اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'حقوق بشر'

Nov 13 2014

چرا فیلم “عصبانی نیستم” جناح هائی از حکومت را عصبانی کرده است؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,حقوق بشر,سیاسی,هنر

رادیوفرانسه: در گفتگوئی با شهاب عموپور سینماگر مقیم فرانسه وی از درگیری های شتاب گرفته میان ارشاد و افراطیون مجلس خبر می دهد که نقش بازدارنده پر اهمیتی در خنثی کردن سیاست های جدید این وزارت خانه در باز گشائی فضای سینمائی کشور ایفا می کنند.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز خبر داد که فیلم جنجال بر انگیز عصبانی نیستم از لیست انتظار فیلم های در آستانه اکران خارج شد، چرا که “رضایت شخص وزیر جلب نشده است”.

به گزارش خبرگزاری ها علی جنتی وزیر ارشاد روز هفدهم آبان (شنبه هشت نوامبر) در حالی که طبق قراردادهای ثبت شده شورای صنفی نمایش قرار بود فیلم مذبور فردا چهارشنبه 21 آبان بروی پرده سینما ها بیاید ، ناگهان تغییر عقیده داد و گفت که این فیلم اکران نخواهد شد.

او اعتراف کرد که اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در باره فیلم عصبانی نیستم انتقاداتی دارند و اشکالاتی را به ان مطرح می کنند. او اضافه کرد که به آنها قول داده شده است که این اشکالات بر طرف شوند.

وزیر ارشاد در پاسخ به خبرگزاری ایسنا گفت که نشنیده است که فیلم چهارشنبه (فردا) اکران خواهد شد. او سپس توضیح داد که قرار شده است آخرین اصلاحات اعمال شود و بعد من فیلم را ببینم که ایا اصلاحات کافی است یا نه و آیا “اشکالات مورد نظر آقایان” در آن حل شده است یا خیر. او اضافه کرد که اگر فیلم با اصلاحات لازم آماده شود اکران خواهد شد.
باید یاد آوری کرد که طی دو هفته گذشته وزیر ارشاد تاکید داشت که این فیلم دیگر منعی برای اکران ندارد. با این حال بنظر می رسد

تهدیدهائی که در مورد استیضاح احتمالی او در مجلس ، از این سو و آن سو مطرح می شوند وی را مجبور کرده است که “اشکالات مورد نظر آقایان” را مورد توجه قرار دهد.

به گزارش ایسنا در نامه ای که توسط محمد رضا فرجی مدیر کل سینمای حرفه ای به “شورای صنفی اکران” فرستاده شده است، وی به اعلام نظر “کمیسیون های محترم فرهنگی و اصل نود مجلس شورای اسلامی” اشاره می کند که گویا خواستار انجام اصلاحات جدیدی شده اند.

در یکی دو ماه گذشته کسانی از نمایندگان مجلس، نویسندگان نشریات افراطی محافظه کار و حتی رئیس سازمان بسیج هنرمندان در موارد متعددی به احتمال اکران این فیلم اعتراض کرده و خواهان ممنوعیت اکران آن شده اند.

حسین قنادیان رئیس سازمان بسیج هنرمندان اساساً نگران رویدادها و رویکرد های حوزه معاونت هنری ارشاد است و مدعی است که این بخش را باید با دقت بیشتری رصد کرد. او حتی ادعا می کند که برخی از “محافل خاص هنری فتنه گران” از رویکرد وزارت ارشاد دچار “ذوق زدگی” شده اند. او می پرسد “چه اتفاقی افتاده است که ضد انقلاب طمع بسیاری در این وزارت ارشاد و فضای کنونی اش پیدا کرده است؟”

حمید رسائی نایب رئیس کمیسون اصل نود مجلس هم روز 14 مهر ماه در مصاحبه با رجانیوز مدعی شد که موضوع اصلی کمیسیون اصل نود رسیدگی به طرز کار ارشاد در اعطای مجوز به فیلم هاست.

باید یادآوری کرد که این فیلم در سی و دومین جشنواره فیلم فجر با وجود این که نامزد دریافت برخی جوایز شده بود اما در لحظات اخر اعلام شد که کارگردانش تصمیم گرفته است که از بخش مسابقه ای کنار رود. گفته می شود که اعلام این خبر پس از تهدیدید ها و حتی لشگر کشی بسیجیان برای بر هم زدن مراسم پایانی فستیوال انجام گرفت.

“عصبانی نیستم” داستان یک دانشجوی”ستاره دار” اخراجی است که برای فراهم آوردن حداقل شرایط زندگی تمرین می کند که “عصبانی” نباشد و دختر مورد علاقه اش “ستاره” را از دست ندهد.

در گفتگوئی با شهاب عموپور سینماگر مقیم فرانسه وی از درگیری های شتاب گرفته میان ارشاد و افراطیون مجلس خبر می دهد که نقش بازدارنده پر اهمیتی در خنثی کردن سیاست های جدید این وزارت خانه در باز گشائی فضای سینمائی کشور ایفا می کنند.

به‌روایت شهاب عموپور در کمیسیون دوازده نفره فرهنگی مجلس که نقشی تصمیم ساز و اندیشه ساز دارد و امر نظارت بر فعالیت های وزارت ارشاد برعهده آنست، شخصی حضور دارد که خودش اذعان می کند به این که در زمان انقلاب در فلان شهرستان سینما آتش می زده است. به‌عقیده شهاب عموپور کاری که در سی واندی سال پیش بدون وجهه قانونی انجام میگرفت الان همان آدم در مجلس اهرم قانونی را در اختیار دارد و بعنوان نماینده مردم آنچه را که سالیان سال در فکر خود پرورانده است اینک با پوشش قانونی به مرحله عمل در می آورد.

عموپور عقیده دارد که در دوران دولت قبلی نیاز کمتری به اعمال فشار نیروهای افراطی بود. چرا که در سازمان سینمائی سابق یک اداره ارزشیابی وجود داشت که فیلم ها را یا بشدت سانسور میکرد و یا اصلاً اجازه پخش نمی داد. تازه بخشی از سینماهای کشور هم در دست حوزه هنری بود که این نهاد هم برای خودش به داروغه ای تبدیل شده بود که خیلی از فیلم های مجوز گرفته را هم در سینماهای خودش نمایش نمی داد.

به این گفتگو گوش کنید.

No responses yet

Nov 12 2014

روایتی ناقص از قتل‌های زنجیره‌ای

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

خودنویس: انسانی کردنِ قاتل‌ها در واقعه‌ای که یکی از پلیدترین فجایع اخلاقی/سیاسی در تاریخ معاصر ایران بوده است در حالی که رژیمی که مرتکب آن فجایع شده هنوز هم با قدرت تمام بر سر کار است و کماکان به جنایت ادامه می‌دهد امری است کاملا ناصواب.

«دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند» (۱۳۹۲) اثر محمد رسول‌اف اثری نیمه‌مستند نیمه‌دراماتیک است درباره واقعه «قتل‌های زنجیره‌ای» در دهه هفتاد. بازیگران غیرحرفه‌ای هستند، که با شیوه مستندگونه فیلم جور درمی‌آید. در همان حد بازی‌ها را قابل قبول یافتم. فیلمبرداری با دوربین روی دست در فضای سرد و تیره و تار زمستانی هم خوب است. نواخت فیلم بعضا تند و کند می‌شود، که اذیت می‌کند. در سکانس‌هایی که به قاتلان وزارت اطلاعات اختصاص داده شده نواخت نسبتا خوب است، ولی در سکانس‌هایی که روی قربانی‌ها/نویسنده‌ها می‌چرخد کندیِ نواخت بعضا آزاردهنده می‌شود. حرفهای مربوط به «اتوبوس مرگ» را به نظر می‌رسد که عمدتا از خاطرات دست اولِ فرج سرکوهی که در کتاب «یاس و داس» آورده اقتباس کرده باشند. بازجوی بزرگ هم تصویری از پیام فضلی‌نژاد است که در ابتدا در روزنامه‌های اصلاح‌طلبان حکومتی قلم می‌زد و بعد از بازداشت و تواب‌سازی خود به یکی از مهره‌های اطلاعاتی-امنیتیِ رژیم تبدیل شد که در مقاطعی حتی با حسین شریعتمداری نیز همکاری کرد.

فیلم چندین درهم‌ریختگیِ تاریخیِ (anachronism) فاحش دارد که مطمئن نیستم فیلمنامه‌نویس/کارگردان همه آنها را با آگاهی و به قصد تلفیق دراماتیک در فیلم گنجانده باشد. شاید هم آگاهانه بوده، اما به نظرم در‌هم‌ریختگیِ تاریخی باعثِ مخدوش شدنِ این روایتِ تاریخیِ خطیر شده است. یکی اینکه شخصیتها درباره شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر حرف می‌زنند. اینها در زمان قتل‌های زنجیره‌ای نبوده است؛ که اگر بود شاید قتل‌های زنجیره‌ای به این راحتی در فقرِ مطلقِ ارتباطی اتفاق نمی‌افتاد. در همین راستا، روی نت و تاثیرش هم زیاد تاکید می‌کنند، به طوری که حتی صحبت از این می‌شود که کتاب ممنوعه‌ای را روی نت منتشر کنند (یا نکنند). نت در آن زمان در مراحل ابتدایی بود و اصلا چنین وزنی نداشت که بخواهد مورد چنین مصارفی قرار بگیرد. «ناتوی فرهنگی» هم مفهومی نسبتا جدید در دیسکورس جمهوری اسلامی است که در اواسط دهه هشتاد مطرح شد. به عوض‌اش درباره «تهاجم فرهنگی» که از شاه‌نظریاتِ نظریه‌پردازانِ رژیم و دستاویزی برای لزوم قتل‌های زنجیره‌ای در دهه هفتاد بود در فیلم حرفی زده نمی‌شود. برج میلاد و برنامه نودِ فردوسی‌پور هم در زمان قتل‌های زنجیره‌ای وجود نداشتند.

اما ایراد اصلی که به فیلم دارم این است که قدیمها رسم بود وقتی که می‌خواستند جنایتکارانِ سازمانیِ حکومتی را تصویر کنند، ابتدا در دوره‌ای حسابی آنها را له و لورده می‌کردند و چهره ضدانسانی‌شان را چنان برجسته می‌کردند تا دیگر کسی به فکر تکرار جنایات‌شان نیفتد، بعد که حسابی آنها را رسوا می‌کردند آن وقت یادشان می‌افتاد که اینها ممکن است یک روی انسانی هم داشته باشند، و تلاش می‌کردند آنها را همچین نصفه نیمه تبرئه کنند. این مدلی است که در جریانِ اصلیِ سینمای جهان به طور عمده درباره نازی‌ها در آلمان اعمال شد. نازی‌ها در سینما ابتدا هیولاهایی کاملا فاقد صفات انسانی بودند که یواش یواش و در گذار زمان مشخص شد برخی جنبه‌های انسانی هم داشته‌اند. این در مجموع پروسه‌ی درستی بود. زشتی را باید زشت نشان داد تا همدردی نیاورد. زشتکار را هم باید رسوا کرد تا زشتی‌اش به راحتی به دست فراموشی سپرده نشود و بدین‌ترتیب شانسِ دوباره تکرار شدن در اثر غفلت را به دست نیاورد.

به عوض، فیلم رسول‌اف، با دادنِ صورتِ تا حدود زیادی انسانی به قاتلِ اصلیِ فیلم، به ناشایست روی آن مرحله اول پل زده است. انسانی کردنِ قاتل‌ها در واقعه‌ای که یکی از پلیدترین فجایع اخلاقی/سیاسی در تاریخ معاصر ایران بوده است در حالی که رژیمی که مرتکب آن فجایع شده هنوز هم با قدرت تمام بر سر کار است و کماکان به جنایت ادامه می‌دهد امری است کاملا ناصواب. چیزی است شبیه همان ادعای نادرستِ برخی که «ببخشایید»، که کاردکردش فقط برای ریزه‌خوارانِ رژیم است و بس، و ناقضِ اکیدِ عدالت و کرامتِ انسانیِ قربانیان است. با فروکاستنِ دلیلِ سهولتِ قتل‌های زنجیره‌ای به بدبختی‌های اگزیستانسیالیستیِ قاتلِ مفلوک و ساختن درامی انسانی از آن، عملا ماهیت خونسردانه سازماندهی‌شده‌ی این اعمال شنیع به دست یک حکومتِ قهار و جبار تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. درست که فیلم عوامل اطلاعاتیِ دیگری را هم تصویر می‌کند که به اندازه قاتلِ اصلی «انسان» نیستند، ولی تاکید احساسی روی قاتل اصلی تا حدود زیادی زهرِ جنایت را می‌گیرد. اینکه در آخرِ فیلم قاتل در میان مردم قدم می‌زند و در نهایت گم می‌شود تاکیدی بر «هرکس» بودنِ قاتل است، که فکر می‌کنم برای تصویر کردنِ قاتلِ قتل‌های سازمان‌دهی‌شده‌ی رژیمی به نام جمهوری اسلامی حداقل در حال حاضر زیادی «روشنفکرانه» باشد. می‌گویند هنر – فراتر از تاریخ و فلسفه و … – گویای حقیقت محض است. بعضی وقتها آدم به فکر فرو می‌رود که هنر کدامین نسخه‌ی این «حقیقت» محض را ارجحیت می‌نهد؟

No responses yet

Nov 11 2014

نقض حقوق بشر کم بود، اعدام اشتباهی هم وجود دارد

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

خودنویس: در کنار اعدام‌های فراوان در جمهوری اسلامی، این بار برخی از فعالان حقوق بشری خبر از اشتباهات مرگ‌بار دایره اجرای احکام می‌دهند. براین اساس اجرای احکام زندان‌ها برخی را به‌اشتباه زندانی یا اعدام می‌کنند.

جمهوری اسلامی یکی از کشورهایی است که رکورددار اعدام است. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در تازه‌ترین گزارش خود، از اعدام حداقل ۸۲۵ نفر در ایران از تیر ۹۲ تا تیر ۹۳ خبر داده بود و این آمار را نشاندهنده «افزایش نگران کننده» مجازات اعدام در ایران دانسته بود.

در کنار اعدام‌ها، اما نقض حقوق بشر هم به‌طور «گسترده و سیستماتیک» همچنان ادامه دارد و به گفته‌ی احمد شهید در دوران حسن روحانی نیز موضوع حقوق بشر در جمهوری اسلامی بهبود نیافته است.

اما در کنار این موارد، این‌بار فعالان حقوق بشری خبر از اشتباهات مرگ‌بار دایره اجرای احکام زندان‌ها می‌دهند. اشتباهاتی که گاهی منجر به مرگ یک زندانی و گاهی نیز منجر به افزایش حبس می‌شود.

در این خصوص «مجتبی سمیع‌نژاد» از فعالان حقوق بشری خبر از اعدام اشتباهی یک زندانی در زندان لاکان رشت داده است.

وی با ذکر خاطره‌ای از دوران حبس خود نوشت: «در زندان قزلحصار که بودم.. یک روز با یک زندانی که کلیددار بندها هم بود هم صحبت شدم. وقتی صحبت کردیم گفت که به دو سال و نیم زندان محکوم شده است و حالا بیش‌تر از سه سال است که زندانی است. پرسیدم که چرا بیش‌تر ماندی، مگر خلاف زندان داشتی یا حکم دیگری گرفتی؟ گفت نه، هیچ خلافی نکردم، نمی‌دانم چرا آزادم نمی‌کنند! فکر کردم که اول اشتباه می‌کند، از طریق بچه‌های زندانی و یکی دو تن از مأمورین پیگیری کردیم و بنده خدا را فرستادند اجرای احکام برای پیگیری. نتیجه این شد که بعد از دو سه ساعت آزاد شد و رفت سراغ کار و زندگی‌اش. دلیل آزاد نشدنش این بود، که مسئول اجرای احکام اشتباه کرده بود!»

سمیع‌نژاد در ادامه هم نوشت: «غرض از بازگو کردن این خاطره این بود که دوستی که زندانی در زندان لاکان رشت دارد برایم گفت یک زندانی که حکم اعدامش به حبس ابد تبدیل شده بود، در زندان رشت اعدام شد. قبل از اجرای حکم هر چقدر التماس کرد که به خدا حکم من برگشته کسی به خرجش نرفته است. بعد از اعدام متوجه شدند که بنده خدا درست می‌گفته است.»

گفتنی است وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در دوران حسن روحانی در حالی است که رییس جمهوری ایران، چهارم مهر در گفتگو با خبرنگاران در نیویورک همچون احمدی‌نژاد، وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران را رد کرده و گفته بود که «وضعیت جامعه ایران امروز از نظر اجتماعی، حقوقی و قضایی مناسب‌تر شده است.»

No responses yet

Nov 11 2014

دو قاضی متهم در پرونده کهریزک به دادسرا احضار شدند

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

رادیوزمانه: با شکایت دوباره عبدالحسین روح‌الامینی، پدر محسن روح‌الامینی، یکی از جوانان کشته‌شده در بازداشتگاه کهریزک، سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر، دو تن از قضات پرونده بازداشتگاه کهریزک به دادسرا احضار شدند.

علی‌اکبر حیدری‌فر این خبر را در اختیار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) قرار داده و گفته است او و سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل عمدی به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت احضار شده‌اند.

به‌گفته علی‌اکبر حیدری‌فر پرونده بازداشتگاه کهریزک پس از صدور حکم در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و اعتراض به آن، به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارسال شده و هنوز رأی صادر نشده است.

حیدری‌فر شکایت عبدالحسین روح‌الامینی را به‌دلیل آن‌چه « امر مختومه» نامید، «واهی» خواند و گفت: «یک بار، هم نسبت به آمریت، هم نسبت به معاونت و هم نسبت به مباشرت در قتل رسیدگی و قرار منع تعقیب صادر شده است و این قرار هم قطعی است.»

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، حسن زارع دهنوی، مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنیت دادستان تهران و علی‌اکبر حیدری‌فر، دادیاری که دستور انتقال تعدادی از معترضان انتخاباتی را به بازداشتگاه کهریزک داده بود، متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک بودند که از مقام‌های قضایی خود تعلیق شده بودند.

در این بازداشتگاه دست‌کم سه نفر از معترضان به نتیجه انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ایران، به‌ نام‌های امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی کشته شدند.

شعبه ۷۶ کیفری پس از چندین جلسه محاکمه قضات متهم در پرونده کهریزک، سه متهم پرونده را در رابطه با اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دایم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کردند. همچنین سعید مرتضوی، متهم ردیف اول پرونده، افزون بر محکومیت انفصال از خدمت، به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.

علی‌اکبر حیدری‌فر گفته است شکایت جدید علیه او و سعید مرتضوی پس از آن‌که وی در دادگاه پذیرفت که دستور اعزام متهمان به کهریزک را داده و از هیچ کس دستور نگرفته‌، یعنی از حدود جلسه سوم یا چهارم دادگاه مطرح شد.

حیدری‌فر گفت: «آقای روح‌الامینی برای این‌که اقدام متقابلی انجام دهد رفتند شکایت کردند منتها این شکایت وجهه حقوقی ندارد ولی با وجود این باز هم ما را برای تفهیم اتهام و تحقیق به دادسرا احضار کرده‌اند.»

به‌گفته او، در این پرونده فقط از او و سعید مرتضوی شکایت شده و از حسن زارع دهنوی شکایت نکرده‌اند.

No responses yet

Nov 10 2014

کمیسیون امنیت ملی مجلس: اسیدپاشی‌ها انگیزه شخصی داشته است

نوشته: خُسن آقا در بخش: اسلام و مسلمین,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,مذهب

رادیوفردا: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت که اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان انگیزه شخصی داشته و به تعبیر او سازمان‌یافته و در ارتباط با موضوع بی‌حجابی نبوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مجلس روز یکشنبه ۱۸ آبان، با اشاره به گزارش هیأت اعزامی این کمیسیون به اصفهان، گفت: «گزارش تاکید می‌کند که اسیدپاشی ناشی از انگیزه شخصی بوده و به هیچ وجه سازمان یافته نبوده است.»

هفته گذشته عوض حیدرپور از اعضای دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گفته بود که عامل حوادث اسیدپاشی اصفهان یک نفر بوده که با «سرنخ‌های به دست آمده، به زودی دستگیر می‌شود.»

این در شرایطی است که تا لحظه نگارش این خبر، خبر دستگیری متهم یا متهمان اسیدپاشی از سوی منابع رسمی در ایران منتشر نشده است.

حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی درباره جزئیات نشست یکشنبه کمیسیون متبوعش، گفت: «در این جلسه گزارش‌هایی درباره سفر هیأت پارلمانی کمیسیون امنیت ملی به فرانسه، حضور جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر در ژنو و گزارش هیات اعزامی کمیسیون امنیت برای رسیدگی به موضوع اسیدپاشی به اصفهان خوانده شد.»

به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در بخش پایانی نشست روز یکشنبه مجلس گزارشی درباره موضوع اسیدپاشی خوانده شده که در بخشی از آن درباره معالجه سرپایی دو تن از حادثه‌دیدگان و وجود نقطه مشترک بین همه آسیب‌دیدگان یعنی رخ دادن این اتفاق در ماشین صحبت شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و نماینده ورامین در ادامه گفته که«برآوردها نشان می‌دهد اقدام به اسیدپاشی ناشی از انگیزه شخصی بوده و به هیچ وجه سازمان یافته و در ارتباط با موضوع بی‌حجابی و امر به معروف نبوده بلکه یک حادثه جنایی است که در دست بررسی است، اما هنوز عامل جنایت دستگیر نشده است.»

در ابتدای انتشار گزارش‌های مرتبط با اسیدپاشی های اصفهان برخی رسانه‌های داخلی این موضوع را در پیوند با موضوع امر به معروف و نهی از منکر ارزیابی کردند که این امر به سرعت از سوی منابع حکومتی تکذیب شد.

از دیگر سو اما روز یکشنبه دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز از شناسایی مراکز پخش و عرضه اسید در این استان در راستای «پیشگیری و تأمین امنیت روانی شهروندان» خبر داد.

اسماعیل صادقی نیارکی با اشاره به وقایع اخیر و جو روانی ناشی از سوء‌استفاده از اسید در جامعه گفت: «توزیع و عرضه اسید در جامعه فراوان بوده و دسترسی به آن به سهولت امکان‌پذیر است؛ برحسب اخبار واصله بخشی از این عرضه به صورت غیرمجاز و برخی از اصناف غیرمرتبط به صورت تداخل صنفی اقدام به عرضه آن می‌کنند.»

به گفته این عضو شورای مسئولان قضایی قزوین، با هماهنگی‌های انجام شده، محدودیت‌ها و تدابیری برای پیشگیری از عرضه این‌گونه مواد در مراکز غیرمجاز و استفاده‌های غیرمتعارف اندیشیده شده است.

مقام‌های رسمی در جمهوری اسلامی، تاکنون و دست‌کم هشت مورد اسيدپاشی در اصفهان را در هفته‌های گذشته تأیید کرده‌اند.

No responses yet

Nov 10 2014

به دلیل نقض حقوق زنان، ایران حق برگزاری مسابقات جهانی والیبال را از دست داد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اسلام و مسلمین,حقوق بشر,سیاسی,مذهب,ملای حیله‌گر

رادیوفرانسه: فدراسیون بین المللی والیبال در واکنش به دستگیری و زندانی شدن غنچه قوامی در ایران اعلام کرد که این کشور میزبان مسابقات بین المللی والیبال نخواهد بود، مادام که به ممنوعیت حضور زنان در استادیوم های ورزشی خاتمه ندهد.

در بیانیه ای که فدراسیون بین المللی والیبال به همین مناسبت منتشر کرده آمده است : تا زمانی که ممنوعیت حضور زنان برای تماشای مسابقات ورزشی در ایران لغو نشود، فدراسیون بین المللی والیبال به ایران حق برگزاری مسابقات برنامه ریزی شده توسط فدراسیون بین المللی والیبال نظیر مسابقات قهرمانی جهان به ویژه در دستۀ جوانان را نخواهد داد.
دبیر کل فدراسیون والیبال ایران، محمود افشاردوست، با تأئید این خبر گفته است که فدراسیون بین المللی والیبال پیرو تصمیم جدید خود برگزاری مسابقات قهرمانی جهان جوانان زیر نوزده سال را که قرار بود در سال 2015 در ایران برگزار شود به سود کشور آرژانتین لغو کرده است.
فدراسیون بین المللی در بیانیه اش تصریح کرده که این تصمیم در پی ملاقات نمایندگان فدراسیون و سازمان دیده بان حقوق بشر در اکتبر گذشته گرفته شده است. در این ملاقات سازمان دیده بان حقوق بشر از فدراسیون بین المللی والیبال خواسته بود که در واکنش به محکومیت خانم غنچه قوامی به یک سال زندان از سوی دادگاه انقلاب تهران تصمیم لازم را بگیرد.
غنچه قوامی جوان بیست و پنج سالۀ انگلیسی ایرانی تبار در ژوئن گذشته به دلیل تلاش برای مشاهدۀ مسابقۀ والیبال تیم های ایران و ایتالیا دستگیر و به اتهام تبلیغ علیه نظام اسلامی به یک سال زندان محکوم شد. در پی محکومیت خانم غنچه قوامی به زندان که اعتصاب غذای خشک وی را موجب شده، رییس فدراسیون بین المللی والیبال اعلام کرد که زنان در تمام جهان باید بتوانند آزادانه به تماشای مسابقات بین المللی والیبال بروند و یا در آنها شرکت کنند.
با این حال، تصمیم جدید فدراسیون بین المللی والیبال نه شامل مسابقات لیگ جهانی می شود که برنامه اش از قبل تعیین شده و نه شامل مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2015 که ایران از جمله سازماندهندگانش است.

No responses yet

Nov 09 2014

بسیجیان موظف به اجرای امر به معروف و نهی از منکر شدند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نیروهای سازمان بسیج مستضعفین را موظف به «فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه لسانی» کردند.

به گزارش خبرگزاری مجلس، نمایندگان در نشست صبح یکشنبه، ۱۸ آبان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را ادامه دادند و مواد ۱۹ و ۲۰ این طرح پرمناقشه را به تصویب رساندند.

طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در حالی در مجلس ایران بررسی می‌شود که در هفته‌های گذشته خبرهای مرتبط با اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در ایران تحت‌الشعاع این موضوع بود و برخی منابع خبری در ایران انگیزه اسیدپاشان را نهی از منکر عنوان کرده بودند.

در هر حال روز یکشنبه به موجب مصوبه مجلس، سازمان بسیج مستضعفین موظف شد با بکارگیری آحاد بسیجیان در چارچوب قوانین نسبت به آنچه «فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی» نامیده شده اقدام کنند.

در تبصره این ماده مصوب شد مفاد این ماده نافی مسئولیت ضابطین قضایی بسیج در مرتبه اقدام عملی نیست.

نمایندگان مجلس با ۱۶۰ رأی موافق و ۱۲ رأی مخالف از ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۱۹ این طرح را تصویب کردند.

همچنین مجلس‌نشینان در ماده ۲۰ این طرح مصوب کردند که تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و موسسه‌ها و شرکت‌های خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون هستند.

در همین حال نمایندگان مجلس به منظور رسیدگی بیشتر و تعیین تکلیف، ماده ۱۷ این طرح، یعنی وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر را دوباره به کمیسیون مشترک پارلمان ارائه دادند.

در ماده ۱۷ آمده بود که ستاد امر به معروف و نهی از منکر مسئول اجرای این قانون، گسترش و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و صدور مجوز برای تأسیس سازمان‌های مردم‌نهاد و نظارت بر فعالیت‌های آنان و هماهنگ‌کننده تمامی دستگاه‌های اجرایی به منظور اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.

پیشتر مجید انصاری، معاون رئیس جمهوری ایران در امور مجلس گفته بود که طرح «امر به معروف و نهی از منکر» با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد.

به گفته آقای انصاری این طرح از نظر ساختاری نیز دارای اشکال بسیار است.

مجلس شورای اسلامی در ۱۶ مهرماه کلیات طرح موسوم به «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را با وجود نظر مخالف دولت تصویب کرد.

No responses yet

Nov 08 2014

شامگاه پنج‌شنبه در شهر ری رخ داد: حمله خونین بسیج و حزب‌الله به جشن افغان‌ها

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,حقوق بشر,سیاسی

دیگربان: گزارش‌ها از حمله پلیس٬ بسیج و گروهی از نیرو‌های مذهبی به مراسم جشن نامزدی یک افغان در شهرری و ضرب و جرح شرکت‌کنندگان در این مراسم و بازداشت ۵۸ نفر حکایت دارد.

حمله به این مراسم که در محله «باروت‌کوبی» در یک سوله متروکه انبار مواد غذایی در حال برگزاری بود٬ شامگاه پنجشنبه (۱۵ آبان) رخ داده است.

گزارش شده انتشار سریع شایعه‌ای مبنی بر برگزاری جشن «حسین‌کشون» از سوی گروهی از «وهابی‌ها» در این سوله متروکه عامل اصلی این حمله و درگیری ۷ ساعته بوده است.

مهاجمان در ابتدا گروهی از نیرو‌های مذهبی و بسیج بوده‌اند که پس از گسترش دامنه این درگیری‌ها٬ پلیس وارد عمل شده و دست‌کم ۵۸ افغان را بازداشت کرده است.

برخی سایت‌های محلی از مرگ تعدادی افغان در این درگیری و متواری شدن ۱۵ نفر از آن‌ها نیز خبر داده‌اند که این گزارش‌ها تاکنون تائید نشده است.

میانگین سنی افراد بازداشت شده ۲۳ سال اعلام شده و در برخی گزارش‌ها آمده آن‌ها افرادی «ساده‌لوح» بودند که در ازای دریافت اندکی پول در این جشن حاضر شده بودند.

این گزارش‌ها همچنین از عملکرد ضعیف پلیس انتقاد کرده و به صراحت نوشته‌اند در برخورد با این جشن نیرو‌های بسیج و «امت حزب‌الله» نقش اصلی را ایفا کرده‌اند.

این حمله دو هفته پس از فروکش کردن بحران اسید‌پاشی‌ها در اصفهان روی داده و پلیس و بسیاری از خبرگزاری‌های رسمی از پوشش اخبار آن خودداری کرده‌اند.

No responses yet

Nov 07 2014

گام به گام بسوی ناامنی (خُسن آقا: داعشی شدن اوضاع)

نوشته: خُسن آقا در بخش: اسلام و مسلمین,تروریزم,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,مذهب,ملای حیله‌گر

روز: شاید کمتر کسی باور میکرد بیش از نیمی از مواد طرحی پر از اشکال و تناقض به نام آمران به معروف و ناهیان از منکر حتی در مجلسی تندرو و اصول گرا به تصویب برسد زیرا اشکالات اجرایی و حقوقی این طرح و مغایرت آن با اصول قانون اساسی به حدی آشکار بود که دولت از ابتدا تمام قد در برابر آن ایستاد و قوه قضائیه نیز رفته رفته، صدای اعتراض خود را بلند کرد اما با وجود این مخالفت ها و حتی با بروز حادثه اسید پاشی در اصفهان، جزئیات این طرح همچنان در حال تصویب است. تاکنون ۱۶ ماده از این طرح ( غیر از ماده ۸ ) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

در ماده ۱ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بیان گردیده ” در این قانون معروف و منکر عبارت اند از هرگونه فعل و قول و یا ترک فعل و قولی که در شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد “،در تبصره این ماده نیز قید گردیده ” در مورد اختلاف در احکام شرعی، نظر ولی امر مسلمین ملاک عمل می باشد.”

طبق ماده ۲ این طرح امر به معروف و نهی از منکر چنین تعریف شده: “امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است”. کلمه “واداشتن” در این ماده از آنجا که ناظر و نیازمند اقدام عملی و اجرایی می باشد علاوه بر اینکه با روش های زبانی و نوشتاری مورد تاکید ماده ۴ این طرح در امر به معروف و نهی از منکر در تضاد و تناقض می باشد بلکه مجوزی خطرناک برای انجام عملیات اجرایی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکرست.

در ماده ۳ این طرح آمده: “امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد ” همچنین ماده ۴ این طرح مقرر میدارد: “مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و اقدام عملی آن تنها وظیفه دولت است مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری تعیین کرده باشند.”

هر چند محفوظ نگه داشتن اقدام عملی تنها برای دولت در امر به معروف و نهی از منکر در ماده ۴ این طرح خود به نوعی محدودیتی جدی را برای گروه‌های متقاضی انجام امر به معروف و نهی از منکر بوجود می آورد اما تناقض مخاطره انگیز بین این ماده با کلمه “واداشتن” در ماده ۲ این طرح همچنان باقی است البته ذکر مراتب “قلبی” امر به معروف و نهی از منکر در ماده ۴ این طرح و دسترسی به مکنونات قلبی افراد نیز ابهام برانگیز و غیر عقلایی به نظر میرسد.

ماده ۵ این طرح بیان میدارد “در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر به حکم مرجع قضایی یا به موجب قانون ” و در تبصره این ماده قید گردیده “اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عمومی قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی موضوع این قانون نیست”.

به نظر میرسد ماده ۵ این طرح مغایرتی آشکار با اصل ۲۲ قانون اساسی دارد، این اصل می فرماید “حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند”.

در واقع طبق این اصل تنها معیار و ملاک مجوز قانون است در حالی که ماده ۵ این طرح، حکم مرجع قضایی را نیز ملاک عمل قرار داده که این امر مخالف اصل ۲۲ قانون اساسی محسوب میگردد همچنین تبصره این ماده در خارج کردن قسمت های مشترک آپارتمان ها و وسایل نقلیه از حریم خصوصی مخالف قانون به نظر میرسد زیرا قسمت های مشترک آپارتمان ها و وسایل نقلیه بواسطه وجود حرز براساس حکم شریعت و قانون جزو حریم خصوصی تلقی میگردد و ورود به آنها نیازمند حکم مرجع قضایی است، بنابراین مامور یا افراد عادی نمی‌توانند بدون مجوز قضایی وارد این حرز شوند.

ماده ۶ این طرح البته چندان مخالفتی جدی را از سوی مجلسیان در پی نداشت. بر اساس این ماده “هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود” در واقع این ماده تاکید مجددی است بر ماده ۴ این طرح که اقدام عملی در امر به مهروف و نهی از منکر را تنها در اختیار و وظیفه دولت قلمداد کرده است.

بر اساس ماده ۷ این طرح “مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تعویق، تخفیف یا تعلیق نیست” تبصره این ماده نیز تاکید می‌کند “چنانچه مجنی علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) از کتاب پنجم- تعزیرات- و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ رسیدگی می‌شود.” این ماده علیرغم اینکه تهدیدی سنگین علیه مقابله کنندگان با آمران به معروف و ناهیان از منکر بوده و با سیاست حبس زدایی و اصلاح مجرمین در تضاد است بدون حاشیه خاصی به تصویب نمایندگان رسید.

ماده ۸ این طرح که البته بطور جدی مورد اعتراض دولت قرار گرفت مقرر میدارد “در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد، با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۲۱) این قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف سه روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده اتخاذ تصمیم می‌نماید.” ذکر عباراتی نظیر اقدام جمعی در این ماده علاوه بر اینکه غیر شفاف و ابهام آمیز بوده بلکه با ماده ۴ این طرح که مراتب امر به معروف و نهی از منکر را زبانی و نوشتاری اعلام کرده و اقدام عملی آن را تنها در اختیار و وظیفه دولت قلمداد کرده مغایرت داشته است در واقع بر اساس این ماده برخلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه اختیار دادن مجوز در حوزه این تجمعات از وزارت کشور گرفته به نهادی دیگری واگذار میگردد البته به جهت همین مغایرت ها ی مخاطره برانگیز و خلاف قانون، این ماده بدون تصویب جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی ارجاع داده شد.

ماده ۹ این طرح مقرر میدارد: “مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند و می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان و مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند و موارد ذیل نیز از جمله مصادیق معروف و منکر است: الف – حفظ بیت‌المال و اموال عمومی ب- انضباط اداری و مالی پ- تکریم ارباب رجوع ت- فساد اداری، مالی و یا اقتصادی ث- تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری ” اگر چه از موضوع ماده ۹ این طرح حق مردم درامر به معروف و نهی از منکرمسئولان و قوای سه گانه که در اصول ۸ و ۳ قانون اساسی نیزمورد تاکید قرار گرفته، مستفاد می گردد اما به نظر میرسد بکار رفتن عباراتی کلی نظیر دعوت به خیر، نصیحت، تکریم ارباب رجوع، انضباط اداری، فساد اداری و تجمل گرایی و اشرافی گری در این ماده که اساسا تعریف قانونی ندارد موجب بروز مشکلات و ناامنی در سیستم اداریی و مدیریتی کشور گردد زیرا هر شخص یا گروهی می تواند با معنا و تفسیر شخصی خود از این کلمات اقداماتی اعتراضی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر انجام دهد.

ماده ۱۰ این طرح اذعان داشته: “اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد نمایند. ایجاد هر نوع مانعی از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. اشخاص حقوقی که با سو ء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از قبیل تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات مانع اقامه امر به معروف ونهی از منکر گردند، علاوه برمحکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند پ ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند” اخلال در نظام مدیریتی و اداری کشور، برهم خوردن نظم و امنیت مدیریتی و اداری کشور، تهدید دائمی و تضعیف مدیران کشور، مصونیت مطلق و قانونی برای مجریان امر به معروف و نهی از منکر در موارد استفاده احتمالی از موضوع، از مضرات و اشکالات این ماده می باشد ضمن اینکه با وجود نهادهای قانونی چون دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور برای نظارت و بارزسی سیستم اداری و اجرایی کشور، اساسا تصویب ماده ۱۰ به این شکل و با این مضمون علاوه بر اینکه مخالف قانون اساسی بود ضرورتی نیز نداشته.

براساس ماده۱۱ این طرح “وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان تبلیغات، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی مکلف‌اند شرایط اقامه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند.” همچنین طبق ماده۱۲ این طرح نیز “قوه‌قضاییه مکلف است به‌منظور تسریع در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد و نسبت به معاضدت قضایی آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر اقدام نماید”.

ماده۱۳ این طرح مقرر میدارد: “وزارت امورخارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند اتباع خارچی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شوون اسلامی، اگاه کنند” البته به نظر میرسد موضوعات مربوط به گردشگران خارجی باید در حیطه اختیار وزارت امور خارجه باشد. هر چند که پایین امدن سرانه گردشگری و کاهش ظرفیت‌های گردشگری کشور با اجرای این طرح یحتمل به نظر میرسد.

براساس ماده۱۴ این طرح “در مواردی که نسبت به آمربه‌معروف و ناهی‌ازمنکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود یا در صورت شناسایی به‌دلیل عدم تمکن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی‌علیه یا اولیای‌دم حسب مورد، دیه از محل ماده (۱۰) قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص‌ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷و اصلاحات بعدی آن پرداخت می‌شود.” همچنین ماده۱۵ این طرح بیان میدارد: “سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به ثبت رسیده، می‌توانند در مورد جرایم ارتکابی موضوع این قانون اعلام جرم نموده و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت کنند.”

ماده ۱۶ این طرح مقرر میدارد: “هرگاه فردی که در مقام اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر موضوع این قانون اقدام کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد مشمول قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مرتبط می باشد «براساس تبصره یک این ماده “حکم این ماده به افرادی که پیش از تصویب این قانون مورد آسیب جسمی یا جانی قرار گرفته‌اند نیز تسری پیدا می‌کند» و برابر یا تبصره دو این ماده «احراز شهادت یا جانبازی توسط کمیته کشوری متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر صورت می‌گیرد. آیین‌نامه این تبصره ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» بر اساس این ماده از این پس، «آمربه‌معروف» مصدوم شده «جانباز» و «آمربه‌معروف» کشته‌شده، «شهید» به شمار خواهد آمد. در حالی که مخالقین این ماده معتقدند «مفهوم «جانبازی» مفهومی برگرفته از حضور در جبهه و جنگ است و نمی‌شود این واژه را فروکاست. البته منعی در حمایت از آمربه‌معروف نیست اما در این طرح در این زمینه اغراق شده البته در نهایت این ماده با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید”.

No responses yet

Nov 07 2014

نماینده پارلمان اروپا به غنچه قوامی: «مقاوم باش. تو تنها نیستی»

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: «آنا ماریا کورازا بیلدت» نماینده سوئدی پارلمان اروپا و عضو کمیسیون «حقوق زنان و برابری جنسیتی» که عضو حزب مردم اروپاست، در گفت وگو با رادیو فردا حمایت خود از غنچه قوامی را اعلام کرده و خطاب به او گفت:‌«قوی باش. تو تنها نیستی.»

غنچه قوامی، شهروند ۲۵ ساله ایرانی-بریتانیایی از روز شنبه گذشته دست به اعتصاب غذای خشک زده است.

***
به گفته خانواده غنچه قوامی، او از روز شنبه گذشته دست به اعتصاب غذا زده است. نظر شما درباره بازداشت او و اعتصاب غذایش چیست؟

واقعا فکر کردن به زندانی شدن غنچه قوامی دردناک است. او خواستار مشاهده یک مسابقه والیبال بوده و هیچ کار نادرستی انجام نداده و قانونی را نقض نکرده است. اینجا در پارلمان با مشارکت همکارانم در حزب مردم اروپا از خانم «فدریکا موگرینی»، مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهیم خواست که اقداماتی انجام دهد و حداقل زندانی شدن این فرد را که توضیحی برای آن داده نشده، محکوم کند.

همچنین باید بررسی کنیم که در چارچوب گفت و گوهای دوجانبه میان اتحادیه اروپا و کشور بزرگ و زیبای ایران چه اقدامی می‌توان انجام داد. اعتصاب غذای او باعث به‌وجود آمدن یک وضعیت اضطراری شده است، بنابرین باید فعالیت بیشتری برای نجات جان او انجام داد و برای گفت‌وگو با مسئولان ایرانی تلاش کرد.

پرونده‌هایی، مانند این پرونده که به حقوق ابتدایی زنان مربوط است، چه اثراتی بر روابط اتحادیه اروپا با ایران خواهد گذاشت؟

در چارچوب گفت و گوهای جاری با ایران، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو درباره این مسئله بهترین تصمیم را خواهند گرفت. ما در پارلمان اروپا تلاش می کنیم توجهات به این پرونده بیشتر شود تا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دولت‌های اروپایی توجه مضاعفی به مسئله خانم قوامی که مسئله‌ای انسان‌دوستانه و اضطراری است، داشته باشند.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانم قوامی گفته که تاکنون موفق به دیدار با موکلش نشده و همچنین خانم قوامی به یک سال زندان محکوم شده است. چه نظری درباره گفته های آقای طباطبایی دارید؟

باعث تاسف من است. همه زندانیان باید حق ارتباط با وکیل و سپردن حق وکالت به یک وکیل را داشته باشند. من هم این مطلب را در روزنامه ها خواندم، اما اطلاعات رسمی در این زمینه ندارم. بنابرین اظهار نظر درباره اش مشکل است. اما اگر محکومیت خانم قوامی به یک سال زندان به دلایلی که به هیچ عنوان ناقض قانون نیستند، صحت داشته باشد با یک مشکل اساسی روبرو هستیم.

در پایان چه پیامی برای غنچه قوامی و خانواده اش دارید؟

تو تنها نیستی، مقاوم باش.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .