آمدنیوز: «زهرا لاریجانی» دختر شیخ «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه که در بازجویی‌های چهارصد صفحه‌ای خود، به مراودات خود با عناصر امنیتی انگلستان و ارائه اطلاعات سری کشور به بیگانگان اعتراف کرده، از بازداشت موقت آزاد و به «حبس خانگی» منتقل شده است.

به گزارش منابع خبری «آمدنیوز»، در حالی‌که پرونده جاسوسی «زهرا لاریجانی» برای سفارت انگلستان در تهران باعث حساسیت و سردرگمی مقامات ارشد امنیتی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه و مقامات ارشد نظام شده، وی در روز یک‌شنبه ۲۳ مهرماه از بازداشت موقت آزاد و در منزل خود در غرب تهران تحت بازداشت خانگی قرار گرفته است.

گردش‌کار و جزئیات بازجویی‌ها، حکایت از اطلاع پدر وی از روند جاسوسی دخترش برای انگلستان داشته که گردش‌کار مربوطه توسط «وحید حقانیان» معاون امور ویژه بیت رهبری در اختیار «سیدابراهیم رئیسی» دادستان دادگاه ویژه روحانیت قرار گرفته تا این مقام قضایی با تکمیل پرونده، مقدمات محاکمه «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه را فراهم آورد. «ابراهیم رئیسی» که بسیار جاه‌طلب و جویای مقام است، این پرونده را با این امید پیگیری می‌کند که بتواند به عنوان جایگزین «صادق لاریجانی» بر صندلی ریاست قوه قضائیه تکیه بزند.

برخی کارشناسان ارشد امنیتی به منابع خبری «آمدنیوز» اطلاع داده‌اند که «زهرا لاریجانی» در طول دوران بازجویی خود، «بر روی مبل»، «با خاطری آسوده»، از «موضعِ برتر» و با «سرو غذاهایِ رنگین»، تحت بازجویی قرار گرفته که این نوع بازجویی نمی‌تواند اعترافات واقعی متهم را نسبت به اقدامات خود، به همراه داشته باشد.

بازجویان سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در تحقیقات خود از این پرونده جاسوسی دریافته‌اند که «زهرا لاریجانی» از سال ۱۳۹۴ تا کنون، بالغ بر دوازده بار از کشور خروج کرده که تمامی این خروج‌ها بدون ثبت «مهر خروج» از کشور در فرودگاه امام خمینی تهران بوده است. این بازجویان به دلیل این‌که نتوانسته‌اند از بیمِ «صادق لاریجانی» و «فرماندهان ارشد» خود، به «زهرا لاریجانی» در بازجویی‌ها فشار بیاورند، از کشف علت اصلی «عدم درج مهر خروج از کشور در گذرنامه» وی باز مانده‌اند و این موضوع مهم (که خود از مصادیق جاسوسی و خروج غیرقانونی از کشور است) به کلافی پیچیده برای آنان تبدیل شده است. برخی حدس و گمان‌ها بر این است که وی یا گذرنامه دیگری دارد که وجود این گذرنامه را در اعترافات خود بیان نکرده یا با هماهنگی «اداره خروج دفتر نهاد ریاست ‌جمهوری در اداره گذرنامه» برای عدم ثبت مهر خروج بر روی پاسپورت، از کشور خارج شده است. این در حالی است که «اداره خروج گذرنامه»، تحت کنترل مأموران وزارت اطلاعات قرار دارد.

دوازده خروج‌ «زهرا لاریجانی» از کشور، به سمت کشورهای «ترکیه» و «امارات متحده عربی» بوده و مهر ورود به فرودگاه‌های این دو کشور در گذرنامه وی ثبت شده است.

بازجویان هم‌چنین دریافته‌اند که «زهرا لاریجانی» رئیس هیئت مدیره یک شرکت بازرگانی عمده در کشور ترکیه است که این شرکت را با نام «شرکت سهامی خاص آفا تریدینگ» (Afa Trading) از مدت‌ها قبل به ثبت رسانده و حساب مالی این شرکت نیز در «HALKBANK» (هالک بانک) ترکیه قرار دارد. مدیرعامل این شرکت دکتر «پینار تاشکرین» است و دفتر آن در ساختمان مرکز تجارت جهانی در نزدیکی فرودگاه استانبول قرار دارد. در حساب شماره بسیار محرمانه‌ی بانکی این شرکت (TR32000120098880006R000781) در «هالک بانک»، مبلغ سه میلیون و هشتصد هزار یورو (۳/۸۰۰/۰۰۰ یورو) وجه نقد وجود دارد که این مبلغ تنها با امضاء دختر رئیس قوه قضائیه قابل برداشت است.

برخی کارشناسان معتقدند به احتمال زیاد، حساب‌های شخصی مالی «صادق آملی لاریجانی» نیز در این بانک نگهداری می‌شود و بخشی از این مبلغ می‌تواند متعلق به رئیس قوه قضائیه باشد. اما به خاطر آن‌که بازجویان نتوانسته‌اند با وی «برخورد سخت» نشان دهند، این احتمالات در حد گمانه‌زنی باقی مانده است.

از سوی دیگر از «زهرا لاریجانی» در یکی از بانک‌های ابوظبی به نام «ADCB» نیز مبلغ چهارصد هزار درهم (۴۰۰/۰۰۰ درهم) سپرده‌ی مالی کشف شده است. وی بارها از طریق «صرافی گاندی» در تهران، این مبالغ را به حساب‌های ارزی خود منتقل کرده است.

«زهرا لاریجانی» در بخشی از اعترافات چهارصد صفحه‌ای خود اقرار کرده که «اطلاعات سهامداران» دو بانک بزرگ «EIH» (بانک ایران و اروپا) در آلمان و «هالک بانک» ترکیه را به عناصر امنیتی سفارت بریتانیا در تهران منتقل کرده است.

سهامداران این دو بانک از نیروهای امنیتی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و برخی مقامات امنیتی هستند. وی هم‌چنین اطلاعات چند شرکت بزرگ بازرگانی پوششی در کشورهای ترکیه و آلمان را که متعلق به نیروهای امنیتی کشور است، به عناصر امنیتی سفارت بریتانیا در تهران منتقل کرده است.

«زهرا لاریجانی» در بخش دیگری از اعترافات خود به «کار چاق کنی» پرونده‌های کلان فساد مالی در قوه قضائیه نیز اعتراف کرده است. علی‌رغم آن‌که تحصیلات «زهرا لاریجانی» در رشته‌ی روانشناسی است، وی مؤسسه‌ای حقوقی‌ را تأسیس و با استخدام تعدادی از وکلا در این مؤسسه، با واسطه پدر، عمو و سایر مدیران ارشد قوه قضائیه، احکام قضائی به نفع موکلان این مؤسسه را اخذ و مبالغ معتنابهی کارمزد برای این‌ «کار چاق‌کنی»ها دریافت کرده است.

وی اقرار کرده است که با خانواده‌ی «عباس جعفری دولت‌آبادی» دادستان تهران و «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور مرتبط بوده و پرونده‌های قضائی را از طریق این افراد دریافت و احکام را به نفع موکلین مؤسسه حقوقی خود دریافت کرده است.

نامه نیوز: اصلاح‌طلبان و لاریجانی در انتخابات 1400 بهم می‌رسند؟ عبدالله ناصری: باید منتظر شورای نگهبان باشیم. اصلاح‌طلبان روحانی را به میدان مذاکره با کسی نخواهند فرستاد /لاریجانی نسبت به گذشته خیلی تغییر کرده است
یک فعال سیاسی اصلاح طلب در خصوص انتخابات مجلس آینده و احتمال ائتلاف میان اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان معتدل معتقد است: هر احتمالی هست و هنوز سیاست‌های کلان و جهت‌گیری کلی برای انتخابات پیش رو، مشخص نشده است.
گروه سیاست نامه نیوز، هنوز چندان از تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری و ادعای «سهم چشم‌گیر» اصلاح‌طلبان در پیروزی روحانی نمی‌گذرد که صداهایی برای انتخابات دو سال آینده و چگونگی آرایش طیف‌های سیاسی برای انتخابات مجلس سال 1398، شنیده می‌شود. اصلاح‌طلبان که پس از سال 1388 و حوادث آن و چند سال حاشیه نشینی، از سال 92 به بعد خود را باز در میدان سیاست می‌بینند و توانسته‌اند با حرف و حدیث‌های زیاد، لیست امید خودشان را به مجلس راه دهند، اکنون مصمم‌تر از قبل هستند.

این‌بار زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که دیگر حاضر به ائتلاف با اصول‌گرایان میانه‌رو نیستند. این موضوع را به صراحت محمدرضا عارف، یکی از چهره‌های اصلی اصلاح‌طلبان و سرلیست نمایندگان «لیست امید»، مطرح می‌کند. موضوعی که واکنش چندان مثبتی از میان هم‌حزبی‌های خودش دریافت نکرد و آن‌طور که عبدالله ناصری (عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات) به خبرنگار نامه نیوز می‌گوید: این تصمیم شخصی آقای عارف بوده است و هیچ پشتوانه‌ای میان اصلاح‌طلبان ندارد.

عبدالله ناصری در مورد اظهارات عارف و احتمال عدم ائتلاف با اصول‌گرایان معتدل در سال 98 می‌گوید: این موضوع نظر شخصی ایشان بود نه نظر سازمانی و حزبی. برای مجلس گذشته و انتخابات ریاست جمهوری مگر ائتلاف انجام نشد؟ بنابراین هر احتمالی هست و هنوز سیاست‌های کلان و جهت‌گیری کلی برای انتخابات پیش رو، مشخص نشده است. در وهله اول دغدغه اصلاح‌طلبان، انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1398 است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره احتمال ائتلاف مجدد اصلاح‌طلبان با اصول گرایان معتدل در سال 98 اظهار داشت: هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. چه بسا همان اتفاقی که سال 1394 رخ داد، سال 1398 هم رخ دهد. سال 94 بر اساس یک ضرورتی این ائتلاف شکل گرفت. ضرورت آن زمان، نداشتن نیروی انسانی شاخص در طیف اصلاح‌طلبان به دلیل رد صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان بود. بایستی منتظر ماند و جهت‌گیری شورای نگهبان برای سال 98 را مشاهده کرد.

وی افزود: طبیعتاً اگر اصلاح‌طلبان نیروی آن‌چنانی در میدان نداشته باشند، همان سیاست سال 94 را در پیش خواهند گرفت تا به حداقل مطالبات خودشان که عدم شکل‌گیری مجلسی مشابه مجلس نهم بود -که البته دیگر توسط جامعه تکرار نخواهدشد- دسترسی پیدا کند.

ناصری درباره نگاه اصلاح‌طلبان به روحانی و تلاش وی برای بازتر کردن عرصه فعالیت آنها، گفت: اصلاح‌طلبان از آقای روحانی هیچ‌وقت انتظاری نداشته‌اند و سهم‌خواهی نکرده‌اند. در انتخابات پیش رو هم اصلاح‌طلبان چنین انتظاری را نخواهند داشت.

وی در ادامه افزود: اما طبیعتاً خود آقای روحانی حتماً فهم روشنی از رأی 29 اردیبهشت 96 باید داشته باشند؛ این گام را از باب حساسیت نسبت به منافع و مصالح ملّی باید بردارند. در مجموع، اصلاح‌طلبان آقای روحانی را به میدان گفتگو با کسی نخواهند فرستاد. طبیعی است که خودشان تلاش‌هایی داشته باشند و دست به تعاملاتی بزنند. این وظیفه تاریخی حتماً بر دوش آقای روحانی هست و این انتظار را اگرچه اطلاح‌طلبان ندارند، اما جامعه از ایشان دارد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص احتمال مطرح شدن علی لاریجانی به عنوان گزینه اطلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 و شرایط این حمایت، گفت: آقای لاریجانی نسبت به گذشته خیلی تغییر کرده‌است. ایشان ضمن حفظ هویت اصول‌گرایی خودشان، واقع‌بین شده‌اند و منافع ملّی را بر عرصه‌های دیگر ترجیح می‌دهند و کلاً ایشان با توجه به هوش و ذکاوتی که دارد، متناسب با تحولات جامعه تا حدود زیادی پیش رفته است.

ناصری در ادامه افزود: از طرف دیگر، این امر دستاورد بزرگی برای اصلاح‌طلبان تلقی می‌شود که فردی که دو دهه قبل با دولت اصلاحات برخوردهایی ویژه‌ای از لحاظ تبلیغاتی داشت؛ امروز به هر جهت پای صحبت اصلاح‌طلبان می‌نشیند و بعضاً تا حدی تعاملات با حکومت را پیش می‌برد. قطعاً آقای لاریجانی چهره‌ای است که اصلاح‌طلبان می‌توانند آینده سیاسی او را برای قوه مجریه یا قوه مقننه مورد بحث و بررسی قرار دهند.

دویچه‌وله: به گزارش سایت‌های خبری مأموران امنیتی در مقابل منزل محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران حاضر و مانع خروج او از منزل شدند. “رئیس دولت اصلاحات” قرار بود با وزرای سابق خود در بنیاد باران دیدار کند.

سایت سحام نیوز که به مهدی کروبی و حزب اعتماد ملی نزدیک است، شامگاه چهارشنبه (۱۸ اکتبر / ۲۶ مهر) از ممانعت نیروهای امنیتی از خروج محمد خاتمی از منزل خبر داد.

به گزارش این سایت از سوی نهادی امنیتی به “رئیس دولت اصلاحات” اطلاع داده شده که حق خروج از منزل را ندارد و به محافظان او نیز دستور مشابهی در مورد ممنوعیت خروج خاتمی از منزل داده شده است.

به نوشته سحام نیوز “این حصر خانگی موقتی با هدف منع اجباری وی از حضور در برنامه از قبل تعیین‌شده” انجام گرفته است. در خبر سحام نیوز آمده، محمد خاتمی قرار بود با وزرای سابق خود در بنیاد باران دیدار کند و هدف از ممانعت مأموران امنیتی برهم زدن این دیدار بوده است.

سایت کلمه (سایت نزدیک به حامیان میرحسین موسوی) نیز این خبر را منتشر کرده و نوشته است که ماموران امنیتی طی ماه‌های اخیر برای چندمین بار مانع از خروج محمد خاتمی از منزل مسکونی خود شده‌اند. هر دو سایت خبری در گزارش‌های خود به حضور فیزیکی مأموران در مقابل منزل “رئیس دولت اصلاحات” اشاره کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: ادامه محدودیت‌های خاتمی؛ طرح سوال از وزیر اطلاعات

سایت سحام نیوز در خبر تکمیلی خود در این ارتباط گزارش داده، سه خودروی مأموران امنیتی که در مقابل منزل محمد خاتمی مستقر شده بودند، در این میان محل را ترک کرده‌اند.

سه ماه منع حضور

محمد انجام، وکیل محمد خاتمی روز شنبه (۱۵ مهر/ ۸ اکتبر) این خبر را تأیید کرده بود که رئیس جمهوری اسبق ایران در دوره‌ی اصلاحات از روز اول مهر ماه سال جاری به مدت سه ماه از شرکت در “مراسم عمومی سیاسی، فرهنگی و تبلیغی” منع شده است.
به نوشته سایت کلمه ماموران امنیتی طی ماه‌های اخیر برای چندمین بار مانع از خروج محمد خاتمی از منزل مسکونی خود شده‌اند

بنا بر اظهارات او “برگه‌هایی منتسب به یک مرجع قضایی به رؤیت آقای خاتمی رسیده که حاکی از اعمال برخی محدودیت‌ها به لحاظ عدم حضور ایشان در مجالس عمومی است”.

رضا باقری، وکیل دیگر محمد خاتمی نیز تصریح کرده بود: «این دستور بدون تشکیل پرونده صادر شده و دادستان با استناد به اختیارات خود برای “جلوگیری از وقوع جرم” این ممنوعیت سه‌ماهه را وضع کرده است.»

به گفته رضا باقری از آنجا که چنین دستوری قرار یا حکمی حقوقی نیست، امکان اعتراض به آن هم “عملا” وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: انتقاد روحانی از تشدید احتمالی محدودیت‌ها علیه خاتمی

سایت کلمه در آن زمان گزارش داده بود که “‌تصمیم درباره اعمال محدودیت علیه خاتمی در دادگاه ویژه روحانیت گرفته شده و حکم آن طی نامه‌ای به امضای دادستان ویژه روحانیت، ابراهیم رئیسی، به خانه او فرستاده شده است”.

ابراهیم رئیسی نامزد ناکام دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود و محمد خاتمی از تاثیرگذارترین حامیان رقیب او، حسن روحانی محسوب می‌شود.

اعمال شرایط شبیه حصر خانگی علیه محمد خاتمی پیش از این انتقادهای شماری از نمایندگان مجلس و همچنین انتقاد تلویحی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران را نیز به دنبال داشت. این انتقادها با واکنش تند رئیس قوه قضائیه روبرو شده بود.

رادیوفردا: یک روز پس از آن که علی مطهری نماینده مجلس از تعلل حسن روحانی در معرفی وزیر علوم انتقاد کرد و از او خواست تا «منتظر اعلام رضایت دیگران نباشد»، محمود صادقی، دیگر نماینده مجلس، از دفتر رهبر جمهوری اسلامی تقاضا کرد تا «برای رفع شبهات در خصوص نحوه هماهنگی رییس‌جمهوری با رهبری در انتخاب وزیر علوم توضیح دهد».

بنابر اظهار مسئولان ذیربط، رئیس جمهور تاکنون بیش از 10 گزینه برای وزارت علوم معرفی کرده که موردتأیید رهبری قرار نگرفته اند! https://t.co/9LAKoD2YQG

— محمود صادقی (@mah_sadeghi) October 17, 2017

محمود صادقی پیش از آن خبر داده بود که «بنابر اظهار مسئولان ذیربط، رییس‌جمهوری تاکنون بیش از ۱۰ گزینه برای وزارت علوم معرفی کرده که مورد تأیید رهبری قرار نگرفته‌اند!»

بنابر اظهار مسئولان ذیربط، رئیس جمهور تاکنون بیش از 10 گزینه برای وزارت علوم معرفی کرده که موردتأیید رهبری قرار نگرفته اند! https://t.co/9LAKoD2YQG

— محمود صادقی (@mah_sadeghi) October 17, 2017

روز دوشنبه ۲۴ مهرماه نیز علی مطهری، نایب رییس مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا از پایان مهلت دو هفته‌ای رییس‌جمهوری برای اعلام گزینه وزارت‌خانه‌های علوم و نیرو خبر داده بود.

وی علت طولانی شدن معرفی وزیر علوم را «روش حسن روحانی» در انتخاب وزیر دانسته و گفته بود: «ایشان می‌خواهد رضایت همه نهادها را جلب کند و چنین چیزی ممکن نیست».

آقای مطهری تاکید کرده بود که در این شیوه «در واقع حق مجلس ضایع می‌شود».

به گفته نایب رییس مجلس ایران، «تنها نهادی که باید نظر بدهد، مجلس است. رییس‌جمهوری باید گزینه پیشنهادی خود را معرفی کند و مجلس باید نظر بدهد».

علی مطهری همچنین گفت: «آقای احمدی‌نژاد در این‌گونه موارد مستقل‌تر عمل می‌کرد و کمتر اجازه دخالت می‌داد».

رئیس دانشگاه بوعلی سینا، گزینه احتمالی وزارت علوم

اعتراض نمایندگان مجلس پس از آن بالا گرفت که رایزنی‌ها در مورد انتخاب رضا فرجی دانا و ضیاء هاشمی (سرپرست موقت وزارت علوم) به نتیجه نرسید.

محمود صادقی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت: «ما هرچه با مجموعه دولت، حوزه ریاست‌جمهوری و معاون اول در ارتباط با انتخاب فرجی دانا به عنوان گزینه پیشنهادی وزیر علوم رایزنی، پیگیری و اصرار کردیم، نتیجه نداد و دوستان از این گزینه‌ عبور کردند».

آقای صادقی به عنوان «محتمل‌ترین گزینه پیشنهادی وزیر علوم» از منصور غلامی، رییس دانشگاه بوعلی سینا همدان، نام برده و گفته که باید عملکرد چند سال گذشته او «از بعد کارآمدی، فرهنگی و رویکرد سیاسی» بررسی شود.

با این که محمود صادقی از منصور غلامی به عنوان گزینه قطعی وزارت علوم خبر داده است، بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفته است: «تاکنون گزینه‌ای به صورت رسمی به مجلس برای این دو وزارتخانه معرفی نشده است».

به گفته آقای نعمتی، «منصور غلامی» رییس دانشگاه بوعلی‌سینا همدان به‌ عنوان وزیر پیشنهادی علوم و «رضا اردکانیان» عضو هیات‌ علمی دانشگاه شریف به‌ عنوان وزیر پیشنهادی نیرو مطرح هستند اما «دولت به صورت رسمی تاکنون کسی را معرفی نکرده است».

بهروز نعمتی پیش‌بینی کرده که «احتمالا هفته آینده» گزینه‌های پیشنهادی رییس‌جمهوری برای این دو وزارتخانه به مجلس معرفی خواهند شد. ​

آمدنیوز: اعترافات اخذ شده در پرونده جاسوسی «زهرا لاریجانی»، ظن اطلاع «صادق لاریجانی» از اقدامات دخترش را افزایش داده است.

به گزارش منابع خبری «آمدنیوز»، «زهرا لاریجانی» در اعترافات چهارصد صفحه‌ای خود، علاوه بر اعتراف به در اختیار گذاشتن اطلاعات چهار کلاهک هسته‌ای خریداری شده از کشور هند، به ملاقات با عناصر امنیتی انگلستان در شهرهای مختلف از جمله تبریز اعتراف کرده است.

«زهرا لاریجانی» در یکی از این اعترافات گفته است: «برخی مدارک یک پرونده سری را در اتومبیل قرار داده و این خودرو با هماهنگی قبلی «بیرانوند» سر تیم شیفت محافظان در برابر رستورانی پارک شد تا عنصر سفارت انگلستان، مدارک را سریعا از داخل اتومبیل تخلیه کند.»

وی این اقدام را برای انتقال مطمئن اسناد و احتیاط از تور تعقیب و مراقبت احتمالی انجام داده است.

«زهرا لاریجانی» دختر همسر اول «صادق لاریجانی» است. همسر اول رئیس قوه قضائیه پس از اطلاع از ارتباط «صادق لاریجانی» با زنی دیگر، و طرح شکایت در دادگاه ویژه روحانیت از وی جدا شد. پرونده این شکایت که پیش از انتصاب «صادق لاریجانی» به سمت ریاست قوه قضائیه در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شد، پس از انتصاب او به ریاست این قوه، توسط محسنی اژه‌ای دادستان وقتِ این دادگاه، از سیستم اداری خارج و به طور خصوصی نزد «معاون اول فعلی صادق لاریجانی» نگهداری شد تا وسیله‌ی باج‌خواهی وی از رئیس خود قرار گیرد. در پی جدایی «صادق لاریجانی» از همسر اول، «زهرا لاریجانی» نیز ازدواج کرد و پس از مدتی از همسر خود طلاق گرفت و در غرب تهران زندگی خود را به حالت تجرد ادامه داد.

هفته‌ی گذشته «وحید حقانیان» معاون بیت رهبری به همراه «حسین طائب» رئیس سازمان اطلاعات سپاه به «خانه امن» محل بازداشت زهرا لاریجانی در حوالی شهرک قائم تهران رفتند تا از نزدیک در جریان اعترافات اخذ شده قرار گیرند.

منابع خبری «آمدنیوز» اطلاع داده‌اند که از «زهرا لاریجانی» بیش از ۴۰۰ صفحه اعتراف اخذ شده و وی در مقطعی از بازجویی‌ها، سخنان ضد و نقیضی را نیز مطرح کرده است.

با صلاح‌دید بیت رهبری و «وحید حقانیان»، مشروح این اعترافات در اختیار «ابراهیم رئیسی» دادستان ویژه روحانیت قرار گرفته و «رئیسی» قصد دارد پرونده جامعی را برای «صادق لاریجانی» در دادگاه ویژه روحانیت تشکیل دهد.

این منبع آگاه می‌گوید: کارشناسان نهادهای امنیتی با اعترافات اخذ شده از «زهرا لاریجانی» به یقین رسیده‌اند که پدر او از ارتباط وی با عناصر جاسوسی سفارت بریتانیا در تهران مطلع بوده و بسیاری از اقدامات با اطلاع او انجام شده است.

زمزمه‌هایی نیز مبنی بر برکناری «صادق لاریجانی» توسط آیت‌الله خامنه‌ای به گوش می‌رسد. این زمزمه‌ها موجب شده نقل و انتقالات مالی در ۶۳ حساب‌ «صادق لاریجانی» در قوه قضائیه طی روزهای اخیر شدت بیشتری به خود بگیرد و برخی از منابع این حساب‌ها، به حساب‌های دیگر منتقل شود تا امکان حسابرسی بعدی به راحتی میسر نباشد.

منابع خبری «آمدنیوز» گفته‌اند که با پایان گرفتن تحقیقات سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، قرار است «زهرا لاریجانی» به زودی آزاد شود.

دویچه‌وله: فرمانده سپاه کرمان نمایندگان این استان را به دلیل امضای نامه در حمایت از خاتمی تهدید کرد. او گفت “آیا این نمایندگان نمی‌دانند محمد خاتمی جزء سران فتنه است؟” فرمانده سپاه کرمان گفت به سراغ تک تک این نماینده‌ها خواهد رفت.

سردار ابوحمزه، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان، روز سه‌شنبه (۱۸ مهر/ ۱۰ اکتبر) با اعلام اینکه “طی روزهای گذشته چند نفر از نمایندگان استان کرمان در حمایت از خاتمی نامه‌ای امضاء کرده‌اند” تهدید کرد که به سراغ تک تک آنها خواهد رفت.

اشاره فرمانده سپاه کرمان به نامه جمعی از نمایندگان مجلس به حسن روحانی، رئیس جمهور در حمایت از محمد خاتمی است. این نامه را ۸۶ نماینده عضو فراکسیون امید مجلس امضا کرده بودند. این نامه پس از انتشار خبر اعمال محدودیت‌های تازه علیه خاتمی از سوی دادگاه ویژه روحانیت نوشته شد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

وکیل محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق، اخیرا خبر داد که موکل وی به مدت سه ماه از شرکت در “مراسم عمومی سیاسی، فرهنگی و تبلیغی” منع شده است. او به رسانه‌ها گفت: «اخیرا برگه‌ای به منزل ایشان ارسال و به رؤیت آقای خاتمی رسیده که طی آن از تاریخ اول مهرماه ممنوعیت حضور جناب آقای خاتمی در مراسم عمومی سیاسی، فرهنگی و تبلیغی به مدت سه ماه الزامی است».

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) فرمانده سپاه استان کرمان خطاب به نمایندگان امضاکننده نامه گفت: «آیا این نمایندگان نمی‌دانند سید محمد خاتمی جزء سران فتنه است؟ این فرد ممنوع‌التصویر و ممنوع‌الخروج است؟ آیا نمی‌دانند در این ۸ سال تا الان مقام معظم رهبری یک‌بار اجازه حضور او را در حسینیه حضرت امام ندادند؟ آیا نمی‌دانند که در این ۸ سال حضرت آقا نامه تسلیت را نه به ایشان و نه به برادرشان نداده‌اند؟»

سردار ابوحمزه تاکید کرد: «مسئله فتنه و فتنه‌گران، از مسائل مهم و از خطوط قرمز است. این چه نماینده مجلسی است که اینگونه رفتار می‌کنند؟ مردم این نمایندگان را فراموش نمی‌کنند.» او اضافه کرد: «این حرکتی که این نمایندگان مجلس انجام دادند آب به آسیاب دشمن ریختن است.»

“مشکل اصلی استان کرمان حزب کارگزاران است”

فرمانده سپاه استان کرمان سپس به بازداشت مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و مهدی جهانگیری را “یکی از ریشه‌های فساد” توصیف کرد. این سردار سپاه گفت: «در استانی که یک جوان مجبور است با هزاران مشکل ۳ میلیون وام بگیرد، این آقایون میلیارد میلیارد هزینه می‌کنند. برادر ایشون به جای اینکه بیاید این اقدام برادرش را تقبیح کند، می‌گوید اینها به دنبال تسویه حساب شخصی هستند.»

بیشتر بخوایند: تذکر ۸۶ نماینده به روحانی درباره محدودیت‌های جدید علیه خاتمی

فرمانده سپاه کرمان تاکید کرد: «من به صراحت اعلام می‌کنم که سپاه هر کس را که بخواهد بر خلاف مردم و نظام حرکت کند، سریع بر علیه‌اش بلند می‌شود. ما سراغ تک تکشان می‌رویم.»

سردار ابوحمزه ادعا کرد: «بسیاری از امکانات استان امروز در دست جریان کارگزاران است. هواپیمایی ماهان، هفت باغ، دل عالم و کرمان موتور در دست کسانی است که فرقی با مردم ندارند.» او سپس پرسید: «چرا این سخنان گفته نمی‌شود و مردم مطالبه نمی‌کنند؟ چرا کسی پاسخگوی این سوالات نیست؟»

فرمانده سپاه کرمان مشکل اصلی این استان را “حزب کارگزاران با محوریت مرعشی” عنوان کرد که به گفته او “تمامی امکانات استان را در اختیار دارند”.

استان‌های یزد و کرمان زادگاه خانواده محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی است. از این رو اصلاح‌طلبان و میانه‌روی‌های حکومت ایران در این دو استان نفوذ بالایی دارند و اکثر نمایندگان آنها نیز از جناح اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی هستند.

آمدنیوز: در ادامه سلسله گزارش‌های مربوط به جاسوسی «زهرا لاریجانی» فرزند «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه، دو سند با طبقه‌بندی حفاظتی «محرمانه» که مؤید جاسوسی و ارتباط این آقازاده با استعمار بریتانیا است، در «آمدنیوز» منتشر می‌شود.
پیش‌تر طی چهار

شرح مبسوط این پرونده به اطلاع عموم مردم رسید و بیش از بیست مقام مسئول در جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را تکذیب و اخبار منتشره در این خصوص را «واهی» خوانده بودند. هم‌چنین بخش خبری ۲۰:۳۰ صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز در دو شب متوالی، گزارشات منتشر شده در «آمدنیوز» را تکذیب و به «فتنه ۸۸!!» و «انگلستان» ارتباط داده بود.

در آخرین نمونه‌ها، «سیداحمد علم‌الهدی» امام جمعه مشهد و «سیداحمد خاتمی» امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های این هفته نمازجمعه، گزارشات منتشر شده را «دروغ» خواندند و «آمدنیوز» و مدیران آن‌را «ضد انقلاب» و «بهایی» خطاب کردند.

هم‌چنین چند عنصر مقیم خارج از کشور وابسته به سازمان‌های امنیتی نیز هم‌نوا با داخل کشور، به «آمدنیوز» و مدیران آن حمله کرده و از «جاسوس سفارت بریتانیا» دفاع کردند.

«آمدنیوز» با طراحی قبلی مدیران آن تصمیم گرفت ابتدا به انتشار خبر و گزارشات مربوط به این جاسوسی اقدام کند و پس از تکذیب مقامات رسمی کشور، اسناد این جاسوسی را به تدریج منتشر نماید.

«زهرا لاریجانی» فرزند «صادق لاریجانی» رئیس‌ قوه قضائیه بیش از دو سال، اطلاعات سری و محرمانه‌ی کشور را با بهره‌گیری از مسند بالای پدرش، به سفارت‌خانه‌های بریتانیا، نیوزیلند و ایتالیا منتقل کرد تا از طریق انتقال و حراج اسناد فوق سری کشور، برای خانواده‌ی خود پاسپورت انگلیس و تابعیت این کشور را اخذ کند.

گزارشات تکمیلی مربوط به این پرونده، طی هفته‌های آتی برای اطلاع مردم عزیز کشورمان در «آمدنیوز» منتشر خواهد شد.
گفتنی است شورای همکاران «آمدنیوز» طی مذاکرات خود تصمیم گرفت که انتشار این اسناد را ابتدا به «روح‌الله زم» روزنامه‌نگار افشاگر مقیم خارج از کشور واگذارد. چرا که وی این پرونده را تکمیل و برای انتشار در اختیار «آمدنیوز» قرار داده بود و هم‌چنین چهار تن از اعضای خانواده‌اش به اتهام واهی «معاونت در جاسوسی» توسط سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بازداشت شده و یک‌نفر از آنان نیز هم‌اکنون بیش از دو ماه است در زندان اوین به سر می‌برد.

آقای «زم» نیز این اسناد را در برنامه‌ی مورخ جمعه ۱۴ مهرماه ۱۳۹۶ در برنامه‌ی صفحه آخر صدای آمریکا برای نخستین‌بار منتشر کرد.

این اسناد با تلاش فراوان نیروهای هوادار جنبش اعتراضی مردم ایران در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه استخراج شده و طی دو روز گذشته، دست‌کم سی تن از افراد مشکوک به انتقال این اطلاعات به «آمدنیوز» در قرارگاه ثارالله، نیروی قدس سپاه و سازمان اطلاعات سپاه، توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران تحت «بازداشت کور» قرار گرفتند.

رادیوفردا: پس از آنکه وب‌سایت تابناک از بازداشت مهدی جهانگیری، رئیس گروه مالی گردشگری و برادر معاون اول رئیس‌جمهور ایران خبر داد، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی این موضوع را تأیید، ولی از دلایل آن ابراز بی‌اطلاعی کرد.

بر پایه گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام خبر بازداشت برادرش را تأیید کرد، اما نوشت که «اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم».

معاون اول حسن روحانی در عین حال با اشاره به این موضوع که برادرش «مسئولیت و فعالیت دولتی» ندارد، ابراز امیدواری کرد که دستگیری برادرش «سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود».

او در عین حال اشاره کرد که موضوع بازداشت برادرش «قابل پیش‌بینی بود» و «باید [در این زمینه] صبر کرد».

وب‌سایت تابناک اولین منبعی است که بامداد جمعه در گزارشی از بازداشت مهدی جهانگیری خبر داد اما در عین حال نوشت که علت بازداشت آقای جهانگیری «دقیقاً مشخص نیست اما احتمالاً بی‌ارتباط با مسائلی که پیرامون او در یک سال اخیر در سطح رسانه‌ها مطرح شده، نیست».

مهدی جهانگیری، رئیس گروه مالی گردشگری و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران است، و در مهرماه ۹۵ از او به عنوان کارآفرین برتر در صنعت گردشگری تقدیر شده است.

بانک گردشگری و گروه مالی گردشگری در زمان ریاست حمید بقایی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأسیس شد.

آقای جهانگیری در زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی بر سازمان میراث فرهنگی در دولت اول محمود احمدی نژاد مدتی معاون سرمایه‌گذاری این سازمان بود.

بازداشت آقای جهانگیری در حالی انجام شده که وکیل حمید بقایی خبر داده، دادگاه موکلش روز ۲۵ مهر برگزار خواهد شد.

گروه مالی گردشگری در قالب پنج شرکت اصلی در حوزه‌های بانکداری، گردشگری، صنعت ساختمان، نفت و گاز و پتروشیمی و صنعت و معدن فعالیت می‌کند.

بانک گردشگری، شرکت سرمایه‌گذاری گردشگری سمگا، مجتمع فولاد صنعت بناب، شرکت سرمایه‌گذاری نگین، هلدینگ صنایع و معادن ماهان، توسعه امید افق گردشگری و شرکت افق گردشگری ایرانیان از شرکت‌های زیرمجموعه این گروه است.

وب‌سایت الف سال ۹۰ گزارشی درباره «برخی رانت‌های گروه مالی گردشگری» در دولت محمود احمدی‌نژاد منتشر کرده بود.

این وب‌سایت یکی از«رانت‌های ویژه» را واگذاری یک میلیون و ۲۵۸ هزار متر مربع از زمین‌های لویزان در شمال شرقی تهران به این شرکت خصوصی اعلام کرده بود.

این وب‌سایت وابسته به احمد توکلی، همچنین واگذاری امتیاز ساخت و بهره‌برداری از هتل‌های بین‌المللی فرودگاه امام خمینی به این شرکت خصوصی را از دیگر «رانت‌های سمگا» در دولت برشمرده بود.

براساس این قرارداد شرکت سمگا ۳۱ هزار متر مربع زمین رایگان در محوطه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی دریافت کرد و در آن‌ها هتل ساخت. قرار است سمگا پس از ۲۵ سال امتیاز این هتل‌ها را به شرکت فرودگاه‌های کشور واگذار کند.

محمدباقر قالیباف، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری، مهدی جهانگیری را تلویحاً به مشارکت در فساد بانکی متهم کرده بود.

در این زمینه در اردیبهشت ماه سال جاری چند هفته مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری، علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس نهم، مهدی جهانگیری را «صاحب بانک گردشگری» خوانده و گفته بود که او عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) است.

پس از آن مهدی جهانگیری اعلام کرد که گروه مالی گردشگری و شرکت‌های عضو، از ابتدای شکل‌گیری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی «متعلق و وابسته به هیچ نهاد، شخص و مجموعه دولتی و شبه‌دولتی و جریان خاص» نبوده و «کاملاً خصوصی» است.

او تأکید کرد که بر اساس مقررات «تملک سهم یک بانک برای یک فرد امکان‌پذیر نمی‌باشد و لیست سهامداران بانک در گزارش‌های مجامع و از طریق سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار برای عموم مردم عزیز قابل رویت است».

مهدی جهانگیری همچنین اعلام کرد که هیچ‌گاه عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی نبوده است.

عصرایران: وقتی من به آنجا رفتم تا وسایل پدرم را به خانه بیاورم، با کشوهای خالی مواجه شدم و هیچ چیزی وجود نداشت.
برخی‌ حدس می‌زنند شاید اطلاعات مهم و محرمانه‌ای از نظام نزد ما وجود داشته و برای همین تعدادی از ما را ممنوع‌الخروج کردند؛ در حالی‌ که نزد خاندان آیت ‌الله‌هاشمی هیچ اطلاعات سری و مهم وجود ندارد

به گزارش عصرایران، فاطمه هاشمی (دختر اکبر هاشمی رفسنجانی) در مصاحبه با روزنامه جهان صنعت گفت:

– همان موقعی که پدرم فوت شدند، آقایان آمدند و هرچه بود و نبود را با خودشان برداشتند و بردند. آیت‌الله ‌هاشمی در دفتر کارشان که مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، مطالب مهمی را در گاوصندوق و چند کشو نگهداری می‌کردند و وقتی من به آنجا رفتم تا وسایل پدرم را به خانه بیاورم، با کشوهای خالی مواجه شدم و هیچ چیزی وجود نداشت.

– ما به دنبال وصیت‌نامه آیت‌الله ‌هاشمی بودیم و پیش خودمان فکر کردیم که شاید وصیت‌نامه آنجا باشد، برای همین به دفتر کار ایشان رفتیم تا داخل کشو و گاوصندوق را ببینیم اما دیدیم که کشوها و گاوصندوق خالی است!

فاطمه هاشمی: بعد از فوت پدرم سریعا گاوصندوقش را خالی کردند/ مشتاقیم بدانیم که وصیت نامه آیت الله کجاست؟!

– وصیت‌نامه‌ای که چند روز بعد از رحلت پدرم در رسانه ملی توسط محسن قرائت شد، مربوط به سال 79 است. آیت‌الله‌هاشمی در آن نوشته بودند که «وصیت‌نامه بعدی را می‌نویسم» اما بعد از کلی جست‌وجو، وصیت‌نامه بعدی هیچ وقت پیدا نشد. نه در منزل و نه در دفتر کار پدرم هیچ اثری از آن نبود.

– حدود 4 یا 5 سال پیش پدرم به همراه مادرم در حال نوشتن وصیت ‌نامه‌ای بودند و حالا خیلی مشتاق هستیم بدانیم که آن وصیت نامه کجاست!