اخبار

عصرایران: وزارت ارتباطات تأمین کننده اینترنت کشور است, لذا مکلف است که اینترنت پاک به مردم تحویل دهد و اگر کوتاهی کند مسئولیت تمام آلودگی‌های فضای مجازی به عهده مسئولان آن وزارتخانه است.
معاون دادستان کل کشور می‌گوید داعش تمام هماهنگی‌های خود برای حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی را از طریق تلگرام انجام داده است. او گفته اگر از این به بعد، وزیر ارتباطات دستورهای قضایی را اجرا نکند، اعلام جرم می‌شود.

به گزارش تسنیم، عبدالصمد خرم‌آبادی در پاسخ به این سوال که آقای واعظی با انکار سخنان شما و سخنان دادستان کل کشور اعلام کرده همه دستورهای قضایی مربوط به کانال‌های مجرمانه تلگرامی و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق را اجرا کرده است، آیا شما می توانید فهرست کانال‌های مجرمانه فیلتر نشده را برای اطلاع عموم منتشر کنید. اظهار کرد: متأسفانه وزیر ارتباطات هم در مصاحبه‌های قبلی و هم در مصاحبه اخیر خود مطالبی بر خلاف واقع بیان کرده است.

دستور فیلتر آمدنیوز و کانال گروهک تروریستی منافقین صادر شده اما مسدود نشده است

معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: اگر انتشار اسامی همه کانال‌های مجرمانه خلاف مصلحت کشور نبود و اشاعه جرم محسوب نمی‌شد, نشانی همه آنها را منتشر می‌کردم تا مردم به میزان صداقت آقای واعظی پی ببرند.

قاضی خرم آبادی گفت: کانال مربوط به گروهک تروریستی منافقین و کانال آمد نیوز دو نمونه بازر از کانالهای مجرمانه تلگرامی هستند که مجرمانه بودن آنها برای همه محرز است و دستور قضایی هم برای مسدودسازی آنها صادر شده است ولی مسدود نشده اند .آیا آقای وزیر با فعالیت مجرمانه کانال گروهک تروریستی منافقین در کشور موافقند؟ چرا وزیر ارتباطات، مدیر تلگرام را ملزم به اجرای دستور فیلتر کانال منافقین وامثال آن نمی‌کند؟ چرا از اقدام تلگرام در خصوص فیلتر نکردن این کانالها دفاع می‌کند؟

خرم‌آبادی گفت: متأسفانه هر زمان کسی مصاحبه‌ای برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان در فضای مجازی کشور انجام می‌دهد, فوراً جوسازی می‌کنند و می گویند اینها با اصل فضای مجازی مخالف هستند و می‌گویند اینها خواهند همه چیز را ببندند. این تهمت است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصریح کرد: ما با فساد و ارتکاب جرم در فضای مجازی مخالفیم نه با اصل فضای مجازی! بنده طرفدار سرسخت و پرو پا قرص فعالیت قانونمند در فضای مجازی هستم و معتقدم باید با توسعه شبکه ملی اطلاعات وشبکه های اجتماعی بومی های فعالیت قانونمند در فضای مجازی صد برابر وحتی بیشتر شود. هم استفاده نادرست وهم محروم کردن مردم از فضای مجازی موجب عقب ماندگی کشور می‌شود.

اگر وزیر ارتباطات دستورهای قضایی را اجرا نکند، اعلام جرم می‌کنیم

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه هیچ مسئولی در کشور مخالف فضای مجازی وفعالیت قانونمند در این فضا نیست و هر کس غیر از این بگوید دروغ گفته است، اعلام کرد: تاکنون بنا به دلایلی که خود وزیر ارتباطات از آن مطلع هستند در قبال عدم اجرای دستورهای قضایی مرتبط با فضای مجازی کوتاه آمده و مماشات کرده‌ایم، از این به بعد اگر وزیر ارتباطات اقدامی نسبت به اجرای دستورهای قضایی در مورد محتواهای مجرمانه بعمل نیاورند حتماً پس از کسب اجازه از دادستان کل کشور و مسئولان عالی قضایی علیه او اعلام جرم خواهم کرد.

خرم‌آبادی افزود: وزارت ارتباطات تأمین کننده اینترنت کشور است, لذا مکلف است که اینترنت پاک به مردم تحویل دهد و اگر کوتاهی کند مسئولیت تمام آلودگی‌های فضای مجازی به عهده مسئولان آن وزارتخانه است.

وی اظهار کرد: وزارت ارتباطات به عنوان مرزبان فضای مجازی کشور مکلف است از حریم خصوصی مردم در فضای مجازی محافظت و از جاسوسی و سوءاستفاده بیگانگان از اطلاعاتی که در فضای مجازی تبادل می شود جلو گیری کند. بنابراین مسئولیت هرگونه ناامنی در فضای مجازی که از ناحیه فعالیت غیر قانونی شبکه های اجتماعی غیر قابل کنترل خارجی به وجود بیاید به عهده وزارت ارتباطات است.

خرم‌آبادی گفت: برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که داعش فیلم عملیات تروریستی خود در مجلس شورای اسلامی را در حین عملیات بصورت آنلاین از طریق تلگرام برای همه دنیا پخش کند و کسی نتواند از نظر فنی جلو این اقدام را بگیرد. همچنین برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که تیم‌های تروریستی داعش تمام هماهنگی‌های خود برای انجام عملیات تروریستی در مجلس شورای اسلامی را از طریق تلگرام انجام دهد و نهادهای امنیتی کشور به لحاظ غیرقابل کنترل بودن تلگرام قبل از عملیات هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته باشند.

تمام هماهنگی‌های داعش برای حمله به مجلس، از طریق تلگرام بود

معاون قضایی دادستان کل اظهار کرد: وزارت ارتباطات نباید اجازه می‌داد دو سوم فضای مجازی کشور به اشغال بیگانگان درآید. اگر شبکه‌های اجتماعی بومی و با کیفیت و پرسرعت در کشور وجود داشت مدیر تلگرام اینگونه با تکذیبیه‌های متعدد خود مسئولان وزارت ارتباطات را تحقیر نمی‌کرد.

این مقام مسئول در دادستانی کل کشور گفت: تأخیر وزارت ارتباطات در ایجاد شبکه‌های اجتماعی بومی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. کشوری که در بسیاری از عرصه‌ها مانند تولید انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و موشک بالستیک نقطه زن خودکفاست. و اعجاب دنیا را برنگیخته است, استحقاق بهترین شبکه اجتماعی بومی را دارد. یک کشور قدرتمند و متمدن و پیشرفته مثل جمهوری اسلامی ایران نباید با خواری و خفت از یک شرکت ارائه دهنده خدمات خارجی مانند تلگرام خواهش و تمنا کند که سرور خود را به داخل کشور بیاورد.

خرم‌آبادی گفت: همانگونه که واردات و قاچاق افسار گسیخته کالا‌، تولید ملی را فلج کرده و اقتصاد کشور را از هم پاشیده است فعالیت قاچاقی و غیرقانونی تلگرام و حتی ورود سرورهای این شبکه اجتماعی بیگانه به داخل کشور در شرایط فعلی موجب ضربه جبران‌ناپذیر به اقتصاد در فضای مجازی خواهد شد.

ورود سرورهای تلگرام به کشور، نفوذ و جاسوسی را نظام مند می‌کند

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد: ورود سرورهای تلگرام به داخل نفوذ و جاسوسی را در کشور نظام‌مند خواهد کرد و در عین حال فعالیت قاچاقی و غیرقابل کنترل فعلی آن آثاری به مراتب بدتر دارد. برسمیت شناختن هر یک از این دو حالت برنامه ریزی برای وابستگی به بیگانگان در فضای مجازی است.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: اساسی‌ترین گام در جهت تحقق شبکه ملی اطلاعات ایجاد شبکه های اجتماعی بومی است. وزارت ارتباطات در ایجاد شبکه ملی اطلاعات ناموفق عمل کرده و این عدم توفیق باعث شده است که دستگاه قضایی نتواند قانونمندی و قانون مداری را بر فضای مجازی کشور حاکم کند. مسلط کردن شبکه های اجتماعی بیگانه بر فضای مجازی کشور علاوه بر اخلال در اجرای دستور های قضایی باعث می شود دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی نیز عملکرد مطلوبی در فضای مجازی کشور نداشته باشند.

قاضی خرم‌آبادی گفت : براساس تعریفی که شورای عالی فضای مجازی از شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن کرده است مهمترین ویژگی شبکه ملی اطلاعات استقلال آن است و شبکه ملی باید قابلیت جلوگیری از نفوذ بیگانگان و ظرفیت لازم را برای ارائه انواع خدمات پاسخگویی به نیازهای کلیه کاربران داخل کشور را داشته باشند. ولی شبکه ملی اطلاعات کشور در حال حاضر مستقل نیست و کاملاً وابسته به بیگانگان است‌.

وی در پایان اظهار کرد: از جایگاه معاون مدعی‌العموم کل کشور در امور فضای مجازی و در مقام احقاق حقوق عمومی در فضای مجازی باز هم این جمله را تکرار می‌کنم که افتتاح فازهای مختلف شبکه ملی اطلاعات بدون جایگزینی شبکه‌های اجتماعی بومی به جای شبکه‌های اجتماعی خارجی اتوبان کشی برای تسط بیگانگان بر فضای مجازی کشور است.

دیده‌بان ایران: با توجه به استقبال مردم به روال انتخابات ادوار گذشته تصمیم بر اخذ رای از تمامی افراد حاضر در شعب تا بعد از ساعت 24 بود اما شورای نگهبان با استناد به همان ماده قانونی که اخذ رای بایستی در یک روز(روزجمعه) انجام گیرد و به استناد ماده( 8 )قانون فوق الذکر که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری را عام و استصوابی و در همه مراحل می داند، اعلام نمود در صورت تمدید زمان اخذ رای تا روز آینده (بامداد30 اردیبهشت 1396) ناظرین خود را از شعب فرا می خواند واقدام به ابطال کل آرا و یا آرایی که پس از ساعت 24 اخذ گردیده است می نماید. در چنین شرایطی وزیرکشور جهت صیانت از آرای مردم و جلوگیری از ابطال انتخابات حاضر به پذیرش درخواست شورای محترم نگهبان گردید.
اگر انتخابات بعد از 12 شب تمدید می شد شورای نگهبان نتیجه انتخابات را باطل می کرد

دیده بان ایران: وزارت کشور امروز طی اطلاعیه ای به موارد مطرح شده مربوط به انتخابات در مصاحبه منتجب نیا پاسخ داد. وزارت کشور می گوید طبق قانون و اعلام شورای نگهبان، ستاد انتخابات حق ادامه رای گیری بعد از 12 شب انتخابات را نداشته است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران؛ متن کامل این یادداشت رسانه ای بدین شرح است:

باسمه تعالی

1- در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی کشور، وزیر محترم کشور به استناد ماده(20) قانون انتخابات ریاست جمهوری و بنابر بر ضرورت و حق قانونی خود اقدام به تمدید پیاپی انتخابات تا ساعت 24 کرد و با توجه به استقبال مردم به روال انتخابات ادوار گذشته تصمیم بر اخذ رای از تمامی افراد حاضر در شعب تا بعد از ساعت 24 بود اما شورای نگهبان با استناد به همان ماده قانونی که اخذ رای بایستی در یک روز(روزجمعه) انجام گیرد و به استناد ماده( 8 )قانون فوق الذکر که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری را عام و استصوابی و در همه مراحل می داند، اعلام نمود در صورت تمدید زمان اخذ رای تا روز آینده (بامداد30 اردیبهشت 1396) ناظرین خود را از شعب فرا می خواند واقدام به ابطال کل آرا و یا آرایی که پس از ساعت 24 اخذ گردیده است می نماید. در چنین شرایطی وزیرکشور جهت صیانت از آرای مردم و جلوگیری از ابطال انتخابات حاضر به پذیرش درخواست شورای محترم نگهبان گردید.

2- تا پیش از این انتخابات، بالاترین میزان مشارکت در 31 دوره انتخابات برگزار شده در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مربوط به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حداکثر39 میلیون رای بوده است؛ لکن اهتمام و عزم جدی وزارت کشور درخصوص حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای منجر به این گردید که انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با مشارکت قریب به 42 میلیون نفر برگزار شود که این حضور بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی بی نظیر بوده است.

3.وزارت کشور برای برگزاری انتخابات مجلس دهم 52 هزار شعبه اخذ رای در نظر گرفته بود در حالیکه برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم با توجه به اهمیت موضوع از طریق هیات های اجرایی اقدام به افزایش 12 هزار شعبه اخذ رای دیگر در سراسر کشور کرد و انتخابات با بیش از 64 هزار شعبه اخذ رای برگزار گردید که این امر نشان از اهمیت بالای جایگاه انتخابات ریاست جمهوری از دیدگاه وزارت کشور و تلاش جهت اخذ رای حداکثری از آحاد جامعه را داشت .

4-بر اساس ماده 45 قانون انتخابات ریاست جمهوری و آئین نامه اجرایی تعیین محل ها، استقرار شعب نام و اخذ رأی به عهده هیأت اجرایی هر شهرستان می باشد که اعضای آن شامل 13 نفر عبارتنداز: فرماندار، رئیس دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب، رئیس ثبت احوال و 9 نفر از معتمدین که از بین 30 نفر منتخب شهرستان؛ مورد تایید نمایندگان شورای نگهبان (هیأت نظارت )، انتخاب می شوند، تصمیم گیری می کند و مصوبات این هیأت حدود یکماه قبل از روز اخذ رأی تعیین و تکلیف می گردد و در روز اخذ رأی بدون نظر نمایندگان شورای نگهبان نمی تواند شعبات را کم و زیاد کند .

رادیوفردا:وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با «مانع دانستن» تفکرات معاون قضایی دادستان کل کشور گفت او باید درخصوص فضای مجازی و تلگرام « تکلیف خود را مشخص کند».

محمود واعظی روز چهارشنبه چهارم مرداد ‌در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به سخنان عبدالصمد خرم‌آبادی در مورد اجرا نشدن دستورات دادستانی برای فیلتر شدن کانال‌های تلگرامی گفت: «ایشان یک روز می‌گوید سرور تلگرام بایستی به کشور بیاید و روز دیگر می‌گوید ورود سرورها مصداق نفوذ و جاسوسی است».

محمود واعظی تاکید کرد: «معلوم است مشکل جای دیگری است و وقتی ما می‌گوییم تفکر ایشان بر انسداد فضای مجازی است، واکنش نشان می‌دهند».

دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی روز چهارشنبه با تکرار اتهام‌های گذشته مبنی بر اجرا نشدن دستورات دادستانی برای فیلتر شدن کانال‌های تلگرامی، تهدید کرده بود که اگر این دستورات اجرا نشود، علیه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات «اعلام جرم» خواهد کرد.

عبدالصمد خرم‌آبادی با متهم کردن محمود واعظی به بیان «مطالب خلاف واقع» گفت: «اگر انتشار اسامی همه کانال‌های مجرمانه خلاف مصلحت کشور نبود و اشاعه جرم محسوب نمی‌شد، نشانی همه آنها را منتشر می‌کردم تا مردم به میزان صداقت آقای واعظی پی ببرند».

آقای خرم‌آبادی که معاون دادستان کل کشور است، از کانال تگرامی سازمان مجاهدین خلق و وب‌سایت «آمد نیوز» به عنوان کانال‌هایی نام برد که به گفته او، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آنها را فیلتر نکرده است.

با این همه آقای واعظی در واکنش، مسئولین نظام و مردم را «قاضی مناسبی برای تلاش‌های وزارت ارتباطات جهت سالم‌سازی فضای مجازی» دانست و گفت: «ایشان مدعی هستند که سرویس بومی راه‌اندازی نشده است و وزارت ارتباطات نقش خود را انجام نداده است که سخت در اشتباهند».

به گفته آقای واعظی، معاون دادستان کل کشور از«موانع» وزارت ارتباطات مطلع است. در همین حال وی «تفکرات» معاون دادستان را «یک مانع بزرگ» پیشرفت اقدامات این وزارتخانه نامید.

دولت حسن روحانی و مقام‌های قوه قضائیه پیش از این بر سر فیلتر شدن تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام با یکدیگر اختلاف نظر داشته‌اند.

آقای روحانی پیش از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفته بود کسانی که به گفته او بارها برای فیلتر کردن شبکه‌های مجازی به دولت فشار آوردند، اکنون هنگام انتخابات، پیشتاز استفاده از فضای مجازی هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران نیز اسفند ۹۵ گفته بود که این وزارتخانه تحت تأثیر «فشارها» و «تلاش عده‌ای خاص» برای فیلتر شدن تلگرام قرار نخواهد گرفت و این پیام‌رسان در ایام انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ فیلتر نخواهد شد.

نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی بیان، از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز، بارها از ایران به عنوان یکی از دشمنان اینترنت نام برده‌اند.

بی‌بی‌سی: دیدار فرماندهان سپاه با رئیس جمهور ایران بعد از ماه‌ها تنش آشکار میان دولت و سپاه انجام شد

حسن روحانی٬ رئیس‌جمهوری ایران با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیدار کرده است.

به گزارش پایگاه خبری دولت٬ آقای روحانی در این دیدار بر “حمایت کامل دولت دوازدهم از خدمات سپاه” تاکید کرده و فرمانده سپاه هم انتخاب او را به ریاست‌جمهوری تبریک گفته است.

دیدار حسن روحانی با فرماندهان ارشد سپاه از جمله محمدعلی جعفری فرمانده کل و قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس درحالی برگزار شده که در چند ماه گذشته دو طرف به طور علنی انتقادهایی را علیه یکدیگر مطرح کرده‌اند.

در دیدار امروز٬ دوشنبه دوم مردادماه٬ رئیس‌جمهوری ایران به فرماندهان سپاه گفته “برای تحقق رهنمودهای رهبر” و “خدمت به مردم” همه نهادها و نیروهای نظام باید وحدت و انسجام داشته باشند.

حسن روحانی ابراز امیدواری کرده است که در دولت او “تلاش هماهنگ همه نیروهای مسلح٬ به سرعت بیشتر در تحقق خواسته‌های مردم بینجامد” و در عین حال “تقویت رزمی سپاه و ارتش” هم امنیت ملی ایران را بیشتر از گذشته تضمین کند.

درباره اختلاف‌های میان دولت و سپاه بیشتر بخوانید:

اخبار بیشتری از این دیدار منتشر نشده اما سایت دولت گفته که فرمانده کل سپاه از آمادگی نیروهایش برای همکاری “همه‌جانبه با دولت‌ در تحقق اهداف انقلاب اسلامی” خبر داده و انتخاب دوباره آقای روحانی و “حضور گسترده مردم” را تبریک گفته است.

آقای روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری در بهار امسال سخنان تندی علیه سپاه مطرح کرد.بعد از انتخابات هم درباره خصوصی‌سازی جملاتی گفت که واکنش‌های زیادی به دنبال داشت.

حسن روحانی گفته بود “بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم٬ این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.”

محمدعلی جعفری٬ فرمانده کل سپاه هم در پاسخ از فعالیت‌های اقتصادی سپاه دفاع کرد و گفت دولتی که تفنگ نداشته باشد تحقیر و تسلیم می‌شود.

قاسم سلیمانی٬ فرمانده شاخه برون‌مرزی سپاه هم از “تضعیف” این نیروها انتقاد کرده بود.

امضای قرارداد نفتی ایران با شرکت توتال همه باعث انتقاد سپاه شده بود. عبدالله عبداللهی٬ فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا گفته بود کار باید به سرمایه‌گذاران داخلی سپرده شود.

رادیوفردا: علی مطهری، نایب رئیس، و دو عضو فراکسیون امید مجلس از اقدام حسن روحانی مبنی بر «هماهنگی» فهرست کامل کابینه دوازدهم با رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کردند.

آقای مطهری در مصاحبه با وبسایت فراکسیون امید مجلس گفت که ارائه فهرست وزرای پیشنهادی به رهبر جمهوری اسلامی قبل از معرفی آنان به مجلس «کار درستی نیست و باعث می‌شود امکان اظهار نظر درباره این گزینه‌ها محدود شود».

وی اضافه کرد: «نباید رئیس جمهور چنین فضایی را قبل از معرفی کابینه ایجاد کند. از نظر قانونی هم چنین الزامی وجود ندارد. شاید آقای روحانی می‌خواهد خودش را از سیل پیشنهادها راحت کند.»

بر اساس یک روال معمول در جمهوری اسلامی، رئیس جمهور ایران برای انتخاب برخی وزرا از جمله اطلاعات، خارجه، دفاع و کشور باید نظر رهبر جمهوری اسلامی را نیز جلب کند.

در همین زمینه برخی از رسانه‌ها از جمله باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صداوسیما، خبر داده بودند که حسن روحانی روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر برای ارائه فهرست کابینه به رهبر جمهوری اسلامی به مشهد سفر کرده است. درباره نتایج این دیدار گزارشی منتشر نشده است.

در همین حال غلامرضا حیدری، عضو فراکسیون امید مجلس گفت که بر اساس برخی شنیده‌ها، آقای روحانی درباره «کلیت کابینه» با رهبر جمهوری اسلامی «هماهنگی انجام می‌دهد اما درباره صحت و سقم آن نمی‌توان با قطعیت نظر داد».

وی اضافه کرد: «اگر نمایندگان مردم در مجلس بنا به وظیفه قانونی به برخی وزرا رای مخالف دهند، توجیه و بازتاب این عمل دربرابر تایید رهبری چه خواهد بود؟»

در قوانین ایران الزامی برای انتخاب وزرا با هماهنگی رهبر جمهوری اسلامی وجود ندارد، اما این موضوع در دولت‌های گذشته به رویه و سنت بدل شده است.

در همین حال محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس نیز در توئیتر خود نوشت که «طبق سنت رایج» رؤسای جمهوری دو سه وزیر را با رهبر جمهوری اسلامی «هماهنگ می‌کردند» ولی حسن روحانی می‌گوید من همه اعضای کابینه را با او «هماهنگ می‌کنم».

آقای مطهری همچنین گفت که در دولت یازدهم در«معامله» تعدادی از نمایندگان با آقای روحانی عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور معرفی شد تادر ازای آن به سه وزیر پیشنهادی رای اعتماد داده شود.

وی اضافه کرد: «اگر یک وزیر کشور قوی داشتیم … در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اجازه نمی‌داد که به فرارسیدن ساعت ۲۴ به سه تا چهار میلیون نفر اجازه رای ندهند. اگر وزیر کشور قوی داشتیم استانداران قوی انتخاب می‌کرد و حوادثی مثل حادثه شیراز یا مشهد که استانداران تسلیم فشار شدند و بر خلاف قانون عمل کردند پیش نمی‌آمد».

درسال‌های گذشته نیز تعدادی از حامیان حسن روحانی از عملکرد وزیر کشور از جمله نحوه انتخاب استانداران و فرمانداران انتقاد کرده‌اند.

آقای رحمانی فضلی از چهره‌های نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس است. در همین حال برخی از چهره‌های اصلاح طلب از افزایش شمار چهره‌های اصولگرا در کابینه دوازدهم ابراز نگرانی کرده‌اند.

محمدعلی نجفی، مشاور رئیس ‌جمهوری ایران، روز ۱۶ خرداد پیش‌بینی کرده بود که ۵۰ درصد کابینه فعلی تغییر خواهد کرد.

از سوی دیگر الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس، در توئیتر خود خبر داده که ابقای محمدجواد ظریف، بیژن زنگنه، حسن قاضی زاده هاشمی، محمود واعظی، مسعود سلطانی‌فر و حسین دهقان در کابینه دوازدهم قطعی است.

انتصاب وزیران زن از جمله مطالبات مطرح شده درباره کابینه بوده، اما آقای روحانی روز سوم تیر گفته بود که برای انتصاب زنان در «رده بالایی از مدیریت» باید «قدم‌به‌قدم گام ‏برداشت».‏

صنعت نویس: نماینده مردم رشت در آخرین پیام توئیتری خود از رسانه ملی انتقاد کرد.
خبر توئیتری یک نماینده از بازداشت چند مداح به جرم جاسوسی برای اسرائیل

متن توئیت جعفرزاده ایمن ابادی به شرح زیر است:

مداحان حامی رقیب انتخابات به جرم جاسوسی برای اسرائیل و روابط نامشروع با عضو سفارت فرانسه می افتند زندان!!

اونوقت وزیر امور خارجه با غیرت و متدین و وطن پرست ایران در رسانه میلی، آمریکایی نامیده می شود!

تویت اول:

#مداحان حامي رقيب #انتخابات به جرم #جاسوسي براي اسرائيل و روابط نامشروع با عضو سفارت فرانسه مي اُفتند زندان!!
۱/۲

— Jafarzadeh.ImanAbadi (@Jafarzadeh_ir) July 21, 2017

تویت دوم:

اونوقت #وزير_امور_خارجه #با_غيرت و #متدين و #وطن_پرست ايران در #رسانه_ميلي ، آمريكايي ناميده مي‌شود!
۲/۲

— Jafarzadeh.ImanAbadi (@Jafarzadeh_ir) July 21, 2017

این یکی هم بد نیست:

هر فردي كه اسمش تحميلي و تحت فشار در ليست #كابينه بيايد در #مجلس به او #راي نخواهيم داد! به چه زباني بگوييم: #روحاني_تنها_نيست !

— Jafarzadeh.ImanAbadi (@Jafarzadeh_ir) July 20, 2017

رادیوفردا: علی مطهری، نایب رئیس، و دو عضو فراکسیون امید مجلس از اقدام حسن روحانی مبنی بر «هماهنگی» فهرست کامل کابینه دوازدهم با رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کردند.

آقای مطهری در مصاحبه با وبسایت فراکسیون امید مجلس گفت که ارائه فهرست وزرای پیشنهادی به رهبر جمهوری اسلامی قبل از معرفی آنان به مجلس «کار درستی نیست و باعث می‌شود امکان اظهار نظر درباره این گزینه‌ها محدود شود».

وی اضافه کرد: «نباید رئیس جمهور چنین فضایی را قبل از معرفی کابینه ایجاد کند. از نظر قانونی هم چنین الزامی وجود ندارد. شاید آقای روحانی می‌خواهد خودش را از سیل پیشنهادها راحت کند.»

بر اساس یک روال معمول در جمهوری اسلامی، رئیس جمهور ایران برای انتخاب برخی وزرا از جمله اطلاعات، خارجه، دفاع و کشور باید نظر رهبر جمهوری اسلامی را نیز جلب کند.

در همین زمینه برخی از رسانه‌ها از جمله باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صداوسیما، خبر داده بودند که حسن روحانی روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر برای ارائه فهرست کابینه به رهبر جمهوری اسلامی به مشهد سفر کرده است. درباره نتایج این دیدار گزارشی منتشر نشده است.

در همین حال غلامرضا حیدری، عضو فراکسیون امید مجلس گفت که بر اساس برخی شنیده‌ها، آقای روحانی درباره «کلیت کابینه» با رهبر جمهوری اسلامی «هماهنگی انجام می‌دهد اما درباره صحت و سقم آن نمی‌توان با قطعیت نظر داد».

وی اضافه کرد: «اگر نمایندگان مردم در مجلس بنا به وظیفه قانونی به برخی وزرا رای مخالف دهند، توجیه و بازتاب این عمل دربرابر تایید رهبری چه خواهد بود؟»

در قوانین ایران الزامی برای انتخاب وزرا با هماهنگی رهبر جمهوری اسلامی وجود ندارد، اما این موضوع در دولت‌های گذشته به رویه و سنت بدل شده است.

در همین حال محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس نیز در توئیتر خود نوشت که «طبق سنت رایج» رؤسای جمهوری دو سه وزیر را با رهبر جمهوری اسلامی «هماهنگ می‌کردند» ولی حسن روحانی می‌گوید من همه اعضای کابینه را با او «هماهنگ می‌کنم».

آقای مطهری همچنین گفت که در دولت یازدهم در«معامله» تعدادی از نمایندگان با آقای روحانی عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور معرفی شد تادر ازای آن به سه وزیر پیشنهادی رای اعتماد داده شود.

وی اضافه کرد: «اگر یک وزیر کشور قوی داشتیم … در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اجازه نمی‌داد که به فرارسیدن ساعت ۲۴ به سه تا چهار میلیون نفر اجازه رای ندهند. اگر وزیر کشور قوی داشتیم استانداران قوی انتخاب می‌کرد و حوادثی مثل حادثه شیراز یا مشهد که استانداران تسلیم فشار شدند و بر خلاف قانون عمل کردند پیش نمی‌آمد».

درسال‌های گذشته نیز تعدادی از حامیان حسن روحانی از عملکرد وزیر کشور از جمله نحوه انتخاب استانداران و فرمانداران انتقاد کرده‌اند.

آقای رحمانی فضلی از چهره‌های نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس است. در همین حال برخی از چهره‌های اصلاح طلب از افزایش شمار چهره‌های اصولگرا در کابینه دوازدهم ابراز نگرانی کرده‌اند.

محمدعلی نجفی، مشاور رئیس ‌جمهوری ایران، روز ۱۶ خرداد پیش‌بینی کرده بود که ۵۰ درصد کابینه فعلی تغییر خواهد کرد.

از سوی دیگر الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس، در توئیتر خود خبر داده که ابقای محمدجواد ظریف، بیژن زنگنه، حسن قاضی زاده هاشمی، محمود واعظی، مسعود سلطانی‌فر و حسین دهقان در کابینه دوازدهم قطعی است.

انتصاب وزیران زن از جمله مطالبات مطرح شده درباره کابینه بوده، اما آقای روحانی روز سوم تیر گفته بود که برای انتصاب زنان در «رده بالایی از مدیریت» باید «قدم‌به‌قدم گام ‏برداشت».‏

رادیوفردا: رئیس‌جمهوری پیشین ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به «مردم ایران»، با متهم کردن سخنگوی قوه قضاییه به «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» نسبت به «اتهامات وارده» از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای به حمید بقایی واکنش نشان داد.

در این نامه که روز چهارشنبه ۲۸ تیرماه منتشر شده است، محمود احمدی‌نژاد، سخنگوی قوه قضاییه را متهم کرده است در حالی که «حمید بقایی در زندان به سر می‌برد و امکان دفاع از خود را ندارد» اتهامات «متعددی» را علیه وی مطرح کرده است.

وی در دومین نامه‌ای که طی هفته‌های اخیر در حمایت از معاون اجرایی خود در دوران ریاست‌جمهوری‌اش نوشته، سخنگوی قوه قضاییه را به دلیل آنچه که «نشر اکاذیب و تخریب شخصیت آقای بقایی و تشویش اذهان عمومی» خوانده است قابل تعقیب دانسته و «مقامات قضایی» را «به تبعیت از قانون و محترم شمردن حقوق مسلم مردم» دعوت کرده است.

محمود احمدی‌نژاد از جمله به «موضوع دو میلیون یورو» که از سوی سخنگوی قوه قضاییه ایران مطرح شده بود، اشاره کرده و گفته است که «معلوم نشد بالاخره اتهام بوده است یا خیر؟»

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز ۲۵ تیرماه در مصاحبه‌ای مطبوعاتی به نقل از «یکی از کسانی که از آن مجموعه بازداشت شده بود» گفته بود: «چیزی در حدود دو میلیون یورو وجه نقد نزد متهم بود تا در اختیار جای دیگر قرار دهد که به‌صورت رسمی در هیچ جا ثبت و ضبط نشده است». وی سپس این نکته را از مواردی دانسته «که در این پرونده مطرح شده است».

محمود احمدی‌نژاد در نامه روز چهارشنبه خود با «کذب محض» خواندن «این اتهام و سایر اتهامات منسوبه» نوشته است: «این سخنان غیر مستند صرفا برای تخریب شخصیت پاک و بی‌گناه آقای بقایی و به عنوان توجیهی در بازداشت غیر قانونی ایشان مطرح شده است».

وی سپس از سخنگوی قوه قضاییه خواسته است تا «صراحتا و به طور شفاف موضوع دو میلیون یورویی ادعایی ایشان را که چه زمانی و از کجا و از چه کسی و برای چه کسی و در کجا بوده و ارتباط آن با آقای حمید بقایی چه بوده است و مستندات آن را برای اطلاع افکار عمومی منتشر نمایند».

تاکنون هیچ منبع رسمی در مورد «موضوع دو میلیون یورو» خبری منتشر نکرده است اما به گزارش سایت «امتداد»،‌ در پی بازداشت «یاسین رامین» به دلیل بدهی شرکت دارویی «رشد» به جمعیت هلال احمر، محسن ضیایی، مدیر عامل این جمعیت به رسانه‌ها گفت: «در واقع جمعیت هلال احمر، تعدادی تجهیزات پزشکی از یک شرکت خارجی به مبلغ دو‌ میلیون یورو خریداری کرده بود که این مبلغ را به شرکت رشد داد، تا به‌عنوان واسطه به شرکت فروشنده تحویل دهد؛ اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد».

یاسین رامین، مالک شرکت دارویی «رشد» است.

وب سایت امتداد نوشته است که اشاره محسنی اژه‌ای به موضوع دو میلیون یورو، وجوه نقد موضوع پرونده هلال احمر است.

رئیس‌جمهوری سابق ایران در نامه اولش که روز ۲۰ تیرماه در وب‌سایت رسمی او منتشر شد اشاره کرده بود که در این ارتباط نامه‌ای هم مستقیما به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است.

حمید بقایی ‌۱۸ تیرماه امسال با حکم بازپرس پرونده سابق خود از مقابل خانه‌اش بازداشت شد و پس از تعیین وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی در دادسرا و تهیه نشدن آن زندانی شد.

به گفته علی‌اکبر جوانفکر، دلیل بازداشت آقای بقایی ارسال احضاریه و حاضر نشدن او در دادسرا اعلام شده است، اما آقای بقایی اعلام کرده که احضاریه‌ای به دستش نرسیده است.

بی‌بی‌سی: رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که حسین فریدون٬ برادر حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران امروز دوشنبه ۲۶ تیر با سپردن وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شده است.

دیروز غلامحسین محسنی اژه‌ی، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که آقای فریدون شنبه شب به دلیل ناتوانی در تامین قرار وثیقه، به زندان منتقل شده است.

امروز دوشنبه حسین فریدون به دلیل “وخیم شدن” حال و نامناسب بودن شرایط جسمی در بیمارستان بستری شد.

او برای تکمیل پرونده قضایی و ارائه توضیحات به دادسرای کارکنان دولت برده شد، اما با آمبولانس از دادسرا به بیمارستان منتقل شد.

آقای فریدون چند ساعتی به دلیل بالا بودن فشار خون در بخش جراحی قلب بیمارستان دی در شمال تهران در تهران بستری شد. بنا بر گزارش‌ها علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و علی ربیعی، وزیر کار و امور اجتماعی در بیمارستان از آقای فریدون عیادت کردند.

گفته می‌شود که او با اتهام‌های مالی روبرو است.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفته بود که دلیل بردن او به زندان تنها تهیه نکردن وثیقه بوده و بعد از تهیه وثیقه او آزاد خواهد شد.
آقای فریدون در مذاکرات هسته‌ای حضور موثر و فعالی داشت حق نشر عکس TASNIM
Image caption آقای فریدون در مذاکرات هسته‌ای حضور موثر و فعالی داشت

از زمان انتشار خبر بازداشت تا این ساعت٬ رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت ایران در این باره موضع‌گیری رسمی نکرده‌اند.

جمشید برزگر٬ تحلیلگر بی‌بی‌سی در امور ایران می‌گوید که با بازداشت حسین فریدون٬ اختلاف دو چهره اصلی حکومت ایران به مرحله حساس‌تری نزدیک شده است.

او می‌نویسد: بازداشت برادر رئیس جمهوری ایران، در آستانه مراسم تنفیذ و تحلیف و تشکیل دولت جدید، می‌تواند تاثیری جدی بر رویدادهای پیش رو بگذارد، به ویژه آنکه این اقدام در پی تقابل آشکار حسن روحانی با رهبر جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته صورت گرفته است. تحلیل او را اینجا بخوانید.

غلامحسین کرباسچی٬ شهردار سابق تهران و دبیرکل حزب کارگزاران نزدیک به اصلاح‌طلبان٬ در گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی بازداشت آقای فریدون را تقابل دو طیف اصلی در حکومت ایران نمی‌داند و می‌گوید باید صبر کرد تا قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کند.

اما اکبر گنجی٬ در بحثی در برنامه شصت دقیقه بی‌بی‌سی نظری متفاوت داشت و بازداشت برادر حسن روحانی را نقطه عطفی در “جنگ قدرت” در ایران توصیف کرد.

حسین فریدون از نزدیک‌ترین افراد سیاسی و مورد اعتماد رئیس‌جمهور ایران در چهار سال گذشته بوده است. از او به عنوان “چشم و گوش” حسن روحانی در مذاکرات هسته‌ای نام برده می‌شد.

به دنبال انتقاد شدید مخالفان دولت حسن روحانی٬ حضور علنی او در کنار برادرش کم‌تر از گذشته شده است.

در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری ایران که ۲۹ اردیبهشت برگزار شد٬ بعضی از رقیبان آقای روحانی به شدت به او تاختند و ادعا کردند که قوه قضاییه مدارک مستدلی درباره تخلفات حسین فریدون دارد، اما آقای روحانی مانع رسیدگی به تخلفات او شده است. اتهامی که رئیس دولت و اطرافیانش٬ آن را رد می‌کنند.

عصرایران: حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری است.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: حسین فریدون به دلیل اینکه قرار تأمین را تأمین نکرد به زندان معرفی شد.

به گزارش عصرایران، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود، در پاسخ به سوالی، ضمن تأیید این خبر گفت: در خصوص ایشان چندین نوبت تحقیق شد و از افرادی هم که مرتبط بودن تحقیق شد. برخی افراد بازداشت هستند. دیروز برای ایشان قرار تامین صادر شد.

وی ادامه داد: چون قرار تامین را دیروز تامین نکردند به زندانی معرفی شد اما اگر قرار را تامین کنند آزاد می‌شوند. قرار بازداشت موقت نیست.