اخبار

بی‌بی‌سی: حسین باستانی،

انتظار آیت الله خامنه ای از بازنگری مجمع تشخیص در سیاست های کلی، احتمالا شامل بازنگری در مناقشه برانگیزترین سیاست های داخلی وخارجی ایران نمی شود

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، اخیرا از فرمان رهبر جمهوری اسلامی در مورد بازنگری مجمع در “سیاست های کلی نظام” خبر داده است. وی گفته:”در جلسه اخیری که با آیت‌الله خامنه‌ای داشتم، ایشان با هوشمندی اجازه دادند که سیاست‌های کلی به روز و مبتنی بر شرایط فعلی باشد.”

قانون اساسی ایران، رهبر را موظف کرده که “تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران” را “پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام” انجام دهد. قانون اساسی، همچنین اختیار نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌‌های کلی نظام را، بر عهده رهبر گذاشته است. در اینجا، اگرچه قانون اساسی نامی از مجمع تشخیص نبرده، اما خود آیت الله خامنه ای این اختیار را به مجمع تفویض کرده است.

آقای خامنه ای در سال ۱۳۷۹ ، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را بر عهده مجمع تشخیص گذاشت و در عین حال، آن را موظف به پیشنهاد یک سازوکار مشخص برای انجام این کار کرد. مجمع در اجرای این فرمان، “مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام” را به رهبر پیشنهاد داد و آیت الله خامنه ای نیز، آن را در ۲۰ شهریور ۱۳۸۴ برای اجرا ابلاغ کرد.

این آیین نامه، بعدها در چند مرحله مورد اصلاح قرار گرفت و آخرین اصلاحیه‌ آن، در ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ از تصویب آقای خامنه ای گذشت و ابلاغ شد. تاریخ ابلاغ این اصلاحیه، چند ماه بعد از پایان دوران مسئولیت محمود احمدی نژاد بود؛ رئیس جمهوری که سیاست های کلان نظام را – که پیشتر تصویب و ابلاغ شده بودند- به رسمیت نمی شناخت و از اجرای آنها خودداری می کرد.

در گذشته، عملاً به دلیل ضعف آیین‌ نامه نظارتی و فقدان ابزار لازم، متأسفانه نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلّی و برنامه‌های توسعه، در حد مطلوب مقدور نبود و سیاست‌ها هم بعضاً در اجرا، مورد بی توجهی قرار می‌گرفت تا اینکه با ابلاغیه جدید رهبری، کمیسیون نظارت تقویت شد
اکبر هاشمی رفسنجانی، ۱۰ خرداد ۱۳۹۳

در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، محمد محمدی گلپایگانی رییس دفتر آیت الله خامنه ای، نظر او در مورد شیوه نظارت موثرتر مجمع تشخیص بر قوانین مصوب در مجلس را اعلام کرد.

مطابق صلاحدید رهبر جمهوری اسلامی، رئیس مجلس موظف است پس از اعلام وصول طرح ها و لوایح در مجلس، نسخه ای از آنها را به مجمع ارسال کند تا کمیسیون نظارت، محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی بررسی کند. مطابق نامه دفتر رهبری، در صورتی که مجمع مصوبه ای را بر خلاف سیاست های کلی تشخیص داد، موضوع را به مجلس اطلاع می دهد و اگر مجلس ترتیب اثر نداد “شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خود، براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می کند”.

اکبر هاشمی رفسنجانی، در ۱۰ خرداد ۱۳۹۳ با اشاره به توسعه اختیارات نظارتی مجمع گفته است: “در گذشته، عملاً به دلیل ضعف آیین‌ نامه نظارتی و فقدان ابزار لازم، متأسفانه نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلّی و برنامه‌های توسعه، در حد مطلوب مقدور نبود و سیاست‌ها هم بعضاً در اجرا، مورد بی توجهی قرار می‌گرفت تا اینکه با ابلاغیه جدید رهبری، کمیسیون نظارت تقویت شد.”

ارتقای جایگاه مجمع تشخیص؟

فرمان اخیر آیت الله خامنه ای در مورد بازنگری مجمع تشخیص در سیاست های کلی نظام، جدی تر شدن نقش نظارتی مجمع بر سیاست های کلان جمهوری اسلامی و ابلاغ سیاست های کلی حکومت در حوزه انتخابات از سوی رهبر، از جمله تحولاتی هستند که وقوعشان در فواصل زمانی نسبتا نزدیک، معنی دار تلقی شده است.

به عنوان نمونه سیاست های انتخاباتی حکومت ایران، اگرچه ۲۴ مهر گذشته ابلاغ شد، اما این ابلاغ، نتیجه فرایندی طولانی بود که از سال ۱۳۸۷ آغاز و در خرداد ۱۳۹۴ به ارائه مجموعه پیشنهادهای انتخاباتی به رهبر منجر شده بود. در نتیجه، غیرمنتظره نبود که برخی از ناظران، ابلاغ سیاست های انتخاباتی نظام بعد از این مدت طولانی را، در کنار دیگر تحولات، حاکی از جدی تر شدن نقش نظارتی مجمع تشخیص بگذارند و نتیجه بگیرند که توجه آیت الله خامنه ای به این نقش، بیشتر از گذشته شده است.

انتشار فرمان اخیر رهبر برای “به روز شدن” برخی سیاست های کلی نظام نیز، طبیعتا به برداشت هایی مشابه دامن زده است؛ حتی این برداشت که آیت الله خامنه ای، ممکن است متمایل به بازنگری در برخی از سیاست های مهم جمهوری اسلامی ایران باشد.

با وجود این، به نظر می رسد که در مورد حدود نقش آفرینی مجمع در ارتباط با سیاست های کلی حکومت، باید با احتیاط فراوان قضاوت کرد.

به نظر می رسد با افزایش سن آیت الله خامنه ای، علائم افزایش حساسیت وی در مورد نقش و ساختار نهادهای حکومتی ایران، به تدریج در حال افزایش است. حساسیتی که در برخی اظهارنظرهای خبرساز سال های اخیر او درباره جایگاه نقش مجلس خبرگان رهبری و حتی امکان انتخاب رهبر آینده در دوره فعلی این مجلس، نمود داشته است. بر همین مبنا، ممکن است افزایش توجه آقای خامنه ای به نقش نهادهایی چون مجمع تشخیص نیز، ناشی از حساسیت هایی مشابه باشد.

آیت الله خامنه ای، در اسفند ۱۳۹۵ باید رئیس و اعضای جدید این نهاد حکومتی را تعیین کند و به طور کلی هم سن رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۵ سال از سن آیت الله خامنه ای بیشتر است. در نتیجه، افزایش جایگاه مجمع، لزوما به معنای افزایش قدرت شخص اکبر هاشمی رفسنجانی در تعیین جهت سیاست های نظام نخواهد بود

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که آیت الله خامنه ای، در اسفند ۱۳۹۵ باید رئیس و اعضای جدید این نهاد حکومتی را تعیین کند و به طور کلی هم، سن رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ۵ سال از سن آیت الله خامنه ای بیشتر است. در نتیجه، افزایش جایگاه مجمع، لزوما به معنای افزایش قدرت شخص اکبر هاشمی رفسنجانی در تعیین جهت سیاست های آینده نظام نخواهد بود.

در مورد خاص “بازنگری در سیاست های کلی نظام”، اکبرهاشمی رفسنجانی در بخشی از توضیحات اخیر خود راجع به فرمان رهبر تاکید کرده که این بازنگری، قرار است به ویژه “سیاست‌هایی که تقریبا ۱۰سال از تدوین، تصویب و ابلاغ آنها گذشته” و مواردی را شامل شود که “مربوط به مسائل علم، فن و تکنولوژی است که تغییرات آنها بسیار سریع اتفاق می افتد”.

توضیحی که نشان می دهد انتظار رهبر جمهوری اسلامی از بازنگری مجمع تشخیص در سیاست های کلی، در زمینه هایی بسیار مشخص و محدود است و احتمالا، شامل بازنگری در مناقشه برانگیزترین سیاست های داخلی وخارجی ایران در سال های اخیر نمی شود.

رادیوفرانسه: علی اکبر ناطق نوری، رییس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی ایران، گفته است که آیت الله خامنه ای از ابعاد و چند و چون “فساد تحقیرآمیز” در این کشور آگاه است. او گفته است که پرونده های تخلفات برخی بانک ها در دفتر بازرسی تحت نظارت او است و نتیجۀ بازرسی ها در این مورد نیز مرتباً به اطلاع رهبر جمهوری اسلامی ایران می رسد.

ناطق نوری در جای دیگری از سخنانش گفته است که در یکی از آخرین ملاقات هایش با آیت الله خامنه ای به او گفته است : “چگونه است که اگر من بخواهم، نمی توانم یک نفر را برای گرفتن ۱۰ میلیون تومان وام به بانک معرفی کنم، اما، یک نفر می تواند با وثیقۀ غیرواقعی ۳۵۰ میلیارد تومان وام به راحتی از بانک بگیرد.”

رییس دفتر بازرسی آیت الله خامنه ای در جای دیگری از سخنانش رتبۀ جمهوری اسلامی ایران را در زمینۀ فساد تحقیر آمیز خوانده و گفته است : “من با مطالعۀ رتبۀ ایران در زمینۀ فساد احساس حقارت می کنم.” ناطق نوری تصریح کرده است : “اینکه جمهوری اسلامی ایران در زمینۀ فساد از رتبۀ ۸۶ به رتبۀ ۱۳۶ نزول کرده” برای حکومت اسلامی ایران تحقیرآمیز است.

علی اکبر ناطق نوری منشاء فساد گسترده در جمهوری اسلامی ایران را حکومتی خوانده و گفته است که اگر جمهوری اسلامی ایران نمی تواند از گسترش فساد در کشور جلوگیری کند، علتش این است که عاملان فساد همگی مدیران و مسئولان و اعضای جناح های حکومتی هستند که به دلیل “رودربایستی” یا از سر “مصلحت” با آنان برخورد نمی شود.

علی اکبر ناطق نوری در ادامه افزوده است که هفته ای دو گزارش در مورد خود او به حراست بیت رهبر جمهوری اسلامی ارسال می شود مبنی بر اینکه از اسم وی برای بهره مندی از رانت و امتیاز استفاده می شود. ناطق نوری در پاسخ سپس گفته است که “هرکس سندی در مورد فساد اقتصادی او و فرزندانش، و همچنین داماد و بستگانش دارد، منتشر کند.”

ناطق نوری که این سخنان را در پاسخ به اتهامات فاضل لاریجانی اظهار می داشت (کسی که خود و برادران در قدرت اش از متهمان جنجالی فساد در ایران هستند)، در ادامه افزوده است : “همین که عده ای، عده ای دیگر را بدون سند و مدرک متهم به فساد می کنند، خود نشان دهندۀ عمق فساد در کشور است.”

در اظهاراتی جداگانه، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران، فساد را عامل عقب ماندگی اقتصادی و مانع مهم سرمایه گذاری خارجی در ایران دانسته و گفته است : “از ۱۶۰ هیئت تجاری که در سال جاری به ایران آمدند، بیش از ۶۰ هیئت از وجود فساد در دستگاه های دولتی ایران ابراز نگرانی کرده اند.”

مسعود خوانساری در پایان افزوده است : در نتیجۀ توسعۀ فساد “رشد سرمایه گذاری در ایران از سال ۱۳۹۰ منفی شده به طوری که تا امروز یک سرمایه گذار بزرگ خارجی به ایران جذب نشده، مضاف بر اینکه سرمایه های ملی نیز از کشور خارج شده اند.”

بی‌بی‌سی: حسن روحانی از دستاوردهای اقتصادی و فنی برجام دفاع کرد

رئیس جمهوری ایران تاکید کرده که تمامی مراحل دستیابی به برجام با مشورت و براساس نظر رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است. وی همچنین گفته است که هیئت نظارت بر برجام فردا مصوبه اخیر کنگره آمریکا در مورد تمدید تحریم‌های سابق علیه جمهوری اسلامی را بررسی خواهد کرد.

روز سه‌شنبه، ٦ دسامبر، مصادف با ١٦ آذر، روز دانشجو، مراسمی با حضور حسن روحانی، رئیس جمهوری در دانشگاه تهران برگزار شد و آقای روحانی به عنوان سخنران اصلی این مراسم، دیدگاه‌های خود در مورد مسایل مختلف از جمله مذاکرات منتهی به توافق هسته‌ای با گروه ١+٥ را بیان کرد.

وی در مورد روند مذاکرات هسته‌ای گفت: “هیچ قدمی در برجام برنداشتیم مگر آنکه با مقام معظم رهبری مشورت کردیم، جلسه گذاشتیم، نامه‌های مکتوب ایشان و دستور من روی نامه‌های ایشان موجود است و هیچ نامه‌ای از رهبری نبوده که روی آن دستور ندهم.” وی در عین حال افزود “البته ممکن است در مقام عمل، جایی کم و کسر باشد اما مبنای ما، اجرای دستورات ایشان بود.”

پس از اعلام دستیابی به توافق هسته‌ای، برخی از مقامات و رسانه‌های منتقد دولت، گفتند که نمایندگان ایران در پذیرش برجام، در برابر از دست دادن “دستاوردهای هسته‌ای جمهوری اسلامی” امتیازات چندانی به دست نیاوردند. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز در مواردی از کاستی‌های توافق هسته‌ای ابراز نارضایتی کرده است.

آقای روحانی به عنوان مثال، به یک مورد مربوط به نظارت آیت‌الله خامنه‌ای در جریان مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و گفت که در پی این دستور، هیات مذاکره کننده ایران را به تهران فراخواند و دستور را به آنان ابلاغ کرد. وی گفت که در جریان دستیابی به برجام، ساعت‌ها جلسه با رهبر جمهوری اسلامی برگزار می‌شد و افزود که “روزی اینها منتشر می‌شود.”

روحانی تاکید کرده که تمامی مراحل مذاکرات منتهی دستیابی به برجام با مشورت و طبق دستور آیت‌الله خامنه‌ای انجام گرفت

رئیس جمهوری گفت که آمریکا و اسرائیل می‌خواستند “ایران هراسی را در دنیا جا بیندازند و بگویند ایران خطری برای منطقه و ثبات است و برای صلح جهانی خطرناک است” و در مورد تصمیم به قبول برجام، افزود: “هدف این بود به دنیا بگوییم آمریکا و صهیونیسم دروغ می‌گویند، ایران خطری برای دنیا نیست.”

حسن روحانی در تشریح نتایج برجام، به لغو تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی و همچنین امکان ادامه برنامه‌های اتمی اشاره کرد و گفت که پس از برجام، جمهوری اسلامی امکان آن را یافت تا برای نخستین بار پس از انقلاب، از خارج کیک زرد وارد کند و بازسازی رآکتور آب سنگین اراک هم امکانپذیر شده است.

وی گفت که “تمامی تحریم‌ها به استثنای تحریم‌های بانکی به طور کامل و صد در صد برداشته شده” و افزود: “با مقامات کشورهای خارجی که صحبت می‌کنیم از اینکه می‌توانند با ما صادرات و واردات داشته باشند خوشحال هستند.”

رئیس جمهوری امکان بازسازی رآکتور اراک را به عنوان یکی از دستاوردهای فنی برجام ستوده است

در مورد موضعگیری رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مخالفت با برجام، حسن روحانی واکنش آیت‌الله خامنه‌ای به انتخاب دونالد ترامپ را یادآور شد و گفت: “تنها کشوری که درباره انتخابات آمریکا می‌گوید نه خوشحالیم و نه ناراحتیم، ایران است” و افزود: “ممکن است دلش خیلی چیزها را بخواهد، بخواهد برجام را تضعیف کند و برجام را پاره کند، اما مگر ملت ما می‌گذارد.”

وی در مورد مصوبه اخیر کنگره آمریکا در مورد تمدید تحریم‌های قبلی علیه جمهوری اسلامی، گفت: “اگر رییس جمهوری آمریکا بخشی از مصوبه کنگره را هم بلااثر اعلام کند، ما در برابر همین مقدار تخلف از برجام هم عکس‌العمل نشان خواهیم داد.” اشاره آقای روحانی به برخی اظهارنظرها در مورد احتمال وتوی مصوبه کنگره توسط رئیس جمهوری آمریکاست هرچند با توجه به اینکه اکثریت قابل توجه نمایندگان هر دو مجلس کنگره به این طرح رای مثبت دادند، گفته می‌شود چنین احتمالی اندک است.

آقای روحانی همچنین گفت که فردا، هیئت نظارت بر برجام مصوبه کنگره را بررسی خواهد کرد.

حسن روحانی حضور و سخن گفتن دانشجویان در برابر رئیس دولت را نشانه‌ای از آزادی و تحقق اهداف انقلاب دانسته است

توافق هسته‌ای در پی حدود دو سال مذاکره و در حالی به دست آمد که جمهوری اسلامی با محدودیت‌های عمده تجاری و مالی مواجه بود و برخی دولت‌های مخالف این برنامه‌ها، از لزوم اقدامات گسترده‌تری علیه ایران سخن می‌گفتند. با اعلام دستیابی به برجام، تحریم‌های هسته‌ای بین‌المللی علیه ایران برداشته شد اما به گفته مقامات جمهوری اسلامی، هنوز هم روابط مالی و بانکی ایران با سایر کشورها به وضعیت عادی باز نگشته است. آنان “مانع تراشی” آمریکا را مسئول چنین وضعی دانسته‌اند.

مقامات دولت آمریکا، که نقش اصلی را در سازماندهی و اجرای تحریم‌های کوبنده علیه برنامه اتمی ایران ایفا کردند، تاکید داشته‌اند که تحریم‌های اتمی لغو کرده‌اند اما در قبال لغو تحریم‌های دیگری که از زمان گروگانگیری در سفارت آمریکا به تدریج وضع شده است تعهدی ندارند. این تحریم‌ها در ارتباط با اتهاماتی مانند نقض حقوق بشر، محرومیت مردم ایران از آزادی ارتباطات، حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم و برنامه موشکی ایران توسط آمریکا به اجرا گذاشته شده است.

رئیس جمهوری در بخش‌های دیگری از سخنرانی خود، با اشاره با اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای در مورد انقلابی ماندن گفت که جمهوری اسلامی به خیلی از آرمان‌های انقلاب رسیده و به عنوان نمونه، به امکان صحبت کردن دانشجویان در مراسم روز سه‌شنبه اشاره کرد. وی در عین حال گفت که کارهای بیشتری باقی مانده و افزود: “اگر کار تمام شده بود، انقلابی بودن دیگر معنی نداشت.”

به گزارش دفتر رئیس جمهوری ایران، آقای روحانی قبل از شرکت در مراسم روز دانشجو، در جلسه‌ای با رئیس و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه تهران شرکت کرد.

دیگربان: علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی گفته با وجود فشار‌ها٬ خود را «مظلوم» نمی‌داند چراکه معتقد است «زور مخالفان» به وی نمی‌رسد.

آقای خامنه‌ای این مطلب را در دیدار با خانواده تعدادی از کشته شدگان ایرانی در سوریه بیان کرده و از مخالفت‌ها با حضور ایران در سوریه انتقاد کرده است.

وی گفته «کسانی که این بصیرت را ندارند با خودشان می گویند اینجا کجا، سوریه و حلب کجا؟ این بر اثر بی‌بصیرتی است.»

خامنه‌ای اضافه کرده «دشمن را باید در مرزهای خودش سرکوب کرد. افتخار جمهوری اسلامی، امروز این است که ما در مجاورت مرزهای رژیم صهیونیستی نیرو داریم.»

وی افزوده «جوان‌هایی که رفتند به سوریه و عراق و عمدتاً به سوریه، این بصیرت را داشتند. یک عده‌ای امروز اینجا نشسته‌اند در خانه و نمی‌فهمند که قضیه چیست.»

رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به حاضران گفته که «برای مظلومیت من اصلاً غصّه نخورید؛ بنده اصلاً مظلوم نیستم.»

وی افزوده «فشار [هم] که همیشه تحت فشاریم امّا الحمدلله زورشان به ما نمیرسد.»

دویچه‌وله: عکسی از خامنه‌ای با جمله‌ای در دعوت به مطالعه درباره اسلام در دو شهر بزرگ آلمان بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی منتشر شده است. ظاهرا قرار اولیه بر نصب عکس خامنه‌ای نبوده و این عکس بعدا بدون اجازه به بیلبورد اضافه شده است.

ماجرا از دیدن یک پلاکارد بزرگ شروع شد؛ پلاکاردی با عکس آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در شهر کلن و جمله‌ای به زبان آلمانی در کنار آن: «با اسلام از طریق منابع واقعی آشنا شوید، منابع دست اول. با اسلام از طریق قرآن و سرگذشت پیامبر بزرگ آن مأنوس شوید.»

در پایین این نقل قول نیز آمده: برای اطلاعات بیشتر به سایت letter4u مراجعه کنید.

این سایت با پسوند de. در اینترنت وجود ندارد اما با پسوند com. به صفحه‌ای می‌رسد که در بالای آن نوشته شده: دومُین این سایت به فروش می‌رسد.

در جست‌وجوی letter4u همچنین به سایت آلمانی شیعه نیوز می‌رسیم که توسط “انصار حزب‌الله” اداره می‌شود.

سرآغاز تشکیل گروه letter4u به نامه‌ای بر می‌گردد که خامنه‌ای پس از حملات تروریستی پاریس خطاب به جوانان اروپایی منتشر کرد و در آن دو عنصر “پرخاشگری” و “بی‌بندوباری اخلاقی” را که به گفته او “به مؤلفه‌های اصلی فرهنگ غربی تبدیل شده‌اند” عامل بروز چنین حملاتی دانست.

در دسامبر ۲۰۱۵ (یک سال پیش) کنفرانسی با نام letter4u در ایالت زاکسن هاوزن در شرق آلمان برگزار شد. برگزارکننده این کنفرانس “انجمن دانشجویان و دانش‌آموختگان شیعه” به نام “معبود” بود.

بیشتر بخوانید: نگرانی آلمان از فعالیت‌های اطلاعاتی ایران

در صفحه فیس‌بوک letter4u عکسی از بیلبورد خامنه‌ای در شهر دلمن‌هورست در ایالت نیدرزاکسن درشمال آلمان قرار داده شده که مربوط به دسامبر ۲۰۱۵ است و ظاهرا برای اولین بار در آلمان این بیلبورد نصب شده است.

بیلبورد شهر کلن با عکس خامنه‌ای تا روز ۲۲ نوامبر در نزدیکی ساختمان یونی سنتر واقع در محله زولتز نزدیک دانشگاه کلن نصب بوده است.

عکسی را که بخش فارسی دویچه‌وله از پلاکارد آویخته شده در شهر کلن گرفته برای شهرداری این شهر فرستادیم و از آنها درباره سفارش‌دهنده این بیلبورد و نیز اینکه آیا هنوز این پلاکارد آنجا نصب هست یا نه پرسیدیم.

پاسخ شهرداری کلن این بود: «متاسفانه ما در این عکس نمی‌توانیم تشخیص دهیم که چه شرکتی سفارش‌گیرنده و سازنده این بیلبورد است. گذشته از آن محل نصب هم در عکس چندان مشخص نیست. اگر محل نصب یک ساختمان خصوصی مثل یونی سنتر کلن باشد، بنابراین بر اساس قانون املاک خصوصی، خود آنها مسئول این بیلبورد هستند. اما اگر پلاکارد بر دیوار عمومی شهر نصب شده باشد به احتمال زیاد شرکت اشترور سفارش گیرنده آن است که مسئول بیلبوردهای تبلیغات خیابانی است. شهرداری کلن اجازه ندارد روی دیوارهایی که در اجاره این شرکت هستند اعلانی نصب کند. شما بهتر است از همین شرکت سوال کنید که سفارش‌دهنده این پلاکارد چه شخصی بوده است.»

طی تماس با شرکت اشترور، قرار شد که موضوع بررسی شده و نتیجه به اطلاع ما برسد ولی تا زمان تهیه این گزارش متاسفانه پاسخی از سوی این شرکت نیامد.

بیلبورد خامنه‌ای در شهر کلن آلمان

چسباندن عکس خامنه‌ای به بیلبورد

ماجرای نصب بیلبورد خامنه‌ای اما فقط محدود به کلن نبود، حداقل در یک شهر دیگر آلمان نیز همین پلاکارد نصب شده بود؛ فرانکفورت، جاده ماینز.

بیلبورد خامنه‌ای در فرانکفورت اما از جهت دیگری نیز قابل توجه بود؛ درست کنار این پلاکارد، تبلیغی برای لباس زیر زنان قرار داده شده بود که زنی نیمه برهنه در آن دیده می‌شد.

روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در گزارشی از این بیلبورد نوشته که ممکن است کنار هم قرار دادن عکس خامنه‌ای با پیام آشنایی با “اسلام راستین” در کنار عکس زنی نیمه برهنه به قصد و با این هدف صورت گرفته باشد که ارزش‌های غربی در مقابل ارزش‌های اسلامی قرار داده شود و جوانان در مقابل ارزش‌های غربی به سمت اسلام گرایش پیدا کنند.

در هر حال با قصد یا بدون منظور، تضاد موجود در این عکس، توجهات بیشتری را به خود جلب می‌کند.

در تماس دویچه‌وله فارسی با شهرداری فرانکفورت به منظور فهمیدن نام موسسه سفارش‌دهنده این بیلبورد، این پاسخ برای ما ارسال شد: «این بیلبورد توسط شرکت اشترور که یک شرکت بزرگ تبلیغات خیابانی است اجاره داده شده است. ظاهرا شخصی  بدون توافق قبلی با شرکت تبلیغاتی و حتی بدون پرداخت پولی برای این کار، عکس آیت‌الله را به این بیلبورد نصب کرده و پلاکارد در حقیقت تصرف شده است. پس از آنکه شرکت تبلیغاتی متوجه این موضوع شد، عکس آیت‌الله از این بیلبورد برداشته شد.»

انجمن شیعیان آلمان

تلاش نویسندگان گزارش فرانکفورتر آلگماینه برای پیدا کردن سرنخ این بیلبورد به “مجمع اسلامی جوامع شیعه در آلمان” islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands/IGS می‌رسد که مدیر آن یک روحانی ایرانی به نام محمود خلیل‌زاده است.

محمود خلیل‌زاده مدیر انجمن شیعیان آلمان

در جست‌وجو به زبان فارسی به دنبال “مجمع اسلامی جوامع شیعه در آلمان” و یا انجمن شیعیان آلمان به اخبار زیادی از دیدار رئیس این انجمن با روحانیون داخل ایران بر می‌خوریم؛ از جمله دیدار با آیت‌الله جوادی آملی و دیدار با ریاست دانشگاه اسلامی باقرالعلوم.

این انجمن همچنین در سپتامبر سال ۲۰۱۵ (سال گذشته) کنفرانسی با نام “همایش بزرگداشت غدیر خم” در شهر هاگن آلمان برگزار کرد.

متاسفانه تماس‌های تلفنی مکرر و همچنین ایمیل ارسالی ما به این موسسه برای پرسش درباره چسباندن عکس خامنه‌ای بدون توافق قبلی به بیلبورد تبلیغات اسلامی، تا کنون بدون پاسخ مانده است.

طبق آمار رسمی، در آلمان ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار مسلمان زندگی می‌کنند که از میان آنها ۵۰۰ هزار نفر شیعه علوی و ۲۵۰هزار نفر شیعه‌های امامی ترک و ایرانی هستند.

دیگربان: ولی‌الله بیاتی٬ رئیس شورای اسلامی شهر قم از واگذاری ۱۴ هزار متر زمین به نماینده ولی فقیه در استان اصفهان خبر داد.

آقای بیانی گفته این زمین از سوی شهرداری قم و با تصویب شورای این شهر به امام جمعه اصفهان داده شده است.

وی افزوده «این زمین به شخص تعلق نگرفته بلکه در راستای توسعه فضای سبز شهری با رعایت ضوابط و موارد قانونی به نمایندگی ولی‌فقیه اختصاص یافته است.»

بیاتی اضافه کرده «این زمین به مساحت ۱۴ هزار مترمربع با کاربری فضای سبز، علوم و فنون اسلامی بوده و با شرایطی به امام جمعه اصفهان واگذار شده است.»

به گفته وی «با واگذاری این زمین٬ مالک موظف است ۱۰ درصد از مساحت زمین را ساخت و ساز کرده و در باقی آن نسبت به احداث فضای سبز و نگهداری آن اقدام کند.»

وی با اشاره به برخی ایراداتی که فرمانداری به این مصوبه داشته هم گفته «شورا این مصوبه را به شورای حل اختلاف ارجاع داد که این مطلب در این شورا تأیید و اجرایی خواهد شد.»

خُسن آقا: آقا بدجور جفت کرده!
رادیوفرانسه: رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله علی خامنه ای، گفت که برخلاف عده ای که برای نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا “عزا گرفته یا شادی کردند”، نظام اسلامی ایران در اینباره نه ماتم می گیرد و نه شادی می کند و به همین دلیل او نیز هیچ قضاوتی دربارۀ نتیجۀ انتخابات آمریکا ندارد و مسئلۀ اصلی‌اش حل مشکلات کنونی کشور است. آیت‌الله خامنه‌ای سپس اضافه کرد که برای جمهوری اسلامی ایران فرقی نمی کند که چه کسی در آمریکا بر سر کار بیاید.

رهبر حکومت اسلامی ایران سپس تصریح نمود که در ۳۷ سال گذشته، همۀ رؤسای جمهوری آمریکا از دو حزب جموری خواه و دموکرات تنها به جمهوری اسلامی ایران زیان رسانده اند.

آیت الله خامنه‌ای سپس تلویحاً از برخی سخنان انتخاباتی ترامپ در خصوص اشغال و جنگ عراق پشتیبانی کرد و افزود : “واقعیات مطرح شده در رقابت های انتخاباتی آمریکا، سخنانی بوده که در این سال ها همواره مطرح می‌شده، اما، عده ای نمی خواستند آن را بپذیرند.”

وی سپس اظهار داشت که “دشمن” در حال حاضر اقتصاد ایران را نشانه گرفته با این تصور که وضعیت اقتصادی ایران نقطۀ ضعف نظام اسلامی است. او گفت که مهمترین موضوع در حال حاضر (نه نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که) مشکلات فعلی و آیندۀ کشور است که، به گفتۀ آیت الله خامنه ای، تنها از طریق استحکام نظام اسلامی رفع می شوند.

کلمه: چکیده :علی مطهری گفت: ما گاهی نظر خودمان را درباره رفع حصر اعلام می‌کنیم اما اینکه در عمل چقدر تاثیر داشته باشد به تصمیم مقامات عالی بستگی دارد. البته این حرف‌ها در افکار عمومی بی‌تاثیر نیست. نکته مهم این است که چون نظر مقام رهبری بر ادامه حصر است سایر مقامات به این موضوع وارد نمی‌شوند. روحانی هم چند بار با رهبر انقلاب صحبت‌هایی کردند. بنده معتقدم از همان ابتدا باید قوی‌تر عمل می‌کرد. یک مقدار منفعل عمل کرد و این نقدی است که به ایشان وارد است. …

کلمه – گروه خبر: علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در یک نشست خبری در نمایشگاه مطبوعات با تاکید بر اینکه ادامه حصر خانگی بدون حکم قضائی خلاف قانون اساسی است و قانونی نیست، درباره تلاش‌های نمایندگان در جهت رفع حصر گفت: ما گاهی نظر خودمان را درباره رفع حصر اعلام می‌کنیم اما اینکه در عمل چقدر تاثیر داشته باشد به تصمیم مقامات عالی بستگی دارد. البته این حرف‌ها در افکار عمومی بی‌تاثیر نیست. نکته مهم این است که چون نظر مقام رهبری بر ادامه حصر است سایر مقامات به این موضوع وارد نمی‌شوند.

مطهری همچنین در پاسخ به سوالی در این‌باره که روحانی با بلیط اصلاح‌طلبان توانست رئیس جمهور شود اما حتی از رفع حصر صحبت نمی‌کند، گفت: روحانی هم فعالیت‌هایی داشته است در زمینه رفع حصر، چند بار با رهبر انقلاب صحبت‌هایی کردند و یا حتی ممنوع‌التصویری. اگرچه بنده معتقدم از همان ابتدا باید قوی‌تر عمل می‌کرد. یک مقدار منفعل عمل کرد و این نقدی است که به ایشان وارد است.

او با انتقاد از اینکه خط قرمزهای مصنوعی ایجاد کرده‌ایم که کسی نباید وارد این خطوط قرمز شود مثل حصر خانگی و ممنوع‌التصویری، یادآور شد: ما شاهد این هستیم که انتقاد از قوه قضائیه کشور ما با برخورد مواجه می‌شود و کمتر رسانه ای جرات دارد از قوه قضائیه انتقاد کند.

خط قرمزهای مصنوعی مثل حصر خانگی و ممنوع‌التصویری ایجاد کرده‌ایم

علی مطهری در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در جلسه‌ای دانشجویان انتقادی درباره نوع رفتار قوه قضائیه و برخی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با نشریات دانشجویی داشتند و گله می‌کردند که اگر جایی اسم خاتمی را جایی در نشریه آورده باشیم این موضع موجب آزار و اذیت ما می‌شود. ما را در خیابان بازداشت می‌کنند و وثیقه سنگین برای آزادی ما قرار می دهند. ما گفتیم اصل ممنوع التصویری و ممنوعیت نقل مطلب بدون حکم قضائی قانونی نیست لذا به راه خود ادامه دهید.

نائب رئیس مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه نیز گفت: آنجایی که احیانا دولت خواستار برخورد با برخی مطبوعات است جایی است که جرمی رخ می دهد و تهمت و دروغی گفته می شود یا اینکه توهین و هتاکی شدیدی صورت می گیرد که گاهی دولت درخواست برخورد دارد. اگرچه شخصا معتقدم دولت باید نسبت به منتقدان سعه صدر داشته باشد و به توهین و هتاکی ها توجه نکند. اما آنجایی که آزادی بیان دفاع می کردند و از ایجاد مسئولیت انتقاد داشتند مقصودشان روزنامه ها و رسانه هایی بود که گاهی به خاطر اظهار عقیده مورد توقیف یا لغو امتیاز قرار می گیرند.

نائب رئیس مجلس ادامه داد: ما خط قرمزهای مصنوعی ایجاد کرده‌ایم که کسی نباید وارد این خطوط قرمز شود مثل حصر خانگی و ممنوع‌التصویری و مواردی شبیه آنچه که اروپایی‌ها راجع به هولوکاست داشتند و ما نسبت به آن انتقاد داریم. در واقع ما با این خط قرمزهای مصنوعی رسانه‌ها را تحت فشار گذاشته‌ایم. آنجایی که دولت خواستار برخورد است در موارد توهین و هتاکی، اما پاسخ رئیس قوه قضائیه پاسخ قابل قبولی نبود ایشان گفتند آزادی بیان در حد معقول و منطقی وجود دارد. در حالی که اینطور نیست و هر رسانه ای درباره خطوط قرمز مصنوعی صحبت کند با او برخورد می شود.

نظر مقام رهبری بر ادامه حصر است

مطهری یادآور شد: ما شاهد این هستیم که انتقاد از قوه قضائیه کشور ما با برخورد مواجه می‌شود و کمتر رسانه ای جرات دارد از قوه قضائیه انتقاد کند.

وی درباره تلاش های نمایندگان در جهت رفع حصر نیز گفت: ما گاهی نظر خودمان را درباره رفع حصر اعلام می کنیم اما اینکه در عمل چقدر تاثیر داشته باشد به تصمیم مقامات عالی بستگی دارد. البته این حرف ها در افکار عمومی بی تاثیر نیست. نکته مهم این است که چون نظر مقام رهبری بر ادامه حصر است سایر مقامات به این موضوع وارد نمی شوند.

بین جرم و مجازات نرگس محمدی تناسبی وجود ندارد

مطهری درباره پرونده نرگس محمدی یادآور شد: ما ۱۷ نفر از نمایندگان مجلس نامه‌ای به قوه قضائیه نوشتیم و خلاصه حرفمان این بود که بین جرم و مجازات ایشان تناسبی وجود ندارد و لازم است توضیحی در این رابطه داده شود.

این عضو کمیسیون فرهنگی کشور درباره برخورد با تجمع کنندگان در مقبره کورورش در پاسارگاد نیز اظهار کرد: از همان ابتدا ایجاد ممنوعیت برای حضور مردم در مراسم روز تولد کوروش در پاسارگاد و اینکه اعلام کردند تورهای مسافرتی به آنجا مسافر نبرند موضوعی تحریک کننده بود. نباید این کار را می کردند. بر فرض از ۸۰ میلیون جمعیت ایران ۵۰۰۰ نفر هم به پاسارگاد بروند و در آنجا شعار بدهند این مساله مهمی نیست و نباید خیلی به آن توجه کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره بازداشت یاشار سلطانی و اتهامات وی نیز خاطر نشان کرد: اگر اسنادی که سلطانی منتشر کرده محرمانه بود انتشار آن جرم است اما تخلف این بوده که اعلام شد او بعد از بازجویی می تواند با گذاشتن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شود در حالی که وقتی وثیقه بردند او را آزاد نکردند.

ادامه حصر خانگی بدون حکم قضائی خلاف قانون اساسی است

مطهری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موضوع فتنه مربوط به شورای عالی امنیت ملی است پاسخ داد: فتنه مربوط به شورای عالی امنیت ملی نیست. ممکن است که در دوره ای که کشور با آشوب مواجه است شورا برای مدت محدودی آشوب را آرام کند اما ادامه حصر خانگی بدون حکم قضائی خلاف قانون اساسی است و قانونی نیست و شورای عالی امنیت ملی نمی تواند جای قوه قضائیه را بگیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بعد از رأی اعتماد به سه وزیر پیشنهادی دولت گفته شد که مجلس کانون فتنه است،‌ اظهار کرد: این نوع اظهارات ناشی از یک نوع برداشت غلطی است که از فتنه دارند. نمی‌توان هر کسی را که اعتراضی داشت بگوییم فتنه‌گر است. این کار غلطی است، نمی‌توان نیروهای کارآمد را طرد کرد و در نهایت چند نفر آدم تندرو باقی بمانند. لذا مجلس در روز رأی اعتماد کار درستی کرد.

روحانی در زمینه رفع حصر، چند بار با رهبر انقلاب صحبت‌هایی کردند

نایب رئیس مجلس همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه روسای جمهور حرف از اجرای قانون اساسی زده‌اند اما در عمل چیز دیگری را شاهد بودیم،‌ گفت: حرف درست این بوده که روسای جمهور دنبال اجرای قانون اساسی بوده‌اند. در واقع مسئول اصلی اجرای قانون اساسی رئیس جمهور است.

وی افزود: البته احمدی نژاد برداشت نادرستی داشت که می‌گفت هر جا تشخیص دهم قانون را اجرا می‌کنم و این برداشت درستی نیست زیرا انطباق قانون با قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است.

مطهری در پاسخ به سوالی در این‌باره که روحانی با بلیط اصلاح‌طلبان توانست رئیس جمهور شود اما حتی از رفع حصر صحبت نمی‌کند، گفت: روحانی هم فعالیت‌هایی داشته است در زمینه رفع حصر، چند بار با رهبر انقلاب صحبت‌هایی کردند و یا حتی ممنوع‌التصویری. اگرچه بنده معتقدم از همان ابتدا باید قوی‌تر عمل می‌کرد. یک مقدار منفعل عمل کرد و این نقدی است که به ایشان وارد است.

رادیوفردا: ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر جمهوری اسلامی زمینه ساز دور جدیدی از تلاش‌های حقوقی و تقنینی برای کنترل بیشتر انتخابات و تشدید اختلال سازمان یافته وساختاری در مسیر بروز انتخابات آزاد، منصفانه، رقابتی کامل ، سالم و موثر است.

جمهوری اسلامی به دلیل تاثیرات انقلاب اسلامی و شکل گیری نهاد انتخابات بعد از انقلاب مشروطه امکان حذف کامل انتخابات را ندارد و مصلحتش نیز چنین ایجاب نمی کند.

اما از همان ابتدا در صدد معیوب سازی فرایند انتخابات بر آمده و با استفاده از سازو کار‌های کنترلی چون شورای نگهبان ، دخالت‌های قانونی و فراقانونی ولی فقیه، هژمونی رسانه‌ای و جامعه توده‌ای سرکوبگر در پوشش حزب الله آن را به انتصابات غیر مسقیم وانتخاب منتخبان ولی فقیه فروکاسته است.

اما همین ساختار انتخاباتی معیوب به دلیل تعارض‌های ساختاری و گسترش واگرایی در درون نظام و افزایش تنش‌های داخلی همواره برای نهاد ولایت فقیه دردسرساز بوده و امکان فلج سازی کامل و ممانعت تمام عیار از تاثیرگذاری مردم و نیرو‌های سیاسی و اجتماعی معترض به وضع موجود را سلب کرده است.

بررسی مفاد سیاست‌های کلان انتخابات که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده و با ارزیابی خامنه‌ای نهایی گشته است، نشان می دهد بحث هایی چون تشریفاتی شدن ریاست جمهوری و بازسازی دوباره منصب نخست وزیری و یا انتخاب رئیس جمهور توسط مجلس منتفی شده است.

اما این ابلاغیه که پیش بینی می شود در ماه‌های آینده پروژه تدوین قوانین جدید واصلاح ساختار قوانین انتخاباتی کنونی متناسب با آن استارت بخورد، حاوی نکات کلیدی است که محدودیت‌های انتخابات و فاصله آن با موازین انتخابات آزاد ومنصفانه بر اساس اسناد جهان شمول را افزایش می دهد.

البته در این سیاست‌های کلان نکات مثبتی وجود دارد اما آنها بمانند تاکید بر انتخابات آزاد و سالم، لزوم ارائه مستندات برای رد صلاحیت ها،رعایت حق الناس، عدم دخالت نظامیان و نیرو‌های اطلاعاتی و نهاد‌های حاکمیتی، ممنوعیت تخریب، افزایش آگاهی عمومی، تطمیع و تهدید و بهره مندی عادلانه از امکانات سیاسی و رسانه‌ای جنبه شعاری داشته، ، و با توجه به محتویات دیگر و ویژگی‌های ساختار حقوقی و حقیقی قدرت نه تنها از حرف و نوشته فراتر نمی روند بلکه برونداد‌های عملی مسیری متعارض با آنها را طی می کنند.

برخی نیز به لحاظ شکلی و فنی اهمیت دارند از جمله تعیین حوزه‌های انتخاباتی متناسب با پراکنش جغرافیایی جمعیت و عدالت انتخاباتی ، استفاده از فناوری‌های جدید اطلاعاتی ، تنظیم تاریخ همزمانی انتخابات‌ها با فاصله زمانی دو ساله و اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل

اما در سر فصل‌های دیگر نکاتی وجود دارد که می تواند دستمایه تهی کردن بیتشر انتخابات از معنای واقعی خود واقع شود. در ادامه موارد مهم آن تبیین می گردند:

کنترل منابع مالی

فصلی از سیاست‌های کلان به نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی و بررسی نحوه تامین و مصرف منابع مالی اختصاص یافته است. این اصل بایستگی دارد اما در ساختار جمهوری اسلامی با توجه به عدم بی‌طرفی قوه قضائیه اعمال این سیاست عملا فضا را برای تامین منابع ملی برای نیرو‌های منتقد و خارج از مجاری رسمی قدرت دشوار می سازد. می توان پیشبینی کرد تمایل برای کمک مالی به جناح‌های میانه روی حکومت به دلیل هراس از واکنش‌های تلافی جویانه بخش مسلط قدرت کاهش یابد.

ممنوعیت دریافت کمک از بیگانگان

در سیاست‌های کلی بخشی نیز به کنترل شدید در ممانعت از دریافت امکانات تبلیغاتی و مالی از بیگانگان اختصاص یافته است.

عدم استفاده از منابع مالی خارجی در فرایند‌های سیاسی داخلی از جمله انتخابات بحث درست و قابل دفاعی است. اما با توجه به برخورد‌های سیاسی حکومت و فضا سازی رسانه‌ای محافل نزدیک به نهاد ولایت فقیه در اتهام زنی بلا استناد و مصنویت قضایی و امنیتی آنان، اجرای این اصل به ضرر نیرو‌های منتقد و دور از حلقه اصلی بلوک قدرت تمام می شود.

از سوی دیگر با توجه به انحصار شبکه‌های تلویزیونی و استفاده یکسویه از تریبون‌های رسانه‌ای عمومی، استفاده از شبکه‌های تصویری فارسی زبان خارجی مزیت هایی برای جامعه مدنی و نیرو‌های خواهان تغییر دارد. اعمال این مصوبه بدون توجه به این نکته و روشن کردن محدوده‌های تمایز دریافت کمک تبلیغاتی از کارکرد حرفه‌ای رسانه‌ها ، آزادی و عدالت انتخاباتی را بیش از پیش در تنگنا قرار می دهد. البته در این راستا فعالان این شبکه‌ها نیز باید دقت کنند تا شائبه برخورد تبلیغی از فعالیت‌های رسانه‌ای آنان بوجود نیاید. برخی از روزنامه نگارانی که در این شبکه‌ها کار می کنند در سالیان اخیر با عدول از موازین حرفه‌ای خود را به توپخانه تبلیغاتی اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها تنزل داده اند.

پیشگیری از جرایم انتخاباتی و امنیتی

با توجه به مشی غیر قضایی دادگستری و تنزل دستگاه اطلاعاتی کشور به پاسداران جریان حاکم، این ماده نیز به ضرر نیرو‌های منتقد تمام شده و با استناد به این مساله ممکن است فعالیت‌های انتخاباتی برخی از کاندیدا‌ها با بهانه جویی زود تر از موعد پایان یابد.

محدودیت رقابت

چارچوب ها وقواعد بازی انتخاباتی محدود به عواملی از جمله افزایش اقتدار و ثبات نظام شده است. با توجه به ویژگی غیر دمکراتیک و تمامیت خواهانه نظام سیاسی توجه به این مساله عملا محدوده رقابتی در انتخابات‌ها را با توجه به صلاحدید ولی فقیه به عنوان ستون فقرات نظام تنگ تر می کند.

افزایش اختیارات شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری

معیار ها وشرایط لازم برای کاندیدا های ریاست جمهوری مقرر شده است تا به صورت تفصیلی توسط شورای نگهبان تعیین شود. با توجه به دیدگاه انقباضی و بسته این شورا عملا دایره کسانی که می توانند بخت خود را برای ورود به ساختمان خیابان پاستور بیازمایند، بسته تر می شود.

گسترش حوزه مداخله و فعالیت شورای نگهبان

در سیاست‌های کلی انتخابات حوزه فعالیت شورای نگهبان در انتخابات‌های مجلس، خبرگان و ریاست جمهوری افزایش ملموس یافته و بیش از گذشته ساختار انتخابات را دچار اختلال کارکردی و واگرایی از موازین انتخابات واقعی کرده است. بر اساس اظهارات عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان این نهاد درصدد استفاده از این فرصت برای تثبیت وگسترش موقعیت بالادستی و نظارت گریز خود بر انتخابات است که در قالب هر چه بهتر اجرا شدن سیاست‌های ابلاغی انتخابات وبرداشتن گام‌های اساسی جهت افزایش مشارکت آگاهانه و به منظور ثبات و اقتدار نظام جمهوری اسلامی توجیه می شود.

گسترش نظارت استصوابی به دوره نمایندگی

برای نخستین بار به صراحت در سیاست‌های کلی انتخابات، وظیفه نظارتی به بعد از انتخابات ودر طول دوره نمایندگی مجلس گسترش یافته است. در ماده ۱۳ بر تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان تصریح شده است.

اگرچه نهاد خاصی به عنوان متولی این مساله ذکر نشده است، اما با توجه به تمایلات رهبری و افزایش اختیارات شورای نگهبان می توان پیشبینی کرد که نیرو‌های ولایتمدار تحرکاتی را در مسیر تدوین قوانین انتخاباتی جدید با سپردن این وظیفه به شورای نگهبان سازمان دهند. حساسیت‌ها و مخالفت برخی از نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری و محمود صادقی در این راستا قابل توجه است. حال باید دید شرایط در مجلس چگونه خواهد شد. البته در شرابط طبیعی است بعید است مجلس تن به این مسئله بدهد اما اشاراتی از منابع بالای قدرت می تواند معادلات را عوض کند.

در مجموع ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت با ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی تصویب شده است، احتمال تغییر نظارت استصوابی در مجلس دهم را به صفر رساند. رصد کردن تحولات این تصور را قوت می بخشد که اگر چه تحقق تمامی برنامه‌های راس هرم قدرت دور از انتظار به نظر می رسد، اما اصلاح و ترمیم قانون انتخابات در چارچوب پایبندی به سیاست‌های کلان انتخابات به عنوان سند بالادستی، ناگزیر در مسیر افزایش فاصله با موازین انتخابات آزاد و منصفانه پیش خواهد رفت.

——————————————————–

یادداشت‌ها بیانگر آرای نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.

ایران وایر: «یک جزوه صبح به صبح روی میز آقا [آیت الله علی خامنه ای] می گذارند که این خودش یک دریچه بزرگی است به سوی همه مردم.»
این را حجت الاسلام «احمد مروی» می گوید و اضافه می کند: «]این جزوه را[ هر روز [معاون] ارتباط مردمی خدمت آقا تقدیم می کند. ]در این جزوه[ نامه ها و تلفن ها و خیلی از حرف های مردم هست؛ نظرات شان، مشکلات‎شان، گرفتاری‎هاشان، انتقادات‎شان؛ همه بدون سانسور.»

معاون ارتباط مردمی دفتر رهبری، «سیدعلی مقدم» است؛ مدیری که به گفته شاکیان پرونده «سعید طوسی» (قاری قرآنی که متهم به تجاوز به چند نوجوان است)، در این پرونده اعمال نفوذ کرده و مانع از رسیدگی قانونی شده است.

سیدعلی مقدم فرزند «سیدمحمد تقی مقدم» و اهل سبزوار است. او باجناق «محسن مهرعلیزاده»، رییس سازمان تربیت بدنی دولت خاتمی و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ است.

بر اساس اظهارات شاکیان پرونده سعید طوسی در برنامه «صفحه آخر» تلویزیون «صدای امریکا»، پس از افشای این ماجرا، او سال ۹۱ در «شورای عالی قرآن» توبه نامه ای امضا کرده است. این توبه نامه به اطلاع مقدم نیز رسیده ولی او واکنش خاصی نشان نداده و حتی مانع ورود و دخالت حجت الاسلام «کاظم صدیقی»، امام جمعه موقت تهران به این پرونده شده است.

سیدعلی مقدم هم چنین به نقل از آیت الله خامنه ای، به «صادق لاریجانی» گفته است: «جمع کنید این پرونده را.»

دفتر ارتباطات مردمی دفتر رهبری نهادی متفاوت با روابط عمومی است و در قالب یک معاونت اداره می شود: «معاونت ارتباط مردمی در دوره ریاست جمهوری حضرت آقا هم بود و الان هم هست.»

اطلاعیه تشکیل این بخش اول اسفند ۶۸ منتشر شده است: «واحد ارتباطات مردمی مقام معظم رهبری همه روزه از ساعت ۷ صبح الی ۱۷ بعد از ظهر از طریق شماره تلفن های ۶۶۰۰۷۴ و ۶۶۹۷۶۹ آماده دریافت هرگونه نظرات و پیشنهادات مردمی می باشد.»

علاوه بر شماره تلفن، مردم می توانند از طریق صندوق پستی به شماره ۱۳۱۸۵ – ۱۵۵۵ با این معاونت مکاتبه کنند.

به گفته «علی اکبر ناطق نوری»، رییس دفتر بازرسی دفتر خامنه ای، دفتر ارتباطات مردمی نامه های مردمی را بررسی کرده و به دستگاه های مختلف ارجاع می دهد و در برخی موارد، خدمت «آقا» فرستاده می شود.

بخشی از ماموریت های این دفتر به گفته «محمد نادرالاصلی»، معاون این دفتر، به سفرهای استانی خامنه ای اختصاص دارد؛ چیزی شبیه سفرهای استانی محمود احمدی نژاد.

او می گوید در طول سفرهای استانی، ستادی پیش بینی می شود: «تا به بهترین وجه نامه های مردم جمع آوری و بررسی شود… ستاد از نخستین روز نامه ها را بررسی و خلاصه کرده و به سازمان های ذی ربط ارجاع می دهند… به تمام نامه ها باید جواب منطقی داده شود… مدیران باید توجه ویژه داشته باشند … نسبت به این نامه ها تفاوت قائل شوند.»

مقدم از طریق این دفتر به شکایت شاکیان پرونده سعید طوسی دست یافته است ولی علت دخالت او، به سوابق و مسوولیت های دیگر وی مربوط می شود.

سیدعلی مقدم، رییس شورای عالی قرآن و رییس «مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی» است. این شورا از سال ۱۳۷۰ تشکیل شده و از آغاز تاکنون ریاست آن را بر عهده دارد. مرکز طبع و نشر قرآن نیز در همان ایام با اهدای یک جلد قرآن از سوی رهبری تاسیس شده است.
شورای عالی قرآن در مکان های مختلف کرسی تلاوت قرآن برگزار می کند که بررسی فهرست مدعوان نشان می دهد طوسی سال های ۹۲ و ۹۳ بیش ترین تلاوت را داشته است. حضور او در سال ۹۴ کم رنگ شده ولی در ماه های اخیر دوباره این شورا از سعید طوسی برای تلاوت دعوت کرده است. این در حالی است که به گفته سخن گوی قوه قضاییه، حداقل در زمینه تشویق به فساد، پرونده او در دستگاه قضایی باز است.

آخرین کرسی تلاوت سعید طوسی، ۱۲مهرماه امسال در مسجد جامع لویزان بوده است. طوسی هم چنین به عنوان کارشناس مسوول نوجوانان جامعه قرآنی معرفی و ارتباط او با قاریان نوجوانی که به آن ها تجاوز شده، از مسیر شورای عالی قرآن تسهیل شده است.

شورای عالی قرآن مجری برگزاری دیدار سالانه فعالان قرآنی با رهبر نیز هست و سالانه برای حضور در یک مراسم عمومی و شنیدن سخنرانی های رهبر، ۶۰۰ تا ۶۵۰ نفر از قاریان را دعوت می کند. در این دیدار، حداکثر ۲۰ نفر فرصت خواندن قرآن و سایر دعاهای مذهبی را دارند که سعید طوسی‌ آبان ماه ۸۲، مهرماه ۸۵ و تیرماه ۹۱ در این فهرست قرار گرفته است.

یک ماه بعد از این دیدار، سعید طوسی توبه نامه ای در حضور مقدم امضا کرده که البته بی فایده بوده؛ مانند شکایت قربانیان.