اخبار

صدای مردم: سازمان تامین اجتماعی تا امروز، ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. این درحالیست که میزان بدهی دولت به این سازمان در حال نزدیک شدن به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ در این شرایط آیا دولت حاضر است واقعیت‌‌ها را بپذیرد؟!…

به گزارش خبرنگار ایلنا، «ما بازنشستگان تامین اجتماعی امید چندانی به خانه‌دار شدن توسط اقدامات دولت یا تامین سبد غذایی ارزان نداریم؛ دولت قبل از هرچیز، بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خود را به تامین اجتماعی بپردازد؛ بدهی‌ای که سازمان را تا مرز استقراض و آستانه ورشکستگی کشانده است….»

اینها اظهارات علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران است؛ او ادعا می‌کند دولت اگر نمی‌تواند تعهدات خود را در قبال تامین اجتماعی به سرانجام برساند و از بار بدهی‌های انباشته‌ی خود به این سازمان بیمه‌گر پایه بکاهد، باید ۲۶ گروه بیمه شده‌ی خاص را بردارد و از سازمان ببرد!

بدهی ماهانه دولت به سازمان

این ۲۶ گروه، در هرماه ۳۲۰۰ میلیارد تومان برای سازمان هزینه دارد؛ این هزینه بابت سهم کارفرما –یعنی دولت- در حق بیمه ماهانه این گروه‌هاست؛ حق بیمه‌ای که براساس قانون، پرداخت آن برعهده دولت است اما دولت از زیر بار آن طفره می‌رود؛ با احتساب این ۳۲۰۰ میلیارد تومان و سه درصد تکلیف دولت بابت حق بیمه‌ی بیمه‌شدگان اجباری، میزان بدهی‌ای که دولت هر ماه بابت تعهدات خود ایجاد می‌کند، بیش از ۴ هزار میلیارد تومان است. در واقع هر ماه که می‌گذرد، دولت ۴ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته جدید برای خود ایجاد می‌کند؛ بدهی‌ای که باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود تا این سازمان بتواند از پس تعهدات انبوه خود به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خود بربیاید.

در این شرایط، تعیین کف بدهی دولت به تامین اجتماعی کار دشواری نیست که البته اگر قرار باشد، جریمه دیرکرد پرداخت بدهی‌های دولت به مبلغ خالص بدهی افزوده شود، رقم واقعی و قابل پرداخت بدهی، سربه فلک خواهد گذاشت.

محاسبه‌ی بدهی انباشته‌ی دولت

به گفته‌ی اکبر شوکت، عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، تا پایان سال ۹۷ دولت حداقل ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکاری داشته است.

او با محاسبه‌ی میزان بدهی انباشته دولت روحانی در شش سال منتهی به ۹۷ می‌گوید: طی ۶ سال منتهی به ۹۷، اصل طلب سازمان حدود ۱۷۰ یا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که مقداری نیز از دولت قبل باقی مانده بود اگر سود را نیز در نظر نگیریم، مبلغ بسیار بیشتر از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

پس تا پایان ۹۷، کف بدهی دولت به تامین اجتماعی – بدون احتساب سود- ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است. با این حساب، اگر بدهی جاری ماهانه را ۴ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، تا پایان شهریور ماه که شش ماه از سال جدید گذشته، بدهی دولت به ۲۳۴ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود و تا پایان مهرماه به ۲۳۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ این عدد بدون در نظر گرفتن سود حداقلی تاخیر است؛ اگر جریمه دیرکرد پرداخت بدهی را به طور ساده، ۷ درصد در نظر بگیریم، به همان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، ماهانه بیش از هزار میلیارد تومان سود تعلق می‌گیرد؛ سودی که طبق قانون، لازم‌الپرداخت است و دولت اگر بخواهد دین خود را به کارگران و بازنشستگان ادا کند، باید علاوه بر پرداخت تام و کمالِ اصل بدهی، تن به پرداخت این سود نیز بدهد.

فرشید یزدانی (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در این رابطه می‌گوید: «بدهی دولت به تامین اجتماعی تا پایان سال قبل به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ امسال ۳۵ هزار تومان تعهدات جدید دولت است به اضافه آنچه که باید پرداخت کند اما نمی‌کند، پس در سال جاری، خیلی راحت میزان بدهی دولت به مرز ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد.»

او در ارتباط با جریمه دیرکردی که دولت باید بپردازد و صعود بدهی در سال ۹۸ می‌گوید: «براساس قانون، دیرکرد مطالبات قبلی دولت باید براساس نرخ اوراق مشارکت حساب شده و تادیه شود؛ لذا احتمال بسیار دارد که اگر دولت چیزی به سازمان نپردازد بدهی خیلی زود به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.»

آیا دولت قصدی برای پرداخت بدهی‌ها دارد؟

اما معضل اصلی از جایی شروع می‌شود که دولت تا امروز حتی یک ریال هم به حساب سازمان واریز نکرده و به نظر نمی‌رسد که در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال، رویه خود را تغییر دهد.

در تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ این امکان فراهم شد که سازمان ۵۰ هزار میلیارد تومان از طلب خود را از دولت وصول کند؛ البته طریقه این وصول «غیرنقدی» است و روش‌های بعضاً دیرنقدشونده مانند املاک و مستغلات، سهام شرکت‌ها و خانه‌های سازمانی را دربرمی‌گیرد؛ به گفته‌ی نمایندگان مجلس در آخرین روزهای بررسی و تصویب لایحه بودجه، نمایندگان این مبلغ را به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارتقا دادند اما چه ۵۰ هزار میلیارد و چه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان روی کاغذ بودجه نوشته شده باشد فرق چندانی ندارد چراکه در شش ماهه نخست امسال، حتی یک ریال از این پرداخت غیرنقدی توسط دولت صورت نگرفته است.

شانزدهم مهرماه، ابوالفضل ابوترابی (عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس) گفت: برای سال ۹۸ مقرر شد دولت مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از املاک و دارایی‌های خودش را بابت بدهی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی به سازمان تامین اجتماعی بپردازد اما نگران این هستیم که مانند سال قبل که قرار بود ۵۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهد اما نداد، امسال نیز شاهد بدقولی دولت باشیم.

وی با تاکید بر اینکه اگر دولت بدهی خودش را به تامین اجتماعی پرداخت کند، سازمان نیز می‌تواند خدمات بهتر و بیشتری به کارگران و بازنشستگان ارایه کند، گفت: در بودجه سال قبل از دولت خواستیم بدهی خودش را به تامین اجتماعی بدهد و تکلیف کردیم اما دولت تکلیف خود را انجام نداد امسال هم که به دولت تکلیف کردیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خودش را در قالب واگذاری املاک و مستقلات به سازمان پرداخت کند، امیدی به اجرای قانون از سوی دولت نداریم اما به هر حال مجلس با این مصوبات، حمایت خودش را از کارگران انجام می‌دهد.

سوال اینجاست که وقتی دولت تا پایان شش ماهه نخست امسال، یک ریال از مصوبه ۵۰ هزار میلیارد تومانی یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مجلس را به سازمان نپرداخته، آیا می‌توان چشم‌انداز روشنی برای نیمه دوم سال متصور شد و امیدوار بود که در شش ماهه دوم ورق به یکباره برگردد و دولت به اصطلاح خوابنما شود و ناگهانه نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کند؟!

به گفته‌ی اکبر شوکت، سازمان تامین اجتماعی تا امروز، ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد.

این اعداد که نشان‌دهنده روشن شدن چراغ استقراض و البته ورشکستگی قریب‌الوقوعِ سازمان است، لزوم محاسبه دقیق بدهی دولت به تامین اجتماعی و پیدا کردن راهی برای زنده کردن این بدهی را برجسته می‌سازد؛ این درحالیست که دولت به پرداخت رقم بسیار ناچیزی از این بدهی در طول سال‌های گذشته افتخار می‌کند و مدعی‌ست در این زمینه عملکرد قابل دفاعی داشته است!

آیا دولت «می‌پذیرد»؟!

در روزهای پایانی مرداد ماه امسال، فرهاد دژپسند (وزیر اقتصاد) در پاسخ به پرسش نمایندگان مجلس درباره عدم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی اینطور مطرح کرد که دولت سال گذشته ۶۳۰۰ میلیارد تومان بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: «دولت در سه سال گذشته در مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کرده است؛ این درحالیست که همه دولت‌ها از سال ۵۴ تا ۹۴ درمجموع ۲۲ هزار میلیاردتومان از بدهی‌های خود به تامین اجتماعی را پرداخت کرده‌اند و این نشان از عزم و اراده دولت در پرداخت بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی دارد.»

نمی‌توان نادیده گرفت که قیاس پرداخت بدهی‌ها در سه سال گذشته با پرداخت بدهی‌ها در بازه ۵۴ تا ۹۴، یک قیاس مع‌الفارق است؛ چراکه در سال‌های دهه‌های ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ دولت به اندازه امروز تعهدات بدون پشتوانه برعهده نگرفته بود و سازمان را در منگنه پرداخت وجوه ماهانه‌ قرار نداده بود؛ از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی در آن سال‌ها، برخلاف چند سال اخیر درگیر بحرانِ منابع و مصارف ناشی از سیاست‌های تعدیلی و موقتی‌سازی نبوده و هیچ گاه قبل از سال ۹۷، ضریب پشتیبانی یا همان نسبت ورودی‌ها به خروجی‌های آن، به زیر ۵ نرسیده بوده است؛ با این حساب، از یک طرف با توجه به افزایش تعهدات بدون پشتوانه، بدهی دولت به سازمان انباشته‌تر شده و از طرف دیگر، به خاطر کاهش ورودی‌های پایدار، سازمان در آستانه بحران قرار دارد؛ پس باید این سوال را مطرح کرد که در شرایطِ نابسامانِ فعلی، آیا پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان در طول سه سال کافی‌ست؟!

علی دهقان‌کیا، به عنوان نماینده بازنشستگان تهرانی، ریشه‌ی تمام بحران‌ها و مشکلات سازمان تامین اجتماعی را در عملکرد دولت می‌داند؛ دولتی که هم «تعهدگریز» است و هم «دشواری‌ساز»؛ دولتی که نه تنها بدهی‌های گذشته را نمی‌پردازد بلکه هر ماه بدون استثنا ۳۲۰۰ میلیارد تومان برای سازمان خرج‌تراشی می کند.

علی ایحال، به نظر می‌رسد اولین گام برای دولت باید «پذیرش واقعیت» باشد؛ دولت حاضر نیست حتی رقم بدهی‌های خود به سازمان را بپذیرد و قبول کند که این بدهی در طول زمان سر به فلک کشیده است؛ در زمستان سال ۹۷ که سازمان و فعالان کارگری مدعی بدهی ۱۸۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی بودند، سازمان برنامه و بودجه رقم بدهی دولت را تنها ۶۹ هزار میلیارد تومان می‌دانست؛ در چنین شرایطی، چگونه می‌توان به پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی در سال جاری امیدوار بود؛ آیا رقمی که عضو کمیسیون شوراهای مجلس از آن خبر داده است و مدعی شده که دولت باید آن را در سال ۹۸ بپردازد، به جز تبلیغات رسانه‌ای و بزرگنمایی غفلت‌های دولت در نظر اجماع، کارکرد دیگری هم دارد؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

برچسب‌ها: اقتصادی, بازنشستگان, چپاول, دزدی‌های رژیم, سازمان تامین اجتماعی, سیاسی, غارت

دویچه‌وله: عکس و عنوان صفحه اول روزنامه کیهان که زنان تماشاچی فوتبال را “قربانیان آزادی” و راهپیمایان زن اربعین را “راهیان آزادگی” می‌خواند، موجی اعتراضی علیه دوقطبی‌سازی و نفرت پراکنی این روزنامه به راه انداخته است.

روز شنبه ۲۰ مهر، عکس اول روزنامه کیهان به دو گروه از زنان اختصاص داشت؛ آنها که عازم راهپیمایی اربعین هستند و آنها که به تماشای مسابقه ایران-کامبوج رفتند. کیهان دسته اول را “راهیان آزادگی” و گروه دوم را “قربانیان آزادی” نامیده است.

اهل رسانه و کاربران شبکه‌های اجتماعی، این نام‌گذاری و خط‌کشی بین مردم را تقبیح کرده و قیاس کیهان را “تفرقه‌افکنی”، “نفرت پراکنی” و تلاش برای قراردادن شهروندان در برابر یکدیگر خوانده‌اند.

محمد مهاجری، سردبیر “خبرآنلاین” و فعال رسانه‌ای اصولگرا در اعتراض به این مقایسه گفته است: «اینکه یک دوقطبی کاذب ایجاد کنند که هرکس را به ورزشگاه می‌رود، آدم بی‌دین و هرکس را که نمی‌رود متدین معرفی کنند، اولا ًواقعیت ندارد و ثانیا جز ایجاد نفاق و تفرقه در جامعه نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت.»

مهاجری می‌گوید، حالا که نظام به طور کلی با ورزشگاه رفتن زن‌ها کنار آمده، عده‌ای هم به میدان آمده‌اند که نان‌شان در دعواهای سیاسی است. او چنین تیتری را یک کار لوس رسانه‌ای از سوی کسانی خوانده که می‌خواهند بگویند ما هم هستیم: «وگرنه این کار نه ارزش حرفه‌ای دارد و نه ارزش تولیدی.»

کاربری در توییتر می‌نویسد: «خب کیهان و آقای حسین شریعتمداری شما که اینقدر مرزبندی بلدید، بفرمایید من که پنجشنبه ورزشگاه رفتم و پیگیر سفر اربعین هستم در کدام دسته جای می‌گیرم.»

خب #کیهان و آقای #حسین_شریعتمداری!شما که اینقدر مرزبندی بلدید، بفرمایید من که ۵ شنبه ورزشگاه رفتم و پیگیر سفر اربعین هستم، در کدام دسته جای می‌گیرم؟ pic.twitter.com/XMqi1GvaMz

— Leila Sharif (@leilaasharif) October 12, 2019

شهروند دیگری هم پیشنهاد کرده که هر دو گروهی که کیهان از عکس‌هایشان استفاده کرده، علیه این روزنامه شکایت کنند تا بداند مردم به “مردم علیه مردم” نه می‌گویند.

کاربر دیگری توییت کرده است: «با این تیتر دوقطبی سازی کیهان دیگه حتی به درد شیشه پاک کردن هم نمیخوره…»

هادی سروش، استاد حوزه علمیه قم در اینستاگرام می‌نویسد: «این مسئله کوچکی نیست و باید ریشه آن را در ایدئولوژی سازی جدید برای نظام دید و اینجاست که نمی‌شود منکر تاثیر آن پدر معنوی پایدارچی‌ها و شاگردان سخنورش بود.»

وبسایت “عصرایران” نیز یادداشتی به قلم سروش بامداد با عنوان “راز خشم کیهان” نوشته که در آن آمده است، باز شدن درهای استادیوم اساسا مطلوب آنها نیست، چرا که نه دوست دارند اراده جامعه مدنی چربیده باشد، نه دوست دارند یک نهاد بین‌المللی نظر خود را تحمیل کرده باشد و نه آن چنان که دولتی‌ها مدعی‌هستند، حاصل کار آنها باشد.

نویسنده یادداشت عصر ایران، کیهان را مهم‌ترین تریبون اصولگرایان رادیکال می‌نامد و می‌گوید: «دیر و دور نیست که حضور زن‌ها در ورزشگاه به بازی‌های باشگاهی هم تسری یابد و هر بار نمی‌توانند به مقایسه‌هایی از این دست، دست بزنند.»

روزنامه کیهان در حالی به این مقایسه جنجالی دست زده که خبرگزاری‌های وابسته به اصولگرایان، از حضور تماشاگران زن در بازی ایران و کامبوج با بی‌اعتنایی و سکوت گذشتند. خبرگزاری مهر چیزی در این باره ننوشت، خبرگزاری تسنیم تنها حرف‌های سخنگوی دولت را درج کرد. خبرگزاری فارس نیز برخورد با تماشاچیانی را که در صدد گرامیداشت یاد سحر خدایاری بودند برجسته ساخت و خبر را با تیتر “تلاش ناکام برای فتنه‌گری” پوشش داد.

برچسب‌ها: اجتماعی, امنیتی, حضور زنان در ورزشگاه, روزنامه کهان, سیاسی, فوتبال

رادیو فردا: آیت‌الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعه در عراق، روز جمعه به دولت این کشور برای یافتن «عوامل کشتار» مردم در جریان اعتراضات اخیر دو هفته مهلت داد.

خبرگزاری رویترز نوشت که آیت‌الله سیستانی علاوه بر صدور این ضرب‌الاجل دو هفته‌ای، دولت عراق را در مسئله قربانیان اعتراضات در عراق مقصر شناخت.

مهلت دو هفته‌ای این مرجع تقلید شیعه به دولت عادل عبدالمهدی در عراق روز جمعه، ۱۹ مهرماه، در نماز جمعه شهر کربلا اعلام شده است.

موج اعتراضات مردم عراق از دو هفته پیش در واکنش به رشد بیکاری، فساد و ضعف دولت در خدمات دولتی شکل گرفت و به سرعت شهرهای مختلف را متاثر از خود ساخت.

همگام با گسترش این اعتراضات در نقاط مختلف عراق، بیش از صد نفر از معترضان در خیابان‌ها جان خود را از دست دادند.

حال آیت‌الله سیستانی به دولت عراق مهلت داده است که «عناصر نامطلوبی» را که با تک‌تیرانداز مردم معترض را هدف گرفتند یا دستور این اقدام را صادر کردند شناسایی کند.

اظهار نظر دوباره این مرجع تقلید درباره ناآرامی‌های اخیر در کشور عراق می‌تواند به فشاری مضاعف بر دولت بینجامد.

آیت‌الله سیستانی کمتر در مسائل سیاسی این کشور مداخله می‌کند، اما در دو هفته گذشته این چندمین بار است که در این زمینه از دولت انتقاد می‌کند.

آیت‌الله سیستانی روز جمعه گذشته نیز در بیانیه‌ای کاربرد خشونت علیه مردم معترض را محکوم کرده بود.

خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در پی هشدار تازه این مرجع تقلید، دفتر عبدالمهدی اعلام کرده است که ۹ مقام ارشد از جمله دو وزیر سابق و دو معاون وزیر را برای تحقیقات فساد به دادگستری ارجاع داده است.

عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، پیشتر هم طی یک سخنرانی تلویزیونی وعده داده بود که به «خواسته‌های مشروع» معترضان پاسخ خواهد داد. وی اما در عین حال تاکید کرد که هیچ «راه‌ حل جادویی» برای مشکلات عراق سراغ ندارد.
منابع: خبرگزاری رویترز، رادیوفردا/ ف. دو.

برچسب‌ها: خاورمیانه, سیاسی, سیستانی, عراق, کشتار

ایران وایر: عباس ایروانی، مدیر گروه عظام، یکی از مهمترین پرونده های فساد اقتصادی

پرونده گروه قطعه‌سازی «عظام» یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی است. دادگاه‌های این پرونده در حال برگزاری است و رسانه‌ها خبرهای آن را پوشش می‌دهند.

«عباس ایروانی»، مدیر گروه قطعه‌سازی «عظام» نه‌تنها در دادگاه اتهامات خود را نپذیرفته، بلکه کارکنان و کارمندانش به رییس قوه قضاییه نامه داده‌اند تا رییس آن‌ها را تبریه کند.

شاید برای اظهار‌نظر درباره پرونده ایروانی و گروه عظام کمی زود باشد، اما اینکه کارکنان ۱۲ شرکت وابسته به «عظام» نامه بدهند و بخواهند رییس آن‌ها از همه اتهامات وارده «تبریه» شود، یا نشان از ناآگاهی دارد یا حکایت از زور و فشار و یا حاکی از آلوده شدن گروهی از امضاکنندگان این نامه به زدوبند‌های پشت پرده این گروه.

عباس ایروانی کیست؟ درباره او چه می‌دانیم؟ چه‌کاره است؟ چرا دادگاهی می‌شود؟ اتهاماتش چیست؟ و چه حکمی در انتظارش است؟ و چرا محاکمه او خبرساز شده است؟

عباس ایروانی کیست؟

عباس ایروانی چهره گمنامی برای اهالی سیاست نیست؛ در مناسبت‌های مختلف او «عباس ایروانی»، «حاج عباس ایروانی» و «مهندس عباس ایروانی» نامیده شده است.

ایروانی در زندگی‌نامه خود نوشته سال ۱۳۵۶ زیر نظر «علی‌اکبر ناطق نوری» وارد فعالیت‌های انقلابی شده است.

او پس از انقلاب فعالیت‌های اقتصادی خود را در بازار آهن و یراق گسترش داد و دست به تولید قطعات موتورسیکلت زد.

ایروانی مدتی بعد نمایندگانی «پیستون» کالمن آلمان را می‌گیرد و کارخانه پیستون سازی تبریز را می‌خرد. او می‌گوید خرید پیستون سازی تبریز به‌قدری برایش حاشیه‌ساز شد که دیگر تصمیم گرفت با دولت وارد معامله نشود.

خلاصه اینکه درباره ایروانی باید گفت که او در جمع‌آوری نسخ خطی و فعالیت‌هایی در زمینه گردشگری تا فعالیت‌های خیریه و نهایتا قطعه‌سازی انواع خودرو، ید طولایی دارد.

عباس ایروانی حالا مدیریت ۱۲ شرکت را برعهده دارد که همگی آن‌ها تحت نام گروه «عظام» فعالیت می‌کنند.

سایت عباس ایروانی گفته که از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۸ با ۲۰ شرکت اروپایی، آسیایی و اقیانوسیه در حوزه قطعات خودرو همکاری داشته است.

مشتریان اصلی او در داخل ایران هم شرکت‌های خودروسازی ساپکو، ایساکو، سازه‌گستر سایپا، مگاموتور، سایپا یدک، بهمن موتور، مزدا یدک و بهمن دیزل هستند.

دفاتر این شرکت‌ها در تهران و برخی مراکز استان‌ها مستقر است و فعالیت هماهنگ زنجیره‌‌ای، آن‌ها را تبدیل به یکی از کارتل‌های بزرگ قطعه‌سازی خودرو در ایران کرده است.

درباره گروه عظام چه می‌دانیم؟

شرکت‌های ایروانی در گروه «عظام» ۲۰ سال است در امر واردات و تولید و فروش قطعات خودرو فعال هستند و حالا با اتهام‌های گوناگونی روبرو شده‌اند.

گروه «عظام» در تولید پیستون خودروهای سبک، سنگین بنزینی-دیزلی، صنایع ریخته‌گری، کلاچ و قطعات الکتریکی، داشبورد، انواع دینام، استارت، قفل، جعبه فرمان، پولوس انواع بلبرینگ و… فعالیت می‌کند.

بنا به ادعای ایروانی در حال حاضر در گروه «عظام» پنج هزار و ۳۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۳۵ هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم کار می‌کنند.

نام شرکت‌های زیرمجموعه گروه «عظام» به این شرح است:

• شرکت پیستون ایران
• شرکت فرآوری و ساخت
• شرکت پایا کلاچ
• شرکت سازه پویش
• شرکت استام صنعت
• شرکت والا قطعه
• شرکت پویان صنعت نهاد
• شرکت صنایع طه
• شرکت پایاذوب کاوه
• شرکت تارا ذوب
• شرکت سازه سیم پویش
• شرکت پایا خودرو نوین

که حالا نام هر یک از آن‌ها در مهم‌ترین پرونده رسیدگی به پرونده «اخلال‌گران اقتصادی» در مهر۱۳۹۸ دیده می‌شود.

اتهام ایروانی و عظام چیست؟

عباس ایروانی و شرکت‌های وابسته به گروه «عظام» متهم به قاچاق بیش از ۷۶۰ میلیون دلار قطعات خودرو متهم شده‌اند.

سه هزار میلیارد تومان بدهی به‌نظام بانکی، پرداخت رشوه و نفوذ در مقامات دولتی برای کسب مجوزها و ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات بانکی و دولتی از دیگر اتهامات این شرکت‌هاست.

در این میان، عباس ایروانی متهم شده با ایجاد شبکه گسترده‌ای از ارتباطات «فاسد و رشوه»، قطعات چینی را به نام تولید داخل به خودروسازها فروخته و سالانه از این راه، ۴۰۰ میلیارد تومان به جیب زده است.

در کیفرخواست ایروانی آمده که «دور زدن مسیرهای قانونی گمرک»، «عدم پرداخت مالیات» و «اخذ وام‌های کلان بدون وثیقه معتبر» از دیگر اتهامات اوست.

چه کسانی دادگاهی می‌شوند؟

علاوه بر عباس ایروانی، نام «امیررضا رفیعی»، قایم‌مقام فروش گروه عظام، «مرتضی روغنی‌ها»، معاون امور بین‎الملل گروه عظام، «حامد خاتمی‌پور»، ترخیص‌کار گمرک، «مرادعلی کرم‌نیا»، کارمند گمرک، «حسن صفریان»، کارمند گمرک و «مهدی شهابی»، کارمند گمرک در این پرونده دیده می‌شود.

رفقای ایروانی کیست‌اند؟

یکی از حواشی مطرح‌شده درباره پرونده ایروانی، ارتباطات شخصی اوست که البته تنها به مدیران عامل سابق بانک‌ها برنمی‌گردد و سیاسیون را نیز در برمی‌گیرد.

دراین‌بین، نام‌های مختلفی نیز مطرح‌شده، اما پژواک یک نام از سایرین بلندتر بوده است؛ «سید محمدصادق خرازی» دبیرکل حزب ندای ایرانیان.

خرازی مسوولیت‌های مختلفی داشته، اما بیشتر وی را به‌عنوان سفیر و معاون نماینده دایم ایران در سازمان ملل متحد (۱۹۸۹ تا ۱۹۹۵) و همچنین سفیر ایران در فرانسه (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶) می‌شناسند.

فارغ از ادعاهای مطرح‌شده، وجه اشتراک ایروانی و خرازی، علاقه‌مندی به فعالیت‌های هنری است.

ایروانی همچنین خودش گفته دوستی دیرینه‌ای با «پروفسور سمیعی» دارد و مرکز تحقیقات و نوآوری مغز و اعصاب در منطقه ۲۲ تهران با سرمایه‌گذاری او و تعدادی دیگر از خیرین ساخته شده است.

علی‌اکبر ناطق نوری، رییس سابق دفتر بازرسی آیت‌‌الله «علی خامنه‌ای» نام دیگری است که در زندگی ایروانی دیده می‌شود.

ایروانی در حوزه گردشگری هم فعالیت کرده است. او بزرگ‌ترین «پارک آبی موضوعی روباز ایران» (پارک آبی اوشن کیش) را در جزیره کیش راه‌اندازی کرد.

«محمود علوی»، وزیر اطلاعات ازجمله کسانی است که سال‌ها پیش وقتی به کیش سفر کرد، از این پروژه بزرگ دیدن کرد.

پروژه عظیم پارک «هزار و یک شهر» در منطقه ۲۲ تهران نیز ازجمله پروژه‌هایی است که از سوی عباس ایروانی انجام می‌شود.

از «محمدباقر قالیباف»‌، شهردار سابق تهران هم به‌عنوان یکی از کسانی نام برده می‌شود که در دوران ریاست بر شهرداری روابطی با او داشته که پروژه منطقه ۲۲ یکی از ماحصل این روابط است.

«محمد شریعتمداری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دیگر مقام‌هایی است که از گوشه و کنار شنیده می‌شود دارای روابط ویژه‌ای با عباس ایروانی بوده است.

«صبا آذرپیک»، روزنامه‌نگار هم نوشته سال‌ها پیش که قصد داشته اسناد تخلفات عباس ایروانی را منتشر کند، «حسن خمینی»، صادق خرازی و «اسفندیار رحیم مشایی» «تماس گرفتند و با فشار و رفاقت و تهدید با مدیر رسانه مانع از انتشارش شدند.»

گزارش‌شده عباس ایروانی روزگاری هم «عمارت مسعودیه» تهران را برای ۵۹ سال از «حمید بقایی»، معاون اجرایی «محمود احمدی‌نژاد» گرفت تا به هتل تبدیل کند، اما بدون مرمت آنجا کافه، رستوران باز کرد.

اما ایروانی که گفته می‌شود سابقه دادن رشوه به «محمودرضا خاوری»، رییس متواری بانک ملی را هم در کارنامه خود دارد، هیچ‌یک از اتهامات و روابطش را قبول نکرده و آن را دسیسه سازمان اطلاعات سپاه خوانده است.

برچسب‌ها: اقتصادی, چپاول, دزدی‌های رژیم, سیاسی, غارت

رادیوفردا: محمد رسول اف نمونه سینماگری اجتماعی است که انتقاد اجتماعی‌اش -با چاشنی انتقاد سیاسی- از درون فیلم‌هایش بیرون آمده و شخصیت سینماگری را شکل داده که به رغم تجربه زندان، ممنوع‌الخروجی، ممنوع‌الکاری و حکم قضایی برای زندان طولانی‌مدت، از پا ننشسته و به طور مداوم به اشکال مختلف به کارش ادامه می‌دهد.
حال که رسول اف امکان کارگردانی در ایران را ندارد (همین‌طور امکان خروج از کشور را ندارد)، در مقام تهیه‌کننده و فیلمنامه‌نویس مشترک، انتقاد اجتماعی‌اش را در فیلم «هاچ‌بک قرمز» (و البته «پسر-مادر» با فیلمنامه ای از او) ادامه می‌دهد.
این فیلم به کارگردانی اشکان نجفی، به تازگی در جشنواره ‌هامبورگ نمایش داده شد؛ فیلمی که چه در ساختار و فضاسازی، و چه در داستان و روایت، شباهت‌هایی به آخرین فیلم رسول اف، «لرد»، دارد.
این جا هم همان مایه اصلی روبه‌رو هستیم: یکی در برابر جمع. روایت شخصیتی که شباهتی به دیگران ندارد و نمی‌خواهد همرنگ جماعت شود.
عصاره فیلم در سکانس‌های نزدیک به انتها گنجانده شده، جایی که این آبدارچی شرکت، پیشنهاد معامله رئیس احتمالاً دزدش را نمی پذیرد و ترجیح می‌دهد «شریف» بماند و احتمالاً به زندان برود.
از این رو فیلم روایت احوال شخصی فیلمسازی هم هست که می‌خواهد تن به خواسته‌های ناصواب یک سیستم ندهد و از تیزی انتقادش نکاهد؛ انتقادی که در فیلم «دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند» به طور مستقیم متوجه نیروهای امنیتی و قتل‌های زنجیره ای بود؛ بدعتی تازه و جسورانه در سینمای ایران.
«هاچ‌بک قرمز» داستان زندگی ساده این مرد را تصویر می‌کند؛ مردی که با پسرش زندگی می‌کند و به او قول داده تا یک اتوموبیل‌ هاچ‌بک قرمز برایش بخرد.

این قول، محور اصلی فیلم را شکل می‌دهد و پیش می‌برد؛ جایی که نوسانات اقتصادی و گران شدن دلار و سکه طلا -الهام‌گرفته از مناقشات سیاسی که به طور مستقیم در پس‌زمینه جریان دارد و ما با صدای اخبار تلویزیون در جریان آن هستیم- مانع از به ثمر رسیدن این قول می‌شود و تلاش یک تنه این مرد برای عملی کردن قولش، ناخواسته مشکلات متعدد دیگری را پیش می‌آورد که پایان تلخی را رقم می‌زند.
فیلم در کنار یک سیم‌خاردار آغاز می‌شود. پدر و پسر در کنار آن قرار دارند. جایی که این سویش -وطن- پر از اتوموبیل است (با آروزی یک ‌هاچ‌بک قرمز) و سوی دیگرش هواپیماها در حال رفت و آمدند با وسوسه رفتن (به یک معنی روی زمین ماندن یا روی هوا رفتن). فیلم یک چرخه تلخ را روایت می‌کند تا باز به همین نقطه می‌رسد در کنار همان سیم‌خاردارهایی که به بخشی از این سرنوشت بدل می‌شوند.
اما فیلمساز با فاصله می‌ایستد و نمی‌خواهد تماشاگر را در صحنه‌های احساسی شریک کند. حاصل تلاش او روایت سردی است از جامعه که در آن فیلمساز می‌خواهد تنها به عنوان ناظر عمل کند. اما این نوع فاصله‌گذاری گاه به فیلم آسیب می‌زند و فضای سرد آن -با بازی‌هایی عمدتاً عاری از احساس- مهم‌ترین مشکل فیلم را رقم می‌زند.
جز این مساله دزدی به عنوان گره فیلم، بسیار دیر اتفاق می‌افتد. در واقع شروع این ماجرا -که سرنوشت شخصیت‌ها را دگرگون می‌کند- در چهل دقیقه پایانی است و پیش از آن (حدود یک ساعت و ده دقیقه)، در شکل فعلی طولانی به نظر می‌رسد. هرچند بخش اول را نباید تنها یک مقدمه برای فصل دوم تلقی کرد، اما خواه‌ناخواه، مساله دزدی، فیلم را به سمت و سوی دیگری می‌برد که به مساله اصلی فیلم بدل می‌شود.
بچه اما به نمادی از نسلی بدل می‌شود که با حسرت و آرزو رشد می‌کند و پدر و مادری که یا به دلیلی غایب هستند (مادر) یا در حسرت زندگی بهتر برای فرزندشان هستند. حسرتی که تصمیم نهایی را شکل می‌دهد بی آن‌که فیلم به ما می‌گوید اساساً آینده بهتری در انتظار اوست؛ آینده ای مبهم، پرخطر و احتمالاً توام با تنهایی.

برچسب‌ها: آزادی بیان, اجتماعی, حقوق بشر, سانسور, سرکوب, سیاسی, سینما, محمد رسول‌اف, هاچ‌بک قرمز, هنر

استان‌وایر: ۴۲ درصد تهرانی‌ها مستاجر هستند و با افزایش قیمت رهن و اجاره مسکن و تورم، این گروه در «معرض حذف از این شهر» هستند.

محمدحسین بوچانی، رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران این مطلب را در نشست «واکاوی نقش شهرداری در مسکن استیجاری» بیان کرده است.

بوچانی گفته که «یکی از مهمترین مسائلی که پایتخت با آن روبروست مهاجرت درون شهری به علت خانه به دوشی ساکنان آن است.»

به گفته وی «با افزایش قیمت رهن و اجاره و تورم؛ مستاجران تهرانی در معرض جدی حذف از شهر قرار دارند در حالی که حق سکونت در شهر را دارند.»

بوچانی اضافه کرده «شهرداری در مقابل اقشاری که در معرض آسیب از حیث تامین مسکن‌اند مسئولیت اجتماعی دارد.»

افزایش رهن و اجاره خانه در کلان‌شهر‌ها منجر به کوچ قابل توجه جمعیت شهری به حاشیه‌ها و روستاها شده است.

در برخی شهر‌های هم اعلام شده که گروهی از مستاجران رو به کانکس‌نشینی آورده‌اند.

رهن و اجاره خانه طی یک سال اخیر در سراسر ایران افزایش بی‌سابقه‌ای داشته و بسیاری از مستاجران را با مشکلات فراوانی دست به گریبان کرده است.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

برچسب‌ها: اجتماعی, اقتصادی, تهران, حقوق بشر, سیاسی, فقر, مستاجران

رادیوفردا: انصاری‌راد، نماینده پیشین مجلس، می‌گوید در جریان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای برخی را شکل قاچاقچی در آورده و مجبور به اعتراف کرده بودند.

حسین انصاری‌راد، نماینده پیشین مجلس ایران گفته است در جریان رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای چند نفر را «در شمایل قاچاقچیان» در آورده‌ و مجبور به اعتراف کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی گفته است فیلم اعتراف این چند نفر هم موجود است.

تا کنون چند فیلم از اعترا‌ف‌های اجباری درباره پرونده قتل‌های زنجیره‌ای منتشر شده که مربوط به کارمندان وزارت اطلاعات و فهیمه دری نوگورانی، همسر سعید امامی، متهم ردیف اول این پرونده بوده است.

آقای انصاری‌راد نگفته است سرنوشت افرادی که اعتراف اجباری کرده بودند، چه شده است. وی گفته است فیلم اعتراف این افراد و همچنین همسر سعید امامی را در مجلس پنجم پخش کرده بودند.

پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در پاییز سال ۱۳۷۷ پس از به قتل رسیدن چند چهره منتقد حکومت ایران گشوده شد. محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، اعضای کانون نویسندگان ایران، داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران، چهار نفری بودند که در فاصله کوتاهی به قتل رسیدند. وزارت اطلاعات ایران ۱۵ دی‌ماه ۱۳۷۷ مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده گرفت و چند نفر از کارمندان این وزارتخانه به اتهام «عملیات خودسرانه» بازداشت شدند.

در جریان رسیدگی به این پرونده مشخص شد که بازجویان با شکنجه و فشار روانی شدید تلاش کرده بودند که افراد بازداشت‌شده را وادار به اعتراف کنند که با همکاری سی‌آی‌ای و موساد این قتل‌ها را انجام داده‌اند.

آقای انصاری‌راد با اشاره به این سوابق گفته است همسر سعید امامی در مجلس ششم به نمایندگان گفته که «تحت شکنجه» وادار به اعتراف شده است.

برچسب‌ها: امنیتی, جنایات رژیم, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, شکنجه, قتل‌های زنجیره‌ای, ملای حیله‌گر

ایسنا: در حالی که تیم ملی ایران عصر پنج‌شنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم کامبوج خواهد رفت، تا صبح روز چهارشنبه بانوان بیش‌تر از مردان بلیت خریده‌اند.

به گزارش ایسنا، در حالی که تیم ملی ایران فردا (پنج‌شنبه) از ساعت ۱۷ در مرحله گروهی مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در ورزشگاه آزادی از تیم ملی کامبوج پذیرایی می‌کند، تا این لحظه از مجموع حدود ۷۵ هزار صندلی آزادی، تنها ۲۵۰۰ بلیت الکترونیکی توسط تماشاگران مرد خریداری شده است.

بلیت فروشی الکترونیکی از پنج‌شنبه هفته گذشته ۱۱ مهر از ساعت ۱۰ شب آغاز شد که از همان لحظه آغاز بلیت فروشی الکترونیکی تا صبح روز جمعه بانوان، ۳۵۰۰ بلیت ارائه شده را خریده‌اند.

خرید ۳۵۰۰ بلیت توسط بانوان علاقمند برای دیدار دو تیم ایران و کامبوج در حالی بود که تا امروز بعد از گذشت یک هفته از شروع به کار سامانه بلیت فروشی الکترونیکی تنها ۲۵۰۰ بلیت توسط تماشاگران مرد برای این دیدار خریداری شده و این یعنی تاکنون در مجموع حضور ۶ هزار تماشاگر بازی ایران و کامبوج را از نزدیک تماشا خواهند کرد.

برچسب‌ها: اجتماعی, حضور زنان در ورزشگاه, حقوق بشر, زن, سیاسی, ورزشگاه آزادی

ایران وایر: آتنا دائمی نتایج این پژوهش را در قالب یک نامه سرگشاده خطاب به مردم ایران نوشته است. نامه‌ای شبیه یک گزارش تحقیقی که با اعداد و ارقام نشان می‌دهد که یک حکومت فاسد بر بدنه جامعه چگونه اثر می‌گذارد.

«آتنا دائمی» فعال مدنی زندانی با مطالعه بیست‌وپنج شماره یک روزنامه به بررسی نقش حکومت در میزان خشونت در جامعه و اثرات حکومت دیکتاتوری روی مردم پرداخته است. روزنامه موردمطالعه او روزنامه «شرق» است که آن را روزنامه‌ای به‌ظاهر مستقل توصیف کرده است. این فعال حقوق کودکان این تحقیق را به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام انجام داده است. ۱۸ مهر مصادف با دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. یکی از اتهامات آتنا توزیع شب‌نامه در محکومیت اعدام است.

آتنا دائمی نتایج این پژوهش را در قالب یک نامه سرگشاده خطاب به مردم ایران نوشته است. نامه‌ای شبیه یک گزارش تحقیقی که با اعداد و ارقام نشان می‌دهد که یک حکومت فاسد بر بدنه جامعه چگونه اثر می‌گذارد.

او در مقدمه این گزارش نوشته: «نتایج حاصله برای خودم بسیار جالب و تاسف برانگیز بود، چراکه من تنها برای ۲۵ روز یک روزنامه را موردبررسی قرار دادم.» او توضیح داده بخشی ا ز شماره‌های این روزنامه که موردبررسی قرار گرفته‌اند، مربوط به ماه محرم بوده‌اند، ماهی که به گفته خود مسوولان میزان جرم و جنایت کمتر است و اعدام و قصاص در این ایام غیرمجاز است. بااین‌حال تاکید کرده این پازل کوچک گویای سیاست‌های کلان است.

آتنا دائمی در ابتدا به میزان مانور بر خبرهای قضایی و خبرهای مربوط به قوه قضاییه پرداخته است و نوشته است در ۲۵ روزی که اخبار روزنامه شرق را موردبررسی قرار داده «۱۴۴ خبر مربوط به اظهارات مقامات قوه قضاییه، برخوردهای قضایی صورت گرفته و برخوردهایی که در آینده صورت خواهد گرفت» منتشرشده است. او توضیح داده که این اخبار تنها در صفحه حوادث این روزنامه منتشرنشده است: «غیر از صفحه حوادث، برای مثال در یک از شش خبر صفحه جامعه، پنج خبر مربوط به قوه قضاییه بوده است.» دائمی نتیجه گرفته حجم خبرهای منتشرشده درباره برخوردهای قضایی نشان‌دهنده «فضای به‌شدت امنیتی و قضایی» در سطح جامعه است.

او در همین بخش نوشته: «باوجوداینکه در این روزنامه، خبرهای مربوط به قوه قضاییه بخش زیادی از ستون‌ها را اشغال کرده است، شاهدیم که کماکان عدالتی در قضاوت وجود ندارد و دادگاه تجدیدنظر نیز از لیست ظاهری فرصت دفاع متهم حذف شد و حق وکیل نیز بیشتر و علنی‌تر از قبل انکار شد.» اشاره او به نامه «ابراهیم رئیسی» به آیت‌الله «خامنه‌ای» و کسب اجازه برای حذف دادگاه‌های تجدیدنظر است. رهبر جمهوری اسلامی، مرداد امسال موافقت خود را با مجازات متهمان بدون امکان تجدیدنظرخواهی موافقت کرد.

دومین مساله‌‌ای که در این تحقیق اجمالی از سوی آتنا دائمی موردتوجه قرار گرفته است، حجم زیاد خبرهایی مرتبط با الفاظ تحقیرآمیز و تهدیدآمیز و خط‌ونشان کشیدن از سوی مسوولین عالی‌رتبه خطاب به کشورهای خارجی و حتی برخی جریانات داخلی وابسته به جمهوری اسلامی بوده است: «در ۲۵ روز به ۱۰۲ مورد (از این نوع خبرها) برخوردم که نکته جالب‌توجه برایم این بود که چه میزان خودپسندی، خودخواهی، خودحق پنداری، منیت و قلدرمآبی در سران و مسوولین غالب است.» او معتقد است این موضوع خود به‌تنهایی گویای فضای سرکوب و خفقان و نقض حقوق در ایران است: «مشکلات و فشارهایی که بر زندگی مردم سنگینی می‌کند توسط حکومت سانسور و تحریف می‌شود و مدام سعی دارند حال مردم را خوب جلوه دهند، ایران تبدیل به زندانی امن شده است. امن ازآن‌جهت که به‌راحتی و بدون دغدغه و مزاحم می‌توانند مردم را سرکوب و شکنجه کنند!»

او در بخش دیگر این گزارش به عدم وجود تریبون برای بیان خواسته‌های مردم اشاره کرده است: «در این یک روزنامه هر چند روز یک‌بار در گوشه‌‌ای از یکی از صفحات دو مورد از تماس‌های مردمی نوشته می‌شود. بااین‌وجود مردم چاره‌‌ای جز رو آوردن به تریبون‌های فعال خارج از کشور و فضای مجازی ندارند که این فضاها نیز به لطف تاثیرات عمیق فرهنگ غلطی که جمهوری اسلامی خواهان آن بوده و هست، در میان مخالفان جمهوری اسلامی تبدیل به فضایی پر از جنجال، مبتذل سیاسی پر از توهین و اتهام‌زنی، دعواهای شخصی و حذف و تردهای دسته‌‌ای شده است آیا این فضا در کنار سرکوب شدید حکومت منجر به بی‌اعتمادی مردم نخواهد شد؟!»

او در ادامه این گزارش چند سوال مطرح کرده است: «اما نتایج این شیوه حکمرانی امنیتی و خودحق پنداری در سطح جامعه چیست؟! چقدر این فضای خودخواهی، انتقام‌گیری، تهدید و ارعاب و فساد سران و حکومت قوه قضاییه در سطح جامعه تاثیر داشته و چه فجایعی را منجر شده است؟!»

سپس با اشاره به اعداد و ارقام به‌دست‌آمده از این تحقیق به سوالات مطرح‌شده پاسخ داده است. در بررسی‌های او در بیست‌وپنج شماره روزنامه به ۴۴۹ مورد سرقت توسط افراد سابقه‌دار برخورده است: «بسیاری از جرایم توسط افراد بی‌سابقه صورت گرفته اما ۴۴۹ سرقت توسط افراد سابقه‌دار نشان از بی‌تاثیر بودن و نتیجه عکس دادن این‌همه فضای سرکوب و خفقان است. نشان از سرپیچی از قوانین ناعادلانه و یک‌سویه و خودنوشته جمهوری اسلامی و نشان از فشار حداکثری بر مردم از سوی حاکمان بی‌کفایت!»

او نوشته فضای تهدید و انتقام‌گیری و فضای امنیتی توسط سران حکومت بسیار شدید و رو به فزونی است و مردم تحت تاثیر این فضا قرار گرفته‌اند: «می‌بینیم چگونه بر سر یک جای پارک یا سروصدا همسایه و یا مشغولی بیش‌ازحد با موبایل و غیره، قتل‌هایی را مرتکب می‌شوند و همچنان چرخه انتقام ادامه می‌یابد تا مرتکبین این جرایم قصاص و اعدام می‌شوند، این در حالی است که مردم می‌بایست به عاملین اصلی این‌همه خشم و عصبانیت حق طناب دار را نیز بپردازند!»

او در بخش دیگری از این گزارش به خبرهای مربوط به اعدام و قصاص که در این بازه زمانی در روزنامه منتشرشده‌اند پرداخته و آن را مربوط به فضای داغ انتقام‌گیری دانسته است: «پیرو فضای داغ انتقام‌گیری حکومتی، در این ۲۵ روز هم به ۳۹ مورد انتقام‌گیری در سطح جامعه که اکثرا منجر به قتل شده است برخوردم و متعاقبا با ۶۶ مورد قصاص و ۲۶ مورد حکم اعدام فقط در خصوص جرایم عمومی مواجه شدم. این در حالی است که آمار اعدام‌های مخفی اقلیت‌های قومی و مذهبی در هیچ رسانه‌‌ای به‌صورت رسمی اعلام نمی‌شود که همین امر موجب خشم بیشتر در اقلیت‌های مذهبی و قومی خواهد شد که به اشکال گوناگون بروز پیدا خواهد کرد.»

او پس از ارایه این آمار چند سوال دیگر مطرح کرده است. سوالاتی با جواب‌های روشن اما تفکر برانگیز: «سوال اینجاست که فقط مطالعه این حجم از کلمه قصاص و اعدام در روزنامه‌های کشور رسانه‌ها چه تاثیری در جامعه خواهد داشت؟ آیا بازدارنده ارتکاب جرم است یا موجب افزایش حس انتقام‌گیری‌های خودسرانه و قصاص‌های شخصی خواهد شد؟! آن‌هم در شرایطی که مسوولین خود قوانین خود نوشته‌شان را نقض و مردم را دین زده و اخلاقیات را به‌کلی نابود کردند چه انتظاراتی از مردم می‌توانند داشته باشند؟! چرا باید در روزنامه یک حکومت اسلامی با این حجم از ادعا و سرکوب ظاهرا به نام دین تنها در ۲۵ روز فقط ۹ بار کلمه گذشت و بخشش به چشم بخورد؟!»

آتنا دائمی در ادامه به تاثیر کارهای مخرب مسوولان حکومت در جامعه اشاره می‌کند: «قطعا مابین حکومتی که با ابزار سرکوبی که در اختیار دارد، هر نوع نظر، عقیده و باور متفاوت از خود را سرکوب می‌کند و مسوولی که به دلیل منافع شخصی و شاید حزبی قتلی مرتکب می‌شود درنهایت به بهانه مذهب متفاوت مقتول و یا روابط او، خود را محق بر این قتل می‌داند و سریع تبدیل به قهرمان می‌شود، ارتباط عمیقی وجود دارد، چراکه چه راهی آسان‌تر از این‌که برای ترویج فرهنگ غلط نابودی افرادی با عقاید متفاوت آن‌هم به‌ظاهر طبق آیین شرع؟!

قطعا مابین گروگان‌گیری‌های علنی جمهوری اسلامی از طریق بازداشت دوتابعیتی‌ها با اتهامات واهی برای دریافت امتیازاتی از کشورهای دیگر و افزایش آمار گروگان‌گیری در سطح جامعه ارتباط عمیقی وجود دارد.

قطعا مابین حکومتی که خود قصاص را مجاز دانسته و امثال مرا که با این احکام مخالفت کرده به بهانه توهین به مقدسات و برهم زدن امنیت کشور مورد بازخواست قرار داده و افزایش آمار قصاص‌های خیابانی و قبیله‌‌ای و خانوادگی ارتباط عمیقی وجود دارد.»

او سوالاتی برای رویارویی با تاثیرات فساد حکومت و مسوولان بر جامعه مطرح کرده است و راه چاره را جویا شده است: «حال چاره چیست؟ و چگونه باید این حجم از تناقض و عوامل خشونت را شناسایی و با آن مبارزه کنیم؟ چگونه باید از بازتولید این حجم از خشم جلوگیری کنیم؟! چگونه باید عصبانیت خود را به مسیر درست هدایت کنیم؟ چگونه باید از انحطاطی که خواهان آن هستند اجتناب کنیم؟!

مردم به‌حق عصبانی و خشمگین‌اند که دلیل آن‌ها نیز تنها حکومت و اعمال آن است چه به‌واسطه فشارهای اقتصادی و چه نابودی فرهنگ و انسانیت؟

چگونه می‌شود به‌جای روی‌هم خالی کردن این خشم درونی شده و به‌جای بازتولید آن، از آن به‌عنوان قدرت جمعی استفاده کنیم؟!

قدرتی برای هم‌صدایی و همراهی، آگاهی و پررنگ کردن مطالبات و درنهایت ریشه‌کن کردن هر نوع خشونت؟!»

او در پایان از دغدغه‌های خودش حرف زده است. دغدغه فعال مدنی و فعال حقوق کودکان که به جرم باورها و دغدغه‌هایش در زندان روزگار می‌گذراند: «این‌جانب دغدغه حق‌وحقوق انسان‌ها را دارم و نگران سرنوشت مردم عزیز هستم، وابسته به هیچ جریان سیاسی نیستم و تنها به دلیل مخالفت با اعدام و قصاص و خشونت و پافشاری بر حقوق انسان‌ها در زندانم و هر زمان که از شرایط کنونی دچار ناامیدی می‌شوم با خود می‌اندیشم که شاید این بخشی از درد زایمانی است که در انتظار آنیم اما کاش برای تسکین این درد به سراغ هر دارویی نرویم که بعدها در سوگ تولدی ناسالم بنشینیم.» جمله پایانی او چکیده همه حرف‌هایی است که او در این گزارش با عدد و رقم آن را بیان کرده است: «قدرت و آگاهی مردم از هر دارویی شفابخش‌تر است.»

برچسب‌ها: آتنا دائمی, اعدام, امنیتی, جنایات رژیم, حقوق بشر, سیاسی, قصاص, گزارش, گزارش از داخل زندان

ایلنا: ۳۰ درصد جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال در ایران نه درس می‌خوانند و نه کار می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتیجه ارزیابی شاخص NEET را منتشر کرد.

شاخص NEET بیانگر سهم جوانان ۱۵-۲۴ ساله‌ای غیرشاغلی است که نه در حال تحصیل هستند و نه به کسب مهارت مشغولند.

بیکاران، جوانانی که مسئولیت خانوادگی مثل نگهداری از سالمندان یا کودکان، آنها را از ورود به بازار کار و تحصیل بازداشته است، جوانان بیمار، افرادی که فاقد مشکل مالی هستند، اما در دنبال شغلی خاص می‌گردند،NEET های داوطلب و بی‌قید و بند‌ها افرادی هستند که در زمره جوانان بیکاری که درس هم نمی‌خوانند طبقه‌بندی می‌شوند.

گزارش حاضر با توجه به نتایج طرح نیروی کار مرکز آمار ایران به محاسبه شاخص NEET برای جوانان در گروه سنی ۱۵-۲۴ ساله طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ پرداخته است و محاسبات بدون در نظر گرفتن آمار جمعیت مهارت آموزان است. بررسی‌ها حاکی از آن است که طی سال‌های مورد بررسی حدود ۳۰ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال کشور، شاغل نبوده و در حال تحصیل یا کسب مهارت هم نیستند.

این گزارش می‌افزاید: نرخ NEET برای جوانان ۲۴-۱۵ ساله طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ از ثبات نسبی برخوردار بوده و نوسان شدیدی ندارد، به طوری که نرخ مذکور در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۱.۶ درصد بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۲۹.۷ درصد کاهش یافته است. طی سال‌های مورد بررسی این شاخص در مردان و زنان به ترتیب ۰.۴و ۳.۴ درصد کاهش داشته است. هچنین می‌توان گفت سهم زنان غیرشاغل که در حال تحصیل و مهارت‌آموزی هستنداز سهم کل و سهم مردان بیشتر است.

برچسب‌ها: اجتماعی, اقتصادی, بیکاری, حقوق بشر, سیاسی