اخبار

آمدنیوز: روز گذشته مورخ سه‌شنبه ۳۱ مردادماه ۱۳۹۶ جلسه مجمع فرماندهان سازمان اطلاعات سپاه با حضور نماینده حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در این سازمان برگزار شد.

به گزارش منابع خبری «آمدنیوز» در این نهاد امنیتی، سازمان اطلاعات سپاه (ساس) در جلسه‌ی روز گذشته‌ی خود تصمیم گرفت برای رویارویی جدید با حسن روحانی رئیس‌جمهور و اخذ امتیازات بیشتر از وی (پس از انتصاب آذری جهرمی به منصب وزارت ارتباطات)، طی هفته‌های آتی، افکار عمومی جامعه را برای رسانه‌ای کردن پرونده‌ی «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور آماده و خوراک آتش رسانه‌ای حملات جدید به حسن روحانی را فراهم نماید.

این طرح با دستور «صادق آملی لاریجانی» با هدف «منحرف کردن اذهان عمومی از ۶۳ حساب بانکی شخصی» وی و «دستور قتل مهدی خزعلی در حال اعتصاب غذا»، قرار است توسط سردار محمدحسین زیبایی‌نژاد (نجات) اجرایی شود.

هم‌زمان با اجرای این طرح، قرار است «محمود احمدی‌نژاد» رئیس‌جمهور اسبق نیز به اتهام وجود چندین فقره پرونده قضایی همزمان با حسین فریدون بازداشت شود.

هم‌چنین سازمان اطلاعات سپاه (ساس) با همکاری سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه قرار است طرح بازداشت ظاهری «فاضل لاریجانی» یکی از برادران صادق لاریجانی را به اتهام فساد مالی اجرایی کرده تا توازن مبارزه ظاهری با فساد و گرفتن تب جامعه به طور نمایشی در کشور اجرا شود.

بر اساس این گزارش، تیم محمود احمدی‌نژاد در حال بررسی برای رسانه‌ای کردن «پرونده جاسوسی زهرا اردشیر لاریجانی» دختر صادق لاریجانی برای «ام آی سیکس» انگلستان هستند.

جزئیات این پرونده نزد «آمدنیوز» محفوظ است و طی هفته‌های آتی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

در رابطه با پرونده جاسوسی زهرا اردشیر لاریجانی برای سرویس امنیتی انگلستان، دو تن از عوامل معاونت کاشف حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به نام‌های «خسروی» و «میلانی» توسط رییس جدید سازمان حفا قوه تهران بازداشت شده‌اند که هم‌اکنون در بند ۲۴۱ زندان اوین به سر می‌برند.

صادق لاریجانی به محض اطلاع از کشف پرونده جاسوسی دخترش توسط «اسماعیل خطیب» رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، برای مکتوم نگاه داشتن آن، سه بار قصد ترور «خطیب» را طی تصادفات زنجیره‌ای ساختگی در جاده تهران -قم داشت که در هر سه مورد، تیم حفاظت صادق لاریجانی نتوانستند «خطیب» را حذف فیزیکی کنند.

هم‌اکنون قوه قضائیه، حکم جلب محمود احمدی‌نژاد را نهایی و برای اجرا، به یکی از شعب اجرای احکام ارسال کرده است.

در همین خصوص نیز جلسه‌‌ی هماهنگی میان «اسماعیل خطیب» رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و «محسنی اژه‌ای» سخنگو و معاون اول این قوه تشکیل شده و طرفین در حال طراحی برای چگونگی بازداشت احمدی‌نژاد هستند.

«صادق لاریجانی» که به دلایل واهی، خود را در قامت جانشینی رهبری یافته، پس از افشای ۶۳ حساب بانکی شخصی‌اش در «آمدنیوز» و «در تی وی»، در صدد برآمده تا در زمان حیات آیت‌الله خامنه‌ای، به قلع و قمع مخالفین خود بپردازد. پروژه‌ای که ظاهرا بیت رهبری نیز با آن مخالفتی ندارد و دست وی را برای سرکوب سیستماتیک و ایجاد نارضایتی هر چه بیشتر مردم از نظام بازگذاشته است.

آمدنیوز: در زمان وزارت محسنی اژه‌ای بر وزارت اطلاعات، ساختمانی در اختیار حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بود که این ساختمان در خیابان کارگر خیابان روشن در فاصله‌ی اندکی با بیت رهبری قرار داشت. این ساختمان که حالت پوششی و کاملا محرمانه داشت، مماس با چتر ضد شنود بیت رهبری بود.

یکی از منابع مطلع در وزارت اطلاعات به «آمدنیوز» می‌گوید: «سیستم‌های ضد شنود نصب شده در بیت رهبری، اجازه شنود مکالمات افراد داخل بیت را به هیچ دستگاه شنودی نمی‌دهد و تنها دستگاهی که می‌تواند حفره‌ای در این چتر ضد شنود ایجاد کند، «کیف‌های شنود» است که توسط آذری جهرمی (جواد ناظری) به طور غیرقانونی و مخفیانه وارد کشور شده و علاوه بر سازمان اطلاعات سپاه (ساس)، یک دستگاه از آن در اختیار سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه قرار گرفت.»

به‌گفته‌ی این منبع مطلع در زمان ریاست «اصغر جهانگیر» و «الیاس محمودی» بر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، «سیدهادی حسینی» رئیس مرکز کشف ارتباطات حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بود. وی با دریافت کد سوئیچ شنود تلفن‌های مقامات کشور و بیت رهبری (که تنها در اختیار معاونت فنی وزارت اطلاعات و آذری جهرمی قرار داشت) به طور غیرقانونی و مخفیانه وارد آن ساختمان شد و با باز کردن کیف شنود ساخته شده توسط شرکت کمپیوت انگلستان، حفره‌ای در چتر ضد شنود بیت رهبری ایجاد و اقدام به شنود تلفن‌های بیت رهبری کرد.

پس از مدتی وزارت اطلاعات متوجه شنود تلفن‌های بیت رهبری شد و با ورود به ساختمان و عملیات ویژه، «سیدهادی حسینی» رئیس مرکز کشف ارتباطات حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را بازداشت و پس از بازجویی وی را در اختیار قوه قضائیه قرار داد، اما در کمال تعجب، «حسینی» تحت تعقیب قرار نگرفت و باز به سمت قبلی خود بازگشت، در حالی‌که در فشار بازجویی حتی اعتراف هم نکرد چه کسی کدهای سوئیچ شنود را در اختیار وی قرار داده و این موضوع تا هم‌اکنون موجب سردر گمی نهادهای امنیتی شده است.

وی می‌افزاید: «پس از فرار شهرام جزایری از زندان به کشور عمان، قوه قضائیه از وزارت اطلاعات درخواست بازداشت و عودت شهرام جزایری را مطرح کرد اما محسنی اژه‌ای شرط گذاشت در قبال برکناری «سیدهادی حسینی» ریاست کشف ارتباطات قوه قضائیه، «الیاس محمودی» رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و تنی چند از مقامات این حفاظت که در کیس های اقتصادی فعالیت داشتند، از سمت خود برکنار شوند تا وزارت اطلاعات شهرام جزایری را عودت و در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.»

این شرط بنابه گفته این منبع مطلع مورد قبول مدیران قوه قضاییه واقع شد و وزارت اطلاعات طی هماهنگی با پلیس ضد تروریسم عمان وارد مخفی‌گاه شهرام جزایری در عمان شد و وی را در ماشین سفارت سوار کرده و با هواپیما به ایران عودت کردند.

«آمدنیوز» با آگاهی از این پروژه و سردرگمی نهادهای امنیتی در خصوص چگونگی قرار گرفتن کد سوئیچ شنود بیت رهبری به «سیدهادی حسینی» برای نخستین بار افشا می‌کند که این کدها به صورت مخفیانه توسط آذری جهرمی (جواد ناظری) در اختیار این عنصر امنیتی سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه قرار گرفته است.

ایران وایر: «تشكر وافر خود را به مناسبت اقدام فوري كه در تعقيب نامه‌ي شكوائيه‌ي اين‌جانب به سران سه قوه در بهمن‌ماه ۱۳۸۱ فرموديد، تقديم مي‌دارم.» این را عزت الله سحابی نوشت، ۲۳فروردین ۸۲، خطاب به مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس. نامه اول به مهدی کروبی، محمد خاتمی و محمود هاشمی شاهرودی را عزت الله سحابی ۷بهمن ۸۱ نوشته بود، نامه ای پر از درد و رنج که تهش این جمله همه را در بهت فرو برد. او خواستار تعیین تکلیف وضعیت خودش شده بود: «بنده آماده‌ي رفتن به زندان به هر كجا و هر مدت مي‌باشم، وليكن چون قطع دارم، كه در زندان هم آقايان دست از سر من برنخواهند داشت، طالب مرگ و اعدام مي‌باشم. بنابراين خواهشم اين است كه اگر مرا فردي مضر به حال كشور و ملت و اسلام و انقلاب مي‌دانيد، با اعدام من خود و كشور را از شر بنده رها كنيد.» او در متن نامه هم این را تاکید کرده بود‌: « در هنگام بازجويي‌هاي 12 ماهه و 2000 صفحه‌اي بنده آرزوي اعدام را داشتم و لذا به بازجويان گفتم هرچه مي‌خواهيد بنويسيد و من هم مي‌نويسم و امضا مي‌كنم تا مگر با اعدامم از شرايط بازجويي بي‌نظير در تاريخ پنجاه ساله‌ي اخير رها شوم.» با انتشار این نامه، مهدی کروبی پیشقدم شد. ۱۳بهمن همان سال نامه نوشت به هاشمی شاهرودی و گفت کسی را مامور کند تا به موضوع رسیدگی شود. دفتر شاهرودی نامه را نپذیرفت، نامه علنی منتشر شد، شاهرودی هم علنی جواب داد و کنایه وار نوشت نامه را در مطبوعات خواندم و سحابی جای نامه علنی نوشتن، شکایت کند که رسیدگی شود. نامه سحابی عین شکایت بود، شاهرودی هم نهایت رسیدگی اش این بود که ماموری را فرستاد تا حرف های سحابی را بشنود. محمدعلی ابطحی، معاون پارلمانی محمد خاتمی هم گفت رئيس جمهور موضوع را پیگیری می کند ولی مشخص نشد که چه کرد، بعید است اقدامی هم کرده باشد وگرنه باید سحابی به او هم نامه می نوشت. عزت الله سحابی همان روزها با بی بی سی فارسی گفتگو کرد و توضیح داد هدف همه این پروژه، «سیاه کردن» او بوده، به نحوی که جرات نکند در جامعه سر بلند کند، برای انتخابات نامزد شود و یا از رهبری انتقاد کند. همین الگو در همه سال هایی که مهدی کروبی در حصر بوده نیز دنبال شده، از رهبری نقل شده که آنان باید توسط مردم محاکمه شوند و فرمانده سپاه گفته مردم آنها را محاکمه کرده و از چشم مردم افتاده اند. اما این پروژه، نمونه های دیگر هم داشته است.
یک دهه قبل از نامه سحابی اما یک نامه دیگر در تاریخ ایران ثبت شده است؛ در نامه علی اکبر سعیدی سیرجانی به علی خامنه ای. او هم چون شرحی دراز از ستم های رفته بر زندگی اش نوشت و افزود: « اگر در نوشته من خلاف شرع و قانونی است. چرا به محاکمه ام نمی کشید و راحتم نمی کنید.»
نامه به دست رهبر جمهوری اسلامی رسید و از طریق واسطه ای به سعیدی سیرجانی پاسخ داد و او نامه دیگری نوشت: «جناب آقای خامنه ای پیام عتاب آمیز جناب عالی را آقای [کیومرث] صابری برایم خواند، …. لحن توهین آمیز پیام که حتی قاصد را شرمنده کرده بود و از هر مسلمان با تقوایی بعید می نمود تا چه رسد به رهبر مسلمانان جهان. حیرتم از این است که جناب عالی به استناد کدامین سند و قرینه و امارت، مرا مرتد قلمداد کردید و نامعتقد به اسلام.» با این حال، سعیدی سیرجانی، دوباره بر خواسته اش پای فشرد: «من به آنچه در کتاب های توقیف و خمیر شده ام، نوشته ام، عمیقا اعتقاد دارم در هر محکمه ای حاضر به پاسخ گویی ام. اگر واقعا خلاف اسلام یا حکومت واقعی اسلامی است، چرا بدین شیوه های غیر اخلاقی با من رفتار می کنند. مگر مملکت قانون و محکمه ندارد؟ … آدمیزاده‌ام، آزاده‌ام و دلیلش همین نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند.» سیرجانی در همان نامه پیش بینی کرد چون «مورد قهر آن مقام معظم قرار گرفته ام»، «به زودی امت همیشه در صحنه حزب الله حسابم را خواهند رسید» و چنین هم شد. سعیدی سیرجانی اسفند ۷۲ بازداشت شد، چند ماهی به در خانه های امن وزارت اطلاعات بود و به نوشته اکبر گنجی، در این خانه امن، «به وی یکی از خوراکی‌های مورد علاقه‌اش یعنی “ارده” داده شد و به دلیل آن ‌که این ماده غذایی باعث قبض شدن معده و یبوست می‌گردد، سعیدی سیرجانی از مراقبین و بازجویانش طلب داروی مسهل می‌کند. سعید امامی (اسلامی) [عامل اصلی قتل های زنجیره ای در سال ۷۷] توضیح داده بود که به جای شیاف مُلیّن به سعیدی سیرجانی، شیافی ساخته شده از پتاسیم داده شد.»
مرگ تحت کنترل هم یک علاقه دیگر هسته امنیتی جمهوری اسلامی بوده است. همان سان که بر آیت الله کاظم شریعتمداری، مرجع تقلید شیعه ساکن قم که با دستور خمینی به حصر رفت، گذشت. به روایت محسن کدیور، «بنابه نقل آیت‌الله [رضا] صدر، حتی یک مرتبه، آقای خمینی گفته بود: شریعتمداری باید در خانه‌اش محبوس باشد تا با مرضش بپوسد و بمیرد!». این منش توسط علی خامنه ای هم در قبال آیت الله آذری قمی پیگیری شد. محسن کدیور از محمد مومن، عضو شورای نگهبان نقل کرده است: «کمی قبل از فوت آیت‌الله آذری‌قمی [اواخر پائیز ۱۳۷۷] من به دیدار ‘آقا’ [آقای خامنه‌ای] رفتم و از ایشان درخواست کردم اگر اجازه بفرمایند حصر بیت آیت‌الله آذری برداشته شود تا بلکه ایشان بتواند برای درمان بیماری حادش روانه‌ی بیمارستان گردد که در غیر این صورت در مورد ایشان بیم جانی می‌رود. آقا در پاسخ خواسته‌ی من گفتند: به دَرَک!”» این شیوه قرار بوده که علیه مهدی کروبی اجرا شود. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی دیروز به سحام نیوز گفته است: «ایشان [مهدی کروبی] بر این باور است که این روند و ادامه آن به معنای پایان دادن به عمر محصورین است.» و با همین درک است که او با اعتصاب غذایش می خواهد نقشه را بر هم زند، همانگونه که عزت الله سحابی با نامه سرگشاده اش در بهمن ۸۱ نقشه بازجویان را بهم ریخت. در آن ماجرا اما نقش مکمل را مهدی کروبی بازی کرد و بازی امنیتی ها را ناتمام گذاشت، محمد خاتمی که هیچ، آیا حسن روحانی می تواند همان نقشی که کروبی برای عزت الله سحابی بازی کرد را ایفا کند؟ کار مهمی نیست، می تواند یک نامه علنی معمولی به صادق لاریجانی بنویسد، برای ثبت در تاریخ!

رادیوفردا: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد به مدیرانی که با آنها «کار» نمی‌شود، اطلاع داده‌ایم تا از دانشگاه خارج شوند.»

به گزارش روز سه‌شنبه (۲۴ مرداد) خبرگزاری رسمی قوه قضائیه جمهوری اسلامی (میزان)، فرهاد رهبر این موضوع را در مراسم معارفه رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد.

وی «تغییر و تحولات» در دانشگاه آزاد را برای رسیدن «هرچه سریع‌تر به قله» عنوان کرده و افزوده «به افرادی که نباید در این دانشگاه باشند گفته‌ایم و اطلاع‌رسانی انجام شده‌است.»

آقای رهبر توضیح بیشتری دربارهٔ اینکه به چه افرادی دربارهٔ قطع همکاری با دانشگاه آزاد خبر داده شده و علت آنچه بوده، توضیحی ارائه نکرد.

بدنبال درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی و انتصاب علی‌اکبر ولایتی با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس هیئت مؤسس و امنا، این دانشگاه دچار تغییرات عمده شده‌است.

پس از آن بود که هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی سوم اردیبشت ماه سال جاری، با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده، علی‌محمد نوریان را به عنوان سرپرست این دانشگاه انتخاب و او را جایگزین حمید میرزاده کرده بود.

آقای ولایتی، حمید میرزاده رئیس پیشین دانشگاه آزاد را به «فساد اقتصادی» متهم کرده‌است. برکناری آقای میرزاده از این سمت، با اعتراض حسن خمینی از اعضای هیئت مؤسس و هیئت امنای این دانشگاه نیز مواجه شده‌است.

به گزارش میزان، آقای ولایتی دربارهٔ در مورد حضور نیافتن حسن خمینی در جلسات هیئت امنای دانشگاه گفت که «احتمالاً او دارای مشغله است که نمی‌تواند در جلسات حاضر شود.»

وی افزود که آقای خمینی «عضو هیئت امنا است و می‌تواند هر وقت خواست در جلسات حاضر شود.»

هیئت امنای دانشگاه آزاد، فرهاد رهبر را نیز به عنوان رئیس جدید این دانشگاه، به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کرد.

وی مدت شش سال در دولت محمود احمدی‌نژاد ریاست دانشگاه تهران را بر عهده داشت و پیشتر به عنوان دبیر کارگروه اقتصادی آستان قدس رضوی فعالیت می‌کرد و در انتخابات اخیر ریاست جمهوری از حامیان ابراهیم رئیسی بود.

با آغاز ریاست رهبر بر دانشگاه آزاد، موج تغییرات به رسانه‌های وابسته به دانشگاه آزاد هم رسید.

سه مدیر رسانه‌های وابسته، یعنی خبرگزاری آنا، ایسکانیوز و روزنامه فرهیختگان درجا عزل شدند و با روی کارآمدن مدیران جدید، تیم تحریریه نیز دست‌خوش تغییراتی شد که نتیجه آن اخراج گسترده روزنامه‌نگاران از این رسانه‌ها بود.

بی‌بی‌سی: سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفت “تخلفات آقای احمدی نژاد” در دوران مسئولیتش، باید پیگیری قضایی می‌شده تا به رهبر جمهوری اسلامی ایران گزارش بدهند “آیا شایستگی‌ ادامه خدمت در جایگاه ریاست‌جمهوری وجود دارد یا خیر”

غلامرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، گفت که این تشکل روحانی از قوه قضاییه می خواهد رسیدگی به “پرونده‌های احمدی‌نژاد” را “در دستور کار قرار دهد”.

به گزارش خبرگزاری فارس آقای مصباحی مقدم تاکید کرد که در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد “تخلفات فراوانی اتفاق افتاده” و افزود: “از جمله برای اجرای غلط قانون هدفمندی یارانه‌ها که کمیسیون نظارت بر هدفمندی دو بار گزارشی را به مجلس ارائه داد و هر بار حکایت از ۱۲ تخلف در نحوه اجرای قانون هدفمندی داشت.”

جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علیمه قم، بانفوذترین تشکل های روحانیون محافظه کار در ایران محسوب می شوند که بسیاری از اعضای آنها دارای سمت‌های بالای حکومتی هستند.

غلامرضا مصباحی مقدم گفت “تخلفات آقای احمدی نژاد” در دوران مسئولیتش، باید از سوی دیوان محاسبات کشور و قوه قضاییه پیگیری می‌شده تا به رهبر جمهوری اسلامی ایران گزارش بدهند “آیا شایستگی‌ ادامه خدمت در جایگاه ریاست‌جمهوری وجود دارد یا خیر”.

آقای مصباحی مقدم ادامه داد: “این تخلفات در حال حاضر نیز قابل‌ تعقیب است و ما از قوه قضاییه تقاضا می‌کنیم که به این مساله رسیدگی کند و خواسته جامعه روحانیت مبارز این است که پرونده‌های احمدی‌نژاد را در دستور کار قرار دهد”.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز همچنین اعلام کرد که درخواست رسیدگی به “تخلفات” محمود احمدی نژاد، در آخرین جلسه جامعه روحانیت مبارز مورد تاکید اعضای این جامعه قرار گرفته است.

وی در بخشی از این سخنان، که در جمع خبرنگاران رسانه ها مطرح شد، گفت آقای احمدی‌نژاد هر از گاه اتهاماتی را علیه مسئولان حکومت مطرح می کند بدون اینکه مورد رسیدگی قرار بگیرد. غلامرضا مصباحی مقدم افزود محمود احمدی نژاد اخیرا در سخنانی که در آن “معلوم نیست شخصی که از او صحبت می‌کند کیست”، اتهاماتی را علیه شخصی که “گاهی به هشتاد ساله یا نود ساله بودن او تاکید می‌شود” مطرح کرده است.

وی افزود: “این درست نیست که آقای احمدی‌نژاد هر از چند گاهی بیاید و سخنانی را نسبت به مسئولان عالی رتبه نظام و خصوصا مسئولان قوه قضاییه مطرح کند. آقای احمدی‌نژاد ظاهرا خودش را در شرایطی می بیند که از موضع طلبکارانه سخن می‌گوید، اما ما می‌خواهیم بگوییم که ایشان بدهکار است، بیاید و بدهی‌اش را پرداخت کند.”

دادستان دیوان محاسبات اخیرا گفت تا کنون هفت حکم قطعی قضایی علیه محمود احمدی‌نژاد صادر شده است. درواکنش، آقای احمدی نژاد تهدید کرد که دیگر “حساس وظیفه می‌کند تا پشت پرده این نقشه شوم و این اقدامات زشت را برملا کند”
اظهارات دادستان دیوان محسبات

محمود احمدی نژاد هفته پیش با انتشار نامه ای سرگشاده تهدید کرد با وجود آنکه قصد داشته “به خاطر مصالح کشور” در برابر اتهامات سکوت کند اما دیگر “احساس وظیفه می کند تا پشت پرده این نقشه شوم و این اقدامات زشت را برملا نماید”.

وی بدون توضیح بیشتر، اظهارات دادستان دیوان محاسبات مجلس در مورد تخلفات دولت خود را “سراسر کذب” دانست و افزود این اظهارات “که به پشتیبانی صاحبان قدرت تکرار می شود بر خلاف قانون اساسی و مستوجب تعقیب قضایی است”.

رئیس دولت های نهم و دهم در نامه خود خطاب به “ملت ایران” نوشت: “از آنجا که طی سالهای اخیر شکایت ما از افترا و اتهام زنندگان تا کنون رسیدگی نشده است… به زودی شرح کاملی از اصل ماجرا و توطئه های غیر اخلاقی طراحی شده را با شما در میان خواهم گذاشت.”

فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات مجلس ایران، یکشنبه ۸ مرداد مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد گفته بود تا کنون هفت حکم قطعی قضایی علیه محمود احمدی‌نژاد صادر شده که همه در حال اجرا هستند. وی افزوده بود از مجموع این ۷ پرونده، ۵ پرونده نفتی و ۲ پرونده غیرنفتی است.

به گفته دادستان دیوان برای جبران ضررهای ناشی از تصمیم‌های محمود احمدی‌نژاد رای قطعی صادر شده اما حجم این زیان‌ها به قدری زیاد است که “زمینه اجرای آن [احکام صادر شده] فراهم نیست”.

به ادعای او رئیس جمهور سابق ایران در یک مورد به جبران بیش از ۷ هزار میلیارد تومان محکوم شده است.

آقای شجاعی درباره این پرونده گفته بود: “این محکومیت بابت واریز غیرقانونی ۲۶ هزار میلیارد ریال از محل میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و مبلغ ۴۴ هزار میلیارد ریال از محل شرکت ملی نفت ایران و مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌هاست.”

پرونده های تعویض نفت خام با دیگر میعانات، دانشگاه ایرانیان، سازمان هلال احمر و شرکت صنایع پتروشیمی، از دیگر “تخلفات”رئیس جمهور سابق مطابق اظهارات دادستان دیوان محاسبات بود.

رادیوفردا: محمد خاتمی،‌ رئیس جمهوری اسبق ایران، روز دوشنبه ۱۶ مرداد خواستار آن شد که «نظر رهبری، خواست مردم و مصالح ملی» در تعیین دولت دوازدهم «رعایت» شود و تأکید کرد که در چینش کابینه جدید «مطالبات مردم مهم است.»

بر اساس برخی گزارش‌ها،‌ قرار است حسن روحانی، ‌رئیس جمهوری ایران،‌ روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد، فهرست وزیران پیشنهادی خود را به مجلس ارائه دهد.

به گزارش وب‌سایت محمد خاتمی،‌ وی در جمع نمایندگان ادوار مجلس در تهران گفت: «در تشکیل دولت جدید باید سه اصل در نظر گرفته شود. نخست، نظر رهبری است که محور نظام جمهوری اسلامی ایران و خیرخواه جامعه هستند».

پیشتر علی مطهری، نایب رئیس، و محمود صادقی و غلامرضا حیدری، دو عضو فراکسیون امید مجلس از آنچه «هماهنگی» فهرست کامل دولت دوازدهم با رهبر جمهوری اسلامی توصیف شده بود، انتقاد کرده بودند.

پس از آن دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای اذعان کرد که او در مورد انتخاب وزیران خارجه، دفاع و اطلاعات مداخله می‌کند و در مورد انتخاب وزیران علوم، آموزش و پرورش، و فرهنگ و ارشاد اسلامی هم «حساسیت‌هایی دارد».

در این میان، مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، هم با اشاره به آنچه «فشارها در دو ماه گذشته و در آستانه معرفی دولت جدید بر حسن روحانی» نامید،‌ گفت که آقای روحانی برای تصدی وزارت علوم ۹ گزینه را به آیت‌الله خامنه‌ای معرفی کرده که با آنها موافقت نشده است.

در این ارتباط، ‌غلامرضا حیدری، ‌نماینده تهران از مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفت که «آقای خاتمی در راستای تقویت جایگاه رهبری تلاش می‌کند و صحبت‌هایش در این راستاست و اتفاقاً این مباحث را کاملاً صادقانه مطرح می‌کند».

در همین حال، ‌محمد خاتمی در سخنانش با اعلام اینکه دولت جدید باید همزمان که با «نظر رهبری هماهنگ است باید توان این را داشته باشد که مطالبات مردم را درک کرده و در مسیر برآوردن آن گام بردارد» افزود که دومین اصل برای دولت دوازدهم، «نظر و مطالبات مردم» است.

این در شرایطی است که در هفته‌های اخیر انتقادهایی متوجه برخی چهره‌های سیاسی در نظر گرفته شده برای وزارت در دولت حسن روحانی شده است.

از جمله محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس،‌ روز ۱۳ مرداد به خبرگزاری ایلنا گفت که وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش «با گزینه‌های ایده‌آل فاصله دارند».

با این همه، سه مقام دولت حسن روحانی روز نهم مرداد به بحث‌ها و نگرانی‌ رسانه‌ها و فعالان سیاسی از نحوه آرایش دولت حسن روحانی واکنش نشان دادند، و محمود واعظی، وزیر ارتباطات، گفت که «فشار و کمپین‌سازی‌ها تأثیری در چینش کابینه دوازدهم ندارد».

به گزارش وب‌سایت محمد خاتمی، وی سومین اصل در تشکیل دولت جدید را «تأمین مصالح ملی و جایگاه بین‌المللی ایران» دانست.

آقای خاتمی همچنین خواستار آن شد که اعضای دولت جدید «هماهنگ و همسو با رئیس جمهور باشند و در راه تحقق اولویت‌هایی که تشخیص داده شده و مردم هم به آن رأی دادند حرکت کنند».

وی اضافه کرد: «در عین حال، نباید کسانی که برای موفقیت رئیس جمهور به صحنه آمدند و مایه گذاشتند خدای ناکرده مورد بی وفائی و نفی و طرد قرار گیرند».

آقای خاتمی همچنین گفت: «انتظار جامعه این است که اگر این اشکالات وجود دارد با اهتمام و نظارت شخص آقای رئیس جمهور که مطمئن هستم این برخوردها را قبول ندارند مرتفع گردد».

در روزهای اخیر، ‌حسن روحانی از جمله به دلیل آنکه وزیر زنی را برای دولت خود در نظر نگرفته،‌ مورد انتقاد قرار داشته است. این در حالی بود که ۱۷۵ تن از نمایندگان مجلس خواستار به‌کارگیری وزیر زن در دولت جدید شده‌اند.

رئیس جمهوری اسبق ایران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره اهمیت موضوع تشکیل دولت جدید براساس مطالبات مردم، موضوع سهم‌خواهی گروه‌ها و جریانات را بحثی ثانوی دانست و گفت: «خوشحالم که دوستان با همه زحمتی که در این انتخابات کشیدند برای دولت سهم خواهی نمی کنند».

او افزود: «ما سهم نمی‌خواهیم اما در عین حال مطالبات مردم مهم است و نیز کسانی که مایه گذاشتند در انتخابات نباید با بی‌مهری مواجه باشند حداقل باید از امکانات مساوی در جامعه برخوردار باشند».

برخی اصلاح طلبان انتقادهایی را در مورد چهره های مورد نظر حسن روحانی برای وزارت در دولت دوازدهم وارد کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالله نوری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی، با اشاره به گزارش‌های منتشره مبنی بر عدم حضور اهل سنت و زنان در دولت آینده آقای روحانی، گفت: «در هيئت رئیسه مجلس سال گذشته یک نفر از اهل تسنن حضور داشت که امسال او هم حذف شد و به زنان هم برای هیئت رئیسه رأی ندادند؛ اما من معتقدم وقتی اهل سنت یکپارچه به آقای روحانی رأی داده‌اند، ایشان نباید به خاطر حرف جریانی که احتمالاً به ایشان رأی هم نداده است، اهل سنت را نادیده بگیرد».

در همین حال، الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس، در توئیتر خود نوشت که براساس بررسی‌های او، دو یا سه وزیر رای اعتماد نمی‌گیرند و وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش «کمترین شانس را دارد».

در این میان،‌ عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، اعلام کرده که در سمت خود ابقا خواهد شد و ابقای دوباره او انتقاد برخی از اصلاح‌طلبان را به دنبال داشته است.

انتصاب استانداران و فرمانداران در هماهنگی با نمایندگان اصولگرای مجلس نهم، لغو سخنرانی اصلاح‌طلبان و صادر نشدن اعتبارنامه مینو خالقی از حوزه اصفهان، از جمله انتقادهای اصلاح طلبان به عملکرد آقای رحمانی فضلی بوده است.

در این حال،‌ قاسم میرزایی نیکو، عضو فراکسیون امید مجلس، با اشاره به مذاکرات خود با حدود ۱۰ تا ۱۲ تن از اعضای فراکسیون امید گفت که احتمال دارد این فراکسیون به تعدادی از وزیران پیشنهادی رای اعتماد ندهد.

آمدنیوز: یک منبع مطلع از کلید خوردن پروژه بازداشت مصلحتی فاضل لاریجانی برادر رؤسای دو قوه‌ی قضائیه و مقننه از بیم افشاگری های محمود احمدی‌نژاد و تیمش خبر داد.

یک منبع مطلع به‌ «آمدنیوز»گفت: روز شنبه ۷مردادماه سال‌جاری در جلسه‌ای که در آن چندتن از فرماندهان ارشد سپاه به همراه رؤسای مجلس و قوه‌ی‌قضائیه و غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه‌قضائیه حضور داشتند، حاضران به اتفاق آراء تصمیم گرفتند تا برای جلوگیری از افشاگری‌های بیشتر محمود احمدی‌نژاد و همکارانش پس از بازداشت حمید بقایی، به‌صورت مصلحتی برادر کوچک لاریجانی‌ها یعنی فاضل لاریجانی بازداشت شود تا با استفاده از فضای به‌دست آمده از این بازداشت، حرکت‌های بعدی رئیس جمهور پیشین و همراهانش، بی‌اثر شود.

نگرانی از افشاگری رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی و همراهانش از زمانی چهره تهدیدآمیزی به‌خود گرفت که حمید بقایی پس از آزادی به قید وثیقه درمیان دوستداران خود و احمدی‌نژاد به‌شدت به معاون اول قوه قضائیه حمله کرد و نشانی‌هایی از افشاگری داد. او حتی در گفته‌های خود از سرنگونی نظام حاکم بر ایران سخن گفت.

همچنین اسفندیار رحیم مشایی در یک فایل ویدیویی که اخیرا منتشر شده به مردم قول داده که در ماه‌های آینده دوره عزت مردم و ذلت دغلکاران فرا خواهد رسید. او نیز در این سخنرانی مستقیما به محسنی‌اژه‌ای‌ حمله کرد.

بحث درباره فساد مالی فاضل لاریجانی از زمانی آغاز شد که احمدی نژاد فیلمی را از او به مجلس برد و برای نمایندگان پخش کرد که صدای واضحی نداشت و رئیس‌جمهور ناگزیر متن پیاده شده آنرا از رو خواند. در این فایل ویدئویی فاضل لاریجانی از سعید مرتضوی می‌خواهد واسطه او با تاجری شود که اسمش در فیلم واضح نیست. او در این گفت‌وگو به دنبال آن است که مرتضوی ترتیبی بدهد تا تاجر موصوف وی را مباشر خود قلمداد کند.

فاضل تاکید می کند که با استفاده از نفوذ خود بر برادرانش در قوه قضائیه و مقننه می تواند مشکلات و موانع حقوقی، اجرایی و قضائی تجارت فرد مورد نظر را حل کند و کارش را پیش ببرد و در ازای آن به وضوح مبالغ متنابهی پول (۱۵۰۰۰ دلار در ماه) و امکاناتی اعم از دفتر کار و آپارتمان یا ویلایی در تهران یا شمال برای شروع کار در اختیار او قرار بگیرد.

پروژه بازداشت مصلحتی فاضل لاریجانی درحالی کلید خورده است که رئیس قوه قضائیه احتمال دسترسی احمدی‌نژاد و همکارانش به اسناد بیشتری از فساد مالی و اقتصادی آنها را داده است و با توجه به مشکلات محمود احمدی نژاد با برادران لاریجانی و رفتارهای تهیدآمیز بقایی و رحیم‌مشایی بیم آن می‌رود که در روزهای آتی رئیس سابق قوه مجریه و همکارانش بخشی از این اسناد را منتشر کنند.

گفته می‌شود همین موضوع باعث شده‌است تا دادستان استان تهران و معاون وی سخنان حمید بقایی پس از آزادی‌اش از زندان را مستمسکی برای پرونده‌سازی‌های جدید برای معاون سابق رئیس جمهور سازد.

عصرایران: چنانچه آقای روحانی با اطرافیان خود رودربایستی داشته باشد، اصلاح‌طلبان نباید با ایشان رودربایستی داشته باشند. صریح و منطقی و البته محترمانه هر نکته‌ای را که لازم است با ایشان بیان ‌کنند.
عبدالله نوری در دیدار با اعضای شورای مرکزی و شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم‌پزشکی، در سخنانی با تشریح برخی محدودیت‌های حسن روحانی در تشکیل کابینه جدید، نسبت به برخی اخبار و شایعات درباره چینش کابینه‌ای مغایر با مطالبات مردم، اظهار نگرانی کرد.

به گزارش عصرایران، شرق نوشت: عبدالله نوری در ابتدای این نشست و پس از بیان مهم‌ترین دغدغه‌های اعضای شورای مرکزی و شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در سخنان خود در پاسخ به مطالباتی که دانشجویان از دولت روحانی طرح می‌کردند، گفت: «بهتر است مطالبات خود و مردم را متناسب با امکانات موجود طرح کنیم تا موجب یأس و سرخوردگی نشود». عبدالله نوری با بیان اینکه «هنوز دو ماه از انتخابات نگذشته و به زمان تنفیذ و تحلیف نرسیده‌ایم، شاهد فشارهای همه‌جانبه درباره برجام و قراردادهای خارجی هستیم»…
او گفت: «باید بپذیریم که جریان مقابل که در انتخابات موفقیتي به دست نیاورد، از امکانات و قدرت بالایی برخوردار است».

عبدالله نوری در ادامه و در پاسخ به مطالبات مطرح‌شده برای پررنگ‌شدن نقش زنان و اقوام و مذاهب در کابینه خطاب به دانشجویان گفت: «شما می‌دانید که در هيئت‌رئیسه مجلس سال گذشته یک نفر از اهل تسنن حضور داشت که امسال او هم حذف شد و به زنان هم برای هیئت‌رئیسه رأی ندادند؛ اما من معتقدم وقتی اهل سنت یکپارچه به آقای روحانی رأی داده‌اند، ایشان نباید به خاطر حرف جریانی که احتمالا به ایشان رأی هم نداده است، اهل سنت را نادیده بگیرد. این موضوع درباره زنان هم صدق می‌کند که اکثر آنها با حضور چشمگیر خود در عرصه انتخابات، با امید و آینده‌نگری به آقای روحانی رأی داده‌اند، نباید این نیروی مؤثر و هوشیار نادیده گرفته شود. البته جریان اصلاحات بايد مشکلات بر سر راه آقای روحانی را هم بداند که می‌داند».

عبدالله نوری در ادامه تصریح کرد: «با وجود همه محدودیت‌ها، ما نمی‌توانیم تحقق صددرصدی مطالبات ایام انتخابات را از دولت آقای روحانی انتظار داشته باشیم اما امیدواریم که دولت در راستای تحقق وعده‌هایش همه توان خود را به کار برد». او در ادامه تأکید کرد: «اخباری که از قابلیت و توانمندی بخشی از ترکیب کابینه پیشنهادی به گوش می‌رسد، چنانچه صحت داشته باشد نگران‌کننده است.

البته برای اصلاح‌طلبان مطالبات و عملکرد مهم است نه گفتار‌درمانی و نه حضور در کابینه و هیچ درخواستی هم جز اجرای برنامه‌های وعده‌داده‌شده توسط آقای روحانی در ایام انتخابات ندارند. موافقت یا مخالفت اصلاح‌طلبان نسبت به حضور برخی از افراد در کابینه هم از موضع تحقق‌یافتن وعده‌های ‏رئیس‌جمهور است. آنان نسبت به فاصله‌گرفتن دولت از خواست و نظر اکثریت مردم حساس هستند و پیگیری وعده‌های داده‌شده را وظیفه خود می‌دانند. جمله خود ایشان را تکرار می‌کنم که شما نمی‌توانید رأی خود را از ٢٤‌ میلیون نفر بگیرید و حرف آن ١٦‌میلیون نفر را عمل کنید؛ البته حقوق آنها باید محفوظ باشد. فاصله‌گرفتن از وعده‌های انتخاباتی قطعا پیام امیدبخشی نسبت به ۲۴‌میلیون رأی‌دهنده نخواهد داشت».

عبدالله نوری در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی مطالبی که درباره سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود، تصریح کرد: «همه نگرانی اصلاح‌طلبان این است که اگر وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی آقای روحانی فراموش و به بایگانی سپرده شود، اعتماد مردم آسیب می‌بیند و کشور ضرر می‌کند. برای تحقق این وعده‌ها باید کسانی که به آنها ایمان دارند، در کابینه حضور داشته ‏باشند، چراکه در غیر این صورت، پیش از همه برای خود آقای روحانی مشکل ایجاد می‌شود».

عبدالله نوری در ادامه افزود: «البته آقای روحانی امروز وارد عرصه سیاست نشده و بر این مسائل به‌خوبی واقف است و ما هم امیدواریم که برای عبور از این فشارها، به‌گونه‌ای تعامل کند که باعث نگرانی مردم نشود». وی در ادامه تأکید کرد: «گاهی هم ممکن است مشکل و فشار خاصی برای ماندن یا رفتن برخی از افراد وجود نداشته باشد و مسائل دیگری در میان باشد. مثلا با برخی از دوستان و نزدیکان، رودربایستی باشد و بنابراين با طرح مسائلی مانند موافقت یا مخالفت رهبری با تک‌تک اعضاي دولت، فشار‌ها را از روی خود برداریم که این کار صحیح نیست. باید به مشاوران، دوستان و نزدیکان، در حد جایگاه واقعی آنها در جامعه و در میان افکار عمومی و براساس توانایی، بهره‌وری و کارنامه آنها، بها داده شود».

عبدالله نوری در ادامه گفت: «چنانچه آقای روحانی با اطرافیان خود رودربایستی داشته باشد، اصلاح‌طلبان نباید با ایشان رودربایستی داشته باشند. باید صریح و منطقی و البته محترمانه سخن بگویند و هر نکته‌ای را که لازم باشد، در راستای مصالح کشور و خود ایشان بیان ‌کنند». او همچنین در قالب توصیه‌ای خطاب به آقای روحانی گفت: «ایشان هر زمان احساس کرد برای جلب رضایت جریانی که عمدتا در تقابل با او است، باید ملاحظاتی را در نظر بگیرد، بلافاصله به این بیندیشد که جامعه و بدنه اجتماعی که پشتیبانان واقعی او در شرایط حساس، به‌ویژه در انتخابات بوده‌اند هم، درحال نگاه‌کردن به او و عملکردش هستند».

عبدالله نوری در پاسخ به دغدغه برخی از دانشجویان برای حفظ هویت نقادانه اصلاحات، تصریح کرد: ‏‏«هویت اصلاح‌طلبی مستقل است و به اشخاص گره نخورده است. اصلاح‌طلبان چون ‏تشخیص داده‌اند حضور آقای روحانی به نفع کشور و منافع ملی است از ایشان حمایت کرده‌اند، اما معنایش این ‏نیست که با همه اقدامات آقای روحانی موافق هستند و نقدی ندارند. اصلاح‏طلبان در دفاع از آرمان‌هایشان و خواست اکثریت که هزینه‌های بسیار زیادی برایش ‏پرداخته و می‌پردازند، باید پایدار باشند.

اصلاح‌طلبان همیشه باید از توقعات و انتظارات اصلاح‏طلبانه در مسیر بهبودخواهی دفاع کنند. قدرت اصلاحات، به بدنه آن که همانا ‏عموم جامعه است، تعلق دارد و نباید این بدنه گسترده اجتماعی فکر کند اصلاح‌طلبان از آن به‌عنوان ابزاری برای ‏رسیدن عده‌ای به قدرت بهره می‌برند. بنابراین، نقد عملکرد رئیس‌جمهور و دولت باید صادقانه، شفاف، صریح و البته خیرخواهانه و بدون حب‌وبغض انجام شود. اهداف و برنامه‌های اصلاح‌طلبان ممکن است فراتر از عملکرد دولت باشد، ‏اما طرح توقعات حداقلی برای این است که بی‌جهت سطح انتظارات جامعه بالا نرود، چراکه دامن‌زدن ‏به توقعات به ناامیدی منجر می‌شود».

عبدالله نوری در تشریح گفتمان اصلاح‌طلبی گفت: «گفتمان اصلاح‌طلبی»، «تنش‌زدایی با جهان»، «عقلانی‌کردن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با استفاده از کارشناسان خبره و مجرب»، «‏بازسازی و سالم‌سازی نظام اداری کشور»، «مقابله با فساد، رانت و سوءاستفاده از امکانات عمومی»، «حرکت کشور به ‏سمت پیشرفت و توسعه متوازن، در مسیری آرام و صلح‌جویانه»، «تأکید بر انجام علمی و کارشناسانه امور»، «تأکید بر مبارزه با فساد اقتصادی و شفافیت مالی»، «تأکید بر تنش‌زدایی و پرهیز از ‏افراط‌گرایی در سیاست خارجی و داخلی» و «تأکید بر آزادی‌های اجتماعی و حفظ کرامت انسانی» ‏است و از هر فرد و جریانی که سرانجامِ سخن و عملش بهبود شرایط کشور و افزایش رفاه ‏مردم باشد، استقبال می‌کند».

‏عبدالله نوری در ادامه افزود: «به اعتقاد من، اگر دولت با این دیدگاه جلو برود که ان‌شاءالله چنین خواهد بود، جریان اصلاحات ‏نه‌تنها با دولت جدید زاویه پیدا نمی‌کند که تا پایان همراه و پشتیبان آن خواهد بود. ‏اما اگر از گفتمان اصلاحات فاصله گرفت، جریان اصلاحات نباید به سمت دولتی‌شدن برود. ‏اصلاحات باید در خط خود پایدار بماند و چارچوب فکری خود را حفظ کند. البته همچنان که اشاره ‏شد، مطالبات باید براساس توان دولت و واقعیات بیان شود و خواسته‌ها آرمانی نباشد»‏.

عبدالله نوری درباره اصل حضور در انتخابات و اثرات آن گفت: «ممکن است گفته شود عملکرد دولت‌ها و موفقیت یا موفق‌نشدن آنها، بر شرکت و شرکت‌نکردن مردم در انتخابات، اثرگذار خواهد بود و چه‌ بسا برخی عملکردها، آنان را از صندوق رأی و انتخابات ناامید کند. در پاسخ، باید گفت اصلاح و بهبود شرایط کشور امری تدریجی و گام به گام است که عمدتا از طریق انتخابات حاصل می‌شود، بنابراین پیوندزدن شرکت در انتخابات با افراد و عملکردهای آنان، صحیح نیست. صندوق رأی، بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای اصلاح امور است. فراموش نکنیم که از افراد هم در هر مقام و منصبی انتظار معجزه نباید داشت و در ساختن و آبادانی کشور همه باید همدل، همگام و همراه باشند.

برخی و از جمله من، در مقطعی باور داشتیم که قبل از اصلاح ساختاری در کشور، با ‏شرکت در انتخابات، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. با مرور زمان، به این نتیجه رسیدیم با شرکت‌نکردن در انتخابات ‏هم نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد و چه‌بسا با شرکت‌نکردن جمع گسترده‌ای از مردم، افرادی با کمترین صلاحیت و رأی حداقلی در مصادر امور قرار گیرند و ما هم با شرکت‌نکردن در انتخابات، در آسیب‌هایی که به منافع کشور وارد می‌شود، مقصر باشیم. حداقل فایده شرکت‌کردن در انتخابات این است که به جای ‏آن هشت‌سالی که آسیب فراوان به کشور رسید و متولیان آن هم هنوز طلبکارانه حرف می‌‏زنند، دولت آقای روحانی روی کار آمد که نه‌تنها آن مشکلات را برای کشور ایجاد نکرد که ‏گشایش‌های گوناگونی هم به دست آمد.

به‌عنوان نمونه، در دولت پیشین، همه ‏شاهد بودند چگونه با شعارهای توخالی، اجماع جهانی علیه ایران درست شد. با انتخاب دولت روحانی، همه شاهد بودیم که باوجود تلاش‌های ‏مذبوحانه اسرائیل و تندروهای آمریکایی- عربی، اجماع جهانی علیه ایران از میان رفت. البته، آنان برای جبران این ناکامی، تمام کوشش خود را برای خنثی‌کردن برجام به کار گرفته‌اند، زیرا برجام را مانع مهمی برای تحقق خواست‌های خود می‌دانند. منتقدان برجام نیز به جای برجسته‌کردن کارشکنی‌های آمریکا به این فکر کنند که اگر برجام نبود، با روی‌کارآمدن دولت کنونی در آمریکا چه وضعی پیدا می‌کردیم و چقدر برخورد با ایران برای آنان آسان‌تر بود.

بی‌بی‌سی: فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات گفته است از مجموع ٧ پرونده محمود احمدی نژاد، ٥ پرونده نفتی و ٢ پرونده غیرنفتی است حق نشر عکس

فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات می‌گوید تا کنون هفت حکم قطعی قضایی علیه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران صادر شده که همه در حال اجرا هستند.

بر این اساس، از مجموع این هفت پرونده، ۵ پرونده نفتی و ۲ پرونده غیرنفتی است که “به مجلس هم اعلام شده است.”

فیاض شجاعی در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد که امروز یکشنبه ۸ مرداد (۳۰ ژوئیه) منتشر شد، گفت: ” کل اموال ایشان (محمود احمدی‌نژاد) به دو میلیارد تومان هم نمی‌رسد؛ عنوان شد که او را ممنوع‌الخروج کنیم اما معمولا کسی را ممنوع‌الخروج می‌کنند که ممکن است مخفیانه برود و از دسترس خارج شود اما در این سطح چنین موضوعی منتفی است. مجلس دستش باز است و می‌تواند در مورد ایشان تصمیم بگیرد.”

به گفته دادستان دیوان برای جبران ضررهای ناشی از تصمیم‌های محمود احمدی‌نژاد رای قطعی صادر شده است اما حجم این زیان‌ها به قدری زیاد است که “زمینه اجرای آن (احکام صادر شده) فراهم نیست.”

بر این اساس رئیس جمهور سابق ایران در یک مورد به جبران بیش از ۷ هزار میلیارد تومان محکوم شده است.

آقای شجاعی درباره این پرونده گفت: “این محکومیت بابت واریز غیرقانونی ۲۶ هزار میلیارد ریال از محل میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و مبلغ ۴۴ هزار میلیارد ریال از محل شرکت ملی نفت ایران و مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌هاست.”

پرونده تعویض نفت خام با دیگر میعانات، دانشگاه ایرانیان، سازمان هلال احمر، شرکت صنایع پتروشیمی از دیگر “تخلفاتی” است که دادستان به آنها اشاره کرده است.

فیاض شجاعی گفته است: “حقوق ایشان اصلا در مقابل این ضررها عددی نیست. دادستان اینجا حق تقسیط دارد. وقتی می‌بیند که ضرر را نمی‌تواند جبران کند تقسیط می‌کند و مهلت می‌دهد. مترصد این هستیم که اگر مالی به او اضافه شود حتما کسر کنیم. ”

او همچنین گفته بخشی از این خسارت هم باید از منابع شرکت ملی نفت جبران شود.

بر اساس این گفته‌ها به تمامی پرونده‌های محمود احمدی‌نژاد رسیدگی شده است هر چند “ممکن است بعضی از آنها رسانه‌ای نشده باشد.”

محمود صادقی، نماینده تهران درمجلس ایران حدود شش ماه پیش (بهمن ۱۳۹۵) گفته بود از رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان تخلف آقای احمدی نژاد تنها ۱۳ هزار میلیارد آن تاکنون به خزانه بازگشته است.

البته ارقامی که امروز توسط دادستان اعلام شده بسیار بالاتر از ارقامی است که شش ماه پیش آقای صادقی اعلام کرده بود.

آقای صادقی در آن زمان گفته بود ” از این رقم (۴۸ هزار میلیارد تومان) ۱۲ هزارمیلیارد تومان مربوط به شخص آقای احمدی‌نژاد است.”

این در حالی است که اخیرا حمید بقایی، یکی از معاونان آقای احمدی نژاد به دلیل اتهامات مالی بازداشت شده بود.

او چند روز پیش با سپردن وثیقه بیست میلیارد تومانی آزاد شد.