اخبار

دویچه‌وله: مدیرکل اسناد قوه قضاییه با اشاره به پیامدهای منفی ازدواج کودکان گفت، بلوغ جنسی برای ازدواج کافی نیست. علی کاظمی هشدار داد برخی از مردانی که به دنبال ازدواج با کودکان‌اند ممکن است اختلال روانی یا پدوفلیا داشته باشند.

علی کاظمی، مدیرکل اسناد و امور مترجمان قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا تغییر قانون سن ازدواج را ضروری دانست و با تأکید بر لزوم بررسی‌های فقهی گفت: «ضروری است بررسی شود که در چارچوب اسلامی چقدر در این حوزه دستمان باز است.»

لزوم تفکیک سن ازدواج از سن بلوغ

آیا می‌توان سن ازدواج را از سن بلوغ شرعی تفکیک کرد؟ نظر فقها در این زمینه متفاوت است. اما کاظمی اشاره می‌کند که “در مسائل فقهی، فقها در بیان حکم هستند و تشخیص امر با کار‌شناسان است به عنوان مثال فقها می‌گویند؛ وقتی فرد به سن بلوغ شرعی می‌رسد، باید تکلیف شرعی را انجام دهد اما تعیین اینکه فرد در چه سنی به بلوغ شرعی می‌رسد با کار‌شناس است.”

بر همین منوال بلوغ مربوط به ازدواج را نیز باید روانشناسان و جامعه‌شناسان تشخیص دهند، “لذا این یک بحث حقوقی و فقهی صرف نیست.”

از این گذشته به گفته کاظمی، ایران به برخی اسناد بین‌المللی همچون کنوانسیون حقوق کودک متعهد است که طبق آن از تبعیض و اقداماتی که ممکن است به کودکان آسیب برساند منع شده است و آسیب آموزشی دختربچه‌هایی که ازدواج کرده‌اند را می‌توان از این دست شمرد.

بیشتر بخوانید: ۱۰۰۰ یورو جریمه؛ مجازات عاقد ازدواج نوجوانان در آلمان

کاظمی همچنین عنوان کرد: «در قانون خانواده حضور کودک زیر ۱۵ سال در دادگاه خانواده ممنوع شده است، اما در جای دیگر یک کودک ۱۰ ساله می‌تواند ازدواج کند…همچنین در بخشی از قانون کودکان زیر ۱۸ سال از انجام امور مالی خود منع شده‌اند و از طرف دیگر فرد ۱۳ ساله بعد از ازدواج با مسایلی همچون مهریه و نفقه سرکار دارد.»

“آیا پسر ۱۵ساله می‌تواند هزینه خانواده را بپردازد؟”

پسران کم‌سن‌و سال نیز مشکلات خاص خود را برای اداره خانواده دارند. این حقوقدان می‌پرسد: «بر اساس مقررات استخدامی کودک زیر ۱۵ سال نمی‌تواند در جایی استخدام شود، حالا چگونه یک پسر ۱۵ ساله می‌تواند درآمد داشته و هزینه خانواده را بپردازد.»

به بیان او، ازدواج باید “در سنی صورت پذیرد که کودک به رشد عقلی، روحی و روانی لازم رسیده و توان کارکردن در جامعه را داشته باشد.”

جای خالی حداقل سن ازدواج در قانون مدنی

این قاضی دادگستری با تأکید بر ضرورت تعیین حداقل سن در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی روشن ساخت: «بر اساس این ماده قانونی زیر سن ۱۳ سال با رعایت سه شرط مصلحت کودک، موافقت دادگاه و موافقت والدین می‌تواند در هر سنی ازدواج کند و چه بسا ممکن است؛ کودک را در سن دو سالگی به عقد ازدواج در بیاورد.»

به گفته مدیرکل امور اسناد و مترجمان قوه قضاییه نه تنها باید ضمانت اجرایی محکم مدنی و کیفری در رابطه با قانون‌شکنان ازدواج کودکان وجود داشته باشد بلکه باید تکلیف کودکانی که در نهادهایی همچون بهزیستی زندگی می‌کنند در قانون مشخص شود.

او گفت: «روشن نیست که آیا حاکم (بهزیستی) ولایت دارد که آنان را زیر سن قانونی به عقد ازدواج درآورد. در فقه در این باره اختلاف نظر وجود دارد، اما نظر مشروح بر آن است که حاکم حق تزویج صغار را ندارد.»

“احتمال اختلال روانی مردان”

علی کاظمی می‌گوید، برخی از مردانی که با دختربچه‌ها ازدواج می‌کنند از اختلال روانی احتمالی رنج می‌‌برند. او می‌گوید: «باید ضمانت اجرا به قدری محکم باشد که کسی خارج از فرآیند قانونی ازدواج نکند و با این مشکل که فرد ۷۰ ساله با فرد ۱۵ ساله ازدواج می‌کند؛ مواجه نشویم یا فردی که اختلال پدوفلیا دارد با یک کودک ازدواج نکند.»

بیشتر بخوانید: دفاع فعال زن اصولگرا از ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال

به گفته علی کاظمی، هدف ازدواج فقط “تمتع جنسی یا بچه‌دار شدن” نیست بلکه “افراد برای ازدواج باید به سنی برسند که بتوانند به یکدیگر آرامش دهند” و آمادگی پرورش کودکان را نیز داشته باشند در غیر این صورت جامعه درگیر “چرخه معیوبی از افرادی که داخل زندگی گرفتار شده‌اند” خواهد شد.

اصل ۱۰ قانون اساسی ایران می‌گوید، تمام جامعه باید در جهت تحکیم و تعالی خانواده حرکت کنند در حالی که به گفته او، “وقتی فردی به حالت قوام‌یافته عقلی، روحی و اجتماعی نرسیده است؛ نمی‌تواند باعث تعالی و تحکم خانواده شود.”

به علاوه افراد در سن کم توانایی طلاق را نیز ندارند و در صورت وقوع طلاق نیز آسیب‌هایی به مراتب جدی‌تر متحمل می‌شوند. علی کاظمی می‌گوید: «کودکان معنی زندگی را نمی‌دانند و از آنجا که ازدواج آنان عمدتا ناشی از فقر است در‌‌ همان حالت باقی می‌ماند، حتی اگر شکنجه شوند زیرا به سطحی از فهم و آگاهی نرسیده‌اند که زندگی خوب و بد را تشخیص دهند.»

در آذرماه سال جاری (۱۳۹۵) رسانه های ایران ازثبت ۴۳هزار مورد ازدواجدختربچه های ۱۰ تا ۱۵ سال خبر دادند که از این تعداد ۲هزار دختربچه و پسربچه از همسر خود جدا شده یا بیوه شده اند.

دیگربان: احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد می‌گوید بازی‌های بومی شهرها و روستاهای اطراف مشهد با «فرهنگ امام رضا سازگار نیست.»

آقای علم‌الهدی در دیدار با رضا صالحی‌ امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزوده برنامه‌هایی چون چوب‌بازی و موسیقی‌های محلی٬ سبب «توسعه فرهنگ امام رضا نمی‌شود.»

وی افزوده برجسته‌کردن این نوع بازی‌ها و برنامه‌ها در طرح فرهنگی «مشهد ۲۰۱۷» که قرار است از سوی وزارت ارشاد برگزار شود٬ «می‌تواند آفت‌هایی را هم به‌دنبال داشته باشد.»

امام جمعه مشهد مدعی شده اخباری مبنی بر اینکه «ضد‌انقلاب و خارج از کشور قصد دارند برخی برنامه‌ها را در حاشیه مشهد ۲۰۱۷ تحت تأثیر قرار دهند»٬ دریافت کرده و ارشاد باید مراقب این موضوع باشد.

وی اضافه کرده که «ما مطلقاً هیچ طلبی از وزارت ارشاد یا هر وزارتخانه دیگری نداریم بلکه بحث ما این است هر عملی که می‌خواهید انجام دهید با فتواهای مقام معظم رهبری تطبیق دهید.»

وی پیش‌تر نیز با برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد مخالفت کرده و مانع از برگزاری چنین برنامه‌هایی در این شهر شده بود.

رادیوفردا: یک سربند تبلیغاتی که با اشاره به جمله آیت‌الله خامنه‌ای؛ «من انقلابی‌ام» بین حاضران در راهپیمایی ۲۲ بهمن توزیع شده است.

سال‌هاست نام جمهوری اسلامی، با دوگانه «انقلابی و غیرانقلابی» گره خورده است، اما مدتی است انقلابی‌گری با سبک و تعریفی تازه در فضای سیاسی ایران بازتعريف شده است.

در چند سال اخیر،‌ «انقلابی بودن»، «انقلابی فکر کردن» و «انقلابی ماندن»، در تمام موضع‌گیری‌ها و حرکت‌های سیاسی نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای عمومی شده و هر چه زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نزدیک‌تر می‌شود، مرزبندی‌ چهره‌ها و گروه‌های سیاسی داخل و خارج در این دسته‌بندی‌ها بیشتر مشخص می‌شود.

این مرزبندی به موازات تغییر بافت سیاسی در قدرت به نفع اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان، و برای جا انداختن تعریف تازه‌ای از ترکیب و هویت سیاسی در ایران به جریان افتاد.

تلاش‌هایی که دوگانه اصولگرا و اصلاح‌طلب را نفی می‌کند و از آن تلقی پالایش نیروهای سیاسی می‌شود.

پیش از همه رهبر جمهوری اسلامی در سال ۹۱ و در دیدار با پرسنل نیروی هوایی ارتش، واژه انقلابی‌گری را در مقابل دیپلمات بودن در جریان مذاکره با آمریکا قرار داد و گفت: «من دیپلمات نیستم، انقلابی‌ام.»

آیت‌الله خامنه‌ای بعد از آن موضع‌گیری و در سال‌های اخیر بارها از واژه‌هایی مانند اسلام انقلابی، تفکر انقلابی، مواضع انقلابی، سیاست خارجی انقلابی، هنر انقلابی، اقتصاد انقلابی، روحانی انقلابی، حوزه انقلابی، خبرگان انقلابی، روحیه و اراده انقلابی، حضور انقلابی، هویت انقلابی و جوان مؤمن انقلابی، استفاده و بر ترویج نگرش‌ها و باورهای انقلابی تاکید کرده است.

او در سخنرانی‌های متعددی تأکید کرده است که باید «روحیه انقلابی‌گری» در میان مسئولان و سیاسیون حفظ شود. حتی فراتر از این، هشدار داد « باید مقابل جریان داخل نظام که تفکر انقلابی را قبول ندارند، ایستاد.»

او به صراحت گفتمان اصلاح‌طلبی و اصولگرایی را زیر سؤال برده و گفته است: «من بارها گفته‌ام که برای من این تقسیمات اصولگرا و اصلاح‌طلب و اصلاح‌طلب مدرن و سنّتی و از این حرف‌هایی که می‌زنند، مطرح نیست؛ من به این اسم‌ها اصلاً اهمیتی نمی‌دهم و توجه ندارم؛ به محتواها کار دارم».

اما صریح‌ترین سخنرانی و اعلام موضع وی، در خرداد ۹۵ و در سالگرد درگذشت آیت‌الله خمینی بود که شاخصه‌های انقلابی‌گری را تبیین کرد و هشدار داد: «طرز تفکری که انقلابی‌گری را مساوی افراطی بودن می‌خواند، و مردم را به تندرو و میانه‌رو تقسیم می‌کند یکی از خطاها است. چنین دو گانه‌هایی که سوغات بیگانگان و سخن دشمنان است نباید وارد فرهنگ سیاسی کشور شود».

در پی همین اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای، چهره‌ها و گروه‌های نزدیک به وی، به سرعت شروع به تبیین مصادیق انقلابی‌گری کردند و دوگانه‌ای را تبلیغ می‌کنند که دامنه بسیار محدودی از گروه‌های سیاسی را در برمی‌گیرد. اگر در برهه‌ای از تاریخ جمهوری اسلامی، بسیاری از فعالان سیاسی در تقسیم‌بندی خودی-غیر خودی، از دایره قدرت حذف شدند، حالا قطب‌بندی تازه انقلابی‌- غیرانقلابی، در پی غربال همان خودی‌ها و اعمال محدودیت‌های بیشتر است.

این موضوع چنان پررنگ است که برخی از اصولگرایان نزدیک به رأس حاکمیت تأکید دارند افراد و گروه‌هایی که تفکراتشان در تقابل با حکومت اسلامی است، اجازه عهده‌داری مسئولیتی در نظام جمهوری اسلامی نخواهند داشت.

چه کسانی انقلابی‌اند؟

اما این غیر انقلابی‌ها چه کسانی هستند که باید از دایره قدرت کنار بروند؟ علت هشدارهای متعددی که در یک سال اخیر حتی شدت بیشتری گرفته، چیست؟ آن هم پس از نزدیک به چهار دهه ازعمر انقلاب اسلامی که با تعاریف رایج بین‌المللی، ایران در شرایط انقلابی بعد از استقرار حکومت‌های جدید قرار ندارد.

آیت‌الله خامنه‌ای که «رهبر انقلاب» خوانده می‌شود، خود در سخنرانی‌ سالگرد درگذشت آیت‌الله خمینی، شاخص‌های انقلابی‌گری را پنج محور «پایبندی به مبانی و ارزش‌های اساسی انقلاب»، «هدف‌گیری آرمان‌های انقلاب و همت بلند برای رسیدن به آنها»، «پایبندی به استقلال همه‌‌جانبه کشور»، «عدم تبعیت از دشمن و جهاد کبیر» و «تقوای دینی و سیاسی» اعلام کرد.

با سخنرانی او، چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به او اقدام به تشریح بیشتر وجوه انقلابی‌گری کردند که مطابق تعریف آنها اکثریت نیروهای سیاسی به اقلیت تبدیل می‌شوند و جای هیچ سازش و مفاهمه‌ای وجود ندارد.

از جمله روزنامه رسالت در سرمقاله‌ای مفصل نوشته بود که «جریان انقلابی با اعتقاد قلبی و بدون قید و شرط به حاکمیت ولایت مطلقه فقیه ، بر نگاه انقلابی در کلیه شئون جامعه و زندگی مردم منطبق با فرهنگ علوی، فاطمی، حسینی و مهدوی تأکید دارد».

اما در مقابل این گروه، غیرانقلابی‌ها جریانی معرفی شده‌ بودند که در عین قبول نظام و ولایت مشروط، خود را به مبانی اقتصادی غرب پایبند می دانند، به تکنوکراتیسم غربی و عمل‌گرایی باور قلبی دارند و در حوزه ولایت فقیه از مشی آیت‌الله منتظری تبعیت کرده‌اند».

این دو گروه، جدا از جریان‌هایی هستند که ضد انقلاب خوانده می‌شوند.

یا با مایی یا علیه ما

تقسیم‌بندی سرمقاله روزنامه اصولگرای رسالت، در تمام موضع‌گیری‌های جریان‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با شدت و حدت تکرار شده است.

آنها معتقدند اکبر هاشمی رفسنجانی، جریان نزدیک به او و دولت حسن روحانی به دنبال رابطه با آمریکا و اقتصاد باز هستند، خوی اشرافی‌گری و سازشکاری دارند و به همین‌ دلایل از روحیه انقلابی برخوردار نیستند. با همین تحلیل نیز می‌گویند باید «یک رئیس‌جمهور جهادی و انقلابی» جایگزین روحانی شود.

سعید جلیلی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی در مقایسه انقلابیون و غیرانقلابیون در قم گفته است: «غیر انقلابی‌ می‌خواهد ملتی را از انقلاب پشیمان کند؛ و در برابر اندیشه انقلابی که به استقلال یک ملت می اندیشد، خواهان استبداد و به دنبال تحریف اسلام و ترویج اسلام‌های بدلی است. آنها به دنبال تردید و فتنه‌انگیزی هستند».

با چنین تعریفی از انقلابیون، گروه‌های عمده‌ای از جریان‌ها و احزاب سیاسی اصلاح‌طلب، منتقد و دگراندیش و حتی اصولگرا در ایران از دایره انقلابی‌های مورد تأیید نظام کنار گذاشته می‌شوند.

به نظر می‌رسد این تقسیم‌بندی به نوعی تعیین تکلیف حاکمیت با جریان‌های سیاسی است که اگر خارج از این ویژگی‌ها و حوزه‌ها، فکر و عمل کنند، غیر انقلابی و حتی ضد انقلابی خواهند بود و در مناسبات قدرت جایی نخواهند داشت.

پیشبرد این سیاست در شرایطی است که در نزدیک به ۳۰ سال گذشته، تمام چهره‌های نزدیک به آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی از قدرت کنار گذاشته شده‌اند؛ همچنین از مجلس هفتم در سال ۸۲ تا امروز، بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب و منتقد به اشکال مختلف؛ از ردصلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان و یا تشکیل پرونده‌های قضایی و احکام حبس طولانی مدت گرفته تا حصر و حذف و پلمپ و لغو مجوز فعالیت احزاب؛ از گردونه قدرت حذف شده‌اند.

در مقابل گروه‌های نزدیک به راس حاکمیت در تمام این سالها، از امکانات و حمایت‌های مادی و معنوی برخوردار بوده‌اند.

تا آنجا که آیت‌الله خامنه‌ای چندی قبل ضمن تقبیح حمله گروهی از اعضای حزب‌الله به سفارت عربستان، اما به تندی گفته بود: «برخی دائما کلمه تندروها را تکرار می‌کنند که منظور آنها جریان مومن و حزب‌اللهی است»، «نباید جوانان انقلابی و حزب‌اللهی را متهم به تندروی کرد، زیرا این جوانان با اخلاص تمام و با همه وجود در میدان حاضرند و هرگاه که دفاع از مرزها و دفاع از هویت ملی لازم باشد، وسط میدان هستند».

چنین موضع‌گیری‌های صریح و اشاره‌های مستقیم و غیرمستقیمی نشان می‌دهد خط‌مشی و عملکرد حسن روحانی و دولتش مورد تأیید نیست.

به علاوه در مجلس دهم نیز برخی از چهره‌هایی که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده و موفق به ورود به پارلمان شده‌اند، سیاست‌ها و عملکرد نظام را به چالش کشیده‌اند. چنین شرایطی در مجلس خبرگان رهبری و حوزه‌های علمیه هم حاکم است.

جریانی که غیرانقلابی خوانده می‌شوند، معتقدند چنین ایده‌ای نیروهای انقلاب را سرکوب می‌کند و پذیرش این گزاره خود به نوعی «ضد انقلاب» است.

حسن روحانی، نیز اسفند ماه سال ۹۴، در سخنانی انتقادی گفته بود انقلاب ایران برای وحدت ملی بوده و نه اینکه چهره‌ها در حرف بر انقلابی بودن خودشان تأکید کنند، «وگرنه بنده بگویم انقلابی‌ام چه فایده‌ای دارد؟»

این موضع‌گیری‌ها با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم تندتر و صریح‌تر و استفاده از قطب‌بندی انقلابی و غیرانقلابی فراگیرتر شده است.

از یک سو دولت حسن روحانی در حوزه اقتصادی و برجام تحت فشار مخالفانش است و از سوی دیگر جناحی که در دایره انقلابی تعریف شده‌اند به دنبال معرفی کاندیدایی هستند که جای روحانی را در ریاست جمهوری دوره دوازدهم بگیرد.

عبدالرضا داوری، از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد به روزنامه آرمان گفته است: «دولت روحانی جهت‌گیری‌های انقلابی ندارد و این رویکردهای غیرانقلابی در سال ۹۵، فضای کشور را به شدت قطبی خواهد کرد».

دوقطبی که برخی اصولگرایان همانند اعضای جبهه پایداری، یک سر آن را هاشمی رفسنجانی و طرفداران او و ضلع دیگر را گروه‌های نزدیک و همراه ولایت فقیه ارزیابی می‌کنند.

آنچه که عمومی شده است، دوگانه انقلابی و غیرانقلابی است، اما نکته‌ای که جای ابهام دارد، پیدا کردن چهره‌ای است که ضمن داشتن ویژگی‌های مورد نظر گفتمان انقلابی و مورد تأیید بودن، از مقبولیت و پایگاه اجتماعی نیز برخوردار باشد. تلاشی که هنوز به سرانجام نرسیده است.

فرنوش امیرشاهی

—————————————————-
یادداشت‌ها بیانگر آرای نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.

ایران وایر: شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور اعلام کرد بیشترین عوامل بازماندن زنان از تحصیل «ازدواج اجباری» و «فقر» است. او اشاره‌ای به ممنوعیت‌های تحصیلی در دانشگاه نکرده است

«سیما» در شهر کرمانشاه زندگی می‌کند و سال گذشته انتخاب اولش رشته پزشکی دانشگاه تهران بوده است. او اگرچه توانست در کنکور ورودی رتبه خوبی به دست بیاورد اما نتوانست به دانشگاه تهران راه پیدا کند. هنگامی‌که برای بار سوم با پدر خود راهی سازمان سنجش آموزش کشور در تهران شده بود، متوجه شد به جای او، پسری را پذیرفته‌اند که نمره‌اش از سیما پایین‌تر بوده است. او سال بعد رشته پزشکی کرمانشاه قبول شد اما یک سال از عمرش بر باد رفت و نتوانست از امکانات دانشگاه بهتری برخوردار شود.

آبان ماه سال جاری «شهیندخت مولاوردی»، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری اعلام کرد بیش ترین عوامل بازماندن زنان از تحصیل، «ازدواج اجباری» و «فقر» است. او اشاره‌ای به ممنوعیت‌های تحصیلی در دانشگاه و وضعیت دخترانی مانند سیما نکرد.

از سال ۱۳۸۸ به بعد سیاست‌های آموزشی شدیدتری علیه زنان به کار گرفته شد. تا پیش از آن، ۶۵ درصد ورودی‌های دانشگاه دختران بودند اما درست از همان سال آمار رسمی نشان می داد ۴۹.۵ درصد زنان و ۵۰.۵ درصد مردان به دانشگاه راه پیدا کرده‌اند.

یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین سیاست‌ها علیه تحصیل زنان، سهمیه‌بندی جنسیتی – جغرافیایی یا همان بومی‌پذیری برای ورود به دانشگاه‌ها است. براساس این سیاست، دختران در برخی از رشته‌ها صرفا می‌توانند طبق سهمیه‌بندی جغرافیایی تحصیل کنند و به همین شکل از برخورداری امکانات و دانشگاه‌های برتر باز می‌مانند. در حال حاضر ۳۶ دانشگاه در ۷۹ رشته سهمیه‌بندی جنسیتی شده اند و به عنوان نمونه، دانشگاه نفت آبادان حتی یک دانشجوی زن نیز نمی‌پذیرد.

البته زنان در برخی از مناطق ایران از تحصیل در رشته‌هایی که بیش تر در حیطه مشاغل سنتی «زنانه» دسته‌بندی می‌شوند نیز محروم شده اند؛ به عنوان نمونه، دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۹۱ از پذیرش زنان در رشته‌های صنایع دستی و مرمت فرش اجتناب کرد.

«ناهید حسینی»، استاد دانشگاه و پژوهش‌گر حوزه آموزش و جنسیت در گفت‌وگو با «ایران‎وایر»، از تبعات محدودیت‌های جنسیتی علیه زنان می گوید: «با سهمیه‌بندی جنسیتی – جغرافیایی، در درجه اول حق انتخاب و بعد آزادی در تصمیم‌گیری از زنان گرفته می‌شود و نمی‌توانند تصمیم بگیرند در کدام رشته شرکت کنند. این دختران گاه خانه‌نشین می‌شوند و اعتماد به نفس‌ خود را به مرور از دست می‌دهند. از طرفی، نمره بالایی داشته‌اند و از طرف دیگر به خاطر جنسیت‌ خود نمی‌توانند از امکانات و تحصیل بالا برخوردار شوند. به همین دلیل، ممکن است افسردگی بگیرند یا سرخورده شوند.»

با سهمیه‌بندی جنسیتی-جغرافیایی، زنان از تحصیل در رشته‌های مورد علاقه خود نیز باز می‌مانند؛ مثلا دختری که به نجاری علاقه‌مند است، به دلیل زن بودن، نمی‌تواند این مهارت را فراگیرد. البته ارایه مهارت‌ها از دوران مدرسه تفکیک جنسیتی شده است. پسران در این سیستم از آموزش دفاعی یا مهارت‌هایی مثل نجاری برخوردار می‌شوند و دختران باید به آشپزی یا بافتنی روی بیاورند. آموزش دیگری برای آن‌ها در سیستم آموزشی وجود ندارد: «از زمان احمدی‌نژاد مقرر شد برای رشته‌هایی مثل مهندسی ۳۰ درصد پسر و ۳۰ درصد دختر بگیرند و ۴۰ درصد باقی مانده را مسوولان آموزشی حق انتخاب دارند که سعی می‌کنند بیش تر از پسرها انتخاب کنند و نه مهارت یا نمره‌های بچه‌ها. این اقدام از تبعیض‌آمیزترین تصمیمات درباره زنان بوده است.»

«الهه کولایی»، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در ایران نیز از سهمیه‌بندی جنسیتی به عنوان «اخراج پنهان» دختران از دانشگاه‌های کشور یاد کرده بود. او معتقد بود چنین سیاستی جز به تغییر موازنه قدرت در این نهاد به نفع مردان و به تاراج بردن سرمایه‌های انسانی ندارد.

اما تبعیض‌های جنسیتی در حوزه تحصیل فقط به سهمیه‌بندی‌ها برنمی‌گردد. تفکیک جنسیتی دروس و کلاس‌ها و تغییر محتوای رشته مطالعات زنان در کنار سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی که زنان را در چهارچوب خانواده تعریف می‌کند، بیان‌گر عزم این حکومت در راندن زنان از جامعه و خانه‌نشین کردن آن‌ها است. در عین حال، سال ۱۳۹۰ دختران از تحصیل در ۷۷ رشته دانشگاهی محروم شدند. اگرچه بعدتر محدودیت از برخی از این رشته‌ها برداشته شد اما تعدادی از محدودیت‌ها در رشته‌های مهندسی و فنی باقی ماندند.

معمولا مسوولان برای توجیه این سیاست‌ها، از بازار کار مثال می آورند و می گویند آمار بی‎کاری برای مردان بالا است و اگر قرار است در یک خانواده فردی به مسوولیت تامین معیشت مشغول شود، مردان در اولویت هستند.

در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد تفکیک جنسیتی کلاس‌های درسی هم اتفاق افتاد که البته پروژه‌ای شکست خورده شد. در سال‌های ۱۳۸۹ – ۱۳۹۰، 16 دانشگاه کلاس‌های خود را از نظر جنسیتی تفکیک کردند؛ از جمله دانشگاه‌های «علامه طباطبایی»، «صنعتی شریف» و «امیرکبیر». در برخی از آن‌ها مثل امیرکبیر، بوفه و کلاس‌های عملی نیز تفکیک جنسیتی شده بودند.

حسینی در‌باره شکست این پروژه توضیح می‌دهد:‌»در این پروژه، کلاس‌های درس برای مردان باقی ماندند و در خارج از دانشگاه یک اتاق برای دختران اختیار کردند. در واقع، دختران از امکاناتی چون کتاب‎خانه، آزمایشگاه و امکانات ورزشی محروم شده بودند یا استفاده‌ آن ها محدود شده بود. از آن‌جایی که اساتید و امکانات مورد نیاز را نداشتند، دانشجویان بسیاری اعتراض کردند و این طرح ادامه پیدا نکرد. به نظر من، هدف دولت از اجرای این طرح با توجه به زمان آن، جلوگیری از جنبش‌های احتمالی آینده در همکاری زنان و مردان بود.»

در زمینه رشته‌های پرستاری و پزشکی اما تعادلی ضمنی در پذیرفتن متقاضیان در دانشگاه وجود دارد. البته دلیل آن هم بیش تر به مراجعه بیمار‌های خانم به پزشکان هم جنس خود برمی‌گردد؛ یعنی ادامه این تفکیک جنسیتی پس از تحصیلات.

حسینی می گوید: «در بعضی از دانشکده‌های پزشکی، سهمیه زنان و مردان برابر است. این به معنای محبت در حق زنان نیست بلکه در تداوم اسلامیزه کردن شیوه زندگی، بایستی پزشکان زن کافی برای بیماران زن ایجاد می‌کردند. برای معلمی هم به همین شکل اقدام شد. میزان پذیرش معلمان، پزشکان و پرستاران، ۵۰ درصد زن و ۵۰ درصد مرد است. از همین رو، آمار اشتغال ۱۳ تا ۱۷ درصد برای زنان، بیش تر شامل معلمان و پزشکان زنی است که براساس همین سیاست تحصیل کرده و به دنیای اشتغال وارد شده‌اند. معلوم نیست اگر این دو گروه را جدا کنیم، آیا زن کارمند دولتی دیگری داریم؟»

سیاست اسلامیزه کردن دانشگاه‌ها که البته از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی رقم خورد، جدای از تفکیک‌های جنسیتی، روی محتوای دروس هم تاثیر گذاشت. در همین راستا، رشته «مطالعات زنان» کنار رفت و «مطالعات زن در اسلام» جایگزین آن شد که سعی در تعریف جنسیت زن در دین اسلام دارد؛ یعنی همان شرع اسلام که قوانین جمهوری اسلامی از آن زاییده شده و چند دهه است مورد انتقاد کنش‌گران حقوق زن قرار دارد.

ناهید حسینی معتقد است مسوولان آموزشی سعی دارند برای رشته‌های صنعتی، کشاورزی و حسابداری از پسرها انتخاب کنند و برای رشته‌هایی مثل هنر، دختران مد نظر هستند: «اگر مقایسه آماری انجام شود، قبل از روی کار آمدن احمدی‌نژاد، دختران توانسته‌اند در کنکورهای تجربی و ریاضی رتبه‌های نخست داشته باشند اما نتیجه کنکور همین سال گذشته نشان می‌دهد که همه پسر شده‌اند. اجرایی شدن این ممنوعیت‌ها طی ۱۰ سال می‌تواند به طور طبیعی روی دختران تاثیر بگذارد.»

به گفته حسینی، از جمله تاثیراتی که می‌تواند چنین سیاستی در پی داشته باشد، بی‌علاقه‌گی دختران به رشته‌های فنی و مهندسی است: «در ایران وقتی دختری بخواهد مهندسی یا نجاری بخواند، چه در دوران تحصیل و چه در دوره اشتغال، با تبعیض‌ها و سختی‌های بسیاری روبه‌رو است؛ به عنوان مثال، مدت‌ها تلاش کردم تا یکی از دختران اقوامم به رشته ریاضیات برود. مدام می‌گفت از این رشته متنفر است. سه بار کنکور داد تا بالاخره قبول شد. ولی عاشق کاردستی و نقاشی است. یکی دیگر از دختران دوستانم که لیسانس معماری گرفت الان عکاسی می‌کند و می‌گوید محیط کارِ معماری مردانه است و مردان برخوردهای زننده‌ای دارند.»

طبق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران از نظر شکاف جنسیتی در حوزه اقتصاد، میان ۱۴۵ کشور، مقام ۱۴۱ را در کنار پاکستان، سوریه، عراق و یمن دارد. البته در سه کشور سوریه، عراق و یمن، جنگ در جریان است. ایران فعلا در کنار پاکستان پیشتاز شکاف جنسیتی است.

رادیوفردا: احمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، روز پنجشنبه با اشاره به این که دانشگاه می بایست به صورت مسجد در آید، گفته است، تدریس دروس حوزوی در دانشگاه یا حضور دانشجویان در حوزه‌های علمیه به معنای وحدت حوزه و دانشگاه نیست.

به گزارش ایرنا، احمد علم الهدی که در دیدار با جمعی از دانشجویان دانشگاه ها و طلاب حوزه‌های علمیه مشهد صحبت می کرد، اظهار داشت: معنای وحدت حوزه و دانشگاه آمیختگی دین و علم و نجات تعلیم و تربیت و علم تجربی از سکولاریسم است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تصریح کرده است:«دانشگاه هم باید به صورت مسجد در آید و کانون عبادت شود همانطوری که یک مدرسه طلبگی مرکز عبادت می باشد و این معنای وحدت حوزه و دانشگاه است.»

وی افزوده است: «این جریانی که ایجاد شده که برخی از دانشجویان در دانشگاه درسهای حوزوی می خوانند یا حتی به حوزه می آیند و درسهای حوزوی می خوانند به معنای وحدت حوزه و دانشگاه نیست.»

موضوع « اسلامی کردن دانشگاه‌ها» و مخالفت با سکولاریسم در دانشگاه های ایران از همان سال‌های نخست پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ مطرح و با انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه‌ها در سال ۱۳۵۹ وارد مرحله عملی شد. چند سال بعد از انقلاب فرهنگی با بازگشایی دانشگاه‌ها، شمار زیادی از اساتید و دانشجویان پاکسازی شدند.

به رغم تجربه انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۹، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بار دیگر رهبر و دیگر مسئولان عالی رتبه جمهوری اسلامی بر مساله اسلام کردن دانشگاه ها تاکید کردند.

در همین زمینه، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی در سال۱۳۸۶ در دیدار با وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد طرح اسلامی کردن دانشگاه‌های ایران را مطرح و خواستار تلاش سریع دولت نهم در این زمینه شد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم دولت محمود احمدی نژاد نیز در خرداد سال ۱۳۹۰ با اشاره به این که «علوم انسانی اسلامی مطالبه جدی» رهبر ایران است چنین اظهار نظر کرده بود که «اسلامی کردن علوم انسانی در کشور از رفتن به فضا هم سخت‌تر است».

«نفوذ دشمن در دانشگاه»

احمد علم الهدی در ادامه گفته است: هم اینک تمام دشمنان و عوامل استکباری داخل و خارج کشور دانشگاه را هدف قرار داده اند و هر حادثه سیاسی که پیش می آید جریانها سعی می کنند دانشگاه را تصرف کنند بخاطر اینکه منفذ ورود در جامعه جریان نخبه پروری دانشگاه و کانون نخبگان دانشگاهی است.

وی اضافه کرده است: «هم اکنون دشمن در پروژه نفوذ، دانشگاه را هدف قرار داده چون آنقدری که می تواند در دانشگاه نفوذ کنند در روحانیت و حوزه نمی توانند نفوذ کنند اما این به آن معنا نیست که دشمن در حوزه هم نفوذ نمی کند.»

در همین زمینه، هفته گذشته کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران نیز به دنبال برگزاری مراسم سخنرانی ها به مناسبت روز ۱۶ آذر یا روز دانشجو، در دانشگاه ها از «نفوذ دشمن» در دانشگاه های ایران انتقاد کرده بود.

کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران با تاکید بر این که دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش در ایران در اختیار «دشمنان» است، شعار «زنده‌باد اصلاحات» در روز دانشجو را نشانه آن دانست که «دشمن به شدت» در داخل ایران «نفوذ پیدا کرده است».

وی اضافه کرده بود: «دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش کشورمان در اختیار آنهاست، زیرا با گذشت ۳۰ سال از انقلاب هنوز درس ولایت در مدارس تدریس نمی‌شود.»

در سال جاری در چند دانشگاه‌ ایران مراسم هایی به مناسبت ۱۶ آذر برگزار شد و در برخی از آنها چهره‌های اصلاح‌طلب و در برخی دیگر اصولگرایان سخنرانی کردند.

در شماری از این مراسم ها دانشجویان شعارهایی را در اعتراض به حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز، و همچنین ممنوع‌التصویر بودن محمد خاتمی سر دادند.

مجتبی واحدی: دوشب پیش که اظهارات یکی از مدیحه سرایان رهبر- حسین‌اله کرم‌- را خواندم‌ خیلی سخت خوابیدم .‌ بغض و خشم‌گلویم را گرفته بود اما ترجیح دادم کمی بر خشم‌خود مسلط شوم‌آنگاه چند خطی بنویسم. داستان را نه از سال شصت و هشت و آغاز رهبری علی خامنه ای بلکه از سال هزار و سیصد و شصت و هفت شروع می کنم. در نیمه دوم آن سال ، فتح اله امید نجف آبادی که برای ارضای شهوات سیاسی سران‌ نظام ، دهها نفر را به سنگین ترین‌مجازات ها از جمله اعدام‌ محکوم کرده بود مورد خشم حکومت واقع شد که نتیجه این خشم‌، اعدام‌او به حکم‌علی فلاحیان- از سران دادگاه ویژه روحانیت در آن زمان – بود .‌ چند روز بعد از اعدام امید نجف آبادی ، یکی از نمایندگان مجلس را دیدم که دوست مشترک فلاحیان و امید بود. او با خشم‌فراوان ، به فلاحیان‌فحاشی می کرد . وقتی دلیل عصبانیت او را جویا شدم داستانی را از مجادله خودش با فلاحیان‌ نقل کرد . به گفته آن‌نماینده مجلس ، فلاحیان ادعا کرده بود که امید نجف آبادی پس از اینکه به او اطلاع داده بودند صبح روز بعد اعدام خواهد شد با هم سلولی خود لواط کرده است ! او می گفت به فلاحیان‌گفتم‌ او را اعدام‌کرده اید این حرف ها‌چیست که علیه او می گویید ؟ آیا اصولا در آن شرایط ، کسی توانایی برقراری رابطه جنسی با کسی دارد؟

البته گمان‌نکنید امید نجف آبادی ، تنها کسی بود که فاسدانی مثل فلاحیان آنان را مجازات و برای توجیه احکام‌صادره ، اتهامات سنگین به ایشان نسبت دادند. در دوران دهساله رهبری آیت اله خمینی ، دهها نفر در دادگاههای مخفی به اعدام‌محکوم‌شدند در حالی که رسانه های رسمی کشور یا محافل سیاسی ، بازتاب دهنده اتهاماتی از قبیل جاسوسی یا ارتباط نامشروع جنسی – عمدتا لواط- در خصوص آنان بودند. اگر از افراد ناشناس بگذریم‌ می توان به اعدام شدگانی اشاره کرد که آیت اله خمینی – یا کسانی که ازآغاز نیمه دوم دهه شصت بر او مسلط بودند- از نزدیک آنها را می شناختند .‌اما همان افراد توسط افراد فاسد و بدنام همچون‌علی فلاحیان ، محاکمه و مجازات شدند.‌رئیس صدا و سیما -قطب زاده – و فرمانده نیروی دریایی – ناخدا افضلی – از اعدام‌شدگان‌به اتهام جاسوسی و امید نجف آبادی و علینقی سید خاوری – نماینده مجلس- دو” اعدام‌شده” بودند که در محافل سیاسی و خبری ، اتهام لواط در مورد آنان مطرح می شد.‌ در همان دوره دهساله ، حداقل سه مرجع تقلید سرشناس -آیت اله شریعتمداری و آیت اله سید صادق روحانی در قم و آیت اله سید حسن‌قمی در مشهد – در حصر خانگی قرار گرفتند که اخبار بعدی نشان داد آیت اله خمینی کاملا در جریان امر بوده است. مهندس عباس امیر انتظام و برخی سران گروههای چپ با اتهامات واهی به زندان‌های طویل المدت محکوم‌شدند و از همه بدتر ، صدها نفر در تابستان سال شصت و هفت بدون طی تشریفات حقوقی ، بر اساس احکام‌ظالمانه به قتل رسیدند.

فصل مشترک‌همه احکام‌فوق ، دستور مستقیم آیت اله خمینی یا صدور احکام‌توسط‌قضاتی بود که مستقیما توسط رهبر منصوب و از حمایت بی چون و چرای او برخوردار بودند. خفقان ناشی از تسلط خمینی بر رسانه ها و محافل سیاسی نیز به گونه ای بود که نه تنها برای کسی امکان مخالفت با دادگاههای قرون‌وسطایی وجود نداشت بلکه حتی طرح پرسش نیز تقریبا غیر ممکن بود. با نگاهی به آن سال ها می توان به این‌نتیجه رسید هر کس انتقاد موثر بیان می کرد یا هر فرد‌ ، حزب و گفتمانی که می توانست رقیبی برای حاکمیت ولایت فقیه باشد مورد کینه آیت اله خمینی و مباشران اصلی او واقع می شد. در آن‌دوره ، آیت اله خمینی ، دستور حصر مراجع تقلید مخالف با انحصار طلبی ولی فقیه را صادر می کرد ، شخصا در تریبون‌عمومی‌علیه دکنر مصدق سخن می گفت – او اصلا مسلمان نبود – در برابر توصیه های محرمانه برای مداوای رقیب بیمار خود -آیت اله شریعتمداری- ترشرویی می کرد و اگر از افزایش محبوبیت کسی نگران‌می شد از همه قدرت خود برای حذف او استفاده می نمود- ابوالحسن‌بنی صدر – و…..

در سالهای پایانی عمر ، آیت اله خمینی بیش از آنکه خمینیِ دهه چهل و پنجاه و حتی خمینیِ پس از انقلاب باشد جاده صاف کن‌ مطامع حکومتی اکبر هاشمی رفسنجانی و احمد خمینی بود و هر چه مرگ‌او نزدیک‌تر شد خشونت زوج‌ناکام‌رفسنجانی – احمد خمینی هم‌افزایش یافت که ثمره آن در ‌ جنایت تابستان شصت و هفت و نامه ششم ‌فروردین‌ شصت و هشت آیت اله خمینی به آیت اله منتظری نمایان‌گردید. لازم‌به توضیح نیست‌که رفتار سازمان‌مجاهدین خلق از ابتدای دهه شصت تا همراهی آنان با صدام و ارتش عراق، ملغمه ای از خیانت ، جنایت و حماقت بود اما هیچیک از موارد سه گانه فوق نمی تواند امضای آیت اله خمینی ذیل دستنویس احمد خمینی برای اعدام صدها محکوم اسیر در زندان را توجیه نماید.‌ آن حرکت آنقدر شرم‌آور بود که در ماههای بعد از کودتای انتخاباتی سال هشتاد و هشت ، بسیاری از حامیان جنبش سبز همه تلاش خود را بر اثبات بی اطلاعی سران جنبش از آن جنایت متمرکز کردند . ‌برخی وابستگان به جناح‌محافظه کار نیز برای تمسخر حامیانِ ” دوران‌طلایی امام‌” همان‌جنایت را به آنان یاد آوری نمودند. در خصوص نامه ششم فروردین‌ماه شصت و هشت به آیت اله منتظری نیز توضیح زیادی لازم‌نیست. در آن نامه ، آیت اله منتظری یک ساده لوح معرفی شده که جای او در قعر جهنم‌است و دو روز بعد در نامه دیگری با همان‌دستخط و امضا ، آظهار امیدواری شده که “ساده لوحی که مامن منافقین بوده و جایش درقعر جهنم‌است ” به حوزه و نظام گرمی ببخشد.

مسئولیت آنچه در بالا آمد به طور کامل به عهده آیت اله خمینی است ؛ هم‌ آنها که با دستور ، هدایت یا حمایت او در شرایط تعادل فکری و آگاهی کامل انجام‌ شد هم‌آنچه او با تبدیل شدن به ماشین‌امضای رفسنجانی و احمد خمینی ، فقط بار مسئولیت اخلاقی و شرعی آن را بر خود تحمیل کرد. زیرا همه آنها در غیاب ” امکان‌اعتراض به تصمیمات ولی فقیه” صورت‌گرفت. در آن‌روزها نیز هر کس اعتراض می کرد مورد تمسخر ، اهانت و تهدید واقع می شد حتی اگر نماینده نجیب مجلس – شرع پسند – بود که به خانواده شهدا انتساب داشت یا احمد کاشانی فرزند شخصیت مورد علاقه آیت اله خمینی ( آیت اله ابوالقاسم‌کاشانی ).

آنچه امروز در دوره حکمرانی سید علی خامنه ای جریان دارد بی شک‌میراث آیت اله خمینی است. خامنه ای ضعیف تر از آن بوده و هست‌که بتواند ادعا کند ” ولایت فقیه شعبه ای از ولایت رسول اله است “. اگر روح اله خمینی، مخالفان‌شورای نگهبان را ” مفسد فی الارض ” نمی نامید خامنه ای قادر نبود انتخاب همه آحاد ملت را به تایید پیرمرد مفلوکی به نام‌احمد جنتی موکول کند. اگر شخصیت حرام خواری به نام حسین اله کرم ، جرئت می کند به راحتی به یک‌بانوی نجیب ایرانی اتهامات غیر اخلاقی بزند گناه زیادی متوجه او نیست او در واقع راه امام‌راحل را پیگیری می کند که دکتر
مصدق را ” سیلی خورده از ملت “، مهندس بازرگان را ” پدر معنوی منافقین‌” ، آیت‌اله منتظری را ” ساکن‌قعر جهنم ” و آیت اله شریعتمداری را ” مستحق مرگ‌بر اثر بیماری ” می نامید.‌

روی سخنم با سید حسن‌خمینی است. او ظاهرا خود را به درس و بحث حوزوی مشغول ساخته است اما همانند پدر بزرگ‌خویش ، هیچ دغدغه ای نسبت به ” غیر خودی” ها ندارد. اکنون دیگر قانع شده ام‌که از حسن‌خمینی ، نمی توان حمایت از فعالان‌سیاسی سکولار یا مذهبیون مخالف ولایت فقیه را انتظار داشت. اما او همه وقت و انرژی خود را در راه رسیدن به عالیترین مدارج حوزوی طی می کند و لابد به آینده ای فکر می اندیشد که در جایگاه ویژه ای از مناصب حوزوی مستقر خواهد شد. در عین‌حال ، او تماشاگر لجن پراکنی علی خامنه ای علیه روحانیون‌پاک سرشت است که مخالف استبداد فقیه هستند. اگر خامنه ای امروز مراجع تقلید مخالف خویش را مروج‌” تشیع انگلیسی ” می خواند و حتی به گنجینه کتاب های ایشان رحم نمی کند دلیل آن را باید در ادبیات به جا مانده از دوران‌طلایی جستجو کرد . سید حسن خمینی در سال های حیات پدربزرگ‌خود، سن بلوغ را پشت سر گذاشته بود و قطعا ادبیات او را از یاد نبرده است که به راحتی تعدادی از نمایندگان‌مجلس شامل سید محمد خامنه ای و برخی مجتهدان دیگر را ” حنجره اسرائیل ” می نامید. حسن‌خمینی حنی اگر به وظیفه اخلاقی و شرعی خویش نمی اندیشد حداقل به آینده خود فکر کند. راهی که خامنه ای می رود همان‌مسیری است‌که پدر بزرگ حسن خمینی باز کرده است. اگر حسن‌خمینی حتی ذره ای آزادگی در وجود خویش می بیند باید مطمئن‌باشد که در آینده ای نه چندان دور با ولی فقیه یا اراذل وابسته به او درگیر خواهد شد. پس به او می گویم از میراث پدر بزرگ‌خویش بترسد و حداقل برای مصون ماندن‌خود از پدیده هایی مانند اله کرم ، راهی پیدا کند. شاید راهی که او می یابد اندکی به مردم‌نیز کمک‌کند و بار گناهان نابخشودنی پدربزرگش را سبک تر نماید.

دویچه‌وله: عکسی از خامنه‌ای با جمله‌ای در دعوت به مطالعه درباره اسلام در دو شهر بزرگ آلمان بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی منتشر شده است. ظاهرا قرار اولیه بر نصب عکس خامنه‌ای نبوده و این عکس بعدا بدون اجازه به بیلبورد اضافه شده است.

ماجرا از دیدن یک پلاکارد بزرگ شروع شد؛ پلاکاردی با عکس آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در شهر کلن و جمله‌ای به زبان آلمانی در کنار آن: «با اسلام از طریق منابع واقعی آشنا شوید، منابع دست اول. با اسلام از طریق قرآن و سرگذشت پیامبر بزرگ آن مأنوس شوید.»

در پایین این نقل قول نیز آمده: برای اطلاعات بیشتر به سایت letter4u مراجعه کنید.

این سایت با پسوند de. در اینترنت وجود ندارد اما با پسوند com. به صفحه‌ای می‌رسد که در بالای آن نوشته شده: دومُین این سایت به فروش می‌رسد.

در جست‌وجوی letter4u همچنین به سایت آلمانی شیعه نیوز می‌رسیم که توسط “انصار حزب‌الله” اداره می‌شود.

سرآغاز تشکیل گروه letter4u به نامه‌ای بر می‌گردد که خامنه‌ای پس از حملات تروریستی پاریس خطاب به جوانان اروپایی منتشر کرد و در آن دو عنصر “پرخاشگری” و “بی‌بندوباری اخلاقی” را که به گفته او “به مؤلفه‌های اصلی فرهنگ غربی تبدیل شده‌اند” عامل بروز چنین حملاتی دانست.

در دسامبر ۲۰۱۵ (یک سال پیش) کنفرانسی با نام letter4u در ایالت زاکسن هاوزن در شرق آلمان برگزار شد. برگزارکننده این کنفرانس “انجمن دانشجویان و دانش‌آموختگان شیعه” به نام “معبود” بود.

بیشتر بخوانید: نگرانی آلمان از فعالیت‌های اطلاعاتی ایران

در صفحه فیس‌بوک letter4u عکسی از بیلبورد خامنه‌ای در شهر دلمن‌هورست در ایالت نیدرزاکسن درشمال آلمان قرار داده شده که مربوط به دسامبر ۲۰۱۵ است و ظاهرا برای اولین بار در آلمان این بیلبورد نصب شده است.

بیلبورد شهر کلن با عکس خامنه‌ای تا روز ۲۲ نوامبر در نزدیکی ساختمان یونی سنتر واقع در محله زولتز نزدیک دانشگاه کلن نصب بوده است.

عکسی را که بخش فارسی دویچه‌وله از پلاکارد آویخته شده در شهر کلن گرفته برای شهرداری این شهر فرستادیم و از آنها درباره سفارش‌دهنده این بیلبورد و نیز اینکه آیا هنوز این پلاکارد آنجا نصب هست یا نه پرسیدیم.

پاسخ شهرداری کلن این بود: «متاسفانه ما در این عکس نمی‌توانیم تشخیص دهیم که چه شرکتی سفارش‌گیرنده و سازنده این بیلبورد است. گذشته از آن محل نصب هم در عکس چندان مشخص نیست. اگر محل نصب یک ساختمان خصوصی مثل یونی سنتر کلن باشد، بنابراین بر اساس قانون املاک خصوصی، خود آنها مسئول این بیلبورد هستند. اما اگر پلاکارد بر دیوار عمومی شهر نصب شده باشد به احتمال زیاد شرکت اشترور سفارش گیرنده آن است که مسئول بیلبوردهای تبلیغات خیابانی است. شهرداری کلن اجازه ندارد روی دیوارهایی که در اجاره این شرکت هستند اعلانی نصب کند. شما بهتر است از همین شرکت سوال کنید که سفارش‌دهنده این پلاکارد چه شخصی بوده است.»

طی تماس با شرکت اشترور، قرار شد که موضوع بررسی شده و نتیجه به اطلاع ما برسد ولی تا زمان تهیه این گزارش متاسفانه پاسخی از سوی این شرکت نیامد.

بیلبورد خامنه‌ای در شهر کلن آلمان

چسباندن عکس خامنه‌ای به بیلبورد

ماجرای نصب بیلبورد خامنه‌ای اما فقط محدود به کلن نبود، حداقل در یک شهر دیگر آلمان نیز همین پلاکارد نصب شده بود؛ فرانکفورت، جاده ماینز.

بیلبورد خامنه‌ای در فرانکفورت اما از جهت دیگری نیز قابل توجه بود؛ درست کنار این پلاکارد، تبلیغی برای لباس زیر زنان قرار داده شده بود که زنی نیمه برهنه در آن دیده می‌شد.

روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در گزارشی از این بیلبورد نوشته که ممکن است کنار هم قرار دادن عکس خامنه‌ای با پیام آشنایی با “اسلام راستین” در کنار عکس زنی نیمه برهنه به قصد و با این هدف صورت گرفته باشد که ارزش‌های غربی در مقابل ارزش‌های اسلامی قرار داده شود و جوانان در مقابل ارزش‌های غربی به سمت اسلام گرایش پیدا کنند.

در هر حال با قصد یا بدون منظور، تضاد موجود در این عکس، توجهات بیشتری را به خود جلب می‌کند.

در تماس دویچه‌وله فارسی با شهرداری فرانکفورت به منظور فهمیدن نام موسسه سفارش‌دهنده این بیلبورد، این پاسخ برای ما ارسال شد: «این بیلبورد توسط شرکت اشترور که یک شرکت بزرگ تبلیغات خیابانی است اجاره داده شده است. ظاهرا شخصی  بدون توافق قبلی با شرکت تبلیغاتی و حتی بدون پرداخت پولی برای این کار، عکس آیت‌الله را به این بیلبورد نصب کرده و پلاکارد در حقیقت تصرف شده است. پس از آنکه شرکت تبلیغاتی متوجه این موضوع شد، عکس آیت‌الله از این بیلبورد برداشته شد.»

انجمن شیعیان آلمان

تلاش نویسندگان گزارش فرانکفورتر آلگماینه برای پیدا کردن سرنخ این بیلبورد به “مجمع اسلامی جوامع شیعه در آلمان” islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands/IGS می‌رسد که مدیر آن یک روحانی ایرانی به نام محمود خلیل‌زاده است.

محمود خلیل‌زاده مدیر انجمن شیعیان آلمان

در جست‌وجو به زبان فارسی به دنبال “مجمع اسلامی جوامع شیعه در آلمان” و یا انجمن شیعیان آلمان به اخبار زیادی از دیدار رئیس این انجمن با روحانیون داخل ایران بر می‌خوریم؛ از جمله دیدار با آیت‌الله جوادی آملی و دیدار با ریاست دانشگاه اسلامی باقرالعلوم.

این انجمن همچنین در سپتامبر سال ۲۰۱۵ (سال گذشته) کنفرانسی با نام “همایش بزرگداشت غدیر خم” در شهر هاگن آلمان برگزار کرد.

متاسفانه تماس‌های تلفنی مکرر و همچنین ایمیل ارسالی ما به این موسسه برای پرسش درباره چسباندن عکس خامنه‌ای بدون توافق قبلی به بیلبورد تبلیغات اسلامی، تا کنون بدون پاسخ مانده است.

طبق آمار رسمی، در آلمان ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار مسلمان زندگی می‌کنند که از میان آنها ۵۰۰ هزار نفر شیعه علوی و ۲۵۰هزار نفر شیعه‌های امامی ترک و ایرانی هستند.

رادیوفردا:علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در صفحه اینستاگرام خود در پاسخ به نامه سرگشاده رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان، تفکرات او را به داعش نزدیک توصیف کرد و به او توصیه کرد به کمک برادرانش در موصل بشتابد.

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه چهارم آذرماه، در صفحه اینستاگرام خود به نامه چند روز پیش احمدرضا احمدی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان، پاسخ داد.

احمدرضا احمدی، پس از انتشار سخنان علی مطهری درباره ممنوعیت برگزاری کنسرت موسیقی در شهر مشهد با نوشتن نامه‌ای سرگشاده او را «نجس خواند.»

علی مطهری در واکنش به ممانعت از برگزاری کنسرت موسیقی و مخالفت امام جمعه مشهد با برگزاری کنسرت در مشهد، در جلسه‌ پرسش و پاسخ دانشجویی به «مزاح» گفته بود: «شاید اگر امام رضا هم بود در کنسرتی که شعری از حافظ خوانده می‌شد، شرکت می‌کرد.»

پس از آن بود که رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان، در انتقاد به علی مطهری، به او نوشت که مبانی اندیشه او با اندیشه‌های پدرش، مرتضی مطهری که از او به عنوان استاد انقلاب اسلامی ایران یاد می‌شود، «مغایر است.»

حجة‌السلام احمدرضا احمدی، در این نامه خطاب به علی مطهری نوشته بود اگر در شرایطی قرار گیرد که مجبور شود با او دست دهد، «حتما» دستان خود را خواهد شست.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان، با اشاره به مبانی فقهی و کلامی «توهین به امام معصوم» تاکید کرده بود که اگر در مقامی نباشد که علی مطهری را مستحق «اعدام» بداند که این مقام را منحصر به حاکم شرع دانسته بود، اما او را «قطعا» نجس دانسته بود، مگر آنکه توبه کند.

علی مطهری روز پنجشنبه در پاسخ به آن نامه سرگشاده، در صفحه اینستاگرام خود خطاب به احمدرضا احمدی نوشت که از محتوای نامه آشکار است که او از اندیشه مرتضی مطهری، «آگاهی کافی» ندارد و «صرفا» خواسته تا از نام او به عنوان «ابزار» استفاده کند.

علی مطهری با اشاره به بخشی از نامه رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان، که به دست ندادن با او اشاره کرده بود؛ تاکید کرد که «اصلا با فردی مانند او مصافحه نخواهد کرد» تا نیازی به شستن دستهایش باشد.

این نماینده مجلس به رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان، توصیه کرد: « بهتر است روح و روانتان را از حقدها و کینه‌ها و هواهای نفسانی بشویید.»

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، همچنین با یادآوری بخشی از نامه احمدرضا احمدی که تاکید کرده بود «اگر در مقامی نباشم که شما را مستحق اعدام بدانم قطعاً نجس می‌دانم»، پاسخ داد که سخن او یادآور «مثل معروفی» است که «خدا فلان حیوان را شناخت که به او شاخ نداد.»

به نوشته علی مطهری از اینکه احمدرضا احمدی، «حاکم شرع» نیست، خوشحال است چرا که به نوشته نایب رییس مجلس، در غیر اینصورت، «اکثر مردم تکفیر و اعدام» می‌شدند.

این نماینده مجلس در پایان نوشته اینستاگرامی خود، خطاب به رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان، تصریح کرد که «روحیه شما با گروه تکفیری صهیونیستی داعش سازگار است، خوب است به جای ماندن در استان گلستان به کمک آنها در موصل بشتابید که برادران شما در آنجا سخت در خطرند.»

هفته گذشته، سخنرانی علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در مشهد نیز با دستور دادستان این شهر لغو شد که با واکنش شدید حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی همراه شد.

همچنین شماری از نمایندگان مجلس از وزیر کشور خواستار آن شدند تا درباره لغو این سخنرانی توضیح دهد و با خاطیان برخورد کند.

در مقابل واکنش‌ها به لغو این سخنرانی باعث شد تا آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، از روسای دو قوه دیگر گلایه کند.

رادیوفردا: حسین الله‌کرم، دبیر شورای هماهنگی گروه حزب‌الله ایران، خواستار «اشد مجازات» برای سعید طوسی، قاری متهم به تعرض جنسی، و محاکمه حامیان او شد و خبر داد که در پی انتشار گزارش‌ها از این پرونده، حضور نوجوانان در کلاس‌های قرآن کم شده است.

به گزارش وب‌سایت انتخاب، دبیر شورای هماهنگی حزب‌الله در بیانیه‌ای در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به اتهام سعید طوسی مبنی بر «ارتباط جنسى» با یک نوجوان قاری قرآن در سفری به ترکیه اعلام کرد که آقای طوسی در این پرونده تبرئه شده است.

به گفته آقای الله کرم، پس از شکایت خانواده‌ تعدادی از دیگر نوجوانان قاری قرآن، پرونده دیگرى مبنى بر «سه اتهام فاعلیت، تشکیل خانه فساد و دعوت به فحشا» تشکیل شده که سعید طوسی «از دو اتهام اول تبرئه و در اتهام سوم به چهار سال زندان» محکوم شده است.

آقای الله کرم اعلام کرد که این پرونده «در مراحل تجدیدنظر و… در حال دنبال شدن است».

دبیر «شورای هماهنگی حزب‌الله» از دادستان خواست که به عنوان مدعى‌العموم «علاوه بر درخواست اشد مجازات براى طوسى، در دفاع از مکتب اسلام و قرآن پرونده دیگرى علیه حامیان وى تشکیل دهد».

وی همچنین از مدعى‌العموم خواست تا اگر افرادی در شورای عالى قرآن یا هر دستگاهى از جمله صداوسیما، مجلس و… با اطلاع از پرونده آقای طوسی از او حمایت کرده‌اند «به اتهام وهن مکتب اسلام و قرآن محاکمه شوند».

به گفته آقای الله کرم، پس از انتشار گزارش‌ها درباره این پرونده، کلاس‌هاى قرآن در محله‌ها و مساجد «با کاهش حضور نوجوانان روبه‌روست» و والدین از حضور فرزندان خود در این کلاس‌ها «ممانعت» می کنند.

بر اساس گفته شاکیان سعید طوسی، این قاری مشهور قرآن با شکایت خانواده تعدادی از نوجوانان قاری با اتهام‌هایی چون «تجاوز جنسی» تحت تعقیب قرار گرفته، اما در‌ ‌‌‌نهایت با دخالت «علی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، «رئیس قوه قضاییه» و «دادستان تهران» برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، این پرونده را برای تعیین تکلیف به رئیس قوه قضاییه ارسال کرده و صادق لاریجانی نیز پس از اظهار نظر علی خلفی، مشاورش، این پرونده را «فاقد ادله اثباتی جرم» تشخیص داده است.

در همین زمینه رئیس قوه قضاییه روز سوم آبان مختومه شدن این پرونده توسط خود را «دروغ بزرگ و عجیب و غریب» و «کذب محض» خوانده و شاکیان این پرونده را تهدید کرد که «همکاری با رسانه‌های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است».

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، نیز روز دوم آبان اعلام کرده بود که برای سعید طوسی درباره اتهام «اعمال منافی عفت» قرار منع تعقیب صادر شده است.

به گفته آقای محسنی اژه‌ای، درباره دیگر اتهام این قاری مشهور با عنوان «تشویق به فساد» نیز ابتدا قرار منع تعقیب صادر شده، اما دادگاه این قرار را نقض کرده است.

سعید طوسی از قاریان مشهور قرآن در ایران است که نزد رهبر جمهوری اسلامی و در مراسم حکومتی مانند افتتاحیه مجلس شورای اسلامی برنامه اجرا کرده است.

او روز ۲۹ مهر ضمن رد این اتهام‌ها چنین نظر داد که مخالفان جمهوری اسلامی او را «واسطه هتاکی» به رهبر ایران قرار داده‌اند.

در همین حال آقای الله کرم در بیانیه خود اعلام کرد که «دشمن مى‌کوشد با ارتباط دادن موضوع به دفتر رهبرى، علاوه بر وهن اسلام، محبوبیت رهبرى را کاهش دهد».

پیش از این روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، اعلام کرده بود که اگر «انحراف» سعید طوسی ثابت شود او «باید مجازات شود» و «درباره او از تبرئه تا اعدام را باید پذیرا باشیم».

ایران وایر: شراگیم زند

پیرو نزدیک شدن به ایام برگزاری مراسم اربعین در کربلای معلا و شرکت تعدادی از چهره های مشکوک و نه چندان خوشنام به عنوان یاوران و شیفتگان امام حسین در این مراسم ، لحظاتی پیش دفتر امام سوم شیعیان بیانیه ای به این شرح منتشر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت مومن و عاشورایی ایران… ضمن ابراز تشکر و قدردانی از حضور پر شور و گسترده ی شما برای شرکت در مراسم اربعین امسال که مشت محکمی خواهد بود بر دهان حکومت غاصب و جنایتکار «بنی امیّه» و اثبات کننده حقانیت «بنی هاشم» و موید این مطلب که خلافت واقعی بر مسلمین در آن دوران حق قانونی و شرعی ما بوده است، به اطلاع میرسانیم که مع الاسف مطلع شدیم که در حاشیه مراسم اربعین امسال چهره هایی اقدام به حضور در این مراسم کرده اند که اگر در سال شصت و یک هجری ساکن کوفه و یا اطراف آن بودند، چه بسا بعضی از یاوران ما از خوف ایشان، اصلا در سفر به سمت کوفه ما را همراهی نمی نمودند… اینکه این افراد با چه نیتی و برای پیش بردن چه سناریویی میخواهند خود را جزء دوستداران و پیروان ما جا بزنند بر ما معلوم نیست اما بی شک ما تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهیم شد و بدینوسیله برائت خود را از ایشان اعلام می نمائیم.

از کلیه زائرین محترم تقاضا میشود همواره در سفرهای زیارتی هوشیار بوده و در نظر داشته باشند که چه بسا قاتلین حضرتش نیز اگر امروز زنده بودند از کوتاه بودن دست حضرت از دنیا سوء استفاده کرده و بر سر مزار ایشان اشک ریخته و دشمنان ایشان را لعنت میینمودند… به همین دلیل لازم است که همواره با هوشیاری و بصیرت دوست و دشمن را از یکدیگر تشخیص داده و به یاری خدا هر شمر و شمرزاده ای نتواند در میان خیل دوستداران ما نفوذ نماید… در مراسم اربعین امسال مع الاسف گزارشاتی به دست ما رسیده است که دو عنصر خطرناک و نفوذی به شرح زیر در هیات زائر و دوستدار ما راهی کربلا شده اند:

حاج سعید مرتضوی: ایشان دارای قدی تقریبا کوتاه، چهارشانه، یخه ی بسته، انگشتری عقیق و مقداری سبیل بوده و معمولا از عینک چهارگوش استفاده می نمایند. نامبرده به هیچ عنوان جزء یاران و یاوران ما شمرده نشده و به احتمال قریب به یقین نفوذی لشکر عمر سعد می باشد. در مواجهه با ایشان هیچگاه درگیر نشوید و سعی کنید صرفا مراقب باشید که برخوردی ایجاد نشود چرا که اکثر کسانی که با ایشان برخوردی داشتند، امروز یا مرده اند یا در زندان ها دارند آب خنک میخورند… ایشان کسی ست که نسخه ی به روز شده ای از کربلا را در محلی به نام کهریزک دائر نموده بود.

حاج سعید طوسی: قد متوسط ، لاغر اندام، خوش برخورد، شوخ و دارای صوتی خوش برای تلاوت قرآن می باشند. ایشان مربی قرآن نیز بوده و به خصوص تخصص ویژه ای برای آموزش قرآن به پسران کم سن و سال دارند… در مواجهه با وی سعی کنید که خونسردی خود را حفظ کرده و صرفا کودکان خود را از دسترس ایشان تا جایی که میتوانید دور نگه دارید… ضمنا اگر ترتیبی اتخاذ نمائید که ایشان به مرقد مطهر دو طفلان مسلم نیز نزدیک نشوند مزید امتنان خواهد بود.

در پایان خواهش ما از بازماندگان لشکر عمر سعد و وابستگان و میراث داران دستگاه خلافت بنی امیه این است که لطفا به عنوان زائر و دوستدار ما هی بلند نشن بیان کربلا … مرسی… اه !

امضاء: رئیس دفتر امام حسین و هفتاد و دو تن از یارانش.
28 صفر 1438 هجری قمری