اخبار

رادیوفردا: رسانه‌ها در ایران صبح روز شنبه، ۱۷ تیر، خبر دادند که «افراد مسلح» به کلانتری ۱۶ زاهدان در نزدیکی مسجد مکی حمله کرده‌اند. در این حمله دست‌کم یک مامور نیروی انتظامی کشته شده است.

خبرگزاری‌های ایسنا و تسنیم گزارش داده‌اند که در این حمله دو نفر مجهز به «کمربند انتحاری» بوده‌اند و اقدام به «انفجار» کرده‌اند. در شبکه‌های اجتماعی به شنیده شدن صدای دو انفجار اشاره شده است.

ساعتی بعد معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با صداوسیما انفجار کمربند انتحاری را رد کرده و گفت که مهاجمان از نارنجک استفاده کرده‌اند.

هنوز از تعداد و هویت افراد مهاجم خبری منتشر نشده است.

ایسنا به نقل از دادستان زاهدان نوشته که درگیری بین طرفین همچنان ادامه دارد.

دادگستری استان سیستان و بلوچستان:

درگیری که صبح امروز به یکی از کلانتری‌های شهرستان #زاهدان توسط افراد مسلح صورت گرفت، هنوز ادامه دارد.

در این درگیری تاکنون یک نفر از نیروهای کلانتری به شهادت رسیده است_ایسنا

صبح امروز شنبه تعدادی افراد مسلح به سمت کلانتری ۱۶ زاهدان حمله کردند.…

— شرق (@SharghDaily) July 8, 2023

سایت خبری حال‌وش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد روز شنبه از «تصرف» کلانتری زاهدان خبر داده و نوشت که نیروهای مسلح زاهدان برای مقابله با مهاجمان «بسیج» شده‌اند.

با این حال معاون امنیتی استاندار می‌گوید که مهاجمان «نتوانسته‌اند» کلانتری را تصرف کنند و تنها برجک این ساختمان را در اختیار دارند.

حال‌وش در حساب توئیتر خود به نقل از منابع مختلف نوشت: «نیروهای نظامی موجود در سطح شهر زاهدان به صورت کامل بسیج شده و به تمام ارگان‌های نظامی آماده‌باش صادر شده است.»

حال‌وش همچنین به نقل از یک نیروی نظامی خبر داده که «نیروهای مخصوص» وارد زاهدان شده‌اند و به سمت هر خودرویی که توقف نکند، تیراندازی می‌کنند و برای «درگیری» آماده شده‌اند.

ساعتی پس از این خبر، حبرگزاری مهر تایید کرد که نیروهای انتظامی و امنیتی منطقه را «محاصره» کرده‌اند و خیابان‌های محدوده کلانتری ۱۶ از جمله آزادگان، مدنی، رازی، مهر و توحید مسدود شده و به کسی اجازه تردد داده نمی‌شود.

خبرگزاری صداوسیما هم در گزارشی اعلام کرد با گذشت «چندین ساعت» از حمله به کلانتری زاهدان، در خیابان منتهی به کلانتری همچنان صدای تیراندازی به گوش می‌رسد.

به گفته گزارشگر تلویزیون حکومتی ایران از زاهدان، بر اساس «اخبار غیررسمی» مهاجمان سه نفر بودند که دو تن از آنها با انفجار انتحاری کشته شدند و یک مهاجم هنوز در داخل کلانتری حضور دارد.

🎥 اطلاعات تکمیلی از درگیری در اطراف کلانتری ۱۶ زاهدان

🔹تاکنون ۲ نفر از تروریست‌ها کشته شدند. https://t.co/JSeGluna0U pic.twitter.com/s1qT0avden

— روزنامه تعادل (@TaadolDaily) July 8, 2023

همچنین ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که اطراف کلانتری ۱۶ زاهدان را نشان می‌دهد و در آنها صدای تیراندازی مداوم به گوش می‌رسد.

در همین زمینه مولوی عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه سابق راسک، در توییتر نوشت: «طبق اخبار موثق فدائیان بلوچ کلانتری ۱۶ زاهدان که عامل فاجعه خونین زاهدان بود را به رگبار بسته اند ازینرو ممکن است هر آن، نیروهای وحشی رژیم به همین بهانه بسوی مسجد مکی بروند. از جوانان زاهدانی در خواست میشود گرداگرد مسجد حلقه بزنند.»

کلانتری ۱۶ زاهدان محلی بود که در جریان «جمعه خونین» زاهدان که پس از برگزاری نماز جمعه هشتم مهرماه پارسال رخ داد، به طرف مردم معترض زاهدان مستقیما تیراندازی شد و دست‌کم یکصد شهروند بلوچ کشته شدند.

در همان زمان سپاه پاسداران در بیانیه‌ای مدعی شد که گروه جیش‌العدل، سازمانی شبه‌نظامی که از سوی ایران و چندین دولت غربی از جمله آمریکا تروریستی شناخته می‌شود، به چندین پاسگاه حمله و به سوی مردم تیراندازی کرده است.

با این حال چندی بعد در چهلم جمعه خونین زاهدان، فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان و رئیس کلانتری ۱۶ زاهدان به دلیل آن چه «قصور» و کوتاهی خوانده شد برکنار شدند.

«#توماج_صالحی آزاد باید گردد

مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است»

اعتراضات زاهدان، ١۶ تیر#مهسا_امینی#زن_زندگی_آزادی pic.twitter.com/TGtvKV3lkd

— Farzad Fattahi (@FattahiFarzad) July 7, 2023

زاهدان تنها شهر در کشور است که با وجود فروکش کردن اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» هم‌چنان هر هفته شاهد راهپیمایی مردم معترض در خیابان‌ها پس از سخنرانی‌های انتقادی مولوی عبدالحمید در نماز جمعه است.

منابع: خبرگزاری‌های داخلی، صداوسیما، توییتر، رادیوفردا/ ع. م./ ف. دو.

بی‌بی‌سی: «من بعد از مدتی متوجه شدم برای رژیم ایران مثل ارز هستم… ارزی برای معامله با دیگر زندانیان…»

این گفته‌های توماس کیمس، شهروند دانمارکی، در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی است که به تازگی از ایران آزاد شد. او اکنون روایت مفصلی از بازداشتش در ایران را بازگو می‌کند.

اوهمراه با دو شهروند ایرانی-اتریشی دیگر به نام‌های مسعود مُصاحب و کامران قادری، در جریان تبادل زندانیان بین ایران و بلژیک، با اسدالله اسدی، دیپلمات سفارت ایران در وین، مبادله شد.

توماس کیمس، جهانگرد و یوتیوبر (ویدیو بلاگر) است. او می‌گوید دوست داشت به شرق سفر کند. اوکراین و ارمنستان کشورهایی هستند که او سال ۲۰۲۲ به آنها سفر کرد. بعد این کشورها درگیر جنگ شدند و توماس ناچار آنجا را ترک کند.

آقای کیمس در سفر به شرق نهایتا سر از ایران درآورد، آن هم در روزهایی که اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» جریان داشت.

توماس اغلب از طریق سفر با خودروی رایگان به جهانگردی می‌پرداخت، اما سفر ارزان به ایران این بار برای او هزینه‌ای گران داشت؛ بازداشت و هفت ماه حبس در زندان اوین.

سفر به ایران

توماس کیمس در جریان جهانگردی‌هایش ابتدا به اوکراین، گرجستان، سپس ارمنستان و در جریان سفر به شرق، اواخر سپتامبر ۲۰۲۲ وارد ایران شد.

توماس کیمس در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی گفت می‌دانست در برخی شهرهای بزرگ ایران اعتراضات جریان دارد، به همین دلیل تصمیم گرفته بود هنگام سفر به ایران به محل‌های نظامی و دولتی نزدیک نشود، از آنها عکس‌ و فیلم‌بردای نکند و نزدیک به هیچ اعتراضی نشود.

توضیح تصویر،

عکس‌هایی از توماس کیمس در ایران

او تعریف می‌کند در ایران مهربانی و مهمان‌نوازی فراوانی را تجربه کرده است و همه چیز برای او جدید بود: «وقتی از ارمنستان به ایران رفتم، گویی وارد جهان دیگری شدم.»

کیمس در سفر به ایران از تهران، تبریز، شیراز، یزد، کاشان و اصفهان دیدن کرد.

بازداشت؛ بازجویی در اوین، آغاز اعتصاب غذا

توماس کیمس در تهران بازداشت شد.

او به بی‌بی‌سی فارسی گفت در مهمان‌سرای حراتیج تهران اقامت داشت و هنگام بازداشت مشغول اصلاح صورتش بود که یکی از مسئول‌های مهمان‌سرا آمد و گفت کسی می‌خواهد با او صحبت کند: «من کمی سردرگم شدم، چون افراد زیادی را در ایران نمی‌شناختم. دیدم شش-هفت نفر با لباس‌های سیاه ایستاده‌اند و عصبانی به نظر می‌رسیدند. یکی گفت نیروهای امنیتی هستند، بعدش دیگر نمی‌توانستم نفس بکشم… شوکه شدم، از آنها پرسیدم کاری کردم؟»

نیروهای امنیتی توماس کیمس را با خود بردند. او وقتی در خودروی نیروهای وزارت اطلاعات بود اطراف را نگاه می‌کرد تا متوجه شود کجا برده می‌شود: «وقتی رسیدیم یک در آهنی بزرگ را دیدم، چشم‌بند به من دادند و گفتند آن را بزن و بعد در باز شد.»

کیمس سعی کرد کمی سرش را عقب ببرد و از زیر چشم‌بند ببیند کجاست و چشم‌اش به تابلویی افتاد که به انگلیسی نوشته شده بود «زندان اوین».

«یک روز پس از بازداشت، بازجویی شروع شد»

به گفته توماس، یک روز بعد از بازداشت، بازجویی‌هایی او شروع شد و به مدت دو هفته هر روز از صبح تا شب ادامه پیدا کرد: «آنها [بازجوها] فقط یک سوال می‌پرسیدند، فکر می‌کنی چرا بازداشت شدی؟»

این زندانی سیاسی تعریف می‌کند همان روز بعد از بازجویی او را نزد قاضی بردند و دو برگه فارسی جلوی او گذاشتند تا آنها را امضا کند اما هیچ مترجمی در کار نبود: «نمی‌دانستم برگه‌ها چیست. یکی از بازجوها که انگلیسی بلد بود، گفت چیز خاصی نیست آنها را امضا کن، یک چیز معمولی است. گفت درباره این است که در اوین هستی، ولی احتمالا دروغ می‌گفت. فکر کنم برگه اتهاماتم را امضا کردم.»

آقای کیمس به بی‌بی‌سی می‌گوید در یکی از جلسات بازجویی با داد و فریاد از او می‌پرسیدند: «چرا به ایران سفر کردی؟ چه کسی هزینه سفرت را پرداخت کرده؟ برای چه کسی کار می‌کنی؟ و سوالاتی از این دست.»

بازجوها درباره ویدیوهایی که در ایران گرفته بود نیز از او سوال می‌پرسیدند. در یکی از ویدیوهایی که توماس از یک ساختمان گرفته است، صدای سردادن شعار «مرگ بر دیکتاتور» شنیده می‌شود، اما او آن زمان نمی‌دانست معنی این شعار چیست.

نهایتا بعد از ۶ هفته، برای اولین بار به توماس اجازه ملاقات با سفیر دانمارک در ایران داده شد. او می‌گوید سفیر دانمارک وسایل زیادی برایش آورده بود: «پتو، جوراب و شش-هفت جلد کتاب، من به وسایلی که سفیر آورده بود نگاه کردم و گفتم چقدر قرار است اینجا بمانم؟»

کیمس می‌گوید متوجه شد سفارت کشورش نمی‌تواند برای او کاری انجام دهد و آن‌زمان به وکیل نیز دسترسی نداشت.

هم‌سلولی با محمد بروغنی

توماس کیمس تعریف می‌کند که در زندان اوین با آدم‌های مختلفی آشنا شد که اکثرا تحصیلات عالی داشتند: «برای همین به آنجا می‌گویند دانشگاه اوین.»

او می‌گوید زبان فارسی نمی‌دانست، تنها چند کلمه یاد گرفته بود و بیشتر با حرکات اشاره و بدن با هم اتاقی‌هایش صحبت می‌کرد.

آقای کیمس در زندان اوین ابتدا به بند ۲۰۹ که تحت نظارت وزارت اطلاعات است منتقل شد و آنجا با پنج نفر هم‌اتاق بود، از جمله عبدالحمید معصومی تهرانی، محمد بروغنی، حمید پورآذری و دو نفر دیگر.

محمد بروغنی جوان ۱۸ ساله‌ای است که به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بازداشت و به اتهام «محاربه» توسط قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده است.

آقای کیمس روایت می‌کند یک روز بعد از اینکه از بازجویی به داخل بند برگشت، دید محمد بروغنی ناراحت است و گریه می‌کند: «یکی از هم اتاقی‌ها پزشک بود و کمی انگلیسی صحبت می‌کرد، از او پرسیدم چه اتفاقی افتاده؟ گفت حکم بازداشت محمد یک ماه دیگر تمدید شده. محمد حدود یک و ماه نیم بود که در زندان بود و با خودم گفتم یک ماه که چیزی نیست، او از پس آن برمی‌آید. روز بعد دکتر به من گفت که محمد حکم اعدام گرفته. شوکه شدم.»

توماس وقتی فهمید که هم‌اتاقی‌هایش درباره حکم اعدام محمد بروغنی حقیقت را به او نگفته‌اند ابتدا ناراحت شد، اما می‌گوید درک کرده که آنها نمی‌خواستند او ناراحت شود.

عبدالحمید معصومی تهرانی، روحانی شیعه منتقد حکومت که در زمینه صلح و رعایت حقوق شهروندی فعالیت می‌کند نیز آن زمان بازداشت شده بود و با توماس کیمس در بند ۲۰۹ زندان اوین هم‌اتاق بود.

آقای معصومی تهرانی به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید توماس چهار روز اول در زندان اوین اعتصاب غذا کرد و گفته بود تا زمانی که با خانواده‌اش تماس نگیرد، غذا نخواهد خورد: «زندان‌بان‌ها هم اصلا اهمیت نمی‌دادند، می‌گفتند شما غذایش را بخورید، ما می‌گفتیم نمی‌شود و کسی دست به غذایش نمی‌زد. توماس فقط نمک می‌خواست و آن روزها به ما نمک نمی‌دادند، با کمک یکی از نگهبان‌ها به سختی کمی نمک برای توماس گیر آوردیم و آن را با آب خورد به جای غذا.»

آقای معصومی تهرانی می‌گوید روزی که حکم اعدام محمد بروغنی به او ابلاغ شد بسیار حال بدی داشت: «محمد گریه می‌کرد و توماس هم می‌دید که ما حال‌مان خراب است. به بچه‌ها گفتم باید به توماس بگوئیم؛ یکی از هم‌بندی‌ها گفت این‌ها چنین چیزی ندیده‌اند، می‌ترسد… منم گفتم به هر حال باید بداند برای محمد حکم اعدام صادر کردند و برای همین حال‌اش بد است. توماس زمانی که فهمید برای محمد بروغنی حکم اعدام صادر شده عصبانی شد که چرا به او دروغ گفته‌ایم…»

آقای معصومی تهرانی می‌گوید توماس بسیار متعجب و شوکه بود که در ایران به راحتی برای افراد حکم اعدام صادر می‌کنند.

توماس کیمس به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «در زندان شکنجه فیزیکی نشده است، اما متوجه شده زندانیان ایرانی را به شدت شکنجه می‌کنند و شنیده که روی پای زندانیان را با سیگار می‌سوزاندند». آقای معصومی تهرانی نیز می‌گوید محمد بروغنی را به شدت شکنجه کرده بودند و توماس او را دیده بود.

به گفته توماس کیمس رفتار بازجوها و زندانبان‌ها با زندانیان خارجی به مراتب بهتر از زندانیان ایرانی و دوتابعیتی است.

او بعد از مدتی دریافته که برای حکومت ایران حکم «ارز» را دارد: «ارزی برای معامله با دیگر زندانیان…»

توماس تابعیت دانمارکی خود را دلیل رفتار نسبتا مناسب‌تر زندان‌بان‌ها و بازجوها با خودش می‌داند و می‌گوید اگر دو تابعیتی بود یا فقط تابعیت ایرانی داشت، با او هم مانند زندانیان ایرانی رفتار می‌کردند.

او به بی‌بی‌سی گفت با وجود همه این مسائل و دیدن زندانیانی که سال‌ها در زندان بودند، هیچ‌گاه امیدش را از دست نداد و می‌دانست که بالاخره روزی به اروپا باز خواهد گشت، اما فکرش پیش زندانیان در ایران است: «یکی از زندانی‌ها به من گفت اوین زندان واقعی نیست، کل ایران زندان است.»

داستان آزادی؛ مبادله با اسدالله اسدی

در طول دوران بازداشت، بارها به توماس کیمس وعده آزادی داده شد که مثلا یک هفته دیگر آزاد می‌شود، وعده‌هایی که به گفته او دروغ بود. او امیدوارانه این موضوع را در تماس‌های محدودی که با خانواده‌اش می‌گرفت به آنها اطلاع می‌داد، اما این اتفاق نمی‌افتاد.

بعدها یک وکیل ایرانی در اختیار توماس کیمس قرار داده شد. وکیل به او گفته بود اگر خانواده‌اش « ۱۰۰ هزار یورو وثیقه» پرداخت کنند او آزاد خواهد شد، اما سفیر دانمارک به توماس پیشنهاد کرد برای پرداخت وثیقه کمی صبر کند.

هفت ماه بعد از بازداشت، در تاریخ دوم ژوئن بدون اینکه به او اطلاع داده شود که قرار است آزاد شود، مقام‌های زندان همه وسایل‌اش را به او پس دادند: «گفتم من را کجا می‌برید؟ گفتند فرودگاه مهرآباد.»

او می‌گوید وقتی به فرودگاه مهرآباد رسید متوجه شد دو زندانی دیگر هم آنجا هستند و با یک جت خصوصی به عمان پرواز کردند.

آن دو زندانی دیگر مسعود مُصاحب و کامران قادی بودند، شهروندانی ایرانی-اتریشی که به ترتیب ۵ سال و ۷ سال در ایران زندانی بودند.

او می‌گوید تا وقتی که به بلژیک رسید اطلاع نداشت که بخشی از برنامه تبادل زندانیان با اسدالله اسدی است که ایران و بلژیک که در خصوص آن به توافق رسیده بودند. او در بروکسل از طریق رسانه‌ها هنگامی‌که در هتل به سر می‌برد از این موضوع اطلاع پیدا کرد: «وقتی در اتاق هتل بودم، اخبار را دیدم. نوشته بود سه اروپایی با یک ایرانی تبادل شدند.»

توماس کیمس، اسدالله اسدی را تا پس از آزادی نمی‌شناخت و اطلاع نداشت نهایتا با کسی مبادله شده است که به اتهام «طرح‌ریزی اقدامات تروریستی» در خاک اروپا، به ۲۱ سال زندان محکوم شده است و زمانی که از این موضوع مطلع شد به شدت «احساس گناه» کرد.

توماس می‌گوید زمانی که در زندان بود درس‌هایی از زندگی را یاد گرفت، اینکه شانس آورده در غرب به دنیا آمده: «این عجیب است که آزادی شما را ملیت شما تعیین می‌کند. زمانی که در اوین زندانی بودم متوجه شدم که قوانین خود حکومت ایران زیر پا گذاشته شده و رعایت حقوق بشر تقریباً وجود ندارد.»

توماس اکنون به خانه بازگشته و می‌گوید تجربه‌ای که در ایران داشته باعث نخواهد شد دست از سفر کردن بردارد: «در یک نقطه من یک بار دیگر با دوربین و کانال یوتیوبم به جهان سفر خواهم کرد تا داستان روایت کنم. وقتی سفر می‌کنی با انسان‌های جالبی آشنا می‌شوی و تجربه‌های ارزشمندی به دست می‌آوری. سفر یک آموزش بی‌وقفه است.»

توماس کیمس از همه هم‌اتاقی‌هایش سپاسگزار است که سعی کردند در زندان شرایط مناسبی برای او فراهم کنند: «از آقای معصومی تهرانی ممنونم، او هر روز نصفی از غذای خودش را به من می‌داد، هرگز فراموش نمی‌کنم. ذهنم پیش محمد ۱۸ ساله است که ناعادلانه به اعدام محکوم شده، ما یک ماه را در بند ۲۰۹ اوین با هم سپری کردیم، او مهربان‌ترین کسی بود تا به حال دیدم. ذهنم پیش ایرانیان و خارجی‌هایی است که هنوز ناعادلانه در زندان هستند و آرزو می‌کنم به‌زودی خانواده‌هایشان را ببیند.»

صدای آمریکا: در حالیکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید رابرت مالی در مرخصی به سر می‌برد، رسانه‌های آمریکایی با جزئیات جدیدی درباره او، گزارش دادند که در ادامه تحقیقات درباره احتمال «سوءاستفاده از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده»، ابتدا مجوز امنیتی رابرت مالی تعلیق شد اما از روز پنجشنبه او به مرخصی بدون حقوق فرستاده شد.

رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در وزارت خارجه ایالات متحده است. او دو سال پیش در پی روی کار آمدن دولت جو بایدن به این مقام رسید. او در حالی به این سمت رسید که در زمان دولت اوباما، او در توافق هسته‌ای با ایران نقش داشت. پیش از مالی، برایان هوک در دولت ترامپ در این سمت بود.

پنجشنبه عصر، متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به خبرهای منتشر شده درباره رابرت مالی به خبرنگار صدای آمریکا گفت: «او در مرخصی است و آبرام پالی در حال حاضر به جای او انجام وظیفه می‌کند.»

در این بین سایت آکسیوس به نقل از رابرت مالی نوشت: «رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه گفته که مجوزها و دسترسی‌های امنیتی او در دست بررسی است و او انتظار دارد که تحقیقات «به نحو مطلوب و به زودی» به پایان برسد.»

شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که از مدتی پیش مجوز دسترسی امنیتی رابرت مالی به خاطر تحقیقات امنیتی دیپلماتیک در وزارت خارجه آمریکا درباره سوء استفاده احتمالی از اطلاعات طبقه‌بندی شده به حالت تعلیق درآمد. جزئیاتی از این «سوءاستفاده احتمالی» در این گزارش گفته نشده است.

در همین رابطه، آسوشیتدپرس نوشت، یک ماه پیش در حاشیه یک نشست محرمانه درباره ایران در کنگره آمریکا، غیبت آقای مالی مورد توجه قرار گرفت اما در آن زمان گفته شد رابرت مالی به دلایل شخصی که احتمالا به سلامتی خانواده‌اش مربوط است، در مرخصی است.

نیویورک تایمز نیز گزارش داد از دو ماه پیش مجوز دسترسی امنیتی‌ (سکوریتی کلیرنس) رابرت مالی قطع شد و او به «مرخصی با حقوق» فرستاده شد اما روز پنجشنبه او رسما به «مرخصی بدون حقوق» فرستاده شد تا تحقیقات درباره او پایان یابد.

سی‌ان‌ان در گزارش خود نوشت که در یک ماه گذشته رابرت مالی هنوز در کار خود بود اما دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده نداشت. او در این زمان با امیر سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل دیدارهایی داشت اما سی‌ان‌ان می‌گوید مشخص نیست این دیدارها بعد از تعلیق مجوز امنیتی او بود یا خیر. از سوی دیگر برخی منابع به سی‌ان‌ان گفتند که رابرت مالی به دلیل آنچه کوتاهی در نگهداری اسناد محرمانه خوانده شده از سمتش تعلیق شده است.

واشینگتن‌پست نیز در گزارش پنجشنبه شب خود درباره رابرت مالی نوشت بازرسی از استفاده او از اطلاعات محرمانه، موجب تعلیق موقت او شده است.

رادیوفردا: کاملیا سجادیان، مادر محمدحسین ترکمان، از کشته‌شدگان اعتراضات در پستی اینستاگرامی، نوشته: «در مملکتی که به راحتی می‌کشند و اجازه سوگواری هم نمی‌دهند، دم از اسارت اهل بیت حسین می‌زنند و خودشان بدترین جنایت‌ها را علیه خانواده‌های داغدار می‌کنند، در مملکتی که بهشت رفتن زوری شده، و فقط ادعای حقوق بشری را دارد، متوفی هم کمترین حرمتی ندارد و به خاک و مزار عزیزان بی‌احترامی می‌کنند… باید فقط ایستاد تا پای جان برای فریاد عدالت وحقانیت.»

خانم سجادیان اضافه کرده ایران مملکتی است که «شخصیت‌های رده اول به مردم اهانت و توهین می‌کنند… جوجه کلاغ‌های فلسطینی ارزش‌شان از ایرانیان بیشتر است، روی قوم مغول را هم سفید کرده‌اند، و در قالب دین و مذهب هر غلطی و جرم و کشتاری را مرتکب می‌شوند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف اعتراضات، نه تنها مسئولیت کشته‌شدن معترضان را بر عهده نگرفته‌اند، بلکه خانواده‌های داغدار را مورد اهانت قرار داده و آنها را بازداشت و زندانی کرده‌اند.

View this post on Instagram

A post shared by kamelia (@kamelia_sajadian)

بی‌بی‌سی: نسرین شاکرمی، مادر نیکا، در مصاحبه‌ای اختصاصی برای یک مستند بی‌بی‌سی، درباره آنچه بر دخترش گذشت گفته است: « نمی‌توانم یک لحظه هم فراموش کنم.»

خانم شاکرمی ادعاهای مقامات ایران درباره کشته‌شدگان اعتراضات را رد کرد و گفت: «همه ما می‌دانیم که آنها دارند دروغ می‌گویند.»

نسرین شاکرمی با زر ابراهیمی مصاحبه می‌کرد، بازیگر ایرانی که سال‌ها است در تبعید زندگی می‌کند.

نیکا شاکرمی دختر معترض ۱۶ ساله‌ای بود که پس از شرکت در نخستین تظاهرات شهریور ۱۴۰۱ در بلوار کشاورز تهران گم شد و خانواده‌اش بعد از ده روز بی‌خبری برای شناسایی‌اش به سردخانه فراخوانده شدند. ماموران حکومتی سپس پیکر نیکا را دزدیدند و مخفیانه در روستایی دورافتاده دفن کردند.

هرچند قوه قضاییه ایران مرگ نیکا شاکرمی را خودکشی اعلام کرد، اما خانواده‌اش می‌گویند او به دست ماموران کشته شد.

نسرین شاکرمی به بی‌بی‌سی گفت: «نیکا درباره بی‌عدالتی و تبعیض علیه ایرانی‌ها دغدغه داشت. خیلی به فکر این مسائل بود.»

«او خیلی پرشور و نترس بود. همیشه دلواپس بی‌باکی‌اش بودم. نگران بودم که مبادا اتفاقی برایش بیفتد.»

نسرین شاکرمی درباره مقام‌های ایران گفت: «آنها حاضر به قبول مسئولیتشان در کشتن نیستند و به ما هم نمی‌گویند چه کسی این کار را کرده است. پرونده را پیگیری نمی‌کنند. باید به کجا شکایت ببریم؟»

خانم شاکرمی به زر ابراهیمی گفت: «من یک مادرم و نیکا را بی‌نهایت دوست داشتم. عشق زندگی‌ام بود. از دست دادن بچه‌ای مثل نیکا مصیبت است.»

او در کنار بازگویی نگرانی بابت نترس بودن نیکا، شجاعتش را ستایش هم می‌کند و می‌گوید نیکا از لحظه تولدش «انرژی فوق‌العاده‌ای» داشت.

نسرین شاکرمی گفت: «احترام زیادی برای شجاعت و روح آزاد نیکا قائلم. باورم این است که در نقطه خاصی از تاریخ هستیم که باید چنین اتفاقاتی بیفتد.»

«برای یک لحظه هم نمی‌توانم آنچه را بر نیکا گذشت فراموش کنم. حتی در خواب‌هایم التماسش می‌کنم که بیاید و با من حرف بزند.»

مصاحبه خانم شاکرمی بخشی از مستند «در دل خیزش ایران» است که برای بی‌بی‌سی و به زبان انگلیسی ساخته شده است.توضیح تصویر،

مادر نیکا می‌گوید برای شجاعت و آزادگی دخترش احترام بسیاری قائل است

در مستند بی‌بی‌سی از تصاویر ۳۵۰ ویدئوی معترضان و شهروندخبرنگاران ایرانی که در مجموع حدود ۱۰۰ ساعت بودند استفاده شده است.

پیش از این ویدئویی از نیکا در حال پرتاب سنگ به سوی پلیس منتشر شده است و همچنین ویدئویی دیگری که او را در حال پناه گرفتن پشت خودروها نشان می‎‌دهد.

سال گذشته یک شاهد عینی به سی‌ان‌ان گفت: «چندین نیروی امنیتی درشت اندام آمدند و او را گرفتند… آنها را دیدم که او را در خودرویی انداختند.»

پیش از آنکه نیکا گم شود در تماسی تلفنی قبل از نیمه شب به دوستش گفته بود که پلیس در تعقیبش است.

همان شب حساب‌های تلگرام و اینستاگرام نیکا پاک شدند.

خانواده نیکا شاکرمی، مانند بسیاری دیگر از خانواده‌های دادخواه دیگر در ایران، تحت فشارهای امنیتی بوده‌اند. خاله و دایی نیکا پیشتر مجبور به حضور در برنامه تلویزیونی شدند و آتش شاکرمی، خاله نیکا که با او زندگی می‌کرد، هدف آزار و اذیت آنلاین است.

نسرین شاکرمی می‌گوید: «تنها یک امید دارم… که خون بچه‌های ما پایمال نشود.»

رادیوفردا: سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» روز دوشنبه خبر داد ستایش امیری، دانش‌آموز ١٧ ساله اهل لارستان و معترض به حملات شیمیایی علیه دانش‌آموزان و ابراهیم امیری، پدر او پس از چهار ماه بازداشت به قید وثیقه از زندان آزاد شدند.

بر اساس این گزارش، ستایش ۱۷ ساله و پدرش، ابراهیم امیری، با تودیع وثیقه‌های سنگین به ترتیب از زندان‌های شیراز و اوز به‌صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

بنابر گزارش‌ها، بازداشت‌شدگان که برخی از آن‌ها در اعتراضات آذرماه پارسال شرکت داشته‌اند برای اعترافات اجباری مبنی بر دست داشتن در مسمومیت دانش‌آموزان به شدت تحت فشار هستند.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون هیچ توضیح روشنی درباره مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان نداده‌اند.

رادیوفردا: یک سند فاش شده نشان می‌دهد علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران، در میانۀ اعتراض‌های ۱۴۰۱ در نامه‌ای با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» به رهبر جمهوری اسلامی، درباره پیامدهای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده بود.

در این نامه که تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱ را دارد، به علی خامنه‌ای هشدار داده شده که تشکیل این کمیته حقیقت‌یاب علاوه‌بر افشای ابعاد خشونت حکومت ایران در برخورد با معترضان این سال، می‌تواند به موضوع اعدام‌های گسترده در دهه ۱۳۶۰ هم تسری یابد.

این سند محرمانه را یک گروه مخالف جمهوری اسلامی به نام «قیام تا سرنگونی» بعد از هک وب‌سایت ریاست‌جمهوری ایران و در روز یکشنبه چهارم تیر در کانال تلگرام خود منتشر کرد.

این گروه پیش از این اسناد دیگری را نیز در ارتباط با تصمیم‌های محرمانه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان سال ۱۴۰۱ افشا کرده بود.

دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در این نامۀ به‌تازگی فاش شده با اشاره به «تبعات سیاسی و حقوقی» اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل برای جمهوری اسلامی ادعا شده کمیته حقیقت‌یاب «تنها برای کشورهای درگیر مخاصمات مسلحانه» تشکیل می‌شود و تعیین آن برای موضوع حقوق بشری «بی‌سابقه» است که «وجود بحران در جمهوری اسلامی» را القا می‌کند.

علی شمخانی در نامه به رهبر جمهوری اسلامی یک «بسته پیشنهادی» برای جلوگیری از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر ارائه داده که یکی از بندهای آن دعوت از «گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمت‌آمیز» به ایران بوده است.

او در ادامه ادعا کرده رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ملاقات با هیئت اعزامی ایران در شهر ژنو وعده داده اگر گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمت‌آمیز یا گزارشگر ویژه «منع خشونت علیه زنان» به ایران سفر کنند، امکان «منتفی شدن» تشکیل کمیته حقیقت‌یاب وجود دارد.

در ادامه نامه، استدلال شده که تبعات پذیرش گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمت‌آمیز کمتر از گزارش‌گر ویژه منع خشونت علیه زنان است چون در ایران «حقوق زن دارای مبانی شرعی بوده و در موارد متعددی امکان انعطاف وجود ندارد».

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در توضیح بیشتر گفته می‌توان گزارشگر ویژه را «بعد از اغتشاشات» به ایران دعوت کرد، در حالی که کمیته حقیقت‌یاب «تحمیلی و در زمان اغتشاشات» است.

جمهوری اسلامی به اعتراض‌های مردمی در ایران لقب «اغتشاش» می‌دهد، از جمله اعتراض‌های مردمی سال ۱۴۰۱ که بعد از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و دامنۀ آن به سرعت به شهرهای سراسر کشور گسترش یافت.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از این سند محرمانه به علی خامنه‌ای هشدار داده که فعالیت کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل امکان «تسری» به موضوعات دیگر ازجمله «اعدام‌های دهه ۶۰» را هم دارد.

شمخانی در این نامه «شیوه اقدام» نیز پیشنهاد داده که بر اساس آن ابتدا وزارت خارجه با کشورهای اروپایی «مانند آلمان و لهستان» مذاکره کند که در صورت دعوت از گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمت‌آمیز، ایجاد کمیته حقیقت‌یاب منتفی خواهد شد یا نه.

در ادامه تشکیل «کمیته داخلی تحقیق» برای رسیدگی به اعتراض‌های ۱۴۰۱ «ضرورتی انکارناپذیر» خوانده شده و آمده این کمیته نباید زیر نظر وزارت کشور باشد چون این وزارتخانه باید «در جایگاه پاسخ‌گویی و نه مطالبه‌گری» قرار گیرد.

در مناسبات جموری اسلامی، وزیر کشور رئیس شورای امنیت کشور است و اجرای دستورات شورای عالی امنیت ملی و مدیریت نیروهای انتظامی و امنیتی در برخورد با معترضان را بر عهده دارد.

علی شمخانی خواستار تشکیل کمیته تحقیق داخلی زیر نظر نهادهایی مانند ستاد حقوق بشر یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا وزارت دادگستری شده بود.

او همچنین پیشنهاد تشکیل «نهاد ملی» حقوق بشر در ایران را داده و یادآوری کرده که ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، وزارت امور خارجه و وزرات اطلاعات نگران «تبعات امنیتی» حضور نهادهای غیردولتی در این نهاد ملی را دارند.

به همین دلیل، شمخانی پیشنهاد داده بود پیش از تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل، یک «شخص حقیقی معتمد» با اختیارات «مناسب» معرفی شود.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در این نامه خواستار برگزاری «یک جلسه دادگاه» برای رسیدگی به شکایت مردم از مأموران امنیتی و نظامی «همزمان با دادگاه اغتشاشگران» شده که به گفته او می‌تواند «عزم نظام برای رسیدگی به اتهامات مسئولان و رفع بهانه تشکیل کمیته حقیقت‌یاب» را نشان دهد.

شمخانی همچنین با اشاره به «افراد زیر ۱۸ سال» که نام‌شان به عنوان «کودک کشته شده» در اعتراض‌های ۱۴۰۲ در فهرست سازمان‌های «عفو بین‌الملل و کمیته حقوق کودک» آمده، خواستار ارائه «گزارش‌های رسواکننده» درباره این اطلاعات در داخل ایران شده بود.

حدود دو هفته بعد از تاریخ درج‌شده در سربرگ این نامه، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست ویژه خود در روز سوم آذر، به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های «نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که پس از ۲۵ شهریور آغاز شد» رأی مثبت داد.

در این نشست، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با اعلام این‌که اکنون «یک بحران حقوق بشری تمام عیار» در ایران وجود دارد، از جمهوری اسلامی خواست به استفاده غیرضروری زور علیه معترضان پایان دهد.

چند روز بعد از تصویب تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که ایران با این کمیته همکاری نخواهد کرد.

اما شورای حقوق بشر سازمان ملل روز ۲۹ آذر سه حقوقدان زن را به عنوان اعضای کمیته حقیقت‌یاب در مورد کشتار و سرکوب معترضان در ایران تعیین کرد.

سارا حسین، وکیل دیوان عالی بنگلادش، شهین سردار علی استاد پاکستانی رشته حقوق و ویویانا کرستیسویک، فعال حقوق بشر آرژانتینی به عضویت این کمیته درآمدند. خانم سارا حسین ریاست این کمیته را برعهده گرفت.

هرچند آمار دقیقی از کشته‌شدگان اعتراضات بعد از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در دست نیست، رادیوفردا تاکنون توانسته است هویت بیش از ۳۶۱ جان‌باخته را راستی‌آزمایی و منتشر کند. دیگر نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران و هرانا، شمار کشته‌شدگان را بیش از ۵۰۰ تن برآورد کرده‌اند.

علی شمخانی که از ابتدای دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت، روز ۳۱ اردیبهشت امسال از این سمت کناره‌گیری کرد و یک روز بعد، علی‌اکبر احمدیان که رسانه‌های ایران درجه نظامی او را را دریادار عنوان کرده‌اند، جانشین او شد.

با استفاده از سند منتشر شده در کانال تلگرامی «قیام تا سرنگونی» و گزارش‌های رادیو فردا/ع.م/ آ.ت.

صدای آمریکا: مادر وحید شیعه زاده، جوان ۲۳ ساله اهل شیراز، مربی ورزش و از مدال‌آوران رقابت‌های داخلی و خارجی رشته بیلیارد در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا فاش کرد که پسرش با «شلیک گلوله ماموران» کشته شده نه «در تصادف».

خانم رقیه احمدی روز حادثه را چنین روایت می‌کند: «پسر من مقام کشوری و قهرمانی جهانی آورده بود و به ورزشکاران دیگر تعلیم می‌داد؛ موقع برگشت، معالی‌آباد شیراز شلوغ بوده و ماشینش خاموش شده بود. پسرم پیاده می‌شود تا دنبال مکانیک بگردد … که تیر می‌خورد، پنج دقیقه بعد یکی از دوستانش که باهاش بود به من زنگ زد و گفت وحید تیر خورده و بردیم بیمارستان.»

رقیه احمدی مادر دادخواه وحید شیعه‌زاده در تشریح حضورش در بیمارستان می‌گوید: «من هرچه گشتم هیچ‌کس جوابم را نمی‌داد، گفتم پسرم تیر خورده و این‌ها هم همه لباس شخصی بودند، گفتند بیا اینجا کارت داریم، باباش کجاست؟ گفتم بابا نداره. گفتند اگر قبول کنی و بنویسی که تصادف بوده، ما جسد را تحویل می‌دهیم، اگر نه جسد رو با خودمان می‌بریم … گفتم نمی‌گذارم جسد رو ببرید و گفتند که خوب خودت را هم می‌بریم. گفتم من می‌نویسم که تصادف بوده ولی باید جسد را به من نشان بدهید.»

این مادر در ادامه گفت‌وگو افزود: «گفتند پنج میلیون تومان باید بدهی… گفتم شما خودتان زدید و پنج میلیون تومان هم می‌گیرید؟ گفتند: این «پول تیر» است و حتی «دست سپاهی‌ها هم خونی بود» … زنگ زدم به یکی از آشنا‌ها برای تهیه پول ولی هیچی‌ نگفتم، گفتم تصادف کرده بهم پول رو بده تا من بعدا پس بدم؛ … بعد که پول را بهشون دادم … گفت امضا کن تصادف، تصادف و تصادف.»

با این حال در گواهی فوت علت مرگ «نامعلوم» ذکر شده؛ رقیه احمدی مادر دادخواه وحید شیعه زاده، در این گفت‌وگو افشا کرد که فشار و تهدید نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی حتی بعد از خاک‌سپاری فرزندش نیز ادامه دارد و به عنوان نمونه گفت: «من پسرم در ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۱ کشته شده بود، ما تشییع جنازه کردیم و چند روز پس از خاک‌سپاری خودشون مرا خواستند که روز شنبه ـ وقتی که گورستان خلوت است ـ تنها بیایم سر قبر پسرم و گفتند که باید تاریخ روی قبر را پاک کنی و تاریخ را بزنی ۱۸ خرداد….. گفتم آخر چرا؟ گفتند می‌خواهی بچه‌تو از قبر بیاریم بیرون و اصلا ببریم جای دیگه؟ گفتم گناه داره این بچه را گور به گور نکنید.»

مادر وحید شیعه‌زاده در ادامه گفت‌وگو تاکید کرد: «من اصلا از خون پسرم نمی‌گذرم… من خون بچه‌ام را از این‌ها پس می‌گیرم… من از هیچ‌کدام این‌ها نمی‌ترسم… من مادر دادخواه هستم. من یک پسر داشتم و زن بی‌سرپرست این بچه رو با بدبختی بزرگ کردم فرستادم چین مقام قهرمانی آورد. ولی حقش نبود که اینها بکشنش.»

کشته شدن مهسا (ژینا) امینی ۲۲ ساله در بازداشت گشت ارشاد در روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ اعتراضات دنباله‌داری را در سراسر ایران و همچنین جهان سبب شد.

در جریان این اعتراضات بیش از ۵۰۰ تن از جمله ۷۱ کودک کشته و هزاران تن بازداشت شدند و جمهوری اسلامی تاکنون هفت معترض را نیز اعدام کرده است.

بی‌بی‌سی: نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک به نمایندگان پارلمان کشورشان گفتند که نمی‌خواستند با عدم صدور ویزا به هیات ایرانی و روس، یک جنجال دیپلماتیک تازه ایجاد شود و آزادی امدادگر بلژیکی و سه شهروند اروپایی دیگر را از زندان‌های ایران به مخاطره بیندازند

جنجال صدور ویزای اعضای هیأت‌های ایران و روسیه برای شرکت در نشست شهری بروکسل، پای نخست وزیر و وزیر امور خارجه آن کشور را هم وسط کشاند.

گزارش خبرگزاری رویترز حاکیست که عصر گذشته الکساندر دی کرو، نخست وزیر و حاجا لحبیب، وزیر امور خارجه آن کشور در پارلمان به پرسش‌های نمایندگان در این باره پاسخ دادند.

هفته گذشته علیرضا زاکانی شهردار فعلی تهران و یکی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران از جمله مدعوین کنگره شهرداران شهرهای بزرگ جهان در نشست بروکسل بود.

خانم لحبیب، به ویژه با بررسی موشکافانه نمایندگان پارلمان کشورش روبروست. چون وزارتخانه او برای اعضای هیات‌های دو کشور تحت تحریم‌های بین‌المللی، ویزا صادر کرده است.

جلسه پرسش نمایندگان از دولت بلژیک در حالی برگزار شده که تنها سه هفته پیش اولیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی از زندان ایران آزاد شد.

آقای دی کرو و خانم لحبیب به نمایندگان پارلمان بلژیک گفتند که نمی‌خواستند با عدم صدور ویزا و ایجاد یک جنجال دیپلماتیک، آزادی آقای وندکاستیل و سه شهروند اروپایی دیگر را مخاطره بیندازند. اما هم نمایندگان احزاب مخالف و هم نمایندگان احزاب ائتلاف با دولت در پارلمان، این استدلال آنها را به چالش کشیدند.

در این میان نمایندگان مخالف دولت خواهان کناره‌گیری نخست وزیر بلژیک شده‌اند و نمایندگان حزب مخالف راست افراطی نیز می‌گویند که خانم لحبیب باید استعفا دهد.

بلژیک و ایران روابط پرتنشی را در ماه‌های گذشته پشت سر گذاشته‌اند. بروکسل عملا با تصویب قانونی راه معاوضه اسدالله اسدی را در مقابل آزادی یک امدادگر بلژیکی و سه اروپایی دیگر فراهم کرد.

اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی است که به اتهام «تروریسم» در جریان توطئه برای بمب‌گذاری در مجمع سازمان مجاهدین محکوم شده بود.

پیشتر وزیر امور خارجه بلژیک از مقام‌های شهرسازی و امور بین‌الملل شهرداری بروکسل، به دلیل میزبانی از هیأت ایرانی به سرپرستی شهرداری تهران، به شدت انتقاد کرده بود.

خانم لحبیب گفته بود که دعوت از هیات ایرانی و روس برای شرکت در کنگره شهرداران شهرهای بزرگ، تصویر پایتخت را به گفته او «لکه‌دار» کرده است.

پاسکال اسمت، مسئول شهرسازی و امور بین‌الملل شهرداری بروکسل هم سرانجام پس افزایش انتقادها به میزبانی او از این دو هیات از مسئولیت خود استعفا داد.

دریا صفایی،‌ نماینده پارلمان بلژیک نیز در توییتی در واکنش به استعفای این مقام شهرداری بروکسل گفت: «این که پاسکال اسمت، مسئولیت خود را برعهده می گیرد، صحیح، اما مسئولیت نهایی برعهده وزیر خارجه است، او نمی‌تواند در سمتش باقی بماند.»

رادیوفردا: در پی استعفای یک مقام دولت منطقه‌ای بروکسل در ارتباط با دعوتی که از شهردار تهران کرده بود، دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان فدرال بلژیک، در این رابطه خواستار استعفای وزیر خارجه این کشور نیز شد.

خانم صفایی روز دوشنبه ۲۹ خرداد به یک رسانه بلژیکی گفت که حاجا لحبیب، وزیر خارجه بلژیک، باید از مقام خود کناره‌گیری کند.

او گفت: «اگر برای پاسکال اسمت [مقامی که استعفاء کرد] مهم بود که مسئولیت‌هایش را بپذیرد، حاجا لحبیب نیز باید مسئولیت خود را بر عهده بگیرد، اما او چنین نمی‌کند.»

این نماینده پارلمان بلژیک تاکید کرد: «امروز ما خواهان استعفای وزیر خارجه هستیم. ما به وزیری نیاز داریم که مسئولیت خود را بپذیرد.»

Darya Safai (N-VA) : "le régime iranien fait ce qu’il veut avec les manifestants, les Iraniens, mais aussi avec l’Europe" https://t.co/JeVArbQm4D

— RTBF info (@RTBFinfo) June 19, 2023

رسانه‌های بلژیک گزارش دادند که پاسکال اسمت، وزیر امور شهرسازی و تجارت خارجی دولت منطقه بروکسل، روز یکشنبه ۲۸ خرداد و پس از اعتراض‌های فراوان به سفر علیرضا زاکانی، شهردار تهران به بروکسل، از مقام خود استعفا کرده است.

آقای اسمت شهرداران شهرهای بزرگ جهان از جمله شهردار تهران را برای شرکت در یک «کنفرانس شهری» به بروکسل دعوت کرده بود.

پیشتر حاجا لحبیب، وزیر خارجه بلژیک، در یک جلسه پارلمان این کشور در پاسخ به اعتراض برخی از نمایندگان در زمینه دعوت از زاکانی به بروکسل، آقای اسمت را به «کثیف کردن چهره» این شهر به‌دلیل دعوت از زاکانی متهم کرد.

اما در مقابل، آقای اسمت گفت که تصمیم دعوت از علیرضا زاکانی، بر اساس «تصمیم نهایی» وزارت خارجه بلژیک بود.

دریا صفایی نیز گفت که امضای حاجا لحبیب روی نامه‌ها موجود است و در نهایت این اوست که روادید برای زاکانی را صادر کرده است.

خانم صفایی هفته گذشته و همزمان با سفر علیرضا زاکانی در توئیتی با یادآوری تحریم سازمان بسیج دانشجویی از سوی اتحادیه اروپا نوشت که زاکانی پیشتر از مسئولان سازمان بسیج دانشجویی بوده است.

اتحادیه اروپا اول خرداد امسال بسیج دانشجویی را در ارتباط با نقض «جدی» حقوق بشر در ایران از جمله سرکوب «خشونت‌بار» اعتراضات دانشجویی در پاییز پارسال در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

قرار است که وزیر خارجه بلژیک روز چهارشنبه در یک جلسه کمیته روابط خارجی پارلمان در این باره توضیح دهد.

Belgian foreign minister in turmoil over Iran, Russian delegates invitations https://t.co/orGNSUorDJ

— drdivine (@drdivine) June 19, 2023

اما دریا صفایی روز دوشنبه به شبکه آر‌تی‌بی‌اف گفت: «چیزهای کمی وجود دارد که خانم لحبیب می‌تواند توضیح دهد. سوال مهم این است که چرا او با دادن این ویزاها موافقت کرد؟ چرا تنها سه هفته پس از آزادی اولیویه فان‌ده کاستیله، او می‌پذیرد که تروریست‌ها به بروکسل بیایند؟»

او اضافه کرد: «ما منتظر استعفای او [وزیر خارجه بلژیک] هستیم زیرا او بارها نشان داده که نمی‌تواند بفهمد چه کسی دشمن ما و چه کسی دوست ما است.»

اعتراض‌ها به دولت بلژیک در حالی است که پیشتر استرداد اسدالله اسدی به ایران در برابر آزادی یک امدادگر بلژیکی موجی از انتقادها را علیه دولت بروکسل برانگیخت.

اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی است که به دلیل برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در یک نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس از سوی دستگاه قضایی بلژیک به بیست سال زندان محکوم شده بود.

استرداد اسدی، امیدواری‌هایی را در میان مقام‌های جمهوری اسلامی برای بازگرداندن حمید نوری (عباسی) از سوئد به وجود آورده است.