اخبار

ایران اینترنشنال: وحید مظلومین مشهور به «سلطان سکه» صبح ۲۳ آبان ۱۳۹۷ اعدام شد. در کیفرخواست صادر شده وحید مظلومین به «افساد فی الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیر قانونی و غیر مجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز از کشور در حد کلان» متهم شده است.
بازداشت و محاکمه وحید مظلومین طی ماه‌های گذشته همزمان با کنار رفتن احمد عراقچی از معاونت ارزی بانک مرکزی و بازداشت موقت و تشکیل پرونده قضایی برای اوست.
احمد عراقچی در دوره‌ای که معاون ارزی بانک مرکزی بوده مسوولیت توزیع ارز در بازار را برعهده داشته و محمود مظلومین هم از واسطه‌های مهم و قدیمی این بازار بود.
جزییات اتهام احمد عراقچی که برادرزاده عباس عراقچی معاون وزارت خارجه است اعلام نشده اما محسنی اژه‌ای، معاون اول قضاییه، در یک گفتگوی تلویزیونی او را «یکی از عوامل اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و نوسانات ارزی» یکسال گذشته اعلام کرد. حتی گزارش‌های تاییدنشده از آن حکایت دارد که موضوع توزیع ارز یک دلیل اصلی ممنوع‌الخروجی ولی‌الله‌ سیف، رییس‌کل پیشین بانک مرکزی، است.
نماینده دادستان در جریان جلسه محاکمه وحید مظلومین در دادگاه گفت:« نکته مهم و جالب توجه این است که یکی از اشخاصی که در آن زمان از مدیران ارشد بانک مرکزی بوده و جلساتی را با وحید مظلومین برگزار می‌کرده و وی را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار به دادگاه معرفی نموده است بعد از بازنشستگی از شغل خود در بانک مرکزی و دایر کردن صرافی، خدمات شایانی به باند و شبکه وحید مظلومین ارائه می‌دهد که هم اینک تحت تعقیب قرار دارد.»
گرچه اشاره مبهم نماینده دادستان نمی‌تواند به احمد عراقچی باشد چون او هنوز به سن بازنشستگی نرسیده،‌ اما تاییدکننده ارتباط وحید مظلومین با بانک مرکزی است.
گاهشمار بازداشت‌های وحید مظلومیان
وحید مظلومین طی سه دهه گذشته در بازار ارز و طلا فعال بود و چندین بار به اتهام‌های مشابه دستگیر شد.
بار نخست در سال ۱۳۷۱ و در جریان بحران ارزی آن سال به اتهام «اخلال در بازار ارز و طلا» بازداشت شد اما به دلیل «در دسترس نبودن پرونده» او ،مدت زمانی که در زندان سپری کرده مشخص نیست.
مظلومین بعد از آزادی، فعالیت خود را از سر گرفت و بیست سال بعد و در سال ۱۳۹۱ دوباره به اتهام «اخلال در بازار و افساد فی الارض» بازداشت شد. اما این بار با پادرمیانی محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد با سپردن وثیقه آزاد شد. نمایندگان بخش ارزی و حراست بانک مرکزی در دادگاه مظلومین حاضر شدند و آنگونه که محسنی اژه‌ای گفته «نمایندگان بانک مرکزی به دادسرا و دادگاه گفتند اینها با نظر و هماهنگی ما بوده است و ما این دلارها را در اختیارشان قرار دادیم.»
مظلومین بعد از آزادی تلاش کرد به‌طور غیرقانونی از مرز مریوان از کشور فرار کند که برای سومین بار دستگیر شد و مدت ۷ ماه به زندان افتاد. مظلومین بعد از این بازداشت فعالیت خود را بر روی سکه طلا متمرکز کرد اما دادستانی اعلام کرده که همچنان از طریق عوامل خود در بازار ارز هم فعال بوده است.
مظلومین برای بار چهارم به اتهام «خرید غیرقانونی سکه» و با اسنادی که گواه بر «معامله غیرقانونی ۲ میلیون تن سکه» بوده در تیر ۱۳۹۷ دستگیر شد. البته چند ماه قبل از این دستگیری، پسر او محمدرضا نیز دستگیر شد و براساس آنچه در بیانیه دادستانی عنوان شده در این مدت وحید مظلومین «شمار بالایی از اسناد مبادلات غیرقانونی » خود را از بین برده است.

آیا تجارت سکه مجوز می‌خواهد؟
در دادگاه سال ۱۳۹۷ وحید مظلومین عنوان شد او شبکه‌ای تشکیل داده که در آن «۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب انجام شده و رقم این تراکنش‌ها بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.» براین اساس وحید مظلومین به‌طور میانگین روزانه سه و نیم میلیارد تومان فروش طلا داشته که معادل فروش ۹ تن طلا در سال است. ارزش تراکنش‌های او به اندازه بودجه یک‌ سال شهرداری تهران است.
برخی افراد همکار در این شبکه مجوز خرید و فروش «مصنوعات طلا» را داشته‌اند که اتحادیه طلا و جواهر صادر می‌کنند. اما مجوز معامله «مسکوکات طلا» را که بانک مرکزی مرجع صدور آن است نداشته‌اند. به همین دلیل معاملات سکه توسط شبکه مظلومین غیرقانونی و قاچاق محسوب می‌شود. اما اینکه نداشتن این مجوز برای معامله سکه چگونه به صدور حکم او منتهی شده، ابهامی‌‌ست که برای افکار عمومی ایجاد شده است.
تبهکار یا قربانی
پس از اعلام خبر اعدام وحید مظلومین، به شکل‌های مختلف در فضای مجازی این نکته در حال طرح است که آیا او فردی شیاد و تبهکار بوده یا اینکه قربانی یک نظام اقتصادی معیوب شده است.
اگر به روش دخالت بانک مرکزی در بازار ارز دقت شود، مساله روشن‌تر می‌شود.
در ایران بانک مرکزی برای مهار نرخ ارز از طریق صرافی‌ها و واسطه‌های خود به بازار ارز تزریق می‌کند. نظام تزریق ارز در بازار از معاونت ارزی بانک مرکزی آغاز و به صرافی‌های منتخب می‌رسد که آنها هم صرافی‌های مجاز را تغذیه می کنند. برخی افراد مانند وحید مظلومین یا بابک زنجانی در ابتدای فعالیت اقتصادی خود هم نمونه واسطه‌هایی هستند که صرافی ندارند اما از بانک مرکزی دلار می‌گیرند و به بازار تزریق می‌کنند.
در بازار طلا هم رویکرد مشابهی دارد. بر اساس ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر معاملات طلا و ضرب مسکوکات طلا از وظایف بانک مرکزی است. برای همین این بانک بسیاری مواقع به طور مستقیم در این بازار دخالت می‌کند که نمونه آن سیاست پیش‌فروش سکه زیر قیمت بازار در اواخر سال ۱۳۹۶ است.
اساس این روش فسادزاست و رانت ایجاد می‌کند و در هنگامی که تزریق دلار بیشتر می‌شود میزان رانت و فساد هم بالا می‌رود. تزریق ارز به بازار در سال ۱۳۹۶ به مقدار بی‌سابقه‌ای زیاد شد. بانک مرکزی با هدف «تنظیم بازار» طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بین ۲ تا ۲/۳ میلیارد دلارهای نفتی به بازار عرضه کرده اما این رقم در جهشی شدید در سال ۱۳۹۶ به ۱۸ میلیارد دلار رسیده است. برای همین واسطه‌هایی که دلار از بانک مرکزی گرفته‌اند تا در بازار بفروشتد در ابعاد بسیار بزرگ‌تری در معرض تخلف و فساد بوده‌اند.

بانک مرکزی ایران درحالی در بازار ارز به طور مستقیم دخالت می‌کند که بسیاری از ممالک نفتی از نروژ که اقتصادی اروپایی و مدرن است تا کویت و امارات که کشورهایی خاورمیانه‌ای و در حال توسعه هستند از دخالت مستقیم در بازار ارز خودداری می‌کنند.
دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز است که از رییس‌کل و معاونت ارزی آن تا واسطه‌های این بانک را گرفتار دادگاه و پرونده‌های قضایی می‌کند.
روشن نبودن معیار انتخاب واسطه‌ها یا صرافی‌های منتخب برای تزریق ارز و همچنین غیرشفاف بودن معیار تعیین مقدار ارزی که به هر واسطه داده می‌شود، خطی است که پرونده احمد عراقچی را به وحید مظلومین مرتبط می‌کند.

تلگرام زیدآبادی: سخنان محمد جواد ظریف در بارۀ پولشویی‌های ده‌ها هزار میلیاردی در ایران، او را زیر ضرب بی‌سابقۀ جناح اصطلاحاً “اصولگرا” بخصوص طیف تندروتر آن قرار داده است.
آنها از ظریف می‌خواهند که یا افراد و نهادهای دخیل در عملیات پولشویی را به صراحت معرفی کند و یا گفته‌های خود را پس بگیرد. مشخص نیست که ظریف هنگام طرح موضوع پولشویی، به پیامدهای سخن خود و واکنشِ طیف اصولگرا به آن، واقف بوده است و یا اینکه تحت تأثیر فضای مصاحبه نااندیشیده کلامی را بر زبان رانده است!
اینک ظریف بر سر دو راهی دشواری قرار گرفته است. او از یک طرف می‌تواند سخنان خود را در مورد حجم عملیات پولشویی در کشور تا حد اشاره به برخی اختلاس‌های معروف بانکی و پدیدۀ قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر تقلیل دهد که در این صورت، نه فقط به نوعی ادعای خود را پس گرفته؛ بلکه آب سردی هم به روی حامیان این روزهای خود پاشیده است! از طرف دیگر، او می‌تواند با افشای مواردی از پولشویی که از منظر افکار عمومی پنهان مانده است؛ رقیب سیاسی خود را به بهای برانگیختن خشم آنها علیه خود، تحت فشار بگذارد و از طریق ارائۀ اسناد و مدارک، آنها را به موضع دفاعی بکشاند؛ البته به شرطی که واقعاً اسناد و مدارک متقنی در این زمینه در دست داشته باشد!
به گمان من، ظریف بحث پولشویی را از سرِ بی توجهی به تبعات آن مطرح کرده است و به احتمال بسیار در کمیسیون‌های مجلس، ادعای خود را به همان موارد مشهور اختلاس‌های لو رفته فرو خواهد کاست.
در واقع، ظریف به عنوان “دیپلماتی حرفه‌ای” و بنا به نوع نگرش‌اش به مناسبات جهانی و سیاست بین‌الملل، در مقام وزیر خارجۀ جمهوری اسلامی، در نقطۀ بسیار بغرنجی نشسته است و همین بغرنجی او را به تعارض‌هایی وادار می‌کند که دوره به دوره او را به دردسر می‌اندازد. قاعدتاً او تصور می‌کند که مقام وزارت خارجه و تعارض‌های آن در برآورد نهایی به دردسرش می‌ارزد؛ اما به گمان من نمی‌ارزد! بلکه فقط دیپلماتی حرفه‌ای را دچار خشم و فرسایش و نهایتاً نومیدی می‌کند.
#احمد_زیدآبادی

ایران وایر: وزیر امورخارجه ایران دیروز در گفتگویی که در سایت خبرآنلاین منتشر شده، گفت «پول‌شویی گسترده در کشور یک واقعیت است»

سخنان «محمدجواد ظریف» درباره پول شویی گسترده در ایران با واکنش تند رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه رو شده است.
وزیر امور خارجه ایران دیروز در گفت وگویی که در سایت «خبرآنلاین» منتشر شده، گفته است: «پول‌شویی گسترده در کشور یک واقعیت است.»

او با تاکید بر این که برخی اشخاص که در ایران هزاران میلیارد تومان پول شویی می‌کنند، پشت پرده مخالفت‌ها و فضاسازی علیه لوایح مبارزه با پول شویی هستند، گفته است این افراد در یک مورد ۳۰هزار میلیارد تومان پول شویی کرده اند: «آن قدر توان مالی دارند که مبلغی برابر با کل بودجه وزارت خارجه را صرف یک مورد فضاسازی بکنند.»

محمدجواد ظریف با این که چند بار تاکید کرده که دستگاه خاصی را متهم نمی‌کند، در بخش دیگری از سخنان خود افزوده است: «كل بودجه وزارت خارجه یک هزار و ١٠٠ ميليارد تومان است. این مبلغ كم تر از بودجه فرهنگی برخی دستگاه‌های فرهنگی است که با بعضی ارگان‌های قدرتمند ارتباط دارند. ما نمی‌توانيم با آن فضاسازی مقابله كنيم.»

«محسن مهدیان»، نویسنده خبرگزاری «فارس» امروز در یادداشتی نوشته است: «ظریف چند هفته پیش همین جنس اتهامات و سخنان را در جلسه غیرعلنی با مدیران رسانه ها مطرح کرده بودند.»

تاکنون گزارشی از این جلسه منتشر نشده است ولی ۱۵مهرماه، «محمود صادقی»، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در گفت وگو با روزنامه «ابتکار»، دلیل برخی مخالفت ها با لوایح مبارزه با پول شویی را پورسانت‌هایی دانسته بود که از طریق مبادلات غیرعادی مالی به دست می‌آیند: «طبق آمار معاون حقوقی رییس‌جمهوری، گردش مالی اقتصاد ایران سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار است که ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد و ۵۰ میلیارد دلار واردات است. این گردش برای این که از سیستم روال عادی بانکی این مبادلات صورت نمی‌گیرد، برای ما ۱۰ درصد هزینه دارد. ۱۵ میلیارد دلار از طریق مجاری غیرعادی باید حالت پورسانت بپردازد. برخی مخالفان تصویب “لایحه سی‌اف‌تی” [مبارزه با پول شویی] نگران کم‌شدن پورسانت خود هستند.»

محمدجواد ظریف: «كل بودجه وزارت خارجه ١١٠٠ ميليارد تومان است و این مبلغ كمتر از بودجه فرهنگی برخی دستگاه‌های فرهنگی است که با بعضی ارگان‌های قدرتمند ارتباط دارند. ما نمی‌توانيم با آن فضاسازی مقابله كنيم.»

«پدرام سلطانی»، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران هم دیروز در توییتی سعی کرده است تخمینی از ارقام پول شویی در کشور مطرح کند. او نوشته است در ایران، در جریان قاچاق سوخت ٢٠ هزارميليارد تومان، قاچاق مواد مخدر پنج هزارميليارد تومان، قاچاق كالا ١٠ هزارميليارد تومان و اقتصاد زيرزمينى ١٠ هزارميليارد تومان پول جابه جا می‌شود.

وزیر امورخارجه ایران در گفت وگوی دیروز خود مشخص نکرده است که منظورش از «ارگان‌های قدرتمند»، کدام نهادها هستند ولی وب سایت «مشرق نیوز» نوشت: «برداشت واضحی که از صحبت‌های او صورت می‌گیرد و تأکیدات مداوم او درباره “برخی نهادها” نشان می‌دهد که انگشت اشاره ظریف به سمت سپاه پاسداران است.»

از همین زاویه بود که در طول یک روز گذشته، خبرگزاری فارس و سایت مشرق نیوز که به سپاه نزدیک هستند و نیز «حسین شریعتمداری» مدیرمسوول روزنامه «کیهان» و «احمد امیرآبادی» عضو تندرو هیات ریيسه مجلس واکنش‌های تند و انتقادآمیزی به سخنان ظریف نشان دادند.

وب سایت مشرق نیوز این سخنان او را «گِرای ظریف برای تحریم شدن بیش تر ایران» عنوان کرده است. حسین شریعتمداری، مدیرمسوول روزنامه کیهان نیز در یادداشتی نوشت در صورتی که ظریف اشخاص درگیر با پول شویی را معرفی نکند، «خیانت به ملت و نظام و هم دستی با پول شویان» کرده است. او هم چنین انگشت اتهام را به سمت دولت گرفت: «این چه دولتی است که در سیستم بانکی آن هزاران میلیارد پول شویی صورت می‌پذیرد و این سیستم بانکی توان کشف آن را ندارد.»

احمد امیرآبادی، عضو هیات ریيسه مجلس شورای اسلامی هم با طرح این سوال که مگر پول شویی در بانک‌ها انجام نمی‌شود، اظهارات ظریف را «تهمتی بزرگ» به نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: «این اظهارات کاملا به معنای بازی در زمین دشمن است.»
«علیرضا سلیمی»، نماینده مجلس نیز در سخنانی مشابه، حرف‌های ظریف را ایجاد جنگ روانی و در جهت ترساندن مردم دانست.

هر سه منتقد وزیر امورخارجه در سخنان خود اشاره کرده اند که ظریف قبلا در سخن رانی خود در «دانشگاه تهران» گفته بود امریکا با یک بمب می‌تواند تمام تاسیسات نظامی ما را نابود کند و او در گفتن سخنانی علیه منافع جمهوری اسلامی سابقه دارد.

در واکنشی تندتر، «جواد کریمی قدوسی»، نماینده مشهد در مجلس، وزیر امور خارجه ایران را «ضدانقلاب» خواند و گفت: «باید ظریف به عنوان مجرم در اتخاذ اظهارات مختلف علیه امنیت ملی تحت تعقیب دستگاه‌های امنیتی، به خصوص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.»

او هم چنین خبر داد که ظریف قصد دارد از وزارت امور خارجه استعفا دهد و در دقایق آخر عمر سیاسی خود، «دست آوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» را زیر سوال برده است:«]بنابراین[مجبوریم در شرایط فعلی و با سرعت زیاد، با امضای قابل توجهی طرح استیضاح ظریف را در مجلس آماده کنیم.»

خبرگزاری «تسنیم» هم امروز خبر داده است: «برخی نمایندگان مجلس در حال جمع آوری امضا برای سوال از وزیر امور خارجه درباره ادعای وی مبنی بر وجود پول شویی گسترده هستند.»

بی‌بی‌سی: وزیر خارجه ایران گفته در این کشور “خیلی ها از پولشویی منفعت می برند”

محمدجواد، ظریف وزیر امور خارجه ایران، گفته است که پولشویی گسترده در این کشور یک واقعیت است و هشدار داده که دلیل فضاسازی‌هایی که علیه مصوبه های ضدپولشویی می شود “منافع اقتصادی” افراد است.

آقای ظریف در گفت و گویی ویدئویی با وب سایت خبرآنلاین در ایران گفته است در ایران “خیلی ها از پولشویی منفعت می‌برند” و “آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می دهند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده ها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور” علیه قوانین ضدپولشویی ایجاد کنند.

در ماه های اخیر صحنه سیاسی ایران شاهد اختلافات گسترده ای بر سر پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم سازمان ملل بوده است. امامان جمعه، چهره های حکومتی از جمله فرماندهان سپاه و جمعی از نمایندگان مجلس که در صحن علنی طوماری علیه این کنوانسیون امضا کردند، از مهمترین مخالفان کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هستند.

وزیر خارجه ایران گفته “فضایی درست کردند کسانی که یک قلم معامله شان ممکن است ۳۰ هزار میلیاد تومان در آن منفعت جا به جا شود. کل بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم تبلیغات و فضاسازی شان می کنند”.

محمدجواد ظریف گفته که “مجموع بودجه دلاری و ریالی وزارت امور خارجه ١١٠٠ میلیارد تومان است یعنی کمتر از بودجه برخی دستگاه های فرهنگی که با ارگان های قدرتمند کشور ارتباط دارند و ما نمی توانیم با آن فضاسازی مقابله کنیم”.
پولشویی چیست؟

پولشویی یعنی چه؟فرایندی است که در آن پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی شود که در ظاهر از راه‌های قانونی به دست ‌آمده است و به این طریق رد فساد از پول شسته شده و سپس وارد اقتصاد می‌شود.

چرا پولشویی انجام می شود؟به این دلیل که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند. فرار مالیاتی هم می‌تواند دلیل دیگری برای آن باشد. پول‌شویی در واقع یک عمل مجرمانه است که یک برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم بزرگتری انجام می شود.

چه کسانی پولشویی می کنند؟ عمدتا کسانی هستند که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه و سایر راه‌های غیرقانونی کسب درآمد کرده‌اند و به دنبال حذف رد آن هستند.
جواد کریمی قدوسی و نادر قاضی پور از جمله نمایندگانی هستند که طومار علیه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در صحن مجلس نمایش دادند

آقای ظریف گفته هیچ دستگاهی را متهم به پولشویی نمی کند “اما کسانی که منافع دارند، پشت القای این تصورات (مضر بودن پیوستن ایران به کنوانسیون مقاله با تامین مالی تروریسم) هستند”.

قطبی شدن فضا و ابراز مخالفت ها با این کنوانسیون پس از اظهارات علنی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در مخالفت با این کنوانسیون، تشدید شد.

آیت الله خامنه ای به دنبال جنجال در مجلس شورای اسلامی و اعتراضات به متن این کنوانسیون با مخالفت با این کنوانسیون ابتدا از نمایندگان خواست آن را تصویب نکنند و یک طرح ملی را جایگزین کنند اما چند هفته بعد دفتر او اعلام کرد که با تغییر دیدگاه رهبر، نمایندگان می توانند به وظیفه خود عمل کنند و هر طور که لازم می دانند تصمیم بگیرند.

پس از اعلام این موضوع از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان لایحه دولت برای پیوستن به این کنوانسیون را تصویب کرده اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز آن را تایید نکرده اند. در یکی از تازه‌ترین اظهارنظرهای مخالف، علی شیرازی نماینده آیت الله خامنه ای در نیروی قدس سپاه پاسداران از شورای نگهبان خواسته که این مصوبه را رد کند.

پیوستن به این کنوانسیون یکی از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی برای خروج قطعی ایران از فهرست سیاه این سازمان است که زمینه همکاری بین المللی بانکی ایران را فراهم می کند. گروه ویژه اقدام مالی بر قوانین مالی کشورها با هدف سلامت تبادلات بانکی نظارت می کند.

این نهاد ایران و کره شمالی را پرمخاطره ترین کشورها از نظر سلامت تبادلات مالی عنوان کرده است.

دویچه‌وله: به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، حتی روسیه و چین نیز به ایران گفته‌اند: «اگر به FATF نپیوندید روابط دوجانبه ما با شما دچار مشکل می‌شود». لوایح مرتبط با FATF به خاطر “نظرات” مجمع تشخیص مصلحت به مجلس اعاده شده‌اند.

علی نجفی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه دوم آبان (۲۴ اکتبر) ابراز امیدواری کرد که لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) “زودتر” روند قانونی بررسی خود در ایران را طی کرده، در نهایت تأیید شود و به گفته او «این بهانه از مخالفین ما گرفته شود.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگوی خود با سایت “عصر ایران” همچنین از جلسه محمدجواد ظریف وزیر خارجه، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و مسئولان بانک مرکزی ایران با شورای نگهبان در رابطه با “تصمیم‌گیری برای پیوستن به FATF” خبر داد.

نجفی گفت که این مقام‌ها در گفت‌وگو با این شورا “استدلال و دیدگاه‌های خود” را بیان کرده و گفته‌اند که تصویب نشدن لوایح مرتبط با “اف‌ای‌تی‌اف” «ابزار و بهانه‌ای برای مخالفین و دشمنان ما خواهد بود که بتوانند علیه ایران در دنیا فضاسازی کنند.»

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تصویب قوانین مرتبط با “اف‌ای‌تی‌اف” و پیوستن ایران به آن، “قطعا” می‌تواند فرصت‌هایی را برای جمهوری اسلامی ایجاد کند، از هشدار برخی کشورها به ایران در رابطه با عدم تصویب این لوایح خبر داد.

علی نجفی گفت: «بسیاری از کشورها این نکته را به صورت شفاف به ما گفته‌اند که اگر به FATF نپیوندید روابط دوجانبه ما با شما دچار مشکل می‌شود و این کشورها الزاما کشورهای غربی هم نبودند و بعضا کشورهایی همانند چین و روسیه که روابط خوبی با آنها داریم نیز این مطلب را به ما گفته‌اند.»

تعلیق ایران از فهرست سیاه؛ “انعکاس” تصویب لوایح چهارگانه

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی همچنین تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را “انعکاسی از تصمیم مجلس در تصویب لوایح چهارگانه” دانست و ابراز امیدواری کرد که این لوایح با طی “پروسه قانونی داخلی” به تأیید نهایی برسند.

نجفی افزود: «شورای نگهبان در حال بررسی است و قطعا وفق قانون نظر خواهد داد و امیدواریم نظرات شورای نگهبان در راستای حفظ منافع کشور باشد.»

این در حالی است که با وجود رفع “ایرادات” شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو، این لوایح به مجلس “اعاده” شده‌اند. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، گفته بود: «با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.»

اعلام این خبر اختلاف بر سر اختیارات “مجمع تشخیص مصلحت نظام” را آشکارتر کرد. علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس، روز گذشته در همین رابطه گفت: «دو شورای نگهبان نداریم، اگر هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نقطه نظری دارد در حین بررسی طرح‌ها و لوایح ارایه کند، زیرا پس از تصویب در مجلس فقط شورای نگهبان از نظر مطابقت مصوبه با شرع و قانون اساسی می‌تواند نظر بدهد.»

تشدید اختلاف بر سر اختیارات مجمع تشخیص مصلحت

در همین حال محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز امروز چهارشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: «لوایح مرتبط با FATF در هیات عالی نظارت با عجله و بدون حضور آیت‌الله هاشمی شاهرودی مطرح شد و نظرات بقیه اعضا اخذ نشده است که امیدواریم این اشتباه دیگر تکرار نشود.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

لوایح موسوم به لوایح چهارگانه که پیش‌تر با “ایرادهایی” از سوی شورای نگهبان مواجه شده بودند، در نهایت از سد این نهاد انتصابی گذشتند. اما به نظر می‌رسد که این لوایح اکنون با مانع یک نهاد انتصابی دیگر برخورد کرده باشند. مجمع تشخیص پیش‌تر نیز “ایرادهایی” را از لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی مطرح کرده و از جمله لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با “سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی” عنوان کرده بود.

گروه ویژه اقدام مالی یکی از سازمان‌های زیرمجموعه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که ایجاد “استانداردهای بین‌المللی” برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی آن است. تصمیم این سازمان بین‌المللی در مورد ایران نیز برای تداوم مبادلات بانکی جمهوری اسلامی حیاتی است. “اف‌ای‌تی‌اف” که فعالیت‌های جمهوری اسلامی و میزان پیشرفت این کشور در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را زیر نظر دارد، تصویب لوایحی در ایران را برای خروج کامل از فهرست سیاه خود ضروری می‌داند.

لوایح مورد نظر “اف‌ای‌تی‌اف” که در ایران به لوایح چهارگانه معروف هستند، از این قرارند: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به “کنوانسیون پالرمو”؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.

لوایحی مشروط به “موافقت نظام”

روز گذشته محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران و عباس عراقچی، معاون او، برای ارائه گزارشی از مذاکرات مرتبط با برجام با کشورهای اروپایی و نیز آخرین وضعیت ایران در رابطه با گروه ویژه اقدام مالی، در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی شرکت کردند. بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، پس از گزارش ظریف به پارلمان ایران به خبرنگاران گفت که تصویب ساز و کار پیوستن به FATF “مشروط به موافقت نظام با آن” است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۳۰ خرداد گذشته مخالفت صریح خود را با لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام کرده و از نمایندگان مجلس خواسته بود، قوانین دیگری را در این حوزه تصویب کنند. خامنه‌ای از جمله گفته بود: «بعضی از این معاهدات مواد مفیدی دارند؛ عیبی ندارد. راه‌حل مسئله این است که مجلس خودش قانون بگذارد، مثلا یک قانون مبارزه با پولشویی. هیچ لزومی ندارد ما چیزهایی که نمی‌دانیم به کجا ختم می‌شود و حتی می‌دانیم که مشکلاتی دارد، به‌خاطر آن جهات مثبت قبول کنیم.»

اصول‌گرایان تندرو ایران سپس با استناد به این سخنان حملات خود به لوایح چهارگانه را تشدید کردند. رهبر جمهوری اسلامی اما سپس تلاش کرد تا مواضع خود را تعدیل کند. دفتر خامنه‌ای در نامه‌ای که روز ۱۵ مهرماه گذشته توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس خوانده شد، به نقل از رهبر جمهوری اسلامی نوشت: «آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند.»

رادیوفردا: این هفته ایران در معرض یک تصمیم مهم در سازمان گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در پاریس است. این سازمان در نشست پیشین خود به مدت چهار ماه فرصت ایران برای اعمال اصلاحات در نظام مالی خود تمدید کرد؛ اصلاحاتی در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

ایران پس از دستیابی به برجام تعهد خود را کرد که اصلاحاتی را پیش ببرد که می‌تواند به بهبود ارتباطش با نظام مالی بین‌المللی کند. اما این مسیر پرفراز و نشیب بوده و حال با ورود رهبر جمهوری اسلامی به این موضوع، آن هم در آستانه تصمیم اف ای تی اف، اهمیت ویژه‌ای یافته است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای از مجلس خواست لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم را کنار بگذارد. و از سوی دیگر برخی قانونگذاران آمریکایی از وزیر خزانه‌داری خواسته‌اند با استفاده از نفوذ خود کشورهای عضو «گروه ویژه اقدام مالی» را ترغیب کند تا مانع دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی شوند.

درباره چشم‌انداز نشست پیش روی سازمان «اف‌ای‌تی‌اف» رادیوفردا با متیو اسپیواک، متخصص مبارزه با پولشویی، گفت‌وگو کرده است. آقای اسپیواک در ۱۶ سال گذشته درباره موضوع جرائم مالی در مؤسسات مختلف از جمله در وزارت دادگستری آمریکا کار کرده است.

چه انتظاری باید از نشست هفته آینده «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی داشته باشیم، وقتی باید درباره ایران تصمیم بگیرد؟

سؤال مهمی است. باید چند موضوع را در نظر داشت. هم اکنون نسبت به گذشته، برای آمریکا یا هر کشور دیگری، جلب همه نظرات به سمت خود، سخت‌تر است. به صورت سنتی این مدلی بوده که این سازمان اداره می‌شده است. معمولاً گروه‌های کاری‌ وجود دارند که نشست‌های آنها به سه جلسه در سال منتهی می‌شد، بسیاری از تصمیم‌ها در آن گروه‌های کاری گرفته و در جلسه اصلی اعلام می‌شد.

اما در این مورد، به خاطر خیلی از اتفاقاتی که خارج از نشست‌های «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی می‌افتد، وضعیت متفاوت است. اینکه کشورها به منافع ملی خود فکر می‌کنند، و اینکه چگونه هر تصمیمی بر این کشورها و بقیه تأثیر می‌گذارد، آنها را ترغیب می‌کند که چگونه تصمیم بگیرند و دیگران را با خود همراه بکنند.

موضوع دیگر این است که کار «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی و مأموریت آن اصیل است و در پی حفاظت از نظام مالی بین‌المللی در مقابل جرائم مالی است، و به نظرم کشورهای عضو همچنان بر این باورند که این یک هدف بسیار مهم است اما اینکه درباره اینکه چگونه به این هدف برسند اختلاف نظر دارند.

من همچنین معتقدم که وقتی به نتایج این نشست نگاه کنیم، برای ایالات متحده و ایران سخت خواهد بود که دقیقاً آنچه را که می‌خواهند به دست آورند، برای ایران سخت خواهد بود که از فهرست کشورهای پرخطر خارج شود، چون هنوز در زمینه اقداماتی که باید می‌کرده، مسائلی باقی مانده است، اما برای ایالات متحده هم اگر بخواهد بار دیگر اقدامات متقابل سختگیرانه بر ایران اعمال شود، به دلایل متعددی سخت خواهد بود.

یعنی فکر می کنید که اعضا به حفظ وضع موجود تن به دهند و همچنین وضعیت کنونی ایران را در «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی تمدید کنند؟

من نمی‌توانم با قطعیت بگویم که چه اتفاقی می‌افتد اما با وضعیت کنونی، با توجه به اینکه ایران کارهای زیادی انجام داده، مشورت‌هایی که با کارشناسان «اف‌ای‌تی‌اف» در جریان دارد، برقرار کردن نظام نقدینگی که در فوریه به آن اشاره شد، پیش بردن تلاش برای تصویب قوانینی که خصوصاً مربوط به اقدامات ضد پولشویی بوده، نشان می‌دهد که ایران در حال همکاری کردن است و مهم‌ترین موضوعی که در نظرگرفته خواهد شد این است که آیا ایران کشوری است که همکاری می‌کند یا خیر.

فکر می‌کنم می‌توانند بر این موضوع تمرکز کنند که تمدید برنامه اقدام باید اتفاق بیفتد. اما از سوی دیگر سؤال این است که آیا ایالات متحده موفق می‌شود که نظرها را با خود و برای برگرداندن ایران به وضعیت اقدام متقابل همراه کند و آیا می تواند این کار را با متحدان سنتی خود انجام دهد؟

اینجا ممکن است شاهد اختلاف نظر باشیم. چون ایالات متحده از توافق اتمی خارج شده است و این فشار بیشتری بر متحدان اروپایی وارد می‌کند که بتوانند برخی از منافع برجام را حفظ کنند. و اگر آنها به همراه آمریکا رأی به این بدهند که اقدامات متقابل در قبال ایران بازگردد، کار را سخت‌تر می‌کند و ممکن است به معنی تهدید امنیت و منافع اروپا ارزیابی شود.

شما در مقاله‌ای که اخیراً درباره نشست «اف‌ای‌تی‌اف» یا گروه ویژه اقدام مالی نوشتید،‌ به صحبت‌های مقام‌های ایرانی از جمله رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردید و به نوعی تفسیر شما این بود که صحبت‌های آیت‌الله خامنه‌ای چند هدف متعدد داشته است. کمی درباره این توضیح می‌دهید؟

صحبت‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی در هفته گذشته کرد، به نظر آمد که آب یخی بر روی همه روند «اف‌ای‌تی‌اف» بود که پارلمان را ترغیب می‌کرد از پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی پرهیز کند، و و ملزومات و استانداردهای «اف‌ای‌تی‌اف» را در نظر نگیرد، اما به نظرم همانند دورانی که به دستیابی به برجام منتهی شد، چنین اظهاراتی می‌تواند بیشتر از یک تفسیر داشته باشد، چرا که تنها یک مخاطب ندارد.

به نوعی به متحدان خودش اطمینان می داد درباره اینکه چگونه چنین اقداماتی بر منافع آنها تأثیر خواهد گذاشت و آنها مثلاً سپاه پاسداران چگونه می‌تواند فعالیت‌ها و اقداماتش را خارج از مرزهای ایران ادامه دهد. اما به نظرم در این اظهارات باید این را هم در نظر داشت که نیاز و حمایت از شفافیتِ بهتر در نظام بانکی در داخل ایران دیده می‌شود، و این موضوع هر روز بیشتر تبدیل به یک اولویت می‌شود. اما این اظهارات از نقطه نظر بین‌المللی هم قابل ارزیابی است و می‌تواند برای فشارآوردن به کشورهای اروپایی باشد که شرایط بهتری به ایران ارائه دهند.

همچنین در نهایت این موضوع را باید در قالب عمل در مقابل حرف تفسیر کرد. اگرچه حرف‌های تندی درباره ترک این روند زده شده، اما به اقداماتی که رهبر ایران اخیراً از آن حمایت کرده نگاه کنید. تأسیس شورای اقتصادی که برای واکنش به تحریم‌های آمریکا تأسیس شده و به نظرم تصادفی هم نیست که اولین تصمیم آن شورا تسریع همکاری با «اف‌ای‌تی‌اف» بود. در نتیجه اینها اظهارات و اقدامات متناقضی است که نمی‌توان در نظر نگرفت. شاید او از همه این روند ناراضی است اما شاید هم فقط این بخشی از مذاکره است.

اگر قانونگذاران ایرانی در نهایت مجموعه قوانینی را تصویب کنند، که به نوعی در راستای اقداماتی باشد که جامعه بین‌المللی در این زمینه از ایران مطالبه می‌کند، فکر می‌کنید این کار می‌تواند از سوی «اف‌ای‌تی‌اف» به عنوان همکاری ایران ارزیابی شود و ایران جایگاه کنونی خود را حفظ کند؟

به نظرم از نقطه نظر جامعه جهانی، وقتی درباره استانداردهای قانونی ضد پولشویی و اقدامات در مقابل تأمین مالی تروریسم نگاه کنیم، اینکه استانداردهای داخلی به‌روز و پیشرفته شوند، دلگرم‌کننده است اما در عین حال از نقطه نظر یک سازمان بین‌المللی مانند گروه ویژه اقدام مالی تا زمانی که کشورها و نه فقط ایران، نحوه اداره خودشان در این زمینه را تغییر ندهند، کاملاً قابل قبول نخواهد بود.

شاید بگویند که این یک قدم خوب اولیه است و باید ادامه یابد اما از منظر آنها از نظر نظام مالی بین‌المللی، اگر برای ایران یک استثنا قائل شوند، آنوقت باید برای بقیه کشورها هم این کار را بکنند. و این در راستای آنچه آنها می‌گویند هدفشان است نخواهد بود،‌ هدفی که مبارزه با تأمین مالی جهانی تروریسم و مبارزه با پولشویی است.

دویچه‌وله: لایحه دولت برای الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نشست علنی مجلس را به تشنج کشید. با خشم و هیاهوی نمایندگانی که کنوانسیون را استعماری می‌خوانند لایحه به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد.

نشست علنی روز سه‌شنبه، اول خرداد ماه مجلس شورای اسلامی که قرار بود یکی از دستور کارهای آن بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) باشد یکی از جلسات متشنج در هفته‌های اخیر بود.

اصول‌گرایان تندرو فراکسیون ولایی مجلس پیش از آغاز نشست علنی تشکیل جلسه دادند و در نامه‌ای به رئیس مجلس، علی لاریجانی خواستار مسکوت ماندن این لایحه شدند.

علی لاریجانی در واکنش به این درخواست توضیح داد که مسکوت گذاشتن این لایحه مشروط به موافقت نماینده دولت است و دولت با چنین کاری موافقت نکرده است.

به گفته رئیس مجلس لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، هشتم آذر ماه سال پیش اعلام وصول شد و سه هفته بعد برای بررسی در اختیار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار گرفت.

مطابق آئین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون امنیت ملی سه ماه فرصت داشته این لایحه را بررسی و نظر کارشناسی خود را اعلام کند و از آنجا که این کار در مهلت تعیین شده انجام نشده دولت می‌تواند تقاضا کند لایحه در دستور کار قرار گیرد.

یکی از انتقادهای مخالفان این لایحه این است که آمریکا و متحدانش شماری از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نظیر حزب‌الله لبنان را تروریستی می‌دانند و برخی از مقام‌های حکومتی را به همکاری و پشتیبانی از آنها متهم می‌کنند.

«لایحه استعماری و خطر تسلط بیگانگان»

به گزارش “خبرآنلاین” عبدالرضا مصری، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی خطاب به نمایندگان مجلس گفته است: «از نظر این کنوانسیون، سپاه پاسداران سازمان تروریستی است و ما باید افرادی مانند سردار رضایی، دکتر ولایتی، حاج قاسم سلیمانی و سردار وحیدی را به عنوان مصادیق تروریسم به غرب تحویل بدهیم. اگر می‌توانید پا روی آرمان‌های انقلاب بگذارید، این کنوانسیون را تصویب کنید.»

حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و یکی از اصول‌گرایان تندرو مجلس می‌گوید این کمیسیون به چند دلیل صلاح ندانسته این لایحه را به صحن علنی بفرستد و یکی از این دلایل مغایرت لایحه با اصل سوم قانون اساسی است، چرا که “این لایحه استعماری است و منجر به تسلط بیگانگان بر کشور می‌شود”.

چنین انتقادها و اعتراض‌هایی باعث متشنج شدن فضای مجلس و بالا گرفتن داد و فریاد برخی معترضان شد. مطابق گزارش‌ها شماری از نمایندگان نیز با پلاکاردهای اعتراضی مقابل جایگاه هیئت رئیسه تجمع کردند که اغلب همان کسانی بودند که دو هفته پیش در واکنش به خروج آمریکا از برجام در همین محل پرچم آمریکا و برگه‌ای به عنوان نماد برجام را به آتش کشیدند.

ارجاع لایحه به کمیسیون امنیت ملی

در نهایت و پس از مخالفت لاریجانی برای بررسی این لایحه در جلسه غیرعلنی، مسکوت ماندن لایحه برای دو هفته و ارجاع آن به کمیسیون امنیت ملی به رأی گذاشته شد که اکثریت نمایندگان حاضر با آن موافقت کردند.

سه لایحه “اصلاح قانون مبارزه با پولشویی”، “اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم” و “الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم” لوایح مرتبط با FATF هستند که مجلس ده روز پیش نیز برای بحث درباره آنها یک نشست غیرعلنی برگزار کرد.

FATF یا “گروه ویژه اقدام مالی” (Financial Action Task Force) یک سازمان فرادولتی است که به‌صورت نوبتی نحوه اجرای “قوانین مبارزه با پول‌شویی” را در بازارهای مختلف مالی سراسر جهان بررسی می‌کند و نتیجه آن را هر ۴ ماه یک بار به اطلاع کشورهای عضو می‌رساند.

جمهوری اسلامی بدون پیوستن به این نهاد از امکان ارتباط با بانک‌ها و موسسه‌های مالی بین‌المللی محروم می‌ماند و امکان سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور دشوارتر می‌شود.

حمایت مالی ایران از گروه‌هایی چون حزب‌الله لبنان، حماس و انصارالله یمن که در فهرست تشکل‌های تروریستی آمریکا قرار دارند، یکی از علت‌های اصلی مخالفت اصول‌گرایان تندرو با الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون CFT محسوب می‌شود.

No responses yet