اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Oct 06 2019

احمد توکلی: دو مامور اطلاعات ۴۵هکتار زمین را تاراج کرده‌اند

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: اقتصادی,امنیتی,دزدی‌های رژیم,سیاسی ::

دویچه‌وله: عضو مجمع تشخیص از تبانی و تخلف چند دستگاه دولتی در جریان واگذاری غیرقانونی اراضی “نیاوران” به دو مامور وزارت اطلاعات استان قزوین خبر داده و خواستار رسیدگی قوه قضاییه به مزایده صوری و ویلاسازی در زمین‌های مربوطه شده است.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس، در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواهان رسیدگی به تعدی دو مامور وزارت اطلاعات قزوین به اراضی زراعی “نیاوران” شده است. او می‌نویسد عناصری از اداره کل اطلاعات استان قزوین، به اراضی “نیاوران” چشم طمع داشتند و با نقض مکرر قانون مطامع خود را تعقیب کردند.

او شرح می‌دهد که موضوع به سال ۹۱ باز می‌گردد. زمانی که اداره کل راه و شهرسازی قزوین تصمیم گرفت ۹ قطعه از اراضی گبران قلعه موسوم به “نیاوران” به مساحت ۴۵هکتار در نزدیکی روستای نجف آباد در مسیر الموت را به طرح گردشگری اختصاص دهد: «به گواهی عکس‌های ماهواره‌ای آن زمان، اراضی یاد شده زیر کشت دیم بوده‌اند و معلوم نیست دولت بر چه اساسی مجوز تغییر کاربری و تبدیل اراضی به طرح گردشگری را داده است.»

در نامه توکلی آمده که آگهی مزایده واگذاری اراضی مربوطه، در ۲۹ تیر سال ۹۲ به روزنامه‌ “روزان” داده می‌شود که روزنامه محلی خوزستان است: «در حالی که اداره راه و شهرسازی بر اساس قانون مکلف به انتشار آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی بوده است… آیا شکی باقی می‌ماند که قصد، بی خبر گذاشتن متقاضیان احتمالی بوده تا دو مدیر اطلاعات متقاضی انحصاری باشند؟»

در نهایت زمین به همین دو مشتری واگذار می‌شود. به گفته توکلی این دو نفر در تعهدنامه‌ای به سازمان مسکن و شهرسازی قزوین اعلام کرده‌اند که کارمند یا حقوق‌بگیر دولت نیستند: «کارمند بودن خود را انکار کردند تا مشمول حکم ممنوعیت از معامله با دولت نشوند.»

توکلی می‌گوید تحویل‌گیرندگان اراضی، علاوه بر توسعه آن به دو برابر میزان موضوع قرارداد و تصرف اراضی همجوار، آن را به بیش از ۲۰۰ قطعه تفکیک کرده و برای ویلاسازی در اختیار افراد مختلفی از جمله کارکنان اداره اطلاعات قزوین، شهرداران و مسئولان وقت استان، قرار داده‌اند.

عضو مجمع تشخیص عنوان کرده که با وجود تذکرات مسئولان مختلف به این دو نفر، اقدامات غیرقانونی آنها ادامه یافت تا آنجا که در آبان ۹۶ مشاور دادستان کل و نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، علیه آنها شکایت کرد و خواستار برخورد دادستانی قزوین با این تخلف شد: «متاسفانه آقای علوی وزیر اطلاعات به جای تمکین به قانون و برخورد با متخلفین، در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی از اقدامات برخی اعضای اطلاعات قزوین دفاع کرده و می‌گوید که اراضی مذکور فاقد قابلیت کشاورزی بوده و اعضای تعاونی مسکن با علایق شخصی و هزینه زیاد این اراضی را به واحدهای مناسب برای گردشگری تبدیل کرده‌اند.»

توکلی می‌گوید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دادگستری قزوین قانونی‌بودن واگذاری این اراضی را تایید کرده‌اند. او اما به نام سازمان “دیده‌بان شفافیت و عدالت” از رئیس قوه تقاضا کرده که با ضابطان این قوه و “هر مسئول و کارمندی که در این تاراج دخیل بوده”، برخورد شود و مقصران به اشد مجازات برسند.

احمد توکلی در بخشی از نامه خود می‌نویسد: «با توجه به اینکه در این پرونده پای دستگاه اطلاعاتی و امنیتی استان در میان است، ضروری است قوه قضاییه در این باره، حساسیت بیشتری نشان دهد و با سرعت در موضوع ورود کرده و با تعدی صورت گرفته برخورد لازم قانونی صورت دهد. فراموش نکنیم که وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دادگستری مسئول حفظ امنیت و حقوق قانونی افراد است و باید به حق مالکیت احترام تام بگذارد.»

رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر خواهان رسیدگی به چگونگی واگذاری اراضی زراعی هفت سنگان قزوین برای ویلاسازی به دست تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین شده بود.

برچسب‌ها: اقتصادی, چپاول, دزدی‌های رژیم, سیاسی, غارت, مامور اطلاعات, نیاوران

شما هم چیزی بگو

Oct 05 2019

عکس خبرساز آیت الله خامنه ای در استادیوم آزادی

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: اجتماعی,سیاسی,ملای حیله‌گر ::


بی‌بی‌سی: رسانه های متعدد این تصویر را با تیتر مشابه “عکسی کمتر دیده شده از حضور رهبر انقلاب در ورزشگاه آزادی” منتشر کرده‌اند، در حالی که همین عکس، پارسال در سایت رسمی آقای خامنه ای و سپس رسانه های دیگر منتشر شده بود

دیروز و همزمان با فروش اینترنتی چهار هزار بلیت‌ بازی فوتبال ۱۸ مهر استادیوم آزادی به زنان، صفحه اینستاگرامی آیت الله خامنه ای عکسی از او را در این استادیوم منتشر کرد که در سطح رسانه های ایران، بازتاب گسترده یافت.

این عکس، مربوط به گردهم آیی ۱۲ مهر ۱۳۹۷ بسیجیان در استادیوم آزادی بود که مشخصا، در سالگرد برگزاری این گردهم آیی منتشر می شد. با وجود این، همزمانی انتشار عکس آقای خامنه در ورزشگاه آزادی با فروش بلیت های بازی ۱۸ مهر -میان ایران و کامبوج- منجر به گمانه زنی هایی در سطح افکار عمومی در مورد پیام احتمالی این تصویر شد.

آنچه به طرح چنین ابهامی دامن زد، اقدام تعدادی دو رقمی از وبسایت‌های ایرانی در انتشار تصویر اینستاگرام آیت الله خامنه ای به عنوان “خبر” بود. این رسانه ها، البته از گمانه زنی در مورد تصویرِ منتشرشده پرهیز کردند، ولی انتشار تصویر در روزی که “استادیوم آزادی” خبرساز بود، از سوی طیفی از مخاطبان معنی دار تلقی شد. به ویژه آنکه اغلب وبسایت های منتشرکننده، عبارتی کاملا یکسان یعنی “عکسی کمتر دیده شده از حضور رهبر انقلاب در ورزشگاه آزادی” را به عنوان تیتر تصویر آقای خامنه ای برگزیدند.

توصیف “کمتر دیده شده”، در حالی برای تصویر رهبر به کار می‌رفت که دقیقا همین تصویر -البته با حاشیه ای کمی بزرگتر- سال پیش در وبسایت آیت الله خامنه ای منتشر شده بود. توصیف به کار رفته اما، طبیعتا این تلقی را تقویت می‌کرد که انتشار تصویر، ممکن است با مسابقه ۱۸ مهر، که قرار بود برای اولین بار با حضور چهار هزار تماشاچی زن برگزار شود- ارتباط داشته باشد.

مشابه این تصورات، پیشتر نیز با انتشار تصاویر نمادین از رهبر جمهوری اسلامی ایران در مقاطع خاص ایجاد شده بود. مثلا در آستانه نهایی شدن توافق برجام در ۲۳ تیر ۱۳۹۴، انتشار تصویر دست آقای خامنه ای -که ظاهرا در حال امضای یک متن بود- در اینستاگرام عباس عراقچی از مذاکره کنندگان ارشد هسته ای ایران، توجه زیادی را در داخل و خارج ایران جلب کرده بود.

در کنار آن تصویر، البته تصریح مشخصی در مورد ارتباط برجام با رهبر وجود نداشت، اما تلویحا این پیام را به مخاطب انتقال می داد که تاییدکننده نهایی توافق هسته ای آیت الله خامنه ای است. هرچند در مقابل، وجود نداشتن تصریح مشخص در مورد رهبر جمهوری اسلامی باعث می شد تا در صورت لزوم، بعدها مشکلی برای انکار مسئولیت او در توافق هسته ای ایجاد نشود.

اینستاگرام آیت الله خامنه ای
تصویری نمادین که همزمان با نهایی شدن برجام، در اینستاگرام عباس عراقچی از مذاکره کنندگان نزدیک به رهبر منتشر شد

در خصوص موضع رهبر نسبت به حضور زنان در استادیوم‌های فوتبال، جدیدترین “سند” در دسترس، متن نامه ۶ اردیبهشت ۱۳۸۵ آیت الله خامنه ای به محمود احمدی نژاد، با موضوع توصیه به دولت وقت برای عمل به “نظر مراجع” (مراجع مخالف حضور) است که چندی پیش منتشر شد. در این نامه، آقای خامنه ای برداشت رئیس جمهور وقت مبنی بر موافقت رهبر با تصمیم دولت برای حضور خانم ها در استادیوم‌ها را رد می کرد؛ با این توضیح پیچیده که رهبر با چنین حضوری مخالف بوده اما صلاح ندانسته دخالت کند: “اینجانب عدم رضایت خود را صریحا به شما گوشزد کردم، لیکن چون این بعد از اقدام شما بود لذا صلاح ندانستم دخالت کنم.”

در ماجرای متاخر فروش چهارهزار بلیت استادیوم آزادی به تماشاگران زن، البته برداشت رایج این است که آنچه زمینه ساز این اقدام بعد از سال ها مبارزه مدنی برای ورود برابر به استادیوم ها شده، خودسوزی اعتراضی و به شدت خبرسازِ سحر خدایاری بوده که با حساس کردن فیفا در ابعادی بی سابقه، ظاهرا باعث عقب نشینی تهران در موضوع حضور زنان در استادیوم ها شده.

مشخص نیست که آیا در آینده، آقای خامنه ای در این مورد اظهارنظر مشخصی خواهد کرد یا نه. ولی واضح است که او -حداقل تا این لحظه- ترجیح داده مسئولیت شفاف موافقت یا مخالفت با ورود زنان به استادیوم ها را نپذیرد.

بدین ترتیب، در صورتی که پرونده حضور زنان در استادیوم ها مجددا -و به هر علت- بسته شود، غیرمنتظره نخواهد بود اگر رهبر جمهوری اسلامی یا منتسبانش درآینده تاکید کنند که او “از ابتدا” موافق این کار نبوده. در صورتی که ورود زن ها به استادیوم ها تثبیت شود نیز، تعجب نباید کرد اگر موضوعاتی از جنس تصویر خبرساز دیروز آیت الله خانه ای در استادیوم آزادی، بعدها به عنوان مستندات نقش او در این فرایند، مورد استناد برخی رسانه های رسمی و غیررسمی قرار بگیرند.

برچسب‌ها: اجتماعی, حضور زنان در ورزشگاه, درگیری جناحی, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای, ملای حیله‌گر

شما هم چیزی بگو

Oct 05 2019

ادامه اعتراض‌ها در لردگان: دفتر امام جمعه به آتش کشیده شد

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: اجتماعی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی ::


رادیو فردا: در ادامه اعتراض به «شیوع اچ‌آی‌وی» در روستای چنار محمودی استان چهارمحال و بختیاری،‌ روز شنبه ۱۳ مهرماه تعدادی از معترضان در شهرستان لردگان به فرمانداری این شهر حمله کرده و شبکه بهداشت را نیز به آتش کشیدند.

همچنین ساعتی بعد فیلم‌هایی از حمله معترضان به دفتر امام جمعه لردگان و به آتش کشیده شدن این دفتر منتشر شد.

بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی به سمت معترضان گاز اشک‌آور شلیک کرده‌اند و چند نفر مجروح شده‌اند.

#مردم در لردگان، دفتر امام جمعه این شهر را آتش زدند
شایع شده که حدود 300تفنگ چی از شهر ایذه به طرف #لردگان در حرکتند
شایع شده که یه نفر سرباز هم فوت شده .نیروی اطلاعات زیادی درهمه جا مستقر شده
نیروی بسیج هم در آماده باش کامل و تازه وارد خیابونا شدن pic.twitter.com/5AOIp3zGeF

— اعتراض مدنی بازار (@EterazB) October 5, 2019

در همین حال مهدی محمودی چالبطلان، نماینده چهار محال و بختیاری در شورای عالی استان‌ها، به وب‌سایت رویداد ۲۴ گفت که تجمع معترضان ادامه دارد و اوضاع شهر متشنج است.

وی اعلام کرد که به سمت معترضان گاز اشک آور و گلوله هوایی شلیک شده است.

با این حال جعفر مردانی، معاون سیاسی استاندار چهارمحال و بختیاری، گفت که «امنیت در لردگان به صورت کامل برقرار است.»

بر اساس آن‌چه در ویدئوهای این اعتراضات شینده می‌شود، معترضان شعارهایی از قبیل «غیرت بختیاری، حرف و حدیث ندارد؛ نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران؛ ننگ ما ننگ ما، صداوسیمای ما و…» سر داده‌اند.

Footage from when the protesters started attacking the regime building.

#لردگان pic.twitter.com/x473OmTOLG

— Denz (@DenzDejawon) October 5, 2019

به گفته معترضان، مسئول خانه بهداشت این روستا برای انجام آزمایش قند خون اهالی این روستا از سرنگ آلوده و مشترک استفاده کرده و باعث ابتلای «جمع کثیری» از آنها به ویروس اچ‌آی‌وی (عامل بیماری ایدز) شده است.

وزارت بهداشت ایران این ادعا را تکذیب کرده است.

حمله وحوش سرکوبگر جمهوری اسلامی به تظاهرات مردم چنار محمود #لردگان، امروز شنبه ۱۳مهر pic.twitter.com/1AfpXqz7Z9

— amirafshar (@amirafshar881) October 5, 2019

در همین حال خبرگزاری مهر خبر داد که برخی از ساکنان این روستا روز شنبه با تجمع در مقابل فرمانداری لردگان خواستار مشخص شدن این موضوع و «پیگیری قضایی» شدند.

در حالی که فیلم‌هایی از حمله معترضان به فرمانداری متتشر شده، خبرگزاری مهر نوشت که «تعداد محدودی از افراد فرصت‌طلب» قصد داشتند «با تعرض به فرمانداری اغتشاش ایجاد کنند».

درگیری شدید مردم روستای چنار محمودی #لردگان با نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی.
اعتراضات همچنان ادامه دارد، صدای لردگان باشیم و نگذاریم تنها بمانند. pic.twitter.com/kmEA7mXHJo

— محمد مظفری (@mohmd_mozafari) October 5, 2019

بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، نیز روز شنبه خبر داد که یک هیئت از اعضای این کمیسیون و چند نماینده دیگر مجلس هفته آینده برای بررسی این موضوع به لردگان سفر می‌کنند.

اعتراض‌ها در لردگان از هفته گذشته آغاز شد. معترضان می‌گویند ویروس «اچ‌آی‌وی» از طریق سرنگ استفاده شده توسط بهورز خانه بهداشت منتقل شده است.

به آتش کشیده شدن و به زیر کشیدن تابلوی خانه بهداشت
در تجمع در اعتراض به آلوده کرده اهالی به ویروس اچ آی وی (ایدز )توسط خانه بهداشت
۱۳ مهر #لردگان pic.twitter.com/buAVydGsHC

— Siavash Hesami☭ (@Siavash_Hesami) October 5, 2019

در مقابل روابط وزارت بهداشت اعلام کرد که فعالیت بهورز صرفا تنها جهت غربالگری و شناسایی موارد آلودگی به این ویروس به صورت محرمانه بوده و «بررسی‌ها نشان می دهد که سابقه آلودگی‌ها به سال‌های گذشته بازمی‌گردد.»

تجمع مردم در #لردگان ادامە دارد، تیر اندازی ماموران بە ساکنین روستای چنار محمود مقابل فرمانداری pic.twitter.com/UTsEYxL8Me

— اعتراض مدنی بازار (@EterazB) October 5, 2019

وزیر بهداشت ایران نیز در نامه‌اش به وزیر دادگستری گفته است که شناسایی این موضوع «چندی قبل» صورت گرفت و «جهت حفظ شئونات مردم منطقه» این ماجرا «به نحو کاملا محرمانه» پیگیری شد و کانون آلودگی نیز «معتادان تزریقی و افرادی با روابط نامطلوب» تشخیص داده شد.
منابع: شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری مهر، رادیوفردا/

برچسب‌ها: اجتماعی, اچ‌آی‌وی, امنیتی, جنایات رژیم, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, لردگان, وزارت بهداشت

شما هم چیزی بگو

Oct 04 2019

روحانیون شیعه در عراق ‘دختران نوجوان را برای مردان صیغه می‌کنند’

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: اجتماعی,اسلام و مسلمین,سیاسی,مذهب ::

بی‌بی‌سی: تحقیقاتی که توسط بی‌بی‌سی صورت گرفته حاکی از رواج غیرقانونی متعه دختران نوجوان در میان شیعیان عراق است.

این تحقیقات نشان داده است که برخی روحانیون شیعه عراق در برابر دریافت پول به اجرای مراسم ازدواج موقت – متعه یا صیغه – مبادرت می‌ورزند که در مواردی مربوط به صیغه دختران نوجوان است. قوانین عراق متعه را منع کرده اما این رسم مورد تایید شیعیان است و در میان برخی از آنان رواج دارد.

در این نوع ازدواج – که گاه از آن با عنوان ازدواج برای عیاشی هم یاد می‌شود – زن با دریافت مبلغی پول برای مدتی معین، گاه حتی چند ساعت، در اختیار مرد قرار می‌گیرد. تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که برخی از روحانیون شیعه به همین شیوه دختران خردسال را هم برای مردها صیغه می‌کنند که خلاف تعهدات دولت عراق در چارچوب کنوانسیون جهانی حقوق کودک و طبق قوانین این کشور جرم است.

براساس شواهدی که در این تحقیقات به دست آمده، در مواردی حتی دختران ۹ ساله نیز برای مردان صیغه شده و مورد بهره‌برداری جنسی قرار گرفته‌اند.

یکی از پرسش‌شوندگان در این تحقیقات گفته است که پس از مرگ شوهرش، برای دریافت کمک به یک روحانی شیعه مراجعه کرد اما توصیه این روحانی این بود که صیغه شود.

در طول این تحقیقات، پژوهشگران با تظاهر به اینکه متقاضی یا داوطلب متعه هستند با ده روحانی شیعه در کاظمین تماس گرفتند و هشت تن از آنان گفتند که آماده اجرای مراسم متعه یا “ازدواج برای عیاشی” هستند.

یکی از زنانی که در این تحقیقات با او مصاحبه شد گفته است که بار اول بدون اینکه آگاه باشد که متعه دارای مدت معینی است و پس از آن، متارکه به طور خودکار صورت می‌گیرد، با یک مرد ازدواج کرد اما شوهرش پس از انقضای مدت متعه،ناپدید شد. او گفته است که پس از آن برای گذران زندگی، بارها صیغه شده است.

مدافعان ازدواج موقت معتقدند که این نوع ازدواج مانع از “فساد” ناشی از ارتباط جنسی غیرشرعی بین زن و مرد می‌شود اما منتقدان اعتقاد دارند که موقتی بودن این نوع ازدواج زمینه ساز سوء‌استفاده و بهره‌برداری جنسی است. به گفته آنان، به خصوص دختران خانواده‌های کم درآمد و زنانی که در تامین معیشت با دشواری مواجه هستند در معرض خطر بیشتری قرار دارند و بدون حمایت قانونی لازم، وسیله شهوترانی مردان قرار می‌گیرند.

در زمان صدام حسین متعه جرم محسوب می‌شد و برای آن مجازات‌هایی شامل جریمه نقدی و حبس پیش‌بینی شده بود اما با سقوط حکومت او و قدرت گرفتن گروه‌های مذهبی شیعه در عراق، این رسم رو به گسترش گذاشت. هنوز هم قوانین عراق متعه را مجاز نمی‌داند.

پس از صدام حسین، برخی گروه‌های شیعه دولت را برای تغییر قوانین ازدواج به خصوص در مورد اجازه ازدواج دختران خردسال تحت فشار قرار دادند که در مواردی با اعتراض شدید بین‌المللی هم مواجه شد.

خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام بی‌‌بی‌سی فارسی دنبال کنید

برچسب‌ها: اجتماعی, اسلام و مسلمین, حقوق بشر, سیاسی, شیعه, صیغه, عراق, مذهب

شما هم چیزی بگو

Oct 04 2019

فساد در قوه قضاییه و “سایه کینه توزی” بر پرونده هنگامه شهیدی

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: آزادی بیان,امنیتی,دزدی‌های رژیم,سانسور,سیاسی ::

دویچه‌وله: از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، پرونده فساد کارکنان دستگاه قضایی خبرساز شده است. هنگامه شهیدی، خبرنگاری که رئیس سابق قوه قضاییه را به فساد متهم کرده بود، همچنان در زندان است و اجازه مرخصی ندارد.

در حساب کاربری منتسب به خانواده هنگامه شهیدی در توییتر آمده است: «یکی از مقامات قضایی با بی اعتنایی به دستور رئیسی از اعطای مرخصی به هنگامه شهیدی مخالفت کرده و گفته صلاح نمی‌دام به وی مرخصی بدهم»

هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار، عضو حزب اعتماد ملی و از مشاوران سابق مهدی کروبی تیرماه سال گذشته بازداشت شد.

او اردیبهشت سال ۹۸ به جرم نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی و انتقاد از رییس سابق قوه قضاییه، صادق لاریجانی و همچنین درخواست گزارش عملکرد نه‌ساله‌ او مجموعا به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد. وکیل هنگامه شهیدی آن زمان اعلام کرد که موکلش یازده ماه تمام در سلول انفرادی بوده است.

هنگامه شهیدی، پیش از بازداشت یکی از نخستین خبرنگاری بود که در پیام‌هایی توئیتری، صادق لاریجانی را به فساد و بی‌کفایتی در دستگاه قضایی متهم کرده بود. برخورد قضایی سنگین با هنگامه شهیدی سکوت شماری از منتقدان صادق لاریجانی را به دنبال داشت.

اما پس از برکناری صادق لاریجانی و روی کار آمدن ابراهیم رئیسی بحث فساد در دستگاه قضایی ابعاد تاز‌ه‌ای به خود گرفت. ابراهیم رئیسی که اسفند سال ۹۷ ریاست قوه قضاییه را بر عهده گرفته، بارها بر مبارزه قاطع با فساد تأکید کرده است.

هنگامه شهیدی شش ماه در بند۲۴۱ حفاظت قوه قضاییه زندانی و در بازداشت انفرادی و محروم ازملاقات و تماس تلفنی بود

هنگامه شهیدی شش ماه در بند۲۴۱ حفاظت قوه قضاییه زندانی و در بازداشت انفرادی و محروم ازملاقات و تماس تلفنی بود

او هشتم مهر‌ماه مدعی شد که این قوه “دست کسانی که به بیت المال دست درازی کرده‌اند را نه از مچ، بلکه از بازو قطع می‌کند”. این سخنان رئیسی و قطعی شدن حکم ۵ سال زندان برای حسین فریدون، برادر حسن روحانی بازتاب گسترد‌ه‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت.

بسیاری می‌‌پرسند تکلیف برادران لاریجانی چه می‌شود؟ یکی از این برادران، فاضل لاریجانی است که از دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، اتهاماتی علیه او در پرونده رشوه‌خواهی مطرح است.

از آن مهمتر، اتهاماتی است که علیه رئیس سابق قوه قضاییه، صادق لاریجانی مطرح است. علاوه بر مطرح شدن دوباره ماجرای ۶۶ حساب بانکی متعلق به صادق لاریجانی، پای او به پرونده فساد علی‌اکبر اتباعی طبری هم کشیده شده است.

علی‌اکبر اتباعی طبری معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی بود و بر  طیف وسیعی از مجموعه‌های خدماتی، درمانی، رفاهی و اداری که استفاده از آنها برای کارکنان دستگاه قضایی رایگان است، نظارت داشت.

برخی از این مجموعه‌ها در دوره طبری ساخته شدند. به عنوان مثال ساخت‌وساز ۱۴ مجتمع قضایی تهران در سال ۱۳۹۴ و بیمارستان ۱۶۵ تختخوابی حوزه ریاست قوه قضاییه از جمله پرو‌ژه‌هایی هستند که تحت نظر طبری پیش برده شده‌اند. طبری که از او به عنوان یکی از مردان در سایه دستگاه قضایی نام می‌بردند، حال به اتهام فساد مالی در بازداشت به سر می‌برد.

پس از بازداشت او علیرضا زاکانی، نماینده پیشین مجلس ایران طبری را “بیچاره کننده دو رئیس قوه قضائیه” و “مایه بدنامی” و “زد و بند” خوانده بود. اکبر طبری در دوران ریاست هاشمی‌شاهرودی بر قوه قضاییه نیز مدیر کل امور مالی این قوه بوده است. خبرگزاری ایرنا این سخنان را منتشر کرده بود.

در واکنش به این سخنان، دفتر صادق لاریجانی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران است، فساد مالی معاون اجرایی سابق او “کذب محض” و “ابزاری برای پروژه تخریب” صادق لاریجانی خوانده بود.

دفتر آقای لاریجانی در جوابیه‌ای به خبرگزاری ایرنا، اعلام کرده بود که برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه “قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود”.

با این حال نه تنها طبری آزاد نشده است بلکه ۱۷ نفر دیگر که با پروند‌ه‌های فساد مالی دستگاه قضایی مرتبط هستند، از جمله بیژن قاسم‌زاده هم بازداشت شده‌اند.

بیژن قاسم‌زاده بازپرسی است که پرونده هنگامه شهیدی سال ۹۶ زیر دست او بوده است. هنگامه شهیدی در آن سال ۶ ماه در بند۲۴۱ حفاظت قوه قضاییه زندانی و در بازداشت انفرادی و محروم ازملاقات و تماس تلفنی بود.

او پس از آزادی، با انتشار این جزییات، دادستان تهران را به “کینه‌توزی شخصی” با خودش متهم کرد. او در نام‌های به رئيس‌دستگاه قضاییه نوشته بود که دادستان او را بدون هیچ مدرکی به ارتباط با کانال خبری “آمدنیوز” متهم کرده بود.

حال مخالف “یکی از مقامات قضایی” با مرخصی او، علی‌رغم موافقت رئیس‌قوه قضاییه، بار دیگر ظن برخوردهای شخصی با افرادی که به فساد مسئولان اشاره می‌کنند را تقویت کرده است.

محمد مساعد، روزنامه‌نگار و پژوهشگر، پیشتر در گفت‌وگویی با دویچه‌وله فارسی در مورد کمپین قوه قضاییه با شعار مبارزه با فساد، گفته بود: «رئیس‌قوه قضاییه تغییر کرده اما مدیران رده‌های پایین‌تر هنوز سر کار هستند.»

برچسب‌ها: آزادی بیان, امنیتی, حقوق بشر, دزدی‌های رژیم, سانسور, سرکوب, سیاسی, صادق لاریجانی, قوه قضائیه, هنگامه شهیدی

شما هم چیزی بگو

Oct 04 2019

در عراق چه خبر است؟

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: امنیتی,خاورمیانه,سیاسی ::

رادیوفردا: با گذشت تنها یک سال از نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی، او اکنون با بزرگترین اعتراضات خودجوش در شهرهای مختلف عراق مواجه شده که از شهرهای شیعه‌نشین نجف و ناصره و کوت در جنوب تا خیابان‌های پایتخت و «منطقه سبز» بغداد را دربر گرفته است.

یکی از شعارهای رایج که طی سه روز گذشته از چندین هزار معترض عراقی شنیده می‌شود این است که «بغداد حرة حرة،‌ إیران، برة برة» (بغداد، آزاد، آزاد؛ ایران برو بیرون، بیرون).

سرکوب این اعتراضات تا امروز دست‌کم ۱۹ کشته و ۴۰۰ زخمی برجای گذاشته و پایتخت و چند شهر دیگر را به تعطیلی و وضعیت منع رفت‌وآمد کشانده است. اینترنت در بیشتر مناطق عراق نیز قطع شده، تمامی شبکه‌های اجتماعی به‌روی عراقی‌ها بسته شده و ایران نیز به خاطر این ناآرامی‌ها گذرگاه مرزی خسروی با عراق را بسته و گذرگاه چزابه را نیز برای ساعاتی مسدود کرد.

بسته شدن مرز در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی برای ارسال شمار زیادی از زائران مراسم اربعین به عراق مدت‌هاست برنامه‌ریزی کرده و این امر از نظر سیاسی برای مقامات ایرانی پراهمیت است. تا آغاز سفرهای اربعین به عراق حدوداً ۱۰ روز بیشتر باقی نمانده است.

برخلاف اعتراضات پیشین در عراق، این بار تظاهرات و تجمعات هیچ رهبری ندارد و از سوی حزب خاصی تدارک دیده نشده است. آتش اعتراضات این بار به صورت خودجوش شعله‌ور شده و اکنون دولت متعجب عراق ستادی تشکیل داده تا دلیل گسترش چنین سریع این اعتراضات به شهرهای مختلف کشور را بررسی کند.

تظاهرات‌های پیشین اغلب از سوی مقتدی صدر، روحانی و سیاستمدار شیعه، ترتیب داده می‌شد و پلیس این کشور در سرکوب معترضان از خود خویشتن‌داری نشان می‌داد. معترضان این هفته اما پشتیبان و وابستگی به گروهی ندارند و دولت در سرکوب آنها ارتش را وارد خیابان‌ها کرده و از تیراندازی مستقیم به جوانان ابایی ندارد.

بیشتر معترضان عراقی، جوانان و نوجوانان بیکاری هستند که به بیکاری ۲۵درصدی کشور، فساد دستگاه‌های دولتی و کمبود مزمن آب و برق اعتراض دارند. بیشتر این جوانان به دو دسته تقسیم می‌شوند: دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها که دیگر امیدی به یافتن کار ندارند؛ و افرادی که به جبهه‌های مبارزه با داعش رفته بودند و پس از بازگشت به آنها شغل یا پاداشی داده نشده است. بیشتر معترضانِ نوجوان در انتخابات قبلی حتی واجد شرایط سنی رأی دادن نبوده‌اند و دولت فعلی را کاملاً از خود جدا می‌دانند.

جوانان عراقی می‌گویند که اکنون در این کشور «شغل‌فروشی» باب شده و هرکس که خواستار استخدام در ادارات دولتی یا شرکت‌های وابسته باشد باید مبالغ هنگفتی پول، گاه تا ۱۰ هزار دلار، بپردازد تا به او شغلی بدهند. آنها علاوه بر این به «پارتی‌بازی فرقه‌ای مذهبی» در استخدام‌ها هم اعتراض دارند.
اعتراض به «بازیچه ایران شدن»

یکی از موارد مهمی که در روزهای اخیر جرقه این اعتراضات را روشن کرده برکناری غیرمنتظره سپهبد عبدالوهاب الساعدی از منصبش به عنوان فرمانده نیروهای ضدتروریسم عراق بود. عبدالوهاب الساعدی به عنوان قهرمان پیروزی بر داعش شناخته می‌شود و بسیاری از معترضان می‌گویند که برکناری او توطئه‌ای است از سوی سیاستمداران عراقی مورد حمایت ایران.

ژنرال عبدالوهاب الساعدی و نیروهای او از سوی آمریکا آموزش داده شده‌اند و او و نیروهایش در عملیات‌های مهم، ازجمله بازپس‌گیری موصل از داعش، اهمیت اساسی داشته‌اند.

این هفته، نخست‌وزیر عراق بدون ارائه هیچ توضیحی عبدالوهاب الساعدی را از کار برکنار کرد و گفت که قصد دارد او را به وزارت دفاع منتقل کند. ژنرال الساعدی می‌گوید از دلیل برکناری‌اش بی‌خبر است و ترجیح می‌دهد بازنشسته شود تا این‌که به وزارت دفاع برود.

بسیاری در عراق بر این باورند که سیاستمدارهای عراقی مورد حمایت ایران از محبوبیت روزافزون الساعدی به هراس افتاده و او را کنار زده‌اند.

طی ۹ ماه گذشته، ۹ نفر از درجه‌داران ارشد ارتش عراق که در بازپس‌گیری استان‌های غربی و شمالی کشور از دست داعش نقش داشته‌اند عزل شده‌اند و بسیاری در این روند دست نیروی برون‌مرزی سپاه پاسداران را دخیل می‌بینند.

با بالا گرفتن تنش‌ها بین ایران و آمریکا، سفیر ایران در بغداد به تازگی در گفت‌گو با یک کانال تلویزیونی عراقی تهدید کرده است که در صورت حمله آمریکا به ایران، نیروهای آمریکایی در عراق «با پاسخی شدید» مواجه خواهند شد. همزمانی برکناری الساعدی با این تهدید برای بسیاری در عراق سؤال‌برانگیز شده است. ایرج مسجدی، سفیر ایران در عراق، مشاور سابق قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران است.

بسیاری از سیاستمداران عراقی نقش قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، و ابومهدی المهندس، یکی از فرماندهان مهم میدانی نیروهای شیعی عراقی مورد حمایت ایران، را در این قضایا برجسته می‌بینند. ابومهدی المهندس فرماندهی است که نیروهایش پس از سیل جنوب ایران در خوزستان مستقر شدند.

انتشار این اخبار و ترس از «برنامه ایران برای تضعیف ارتش عراق، در ارتباط با بالا گرفتن تنش با آمریکا» از سه روز پیش معترضان بسیاری را به خیابان‌ها کشانده است.

این معترضان به این‌که کشورشان بازیچه دعوای ایران و آمریکا شده اعتراض دارند و همچنین می‌گویند که بعد از این‌همه تلاش الساعدی در نبرد با داعش حق او نیست که با او این‌طور برخورد شود. در اعتراضات این چندروزه بسیاری از معترضان پوسترهایی از الساعدی را در دست دارند. تظاهرکنندگان می‌گویند ایران به طور خزنده در حال تضعیف ارتش و سوار کردن یک کپی از سپاه پاسداران، یعنی حشد الشعبی، بر امور مملکتشان است.

معترضان هم‌چنین بر این باورند که شبه‌نظامیان وابسته به ایران عامل سرکوب اعتراضات سال گذشته بصره هستند که حدود ۳۰ کشته به جا گذاشت. معترضان بصره کنسولگری ایران در این شهر را نیز به آتش کشیدند.

یک پست توئیتری توسط یکی از هواداران سپهبد عبدالوهاب الساعدی:

فساد

سازمان شفافیت بین‌الملل، عراق را در جایگاه دوازدهمین کشور جهان از نظر فساد اداری و دولتی رده‌بندی می‌کند. بنا بر گزارش‌ها از سال ۲۰۰۴ میلادی به این‌سو نزدیک به ۴۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های عمومی این کشور در چرخه فساد و اختلاس «گم شده است.»

بسیاری از معترضان در خیابان‌ها، نظام پارلمانی که از شانزده سال پیش در این کشور برقرار شده را بستر فساد می‌دانند. به گفته آنها این نظام، پول کشور را بین «دزدان» تقسیم می‌کند و فاسدان در این سیستم مناصب خود را به نسل بعدی فاسدان منتقل می‌کنند.

جمعیت ۴۰ میلیون نفری عراق همچنان با وجود دارا بودن ذخایر فراوان نفت در فقر و فاقه زندگی می‌کنند و زیرساخت‌های این کشور در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارد.

دولت عادل عبدالمهدی از آغاز کار خود قراردادهای اقتصادی زیادی با طرف‌های خارجی امضا کرده است اما معترضان می‌گویند که پول این قراردادها به جیب افراد مشخصی می‌رود.

در هر صورت پس از شکست داعش و بازگشت ثبات نسبی به کشور، مردم عراق توجه خود را از مقوله امنیت به مسایل اقتصادی و استقلال سیاسی کشورشان متوجه کرده‌اند و این، کار را برای دولت‌های ناکارآمد این کشور دشوارتر ساخته است.

برچسب‌ها: امنیتی, خاورمیانه, سیاسی, شورش, عراق

شما هم چیزی بگو

Oct 03 2019

نازنین زاغری: کشورم مرا به حراج گذاشت

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی ::


بی‌بی‌سی: نازنین زاغری-رتکلیف در نامه‌ای از زندان اوین، مذاکره وزرای خارجه ایران و بریتانیا را برای آزادی او در برابر پرداخت طلب حدود ۴۵۰ میلیون پوندی ایران، “حراج” توصیف کرد.

خانم زاغری شهروند ایرانی-بریتانیایی، در نامه‌ای خطاب به نگار قدس‌کنی نوشته: “کشور من هفته گذشته مرا در ازای مبلغ هنگفتی که مطالبات سیاسی خودش است به حراج گذاشت.”

خانم قدس‌کنی، که برای دور زدن تحریم‌های ایران در آمریکا مجرم شناخته شد، از آنجا که دوران محکومیتش به اندازه دوران بازداشتش بود، بتازگی به ایران بازگشته است.

نازنین زاغری از سال ۱۳۹۵ در ایران زندانی است. اخیرا محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران گفت فیلیپ هموند، وزیر خارجه پیشین بریتانیا، پیشنهاد آزادی خانم زاغری در قبال پرداخت طلب ایران را مطرح کرده بود اما آن را پیگیری نکرد.

این طلب به قراردادهای خرید بیش از دو هزار دستگاه تانک چیفتن (موسوم به شیر ایران) و ساخت یک مجتمع مهمات‌سازی پیش از انقلاب برمی‌گردد که پولش پرداخت شده بود اما چون ایران در آستانه انقلاب این قراردادها را لغو کرد بخش بزرگی از سفارش به ایران تحویل داده نشد.

در نامه نازنین زاغری که کانون مدافعان حقوق بشر آن را منتشر کرده، آمده: “کشور من به جای حمایت از حق من و کودکم، آزادی‌ام را در قبال مذاکره به حراج می‌گذارد و تنها من، فرزند و همسرم بهای آن را می‌پردازیم.”

“من و کودکم هنوز بازیچه دست سیاستمدارانی هستیم که در داخل و خارج از مرزهای وطنم ما را ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی و سیاست های خود قرار داده و از هر آنچه در توان داشتند برای دست یافتن به مقاصد خود و بهره‌کشی از مادری بی‌گناه که به هیچ ‌چیز جز کودکش نمی‌اندیشد، فروگذار نکردند.”

خانم زاغری وضعیت خود را با خانم قدس‌کنی مقایسه کرد و نوشت: “من مادر زندانی کودکی هستم که کشورش لذت داشتنش را از من دریغ کرده است… هفته گذشته مادری از زندان آزاد شد، مادری که محکومیتش به زندانی بودن من گره خورده بود.”

“نگار مادری است که فرزندش را در زندان درکشوری غریب به دنیا آورده و باید زندان را تجربه کرده باشی تا بدانی او چه کشیده. باید کودک شیرخواره‌ات را از سینه‌ات جدا کرده باشند و تو روزها و شب ها با صدای گریه‌های او در کابوست از خواب پریده باشی، خیس عرق، و او را کنار خود نیافته باشی تا بدانی او چه رنجی را متحمل شده است.”

خانم زاغری می‌گوید بین او و خانم قدس‌کنی تفاوت بزرگی است؛ قاضی دادگاه خانم قدس کنی به دلیل شرایطش حکم به پایان حبس می‌دهد اما خانم زاغری با چنین امکانی روبرو نیست.

نازنین زاغری نوشته است: ” کشور من سنگ مادران سوری و یمنی و فلسطینی را به سینه می‌زند اما بر غم دوری مادری از فرزندش در خاک سرزمین خود چشم می‌پوشد و زجرش را با نظاره کردن رفتن کودک پنج ساله‌اش صد چندان می‌کند.”

برچسب‌ها: امنیتی, جنایات رژیم, حقوق بشر, سیاسی, گروگان‌گیری, نازنین زاغری

شما هم چیزی بگو

Oct 02 2019

نادر نوری‌کهن: می‌گفتند ما ۵ نفر را اعدام می‌کنند تا دل خانواده شهدا شاد شود

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر ::

ایران وایز: «قاضی شهریاری می‌گفت اطلاعات، فشار زیادی روی او گذاشته تا پرونده ما ۵ نفر باقیمانده دوباره تحویل اطلاعات داده شود تا آن‌ها ما را اعدام کنند. اطلاعات گفته بود آن‌ها باید جوابی برای خانواده شهدا و افکار عمومی داشته باشند. شهریاری می‌گفت من تلاش می‌کنم همه آزاد شوید اما باید صبر کنید، به آن‌ها یک ماه فرصت داده‌ام اگر مدارک و شواهدی دال بر گناه‌کاری شما دارند ارائه دهند، در غیر این صورت من شما را هم مثل بقیه آزاد می‌کنم. »

در بخش پایانی روایت «نادر نوری‌کهن»، از متهمان پرونده ترورهای هسته‌ای، او درباره‌ی دوره پس از پایان بازجویی‌ها و روزهای پس از آزادی از زندان صحبت می‌کند. آقای نوری‌کهن در بخش نخست درباره شیوه بازداشت و ۲۷ روز نخست بازجویی او در بند ۲۴۰ زندان اوین و در بخش دوم درباره ۴ ماه بازداشت، بازجویی و شکنجه‌هایش در زندان مخفی زیر نظر وزارت اطلاعات و در بخش سوم درباره اتهاماتی که به او وارد شد صحبت کرد. نادر نوری‌کهن سوم تیر۱۳۹۱ بازداشت شد و پس از ۲۵ ماه زندان، ۱۱مرداد ۱۳۹۳ آزاد شد، او قرار بود در سناریوی وزارت اطلاعات برای پرونده قتل‌های هسته‌ای، به‌عنوان افسر ارشد اطلاعاتی موساد با نام مایکل معرفی شود که اعضای تیم ترور دانشمندان هسته‌ای را جذب، سازمان‌دهی و هدایت کرده است.

قاضی پرونده شما «ابوالقاسم صلواتی» بود. اولین بار چه زمانی قاضی صلواتی را ملاقات کردید و در دادگاه چه گذشت؟

یک روز پنجشنبه یا جمعه، به نظرم اوایل مرداد ۱۳۹۲، برای اولین بار من را به دادگاه انقلاب نزد قاضی صلواتی بردند. روز تعطیلی دادگاه انقلاب بود. وارد اتاق دادگاه که شدم، صلواتی همین‌که من را دید گفت چطوری مایکل؟ گفتم من مایکل نیستم، کاری نکرده‌ام و بی‌گناهم. صلواتی گفت می‌دانی من کی هستم؟ گفتم نمی‌دانم. گفت صلواتی هستم، من را نمی‌شناسی؟ گفتم خیر. گفت در تلویزیون هم من را ندیده‌ای. گفتم تلویزیون ایران را نگاه نمی‌کنم. گفت البته مشخص است که تلویزیون ایران را نمی‌بینی. مکثی کرد و به سرتاپایم نگاهی کرد و گفت چرا لباس‌هایت این قدر کثیف است؟ چرا ریشت این قدر بلند است؟ گفتم آقای قاضی، در زندان به ما لباس نمی‌دهند، شما دستور بدهید لباس بدهند، من هر روز لباس‌هایم را عوض می‌کنم. اگر اجازه بدهند مرتب هم حمام برویم ریش‌هایم را هم کوتاه می‌کنم، من دوست ندارم ریش داشته باشم. صلواتی عصبانی شد و گفت: «یهودی کثیف اگر یک بار دیگر که می‌آیی اینجا ریش داشته باشی از همین پنجره پرتت می‌کنم پایین.
صلواتی یک برگه‌ای به من نشان داد و گفت این حکم اعدام توست. حکم اعدام‌ات صادر شده است. اصلا نیازی نیست اینجا بیایی و حرفی بزنی. بر اساس همین شواهد و مدارکی که این‌جا دارم حکم اعدام‌ات را صادر کرده‌ام. اما می‌خواهم فرصتی به تو بدهم. برگرد با بازجوهایت صحبت کن و چیزی درباره اسرائیل بگو که به درد ما بخورد که شاید من در تصمیم خودم تجدیدنظر کنم و اعدام‌ات را حبس ابد کنم. حالا گمشو برو بیرون. این اولین دیدار من با قاضی صلواتی بود و بعد من را به سلولم بازگرداندند.

دوباره قاضی صلواتی را دیدید یا دادگاهت همین چند دقیقه بود؟ بازجوها بعد از این‌که دیدند در دادگاه اعترافات را انکار کردی چه کار کردند؟

من را دوباره به خانه مبله وزارت اطلاعات بردند. این بار اجازه ندادند چشم‌بندهایم را بردارم. گفتند مسئولانی اینجا هستند که مایل نیستند، تو آن‌ها را ببینی. من را رو به دیوار نشاندند و چند نفر دور من نشستند. یکی گفت :شنیده‌ایم در دادگاه گفته‌ای بی‌گناهی؟ گفتم: بله، من بی‌گناهم و زیر شکنجه چیزهایی را که از من خواستید گفتم. همان یک نفر گفت دوباره تعزیر می‌شوی و دوباره همه چیز را خواهی گفت، چرا کار خودت را سخت‌تر می‌کنی؟ گفتم: نزدیک به دو سال است همین مسیر را می‌روید، من چرا در دادگاه کاری را که نکرده‌ام گردن بگیرم و اعدام خودم را قطعی کنم؟ یکی از آن‌ها گفت: تو را یکشنبه دوباره می‌بریم دادگاه، در دادگاه به صلواتی می‌گویی تو این کارها را کرده‌ای و همه چیز را به همین ترتیب که این‌جا گفتی گردن می‌گیری، بعد حکم اعدامت که می‌آید ما که باید اعدامت کنیم خبر اجرای حکمت را اعلام می‌کنیم اما اعدامت نمی‌کنیم و برایت خانه و اتومبیل هم فراهم می‌کنیم و برای ما کار می‌کنی.
گفتم: من خودم زندگی و کار و خانه و اتومبیل داشتم و دارم، به قول و قرار شما هم اعتمادی نیست، اعدام‌ام می‌کنید و اگر هم به فرض محال این کار را نکردید حتما باورتان شده عضو موساد هستم و از من چیزهایی خواهید خواست که من نمی‌توانم انجام دهم و دوباره به همین جایی برخواهیم گشت که الان هستیم. بعد از دو ساعت کلنجار رفتن باز من را به سلولم در ۲۴۰ منتقل کردند.

بعد از این جریان دوباره به دادگاه رفتید؟ به شما اجازه دادند وکیل داشته باشید؟

روز یکشنبه دوباره من را به دادگاه منتقل کردند. بیرون اتاق دادگاه منتظر نشسته بودم تا داخل برویم. آقایی کیف چرمی به دست، لاغر اندام و حدودا ۳۵ ساله آمد کنارم نشست. خودش را معرفی کرد اما اسمش یادم نمانده است، گفت من وکیل تسخیری شما هستم و در دادگاه از شما دفاع می‌کنم. گفتم هیچ وکالت‌نامه‌ای برای امضا به من نداده‌اند، اصلا شما بدون این‌که من را دیده باشید و حرف‌هایم را شنیده باشید و بدانید چه بلایی سر من آورده‌اند، چگونه از من دفاع می‌کنید؟ چرا زودتر سراغ من نیامدید؟ گفت من خیلی وقت است پرونده شما را می‌خوانم، می‌دانم جریان چیست. من پیشتر وکیل تسخیری بسیاری از دو تابعیتی‌های ایرانی امریکایی بوده‌ام و نجات‌شان داده‌ام. شما اتهامات وارده را بپذیر و بقیه‌اش را بسپار به من. البته این هزینه دارد، تقریبا ۱ میلیون دلار باید هزینه کنیم تا حکم اعدامت را حبس ابد کنیم و بعد هم عفو رهبری می‌خورید و می‌شود ۱۵ یا ۲۰ سال و بعد آزاد می‌شوید. حالا لازم هم نیست همه‌ این پول را هم یکجا و نقدی بدهی. گفتم: اصلا متوجه هستید چه می‌گویید؟ من چرا باید کارهای نکرده را گردن بگیرم؟ که تازه بعدش شما رشوه بدهی که جانم را نجات بدهی؟ من اصلا وکیل نمی‌خواهم. گفت من وکیل تسخیری هستم و در هر حال از شما دفاع می‌کنم.

بالاخره به درون سالن دادگاه رفتید؟ صلواتی برخوردش چگونه بود؟

بله بعد از مدتی وارد سالن دادگاه شدیم، بعد از قرآن خواندن، نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و گفت من یهودی و مامور موساد هستم و عمده اتهامات را همان‌طور که در بازجویی‌ها ردیف کرده بودند، خواند. بعد قاضی صلواتی به من گفت هیچ دفاعی داری؟ وکیل گفت دفاع می کند که من گفتم خودم دفاع می‌کنم. گفتم نه مایکل هستم، نه یهودی و نه مامور جایی هستم. به شدت شکنجه شدم، همین الان که دارم این‌جا صحبت می‌کنم تیک عصبی دارم که می‌بینید، لرزش دست و پا دارم و حالم اصلا خوب نیست که از عوارض شکنجه است و آن‌چه نماینده دادستان می‌گوید اعترافات زیر شکنجه است و من واقعا کاری نکرده‌ام. صلواتی گفت: این‌جا صدها صفحه اعترافات تو موجود است که با دست‌خط خودت و خیلی روان و تمییز نوشته‌ای، کسی زیر شکنجه باشد نمی‌تواند این قدر تمییز و دقیق بنویسد. گفتم آقای قاضی، این‌ها را بارها و بارها نوشته شده و غلط‌گیری شده و پاره شده و بعد که متن مورد نظر متناسب با سناریوی بازجوها درآمده است به من گفته‌اند بنشین و تمییز و بدون غلط بنویس. به صلواتی گفتم هر برگه از این اعترافات تاریخ دارد و همه هم در اتاق‌های بازجویی که دوربین مداربسته دارد نوشته شده است. شما اگر دستور بدهی فیلم یکی از این روزها را برای بازبینی به شما بدهند، درخواهید یافت چند بار این کاغذها دوباره نویسی شده و چند بار بازجویان خودشان اسامی را به من داده‌اند و به من برای نوشتن خط داده‌اند. من نزدیک چهل دقیقه از خودم دفاع کردم و قاضی گفت این موارد را بررسی می‌کند و دادرسی ادامه خواهد داشت و باز به دادگاه احضار خواهم شد.

پس از برگزاری جلسه نخست دادگاه، شما را دوباره به سلول‌تان در بند ۲۴۰ بازگرداندند. باتوجه به این‌که شما منکر اعتراف‌ها شدید، بازجویان دوباره سراغ‌تان نیامدند؟

نه. اما کمتر از یک‌ماه پس از آن جلسه دادگاه، یک روز یکی از نگهبانان بند خبر داد که حکم اعدام من صادر شده است و به زودی اعدام خواهم شد. من نمی دانستم دروغ می‌گوید و عملا همه چیز را پایان یافته می‌دانستم و منتظر اجرای حکم اعدام بودم. از نگهبان پرسیدم حکم چه ساعتی اجرا می‌شود. گفت احکام اعدام صبح‌ها ساعت ۵ صبح اجرا می‌شود. من از وحشت اجرای حکم، شب‌ها خوابم نمی‌برد و تا ساعت ۵ صبح منتظر بودم بیایند در سلول را باز کنند و من را برای اعدام ببرند. هر شب که به صبح می‌رسید خوشحال می‌شدم که یک روز دیگر زنده مانده‌ام. هر صدای پایی در طول شب برای من به معنای صدای پای ماموری بود که برای بردن من به محل اعدام آمده است. دوره بسیار وحشتناکی بود، این بی‌خوابی هنوز با من است.

این وضعیت بلاتکلیفی و انتظار برای اعدام چه مدت طول کشید؟

این وضعیت بیش از ۲۰ روز ادامه داشت تا این‌که روزی سراغ من آمدند و من را به اتاق بازجویی در بند ۲۰۹ بردند. دو نفر آن‌جا بودند که پیشتر ندیده بودم، گفتند چرا در پرونده شما و در اعترافتتان این همه تناقض دیده می‌شود؟ من که پس از شنیدن خبر دروغ صدور حکم اعدامم، بیش از پیش به هم ریخته بودم و در واقع دیگری نه چیزی برای از دست دادن داشتم و نه امیدی برای نجات یافتن، صدایم را بلند کردم و با داد و فریاد گفتم دیگر چی از من می‌خواهید؟ هرچه را که خواستید گفتم و الان هم که به من اعدام داده‌اید، قرار است به چه چیزی دیگری اعتراف کنم؟ گفتند ما برای کمک کردن به شما آمده‌ایم و حکم اعدامی هم صادر نشده است. سعی کردند آرامم کنند و گفتند چند روز دیگر دوباره پیش من می‌آیند. چند روز بعد دوباره آمدند، برخوردشان خوب بود و گفتند می‌خواهیم کمک کنیم، گفتند که گروه قبلی از پرونده کنار گذاشته شده است و ما گروه جدیدی هستیم و می‌خواهیم کمک کنیم. گفتم من اطلاعاتی ندیده‌ام کمک کند. اما به هرحال خودتان می‌توانید فیلم‌ها را ببینید. من به شدت شکنجه شده‌ام و مجبور شدم علیه خودم به دروغ اعتراف کنم. این‌ها به حرف‌های من گوش دادند و گفتند وضعیت شما به زودی تغییر می‌کند. تنها حقیقت را به ما بگو. من هم داستان را به طور کامل برای‌شان گفتم.

پس از این تحویل پرونده به تیم جدید، قاضی پرونده هم عوض شد؟

چند روز بعد از این دیدار، من را به یکی از ساختما‌ن‌های دادسرای شهید مقدس اوین بردند. قاضی «محمد شهریاری»، سرپرست دادسرای جنایی تهران، آن‌جا بود. قاضی شهریاری به من گفت پرونده شما و دیگر متهمان ترورهای هسته‌ای را به من سپرده‌اند، ما می‌دانیم شما بی‌گناه هستید و برای این‌که این پرونده جمع شود و شما آزاد شوید باید با ما همکاری کنید. از آن روز به بعد، نزدیک به دو ماه هر هفته، چند روز ما را به آن‌جا می‌بردند و ما تمام آن‌چه را رُخ‌ داده بود از اول تا آخر دوباره روایت کردیم. این بار اما شکنجه و فشاری در کار نبود و ما واقعیت آن‌چه را بر سرمان آمده بود می‌نوشتیم. من از همان بار دوم که به آن‌جا برده شدم، بچه‌های دیگر همین پرونده را هم دیدم. خیلی‌ها را دیدم و برخی را از روی عکس‌هایی که به من نشان داده بودند، می‌شناختم. مثلا «بهزاد عبدلی» را دیدم که قبلا عکس‌اش را به من نشان داده بودند. تعدادی از خانم‌ها را هم دیدم که بر اساس عکس‌ها از جمله گمان می‌کنم خانم «مریم زرگر» و خانم «سارا رنجبر» بودند. این را هم یادم آمد بگویم قاضی شهریاری همان‌ روز دومی که من را بردند آن‌جا، از من خواست با «ایوب مسلم» صحبت کنم. قاضی شهریاری گفت ایوب مسلم هنوز فکر می‌کند این ادامه همان روند بازجویی و دادگاه اولیه است و مرتب تکرار می‌کند من در تیم ترور بوده‌ام و اعتراف کرده‌ام. قاضی می‌گفت ایوب فکر می‌کند اگر بگوید چه بلایی سرش آورده‌اند و حقیقت را بگوید باز شکنجه خواهد شد. با او صحبت کن، بگو وضعیت تغییر کرده است، به هر‌حال همه را مجبور کرده‌اند علیه مایکل که تو باشی تک‌نویسی کنند، وقتی ببیند همین مایکل این‌جاست و می‌گوید کلا داستان چیز دیگری است زودتر می‌تواند از آن وحشت نجات یابد. با ایوب صحبت کردم و وقتی کم‌کم باور کرد این‌ها اطلاعاتی نیستند، شروع کرد به تعریف کردن آن‌چه بر سرش آورده‌اند. یک خانمی هم بود در جمع متهمان که قبل از بازداشت در ترمینال اتوبوس‌رانی آرژانتین بلیط‌فروش بود، او هم خیلی وحشت کرده بود. من با ایشان هم صحبت کردم، گفتم من مایکل هستم و سعی کردم قانعش کنم که این ادامه بازی‌های اطلاعات نیست.

اگر شما و چند نفر دیگر به خاطر کار و زندگی در اقلیم کردستان عراق و یا رفت‌وآمد به آن‌جا، سوژه‌های مناسبی برای سناریوی وزارت اطلاعات بودید، سایر متهمان این پرونده بر چه اساسی انتخاب شده بودند؟

به نظر می‌رسد بیشتر متهمان پرونده به صرف آشنایی، حتی در حد یک سلام و علیک یا کار ادرای یا ارتباط ساده اتفاقی، با خانم مریم زرگر به عنوان سوژه‌های این سناریو انتخاب شده بودند. مثلا آقای «نادر کرباسی» که من چند روزی هم با ایشان هم‌سلول بودم از سهامداران شرکت مسافرتی رویال سفر ایرانیان بودند که در سنندج هم دفتر مسافرتی و تعداد زیادی اتوبوس داشتند. همین آقای کرباسی که مدیرعامل شعبه شرکت در سنندج را به همراه چند نفر از راننده‌های شرکت گرفته بودند و حتی کسانی که بلیط فروش بودند و به شکلی از این رهگذر با خانم مریم زرگر آشنا شده بودند.

خانم مریم زرگر خودشان پیش از بازداشت در چه موقعیتی بودند و چرا اصلا وزارت اطلاعات ایشان را وارد این سناریو کرد که تازه بعد آشنایانش را به پرونده اضافه کند؟

خانم مریم زرگر به عنوان مدیر دفتر، همکار و یا مشاور (دقیق نمی‌دانم) با یکی از نماینده‌های شهر رشت در مجلس همکاری می‌کرد. این آقای نماینده یک شرکت سیاحتی و زیارتی برای عراق داشت. خانم زرگر شرکت زیارتی و سیاحتی این آقای نماینده را مدیریت و اداره می‌کرده است و به خاطر همین کار با کسان زیادی برای هماهنگی سفرها، بلیط گرفتن و رفت‌وآمد آشنا شده و در دفتر تلفنش، شماره آن‌ها را داشته است و به نظر می‌رسد بیشتر این آدم‌ها بازداشت شده بودند.
مثلا نشمین زارع که به همراه همسرش فواد فرامرزی در فیلم اعترافات هم بودند، به طور کاملا اتفاقی با مریم زرگر آشنا می شوند. در یک سفر، از تهران به سنندج، نشمین زارع در اتوبوس کنار مریم زرگر می‌نشیند و بعد با هم گپ می‌زنند و نشمین زارع به خانم زرگر تعارف می‌کند و چند ساعتی میهمان خانه آن‌ها در سنندج می‌شود و بعد به سفرش ادامه می‌دهد. آن جا با هم تلفن رد و بدل می‌کنند. همین حد آشنایی بعدا باعث گرفتار شدن نشمین زارع و فواد فرامرزی می‌شود. یا مثلا بهزاد عبدلی و ایوب مسلم در مریوان خانم زرگر را می‌بینند و بعد با او آشنا می‌شوند و چند تماس ساده تلفنی با هم داشته‌اند و به همین دلیل گرفتار می‌شوند.خود خانم زرگر را هم واقعا نمی‌دانم چرا گرفته بودند. چون با یکی از نماینده‌های رشت کار می‌کرد، شاید قربانی تسویه حساب بین نمایندگان و جریان‌های رقیب شده بود.

چه زمانی به سلول‌های دو نفره و چند نفره منتقل شدید و انفرادی به اتمام رسید؟

در همان اوایلی که تحقیقات قاضی شهریاری و رفتن ما به دادسرای شهید مقدس شروع شد ما را به سلول‌های دو نفره ۲۰۹ منتقل کردند. سلول‌هایی کمی بزرگتر از انفرادی که از بریدن تیغه بین دو سلول انفرادی درست شده بودند. اولین نفری که با من هم‌سلولی شد آقای رنجبر بود که به همراه دخترش «سارا رنجبر»، از متهمان پرونده بودند. سارا رنجبر هم به خاطر دوستی و آشنایی با مریم زرگر در رشت، بازداشت شده بود. البته ما فقط نزدیک به دو هفته با هم بودیم. ما را هر هفته یا هر چند هفته جابه‌جا می‌کردند و با کسانی دیگر از پرونده خودمان هم‌سلولی می‌شدیم. یک حسین نامی هم مدت کوتاهی هم سلولی من بود. خودش می‌گفت در خیابان جمهوری با دوربین شخصی در حال عکاسی بوده است که بازداشت می‌شود بعد به او اتهام جاسوسی می‌زنند و به شدت شکنجه شده بود. تا جایی که من فهمیدم او را هم وارد پرونده ما کرده بودند. او وضعیت روحی مناسبی نداشت و یک‌بار با خوردن مایع ظرفشویی سعی کرد خودکشی کند. خودکشی‌اش ناموفق بود و چند روز بعد از برگشتن از بیمارستان او را از سلول من منتقل کردند و برای مدت کوتاهی، کمتر از ده روز، با ایوب مسلم هم‌سلولی شدم. ایوب هم به خاطر شدت شکنجه‌ها به لحاظ روحی وضعیت باثباتی نداشت. بعد دوباره برای مدتی تنها بودم، به تدریج از اواخر پائیز ۱۳۹۲ تا اواسط زمستان به جز من و ۴ نفر دیگر از متهمان این پرونده، همه آزاد شدند. من البته مطمئن نیستم ممکن است مریم زرگر هم بعدا آزاد شده باشد اما در میان مردان تنها ما ۵ نفر (من، مازیار ابراهیمی، ایوب مسلم، آرش خردکیش، بهزاد عبدلی) ماندیم و مابقی همه آزاد شدند.

شما را چرا آزاد نمی‌کردند؟ امکانش نبود از قاضی شهریاری بپرسید دلیل نگه‌داشتن شما چیست و چرا مثل بقیه با قید وثیقه آزاد نمی‌شوید؟

قاضی شهریاری در این مدت به ما سر می‌زد، من از ایشان پرسیدم چرا آزادم نمی‌کنید؟ شهریاری ابتدا می‌گفت به ما فرصت بدهید تا به تدریج همه شما را آزاد کنیم. وقتی کم کم از طریق نگهبان‌ها خبر رسید که همه به جز ما ۵ نفر آزاد شده‌اند، سوال‌های ما هم هم بیشتر شد. قاضی شهریاری یک‌بار به من گفت که فشار زیادی روی آن‌ها هست تا پرونده ما ۵ نفر را دوباره تحویل اطلاعات دهند تا آن‌ها ما را اعدام کنند. اطلاعات گفته بود آن‌ها باید جوابی برای خانواده شهدا و افکار عمومی داشته باشند. شهریاری می‌گفت من تلاش می‌کنم همه آزاد شوید اما باید صبر کنید، به آن‌ها یک ماه فرصت داده‌ام اگر مدارک و شواهدی دال بر گناه‌کاری شما دارند ارائه دهند، در غیر این صورت من شما را هم مثل بقیه آزاد می‌کنم.

چه زمانی شما ۵ نفر باقیمانده به یک سلول بزرگتر و کنار یکدیگر منتقل شدید؟

من از زمستان ۹۲ دوباره تنها شدم تا نزدیک‌های اردیبهشت ۱۳۹۳. اوائل اردیبهشت ۱۳۹۳ ما ۵ نفر را که به یک اتاق مشترک بزرگ‌تر سوئیت مانند در بند ۳۵۰ منتقل کردند. ما تا مردادماه با هم هم‌سلولی بودیم.مرداد ماه، ما پنج نفر را با قید وثیقه و سپردن سند آزاد کردند. از من یک وثیقه ملکی ۵۰۰ میلیون تومانی گرفتند. البته در روزها و هفته‌های آخر خیلی کلافه بودیم و از بلاتکلیفی و کش آمدن آزادی‌مان و چند بار هم اعتراض کردیم تا جایی که مسئولان زندان آمدند و قول تسریع در آزادی‌مان دادند. به هرحال به فاصله چند روز همه ما را در روزهای مختلف و جداگانه آزاد کردند. از من تعهد گرفتند که آن‌چه این‌جا رُخ داده است و این پرونده اسرار نظامی است و جایی نباید به هیچ عنوان بازگو شود. بعدا فهمیدم اعضای خانواده من را هم برده بودند و از آن‌ها هم تعهد گرفته بودند. آزادی من البته بدون استرس و نگرانی هم نبود. موقع آزادی تهدیدم کردند که هنوز می‌توانیم تو را بکشیم، اگر بخواهیم به راحتی با یک ماشین زیرت می‌گیریم، فکر نکنی کار ما با تو تمام شده است. من موضوع این تهدید را همان روز پس از آزادی، زمانی که باید به دادسرای جنایی برای امضای برخی اوراق نزد قاضی شهریاری می‌رفتیم به ایشان هم گفتم. قاضی شهریاری هم گفت بله از این اتفاقات زیاد افتاده است، باید خیلی مواظب خودتان باشید. این را هم اضافه کنم در دفتر آقای شهریاری هم از ما تعهد گرفتند که در مورد آن‌چه بر سر ما آمده است و آن‌چه اتفاق افتاده است هیچ جا و با هیچ کسی نباید صحبت کنیم.

و بعد از آزادی چقدر طول کشید که دوباره بتوانید به سر کار و زندگی عادی بازگردید؟

بعد از آزادی من بیش از یک‌سال خودم را عملا در خانه حبس کردم. جز در موارد استثنایی، مثل مراجعه به دادسرای جنایی نزد قاضی شهریاری و یا کار بیمارستانی، اصلا از خانه بیرون نمی‌آمدم. من با مادرم در شیراز زندگی می‌کردم و در واقع اصلا جرات بیرون رفتن نداشتم. حتی وقتی به دکتر نیاز داشتم، اغلب دکتر را به خانه می‌آوردند، من را ویزیت کند. من حتی برای خریدن سیگار بیرون نمی‌رفتم. صدای موتور و ماشین نزدیک خانه که می‌آمد دچار وحشت زیادی می‌شدم و مادرم آرامم می‌کرد. فکر می‌کردم آمده‌اند دنبالم دوباره من را ببرند. خیلی استرس داشتم و فکر می‌کردم واقعا می‌خواهند من را در خیابان زیر بگیرند. در آن یک سال و نیم داروهای زیادی مصرف می‌کردم که بیشترشان هم داروهای اعصاب و آرام‌بخش بودند. اما این وضع قابل ادامه نبود. دنبال کار افتادم و در نهایت در عسلویه در پروژه ساخت یک پالایشگاه در بخش اسکله (متانول کاوه در دیر) کار پیدا کردم. تلخ این‌که اولین باری که وزیر نفت وقت، زنگنه، برای دیدار از پروژه آمد من خودم را جایی قایم کردم چون می‌ترسیدم ماموران امنیتی و اطلاعاتی همره او باشند و با دیدن من دوباره داستانی برایم درست شود. این را هم بگویم که در عسلویه از من گواهی عدم سوپیشینه خواستند، درخواست را در شیراز پر کردم و مادرم پیگیر شد. به مادرم گفته بودند نمی‌توانیم تائیدیه بدهیم و باید نزد قاضی شهریاری به تهران بروید. بعد از دوبار رفت و برگشت، یک گواهی برای من صادر کردند که سوپیشیه موثر ندارد، یعنی حاضر نبودند بنویسند سوپیشینه ندارد.

شما از وزارت اطلاعات برای دریافت غرامت شکایت کردید؟

نه من شکایت نکردم. در آن مدت شاید نزدیک به ۵ بار از دفتر آقای شهریاری با من تماس می‌‌گرفتند که به تهران مراجعه کنم. هر بار که می‌رفتم با ترس این‌که دوباره بازداشت می‌شوم می‌رفتم اما خوب راهی نداشتم، می‌رفتم. آن‌جا ماموران اطلاعاتی بودند که از احوالم می‌پرسیدند و این‌که کجا هستم و چکار می‌کنم. فشار زیادی به من می‌آمد. بارها به شهریاری گفتم دستور بدهید پاسپورت من را بدهند. من سیاسی نیستم و برای کار سیاسی هم بیرون نمی‌روم، تنها می‌خواهم بروم گوشه‌ای زندگی‌ام را بکنم. در یکی همین احضارها به دفتر شهریاری، کسی که خود را نماینده حفاظت قوه قضائیه معرفی می‌کرد آن‌جا بود. ایشان گفت خسارتی برای شما در نظر گرفته‌ایم و می خواهیم برای جبران به شما پرداخت کنیم. ایشان برگه‌ای در دست داشت و گفت بر اساس روزهای انفرادی، جمع روزهای زندان و جمع تعزیراتی (تعداد شلاق‌ها) که بر شما اعمال شده است ما فرمولی داشتیم و این مبلغ محاسبه شده است. آن آقا به من گفت تو را سلاخی کرده‌اند، چگونه دوام آوردی؟ مبلغی که به من گفتند ۱۳۰ میلیون تومان بود. گفتم یعنی شما حاضر هستید با گرفتن ۱۳۰ میلیون این مدت را حتی بدون شکنجه در زندان بمانید؟ گفت همین‌قدر در توان ما هست. میل خودتان است می‌خواهید نگیرید، اما اگرخسارت را بگیرید و برگه رضایت را امضا کنید، من دستور می‌دهم پاسپورت شما هم آزاد شود. من به پاسپورتم را نیاز داشتم و برای همین قبول کردم. البته آن‌ها به دروغ به من گفتند که تو داری بیشترین مبلغ را می‌گیری. به هر حال پس از چند هفته پول را به من پرداخت کردند و بعد هم پیگیر پاسپورتم شدم و آن را دریافت کردم و بلافاصله از ایران بیرون آمدم.

برچسب‌ها: امنیتی, جنایات رژیم, حقوق بشر, سیاسی

شما هم چیزی بگو

Oct 02 2019

طرح ‘ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات تلویزیونی’ به کجا می‌رسد؟

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر ::

بی‌بی‌سی: طرح پیشنهادی محمود صادقی، اگرچه به لحاظ شکلی به “ضبط و پخش اعترافات” اشاره دارد، ولی به لحاظ محتوایی، عنصر کلیدی این رویه در دستگاه قضایی-امنیتی، “اخذ” چنین اعترافاتی است که در عمل، بدون شکنجه ممکن نیست

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، از ارائه طرح دو فوریتی “ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها” به هیات رئیسه مجلس خبر داده است.

مطابق این طرح، “ضبط اعترافات اشخاص و پخش آن از صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های گروهی، در هر مرحله از مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی ممنوع است و مرتکب، اعم از تهیه کننده و پخش کننده، علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.” همچنین، مقام ها یا ماموران حکومتی دستور دهنده پخش اعترافات، علاوه بر مجازات فوق به “انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی” محکوم خواهند شد.

بیشتر بخوانید:

طرح پیشنهادی آقای صادقی، با وجود آنکه به “ضبط و پخش” اعترافات اشاره دارد و نه “اخذ” این اعترافات، یادآور بخشی از قانون مجازات اسلامی قدیمی ایران (مصوب ۱۳۷۵) است که ۱۷ سال بعد، بی سروصدا از متن قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱۳۹۲) حذف شد.

مطابق ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی قدیم: “هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد”. ماده ۵۷۸ همچنین، به مجازات “آمران” اعتراف گیری تحت شکنجه هم اشاراتی داشت: “دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطهٔ اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.”

لازم به یادآوری است که در اصل ۳۸ قانون اساسی ایران تصریح شده: “هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.” این اصل قانون اساسی اما هرچند اعتراف گیری تحت فشار را ممنوع می دانست، ولی طبیعتا مجازات عاملان چنین اعتراف گیری‌هایی را به وضع قانون در مجلس محول کرده بود.

بر همین مبنا بود که قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵، مجازات های مشخصی را برای عاملان و آمران این کار مشخص کرد و حذف همین مجازات ها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اقدامی معنی دار در جهت افزایش مصونیت عاملان شکنجه زندانیان برای وادارکردن آنها به اعترافات اجباری محسوب می شد. مصونیتی که البته، پیش از تغییر قانون مجازات اسلامی هم “در عمل” وجود داشت ولی قانون جدید، به لحاظ “حقوقی” آن را تقویت می کرد.

طرح محمود صادقی، اگرچه به لحاظ شکلی به “ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها” اشاره دارد، ولی به لحاظ محتوایی، عنصر کلیدی این رویه در دستگاه قضایی-امنیتی جمهوری اسلامی، “اخذ” چنین اعترافاتی است که در عمل، بدون شکنجه ممکن نیست.

دلیل مشخص آن هم این است که که در عالم واقع، مشکل بتوان تصور کرد زندانیانی که حکومت اعترافات تلویزیونی آنها را “به مصلحت” می داند، بدون شکنجه به اعتراف علیه خود جلوی دوربین بازجویان بپردازند. زندانیانی از قبیل مازیار ابراهیمی که دستگاه امنیتی رسما اذعان کرده اعترافات تلویزیونیش به “ترور دانشمندان هسته ای” تحت شکنجه بوده و ظاهرا سرنوشت امثال او، محرک نمایندگانی چون آقای صادقی در ارائه طرح اخیر به مجلس شده است.

به عبارت دیگر، تا وقتی حکومت ایران “مصمم” به تداوم مصونیت مسئولان و ماموران امنیتی در اعتراف گیری تحت شکنجه است، رویه ضبط و پخش این اعترافات از صداو سیما و رسانه های حکومتی، فارغ از ارائه چنین طرح هایی در دستگاه قانونگذاری، ادامه خواهد داشت.

برچسب‌ها: اعترافات تلویزیونی, امنیتی, جنایات رژیم, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, شکنجه, ضبط اعترافات

شما هم چیزی بگو

Oct 01 2019

برادر حسن روحانی به ۵ سال حبس محکوم شد

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی ::

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضائیه روز سه‌شنبه، نهم مهر، از محکوم شدن حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور ایران، به ۵ سال حبس به خاطر دریافت رشوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامحسین اسماعیلی در یک نشست خبری گفت که «حسین فریدون به ۵ سال حبس، جزای نقدی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شده‌است.»

او توضیح داد که «دادگاه تجدیدنظر رای نهایی را در مورد حسین فریدون صادر کرده‌است و حکم هفت سال حبس به پنج سال حبس تقلیل یافته‌است.»

این پرونده از آغاز ابعاد سیاسی نیز پیدا کرد و در حالی که نمایندگان اصول‌گرای مجلس همواره خواستار محاکمه برادر حسن روحانی بوده‌اند، برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب پیشنهاد کرده بودند که یک هیئت بی‌طرف هم به پرونده او و هم به اتهاماتی که متوجه صادق لاریجانی و فاضل لاریجانی دو برادر رئیس قوه قضائیه است، رسیدگی کند

به گزارش خبرگزاری فارس، اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در قوه قضائیه در حال پیگیری است مربوط به ارتشاء و پول‌شویی و رد پول کثیف است.

فارس از قول «یک منبع آگاه» می‌نویسد که «وی در قبال دریافت رشوه رایزنی‌های مؤثری را برای سپردن مسئولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تأثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده‌است و این افراد در مقابل مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت می‌کرده‌اند.»

به نوشته این خبرگزاری «برآورد اولیه مبالغ مربوط به ارتشاء و پول‌شویی به چند ده میلیارد تومان بالغ می‌شود» و در این پرونده اسامی افرادی مانند رسول دانیال‌زاده، یکی از بدهکاران بانکی، و برخی روسای سابق بانک‌ها از جمله صدقی مدیرعامل سابق بانک رفاه نیز دیده می‌شود.

رسول دانیال‌زاده به دلیل بیش از دو هزار میلیارد تومان بدهکاری به بانک‌ها روز ۲۵ دی ۹۵ بازداشت شد.

مقام‌های قضایی روز ۲۵ تیر ۹۶ از بازداشت حسین فریدون به خاطر «اتهامات مالی» خبر دادند و یک روز بعد خبر رسید که او با«قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شده است. تاکنون اتهامات فریدون در چهار جلسه دادگاه رسیدگی شده‌است.

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، پس از بازداشت حسین فریدون گفته بود: «این مسئله باید برای رئیس قوه قضائیه یا قوه مقننه نیز این‌گونه باشد و قوه قضائیه مستقل همان طور که با برادر رئیس‌جمهوری برخورد کرد با دیگران نیز برخورد خواهد کرد».

غلامحسین،اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، روز سه‌شنبه در نشست خبری خود در مورد پرونده «رشوی‌گیری» برادر حسن روحانی همچنین گفت که «در این پرونده برای متهم دیگر حکم برائت صادر شده‌است همچنین در مورد خانمی که دادگاه بدوی دو سوم از حکم وی را تعلیق کرده بود، در دادگاه تجدیدنظر یک سوم باقی مانده حکم وی هم تعلیق شده‌است.»

منابع: ایرنا و فارس و رادیو فردا / پ.پ

برچسب‌ها: اقتصادی, چپاول, حسن روحانی, حسین فریدون, دزدی‌های رژیم, سیاسی, غارت

شما هم چیزی بگو

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .