اخبار

بی‌بی‌سی: روزنامه شرق چاپ تهران از قول وب سایت های محلی در ایران می گوید “مرگ مشکوک دانشجویان دانشگاهی در اهواز ادامه دارد”. بر اساس گزارش ها امروز جسد یی از دانشجویان در کلاس درس پیدا شده است.

شرق می نویسد: مرگ مشکوک دانشجویان چمران اهواز همچنان ادامه دارد

وب‌سایت خبری «عصر جنوب» خبرداده پیکر بی‌جان دو دانشجوی دیگر در «دانشگاه شهیدچمران اهواز» پیدا شده
دیشب یک دانشجوی دختر این دانشگاه جان‌اش را از دست داده و صبح امروز هم جسد بی‌جان دانشجویی دیگر در یکی از کلاس‌های درس پیدا شده است.

مرگ مشکوک دانشجویان چمران اهواز همچنان ادامه دارد

وب‌سایت خبری «عصر جنوب» خبرداده پیکر بی‌جان دو دانشجوی دیگر در «دانشگاه شهیدچمران اهواز» پیدا شده
دیشب یک دانشجوی دختر این دانشگاه جان‌اش را از دست داده و صبح امروز هم جسد بی‌جان دانشجویی دیگر در یکی از کلاس‌های درس پیدا شده است.

— روزنامه شرق (@SharghDaily) December 16, 2019

رادیوفردا: جمعی از اعضای جامعه پزشکی ایران در بیانیه‌ای به مناسبت اعتراضات آبان‌ماه، مواجهه خشونت‌بار با اعتراضات مردمی را محکوم کرده و نوشتند که «نیروهای پیدا و پنهان نظامی، انتظامی و امنیتی به روی مردم آتش گشودند و به بهانه خرابکاری و اغتشاش اندکی فرصت‌طلب، دوباره اعتراضات به حق مردم را به بیگانگان نسبت دادند.»

این بیانیه که امضای ۱۵۰ پزشک را پای خود دارد اعتراضات آبان‌ماه را مردمی دانسته و نوشته است که «امروز مهمترین چالش کشور بحران ناکارآمدی است.»

این بیانیه می‌افزاید: «کشور ما با منابع سرشار خدادادی می‌بایست شرایطی بسیار بهتر از وضع موجود داشته باشد. متأسفانه دولتمردان کشور در سالیان گذشته با ماجراجویی‌های پر‌هزینه و کم‌فایده کشور را به کرات تا لبه پرتگاه برده و هر بار پس از مذاکره‌های اجباری با دادن امتیازهای فراوان برای خود فرصت خریده‌اند.»

جمع پزشکان امضاکننده بیانیه در ادامه آورده‌اند: «این باور باطل سال‌هاست که در حال تکرار شدن است و گویا حکمرانان این کشور را هیچ عبرتی نیست. مردم ایران با فرهنگ و تمدن چند هزار ساله به دنبال آرامش و ثبات در داخل مرزهای خود هستند. ماجراجویی‌هایی که موجب تقویت ایران‌هراسی در سطح کشورهای منطقه و دولت‌های دنیا شده‌است، امروز بزرگترین عامل برای بی‌ثباتی در داخل و دشمن تراشی در خارج کشور هستند.»

در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «فشارهای متعدد در بخش‌های مختلف جامعه عرصه را برای مردم به شدت تنگ کرده است. بیکاری و فقر و اعتیاد و تبعیض برای تحت فشار قرار گرفتن طبقه آسیب‌پذیر، جلوگیری از آزادی‌های اجتماعی برای به ستوه آوردن طبقه متوسط و سخت‌گیری‌های شدید و فشارهای مختلف فردی و اجتماعی به نخبگان و کارآفرینان، همه و همه جامعه امروز ایران را به سمت خشم و نفرت سوق می‌دهد. این روزها حال سرزمین کهن ما با تاریخ پر افتخار چندین هزار ساله بدتر از همیشه است. اگر امروز برای سلامت تن و روح جامعه ایرانی فکر نکنیم خیلی زود دیر خواهد شد.»

رادیوفردا: عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود شمار کشته‌شدگان در اعتراضات گسترده آبان‌ماه را ۳۰۴ نفر عنوان کرده، می‌گوید هزاران تن از جمله کودکان ۱۵ ساله بازداشت شده‌اند و در بی‌خبری و فقدان اطلاع‌رسانی، خطر شکنجه بازداشت‌شدگان را تهدید می‌کند.
تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل در حالی منتشر شده که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی همچنان از اعلام آمار کسانی که توسط نیروهای امنیتی آن کشته شده‌اند، سر باز می‌زنند.
ناظران حقوق بشر در «عفو بین‌الملل» می‌گویند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی اعتراضات آبان ماه را «بی‌رحمانه سرکوب» کرده‌اند؛ و هزاران تن، از جمله روزنامه‌نگاران، کنشگران حقوق بشر یا دانشجویان را بازداشت کرده‌اند تا کسی از اقدامات «ظالمانه» جاری سخنی نگوید.
این سازمان می‌گوید گزارش تازه خود را بر پایه مصاحبه و گفت‌وگو با ده‌ها شهروند داخل ایران تنظیم کرده‌است. شهروندانی که از دستگیری‌های بی‌سروصدا و مخفیانه، شکنجه و دیگر رفتارهای سوء با بازداشت‌شدگان سخن گفته‌اند.
عفو بین‌الملل در عین حال آمار جان‌باختگان را به دست‌کم ۳۰۴ نفر افزایش داده‌است. در برآورد پیشین همین سازمان شمار کشته‌شدگان نزدیک به صد تن کم‌تر و دست‌کم ۲۰۸ نفر گزارش شده بود.
سایت کلمه شمار افراد کشته‌شده در اعتراضات را دست‌کم ۳۶۶ نفر اعلام کرده است. در گزارشی در روزنامه نیویورک‌تایمز گفته شده بود برخی سازمان‌های ناظر می‌گویند بیش از ۴۰۰ نفر کشته شده‌اند. رئیس‌جمهوری ایالات متحده اخیرا در جریان یکی دو سخنرانی گفته باور دارد بیش از هزار تن در اعتراضات آبان‌ ماه کشته شده‌اند.
جمهوری اسلامی ساعاتی پس از آغاز اعتراضات در هفته آخر آبان ماه، دسترسی تقریبا کل شهروندان به اینترنت را قطع کرد. با این حال فیلم‌ها و گزارش‌های منتشرشده حکایت از آن دارد که ماموران امنیتی از همان روز نخست با شلیک مستقیم گلوله‌های جنگی، با معترضان رو در رو شده‌اند.
عفو بین‌الملل نیز می‌گوید ویدئوها و اظهاراتی که در دست این سازمان است نشان می‌دهد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به روی معترضان غیرمسلحی که خطری متوجه ماموران نمی‌کردند، آتش گشوده‌اند.
فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌های غرب آسیا و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل می‌گوید «اظهارات نگران‌کننده شاهدان حاکی‌ست که کم‌وبیش فورا پس از کشتار معترضان به‌دست نیروهای امنیتی، آن‌ها در مقیاس وسیع و هماهنگ دست به سرکوبی زده‌اند تا بر شدت ترس بیافزایند و مانع از آن شوند که کسی سخنی از رخدادها به زبان بیاورد».
این سازمان به گزارش اخیر سازمان ملل اشاره کرده که دست‌کم ۱۲ کودک در میان کشته‌شدگان هستند.
فیلیپ لوتر می‌گوید «جامعه بین‌الملل، از جمله از طریق شورای حقوق بشر ملل متحد، باید فورا دست‌به‌کار شود» تا جمهوری اسلامی اجازه انجام تحقیقات در مورد رخدادها را بدهد.
میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۵ آذرماه، در بیانیه‌ای خواستار شفافیت بیشتر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی و همین طور «تحقیق مستقل و بی‌طرفانه» درباره رخدادها شده بود.
مقام‌های جمهوری اسلامی واکنشی به خواسته سازمان ملل نشان نداده‌اند. اما گستره خشونت‌ها، و شهروندان غیرمسلحی که هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده‌اند، در روزهای گذشته در برخی اظهارات جسته‌ و گریخته مقام‌ها، حتی در اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، نیز به‌شکلی آشکار شده‌است.
«موج بازداشت‌های گسترده» و «شکنجه و سوءرفتار»
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود در عین حال از شکل‌گیری «موجی از بازداشت‌های گسترده» سخن گفته‌است. این سازمان به برخی اظهارات مقام‌های تهران در مورد بازداشت دست‌کم هفت هزار نفر اشاره کرده و یادآوری کرده که مقام‌های مسئول در این مورد نیز آمار رسمی اعلام نکرده‌اند.
شماری از منابع به این نهاد ناظر بر حقوق بشر گفته‌اند که بازداشت‌ها در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.
به گفته این سازمان کودکانی به سن ۱۵ سال در میان بازداشت‌شدگانی هستند که در زندان‌هایی مانند فشافویه نگه‌داری می‌شوند.
اوایل آذر ماه قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس که خود تجربه زندانی بودن در فشافویه را داشته، وضعیت این زندان را «فاجعه‌بار» توصیف کرد. حسن خلیل‌آبادی، رئیس شورای اسلامی شهر ری، نیز از شرایط بسیار سخت معترضان زندانی خبر داده و گفته که «زندان فشافویه امکانات لازم را ندارد».
عفو بین‌الملل در مورد اظهارات مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، از جلمه رهبر آن، در مورد معترضان و توصیف آن‌ها به «اشرار» و مشابه این‌ها، همچنین اظهارات منتشرشده در صداوسیما، در مورد صدور احتمالی حکم اعدام در مورد بازداشتی‌ها هشدار داده‌است.
رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی در روزهای گذشته حتی اظهارات یک «کارشناسان دینی» خود را پخش کرد که خواستار «زجرکش‌کردن» بازداشت‌شدگان اعتراضات شده بود. اظهاراتی که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌های داخلی و خارجی پیدا کرد.
عفو بین‌الملل در عین حال در مورد بازداشت روزنامه‌نگاران، دانشجویان، کنشگران مدافع حقوق بشر، کنشگران مدافع حقوق اقلیت‌ها، کارگران و شهروندان ایرانی از قومیت‌های مختلف نیز هشدار داده‌است.
این سازمان در عین حال به نقل از شاهدان، و مدارک و اسناد تصویری، از شکنجه برخی بازداشت‌شدگان خبر داده‌است. یکی از این شاهدان می‌گوید یک عضو خانواده‌اش پس از آزاد شدن به قید وثیقه، با سر و صورتی مجروح از بریدگی و کبودی، و بهت‌زده از آن‌چه تجربه کرده، به خانه بازگشته‌است.
عفو بین‌الملل به‌نقل از منابع دیگری می‌گوید بازداشت‌شدگان، از جمله کودکان، با کامیون، چشمان و دست‌های بسته، به زندان رجایی‌شهر برده شده‌اند و روزانه هدف مشت و لگد و ضرب و جرح با باتون قرار می‌گیرند.
«حمله به بیمارستان‌ها»، «بی‌اطلاعی از بازداشت‌شدگان»
این سازمان همچنین از حمله به بیمارستان‌ها و بازداشت زخمی‌ها سخن گفته‌است.
یک منبع خبری می‌گوید، مقام‌های امنیتی، یک مدیر بیمارستان در خوزستان را مجبور کرده‌اند فهرستی از تمامی کسانی که به تازگی در این مرکز بستری شده‌اند را در اختیارشان بگذارد.
ناظران حقوق بشر در مورد بی‌اطلاعی از برخی بازداشت‌شدگان نیز هشدار داده‌اند و می‌گویند برخی افراد یا هیچ رابطه‌ای با خانواده خود ندارند یا اطلاع بسیار کمی از آن‌ها وجود دارد.
برخی اعضای خانواده‌های بازداشت‌شدگان به عفو بین‌الملل گفته‌اند مقام‌ها از اطلاع‌رسانی خودداری می‌کنند.
فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌های غرب آسیا و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، گفته است «جهان نباید ساکت بنشیند و نظاره‌گر ادامه نقض گسترده حقوق بشر توسط مقام‌های ایرانی و تلاش‌های بی‌رحمانه آن‌ها برای خرد کردن مخالفت‌ها باشد».

دویچه‌وله: حضرتی با انتقاد از پیشنهادهای انتخاباتی سردار جعفری دیدگاه‌های او را یادآور “نظام‌های توتالیتر و حتی فاشیستی” خواند. فرمانده سابق سپاه توصیه کرده برای تائید صلاحیت افراد روی هماهنگی آنها با “نگاه رهبری” تمرکز کنند.

الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به فرمانده سابق سپاه پاسداران از توصیه‌های او به شورای نگهبان برای نحوه تائید صلاحیت افراد برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی به شدت انتقاد کرد.

محمدعلی جعفری که اکنون مسئولیت قرارگاه اجتماعی فرهنگی بقیةالله را بر عهده دارد ۱۸ آذر در یک برنامه تلویزیونی درباره “ضرورت هماهنگ شدن مدیریت کشور با نظرات رهبری” سخنانی گفت که با واکنش‌های مخالفت‌آمیز زیادی روبرو شده است.

حضرتی در نامه‌ای به جعفری که ۲۴ آذر در روزنامه اعتماد منتشر شد، به آن بخش از سخنان او اشاره کرد که گفته بود: «مدیریت کشور باید با همان نگاه رهبری که نگاه اسلام ناب است، هماهنگ شود. اگر کسی در این مبانی اشکال داشته باشد، سنجش آن وظیفه سنگین شورای نگهبان است که فکر نمی‌کنم شورای نگهبان با این دقت نگاه و روی مبانی فکری افراد برای تایید صلاحیت تمرکز کنند.»

فرمانده سابق سپاه ادعا می‌کند در حال حاضر در کشورهایی که مهد دموکراسی هم هستند “باید نگاه فرد با نگاه حکومت بخواند اما آقایانی که اینجا روی کار می‌آیند، ابایی ندارند که بگویند دیدگاه ما با رهبری اختلاف دارد”.

الیاس حضرتی با ابراز تعجب از این ادعا می‌پرسد در کدام کشور دموکراتیک جهان صلاحیت نامزدان انتخابات را با بررسی “مبانی فکری افراد” و هماهنگی آن با نگاه حکومت می‌سنجند؟

زندان و پیگرد هزینه “نقد رهبری”

او می‌گوید: «اصل غیرقابل تغییر هر نظام دموکراتیک این است که هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و دیدگاه هیچ‌کس را نمی‌توان جایگزین قانون کرد؛ رهبران هم در هیچ کشور دموکراتیکی از قانون فراتر نیستند بلکه رفتار و گفتارشان همواره با متر و معیار قانون سنجیده می‌شود. این از افتخارات نظام سیاسی اسلام است که افراد جامعه می‌توانند نظریاتی متفاوت با رهبران داشته باشند و آزادانه آنها را بیان کنند و حتی بی‌واهمه به نقد رهبر بنشینند.»

آنچه این نماینده مجلس “از افتخارات نظام سیاسی اسلام” می‌خواند دست‌کم در مورد جمهوری اسلامی ایران نه تنها صدق نمی‌کند که وضع دقیقا با آن مغایر است. در حال حاضر تعداد زیادی از فعالان سیاسی به دلیل انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای یا بیان نظراتی که با دیدگاه‌های او مغایرت دارند در زندان به سر می‌برند یا تحت پیگرد قضائی قرار دارند.

با این همه حضرتی می‌گوید پیشنهادهای فرمانده سابق سپاه به شورای نگهبان نه منشاء اسلامی دارد، نه با قانون اساسی و روش رهبران جمهوری اسلامی می‌خواند.

شیوه حکومت‌های توتالیتر و فاشیستی

حضرتی خطاب به سردار جعفری نوشت: «شرمنده‌ام که بگویم این شیوه یادآور نظام‌های سیاسی توتالیتر و دیکتاتوری و حتی فاشیستی است که شکر خدا دوره‌شان سرآمده و دیگر مردم جهان حاضر به آزمون مجدد آنها نیستند.»

روزنامه اعتماد روز شنبه نیز یادداشتی از عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب منتشر کرد که در آن به تحلیل و انتقاد از بخش‌های یادشده از سخنان فرمانده سابق سپاه پرداخته شده است.

عبدی با غیرواقعی خواندن این ادعای جعفری که گفته در همه کشورهای دموکراتیک نامزدان انتخاباتی باید با نگاه حکومت هماهنگ باشند نوشت: «بالاترین قدرت حکومت را مردم انتخاب می‌کنند و نیازی نیست که با جای دیگری هماهنگ شوند. دموکراسی‌ها برآمده از مردم هستند و نه برعکس.»

تصویر به آتش کشیده شده علی خامنه‌ای در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸
تصویر به آتش کشیده شده علی خامنه‌ای در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸

فرمانده سابق سپاه در گفت‌وگوی تلویزیونی خود نارضایتی‌های مردم را که در جریان اعتراض‌های آبان ماه سویه‌ای کاملا ضدحکومتی داشت به مدیران اجرایی نسبت داده و گفته بود: «مردم از گرایشات مختلف خسته شده‌اند و کسانی که قبلا مردم تجربه کرده‌اند امتحان خوبی پس نداده‌اند.»

این ادعا در حالی مطرح شده که “گرایشات مختلف” که در چهل سال گذشته مدیریت اجرایی را در اختیار داشته‌اند همه کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و از جناح‌های مختلف همین نظام بوده‌اند.

عباس عبدی با بیان این که اگر قرار باشد مطابق نظر سردار جعفری عمل شود اصل رای‌گیری و انتخابات “عملی بیهوده” است افزود: «بهتر خواهد بود که به جای مردم خودشان هر کس را که صالح می‌دانند انتصاب کنند، هم مطمئن‌تر است و هم کم‌هزینه‌تر و هم اینکه خیال مردم راحت می‌شود.»

صاحب قدرتان مخالف دموکراسی

بی‌اعتقادی به نقش مردم در حکومت‌های دموکراتیک پیش از این در سخنان برخی روحانیان ارشد مانند محمد تقی مصباح یزدی و شمار دیگری از فرماندهان سپاه نیز شنیده شده است.

ظاهرا با توجه به همین واقعیت است که الیاس حضرتی در نامه به فرمانده سابق سپاه ابراز تاسف کرده که دیدگاه‌های او “خریداران صاحب قدرتی دارد که حرف و امضای‌شان نافذ است”.

محمدعلی جعفری هنگام گزارش دهی به رهبر جمهوری اسلامی در دوره فرماندهی سپاه پاسداران
محمدعلی جعفری هنگام گزارش دهی به رهبر جمهوری اسلامی در دوره فرماندهی سپاه پاسداران

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس راه خروج از وضعیت بحرانی کنونی را اجرای کامل قانون اساسی عنوان کرده و می‌گوید: «اگر چنین شود بخش بزرگی از مراکز و نهادها و سازمان‌های نظامی و انتظامی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی از دایره نظارت مجلس بیرون نمی‌مانند؛ نهادهایی که قدرت و ثروت اصلی کشور را در اختیار دارند اما هیچگونه نظارتی از سوی نهادهای منتخب مردم بر آنان اعمال نمی‌شود.»

بسیاری از نهادهای خارج از نظارت که “قدرت و ثروت اصلی کشور” را در اختیار دارند نهادهای تحت فرمان رهبر جمهوری اسلامی هستند که مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی اختیارات گسترده‌اش شامل عزل و نصب فرمانده کل نیروهای مسلح، فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی، فقهای شورای نگهبان، رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس قوه قضائیه می‌شود.

اعتراض‌های آبان، خامنه‌ای و نهادهای فراقانونی

حضرتی علاوه بر انتقاد از برخورد جناحی و سیاسی شورای نگهبان در تائید یا رد صلاحیت نامزدان انتخابات از وجود “نهادهای متعدد فراقانونی و حتی غیرقانونی” گلایه می‌کند که به گفته او مجلس را از جایگاه حقیقی خارج و اختیاراتش را سلب کرده‌اند.

اغلب این نهادها زیر نظر آیت‌االله خامنه‌ای فعالیت می‌کنند و برخی مانند شورای هماهنگی سران سه قوه، که در قانون اساسی به آن اشاره‌ای نشده به فرمان او تشکیل شده و مصوبات‌شان بدون نظر مجلس “لازم‌الاجرا” است.

حرکت‌های اعتراضی آبان ماه پس از اعلام غیرمنتظره افزایش بهای بنزین آغاز شد که تصمیم در مورد آن در نشست سران سه قوه گرفته شد و به تائید خامنه‌ای رسید. مطابق این مصوبه از بامداد ۲۴ آبان بهای هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با پنجاه درصد افزایش ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد با سه برابر افزایش سه هزار تومان شد.

این اقدام سرآغاز اعتراض‌های گسترده‌ای بود که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به سرکوب خونین آن پرداختند. مطابق گزارش‌ها در جریان این سرکوب‌ها چند صد نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شده‌اند. مسئولان تا کنون از ارائه آمار دقیق درباره این رویداد طفره رفته‌اند.

رهبر جمهوری اسلامی ۲۶ آذرماه ضمن حمایت از افزایش قیمت بنزین و “اغتشاشگر و اشرار” خواندن معترضان، در نامه محرمانه‌ای که متن آن چند روز بعد منتشر شد نمایندگان مجلس را از مخالفت با مصوبه سران سه قوه منع کرد.

رادیو فردا: همزمان با نشست شورای عالی فضای مجازی برای بررسی توسعه شبکه ملی اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران گفت که «اینترنت ملی یک دروغ بزرگ است».

بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، در جلسه روز شنبه ۲۳ آذر شورای عالی فضای مجازی راه‌های توسعه و تقویت شبکه ملی اطلاعات بررسی شد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه تصمیم گرفته شد که شبکه ملی اطلاعات «به نحوی گسترش یابد که اقتصاد دیجیتال در کشور به صورت تاب آور توسعه یابد و در این رابطه موانع کسب و کار بخش خصوصی به نحوی برطرف شود که توسعه شبکه ملی اطلاعات عمدتا توسط این بخش انجام گیرد».

درباره مصوبات این جلسه گزارش دیگری منتشر نشده است.

جمهوری اسلامی سال‌هاست که طرحی برای جدا کردن اینترنت مورد استفاده کاربران داخلی از شبکه جهانی وب در دستور کار قرار داده و بخش‌هایی از این طرح با عنوان «شبکه ملی اطلاعات» رونمایی شده است.

در همین حال حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، روز یکشنبه ۱۷ آذر، گفته بود که شبکه ملی اطلاعات به قدری تقویت خواهد شد که «مردم برای رفع نیازمندی‌های خود نیازی به خارج نداشته باشند».

این سخنان بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت. ساعاتی پس از این واکنش‌ها، علیرضا معزی، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهوری در صفحه توئیتر خود نوشت: «صحبت از توسعه‌ شبکه‌ ملی اطلاعات و استقلال در فضای مجازی، هرگز و هرگز به معنای قطع اینترنت و زیستن در عصر حجر نیست؛ این دو مکمل یکدیگرند.»

در همین حال محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، روز شنبه گفت: «قطعی اینترنت مانند قطع کردن هوا است و نباید در گفتن آن لکنت زبان داشت.»

وی اضافه کرد: «اینترنت ملی یک دروغ بزرگ است، دروغی که بسیار تکرار شده و راه درازی داریم برای این که این تفکر را تصحیح کنیم.»

سخنان آقای آذری جهرمی در حالی بیان شده که مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراض‌های هفته آخر آبان امسال، ارتباط اینترنتی ایران با جهان خارج را تقریبا قطع کردند و سطح دسترسی آن تنها «پنج» تا «هشت» درصد بود.

وزارتخانه زیر نظر آذری جهرمی به عنوان متولی اینترنت در ایران، نیز متهم اصلی در قطع ارتباطات اینترنتی در جریان اعتراض‌های هفته آخر آبان امسال معرفی شده است. آمریکا به همین دلیل، او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

ایران وایر: سازمان غذا و دارو که زیر معاون غذا و داروی وزارت بهداشت در نامه محرمانه‌ای خواستار توقف توزیع و جمع‌آوری ۱۸۰ سری ساخت از ۱۶ قلم داروی ساخت شرکت دارو‌سازی «اسوه» در ایران شد.

این سازمان ۱۷ آذر امسال در این نامه اعلام کرده که شرکت داروسازی «اسوه» سال ۱۳۹۷ «برخلاف ضوابط و مجوزهای این اداره کل» اقدام به تولید دست‌کم ۱۶ قلم دارو کرده است.

در نامه محرمانه این سازمان که خطاب به دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌ها نوشته شده آمده که دارو‌های مذکور باید طور کامل جمع‌آوری شود.

«پیوگلیتازون»، «سیناریزین»، «مایکوفلونات»، «زولپیدم»، «تادالافیل»، «متفورمین»، «سیناگلیپتین»، «پرامی پکسول»، «لوراتادین»، «مبورین»، «اگزمستان» ازجمله قرص‌های تولیدشده از سوی شرکت «اسوه» هستند که دستور جمع‌آوری سریع آن‌ها صادر شده است.

برخی از این دارو‌ها برای بیماران دارای پارکینسون و سرطان است که گزارش‌شده در صورت استفاده، وضعیت بیمار را وخیم‌تر می‌کند.

در بین داروهایی که نام برده شده «تادالافیل» که داروی درمان اختلال در نعوظ است و «متفورمین» که به‌عنوان کاهنده قند خون در درمان دیابت نوع دو (دیابت غیر وابسته به انسولین) بکار برده می‌شود، از مهم‌ترین موارد مصرفی هستند.

یک منبع آگاه به ایران‌وایر گفته که ارزش این ۱۶ قلم قرص‌های تولید و توزیع‌شده شرکت «اسوه» رقمی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان است که دستور جمع‌آوری آن‌ها صادر شده، اما شرکت سازنده تمایلی به اجرای این دستور ندارد و از علنی کردن این موضوع خودداری می‌کند.

این منبع اسناد و مدارک فراوانی در اختیار ایران‌وایر قرار داده که مربوط به درخواست سازمان غذا و دارو از مسوولان فنی دارو‌خانه برای «ریکال» یا «فراخوان» دارو‌های مذکور است.

بر اساس اعلام مقام‌های سازمان غذا و دارو فراخوان دارو در ایران امری طبیعی است و هر ماه به‌طور میانگین پنج دارو از سطح داروخانه‌ها جمع‌آوری می‌شود.

این در حالی است که این سازمان تنها در آذرماه امسال آن‌هم ۲۲ داروی تولیدی یک شرکت دارو‌سازی را غیرقابل‌مصرف تشخیص داده و دستور جمع‌آوری آن را صادر کرده که در نوع خود بی‌سابقه است.

کانال صدای حقوقی بالینی هم از اینکه سازمان غذا و دارو با عنوان «محرمانه» ۱۶ قلم دارو را فراخوان داده است انتقاد کرده و نوشته «ریکال محرمانه یک تاسیس جدید در حقوق تجارت است.»

در بخش دیگری از این یادداشت انتقادی به تعریف ریکال پرداخته شده است: «ریکال چیزی است که اطلاق اضطراری و عام دارد و اگر ریکال اصطلاح علمی و تخصصی دارد نه‌تنها محرمانه نیست، بلکه باید در رسانه‌های ملی و جراید منتشر شود تا عامی روستایی آن را دریافت کند.»

در ادامه همین یادداشت آمده است «موازین حقوق بشری و حقوق اساسی حکم می‌کند که هرچه با سلامت نوع بشر مرتبط باشد، تیتر حقوق طبیعی و فطری جهان‌شمول بگیرد.»

کانال «صدای حقوقی بالینی» اضافه کرده «بدعت ریکال محرمانه اختراع تاسیسی جدید است.»

«اکبر عبدالهی اصل»، مدیرکل پیشین دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو و مدیرعامل شتاب‌دهنده سلامت «الکترونیک کارا» هم در این زمینه گفته که «علت ریکال گسترده داروهای یکی از شرکت‌های مطرح داروسازی کشور استفاده از اکسپینت‌های تاریخ مصرف گذشته بوده که این اتفاق نیز سهوی نبوده بلکه عمدی بوده است.»

زمانی که این دارو‌های غیرمجاز آن‌هم به ارزش تقریبی ۱۴۰ میلیارد تومان در شرکت داروسازی «اسوه» آنهم به گفته عبد‌الهی‌اصل از روی عمد تولید و برای توزیع آماده می‌شده، «محمدتقی دارابی» سمت مدیرعامل این شرکت را برعهده داشته است.

از دارابی به‌عنوان یکی از اعضای سابق سپاه پاسداران و برادر «کاظم دارابی» یکی از متهمان پرونده ترور رستوران «میکونوس» آلمان نام برده می‌شود. در این رستوران در سال ۱۹۹۲ جند نفر از مخالفان جمهوری اسلامی ترور شدند.

کاظم دارابی به‌عنوان یکی از متهمان این پرونده همان سال در آلمان دستگیر و تا سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶ شمسی) در این کشور زندانی بود و پس از آزادی به ایران فرستاده شد.

پس از گذشت سال‌ها از این پرونده سیاسی و امنیتی، حالا نام برادر وی یعنی محمدتقی به‌عنوان یکی از عاملان توزیع صد‌ها داروهای غیرمجاز در ایران در یک پرونده بهداشتی و اجتماعی به میان آمده است.

محمدتقی دارابی به‌عنوان مدیرعامل شرکت دارو‌سازی «اسوه» حالا متهم ردیف اول این پرونده است که مشخص نیست این پرونده در دستور کار قوه قضائیه قرار خواهد گرفت یا خیر؟

شرکت دارو‌سازی «اسوه» از زیرمجموعه‌های هلدینگ «شفادارو» است که زیر نظر بانک ملی ایران فعالیت می‌کند.

نام بانک ملی ایران از سال ۱۳۹۰ نزد افکار عمومی با فرار «محمودرضا خاوری»، مدیرعامل سابق این بانک به کانادا به خاطر نقش داشتن در یک اختلاس سه هزار میلیارد تومانی عجین شده است.

خاوری در مهر ۱۳۹۰ به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌ شده و بیماری مزمن» از مقام خود استعفا کرد و به کشور کانادا که تابعیت آن را دارا بود گریخت.

خاوری بعد‌ها توسط دادگاه انقلاب ایران به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و بابت دریافت رشوه به ۱۰ سال محکوم شد.

نام خاوری برای مدتی در لیست افراد تحت تعقیب اینترپل وجود داشت ولی از اواسط مهر ۱۳۹۵ خورشیدی، نام وی به‌عنوان شخص در حال تعقیب در وب‌سایت اینترپل مشاهده نمی‌شود.

هنوز معلوم نیست که آیا محمدتقی دارابی به سرنوشت خاوری دچار خواهد شد یا نه؟

لینک مرتبت

ایران وایر: «نادیا سماوات»، کارشناس صنایع غذایی و مادر دو کودک هشت‌ساله، در طول ماه‌های گذشته اقلام بسیاری را از زنجیره غذایی خانواده کوچکش حذف کرده و می‌گوید با بحرانی به نام «ناامنی غذایی» مواجه شده است.
نادیا به‌طور هفتگی بین ۶۵ تا ۷۰ ساعت در دو کارخانه تولید مواد غذایی کار می‌کند ولی با وجود سه شیفت کاری، در طول دو سال گذشته به‌تدریج شاهد تغییر سبک زندگی‌‌اش به شکل خاموش بوده و با هر تغییر سیاسی و اجتماعی، از تنوع غذایی که روی اجاقش بار می‌گذاشته، به‌تدریج کاسته شده است.
نادیا این روزها بیش از همیشه در تنگناست و پشت دوربین اسکایپ نگرانی و دل‌شوره‌اش به‌عنوان یک عضو طبقه میانی جامعه و یک زن سرپرست خانوار به‌خوبی مشهود است.
نادیا رو به دوربین می‌کند و می‌گوید: «به آبدارچی کارخانه فردیس فکر می‌کنم که صبح به صبح فاصله طولانی شهرک اندیشه تا کارخانه را سوار مینی‌بوس می‌شود. شش بچه قد و نیم قد و یک میلیون و دویست تومان درآمد دارد و اقبال آن را ندارد تا با حقوق و مزایا در دو جای متفاوت در این‌سو و آن‌سوی شهر کار کند. او هفته گذشته به من گفت آخرین باری که برای خانواده‌‌اش گوشت معمولی، نه آشغال گوشت خریده، عید نوروز گذشته بوده است.»
نادیا به‌تدریج به یک حذف گسترده در لیست هفتگی خریدهایش اقدام کرده: «با اولین قدم رستوران یا غذای فوری آخر ماه خط خورد. در این شرایط گرانی و کمبود مواد غذایی، بهتر است به غذای خانه بسنده کنیم. به‌تدریج ماهی و غذای دریایی را که مایحتاج گران‌تری بود هم حذف کردیم و بعد هم تنوع میوه‌هایی که در سبد معمول خانواده جا داشت به یک قلم محدود شد و درنهایت، کار به بسته‌های گوشت و شیر و تخم‌مرغ رسید.»
بسته لاغر و مختصر گوشت را می‌گیرد رو به دوربین و می‌گوید: «من یک مهندس این مملکت هستم و این بسته برای یک وعده غذایی من و بچه‌ها و مامان و باباست. فکر سرنوشت بقیه را بکنید.»
تیرماه سال جاری – ۱۳۹۸- سازمان ملل در مطلبی با عنوان «امنیت غذایی و تغذیه در جهان» اعلام کرد که نزدیک به یک میلیارد انسان کره زمین با مشکلات مرتبط با ارتزاق دست‌به‌گریبان‌اند و ۸۲۱ میلیون نفر سوتغذیه دارند که از این تعداد، چهار میلیونشان در ایران زیست می‌کنند و البته این اعداد و ارقام به سال گذشته برمی‌گردد که ایران، کمتر از امروز با بحران گرانی و تغذیه روبرو بود. بحرانی که روزبه‌روز با افزایش فشارهای ناشی از تحریم، مسیر صعودی به خود گرفته است.
«مریم بالاشیخ»، معلم یک روستای مرزی در استان سیستان و بلوچستان به ایران‌وایر می‌گوید این اواخر بچه‌های کلاسش کاملا بی‌حال‌اند. اغلبشان با کمبود مواد غذایی جدی مواجه‌اند. رنگ و روی غالبشان پریده و بی‌تحرک‌اند و در هر ساعتی از روز یک لقمه نان بیات تعارفشان بکنی گل از گلشان می‌شکفد: «هفته گذشته بعد از تمام شدن ساعت مدرسه، یکی از بچه‌های کلاس به نام مریم را که سه روز متفاوت غش کرده بود، به علت لکه‌هایی که روی ناخن‌هایش بود و بی‌حالی مفرط و چیزی که درد عضله‌ها و سوزن سوزن شدن نوک انگشت‌هایش می‌خواند، به بهداری شهرستان چند کیلومتری روستا بردم. چون خانواده‌‌اش توانایی مالی این کار را نداشتند. بعد از انجام آزمایش‌ها و معاینه دقیق، دکتر گفت دخترک به‌شدت دچار کاهش توده استخوانی و چیزی به نام «استخوان‌ خواری» شده است. پدیده‌ای که وقتی مواد لازم خصوصا کلسیم به بدن نمی‌رسد، بدن از ذخیره موجود در استخوان‌ها ارتزاق می‌کند. وقتی از او پرسیدند روزی چند لیوان شیر می‌خورد گفت آخرین باری که شیر خورده یادش نمی‌آید.»
«سهیلا مدنی»، کارشناس تغذیه ساکن ایران در گفت‌وگو با ایران‌وایر می‌گوید نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد قریب به شش میلیون ایرانی از عوارض پوکی استخوان رنجورند و عامل ابتلای اغلب این افراد، تغذیه نامناسب ناشی از فقر است: «نمی‌توانید حتی تصورش را بکنید که اختلال در زنجیره غذایی تا چه حد می‌تواند بر روند سلامت، شادابی، خلاقیت و یادگیری یک فرد، اثر نامطلوب بگذارد. موارد ناشی از اختلال و سوتغذیه در مادران باردار می‌تواند منجر به نقص عضو یا نارسایی جسمی کودک بشود. کودکانی که در این شرایط به دنیا می‌آیند غالبا به کم‌خونی یا وزن نامتعادل مبتلا هستند. با افزایش قیمت گوشت آحاد مردم اعم از کودک و بزرگ‌سال با کمبود پروتئین مواجه می‌شوند و کمبود پروتئین می‌تواند بافت‌های حیاتی بدن را به مخاطره بیندازد و حتی در عملکرد قلب اختلال ایجاد کرده و باعث کندی ضربان قلب بشود.»
به گفته این کارشناس، یکی از مهم‌ترین آثار سوتغذیه کودکان، کاهش روند یادگیری در اختلالاتی است که با رفع کمبود، اثراتش از بین نمی‌رود و می‌تواند بر رشد مغز و بهره هوشی اثر همیشگی بگذارد کما اینکه یکی از عوامل عقب‌ماندگی ذهنی در نوزادان، کمبود آهن و ید است.
او می‌گوید البته در این میان تاثیر سوتغذیه در افراد میانسال را از یاد نبریم «کاهش ذخیره پروتئین، احتمال ابتلا به بیماری‌های عفونی در افراد میانسال را به‌شدت افزایش می‌دهد.»
او می‌گوید اخیرا از یکی از همکارانش که در حال انجام یک پژوهش دانشگاهی در این مورد است شنیده که در طول دو سال گذشته آمار بیماری‌های کبدی به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است: «این موضوع می‌تواند ناشی از گران شدن گوشت و کمبود مصرف پروتئین باشد. کم‌خونی و آسیبی که به سیستم دفاعی و ایمنی بدن وارد می‌شود، ریزش مو، خستگی مفرط و درد مدام عضله‌ها هم ناشی از کمبود مصرف پروتئین‌اند.»
این کارشناس تا پیش از جریان تحریم به مراجعانش توصیه می‌کرده اگر به پروتئین حیوانی دسترسی ندارند به مصرف پروتئین گیاهی روی بیاورند: «متاسفانه این روزها مواد غذایی حاوی پروتئین گیاهی هم به‌شدت گران شده و از دسترس عمومی خارج است و مکمل‌ها هم که می‌توانند جایگزین مواد غذایی باشند به شکل حیرت‌آوری تقلبی و گران‌اند.»
«نوید مروج»، متخصص علوم ورزشی و تغذیه ساکن کانادا که بخشی از کارش داوری مسابقات فیتنس و بادی بیلدینگ است، ضمن تایید اظهارات سهیلا مدنی، می‌گوید شرایط تغذیه و مکمل‌های غذایی در ایران به‌مراتب بدتر از آن چیزی است که می‌شنویم.
به گفته او بحث مکمل‌ها در ایران قصه دردناکی دارد و از قدیم‌الایام سیستم نظارتی وزارت بهداشت بر موضوع واردات مکمل‌ها و ساپلیمنت‌های غذایی ناکارآمد بوده اما هرگز بازار ایران مانند امروز از مکمل‌های نامرغوب، تقلبی و حتی خطرناک اشباع نشده بوده است: «بازار مولتی‌ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی توسط یک عده سودجو اداره می‌شود. آن‌ها قوطی‌ها و بطری‌های مکمل را با طراحی دقیق و کاملا شبیه به نمونه اصلی از کشور چین وارد می‌کنند و بعد با یک بسته‌بندی گمراه‌کننده و شیک، با محتوای بی‌کیفیت و گاها خطرناک تقلبی یا درجه چندم انباشته کرده و به‌عنوان جنس اصل با قیمت بالا به دست مشتری می‌رسانند.»
او می‌گوید علیرغم برچسبی به نام برچسب شبنم که وزارت بهداشت برای کنترل این مکمل‌ها استفاده می‌کند یا «کد رهگیری» و خطوط تلفنی که برای گزارش‌دهی در این مورد توسط بخش دولتی در نظر گرفته شده، اما بازار ایران سرشار از مکمل‌های تقلبی و حتی نمونه تقلبی همین برچسب‌های دولتی است.

به گفته این کارشناس تغذیه، مکمل‌های تقلبی تاثیر فاجعه باری بر عملکرد کلیه و کبد دارند و بخشی از جامعه ورزشی و مردم عادی را تهدید می‌کنند: «ورزشکار حرفه‌‌ای نیازمند تغذیه مناسب است. فردی که به‌طور حرفه‌‌ای ورزش می‌کند ناچار است روزانه مثلا سیصد گرم پروتئین مصرف کند. با شرایط گرانی موجود کدام ورزشکار قادر است این رژیم غذایی را تامین کند؟ به همین دلیل هم ناچار به مکمل رو می‌آورد، مکمل‌هایی که واقعی نیستند و نه‌تنها جیبشان را تهی می‌کند بلکه ممکن است سلامتی آن‌ها را به مخاطره بیندازد.»
مروج می‌گوید گاهی شبکه‌های اجتماعی تصویر نادرستی در باب تغذیه عمومی مخابره می‌کند: «شما به گروه اقلیتی توجه نکنید که مدام در اینستاگرام تصاویرشان را در رستوران‌های گران‌قیمت و در حال خوردن انواع و اقسام غذاهای ایتالیایی و چینی و ژاپنی به نمایش می‌گذارند. این‌ها واقعیت جامعه ما نیستند. من با بخشی از جامعه ورزشی ایران در ارتباطم و به‌خوبی می‌بینم که ورزشکاران حرفه‌‌ای هم با مشکلات اساسی مواجه شده‌‌اند و به‌ناچار، مدل زندگی‌شان به‌کلی تغییر کرده و قادر به خرید مکمل‌ها یا مواد غذایی موردنیاز نیستند.»
به گفته این متخصص علوم تغذیه «خانواده‌‌ای کم‌درآمد با خرید مواد غذایی ارزان‌تر مثل نان یا سبزیجاتی که ارزش غذایی کمتری دارند رفع جوع و گرسنگی می‌کنند و معمولا از گروه پروتئین یا لبنیات غافل می‌مانند؛ یعنی به یک گروه مواد غذایی که قدرت خریدش را دارند توجه می‌کنند و سایر گروه‌های لازم مثل گوشت، میوه و لبنیات را نادیده می‌گیرند و همین امر معضل فقر غذایی را ایجاد می‌کند.»
مروج می‌گوید همه این‌ها بخش روی ماجراست و فاکتورهای دیگری هم پشت پرده هستند که مهم‌اند اما به‌ندرت دیده می‌شوند: «با گران شدن سموم کشاورزی، کودها، دانه‌های اولیه دامی، هورمون‌ها و آنتی‌بیوتیک‌های دامی و آنچه در بخش دامداری و کشاورزی استفاده می‌شود، راه برای ورود اقلام تقلبی یا بی‌کیفیتی که به شکل فاجعه باری نامرغوب هستند باز می‌شود و طبیعتا محصولات حاصل از این پروسه نامرغوب، بی‌ارزش و به لحاظ غذایی فقیرند. به این معنا که یک پروسه نامعیوب غذایی می‌تواند از چرخه یک کود تقلبی به افزایش سرطان، تغییر مسیر ژن‌ها و حتی کاهش هوش ذهنی و پوسیدگی دندان و استخوان برسد.»
مدیرکل دفتر تغذیه وزارت بهداشت نسبت به پدیده «ناامنی غذایی» در هشت استان کشور هشدار داده است.
آن‌ها می‌گویند خشک‌سالی، فقر، کم‌سوادی و کم‌آبی عامل این شرایط نامطلوب است. طبق آمار دولتی فقط در استان سیستان و بلوچستان قریب به ۱۲ هزار کودک به سوتغذیه مبتلا هستند و لاغری و کوتاهی قد در این استان‌ها به یک پدیده کاملا معمولی تبدیل شده است.
مطالب مرتبط:
پول نداریم، شرمنده‌ایم؛ زندگی دشوار کارگران روزمزد
نسبت فقر و امنیت ملی؛ تحقیقی که اعتراض‌های آبان را پیش‌بینی کرده بود
برداشت‌تان را از فقر و محرومیت تغییر دهید، اینجا بلوچستان است
روایت چند شهروند از زندگی بعد از گرانی بنزین؛ می‌ترسیم

انتخاب: عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشت اینستاگرامی خود خبر از دیدار تعدادی از فعالین اصلاح طلب، از جمله عارف، انصاری و خرازی با اعضای حقوقدان شورای نگهبان داد.

«هادی طحان نظیف» عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشت اینستاگرامی از دیدار محمدرضا عارف، مجید انصاری و صادق خرازی در روزهای اخیر با اعضای حقوقدان شورای نگهبان خبر داد و نوشت: این ایام به لطف خدا توفیق داشتم به مناسبت روز قانون اساسی و روز دانشجو در دانشگاه‌های خوزستان، مشهد، قم و تهران جلساتی با دانشجویان عزیز داشته باشم. حرف‌ها و دغدغه‌هایشان را بشنوم و البته برایشان از قانون اساسی و نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس و انتخابات بگویم که گزارش‌های آن را در همین صفحه حتما دیده‌اید.

طحان نظیف در ادامه به حضور عارف در شورای نگهبان پرداخت و افزود: چند روز قبل نیز دکتر عارف رئیس محترم فراکسیون امید به شورا آمدند و نهار را با حقوقدانان شورا صرف کردند. دکتر صادقی مقدم عضو حقوقدان و معاون اجرایی شورا هم حق میزبانی را ادا کرد و به خاطر کسالت آقای عارف که ناشی از سرماخوردگی بود، برایشان آبلیمو و عسل آورد. جلسه خوبی بود، صمیمی و صریح. در مورد مسائل مجلس و انتخابات گفت وگوهایی شد. تاکید حقوقدانان شورا بر سه مولفه مهم در بررسی صلاحیت‌ها یعنی دوری کاندیداها از فساد اخلاقی، فساد اقتصادی و ضدیت با حاکمیت بود که ایشان را در این موارد کاملا همراه دیدم که نشان از سلامت نفس و توجه ایشان به قانون دارد.

وی خاطر نشان کرد: ما در شورای نگهبان همواره سعی بر اجرای مُرّ قانون داریم و جریان‌های سیاسی مختلف نیز در تردد، تعامل و گفت‌وگو با این شورا هستند و البته شورای نگهبان هم گوشی شنوا برای شنیدن نظرات و دیدگاه‌ها دارد. چند روز قبل نیز آقای مجید انصاری و افراد دیگری آمده بودند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه به دیدار سایر گروه های اصلاح طلب با اعضای شورای نگهبان نیز پرداخت: این موارد غیر از دیدارهای رسمی احزاب و نمایندگان آنها با اعضای این شوراست مثل دیدار چند روز پیش دبیرکل و مسئولان حزب ندای ایرانیان با قائم مقام دبیر شورا.

طحان نظیف تاکید کرد: رفت و آمدهای کارشناسان و متخصصان موضوعات مختلف و شخصیت‌های سیاسی به شورای نگهبان از حیث تنوع و گستردگی، شاید در میان سایر دستگاه‌ها کم‌نظیر باشد. افراد متخصص در هنگام بررسی مصوبات، و فعالان سیاسی و احزاب در ایام انتخابات ارتباط‌شان با شورای نگهبان بیشتر می‌شود. شورای نگهبان وظیفه خود می‌داند دغدغه‌های آنان را بشنود و البته چارچوب‌های قانونی را تشریح کند.

وی شورای نگهبان را پناهگاه مردم دانست و نوشت: همانطور که قوه قضائیه در جایگاه پناهگاه مردم است، امروز شورای نگهبان نیز ملجا و پناهگاه احزاب و فعالان سیاسی و مرجع بررسی شکایات آنان از عملکرد هیات‌های اجرایی است. داور خوب کسی است که اظهارات طرفین و مستندات را خوب بشنود و پس از بررسی و تطبیق با موازین قانونی اعلام نظر کند. شورای نگهبان داور ملی انتخابات است. مسابقه‌ای که جناح های سیاسی با یکدیگر رقابت می کنند و نهایتا پیروز آن مردم‌اند. تلاش ما این است که نگذاریم حقی از کسی ضایع شود و خلاف قانون عمل نشود. این مهم بدون یاری همه مردم و خصوصا فعالان سیاسی محقق نخواهد شد.

بی‌بی‌سی: در جلسه دیروز اتحادیه اروپا، بسیاری از اعضا خواهان موضع‌گیری کشورهای اروپایی علیه سرکوب اعتراضات اخیر در ایران شدند.

یکی از این نمایندگان چارلی ویمار، نماینده سوئد در پارلمان اروپا بود. او از پارلمان اروپا خواسته که هفته آینده در نشست خود برای احترام به جانباختگان اعتراضات آبان۹۸ ایران یک دقیقه سکوت کنند و این می‌تواند تلاشی برای توجه دادن به نقض حقوق بشر در ایران و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات باعث شود که افرادی که در ایران بازداشت شده اند، آزاد شوند.

او در گفت و گو با بی‌بی‌سی فارسی گفت: “تصاویری که از ایران طی ماه گذشته بیرون آمده به معنای واقعی شوکه کننده بوده است و بی رحمانه بوده است. کشورهای اروپایی متحد هستند که در جهت حقوق بشر و مخصوصا حقوق کودکان اقدام کنند.”

گفتگو با چارلی ویمار، نماینده سوئد در پارلمان اروپا
او از پارلمان اروپا درخواست کرده برای احترام به جانباختگان اعتراضات #آبان۹۸ یک دقیقه سکوت کنند pic.twitter.com/f1gQyvuVe4

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) December 13, 2019

رادیوفردا: قاضی رسول‌ احمد‌زاده در حکم برائت دو راننده تریلی، نوشته بود حضور آنها در اعتراضات آبان ۹۸، «نافرمانی مدنی» بوده است

فعالیت کانال تلگرامی «مٌقسط» که توسط قاضی رسول احمد‌زاده، دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش چهارباغ، اداره می‌شد متوقف شده است.

این خبر از این جهت معنادار است که در روزهای اخیر حکم صادره توسط این قاضی درباره یک پرونده مرتبط با اعتراض‌های آبان ۹۸ در شبکه‌های اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفته بود.

آقای احمدزاده در این حکم که مربوط به دو راننده تریلی بود و روز ۱۷ آذرماه صادر شد، اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» را رد کرده و نوشته بود: «اعتراض غیرمسلحانه به حکمرانی نامطلوب» روشی است «منطبق بر نافرمانی مدنی» و «اخلالی به مبانی اسلام نداشته است».

او در این حکم نوشته بود که این نوع اعتراض «روشی خشونت‌پرهیز برای اعتراض به سیاست غلط بنزینی» است و بنابراین متهمان را از اتهام «اخلال» تبرئه کرده بود.

این قاضی همچنین نوشته بود که طرح گران‌ کردن بنزین «غیر کارشناسی بوده و عرف جامعه ایرانی دولتمردان را مسئول اخلال به وجود آمده می‌داند»، یعنی مردم ایران دولت حسن روحانی را «مسئول اخلال» می‌دانند.

این قاضی پس از بازتاب گسترده حکم در صفحه اینستاگرامش توضیحاتی داد و نوشت: «بهتر بود که نقد سیاست‌های دولتی از حیث کارشناسی را به متخصصان این امر واگذار کرده» و در حکم به آن اشاره نمی‌کرد.

او همچنین نوشت که «اساسا قصد نقد و تحلیل» نداشته، «تفاسیر مختلفی از رای» او شده، معنای این حکم این نیست که با رفتار‌های «مخل نظم و امنیت عمومی» مدارا می‌شود و صرفا خواسته است که با صدور این حکم «بخشی از اعتماد عمومی از دست رفته» را بازگرداند.

این قاضی همچنین با تقدیر از رویکرد ابراهیم رئيسی در قوه قضاییه وعده داد که به زودی حکم ۱۱ معترض دیگر که به گفته او اتهام‌شان «آتش‌ زدن خودروی آتش‌نشانی شهر چهارباغ» کرج است، صادر می‌شود.

توضیحات او درباره حکم صادره و توقف فعالیت کانال تلگرامی‌اش که نخستین بار رای او درباره دو راننده تریلی را در آن منتشر کرده بود، روشن می‌کرد که او با فشارهایی در داخل و خارج از قوه قضاییه روبه‌رو است.

آقای احمدزاده در این کانال تلگرام برخی احکام قضایی صادره را منتشر می‌کرد. فعالیت او در این شبکه اجتماعی که با فشار و تاکید مقام‌های قضایی فیلتر شده است نیز جالب توجه بود.

اما علاوه بر بازتاب این حکم در شبکه‌های اجتماعی که توام با استقبال و تایید عمومی بود، برخی رسانه‌های نزدیک به دولت روحانی از این حکم انتقاد کردند.

وب‌سایت خبرآنلاین در گزارشی که روز سه‌شنبه ۱۸ آذر منتشر کرد نوشت «حدود صلاحیت قاضی در صدور رای چقدر است؟» و «بعید به نظر می‌رسد این را بتوان رایی مطابق موازین قضایی دانست».

در گزارش این وب‌سایت از این که قاضی احمدزاده دولت را مقصر ماجرای بنزین دانسته انتقاد شده و آمده بود: «آیا نمی‌توان به این قاضی ایراد گرفت که چطور «غیرکارشناسی بودن» طرح افزایش نرخ بنزین را احراز کردید؟»

این قاضی پیش از این هم به دلیل صدور حکم بازداشت مدیر یک کارخانه که حقوق کارگرانش را نپرداخته بود و همچنین صدور حکم تخریب چند ویلا که گفته می‌شد متعلق به «آقازاده‌ها» است، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته بود.