اخبار

عدالت خواهان: احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه به ریشه‌های بحران‌ساز در مؤسسات مالی و اعتباری پرداخت و نوشت: با امید به اینکه روند فسادستیزی جنابعالی، پیگیری مجدانۀ این معضل بزرگ اقتصادی از سوی دستگاه قضا بتواند بخشی از گره­های کور فساد سیستماتیک در حوزۀ بانکداری را رفع کند دیده‌بان شفافیت و عدالت با نگاهی آسیب­ شناسانه به بررسی و تحلیل زمینه‌ها و علل این مسئله اقتصادی پرداخته است. احمد توکلی خطاب به رئیسی: مجرمان یقه‌سفید و مسئولان وقت بانک مرکزی را محاکمه کنید/ صحبت از خیانت است+اسامی نمایندگان
به گزارش “پایگاه عدالت خواهان ایران” احمد توکلی با تأکید بر این نکته که: یک بنگاه مالی و اعتباری، برخلاف بنگاه‌های دیگر، تمام کارش با اعتبارش پیوند ناگسستنی دارد. تقریباً تمام قدرت این بنگاه‌ها، محصول تأیید دولت و بانک مرکزی است. همچنین، اعتماد مردمی که دارایی خود را به آن‌ها می‌سپارند، به همین تأیید بستگی تام دارد. می‌نویسد: از این جهت مسئولیت اصلی متوجه بانک مرکزی است. لذا دولت و بانک مرکزی مکلفند این قدرت متعلق به ملت را، به سود اقتصاد ملی و منفعت مردم کنترل کنند؛ وگرنه، این بنگاه‌ها می‌توانند با اعتبار دولت و با دارایی ملت به خلق نامناسب پول دست یازند و ضمن چپاول اموال مردم، اقتصاد ملی را مختل سازند و زیان‌های سنگینی بر کشور و مردم تحمیل نمایند.

وی می‌افزاید: در دو دهه اخیر اشخاص بسیاری با زیر پا گذاشتن لااقل ۵ قانون مادر در امور ذیربط و ده‌ها آئین‌نامه و دستورالعمل قانونی، تحت عناوین مختلف و عموماً بدون مجوز، به جمع‌آوری سرمایه‌های مردم پرداخته‌اند که در اکثر موارد با فریب افکار عمومی همراه بود. این کار جز با حمایت مجرمانه دستگاه‌های ذی‌ربط، به ویژه بانک مرکزی، به واسطه فعل یا ترک فعل‌های قانون‌شکنانه ناممکن بود.
رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت به این پرسش که آیا پیشگیری از لطمات سنگین اقتصادی مؤسسات ناسالم توسط بانک مرکزی مقدور بوده است؟ پاسخی صد درصد مثبت می‌دهد و تصریح می‌کند: بر اساس دلایل و مستندات بیشترین تقصیر بر عهده بانک مرکزی است، بعد مدیران و سهامداران مؤسسات و بعد نهادهای دیگر حکومت و خیلی دشوار است بتوان تقصیری را متوجه مردم دانست!
این در حالی است که بانک مرکزی تبعات قانون‌شکنی‌های این مؤسسات را چنین وصف می‌کند:
«اخلال در سیاست‌های پولی کشور؛ تشدید بحران‌های اجتماعی؛ بروز شرایط بحرانی؛ شرایط بسیار خطرناک برای بازار پول؛ از بین بردن سپرده‌های مردم؛ سلب اعتماد از نظام پولی و بانکی کشور؛ بروز تنش‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی؛ افزایش هزینه تولید؛ افزایش نرخ تورم؛ اختلال و ناپایداری در بازار مسکن، سکه و ارز …»

توکلی در ادامه می‌افزاید: پس از آغاز بحران، پای سران قوا به ماجرا باز شد. آنها اختیار را به نمایندگان خویش سپردند و از اینان نیز به هیئت چهار نفره تصفیه رسید که برای تصمیم‌گیری خود را ملزم به رعایت قانون نمی‌دانند. با تصمیم درستی ابتدا حل مشکل صاحبان سپرده‌های کوچک اولویت یافت و حالا از بیش از چند صد هزار سپرده‌گذار تنها چند هزار نفر مانده‌اند که همگی بیش از یک میلیارد تومان سپرده داشته‌اند که تکلیفشان را روشن نمی‌کنند. تمامی پیشنهادهای دیده‌بان و سپرده‌گذاران برای تهاتر سپرده و املاک موجود بدون توجیه عقلانی و اقتصادی رد می‌شود. از دادن اطلاعات به ذینفعان احتراز می‌شود… آیا این نحوه رفتارها تنها از سر جهالت و ناتوانی مسئولان است؟ وقتی معاون نظارت بانک در دوره آقای بهمنی خودش سپرده‌گذار ثامن‌الحجج باشد و یا مالک اصلی فرشتگان با ۱۱ نماینده مجلس شریک می‌شود، نه بحث از نادانی و ناتوانی، بلکه صحبت از خیانت است.
او در چند بند پیشنهاد‌های خود را برای پایان دادن به این معضل و احقاق حق سپرده‌گذاران تحت عنوان راهبردهای پیشنهادی ارائه می‌کند:
۱-سران سه قوه را در شکل جمعی باید از مسئولیت حل مشکل معاف کرد
۲- توقف بی‌احترامی و تحقیر و تهدید نسبت به بقیه سپرده‌گذاران و تکریم آنان
۳- مشارکت دادن سپرده‌گذاران در حل معضل
۴- تقدم رتبی پیگرد قضایی مسئولان و مجریان در بانک مرکزی و دستگاه‌های دیگر (رهبر معظم انقلاب در سخن از جرائم ارزی، مسئولانی که سبب ویژه‌خواری ارزی شده‌اند را مقصرتر از قاچاقچی ارز و خریداران سکه و ارز برای قاچاق دانستند.)
۵- لحاظ میزان نقش عوامل سابق‌الذکر در تعیین سهم از هزینه‌های جبران خسارات
۶- پرهیز جدی از پرداخت ربا
۷- جبران تأخیرهای غیرمنطقی و شبهه برانگیز با ارفاق نسبت به سپرده‌گذاران طلبکار
۸- شفاف‌سازی کامل میزان پرداخت بانک مرکزی به بانک‌های عامل و سپرده‌گذاران
۹ -افزایش دارایی‌های تعاونی‌ها و مؤسسات (چون ارزش دارایی‌های این مؤسسات بر اثر تورم شدید بالا رفته است، پرداخت مطالبات باقی‌مانده سپرده‌گذاران آسان‌تر شده است.)
۱۰- مهمترین پیشنهاد، تشکیل هیئت کارشناسی امین و تصمیم گیر است؛ به جای سران سه قوه و هیئت سه نفره نماینده آنان، کار بررسی معضل و حل آن به هیئتی مرکب از سه خبره اقتصادی، بانکی و مالی، ترجیحاً از اصحاب کسب‌وکار، به انتخاب سران سه قوه، سه نفر خبره از کارکنان بانک مرکزی، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات و یک خبره به نمایندگی از دیده‌بان شفافیت و عدالت (که مورد اعتماد سپرده‌گذاران است) سپرده شود و دو نماینده از سپرده‌گذاران بدون حق رأی نیز در هیئت حضور خواهند داشت. هیئت اخیرالذکر درباره همه امور مربوط به معضل و درباره تمام تعاونی‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و شرکت‌های سرمایه‌پذیر مانند پدیده و پردیسبان اختیار تام دارد و از پشتیبانی کامل سران سه قوه برخوردار خواهد بود.

احمد توکلی در پایان نامه خود، از آیه الله رئیسی خواسته است نگذارد با ادامه تأخیر در رسیدگی به جرائم این مجرمان یقه سفید در دستگاه دیوانی کشور، کوشش قابل تقدیر چندماهه خدای ناخواسته ابتر بماند؛ و با توجه به شواهد و مستندات موجود، مسئولان وقت بانک مرکزی و دستگاه­های ذی‌ربط دیگر در آن زمان را که اسامی برخی از آنها در دو اعلام جرم دیده‌­بان آمده است، از مصادیق بارز مجریان مجرمی هستند که ترک فعل­های بسیار هلاکت ­بار، آنان را مستحق شدیدترین مجازات­ها می­کند. مسببان اصلی این فاجعۀ اقتصادی را مسئولان وقت بانک مرکزی دانسته و معافیت سران سه قوه­ از مسئولیت، تشکیل هیئت­ کارشناسی امین و متخصص، مشارکت سپرده­‌گذاران در حل مشکل، پیگرد قضایی مسئولان بانک مرکزی و دستگاه­های دیگر، جبران خسارت­های سپرده‌گذاران طلبکار، شفاف‌سازی کامل مناسبات بانک مرکزی و مؤسسات مالی و اعتباری را به عنوان راهبردهای خروج از بحران از دستگاه­ قضا مطالبه می­کند.

او در نامه‌ای که به ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضاییه ایران، نوشته، توضیح داده است که آقای تفکر که به نوشته احمد توکلی «فاسد و مفسد» است، پس از تاسیس یک شرکت اقتصادی ۱۱ نماینده ادوار مجلس را شریک کرده و به هر یک دو درصد سهم داده است.

به نوشته آقای توکلی، عطاءالله حکیمی رودبار (نماینده رودبار در مجالس هفتم و نهم)، منصور آرامی (نماینده بندرعباس در مجلس نهم)، مهناز بهمنی ( نماینده سراب در مجلس نهم)، هادی قوامی (نماینده اسفراین در مجالس هشتم، نهم و دهم)، غلام‌محمد زارعی ( نماینده کهکیلویه و بویر احمد در مجالس نهم و دهم)، سعید زمانیان دهکردی (نماینده شهرکرد در مجلس نهم)، رحمت‌الله نوروزی (نماینده علی‌آباد در مجلس نهم)، نبی‌الله احمدی (نماینده داراب در نهم)، عمران علیمحمدی (نماینده ایلام در مجلس نهم)، شهلا میرگلوی بیات (نماینده ساوه در مجلس نهم) و موسی احمدی (نماینده عسلویه در مجلس نهم) در این شرکت‌ها سهامدار بوده‌اند.

رادیوفردا: میترا حجازی‌پور عضور تیم ملی ایران در مسابقات جهانی شطرنج سریع و برق‌آسای جهان به میزبانی مسکو، بدون حجاب اسلامی به مصاف حریفانش رفت.

امتناع یک ورزشکار زن ملی‌پوش از رعایت حجاب در حین برگزاری رقابت‌های جهانی، اقدام بی‌سابقه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

در این مسابقات علیرضا فیروزجا با خروج از ذیل پرچم ایران، به نام فدراسیون جهانی مبارزه کرد اما میترا حجازی‌پور عضو تیم ملی ایران است.

وزارت ورزش از اعزام تیم مردان ایران به خاطر حضور تیم ملی اسرائیل جلوگیری کرد. اما با توجه به عدم حضور اسرائیل در رقابت‌های زنان، ملی‌پوشان زن ایران به روسیه اعزام شدند.

سارا خادم‌الشریعه و آتوسا پورکاشیان دیگر اعضای تیم زنان ایران در این مسابقات بودند که با پوشش نه چندان کامل روسری، به گونه‌ای که در ایران «شُل حجابی» نامیده می‌شود، در برابر حریفان خود ایستادند.

پیشتر برخی از دختران ورزشکار در مسابقات غیر رسمی برون مرزی بدون حجاب ظاهر شده‌اند اما این اتفاق هرگز در مسابقات قهرمانی جهان رخ نداده. درسا درخشانی (خارج از ترکیب تیم ملی) بدون حجاب در جام جبل‌الطارق بازی کرد. سپس با محرومیت مواجه شد و به آمریکا مهاجرت کرد.

میترا حجازی‌پور که قهرمان شطرنج آسیاست، اردیبهشت پارسال نیز عکسی بدون حجاب در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت: «بهترین لحظات زمانی است که باد گیسوانت را به پرواز در می‌آورد. چه دردناک است آن هنگام که گیسوان رقصان را به زندان پارچه‌ای بازگردانی. مرگ روح زمانی است که آزادی را چشیده و دوباره به اسارت بازگردد. این‌ها پیش پا افتاده‌ترین حقوق انسان‌هاست که من چنین با آب و تاب وصف می‌کنم».

او در پی تذکر مسئولین فدراسیون شطرنج، پس از چند روز پستش را پاک کرد و در پست دیگری به نقل از مارتین لوترکینگ نوشت: «زندگی ما روزی به پایان می‌رسد که درباره موضوعاتی که اهمیت دارد سکوت کنیم».

میترا که عنوان استاد بزرگ زنان را در سال ۲۰۱۵ به دست آورده‌، از رده خردسالان تا بزرگسالان دارای مجموعه‌ای از افتخارات جهانی و قاره‌ای است. از جمله می‌توان به دو بار نایب قهرمانی نونهالان جهان، نشان نقره ۲۰۱۰ جوانان جهان و قهرمانی بزرگسالان آسیا در سال ۲۰۱۵ اشاره کرد.

میترا حجازی‌پور همچنین در مسابقات دانشجویان جهان، بازی‌های آسیایی و جام ملت‌های آسیا نیز مدال‌آور بوده است. او از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ در همه ادوار المپیاد جهانی شطرنج برای تیم ملی ایران بازی کرده.

حجاب اسلامی از خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی است، چنان سختگیرانه که حتی ورزشکاران زن ارامنه نیز در تیم‌های ملی ایران باید با پوشش اسلامی بازی کنند.

در رقابت‌های داخلی رشته‌های مختلف زنان نیز با وجودی که ورود مردان به محل رقابت‌ها ممنوع است، ورزشکاران، مربیان و داوران ملزم به رعایت حجاب اسلامی‌اند.

خانم حجازی‌پور در فرانسه تحصیل می‌کند و ستاره تیم شطرنج برست است. او در رقابت‌های جهانی و در بخش سریع، توانست سوزان (دانمارک) النا تومیلووا، تاتیانا بوگومیل و ماریا نوساچه‌وا (روسیه) و نانجید (مغولستان) را از پیش رو بردارد.

در رقابت‌های برق آسا نیز در گام اول توانست هاریکا دروناوالی قهرمان سال ۲۰۱۵ جهان از هندوستان را شکست دهد. آنا اوشه‌نینا (اوکراین) قهرمان دو دوره جهان نیز به این نماینده پرسابقه و سرشناس تیم ملی ایران باخت.

تلگرام: افرادی که تمایل به همراهی و امضای نامه دارند میتوانند نام و سوابق خود را به آدرس زیر ارسال نمایند:
https://t.me/Nameh98

متن نامه به شرح زیر است:

بسم رب الشهدا والصدیقین

رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیت الله خامنه ای

سلام علیکم
امروز و پس از گذشت بیش از ۴۰ روز از ماجرای گران کردن بنزین و حوادث بعد از آن واجب دانستیم نکاتی را محضرتان معروض داریم:

1 در سالهای اخیر یکی از مهم‌ترین و پربسامدترین تاکیدات حضرتعالی برای اداره امور کشور، «قانونگرایی» و التزام به قانون بوده است اما این توصیۀ معقول به تنهایی نمی‌تواند این بحران مهمِ ساختار حکمرانی ما را حل کند که با وجود اراده‌های سیاسیِ پیدا و پنهان و رویه‌های فراقانونی و برخوردهای ضدقانونی بویژه از سوی نهادهای امنیتی و قضایی، چطور می‌توان در چارچوب قوانین موجود به اصلاح روندها و چارچوب‌های کلان قوانین و محورهای اساسی آن و نه چند قانون جزئی و بی‌اهمیت، امید داشته باشیم و در آن راستا حرکت کنیم؟

در شرایط فروبستگی اصلاح از درونِ نظامِ تقنینی حاکمیت، این سوال اساسی ایجاد می‌شود که تشکیل شورایی موسوم به شورای عالی سران سه‌قوه، چطور می‌تواند باعث برونرفت از وضعیت خطیر کشور شود؟

فارغ از تجربۀ تلخی که جامعه از مشورت‌ناپذیری، بی‌توجهی به نظرات کارشناسی و رفتارهای شبه‌اشرافی اعضایِ این شورا دارد، صراحت بخشیدن به اتخاذ تصمیماتِ بنیانیِ مربوط به سرنوشت عموم مردم و آیندۀ جامعه، پشت درهای بسته و با افرادی بسیار محدود، بر چه استنادات قانونی مبتنی است و چه نسبتی با قانون اساسی دارد؟

بحران وقتی شدیدتر می‌شود که حتی چنین تغییر مهمی در روند حکمرانی به اطلاع مردم نرسیده و توضیح داده نشده که این شورا چه وظایفی دارد و حدود و ثغور اقدامات و تصمیمات آن‌ها تا کجاست و چگونه و به کجا پاسخگوست و مردم چطور می‌توانند به تصمیمات آن‌ها نظارت و انتقاد داشته باشند؟ این نگرانی‌ها وقتی اسفناک‌تر می‌شود که بعد از ماجرای بنزین و اعتراضات به حق مردم، اعضای آن شورا بدون حتی بیان اسامی کارشناسان و روند کارشناسی طرح، به شکلی افسوس‌برانگیز، از مسئولیت این تصمیم شانه خالی کردند و ضعف‌ها و آسیب‌ها را به گردن دیگری فرافکندند.

2 همانگونه که مستحضرید، یکی از مهم ترین اهداف و بنیادهای اساسی انقلاب اسلامی، احیای نقش و جایگاه مردم در اداره امور کشور و احقاق حق تعیین سرنوشت افراد توسط خودشان بوده‌ است. بر همین مبنا، «مجلس شورای اسلامی» بعنوان تنها نهاد رسمی قانون‌گذاری که طبق قانون اساسی قرار است که برآمده از ارادۀ عموم مردم و تبلور حضور مردم در سطح کلان حاکمیت و در جهت منافع جامعه باشد، جایگاهی حیاتی داشته است.

ما نگارندگان این نامه به روند ناقص و غیرشفاف انتخابات‌ها عموما و انتخابات مجلس شورای اسلامی خصوصا واقف و معترضیم. ما نگران این اتفاق خطرناکیم که مجلس شورای اسلامی عصارۀ فضائل ملت نباشد و نیروهای دلسوز، مردم‌دار، اندیشمند، مستقل و با هویت‌هایِ متنوع سیاسی که دغدغۀ اعتلای کشور را دارند، به روش‌های گوناگون سرخورده و امکانی برای حضور در آن نداشته باشند؛ اما همین مجلس پر اشکال را یکی از معدود راه‌هایِ زنده نگهداشتنِ نقش مردم در اداره حکومت می‌دانیم.

دلهره و پرسش اساسی ما اینجاست که انتقال تصمیم‌گیری‌های اساسی به شورای سران سه‌قوه، که نه فقط محدود به تصمیم دربارۀ بنزین، که حتی کلیات بودجۀ ۹۸ و ۹۹ نیز در آن شورا شکل گرفته است*، آیا بی‌معنا کردن جایگاه مجلس شورای اسلامی نیست؟ جایگاهی که پیش از این با گسترش سلطه و حاکمیت نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام (که در یکی‌دو سال اخیر اراده‌ها و اقدامات علنی بسیاری برای ورود به عرصۀ قانون‌گذاری، بر خلاف قانون اساسی، و تبدیل ضمنی آن به مجلس سنا در پی داشته است)، شکننده و بحران‌زده شده بود.

در چنین شرایطی که مجلس دچار آن است، فارغ از نیت و چگونگی ورود نمایندگان مجلس پس از اعمال تصمیم دربارۀ بنزین و تهیۀ طرح دو فوریتی لغو آن، آیا پیام حضرتعالی مبنی بر نهی از ورود به این موضوع و منتفی کردن ارادۀ نمایندگان، شائبۀ تعلیق مجلس را ایجاد نمی‌کند؟ آیا این شکل مواجهه با نمایندگان مردم که پیش از این نیز بعنوان نمونه در تصویب 20 دقیقه‌ای برجام سابقه داشته است، انگیزه‌ها را برای حضور پای صندوق‌های رای سست نمی‌کند؟ آیا این روند باعث نمی‌شود سایر مسئولین و نهادهای حاکمیتی نیز در همین مسیر حرکت کرده و به نام مصلحت و شرایط خاص کشور (که معلوم نیست همواره به حق تشخیص داده شود)، همین اندک اراده مردم در حاکمیت را هم تضعیف کنند و شکاف میان مردم و حاکمیت بیشتر گردد؟

3 بر اساس مشاهدات میدانی و حتی طبق گفته‌های رسانه‌ای مقامات امنیتی با سایت‌های منتسب به سپاه، گسترۀ اعتراضات آبان ۹۸، این بار بسیار گسترده‌تر از اعتراضات دی ماه ۹۶ و موارد مشابه بوده است. هیچ‌کس منکر سوء استفاده معاندان و دشمنان این مرز و بوم از اعتراضات نیست، اما نکته اساسی اینجاست که زمینه‌ساز این خیزش‌ها و اعتراضات و بعضاََ اعمال خشونت‌ها کجاست؟

جز این است که مردم ایران بدلیل انباشتِ تحقیرها، نادیده گرفته شدنِ حقوق انسانی، بی‌عدالتی، تنگ شدن محدودۀ آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، تبعیض و وجود قلیلی دارا و کثیری ندار، لبریز از بغض‌های فروخورده‌ای شده‌اند که در هر بزنگاهی این بغض‌ها سرریز کرده و احیاناً تبدیل به اعمال برخی خشونت‌ها از سوی مردم می‌شود؟ در این بستر، به نظر می‌رسد یکی کردن تمام معترضین با «اشرار» و عنوان «اغتشاش» نهادن بر این اعتراضات مردمی، نادقیق بوده و از سویی باعث بی‌مبالاتی بیشتر نهادهای مسئول امنیت نسبت به حقوق انسانی معترضین و از سوی دیگر موجب اشتعال خشم عمومی می‌گردد.

4 در نگاه دینی و مکتبی نیز، اعتراض، به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق مظلوم به رسمیت شناخته شده است: «لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ»، «وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِکَ مَا عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ». مظلوم باید بدون لکنت زبان و با شجاعت بتواند به تندی اعتراض کند؛ و حتی دیگر مظلومان را به ساکت نماندن فرابخواند و اساساً چنین اعتراضی نشانه‌ای حقیقی از زنده بودنِ حیاتِ اجتماعی است.

مهم این است که در نبود رسانه‌ها و احزاب مردمی و فقدان سازمانهای مردم‌نهاد و جدا از این که تاکنون بستر طبیعی تحقق اعتراضات مردمی نسبت به سیاست‌های کشور فراهم نشده است، در سال‌های اخیر عموم اعتراضات مسالمت‌آمیزِ مردمی و دانشجویی با جمعیت‌های محدود در محیط‌های بسته چون دانشگاه و کارخانه نیز توسط حاکمیت سرکوب شده و با هر تجمعی اعم از تجمعات کارگران و معلمان و دانشجویان و … برخورد‌ها و بازداشتهای خشن امنیتی و انتظامی صورت گرفته و احکام غیرمعقول و نامتناسب قضایی داده شده است که محکومیت‌های عجیب و غریب اخیر کارگران هفت‌تپه، آخرین شاهد بر این مدعاست. با این اوصاف و در حالیکه «هیچگونه» بستر مدنی برای اعتراضات مردمی توسط حاکمیت مهیا نگردیده، نباید از اعمال برخی خشونت‌ها توسط مردم، تعجب نمود.

5 حاکمیت در اعتراضات آبان ماه با نحوه برخوردش با معترضان تصویری که از خود برای جهانیان به نمایش گذاشت، این است: ما حکومتی هستیم که اجازۀ هیچگونه نقد جدی به هیچ رسانه غیرحاکمیتی نمی‌دهیم و مردم اجازه ابراز هیچگونه اعتراضی در هیچ موضوعی و در هیچ زمان و مکانی ندارند، و اگر این مردم معترض به خیابان‌ها آمده و اعتراض بعضا خشم‌آلود خود را بروز دهند، باید منتظر گلوله‌های ما باشند!

6 برای ما غیر قابل قبول است که در ماجرای این اعتراضات، که زمینه اصلی آن را باید در فساد سیاسی، ناکارآمدی و بی‌توجهی بسیاری از نهادهای حاکمیتی به حقوق و اراده مردم و شیوع تبعیض و بی‌عدالتی در کثیری از سیاست‌های حاکمیت جستجو کرد، عده‌ای از هموطنانمان جانشان را از دست دادند. ما معترضیم که بعد از حدود چهل روز از واقعه، نهادهای قضایی و انتظامی هیچگونه آمار دقیقی از تعداد کشته‌شدگان اعلام نکرده‌اند درحالیکه آمارهای غیر رسمی حیرت‌آور و فاجعه‌بار است. ما خواهانِ اعلام آمار واقعیِ قربانیان و بازداشت‌شدگان، بدون فرافکنی‌ها و اجبار خانواده‌های آنان به سکوت، انکار و یا تحریف حضور بستگانشان، بصورت رسمی هستیم. این حداقل مسئولیت‌پذیری یک نظام سیاسی در قبال مردم است که پاسخگوی ابهامات پیرامون خون‌های ریخته شده باشد.

7 ما وظیفه الهی و انسانی خود می‌دانیم که از سر خیرخواهی این تذکار را به حضرتعالی بدهیم که اگر جمهوری اسلامی دست به اصلاحات اساسی، بنیادین و ساختاری نزند و در سیاست‌های راهبردی فعلی تجدید نظر نکند و ارادۀ جدی برای فهم واقعیتِ دردهای مردم و شنیدن فریادهای نارضایتی آن‌ها و به رسمیت‌شناختن حق اعتراضشان نداشته باشد، نه تنها این دست اعتراضات هیچگاه تمام نخواهد شد بلکه در ابعاد گسترده‌تری در آینده ادامه خواهد یافت و صرفا بر شمار درگیری‌ها و مشکلات افزوده خواهد شد و در نتیجه بر ناامیدی مردم از اصلاح امور افزوده می‌شود و فاصله مردم با حاکمیت روز به روز بیشتر خواهد شد تا جایی که دیگر هیچگونه اصلاحی امکانپذیر نخواهد بود و امید و ایمان مردم کاملا قطع شده، چیزی از مشروعیت و مقبولیت نظام باقی نخواهد ماند.

8 آیا نباید همۀ ما با چشمانی گشوده و نگاهی دقیق و همه‌جانبه، نگران این باشیم که روند فعلی حکمرانی، مردم و بویژه مستضعفان را به سرعت از نظام بریده و جدا می‌کند؟ آیا نمی‌توان دید که این فرجام، اضمحلال نظام و رویگردانی کثیری از مردم از دین و حکمرانی دینی است؟ آیا براستی از عمق، میزان و ابعاد نارضایتی بسیار گسترده و فزاینده‌ فعلی مردم از بسیاری از نهادهای حکومتی و حاکمان و مقامات نظام اطلاع داریم؟

“ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون”.

(* بودجه منهای نفت، روزنامۀ صبح نو، شماره ۸۳۸، ۱۸ آذر ۹۸)

۱- دکتر سعید زیباکلام، استاد دانشگاه تهران
۲- دکتر احسان بابایی، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)، عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی
۳-دکتر حسن بوژمهرانی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد و از اعضای سابق جنبش عدالت‌خواهی
۴- حجت الاسلام دکتر داوود عرفانی‌فر، مسئول سابق حوزه دانشگاهیان شیراز
۵- دکتر مصطفی پورخسروانی، مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دبیر مجمع دانشجویان عدالت‌خواه شیراز
۶-هادی مسعودی، عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، دبیر اسبق مجمع دانشجویان عدالت‌خواه شیراز
۷- صادق پورهاشمی، عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه، دبیر سابق کمیته عدالت قضایی
۸- فواد رمضانی، معاون اسبق سیاسی بسیج صنعتی همدان
۹-حمیدرضا شاداب کیا، مسئول سابق علمی بسیج دانشجویی امیرکبیر، عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی
۱۰-محمد حسن رضایی، عضو سابق کمیته عدالت قضایی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی
۱۱-علیرضا نظری، عضو شورای مرکزی تشکل دانشجویی آرمان اصفهان.
۱۲-مریم ابطحی، عضو سابق شورای مرکزی مجمع دانشجویان عدالت‌خواه دانشگاه تهران
۱۳-فاطمه قربان‌نیا، عضو هیئت موسس مجمع دانشجویان عدالت‌خواه دانشگاه مازندران
۱۴- فاطمه باقری، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شریف
۱۵-دکتر هاتف‌ خالدی، فعال رسانه‌ای و عدالت‌خواه
۱۶-علی آذرنژاد، فعال رسانه‌ای و‌ عدالت‌خواه
۱۷-سید میثم صفائیان، لیدر کامیون داران، معترض به فساد در سیستم حمل و نقل
۱۸- منصور نظری، شاعر عدالت‌خواه
۱۹- احمد سعیدی، دبیر اسبق جامعه اسلامی دانشگاه شیراز
۲۰- مجیب دهش، مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه یزد، مسئول دوره دانشجویی ابوذر
۲۱-سجاد نراقی، دبیر اسبق انجمن مستقل دانشگاه شریف
۲۲- علی اللهیاری، عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی
۲۳-جمال هادیان، فارغ التحصیل مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر و فعال سابق دانشجویی
۲۴- رسول کدیور، دبیر سابق مجمع دانشجویان عدالت‌خواه شیراز
۲۵-اسماعیل محمدی‌‌پناه، فعال رسانه‌ای، سردبیر اسبق تریبون مستضعفین
۲۶-مهدی كريمان شاددل- طلبه حوزه دانشجويی شريف- عضو سابق بسيج دانشجويی شريف
۲۷-حسین کلانتری، عضو اسبق شورای مرکزی بسیج دانشگاه شریف
۲۸-محمدرضا رضایی، عضو اسبق شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
۲۹- محمد یاسر آخوندی، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی مستقل تهران
۳۰-سید حسام الدین حسینی، از ادوار انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۳۱- سعید کاظمی، جانشین سابق بسیج دانشجویی دانشگاه یزد
۳۲-محمد کوهی، عضو سابق شورای مرکزی جامعه‌اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس
۳۳-مهدی قدیری، عضو سابق شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشگاه شیراز
۳۴- -بهزاد کاظمی، فعال سیاسی و مدنی، عدالت‌طلب آزادی‌خواه
۳۵-سید علی محمدی، دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشگاه شیراز
۳۶-عطیه کریمی فعال عدالت‌خواه، مسئول بسیج دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
۳۷-میثم دهقانی، عضو سابق شورای مرکزی انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه بیرجند
۳۸-کریم جوکار، عضو سابق شورای مرکزی مجمع دانشجویان عدالت‌خواه شیراز
۳۹-فرشاد جلیلی، دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۴۰-عباس آخوندی، عضو شورای مرکزی مجمع دانشجویان حزب‌الله دانشگاه علم و صنعت
۴۱- محمد صادق کربلایی‌زاده، دبیر سابق مجمع دانشجویان حزب‌الله دانشگاه علم و صنعت
۴۲-امین دیناروند، دبیر آموزش انجمن اسلامی مستقل علوم پزشکی همدان
۴۳- ایمان آرام، مسئول واحد سیاسی کانون کفا (نهاد رهبری) دانشگاه سیستان و بلوچستان
۴۴-سجاد شیرازی، دبیر اسبق مجمع دانشجویان عدالت‌خواه شیراز
۴۵- میلاد قلی زاده، عضو سابق شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه یزد
۴۶-امید دلفانی، مسئول سابق سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
۴۷-بهنام اسدزاده نوری، عضو سابق بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی
۴۸-ساعد نجفی، مسئول سابق کانون قرآن نهاد رهبری در دانشگاه گیلان
۴۹-مجید توانگر، فعال عدالت‌خواه در اصفهان
۵۰-احسان ماندگاری، فعال عدالت‌خواه در یزد
۵۱-مهدی موسی‌پور، مسئول سابق فرهنگی مجموعه فرهنگی-دینی دارالثقلین
۵۲-رضا زرگری، فعال عدالت‌خواه
۵۳- علی رمضانی، فعال عدالت‌خواه
۵۴- سیده نرجس محمدی، فعال عدالت‌خواه در یزد
۵۵- زهرا حسینی، فعال عدالت‌خواه در شیراز
۵۶- امیررضا زاهدی فعال عدالت‌خواه و مدیر کانال نیش و نوش
۵۷- محمد جوادی،خبرنگار دولت بهار
۵۸- سعید یسایی، فعال مدنی و فرهنگی
۵۹- محمدرضا ارجمند نیا، انجمن علمی فیزیک تهران
۶۰- راضیه اسکوردی، فعال عدالت‌خواه در شیراز
۶۱- محمد اسفندیارپور، عضو حزب مردم سالاری
۶۲- علی مهدی زاده، فعال عدالت‌خواه در اصفهان
۶۳- هانیه اکبری، عضو سابق مجمع دانشجویان عدالتخواه مازندران
۶۴-ولی علی زاده، مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
۶۵- سید محمد کاظم محمودی، دانشجوی ارشد فلسفه دانشگاه تهران
۶۶-حامد کاظم زاده، دبیر سابق مجمع دانشجویان عدالتخواه آرمان صنعتی اصفهان
۶۷-نرگس قهرمانی، انجمن اسلامی دانشجویان راه امید دانشگاه اصفهان
۶۸-ایمان دستیار، دبیر اسبق انجمن اسلامی امید علوم پزشکی شیراز
۶۹-روزبه نعیمی، دبیر سابق تشکل وحدت اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
۷۰-محمد مهدی مجلسی ، دبیر مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۷۱-محمدمعین جوادی، دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
۷۲-ساجد سهرابی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
۷۳-افشین مصطفوی، دبیر انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه صنعتی اسفراین
۷۴-جواد حیدری، دبیرکل مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری
۷۵-حامد جلالی، دبیر سابق مجمع اسلامی رجایی
۷۶-احمد رضوانی، دبیر اسبق تشکل دانشجویی آرمان دانشگاه صنعتی اصفهان
۷۷-محمدرضا رستمیان، دبیر سابق جنبش عدالتخواهی شاهین شهر
۷۸- مجید بشیری، فعال عدالتخواه
۷۹- بهروز محمدی، کارشناسی برق کنترل دانشکده فنی شهید منتظری مشهد
۸۰- سعیدی، دانشجوی برق دانشگاه صنعتی اصفهان
۸۱- حسن گودرزی، کارشناس الکترونیک و کارمند
۸۲- محمد رضا یارعلی
۸۳- خدیجه ذبیحی
۸۴- محمد مهدی، مهندسی شیمی دانشگاه شریف
۸۵- حنظله خلیلی، مردم شناسی دانشگاه شاهد
۸۶- ابوالفضل مرشدلو
۸۷- بهزاد کامشاد، سابقه خبرنگاری در خبرنگاری فارس و مهر
۸۸- حسن اینانلو، معلم ابتدایی
۸۹- مجید صادقی
۹۰- هادی آقا زاده، دانشجوی ارشد برق
۹۱- مهدی حیدری، درس خارج حوزه و ارشد فلسفه کلام
۹۲- معینی، بارنشسته آموزش و پرورش
۹۳- مصطفی کبیری، دانش آموخته مکانیک دانشگاه تهران و معلم
۹۴- احمدرضا دارابی
۹۵- سلیمان ایمان طلب
۹۶- محمد حسین پور، دانشجوی دانشگاه تهران
۹۷- امیر موغلی، عضو بسیج دانشجویی
۹۸-حمزه عزت آبادی پور
۹۹- سید وحید موسوی، فعال دانشجویی دانشگاه شیراز
۱۰۰- حجت الله احمدی

دویچه‌وله: گروهی از فعالان اصول‌گرا در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی نسبت به “بریدن سریع و جداشدن” مردم از نظام دینی در ایران هشدار داده‌اند. آنها می‌گویند اگر “اصلاحات بنیادین و ساختاری” انجام نشود “اضمحلال نظام” قطعی است.

گروهی از فعالان اصول‌گرا که در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فعال هستند در نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله علی خامنه‌ای نسبت به رویگردانی مردم از نظام و فروپاشی جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند.

این نامه روز چهارشنبه ۱۱ دی‌ماه ۹۸ (اول ژانویه ۲۰۲۰) منتشر شده و امضاکنندگان اولیه آن ۵۰ نفر از استادان دانشگاه، فعالان دانشجویی و یا رسانه‌ای در طیف اصولگرا و وفاداران به نظام جمهوری اسلامی هستند.

امضاکنندگان نامه خود را “جمعی از فعالین عرصه عدالتخواهی” معرفی کرده‌اند. نامه از نظر محتوا و انتقادهایی که جمعی اصولگرا متوجه حاکمیت دینی در ایران کرده، بی‌سابقه است.

نویسندگان نامه نخست از تشکیل شورایی موسوم به “شورای عالی سران سه‌قوه” انتقاد کرده و نوشته‌اند: «در شرایط فروبستگی اصلاح از درونِ نظامِ تقنینی حاکمیت، این سوال اساسی ایجاد می‌شود که تشکیل شورایی موسوم به شورای عالی سران سه‌قوه، چطور می‌تواند باعث برونرفت از وضعیت خطیر کشور شود؟»

«فارغ از تجربۀ تلخی که جامعه از مشورت‌ناپذیری، بی‌توجهی به نظرات کارشناسی و رفتارهای شبه‌اشرافی اعضایِ این شورا دارد، صراحت بخشیدن به اتخاذ تصمیماتِ بنیانیِ مربوط به سرنوشت عموم مردم و آیندۀ جامعه، پشت درهای بسته و با افرادی بسیار محدود، بر چه استنادات قانونی مبتنی است و چه نسبتی با قانون اساسی دارد؟»

امضاکنندگان نامه می‌گویند: «بحران وقتی شدیدتر می‌شود که حتی چنین تغییر مهمی در روند حکمرانی به اطلاع مردم نرسیده و توضیح داده نشده که این شورا چه وظایفی دارد و حدود و ثغور اقدامات و تصمیمات آن‌ها تا کجاست و چگونه و به کجا پاسخگوست و مردم چطور می‌توانند به تصمیمات آن‌ها نظارت و انتقاد داشته باشند؟»

تصمیم افزایش سه برابری قیمت بنزین توسط “شورای عالی سران سه‌قوه” و در غیاب مجلس اتخاذ شد و به اعتراض‌های سراسری مردم در روزهای پایانی آبان منجر شد. بنابر گزارش عفو بین‌الملل در این اعتراض‌ها دست‌کم ۳۰۴ کشته شده‌اند. خبرگزاری رویترز اما به نقل از مقام‌های رسمی در وزارت کشور ایران تعداد کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان را ۱۵۰۰ تن گزارش کرده است.

نویسندگان نامه با اشاره به این که “انتقال تصمیم‌گیری‌های اساسی به شورای سران سه‌قوه، که نه فقط محدود به تصمیم دربارۀ بنزین، که حتی کلیات بودجۀ ۹۸ و ۹۹ نیز در آن شورا شکل گرفته است” پرسیده‌اند «آیا بی‌معنا کردن جایگاه مجلس شورای اسلامی نیست؟ جایگاهی که پیش از این با گسترش سلطه و حاکمیت نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، شکننده و بحران‌زده شده بود؟»

اعتراضات آبان ۹۸  بسیار گسترده‌تر از اعتراضات دی ۹۶

نویسندگان نامه سپس به اعتراض‌های آبان ماه و زمینه‌های بروز این اعتراض‌ها پرداخته و نوشته‌اند: «بر اساس مشاهدات میدانی و حتی طبق گفته‌های رسانه‌ای مقامات امنیتی با سایت‌های منتسب به سپاه، گسترۀ اعتراضات آبان ۹۸، این بار بسیار گسترده‌تر از اعتراضات دی ماه ۹۶ و موارد مشابه بوده است. هیچ‌کس منکر سوء استفاده معاندان و دشمنان این مرز و بوم از اعتراضات نیست، اما نکته اساسی اینجاست که زمینه‌ساز این خیزش‌ها و اعتراضات و بعضاً اعمال خشونت‌ها کجاست؟»

این نامه ریشه‌های اعتراض‌های دی و آبان را “انباشتِ تحقیرها، نادیده گرفته شدنِ حقوق انسانی، بی‌عدالتی، تنگ شدن محدودۀ آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، تبعیض و وجود قلیلی دارا و کثیری ندار” دانسته و نوشته‌اند این‌ها مردم ایران لبریز از بغض‌های فروخورده‌ای شده‌اند که در هر بزنگاهی این بغض‌ها سرریز کرده و احیاناً تبدیل به اعمال برخی خشونت‌ها از سوی مردم می‌شود”.

نویسندگان نامه “اشرار”نامیدن  معترضین و عنوان “اغتشاش” نهادن بر این اعتراضات مردمی را “نادقیق” خوانده و نوشته‌اند که این این کار “از سویی باعث بی‌مبالاتی بیشتر نهادهای مسئول امنیت نسبت به حقوق انسانی معترضین و از سوی دیگر موجب اشتعال خشم عمومی می‌گردد”.

نویسندگان نامه در عین‌حال معتقدند، در حالیکه “هیچگونه” بستر مدنی برای اعتراضات مردمی توسط حاکمیت مهیا نگردیده، نباید از اعمال برخی خشونت‌ها توسط مردم، تعجب نمود.

“مردم باید منتظر گلوله‌های ما باشند”

در ادامه نامه نحوه برخورد حکومت با اعتراض‌ها  مورد انتقاد قرار گرفته و آمده است: «حاکمیت در اعتراضات آبان ماه با نحوه برخوردش با معترضان تصویری که از خود برای جهانیان به نمایش گذاشت، این است: ما حکومتی هستیم که اجازۀ هیچگونه نقد جدی به هیچ رسانه غیرحاکمیتی نمی‌دهیم و مردم اجازه ابراز هیچگونه اعتراضی در هیچ موضوعی و در هیچ زمان و مکانی ندارند، و اگر این مردم معترض به خیابان‌ها آمده و اعتراض بعضا خشم‌آلود خود را بروز دهند، باید منتظر گلوله‌های ما باشند!»

«برای ما غیر قابل قبول است که در ماجرای این اعتراضات، که زمینه اصلی آن را باید در فساد سیاسی، ناکارآمدی و بی‌توجهی بسیاری از نهادهای حاکمیتی به حقوق و اراده مردم و شیوع تبعیض و بی‌عدالتی در کثیری از سیاست‌های حاکمیت جستجو کرد، عده‌ای از هموطنانمان جانشان را از دست دادند.»

امضاکنندگان نامه می‌گویند: «ما معترضیم که بعد از حدود چهل روز از واقعه، نهادهای قضایی و انتظامی هیچگونه آمار دقیقی از تعداد کشته‌شدگان اعلام نکرده‌اند درحالیکه آمارهای غیر رسمی حیرت‌آور و فاجعه‌بار است. ما خواهانِ اعلام آمار واقعیِ قربانیان و بازداشت‌شدگان، بدون فرافکنی‌ها و اجبار خانواده‌های آنان به سکوت، انکار و یا تحریف حضور بستگانشان، بصورت رسمی هستیم. این حداقل مسئولیت‌پذیری یک نظام سیاسی در قبال مردم است که پاسخگوی ابهامات پیرامون خون‌های ریخته شده باشد.»

“لزوم اصلاحات اساسی، بنیادین و ساختاری”

نویسندگان سپس هشدار داده‌اند «ما وظیفه الهی و انسانی خود می‌دانیم که از سر خیرخواهی این تذکار را به حضرتعالی بدهیم اگر جمهوری اسلامی دست به اصلاحات اساسی، بنیادین و ساختاری نزند و در سیاست‌های راهبردی فعلی تجدید نظر نکند و ارادۀ جدی برای فهم واقعیتِ دردهای مردم و شنیدن فریادهای نارضایتی آن‌ها و به رسمیت‌شناختن حق اعتراضشان نداشته باشد، نه تنها این دست اعتراضات هیچگاه تمام نخواهد شد بلکه در ابعاد گسترده‌تری در آینده ادامه خواهد یافت و صرفا بر شمار درگیری‌ها و مشکلات افزوده خواهد شد.»

فعالان اصولگرا در پایان نامه خود خطاب به علی خامنه‌ای نوشته‌اند: «آیا نباید همۀ ما با چشمانی گشوده و نگاهی دقیق و همه‌جانبه، نگران این باشیم که روند فعلی حکمرانی، مردم و بویژه مستضعفان را به سرعت از نظام بریده و جدا می‌کند؟ آیا نمی‌توان دید که این فرجام، اضمحلال نظام و رویگردانی کثیری از مردم از دین و حکمرانی دینی است؟ آیا براستی از عمق، میزان و ابعاد نارضایتی بسیار گسترده و فزاینده‌ فعلی مردم از بسیاری از نهادهای حکومتی و حاکمان و مقامات نظام اطلاع داریم؟»

بی‌بی‌سی: علی معموری کارشناس امور عراق

علی معموری کارشناس امور عراق، در مقاله ای برای صفحه ناظران با اشاره به سیاست خارجی ایران در عراق درباره پیامدها و نتایج آن نوشته است. به نوشته معموری ایران با نگاهی امنیتی و با تکیه بر ایدئولوژی شیعی بدون توجه به ساختار فرهنگی اجتماعی و هویت ملی/ عربی عراق اشتباهاتی را انجام داد که پیامد آن اعتراض مردم عراق حتی شیعیان جنوب آن علیه نفوذ کشور همسایه است.

پرونده عراق در ایران از آغاز سقوط رژیم صدام در دست نیروهای امنیتی و نه سیاسی بود. همه سفیران ایران در بغداد از سال ۲۰۰۳ تا کنون دارای سابقه نظامی در سپاه پاسداران بودند. به علاوه٬ شخص اول فعال در عراق که نمایندگی رسمی ایران را تقریبا در همه حوزه ها به عهده داشت٬ قاسم سلیمانی بوده است.

تا چندی پیش نفوذ ایران در عراق تا اندازه ای عمیق٬ گسترده و نیرومند بود که تصور تضعیف آن غیر واقعی و غیر محتمل به نظر میرسید. اکنون اما شاهد فروپاشی سریع و پیاپی اجزای مختلف آن در سراسر این کشور هستیم. گویا آن ساختار به ظاهر نیرومند٬ کیانی پوشالی بود که بر پایه های استواری بنا نشده بود. به علاوه٬ سیاست خطرناک کشاندن درگیری بین ایران و آمریکا به زمین عراق سبب شده که این کشور زیان اساسی از این امر متحمل شده و سرنوشت آن به سمتی نامعلوم پیش برود.

حملات اخیر نیروهای آمریکایی به مواضع کتائب حزب الله در رد حملات موشکی این گروه به مواضع آمریکاییها در کنار بحران سیاسی جاری در عراق٬ وضعیت عراق را به سمت جنگ داخلی با دخالت و حمایت نیروهای خارجی٬ مشابه وضعیت سوریه میکشاند. به نظر می رسد در این میان دولت عراق که از موقعیت پایداری بین مردم خود برقرار نیست بین منافع ایران و مریکا سرگردان است.

نیروهای آمریکایی مواضع کتائب حزب‌الله عراق را بمباران کردند

بدون شک٬ همه نیروهای فعال در عراق از کشورهای غربی تا کشورهای عربی دچار اشتباهات بزرگی شده و در ناکامی وضعیت فعلی این کشورسهیم هستند. اما ایران به طور خاص چه اشتباهات استراتژیکی در سیاستهای خود در عراق داشته است؟

ابومهدی مهندس از سران گروه کتائب حزب الله که به ایران نزدیک است چندی پیش گفته بود: “افتخار می کنم که نامم در این فهرست(لیست تروریستهایی که آمریکا اعلام کرده) است و آرزو می‌کنم که در گلزار شهدای تهران دفن شوم نه در عراق.”/ ابو مهندس در کنار قاسم سلیمانی در تهران
مریدپروی به جای هم‌پیمانی

نوع رابطه ای که ایران در عراق طی سالهای پس از سقوط رژیم بعث در سال ۲۰۰۳ بنا نهاد٬ رابطه ای بحران‎زا و ناپایدار بود که عناصر اساسی استمرار و بقا را نداشت.

در طول این سالها٬ همه تلاش ایران در پرورش نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف سیاسی و اداری و امنیتی و نظامی عراق بود. مستندات اخیر منتشر شده در روزنامه نیویورک تایمز حاوی شواهد متعددی در این خصوص است. یکی از بارزترین نمونه های این اسناد و شواهد٬ پیام رئیس حفاظت اطلاعات ارتش عراق حاتم المگصوصی به مأمور اطلاعاتی ایران در سال ۲۰۱۴ است که به وی گفته بود: “تمام استخبارات ارتش عراق را مربوط به خود بدانید و هرچه نیاز دارید به من بگویید برای شما تامین کنم.”

ایران در عراق دقیقا به دنبال این نوع افراد بود٬ با این گمان که تقویت شبکه ای از نیروهای طرفدارش و قرار دادن آنها در نقاط و سازمانهای حساس اداری و نظامی میتواند به تأمین نفوذ ایران در عراق بیانجامد. این امر به طور طبیعی به این واقعیت منتهی شد که مافیاهای مختلف سیاسی و نظامی و اقتصادی در ارتباط با ایران شکل گرفته و عملا شبکه نفوذ ایران در عراق به یک شبکه سرشار از فساد و کشتار تبدیل شود.

این در حالی است که نفوذ پایدار تنها از طریق ایجاد پیمانهای استراتژیک و خلق منافع و مصالح مشترک پایدار امکان پذیر است. ایران میبایست به جای سرمایه گذاری بر نیروهایی که ممکن است به راحتی پایگاه اجتماعی خود را از دست دهند و یا به طرف دیگری تغییر جهت دهند٬ شبکه ای از همپیمانان در عراق میساخت که از خاستگاه منافع ملی عراقی و عقلانیت سیاسی در صدد ساخت٬ حفظ و تقویت روابط استراتژیک بین عراق و ایران در همه سطوح خود باشند.

واقعیت فراموش شده از سوی سیاستگزاران ایرانی در عراق آن بود که رابطه استراتژیک عراق و ایران بدون ابتنای بر منافع ملی هر دو طرف و ایجاد حوزه مشترکی که به سود ایران و عراق در آن واحد باشد امکان پذیر نیست. ایران و عراق در حوزه های متعدد سیاسی و اقتصادی و امنیتی و اجتماعی زمینه همکاری و عمل مشترک دارند٬ اما این امر بدون وجود یک عقلانیت سیاسی برخاسته از منافع ملی عراق و ایران به طور هم زمان نمیتواند ضمانت استقرار و استمرار داشته باشد.

این امر سبب شد که چهره نزدیکان ایران در عراق بدنام گشته و اعتبار اجتماعی خود را از دست دهند. این افراد و گروهها اکنون نیروهایی فارغ از حس ملی‌گرایی نسبت به عراق شناخته شده و از اسباب ناکامی عراق در ایجاد یک دولت مستقر و مستقل به شمار میروند. برای مثال ابومهدی مهندس از سران گروه کتائب حزب الله که به ایران نزدیک است چندی پیش گفته بود: “افتخار می کنم که نامم در این فهرست(لیست تروریستهایی که آمریکا اعلام کرده) است و آرزو می‌کنم که در گلزار شهدای تهران دفن شوم نه در عراق.”
ایران سرمایه گذاری هنگفتی در ایجاد میلیشیاهای مختلف و متنوع در عراق داشته است. سیر پیدایش و گسترش شبه نظامیان شیعی از سال ۲۰۰۳ تا کنون نشانگر میزان سرمایه گزاری عظیم ایران در این حوزه است. در آغاز گروه جیش المهدی و سازمان بدر تنها گروههای شبه نظامی فعال در عراق بودند که مورد حمایت ایران بودند. به تدریج٬ دهها گروه دیگر ایجاد گشته و به عنوان بازوهای گسترش نفوذ امنیتی ایران مورد استفاده قرار گرفتند.
نگاه امنیتی قاسم سلیمانی

پرونده عراق در ایران از آغاز سقوط رژیم صدام در دست نیروهای امنیتی و نه سیاسی بود. همه سفیران ایران در بغداد از سال ۲۰۰۳ تاکنون دارای سابقه نظامی در سپاه پاسداران بودند. به علاوه٬ شخص اول فعال در عراق که نمایندگی رسمی ایران را تقریبا در همه حوزه ها به عهده داشت٬ قاسم سلیمانی بوده است.

مشکل نگرش امنیتی آن است که تنظیم روابط را صرفا از منظر خطرهای امنیتی وجود در کشور همسایه و ناشی از نیروهای رقیب منطقه ای و بین المللی فعال در آن می بیند. این نگرش به ساخت روابط پایدار سیاسی با همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن نمیپردازد٬ بلکه صرفا به تهدیدات امنیتی و راههای مقابله با آن توجه نشان میدهد. این امر سبب شد که سیاست ایران در عراق محدود به مواضع آنی و کوتاه مدت گردد و نگرش استراتژیک آینده نگر با هدف ایجاد روابط پایدار و ماندگار نادیده گرفته شود. یکی از نشانه های بارز این رویکرد آن است که عملا ایران در حوزه اقتصاد عراق سرمایه گذاری قابل توجهی نکرده٬ علی رغم آن که عملا جنوب عراق از سطح امنیت بسیار خوبی در سالهای گذشته برخوردار بوده و استقبال مردمی بالایی از فعالیتهای ایران در آن صورت میگرفت.

ایران در مقابل٬ سرمایه گذاری هنگفتی در ایجاد میلیشیاهای مختلف و متنوع در عراق داشته است. سیر پیدایش و گسترش شبه نظامیان شیعی از سال ۲۰۰۳ تا کنون نشانگر میزان سرمایه گزاری عظیم ایران در این حوزه است. در آغاز گروه جیش المهدی و سازمان بدر تنها گروههای شبه نظامی فعال در عراق بودند که مورد حمایت ایران بودند. به تدریج٬ دهها گروه دیگر ایجاد گشته و به عنوان بازوهای گسترش نفوذ امنیتی ایران مورد استفاده قرار گرفتند.

تاسیس حشد شعبی به عنوان یک نیروی مستقل نظامی در سال ۲۰۱۴ با حمایت ایران و بر خلاف نظر آیت‌الله سیستانی که فتوای جهاد علیه داعش را داده بود شکل گرفت. فتوای آیت‌الله سیستانی به صراحت نظر به پیوست داوطلبان به نیروهای امنیتی رسمی مانند ارتش بود٬ نه آن که نیروی موازی‌ای در کنار این نیروها شکل بگیرد.

گروه عصایب اهل حق٬ کتائب امام علی٬ جیش المؤمل٬ جنبش نجباء٬ نیروهای ابوالفضل عباس و دهها گروه شبه نظامی دیگر تنها از درون جیش المهدی و با پشتیبانی مستقیم ایران شکل گرفته و نفوذ امنیتی و سیاسی خود را درون حکومت عراق گسترش دادند. بدر نیز خاستگاه پیدایش تعدادی از میلیشیاهای شیعی بوده است. در کنار همه آنها٬ سپاه پاسداران به تاسیس میلیشیاهای خاص دیگری مانند کتائب حزب الله و سرایای خراسانی پرداخت که وفادارای بیشتری به نظام ولایت فقیه داشته و ارتباط ساختاری عمیق و وسیع با سپاه پاسداران و نیروی قدس علی وجه الخصوص دارند.

مجموع این میلیشیاها اکنون به حدود ۷۰ گروه رسیده و علیرغم تلاشهای پیگیر دولتهای سابق عراق در کنترل آنها تحت نظر حکومت٬ هم چنان یکی از تهدیدهای جدی برای استقرار و استقلال عراق به شمار میروند٬ به نحوی که بسیاری از آنها عملا مستقل از سیاست حکومت عراق و نظر نخست وزیر که فرمانده کل قوا است عمل میکنند. برای مثال٬ برخی از آنها بدون مجوز قانونی از دولت عراق در سوریه فعالیت نظامی دارند و به صراحت کامل از وفادارای خود نسبت به آیت الله خامنه ای یاد میکنند.

تاسیس حشد شعبی به عنوان یک نیروی مستقل نظامی در سال ۲۰۱۴ با حمایت ایران و بر خلاف نظر آیت‌الله سیستانی که فتوای جهاد علیه داعش را داده بود شکل گرفت. فتوای آیت‌الله سیستانی به صراحت نظر به پیوست داوطلبان به نیروهای امنیتی رسمی مانند ارتش بود٬ نه آن که نیروی موازی‌ای در کنار این نیروها شکل بگیرد
تاکید بر هویت شیعی و انکار هویت عربی

شناخت سیاستگذاران امور عراق در ایران از عراق٬ جامعه آن و پیچیدگیهای تاریخی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی آن بسیار محدود بوده است. این شناخت مبتنی بر تصورهای ساده انگارانه ای بود که سیاستگذاران ایرانی را به این باور رسانده بود که از طریق روابط دینی و مذهبی و گسترش نفوذ در بین تشکلهای سیاسی مختلف٬ امکان برقراری و حفظ هیمنه ایرانی در عراق امکانپذیر است.

تصور رایج در نگاه این سیاستگذاران این بود که روابط مذهبی بین شیعیان ایران و عراق میتواند ضامن همپیمانی دو جامعه گشته و با توجه به اکثریت شیعیان در عراق٬ گروههای سنی و کرد نیز ناگزیر به تبعیت از رویکرد عمومی شیعیان خواهند بود.

دستگاه رسانه ای ایران و بازوهای عراقی آن عملکرد غیر موفقی در ارائه چهره مثبتی از ایران در عراق داشته اند. این دستگاه صرفا از گفتمان ایدئولوژیک تشیع سیاسی استفاده کرده و اصرار بر تحمیل اين هويت سياسی بر همه مردم عراق از کرد تا سنی داشته است.

در این میان شیعیان عراق هم از هویت مرکب و چند بعدی برخوردار هستند. هر چند عنصر تشیع٬ آنها را به جامعه شیعی ایران نزدیک میکند و زمینه نزدیکی در انجام شعایر شیعی را فراهم میکند٬ اما در عین حال آنان هویتی عربی داشته و بخشی از قبایل و عشائر بزرگ عربی به شمار میروند که امتداد آنها در کشورهای مختلف عربی همسایه عراق به چشم میخورد. هویت باستانی عراق که ریشه در تمدنهای کهن سومری و بابلی و آشوری دارد و تفاوتهای فرهنگی و هویتی بارزی با هویت باستانی ایرانی دارد نیز بخشی از هویت جامعه عراقی است.

به علاوه٬ حافظه تاریخی مردم عراق حساسیتهای ویژهای نسبت به نقش ایران در عراق دارد. بخش زیادی از خانواده های عراقی هم چنان یاد کشته شدگان خود در جنگ عراق و ایران را در خاطره دارند. دشمنیهای تاریخی نیز در دوره رژیم بعث نیز مورد استفاده فراوان سیاسی قرار گرفته که ظرفیت آن را دارد که به آتش احساسات منفی نسبت به ایران بیافزاید.

روابط استراتژیک تنها بر مبنای تشابه مذهبی ساخته نمیشوند و نیازمند ایجاد مجموعه دیگری از مقومات و در رأس آنها منافع بلند مدت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی هستند.

از این رو٬ پیش بینی شکلگیری جنبش مردمی گسترده علیه ایران در بین جامعه شیعی مستقر در نجف و کربلا و بصره برای سیاستگذاران ایرانی غیر ممکن بود٬ هر چند بسیاری از شخصیتهای بارز عراقی از جمله آیت الله سیستانی بارها و پیش از این از شکلگیری این جنبش در صورت استمرار سیاست کنونی ایران در عراق هشدار داده بودند.

معترضان با هجوم به کنسو‌لگری ایران در نجف، این ساختمان را به آتش کشیدند
موقعیت ژئوپلیتیک عراق

موقعیت سیاسی عراق در جغرافیای منطقه از آن پلی برای روابط اقتصادی و همکاریهای سیاسی و امنیتی و غیره بین نیروهای فعال در منطقه ساخته است. منفعت ملی عراق و نیز منافع ملی کشورهای همسایه آن اقتضا میکند که توافقی سیاسی و همکاری همه جانبه ای در خصوص آن شکل گیرد. همراه شدن عراق با هر محوری علیه محور دیگر به افزایش تنش در منطقه انجامیده که زیان آن در مرحله نخست به عراق و در مراحل بعدی به کشورهای همسایه آن منتقل میشود.

برای مثال٬ همراه شدن عراق با محور عربی ضد ایرانی در آغاز پیروزی انقلاب به شکلگیری جنگ هشت ساله انجامید که افزون بر ویرانی دو کشور به زیانهای اقتصادی فراوان برای همسایه های عرب عراق انجامید. به همین ترتیب٬ سقوط رژیم بعث توسط آمریکاییها٬ زمینه درگیری و رقابت بین محورهای مختلف در منطقه از جمله ایران و آمریکا و عربستان سعودی را در زمین عراق فراهم آورد که از اسباب جدی شکلگیری تروریسم و گروههای چون القاعده و داعش و شبه نظامیان متنوع دیگر به شمار می رود.

سیاست ایران در عراق به سمت حذف رقبا و تبدیل شدن به تنها بازیگر فعال در این کشور بود. ایران علاقه جدی به همکاری با طرفهای دیگر فعال در منطقه از جمله آمریکاییها٬ سعودیها و ترکها در تقسیم منافع برآمده از عراق از خود نشان نداد. این امر عملا به عقب نشینی طرفهای دیگر انجامیده و نوع روابط بین ایران و آنها را به درگیری کشاند.

همچنین تمایل ایران به کشاندن درگیری منطقهای و بین المللی خود با آمریکا و همپیمانانش در منطقه به زمین عراق سبب شد که مردم عراق بهای رقابتها و بلندپروازیهای سیاسی ایران و باقی کشورها را پرداخت کنند.

به نظر می رسد ایران از شیوه هیمنه و سلطه بر عراق به سمت همکاری و تعاون با دیگر نیروها در خصوص عراق تغییر جهت دهد.

تجربه جنبش اعتراضات کنونی در عراق با ابعاد وسیع ضد ایرانی وسیع آن باید زمینه بازنگری در سیاست خارجی ایران نسبت به عراق و منطقه را فراهم آورد. امکان تحقق چنین امری منوط به میزان توجه به عقلانیت سیاسی در بین سیاستگذاران ایرانی است که نوع نگاه آن ها چه در حوزه سیاست داخلی و چه خارجی احتمال چنین امری را غیرمحتمل می کند.

رادیوفردا: توئیت سپیده قلیان درباره نقش آمنه‌سادات ذبیح‌پور، گزارشگر صداوسیما، در تهیه اعترافات اجباری از او، بار دیگر موضوع خبرنگاران رادیو و تلویزیون حکومتی را که در اخذ اعترافات اجباری از زندانیان سیاسی مشارکت می‌کنند مطرح کرده است.

پیش از آمنه‌سادات ذبیح‌پور نیز چند خبرنگار صداوسیما به همکاری با نهادهای امنیتی برای اخذ اعترافات اجباری از زندانیان سیاسی متهم شده‌اند.

اخیرا نیز علی رضوانی دیگر خبرنگار صداوسیما به همکاری با ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای اخذ اعترافات اجباری از همسر کاووس سیدامامی متهم شده بود.

پسر کاووس سیدامامی گفته بود که علی رضوانی در شب ساخت مستند «مظنونین همیشگی» به خانه آنان رفته سوال‌هایی را از مادرش پرسیده تا آنجا که بر اثر این فشارها کار مادرش به بیمارستان کشیده است.

اسماعیل فلاح؛​ از اعترافات اجباری تا مقیم شدن در لندن

در آبان ۹۸ نام اسماعیل فلاح با بازنگشتن‌اش به ایران و اقامت گزیدن در لندن مطرح شد. سال ۷۹ اما نام او به دلیل حضور در فیلم اعترافات اجباری علی افشاری، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، مطرح شده بود.

بعدها علی افشاری در نامه‌ای افشا کرد که ابتدا بازجو از او مصاحبه اجباری گرفته و سپس «مصاحبه‌کننده صداوسيما (اسماعیل فلاح) بر روی صندلی نشست و در چارچوب متن از پيش تعيين شده سئوالاتی را مطرح کرد و من نيز پاسخ‌های مدنظر بازجويان را ارائه کردم».

به گفته افشاری، در نهایت فیلمی «با مونتاژ فيلم پرشده در حضور بازجو و فيلم مصاحبه با خبرنگار صداوسيما در بخش‌های خبری صداوسيما پخش شد».

اسماعیل فلاح
فلاح در دهه ۸۰ به عنوان خبرنگار صداوسیما به لندن رفت و در آبان امسال خبری مبنی بر بازنگشتن‌اش به ایران منتشر شد. او اعلام کرد که از طرف معاونت فضای مجازی صداوسیما به ماموریتی دیگر رفته است.

با این حال خبرگزاری فارس در گزارشی ضمن تایید انتقال او به معاونت فضای مجازی صداوسیما، به نقل از «یک مقام آگاه» خبر داد که آقای فلاح «از طرف سازمان برای اعزام به انگلستان ماموریتی ندارد و در مورد علت رفتنش باید خودش پاسخگو باشد».

حسن شمشادی؛​ اعترافات اجباری و حمایت از بشار اسد

حسن شمشادی دیگر خبرنگار صداوسیما است که در تهیه اعترافات اجباری از زندانیان نقش داشته است. او در سال ۸۸ از طرف صداوسیما در سفرهای انتخاباتی میرحسین موسوی حضور داشت. پس از انتخابات اما به سلول‌ زندانیان در بندهای ۲۰۹ و دو الف سپاه می‌رفت تا از زندانیان و از جمله برخی از اعضای ستاد موسوی مصاحبه بگیرد.

تعدادی از زندانیان در سال ۹۳ در صفحات فیس‌بوک خود نوشتند که شمشادی در روزهای قبل از دادگاه‌های نمایشی سال ۸۸ که زندانیان باید برای دادگاه اصلی تمرین می‌کردند حضور داشته و با آنان مصاحبه‌های «تمرینی» ضبط می‌کرده است.

حسن شمشادی
آقای شمشادی ضمن تایید گرفتن مصاحبه از زندانیان، گفته که اقداماتش تنها در قالب کار خبرنگاری بوده است.

او همچنین خبرنگار صداوسیما در سوریه و لبنان بود و به این دلیل رسانه‌های وابسته در جمهوری اسلامی بارها با او مصاحبه کرد‌ه‌اند.

او نشست‌های زیادی درباره فعالیتش در سوریه برای جوانان اصول‌گرا در شهرهای مختلف برگزار کرده است.

ایمان مرآتی و مرتضی حیدری

یکی از جنجال‌برانگیزترین مصاحبه‌های اجباری سال ۸۸ مصاحبه محمد عطریانفر و محمد علی ابطحی با ایمان مرآتی بود. مراتی از خبرنگارانی است که رابطه نزدیکی با نیروهای امنیتی و نظامی ایران دارد و به عنوان گزارشگر در برنامه‌های خاص آنان حضور پیدا می‌کند.

در ماجرای واگذاری املاک شهرداری تهران نام ایمان مرآتی همراه با کامران نجف‌زاده به عنوان افرادی مطرح شد که از شهرداری تهران خانه‌هایی را با تخفیف دریافت کرده‌اند.

در این میان تنها کامران نجف‌زاده ضمن تکذیب دریافت خانه از شهرداری گفته بود که عضو یک تعاونی شده، اما هنوز خانه‌ای از این تعاونی دریافت نکرده است.

در سال ۸۸ همچنین مرتضی حیدری، مجری مشهور تلویزیون، میزگردی را با حضور سعيد حجاريان، محمد عطريانفر و سعید شریعتی برگزار کرد که بر خلاف مصاحبه قبلی، این زندانیان لباس‌های معمولی پوشیده بودند و به نظر می‌رسید که در ساختمان تلویزیون ضبط شده است.

این میزگرد نیز ادامه اعترافات اجباری این فعالان سیاسی بود.

یکی از اعترافات اجباری سال ۸۸ مصاحبه شبکه پرس‌تی‌وی با مازیار بهاری بود. بهاری پس از آزادی از زندان اعلام کرد که حمیدرضا عمادی، مدیر اتاق خبر شبکه تلویزیونی پرس‌ تی‌وی، در گرفتن مصاحبه اجباری از او در زندان مشارکت داشته است.

پس از شکایت مازیار بهاری، آفکام- نهاد ناظر بر رسانه‌ها در بریتانیا- پرس‌ تی‌وی را به دليل پخش مصاحبه تحت فشار به پرداخت صد هزار پوند، معادل ۱۵۳ هزار دلار، محکوم کرد.

به جز خبرنگاران صداوسیما که در تهیه فیلم‌های بازجویی اجباری از فعالان سیاسی مشارکت دارند خبرنگاران این نهاد که اخبار پلیس را پوشش می‌دهند در اخذ مصاحبه‌های اجباری از زندانیان نیز مشارکت می‌کنند با این حال اقدامات آنان با واکنش مواجه نمی‌شود.

در این میان گاهی اوقات مواردی چون حضور داوود فتحعلی‌زاده خبرنگار صداوسیما در اداره آگاهی و مصاحبه او با محمد علی نجفی خبرساز می‌شود.

دویچه‌وله: به گزارش وبسا‌یت‌های خبری ایرانی و حقوق بشری کرد، ۳۳ پناهجوی ایرانی از ترکیه دیپورت شده‌اند. از سرنوشت آنها هیچ اطلاعی در دست نیست. به گزارش یک وبسایت خبری، مرزبانی ایران آنها را تحویل گرفته است.

به گزارش چند وبسایت خبری و حقوق بشری، روز پنجشنبە پنجم دی‌ماه (۲۶ دسامبر) پلیس ترکیه یک پناهجوی سیاسی کرد به نام عادل بهرامی و ۳۲ پناهجوی دیگر را به ایران بازگردانده است.

شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از یکی از دوستان عادل بهرامی در ترکیه این خبر را تایید کرد و نوشت که بهرامی در تاریخ ۲۸ آذرماه سال جاری در یک تماس تلفنی به دوستان خود اطلاع داده که پلیس ترکیه قرار است وی را به مکان نامعلومی منتقل کند.

او در روز دوم دی‌ از انتقالش به شهر آگری در مرز ترکیه و ایران خبر داده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بر اساس این گزارش، دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در آنکارا تقاضای پناهندگی بهرامی را در شهریور ۱۳۹۷ ثبت و او را به شهر آماسیا در شمال ترکیه منتقل کرده است.

در ادامه گزارش شبکه حقوق بشر کردستان آمده است که این پناهجوی کرد اواخر آذر ۹۷ هنگام خروج غیرقانونی در فرودگاه آنتالیا بازداشت شده و تا تاریخ ۴ بهمن‌۱۳۹۷ در زندان بوده است.

“عضو کومله”

برخی سایت‌های خبری داخل و خارج ایران بدون ارائه سند یا ذکر منبع اطلاعات خود، عادل بهرامی را عضو کومله معرفی کردند.

“بولتن نیوز” نوشت: «عادل بهرامی به همراه تعداد دیگری از عوامل ضد انقلاب، از خاک کشور ترکیه اخراج و به داخل ایران دیپورت شدند و هم اکنون این افراد در کشور حضور دارند و تحویل مسئولان مرزبانی کشورمان شدند.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در ادامه گزارش این وبسایت خبری نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، بهرامی به عنوان “عضو فعال گروهک تروریستی کومله” معرفی شده که «در زمان حضور خود در اردوگاه زرگویزله، با مطالب و پخش اخبار تحریک آمیز، در حال زمینه‌سازی برای اغتشاش و شورش در کردستان ایران بود و اخبار سیاهی از اوضاع داخلی کردستان منتشر می‌کرد.»

بولتن نیوز به نقل از پلیس ترکیه نوشت، به‌زودی شمار دیگری از “عوامل فعال ضد انقلاب” به ایران دیپورت می‌شوند.

رادیوفردا: علی باقری‌کنی (راست) معاون جدید امور بین‌الملل و رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در کنار محمدجواد لاریجانی.
ارسال

علی باقری‌کنی روز هشتم دی با حکم ابراهیم رئيسی به عنوان معاون امور بین‌الملل و رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه منصوب شد.

ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرده است، نقش دستگاه دیپلماسی قوه قضاییه جمهوری اسلامی را بازی می‌کند و در مجامع جهانی به عنوان نماینده ایران در مجامع بین‌المللی پاسخ‌گوی اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر در کشور است. در طول ۱۴ سال گذشته محمدجواد لاریجانی ریاست این نهاد را بر عهده داشت.

علی باقری کنی که مانند جواد لاریجانی از چهره‌های تندروی سیاست ایران محسوب می‌شود، مانند او شخصیت و زبان تهاجمی دارد. هر دو در حوزه حقوق بشر طلبکار هستند، مبانی حقوق بشر جهان مدرن را نفی می‌کنند، داعیه‌هایی برای جهانی‌کردن مفاهیم حقوق بشر اسلامی دارند، قدرت انکار و توجیه مداوم و حتی دروغ‌گویی دارند. از این نظر می‌توان گفت که علی باقری‌کنی یک نسخه شیک‌تر و به روزتر محمدجواد لاریجانی است.

مهم‌ترین وظیفه جواد لاریجانی در این سال‌ها رد گزارش‌های نقض حقوق بشر، حمله به نهادهای بین‌المللی ناظر بر حقوق بشر و مخالفت با گزارش‌های گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بود. کاری که ظاهرا علی باقری کنی باید آن را ادامه‌ دهد.

آقای لاریجانی در این حوزه دستاورد خاصی نداشت. ایران بارها در مجامع بین‌المللی وابسته به سازمان ملل محکوم شد، توضیحات و توجیهات تکراری او نه کسی را شگفت‌زده می‌کرد و نه قانع. با این حال او که مثل محمدجواد ظریف از جمله مدیران تکنوکرات‌ جمهوری اسلامی است که زبان انگلیسی بلدند و اهل رسانه هستند، نقش فعالی در گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی و بازی با کلمات درباره وضعیت حقوق بشر در ایران داشت.

توانایی لاریجانی در طرح سناریوهای خاص تخیلی مثل نقش سازمان جاسوسی بریتانیا در قتل ندا آقاسلطان، دفاع آسوده‌خاطرش از مجازات سنگسار، حملات تند لفظی‌اش به گزارشگران ویژه سازمان ملل که از نظر جواد لاریجانی «دلقک» و «صدای تروریست‌ها» بودند و پرونده زمین‌خواری‌اش، یک شخصیت خاص و پرحاشیه از او ساخته بود.

جواد لاریجانی در عین حال در حوزه سیاست داخلی هم فعال بود و به عنوان یک تحلیل‌گر اصولگرا فعالیت‌های محدودی داشت، سعی می‌کرد نظریه‌پردازی کند، با دفاع از دستیابی ایران به فناوری ساخت بمب هسته‌ای و نقدهای تند علیه برجام، موقعیت دیپلماتیکش را حفظ کند و بلندگوی رک‌تر و سیاسی‌تر خانواده لاریجانی باشد.

علی باقری‌کنی هم شخصیتی مشابه لاریجانی دارد، او هم سابقه دیپلماتیک دارد و هم سوابق محدودی در سیاست داخلی مثل ریاست ستاد سعید جلیلی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲. در همان انتخابات به عنوان نماینده جلیلی یک مناظره نه چندان موفق هم با محمود واعظی، رئیس دفتر کنونی حسن روحانی، داشت.

علی باقری‌کنی (راست) از سال ۸۶ تا ۹۲ در کنار سعید جلیلی (چپ) در تیم هسته‌ای دولت محمود احمدی‌نژاد حضور داشت داشت ولی تلاش‌های این تیم برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای به جایی نرسید.

باقری‌کنی از سال ۸۶ تا ۹۲ در کنار جلیلی در تیم هسته‌ای ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد حضور داشت داشت ولی تلاش‌های این تیم برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای به جایی نرسید. در دولت روحانی هم به سرعت از تیم هسته‌ای کنار گذاشته شد و در شبکه افق یا جمع دانشجویان بسیجی و انقلابی مشغول نق زدن علیه ظریف شد، نقدهایش علیه برجام را در وب‌سایت «مدرسه کالک» وابسته به بسیج دانشجویی و «مرکز رشد دانشگاه امام صادق» منتشر کرد و مقدمه‌ای هم بر نسخه فارسی کتاب خاطرات وندی‌شرمن، مذاکره کننده تیم هسته‌ای نوشت.

فعالیت‌های جواد لاریجانی از یک جنبه دیگر هم جالب توجه بود. او عضوی از خانواده پرنفوذ لاریجانی‌ها بود که بخش مهمی از سیاست ایران را در اختیار داشتند. این نفوذ پس از رفتن صادق لاریجانی از قوه قضاییه تا حدود زیادی کاهش یافته است. علی لاریجانی هم اعلام کرده که در انتخابات مجلس آینده کاندیدا نمی‌شود و حالا با رفتن جواد لاریجانی از قوه قضاییه، سیر نزولی خانواده لاریجانی ادامه خواهد یافت.

انتخاب علی باقری‌کنی اما می‌تواند یک سیر صعودی برای خانواده باقری‌کنی باشد. او پسر محمدباقر باقری‌کنی است، عضو پرنفوذ خانواده کنی که کنترل بخش اعظم موسسه جامعه الصادق، دانشگاه امام صادق و موسسه‌های فرهنگی و اقتصادی وابسته به آن را در اختیار دارند. یکی از پسران او، یعنی مصباح‌الهدی باقری کنی با هدی خامنه‌ای، دختر رهبر جمهوری اسلامی، ازدواج کرده است. مصباح‌الهدی و علی باقری هر دو در دانشگاه امام صادق درس خوانده و مسئولیت‌هایی داشته‌اند.

از شبکه خانوادگی خامنه‌ای در سال‌های اخیر مدیران دیگری هم راه ترقی یافته‌اند. صادق واعظ‌زاده در تشکیلات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال ترقی است، کمیل خجسته، برادرزاده همسر رهبر مدیر موسسه بزرگ تبیان شده، نفوذ سیاسی خانواده حدادعادل که دخترشان عروس رهبر است، بیشتر شده و …
علی خامنه‌ای در حال گفت‌وگو با محمدباقر باقری کنی، برادر محمدرضا مهدوی کنی و از اعضای هیئت امنای دانشگاه امام صادق
بیشتر در این باره:
شبکه خانوادگی علی خامنه‌ای در مؤسسات رسانه‌ای و تحقیقاتی

محمدباقر باقری‌کنی، پدر علی باقری کنی سال ۹۴ با حکم خامنه‌ای به عنوان عضو هیات امنای موسسه جامعه الصادق منصوب شد. صادق لاریجانی در این موسسه هم نقش مامور خامنه‌ای و هم سیاستگذار را بازی می‌کند. به عبارتی با این تغییرات تازه، خانواده باقری‌کنی در دانشگاه امام صادق با صادق لاریجانی در تماس و تعاملند و در قوه قضاییه با ابراهیم رئيسی.

در مجموع اما علی باقری‌کنی به اندازه جواد لاریجانی سابقه و حاشیه در سیاست داخلی و خارجی ایران نداشته است. جواد لاریجانی از آن هنگام که با علی اکبر ولایتی در وزارت خارجه دعوا داشت تا دیدارش با یک دیپلماتیک انگلیسی که حاشیه‌هایی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۷۶ رقم زد و منجر به کناره‌گیری‌ موقتش از سیاست داخلی شد تا حملاتش به هاشمی و حسن خمینی، رهبران جنبش سبز و حسن روحانی، همواره نقش یک مهاجم را بازی کرده است.

علی باقری کنی که ظاهری دیپلماتیک‌تر از جواد لاریجانی دارد، حملاتش محدود به تیم هسته‌ای ظریف و حسن روحانی بوده و تازه دارد پایش به میدان‌های بازی بزرگ‌تر باز می‌شود.

شاید اگر جلیلی سال ۹۲ رئيس‌جمهور می‌شد، علی باقری‌کنی در دولت او سمتی مثل وزارت خارجه بر عهده داشت ولی حالا مشابه همین سمت را در قوه قضاییه تحت کنترل ابراهیم رئيسی گرفته و به عنوان یک مدیر جوان فرصت برای تمرین پیدا کرده است.

او از نسل مدیران میانی جوانی است که رهبر جمهوری اسلامی «جوان مومن» صدایشان می‌زند، سرداران سپاه «مدیران انقلابی‌» توصیف‌شان می‌کنند و سبک مدیریتی‌شان را «جهادی» می‌دانند. جمهوری اسلامی برای آنها فرصت است، چه در متن باشند و چه در حاشیه.

ایران وایر: فرامرز داور در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر ایران، حساب توییتری آیت‌الله «علی خامنه‌ای» رهبر نظام جمهوری اسلامی، نقل‌قولی از او درباره دلیل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی انتخاب کرده و نوشته است.

توییتر علی خامنه‌ای نوشته است: «آن چیزی که عامل درجه یک و عامل مباشر در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است، انقطاع از مردم است. آن‌ها با مردم کاری نداشتند. هیچ رابطه‌ای بین رهبری شوروی و مردم وجود نداشت؛ یعنی رهبری آن‌ها، هیچ‌وقت نمی‌توانست روی مردم حساب کند.»

در اولین کامنتی که به این نوشته واکنش نشان داده، یک شهروند ایرانی وضعیت رهبر نظام جمهوری اسلامی را بدتر از انقطاع از مردم دانسته است.

شروع رهبری آیت‌الله خامنه‌‌ای در سی سال پیش، هم‌زمان با بحران در اتحاد جماهیر شوروی بود. هنوز چند ماهی از به قدرت رسیدن او نگذشته بود که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و اثری غیرقابل‌انکار بر ذهن و زبان دومین رهبر نظام جمهوری اسلامی گذاشت. بخش بزرگی از تمایلات ضدغربی و ضدآمریکایی او پس از فروپاشی شوروی تقویت شده است.

نگرانی او از فروپاشی نظام جمهوری اسلامی و نقش غرب و ایالات‌متحده در این سقوط، همزاد رهبری‌‌اش است. نزدیک ده سال پس از فروپاشی شوروی، آیت‌الله خامنه‌‌ای در یک سخنرانی در تهران گفت تحولات اواخر دوره شوروی را روزبه‌روز یادداشت می‌کرده و بعدها با اطلاعات تکمیلی دست اولی آن‌ها را بازنویسی کرده است.

در اواخر دوره دوم ریاست جمهوری «محمد خاتمی» در یک سخنرانی گفت که غرب و آمریکا به دنبال فروپاشی نظام جمهوری اسلامی در ایران هستند اما هشدار داد که چنین برداشتی اشتباه است چراکه به گفته او «اشتباه اولشان این است که آقای خاتمی، گورباچف نیست. اشتباه دومشان این است که اسلام، کمونیسم نیست. اشتباه سومشان این است که نظام مردمیِ جمهوری اسلامی، نظام دیکتاتوری پرولتاریا نیست. اشتباه چهارمشان این است که ایرانِ یکپارچه، شورویِ متشکّل از سرزمین‌های به هم سنجاق شده نیست. اشتباه پنجمشان این است که نقش بی‌بدیل رهبری دینی و معنوی در ایران، شوخی نیست.»

در توضیحی تکمیلی و جالب آیت‌الله خامنه‌‌ای توضیح داده که این ضعف دلیل اصلی فروپاشی شوروی نبوده بلکه به تعبیر او «عوامل فروپاشی در درون نظام شوروی وجود داشت و از آن عوامل دشمنشان بهترین استفاده را کرد. آن عوامل داخلی چه بود؟ فقر شدید اقتصادی، فشار بر مردم، اختناق شدید، فساد اداری و بوروکراسی. البته انگیزه‌های قومی و ملی هم در گوشه و کنار وجود داشت.»

بیست سال پس از جمع‌بندی او درباره اینکه چرا اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید، تمام نشانه‌های آن در جمهوری اسلامی بروز کرده است: فقر شدید اقتصادی، فشار بر مردم، اختناق شدید، فشار اداری و بوروکراسی و به بیان آیت‌الله خامنه‌ای انگیزه‌های قومی و ملی در گوشه‌ و کنار. ده‌ها نشانه برای هریک از این بحران‌هایی را که به گفته علی خامنه‌‌ای به سقوط شوروی انجامید می‌توان در ایران امروز دید.

در چنین وضعیتی و در سی‌امین سالگرد فروپاشی شوروی، به عقیده آیت‌الله خامنه‌‌ای مهم‌ترین دلیل سقوط را «انقطاع از مردم» دیده است، درحالی‌که مدتی است در شهرهای ایران شعارهای کم‌سابقه‌ای علیه شخص او سر داده می‌شود و بر دیوارهای شهر پایان حکومت او را آرزو می‌کنند.

به تعبیر علی خامنه‌‌ای «یک روز قدرت شوروی را هم کسی خیال نمی‌کرد از بین برود اما دیدید که رفت.»

آیا رهبران جمهوری اسلامی در جهانی موازی به سر می‌برند و تعابیر خود را هم از یاد برده‌اند؟

رادیوفردا: علیرضا فیروزجا، نایب قهرمان شطرنج جهان ضمن تایید تغییر تابعیت خود اعلام کرده است که از این بعد برای فرانسه بازی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، او که اکنون در فرانسه زندگی می‌کند، علت اینکه دیگر با پرچم جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌ها شرکت نمی‌کند، گفته است: «مشکلاتی بر سر راهم قرار داشت». او به جزئیات این مشکلات اشاره نکرده است.

علیرضا فیروزجا در نخستین مسابقه‌ای که بدون پرچم جمهوری اسلامی ایران شرکت کرد، به عنوان نایب قهرمانی شطرنج سریع جهان دست یافت.

او در این مسابقات که در مسکو برگزار شد، با پرچم FIDE (فدراسیون جهانی) رقابت می‌کرد.

آقای فیروزجا پس از اینکه وزارت ورزش ایران از اعزام تیم ملی شطرنج به مسابقات جهانی جلوگیری کرد، چنین تصمیمی گرفت.

تصمیم برای عدم اعزام تیم شطرنج ایران به مسابقات در حالی اتخاذ شد که روز ۲۶ آذر در مسابقات شطرنج سریع اسپانیا، پرهام مقصودلو و محمد امین طباطبایی، دو ستاره تیم ملی ایران حاضر به انصراف در برابر حریف اسرائیلی نشدند و پشت میز بازی نشستند.

مسئولان فدارسیون شطرنج ایران برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادی، تصمیم گرفتند تیم ایران را به مسابقات جهانی مسکو نفرستند.

ورزشکاران جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۸۳ اجازه رویارویی با حریفان اسرائیلی را ندارند.

با وجودی که شطرنج رشته‌ای غیر المپیکی است، مسئولان ایرانی این احتمال را می‌دادند که حضور تیم شطرنج در روسیه و رویارو نشدن با نمایندگان اسرائیل، اعزام کاروان ایران به المپیک را به مخاطره بیندازد.

پرهام مقصودلو، ستاره شطرنج ایران، به خبرگزاری ایسنا گفت: «هزینه بلیت و ویزا را خودمان دادیم و حتی پول‌مان را پس ندادند. یک‌سال است مربی نداریم و این طوری نمی‌توانیم ادامه دهیم. هیچ کاری برای ما انجام نشده. گفتند اگر بروید روسیه، اعزام کاروان به المپیک به خطر می‌افتد».

پیش از علیرضا فیروزجا، سعید ملایی قهرمان جودوی جهان نیز به دلیل مشابه، با پرچم IJF (فدراسیون جهانی جودو) روی تاتامی ظاهر شد. سعید ملایی در نهایت تابعیت مغولستان را گرفت و از این پس با پرچم آن کشور به میدان خواهد رفت.

فیروزجا در مسابقات مسکو با درخشش در روز پایانی و کسب ۴.۵ امتیاز از پنج امتیاز ممکن، توانست پس از ماگنوس کارلسن از نروژ در رده دوم بایستد. ۵۰ هزار دلار، جایزه نقدی نایب قهرمان این بخش از رقابت‌هاست.

او در این مسابقات سرگئی کاریاکین، سوپراستاد بزرگ روسیه، و نایب قهرمان جهان در سال ۲۰۱۶ که قهرمان سابق شطرنج برق‌آسای دنیاست را شکست داد.

دیگر پیروزی ارزشمند او در دور پایانی مقابل شهریار ممدیاروف از جمهوری آذربایجان (نفر هفتم حال حاضر جهان) رقم خورد.

ممدیاروف آخرین بازیکنی است که در دیدارهای فکری (کلاسیک) موفق شده کارلسن را شکست دهد.

فیروزجا گفت: «در روز دوم خیلی بد بازی کردم و نیاز داشتم که امروز خیلی خوب بازی کنم. خوشحالم که توانستم این کار را انجام دهم. این باارزش ترین موفقیتی است که به دست آورده‌ام».

نایجل شورت، نایب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج، در واکنش به این رویداد در توئیتر نوشت: «تبریک به فیروزجا برای نقره خارق‌العاده‌اش. شرم بر همه آنهایی که در پی از بین بردن دوران حرفه‌ای او هستند».

Champagne corks are popping all over FIDEstan this evening! Congratulations to Alireza Firouzja on a fantastic silver medal. And shame on all those who seek to thwart his career.

— Nigel Short (@nigelshortchess) December 28, 2019

اشاره او می‌تواند به نامه فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران باشد که خواستار جلوگیری از حضور فیروزجا در این مسابقات شده بود.

نایجل شورت پیش از این و در پی کناره‌گیری آرین غلامی در برابر الکساندر زلاتین از اسرائیل در جریان مسابقات جوانان جهان، در واکنش تندی در توئیتر نوشته بود: «فدراسیون جهانی اهداف سیاسی را تحمل نمی‌کند. در صورتی که تغییراتی صورت نگیرد اقدامات قاطعانه‌ای صورت خواهد گرفت».

تصمیم فیروزجا برای تغییر تابعیت، در ایران هم واکنش‌هایی در پی داشت. احسان قائم‌مقامی، عضو باسابقه تیم ملی شطرنج ایران، هم چند ساعت پیش از آغاز مسابقات، در نامه‌ای سرگشاده به فیروزجا خواستار تجدید نظر در تصمیم او شده و نوشته بود: «پرچم مانند پدر و مادر انسان است».

شهره بیات، داور بین‌المللی و استاد فیده زنان، در توئیتر از «فیده» برای حمایت از علیرضا تشکر کرده و می‌گوید «ما همه یک خانواده هستیم».
سارا خادم‌الشریعه، عضو تیم ملی شطرنج جهان نیز در مصاحبه ویدیویی با «chessbase» درباره مهاجرت فیروزجا گفت: «این بهترین اتفاق و تصمیمی صحیح برای آینده‌اش بود. او از هیچگونه حمایتی برخوردار نبود. نه تنها او را به سمت جلو سوق نمی‌دادند بلکه نوعی حرکت رو به عقب بود. امیدوارم بعضی چیزها در ایران تغییر کند، چون نمی‌خواهیم این اتفاق برای سایر بازیکنان رخ دهد».

Iran's Sara Khadem gives her views on Alireza Firouzja's switch to the #FIDE flag. pic.twitter.com/Poo8n3RcaR

— Nigel Short (@nigelshortchess) December 26, 2019