اخبار

دویچه‌وله: دادستانی تهران از دستگاه‌های مسؤول در دولت حسن روحانی خواسته است که پیام‌رسان تلگرام را در زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ مسدود کنند. مقام‌های دولتی تا کنون پاسخی به این درخواست نداده‌اند.

هم‌زمان با بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های “تلگرام” در ایران، یک سازمان حقوق بشری می‌گوید، فشار نهاد‌های قضایی و امنیتی به دولت برای ایجاد محدودیت در فعالیت شبکه پیام‌رسان تلگرام ادامه دارد.

“کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” خبر داده که دادستانی تهران از دولت روحانی خواسته است که شبکه تلگرام در زمان انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ۱۳۹۶ مسدود شود.

در انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان در اسفند ۱۳۹۴ شبکه‌ پیام‌رسان تلگرام نقش چشمگیری در تبلیغات انتخاباتی و و بسیج هواداران گروه‌های رقیب انتخاباتی بازی کرد؛ طوری که رسانه‌های ایران آن را “تلگرامی‌ترین انتخابات” در جهان توصیف کردند.

استفاده وسیع از تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی دراین انتخابات، تاثیر و کنترل نهادهای حکومتی بر جریان اطلاع‌رسانی و تبلیغات انتخاباتی را به شدت محدود کرده بود.

“کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” در گزارش خود هم‌چنین نوشته است که طی سه سال گذشته، چهار نهاد بیت رهبری، قوه قضاییه، حوزه علمیه قم و همچنین نیروی انتظامی، از جمله نهادهایی بوده‌اند که به بهانه انتشار محتوای ضدانقلابی و ضدمذهبی در شبکه‌های اجتماعی، درخواست مشابه و متعددی برای ایجاد محدودیت یا بستن شبکه‌های پیام‌رسان مطرح کرده‌اند.

هنوز مشخص نیست که آیا دولت روحانی همانند سال گذشته و در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی، از عمل کردن به این درخواست‌ها سرباز می‌زند یا به این درخواست‌ها تن می‌دهد.

بیشتر بخوانید: “احضار، بازجویی و تهدید مدیران چندین کانال تلگرام”

در جریان انتخابات سال ۹۴ محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، گفته بود: «برخی نهادها برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و قطع اینترنت فشار آوردند اما مقاومت کردیم.»

بازداشت ده‌ها مدیر کانال تلگرامی

در روزهای گذشته کانال‌های تلگرامی بسیاری مسدود و مدیران برخی از این کانال‌ها احضار و بازداشت شده‌اند. روز چهارشنبه ۲۹ دی ماه، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، با تایید بازداشت ۳۲ شهروند ایرانی به دلیل مدیریت یا عضویت در کانال‌های تلگرامی، اتهام آنان را “نشر اکاذیب، بر هم زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت در مردم، اشاعه مضامین ضد فرهنگی و تشویش اذهان عمومی، انتشار موارد غیراخلاقی و تبلیغات نامتعارف و غیرمجاز در حوزه اماکن عمومی” اعلام کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفته است که مدیران ۷۸ صفحه، کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی، توسط “پلیس فتا” دعوت، احضار یا دستگیر شده‌ و تعدادی از کانال‌های تلگرام نیز مسدود شده‌اند.

رئیس دادگستری استان هرمزگان از ارائه اطلاعات بیشتری درباره افراد بازداشت شده، کانال‌ها و محتوای آنها خودداری کرده است. “کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران” می‌گوید: «در سیستم قضایی ایران اتهاماتی مانند نشر اکاذیب، برهم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی عمدتا مواردی است که به متهمان سیاسی و امنیتی تفهیم می‌شود.»

پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران) در آذرماه ۱۳۹۵ اعلام کرد که کانال‌های تلگرامی با بیش از پنج هزار دنبال‌کننده (فالوور) موظف هستند برای خود مجوز بگیرند. همزمان کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از هک چندین کانال پرطرفدار تلگرامی و احضار، بازجویی و تهدید مدیران این کانال‌ها خبر داد.

دیگربان: محمدرضا باهنر گفته که «من با تفسير شورای نگهبان از رجل سياسی موافق هستم و از نظر من زن رجل سياسی نيست.»

باهنر این مطلب را در ارتباط با احتمال معرفی مرضیه وحید دستجردی به عنوان نامزد نهایی محافظه‌کاران در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری بیان کرده است.

امير محبيان هم در این ارتباط گفته «از نگاه من هنوز جامعه ما يعنی رأی‌دهندگان به اين تصميم كه رئيس‌جمهور زن داشته باشيم نرسيده‌‌اند.»

حسین انواری٬ عضو شورای مركزی حزب مؤتلفه هم افزوده که «زن در جامعه اسلامی مجاز نيست زمام حكومت و ولايت امر را به دست گيرد. »

انواری افزوده «زنان مجاز نيستند به مسند قضاوت و حكم تكيه كنند.»

اسپوتنیک: او حراف نيست و حتي در اين اواخر، برابر برخي انتقادات تند نيز حاضر به سخنراني نشد و به ميدان مواجهه نيامد. از همه مهم‌تر، اگر كانديدا شود، گروه يا افرادِ موثري ميان اصولگريان وجود ندارد كه دهان به انتقاد و شكوايه و ان‌قلت باز كنند. به گزارش اسپوتنیک به نقل از سرویس سیاسی جام نیـوز- یکی از نامزدهای اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی است. این روزنامه نوشت: سيد ابراهيم رييسي، همچون «حسن روحاني» لباس روحانيت مي‌پوشد و به كلامِ آخوندي اشراف دارد؛ درس‌آموخته مكتب مدرسه حقاني. يك گام از روحاني جلوتر است؛ چرا كه سيد است و سياسيون سيد بودن را با توجه به شيعي بودن ايرانيان، بر افزايش راي و هواداري آنان موثر مي‌دانند. همچنين رييسي با برگزيده شدن به عنوان توليت آستان قدس رضوي توانسته به اقشار پايين جامعه در مشهد توجه كند و تصاويري از او و خانه‌ها و زندگي‌هاي سخت منتشر شده است. پس مي‌تواند معترضي باشد به وضعيت اقتصادي دولت كنوني و راهي بيابد جهت جلب آراي طبقات محروم. از ديگر سو، سابقه‌اي دارد در بطن نهادهاي امنيتي و قضايي كشور (دادستان ويژه روحانيت، دادستان كل كشور، معاون اول قوه قضاييه، رييس سازمان بازرسي كل كشور، دادستان تهران و…) كه او را برابر حسن روحاني نگه مي‌دارد و ضعفي نخواهد داشت. آنچنان‌كه روحاني هم امروز در رقابت و جدال با همقطاران اوست. ميان هسته مركزي قدرت هم هواداراني دارد كه اين روابط به گونه‌اي است، شايد لازم باشد آنان به او بگويند، به ميدان انتخابات بيايد يا خير؟ او حراف نيست و حتي در اين اواخر، برابر برخي انتقادات تند نيز حاضر به سخنراني نشد و به ميدان مواجهه نيامد. از همه مهم‌تر، اگر كانديدا شود، گروه يا افرادِ موثري ميان اصولگريان وجود ندارد كه دهان به انتقاد و شكوايه و ان‌قلت باز كنند.

رادیوفردا:مرتضی بانک، معاون کل ‌سرپرست نهاد ریاست جمهوری ایران روز جمعه ۱۷ دیماه در واکنش به انتقاد‌ها درخصوص ورود تجهیزات امنیتی به نهاد ریاست جمهوری، گفته است، «اقدامات امنیتی نهاد با هماهنگی سپاه و وزارت اطلاعات انجام می‌شود.»

گزارش رسانه‌های ایران حاکی است که صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه در ادامه تنش لفظی خود با حسن روحانی، از انتقال تجهیزات «بسیار فنی امنیتی» بدون اطلاع نیروهای امنیتی به نهاد ریاست جمهوری خبر داده بود.

صادق لاریجانی روز دوشنبه گفته بود: «ما حرفی نداریم که هم در قوه قضائیه و هم در نهاد ریاست جمهوری معلوم شود که این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند، با اجازه که بوده است؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟»

به دنبال این اظهارات رییس قوه قضاییه، جواد کریمی قدوسی، نماینده اصولگرای مجلس، ۱۵ دیماه به خبرگزاری بسیج گفته بود، «اظهارات مهم آیت الله آملی لاریجانی درباره ورود تجهیزات فنی و امنیتی به داخل ساختمان پاستور در همین ارتباط است و ظاهرا بنا دارند فضای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را به سمت دوقطبی کردن پیش ببرند و برای تکرار حوادث ضد امنیتی ۸۸ برای انتخابات آینده نیز هیزم جمع می‌کنند و اینگونه تجهیزات وارد کردند.»

این نماینده عضو جبهه پایداری در ادامه تاکید کرده بود: «آقای نهاوندیان و آقای حسین فریدون باید احضار شوند، اما مردم این سوال را از دستگاه قضایی دارند که چرا این کار را انجام نمی‌دهد و چرا باید بگذارید فتنه شعله‌ور شود و کشور ناامن شود بعد بحث احضار این دست افراد صورت گیرد؟»

محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهوری ایران و حسین فریدون برادر حسن روحانی است.

جواد کریمی قدوسی در ادامه گفته بود: «رئیس جمهور پاستور را تحویل برادر و فرزندانش داده است و خودش در کاخ سعدآباد نشسته و صبح‌ها ساعت ۱۰ سرکار می‌آید و ساعت ۱۴ آنجا را ترک می‌کند؛ یکی از علت‌هایی که به کاخ سعد آباد رفته همین ورود تجهیزات فنی و امنیتی ارتباطی و مخابراتی و شنود و ضد شنود است.»

این در حالی است که مرتضی بانک روز جمعه به ایرنا گفته است: «من مطئنم که آقای رییس جمهوری با همه قوت و قدرت در مجموعه ریاست جمهوری و در محل اصلی ریاست جمهوری همواره حضور داشته و فعالیت می‌کنند و نیازی به حضور در مکان‌های مختلف و متنوع ندارند.»

معاون کل ‌سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه «نمی‌داند این صحبت‌ها با چه رویکرد و براساس چه نشانه‌هایی است»، گفته است: «هرکاری در مسایل امنیتی نهاد ریاست جمهوری شده با هماهنگی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات صورت گرفته و قطعا تخلف نبوده است.»

مرتضی بانک می‌گوید، طرح این گونه سخنان ناشی از نزدیک شدن به انتخابات است.

وی در ادامه گفته است: «من بعید می‌دانم که قوه قضاییه به سمتی برود که اسیر یک سری جوسازی‌ها و شایعات بی‌محتوا شود و از کار اصلی خودش باز بماند.»

معاون کل ‌سرپرست نهاد ریاست جمهوری با این حال از «قوای» دیگر جمهوری اسلامی خواسته «وقتی می‌خواهند موضوعی را مطرح کنند، به بازتاب‌های منفی توجه داشته و اسناد و مدارک بیشتری را بررسی کنند.»

صادق لاریجانی روز ۱۳ دی‌ماه در انتقاد شدید از سخنان حسن روحانی و اقدامات دولت در پرونده بابک زنجانی، گفته بود که «بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، کمک مالی کرده» و افراد «مرتبط» با این موضوع احضار می‌شوند.

حسن روحانی هم روز سه‌شنبه، ۱۴ دی، در حساب توییتری‌اش با اشاره به این که «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای تمامی دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند»، از قوه قضائیه خواست که حساب‌هایش را روشن کند.

انتخاب: عباسعلی کدخدایی گفت که شورای نگهبان در همه ادوار صلاحیت رؤسای جمهوری مستقر را هم دقیقاً بررسی کرده و هیچ تضمینی برای تأیید صلاحیت هر رئیس جمهور در دوره دوم وجود ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان: هیچ تضمینی وجود ندارد هر رئیس‌جمهوری برای دوره دوم هم تأیید صلاحیت شود

عباسعلی کدخدایی گفت که شورای نگهبان در همه ادوار صلاحیت رؤسای جمهوری مستقر را هم دقیقاً بررسی کرده و هیچ تضمینی برای تأیید صلاحیت هر رئیس جمهور در دوره دوم وجود ندارد.

به گزارش «انتخاب»، سخنگوی شورای نگهیان گفت: مینو خالقی قطعا در این دوره نمی‌تواند وارد مجلس شود.

گزیده گفتگوی مشرق با کدخدایی در زیر می آید:

*از جهت رویه‌ای، شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه‌ها، بحث نظارت استصوابی را اعمال کرده است و سابقه‌ای که از این جهت در حوزه عملکرد شورای نگهبان در طول ادوار دهگانه مجلس شورای اسلامی داریم، عمدتاً تا همین اندازه بوده است. بعد از تصویب اعتبارنامه‌ها شورای نگهبان ورود نکرده است. یک مبانی نظری البته هست و برخی معتقدند که باید این کار بشود، مثلاً با یک تفکیکی قبول دارند. مخصوصاً در جایی که نماینده‌ای اعتبارنامه‌اش هم تصویب می‌شود، ولی مدارک جدیدی به دست می‌آید که حاکی از این است که از ابتدا صلاحیت نداشته است. در واقع کشف از عدم صلاحیت نماینده است. در این خصوص بسیاری از آقایان و بزرگان و حقوقدانان معتقدند که شورای نگهبان می‌تواند ورود کند؛ اما به هر دلیل این رویه شورای نگهبان نبوده است تا به حال. پس نظارت استصوابی الان مرزش تصویب اعتبارنامه‌ها هست. سوالی که طرح کردید مربوط به زمانی است که نمایندگان با تصویب اعتبارنامه‌شان رسماً نماینده می‌شوند. خوب هیچ مکانیزمی برای رسیدگی نداشتیم، مگر در موارد شاذی که جرایمی مرتکب می‌شدند و قوه قضائیه ورود می‌کرد و موارد آن اندک بوده البته و اگر مسائلی هم اتفاق می‌افتاد، شورای نگهبان در نوبت بعدی انتخابات اگر آن افراد مراجعه و ثبت نام می‌کردند، برای بررسی صلاحیت آنها آن مسائل را ملاک عمل قرار می‌داد. در غیر این صورت در آن فرصت 4 ساله هیچگونه نظارتی بر عملکردشان نبود.

*ببینید ما یک رویه مستمر و منظم رصد کردن نداریم. چون عملیات انتخاباتی شورای نگهبان در زمان و فرجه مقرر در قانون انتخابات صورت می‌گیرد، ولی طبیعتاً به دلیل اینکه ادارات انتخابات ما فعال هستند، گزارش‌های مختلفی از سوی مردم و برخی نهادها به دست ما می‌رسد؛ چه درباره روسای جمهوری و چه برای نمایندگان. این گزارش‌ها می‌رود برای کارشناسان ما و کارشناسی می‌شود و در پرونده‌ها ثبت و ضبط می‌شود؛ اما رسیدگی به این‌ها می‌ماند در زمان قانونی انتخابات که اگر این افراد ثبت نام کردند برای انتخابات، پرونده به جریان می افتد و از نهادهای مسئول چهارگانه درخواست اعلام نظر می‌شود و بعد از آن می‌رود در روند رسیدگی و در دستور کار هیات‌های نظارت و شورای نگهبان قرار می‌گیرد.ولی در فاصله دو انتخابات و فاصله‌ای که مقامات چه رییس جمهوری و چه نمایندگان مجلس در مصدر کار حضور دارند، ما اقدام و عملیات رسمی در این زمینه نداریم.

*{در پاسخ به سئوالی در مورد تایید صلاحیت روسای جمهور در دوره دوم} هیچ تضمینی در این جهت نبوده و نیست. قانونا شورای نگهبان در همه ادوار صلاحیت روسای جمهوری مستقر را هم دقیقاً بررسی کرده است. حالا در این چند دور گذشته نتیجه مثبت بوده است. این رویه قانونی و همیشگی شورای نگهبان بوده و طبیعتاً همیشه هم اجرا خواهد شد.

*مراجع کسب اطلاعات ما و دریافت اطلاعات و مدارک منحصر به آن مراجع نیست. مثلاً شما فرض کنید که مراجع چهارگانه درباره فردی اسنادی نداده‌اند و نداشته‌اند که بدهند، ولی یک فرد عادی به هر طریقی اطلاعاتی دارد و آنها را برای ما می‌فرستد. اگر این اطلاعات به تشخیص اعضای شورای نگهبان صحیح باشد، می‌تواند مناط تأیید یا عدم تأیید صلاحیت افراد باشد.

*شورای نگهبان در همه ادوار انتخابات ریاست جمهوری و مجلس زمانی که به جمع بندی درباره صلاحیت افراد می‌رسد، وقتی صلاحیت آنها مورد تأیید واقع نشود، آن‌هایی را که یا خودشان پیگیری می‌کنند یا احتمال می‌رود که با توجه به جایگاهی که دارند ممکن است در اثر اعلام عدم احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت، یک آسیب اجتماعی ببینند، این موضوع را به خودشان اعلام می‌کند، ولی این حق انتخاب خودشان است که آیا مثلاً انصراف بدهند یا ندهند. آن‌هایی که انتخابشان این است که انصراف بدهند خوب کسی کاری به کارشان ندارد. کناره گیری می‌کنند و مشکلی هم بوجود نمی‌آید. آن‌هایی هم که مصر هستند و می‌مانند، شورای نگهبان نظرش را درباره آنها اعلام می‌کند.

*قطعاً کسانی که در فتنه شرکت داشتند، این به عنوان یک ملاک و معیار برای شورای نگهبان هست که در بررسی صلاحیتها این مساله را بررسی کند. اگر به این نتیجه رسیدند که صلاحیت ندارد اعلام می‌شود و اگر هم به این نتیجه رسیدند که صلاحیت دارد خوب باز اعلام می‌شود.
شورای نگهبان این اختیار قانونی را دارد که چنین وضعیتی را بررسی کند و برای شورای نگهبان هم این مساله مهم است. همانطور که برای همه مردم و مسئولین شرکت در فتنه یک معیار مهم است در ارزیابی صلاحیت‌ها.

بی‌بی‌سی: سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره منابع مالی ستاد انتخاباتی حسن روحانی سوالات و ابهاماتی را مطرح کرده است

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در واکنش به اظهارات اخیر حسن روحانی، رئیس جمهور، درباره لزوم روشن شدن حساب‌های قوه قضاییه، گفته این حساب‌ها شفاف است و “شفاف‌تر از این هم هرکه بخواهد در اختیارش قرار می‌گیرد”.

آقای اژه‌ای در مقابل از دولت خواسته “همین یک کلمه را به مردم بگوید که در دوران انتخابات ریاست جمهوری جناب آقای روحانی چقدر هزینه کرده است و این (پول) از چه منابع و چه کسانی گرفته شده است”.

سخنگو و معاون قوه قضاییه ایران گفته است یکی از وزرای کابینه “که می‌گویند بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌اش است” مسئول مالی ستاد انتخاباتی آقای روحانی بوده است.

آقای اژه‌ای در نشست خبر امروز خود مبلغ لازم برای راه‌ا‌ندازی ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری یک نفر را بالاتر از ٢٠ میلیارد تومان برآورد کرده و پرسیده “شما بگویید این پول از کجا آمده؟”

آقای اژه‌ای مشخص نکرده است که مخاطب او در این سوال تنها آقای روحانی است یا از شش نامزد دیگر در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ هم انتظار توضیح دارد.

+ روحانی: انتظار می‌رود قوه قضاییه حساب‌های خود را روشن کند

+ لاریجانی در واکنش به انتقاد روحانی: پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود؟

در روزهای گذشته تنش میان مسئولان دولت و قوه قضاییه بر سر حساب‌های این قوه و همچنین پرونده بابک زنجانی به شدت بالا گرفته و روسای دو قوه به صورت علنی از عملکرد یکدیگر انتقاد کرده‌اند.

روز دوشنبه ۱۳ دی صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران با لحنی تند به انتقاد مقام‌های دولتی از جمله رئیس جمهور ایران به روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی واکنش نشان داد و در پاسخ به سوال حسن روحانی درباره سرنوشت پول‌های این پرونده این سوال را مطرح کرده که “پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود”.

همچنین از قول آقای لاریجانی نقل شد که بابک زنجانی مدعی شده که در انتخابات ۱۳۹۲ به ستاد حسن روحانی کمک مالی کرده است.

بابک زنجانی، تاجر ایرانی است که به دلیل جرایم مالی در ارتباط با فروش نفت ایران در زمان تحریم‌ها به اعدام محکوم شده است.

+وقتی صدا و سیما ناچار به حذف اظهارات رئیس قوه قضاییه می‌شود

+ جدال صادق لاریجانی و حسن روحانی بر سر چیست؟

قوه قضاییه می‌گوید حساب‌های محل ابهام مورد تایید رهبر ایران است

یک روز بعد آقای روحانی گفت با “فرافکنی و بی تدبیری” نمی‌توان از منافع مردم دفاع کرد و در توییترش نوشت دولت حاضر است همه حساب‌هایش را شفاف کند، در مقابل انتظار می‌رود که حساب‌های قوه قضاییه هم شفاف شود.

حساب‌های بانکی قوه قضاییه، که آقای روحانی خواهان روشن شدن وضعیت آن شده، در ماه‌های اخیر به جنجالی سیاسی در ایران بدل شده است.

‘اذن رهبری’

حساب‌های بانکی قوه قضاییه که مورد سوال قرار گرفته به “حساب‌های نجومی” مشهور شده است.

قوه قضاییه برای این که بخشی از اموال به وثیقه گذاشته شده را در حساب‌های سپرده گذاشته و سود گرفته مورد انتقاد بوده است. این بحث هم مطرح بوده که حساب‌ها به نام شخص صادق لاریجانی بوده، که وزیر اقتصاد و مقام‌های دیگر گفته‌اند این حساب‌های مجوزهای لازم “شرعی و قانونی” را داشته‌اند.

محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور هم امروز درباره بخش مورد ابهام در حساب‌های قوه قضاییه توضیح داده و گفته است که این حساب‌ها “با اذن مقام رهبری بوده است و صرف هزینه‌هایی شده است که متاسفانه قوه قضاییه اعتبارات لازم برای آن را نداشته است”.

آقای منتظری همچنین با اشاره به اظهارات رئیس جمهور ایران درباره قوه قضاییه از سخنانی که بدون توجه به آثار و تبعات آن گفته می‌شود انتقاد کرده و از مسئولان خواسته اگر ابهامی دارند در جلسات خصوصی آن را مطرح کنند.

بی‌بی‌سی: Image copyright EPA Image caption سناتورهای آمریکایی – از راست کلوباچر، مکین و گراهام – مشغول دیدار از کشورهای بالتیک بوده اندسه سناتور برجسته آمریکایی اخطار داده اند که روسیه و رئیس جمهور آن ممکن است در ارتباط با آنچه ادعا می شود دخالت در انتخابات ماه گذشته آمریکاست با تحریم روبرو شود.

آنها گفتند که این اقدام از حمایت فراجناحی در سنا برخوردار است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا ادعاها دایر بر دخالت روسیه در انتخابات را رد کرده است.

انتظار می رود که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه تدابیری تلافی جویانه را علیه روسیه اعلام کند که می تواند شامل تحریم های اقتصادی و تغییرات در روابط دیپلماتیک باشد.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای گفت: “اگر واشنگتن واقعا گام های خصمانه تازه ای بردارد، به آنها پاسخ داده خواهد شد.”

“هر اقدامی علیه نمایندگی های دیپلماتیک روسیه در آمریکا فورا با اقدام مشابه علیه دیپلمات های آمریکایی در روسیه روبرو خواهد شد.”

پیشتر در ماه جاری، مقام های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سی آی ای، به رسانه های آمریکایی گفتند “اطمینان زیادی دارند” که هکرهای روسیه برای نفوذ به نفع آقای ترامپ در انتخابات تلاش کرده بودند.

تیم آقای ترامپ در واکنش به آن گزارش ها گفت که “اینها همان کسانی هستند که گفتند صدام حسین سلاح های کشتار جمعی دارد.”

جان مکین و لیندزی گراهام سناتورهای جمهوری خواه و ایمی کلوباچر سناتور دمکرات روز چهارشنبه از تحریم علیه روسیه حمایت کردند.

آنها در جریان بازدید از استونی، لتونی و لتویا که اعضای ناتو در شرق اروپا در نزدیکی مرز روسیه هستند اظهار نظر می کردند.

آقای گراهام به سی ان ان گفت که تحریم های پیشنهادی “ضربه شدیدی برای روسیه به خصوص برای شخص پوتین خواهد بود.”

او گفت: “می توانم بگویم که ۹۹ نفر از ما (سناتورها) بر این باوریم که روسیه در این کار (دخالت در انتخابات) نقش داشته و ما نسبت به آن بیکار نخواهیم نشست.”

مجلس سنای آمریکا ۱۰۰ کرسی دارد.

او به خبرنگاران گفت: “روسیه سعی دارد پشت دمکراسی ها در اطراف جهان را بشکند. وقت آن است روسیه درک کند که دیگر بس است.”

اتحادیه اروپا از زمان انضمام شبه جزیره کریمه به خاک روسیه در سال ۲۰۱۴ یک رشته تحریم ها را علیه مسکو وضع کرده است.

این تحریم ها که صادرات تسلیحاتی روسیه، بانک ها و افراد “دخیل” در شورشگری اوکراین را هدف می گیرد هزینه سنگین اقتصادی برای روسیه داشته است.

رادیوفردا: سناتور ارشد جمهوری‌خواه می‌گوید «هدف من این است که تحریم‌هایی شدید را علیه روسیه، روی میز رئیس‌جمهوری ترامپ بگذارم. آن‌ها باید بهای کارشان را پرداخت کنند».

یک سناتور ارشد جمهوری‌خواه می‌گوید دولت روسیه به کارزار انتخاباتی ایالات متحده حمله سایبری کرده و باید «بهای آن را پرداخت کند». سناتور لیندسی گراهام در عین حال از حملات سایبری به ستاد انتخاباتی خودش نیز خبر داده‌است.
لیندسی گراهام در گفت‌وگو با شبکه خبری سی‌ان‌ان می‌گوید به حساب‌های ستاد او در فضای مجازی، حمله سایبری صورت گرفته بود. آن‌طور که پلیس فدرال آمریکا تائید کرده، این حملات در ماه ژوئن انجام شده؛ به گفته سناتور گراهام، اف‌بی‌آی سه ماه پیش از انتخابات هشتم نوامبر او را از جریان مطلع کرده بود.
آقای گراهام گفته «من باور دارم که روس‌ها کمیته ملی حزب دمکرات را هک کرده‌اند. باور دارم که آن‌ها ایمیل‌های [جان] پودستا (رئیس کارزار هیلاری کلینتون) را هم هک کرده‌اند. آن‌ها کارزار مرا هم هک کرده‌اند».
سناتور جمهوری‌خواه، سپس افزوده «من باور دارم که تمام اطلاعاتی که درز کرده، به ضرر کلینتون شده و آسیبی به [دونالد] ترامپ نرسانده است. ولی فکر نمی‌کنم در نتیجه انتخابات شک و تردیدی وجود داشته باشد».
این عضو کمیته نیروهای مسلح سنا گفته است «هدف من این است که تحریم‌هایی شدید را علیه روسیه، روی میز رئیس‌جمهوری ترامپ بگذارم. آن‌ها باید بهای کارشان را پرداخت کنند».

My goal is to put on President Trumps desk crippling sanctions against Russia. They need to pay a price. https://t.co/RtAIEoOUpz

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) December 14, 2016

کمیته نیروهای مسلح سنا از جمله کمیته‌هایی‌ست که هیئتی را برای تحقیق در مورد گزارش حملات سایبری به کارزار انتخابات آمریکا، تشکیل داده‌است.
سناتور جان مک‌کین، رئیس این کمیته، از منتقدان سرسخت ولادیمیر پوتین است. او روز گذشته گفته بود «روس‌ها قطعا سیستم‌های ما را هک کرده‌اند… اما اطلاعاتی در دست نیست که ثابت کند قصد داشتند نتیجه انتخابات را عوض کنند، و به همین خاطر کنگره باید در این مورد تحقیق کند».
پیش از این روزنامه واشینگتن پست، در گزارشی گفته بود سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سی‌آی‌ای، در یک «ارزیابی محرمانه» به این نتیجه رسیده که «افرادی مرتبط با کاخ کرملین روسیه»، ای‌میل‌های هک‌شده کمیته دموکرات‌های آمریکا و مدیر کارزار هیلاری کلینتون را در اختیار وب‌سایت ویکی‌لیکس قرار داده‌اند. اندکی بعد از آن بود که کنگره آمریکا اعلام کرد اقدام به تحقیقاتی فراحزبی خواهد کرد. ⇦​بیشتر بخوانید
در یکی از تازه‌ترین گزارش‌هایی که رسانه‌های ایالات متحده منتشر کرده‌اند، شماری از مقام‌های اطلاعاتی آمریکا به شبکه ان‌بی‌سی گفته‌اند «شخص ولادیمیر پوتین در دخالت‌های سایبری دخیل بوده‌است».
این شبکه خبری از سوی دو مقام ارشد جامعه اطلاعاتی آمریکا که نام آن‌ها را فاش نکرده ولی به اطلاعات «دسترسی مستقیم دارند»، می‌گوید رئیس‌جمهوری روسیه، شخصا در مورد این‌که اطلاعات هک‌شده از دمکرات‌ها چگونه و کجا درز پیدا کند، تصمیم‌گیری کرده‌است.
به گفته این مقام‌ها، این اطلاعات از جاسوسان و نیز دیپلمات‌های کشورهای متحد آمریکا به دست ایالات متحده رسیده‌است.
از سوی دیگر اما، در روز سه‌شنبه، خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی، گفته بود بین تحلیل اف‌بی‌آی و سی‌آی‌ای در مورد نیت و هدف احتمالی روسیه در جریان حملات سایبری به کارزار انتخاباتی آمریکا، تفاوت‌هایی وجود دارد و سازمان «مدیریت اطلاعات ملی آمریکا» نیز در مورد این «نیت‌ها» -مثلا برای کمک به کارزار دونالد ترامپ- اطمینان کافی ندارد. ⇦​بیشتر بخوانید
سازمان «مدیریت اطلاعات ملی آمریکا» بر جامعه اطلاعاتی آن کشور نظارت می‌کند.
روسیه، پیش از این در تابستان گذشته، اتهام‌ها در مورد هک سیستم‌های کامپیوتری کارزار انتخاباتی آمریکا را رد کرده بود. دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس‌جمهوری روسیه، در آن زمان گفته بود مسکو «قطعا دخالتی در این موضوع نداشته است». گرمان کلیمنکو، مشاور ارشد اینترنتی پوتین، نیز به خبرگزاری دولتی «ریا نووستی» گفته بود «معمولا این حملات سایبری به خاطر این نیست که هکرها وارد دستگاه می‌شوند، بلکه خیلی وقت‌ها به این خاطر است که کسی پسوورد خود را گم کرده یا از یک پسوورد ساده استفاده می‌کند».
از دیگر منتقدان گزارش تازه سی‌آی‌ای در مورد حملات سایبری، با هدف ضربه زدن به خانم کلینتون، ستاد رئیس‌جمهوری منتخب و نیز خود آقای ترامپ است. ترامپ ۲۰ آذر ماه در گفت‌وگویی با شبکه خبری فاکس گفته بود گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر را باور نمی‌کند و آنها را «تنها بهانه و دستاویزی دیگر» می‌داند. ⇦​بیشتر بخوانید
در عین حال دوین نانس، رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا، گفته کمیته او عمیقا نگران است که ناسازگاری در ارائه اطلاعات به کنگره، می‌تواند به دست‌کاری آن‌ها برای مقاصد و نیت‌های سیاسی بیانجامد.
او پیشتر خواستار توضیح سی‌آی‌ای، اف‌بی‌آی و «مدیریت اطلاعات ملی آمریکا» در مورد گزارش‌های موجود شده بود. این نماینده ارشد مجلس نمایندگان آمریکا گفته آن‌ها درخواست او برای ارائه توضیحات را در روز پنج‌شنبه، رد کرده‌اند.

دیگربان: نجات‌الله ابراهیمیان٬ عضو حقوقدان شورای نگهبان گفته «نظارت بر نمایندگان و بحث زوال شرایط نمایندگی و تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان نیست.»

آقای ابراهیمیان افزوده «مطابق قانون اساسی مجلس نیز نمی‌تواند قانونی تصویب کند که به موجب آن به شورای نگهبان چنین  اختیاری بدهد.»

به گفته وی «بعد از انتخابات، نظارت دیگر به نهاد ناظر بر انتخابات مربوط نمی‌شود چرا که دیگر انتخابات فعلیتی ندارد و مربوط به گذشته می‌شود.»

ابراهیمیان همچنین با اشاره به تعیین ضوابط انتخابات ریاست جمهوری افزوده که «قانون انتخابات ریاست‌جمهوری از حیث بررسی صلاحیت‌ها صریحاً با قانون اساسی مخالف است.»

وی اضافه کرده «در ماده ۵۶ قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری٬ شورای نگهبان مجری قانون فرض شده است در حالی که شورای نگهبان ناظر است و بنده از اعضای این شورا تعجب می‌کنم.»

نجات‌الله ابراهیمیان از جمله اعضای شورای نگهبان است که در سال‌های اخیر انتقاد‌های صریحی متوجه عملکرد این شورا می‌کند.

زیتون: سینا پاکزاد: ریاست سازمان بسیج در فاصله پنج ماه مانده تا انتخابات ریاست جمهوری تغییر کرد و غلامحسین غیب‌پرور جای محمدرضا نقدی را گرفت. تغییر در این سازمان شبه‌نظامی که زیرمجموعه سپاه پاسداران به حساب می‌رود٬ غیرمنتظره بود و پیشتر هیچ خبری درباره این جابجایی شنیده نشده بود. در حکم مربوط به انتصاب رییس جدید بسیج مشخص شده که این تغییر به پیشنهاد محمدعلی جعفری فرمانده سپاه صورت گرفته و آیت‌الله خامنه‌ای نیز آن را تایید کرده است. نقدی حالا با حکم تازه‌ای به سمت معاون فرهنگی سپاه پاسداران منصوب شده است. تغییر در ریاست سازمان بسیج تابع شرایطی است که اغلب به سطح رسانه‌ها نمی‌رسد ولی می‌توان سرنخ‌هایی درباره دلایل این اتفاق جستجو کرد.

کارنامه‌ای علیه اصلاح‌طلبان

سابقه کاری رییس جدید سازمان بسیج نشان می‌دهد که او نیز همچون سلف خود دارای دیدگاهی به شدت تند و خصمانه نسبت به جنبش سبز و به ویژه رهبران آنهاست. غیب‌پرور در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود بارها علیه میرحسین موسوی٬ زهرا رهنورد و مهدی کروبی مصاحبه کرده و آنها را با «‌منافقین» مقایسه کرده است. مشکل او با جریان اصلاح‌طلبی به اعتراض‌های سال ۸۸ هم محدود نمی‌شود و غیب‌پرور به طور ریشه‌ای با اصلاح‌طلبان مشکل دارد. چنانکه در سال ۱۳۸۸ زمانی که فرماندهی سپاه شیراز را به عهده داشت در یک سخنرانی گفت «دوم خردادی‏ها باورهای دینی مردم را نشانه رفته‌‏اند و حتی از خط امام حسین عبور کردند و در روزنامه‏های خود نوشتند قیام عاشورا، چیزی جز خون در برابر خون نبود. » متهم کردن اصلاح‌طلبان به ضدیت با دین اسلام یکی از تاکتیک‌های کلیشه‌ای میان تندروهای اصولگرا برای تخطئه جریان اصلاح‌طلبی است و رییس جدید سازمان بسیج هم بارها از این تاکتیک استفاده کرده است. نسبت او با دولت حسن روحانی هم روشن است و اظهارات او در ۳ سال و نیم گذشته نشان می‌دهد که از مشی دولت یازدهم در عرصه داخلی و خارجی راضی نیست.

با توجه به این که نهادهای امنیتی پس از تجربه ۸۸ به سمت گزینه پیشگیری به جای مقابله رفته‌اند این احتمال وجود دارد که انتصاب رییس جدید بسیج نیز در راستای چنین هدفی باشد

غیب‌پرور در سال ۱۳۹۴ زمانی که مذاکرات اتمی جریان داشت طی یک اظهارنظر گفت که اگر ایران به بازرسان خارجی اجازه بازدید از مراکز نظامی را بدهد٬ این بازرسان توسط سپاه بازداشت خواهند شد و در گلویشان سرب داغ ریخته خواهد شد. ادبیاتی خشن و به شدت تند که در آن زمان اغلب تحلیلگران را متوجه اعمال فشار سپاه در جریان مذاکرات کرد. او در اسفند ماه گذشته زمانی که تقاضا‌ها از دولت روحانی برای یک برجام داخلی با هدف گشایش سیاسی بالا رفته بود طی یک سخنرانی گفت که «یک واژه در فضای مجازی با عنوان آشتی سیاسی رد و بدل می‌شود که این واژگان، همان پروژه نفوذ دشمنان است.» غیب‌پرور مدعی شده بود که طراحان ایده آشتی سیاسی می‌خواهند انقلاب را از مسیر خود خارج کنند و باید در مقابل آن بصیرت داشت. او بعد از افشای پرونده حقوق‌های غیرمتعارف برخی از مدیران که به پرونده «‌حقوق‌های نجومی» معروف شد نیز فرصت را برای حمله‌ علیه دولت روحانی فراهم دید و طی اظهاراتی گفت که کار این افراد کمتر از داعش نیست.

پیام هشدار به اصلاح‌طلبان

مجموعه اظهارات رییس جدید سازمان بسیج در سالهای اخیر این فرضیه را پر رنگ می‌کند که ممکن است انتصاب او هدفی انتخاباتی هم داشته باشد و سپاه به این نتیجه رسیده باشد که بهتر است چهره‌‌ای تازه‌ نفس را برای هدایت بسیجی‌ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برگزیند.

فرضیه انتخاباتی بودن این تغییر از این جهت پررنگ می‌شود که محمدرضا نقدی فرمانده پیشین بسیج نیز در مهرماه سال ۱۳۸۸ زمانی به این سمت انتخابات شد که اعتراض‌های مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و قدرت جنبش سبز عملا بسیج را دچار بزرگترین بحران خود کرده بود و در نتیجه هدف از انتصاب نقدی در آن زمان نیز ایجاد فضا برای تحرک تازه در سازمان بسیج بود.

با توجه به این که نهادهای امنیتی پس از تجربه ۸۸ به سمت گزینه پیشگیری به جای مقابله رفته‌اند این احتمال وجود دارد که انتصاب رییس جدید بسیج نیز در راستای چنین هدفی باشد. سازمان بسیج در سال ۱۳۸۸ بازوی اصلی سرکوب اعتراض‌های مردمی بود و طی سالهای بعد از آن نیز مانورهای متعدد شهری در سطح استانی و ملی توسط این نهاد برگزار شد که هدف از آن ایجاد آمادگی بیشتر برای مقابله با اعتراض‌هایی از جنس جنبش سبز بود. انتظار می‌رود که رییس‌ جدید سازمان بسیج نیز این رویه را ادامه دهد و به ویژه در ماه‌های پیش از انتخابات با انجام مانورهای شهری و تبلیغ درباره توانمندی‌های بسیج برای سرکوب اعتراض‌ها٬ پیامی مشخص را به جامعه ارسال کند. هرچند هنوز برای تحلیل و صورت‌بندی انتخابات ریاست جمهوری آینده زود است اما واضح است اگر قرار بر مهندسی انتخابات باشد چهره‌ای مانند غلامحسین غیب‌پرور با توجه به سوابق عملکرد و اظهارنظرهای قبلی‌اش در خدمت چنین پروژه‌ای قرار خواهد گرفت. بنابراین انتصاب او واجد یک پیام هشدار به اصلاح‌طلبان و میانه‌روهایی است که امیدوارانه به دنبال تکرار استراتژی‌ انتخابات سال ۱۳۹۲ هستند و رای آوری دوباره روحانی را سهل‌الوصول می‌دانند.