتی تند و صریحی را نسبت به وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را بیان کرد که بیان آنها در حضور رهبر جمهوری اسلامی با نگاهی به نشستهای مشابه پیشین بیسابقه بود.
این دانشجو در فهرست بلند انتقادی و اعتراضی خود از جمله به “تضعیف ساختارهای قانونی از طریق ایجاد نهادهای موازی سیاسی- امنیتی، مداخلات غیرقانونی نیروهای نظامی-امنیتی در وظایف نهادهای منتخب ملت، تضییع حق انتخاب مردم با ردصلاحیتهای سلیقهای و دخالتهای فراقانونی قوه قضاییه در وظایف دیگر قوا” اشاره کرده و نتیجه این وضعیت را “تضعیف روزافزون حق حاکمیت ملت” دانست.
او همچنین از محدود کردن آزادیهای شهروندی انتقاد کرده و گفت: «تحدید حقوق و آزادیهای شهروندی برای تشکیل انجمنهای سیاسی و سندیکاهای صنفی و سمنها، نقض حق برگزاری اجتماعات، تعرض مکرر به حق آزادی بیان، محدودسازی روزافزون حق دسترسی آزاد به اطلاعات با اعمال فیلترینگ غیرقانونی و برخورد با مطبوعات، همه و همه فضایی را به وجود آورده که اعتراض مدنی و قانونی به عنوان انتخابی ساده و ممکن، از دسترس شهروندان خارج شده است.»
اشاره به “حصر غیرقانونی”
سحر مهرابی در سخنان خود با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه، “نقض حق دادرسی عادلانه، نقض مکرر حقوق متهمان مانند حق دفاع و یا دسترسی به وکیل” و همچنین “محدودیت خودسرانه آزادی اشخاص مانند هشت سال حصر غیرقانونی” را نمونههایی از “تعرض به حقوق اولیه انسانی” خواند.
او همچنین به عدم امکان تحقیق و تفحص از برخی از نهادهای تحت نظر رهبری اشاره کرده و با نام بردن از نهادهایی همچون سپاه پاسداران، صدا و سیما و بنیاد مستضعفان، این وضعیت را مشکلآفرین دانست.
این دانشجو خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفت: « این سوال جدی مطرح است که رییس دولتی که مسوولیت نهادهای اجرایی را بر عهده دارد، و یا رییس قوه قضاییهای که اختیارات نظارتی و قضایی دارد و یا جنابعالی که برخی، اختیارات مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی را کف اختیاراتتان میدانند، در برابر پرسشها، انتقادات و اعتراضات مردم چه پاسخی دارید؟»
سحر محرابی با اشاره به برخوردهای امنیتی و انضباطی در دانشگاهها، فساد گسترده اقتصادی و رانتخواری و تعمیق شکاف طبقاتی در کشور پاسخ مشکلات را در “بازگشت به قانون اساسی” دانسته و گفت: «نمیتوان برای هر مشکل نهادی فرمایشی ساخت و راهی جدا برای حلش پیگرفت.»
او تأکید کرد که راهکار حل معضلات کشور “تعمیق دموکراسی” است و “باید بپذیریم که هیچ مقامی، هیچ شخصی بالاتر از قانون نیست.”
اشاره به تلگرام
رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به انتقادهای طرح شده در این دیدار از سوی دانشجویان، گفت: «من از مسائل جامعه از راههای مختلف مطلع و در جریان امور هستم و با در نظر گرفتن همه مسائل معتقدم نظام اسلامی در چهل سال گذشته در همه این آرمانها [آرمانهای نظام اسلامی] پیشرفت کرده است.»
آیتالله خامنهای “آزادیهای جاری” در ایران را در فضای اجتماعی، سیاسی، رسانهای و مجازی “غیرقابل مقایسه” با حکومت پهلوی دانست و گفت: «ممکن است کسی بگوید چرا در صداوسیما فلان انتقاد مطرح نمیشود اما در مقابل، مسئولان دولتی مکرر از مطالب انتقادی صداوسیما و برخی بخشهای خبری شکایت میکنند.»
حسن روحانی، رییسجمهور ایران یکی از منتقدان عملکرد صدا و سیما بوده و این نهاد را متهم کرده بود که گرفتار “یک باند سیاسی” شده است. سخنرانیهای او تا کنون چندین بار توسط صدا و سیما سانسور شده که همین امر انتقادات زیادی را نیز به همراه داشته است.
علی خامنهای در بخش دیگری از سخنان خود به “درگیر حاشیهها نشدن” اشاره کرد و گفت: «در مسئله فضای مجازی و فلان پیامرسان، یک کاری باید انجام بگیرد و یک کاری هم در حال انجام است اما پرداختن افراطی و تفریطی به این مسئله، مصداق درگیر شدن با حاشیههاست.»
در هفتههای گذشته پیامرسان تلگرام به دستور قوه قضاییه رسما فیلتر شد که این امر انتقادهای گستردهای را در پی داشت. تعداد کاربران این پیامرسان در ایران تا پیش از مسدود شدن آن، ۴۰ میلیون نفر برآورد میشد. تلاشهای زیادی برای ترغیب کاربران برای استفاده از پیامرسان داخلی “سروش” در هفتههای اخیر انجام شده، اما بسیاری از مردم به دلیل نگرانی از درز اطلاعات شخصی تمایلی به عضویت در این پیامرسان نداشتهاند.
بیبیسی: وزارت خارجه ایران در پاسخ به اقدام شب گذشته رئیسجمهور آمریکا برای تمدید موقت رفع تحریمهای ایران، گفته است که برجام “به هیچ عنوان قابل مذاکره مجدد نیست” و ایران هیچ تغییری در این توافق را “نه اکنون نه در آینده” نمیپذیرد.
ایران همچنین گنجاندن نام صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه را در فهرست تحریمها “عبور از تمامی خط قرمز رفتاری در جامعه بینالمللی” خوانده و گفته است که در آینده واکنش “جدی” نشان خواهد داد که مسئولیت آن متوجه آمریکا است.
جمعه شب، ۱۲ ژانویه، دونالد ترامپ، رفع تحریمهای ایران را تا ۱۲۰ روز دیگر تمدید کرد اما تهدید کرد که این میتواند “آخرین بار” باشد، مگر آنکه چهار شرط مورد نظر رئیسجمهور آمریکا برآورده شود. او گفته با کنگره آمریکا برای تصویب قانونی جدید در زمینه توافق با ایران همکاری میکند.
وزارت دارایی آمریکا هم صادق لاریجانی و چند شخص حقیقی و حقوقی دیگر را در فهرست تحریمهای خود گذاشت از جمله رئیس زندان رجاییشهر کرج و چند نهاد مرتبط با مقررات و نظارت بر اینترنت در ایران.
رئیس قوه قضاییه ایران، بالاترین مقام جمهوری اسلامی که در فهرست تحریمهای فعلی وزارت دارایی آمریکا قرار گرفته است.
یک مقام کاخ سفید درباره شرایط آقای ترامپ برای ادامه برجام به خبرنگاران گفته است که او میخواهد اقدامات سختگیرانه تازهای در توافق هستهای گنجانده شود، و در صورت تخطی ایران از تعهداتش، آمریکا بتواند بلافاصله تحریمها را برگرداند. آقای ترامپ همچنین به دنبال محدود کردن برنامه موشکی ایران و مذاکره درباره آن است.
وزارت خارجه ایران در واکنش به این تهدید گفته است که تهران هیچ اقدامی فراتر از تعهدات خود در برجام را نمیپذیرد و اجازه نمیدهد بین توافق هستهای و هر موضوع دیگری ارتباطی برقرار باشد.
مقامهای ایران قبلا بارها تاکید کردهاند که درباره برنامههای دفاعی موشکی خود مذاکره نخواهند کرد.
شرایط ترامپ برای ادامه برجام
بازرسان بینالمللی بتوانند از هر محلی به طور فوری بازرسی کنند
ایران هرگز نتواند به قابلیت ساخت سلاح هستهای نزدیک شود
توافق و محدودیتهای آن دائمی باشند، نه ده ساله و آمریکا بتواند بلافاصله تحریمها را بازگرداند
برنامه هستهای و برنامه موشکی ایران در نظام حقوقی آمریکا تفکیکناپذیر باشد
در جریان اعتراضهای سراسری ایران در دی ماه امسال آمریکا چند بار تاکید کرد اوضاع را زیر نظر دارد و درباره برخورد با معترضان سکوت نخواهد کرد
وزارت خارجه ایران گفته است که “تندروهای جنگطلب”، آقای ترامپ و اسرائیل برای لغو توافق هستهای یک “اتحاد نامیمون” تشکیل دادهاند اما استحکام درونی برجام، وحدت قوای سهگانه و پشتیبانی مردم، و حمایت بینالمللی از توافق هستهای نمیگذارد این تلاشها به جایی برسد.
جمهوری اسلامی ایران آمریکا را متهم کرده که “از سر استیصال” شماری از اتباع ایرانی و غیرایرانی را “به بهانههای غیرقانونی، کهنه و مضحک” تحریم کرده تا بخشی از ناکامیهای خود را جبران کرده باشد.
در این بیانیه همچنین حمایت آمریکا از حقوق بشر در ایران حرکتی “مزورانه” و “ریختن اشک تمساح” توصیف شده است. ایران میگوید رئیس جمهور آمریکا که خود “آلوده به ذهنیت نژادپرستانه و بیگانهستیزی” است و اخیرا به گفته ایران عباراتی “کثیف” علیه ملتها استفاده کرده، “مایه وهن” و “لکه ننگی” برای جامعه مدرن است.
مقامهای ایران، آمریکا و متحدانش در اسرائیل و عربستان سعودی را به طراحی ناآرامیهای اخیر این کشور متهم میکنند.
بیبیسی: محمود احمدینژاد: در طول ۴ دهه، توجهات اصلاحی و نگاه نقادانه ابتدا بر قوه مجریه و با فاصله بسیار زیاد بر قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی متمرکز بوده است، اما قوه قضاییه به دلایل گوناگون تقریباً از نقد مصون بوده استمحمود احمدینژاد، رئیس جمهور پیشین ایران در اوج تنش با قوه قضاییه، متنی مفصل با عنوان ارزیابی تحلیلی از وضعیت دستگاه قضایی منتشر کرده و در آن دهها ایراد رفتاری و ساختاری به عملکرد این قوه گرفته است.
اشکالات و انتقادات آقای احمدینژاد به قوه قضاییه در این متن، بیش از آن که به ارزیابی یک رئیس جمهور “انقلابی و اصولگرا” شبیه باشد، یادآور گزارش سازمانهای حقوق بشری از دادگاهها و زندانها در ایران است که همواره با واکنش شدید و انکار و تکذیب حکومت ایران روبرو شده است.
آقای احمدینژاد در متنی که روز دوشنبه چهارم دی در سایت دولت بهار منتشر کرد، پرداختن به اشکالات قوه قضاییه را “تلاش ارزشمند در جهت مهمترین اصلاح در سیستم حاکمه و موثرترین اقدام در تأمین حقوق مردم” خواند و نوشت: “در طول ۴ دهه، توجهات اصلاحی و نگاه نقادانه ابتدا بر قوه مجریه و با فاصله بسیار زیاد بر قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی متمرکز بوده است، اما قوه قضاییه به دلایل گوناگون تقریباً از نقد مصون بوده است.”
رئیس جمهور پیشین ایران در این متن به اشکالات اساسی، هم در ساختار و تشکیلات و هم در رفتار مقامات قضایی اشاره کرده و نوشته است: “نارضایتی از عملکرد مقامات قضایی در حدی است که اگر از مردم نظرخواهی شود شاید درصد اندکی از مردم نسبت به عملکرد آن قوه رضایت داشته باشند.”
آقای احمدینژاد در ماهها و هفتههای اخیر و همزمان با محاکمه و محکومیت تعدادی از یاران سیاسیاش از جمله حمید بقایی، شمشیر انتقاد از قوه قضاییه را از رو بسته و با تهدید به افشاگری و تعیین ضربالاجل و غاصب خواندن صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواهان پاسخگویی او و مسئولان این قوه شده بود.
آقای احمدینژاد که به ویژه دوره دوم ریاست جمهوری او با سرکوب شدید معترضان همراه بود و شدیدترین انتقادهای حقوق بشری علیه ایران را به دنبال داشت، تلاش کرده در متن تازه که به گفته او “نقد دلسوزانه از موضع دلسوزی و اصلاح گری” است، با رویکردی تحلیلی و حقوقی عملکرد قوه قضاییه را نقد کند.
او در بخش اشکالات رفتاری ۱۹ مورد و در بخش دوم یعنی اشکالات ساختاری ۱۰ ایراد دیگر را مطرح کرده و در نهایت ۱۵ پیشنهاد اصلاحی برای حل شدن این مشکلات داده است.
اشکالات رفتاری
اشکالات ساختاری
دستگیری اولیه و رسیدگی بعدی
تمرکز قدرت و تعدی از ساختار قانون اساسی
ابتدا اعلام عمومی مجرمیت و سپس رسیدگی قضایی
عدم تطابق اختیارات با صلاحیت ها
اعلام علنی اتهامات و رسیدگی غیر علنی
وحدت شاکی ، دادستان ، قاضی و مجری در موارد خاص
دادن فرصت به مخالفین فرد دستگیر شده برای اشاعه اکاذیب و نشر اتهامات
وجود قوانین ناقص و عبارات و اصطلاحات کلی و قابل تفسیر
استفاده از ابزار قضایی در معادلات سیاسی
نظارت ضابطین بر قضات و وکلا
استفاده خارج از قاعده از برخی اختیارات مثل بازداشت موقت یا قرارهای منتهی به بازداشت
وجود بازداشتگاه های متعدد با سلایق گوناگون
وجود تبعیض در مقررات قضایی
تفسیر استقلال قاضی و وکیل به استقلال رییس و مقامات دستگاه قضایی
نقض استقلال و مصونیت شغلی قضات
تاثیر رفتار سیاسی عوامل قضایی در رسیدگی ها
اعمال نظر از طریق سازوکار ارجاع پرونده
ایجاد حفاظت اطلاعات در قوه قضاییه
القاء معصومیت و مصونیت مسئولین قضایی و ممنوعیت انتقاد و اعتراض
عدم استفاده از قانون جرم سیاسی و به تناسب عدم تشکیل دادگاه اختصاصی
محدود کردن وکلای مدافع در حمایت از متهمان
ایراد اتهام بدون مدرک و درخواست از متهم برای پذیرش
نادیده گرفتن اصل برائت و اصرار بر اثبات مجرمیت
عدم وجود محدودیت در ایجاد و ختم پرونده
استفاده از زبان تهدید و تهمت
دستگیری با یک اتهام مشخص و سپس افزودن اتهامات جدید
ایجاد مشکل توسط دستگاه قضایی و احاله دیگر مشکلات به آن مشکل
قضاوت مکرر یک فرد در موضوع واحد
ایجاد عناوین فاقد مبنای قانونی و استفاده گسترده از اختیارات قضایی
اشکالات رفتاری
آقای احمدینژاد از “دستگیری اولیه و رسیدگی بعدی” افراد انتقاد کرده و نوشته است که افزایش تعداد زندانیان تحت قرار بازداشت موقت نسبت به زندانیان محکوم به مجازات حبس “در هر سال سه برابر” نشانه این اشکال است.
او اعلام عمومی مجرمیت پیش از رسیدگی قضایی را رویهای خلاف قانون اساسی دانسته و همین طور “اعلام علنی اتهامات و رسیدگی غیرعلنی” را زمینهساز هتک حیثیت افراد خوانده و پرسیده با این رویه “چگونه می توان از اجرای عدالت در دادگاه رسیدگی کننده مطمئن شد؟”
برگزاری دادگاههای گروهی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و پخش تصاویر آن از تلویزیون ایران همزمان با دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدینژاد از جمله مواردی بود که بیشترین انتقادها را به دلیل هتک حرمت و حیثیت متهمان و مغایرت آن با قانون اساسی به دنبال داشت.
تصویری از محاکمه گروهی افراد بازداشت شده بعد از انتخابات جنجالی ۱۳۸۸ که از تلویزیون ایران پخش شد. آقای احمدینژاد در متنی که منتشر کرده از قوه قضاییه انتقاد کرده است که “در موارد متعدد ابتدا افرادی قبل از رسیدگی و اثبات قانونی جرم ، توسط مقامات قضایی به صورت علنی در رسانه های جمعی از جمله صدا و سیما و با قاطعیت و مکرراً به عنوان مجرم معرفی میشوند و سپس روند رسیدگی آغاز میشود”
استفاده از ابزار قضایی در معادلات سیاسی و “برخورد با مخالفین سیاسی مقامات قضایی” در کنار “القاء معصومیت و مصونیت مسئولین قضایی و ممنوعیت انتقاد و اعتراض” از جمله دیگر اشکالات رفتاری است که آقای احمدینژاد به قوه قضاییه وارد کرده است.
او نوشته: “احساس قدرت بدون کنترل و نظارت در حدی است که یکی از مقامات قضایی را وا می دارد تا ادعا کند که اختیاراتش فقط یک بند انگشت با خداوند فاصله دارد.”
اشاره آقای احمدینژاد به اظهارات دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی است که سه ماه پیش در همایشی گفته بود: “یکی از دوستانم چندی پیش به من گفت چرا شما به تمام موضوعات ورود میکنید، در اینجا باید تاکید کنم اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کمتر است.”
محدود کردن وکلای مدافع، اتهام بدون مدرک و تهدید و تهمت از جمله اشکالات دیگری است که در متن آقای احمدینژاد به آن اشاره شده و سالهاست که عینا در گزارشهای سازمانها و گروههای حقوق بشری درباره وضعیت محاکم در ایران به آن اشاره میشود.
اشکالات ساختاری
رئیس جمهور پیشین ایران در این بخش از ارزیابی خود ساختار قوه قضاییه ایران را از اساس زیر سوال برده و خواهان اصلاح آن شده است.
آقای احمدینژاد به مصوبه شورای انقلاب اشاره کرده که دادسراها، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندانها و پزشکی قانونی را تحت امر رئیس قوه قضاییه قرار داده و استدلال کرده است که این مصوبه “بر اساس ضرورتهای ابتدای انقلاب و بدون بررسیهای حقوقی لازم” تصویب شده است.
او باز هم انتقاد قبلی خود را تکرار کرده که “در اغلب کشورهای دنیا این امور تحت مدیریت وزیر دادگستری بوده و نظارت دولت و رییس دولت را در پی داشته است”.
مقامهای قوه قضاییه پیش از این با اشاره به مصوبه شورای انقلاب که به تأیید آیتالله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی رسیده بود، این انتقاد آقای احمدینژاد را رد کرده بودند.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران هدف اصلی حملات و انتقادات محمود احمدینژاد است. رئیس قوه قضاییه در ایران تنها رئیس قوهای است که با حکم مستقیم رهبر تعیین میشودانتقاد دیگر رئیس جمهور سابق ایران این است که “در زمانی که طرف دعوا یکی از مقامات قضایی است ،شاکی و دادستان و قاضی و مجری یکی هستند و این به لحاظ حقوقی غیر قابل قبول است.”
او در بندی دیگر از “نظارت ضابطین بر قضات و وکلا” انتقاد کرده و نوشته “امروزه برخی از ضابطین قضایی به دلایل سیاسی و غیر سیاسی تصمیم به مجازات افراد میگیرند و آن را از طریق دستگاه قضایی عملیاتی میکنند.”
آقای احمدینژاد همچنین صدور مجوز برای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی “بر خلاف قانون، برای برپایی بازداشتگاه و اداره آن با سلایق مختلف” را از جمله اشکالات مهم ساختاری در قوه قضاییه عنوان کرده است.
ایجاد حفاظت اطلاعات در قوه قضاییه به عنوان “یک تشکیلات اطلاعاتی موازی با وزارت اطلاعات برای قوه قضاییه” هم مورد انتقاد آقای احمدینژاد واقع شده است.
رئیس جمهور پیشین ایران در آخرین بند مربوط به اشکالات ساختاری از “عدم استفاده از قانون جرم سیاسی” انتقاد کرده و نوشته است: “به دلیل عدم تمایل به استفاده از قانون تصویبی ولو مجمل و عدم تشکیل دادگاه های مربوطه، افراد سیاسی تحت عناوین اتهامی مختلف مثل تبلیغ علیه نظام، نقض امنیت ملی، توهین به نظام و مقامات و یا اتهامات مالی و اخلاقی تحت تعقیب قرار می گیرند.”
آقای احمدینژاد بعد از برشمردن اشکالات، پیشنهادهایی را برای اصلاح آنها مطرح کرده که از جمله میتوان به تفکیک دادسراها و الحاق آن به وزارت دادگستری، تشکیل شورای عالی قضایی، انحلال حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و تعیین مرجع مستقل برای شکایت از مقامات ارشد قضایی اشاره کرد.
او در پایان متنی که منتشر کرده، خواهان بررسی حقوقی و کارشناسانه اشکالات و پیشنهادات از سوی صاحبنظران شده و نوشته است: “اگر پاسخ قانع کنندهای وجود دارد، منتشر شود و در غیر این صورت اشکالات وارده مورد پذیرش و اصلاح قرار گیرد.”
آقای احمدینژاد چندی پیش در یک سخنرانی انتقادی از قوه قضائیه گفته بود: “برخی ایراد میگیرند که چرا قبلا با این شدت و حدت موضع نمیگرفتید و برخی از این حرفها را نمیزدید. البته در برخی موارد حق با آن هاست. صرفنظر از شرایط حاکم که شرایط هم خیلی وقتها محدودیت هایی را ایجاد میکند برای انسان، صرفنظر از این، خب ما برخی از مسائل را نمیدانستیم.”
رادیوفردا: صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه در جلسه خصوصی با گروهی از دانشجویان به ادامه افشاگریهای منصور نظری درباره وجود «فساد گسترده» در این قوه واکنش نشان داده و به گفته منصور نظری افزوده که این موضوع هیچ «ارتباطی» به مردم ندارد.
منصور نظری که در جریان حزبالله به «شاعر مدافعان حرم» مشهور است٬ از دو سال پیش اسناد و مدارکی درباره «فساد» در قوه قضائیه منتشر میکند.
او در آخرین مورد این افشاگریها٬ هفته گذشته در جلسه غلامحسین محسنی اژهای٬ معاون اول قوه قضائیه با گروهی از دانشجویان٬ به ابعاد تازهای از وجود فساد در این نهاد اشاره کرد.
که از این جلسه از سوی فعالان حزبالله در شبکههای اجتماعی منتشر شده٬ منصور نظری در حضور محسنی اژهای٬ انتقادهای تندی متوجه عملکرد مقامهای بلندپایه قوه قضائیه میکند و درباره فساد در این نهاد سخنانی ارائه میکند.
آقای نظری در این جلسه به تشریح برخوردهای صورت گرفته با وی از سوی ردههای مختلف قوه قضائیه اشاره میکند و به صراحت میگوید که قضات٬ وکلا و کارشناسان دادگستری در ایران به فساد آلوده شدهاند.
او گفته است: «وکلا فاسد شدهاند، رشوه میگیرند و پرداخت میکنند، با قاضی تبانی میکنند، [و در همین رابطه] قضات شمارهها را از توی پرونده درمیآورند٬ به وکلا اطلاع میدهند».
آقای نظری افزوده که «کارشناسان رسمی دادگستری به وضع بسیار فجیعی مشغول رشوه و زیرمیزی گرفتن و نوشتن گزارشات خلاف واقع هستند».
او در بخش دیگری از سخنان خود به یک قاضی اشاره میکند که به مدت «۱۵ سال» مشغول «رشوه» گرفتن بوده و چنین فردی در این مدت «بر جان و مال و ناموس مردم حاکم بوده است».
آقای نظری همچنین میگوید که به مدت هشت ماه در بند قاچاقچیان در زندان بوده تا بفهمد «یک قاچاقچی با چند قاضی» ارتباط دارد.
این فعال حزبالله با انتقاد از وضعیت و عملکرد قوه قضائیه خطاب به غلامحسین محسنی اژهای میگوید که «کنگرهی آمریکا میلیونها دلار هر سال بودجه تخصیص میدهد که مردم را از انقلاب ناراضی کند، قوه قضاییه بودجه میگیرد و با عملکردش مردم را نسبت به انقلاب ناراضی میکند».
او همچنین با انتقاد از صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه افزوده که در خصوص فساد در این نهاد٬ «یا آقای آملی لاریجانی دارد اشتباه میکند یا آن کسانی که بازرس ویژهشان هستند».
آقای نظری همچنین اضافه کرده که «حفاظت اطلاعات قوه قضائیه تواناییاش کم است، قضات خیلی وارد هستند در سیستمها فساد و بحث رشوه گرفتن، به راحتی نیروهای حفاظت را دور میزنند، نیروها کارشان را به درستی نمیتوانند انجام بدهند».
یک روز پس از این نشست، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در جلسهای هشت ساعته با نمایندگان تشکلهای دانشجویی به سخنان منصور نظری واکنش نشان داده و آنطور که نظری میگوید٬ گفته است مسائل این نهاد به این فعال حزبالله و مردم «ارتباطی» ندارد.
از محتوای این جلسه هشت ساعته تاکنون گزارش جامعی منتشر نشده٬ اما آنطور که گروهی از دانشجویان شرکت کننده در این جلسه در شبکههای اجتماعی نوشتهاند٬ در جلسه مذکور انتقادهای تندی به قوه قضائیه وارد شده است.
منصورنظریهمباانتشارویدویی هفت دقیقهای گفته صادق لاریجانی در این جلسه وجود فساد در قوه قضائیه را انکار کرده است.
آقای نظری در این ویدیوی هفت دقیقهای که ۲۳ آذر ماه منتشر کرده٬ افزوده که لاریجانی در جلسه با دانشجویان گزارشی سه صفحهای ارائه کرده و گفته که اظهارات منصور نظری درباره وجود فساد در قوه قضائیه «دروغ» است.
این در حالی است که این فعال حزبالله در پاسخ به اظهارات صادق لاریجانی٬ اعلام کرده که اسناد و مدارک خود درباره وجود فساد در قوه قضائیه را منتشر خواهد کرد تا مردم درباره آن قضاوت کنند.
منظور نظری آنطور که در بیانیههای مختلف نیروهای حزبالله آمده٬ چند سال پیش به مستنداتی حاکی از فعالیت یک «باند فساد» از قضات شهرکرد دست پیدا میکند و این مدارک را تحویل دادسرای کارکنان دولت میدهد.
نتیجه بررسی اولیه این اسناد و مدارک منجر به صدور کیفرخواست برای اعضای این باند میشود٬ اما در مراحل نخست این کیفرخواست به جریان نمیافتد.
این موضوع باعث میشود که منصور نظری اسناد و مدارک خود را تحویل غلامحسین محسنی اژهای٬ دادستان وقت کل کشور بدهد.
دفتر دادستان وقت هم این اسناد و مدارک را برای برای پیگیری به دادگستری شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری ارسال میکند.
اما معاون دادگستری شهرکرد از نظری به اتهام «دخالت در امر غیر» شکایت میکند؛ شکایتی که منجر به صدور یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای این شاعر میشود.
منصور نظری هم در فیلمی که بهمن ماه سال ۱۳۹۵ از وی در وبسایت «آپارات» به نمایش گذاشته شد٬ درباره این پرونده توضیحانی ارائه میکند و از وجود «فساد گسترده» در قوه قضائیه سخن میگوید.
آقای نظری در این فیلم میگوید در تحقیقات خود «باند فسادی» در قوه قضائیه را کشف کرده که در حوزههای «زمینخواری»٬ «آبخواری»٬ «قاچاق مواد مخدر»٬ «قاچاق اسلحه» و «فساد اخلاقی» فعال بودند و وزارت اطلاعات و مجلس نیز نتوانستهاند با آنها برخورد کنند.
او همچنین توضیح میدهد پس از ارسال اسناد و مدارک این باند از سوی دادستانی به دادگستری شهرکرد٬ قضات عضو این باند از وی خواسته بودند این پرونده را پیگیری نکند.
آنطور که منصور نظری میگوید بازپرس دادسرای کارکنان دولت برای قضات عضو این باند٬ ۸۳ صفحه کیفرخواست صادر کرده که شامل ۱۰ اتهام از جمله «جعل اسناد و مدارک»٬ «تبانی برای بردن مال غیر» و «تبانی برای تغییر کاربری اراضی» است.
او در ادامه سخنان خود از تبعید بازپرس این پرونده به دیوان عدالت اداری و انحلال شعبه ۱۰ دادسرای کارکنان دولت خبر داده و میگوید که قوه قضائیه در نهایت حکم بازنشستگی یکی از قضات متخلف را صادر کرده است.
عبدالله موسوی٬ رئيس دادگستری چهارمحال و بختياری هم بهمن ماه سال ۹۵ درباره این پرونده و اظهارات منصور نظری توضیحاتی ارائه کرده و به صراحت اعلام کرده بود که منصور نظری در این خصوص «مرتکب اقدامات مجرمانه» شده است.
این مقام قضایی در عین حال گفته بود که «ما روی اين پرونده بارها اعلام اشتباه کرديم و ما مصرانه معتقد بوديم حقوق بيتالمال در اين پرونده تامين نشده است».
او افزوده بود که «منصور نظری مواردی را به معاون قضايی سابق نسبت دادند که از نظر دادگاه مصداق نشر اکاذيب و تهمت شناخته شد و ايشان به حبس محکوم شد و چندی متواری بود تا نهايتا بازداشت و به زندان روانه شد».
به گفته آقای موسوی، «تلقی ما بر اين بود که اين پرونده چندان مهم نيست که اطلاعرسانی شود و نظری٬ قهرمان ولايتمداری و عدالتخواهی نيست».
اظهارات این مقام قضایی در شرایطی مطرح شده که چندین تشکل دانشجویی از سال گذشته تاکنون بیانیهای متعددی خطاب به مسئولان قوه قضائیه منتشر کرده و خواستار آزادی منصور نظری و برخورد با «فساد» در این قوه شدهاند.
این برای نخستین بار نیست که نیروهای حزبالله به حجم «گسترده و سیستماتیک» فساد در جمهوری اسلامی به خصوص قوه قضائیه واکنش نشان داده و خواستار اصلاح ساختار و عملکرد این قوه میشوند.
اعتراض به فساد در جمهوری اسلامی از سوی گروهی از روحانیون و طلاب در ایران پیش از این از سوی عليرضا جهانشاهی معروف به «طلبهٔ سیرجانی» آغاز شده بود که منجر به صدور حکم زندان برای این روحانی معترض شد.
فروردین ماه امسال نیز گروهی از روحانیون و طلاب بروجرد در استان لرستان در اقدامی کمسابقه٬ در اعتراض به «فساد» امام جمعه این شهر و سایر امامان جمعه در ایران در یک راهپیمایی به سمت تهران به راه افتادند.
در بیانیه این معترضان به صراحت از حسن ترابی٬ امام جمعه بروجرد، به عنوان فرد «نالایق و نااهلی» یاد شده که «سالهاست با لگدکوب کردن ارزشها و ترویج فساد و نکبت در بروجرد در حق مردم خیانت میکند».
این روحانیون معترض در بیانیه خود همچنین آوردهاند که «بسیاری از ائمه جمعه کشور همچون امام جمعه فعلی بروجرد خود به عامل فساد و نکبت» تبدیل شدهاند.
شماری از مقامهای جمهوری اسلامی از جمله علی لاریجانی٬ رئیس مجلس در حالی سیستماتیک شدن فساد در ایران را رد میکنند که مرداد ماه سال ۹۴ احمد جنتی٬ دبیر شورای نگهبان به صراحت از گسترش فساد در ساختار اداری ایران انتقاد کرده و گفته بود در حال حاضر «بینظمی٬ بیقانونی و ارتشاء در برخی دستگاههای اداری و قضایی بيداد میکند».
