اخبار

باقری: شهریور 1357، پس از آزادی از زندان، برای فوق دیپلم رشتۀ معلمی امتحان دادم و قبول شدم. در سال 1358 در امتحانات پایان سال شرکت کردم، شهریور مدرک گرفتم و بلافاصله اول مهر همان سال به‌عنوان معلم حرفه‌و‌فن سر کلاس درس رفتم. معلم‌های جوان را به حاشیۀ شهر می‌انداختند. مرا به منطقۀ تصفیۀ شکر اهواز فرستادند. همۀ معلم‌های آنجا جوان بودند. سه ماه درس دادم. تدریسم 26 یا 28 ساعت در هفته بود. بعد از اینکه درگیری‌های خرمشهر در خرداد 58 رخ داد، شهید [محمدعلی] جهان‌آرا از من خواست که اطلاعات سپاه خرمشهر را بر‌عهده بگیرم و با تعدادی از بچه‌های اصیل خرمشهر، مثل زمانی و نعمت‌زاده‌ها، قضیۀ خلق عرب را حل کنم. برای 6 ماه مأمور شدم و به‌صورت رسمی یک نامه برای آموزش و پرورش نوشتم. از برج 8 [ماه آبان] هرروز بمب‌گذاری، شلیک آر.پی.‌جی و مشکلات بیشتر می‌شد. در این 6 ماه شروع به سازماندهی اطلاعات کردم. با تعداد کمی به‌سرعت توانستیم مسائل اطلاعاتی، امنیتی و شبکه‌هایی را که با عراق در ارتباط بودند کنترل یا منهدم‌ کنیم.

ما از قبل، کار امنیتی انجام می‌دادیم. هرکس که کار سیاسی انجام می‌داد به‌نوعی به مسائل امنیتی هم وارد بود. قبلاً در زندان با مسائل امنیتی، بازجویی، نحوۀ پس دادن بازجویی و مراقبت از سوژه و… درگیر بودم. دوستانی که با ما بودند نیروهای خوبی شدند و آدم‌های کارآمدی بودند. هرچند خیلی‌هاشان از سپاه رفتند ولی عملاً ما با همین جمع توانستیم مسائل امنیتی خرمشهر را حل کنیم. شناسایی گروه‌ها و شبکه‌ها براساس تجربه و دانش قبلی ما بود که در مبارزه و شیوه کار، نحوه مستند‌کردن، جمع‌بندی، و تعقیب‌و‌گریز در زندان به‌دست آورده بودیم. قبل از دستگیری خانۀ امن داشتیم. همین خانۀ امن شاخصه است که کجا و چطور کنترل کنیم. ما به‌طور عملی با آن درگیر شده بودیم.

صدام و حزب بعث براساس مبنای اعتقادی حزب، حزب بعث را حزب بعث عراق نامیدند. بلکه بر روی آن، اسم عربی قیاد یعنی فرماندهی عربی گذاشته بودند؛ می‌گفتند هرجا که عرب باشد حزب بعث باید در آنجا فعالیت بکند. در بخشی از خوزستان که عرب‌ها بودند، به‌دلیل منابع اقتصادی، دسترسی به دریا و آب شیرین و ذخایر نفتی، پیوستگی جمعیت عرب به جمعیت عراق و نوار مرزی مشترک بین ما و عراق، جاذبه‌های خوبی بود که صدام و حزب بعث روی این موضوع بسیار کار کرده بودند.[2]

با شروع درگیری‌های خرمشهر، با توجه به اینکه عراق از قبل ظرفیت و توانایی خوبی در داخل خرمشهر و آبادان داشت، توانسته بود سازمان‌دهی کند. بعد از انقلاب، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشور ازهم پاشیده شد و فضایی به‌وجود آمد که عراقی‌‌ها توانستند با قدرت بیشتری وارد صحنۀ خوزستان بشوند و اهدافی را که از قبل دنبال می‌کردند محقق بکنند. یک‌سری سازمان‌های سیاسی‌اجتماعی در خرمشهر تشکیل شد که هرکدام نمایندۀ یک قشر خوزستان بودند. عنوان‌های آن‌ها در عرض دو سه ماه چندین بار تغییر کرد ولی افرادشان همان‌ها بودند.

آن‌ها در کل، سه جریان بودند: 1- تشکل جریانات عشایری و جریانات عربی‌قومی که سردسته‌‌شان سیدهادی مزاری و مکان‌شان کنار کانون فرهنگی نظامی بود. 2- گروه‌های قومی روشنفکر که نمایندۀ آن‌ها سیدمحمد ابولی و عامر بودند که مکان‌ آن‌ها جنب ساختمان دژبانی خرمشهر در خیابان فردوسی قرار داشت. 3- شهروندان عربی که طرفدار انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بودند. در این گروه آقای سیدعدنان، احمد شوش[3]، رضا الهی و تعدادی از بچه‌های عرب خرمشهر قرار داشتند. علاوه‌بر این‌ها، کانون فرهنگی نظامی جوانان مسلمان هم متعلق به بچه‌هایی بود که از قدیم داخل شهر، مساجد و هیئت مذهبی کارهای سیاسی اجتماعی می‌کردند. تعدادی از آن‌ها در رژیم گذشته دستگیر شده بودند که بعد از آزادی مجدد برگشتند. مکان کانون در منزل رئیس ساواک بود. جبهۀ خلق عرب که بعد از جبهه‌التحریر تشکیل شده بود، در شهربانی خرمشهر استقرار داشتند. تمام این تشکل‌ها در ساختمان‌های ویلایی بزرگ در یک فضای محدود و کنار هم، به‌هم چسبیده بودند.

به‌علت وضعیت جغرافیایی، وجود نخلستان‌ها و مرغداری‌ها، نقل و انتقال سلاح، اقدامات جاسوسی و تحرکات خلق ‌عرب و به عبارتی سرویس اطلاعاتی عراق در خوزستان بسیار فعال بود. ازطرفی ما ابزار و وسایل زیادی نداشتیم. اطلاعات ضدجاسوسی ساواک برعلیه آن‌ها نیز ازبین رفته بود. آن ‌موقع، بچه‌های مذهبی شهر تلاش زیادی کردند تا بتوانند تحرکات را کنترل کنند. ضدانقلاب داخل راه‌پیمایی‌ها و مساجد نارنجک می‌انداختند. عده‌ای زخمی و تعدادی هم شهید شدند. آن‌ها از طریق نظامی تلاش داشتند که قدرت نیروهای انقلابی خوزستان را محدود کنند و به وضعیت سیاسی‌اجتماعی داخل مسلط شوند.

توجة همۀ این‌ها به خرمشهر، این شهر مهم مرزی و نبض اقتصادی و درآمدهای نفتی خوزستان بود. برهمین اساس، شکل‌گیری اطلاعات سپاه خرمشهر و آبادان از قبل شروع شده بود. آن دوران تلاش زیادی ازطرف دادگاه، سپاه، کمیته و برادرهایی که در بخش سیاسی‌امنیتی فرمانداری فعالــیت می‌کردند، صورت گرفـــت که خرمشهر، آبادان و کلاً خوزستان تحـت کنترل درآید.

اوایل سال 1358 درگیری شدید بود. در آبان و آذر آن سال اوضاع آرام شد. فروردین سال 1359 توانستیم بسیاری از افرادی را که به‌داخل خرمشهر و آبادان نفوذ می‌کردند شناسایی و حتی آن‌ها را در مرز دستگیر بکنیم. ژاندارمری نمی‌توانست مأموریتش را به‌خوبی انجام دهد. این مأموریت به سپاه خرمشهر واگذار شد. سپاه از بچه‌های آغاجاری و ماهشهر خواست به مرز بیایند و از خین تا منطقۀ حدود گسترش پیدا کرده و تحرکات ضدانقلاب را شناسایی کنند. با همان امکانات محدود، بعضی از نقاط را تله‌گذاری کردیم تا آدم‌هایی که از آن مسیرها می‌آیند، در تله بیفتند. با بعضی از گروه‌های داخل مرز توانستیم در خاکریز کنار مرز یا قبل از نقطۀ ورودی، جلوی آن‌ها را بگیریم. عواملی را هم در تشکیلات خلق عرب سازماندهی کردیم تا اطلاعات و تحرکات داخلی‌ آن‌ها را به ما برسانند. ما عناصری را که عراقی‌ها به آن‌ها اعتماد داشتند می‌‌فرستادیم تا شناسایی عمومی از منطقه داشته باشند و بعد از برگشت، گزارش شناسایی به ما ارائه می‌دادند.

همین وضعیت تا قبل از اینکه جنگ شکل بگیرد، ادامه پیدا کرد. نیروهای عراقی در جدار مرز سعی داشتند که عناصری را به‌داخل خاک ایران بفرستند و اقدامات تخریبی خودشان را افزایش بدهند. خیلی از افسران اطلاعاتی خلق عرب را می‌شناختیم که داخل پاسگاه مرزی عراق مستقر بودند و از همان‌جا کار را هدایت می‌کردند. شناسایی‌ها را از دستگیری و بازجویی‌ها به‌‌دست آورده بودیم. خودروهای سازمانی سپاه شناخته شده و تویوتاهای دوکابینه‌ای بودند که روی جادۀ مرزی حرکت می‌کردند. آن‌ها به‌وضوح می‌دیدند که خودروی سپاه یا کمیته داخل مرز است. ما توانستیم کنترل، شناسایی و دستگیری‌ها را داخل مرز افزایش بدهیم و با مهم‌ترین گروه‌های آن‌ها در مرز برخورد کنیم. بنابراین، عراقی‌ها تلاش داشتند استقرار ما را در جدار مرز ناامن بکنند. آن‌ها به نیروهای ما که به دشت می‌رفتند، تیراندازی می‌کردند تا نیروهای‌شان به‌‌راحتی تردد کنند. آن‌ها پی برده بودند که سپاه و کمیته‌ها مانع کار هستند. ابتدا موضع ما را به رگبار بستند، بعد خمپاره 82 زدند. ما سلاح‌های سبک مثل کلت و ژ3 داشتیم، خمپاره ندیده بودیم. 21 شهریور 1359 موسی بختور و فرحان اسدی که هر دو از پاسداران‌‌ خرمشهر بودند، شهید شدند.

شخصی به نام حسینی داشتیم که افسران اطلاعاتی بعثی را می‌شناخت. یک روز می‌بیند که یکی از عناصر استخبارات عراق با لباس دشداشه معمولی درحال تردد است، پشت درخت کمین می‌کند و با تیرکمان به افسر اطلاعاتی می‌زند که به صورتش می‌خورد. داد و فریاد به‌راه می‌اندازد و شروع به تیراندازی می‌کنند. آن‌ها به هر بهانه‌ای درگیر می‌شدند و ما هم به آن‌ها جواب می‌دادیم. تصور صدام این بود که در خوزستان مسئله‌ای مثل کردستان درست بکند تا حزب بعث داخل خوزستان قدرت اصلی بشود. اخبارشان به ما می‌رسید که داخل خرمشهر خودشان را تقویت می‌کنند؛ هم ازطریق عوامل اطلاعاتی و هم ازطریق ایرانی‌هایی که در دفتر سی‌بی‌سی مشترک بین عراق و ایران حضور داشتند. این‌ دفتر برای کنترل و نظارت بر اروندرود، یک سال داخل ایران و یک سال داخل خاک عراق تشکیل می‌شد. این دفتر سال 59 داخل خاک عراق بود. کارمندانش صبح به بصره می‌رفتند و بعدازظهر برمی‌گشتند.

ما منشأ ناامنی را در بیرون از خرمشهر می‌دیدیم. همیشه در تعقیب نیروهای بعثی در داخل کشور و یا در خاک عراق بودیم. برای کنترل تحرک و جاسوسی آن‌ها در داخل ایران بایستی داخل عراق نفوذ می‌کردیم و نفوذ هم کردیم. مثلاً ما مطلع می‌شدیم یک تیم از روستای شاه‌کور وارد می‌شود. برهمین اساس بچه‌های داخل مرز جلوی آن‌ها کمین زدند و درگیر شدند. مرکزیت ضدانقلاب داخل بصره بود. ما باید داخل بصره کار اطلاعاتی می‌کردیم تا به نتیجه برسیم. حرکت دشمن را، از اینکه چه گروهی و چطور می‌خواهند وارد بشوند، دنبال می‌کردیم. همۀ این کارها به‌‌وسیلۀ سپاه خرمشهر انجام می‌شد. البته این فعالیت در بعد امنیتی بود و نظامی نبود. چون ما تصور نمی‌کردیم که دشمن لشکرکشی کند و بخش وسیعی‌ از ایران را بگیرد. آن ‌موقع مسئول اطلاعات خوزستان رضا رضوی بود. وقتی ارتش عراق از پادگان‌ها خارج شدند و روی زمین گسترش پیدا کردند، ما همزمان توانستیم بلافاصله حرکت آن‌ها را شناسایی کنیم و به اطلاع مسئولین جمهوری اسلامی برسانیم. این موضوع تا 21 شهریور سال 59 ادامه داشت. ازنظر ما، عراق جنگ بدون پیشروی را 21 شهریور شروع کرد. جنگ با پیشروی از 31 شهریور با عبور از مرزها و پاره کردن قرار داد 1975 توسط صدام، آغاز شد.

عراق 21 شهریور رسماً درگیری‌ها را با آتش‌باری شروع کرد. این درحالی بود که ما گزارش داشتیم آن‌ها نیرو آورده، چادر زده‌اند و در نقاط گسترش پیدا ‌کرده‌اند. البته ما کار نظامی نمی‌دانستیم و بیشتر کار امنیتی را تجربه کرده بودیم. جمهوری اسلامی قبل از جنگ در آنجا یک ستادی به نام ستاد اروند تشکیل داد. فرمانده‌اش سرهنگ علی مرادی[4] بود. بعد از او، افسر ارشد پایگاه دریایی خرمشهر را به‌عنوان فرماندۀ عملیاتی اروند گذاشتند. شهربانی، پادگان دژ، نیروی دریایی و سپاه آبادان جزء آن ستاد بودند.

در فاصلۀ بین 21 تیر تا 31 شهریور، من با اخوی‌ام[5] که معاون سیاسی استانداری خوزستان بود، از داخل مرز بازدید کردیم. ارتش، داخل منطقه عرایض شش تا هشت توپ ‌175 مستقر کرده بود. ما تا آن ‌موقع با نقشۀ توپخانه کار نکرده بودیم. پرسیدیم: به چه دلیلی این‌ها را به اینجا آورده‌اید؟ گفتند: اگر عراقی‌ها به ما توپ زدند، ما از اینجا بصره را می‌زنیم. البته جای سؤال دارد که آن‌ موقع چرا توپخانۀ‌ سنگین را، با سختی‌ای که در جابه‌جایی‌اش وجود دارد، در 5کیلومتری مرز گذاشته بودند. هرکسی می‌توانست بیاید این توپخانه را تحت کنترل درآورد. کمااینکه چند تا توپ بیشتر شلیک نکردند و قبل از هجوم سراسری عراق، دستور عقب‌نشینی به آن‌ها داده شد که ابتدا به ایستگاه حسینیه و بعد به آبادان منتقل شدند. زمانی‌که جنگ شروع شد، نیروی چندانی در خرمشهر نبود. از زمان درگیری خلق عرب، تعدادی نیروهای مردمی را برای پست دادن و حفظ امنیت مناطق و جاده‌ها سازماندهی کرده بودیم. آن‌ها شب‌ها به‌کمک سپاه می‌آمدند.

دشمن محور اصلی ورودی‌ا‌ش را از شلمچه به‌سمت خرمشهر انتخاب کرد. وقتی در آنجا با مقاومت روبه‌رو شد، از محور پلیس راه و خانه‌های پیش‌ساخته هم وارد شد. عراقی‌ها در آنجا هم با مقاومت روبه‌رو شدند. بعد به‌سمت پادگان دژ رفتند و بازهم با مانع برخورد کردند.[6] روبه‌روی پل خرمشهر هم همین‌طور بود.[7]

روز سوم خواستیم پل‌نو را منفجر کنیم ولی مواد منفجرۀ کارگذاری‌شده کم بود و فقط چند حفرۀ نسبتاً کوچک در سمت راست کنارۀ پل‌نو ایجاد کرد. به‌همین‌دلیل عراقی‌ها توانستند از پل عبور کنند. البته اگر پل‌نو منهدم هم می‌شد و به‌طور کلی ازبین می‌رفت، عرض نهر آن قدر عریض نبود که عراقی‌ها با آن‌همه امکانات مهندسی نتوانند از روی آن عبور کنند. بعدازظهر چهارم مهر، یک گروه شناسایی از کنارۀ سمت راست جادۀ خرمشهرـ اهواز حرکت کردند. در این گروه، ستوان ابراهیم خلیلیان از نیروی دریایی خرمشهر، محمدرضا دشتی[8] از سپاه خرمشهر، علیرضا محمدی و تعدادی دیگر از نیروهای مردمی شرکت داشتند. آن‌ها، پس از پنج ساعت راهپیمایی، متوجۀ حضور گستردۀ یگان‌های زرهی و نیروهای پیادۀ دشمن بر روی جادۀ اهواز به‌سمت خرمشهر شدند که داشتند به‌سمت خرمشهر می‌آمدند. گروه شناسایی، اذان صبح به پلیس راه خرمشهر بازگشت و گزارش شناسایی را به ما داد.

روز پنجم مهر، نیروهای عراقی به پادگان دژ و ساختمان‌های پیش‌ساخته رسیدند و نیروهای خودی به‌شدّت با آن‌ها درگیر شدند. نهایتاً نیروهای عراقی با تلفات سنگین به‌سمت شلمچه و بیابان‌های اطراف فرار کردند. آن‌ها از نیروهای ویژۀ نیرومخصوص بودند.

روز بعد، نیروهای عراقی به صددستگاه رسیدند. نیروهای ما هم در نخلستان‌های مندوان حضور پیدا کردند و با دشمن درگیر شدند. این درگیری باعت زخمی شدن تعدادی از نیروهای خودی شد که اکثر آن‌ها نیروهای مردمی بودند. در حین درگیری، احمد شوش و رضا کاظمی به‌داخل نیروهای عراقی رفتند و با نارنجک، تعدادی از ادوات زرهی عراقی را منهدم کردند و شبانه برگشتند. احمد شوش آن روز با پای برهنه می‌جنگید.[9]

فردای آن روز یعنی هفتم مهر، احمد شوش درحال برگشتن از جادۀ اهواز به‌سمت خرمشهر به شهادت رسید. یک گلولۀ آر.پی.جی خودی به ماشین و پشت سر احمد شوش برخورد کرد و احمد پس از انتقال به بیمارستان شهید شد. وقتی محمد نورانی[10] خبر شهادت احمد را شنید گفت: «احمد رفت، خرمشهر هم رفت.»

پس از آن بود که عراقی‌ها توانستند به انبارهای عمومی و سپس پلیس راه دست پیدا کنند.

در همان حال و اوضاع، ارتباط ما با حسن باقری برقرار بود. گزارش تهیه می‌کردیم و به اهواز می‌فرستادیم. در این دوره حتی تا دهم و دوازدهم مهر هم تشکیلات ما سر پا بود و به گلف گزارش می‌دادیم. بعد که اوضاع شهر به‌هم خورد، تشکیلات اداری ما هم به‌هم ریخت و تهیه و ارسال گزارشات دچار نابسامانی شد، چون اساساً جایی را نداشتیم. همه باید وارد دفاع می‌شدند و یا امکانات دفاعی برای شهر تهیه می‌کردند.

[1]- سردار احمد فروزنده در شرح مختصری از زندگی خود می‌گوید: سال 1334 در آبادان متولد شدم. پدرم در شرکت نفت کار می‌کرد. پدرم اصالتاً بهبهانی و مادرم اصفهانی است. خانۀ ما در منطقۀ کارگری بهمن‌شیر و چسبیده به دیوار جنوب ‌شرقی پالایشگاه آبادان بود. تا سال چهارم ابتدایی را در مدرسۀ بهار آبادان گذراندم. سال 45 پدرم بازنشسته شد. ما خانه‌ای در خرمشهر داشتیم و به آنجا کوچ کردیم. خانه‌ای کوچک و کارگری که در خیابان حدیدچی آن شهر قرار داشت.

آن‌ موقع دبیرستان دو مرحله بود، یکی تا سال نهم و از سال نهم به‌بعد. سال نهم خاطرم نیست ولی سه سال آخر را در دبیرستان بازرگانی درس خواندم. این دبیرستان نزدیک پل خرمشهر بود و الان هم هست. از اول دبیرستان وارد فعالیت‌‌های مذهبی و سیاسی شدم. در خرمشهر بچه‌های مذهبی در مساجد سید شُبیر، سید عدنان و بعد هم در مسجد امام‌صادق(ع) که مسجد شیخ محمدطاهر خاقانی بود، تمرکز داشتند. سال 49 یا 50 یک‌سری از بچه‌های خرمشهر را دستگیر کردند. در سال 52 هم تعداد دیگری دستگیر شدند. شهید جهان‌آرا جزء دستگیرشده‌ها بود. مرا هم می‌خواستند بگیرند اما در پرونده‌ام مدرک کافی نبود.

من و برادرم محمد باهمدیگر در فعالیت‌های مسجد خاقانی و امام‌صادق(ع) شرکت داشتیم. این وضعیت ادامه داشت، تا اینکه سال 53 دیپلم گرفتم و همان‌سال در رشتۀ معلمی دانش‌سرای اهواز ادامه تحصیل دادم. تا سال 55 در دانش‌سرا درس خواندم. بعد، به‌دلیل فعالیت‌های سیاسی که با دانشجوهای مذهبی اهواز داشتم، توسط ساواک دستگیر شدم. ساواک، فروردین سال 55 حدود ده نفر را دستگیر کرد. مرا به اتهام اخلال در امنیت کشور، سازمان‌دهی تظاهرات دانشجویی و پشتیبانی از گروه‌های مسلح به دو سال‌ونیم زندان محکوم کردند.

اگر بخواهیم زندان را طبقه‌‌بندی کنیم، یک گروه بچه‌های مذهبی، یکی هم گروه‌های چپ و مارکسیست‌ها و یک گروه هم نیرو‌های خلق عرب و جبهه‌التحریر بودند. خیلی‌‌ از بچه‌های سوسنگرد، اهواز، آبادان و خرمشهر از نیروهای خلق عرب بودند. شاید از 300 نفر، 70 نفر خلق عربی بودند. آن‌ها به جرم ارتباط با حزب بعث عراق و وارد کردن اسلحه، محکومیت‌های طولانی 20-10 سال داشتند.

معمولاً زندان را به دانشگاه تشبیه می‌کنند. چون آدم‌ها وقتی داخل زندان می‌روند با حرفه و گرایش‌های مختلف آشنا می‌شوند. من هم در جمع نخبه‌های سیاسی بودم که در سطح خوزستان وجود داشت. سرآمد نیروها چه از گروه‌های سیاسی، مذهبی، مارکسیستی و خلق عرب، آنجا بودند. من در زندان با دانش و تاریخ مبارزاتی آشنا شدم.

[2]- کسانی که ما در زندان رژیم شاه دیدیم، همه در عراق آموزش دیده بودند؛ سلاح می‌آوردند و کار جاسوسی برای عراق می‌‌کردند. لذا عراق برای اینکه بتواند در ایران اثرگذار باشد، یک بخشی از حزب بعث را به‌عنوان حزب بعث خوزستان یا به‌عنوان جبهه‌التحریر‌الاهواز سازماندهی کرد. بعد هم که صدام حمله کرد، مشخص شد این‌ها دنبال این طرح بودند که به‌نحوی حوزۀ نفوذ خود را گسترش داده و به ذخایر سرشار منطقۀ خوزستان و آب‌های آزاد دسترسی پیدا کنند؛ این‌‌ها به‌عنوان خط‌مشی، جزء اهداف‌شان بود. همان‌طور که در کشورهای اردن، سوریه، کویت و عربستان هم کار می‌کردند. وقتی صدام تصمیم گرفت حمله بکند تصورش این بود که در گام اول ظرف 3-2 روز کل این حوزۀ عرب‌نشین را می‌گیرد و دست ایران را از نفت و دریا قطع می‌کند. مهم‌ترین بنادر ما یعنی بندر خرمشهر و بندر امام در این حوزه بود. صدام اگر می‌توانست این‌ها را بگیرد، حوزۀ نفوذش گسترش پیدا می‌کرد. اگر آنجا را می‌گرفت، تا 100 کیلومتر یک‌باره به دریای آزاد راه پیدا می‌کرد. روی این کار می‌کردند. بعد هم به کویت حمله کرد. نشان‌دهندۀ این است که او دنبال ذخایر و منابع استراتژیکی نفتی در این منطقه بود. اگر صدام می‌توانست، عربستان را هم می‌گرفت. (ر)

[3]- احمد شوش پس از پیروزی انقلاب مسئولیت کمیته و سپس جهاد سازندگی خرمشهر را برعهده گرفت. او روز هفتم مهر 1359 در سن 24 سالگی در پل ‌نو خرمشهر به شهادت رسید. دلاوری‌های شهید احمد شوش در مقاومت خرمشهر با لقب شکارچی تانک مشهور است.

[4]- وی جزء کودتاچیان پایگاه شهید نوژه بود و به عراق پناهنده شد. (ر)

[5]- محمد فروزنده در ابتدای جنگ معاون سیاسی استاندار خوزستان بود. سپس به‌عنوان استاندار خوزستان منصوب شد. او بعدها فرماندهی قرارگاه مهندسی خاتم‌الانبیاء و پس از جنگ معاونت لجستیک ستاد کل نیروهای مسلح را برعهده داشت. محمد فروزنده یک دوره به‌عنوان وزیر دفاع به دولت آقای هاشمی رفسنجانی پیوست. او از سال 1378 به ریاست بنیاد مستضعفان منصوب شد که این حکم، دو دوره ازسوی رهبر معظم انقلاب، تمدید شده است.

[6]- نقشه 1.

[7]- طبق سند آرشیوشدۀ‌ حسن باقری، ساعت 3:55 بامداد 1/7/59 مرکز بررسی مناطق ایران گزارشی از دهلران، دزفول، بستان، هویزه و خرمشهر ارائه داده است. این گزارش درباره خرمشهر چنین خبر داده است:

«در خرمشهر، پاسگاه 86 و80 سقوط کرده و دژهای 4،3،2،1 و 5 هم سقوط کرده است. سقوط پاسگاه شلمچه تأیید می‌شود ولی سقوط پاسگاه مؤمنی تکذیب. ولی درگیری برای گرفتن آن با شدت ادامه دارد.»

دو ساعت بعد، احمد فروزنده گزارشی را به شرح زیر مخابره کرده است:

آخرین اخبار واصله از واحد اطلاعات خرمشهر برادر فروزنده تاریخ 1/7/59

ساعت 5:45

اخبار قبلی مقداری اغراق‌آمیز بوده. بچه‌ها مشغول بررسی اخبار قبلی‌اند و فعلاً وضع، امیدوارکننده است.

ارزیابی خبر: احتمالاً صحت دارد. نظریه: مجدداً باید تماس گرفته شود.

خواهشمند است در صورت انجام هرگونه اقدام بر اطلاعات فوق، مسئولین مذکور را آگاه سازید.

پی‌نوشت: در ساعت 6:00 مورخ 1/7 مطالب بالا به برادر رضایی گفته شد.

(از مجموعه اسناد شهید حسن باقری)

[8]- محمدرضا دشتی از نیروهای مقاومت خرمشهر بود که پس از سقوط خرمشهر، بلافاصله گروه شناسایی‌ای برای نفوذ به خرمشهر راه انداخت. او در آذر ماه 1359، هنگام بازگشت از شناسایی، در کنار کارون شهید شد.

[9]- حسن باقری، در ششم مهر 1359 براساس اخبار واصله از احمد فروزنده، چنین گزارش کرده است:

از: سپاه منطقۀ خوزستان تاریخ: 6/7/59

آخرین اخبار واصله از اطلاعات خرمشهر برادر فروزنده حاکی از: پاسگاه شلمچه سقوط کرده. دژ مرکزی و 2 الی 3 دژ دیگر را تصرف کرده‌اند. از برادران پاسدار و ارتشی هرکدام که در منطقه بودند، قتل‌عام شده‌اند. تعداد معدودی از برادران باقی مانده‌اند که مقاومت می‌کنند. مدت 3 ساعت است که می‌خواهیم تماس بگیریم و از نیروی هوایی بخواهیم که از ما حمایت کنند ولی نتوانسته‌ایم و هیچ‌گونه حمایتی نشده است. درصورتی که خرمشهر و آبادان سقوط کند، عدۀ زیادی از مردم کشته خواهند شد. ساعت: 5:05 دقیقه

(از مجموعه اسناد شهید حسن باقری)

[10]- سردار محمد نورانی از مبارزین دوران انقلاب و یاران شهید جهان‌آرا بود که در مقاومت 34 روزۀ خرمشهر نقش مهمی داشت. محمد نورانی روز 24 مهر 59 مجروح شد و یک چشم خود را ازدست داد.

برچسب‌ها: احمد فروزنده, امنیتی, خوزستان, سپاه, سپاه رمضان, سپاه قدس, سیاسی

رادیوفردا: رضا تقی زاده: شکار شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران، و ۱۰ تن از همراهان او در مسیر فرودگاه بغداد تا شهر را می‌توان بزرگ‌ترین موفقیت مایکل دی اندریا (Michael D’Andrea)، رئیس عملیات ایران در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا)، قلمداد کرد؛ چهره‌ای که، پیشتر، اعتبار ناشی از شکار اسامه بن لادن، رهبر القاعده در پاکستان، و به قتل رساندن ابوبکر البغدادی، رهبر داعش در سوریه، به حساب او واریز شده بود.

قتل قاسم سلیمانی که دقایقی بعد از وقوع به‌سرعت خبرِ روز جهان شد، علاوه بر ایجاد حیرت و شگفت‌زدگی در داخل و خارج از ایران، نشان داد که سپاه قدس در عراق که تاکنون آن را حیاط خلوت خود تلقی می‌کرد، علی‌رغم پراکندن ادعای اقتدار و نفوذ، به‌شدت شکننده و آسیب‌پذیر است.

عملیات مربوط به شکار قاسم سلیمانی که از او در درون سپاه و حلقه اطرافیان خامنه‌ای به نام «حاج قاسم» یاد می‌کنند، برخلاف بن لادن و البغدادی که به ترتیب بعد از شکست القاعده و داعش و در تبعید آن‌ها صورت گرفت، در زمانی روی داد که جمهوری اسلامی خود را در مقام کنترل کامل سیاسی کشور همسایه‌اش، عراق، می‌دید.

عبور آسان چند صد نفر نیروهای حشد الشعبی از کمربند امنیتی منطقه سبز بغداد در روز یک‌شنبه و حمله آن‌ها به سفارت آمریکا در بغداد یادآور دو خاطره تلخ در افکار عمومی آمریکا بود: یکی حمله طرفداران خمینی به سفارت آمریکا در تهران در نخستین ماه‌های بعد از انقلاب اسلامی که منجر به اسارت ۵۳ دیپلمات آمریکایی به مدت ۴۴۴ روز شد، و دیگری حمله مسلحانه سال ۲۰۱۲ به کنسولگری آمریکا در بنغازی و به قتل رسیدن کریستوفر استیونس، سفیر آمریکا در لیبی، و سه دیپلمات آمریکایی دیگر.

واکنش آمریکا به حمله اخیر علیه سفارت آمریکا در بغداد که پیامد اقدام آمریکا به حمله علیه سه پایگاه حشد الشعبی و کتائب حزب‌الله در عراق و همچنین دو پایگاه نیروهای مرتبط با نیروهای قدس در سوریه صورت گرفته بود، سریع و شدید بود.

بعد از انجام حمله علیه سفارت آمریکا در بغداد، نیروهای قدس و رهبر جمهوری اسلامی خود را در موضع برتر و آمریکا را در عراق بیش از تصورات پیشین خود آسیب‌پذیر می‌دیدند.

در نگاه آن‌ها که همیشه تأکید داشتند «در صورت برخورد نظامی ایران و آمریکا آخرین عملیات از سوی آن‌ها نخواهد بود»، حمله حشد الشعبی به سفارت آمریکا در بغداد به جای حملات تهران و بنغازی، بیشتر باید به حمله سال ۱۹۸۳ منسوب به حزب‌الله لبنان در بیروت تشبیه شود که پس از به قتل رسیدن ۲۴۱ تفنگدار دریایی آمریکا متعاقباً با دستور رونالد ریگان، رئیس‌جمهور وقت آن کشور، به ترک لبنان از سوی نیروهای آمریکایی منجر شد.

طراحان حمله به سفارت آمریکا در بغداد رویداد مزبور را «اوج تنش در مناسبات با واشنگتن» می‌دیدند و انتظار داشتند که دونالد ترامپ بار دیگر سکوت و صبوری پیشه کرده و اجرای سیاست «کاهش تعهدات آمریکا در خاورمیانه» و خروج از عراق را، در پی ترک سوریه، با سرعت بیشتری دنبال کند.

این محاسبه، با در نظر گرفتن واکنش سریع و شدید آمریکا و به قتل رساندن قاسم سلیمانی، اشتباه از آب درآمد، چنان‌که حالا باید اوج تازه‌ای را در تنش‌های منطقه و به‌خصوص در مورد آمریکا و ایران انتظار کشید.

بعد از اجرای طرح حمله پهپادی به منظور کشتن قاسم سلیمانی که با مرور تجربه‌های گذشته سازمان سیا، مسئولیت‌های تعریف‌شده آن و همچنین ابزار مورد استفاده قرار گرفته، می‌توان با اطمینان بسیار انجام آن را به سازمان اطلاعات آمریکا نسبت داد، نه به وزارت دفاع آن کشور و یا نیروهای واکنش سریع و یا فرماندهی نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در منطقه.

آن‌چه بیش از هر عامل دیگر به چشم میخورد، از یک سو ضعف اطلاعاتی و آسیب‌پذیری نیروهای قدس در عراق است و از سوی دیگر اشراف اطلاعاتی آمریکا در منطقه و توان واکنش سریع آن نسبت به تحولاتِ در میدان.

قاسم سلیمانی وزیر خارجۀ در صحنۀ جمهوری اسلامی و نماد «قدرت ایران در منطقه» محسوب می‌شد و علاوه بر بازگرداندن بشار اسد به قدرت در سوریه، نجات کردستان عراق از خطر سقوط در مقابل نیروهای داعش را نیز در کارنامه خود داشت.

در غیبت قاسم سلیمانی که مورد وثوق‌ترین فرمانده نظامی سپاه برای علی خامنه ای به شمار می‌رفت، آرایش نیروهای قدس و نحوه مدیریت پایگاه‌های قدرت ایران در منطقه شبیه گذشته نخواهد بود.

ایران در نتیجه مدیریت تخریبی جمهوری اسلامی در حال حاضر فاقد قدرت نرم در منطقه است و نفوذ کنونی تهران در لبنان، عراق، سوریه و یمن عمدتاً ناشی از حضور نظامی است و متکی بر شکل دادن گروه‌های شبه‌نظامی با تجهیزات ابتدایی و سلاح‌های سبک.

با خروج قاسم سلیمانی از صحنه و در نتیجه واکنش‌های اجتناب‌ناپذیر به این رویداد مهم و تأثیرگذار، از جمله اقدامات تلافی‌جویانه قابل انتظارِ ایران در روزهای آینده و ضربات متقابل آمریکا طی مراحل بعدی، نه تنها معادلات قدرت در منطقه تغییر خواهد که سیاست داخلی ایران نیز شدیداً تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

در کوتاه‌مدت، دولت، اصلاح‌طلبان و جریانات معتدل در حکومت به عقب رانده می‌شوند و سنگرهای خود را در مجلس، طی انتخابات اسفند ماه، و متعاقباً در جریان انتخابات رئیس‌جمهوری از دست خواهند داد.

سیاست ایران با سرعت و زاویه‌ای تند به راست می‌گردد و از این جهت زمینه مذاکرات مستقیم ایران با آمریکا، امکان حفظ توافق اتمی و یا پیوستن ایران به لوایح مربوط به پولشویی را می‌باید تا زمانی قابل ملاحظه دور از دسترس تلقی کرد.

مایکل دی اندریا (Michael D’Andrea) یا آیت‌الله مایک، آمریکایی مسلمان‌شده که حوزه عملیات او در سیا طی یک سال گذشته در سایه اقدامات سیاسی و جنگ نرم آمریکا علیه جمهوری اسلامی به مدیریت برایان کوک، مدیر اقدامات ایران در وزارت خارجه دولت ترامپ، قرار داشت، با به تور انداختن و خارج ساختن قاسم سلیمانی از صحنه، نه تنها هدیه‌ای بزرگ در اختیار نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و محمد بن‌سلمان، مرد قدرتمند عربستان سعودی، قرار داده، که در عمل ادامه حیات جمهوری اسلامی در چارچوب و قواره ۴۰ سال گذشته را نیز ناممکن ساخته است.
یادداشت‌ها آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان می‌کنند و لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیستند.

برچسب‌ها: آمریکا, امنیتی, خاورمیانه, سپاه قدس, سیاسی, عراق, قاسم سلیمانی

بی‌بی‌سی: محمود صادقی، نماینده مجلس، صحبت‌های اخیر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران را نشانه‌ای برای تقویت این فرض دانسته که نزدیکان رهبر اجازه نمی‌دهند او از همه واقعیت‌ها مطلع شوند.

آقای صادقی در توییتر خود نوشته است: “اظهارنظر رهبر انقلاب درباره‌ حوادث اخیر این گمانه را تقویت می‌کند که مشاوران نمی‌گذارند همه‌ واقعیت‌ها به ایشان برسد.”

آیت‌الله خامنه‌ای روز چهارشنبه با تفکیک میان “مطالبات مردم” و “فتنه‌سازی” گفت: “آن کسانی که صحنه‌گردانان اصلی اغتشاش‌های آبان ماه و حمله به زیرساخت‌ها هم‌چون انبار بنزین و انبار گندم و اموال عمومی بودند، افراد مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانگان هستند”.

یک ماه و نیم پیش با تصمیم شورای سران سه قوه، که زیر نظر رهبر ایران تشکیل شده، قیمت بنزین یک شبه و بدون اعلام قبلی سه برابر شد و آیت‌الله خامنه‌ای ضمن تایید این تصمیم نمایندگان مجلس را از بررسی قیمت بنزین منع کرد.

با افزایش ناگهانی قیمت بنزین صدها شهر ایران صحنه اعتراضات خودجوش شد و ماموران امنیتی از همان روز نخست در برخورد با اعتراضات به شلیک مستقیم گلوله متوسل شدند و انبوهی را کشتند.

تصمیم ناگهانی افزایش قیمت بنزین و برخورد خونبار با معترضان، انتقادهایی را در میان نمایندگان مجلس و حتی فعالان اصولگرا به دنبال داشته است.

محمود صادقی از برخورد امنیتی با معترضان و منتقدان حکومت انتقاد کرده و گفته دستگاه‌های حکومتی باید به جای “منافع خواص” به تامین “منافع عامه مردم” توجه کنند.

او گفته: “رفتار مردم در این حوادث حاکی از آن است که احساس می‌کنند نظام راه خود را می‌رود و گوش شنوایی برای شنیدن صدای مردم و عزمی جدی برای رضایت و رفاه آنها ندارد.”

آقای صادقی در توییتی دیگر گفته: “راه‌حل مشکلات بگیر و ببند نیست؛ راه درست برای جلب اعتماد عمومی این است که نظام سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های اساسی، چه در اقتصاد و معیشت، چه در فرهنگ و اجتماع و سیاست، به جای توجه به منافع خواص به سمت منافع عامه‌ مردم چرخش کند.”

محمود صادقی از جمله نمایندگان شاخص فراکسیون امید در مجلس ایران است و پیشتر هم انتقادهای صریحی از دستگاه‌های حکومتی در ایران کرده است.

برچسب‌ها: سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای, شارلاتانیزم, عوامفریبی, محمود صادقی

ایران وایر: «چطور ممکن است ما به مردم ظلم بکنیم، آنها را سرکوب کنیم ولی مجددا ۷۳ درصد آنها در انتخابات شرکت کنند و از حکومت حمایت کنند؟»
جملات بالا را «محمد جواد ظریف»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در یک کنفرانس مطبوعاتی در سوئد و در پاسخ به انتقادها درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران بیان کرد. این شیوه مواجهه با انتخابات البته محدود به جواد ظریف نیست و نقل کلام مقامات حکومت ایران است. این مقامات میزان بالای مشارکت در انتخابات را نشانه مشروعیت و محبوبیت نظام تلقی کرده و به این ترتیب مشارکت در انتخابات را به مساله ای حیثیتی برای نظام تبدیل کرده‌اند.
برای مقامات جمهوری اسلامی، مشارکت مردم در انتخابات نه وسیله ای برای تحقق دموکراسی بلکه نشانه بیعت با حکومت و مقام رهبری است.
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود ۵۰ روز دیگر برگزار می شود. آیا این انتخابات هم می تواند به مراسم بیعت مردم با حکومت تبدیل شود یا جمهوری اسلامی در تبدیل آن به مناسک تجدید بیعت با نظام شکست خواهد خورد؟ احتمال شکست در کدام نقاط ایران بیشتر است؟
پیش بینی‌ها چه می گویند؟
برخلاف انتخابات در کشورهای آزاد و دموکراتیک که در آن نظرسنجی‌ها نقش مهمی در پیش‌بینی رفتار انتخاباتی مردم دارند، در انتخابات مجلس ایران خبری از نظرسنجی های شفاف و سراسری نیست.
تنها نظرسنجی درباره انتخابات مجلس یازدهم را تاکنون مرکز آمار سنجی دانشجویان ایران انجام داده است. براساس این نظرسنجی که تنها در استان تهران صورت گرفته تمایل مردم برای شرکت در انتخابات مجلس ۲۱ درصد است.
نظرسنجی های انجام شده در فضای مجازی نیز این ارقام را تایید می کنند. در یک نظرسنجی که در شهریورماه امسال با عنوان «زنان و انتخابات» انجام شده، ۹۲ درصد از شرکت کنندگان با ابراز ناامیدی از سازوکارهای انتخاباتی اعلام کردند که در انتخابات مجلس یازدهم شرکت نخواهند کرد.
دیگر نظرسنجی اینترنتی در این زمینه را رادیو زمانه انجام داده که در آن اکثریت قاطع شرکت کنندگان با اعلام اینکه مجلس از مردم بریده، گفته اند در انتخابات شرکت نمی کنند.
نبود نظرسنجی های جامع و فراگیر البته راه را برای نظرسازی ها و پیش‌بینی‌های مقامات حکومت هموار کرده است.
در این زمینه، جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور گفته که مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم ۶۰ درصد خواهد بود.
پیش‌بینی جناح اصلاح طلب حکومت از میزان مشارکت مردم در انتخابات تا اندازه‌ای متفاوت است. اعضای این جریان سعی دارند از احتمال مشارکت پایین مردم در انتخابات مجلس به عنوان اهرم فشاری علیه شورای نگهبان استفاده کنند.
شهاب الدین بیمقدار، نماینده تبریز و عضو فراکسیون امید با اشاره به اینکه شورای نگهبان می تواند در شرایط کنونی در تشویق مردم برای شرکت در انتخابات موثر باشد گفته، مشارکت در کلان شهرهایی مانند تهران، تبریز و اصفهان بسیار پایین خواهد بود.
عباس عبدی، دیگر کنشگر اصلاح طلب نیز گفته که بر اساس داده ها مشارکت در تهران تنها۲۰ درصد خواهد بود.
نکته قابل توجه اما در این تحلیل ها این است که همگی مشارکت مردم در شهرستان ها را امری از پیش مفروض تلقی کرده و آن را با ویژگی هایی چون «قومی و قبیله ای» و «طایفه ای بودن»، توصیف می کنند. در نگاه این تحلیلگران، شهرستان های ایران دژ مستحکمی است که جمهوری اسلامی همواره می تواند در آن پناه گرفته و از نیروی سیاسی آن علیه مخالفان خود در شهرهای بزرگ استفاده کند. اما این تحلیل تا چه اندازه با تحولاتی که جامعه ایران در ۴ سال گذشته پشت سر گذاشته است انطباق دارد؟
جغرافیای اعتراضات و جغرافیای انتخابات

یکی از نتایج زلزله سیاسی که اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶ به بار آورد تغییر جغرافیای اعتراضات سیاسی در ایران بود. اگر در سال ۸۸ و در جریان جنبش سبز، میدان ونک و تخت طاووس محل آغاز تجمعات معترضان به نتایج انتخابات بود در دی ماه سال ۱۳۹۶، سه راه آدران، قلعه میر، و قلعه حسن خان به کانون اعتراضات ضد حکومتی تبدیل شدند. مناطقی که حتی نام آن ها هم برای مرکزنشینان غریبه بود.
تغییر جغرافیای اعتراضات سیاسی در سال ۹۶ تنها مختص به استان تهران نبود و در آن اعتراضات شهرهایی علیه سیاست های جمهوری اسلامی به پا خواستند که تا پیش از این یا از دژهای مستحکم نظام بودند و یا دست کم خیال حکومت از بابت آن ها راحت بود. به گفته وزیر کشور دولت روحانی اعتراضات دی ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهرستان کشور اتفاق افتاد. در این حوادث، شهرهایی مانند ایذه، قهدریجان، تویسرکان و مسجد سلیمان برای چندین روز در کانون خبرها قرار گرفته و تبدیل به صحنه درگیری خونین مردم با نیروهای حکومتی شدند. تنها در شهرستانی مانند قهدریجان دست کم شش نفر از معترضان کشته و تعداد زیادی زخمی و بازداشت شدند.
اعتراضات کم سابقه دی ماه سال ۱۳۹۶ به شکل گسترده تری در آبان ماه امسال تکرار شد. این بار هم کانون های اصلی اعتراضات نه تهران و کلانشهرها بلکه شهرستان های کشور بود. به گفته قاسم میرزایی نکو، این اعتراضات در ۵۰۰ نقطه کشور اتفاق افتاد. در کوران این اعتراضات و در حالی که بیشتر مناطق تهران آرام ارزیابی میشد، شهرستان هایی مانند ماهشهر، سیرجان، مریوان و شهریار تبدیل به صحنه شلیک مستقیم نیروهای حکومتی به تظاهر کنندگان شدند. عفو بین الملل تعداد کشته شدگان این اعتراضات را ۳۰۴ نفر اعلام کرده و دیگر منابع از قتل عام ۱۵۰۰ نفر از معترضان در عرض کمتر از دو هفته خبر می دهند.
صحنه تغییر کرده است
نگاهی به صحنه خونین سیاست در چهار سال گذشته نشان می دهد که جامعه ایران تحولات عمیقی را از سر گذرانده است. این تحولات بی تردید مهر خود را بر رفتار سیاسی مردم ایران زده و کلیشه هایی مانند حمایت مردم در شهرستان ها از فرایند های حکومتی را مساله دار می کند. در این شرایط، دشوار بتوان گفت که مردم ماهشهر پس از قتل عام همشهری هایشان در نیزارهای اطراف شهر صرفا به دلیل رقابت های قومی در انتخابات مجلس شرکت خواهند کرد و مردم مریوان پس از تجربه کشتار آبان ماه تنور انتخابات را تنها به واسطه رقابت های محلی گرم خواهند کرد.
البته دامن زدن به اختلافات و هیجانات قومی و قبیله ای یکی از شگردهای حکومت جمهوری اسلامی برای گرم کردن تنور انتخابات است. به عنوان مثال، در استان هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد، کاندیداهای انتخابات مجلس آزادانه در حال تبلیغات پیش از موعد بوده و به شدت از اختلافات قومی و طایفه ای استفاده می کنند.
جمهوری اسلامی می تواند از اختلافات قومی و زبانی به عنوان اهرمی برای افزایش مشارکت انتخاباتی استفاده کند. این حکومت همچنین می تواند با آمارسازی نتایج غیرواقعی از میزان مشارکت مردم در انتخابات آتی ارایه کند اما هیچ کدام از این ها نمی تواند تغییری در چشم انداز تازه سیاسی ایران ایجاد کند.
به نظر می رسد که این بار گستردگی اعتراضات سیاسی در شهرستان ها که نشان دهنده عمق نارضایتی مردم از حکمرانی جمهوری اسلامی است بر علایق طایفه ای و گروهی غلبه کرده و شهرستان های ایران را به مکانی تبدیل کند که در آن استراتژی حکومت برای کسب مشروعیت از طریق انتخابات با شکست روبرو شود.

برچسب‌ها: انتخابات مجلس, انتخاباتی, تحریم, سیاسی

عدالت خواهان: احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه به ریشه‌های بحران‌ساز در مؤسسات مالی و اعتباری پرداخت و نوشت: با امید به اینکه روند فسادستیزی جنابعالی، پیگیری مجدانۀ این معضل بزرگ اقتصادی از سوی دستگاه قضا بتواند بخشی از گره­های کور فساد سیستماتیک در حوزۀ بانکداری را رفع کند دیده‌بان شفافیت و عدالت با نگاهی آسیب­ شناسانه به بررسی و تحلیل زمینه‌ها و علل این مسئله اقتصادی پرداخته است. احمد توکلی خطاب به رئیسی: مجرمان یقه‌سفید و مسئولان وقت بانک مرکزی را محاکمه کنید/ صحبت از خیانت است+اسامی نمایندگان
به گزارش “پایگاه عدالت خواهان ایران” احمد توکلی با تأکید بر این نکته که: یک بنگاه مالی و اعتباری، برخلاف بنگاه‌های دیگر، تمام کارش با اعتبارش پیوند ناگسستنی دارد. تقریباً تمام قدرت این بنگاه‌ها، محصول تأیید دولت و بانک مرکزی است. همچنین، اعتماد مردمی که دارایی خود را به آن‌ها می‌سپارند، به همین تأیید بستگی تام دارد. می‌نویسد: از این جهت مسئولیت اصلی متوجه بانک مرکزی است. لذا دولت و بانک مرکزی مکلفند این قدرت متعلق به ملت را، به سود اقتصاد ملی و منفعت مردم کنترل کنند؛ وگرنه، این بنگاه‌ها می‌توانند با اعتبار دولت و با دارایی ملت به خلق نامناسب پول دست یازند و ضمن چپاول اموال مردم، اقتصاد ملی را مختل سازند و زیان‌های سنگینی بر کشور و مردم تحمیل نمایند.

وی می‌افزاید: در دو دهه اخیر اشخاص بسیاری با زیر پا گذاشتن لااقل ۵ قانون مادر در امور ذیربط و ده‌ها آئین‌نامه و دستورالعمل قانونی، تحت عناوین مختلف و عموماً بدون مجوز، به جمع‌آوری سرمایه‌های مردم پرداخته‌اند که در اکثر موارد با فریب افکار عمومی همراه بود. این کار جز با حمایت مجرمانه دستگاه‌های ذی‌ربط، به ویژه بانک مرکزی، به واسطه فعل یا ترک فعل‌های قانون‌شکنانه ناممکن بود.
رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت به این پرسش که آیا پیشگیری از لطمات سنگین اقتصادی مؤسسات ناسالم توسط بانک مرکزی مقدور بوده است؟ پاسخی صد درصد مثبت می‌دهد و تصریح می‌کند: بر اساس دلایل و مستندات بیشترین تقصیر بر عهده بانک مرکزی است، بعد مدیران و سهامداران مؤسسات و بعد نهادهای دیگر حکومت و خیلی دشوار است بتوان تقصیری را متوجه مردم دانست!
این در حالی است که بانک مرکزی تبعات قانون‌شکنی‌های این مؤسسات را چنین وصف می‌کند:
«اخلال در سیاست‌های پولی کشور؛ تشدید بحران‌های اجتماعی؛ بروز شرایط بحرانی؛ شرایط بسیار خطرناک برای بازار پول؛ از بین بردن سپرده‌های مردم؛ سلب اعتماد از نظام پولی و بانکی کشور؛ بروز تنش‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی؛ افزایش هزینه تولید؛ افزایش نرخ تورم؛ اختلال و ناپایداری در بازار مسکن، سکه و ارز …»

توکلی در ادامه می‌افزاید: پس از آغاز بحران، پای سران قوا به ماجرا باز شد. آنها اختیار را به نمایندگان خویش سپردند و از اینان نیز به هیئت چهار نفره تصفیه رسید که برای تصمیم‌گیری خود را ملزم به رعایت قانون نمی‌دانند. با تصمیم درستی ابتدا حل مشکل صاحبان سپرده‌های کوچک اولویت یافت و حالا از بیش از چند صد هزار سپرده‌گذار تنها چند هزار نفر مانده‌اند که همگی بیش از یک میلیارد تومان سپرده داشته‌اند که تکلیفشان را روشن نمی‌کنند. تمامی پیشنهادهای دیده‌بان و سپرده‌گذاران برای تهاتر سپرده و املاک موجود بدون توجیه عقلانی و اقتصادی رد می‌شود. از دادن اطلاعات به ذینفعان احتراز می‌شود… آیا این نحوه رفتارها تنها از سر جهالت و ناتوانی مسئولان است؟ وقتی معاون نظارت بانک در دوره آقای بهمنی خودش سپرده‌گذار ثامن‌الحجج باشد و یا مالک اصلی فرشتگان با ۱۱ نماینده مجلس شریک می‌شود، نه بحث از نادانی و ناتوانی، بلکه صحبت از خیانت است.
او در چند بند پیشنهاد‌های خود را برای پایان دادن به این معضل و احقاق حق سپرده‌گذاران تحت عنوان راهبردهای پیشنهادی ارائه می‌کند:
۱-سران سه قوه را در شکل جمعی باید از مسئولیت حل مشکل معاف کرد
۲- توقف بی‌احترامی و تحقیر و تهدید نسبت به بقیه سپرده‌گذاران و تکریم آنان
۳- مشارکت دادن سپرده‌گذاران در حل معضل
۴- تقدم رتبی پیگرد قضایی مسئولان و مجریان در بانک مرکزی و دستگاه‌های دیگر (رهبر معظم انقلاب در سخن از جرائم ارزی، مسئولانی که سبب ویژه‌خواری ارزی شده‌اند را مقصرتر از قاچاقچی ارز و خریداران سکه و ارز برای قاچاق دانستند.)
۵- لحاظ میزان نقش عوامل سابق‌الذکر در تعیین سهم از هزینه‌های جبران خسارات
۶- پرهیز جدی از پرداخت ربا
۷- جبران تأخیرهای غیرمنطقی و شبهه برانگیز با ارفاق نسبت به سپرده‌گذاران طلبکار
۸- شفاف‌سازی کامل میزان پرداخت بانک مرکزی به بانک‌های عامل و سپرده‌گذاران
۹ -افزایش دارایی‌های تعاونی‌ها و مؤسسات (چون ارزش دارایی‌های این مؤسسات بر اثر تورم شدید بالا رفته است، پرداخت مطالبات باقی‌مانده سپرده‌گذاران آسان‌تر شده است.)
۱۰- مهمترین پیشنهاد، تشکیل هیئت کارشناسی امین و تصمیم گیر است؛ به جای سران سه قوه و هیئت سه نفره نماینده آنان، کار بررسی معضل و حل آن به هیئتی مرکب از سه خبره اقتصادی، بانکی و مالی، ترجیحاً از اصحاب کسب‌وکار، به انتخاب سران سه قوه، سه نفر خبره از کارکنان بانک مرکزی، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات و یک خبره به نمایندگی از دیده‌بان شفافیت و عدالت (که مورد اعتماد سپرده‌گذاران است) سپرده شود و دو نماینده از سپرده‌گذاران بدون حق رأی نیز در هیئت حضور خواهند داشت. هیئت اخیرالذکر درباره همه امور مربوط به معضل و درباره تمام تعاونی‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و شرکت‌های سرمایه‌پذیر مانند پدیده و پردیسبان اختیار تام دارد و از پشتیبانی کامل سران سه قوه برخوردار خواهد بود.

احمد توکلی در پایان نامه خود، از آیه الله رئیسی خواسته است نگذارد با ادامه تأخیر در رسیدگی به جرائم این مجرمان یقه سفید در دستگاه دیوانی کشور، کوشش قابل تقدیر چندماهه خدای ناخواسته ابتر بماند؛ و با توجه به شواهد و مستندات موجود، مسئولان وقت بانک مرکزی و دستگاه­های ذی‌ربط دیگر در آن زمان را که اسامی برخی از آنها در دو اعلام جرم دیده‌­بان آمده است، از مصادیق بارز مجریان مجرمی هستند که ترک فعل­های بسیار هلاکت ­بار، آنان را مستحق شدیدترین مجازات­ها می­کند. مسببان اصلی این فاجعۀ اقتصادی را مسئولان وقت بانک مرکزی دانسته و معافیت سران سه قوه­ از مسئولیت، تشکیل هیئت­ کارشناسی امین و متخصص، مشارکت سپرده­‌گذاران در حل مشکل، پیگرد قضایی مسئولان بانک مرکزی و دستگاه­های دیگر، جبران خسارت­های سپرده‌گذاران طلبکار، شفاف‌سازی کامل مناسبات بانک مرکزی و مؤسسات مالی و اعتباری را به عنوان راهبردهای خروج از بحران از دستگاه­ قضا مطالبه می­کند.

او در نامه‌ای که به ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضاییه ایران، نوشته، توضیح داده است که آقای تفکر که به نوشته احمد توکلی «فاسد و مفسد» است، پس از تاسیس یک شرکت اقتصادی ۱۱ نماینده ادوار مجلس را شریک کرده و به هر یک دو درصد سهم داده است.

به نوشته آقای توکلی، عطاءالله حکیمی رودبار (نماینده رودبار در مجالس هفتم و نهم)، منصور آرامی (نماینده بندرعباس در مجلس نهم)، مهناز بهمنی ( نماینده سراب در مجلس نهم)، هادی قوامی (نماینده اسفراین در مجالس هشتم، نهم و دهم)، غلام‌محمد زارعی ( نماینده کهکیلویه و بویر احمد در مجالس نهم و دهم)، سعید زمانیان دهکردی (نماینده شهرکرد در مجلس نهم)، رحمت‌الله نوروزی (نماینده علی‌آباد در مجلس نهم)، نبی‌الله احمدی (نماینده داراب در نهم)، عمران علیمحمدی (نماینده ایلام در مجلس نهم)، شهلا میرگلوی بیات (نماینده ساوه در مجلس نهم) و موسی احمدی (نماینده عسلویه در مجلس نهم) در این شرکت‌ها سهامدار بوده‌اند.

برچسب‌ها: اقتصادی, چپاول, دزدی‌های رژیم, سیاسی, غارت

ایران وایر: در میان خبرهای دردناک منتشر شده از سرکوب و کشتار معترضان آبان ۱۳۹۸، خبر کشته شدن دست‌کم ۱۸ کودک با میانگین سنی بین ۱۳ تا ۱۷ سال با شلیک مستقیم گلوله، واکنش‌های زیادی را برانگیخت.
خبرهای پراکنده از بازداشت دانش‌آموزان منتشر شدند؛ بازداشت‌هایی که به گفته منابع آگاه، توام با شکنجه و آزار جنسی دانش‌آموزان در بازداشتگاه‌ها گزارش می‌شوند.

«رسول بداقی»، از فعالان صنفی معلمان در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، ضمن ابراز هم‌دردی با خانواده‌های جان‌باختگان این اعتراضات، در انتقاد به رفتار حاکمیت با دانش‌آموزان کشته و بازداشت شده در تجمعات اعتراضی آبان‌ ۱۳۹۸ می‌گوید: «حاکمیت از کودکان و نوجوانان دانش‌آموز استفاده ابزاری و سوء استفاده سیاسی می‌کند. هر وقت به حضور آنان در استقبال از رجال‌های سیاسی نیاز دارد، یا به مناسبت‌های گوناگون، آن‌ها را در سرما و گرما به خیابان‌ها می‌کشاند یا در محوطه مدرسه سر پا نگه می‌دارد‌ و به شعار دادن وادار می‌کند‌. هر گاه هم احساس امنیت خود را در تعطیلی مدارس می‌بیند، با یک زیرنویس ناقابل در تلویزیون، اعلام تعطیلی می‌کند و مدارس کشور را به دلایل واهی و بی‌خود به تعطیلی می‌کشاند.»

این فعال صنفی با اشاره به حضور دانش‌آموزان و معلمان در میان معترضان و سرکوب و بازداشت آن‌ها، به نکته مهمی اشاره می‌کند: «گذشته از سرکوب و بازداشت دانش‌آموزان، اتفاق هولناکی در حال وقوع است که از دید اهالی رسانه مغفول مانده است. نظام حاکم در ایران برخلاف تمامی معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی که امضا کرده است و برخلاف وجدان انسانی، برخی از دانش‌آموزان و کودکان زیر ۱۸ سال را که در تشکلی به نام بسیج دانش‌آموزی جذب کرده، برای سرکوب معترضان به خیابان‌ها می‌آورد.»

این فعال صنفی می‌گوید: «گاهی نیروهای بسیج به واسطه آموزه‌های ایدئولوژیک و سوء استفاده از کم سن و سال بودن اعضا در مقایسه با سربازان و نیروهای کادری نیروی انتظامی، دست به خشونت‌‌های بیشتری می‎‌زنند.»

این عضو ارشد «کانون صنفی معلمان ایران» که خود سابقه بازداشت و زندانی شدن به دلیل فعالیت‌های صنفی معلمان و پی‌گیری مطالبات این صنف از جامعه را در کارنامه خود دارد، بر این باور است که امروز شیوه برخورد نیروهای امنیتی در برخورد با معلمان و اعضای تشکل‌های صنفی به نسبت سال‌های گذشته تغییر کرده است: «حالا دیگر نیروهای امنیتی بدون این‌که افراد را بازداشت کنند، وسایل شخصی مانند موبایل‌ها و لپ‌تاپ‌های معلمان و خانواده‌های آن‌ها را ضبط می‌کنند. سپس با بررسی اطلاعات موجود در آن‌ها، به دنبال اتهام برای فرد می‌گردند. آن‌ها فرد را در بازداشتگاه نگه‌داری نمی‌کنند تا بدون سر و صدا، افراد را آزار بدهند. نیروهای امنیتی پس از بررسی محتویات موبایل‌ها، اتهاماتی را وارد، سپس چند دقیقه‌ای آن‌ها را به نام بازپرسی و تفهیم اتهام، به یکی از شعب دادسرا احضار می‌کنند و پس از مدتی آن‌ها را برای دفاع آخر، به دادگاه‌ها فرا می‌خوانند. سپس بدون توجه به دفاعیات متهم، آن‌ها را با احکام سنگین روبه‌رو می‌کنند.»

به گفته این فعال صنفی، تنها در خراسان شمالی هفت تن از معلمان، از جمله «محمدرضا رمضان‌زاده» به دو سال زندان و ۶۴ ضربه شلاق و «حمیدرضا رجایی» به شش ماه زندان محکوم شده‌اند. «رضا رمضان‌پور» نیز به دو مرتبه ۷۴ ضربه شلاق (۱۴۸ ضربه) محکوم شده است. «سعیدحق شناس»، «فروتن»، «مصطفی رباطی» و «جوهری» هم تبرئه شده‌اند.

او فهرستی از احکام کوتاه و بلند مدت صادر شده برای معلمان در سراسر کشور در ۹ ماهی که از سال ۱۳۹۸ گذشته است، ارایه می‌کند: «در کردستان، “اسکندر لطفی” دادگاهی شده و منتظر صدور حکم است. “امیدشاه محمدی” به ۱۵ماه زندان محکوم شد. “طاهر قادرزاده” به دو ماه زندان تعلیقی و “محمد قادری”، “خالد عبداللهی” و یکی دیگر از معلمان از همین اتهام تبرئه شده‌اند. در بوشهر معلمی به نام “حسین رضایی” به ۱۸ ماه زندان تعزیری و در شهر کرج معلم دیگری به نام “علی عابدینی” به ۹ ماه زندان تعلیقی محکوم شده‌اند. همه این محکومیت‌ها هم به جرم فعالیت صنفی و پی‌گیری مطالبات بر حق معلمان بوده است.»

این فعال صنفی با اشاره به فشارهای گسترده بر معلمان و فعالان صنفی در سراسر ایران می‌گوید: «یکی از همکاران ما به نام “مریم زیرک” که ساکن قزوین است، در اسفند ۱۳۹۷، هنگامی که در حال رفتن به مدرسه محل خدمتش بوده، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و تفتیش بدنی شده است. موبایل او را توقیف و با خودشان برده بودند. چندی بعد “شمس‌الله غلامی”، رییس آموزش و پرورش ناحیه یک قزوین هم حکم ایشان را لغو کرد. در نهایت هم توسط “شجاع ذوقی”، رییس دادگاه به ۹ ماه زندان تعزیزی محکوم شد که پرونده‌اش در حال حاضر در مرحله تجدیدنظر است.»

رسول بداقی اضافه می‌کند: «دو معلم دیگر در قزوین به دلیل پی‌گیری مطالبات صنفی خود، به ترتیب به ۹ و شش ماه زندان محکوم شده‌اند که به دلایل امنیتی خواسته‌اند نامی از آن‌ها برده نشود.»

بداقی در مورد بازداشت گسترده معلمان در تهران به «ایران‌وایر» می‌گوید: «در تهران، “محمدتقی فلاحی”، “حسین غلامی”، “اسماعیل گرامی”، “عالیه اقدام دوست”، “ذوالنور” و خودم توسط “فرشید دهقان”، رییس شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری کارکنان دولت به ۹ ماه زندان تعلیقی محکوم شدیم. همکار دیگرمان، “محبوبه فرحزادی” هم پرونده‌اش در جریان رسیدگی است. پرونده “هاله صفرزاده” پس از چند هفته بازداشت، بازجویی و زندان انفرادی، در مرحله رسیدگی قرار دارد. “جعفر ابراهیمی” هم چندین بار احضار و بازجویی و حکم توبیخ برای او صادر شده است. دادخواهی معلمان زندانی، “محمود بهشتی”، “اسماعیل عبدی” و “محمد حبیبی” را رد کرده‌اند و از فرستادن آن‌ها به مرخصی که یکی از حقوق هر زندانی است، خودداری می‌شود؛ تا آن جا که محمد حبیبی به خاطر نادیده گرفتن حقوق واقعی زندانیان توسط دادستان، دست به اعتراض مدنی زده است و از رفتن به صف آمار خودداری می‌کند.»

به گفته این فعال صنفی، در استان آذربایجان شرقی دو معلم و فعال صنفی معلمان به نام‌های «لطیف روزی‌خواه» و «علی حاجی» چندین بار احضار، بازداشت و بازجویی شده‌اند. پرونده آن‌ها هم در حال رسیدگی است .

رسول بداقی می‌گوید: «در تبریز چند معلم دیگر که احضار، بازداشت و تهدید شده‌اند که به دلایل امنیتی، تمایلی ندارند نامی از آن‌ها برده شود. در شهرستان ابهر، “احمد تقوی”، همکار ما به ۱۵ ماه حصر در خانه محکوم شده است. در شهرضا، “حمید رحمتی” در آبان ‌ماه بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. او از لحظه بازداشت، اعتصاب غذای خشک کرد. اما مدتی بعد با برگزاری کمپین حمایتی معلمان از وی و وخامت حال او، به مرخصی اعزام شد. در حال حاضر حکم باز به او داده‌اند و باید هر صبح خود را به زندان معرفی و به زندانیان تدریس کند و شب به خانه بازگردد. در شیراز، “محمدعلی زحمتکش” به هشت ماه زندان محکوم شده بود که به تازگی مدت زمان محکومیت خود را به پایان برده و آزاد شده است. در رشت، “عزیز قاسم‌زاده” پرونده باز دارد. در ساری سه معلم به نام‌های “حسین سلامی”، “وفایی” و “علیرضا قربانی” احضار و بازجویی شده و در نهایت برای آن‌ها هم پرونده کیفری تشکیل داده‌اند. در مهاباد همکارمان، “یاسر امینی آذر” پس از بازداشت و انتقال به زندان ارومیه و گذراندن سه هفته در زندان انفرادی، به ۱۵ ماه زندان تعزیری محکوم شد و پرونده‌اش در جریان است.»

او پس از چند ثانیه مکث، حرفش را با این جمله به پایان می‌رساند: «نمی‌دانم جایی هست در ایران که با فعالان صنفی معلمان برخورد نشده باشد؟»

برچسب‌ها: اجتماعی, امنیتی, بسیجی, جنایات رژیم, حقوق کودک, سانسور, سرکوب

رادیوفردا: میترا حجازی‌پور عضور تیم ملی ایران در مسابقات جهانی شطرنج سریع و برق‌آسای جهان به میزبانی مسکو، بدون حجاب اسلامی به مصاف حریفانش رفت.

امتناع یک ورزشکار زن ملی‌پوش از رعایت حجاب در حین برگزاری رقابت‌های جهانی، اقدام بی‌سابقه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

در این مسابقات علیرضا فیروزجا با خروج از ذیل پرچم ایران، به نام فدراسیون جهانی مبارزه کرد اما میترا حجازی‌پور عضو تیم ملی ایران است.

وزارت ورزش از اعزام تیم مردان ایران به خاطر حضور تیم ملی اسرائیل جلوگیری کرد. اما با توجه به عدم حضور اسرائیل در رقابت‌های زنان، ملی‌پوشان زن ایران به روسیه اعزام شدند.

سارا خادم‌الشریعه و آتوسا پورکاشیان دیگر اعضای تیم زنان ایران در این مسابقات بودند که با پوشش نه چندان کامل روسری، به گونه‌ای که در ایران «شُل حجابی» نامیده می‌شود، در برابر حریفان خود ایستادند.

پیشتر برخی از دختران ورزشکار در مسابقات غیر رسمی برون مرزی بدون حجاب ظاهر شده‌اند اما این اتفاق هرگز در مسابقات قهرمانی جهان رخ نداده. درسا درخشانی (خارج از ترکیب تیم ملی) بدون حجاب در جام جبل‌الطارق بازی کرد. سپس با محرومیت مواجه شد و به آمریکا مهاجرت کرد.

میترا حجازی‌پور که قهرمان شطرنج آسیاست، اردیبهشت پارسال نیز عکسی بدون حجاب در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت: «بهترین لحظات زمانی است که باد گیسوانت را به پرواز در می‌آورد. چه دردناک است آن هنگام که گیسوان رقصان را به زندان پارچه‌ای بازگردانی. مرگ روح زمانی است که آزادی را چشیده و دوباره به اسارت بازگردد. این‌ها پیش پا افتاده‌ترین حقوق انسان‌هاست که من چنین با آب و تاب وصف می‌کنم».

او در پی تذکر مسئولین فدراسیون شطرنج، پس از چند روز پستش را پاک کرد و در پست دیگری به نقل از مارتین لوترکینگ نوشت: «زندگی ما روزی به پایان می‌رسد که درباره موضوعاتی که اهمیت دارد سکوت کنیم».

میترا که عنوان استاد بزرگ زنان را در سال ۲۰۱۵ به دست آورده‌، از رده خردسالان تا بزرگسالان دارای مجموعه‌ای از افتخارات جهانی و قاره‌ای است. از جمله می‌توان به دو بار نایب قهرمانی نونهالان جهان، نشان نقره ۲۰۱۰ جوانان جهان و قهرمانی بزرگسالان آسیا در سال ۲۰۱۵ اشاره کرد.

میترا حجازی‌پور همچنین در مسابقات دانشجویان جهان، بازی‌های آسیایی و جام ملت‌های آسیا نیز مدال‌آور بوده است. او از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ در همه ادوار المپیاد جهانی شطرنج برای تیم ملی ایران بازی کرده.

حجاب اسلامی از خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی است، چنان سختگیرانه که حتی ورزشکاران زن ارامنه نیز در تیم‌های ملی ایران باید با پوشش اسلامی بازی کنند.

در رقابت‌های داخلی رشته‌های مختلف زنان نیز با وجودی که ورود مردان به محل رقابت‌ها ممنوع است، ورزشکاران، مربیان و داوران ملزم به رعایت حجاب اسلامی‌اند.

خانم حجازی‌پور در فرانسه تحصیل می‌کند و ستاره تیم شطرنج برست است. او در رقابت‌های جهانی و در بخش سریع، توانست سوزان (دانمارک) النا تومیلووا، تاتیانا بوگومیل و ماریا نوساچه‌وا (روسیه) و نانجید (مغولستان) را از پیش رو بردارد.

در رقابت‌های برق آسا نیز در گام اول توانست هاریکا دروناوالی قهرمان سال ۲۰۱۵ جهان از هندوستان را شکست دهد. آنا اوشه‌نینا (اوکراین) قهرمان دو دوره جهان نیز به این نماینده پرسابقه و سرشناس تیم ملی ایران باخت.

برچسب‌ها: اجتماعی, حجاب, حجاب اجباری, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, شطرنج, کشف حجاب, میترا حجازی‌پور, ورزش

تلگرام: افرادی که تمایل به همراهی و امضای نامه دارند میتوانند نام و سوابق خود را به آدرس زیر ارسال نمایند:
https://t.me/Nameh98

متن نامه به شرح زیر است:

بسم رب الشهدا والصدیقین

رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیت الله خامنه ای

سلام علیکم
امروز و پس از گذشت بیش از ۴۰ روز از ماجرای گران کردن بنزین و حوادث بعد از آن واجب دانستیم نکاتی را محضرتان معروض داریم:

1 در سالهای اخیر یکی از مهم‌ترین و پربسامدترین تاکیدات حضرتعالی برای اداره امور کشور، «قانونگرایی» و التزام به قانون بوده است اما این توصیۀ معقول به تنهایی نمی‌تواند این بحران مهمِ ساختار حکمرانی ما را حل کند که با وجود اراده‌های سیاسیِ پیدا و پنهان و رویه‌های فراقانونی و برخوردهای ضدقانونی بویژه از سوی نهادهای امنیتی و قضایی، چطور می‌توان در چارچوب قوانین موجود به اصلاح روندها و چارچوب‌های کلان قوانین و محورهای اساسی آن و نه چند قانون جزئی و بی‌اهمیت، امید داشته باشیم و در آن راستا حرکت کنیم؟

در شرایط فروبستگی اصلاح از درونِ نظامِ تقنینی حاکمیت، این سوال اساسی ایجاد می‌شود که تشکیل شورایی موسوم به شورای عالی سران سه‌قوه، چطور می‌تواند باعث برونرفت از وضعیت خطیر کشور شود؟

فارغ از تجربۀ تلخی که جامعه از مشورت‌ناپذیری، بی‌توجهی به نظرات کارشناسی و رفتارهای شبه‌اشرافی اعضایِ این شورا دارد، صراحت بخشیدن به اتخاذ تصمیماتِ بنیانیِ مربوط به سرنوشت عموم مردم و آیندۀ جامعه، پشت درهای بسته و با افرادی بسیار محدود، بر چه استنادات قانونی مبتنی است و چه نسبتی با قانون اساسی دارد؟

بحران وقتی شدیدتر می‌شود که حتی چنین تغییر مهمی در روند حکمرانی به اطلاع مردم نرسیده و توضیح داده نشده که این شورا چه وظایفی دارد و حدود و ثغور اقدامات و تصمیمات آن‌ها تا کجاست و چگونه و به کجا پاسخگوست و مردم چطور می‌توانند به تصمیمات آن‌ها نظارت و انتقاد داشته باشند؟ این نگرانی‌ها وقتی اسفناک‌تر می‌شود که بعد از ماجرای بنزین و اعتراضات به حق مردم، اعضای آن شورا بدون حتی بیان اسامی کارشناسان و روند کارشناسی طرح، به شکلی افسوس‌برانگیز، از مسئولیت این تصمیم شانه خالی کردند و ضعف‌ها و آسیب‌ها را به گردن دیگری فرافکندند.

2 همانگونه که مستحضرید، یکی از مهم ترین اهداف و بنیادهای اساسی انقلاب اسلامی، احیای نقش و جایگاه مردم در اداره امور کشور و احقاق حق تعیین سرنوشت افراد توسط خودشان بوده‌ است. بر همین مبنا، «مجلس شورای اسلامی» بعنوان تنها نهاد رسمی قانون‌گذاری که طبق قانون اساسی قرار است که برآمده از ارادۀ عموم مردم و تبلور حضور مردم در سطح کلان حاکمیت و در جهت منافع جامعه باشد، جایگاهی حیاتی داشته است.

ما نگارندگان این نامه به روند ناقص و غیرشفاف انتخابات‌ها عموما و انتخابات مجلس شورای اسلامی خصوصا واقف و معترضیم. ما نگران این اتفاق خطرناکیم که مجلس شورای اسلامی عصارۀ فضائل ملت نباشد و نیروهای دلسوز، مردم‌دار، اندیشمند، مستقل و با هویت‌هایِ متنوع سیاسی که دغدغۀ اعتلای کشور را دارند، به روش‌های گوناگون سرخورده و امکانی برای حضور در آن نداشته باشند؛ اما همین مجلس پر اشکال را یکی از معدود راه‌هایِ زنده نگهداشتنِ نقش مردم در اداره حکومت می‌دانیم.

دلهره و پرسش اساسی ما اینجاست که انتقال تصمیم‌گیری‌های اساسی به شورای سران سه‌قوه، که نه فقط محدود به تصمیم دربارۀ بنزین، که حتی کلیات بودجۀ ۹۸ و ۹۹ نیز در آن شورا شکل گرفته است*، آیا بی‌معنا کردن جایگاه مجلس شورای اسلامی نیست؟ جایگاهی که پیش از این با گسترش سلطه و حاکمیت نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام (که در یکی‌دو سال اخیر اراده‌ها و اقدامات علنی بسیاری برای ورود به عرصۀ قانون‌گذاری، بر خلاف قانون اساسی، و تبدیل ضمنی آن به مجلس سنا در پی داشته است)، شکننده و بحران‌زده شده بود.

در چنین شرایطی که مجلس دچار آن است، فارغ از نیت و چگونگی ورود نمایندگان مجلس پس از اعمال تصمیم دربارۀ بنزین و تهیۀ طرح دو فوریتی لغو آن، آیا پیام حضرتعالی مبنی بر نهی از ورود به این موضوع و منتفی کردن ارادۀ نمایندگان، شائبۀ تعلیق مجلس را ایجاد نمی‌کند؟ آیا این شکل مواجهه با نمایندگان مردم که پیش از این نیز بعنوان نمونه در تصویب 20 دقیقه‌ای برجام سابقه داشته است، انگیزه‌ها را برای حضور پای صندوق‌های رای سست نمی‌کند؟ آیا این روند باعث نمی‌شود سایر مسئولین و نهادهای حاکمیتی نیز در همین مسیر حرکت کرده و به نام مصلحت و شرایط خاص کشور (که معلوم نیست همواره به حق تشخیص داده شود)، همین اندک اراده مردم در حاکمیت را هم تضعیف کنند و شکاف میان مردم و حاکمیت بیشتر گردد؟

3 بر اساس مشاهدات میدانی و حتی طبق گفته‌های رسانه‌ای مقامات امنیتی با سایت‌های منتسب به سپاه، گسترۀ اعتراضات آبان ۹۸، این بار بسیار گسترده‌تر از اعتراضات دی ماه ۹۶ و موارد مشابه بوده است. هیچ‌کس منکر سوء استفاده معاندان و دشمنان این مرز و بوم از اعتراضات نیست، اما نکته اساسی اینجاست که زمینه‌ساز این خیزش‌ها و اعتراضات و بعضاََ اعمال خشونت‌ها کجاست؟

جز این است که مردم ایران بدلیل انباشتِ تحقیرها، نادیده گرفته شدنِ حقوق انسانی، بی‌عدالتی، تنگ شدن محدودۀ آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، تبعیض و وجود قلیلی دارا و کثیری ندار، لبریز از بغض‌های فروخورده‌ای شده‌اند که در هر بزنگاهی این بغض‌ها سرریز کرده و احیاناً تبدیل به اعمال برخی خشونت‌ها از سوی مردم می‌شود؟ در این بستر، به نظر می‌رسد یکی کردن تمام معترضین با «اشرار» و عنوان «اغتشاش» نهادن بر این اعتراضات مردمی، نادقیق بوده و از سویی باعث بی‌مبالاتی بیشتر نهادهای مسئول امنیت نسبت به حقوق انسانی معترضین و از سوی دیگر موجب اشتعال خشم عمومی می‌گردد.

4 در نگاه دینی و مکتبی نیز، اعتراض، به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق مظلوم به رسمیت شناخته شده است: «لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ»، «وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِکَ مَا عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ». مظلوم باید بدون لکنت زبان و با شجاعت بتواند به تندی اعتراض کند؛ و حتی دیگر مظلومان را به ساکت نماندن فرابخواند و اساساً چنین اعتراضی نشانه‌ای حقیقی از زنده بودنِ حیاتِ اجتماعی است.

مهم این است که در نبود رسانه‌ها و احزاب مردمی و فقدان سازمانهای مردم‌نهاد و جدا از این که تاکنون بستر طبیعی تحقق اعتراضات مردمی نسبت به سیاست‌های کشور فراهم نشده است، در سال‌های اخیر عموم اعتراضات مسالمت‌آمیزِ مردمی و دانشجویی با جمعیت‌های محدود در محیط‌های بسته چون دانشگاه و کارخانه نیز توسط حاکمیت سرکوب شده و با هر تجمعی اعم از تجمعات کارگران و معلمان و دانشجویان و … برخورد‌ها و بازداشتهای خشن امنیتی و انتظامی صورت گرفته و احکام غیرمعقول و نامتناسب قضایی داده شده است که محکومیت‌های عجیب و غریب اخیر کارگران هفت‌تپه، آخرین شاهد بر این مدعاست. با این اوصاف و در حالیکه «هیچگونه» بستر مدنی برای اعتراضات مردمی توسط حاکمیت مهیا نگردیده، نباید از اعمال برخی خشونت‌ها توسط مردم، تعجب نمود.

5 حاکمیت در اعتراضات آبان ماه با نحوه برخوردش با معترضان تصویری که از خود برای جهانیان به نمایش گذاشت، این است: ما حکومتی هستیم که اجازۀ هیچگونه نقد جدی به هیچ رسانه غیرحاکمیتی نمی‌دهیم و مردم اجازه ابراز هیچگونه اعتراضی در هیچ موضوعی و در هیچ زمان و مکانی ندارند، و اگر این مردم معترض به خیابان‌ها آمده و اعتراض بعضا خشم‌آلود خود را بروز دهند، باید منتظر گلوله‌های ما باشند!

6 برای ما غیر قابل قبول است که در ماجرای این اعتراضات، که زمینه اصلی آن را باید در فساد سیاسی، ناکارآمدی و بی‌توجهی بسیاری از نهادهای حاکمیتی به حقوق و اراده مردم و شیوع تبعیض و بی‌عدالتی در کثیری از سیاست‌های حاکمیت جستجو کرد، عده‌ای از هموطنانمان جانشان را از دست دادند. ما معترضیم که بعد از حدود چهل روز از واقعه، نهادهای قضایی و انتظامی هیچگونه آمار دقیقی از تعداد کشته‌شدگان اعلام نکرده‌اند درحالیکه آمارهای غیر رسمی حیرت‌آور و فاجعه‌بار است. ما خواهانِ اعلام آمار واقعیِ قربانیان و بازداشت‌شدگان، بدون فرافکنی‌ها و اجبار خانواده‌های آنان به سکوت، انکار و یا تحریف حضور بستگانشان، بصورت رسمی هستیم. این حداقل مسئولیت‌پذیری یک نظام سیاسی در قبال مردم است که پاسخگوی ابهامات پیرامون خون‌های ریخته شده باشد.

7 ما وظیفه الهی و انسانی خود می‌دانیم که از سر خیرخواهی این تذکار را به حضرتعالی بدهیم که اگر جمهوری اسلامی دست به اصلاحات اساسی، بنیادین و ساختاری نزند و در سیاست‌های راهبردی فعلی تجدید نظر نکند و ارادۀ جدی برای فهم واقعیتِ دردهای مردم و شنیدن فریادهای نارضایتی آن‌ها و به رسمیت‌شناختن حق اعتراضشان نداشته باشد، نه تنها این دست اعتراضات هیچگاه تمام نخواهد شد بلکه در ابعاد گسترده‌تری در آینده ادامه خواهد یافت و صرفا بر شمار درگیری‌ها و مشکلات افزوده خواهد شد و در نتیجه بر ناامیدی مردم از اصلاح امور افزوده می‌شود و فاصله مردم با حاکمیت روز به روز بیشتر خواهد شد تا جایی که دیگر هیچگونه اصلاحی امکانپذیر نخواهد بود و امید و ایمان مردم کاملا قطع شده، چیزی از مشروعیت و مقبولیت نظام باقی نخواهد ماند.

8 آیا نباید همۀ ما با چشمانی گشوده و نگاهی دقیق و همه‌جانبه، نگران این باشیم که روند فعلی حکمرانی، مردم و بویژه مستضعفان را به سرعت از نظام بریده و جدا می‌کند؟ آیا نمی‌توان دید که این فرجام، اضمحلال نظام و رویگردانی کثیری از مردم از دین و حکمرانی دینی است؟ آیا براستی از عمق، میزان و ابعاد نارضایتی بسیار گسترده و فزاینده‌ فعلی مردم از بسیاری از نهادهای حکومتی و حاکمان و مقامات نظام اطلاع داریم؟

“ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون”.

(* بودجه منهای نفت، روزنامۀ صبح نو، شماره ۸۳۸، ۱۸ آذر ۹۸)

۱- دکتر سعید زیباکلام، استاد دانشگاه تهران
۲- دکتر احسان بابایی، مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)، عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی
۳-دکتر حسن بوژمهرانی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد و از اعضای سابق جنبش عدالت‌خواهی
۴- حجت الاسلام دکتر داوود عرفانی‌فر، مسئول سابق حوزه دانشگاهیان شیراز
۵- دکتر مصطفی پورخسروانی، مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دبیر مجمع دانشجویان عدالت‌خواه شیراز
۶-هادی مسعودی، عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، دبیر اسبق مجمع دانشجویان عدالت‌خواه شیراز
۷- صادق پورهاشمی، عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه، دبیر سابق کمیته عدالت قضایی
۸- فواد رمضانی، معاون اسبق سیاسی بسیج صنعتی همدان
۹-حمیدرضا شاداب کیا، مسئول سابق علمی بسیج دانشجویی امیرکبیر، عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی
۱۰-محمد حسن رضایی، عضو سابق کمیته عدالت قضایی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی
۱۱-علیرضا نظری، عضو شورای مرکزی تشکل دانشجویی آرمان اصفهان.
۱۲-مریم ابطحی، عضو سابق شورای مرکزی مجمع دانشجویان عدالت‌خواه دانشگاه تهران
۱۳-فاطمه قربان‌نیا، عضو هیئت موسس مجمع دانشجویان عدالت‌خواه دانشگاه مازندران
۱۴- فاطمه باقری، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شریف
۱۵-دکتر هاتف‌ خالدی، فعال رسانه‌ای و عدالت‌خواه
۱۶-علی آذرنژاد، فعال رسانه‌ای و‌ عدالت‌خواه
۱۷-سید میثم صفائیان، لیدر کامیون داران، معترض به فساد در سیستم حمل و نقل
۱۸- منصور نظری، شاعر عدالت‌خواه
۱۹- احمد سعیدی، دبیر اسبق جامعه اسلامی دانشگاه شیراز
۲۰- مجیب دهش، مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه یزد، مسئول دوره دانشجویی ابوذر
۲۱-سجاد نراقی، دبیر اسبق انجمن مستقل دانشگاه شریف
۲۲- علی اللهیاری، عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی
۲۳-جمال هادیان، فارغ التحصیل مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر و فعال سابق دانشجویی
۲۴- رسول کدیور، دبیر سابق مجمع دانشجویان عدالت‌خواه شیراز
۲۵-اسماعیل محمدی‌‌پناه، فعال رسانه‌ای، سردبیر اسبق تریبون مستضعفین
۲۶-مهدی كريمان شاددل- طلبه حوزه دانشجويی شريف- عضو سابق بسيج دانشجويی شريف
۲۷-حسین کلانتری، عضو اسبق شورای مرکزی بسیج دانشگاه شریف
۲۸-محمدرضا رضایی، عضو اسبق شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
۲۹- محمد یاسر آخوندی، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی مستقل تهران
۳۰-سید حسام الدین حسینی، از ادوار انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۳۱- سعید کاظمی، جانشین سابق بسیج دانشجویی دانشگاه یزد
۳۲-محمد کوهی، عضو سابق شورای مرکزی جامعه‌اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس
۳۳-مهدی قدیری، عضو سابق شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشگاه شیراز
۳۴- -بهزاد کاظمی، فعال سیاسی و مدنی، عدالت‌طلب آزادی‌خواه
۳۵-سید علی محمدی، دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشگاه شیراز
۳۶-عطیه کریمی فعال عدالت‌خواه، مسئول بسیج دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
۳۷-میثم دهقانی، عضو سابق شورای مرکزی انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه بیرجند
۳۸-کریم جوکار، عضو سابق شورای مرکزی مجمع دانشجویان عدالت‌خواه شیراز
۳۹-فرشاد جلیلی، دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۴۰-عباس آخوندی، عضو شورای مرکزی مجمع دانشجویان حزب‌الله دانشگاه علم و صنعت
۴۱- محمد صادق کربلایی‌زاده، دبیر سابق مجمع دانشجویان حزب‌الله دانشگاه علم و صنعت
۴۲-امین دیناروند، دبیر آموزش انجمن اسلامی مستقل علوم پزشکی همدان
۴۳- ایمان آرام، مسئول واحد سیاسی کانون کفا (نهاد رهبری) دانشگاه سیستان و بلوچستان
۴۴-سجاد شیرازی، دبیر اسبق مجمع دانشجویان عدالت‌خواه شیراز
۴۵- میلاد قلی زاده، عضو سابق شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه یزد
۴۶-امید دلفانی، مسئول سابق سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
۴۷-بهنام اسدزاده نوری، عضو سابق بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی
۴۸-ساعد نجفی، مسئول سابق کانون قرآن نهاد رهبری در دانشگاه گیلان
۴۹-مجید توانگر، فعال عدالت‌خواه در اصفهان
۵۰-احسان ماندگاری، فعال عدالت‌خواه در یزد
۵۱-مهدی موسی‌پور، مسئول سابق فرهنگی مجموعه فرهنگی-دینی دارالثقلین
۵۲-رضا زرگری، فعال عدالت‌خواه
۵۳- علی رمضانی، فعال عدالت‌خواه
۵۴- سیده نرجس محمدی، فعال عدالت‌خواه در یزد
۵۵- زهرا حسینی، فعال عدالت‌خواه در شیراز
۵۶- امیررضا زاهدی فعال عدالت‌خواه و مدیر کانال نیش و نوش
۵۷- محمد جوادی،خبرنگار دولت بهار
۵۸- سعید یسایی، فعال مدنی و فرهنگی
۵۹- محمدرضا ارجمند نیا، انجمن علمی فیزیک تهران
۶۰- راضیه اسکوردی، فعال عدالت‌خواه در شیراز
۶۱- محمد اسفندیارپور، عضو حزب مردم سالاری
۶۲- علی مهدی زاده، فعال عدالت‌خواه در اصفهان
۶۳- هانیه اکبری، عضو سابق مجمع دانشجویان عدالتخواه مازندران
۶۴-ولی علی زاده، مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
۶۵- سید محمد کاظم محمودی، دانشجوی ارشد فلسفه دانشگاه تهران
۶۶-حامد کاظم زاده، دبیر سابق مجمع دانشجویان عدالتخواه آرمان صنعتی اصفهان
۶۷-نرگس قهرمانی، انجمن اسلامی دانشجویان راه امید دانشگاه اصفهان
۶۸-ایمان دستیار، دبیر اسبق انجمن اسلامی امید علوم پزشکی شیراز
۶۹-روزبه نعیمی، دبیر سابق تشکل وحدت اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
۷۰-محمد مهدی مجلسی ، دبیر مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۷۱-محمدمعین جوادی، دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
۷۲-ساجد سهرابی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
۷۳-افشین مصطفوی، دبیر انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه صنعتی اسفراین
۷۴-جواد حیدری، دبیرکل مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری
۷۵-حامد جلالی، دبیر سابق مجمع اسلامی رجایی
۷۶-احمد رضوانی، دبیر اسبق تشکل دانشجویی آرمان دانشگاه صنعتی اصفهان
۷۷-محمدرضا رستمیان، دبیر سابق جنبش عدالتخواهی شاهین شهر
۷۸- مجید بشیری، فعال عدالتخواه
۷۹- بهروز محمدی، کارشناسی برق کنترل دانشکده فنی شهید منتظری مشهد
۸۰- سعیدی، دانشجوی برق دانشگاه صنعتی اصفهان
۸۱- حسن گودرزی، کارشناس الکترونیک و کارمند
۸۲- محمد رضا یارعلی
۸۳- خدیجه ذبیحی
۸۴- محمد مهدی، مهندسی شیمی دانشگاه شریف
۸۵- حنظله خلیلی، مردم شناسی دانشگاه شاهد
۸۶- ابوالفضل مرشدلو
۸۷- بهزاد کامشاد، سابقه خبرنگاری در خبرنگاری فارس و مهر
۸۸- حسن اینانلو، معلم ابتدایی
۸۹- مجید صادقی
۹۰- هادی آقا زاده، دانشجوی ارشد برق
۹۱- مهدی حیدری، درس خارج حوزه و ارشد فلسفه کلام
۹۲- معینی، بارنشسته آموزش و پرورش
۹۳- مصطفی کبیری، دانش آموخته مکانیک دانشگاه تهران و معلم
۹۴- احمدرضا دارابی
۹۵- سلیمان ایمان طلب
۹۶- محمد حسین پور، دانشجوی دانشگاه تهران
۹۷- امیر موغلی، عضو بسیج دانشجویی
۹۸-حمزه عزت آبادی پور
۹۹- سید وحید موسوی، فعال دانشجویی دانشگاه شیراز
۱۰۰- حجت الله احمدی

برچسب‌ها: اجتماعی, امنیتی, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای, نامه سرگشاده

دویچه‌وله: گروهی از فعالان اصول‌گرا در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی نسبت به “بریدن سریع و جداشدن” مردم از نظام دینی در ایران هشدار داده‌اند. آنها می‌گویند اگر “اصلاحات بنیادین و ساختاری” انجام نشود “اضمحلال نظام” قطعی است.

گروهی از فعالان اصول‌گرا که در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فعال هستند در نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله علی خامنه‌ای نسبت به رویگردانی مردم از نظام و فروپاشی جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند.

این نامه روز چهارشنبه ۱۱ دی‌ماه ۹۸ (اول ژانویه ۲۰۲۰) منتشر شده و امضاکنندگان اولیه آن ۵۰ نفر از استادان دانشگاه، فعالان دانشجویی و یا رسانه‌ای در طیف اصولگرا و وفاداران به نظام جمهوری اسلامی هستند.

امضاکنندگان نامه خود را “جمعی از فعالین عرصه عدالتخواهی” معرفی کرده‌اند. نامه از نظر محتوا و انتقادهایی که جمعی اصولگرا متوجه حاکمیت دینی در ایران کرده، بی‌سابقه است.

نویسندگان نامه نخست از تشکیل شورایی موسوم به “شورای عالی سران سه‌قوه” انتقاد کرده و نوشته‌اند: «در شرایط فروبستگی اصلاح از درونِ نظامِ تقنینی حاکمیت، این سوال اساسی ایجاد می‌شود که تشکیل شورایی موسوم به شورای عالی سران سه‌قوه، چطور می‌تواند باعث برونرفت از وضعیت خطیر کشور شود؟»

«فارغ از تجربۀ تلخی که جامعه از مشورت‌ناپذیری، بی‌توجهی به نظرات کارشناسی و رفتارهای شبه‌اشرافی اعضایِ این شورا دارد، صراحت بخشیدن به اتخاذ تصمیماتِ بنیانیِ مربوط به سرنوشت عموم مردم و آیندۀ جامعه، پشت درهای بسته و با افرادی بسیار محدود، بر چه استنادات قانونی مبتنی است و چه نسبتی با قانون اساسی دارد؟»

امضاکنندگان نامه می‌گویند: «بحران وقتی شدیدتر می‌شود که حتی چنین تغییر مهمی در روند حکمرانی به اطلاع مردم نرسیده و توضیح داده نشده که این شورا چه وظایفی دارد و حدود و ثغور اقدامات و تصمیمات آن‌ها تا کجاست و چگونه و به کجا پاسخگوست و مردم چطور می‌توانند به تصمیمات آن‌ها نظارت و انتقاد داشته باشند؟»

تصمیم افزایش سه برابری قیمت بنزین توسط “شورای عالی سران سه‌قوه” و در غیاب مجلس اتخاذ شد و به اعتراض‌های سراسری مردم در روزهای پایانی آبان منجر شد. بنابر گزارش عفو بین‌الملل در این اعتراض‌ها دست‌کم ۳۰۴ کشته شده‌اند. خبرگزاری رویترز اما به نقل از مقام‌های رسمی در وزارت کشور ایران تعداد کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان را ۱۵۰۰ تن گزارش کرده است.

نویسندگان نامه با اشاره به این که “انتقال تصمیم‌گیری‌های اساسی به شورای سران سه‌قوه، که نه فقط محدود به تصمیم دربارۀ بنزین، که حتی کلیات بودجۀ ۹۸ و ۹۹ نیز در آن شورا شکل گرفته است” پرسیده‌اند «آیا بی‌معنا کردن جایگاه مجلس شورای اسلامی نیست؟ جایگاهی که پیش از این با گسترش سلطه و حاکمیت نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، شکننده و بحران‌زده شده بود؟»

اعتراضات آبان ۹۸  بسیار گسترده‌تر از اعتراضات دی ۹۶

نویسندگان نامه سپس به اعتراض‌های آبان ماه و زمینه‌های بروز این اعتراض‌ها پرداخته و نوشته‌اند: «بر اساس مشاهدات میدانی و حتی طبق گفته‌های رسانه‌ای مقامات امنیتی با سایت‌های منتسب به سپاه، گسترۀ اعتراضات آبان ۹۸، این بار بسیار گسترده‌تر از اعتراضات دی ماه ۹۶ و موارد مشابه بوده است. هیچ‌کس منکر سوء استفاده معاندان و دشمنان این مرز و بوم از اعتراضات نیست، اما نکته اساسی اینجاست که زمینه‌ساز این خیزش‌ها و اعتراضات و بعضاً اعمال خشونت‌ها کجاست؟»

این نامه ریشه‌های اعتراض‌های دی و آبان را “انباشتِ تحقیرها، نادیده گرفته شدنِ حقوق انسانی، بی‌عدالتی، تنگ شدن محدودۀ آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، تبعیض و وجود قلیلی دارا و کثیری ندار” دانسته و نوشته‌اند این‌ها مردم ایران لبریز از بغض‌های فروخورده‌ای شده‌اند که در هر بزنگاهی این بغض‌ها سرریز کرده و احیاناً تبدیل به اعمال برخی خشونت‌ها از سوی مردم می‌شود”.

نویسندگان نامه “اشرار”نامیدن  معترضین و عنوان “اغتشاش” نهادن بر این اعتراضات مردمی را “نادقیق” خوانده و نوشته‌اند که این این کار “از سویی باعث بی‌مبالاتی بیشتر نهادهای مسئول امنیت نسبت به حقوق انسانی معترضین و از سوی دیگر موجب اشتعال خشم عمومی می‌گردد”.

نویسندگان نامه در عین‌حال معتقدند، در حالیکه “هیچگونه” بستر مدنی برای اعتراضات مردمی توسط حاکمیت مهیا نگردیده، نباید از اعمال برخی خشونت‌ها توسط مردم، تعجب نمود.

“مردم باید منتظر گلوله‌های ما باشند”

در ادامه نامه نحوه برخورد حکومت با اعتراض‌ها  مورد انتقاد قرار گرفته و آمده است: «حاکمیت در اعتراضات آبان ماه با نحوه برخوردش با معترضان تصویری که از خود برای جهانیان به نمایش گذاشت، این است: ما حکومتی هستیم که اجازۀ هیچگونه نقد جدی به هیچ رسانه غیرحاکمیتی نمی‌دهیم و مردم اجازه ابراز هیچگونه اعتراضی در هیچ موضوعی و در هیچ زمان و مکانی ندارند، و اگر این مردم معترض به خیابان‌ها آمده و اعتراض بعضا خشم‌آلود خود را بروز دهند، باید منتظر گلوله‌های ما باشند!»

«برای ما غیر قابل قبول است که در ماجرای این اعتراضات، که زمینه اصلی آن را باید در فساد سیاسی، ناکارآمدی و بی‌توجهی بسیاری از نهادهای حاکمیتی به حقوق و اراده مردم و شیوع تبعیض و بی‌عدالتی در کثیری از سیاست‌های حاکمیت جستجو کرد، عده‌ای از هموطنانمان جانشان را از دست دادند.»

امضاکنندگان نامه می‌گویند: «ما معترضیم که بعد از حدود چهل روز از واقعه، نهادهای قضایی و انتظامی هیچگونه آمار دقیقی از تعداد کشته‌شدگان اعلام نکرده‌اند درحالیکه آمارهای غیر رسمی حیرت‌آور و فاجعه‌بار است. ما خواهانِ اعلام آمار واقعیِ قربانیان و بازداشت‌شدگان، بدون فرافکنی‌ها و اجبار خانواده‌های آنان به سکوت، انکار و یا تحریف حضور بستگانشان، بصورت رسمی هستیم. این حداقل مسئولیت‌پذیری یک نظام سیاسی در قبال مردم است که پاسخگوی ابهامات پیرامون خون‌های ریخته شده باشد.»

“لزوم اصلاحات اساسی، بنیادین و ساختاری”

نویسندگان سپس هشدار داده‌اند «ما وظیفه الهی و انسانی خود می‌دانیم که از سر خیرخواهی این تذکار را به حضرتعالی بدهیم اگر جمهوری اسلامی دست به اصلاحات اساسی، بنیادین و ساختاری نزند و در سیاست‌های راهبردی فعلی تجدید نظر نکند و ارادۀ جدی برای فهم واقعیتِ دردهای مردم و شنیدن فریادهای نارضایتی آن‌ها و به رسمیت‌شناختن حق اعتراضشان نداشته باشد، نه تنها این دست اعتراضات هیچگاه تمام نخواهد شد بلکه در ابعاد گسترده‌تری در آینده ادامه خواهد یافت و صرفا بر شمار درگیری‌ها و مشکلات افزوده خواهد شد.»

فعالان اصولگرا در پایان نامه خود خطاب به علی خامنه‌ای نوشته‌اند: «آیا نباید همۀ ما با چشمانی گشوده و نگاهی دقیق و همه‌جانبه، نگران این باشیم که روند فعلی حکمرانی، مردم و بویژه مستضعفان را به سرعت از نظام بریده و جدا می‌کند؟ آیا نمی‌توان دید که این فرجام، اضمحلال نظام و رویگردانی کثیری از مردم از دین و حکمرانی دینی است؟ آیا براستی از عمق، میزان و ابعاد نارضایتی بسیار گسترده و فزاینده‌ فعلی مردم از بسیاری از نهادهای حکومتی و حاکمان و مقامات نظام اطلاع داریم؟»

برچسب‌ها: اجتماعی, امنیتی, سرنگونی, سیاسی, هشدار به خامننه‌ای

بی‌بی‌سی: علی معموری کارشناس امور عراق

علی معموری کارشناس امور عراق، در مقاله ای برای صفحه ناظران با اشاره به سیاست خارجی ایران در عراق درباره پیامدها و نتایج آن نوشته است. به نوشته معموری ایران با نگاهی امنیتی و با تکیه بر ایدئولوژی شیعی بدون توجه به ساختار فرهنگی اجتماعی و هویت ملی/ عربی عراق اشتباهاتی را انجام داد که پیامد آن اعتراض مردم عراق حتی شیعیان جنوب آن علیه نفوذ کشور همسایه است.

پرونده عراق در ایران از آغاز سقوط رژیم صدام در دست نیروهای امنیتی و نه سیاسی بود. همه سفیران ایران در بغداد از سال ۲۰۰۳ تا کنون دارای سابقه نظامی در سپاه پاسداران بودند. به علاوه٬ شخص اول فعال در عراق که نمایندگی رسمی ایران را تقریبا در همه حوزه ها به عهده داشت٬ قاسم سلیمانی بوده است.

تا چندی پیش نفوذ ایران در عراق تا اندازه ای عمیق٬ گسترده و نیرومند بود که تصور تضعیف آن غیر واقعی و غیر محتمل به نظر میرسید. اکنون اما شاهد فروپاشی سریع و پیاپی اجزای مختلف آن در سراسر این کشور هستیم. گویا آن ساختار به ظاهر نیرومند٬ کیانی پوشالی بود که بر پایه های استواری بنا نشده بود. به علاوه٬ سیاست خطرناک کشاندن درگیری بین ایران و آمریکا به زمین عراق سبب شده که این کشور زیان اساسی از این امر متحمل شده و سرنوشت آن به سمتی نامعلوم پیش برود.

حملات اخیر نیروهای آمریکایی به مواضع کتائب حزب الله در رد حملات موشکی این گروه به مواضع آمریکاییها در کنار بحران سیاسی جاری در عراق٬ وضعیت عراق را به سمت جنگ داخلی با دخالت و حمایت نیروهای خارجی٬ مشابه وضعیت سوریه میکشاند. به نظر می رسد در این میان دولت عراق که از موقعیت پایداری بین مردم خود برقرار نیست بین منافع ایران و مریکا سرگردان است.

نیروهای آمریکایی مواضع کتائب حزب‌الله عراق را بمباران کردند

بدون شک٬ همه نیروهای فعال در عراق از کشورهای غربی تا کشورهای عربی دچار اشتباهات بزرگی شده و در ناکامی وضعیت فعلی این کشورسهیم هستند. اما ایران به طور خاص چه اشتباهات استراتژیکی در سیاستهای خود در عراق داشته است؟

ابومهدی مهندس از سران گروه کتائب حزب الله که به ایران نزدیک است چندی پیش گفته بود: “افتخار می کنم که نامم در این فهرست(لیست تروریستهایی که آمریکا اعلام کرده) است و آرزو می‌کنم که در گلزار شهدای تهران دفن شوم نه در عراق.”/ ابو مهندس در کنار قاسم سلیمانی در تهران
مریدپروی به جای هم‌پیمانی

نوع رابطه ای که ایران در عراق طی سالهای پس از سقوط رژیم بعث در سال ۲۰۰۳ بنا نهاد٬ رابطه ای بحران‎زا و ناپایدار بود که عناصر اساسی استمرار و بقا را نداشت.

در طول این سالها٬ همه تلاش ایران در پرورش نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف سیاسی و اداری و امنیتی و نظامی عراق بود. مستندات اخیر منتشر شده در روزنامه نیویورک تایمز حاوی شواهد متعددی در این خصوص است. یکی از بارزترین نمونه های این اسناد و شواهد٬ پیام رئیس حفاظت اطلاعات ارتش عراق حاتم المگصوصی به مأمور اطلاعاتی ایران در سال ۲۰۱۴ است که به وی گفته بود: “تمام استخبارات ارتش عراق را مربوط به خود بدانید و هرچه نیاز دارید به من بگویید برای شما تامین کنم.”

ایران در عراق دقیقا به دنبال این نوع افراد بود٬ با این گمان که تقویت شبکه ای از نیروهای طرفدارش و قرار دادن آنها در نقاط و سازمانهای حساس اداری و نظامی میتواند به تأمین نفوذ ایران در عراق بیانجامد. این امر به طور طبیعی به این واقعیت منتهی شد که مافیاهای مختلف سیاسی و نظامی و اقتصادی در ارتباط با ایران شکل گرفته و عملا شبکه نفوذ ایران در عراق به یک شبکه سرشار از فساد و کشتار تبدیل شود.

این در حالی است که نفوذ پایدار تنها از طریق ایجاد پیمانهای استراتژیک و خلق منافع و مصالح مشترک پایدار امکان پذیر است. ایران میبایست به جای سرمایه گذاری بر نیروهایی که ممکن است به راحتی پایگاه اجتماعی خود را از دست دهند و یا به طرف دیگری تغییر جهت دهند٬ شبکه ای از همپیمانان در عراق میساخت که از خاستگاه منافع ملی عراقی و عقلانیت سیاسی در صدد ساخت٬ حفظ و تقویت روابط استراتژیک بین عراق و ایران در همه سطوح خود باشند.

واقعیت فراموش شده از سوی سیاستگزاران ایرانی در عراق آن بود که رابطه استراتژیک عراق و ایران بدون ابتنای بر منافع ملی هر دو طرف و ایجاد حوزه مشترکی که به سود ایران و عراق در آن واحد باشد امکان پذیر نیست. ایران و عراق در حوزه های متعدد سیاسی و اقتصادی و امنیتی و اجتماعی زمینه همکاری و عمل مشترک دارند٬ اما این امر بدون وجود یک عقلانیت سیاسی برخاسته از منافع ملی عراق و ایران به طور هم زمان نمیتواند ضمانت استقرار و استمرار داشته باشد.

این امر سبب شد که چهره نزدیکان ایران در عراق بدنام گشته و اعتبار اجتماعی خود را از دست دهند. این افراد و گروهها اکنون نیروهایی فارغ از حس ملی‌گرایی نسبت به عراق شناخته شده و از اسباب ناکامی عراق در ایجاد یک دولت مستقر و مستقل به شمار میروند. برای مثال ابومهدی مهندس از سران گروه کتائب حزب الله که به ایران نزدیک است چندی پیش گفته بود: “افتخار می کنم که نامم در این فهرست(لیست تروریستهایی که آمریکا اعلام کرده) است و آرزو می‌کنم که در گلزار شهدای تهران دفن شوم نه در عراق.”
ایران سرمایه گذاری هنگفتی در ایجاد میلیشیاهای مختلف و متنوع در عراق داشته است. سیر پیدایش و گسترش شبه نظامیان شیعی از سال ۲۰۰۳ تا کنون نشانگر میزان سرمایه گزاری عظیم ایران در این حوزه است. در آغاز گروه جیش المهدی و سازمان بدر تنها گروههای شبه نظامی فعال در عراق بودند که مورد حمایت ایران بودند. به تدریج٬ دهها گروه دیگر ایجاد گشته و به عنوان بازوهای گسترش نفوذ امنیتی ایران مورد استفاده قرار گرفتند.
نگاه امنیتی قاسم سلیمانی

پرونده عراق در ایران از آغاز سقوط رژیم صدام در دست نیروهای امنیتی و نه سیاسی بود. همه سفیران ایران در بغداد از سال ۲۰۰۳ تاکنون دارای سابقه نظامی در سپاه پاسداران بودند. به علاوه٬ شخص اول فعال در عراق که نمایندگی رسمی ایران را تقریبا در همه حوزه ها به عهده داشت٬ قاسم سلیمانی بوده است.

مشکل نگرش امنیتی آن است که تنظیم روابط را صرفا از منظر خطرهای امنیتی وجود در کشور همسایه و ناشی از نیروهای رقیب منطقه ای و بین المللی فعال در آن می بیند. این نگرش به ساخت روابط پایدار سیاسی با همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن نمیپردازد٬ بلکه صرفا به تهدیدات امنیتی و راههای مقابله با آن توجه نشان میدهد. این امر سبب شد که سیاست ایران در عراق محدود به مواضع آنی و کوتاه مدت گردد و نگرش استراتژیک آینده نگر با هدف ایجاد روابط پایدار و ماندگار نادیده گرفته شود. یکی از نشانه های بارز این رویکرد آن است که عملا ایران در حوزه اقتصاد عراق سرمایه گذاری قابل توجهی نکرده٬ علی رغم آن که عملا جنوب عراق از سطح امنیت بسیار خوبی در سالهای گذشته برخوردار بوده و استقبال مردمی بالایی از فعالیتهای ایران در آن صورت میگرفت.

ایران در مقابل٬ سرمایه گذاری هنگفتی در ایجاد میلیشیاهای مختلف و متنوع در عراق داشته است. سیر پیدایش و گسترش شبه نظامیان شیعی از سال ۲۰۰۳ تا کنون نشانگر میزان سرمایه گزاری عظیم ایران در این حوزه است. در آغاز گروه جیش المهدی و سازمان بدر تنها گروههای شبه نظامی فعال در عراق بودند که مورد حمایت ایران بودند. به تدریج٬ دهها گروه دیگر ایجاد گشته و به عنوان بازوهای گسترش نفوذ امنیتی ایران مورد استفاده قرار گرفتند.

تاسیس حشد شعبی به عنوان یک نیروی مستقل نظامی در سال ۲۰۱۴ با حمایت ایران و بر خلاف نظر آیت‌الله سیستانی که فتوای جهاد علیه داعش را داده بود شکل گرفت. فتوای آیت‌الله سیستانی به صراحت نظر به پیوست داوطلبان به نیروهای امنیتی رسمی مانند ارتش بود٬ نه آن که نیروی موازی‌ای در کنار این نیروها شکل بگیرد.

گروه عصایب اهل حق٬ کتائب امام علی٬ جیش المؤمل٬ جنبش نجباء٬ نیروهای ابوالفضل عباس و دهها گروه شبه نظامی دیگر تنها از درون جیش المهدی و با پشتیبانی مستقیم ایران شکل گرفته و نفوذ امنیتی و سیاسی خود را درون حکومت عراق گسترش دادند. بدر نیز خاستگاه پیدایش تعدادی از میلیشیاهای شیعی بوده است. در کنار همه آنها٬ سپاه پاسداران به تاسیس میلیشیاهای خاص دیگری مانند کتائب حزب الله و سرایای خراسانی پرداخت که وفادارای بیشتری به نظام ولایت فقیه داشته و ارتباط ساختاری عمیق و وسیع با سپاه پاسداران و نیروی قدس علی وجه الخصوص دارند.

مجموع این میلیشیاها اکنون به حدود ۷۰ گروه رسیده و علیرغم تلاشهای پیگیر دولتهای سابق عراق در کنترل آنها تحت نظر حکومت٬ هم چنان یکی از تهدیدهای جدی برای استقرار و استقلال عراق به شمار میروند٬ به نحوی که بسیاری از آنها عملا مستقل از سیاست حکومت عراق و نظر نخست وزیر که فرمانده کل قوا است عمل میکنند. برای مثال٬ برخی از آنها بدون مجوز قانونی از دولت عراق در سوریه فعالیت نظامی دارند و به صراحت کامل از وفادارای خود نسبت به آیت الله خامنه ای یاد میکنند.

تاسیس حشد شعبی به عنوان یک نیروی مستقل نظامی در سال ۲۰۱۴ با حمایت ایران و بر خلاف نظر آیت‌الله سیستانی که فتوای جهاد علیه داعش را داده بود شکل گرفت. فتوای آیت‌الله سیستانی به صراحت نظر به پیوست داوطلبان به نیروهای امنیتی رسمی مانند ارتش بود٬ نه آن که نیروی موازی‌ای در کنار این نیروها شکل بگیرد
تاکید بر هویت شیعی و انکار هویت عربی

شناخت سیاستگذاران امور عراق در ایران از عراق٬ جامعه آن و پیچیدگیهای تاریخی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی آن بسیار محدود بوده است. این شناخت مبتنی بر تصورهای ساده انگارانه ای بود که سیاستگذاران ایرانی را به این باور رسانده بود که از طریق روابط دینی و مذهبی و گسترش نفوذ در بین تشکلهای سیاسی مختلف٬ امکان برقراری و حفظ هیمنه ایرانی در عراق امکانپذیر است.

تصور رایج در نگاه این سیاستگذاران این بود که روابط مذهبی بین شیعیان ایران و عراق میتواند ضامن همپیمانی دو جامعه گشته و با توجه به اکثریت شیعیان در عراق٬ گروههای سنی و کرد نیز ناگزیر به تبعیت از رویکرد عمومی شیعیان خواهند بود.

دستگاه رسانه ای ایران و بازوهای عراقی آن عملکرد غیر موفقی در ارائه چهره مثبتی از ایران در عراق داشته اند. این دستگاه صرفا از گفتمان ایدئولوژیک تشیع سیاسی استفاده کرده و اصرار بر تحمیل اين هويت سياسی بر همه مردم عراق از کرد تا سنی داشته است.

در این میان شیعیان عراق هم از هویت مرکب و چند بعدی برخوردار هستند. هر چند عنصر تشیع٬ آنها را به جامعه شیعی ایران نزدیک میکند و زمینه نزدیکی در انجام شعایر شیعی را فراهم میکند٬ اما در عین حال آنان هویتی عربی داشته و بخشی از قبایل و عشائر بزرگ عربی به شمار میروند که امتداد آنها در کشورهای مختلف عربی همسایه عراق به چشم میخورد. هویت باستانی عراق که ریشه در تمدنهای کهن سومری و بابلی و آشوری دارد و تفاوتهای فرهنگی و هویتی بارزی با هویت باستانی ایرانی دارد نیز بخشی از هویت جامعه عراقی است.

به علاوه٬ حافظه تاریخی مردم عراق حساسیتهای ویژهای نسبت به نقش ایران در عراق دارد. بخش زیادی از خانواده های عراقی هم چنان یاد کشته شدگان خود در جنگ عراق و ایران را در خاطره دارند. دشمنیهای تاریخی نیز در دوره رژیم بعث نیز مورد استفاده فراوان سیاسی قرار گرفته که ظرفیت آن را دارد که به آتش احساسات منفی نسبت به ایران بیافزاید.

روابط استراتژیک تنها بر مبنای تشابه مذهبی ساخته نمیشوند و نیازمند ایجاد مجموعه دیگری از مقومات و در رأس آنها منافع بلند مدت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی هستند.

از این رو٬ پیش بینی شکلگیری جنبش مردمی گسترده علیه ایران در بین جامعه شیعی مستقر در نجف و کربلا و بصره برای سیاستگذاران ایرانی غیر ممکن بود٬ هر چند بسیاری از شخصیتهای بارز عراقی از جمله آیت الله سیستانی بارها و پیش از این از شکلگیری این جنبش در صورت استمرار سیاست کنونی ایران در عراق هشدار داده بودند.

معترضان با هجوم به کنسو‌لگری ایران در نجف، این ساختمان را به آتش کشیدند
موقعیت ژئوپلیتیک عراق

موقعیت سیاسی عراق در جغرافیای منطقه از آن پلی برای روابط اقتصادی و همکاریهای سیاسی و امنیتی و غیره بین نیروهای فعال در منطقه ساخته است. منفعت ملی عراق و نیز منافع ملی کشورهای همسایه آن اقتضا میکند که توافقی سیاسی و همکاری همه جانبه ای در خصوص آن شکل گیرد. همراه شدن عراق با هر محوری علیه محور دیگر به افزایش تنش در منطقه انجامیده که زیان آن در مرحله نخست به عراق و در مراحل بعدی به کشورهای همسایه آن منتقل میشود.

برای مثال٬ همراه شدن عراق با محور عربی ضد ایرانی در آغاز پیروزی انقلاب به شکلگیری جنگ هشت ساله انجامید که افزون بر ویرانی دو کشور به زیانهای اقتصادی فراوان برای همسایه های عرب عراق انجامید. به همین ترتیب٬ سقوط رژیم بعث توسط آمریکاییها٬ زمینه درگیری و رقابت بین محورهای مختلف در منطقه از جمله ایران و آمریکا و عربستان سعودی را در زمین عراق فراهم آورد که از اسباب جدی شکلگیری تروریسم و گروههای چون القاعده و داعش و شبه نظامیان متنوع دیگر به شمار می رود.

سیاست ایران در عراق به سمت حذف رقبا و تبدیل شدن به تنها بازیگر فعال در این کشور بود. ایران علاقه جدی به همکاری با طرفهای دیگر فعال در منطقه از جمله آمریکاییها٬ سعودیها و ترکها در تقسیم منافع برآمده از عراق از خود نشان نداد. این امر عملا به عقب نشینی طرفهای دیگر انجامیده و نوع روابط بین ایران و آنها را به درگیری کشاند.

همچنین تمایل ایران به کشاندن درگیری منطقهای و بین المللی خود با آمریکا و همپیمانانش در منطقه به زمین عراق سبب شد که مردم عراق بهای رقابتها و بلندپروازیهای سیاسی ایران و باقی کشورها را پرداخت کنند.

به نظر می رسد ایران از شیوه هیمنه و سلطه بر عراق به سمت همکاری و تعاون با دیگر نیروها در خصوص عراق تغییر جهت دهد.

تجربه جنبش اعتراضات کنونی در عراق با ابعاد وسیع ضد ایرانی وسیع آن باید زمینه بازنگری در سیاست خارجی ایران نسبت به عراق و منطقه را فراهم آورد. امکان تحقق چنین امری منوط به میزان توجه به عقلانیت سیاسی در بین سیاستگذاران ایرانی است که نوع نگاه آن ها چه در حوزه سیاست داخلی و چه خارجی احتمال چنین امری را غیرمحتمل می کند.

برچسب‌ها: امنیتی, خاورمیانه, سپاه, سیاسی, عراق, قاسم سلیمانی