اخبار

دویچه‌وله: صادق لاریجانی در واکنش به گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، از اجرای احکام اعدام و قصاص در ایران دفاع کرد و گفت: «دبیرکل چه‌کاره است که می‌گوید اعدام را متوقف کنید». این واکنش با وعده‌های حقوق بشری حسن روحانی تناسب ندارد.

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی و “ستاد حقوق بشر ایران” به گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران واکنشی سخت نشان دادند و آن را “خلاف” و “بی‌اساس” خواندند.

بان کی مون در تازه‌ترین گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران از عملکرد دولت حسن روحانی انتقاد کرده و نسبت به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران هشدار داده است. خبرگزاری رویترز روز ۲۱ شهریور اعلام کرد که به نسخه‌ای از این گزارش دست یافته است.

“ستاد حقوق بشر ایران” با انتشار بیانیه‌ای موارد طرح‌شده در گزارش دبیرکل سازمان ملل را “تکراری”، “ناموجه” و “دور باطلی” خوانده که «به هیچ وجه به ارتقاء حقوق بشر در سطح جهان کمک نمی کند.» این ستاد در عین حال مدعی شده است که «طرح ادعای اعدام مخفیانه، کاملا بی‌اساس است».

اعدام و قصاص «حق خصوصی مبتنی بر ایمان»

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، نیز در برخورد با برخی از مهم‌ترین مواردی که در گزارش یادشده آمده (از جمله افزایش قابل توجه مجازات اعدام)‌ گفته است که احکام اعدام و قصاص از مبانی دینی و حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی است و «دبیرکل سازمان ملل چه کاره است که از حکومت ایران بخواهد اجرای یک حق خصوصی مبتنی بر ایمان مردم را متوقف کند؟»

به گفته رئیس قوه قضاییه، بیشتر احکام اعدام برای محکومان مواد مخدر صادر می‌شود و “شمار اندکی” هم در مورد متهمان “فساد فی‌الارض” به اجرا در می‌آید. “فساد فی‌‌الارض” اصطلاحی است با دامنه تفسیر بسیار گسترده در ایران که به راحتی می‌تواند به‌عنوان مجازات برای جرم‌های مختلف در نظر گرفته شود.

رها بحرینی، محقق عفو بین‌الملل، درباره سخنان لاریجانی به دویچه‌وله می‌گوید: «واکنش آقای لاریجانی نشان از بی​اعتنایی بیشتر و بیشتر ایران نسبت به تعهدات حقوق بشری​اش است.» او بر این نکته تاکید می‌کند که گزارش دبیرکل سازمان ملل نه فقط بر اساس استانداردهای حقوق بشری، بلکه بر اساس تعهدات حقوق بشری ایران تهیه می​شود:

«درست است که آقای لاریجانی برای مثال به قوانین مربوط به توهین به مقدسات و اسلام که مبنای حکم زندان و اعدام قرار می​گیرند و بخشی از قوانین داخلی ایران هستند، اشاره می​کنند، ولی این قوانین در تضاد مستقیم با ماده ۱۷ میثاق بین​المللی حقوق مدنی و سیاسی قرار دارند که ایران به آن پیوسته است. بنابراین ایران موظف است که نسبت به این تناقض آشکار میان قوانین داخلی​ و تعهدات بین​المللی​اش پاسخ دهد. ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است و این کنوانسیون اعدام افرادی را که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال دارند، مطلقاً ممنوع می​کند.آقای لاریجانی نمی​تواند تنها با یکسری ادعاهای کلی و وارد کردن اتهامات شخصی این نگرانی فزاینده جامعه بین‌المللی را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران رفع بکند.»
واکنش به گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران • گفت‌وگو با رها بحرینی، محقق عفو بین‌الملل

رها بحرینی به ادعای “دروغ بودن اعدام‌های مخفی” نیز اشاره می‌کند: «در همین خردادماه امسال [۱۳۹۳] تایید شده است که دو فعال عرب اهوازی با نام​های آقایان علی چبیشاط و سید خالد موسوی، که از اسفندماه به یک مکان نامعلوم منتقل شده بودند، اعدام شده​اند. این خبر از سوی مأموران وزارت اطلاعات به خانواده​های آن​ها داده شده و به جای رسیدگی به این موارد جدی نقض حقوق بشر، آقای لاریجانی تصمیم گرفته​اند که اصلاً موضوع را از اساس انکار کنند. در حالی که مدارک زیادی وجود دارد که وجود چنین پدیده​هایی در ایران را به شکل مستقیم اثبات می​کند.»

صادق لاریجانی در سخنان امروز (پنج‌شنبه، ۱۸ سپتامبر/ ۲۷ شهریور) خود به اعتراض بان کی مون به تبعیض علیه زنان هم اشاره کرد و آن را “تعجب‌آور” دانست. او گفت: «نه در کابینه و نه شورای نگهبان منع قانونی وجود ندارد، چنانکه در دولت قبل، وزیر زن هم در کابینه حضور داشت. بنابراین اگر منظور دبیرکل سازمان ملل از محدودیت زن‌ها، محدودیت قانونی است، باید گفت سخن کاملاً خلافی است و اگر منظور این است که در عمل، این اتفاق رخ نداده است، باید گفت تصمیم در این مورد که چه کسانی شایستگی حضور در سمت‌های مذکور را دارند ساز و کار قانونی خود را دارد و آقای دبیرکل حق دخالت در این امور را ندارد.»

پاتک حکومت ایران: حقوق بشر به سبک آمریکایی

واکنش به گزارش سالانه بان کی مون درباره نقض شدید حقوق بشر در ایران تنها به سخنان رئیس قوه قضائیه و بیانیه “ستاد حقوق بشر” خلاصه نشده است. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم معتقد است که این گزارش “بدون تحقیق” تنظیم شده است. علی اکبر ولایتی گزارش دبیرکل سازمان ملل را “رودرویی با حکومت ایران” دانست. او بان را به “عدم استقلال” و “دنباله‌روی از آمریکا” متهم کرد.

هم‌زمان ویدیویی هم در سایت تابناک منتشر شده است که در آن آیت‌الله خامنه‌ای با صدایی محزون از نقض حقوق سیاه‌پوستان در آمریکا شکوه می‌کند. عنوان ویدیو “حقوق بشر به سبک آمریکایی” است. در این ویدیو صحنه کشته‌شدن یک جوان سیاه‌پوست آمریکایی با شلیک پلیس در شهر فرگوسن آمریکا به نمایش گذاشته می‌شود که خبر آن در هفته‌های گذشته در راس اخبار آمریکا قرار داشت.

حکومت ایران هرگاه سخن از نقض حقوق بشر در این کشور به میان می‌آید، بلافاصله پشت “نقض حقوق بشر غرب” و به‌ویژه “نقض حقوق بشر در آمریکا” سنگر می‌گیرد.

رها بحرینی، محقق عفو بین‌الملل، می‌گوید که موارد نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر نمی‌تواند توجیه​کننده نقض حقوق بشر در ایران باشد. از این گذشته، همه​ی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی ادواری جهانی در شورای حقوق بشر قرار می​گیرند و «ایران نیز به نوبه خود در این بررسی​های ادواری به کارنامه حقوق بشر کشورهای دیگر اعتراض می​کند که باید هم بکند. علاوه بر آن، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد این موضوع [کشته شدن یک جوان سیاه پوست] ابراز نگرانی کرده و مسئولین آمریکایی تعهد کرده​اند که در این زمینه اقداماتی را انجام دهند.

بنابراین ایران هم موظف است به جای اینکه گزارشگر ویژه ایران را مورد توهین​های شخصی قرار دهد، انتقادهایی را که نسبت به کارنامه حقوق بشری خودش می​شود جدی بگیرد و با نهادهای سازمان ملل تعامل کند. در این صورت انتقادهایی را هم که به کشورهای دیگر در مورد کارنامه حقوق بشری​شان می​کند، اعتبار بیشتری پیدا می​کند.»

امید به تغییر

بسیاری از فعالان حقوق بشر در ایران و خارج از ایران تغییر دولت در این کشور را به فال نیک گرفتند و به وعده‌های حسن روحانی درباره بهبود وضع زنان، آزادی رسانه و آزادی‌های اجتماعی و فردی چشم امید دوختند. اکنون عدم پافشاری این دولت بر وعده‌های خود در داخل و خارج مورد انتقاد است. آیا با گذشت این مدت و واکنش بی‌تعارف مسئولان حکومت ایران به گزارش دبیرکل سازمان ملل می‌توان هم‌چنان امیدوار بود؟

رها بحرینی پاسخ “آری” می‌دهد: «ما امیدواریم که در بررسی ادواری امسال در پایان اکتبر دولت ایران برخورد جدی​تری را نسبت به تعهدات حقوق بشری​اش از خود نشان بدهد و برخی توصیه​ها را که از سوی دولت​های مختلف به ایران می​شود، بپذیرد و در جهت اجراکردن آن​ها قدم​های جدی بردارد. ایشان [حسن روحانی] با توجه به اینکه شخص دوم کشور هستند، می​توانند به تناقضاتی که میان قوانین داخلی ایران و تعهدات حقوق بشری ایران وجود دارد رسیدگی کنند و یکسری لایحه​های جدید و تعهدات حقوق بشری را که قوانین ایران را هماهنگ کند، به مجلس معرفی کنند. آقای روحانی در طی یک سال گذشته اولویتی را که می​بایست به مسائل حقوق بشری نداده​اند. ولی بعد از گذشت یک سال می​شود از ایشان انتظار داشت که در این زمینه قدم​های جدی​تری بردارند.»

دویچه‌وله: پلیس استرالیا در بزرگترین عملیات ضدترور در تاریخ این کشور ۱۵ مظنون به حمایت از “دولت اسلامی” را دستگیر کرد. گفته می‌شود آن‌ها قصد داشته‌اند شهروندان بی‌گناه را به صورت گزینشی سر ببرند.

در پی بزرگترین عملیات ضدترور در تاریخ استرالیا که روز پنجشنبه (۱۸ سپتامبر/ ۲۷ شهریور) در شهرهای بریسبن و سیدنی صورت گرفت، اعضای گروهی دستگیر شدند که گمان می‌رود از حامیان گروه تروریستی “دولت اسلامی” باشند.

تونی ابوت، نخست‌وزیر استرالیا، با اعلام این خبر گفت که خطر سوء قصدهای تروریستی در کشورش افزایش یافته است. استرالیا در کنار دیگر کشورها در عملیات نظامی علیه “دولت اسلامی” در عراق حضور فعال دارد.

به گزارش شبکه “ای بی اس”، ۱۵ فرد دستگیر شده عموما افغان‌تبار هستند. گفته می‌شود این افراد قصد داشته‌اند شماری از شهروندان بی‌گناه استرالیایی را به طور گزینشی بربایند و سر ببرند.

در این میان حکم دستگیری یک شهروند ۲۲ ساله استرالیایی هم به اتهام ارتباط با “دولت اسلامی” صادر شده است. گفته می‌شود که در طول هفته جاری یک افراطگرای استرالیایی که هم‌اکنون در کنار تروریست‌های “دولت اسلامی” در حال جنگ است، از منطقه خاورمیانه با این شهروند ۲۲ ساله تلفنی تماس گرفته است.

فرد تماس‌گیرنده خواسته طرف گفت‌وگوی خود را ترغیب کرده که شهروندانی را در استرالیا را در خیابان‌ها بربایند و آن‌ها را در بیرق سیاه “دولت اسلامی” پیچیدند و سر ببرند؛ ویدئوی این جنایت نیز سپس در اینترنت انتشار یابد.

تونی ابوت، نخست‌وزیر استرالیا به هنگام بدرقه سربازان اعزامی به عراق

تونی ابوت، نخست‌وزیر استرالیا به هنگام بدرقه سربازان اعزامی به عراق

تونی ابوت، نخست‌وزیر استرالیا، اندکی پس از عملیات پلیس گفت که برنامه تروریست‌ها بسیار مشخص بوده است. وی بی آن‌که وارد جزئیات شود، خاطرنشان کرد که در چنین شرایطی مهم است که نیروهای امنیتی یک گام جلوتر از تروریست‌ها باشند و “امروز صبح چنین بوده است”.

ابوت افزود: «در اینجا صحبت بر سر ظن و گمان نیست، بلکه یک برنامه در میان بوده است» و به همین دلیل پلیس و سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی وارد عمل شده‌اند.

به گزارش شبکه “ای بی سی”، مایکل آلنات، دادستان استرالیا، گفته است که دستگیرشدگان “برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه” سوءقصدهایی در برنامه خود داشته‌اند.

این گزارش به نقل از آندرو کالوین، رئیس پلیس فدرال استرالیا، می‌افزاید که اسناد ارائه شده به دادگاه نشان می‌دهند که طراحان این سوءقصد می‌خواستند قربانیان گزینشی خود را در بیرق “دولت اسلامی” بپیچند و در برابر دوربین سر ببرند.

بیش از ۸۰۰ نیروی مسلح پلیس بامداد پنجشنبه در یک یورش ناگهانی ۲۵ دستگاه خانه و ساختمان تجاری را در دو شهر سیدنی و بریسبن تفتیش کردند.

گفته می‌شود از تفتیش خانه‌ها، شماری داس بزرگ، لباس‌های رزمی و ماسک به دست آمده است.

دولت استرالیا چند روز پیش به دلیل احتمال بروز سوءقصدهای تروریستی درجه هشدار را “بالا” اعلام کرده بود.

بیشتر بخوانید: مجموعه مطالب درباره “دولت اسلامی”

بنا بر ارزیابی سرویس‌های مخفی، حدود ۶۰ جهادگرا با پاسپورت استرالیایی در صف “دولت اسلامی” در عراق و سوریه می‌جنگند.

تونی ابوت، نخست‌وزیر استرالیا، روز پنجشنبه ۶۰۰ سرباز عازم عراق برای مبارزه با “دولت اسلامی” را در یک فرودگاه نظامی بدرقه کرد.

بی‌بی‌سی: در پی جلوگیری از اکران فیلم ” شیفتگی” به کارگردانی علی زمانی عصمتی که مجوز ساخت گرفته بود٬ عباس نادری دبیر شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی گفت که این فیلم به دلیل موهای تراشیده بازیگر زن‌ خود مجوز اکران نخواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران٬ ایسنا، آقای نادری گفت: “طبق نظر این شورا فیلم شیفتگی به دلیل موهای تراشیده بازیگر زن‌ خود از نظر قانونی و شرعی نمی‌تواند به این شکل مجوز اکران بگیرد.”

این فیلم با بازی رویا تیموریان در جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد اما به دلیل حضور این بازیگر با موهای تراشیده در این فیلم هنوز مجوز اکران ندارد.

آقای نادری افزود: “نظر اعضای شورای پروانه نمایش بر این است که براساس مستندات و باورها، نمایش تصویر بازیگران زن بدون پوشش سر و با موی تراشیده حرمت شرعی دارد و به همین دلیل امکان اکران ‘شیفتگی’ با وجود شرایطی فعلی فیلم فراهم نیست.”

حجاب برای بازیگران زن در فیلم‌هایی که در ایران تولید می‌شود الزامی است٬ اما پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در چند مورد بازیگران زن با موی تراشیده رو به روی دوربین سینمای ایران حاضر شده‌اند.

فریماه فرجامی در سرب، خاطره حاتمی در قرنطینه، رویا نونهالی زندان زنان و بهناز جعفری در ۱۰+۴ با موی تراشیده و بدون حجاب دیده می شوند.

بهناز جعفری در ۱۰+۴

آقای نادری در پاسخ به این سیاست دوگانه گفت: ” اعضای شورای پروانه نمایش معتقدند که تصمیم دوستان در شورای دوره‌های قبلی دارای اشکال بوده و درست نبوده است.”

“در واقع برای اعضای فعلی شورای پروانه ساخت این قضیه کاملا واضح است و بسیاری از علما و مراجع هم نظر خود را به صراحت در این باره مشخص کرده‌اند و معلوم نیست چطور دوستان در دوره‌های قبل به چنین فیلم‌هایی مجوز نمایش داده‌اند.”

اغلب مراجع تقلید شیعه در ایران سر با موی تراشیده را باعث منتفی شدن حکم حجاب نمی دانند.

از جمله آیت الله ناصر مکارم شیرازی که در این باره گفته است: “حجاب تنها مربوط به موی سر نیست، بلکه علاوه بر موی سر، خود سر را نیز باید بپوشانند.”

آقای نادری با استناد به فتاوی مراجع تقلید گفت: ” اگر پیش از این هر تصمیمی بر مبنای سند یا فتوایی صورت گرفته، فعلا ما آن‌ها را در دسترس نداریم، به همین دلیل نباید فقط به استناد اینکه قبلا فیلم‌هایی با چنین تصاویری پروانه نمایش گرفته‌اند، نظر خود را عوض کنیم.”

کارگردان شیفتگی پیشتر در واکنش به عدم صدور پروانه نمایش فیلمش گفته بود: “اگر بخواهم برای نمایش فیلم کلاهی به صورت دیجیتال روی سر بازیگر بگذارم جدا از بحث هزینه‌ زیاد، باعث خراب شدن فیلم خواهم شد. ضمن اینکه در موقعیت‌هایی از فیلم ‘شیفتگی’ اصلا امکان کلاه بر سر گذاشتن بازیگر نیست، به همین دلیل ترجیح می‌دهم به جای خراب کردن فیلمم آن را به صورت محدود و مثلا در گروه ‘هنر و تجربه’ اکران کنم.”

رادیوفردا: در تازه‌ترین واکنش به خبر آغاز «گشت نهی از منکر» با حضور چهار هزار نیروی انصار حزب‌الله از هفته آینده، رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری روز سه‌شنبه، ۲۵ شهریور، تاکید کرد که کار فرهنگی از طریق «موتورسواری» در خیابان‌ «پسندیده» نیست.

در همین زمینه وزیر کشور نیز بار دیگر تاکید کرد که با این «مباحث به صورت قانونی رفتار می‌شود».

دبیرکل انصار حزب‌الله اما می‌گوید که این گروه در نامه‌ای برای وزیر کشور شرح داده است که این گشت‌ها به هیچ وجه مشکل امنیتی نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز ۲۴ شهریور در واکنش به اعلام انصار حزب‌الله درباره فعالیت «چهار هزار ناهی منکر» در تهران از هفته آینده گفت: «هر فعالیت اجتماعی باید مبتنی بر قانون باشد. در حوزه اجتماعی متولی وزارت کشور است و با این مباحث به صورت قانونی رفتار می‌شود.»

عبدالمجید محشتم، دبیرکل انصار حزب‌الله در ایران، روز یک‌شنبه، ۲۳ شهریور، گفته بود که «گشت‌های ارشادی» این گروه از هفته آینده «به صورت تمام‌عیار» و با حضور سه هزار زن و هزار مرد آغاز می‌شود.

به گفته سرکرده گروه انصار حزب‌الله، این چهار هزار نیرو از طریق پر کردن فرم جذب شده و توسط ائمه جماعات مساجد و روحانیون آموزش دیده‌اند.

دبیرکل انصار حزب‌الله روز سه‌شنبه نیز از نامه‌نگاری با وزیر کشور درباره گشت‌های این گروه خبر داده و افزود: «در متن نامه مشروحا توضیح دادیم که خاطرشان آسوده باشد و بحث،‌ بحث تقابلی نیست و به هیچ وجه مشکل امنیتی ندارد.»

مقامات وزارت کشور پیش از این بارها مخالفت خود را با فعالیت گشت‌های سیار انصار حزب‌الله در سطح شهرها اعلام کرده‌اند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آقای محتشم درباره جذب نیروهای انصار حزب‌الله برای «امر به معروف و نهی از منکر» گفت: «داوطلبان برای این مسئله زیاد هستند، منتهی بنا نیست که همه متمرکز و هجومی در برخی نقاط عمل کنند بلکه آنها با سازوکار مشخص، معین و سامان‌یافته در میان جمعیت خواهند بود.»

وی اضافه کرد: «تعداد نیروهای جذب شده در مناطقی که لازم باشد به صورت مستمر و پیگیر حضور پیدا خواهند کرد که البته شدت و ضعف آن به توان افرادی که به صحنه می‌آیند بستگی دارد.»

اما در ادامه واکنش‌ها به گشت‌های انصار حزب‌الله، رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری نیز روز سه‌شنبه تاکید کرد: «این که عده‌ای بخواهند با موتورسواری در خیابان‌ها راه بیفتند و کار فرهنگی انجام دهند، پسندیده نیست.»

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، رضا اکرمی اضافه کرد: «نه تنها توده مردم و انصار حزب‌الله، بلکه رئیس‌ جمهور هم در اقدامات خود باید ببینند که قانون چه می‌گوید.»

عبدالمجید محتشم، دبیرکل انصار حزب‌الله، روز شنبه، ۱۷ تیرماه، از ادامه فعالیت گشت‌های سیار موتوری این گروه خبر داده بود.

دبیرکل انصار حزب‌الله اما امروز گفت که این گروه دیگر عبارت «گشت موتوری»را به کار نمی‌برد.

آقای محتشم با بیان این که بحث ما «گروه‌های سیار امر به معروف» است افزود: «این که طرف با موتور و یا ماشین برود مسئله‌ای عادی است و گشت موتوری به آن صورت که نیروی انتظامی عمل می‌کند، قطعا نخواهد بود.»

موضوع گشت سیار انصار حزب‌الله در روزهای گذشته و امروز در رسانه‌های ایران بازتاب داشته و تعدادی از روزنامه‌های ایران سخنان دبیرکل انصار حزب‌الله و مقامات وزارت کشور را منعکس کرده‌اند.

رادیوفردا: عفو بين‌الملل خواستار آزادی فوری غنچه قوامی، دختر ايرانی – بريتانيايی شد که در زندان اوين تهران زندانی است.

اين سازمان مدافع حقوق بشر در بيانيه‌ای که چهارشنبه ۱۹ شهريور منتشر کرده، از خانم قوامی به علت تلاش برای ورود به استاديوم و شرکت در تجمع اعتراضی به ممنوعيت ورود خانم‌ها به استاديوم‌ها در ايران، به عنوان «زندانی عقيدتی» نام برده است.

غنچه قوامی، ۲۵ ساله که پاسپورت بريتانيايی نيز دارد، سی‌ام خرداد سال جاری برای تماشای بازی واليبال ايران و ايتاليا به مقابل ورزشگاه آزادی تهران رفته بود اما به همراه شماری ديگر از زنان و دختران بازداشت و سپس آزاد شد.

او نهم تيرماه مجددا بازداشت و تاکنون در زندان اوين بوده است.

عفو بين‌الملل در بيانيه خود افزوده است که خانم قوامی اکثر اين مدت را در سلول انفرادی و بدون آنکه اجازه ديدار با وکيل خود را داشته باشد، گذرانده است.

ورود زنان به استاديوم‌های ايران برای تماشای مسابقاتی مانند فوتبال و کشتی ممنوع است اما در سال‌های اخير، معمولا تعدادی از زنان امکان می‌يافتند که برای تماشای مسابقات تيم ملی واليبال به ورزشگاه بروند.

اما روز جمعه ۲۳ خرداد، با وجود حضور زنان برزيلی در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی، از ورود زنان  ايرانی به اين ورزشگاه برای تماشای مسابقه تيم‌های ملی ايران و برزيل جلوگيری شد.

پس از آن معاون رئيس جمهوری ايران، از صدور دستور حسن روحانی برای بررسی اين مسئله و امکان ورود زنان به ورزشگاه‌ها خبر داد هرچند هنوز نتيجه اين دستور اعلام نشده است.

رادیوفردا: کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داد، دادگاه متهمان پرونده ویدئوی «هپی»‌ در روز سه‌شنبه، آنها را به «داشتن روابط نامشروع با یکدیگر» و به آنچه که «مشارکت در ساخت کلیپ مبتذل» خوانده شده، متهم کرده است.

این کمپین به نقل از «یک منبع مطلع» خبر داده که وکیلان دست‌اندرکاران این ویدئو، در جلسه دادگاه به اتهام‌ها از لحاظ حقوقی ایراد گرفته‌اند.

شش جوان به اتهام رقص در یکی از نسخه‌های ایرانی ویدئوی «هپی» و مشارکت در ساخت این ویدئو که بر اساس ترانۀ فرل ویلیامز، خواننده آمریکایی، ساخته شده بود روز ۱۹ اردبیهشت‌ماه توسط پلیس اخلاقی تهران دستگیر شدند.

پلیس اخلاقی تهران، این افراد را به اتهام رقص در یکی از نسخه‌های ایرانی ویدیوی «هپی»، در روز ۱۹ اردبیهشت‌ماه بازداشت کرد.

سحام نیوز: پیمان حاج محمود عطار- وکیل دادگستری و از شکات سعید مرتضوی- نحوه حضور دادستان سابق تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی در دادسرا را مورد انتقاد قرار داده است.

به گزارش سحام، حاج محمودعطار درخبرآنلاین نوشته است: «روز موعود فرا رسید. دوشنبه دهم شهریورماه ۱۳۹۳، جلسه رسیدگی به اتهامات آقای سعید مرتضوی در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت تشکیل شد. من و دوهمکارم (آقایان مصطفی ترک همدانی وعلیرضا دقیقی) به عنوان شکات خصوصی سوءاستفاده مالی مرتضوی وارد دادسرا شدیم. نخست گوشی موبایلم را تحویل انتظامات دادم. کیف دستی‌ام را روی ریل بازرسی که به یک رایانه وصل بود گذاشتم. سرباز مسئول گفت آقا اینها چیست که درون کیفت جاسازی کردی؟ من که شگفت‌زده شدم ازاین سخن، به او گفتم شاید بمب است. سرباز دیگر به سمت کیفم آمد و درونش را بیرون ریخت. دو فلش‌مموری بود که لوایح و مکاتبات پرونده‌های موکلان و مقالات حقوقی را که از شبکه‌ها پیدا کرده بودم درآنها ریخته بودم. به دو سرباز گفتم مگر ورود فلش‌مموری به دادسرا هم جرم است؟ یکی ازآن دو گفت آری، لطفا اینها را هم به همراه گوشی همراهتان تحویل دهید. من نیزاین دستور را اجابت کردم.

به همراه دوستان به جلوی درب شعبه ۱۵ بازپرسی رفتیم. آنجا آقایان روح‌الامینی و کامرانی، پدران دوشهید بازداشت‌گاه کهریزک را هم درآن راهرو دیدیم وعرض سلامی کردیم. با تاخیری قابل توجه، آقای سعید مرتضوی به همراه چهار محافظ تنومند نیز وارد شدند و بدون هرگونه مکثی وارد شعبه گردیدند و محافظین پس ازآنکه از شرایط اتاق بازپرس اطمینان حاصل کردند، دو نفر به بیرون اتاق رفتند، ولی دونفر دیگر در مقابل صندلی آقای مرتضوی نشستند.

به همراه آقای مرتضوی، وکیل مدافعش جناب رضا جعفری نیز حضور داشت. آقای رضا جعفری پیش ازآنکه به کسوت شریف وکالت بیایند، قاضی دادگستری وآخرین پست سازمانی ایشان معاونت آقای مرتضوی به عنوان معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت بود. این آقای جعفری همان کسی بود که قرار بازداشت موقت من در سلول انفرادی را تایید کرده بود و من همراه مرتضوی ازاو نیز شکایت کرده بودم، ولی با شگفتی تمام دیدم که قرارمنع تعقیب وی صادر شده و با اخذ منع تعقیب، موفق به دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای تهران شده بود و چون هیچ وکیلی وکالت مرتضوی را نمی‌پذیرفت، آقای جعفری(معاون سابق مرتضوی) اکنون وکیل او شده بود.

هم محافظان مرتضوی وهم خود او و وکیل مدافعش، پس از نشستن برصندلی اتاق بازپرسی، گوشی‌های همراه خود را از کت‌شان بیرون آوردند و نیم‌نگاهی کرده و دوباره به درون جیبشان گذاشتند. دو محافظی که بیرون بودند هم با گوشی‌شان مستمرا در تماس بودند و در راهرو درحین مکالمه با تلفن قدم می‌زدند وهم بعضی وقت‌ها گوشه کت‌شان را کنار می‌زدند و ما را از زیارت اسلحه کمری‌شان مستفیض می‌کردند.

این رفتار خردگرایانه این دونفر را به دوستان نشان دادم و بلافاصله یاد نهیب سرباز انتظامات دادسرا افتادم که فریاد زد آقا چه در کیفت پنهان کردی و بودن دو فلش‌مموری در کیفم را جرم‌انگاری کرد و تحویل همکارش داد.

صرف‌نظرازاینکه من یک وکیل دادگستری هستم، یک شهروند ایرانی‌ام که برابر مقررات ابلاغی آن سربازان باید گوشی همراه و فلش را تحویل انتظامات بدهم. اکنون پرسش من از مسئولان اینست که مگر آقای مرتضوی و وکیل مدافع و چهار محافظش از لحاظ طبقه‌بندی اجتماعی چقدر با من و همکارانم متفاوتند که آنها مجازند همگی با گوشی همراهشان به درون دادسرا وارد شوند و افزون بر آن با کلت کمری و من حتی از بردن فلش معذورم؟؟؟؟

پرسش دیگراینکه مگر آقای مرتضوی چه پست سازمانی مهم و خطرناکی دارد که باید چهار محافظ مسلح داشته باشد؟ موقعیت و طبقه اجتماعی او چیست که هنوز می‌تواند از چنین تبعیضات اجتماعی‌ای برخوردار باشد؟

به یاد داستان گهرباراسطوره قسط، حضرت علی علیه‌السلام افتادم هنگامی که به قاضی اعتراض کرد چرا طرف دعوای مرا با نام خطاب کردی و مرا با کنیه؟ این الگوی رفتاری امام اول شیعیان را با رفتار دادسرا با آقای سعید مرتضوی مقایسه کردم وافسوس خوردم.»

از طرفی علیرضا دقیقی، وکیل دادگستری و یکی از شاکیان سعید مرتضوی، طی نامه ای از رییس شورای امنیت کشورخواست که در نحوه حفاظت از سعید مرتضوی، تجدیدنظر به عمل آید.
دراین نامه که ازطریق «برخی منابع» به دست خبرنگار سحام رسیده است، از وزیر کشور و رییس سازمان امنیت کشور درخواست شده که «نحوه حفاظت از سعید مرتضوی مورد بررسی مجدد قرار گیرد» و به دستورالعمل حفاظت از شخصیت ها در این مورد توجه شود. به اعتقاد علیرضا دقیقی، «سعید مرتضوی مدت‌هاست که سمت دولتی برجسته ای ندارد و حتی در شغل قضاوت نیز با درخواست قضات امین قوه قضائیه، در دادسرای انتظامی قضات به حالت تعلیق درآمده است.»

دویچه‌وله: همزمان با روز جهانی سوادآموزی، از سازمان نهضت سوادآموزی به شدت انتقاد می‌شود. رئیس این سازمان چند ماه پیش اعتراف کرد در ایران حدود ده میلیون نفر بی‌سواد مطلق و تعداد بیشتری کم‌سواد هستند.

سازمان‎ آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل‎ متحد (یونسکو) روز ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) را روز جهانی سوادآموزی نام‌گذاری کرده است. شعار سال ۲۰۱۴ برای این روز “سوادآموزی و صلح” انتخاب شده است.

ایرینا بوکووا، مدیرکل یونسکو در پیام خود به مناسبت روز سوادآموزی درباره علت این نام‌گذاری گفت، کشورهایی که خشونت در آن‌ها رواج دارد دارای کمترین میزان سوادآموزی در جهان هستند و ۴۰ درصد کودکان در کشورهای جنگ‌زده به آموزش ابتدایی راه ندارند.

توافق بر سر نام‌گذاری این روز در کنگره جهانی “پیکار با بی‌سوادی” در سال ۱۹۶۵ (شهریور ۱۳۴۴) صورت گرفت که در تهران برگزار شد. به رغم این، برنامه‌های سوادآموزی در ایران، به ویژه در سه دهه گذشته با موفقیت چشمگیری همراه نبوده است.

بی‌سوادی در “مهد علم و ادب”
فعالیت‌های دولتی برای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در ایران از سال ۴۳ بر عهده “کمیته ملی پیکار جهانی با بی‌سوادی” قرار گرفت. سابقه این فعالیت‌ها به تشکیل “سازمان تعلیمات اکابر” در سال ۱۳۱۵ بازمی‌گردد.

با سقوط سلطنت پهلوی و به فرمان نخستین رهبر جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی وظیفه مبارزه با بی‌سوادی در ایران از دی‌ماه ۵۸ بر عهده سازمان نهضت سوادآموزی قرار گرفت.

مطابق هدف‌گذاری‌های برنامه پنجم توسعه، باید تا پایان این برنامه (۱۳۹۴) بی‌سوادی در میان افراد ۱۰ تا ۴۹ ساله‌ی ایران ریشه‌کن شود. با توجه به آمار رسمی از شمار بی‌سوادان و کم‌سوادان ایران، دست‌یافتن به این هدف ناممکن به‌نظر می‌رسد.

آیت‌الله خمینی در فرمان خود برای راه‌اندازی نهضت سوادآموزی گسترش بی‌سوادی را به رژیم پادشاهی نسبت داد و نوشت: «كشور ما وارث ملتی است كه از این نعمت بزرگ در رژیم سابق محروم [بودند]؛ و اكثر افراد كشور ما از نوشتن و خواندن برخوردار نیستند.»

او در ادامه افزود این “مایه بسی خجلت است” كه در كشوری كه “مهد علم و ادب بوده و در سایه اسلام زندگی می‏‌كند كه طلب علم را فریضه دانسته” اکثریت شهروندان از نوشتن و خواندن محروم باشد.
بی‌سوادی در کشورهای درحال توسعه

بی‌سوادی پدیده آشنای کشورهای درحال توسعه است

۳۵ سال “قیام ضربتی” با بی‌سوادی
در بخشی دیگری از فرمان نخستین رهبر جمهوری اسلامی آمده است: «ما باید در برنامه دراز مدت، فرهنگ وابسته كشورمان را به فرهنگ مستقل و خودكفا تبدیل كنیم. و اكنون بدون از دست دادن وقت و بدون تشریفات خسته‌كننده، برای مبارزه با بی‌سوادی به طور ضربتی و بسیج عمومی قیام كنیم تا ان شاء‌اللَّه در آینده نزدیك هر كس نوشتن و خواندن ابتدایی را آموخته باشد.»

۳۵ سال پس از صدور این فرمان و “بسیج عمومی” برای مبارزه ضربتی با بی‌سوادی، علی باقر‌زاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی می‌گوید حدود ده میلیون نفر در ایران بی‌سواد مطلق هستند که حدود سه و نیم میلون نفرشان بین ۱۰ تا ۴۹ سال و شش میلون نفر آنها بالای ۵۰ سال سن دارند.

باقرزاده، اردیبهشت امسال به سایت خبری “تسنیم” گفت: «۱۱ میلیون کم سواد نیز در کشور داریم که تحصیلات آنها معادل دوره ابتدایی است، هفت و نیم میلیون نفر از این افراد زیر ۵۰ سال هستند که می‌توانند برگشت به بیسوادی داشته باشند و به جمعیت ۳ میلیون و ۴۵۶ هزار بی‌سواد زیر ۵۰ سال اضافه شوند.»

۳ میلیون کودک بازمانده از تحصیل
بخش بزرگی از میلیون‌ها کم‌سواد ایران که مسئولان نگران بازگشت آنها به جرگه بی‌سوادان هستند شامل افرادی می‌شوند که انگیزه، امکان یا فرصتی برای سوادآموزی ندارند.

به این گروه باید کودکان بازمانده از تحصیل را نیز افزود که تعدادشان مطابق برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۳ میلیون نفر است.

باقرزاده درباره این گروه که به بی‌سوادن بالای ده سال آینده اضافه می‌شوند به خبرگزاری “تسنیم” گفت: «حوزه مسئولیت بنده سوادآموزی است و در بخش کودکان بازمانده از تحصیل و جذب آنها متمرکز نیستم این مسئولیت بر عهده معاونت آموزش ابتدایی است.» محمدباقر عبادی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با انتقاد از این که فعالیت سازمان نهضت سوادآموزی در یک دهه گذشته “به هیچ وچه مطلوب نبوده” این سازمان را متهم می‌کند که در سال‌های اخیر “هیچ اقدام عملیاتی برای ریشه‌کنی بی‌سوادی نداشته” است.

عبادی روز دوشنبه، ۱۷ شهریور به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس گفت: «آمار دقیقی از تعداد بی‌سوادان در کشور وجود ندارد اما نمی‌توان سهم مشکلات اقتصادی را در ایجاد وقفه در ادامه تحصیل افراد و یا شروع تحصیل آنان نادیده گرفت.»

زنگ خطری برای سیستم آموزشی
سازمان نهضت سوادآموزی از سال ۹۰ با وزارت آموزش و پرورش ادغام شده و به عنوان یکی از معاونت‌های این وزارت‌خانه فعالیت می‌کند.

عطاالله ‌سلطانی صبور، عضو دیگر کمیسیون آموزش و تحقیقات این ادغام را عامل “عقبگرد این سازمان از اهدافش” می‌داند و می‌گوید: «محرومیت‌های اجتماعی و گسترده شدن مشکلات معیشتی و بی‌توجهی مسئولان به ریشه کن کردن بی‌سوادی عواملی است که سازمان نهضت سواد‌آموزی را از هدف اولیه خود دور کرده است.»

سلطانی دی‌ماه ۹۲ با اشاره به گروه سنی هدف‌گذاری شده توسط سازمان نهضت سوادآموزی به سایت خبری مجلس گفت: «متاسفانه رشد آمار بازماندگان از تحصیل در افراد زیر ۱۰ سال معضلی است که برای سیستم آموزش کشور زنگ خطر به شمار می‌رود.»

در این میان برخی از مسئولان با قیاس نسبت بی‌سوادان به کل جمعیت و بدون در نظر گرفتن تغییر ترکیب جمعیت در شهرها و روستاها، برنامه‌های پیکار با بی‌سوادی را موفق معرفی می‌کنند. با این همه وجود میلیون‌ها کودک بازمانده از تحصیل و بزرگسالان کم‌سواد، ربع قرن تلاش برای ریشه‌کنی بی‌سوادی را با چالش‌های جدی روبرو کرده است.

سرانه مطالعه و “آمارسازی ناشیانه” مسئولان جمهوری اسلامی

بی‌اعتنایی به قانون اساسی
یونسکو جایزه مبارزه با بی‌سوادی سال ۲۰۱۴ را به جمعیت “اقرا” الجزایر اهدا کرد. این جایزه به موفقیت‌های مقطعی اختصاص دارد. فعالیت‌های ایران در زمینه سوادآموزی نیز تا کنون چند بار از سوی یونسکو شایسته تقدیر ارزیابی شده است.

یکی از هدف‌های هزاره سوم که رهبران کشورهای جهانی در سال ۲۰۰۰ خود را به رسیدن به آن متعهد کرده‌اند فراهم کردن امکان سوادآموزی همگانی تا سال ۲۰۱۵ میلادی است.

یونسکو فاصله ایران را تا این هدف “دور” ارزیابی کرده است. آمار سال گذشته یونسکو جایگاه ایران را در میان ۱۶۴ کشور جهان و در زمینه سوادآموزی رتبه ۸۶ اعلام کرد.

تفاوت‌های تعریف از “باسوادی” در کشورهای مختلف و تاکید بر سوادآموزی به گروه‌های سنی خاص از روش‌هایی است که می‌تواند با مبهم و مخدوش بودن آمار منجر شود.
فرزندان خانواده‌های بی بضاعت همچنان از تحصیل مناسب محروم هستند

فرزندان خانواده‌های بی بضاعت همچنان از تحصیل مناسب محروم هستند

مسئولان مهمترین دستگاه متولی سوادآموزی در ایران در حالی گروه هدف خود را افراد ده تا ۵۰ ساله عنوان می‌کنند که مطابق قانون اساسی فراهم آوردن شرایط آموزش برای کودکان نیز از وظایف دولت است.

مطابق اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف است تمام امکانات خود را برای اموری چون “آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی” به کار گیرد.

وجود میلیون‌ها کودک و نوجوان که به دلیل فقر خانواده‌ها مجبور می‌شوند تحصیل را کنار بگذارند و کار کنند؛ صدها هزار کودک بازمانده از تحصیل بیانگر این واقعیت است که از زمان تشکیل جمهوری اسلامی تا کنون تمام دولت‌ها در اجرای اصل یادشده کوتاهی کرده‌اند.

به این ترتیب محروم ماندن مردم از “نعمت بزرگ” آموزش که رهبر انقلاب در فرمان خود به آن اشاره کرده بود، همچنان در جمهوری اسلامی نیز ادامه دارد.

من و تو: محمدرضا حبیبی، دادستان سابق اصفهان، اعلام کرد که طی یک سال گذشته پنج فقره «قطع ید» به عنوان حد شرعی بر روی سارقان باسابقه در زندان اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دادستان سابق اصفهان همچنین افزود که به دلیل «دشمنی‌‌های بیرونی»، این رخدادها رسانه‌ ای نشده اما معتقد است که به گواه نیروی انتظامی، این اقدامات تأثیر خوبی بر جامعه گذاشته و میزان جرم و جنایت را کاهش داده است.

بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، یکی از احکامی که در ایران برای جرم سرقت صادر می‌شود، می‌تواند قطع دست باشد.

بر اساس این ماده قانونی، حکم قطع دست درباره سارقی اجرا می‌شود که به حد بلوغ شرعی رسیده باشد، در حال سرقت عاقل باشد، با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد و بداند که مال غیر است و ربودن آن حرام .

دادستان سابق اصفهان که نامش در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا هم قرار دارد، در این رابطه معتقد است که اجرای احکام شرعی سبب‌ساز قرار گرفتن نامش در لیست تحریم بوده و او از این مسأله خشنود است.

محمدرضا حبیبی، بیش از شش سال دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان بود که روز پنجم شهریور، مهدی رحیمی به جای او به این سمت منصوب شد و حبیبی با انتقال به استان یزد، از این پس رئیس دادگستری این استان خواهد بود.

رادیوفردا: وزیر کار ایران روز سه‌شنبه ضمن اعلام آمار کنونی افراد بیکار در ایران هشدار داد که «اگر کاری نکنیم، تعداد بیکاران در سال ۱۴۰۰ به ده میلیون نفر خواهند رسید».

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز سه‌شنبه، ۱۸ شهریورماه، در یک کمیسیون ویژه مجلس اعلام کرد که بیکاری در بازار کار ایران در حال حاضر به یکی از «پُرچالش‌ترین مسائل کشور در بخش داخلی» تبدیل شده است.

به گفته این مقام در دولت حسن روحانی، در حال حاضر شش میلیون نیروی انسانی بیکار در کشور وجود دارد که هفت میلیون نفر دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد و «اگر برای رفع مشکل بیکاری برنامه‌ریزی نکنیم، قطعا دچار مشکل می‌شویم».

وزیر کار همچنین به لزوم رشد اقتصادی متوسط سالانه هفت درصد برای مهار مشکل اشتغال در ایران اشاره کرد.

این در حالی است که طی دو سال گذشته رشد اقتصادی ایران به ترتیب منفی ۶.۸ درصد و منفی ۱.۹ درصد بوده، و بنا به گفته مقامات ایران، رشد اقتصادی کشور در بهار سال جاری مثبت نیم درصد بوده است، البته خروج اقتصاد ایران از رکود هنوز از طرف بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران رسما تایید نشده است.

آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران در برگیرنده آمارهای مربوط به اشتغال تا بهار سال جاری است.

این گزارش که در وب‌سایت رسمی مرکز آمار ایران موجود است، می‌گوید که بر اساس آمارگیری نمونه‌ای از نزدیک به ۶۰ هزار خانوار ایرانی برآورد می‌شود که «نرخ بیکاری جمعیت ده سال و بیشتر در بهار سال جاری ۱۰.۷ درصد بوده که این شاخص در میان مردان ۹ درصد و در میان زنان ۱۹.۴ درصد است.

مرکز آمار ایران در تعریف افراد شاغل می‌نویسد :«تمام افراد ده ساله یا بیشتر که در طول هفته آمارگیری، حداقل یک ساعت در هفته کار کرده یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل حساب می‌شوند.»

این نوع تعریف و آمارگیری از زمان آغاز به کار دولت احمدی‌نژاد در ایران مرسوم شد و تاکنون نیز ادامه دارد، در حالی که در دولت محمد خاتمی هر کسی که ۲ روز در هفته کار می‌کرد شاغل حساب می‌شد.

در میان گروه‌های سنی، نرخ بیکاری جوانان ۲۰ تا ۲۶ ساله در کشور حدود ۲۶.۵ درصد است.

وضعیت نابه‌سامان بیکاری در ایران در حالی است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین، در روز ۲۲ تیرماه ۸۵ در ابتدای کار دولتش اعلام کرده بود که «ظرف دو سه سال مشکل بیکاری را از این کشور ریشه‌کن می‌کنیم».

این وعده‌ها چندین سال ادامه داشت و حتی وی فروردین سال ۹۱ اعلام کرد که «جشن ریشه‌‌کن کردن بیکاری را بر پا خواهیم کرد».

این در حالی است که نرخ بیکاری عمومی کشور بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران از ۱۱ و نیم درصد در سال ۸۴ به ۱۲ و دو دهم درصد در پایان سال ۹۱ افزایش یافت.

در همین زمینه خبرگزاری مهر روز پنجم شهریور طی گزارشی از قول علی لاریجانی، رئیس مجلس، نوشت که «به هر خانه که می‌رویم بیکار دارد».

این گزارش در ادامه می‌گوید که «در طول سال‌های گذشته مسئولان به هر جا که سفر می‌کردند در اجتماع مردم شهرها وعده ریشه‌کنی بیکاری می‌دادند، در حالی که امروز نه تنها بیکاری ریشه‌کن نشده، بلکه نرخ بیکاری جوانان بیش از دو برابر نرخ عمومی کشور و نرخ بیکاری زنان نیز نزدیک به ۵۰ درصد است.

این گزارش می‌افزاید که هنوز دو میلیون و ۵۰۰ هزار «بیکار مطلق» در کشور وجود دارد که تقریبا نیمی از آنها را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.