اخبار

رادیوفردا: شهرداری تهران ضمن انتقاد شدید از نامه قائم مقام وزارت کار، تأکید کرد که بخشنامه‌ای در مورد تفکیک جنسیتی صادر نکرده است.

محمدتقی حسینی، قائم مقام وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، پیش از این خواستار لغو بخشنامه شهرداری تهران در مورد جدا کردن محل کار زنان و مردان شده و آن را مخالف کنوانسیون‌های بین‌المللی خوانده بود.

در پاسخ به این نامه، شهرداری تهران در جوابیه‌ای که روز جمعه منتشر شد نوشته است: «یک مسئول ارشد در وزارت کار با نامه‌نگاری ،درخواست ارسال بخشنامه‌ای که وجود خارجی هم ندارد را می‌کند و این‌گونه به عامل رسانه‌های بیگانه تبدیل می‌شود».

شهرداری تهران همچنین لزوم هماهنگی میان تکریم مقام زن و کنوانسیون‌های جهانی را «بی‌غیرتی دینی» خوانده و در عین حال تأکید کرده است: «به کارگیری مردان در برخی محدود مشاغل سخت و زمان‌بر نه تنها محروم کردن بانوان نیست، بلکه تکریم منزلت و مقام آنها ست».

خودنویس: «حسین احمدی‌نیاز»، یکی از وکلای دانش‌آموزان شین‌آبادی می‌گوید که بیمه اعلام کرده است که به دلیل مونث و دختر بودن فقط حاضر به پرداخت نصف دیه صدمات وارد شده به این دانش آموزان است.

این وکیل و حقوق‌دان با اشاره به اینکه ۱۲ نفر از دختران روستای شین‌آباد پیرانشهر در سال ۹۱ بر اثر آتش‌سوزی مدرسه‌ی خود دچار صدمات شدید سوختگی شدند و دوره‌ی درمان آنان تاکنون ادامه دارد، خبر داده است که اکنون قرار است بیمه دیه صدمه بدنی این دختران را پرداخت کند.

وی در فیس‌بوک خود نوشت: «متاسفانه بیمه اعلام داشته است به خاطر اینکه موکلین ما دختر یا مونث هستند نصف مرد دیه دریافت خواهند کرد.»

حسین احمدی نیاز از دانش آموزان شین آبادی به عنوان «دختران مظلوم و ستمدیده شین‌آبادی» نام برده و تاکید کرده است که وی و «عثمان مزین» دیگر وکیل این دانش آموزان به پرداخت نصف دیه به دلیل دختر بودن این دانش آموزان اعتراض دارند و قرار است به زودی طی یک نشست رسانه‌ای در دفتر گروه وکلای محامی، مراتب اعتراض خود را به این تبعیض به صورت قانونی اعلام کنند.

گفتنی است پانزدهم آذر ماه سال ۹۱ بر اثر آتش‌سوزی ناشی از بخاری چکه‌ای در کلاس چهارم دبستان انقلاب اسلامی روستای شین آباد ۲۸ تن از دختران دانش آموز این روستای شهرستان پیرانشهر دچار سوختگی شدید شدند و دو تن از آنها به اسامی سیران یگانه و سارینا رسول‌زاده بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند.

رادیوفرانسه: درحالی که دو روز پیش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به شهرداری تهران خواستار لغو بخشنامه اخیر شهرداری تهران برای جداسازی فضای فیزیکی فعالیت کارمندان زن و مرد شده بود، این وزارتخانه اعلام کرد که نامه‌اش به شهرداری تهران ربطی به «تفکیک جنسیتی» نداشته است.

روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار توضیحاتی نوشت: «نامه مذکور نفیاَ و اثباتاَ اشاره‌ای به تفکیک جنسییتی نداشته است.»

وزارت کار دولت حسن روحانی درباره انتقادهای بین‌المللی نسبت به عدم رعایت حقوق زنان در ایران تأکید کرده که «در جمهوری اسلامی ایران همه زنان آزادانه حق انتخاب مشاغل در چارچوب قوانین را داشته و جمهوری اسلامی پرچمدار عدالت جنسیتی بوده است.»

این توضیحات روابط عمومی وزارت کار، درحالی است که روز دوشنبه گذشته این وزارتخانه با ارسال نامه‌ای با امضای قائم‌مقام وزیر کار به شهرداری تهران اعلام کرده بود که بخشنامه اخیر این شهرداری خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم‌ تبعیض در اشتغال و حرفه است.

به تازگی شهرداری تهران بخشنامه‌ای را صادر کرده که بر اساس آن از مدیران ارشد و میانی این سازمان در خواست شده که تنها از مردان به در سمت‌هایی نظیر مسوول دفتر، اپراتور و منشی استفاده کنند.

پس از انتقادهایی که به این بخشنامه شد، محمدباقر قالیباف شهردار تهران از طرح جدا کردن زنان و مردان در شهرداری تهران دفاع کرد و گفت که «این موضوع رضایت کارکنان شهرداری را به‌دنبال داشته و تصمیمی بوده که بر مبنای «غیرت دینی» اتخاذ شده است.»

قالیباف اضافه کرد که «زنان نباید بیشترین ساعات روز را در کنار افراد نامحرم بگذرانند» چراکه این موضوع به گفته شهردار تهران موجب آسیب دیدن بنیان خانواده می‌شود.

احمد خاتمی، یکی از روحانیون تندرو نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نیز از این طرح حمایت کرده بود.

با فشار جناح اصولگرا اکنون به نظر می‌رسد که دولت از مخالفت خود با «تفکیک جنسیتی» در شهرداری تهران صرف نظر کرده است.

دویچه‌وله: افزایش ۱۶ درصدی آمار اعدام در سال ۹۲ نسبت به سال قبل، اجرای احکام قدیمی فعالان سیاسی و مدنی و دستگیری آنان و ادامه حصر موسوی، کروبی و رهنورد نتایج نگاهی گذرا به کارنامه یکساله دولت روحانی در زمینه حقوق بشر است.

بان ‌کی‌مون٬ دبیرکل سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۲ در ژنو گفت: «علیرغم وعده‌هایی که حسن روحانی در دوران نامزدی‌اش در انتخابات و پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهور مطرح کرد٬ دولت جدید در خصوص ارتقای آزادی بیان و حفاظت از آن اقدام قابل توجهی نکرده است. رسانه‌های ایران٬ اعم از مطبوعات و رسانه‌های آنلاین٬ همچنان با محدودیت‌ها و مواردی چون توقیف و تعطیلی مواجهند.»

دبیرکل سازمان ملل در گزارشش ادامه داد: «دولت جدید نگرشش نسبت به اجرای مجازات اعدام را تغییر نداده است و به نظر می‌رسد دنباله‌روی عملکرد دولت‌های قبلی هستند٬ دولت‌هایی که به شدت بر مجازات اعدام به منظور روشی برای مبارزه با جرایم تکیه می‌کردند.»

سازمان ملل دوم اسفندماه اعلام کرد که در سال ۲۰۱۳ میلادی بین ۵۰۰ تا ۶۲۵ تن در ایران اعدام شده‌اند که در این میان٬ ۵۷ اعدام در ملاء عام صورت گرفته است. به گفته این سازمان همچنین در ۱۵ روز نخست ماه ژانویه ۲۰۱۴ نیز بیش از ۴۰ تن دیگر در این کشور اعدام شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود که در پایان سال ۱۳۹۲ منتشر شد، اعلام کرد که ایران با ۶۸۷ مورد اعدام در آن سال، رکورد اعدام در ۱۵ سال گذشته را شکسته است. این رقم ۱۶ درصد بیشتر از تعداد کل اعدام‌ها در سال ۱۳۹۱ است.

بر اساس این گزارش، تعداد اعدام‌ها در شش ماه دوم سال ۹۲ یعنی دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، دو برابر شش ماه اول سال بوده است. تنها در یک ماه پس از آغاز به کار دولت روحانی، ۴۵۸ نفر اعدام شده‌اند.
بشنوید: گفت و گو با شیرین عبادی

در سال ۱۳۹۲ دستگیری‌ها و فراخواندن‌ها برای گذراندن حکم‌ها نیز همچنان ادامه داشت. در دی ماه علی رشیدی- استاد دانشگاه، رییس انجمن اقتصاددانان ایران و عضو جبهه ملی ایران- برای گذراندن حکم دو سال حبس به زندان اوین رفت.

در آذر ماه حدود ۸۲ نفر بازداشت شدند که تعداد ۴۹ نفر آنان از فعالان سایبری بودند. “امیر تتلو” خواننده رپ جزو این افراد بود. وی پس از مدتی آزاد شد اما طی نامه‌ای سرگشاده به دلیل خوانندگی‌اش از ملت ایران عذرخواهی کرد.
در مرداد، ماهی که از نیمه آن حسن روحانی رسما ریاست جمهوری ایران را بر عهده گرفت، ۱۵ تن از فعالان دانشجویی، مدنی و سیاسی و ۱۰ نوکیش مسیحی بازداشت شدند.

مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی و محمدعلی هاشمی‌راد از اعضای شورای ملی مذهبی از جمله این بازداشت‌شدگان بودند. مریم شفیعی در اسفند ماه به ۷ سال زندان محکوم شد.

صبا آذرپیک، مرضیه رسولی، مهناز محمدی، ساجده عرب‌سرخی، ریحانه طباطبایی، حسین نورانی‌نژاد، سراج‌الدین میردامادی، جیسون رضاییان، یگانه صالحی، رویا صابری‌نژاد نیکبخت و فریده شاهگلی از جمله کسانی هستند که در سال ۱۳۹۳ بازداشت و روانه زندان شده‌اند.

باز کردن قفل حصر موسوی، کروبی و رهنورد نیز یکی دیگر از وعده‌هایی بود که روحانی اگرچه غیر مستقیم، اما بر آن تاکید کرده بود. بیش از یک سال از آن وعده‌ها گذشته و وضعیت این سه رهبر جنبش سبز هیچ تغییری نکرده است.

“وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم است”

با نگاهی گذرا به این احکام اعدام‌ها و بازداشت‌ها، آیا می‌توان کارنامه یک‌ساله حسن روحانی در زمینه وضعیت حقوق بشر را بررسی کرد؟

شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل درباره این کارنامه به دویچه‌وله می‌گوید: «در یک سال گذشته، بهبودی در وضعیت حقوق بشر در ایران مشاهده نشد. البته لازم به یادآوری است که همه‌ی این خرابی‌ها منتسب به رییس جمهور نیست. زیرا که رییس جمهور، طبق قانون اساسی، اختیارات بسیار کمی دارد و اختیارات در انحصار رهبر است. اما مسئله‌ی بسیار مهم این است که آقای روحانی که خودش حقوق‌دان است و قانون اساسی را خیلی خوب بلد است، چرا وعده‌هایی را می‌داد که همان موقع هم می‌دانست که قادر به انجامش نیست.»

این حقوقدان می‌گوید حتی در زمینه‌های محدودی که رئیس جمهور اختیارات قانونی دارد هم بهبودی حاصل نشده است. عبادی به عملکرد وزارت اطلاعات که زیرمجموعه‌ی مورد نظر و تحت اداره‌ی رئیس‌جمهور است، اشاره کرده و می‌گوید: «رفتار فراقانونی مأمورین وزارت اطلاعات مثل سابق ادامه دارد و هیچ چیز عوض نشده است.»
بشنوید: گفت و گو با عبدالکریم لاهیجی

شیرین عبادی می‌گوید در ابتدای کار حسن روحانی، نهادهای بین‌المللی امیدوار بودند که ایران وضعیت بهتری از لحاظ حقوق بشر پیدا کند ولی با گذشت چند ماه، همه آنها ناامید شدند.

عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون مجامع بین‌المللی حقوق بشر نیز معتقد است وضعیت حقوق بشر در دوران ریاست جمهوری روحانی تغییری نکرده است. او کارنامه آقای روحانی در زمینه حقوق بشر را منفی می‌داند، اما تاکید می‌کند که روحانی را نمی‌شود به تمام معنی مسئول اصلی این وخامت حقوق بشر تلقی کرد.

لاهیجی بر این اعتقاد است که جناح تندرو در ایران سعی دارد وضعیت حقوق بشر را بدتر از قبل نشان دهد. او می‌گوید: «صحبت‌هایی که نماینده‌ی قوه‌ی قضاییه و برادر رئیس قوه‌ی قضاییه به ویژه در زمینه‌ی حقوق بشر هرازگاهی می‌کنند، حمله به موازین حقوق بشر، به خصوص ترور شخصیت احمد شهید و… همه نشان می‌دهند که نمی‌خواهند آن چهره‌ی معتدلی که آقای روحانی قصد دارد از جمهوری اسلامی به جامعه‌ی بین‌المللی و به خصوص در گفت‌وگوهایش با شش کشور بزرگ طرف گفت‌وگو با ایران نشان دهد، چهره واقعی ایران باشد. با این موارد فاحش نقض حقوق بشر، مسلم است که این چهره مخدوش می‌شود.»

عبدالکریم لاهیجی اما معتقد است که در زندگی اجتماعی مردم ایران اندکی گشایش ایجاد شده است.

او می‌گوید صحبت‌های روحانی در زمینه‌هایی مثل حمایت از جوانان و زنان توانسته قدری جو التهاب و تشنج در جامعه را کمتر کند. این حقوقدان اعتقاد دارد مردم احساس فشار کمتری می‌کنند، هرچند تاکید می‌کند که در این زمینه باید دید مردم داخل ایران همین احساس را دارند یا نه.

نمره کارنامه حقوق بشر روحانی

شیرین عبادی می‌گوید نمی‌تواند نمره قابل قبولی به کارنامه حقوق بشری روحانی بدهد. او می‌گوید از یک تا ۱۰ می‌تواند نمره ۲ به آقای روحانی بدهد آن هم تنها به خاطر ادبیاتش: «نمره‌ی آقای روحانی ۲ بیشتر نیست. این امتیاز هم به خاطر ادبیاتی است که به کار می‌برند که به نسبت آقای احمدی‌نژاد، ادبیات محترمانه‌تر و ملایم‌تری است و از این جهت، این نمره به ایشان تعلق می‌گیرد.»

عبدالکریم لاهیجی می‌گوید نمی‌تواند خود را در جایگاه یک معلم قرار داده و به روحانی نمره بدهد.

وی اما تصریح می‌کند: «وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم است؛ خیلی هم وخیم است، در همه‌ی قسمت‌ها و زمینه‌ها. ولی آن‌چه برای من مسلم است این است که نمی‌توان آقای روحانی را مسئول این وخامت اوضاع دانست. از طرف دیگر، آقای روحانی هم با توجه به قول‌هایی که داده، امید‌هایی که چه قبل از انتخاب شدنش و چه در طی یک سال گذشته داده، برای این‌که مردم را ناامید نکند، به خصوص مردمی که به او رأی داده‌اند، به عقیده‌ی من باید مقداری از خودش جرأت و جسارت بیشتری نشان بدهد. حال طرفش آقای خامنه‌ای است، قوه‌ی قضاییه است، تمام نیروهای افراطی و افراط‌ گرا هستند، آقای روحانی اگر بخواهد لااقل چهره‌ای مانند چهره‌ی آقای خاتمی از خودش در تاریخ ایران رقم بزند، به عقیده‌ی من باید در جهت پاسداری از حقوق مردم مقاومت بیشتری از خودش نشان بدهد.»

دیگربان: زندانیانیان سیاسی به همراه سارقان٬ قاچاقچیان٬ قاتلان٬ متجاوزان٬ اختلاس‌گران٬ اسید‌پاشان٬ آدم‌ربایان و فاسدان به مناسبت «عید فطر» مشمول «عفو» علی خامنه‌ای نشدند.

آقای خامنه‌ای روز چهارم امرداد به درخواست صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه و براساس یک رویه هر ساله در آستانه «عید فطر» با عفو و تخفیف در مجازات گروهی از مجرمان و زندانیان موافقت کرد.

در فهرست پیشنهادی رئیس قوه قضائیه زندانیان سیاسی در کنار سایر گروه‌های زندانی فوق‌الذکر قرار داده شده و برای آن‌ها درخواست «عفو» نشده است.

روند «عفو» زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی به طور معمول با درخواست رسمی این زندانیان از رهبر جمهوری اسلامی و «توبه» از عملکرد خود صورت می‌گیرد.

این اقدام قوه قضائیه در قرار دادن زندانیانی که «علیه» امنیت داخلی و خارجی اقدام کرده‌اند در کنار سایر مجرمان اجتماعی و اقتصادی معنادار به نظر می‌رسد.

گزارش‌ها از ایران از وخیم شدن وضعیت زندانیان سیاسی پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی حکایت دارد.

رادیوفردا: یک روز پس از آن‌که غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، گفت که «دلیلی برای رفع حصر» رهبران جنبش سبز وجود ندارد، علی مطهری، نماینده تهران، در واکنش گفت که «معلوم می‌شود … اصولاً منتقد نظام یا باید در زندان باشد و یا در حصر.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری روز دوشنبه، ششم مرداد در نامه‌ای خطاب به آقای محسنی اژه‌ای با اشاره به اظهارات دادستان کل کشور در مورد حصر رهبران جنبش سبز نوشت: «معلوم می‌شود مسئله اصلی این است که آنها باید تعظیم عرض کنند تا آزاد شوند و اصولاً منتقد نظام یا باید در زندان باشد و یا در حصر، نمی‌شود کسی به نظام انتقاد یا اعتراضی داشته باشد و آزاد باشد.»

آقای مطهری تاکید کرد: «این منطق نه با قانون اساسی ما، نه با شرع مقدس و نه با سیره اولیاء دین سازگار است.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، روز یک‌شنبه گفته بود: «سران فتنه جان مردم را به خطر انداختند و در فتنه برخی کشته شدند که اینها در این مسائل شریک هستند و تا زمانی که جبران و توبه نکنند و در مقابل ظلمی که کردند اقدامی انجام ندهند، چرا باید رفع حصر شوند؟»

«فتنه» واژه‌ای است که مسئولان جمهوری اسلامی از آن برای اشاره به اعتراضات به نتایج انتخابات ۸۸ استفاده می‌کنند.

حال علی مطهری در واکنش به این اظهارت در نامه خود خطاب به آقای محسنی اژه‌ای نوشته‌است که «خلاصه حرف شما این است که اگر توبه کنند، بخشیده می‌شوند. این منطق نه با عقل سازگار است و نه با شرع. توبه مربوط به رابطه انسان با خدا و جبران حق‌الله است و با توبه، حق‌الناس جبران نمی‌شود.»

علی مطهری در ادامه با اشاره به میرحسین موسوی و مهدی کروبی که هم‌چنان در حصر به‌سر می‌برند نوشته‌است: «اگر واقعاً تنها عامل خسارات مالی و جانی پدید آمده این دو نفر هستند و طرف مقابل هیچ نقشی در آن نداشته‌است چرا باید با توبه آنها از جرمشان گذشت؟»

وی اضافه کرد: «معلوم می‌شود مسئله اصلی این است که آنها باید تعظیم عرض کنند تا آزاد شوند.»

پیش از این نیز برخی از مسئولان جمهوری اسلامی تقاضای «توبه» میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مطرح کرده بودند.

به گفته دختران میرحسین موسوی، آقای موسوی در واکنش به این درخواست‌ها آذرماه سال ۹۲ گفته بود: «آن‌ها مرا می‌شناسند و می‌دانند وقتی به نتیجه برسم که سفید، سفید است، نمی‌توانند تحت هیچ فشاری وادارم کنند که بگویم سیاه است.»

محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، نیز روز دوشنبه، ۱۴ بهمن گفته بود که پدرش «نزد خدایان زمینی توبه نمی‌کند.»

علی مطهری در ادامه نامه خود خطاب به دادستان کل کشور نوشته‌است: «با این منطقِ حضرتعالی که جرم اینها بزرگ است و تا توبه نکنند از حصر خارج نمی‌شوند، … برخی از مقامات عالی دولت گذشته جرمشان چه از نظر قانون‌شکنی‌ها و چه در حوادث سال ۸۸ بزرگ است و باید در حصر باشند و تا توبه نکنند نباید از حصر خارج شوند.»

«مغایرت» با قانون اساسی

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، روز گذشته همچنین گفته بود که «نظام با تمام سعه صدر خود با سران فتنه برخورد کرده‌است و دلیلی برای رفع حصر وجود ندارد.»

علی مطهری با اشاره به این سخنان آقای محسنی اژه‌ای خطاب به وی نوشت: «در واقع جنابعالی آقایان موسوی و کروبی را بدون محاکمه و حکم قضایی و بدون دادن حق دفاع به آنها محکوم به حبس ابد کرده‌اید.»

وی در نامه خود افزوده‌است که اصل سی و ششم قانون اساسی می‌گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». اصل سی و هفتم می‌گوید: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» اصل سی و دوم نیز می‌گوید: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».

پیش از این نیز آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به درخواست آقای مطهری برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته بود که با آنان «ملاطفت» کرده چرا که «اگر آنها محاکمه شوند، حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود».

رادیوفردا: دادستان کل ایران، می‌گوید که دلیلی برای رفع حصر رهبران جنبش سبز وجود ندارد بلکه آنان باید «تاوان جرم و گناه بزرگی که مرتکب شده‌اند» را پس بدهند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز یک‌شنبه ۵ مرداد گفت: «سران فتنه نه تنها نباید رفع حصر شوند بلکه باید ترتیباتی شود تا آنها تاوان جرم و گناه بزرگی که مرتکب شده‌اند را پس بدهند.»

به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای اژه‌ای این سخنان را در واکنش به «تلاش برخی جریان‌ها» برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گفته‌است.

در هفته‌های گذشته درخواست علی مطهری، نماینده تهران، از آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای رفع حصر رهبران جنبش سبز واکنش برخی از محافظه‌کاران ایران را سبب شد.

به گفته آقای مطهری، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به این درخواست «جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی، را بزرگ» توصیف کرده و گفته که در صورت محاکمه این دو، حکم سنگینی در انتظارشان خواهد بود.

حمید روحانی، از روحانیون محافظه‌کار، ۱ مرداد ۱۳۹۳ در نامه شدیداللحنی خطاب به علی مطهری، وی را به «وابستگی باندی، بیگانگی از ملت، فقر علمی و فرهنگی و فقدان معنویت» متهم کرده بود.

وی همچنین خطاب به علی مطهری متن توصیه لقمان به فرزندش را به زبان عربی نوشته بود که ترجمه آن در زبان فارسی به این شرح است: «و در راه‌رفتن خود میانه‌رو باش، و صدایت را آهسته ساز، که بدترین آوازها بانگ خران است.»

علی مطهری ۴ مرداد ۱۳۹۳ در پاسخ به حمید روحانی نوشت: «چرا اینقدر از مطرح شدن موضوع حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی وحشت دارید و از آن فرار می‌کنید؟»

وی اضافه کرد: «آیا جز این است که از بررسی و تحقیق درباره فتنه سال ۸۸ چه در قالب محاکمه علنی آقایان موسوی، کروبی و احمدی‌نژاد و چه به صورت دیگر، به شدت هراس دارید و می‌ترسید که بسیاری از حقایق برای مردم آشکار شود و زحمات چند ساله شما و دوستانتان در کتمان و قلب حقایق بر باد رود؟»

«فتنه» واژه‌ای است که مسئولان جمهوری اسلامی از آن برای اشاره به اعتراضات به نتایج انتخابات ۸۸ استفاده می‌کنند.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل ایران، روز یک‌شنبه در ادامه سخنان خود همچنین گفت که «نظام با تمام سعه‌صدر خود با سران فتنه برخورد کرده‌است و دلیلی برای رفع حصر وجود ندارد.»

آقای محسنی اژه‌ای اضافه کرد: «سران فتنه جان مردم را به خطر انداختند و در فتنه برخی کشته شدند که اینها در این مسائل شریک هستند و تا زمانی که جبران و توبه نکنند و در مقابل ظلمی که کردند اقدامی انجام ندهند، چرا باید رفع حصر شوند؟»

پیش از این نیز برخی از مسئولان جمهوری اسلامی تقاضای «توبه» میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مطرح کرده بودند.

به گفته دختران میرحسین موسوی، وی در واکنش به این درخواست‌ها آذرماه سال ۹۲ گفته بود: «آن‌ها مرا می‌شناسند و می‌دانند وقتی به نتیجه برسم که سفید، سفید است، نمی‌توانند تحت هیچ فشاری وادارم کنند که بگویم سیاه است.»

محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، نیز روز دوشنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ گفته بود که پدرش «نزد خدایان زمینی توبه نمی‌کند.»

دویچه‌وله: گروه تروریستی “دولت اسلامی ـ داعش”، در مناطق تحت حکومت خود دست به “پاکسازی نظامی” زده است و از ۵ گروه‌ سنی هم‌رزم خود خواسته است ظرف ۲۴ ساعت، یا به واحدهای ابوبکر بغدادی بپیوندند یا منطقه را ترک کنند.

خبرگزاری “سومریه نیوز” روز جمعه (۲۵ ژوییه) گزارش داد که “دولت اسلامی ـ داعش” در صدد تحکیم پایه‌های حکومتی خود به سرکردگی ابوبکر بغدادی است. این گروه تروریستی به ۵ گروه سنی دیگری که در کنار نیروهای این “خلیفه” با دولت عراق مبارزه کرده‌اند، ۲۴ ساعت فرصت داده است یا فرماندهی بلامنازع بغدادی را به رسمیت بشناسند، یا مناطق شمالی و غربی این کشور را که تحت تسلط “دولت اسلامی” است، ترک کنند.

یکی از گروه‌های شبه‌نظامی سنی در عراق “ارتش مردان طریقت نقش‌بندی” است که از بازماندگان حزب بعث صدام حسین تشکیل می‌شود. در بیانیه‌ تروریست‌های سنی که از اوایل ماه ژوئن پیشروی خود به سوی بغداد را آغاز کرده‌اند، تصریح شده است: «افراد خاطی پس از اتمام فرصت ۲۴ ساعته به شدت مجازات خواهند شد.»

ابوبکر بغدادی، با استناد به آیات قرآن از پیروان خود و مسلمانان جهان می‌خواهد، موازین شریعت را به مرحله‌ اجرا در آورند.

تضییقات علیه زنان

به گزارش خبرگزاری رویترز، تروریست‌های “دولت اسلامی” در موصل با صدور بیانیه‌ای از زنان خواسته‌اند، با بُرقع در خیابان‌ها ظاهر شوند. در بخشنامه‌ این گروه آمده است: «زنان خاطی با مجازات‌های شدید روبرو خواهند شد.» هدف از اجرای این مقررات، “رعایت موازین اسلامی و حفظ زنان از تحقیر و رفتارهای غیرمتعارف” ذکر شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از یک واعظ در موصل، مردان مسلح با تهدید و ارعاب وارد مسجد شده و از او خواسته‌اند، مقررات مربوطه را از طریق بلندگو به اطلاع حاضران در مسجد برساند. بر اساس مفاد این بخشنامه، زنان موظفند از پوشیدن لباس‌های تنگ و استفاده از عطر خودداری کنند. استفاده از پوششی که کف دست و بخشی از پاهای زنان را به نمایش بگذارد، نیز مجاز نیست.
مسئله این است: رولکس یا امگا؟

تضییقات علیه پیروان ادیان دیگر

تروریست‌های داعش در مناطق حکومتی خود هم‌چنین، پیروان ادیان دیگر را تحت فشار قرار داده‌اند. این گروه، از جمله اعلام کرده است که شهروندان مسیحی منطقه، تنها با گرویدن به اسلام و پرداخت مالیات‌های مقرر (جزیه) امکان سکونت در زادگاه خود را دارند. تا پیش از برقراری “دولت اسلامی” در موصل، بیش از ۵ هزار مسیحی در این شهر زندگی می‌کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، تا کنون هزاران مسیحی از این شهر گریخته‌اند. شبه‌نظامیان اسلام‌گرا آشکارا اعلام کرده‌اند که سرپیچی از “دستورات” آنان مجازات مرگ در پی دارد.
[شهروندان مسیحی موصل، تنها با گرویدن به اسلام و پرداخت مالیات‌های مقرر (جزیه) امکان سکونت در زادگاه خود را دارند]

شهروندان مسیحی موصل، تنها با گرویدن به اسلام و پرداخت مالیات‌های مقرر (جزیه) امکان سکونت در زادگاه خود را دارند

تخریب “بناهای مقدس”

به گزارش خبرگزاری‌ها افراط‌گرایان سنی در مناطق تحت فرماندهی خود، هم‌چنین به تخریب “اماکن مقدس” شیعیان و سنی‌ها دست زده‌اند. چندین مسجد و بنای مذهبی در شمال شهر نینوا، از جمله‌ی این مکان‌ها است. رویترز گزارش می‌دهد که تروریست‌ها روز پنجشنبه (۲۴ ژوییه) در شهر موصل، حرم یکی از مقدسان شیعی را منفجر و ویرانه‌های آن را با بولدوزر با خاک یکسان کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، در منطقه‌ی “تل‌عفر” نیز، تا کنون دست‌کم ۴ مسجد و یک زیارتگاه که از “قبور مقدس” شیعه بوده است، توسط این تروریست‌ها به‌کلی ویران شده‌ است.

بی‌بی‌سی: در تظاهرات جلال‌آباد افغانستان با مادران عزادار ایران هم ابراز هم‌دردی شد

شماری از شهروندان افغانستان برای حمایت از رضا شهابی، عضو زندانی هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد ایران و زندانیان سیاسی دیگر مقابل کنسولگری ایران در جلال‌آباد تجمع کردند.

معترضان از حکومت ایران خواستند کلیک رضا شهابی، فعال کارگری را هرچه سریع تر آزادکند.

این تظاهرات روز پنج‌شنبه ۲۴ ژوئیه، به دعوت حزب همبستگی افغانستان انجام شد.

در این تظاهرات با ‘مادران عزادار’ در ایران ابراز هم‌دردی شده است. مادران عزادار گروهی از زنان ایرانی هستند که فرزندانشان توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران کشته یا اعدام شده و همچنین گروهی که برای هم‌دردی با این زنان با آنان همراهی می‌کنند.

آقای شهابی که در اعتراض به انتقال خود از زندان اوین به زندان رجایی‌شهر و توقف درمان حدود ۵۰ روز در اعتصاب غذا بود، چند روز پیش اعتصاب غذا را شکست.

دادستانی تهران به او گفته در صورت شکستن اعتصاب با مرخصی پزشکی او موافقت می‌کند.

حزب همبستگی افغانستان روز چهارشنبه هم کلیک تظاهراتی برای حمایت از مردم غزه برگزار کرده بود.

کلمه: چکیده :محمدرضا عالی پیام ملقب به “هالو” شاعر و طنزپرداز مردمی به علت سرودن یک شعر انتقادی در زندان با عنوان «این گونه زندان گشت دانشگاه» که دو سال قبل در سایت کلمه منتشر شد، به یک سال و سه ماه و یک روز حبس محکوم شد….

کلمه – گروه خبر: محمدرضا عالی پیام ملقب به “هالو” شاعر و طنزپرداز مردمی به علت سرودن و انتشار یک شعر انتقادی در زندان به یک سال و سه ماه و یک روز حبس محکوم شد.

به گزارش کلمه، عالی پیام دو سال پیش در زمان حضور در بند ۳۵۰ زندان اوین، شعری را با عنوان «این گونه زندان گشت دانشگاه» سروده بود که در همان زمان در کلمه منتشر شد.

حالا او به اتهام سرودن این شعر و شعرهای انتقادی و طنز دیگر، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به حبس محکوم شده است.

موارد اتهامی وی در حکم صادره، “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران با سرودن اشعار طنز در بین مردم وارسال آن از طریق پیامک و اینترنت برای افراد دیگر؛ توهین به مقدسات قرآن کریم و امام زمان (عج)؛ توهین به حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری؛ و توهین به ریاست محترم جمهوری اسلامی و مسئولین نظام” ذکر شده است.

دادگاه همچنین حکم داده که رایانه شخصی وی نیز از اشعار و سروده ها و محتویات مجرمانه، تخلیه کامل شود و سپس به وی تحویل داده شود.

عالی پیام عضو کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران، عضو شورای مرکزی و دبیر انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران، انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی و عضو دائمی آکادمی داوری خانه سینما، عضو چند انجمن ادبی هنری در تهران، مدیرعامل موسسه مینا فیلم و با حفظ سمت، مدیر مسئول موسسه تبلیغاتی دایره مینا بوده که چند سالی ست که به شعر و شاعری روی آورده است.

متن شعری که در حکم دادگاه علی پیام به عنوان یکی از مصادیق مجرمانه به آن اشاره شده، در ادامه می آید:

در بهمن پنجاه و هفت، این را
دارم به خاطر بین آن آشوب

بر روی دیوار اوین، شخصی
بنوشت این جمله به خط خوب:

“مردم بدانید این که خیلی زود
با سرنگونی رژیم شاه

با همت روحانیون، زندان
تبدیل می گردد به دانشگاه ”

بعد از گذشت سال های سال
همواره با خود کرده ام تکرار

پس کو؟ چه شد آن وعده های خوب
پس کی محقق می شود این کار؟

تا این که افتادم به زندان و
دیدم به چشم خویشتن اینجا

مملو دانشجو و استاد است
این گونه زندان گشت: دانشگاه